السبت، يوليو 28
الجمعة، يوليو 27
الثروة السمكية فى مصر: الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء كلية علوم الثروة ا...
الثروة السمكية فى مصر: الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء كلية علوم الثروة ا...: قامت لجنة قطاع الدراسات الزراعية بالمجلس الاعلى للجامعات بزيارة جامعة كفر الشيخ لمتابعة آخر التطورات التى قامت بها الجامعة لإنشاء كلية علوم ...
السبت، 14 يوليو، 2012
الأعلى للجامعات يوافق على إنشاء كلية علوم الثروة السمكية بكفر الشيخ
قامت لجنة قطاع الدراسات الزراعية بالمجلس الاعلى للجامعات بزيارة جامعة كفر الشيخ لمتابعة آخر التطورات التى قامت بها الجامعة لإنشاء كلية علوم الثروة السمكية. ضمت اللجنة كلا من أ.د. جمال أبوالمكارم رئيس جامعة المنيا السابق مقرراً وأ.د. محمد على جلال عميد زراعة الفيوم السابق عضوا، وأ.د. أحمد حافظ مسعود عميد زراعة كفر الشيخ السابق عضوا، وأ.د. عبدالعزيز موسى أستاذ متفرغ بزراعة الإسكندرية عضوا.
و كذلك أ.د. أشرف يوسف الدكر عميد كلية الثروة السمكية جامعة قناة السويس عضوا، وأ.د. محمد السعيد أبو والى نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشئون التعليم والطلاب والمشرف على الكلية. وقد استمعت اللجنة الى شرح تفصيلى عن الكلية المزمع انشاؤها من الدكتور نبيل عبد الحميد منصور الأستاذ المساعد بكلية الطب البيطرى، موضحا فيه ان محافظة كفر الشيخ من المحافظات التى تتفوق فى الإنتاج السمكى حيث أنها تنتج ما يقرب من 40% من الإنتاج السمكى فى جمهورية مصر العربية ويحد محافظة كفرالشيخ من الشمال البحر المتوسط بطول 100 كم ويحدها من الغرب نهر النيل فرع رشيد بطول 85 كم كما يوجد بها بحيرة البرلس والتى يبلغ مساحتها حاليا 113 ألف فدان .
و أضاف أنه بالرغم من تفوق المحافظة فى الإنتاج السمكى وانتشار المزارع السمكية بها فإن الطرق والوسائل المستخدمة للحصول على هذه الأسماك سواء من خلال الاستزراع السمكى أو الصيد من المصائد الطبيعية هى طرق بدائية تعتمد أساسا على انتقال المهنة بالوراثة دون تطوير ولا تعتمد بأى شكل من الأشكال على الطرق العلمية أو البحثية الحديثة، لذلك كان من الضرورى إنشاء كلية متخصصة بجامعة كفر الشيخ لخدمة أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة.
و قام الأستاذ الدكتور ماجد عبدالتواب القمرى رئيس جامعة كفرالشيخ بتقديم تقرير عن الإمكانات البشرية والمادية لمشروع إنشاء الكلية ولقد أبدى تأكيده للاستجابة لكافة الاحتياجات المادية والبشرية. وقامت اللجنة بزيارة موقع الكلية وكذلك المعسكر الدائم بمدينة بلطيم وهو المكان المزمع فيه محطة تدريبية وتعليمية لطلبة الكلية .
و فى نهاية الأمر قد قررت اللجنة الموافقة على إنشاء الكلية ومتابعة الإجراءات التشريعية الخاصة باستصدار القرار الجمهورى بذلك .
الخميس، يوليو 26
اليوم السابع | قنديل يدرس دمج الرى والزراعة وإنشاء وزارة للإنتاج الداجن
اليوم السابع | قنديل يدرس دمج الرى والزراعة وإنشاء وزارة للإنتاج الداجن
اد-عبدالعزيزنور
الأخوة الأعزاء قيادات حزبى الحرية والعدالة والنور
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة وبعد
لقد من اللة عليكم بإدارة شئون هذة البلاد ومن منطلق تخصصى فى الزراعة والثروة السمكية ومهامى كمستشار ثم كرئيس للجنة الزراعة والرى بحزب النور اجد انة لابد من إجراء تغييرات هيكلية فى الوزارة الجديدة المزمع تشكيلها فى خلال الأسبوع القادم فى وزارت الزراعة والموارد المائية والرى شئون البيئة وذلك تلبية لطموحات الشعب وتحقيقا لآمالة فى تحقيق الأمن الغذائى الآمن المستدام وذلك على النحو التالى :
1-وزارة الموارد المائية: وتكون مسئولة عن تنمية الموارد المائية عالية الجودة لتلبية المتطلبات المختلفة مع التركيز على مشروعات اعالى النيل والسودان التى يمكن ان توفر المزيد من المياة لمصر بتطبيق افكار بسيطة قليلة التكلفة ورصد اى خروقات لإتفاقياتنا ومعاهداتنا المائية والتعامل معها مباشرة.
2- وزارة الزراعة والغذاء: يضم اليها قطاع الرى من وزارة الموارد المائية والرى وجهاز سلامة الغذاء وتكون مهمتها تحسين كفاءة الإنتاج الزراعى فى الأراضى المستزرعة حاليا وتطويرها وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج عالية الجودة وخاصة البذور والشتلات محليا وتقديم خدمات تقنية و تمويلية متميزة للفلاحيين تحقق تنوع مصادر الإنتاج والدخل والتوسع فى انشاء صوامع القمح وتسويق المحاصيل وتحسين نوعية الغذاء بما يحقق الرخاء والرفاهية للفلاح وتوفير الغذاء الرخيص الآمن للمواطنين .
