ريم ماجد امام القضاء العسكرى

السكوت تماماً هو البديل


سليمان جودة Sat, 04/06/2011 - 08:05 المصرى اليوم (6-4-2011)

استدعى القضاء العسكرى، صباح الثلاثاء الماضى، الأستاذة ريم ماجد، مقدمة برنامج «بلدنا بالمصرى» على قناة «on.tv» ومعها المدوِّن حسام الحملاوى، والكاتب نبيل شرف الدين، للتحقيق معهم، بتهمة توجيه انتقادات إلى الشرطة العسكرية.. وبعدها بيومين، كان الأستاذ سيد عبدالعاطى، رئيس تحرير «الوفد» الأسبوعى، يقف أمام القضاء نفسه، بالتهمة ذاتها تقريباً، وربما يتكرر الاستدعاء لآخرين خلال الأيام المقبلة، بما يدعو إلى أن تقال كلمة هنا، تكون بمثابة نقطة نظام، تضع النقاط على حروفها!

فليس سراً، أن المشير عبدالحكيم عامر، كان قد أرسى قاعدة، فى أيامه، لمنع التعرض للقوات المسلحة، بأى شكل، وفى أى صورة، من جانب الإعلام، حتى ولو كان التعرض إيجابياً، ولذلك كانت القاعدة، منذ أن كان عامر قائداً للقوات المسلحة، إلى قبل ثورة 25 يناير، هى ألا تتعرض وسائل الإعلام للمؤسسة العسكرية، لا بالطيب، ولا بغيره، وكانت قاعدة محترمة طبعاً، طوال تلك السنين، ثم ظلت كذلك، سواء بإيمان من الجميع بأن المؤسسة العسكرية منطقة محظورة،لا يجوز الاقتراب منها إعلامياً، لأى سبب، أو لأن القانون كان رادعاً فى هذا الاتجاه، للمتجاوزين، بقوة وحسم!

غير أن الموضوع اليوم يبدو مختلفاً، من زاويتين: الأولى أن الذين يوجهون نقداً من أى نوع، إلى المؤسسة العسكرية، هذه الأيام، إنما يفرقون بشكل واضح أو يجب أن يفرقوا، بين المجلس العسكرى الأعلى، من ناحية، وبين الجيش ذاته، من ناحية أخرى، ويتوجه النقد لذلك إلى المجلس الأعلى تحديداً، إذا كان هناك شىء يدعو للانتقاد، أما الجيش، كمؤسسة عسكرية وطنية عظيمة فإنه بالطبع يظل بعيداً تماماً عن أى انتقاد، أو أى كلام، وهذه حقيقة يجب أن تكون واضحة، فى كل أحوالها، أمام الجميع.

الزاوية الثانية، أن المجلس العسكرى الأعلى هو حاكم البلد، منذ 11 فبراير، عندما تخلى الرئيس السابق عن منصب رئيس الجمهورية.. فمن يومها، يقف المجلس الأعلى فى نفس موقف رئيس الجمهورية من قبل، وبالتالى فهو يحكم ويدير البلد، وليس من المتصور أن يكون هذا هو موقعه ثم يخلو الأمر من انتقاد له فى الشأن العام، هنا مرة، وهناك مرات!

المجلس الأعلى، الآن، هو السلطة التنفيذية، فى بلدنا، وهو أيضاً السلطة التشريعية، فى ظل عدم وجود برلمان، ليبقى السؤال عن الجهة التى يمكن أن يتوجه إليها الكلام، على مستوى الإعلام، إذا أراد المتكلم أن يتحدث عن هاتين السلطتين، أو ينتقد شيئاً يتعلق بمستوى الأداء العام، فى أى منهما.. لا جهة طبعاً، سوى المجلس الأعلى!

