خريطة دول حوض النيل
يجب الإشارة إلى أن السياسة الإسرائيلية السابقة التي تتبع استراتيجية الالتفاف حول دول حوض النيل بأنشطة عسكرية وأمنية وزراعية ومائية مكثفة لمحاصرة مصر تلقى دعما واسعا من واشنطن وهذا ما تأكد في المؤامرة الأخيرة المتعلقة بتدويل مياه الأنهار وتسعيرها بعد فشل فكرة تحويل جزء من مياه النيل إلى صحراء النقب عبر سيناء ، حيث صرح الدكتور محمد أبوزيد وزير الري والموارد المائية السابق، حين صرح في شهر فبراير/شباط 2009 بأن ثمة مخططاً إسرائيلياً أمريكياً للضغط على مصر لإمداد تل أبيب بالمياه من خلال إثارة موضوع "تدويل الأنهار" بعد فشل .
وكان الخبير الأمريكي "فرانكلين فيشر" طرح مؤخرا فكرة تروج لها إسرائيل وأمريكا في المنطقة وهي فكرة تسعير المياه الدولية وبيعها وتقضي الفكرة بإنشاء صندوق مشترك يضم حساباً لكل عدد من الدول يشتركون في مجرى مائي دولي واحد يقدر من خلاله ثمن الماء دولياً على أساس معادلة قيمة المتر المكعب لأرخص قيمة مياه بديلة مثل قيمة المتر المكعب من الماء المحلى من البحر وتدفع الدولة قيمة كل الماء الذى تستهلكه أو الذى تطالب بالحصول عليه أولاً ثم تحتسب هذه القيمة من حصة الدولة في الصندوق المشترك، فإما أن يكون الحساب مديناً فتدفع الدولة الفرق ، أو دائناً فتحصل على الفرق بعد احتساب الحصص بالتساوي ، بغض النظر عن الحقوق التاريخية والاتفاقيات الموقعة ، وإذا تحقق لهذه الفكرة النجاح فإن مصر مطالبة بأن تدفع سنويا 27.5 مليار دولار أمريكي ثمن ما تستعمله من مياه النيل.
بل وكشفت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة تحاول حاليا طرح فكرة نقل تخرين المياه من بحيرة ناصر إلى إثيوبيا مع تشجيع مخطط قديم يقضي بمحاولة تحويل مجرى نهر النيل في إثيوبيا وأن المكتب الأمريكي لاستصلاح الأراضي يقوم بعمل الدراسات الخاصة بهذا المخطط ، كما أن الولايات المتحدة تطرح أيضاً خطة في الجنوب من حوض نهر النيل تقضي بتحويل كل مصادر المياه في تلك المناطق لتصب في منطقة البحيرات العظمى وسط القارة كخزان عملاق للمياه على أن يتم بيعها لمن يريد كالبترول تماماً كما يمكن أيضاً تعبئتها في براميل تحملها السفن أو عن طريق أنابيب.
ما سبق يؤكد أن هناك تغييرا للقواعد القانونية الدولية المعمول بها في إطار توزيع مياه الأنهار، حيث دخلت مفاهيم جديدة كلية مثل تسعير المياه وإنشاء بنك وبورصة للمياه وتستخدم تل أبيب وواشنطن في ذلك ذريعة أن حصص المياه التي تقررت لبلدان حوض النيل ليست عادلة وأنها تقررت في وقـت سابـق على استقلالهم وأنهما مستعدتان لتقديم التقنية التي تمكن تلك الدول من ترويض مجرى النيل وتوجيهه وفقاً لمصالحها.
ويذكر المحلل السياسي الأمريكي مايكل كيلو مؤلف كتاب "حروب مصادر الثروة" في هذا الصدد أن إسرائيل لعبت دورا كبيرا مع دول حوض النيل لنقض المعاهدة الدولية التي تنظم توزيع مياه النيل واعتبر أن هذا الأمر يأتي في إطار الإستراتيجية الصهيونية إذ أن إسرائيل تلعب دورًا في حوض النيل ضمن مخطط أمريكي يسعى لانتزاع النفوذ هناك ولذلك فإن الإدارة الأمريكية توفر لإسرائيل كل سبل التأثير على دول مثل إثيوبيا وكينيا ورواندا وأوغندا والكونغو بهدف إبقاء مصر في حالة توتر دائم وانشغال مستمر.
وأضاف أنه يوجد عدم إدراك كاف لحجم التغيرات الدولية التي جعلت من دول حوض النيل موطنا لصراع دولي ، فالولايات المتحدة أصبحت بعد سقوط المعسكر الاشتراكي هي القوة النافذة هناك ، حيث شكلت قبل أكثر من عامين القيادة العسكرية الامريكية في إفريقيا المعروفة باسم "أفريكوم " والتي حددت واشنطن مهامها بالمسئولية عن كل الدول الإفريقية فيما عدا مصر بزعم مكافحة الإرهاب الدولي في الصحراء الإفريقية ومنح الولايات المتحدة القدرة علي التعامل مع كافة الأزمات المختلفة في القارة الإفريقية ، قائلا :" ليس سرا أن تلك القوة تمركزت عند منابع النيل?".