3- وزارة استصلاح الأراضى والإستثمارات الزراعية الخارجية: وتقوم بتحقيق خطط الدولة فى التنمية الزراعية المستقبلية ورعاية الأستثمارات الزراعية الخارجية خاصة فى دول حوض النيل سواء كانت مباشرة اوغير مباشرة بهدف توظيف الكفاءات الزراعية المصرية وتوطين المزيد من الأيدى العاملة الشابة فى مشروعات منتجة .
4- وزارة الإستزراع المائى والمصايد : ومهمتها تشجيع كافة عمليات الإستزراع المائي(اسماك –قشريات –محاريات –طحالب –اعشاب بحرية.....) فى كافة المسطحات المائية (بحار- بحيرات –نهرالنيل-الترع –المصارف - المزارع السمكية فى البحار والصحراء) باستخدام مياة عالية الجودة دون اى تدخل من اى وزارات اخرى وتنمية المصايد البحرية .
وبلا شك فإن مبررات فكرة إعادة هيكلة ثلاث وزارات فى الوزارات الأربع السابقة لها من المبررات مايلى :
1-التركيز على زيادة الإنتاج الزراعى والغذائى النظيف.
2-الحد من الإشتباكات بين الوزارات والهيئات والمحليات بما يحد من الإستغلال الأمثل للموارد والطاقات .
3- الحد من ترهل بعض الوزارات بمختلف الأعباء والمهام دون انجازها .
4- مواكبة الإتجاهات العالمية الحديثة فى الأنشطة والتقنيات الزراعية وهى التى لانجد مسئولا عن ملفاتها حتى الآن وعلى سبيل المثال لا الحصر استزراع الطحالب فى الصحراء على المياة المالحة لإنتاج الوقود الحيوى للتصدير والأعلاف الحيوانية والغذاء والدواء والعديد من الصناعات وخلافة...
5- إعادة توظيف الخبرات العلمية والتقنية المصرية فى الوزارت الثلاثة بما يحقق افضل استثمار ممكن منها محليا وخارجيا.
6- فتح مجالات عمل جديدة لتشغيل الشباب .
7- الحد من البناء على الأراضى الزراعية فى دلتا مصر.
وبلاشك فإن الوزارات الأربع يجب ان تكون تحت رعاية مجلس"الزراعة والغذاء" يرأسة احد نواب رئيس الوزراء لإقرار السياسات ومتابعة التنفيذ والحد من المعوقات ويرفع تقاريرة الى مجلس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية المختص .
وفقكم اللة الى مافية خير البلاد والعباد .
اد- عبد العزيز نور
استاذ الإنتاج الحيوانى والسمكى المتفرغ بكلية الزراعة جامعة الأسكندرية
رئيس لجنة الزراعة والرى بحزب النور
تحريرا فى 27-6-2012
اليوم السابع | قنديل يدرس دمج الرى والزراعة وإنشاء وزارة للإنتاج الداجن
اليوم السابع | قنديل يدرس دمج الرى والزراعة وإنشاء وزارة للإنتاج الداجن
اد-عبدالعزيزنور
الأخوة الأعزاء قيادات حزبى الحرية والعدالة والنور
السلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة وبعد
لقد من اللة عليكم بإدارة شئون هذة البلاد ومن منطلق تخصصى فى الزراعة والثروة السمكية ومهامى كمستشار ثم كرئيس للجنة الزراعة والرى بحزب النور اجد انة لابد من إجراء تغييرات هيكلية فى الوزارة الجديدة المزمع تشكيلها فى خلال الأسبوع القادم فى وزارت الزراعة والموارد المائية والرى شئون البيئة وذلك تلبية لطموحات الشعب وتحقيقا لآمالة فى تحقيق الأمن الغذائى الآمن المستدام وذلك على النحو التالى :
1-وزارة الموارد المائية: وتكون مسئولة عن تنمية الموارد المائية عالية الجودة لتلبية المتطلبات المختلفة مع التركيز على مشروعات اعالى النيل والسودان التى يمكن ان توفر المزيد من المياة لمصر بتطبيق افكار بسيطة قليلة التكلفة ورصد اى خروقات لإتفاقياتنا ومعاهداتنا المائية والتعامل معها مباشرة.
2- وزارة الزراعة والغذاء: يضم اليها قطاع الرى من وزارة الموارد المائية والرى وجهاز سلامة الغذاء وتكون مهمتها تحسين كفاءة الإنتاج الزراعى فى الأراضى المستزرعة حاليا وتطويرها وتوفير كافة مستلزمات الإنتاج عالية الجودة وخاصة البذور والشتلات محليا وتقديم خدمات تقنية و تمويلية متميزة للفلاحيين تحقق تنوع مصادر الإنتاج والدخل والتوسع فى انشاء صوامع القمح وتسويق المحاصيل وتحسين نوعية الغذاء بما يحقق الرخاء والرفاهية للفلاح وتوفير الغذاء الرخيص الآمن للمواطنين .
3- وزارة استصلاح الأراضى والإستثمارات الزراعية الخارجية: وتقوم بتحقيق خطط الدولة فى التنمية الزراعية المستقبلية ورعاية الأستثمارات الزراعية الخارجية خاصة فى دول حوض النيل سواء كانت مباشرة اوغير مباشرة بهدف توظيف الكفاءات الزراعية المصرية وتوطين المزيد من الأيدى العاملة الشابة فى مشروعات منتجة .
