إستراتيجية التحرك نحو دول حوض النيل

إستراتيجية التحرك نحو دول حوض النيل

مقدمة:-

- تمثل دول حوض النيل أهمية استراتيجية قصوى لمصر، بحكم الاشتراك في مياه النيل من منابعه أو تدفقاته في هذه الدول، وفي هذا الصدد فانه يتعين التعامل مع هذه المنطقة بمنظور استراتيجي شامل يعتمد على ربط المصالح المشتركة لدول حوض النيل العشر بمعنى تعظيم إستفادة كل دولة من مياة النيل وإقامة المشروعات التى تحقق هذه الإستفادة ، ونظراً لما تتمتع به مصر من ثقل فى علاقاتها مع دول حوض النيل بصفة عامة ومع أثيوبيا والسودان بصفة خاصة فقد تم انشاء مكتب مبادرة دول حوض النيل بالعاصمة الأثيوبية أديس ابابا (مصر وأثيوبيا والسودان) ، وقد دعا مكتب المبادرة الوفود البرلمانية المصرية السودانية لزيارة أديس ابابا خلال الربع الأخير من العام الماضى بإعتبار أن برلمانات هذه الدول هى التى تقوم بإنهاء إجراءات التصديق على اتفاقيات إقامة مشروعات الإستفادة من مياة حوض النيل .



الأهداف:-

- خروج مصر في علاقاتها مع دول حوض النيل من دائرة كونها مشتركة بحصتها فى مياة النيل الى مفهوم جديد واشمل وهو تنمية علاقاتها على المستوى الثنائى مع كل دولة فى مجالات عديدة أخرى يحكمها إيجاد أليات للتعاون تدعمها المنفعة الإقتصادية المتبادله لدفع عجلة التنمية وتعظيم التجارة البينية .

- تشكيل مصالح مشتركة وتكامل وثيق في كافة المجالات بين دول حوض النيل، مع ايجاد اليات للتعاون تدعمها المنفعة الاقتصادية.

- دفع عجلة التنمية الاقتصادية في اطار متوازن بين الدول الأعضاء وزيادة حجم التجارة البينية.

- تعزيز التواجد المصري في دول حوض النيل من خلال التواجد السلعي للمنتج المصري في أسواق الدول مع عدم اغفال استيراد مواد الخام المتاحة وذلك لزيادة اعتماد دول حوض النيل على السوق المصري كمتنفس رئيسي لسلعهم.



مؤشرات التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل :-



الجدول التالي يوضح حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبيئة العامة والاحصاء:-



( القيمة بالمليون دولار)

مصر – دول حوض النيل


2003


2004


2005


2006


2007

الصادرات المصرية


115


145


271.2


264.8


269.7

الواردات المصرية


123.4


86


94


89


103

الميزان التجاري


(8.4)


59


177.2


175.8


166.7















المصدر: بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء



معوقات التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل :-

- عدم وجود خطوط ملاحية (بحرية وجوية) منتظمة بين مصر ومعظم دول أفريقيا بالاضافة الى ذلك فقد تم الغاء رحلات الطيران التابعة لشركة مصر للطيران الى العديد من دول الشرق والجنوب الافريقي مثل اثيوبيا وتنزانيا.

- وجود العديد من أوجه القصور التي تشوب خطوط السكك الحديدية حيث تظهر هذه المشكلات بشكل أوضح في الدول الحبيسة مما يؤدي الى ارتفاع تكلفة النقل.

- ارتفاع أسعار الشحن الى افريقيا وتحكم شركات الشحن الأجنبية فى فترة الشحن التى قد تصل الى 28 يوم وسيطرة الوكلاء التجاريين فى بعض الدول الأوروبية ودول جنوب شرق آسيا علي معظم حجم التجارة الأفريقية مما يجعل مصر خارج المنافسة.

- عدم وجود نظام تأميني محلي فعال لخدمة المصدرين المصريين وكذلك عدم وجود أفرع للبنوك المصرية في معظم الدول الأفريقية، حيث تعتمد الصفقات فى القارة الأفريقية على العلاقات الشخصية بين رجال الأعمال المصدرين والمستوردين من خلال تبادل الفواتير لسداد التكلفة وفى بعض الأحيان يتم السداد نقدا .

- ندرة المعلومات الأساسية عن السوق الأفريقي لدى شركات التجارة الخارجية المصرية.

- عدم وجود سياسة تسويقية للترويج للمنتج المصري عبر وسائل الاعلام المختلفة في السوق الأفريقي.