بل وهناك من أشار إلى أن زيارة وزير خارجية إسرائيل افيجدور ليبرمان لعدد من دول حوض النيل في أغسطس الماضي كان الهدف منه الترويج لفكرة مشروع إسرائيلي أمريكي يجري بحث عرضه علي الأمم المتحدة لـ "تدويل" الأنهار المشتركة أو مشروع "خصخصة" المياه الذي يدرسه البنك الدولي بدعوي منع قيام حروب مياه وهو هدف خبيث يهدف لتدويل نهر النيل والضغط علي مصر
يجب الإشارة إلى أن السياسة الإسرائيلية السابقة التي تتبع استراتيجية الالتفاف حول دول حوض النيل بأنشطة عسكرية وأمنية وزراعية ومائية مكثفة لمحاصرة مصر تلقى دعما واسعا من واشنطن وهذا ما تأكد في المؤامرة الأخيرة المتعلقة بتدويل مياه الأنهار وتسعيرها بعد فشل فكرة تحويل جزء من مياه النيل إلى صحراء النقب عبر سيناء ، حيث صرح الدكتور محمد أبوزيد وزير الري والموارد المائية السابق، حين صرح في شهر فبراير/شباط 2009 بأن ثمة مخططاً إسرائيلياً أمريكياً للضغط على مصر لإمداد تل أبيب بالمياه من خلال إثارة موضوع "تدويل الأنهار" بعد فشل .
وكان الخبير الأمريكي "فرانكلين فيشر" طرح مؤخرا فكرة تروج لها إسرائيل وأمريكا في المنطقة وهي فكرة تسعير المياه الدولية وبيعها وتقضي الفكرة بإنشاء صندوق مشترك يضم حساباً لكل عدد من الدول يشتركون في مجرى مائي دولي واحد يقدر من خلاله ثمن الماء دولياً على أساس معادلة قيمة المتر المكعب لأرخص قيمة مياه بديلة مثل قيمة المتر المكعب من الماء المحلى من البحر وتدفع الدولة قيمة كل الماء الذى تستهلكه أو الذى تطالب بالحصول عليه أولاً ثم تحتسب هذه القيمة من حصة الدولة في الصندوق المشترك، فإما أن يكون الحساب مديناً فتدفع الدولة الفرق ، أو دائناً فتحصل على الفرق بعد احتساب الحصص بالتساوي ، بغض النظر عن الحقوق التاريخية والاتفاقيات الموقعة ، وإذا تحقق لهذه الفكرة النجاح فإن مصر مطالبة بأن تدفع سنويا 27.5 مليار دولار أمريكي ثمن ما تستعمله من مياه النيل.
بل وكشفت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة تحاول حاليا طرح فكرة نقل تخرين المياه من بحيرة ناصر إلى إثيوبيا مع تشجيع مخطط قديم يقضي بمحاولة تحويل مجرى نهر النيل في إثيوبيا وأن المكتب الأمريكي لاستصلاح الأراضي يقوم بعمل الدراسات الخاصة بهذا المخطط ، كما أن الولايات المتحدة تطرح أيضاً خطة في الجنوب من حوض نهر النيل تقضي بتحويل كل مصادر المياه في تلك المناطق لتصب في منطقة البحيرات العظمى وسط القارة كخزان عملاق للمياه على أن يتم بيعها لمن يريد كالبترول تماماً كما يمكن أيضاً تعبئتها في براميل تحملها السفن أو عن طريق أنابيب.
ما سبق يؤكد أن هناك تغييرا للقواعد القانونية الدولية المعمول بها في إطار توزيع مياه الأنهار، حيث دخلت مفاهيم جديدة كلية مثل تسعير المياه وإنشاء بنك وبورصة للمياه وتستخدم تل أبيب وواشنطن في ذلك ذريعة أن حصص المياه التي تقررت لبلدان حوض النيل ليست عادلة وأنها تقررت في وقـت سابـق على استقلالهم وأنهما مستعدتان لتقديم التقنية التي تمكن تلك الدول من ترويض مجرى النيل وتوجيهه وفقاً لمصالحها.
ويذكر المحلل السياسي الأمريكي مايكل كيلو مؤلف كتاب "حروب مصادر الثروة" في هذا الصدد أن إسرائيل لعبت دورا كبيرا مع دول حوض النيل لنقض المعاهدة الدولية التي تنظم توزيع مياه النيل واعتبر أن هذا الأمر يأتي في إطار الإستراتيجية الصهيونية إذ أن إسرائيل تلعب دورًا في حوض النيل ضمن مخطط أمريكي يسعى لانتزاع النفوذ هناك ولذلك فإن الإدارة الأمريكية توفر لإسرائيل كل سبل التأثير على دول مثل إثيوبيا وكينيا ورواندا وأوغندا والكونغو بهدف إبقاء مصر في حالة توتر دائم وانشغال مستمر.
وأضاف أنه يوجد عدم إدراك كاف لحجم التغيرات الدولية التي جعلت من دول حوض النيل موطنا لصراع دولي ، فالولايات المتحدة أصبحت بعد سقوط المعسكر الاشتراكي هي القوة النافذة هناك ، حيث شكلت قبل أكثر من عامين القيادة العسكرية الامريكية في إفريقيا المعروفة باسم "أفريكوم " والتي حددت واشنطن مهامها بالمسئولية عن كل الدول الإفريقية فيما عدا مصر بزعم مكافحة الإرهاب الدولي في الصحراء الإفريقية ومنح الولايات المتحدة القدرة علي التعامل مع كافة الأزمات المختلفة في القارة الإفريقية ، قائلا :" ليس سرا أن تلك القوة تمركزت عند منابع النيل?".
بل وهناك من أشار إلى أن زيارة وزير خارجية إسرائيل افيجدور ليبرمان لعدد من دول حوض النيل في أغسطس الماضي كان الهدف منه الترويج لفكرة مشروع إسرائيلي أمريكي يجري بحث عرضه علي الأمم المتحدة لـ "تدويل" الأنهار المشتركة أو مشروع "خصخصة" المياه الذي يدرسه البنك الدولي بدعوي منع قيام حروب مياه وهو هدف خبيث يهدف لتدويل نهر النيل والضغط علي مصر