لن نجد غيره، إذن، نتكلم معه، ولا بديل عن ذلك، إلى أن ينشأ فى البلد برلمان منتخب، ورئيس منتخب، فالانتقاد وارد بالطبع، خلال هذه الفترة، وليس مطلوباً من المجلس وأعضائه، إلا أن يكونوا على درجة من المرونة تسمح باستيعاب ما يقال، ثم ترشيده، إذا اختلط بنوع من التجاوز غير المقصود.. إذ الأهم هنا، أن يكون الانتقاد موضوعياً، وأن يمس الأفكار والأعمال، لا الأشخاص.

ومع ذلك فإن التعامل مع المؤسسة العسكرية يحتاج إلى كلمة أخرى نقولها غداً بإذن الله، لأنها إذا كانت كمؤسسة وطنية عريقة، تمسك بزمام كل شىء هكذا، فلابد من أن يكون الكلام عند الضرورة معها هى، ومعها وحدها، لأنه ليس هناك جهة أخرى، يمكن أن يتوجه إليها المتكلم، فالبديل هو السكوت تماماً، ولكن هذا الكلام، فى المقابل، يجب أن يكون بحساب شديد.. كيف ولماذا؟!.. هذا موضوع آخر!

التخلص من الإعلام الردئ

مصادر: بحث إنشاء قناة تتحدث باسم الدولة.. وتحويل «القنوات المتخصصة لـ«شركة قابضة»
المصرى اليوم (4-6-2011)

....أكدت مصادر مطلعة بماسبيرو – طلبت عدم ذكر أسمائها - أن اللواء طارق المهدى، المكلف برئاسة المجلس الوطنى للإعلام، مارس عمله داخل مبنى ماسبيرو يومى الجمعه والأربعاء، بصفته عضو مجلس أمناء الاتحاد، مشيرة إلى أنه ينتظر صدور قرار رسمى بتعيينه مشرفا على الإعلام.

وأضافت المصادر، أن «المهدى» عقد على مدار اليومين السابقين اجتماعا موسعا مع اللواء سامى سعيد، وكيل أول وزارة الإعلام، وأحمد شوقى، رئيس القطاع الاقتصادى، لدراسة اللائحة المالية الجديدة لماسبيرو، موضحة أن الاجتماع أسفر عن التوصية بعمل دراسة لتطوير شاشة التليفزيون، وتكليف أحد أعضاء مجلس الأمناء المعين بالإشراف على لجنة التطوير وإعادة الهيكلة، وتكليف عضو آخر بالإشراف على لجنة القراءة والمشاهدة ولجنة لتوزيع الدراما وإنتاج المسلسلات، وبرامج «التوك شو». كما أوصى المجتمعون – بحسب المصادر - بدراسة إنشاء قناة رسمية تتحدث باسم الدولة، وكيفية تحويل شركة «إن. تى. إن» للقنوات المتخصصة إلى شركة قابضة ربحية، وفقا لقانون الشركات.

من جهة أخرى، اتهم الإعلامى حافظ المرازى، اللواء طارق المهدى، بتعطيل برنامج «بتوقيت القاهرة»، الذى يقدمه «المرازى»، فيما نفى مصدر مسؤول بالتليفزيون صدور قرار من «المهدى» بإلغاء البرنامج، مؤكداً أن الموضوع لم يتعد «إرجاء الانطلاق» لحين بحث بعض المشاكل المالية مع الشركة المنتجة. قال «المرازى»، لـ«المصرى اليوم»، إن قرار وقف البرنامج صدر بتعليمات من اللواء طارق المهدى، بصفته عضو مجلس أمناء الاتحاد المعين، والمفوض حاليا بما يسمى «مجلس الإعلام الوطنى»، رغم أنه لم يصدر أى تفويض أو قرار رسمى بحق «المهدى» – حسب قول المرازى


وقد سبق لمحرر نهضة مصر الكتابة حول الموضوع ذاتة وطلب تخصيص قناة واحدة وجريدة قومية واحدة وإذاعة واحدة وطرح الباقى للمستثمرين تخلصا من إعلام ردئ يضر ولا يفيد وتخفيفا عن كاهل الدولة لسداد المرتبات الشهرية المترهلة