4- وزارة الإستزراع المائى والمصايد : ومهمتها تشجيع كافة عمليات الإستزراع المائي(اسماك –قشريات –محاريات –طحالب –اعشاب بحرية.....) فى كافة المسطحات المائية (بحار- بحيرات –نهرالنيل-الترع –المصارف - المزارع السمكية فى البحار والصحراء) باستخدام مياة عالية الجودة دون اى تدخل من اى وزارات اخرى وتنمية المصايد البحرية .
وبلا شك فإن مبررات فكرة إعادة هيكلة ثلاث وزارات فى الوزارات الأربع السابقة لها من المبررات مايلى :
1-التركيز على زيادة الإنتاج الزراعى والغذائى النظيف.
2-الحد من الإشتباكات بين الوزارات والهيئات والمحليات بما يحد من الإستغلال الأمثل للموارد والطاقات .
3- الحد من ترهل بعض الوزارات بمختلف الأعباء والمهام دون انجازها .
4- مواكبة الإتجاهات العالمية الحديثة فى الأنشطة والتقنيات الزراعية وهى التى لانجد مسئولا عن ملفاتها حتى الآن وعلى سبيل المثال لا الحصر استزراع الطحالب فى الصحراء على المياة المالحة لإنتاج الوقود الحيوى للتصدير والأعلاف الحيوانية والغذاء والدواء والعديد من الصناعات وخلافة...
5- إعادة توظيف الخبرات العلمية والتقنية المصرية فى الوزارت الثلاثة بما يحقق افضل استثمار ممكن منها محليا وخارجيا.
6- فتح مجالات عمل جديدة لتشغيل الشباب .
7- الحد من البناء على الأراضى الزراعية فى دلتا مصر.
وبلاشك فإن الوزارات الأربع يجب ان تكون تحت رعاية مجلس"الزراعة والغذاء" يرأسة احد نواب رئيس الوزراء لإقرار السياسات ومتابعة التنفيذ والحد من المعوقات ويرفع تقاريرة الى مجلس الوزراء ونائب رئيس الجمهورية المختص .
وفقكم اللة الى مافية خير البلاد والعباد .
اد- عبد العزيز نور
استاذ الإنتاج الحيوانى والسمكى المتفرغ بكلية الزراعة جامعة الأسكندرية
رئيس لجنة الزراعة والرى بحزب النور
تحريرا فى 27-6-2012
اليوم السابع | قنديل يدرس دمج الرى والزراعة وإنشاء وزارة للإنتاج الداجن
اليوم السابع | قنديل يدرس دمج الرى والزراعة وإنشاء وزارة للإنتاج الداجن
وزارة الثروة السمكية والزراعات المائية
قرار غير حكيم فالثروة الحيوانية والدواجن تعتمد على الأعلاف المستوردة والتركيز عليهما بغرض زيادة الأنتاج المحلى سيزيد من حدة الصراع بين الإنسان والحيوان على الغذاء وسيزيد من كميات الأذرة والصويا المس...توردة والعبئ على ميزات المدفوعات المثقل بالديون والقرار غير مدروس ولن يفيد إلا فئة البيطريون الذين لايمثلوت إلا جزء هامشى من العملية الإنتاجية فى مشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى وما نطالب بة هو إنشاء وزارة جديدة للثروة السمكيةوالزراعات المائية بهدف تحويل مصر بأكملها فى فترة زمنية محدودة من دولةمستوردة للغذاء والطاقة الى دولة مكتفية ذاتيا ومصدرة لهما وتوفير فرص عمل للشباب والحد من التكدس السكانى فى الدلتا بإنشاء مجتمعات سكاتية جديدة فى الصحراء الخاوية إعتمادا على المياة المالحة والأراضى الصحراوية (94% من ارش مصر)فى زراعة الطحالب وانتاج الوقود الحيوى للتصدير والأعلاف المحلية للإنتاج الحيوانى والسمكى والداجنى منها وحزبى النور والحرية والعدالة لديهم التفاصيل الكاملة للمشروع الذى من شأنة تغيير الحياة على وجة مصر -اللهم إشهد فإنى قد بلغت
قرار غير حكيم فالثروة الحيوانية والدواجن تعتمد على الأعلاف المستوردة والتركيز عليهما بغرض زيادة الأنتاج المحلى سيزيد من حدة الصراع بين الإنسان والحيوان على الغذاء وسيزيد من كميات الأذرة والصويا المس...توردة والعبئ على ميزات المدفوعات المثقل بالديون والقرار غير مدروس ولن يفيد إلا فئة البيطريون الذين لايمثلوت إلا جزء هامشى من العملية الإنتاجية فى مشروعات الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى وما نطالب بة هو إنشاء وزارة جديدة للثروة السمكيةوالزراعات المائية بهدف تحويل مصر بأكملها فى فترة زمنية محدودة من دولةمستوردة للغذاء والطاقة الى دولة مكتفية ذاتيا ومصدرة لهما وتوفير فرص عمل للشباب والحد من التكدس السكانى فى الدلتا بإنشاء مجتمعات سكاتية جديدة فى الصحراء الخاوية إعتمادا على المياة المالحة والأراضى الصحراوية (94% من ارش مصر)فى زراعة الطحالب وانتاج الوقود الحيوى للتصدير والأعلاف المحلية للإنتاج الحيوانى والسمكى والداجنى منها وحزبى النور والحرية والعدالة لديهم التفاصيل الكاملة للمشروع الذى من شأنة تغيير الحياة على وجة مصر -اللهم إشهد فإنى قد بلغت
اليوم السابع | قنديل يدرس دمج الرى والزراعة وإنشاء وزارة للإنتاج الداجن
اليوم السابع | قنديل يدرس دمج الرى والزراعة وإنشاء وزارة للإنتاج الداجن
الدكتور هشام قنديل 
أكدت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء المكلف الدكتور هشام قنديل، يدرس فى سرية تامة دمج وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مع وزارة الموارد المائية والرى، وإنشاء وزارة جديدة تتعلق بالثروة الحيوانية والإنتاج الداجن.