- عدم وجود معارض دائمة للسلع المصرية فى الدول الأفريقية.

محاور التحرك لتعزيز التعاون التجاري مع دول حوض النيل:-

أولا:- محور تحرير التجارة

أ- تعظيم الاستفادة من اتفاقية الكوميسا

- تتكون السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا ) من 19 دولة و قد قامت تسع دول بإنشاء منطقة تجارة حرة في عام 1999 ،هذه الدول هي: مصر ، والسودان ، وكينيا ، وموريشيوس، وزامبيا ، وزيمبابوي، وجيبوتي، وملاوي، ومدغشقر، ثم انضمت إليها دولتان هما رواندا و بوروندي في 1/1/ 2004 ، وانضمت جزر القمر في يونيو 2006 ، تمهيداً لانضمام باقي الدول الأعضاء لمنطقة التجارة الحرة والانتقال إلى إنشاء اتحاداً جمركياً .



- وبالتالي فانه من الملاحظ عضوية أربع من دول حوض النيل في منطقة التجارة الحرة للكوميسا ( السودان – كينيا – رواندا – بوروندي ) في حين تمنح كل من أوغندا واريتريا تخفيضا جمركيا بنسبة 80 % ، وتمنح اثيوبيا تخفيضا بنسبة 10 % في حين لا تمنح الكونغو الديمقراطية أية تخفيضات جمركية في اطار الكوميسا.



وتسعى الوزارة خلال عام 2008 الى تعظيم الاستفادة من اتفاقية الكوميسا من خلال :-

- التركيز على تنشيط التبادل التجاري بين مصر و الدول الاعضاء في منطقة التجارة الحرة عن طريق العمل على إلغاء كافة الاستثناءات التي تطبقها بعض الدول (كينيا و السودان) و تشجيع الدول التي لم تنضم بعد الى منطقة التجارة الحرة على الانضمام.

- اتخاذ السودان كبوابة تجارية خاصة للمنتجات المصرية بحكم القرب الجغرافي والروابط الوثيقة التي تربط بين الشعبين فضلا عن كونه سوقا واسعة ذات طاقة استيعابية كبيرة.

- تفعيل منطقة الاستثمار الاقليمية التابعة للكوميسا والمقامة في مصر RIA الامر الذي من شأنه ان يزيد من حجم الاستثمارات بين الدول الاعضاء.

- إقرار قانون المنافسة الإقليمي في دول الكوميسا ، والاستفادة المصرية المستقبلية في مجال الاستثمارات المصرية والصادرات الخدمية في مجالات الانشاء والبنية التحتية الى العديد من الدول الأفريقية خاصة وان مصر من أوائل الدول التي وضعت قانون للمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

- تنشيط الجهود التي تبذلها الوزارة في مجال الترويج للسلع المصرية في دول الكوميسا مثل اقامة معارض متخصصة وارسال بعثات ترويجية لدول شرق وجنوب القارة .

- تحديد عدد من المنتجات المصرية التي لها فرصة كبيرة في أسواق الكوميسا مثل السلع الزراعية والمنتجات الغذائية والمنظفات بأنواعها والمنتجات الورقية والصحية، ومواد البناء، والأدوية والمستلزمات الطبية بجانب الأجهزة المنزلية والكهربائية وإطارات السيارات و التركيز على الترويج لها.

- تفعيل دور مؤسسات الكوميسا والتي توجد مقارها بدول حوض النيل في تنمية الصناعات الاقليمية وزيادة كفاءتها وتوفير خدمات سداد المدفوعات التجارية.

ب – البدء في مفاوضات ابرام اتفاق تجارة حرة مع تنزانيا بعد انسحابها من الكوميسا باعتبارها احدى الدول الرئيسية في حوض النيل ومن ضمن البوابات الرئيسية للعبور الى باقي الدول المجاورة.



ثانيا:- محور الاستثمار والمشروعات المشتركة:-



- دعوة رجال الأعمال المصريين للاقامة مشروعات استثمارية مشتركة في الدول التي تتوافر بها الفرصة الواعدة.

- اجراء اتصالات مع الهيئات الحكومية بدول حوض النيل من خلال السفارات المصرية ومكاتب التمثيل التجاري للتعرف على الفرص الاستثمارية والمشروعات المتاحة والدعم الفني المطلوب.

