ق على قانوني مجلسي الشعب والشورى وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية
عقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عصام شرف جلسته رقم (18) والتى تم خلالها إستعراض العديد من الموضوعات وإقرار بعض مشروعات القوانين والتى أجلت مناقشتها وإتخاذ القرارات بشأنها خلال جلسة 3 يوليو 2011.
فى البداية إستعرض رئيس الوزراء الأحداث السياسية والإقتصادية والإجتماعية داخليا وخارجيا ، كما إستعرض نتائج زيارته لدولة الإمارات ومملكة البحرين.
وصرح السفير محمد حجازى مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الخارجية بأنه بعد إستعراض رئيس الوزراء للأحداث التى جرت منذ 3 يوليو 2011 .. إنتقل المجلس إلى مناقشة جدول الأعمال والذى كان من أبرز ما أتخذ من قرارت بشأن موضوعاته وقوانينه ما يلى:
1- وافق مجلس الوزراء بصفة نهائية على مشروعات المراسيم بقوانين الخاصة بإنتخابات مجلسى الشعب والشورى وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وأهم ماتضمنته تعديلات هذه القوانين:
- إنه يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى حزب واحد أو أكثر ، وذلك تمكينا للأحزاب الجديدة من تكوين إئتلافات تمكنها من التمثيل والحصول على نسبة أصوات عالية.
-الإتفاق على أن يتم إدراج المرأة المرشحة عن الحزب فى النصف الأول من القوائم.
-يكون عدد أعضاء مجلس الشعب 500 عضو ، يتم إختيار نصفهم بأسلوب القائمة والنصف الآخر بالأسلوب الفردى.
-تخصيص نسبة 50 فى المائة على الأقل من مقاعد مجلس الشعب للعمال والفلاحين.
- خفض الحد الأدنى لسن المرشح لإنتخابات مجلس الشعب إلى 25 سنة ميلادية على الأقل يوم الإنتخاب.
-فيما يتعلق بمجلس الشورى فإن عدد أعضائه سيكون 390 عضوا.
-وفيما يتعلق بمشروع قانون تنظيم مبشاركة الحقوق السياسية فقد تم تعديله بما يتماشى مع التعديلات التى أدخلت على قانونى إنتخابات مجلسى الشعب والشورى.
2- أكد مجلس الوزراء ثقته فى القضاء المصرى وأحكامه وأن سياسة الحكومة هو أن لا تتدخل فى إجراءات وأحكام القضاء ، ورفض أى ضغوط من أى نوع على القضاة أو على المحاكمات وتوفير الحماية لمقار المحاكم ، حتى لايشكل ذلك تأثيرا على إقتناع الرأى العام الداخلى والخارجى بعدالة المحاكمات الجنائية فى مصر وإستقلال القضاء فيها.
3-أكد مجلس الوزراء أن المرسوم بقانون الخاص بالقيادات الجامعية والذى تمت الموافقة عليه فى الإجتماع السابق لمجلس الوزراء ، يهدف إلى وضع آليات جديدة بشان أسلوب إختيار هذه القيادات بما يدعم الممارسة الديمقراطية داخل المجتمع الجامعى ، وبما يحقق تطلعات المجتمع المصرى فى مرحلة ما بعد الثورة.
وفى نفس الوقت فإنه يجب التأكيد على أن القيادات الجامعية الحالية هى خبرات متميزة وذات كفاءة كبيرة وقامت بأداء دورها على أفضل وجه وفى ظل ظروف صعبة مرت بها البلاد سواء فى فترة ما قبل الثورة أو بعدها، حيث أن تغيير القيادات الجامعية يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام أعضاء هيئة التدريس للمشاركة فى إختيار هذه القيادات ودعا لتطوير مسيرة المجتمع الجامعى ونهضته فى المرحلة القادمة
فى البداية إستعرض رئيس الوزراء الأحداث السياسية والإقتصادية والإجتماعية داخليا وخارجيا ، كما إستعرض نتائج زيارته لدولة الإمارات ومملكة البحرين.
وصرح السفير محمد حجازى مستشار رئيس مجلس الوزراء للشئون الخارجية بأنه بعد إستعراض رئيس الوزراء للأحداث التى جرت منذ 3 يوليو 2011 .. إنتقل المجلس إلى مناقشة جدول الأعمال والذى كان من أبرز ما أتخذ من قرارت بشأن موضوعاته وقوانينه ما يلى:
1- وافق مجلس الوزراء بصفة نهائية على مشروعات المراسيم بقوانين الخاصة بإنتخابات مجلسى الشعب والشورى وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وأهم ماتضمنته تعديلات هذه القوانين:
- إنه يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى حزب واحد أو أكثر ، وذلك تمكينا للأحزاب الجديدة من تكوين إئتلافات تمكنها من التمثيل والحصول على نسبة أصوات عالية.
-الإتفاق على أن يتم إدراج المرأة المرشحة عن الحزب فى النصف الأول من القوائم.
-يكون عدد أعضاء مجلس الشعب 500 عضو ، يتم إختيار نصفهم بأسلوب القائمة والنصف الآخر بالأسلوب الفردى.
-تخصيص نسبة 50 فى المائة على الأقل من مقاعد مجلس الشعب للعمال والفلاحين.
- خفض الحد الأدنى لسن المرشح لإنتخابات مجلس الشعب إلى 25 سنة ميلادية على الأقل يوم الإنتخاب.
-فيما يتعلق بمجلس الشورى فإن عدد أعضائه سيكون 390 عضوا.
-وفيما يتعلق بمشروع قانون تنظيم مبشاركة الحقوق السياسية فقد تم تعديله بما يتماشى مع التعديلات التى أدخلت على قانونى إنتخابات مجلسى الشعب والشورى.
2- أكد مجلس الوزراء ثقته فى القضاء المصرى وأحكامه وأن سياسة الحكومة هو أن لا تتدخل فى إجراءات وأحكام القضاء ، ورفض أى ضغوط من أى نوع على القضاة أو على المحاكمات وتوفير الحماية لمقار المحاكم ، حتى لايشكل ذلك تأثيرا على إقتناع الرأى العام الداخلى والخارجى بعدالة المحاكمات الجنائية فى مصر وإستقلال القضاء فيها.
3-أكد مجلس الوزراء أن المرسوم بقانون الخاص بالقيادات الجامعية والذى تمت الموافقة عليه فى الإجتماع السابق لمجلس الوزراء ، يهدف إلى وضع آليات جديدة بشان أسلوب إختيار هذه القيادات بما يدعم الممارسة الديمقراطية داخل المجتمع الجامعى ، وبما يحقق تطلعات المجتمع المصرى فى مرحلة ما بعد الثورة.
وفى نفس الوقت فإنه يجب التأكيد على أن القيادات الجامعية الحالية هى خبرات متميزة وذات كفاءة كبيرة وقامت بأداء دورها على أفضل وجه وفى ظل ظروف صعبة مرت بها البلاد سواء فى فترة ما قبل الثورة أو بعدها، حيث أن تغيير القيادات الجامعية يهدف إلى إتاحة الفرصة أمام أعضاء هيئة التدريس للمشاركة فى إختيار هذه القيادات ودعا لتطوير مسيرة المجتمع الجامعى ونهضته فى المرحلة القادمة