وأضاف المصدر أن ذلك الدمج سيمكن من خلاله تنفيذ برنامج الرئيس فيما يتعلق بالتوسع فى استصلاح الأراضى الصحراوية وتوفير مقننات مائية مناسبة ولمنع الصدام الذى شهدتها البلاد خلال النظام السابق بين الوزارتين نتيجة قيام الأولى بتخصيص أراضى دون وجود مورد مائى لها يضمن استدامة عمليات الاستصلاح والزراعة.
موضوعات متعلقة...
◄الدكتور محمد يسرى ينتظر لقاء رئيس الوزراء للمرة الثانية
◄فى إطار مشاوراته لتشكيل الحكومة.. رئيس الوزراء يلتقى محافظ المنوفية
◄للمرة الثانية.. قنديل يلتقى محمد الصاوى المرشح لوزارة الثقافة
◄"قنديل" يستقبل محمد يسرى ضمن لقاءات اختيار الحكومة الجديدة
◄قنديل يلتقى مدير مكتب مرسى للتنسيق حول تشكيل الحكومة
◄"قنديل" يلتقى مصطفى مسعد ومحمد حازم وحاتم عبد اللطيف
◄"قنديل" يستقبل وائل رشدى خبير الموارد المائية بالبنك الأفريقى بتونس
◄"الأسوانى": علينا إعطاء فرصة لـ"قنديل" ثم نقيم عمله
◄ترحيب بقرار "قنديل" بإنشاء وزارة جديدة للمرافق.. رئيس جهاز التعمير: الوزارة الجديدة ستعجل بتنفيذ مشروعات البنية التحتية.. ورئيسة جهاز الشرب: فصل الإسكان عن المرافق يحقق الاستقلالية والتخصص
◄جمال عيد: لم يتم إثبات عضوية "قنديل" بلجنة السياسا
قنديل يدرس دمج الرى والزراعة وإنشاء وزارة للإنتاج الداجن
الخميس، 26 يوليو 2012 - 00:41
الدكتور هشام قنديل كتبت أسماء نصار
وأضاف المصدر أن ذلك الدمج سيمكن من خلاله تنفيذ برنامج الرئيس فيما يتعلق بالتوسع فى استصلاح الأراضى الصحراوية وتوفير مقننات مائية مناسبة ولمنع الصدام الذى شهدتها البلاد خلال النظام السابق بين الوزارتين نتيجة قيام الأولى بتخصيص أراضى دون وجود مورد مائى لها يضمن استدامة عمليات الاستصلاح والزراعة.
موضوعات متعلقة...
◄الدكتور محمد يسرى ينتظر لقاء رئيس الوزراء للمرة الثانية
◄فى إطار مشاوراته لتشكيل الحكومة.. رئيس الوزراء يلتقى محافظ المنوفية
◄للمرة الثانية.. قنديل يلتقى محمد الصاوى المرشح لوزارة الثقافة
◄"قنديل" يستقبل محمد يسرى ضمن لقاءات اختيار الحكومة الجديدة
◄قنديل يلتقى مدير مكتب مرسى للتنسيق حول تشكيل الحكومة
◄"قنديل" يلتقى مصطفى مسعد ومحمد حازم وحاتم عبد اللطيف
◄"قنديل" يستقبل وائل رشدى خبير الموارد المائية بالبنك الأفريقى بتونس
◄"الأسوانى": علينا إعطاء فرصة لـ"قنديل" ثم نقيم عمله
◄ترحيب بقرار "قنديل" بإنشاء وزارة جديدة للمرافق.. رئيس جهاز التعمير: الوزارة الجديدة ستعجل بتنفيذ مشروعات البنية التحتية.. ورئيسة جهاز الشرب: فصل الإسكان عن المرافق يحقق الاستقلالية والتخصص
◄جمال عيد: لم يتم إثبات عضوية "قنديل" بلجنة السياسا
تحقيقات - انقطاع المياه صداع دائم
تحقيقات - انقطاع المياه صداع دائم
فجأة, وبدون أي مقدمات, انفجرت أزمة مياه الشرب بالجيزة والمحافظات,, لدرجة جعلت المواطنين يصرخون من الانقطاع الدائم للمياه, في حين قرر بعضهم تصعيد الموقف,
فجأة, وبدون أي مقدمات, انفجرت أزمة مياه الشرب بالجيزة والمحافظات,, لدرجة جعلت المواطنين يصرخون من الانقطاع الدائم للمياه, في حين قرر بعضهم تصعيد الموقف,
واللجوء إلي قطع الطرق لكي ينتبه إليهم المسئولون, ويعيدوا إليهم مياه الشرب التي أصبحت تختفي من منازلهم لعدة ساعات, أو أيام دون مبرر واضح, ودون سابق إنذار!ويبدو أن معظم مسئولي شركات مياه الشرب قد غرقوا في شبر ميه, فهم إن اتجهوا لسد الازمة في مكان, حتي تظهر الأزمة في مكان آخر, فيقومون بقطع المياه لعدة ساعات عن منطقة لحل أزمة منطقة أخري, وبذلك تصبح جميع الحلول المطروحة للأزمة مجرد مسكنات, فلا يخرج علينا مسئول واحد ليشرح لنا السبب الحقيقي وراء الأزمة, ولا متي ستنتهي!!