- اعداد وتفعيل المشروعات المقرتحة في اطار برنامج الرؤية المشتركة لمبادرة حوض النيل والحث على اعداد دراسات الجدوى المطلوبة والتي يمولها البنك الدولي.



ثالثا:- الترويج للصادرات المصرية وابرام الصفقات التجارية:-



- توفير مساحات تخزينية بإحدى دول حوض النيل -(اثيوبيا بإعتبار تواجد منابع النيل بها بداية من بحيرة تانا)- للبضاعة المصرية كبضاعة حاضرة تمثل بعد ذلك نقطة إرتكاز لتصدير هذه البضاعة الى دول الجوار الأفريقى من دول حوض النيل (السودان – كينيا – رواندا – بروندى – تنزانيا – أوغندا) .

- بحث إقامة معارض للمنتجات المصرية تنظمها إحدى شركات القطاع الخاص المصرى المنظمة للمعارض الخارجية والتى لها تجارب دائمة سابقة و ناجحة فى هذا المجال بدول الغرب الإفريقي .

- تشجيع المشاركة في المعارض الخارجية والتنسيق بين رجال الأعمال لتخفيض نفقات المشاركة وتعظيم الاستفادة من خلال الاتفاق على مساحات الشحن المتاحة ومساحات العرض.

- حث الهيئة العامة للمعارض والأسواق الدولية على ادراج المعارض الدولية العامة التي تنظمها الغرف التجارية والصناعية بدول حوض النيل ضمن خطتها في المعارض الخارجية أو الترخيص للشركات المصرية المنظمة للمعارض الخارجية بالاشتراك في هذه المعرض والتنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري بالخاج أو السفرات المصرية بالدول التي لا يوجد بها مكاتب تجارية.

- تنظيم بعثات ترويجية تضم وفود حكومية ورجال أعمال وذلك بالتنسيق مع اتحاد الغرف الافريقية وجمعية رجال الأعمال المصريين وجمعية أعمال الشرق والجنوب الافريقي التابعة للكوميسا مع التركيز على السلع التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية بالاضافة الى تحويل السوق الاستيرادية للمواد الخام مثل الأخشاب والتبغ والنحاس واللحوم والحبوب الى دول حوض النيل واجراء لقاءات مع نظرائهم بدول حوض النيل لتعرف على فرص توطيد العلاقات التجارية والتعرف على الفرص الاستثمارية.

- عقد ندوات لتوعية رجال الأعمال المصريين بمزايا التوجه الى أفريقيا بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص.

- انشاء شبكة للمعلومات التجارية وموقع اليكتروني يضم كافة المعلومات التجارية المطلوبة والبيانات اللازمة للتبادل التجاري لعلاج مشكلة النقص في المعلومات المتاحه وتوثيق العلاقات بين رجال الأعمال مع توعة رجال الأعمال المصرين بأهمية التعرف على احتياجات الأسواق المستهدفه بدول حوض النيل.

- دراسة اعادة فتح مخازن وعارض مصرية دائمة في دول حوض النيل بالتعاون مع القطاع الخاص وحكومات الدول.

- وضع سياسة تسويقية للترويج للمنتجات المصرية من خلال المجالس السلعية والتعرف على فرص التصدير والاستيراد من دول حوض النيل.

- نشر وتوسيع دائرة المعلومات عن المناقصات الممولة من الدول المانحة والبنوك الدولية لدول حوض النيل.

- ايفاد باحثين لاعداد دراسات تفصيلية عن الأسواق الافريقية في اطار خطة وفقا لجدول زمني محدد للوقوف على الواقع الفعلي لأسواق تلك الدول والفرص المتاحة للصادرات المصرية .

- تفعيل دور اتحاد الغرف الافريقية والتي تستضيف الاسكندرية المقر الرئيسي له في عقد الصفقات التجارية بين رجال أعمال الدول الأعضاء من خلال عقد لقاءات بين رجال الأعمال تحديدا في دول حوض النيل.



رابعا:- تمويل وضمان الصادرات والاستثمارات:-



- تعزيز دور شركة ضمان الصادرات التابعة لبنك تنمية الصادرات في توفير التمويل وضمان الصادرات الى دول حوض النيل.

- الاستفادة من المزايا التي تقدمها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وتوفير الائتمان للصادرات.

- تفعيل دور غرفة المقاصة للكوميسا في سداد المدفوعات التجارية بالعملات الدولية.

- نفعيل البروتوكول الذي تم توقيعه بين الوزارة والبنك الأهلي والذي يقضي بتمويل الصادرات المصرية بنظام البضاعة الحاضرة بضمانات تقدمها شركة SGS .

- تبادل العلاقات المصرفية المباشرة وانشاء فروع للبنوك المصرية على غرار بنك القاهرة بكمبالا.

- التأكد من ان استفادة المصدرين المصريين من المساعدات المالية التي يقدمها بنك التنمية الافريقي وغيره من المؤسسات المالية الدولية في مجال تنمية الصادرات

جميع الحقوق محفوظة ® وزارة التجارة والصناعة 2008

ملامح استراتيجية مصر فى التعامل مع تهديدات دول منابع النيل -قبل الثورة

بل الثورة
ملامح استراتيجية مصر فى التعامل مع تهديدات دول منابع النيل 5th يناير 2010, 2:38 pm
جهة سيادية تعكف على إعداد استراتيجية لمواجهة تقليص حصة مصر من مياه النيل

كتب أحمد حسن بكر (المصريون): : بتاريخ 17 - 9 - 2009
أحال الرئيس حسني مبارك ملف مياه النيل، وتهديدات دول المنبع لمصر بتعديل
اتفاقيات حوض النيل لتقليص حصة مصر والسودان إلى جهة سيادية، لإعداد تصور
عن كيفية التعامل مع تلك القضية التي تهدد الأمن القومي المصري، خاصة مع
صدور تقارير أمنية تتحدث عن ضلوع "الموساد" الإسرائيلي في إثارة دول
المنبع خاصة إثيوبيا وكينيا ضد مصر.
وتعكف الجهة السيادية حاليا على إعداد استراتيجية شاملة للتعامل مع القضية
من مختلف جوانبها، مستعينة بالعديد من الخبراء المصريين في هذا الشأن، حيث
ينتظر أن تعرض تلك الاستراتيجية على الرئيس حسني مبارك خلال الأسابيع
القادمة لإقرارها، خاصة بعد أن رصدت دور إسرائيلي مشبوه في دول المنبع،
بالإضافة إلى تواجد العديد من الخبراء الإسرائيليين في المجالات العسكرية،
والمياه، والتشييد.
وقالت مصادر طلبت من "المصريون" عدم نشر اسمها، إن وزارة الري طلبت تدخل
جهات سياسية عليا للتعامل مع الأزمة بعد أن تحولت من مسألة نزاع قانوني
إلى قضية أمن قومي تهدد مستقبل مصر، وأوضحت أن كافة الخيارات ستكون متاحة
أمام مصر للرد والتعامل إذا ما استشعرت أن دول المنبع مصممة على تنفيذ
تهديداتها بتقليص حصة مصر من مياه النيل، دون أن توضح ماهية تلك الخيارات.
إلا أنها أكدت على أن مصر تعتبر أن التعاون في كافة المجالات، وإقامة
مشروعات مشتركة بين دول حوض النيل هي أفضل الطرق لحل الخلافات وتسوية
المشاكل العالقة.
يأتي ذلك في ضوء رفض مصر لتهديد دول المنبع بإقامة سدود تقلل من حصة مصر
والسودان من مياه النهر، والمطالبة بتعديل اتفاقية 1929 والتي تتيح لمصر
الحصول على 55.5 مليار متر مكعب سنويا، بالإضافة إلى الاعتراض على أي
مشروعات أو سدود تقيمها دول الحوض من شانها تقلل من حصة مصر أو السودان.
ويتزامن ذلك مع تحركات إسرائيلية في دول الحوض، حيث قام وزير الخارجية
الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان الأسبوع الماضي بزيارة ثلاث دول من دول منابع
النيل هي إثيوبيا وكينيا وأوغندا، بالإضافة إلى نيجيريا وغانا.
وتعتبر إثيوبيا من أهم الدول الموالية لإسرائيل في القرن الإفريقي لعدة
عقود، باستثناء فترة حكم مانجستو هيلا مريام، إما كينيا فهي مركز
"الموساد" في أفريقيا، بينما تعتبر أوغندا مركز انطلاق الحروب السرية
الإسرائيلية في أفريقيا، وهي الممر الآمن لتزويد إسرائيل لحركات التمرد
الأفريقية بالأسلحة.
واجتمع ليبرمان خلال زياراته لإثيوبيا مع الرئيس جرما ولد جيورجيس، ورئيس
الوزراء ميلس زيناوى، ونظيره وزير الخارجية سيوم مسفن، بالإضافة إلى عدد
من كبار المسئولين ورجال الأعمال.
كما حضر حفل الافتتاح الرسمي، لمركز "بوتاجيرا لزراعات البساتين