وبدون سابق إنذار, أصبحت الجيزة واحدة من أشد المحافظات التي تواجه أعنف أزمة مياه في تاريخها منذ بداية شهر رمضان, حيث بدأت المياه في الانقطاع الدائم والمستمر لساعات طويلة, ثم تعود المياه لفترة بسيطة, ثم تعاود اختفائها مرة أخري,.. والسبب كما قال لنا اللواء عمرو وحش رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة- ارتفاع موجة الحرارة, وتزايد معدلات الاستهلاك خلال شهر رمضان, فضلا عن ااتساع غير المخطط للمباني المخالفة, وبناء ابراج بارتفاعات كبيرة في بعض المناطق العشوائية, ومن ثم توصيل المياه لها بشكل غير قانوني, ودون الحصول علي الموافقات المطلوبة, إلي جانب التعدي علي خطوط المياه, مما جعلنا غير قادرين علي السيطرة علي شبكة المياه, بسبب تصرفات وسلوكيات المواطنين الذين يرغمون العاملين في محطات المياه علي الضخ في اتجاهات ومناطق معينة.
وزارة للمياه والمرافق
** سألناه:.. ومتي ستجد الأزمة طريقها للحل.. وهل تؤيد اقتراح الذي يتردد حاليا بإنشاء وزارة للمياه والمرافق؟
وحش: نحن نتابع الأزمة باستمرار, ونعمل علي حلها, فنجن قد تغلبنا علي أزمة صفط اللبن, وأنشأنا محطة صغيرة تم من خلالها التغلب علي70% من أسباب الازمة, ويجري العمل حاليا علي حل أزمة الحوامدية بنظام المناوبات, وسوف تستمر الجهود لايجاد حلول للأزمة.. أما الاقتراح بإنشاء وزارة مستقلة للمياه والمرافق فهي خطوة جيدة سوف تساهم في حل الكثير من المشاكل التي تواجه مياه الشرب, وستحد من التعديات والممارسات السلبية التي يقوم بها المواطنون, سواء من حيث التعدي علي خطوط مياه الشرب والتوصيبل املخالف, أو من ناحية الاهدار اليومي والمستمر للمياه.
ترشيد الاستهلاك مطلب عاجل
وبشكل عام, فإن المهندس حسين فضل نائب رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة يطالب بتغيير ثقافة استهلاك المياه في المنازل, والمصانع, والهيئات, والشركات, ومحطات غسيل السيارات, وبالتالي تقليل الفاقد.
وإهدار المياه ـ كما يقول المهندس حسين فضل ـ له منافذ كثيرة من بينها شبكة التوزيع, حيث تتسرب كميات من المياه نتيجة سوء حالة المواسير, والوصلات المتهالكة, إلي جانب التعدي علي خطوط مياه الشرب, من خلال ثقب المواسير, وتوصيل مواسير أخري فرعية بطريقة غير سليمة تتسرب معها كميات من المياه خارج المواسير الرئيسية, فضلا عن سوء التعامل مع شبكة المياه في حياتنا اليومية خارج المنزل, حيث يجري إهدار90% من كميات المياه المستخدمة في غسيل السيارات, وفي الري, وفي العديد من الجهات والهيئات والشركات, أما الإهدار داخل المنازل فيتمثل في الثقافة المتوارثة في استهلاك المياه, مثل ترك الحنفية مفتوحة خلال حلاقة الذقن, أو ترك السيفون مفتوحا ليل نهار, وكذلك إهدار المياه النقية في الاستحمام, وغسيل الملابس, والأطباق. وحل مشكلة الفاقد في المياه, يمكن ان يتم ـ حسب نائب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ـ من خلال ترشيد الاستهلاك وتطوير نظم الري, ومحاربة الإهدار بشتي صوره داخل المنزل وخارجها, من خلال خطة مجتمعية متكاملة تقوم علي تغيير سلوكيات المواطنين, ومن الضروري ان يشعر المستهلك بأن ما سيوفره من المياه سوف يعود عليه وسوف يحتاج اليه في المستقبل.
04% نقصا بالدقهلية
والدقهلية تعاني وتأن من ضعف المياه ـ كما يكشف لنا المهندس ممدوح الشاعر رئيس قطاع المياه ـ والاسباب السلوكيات وارتفاع درجة الحرارة, وسوء استخدام المياه في الشوارع وزيادة عدد السكان وغسل السيارات, وللأسف لاتوجد اضافات جدية منذ عشر سنوات حيث ننتج, ونحن في حاجة إلي زيادة تقدر بنحو04% من المياه المتاحة الآن, حيث توجد المرحلة الثانية لمحطة مياه ميت خميس0021 لتر في الثانية, ومحطة مياه منية النصر المرحلة الأولي43 الف متر مكعبا يوميا, والمرحلة الثانية من محطة جالية43 ألف متر مكعبا, يوم, ومحطة مياه أجا المرحلة الاولي بقدرة43 ألف متر مكعب حيث تقوم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ مياه مشروعات محطات المياه والصرف وتقوم شركة الدقهلية لمياه الشرب والصرف بأعمال التشغيل والصيانة, والمحطات السابقة تأخر تشغيل هذه المحطات حيث منذ عامين توجد تمويل لاستكمال الأعمال وهذه المشكلة لها عدة سنوات حيث تنزل الاعتمادات التنفيذية علي مراحل ومتقطعة.