المتميزة"، المتخصص في تكاثر الفواكه والخضروات الاستوائية، والذي تم
تأسيسه من جانب وزارة الزراعة والتنمية الريفية الإثيوبية، بالتعاون مع
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يو إس إيد"، والوكالة الإسرائيلية
لتنمية التعاون الدولي "ماشاف".
كما حضر أيضا منتدى اقتصاديا، عقد على هامش الزيارة، بين عدد من كبار
ممثلي قطاع الأعمال الإسرائيلي المرافقين له، ورجال أعمال إثيوبيين بارزين.
وفى كينيا، كشفت صحيفة "دايلى نايشن" الكينية عن أسرار زيارة ليبرمان حيث
نقلت عنه القول "لقد وقعنا عدة اتفاقيات في جو جيد، وكينيا أكثر دولة
تتمتع بعلاقة مستقرة مع إسرائيل في أفريقيا"، وأضاف "لقد عانت إسرائيل من
الجفاف ونقص المياه، ولكن الآن لدينا حلا جيدا نريد مشاركته مع الدول
الصديقة مثل كينيا".
كما كشفت الصحيفة عن توقيع إسرائيل مع كينيا اتفاقية لتصدير القهوة
للأسواق الإسرائيلية، في ظل سعي كينيا لزيادة صادراتها من القهوة للأسواق
العالمية.
وأضافت الصحيفة أن ليبرمان حاول إغراء المسئولين في كينيا بالاستفادة
الكبيرة التي ستجنيها كينيا من التعاون مع إسرائيل قائلا "بالرغم من أن
إسرائيل دولة صحراوية إلا أنها استطاعت الاستثمار بكثافة في الري،
واستطاعت أن تزيد من إنتاجها الزراعي لدرجة تسمح بالتصدير"، ودعا الكينيين
إلى التعاون مع بلاده في هذا المجال لحاجتها الشديدة لزيادة إنتاجها
الزراعي لمواجهة الجفاف والأزمة الغذائية التي تعانى منها حاليا.
وكانت "المصريون" قد نشرت من قبل تقريرا كشفت فيه عن أن المخابرات
الإسرائيلية تحضر لاجتماع أمني مع بعض دول حوض النيل ـ من بينها إثيوبيا
وكينيا وأوغندا وبوروندي وأريتريا ـ للضغط على مصر مجددا لتعديل اتفاقية
دول حوض النيل.
وهذه الاجتماعات تتم بصورة غير منتظمة، وتعقد غالبيتها تتم في إثيوبيا أو
إسرائيل، وعلى ما أكدت مصادر مطلعة فإن مصر تعي وتعلم تماما المساعي
الإسرائيلية لتحريض دول حوض النيل وتقديم المساعدات المالية لها لإنشاء
سدود ومشروعات عملاقة على النيل، بهدف تقليل كميات المياه الواردة لمصر
والتعلل أمام المجتمع الدولي بأن هناك مشاريع ولابد من تقليل حصة المياه
لمصر.
وكشف مصدر أمني سابق عن ضغوط أمريكية وإسرائيلية للتأثير على مصر من أجل
دفعها لقبول بعض التعديلات على اتفاقية دول حوض النيل التي أبرمت عام
1929، والتي تعطي مصر حق استغلال 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل ،
إضافة إلى حق الاعتراض على أية مشاريع تضر بهذه الحصة.
وأضاف "أنه برغم صدور حكم من محكمة العدل الدولية عام 89 ينص على أن
اتفاقيات المياه شأنها شأن اتفاقيات الحدود لا يجوز تعديلها، إلا أن
الضغوط الأمريكية والإسرائيلية التي تثير الرأي العام العالمي على مصر
مازالت تتواصل لإجبارها على قبول تعديل الاتفاقية، وهو ما يضر مصر".
وأشار إلى أن إسرائيل تلعب بورقة إهدار مصر كميات كبيرة من مياه النيل في
الصحراء وأن بعض الدول أولى بها، موضحا أن إسرائيل تحاول الضغط على مصر
لتعديل الاتفاقية لإمداد إسرائيل بالمياه عبر ترعة السلام خلال السنوات
الثلاثة القادمة، خاصة بعد نفاد مواردها المائية في الضفة الغربية، وفشل
مشروعها لجر المياه عبر بالونات من تركيا.
يذكر أن الدكتور محمود أبو زيد وزير الري والموارد المائية السابق كان قد
اعترف لـ "المصريون" في مؤتمر المياه الذي تنظمه شركة أبو قير للأسمدة