والشبكات لايوجد فيها مشكلات حيث انها موجودة ولكنها تعاني من عدم كفاية المياه, من اكبر المشكلات في انقطاع المياه في قطاع دكرنس وأجا ومنية النصر والكرادي وميت سلسيل وهذه كمدن وقري وعزب, والمنصورة كمدينة تأن من الشكوي من ضعف المياه, ولديهم معاناة دائمة خلال شهور الصيف, ومحطة ميت خميس تحتاج المرحلة الثانية لها إلي دعم مادي سريع للتغلب علي مشكلة مدينة المنصورة التي تعاني نقصا حادا في المياه حيث ستنتج هذه المحطة0021 لتر في الثانية.
ويؤكد المهندس ممدوح الشاعر أنه لابد من توحيد الجهات المسئولة عن المياه والصرف الصحي حيث يوجد جزء تابع للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وجزء تابع للمحليات وفكرة وزارة للمرافق فكرة جيدة لتوحيد الجهود ورسم خريطة متكاملة لها لأن مصر تعاني في هذا الجانب خاصة في المحافظات.
القاهرة تتحسن
يقول المهندس محمد عبدالرحمن رئيس شركة مياه القاهرة الكبري لاتوجد مشكلة كبيرة لدينا, لكن المشكلات الموجودة ناتجة عن العمل اليومي مثل كسر خطوط أو انقطاع التيار عن رافع للمياه أو محطة مياه أو التسريب القاهرة جميعها محصورة بين أيدينا, وتتم السيطرة عليها من خلال غرفة تحكم مركزي مع الخط الساخن الذي يعتبر نبضا للمواطنين ويبلغ طول الشبكة81 ألف كيلو متر مواسير, القاهرة مضاف إليها شبرا الخيمة والمدن الجديدة القاهرة الجديدة والعبور والشروق وبدر والعاشر من رمضان.
نخدم81 مليونا هم عدد السكان بالإضافة إلي الزائرين.
كان في رمضان في السنوات السابقة كانت تظهر بعض الشكاوي في بعض مناطق مدينة نصر والحي العاشر إلا أنه في خلال هذا الشهر الكريم الحالي, ورغم ارتفاع الحرارة والرطوبة مما يؤدي لزيادة سحب المياه بكميات كبيرة, ثم السيطرة علي مناطق الشكاوي في مدينة نصر والحي العاشر, وكذلك بعض المناطق المرتفعة بالتجمع الخامس والقطامية من خلال زيادة ضخ المياه الواردة من رافع زهراء المعادي وأبو عويقل من خلال كمية المياه المنتجة المضافة حديثا من محطة مياه المعادي بكمية002 ألف متر مكعب يوميا, وتم القضاء وبصفة نهائية علي مشكلة انقطاعات وضعف المياه بالمقطم والمنشية وتم القضاء نهائيا علي مشكلات الضعف في منطقة صقر قريش واللاسلكي بالمعادي, والانقطاعات المتكررة بمناطق الكلحة في البساتين وعزبة خيرالله ومنطقة طرة.
يوجد41 محطة مياه شرب تنتج46 مليون متر مكعب يوميا, وستتم زيادة الضخ بمعدل003 ألف متر مكعب من المرج و002 ألف من محطة الأميرية لزيادة الضخ بمناطق شرق القاهرة التي توجد بها مدينة السلام وعين شمس وجسر السويس, ولم تعد هناك مشكلة كبيرة حاليا, لكن الشركة علي استعداد لتلقي شكاوي المواطنين علي مدي42 ساعة علي رقم521 والشركة تؤمن بأحقية المواطن في كوب ماء نظيف وتوافر مياه الشرب وتناشده عدم الابلاغ عن وجود أي تقصير في الخدمة أو سرقات أو إهدار المياه في الشارع.
ويجب علي المواطنين ترشيد استهلاك المياه, وعدم استخدامها في الاغراض غير المخصصة لها لضمان وصولها لجميع المواطنين خاصة في أطراف الشبكات التي تعاني بعض الضعف.
ويشير إلي أن تكلفة متر المياه من1 ـ011 جنيه, وتتم المحاسبة من32 ـ53 قرشا للمتر المكعب إلي جانب معالجة الصرف.
أما عبدالله حمودة رئيس خدمة العملاء والإعلام بمرفق القاهرة فيشير إلي أن الانقطاع يكون سببه كسر ماسورة أو انقطاع التيار الكهربائي عن رافع مياه مغذ أو محطة مياه منتجة, وزادت خلال هذه الأيام ولم يكن سبب الانقطاع متعمدا من الشركة.
هناك مشكلة تقادم الخطوط, لكن يتم حلها من خلال الاستجابة للبلاغات بسرعة, ومع تكرار انكسار أو انفجار نفس الخط يتم عمل احلال وتجديد له بسرعة لعدم تكرار تسريب المياه.
يأتي لنا نحو ألف بلاغ في اليوم من ضعف وانقطاع مياه ونحاول الاستجابة السريعة, منها كسر مواسير وأعطال بالوصلات المنزلية وشكاوي من الفواتير وبعض الشكاوي النوعية.