العام الماضي بوجود صراع على المياه الآن سواء بدول حوض النيل أو مناطق
أخرى، وأن هناك العديد من الدول بخلاف إسرائيل موجودة حاليا بالدول
المتشاطئة، لإقامة مشروعات مائية وزراعية، وتقوم مصر بمراقبة الموقف حفاظا
على مصالحها العليا.
كما أشار الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري
الحالي- على هامش الاجتماع السابع عشر لدول الحوض بمدينة الإسكندرية أواخر
يوليو الماضي، والذي استمر يومين تحت عنوان "تعزيز الشراكة من أجل الرخاء"
– إلى أن مصر تعلم جيدا بوجود أصابع إسرائيلية ضدها في دول منابع النيل،
وان الأمر مازال تحت السيطرة.
يذكر أن وزراء الموارد المائية بدول حوض النيل في الجلسة الختامية لمؤتمر
وزراء دول حوض النيل والذي اختتم أعماله في الإسكندرية في 28 يوليو الماضي
قد فشلوا في التوصل إلى اتفاق بشأن نقاط الخلاف حول الاتفاقية الإطارية
لمبادرة دول حوض النيل والتي تتمثل في ثلاث نقاط أساسية هي "الأمن المائي،
والموافقة المسبقة لمصر على اى سدود أو مشروعات تقيمها دول المنبع على
النيل، والحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل".
وقال الدكتور محمد نصر الدين علام وقتها إن الوزراء قرروا استمرار التفاوض
لمدة ستة شهور قادمة على أن يتم الانتهاء من حسم جميع نقاط الخلاف من خلال
اللجان الفنية والخبراء والمتخصصين لدول الحوض للوصول إلى اتفاق موحد بين
دول حوض النيل جميعا.
في حين أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمام المؤتمر أن مصر تنظر
بصورة ايجابية لمبادرة حوض النيل انطلاقا من أهميتها الأساسية والفرص
المتاحة من المياه التي تزخر بها دول حوض النيل لصالح تنمية شعوب المنطقة.
وقال نظيف إن مصر تفتح ذراعيها لدول حوض النيل ولديها برامج للتنمية في
أفريقيا، مؤكدا حرص مصر على أن تكون معظم ما تقدمه من مساعدات فنية ومالية
لدول الحوض من خلال الصندوق الفني للتعاون مع الدول الأفريقية.
وأكد أهمية أن تتخطى دول الحوض الحساسيات الدائرة تجاه موارد حوض النيل
والخلافات في وجهات النظر بين دول الحوض، وقال إن التحول من إدارة موارد
مياه النيل إلى تنمية دول الحوض يعد نقطة تحول كبيرة للمبادرة.
وأوضح أن مصر ستعمل خلال الستة أشهر المقبلة على تطوير تلك المبادرة
بالشكل المناسب ووفقا للهدف الجديد بما يحقق مصالح شعوب دول حوض النيل،
مشيرا إلى استمرار مصر في تقديم الدعم الفني والتقني لدول حوض النيل
وتوسيع نطاق التعاون بما يتناسب مع طبيعة كل دولة من دول الحوض.
يذكر أن مبادرة دول حوض النيل الجديدة انطلقت في عام 1999 لبحث كيفية
توزيع مياه نهر النيل بين دول المنبع والمصب، في ظل مطالبات دول في شرق
إفريقيا، خاصة أوغندا وكينيا، بإلغاء اتفاقية أبرمتها بريطانيا عام 1929
لتقسيم مياه النهر؛ بدعوى أنها لم تراع احتياجات دول المنبع.
وبمقتضى اتفاقية عام 1929 الموقعة بين مصر وبريطانيا (المستعمر) يحق
للقاهرة تعطيل أي مشروعات في حوض النهر كفيلة بالتأثير على حصتها السنوية
من المياه.
وعام 1969 وقعت مصر والسودان اتفاقية تحصل القاهرة بموجبها على 55.5 مليار
متر مكعب من مياه النيل سنويا، وهو ما تعترض عليه الدول الثماني الأخرى،
وتقول مصر إنها ستكون بحاجة إلى 86.2 مليار متر مكعب من المياه في عام
2017، ولا تملك سوى مصادر تكفي لتأمين 71.4 مليار متر مكعب