فائض ببني سويف
دائما الأدوار العليا بعد الرابع والخامس لاتصلها المياه في أوقات الذروة لكن باقي اليوم تصل المياه للمواطنين ما عدا بعض قري وعزب الأطراف والنائية تعاني من ضعف المياه لأنها في نهاية الخطوط, ولايوجد انقطاع نهائي في بني سويف علي حد قول اللواء يسري هنري رئيس شركة مياه الشرب والصرف, والمشكلة التي نعاني منها يوميا الآن وتسبب أزمة انقطاع التيار الكهربائي يوميا ما بين4 و7 ساعات ولاتتحمل مولدات الكرهرباء الاحتياطية الحمل بالكامل حيث يوجد15 محطة كبيرة ونحو50 محطة مضغوطة ووحدات ارتوازي صغيلرة, ويبلغ اجمالي الانتاج اليومي600 ألف متر مكعب وهي معدلات معقولة جدا بلانسبة لعدد السكان البالغ2.5 مليون وبذلك يكون نصيب الفرد ببني سويف مميز, وتنشأ المشكلات من سوء الاستخدام وعدم ترشيد المياه ورش الشوارع والحدائق إلي جانب الفاقد والتسرب والسرقة نتيجة التعديات علي الخطوط بسبب الانفلات الأمني, ورغم ذلك أي كسر يتم إصلاحه بسرعة.
وبالنسبة لاقتراح وزارة جديدة للمرافق ومياه الشرب والصرف يشير اللواء يسري هنري إلي أنها فكرة مميزة ولها أهميتها لأن وزارة الاسكان مثقلة بالمشكلات والوزارة المقترحة مما لاشك فيه ستؤدي لتحسين الخدمات وسيشعر بها المواطنين بسرعة حيث ستتوافر المعلومات لها وسيجري عمل تخطيط مميز لهذه المرافق الحيوية وستتوافر عمليات الصيانة المفتقدة وستكون هناك مركزية مما لايوجد معه تشتت وتوزيع الخدمات بشكل متوازن لأن أصول شركات مياه الشرب والصرف الصحي بلغت نحو120 مليار جنيه وهي بالفعل تستحق وزارة متخصصة لإدارتها والارتقاء بها لأن الصرف الصحي في حد ذاته مشكلة كبري وتتطلب توفير مبالغ كبيرة لتمويل مشروعاته وتشغيلها وصيانتها, ورغم أن الصيانة مكلفة علي المدي القصير لكن موفرة علي المدي الطويل.
حلول عاجلة
ولعلكم تتعجبون إذا علمتم أن نصيب المواطن المصري من مياه الشرب يقدر بنحو500 لتر في اليوم, بما يعادل إلي ضعف المعدلات العالمية(250 لتر مياه للفرد يوميا), هكذا قال لنا المهندس محسن صلاح رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب- ومع ذلك لدينا أزمة في المياه, وهو ما يطرح بقوة قضية ترشيد استهلاك المياه, وأهمية توعية المواطنين بذلك, لاسيما أن المواطن يشتري متر مياه الشرب بسعر23 قرشا بينما يتكلف المتر الواحد جنيه ونصف, مما يستلزم الترشيد وعدم الاهدار.
** ما خطتكم للتوسع في إنشاء محطات مياه الشرب, ومحطات التحلية؟
رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب: هناك خطة للتوسع في إنشاء شبكات المياه, ويرجي العمل حاليا علي التوسع في نشاء شبكات المياه بالفيوم لمواجهة التوزيع غير العادل للمياه بها, فضلا عن تنفيذ مشروعات أخري في البحيرة لتغطية التجمعات من ناحية وادي النطرون والنوبارية, وكفر الشيخ, إلي جانب افتتاح محطة تلا بمحافظة المنوفية, والتوسع في إقامة محطات التحلية للحد من نقل مياه النيل للأطراف, وبالتالي تقليل الفاقد, وقد خطونا خطوات كبيرة لانشاء مثل هذه المحطات في الغردقة, ومطروح, والبحر الأحمر, وأنا شخصيا اري أهمية إعادة معالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها في الزراعة, وإقناع المواطنين بتقبل المياه المحلاة واستخدامها
وبالنسبة لمقترح إنشاء وزارة للمياه والمرافق, فإن المهندس محسن صلاح يراها خطوة مهمة وجيدة, لادارة استثمارات تتجاوز ال50 مليار جنيه في مشروعات المياه والصرف, كما أنه قد اصبح من الضروري التنسيق بين انتاج المياه وتوزيعها, وكذلك التنسيق بين المشروعات والمحافظات, وتوزيع استثمارات مشروعات المياه والصرف بشكل عادل بين المحافظات.
وبدون سابق إنذار, أصبحت الجيزة واحدة من أشد المحافظات التي تواجه أعنف أزمة مياه في تاريخها منذ بداية شهر رمضان, حيث بدأت المياه في الانقطاع الدائم والمستمر لساعات طويلة, ثم تعود المياه لفترة بسيطة, ثم تعاود اختفائها مرة أخري,.. والسبب كما قال لنا اللواء عمرو وحش رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة- ارتفاع موجة الحرارة, وتزايد معدلات الاستهلاك خلال شهر رمضان, فضلا عن ااتساع غير المخطط للمباني المخالفة, وبناء ابراج بارتفاعات كبيرة في بعض المناطق العشوائية, ومن ثم توصيل المياه لها بشكل غير قانوني, ودون الحصول علي الموافقات المطلوبة, إلي جانب التعدي علي خطوط المياه, مما جعلنا غير قادرين علي السيطرة علي شبكة المياه, بسبب تصرفات وسلوكيات المواطنين الذين يرغمون العاملين في محطات المياه علي الضخ في اتجاهات ومناطق معينة.
وزارة للمياه والمرافق
** سألناه:.. ومتي ستجد الأزمة طريقها للحل.. وهل تؤيد اقتراح الذي يتردد حاليا بإنشاء وزارة للمياه والمرافق؟
وحش: نحن نتابع الأزمة باستمرار, ونعمل علي حلها, فنجن قد تغلبنا علي أزمة صفط اللبن, وأنشأنا محطة صغيرة تم من خلالها التغلب علي70% من أسباب الازمة, ويجري العمل حاليا علي حل أزمة الحوامدية بنظام المناوبات, وسوف تستمر الجهود لايجاد حلول للأزمة.. أما الاقتراح بإنشاء وزارة مستقلة للمياه والمرافق فهي خطوة جيدة سوف تساهم في حل الكثير من المشاكل التي تواجه مياه الشرب, وستحد من التعديات والممارسات السلبية التي يقوم بها المواطنون, سواء من حيث التعدي علي خطوط مياه الشرب والتوصيبل املخالف, أو من ناحية الاهدار اليومي والمستمر للمياه.
ترشيد الاستهلاك مطلب عاجل
وبشكل عام, فإن المهندس حسين فضل نائب رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الجيزة يطالب بتغيير ثقافة استهلاك المياه في المنازل, والمصانع, والهيئات, والشركات, ومحطات غسيل السيارات, وبالتالي تقليل الفاقد.
وإهدار المياه ـ كما يقول المهندس حسين فضل ـ له منافذ كثيرة من بينها شبكة التوزيع, حيث تتسرب كميات من المياه نتيجة سوء حالة المواسير, والوصلات المتهالكة, إلي جانب التعدي علي خطوط مياه الشرب, من خلال ثقب المواسير, وتوصيل مواسير أخري فرعية بطريقة غير سليمة تتسرب معها كميات من المياه خارج المواسير الرئيسية, فضلا عن سوء التعامل مع شبكة المياه في حياتنا اليومية خارج المنزل, حيث يجري إهدار90% من كميات المياه المستخدمة في غسيل السيارات, وفي الري, وفي العديد من الجهات والهيئات والشركات, أما الإهدار داخل المنازل فيتمثل في الثقافة المتوارثة في استهلاك المياه, مثل ترك الحنفية مفتوحة خلال حلاقة الذقن, أو ترك السيفون مفتوحا ليل نهار, وكذلك إهدار المياه النقية في الاستحمام, وغسيل الملابس, والأطباق. وحل مشكلة الفاقد في المياه, يمكن ان يتم ـ حسب نائب رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة ـ من خلال ترشيد الاستهلاك وتطوير نظم الري, ومحاربة الإهدار بشتي صوره داخل المنزل وخارجها, من خلال خطة مجتمعية متكاملة تقوم علي تغيير سلوكيات المواطنين, ومن الضروري ان يشعر المستهلك بأن ما سيوفره من المياه سوف يعود عليه وسوف يحتاج اليه في المستقبل.
04% نقصا بالدقهلية
والدقهلية تعاني وتأن من ضعف المياه ـ كما يكشف لنا المهندس ممدوح الشاعر رئيس قطاع المياه ـ والاسباب السلوكيات وارتفاع درجة الحرارة, وسوء استخدام المياه في الشوارع وزيادة عدد السكان وغسل السيارات, وللأسف لاتوجد اضافات جدية منذ عشر سنوات حيث ننتج, ونحن في حاجة إلي زيادة تقدر بنحو04% من المياه المتاحة الآن, حيث توجد المرحلة الثانية لمحطة مياه ميت خميس0021 لتر في الثانية, ومحطة مياه منية النصر المرحلة الأولي43 الف متر مكعبا يوميا, والمرحلة الثانية من محطة جالية43 ألف متر مكعبا, يوم, ومحطة مياه أجا المرحلة الاولي بقدرة43 ألف متر مكعب حيث تقوم الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ مياه مشروعات محطات المياه والصرف وتقوم شركة الدقهلية لمياه الشرب والصرف بأعمال التشغيل والصيانة, والمحطات السابقة تأخر تشغيل هذه المحطات حيث منذ عامين توجد تمويل لاستكمال الأعمال وهذه المشكلة لها عدة سنوات حيث تنزل الاعتمادات التنفيذية علي مراحل ومتقطعة.
والشبكات لايوجد فيها مشكلات حيث انها موجودة ولكنها تعاني من عدم كفاية المياه, من اكبر المشكلات في انقطاع المياه في قطاع دكرنس وأجا ومنية النصر والكرادي وميت سلسيل وهذه كمدن وقري وعزب, والمنصورة كمدينة تأن من الشكوي من ضعف المياه, ولديهم معاناة دائمة خلال شهور الصيف, ومحطة ميت خميس تحتاج المرحلة الثانية لها إلي دعم مادي سريع للتغلب علي مشكلة مدينة المنصورة التي تعاني نقصا حادا في المياه حيث ستنتج هذه المحطة0021 لتر في الثانية.
ويؤكد المهندس ممدوح الشاعر أنه لابد من توحيد الجهات المسئولة عن المياه والصرف الصحي حيث يوجد جزء تابع للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وجزء تابع للمحليات وفكرة وزارة للمرافق فكرة جيدة لتوحيد الجهود ورسم خريطة متكاملة لها لأن مصر تعاني في هذا الجانب خاصة في المحافظات.
القاهرة تتحسن
يقول المهندس محمد عبدالرحمن رئيس شركة مياه القاهرة الكبري لاتوجد مشكلة كبيرة لدينا, لكن المشكلات الموجودة ناتجة عن العمل اليومي مثل كسر خطوط أو انقطاع التيار عن رافع للمياه أو محطة مياه أو التسريب القاهرة جميعها محصورة بين أيدينا, وتتم السيطرة عليها من خلال غرفة تحكم مركزي مع الخط الساخن الذي يعتبر نبضا للمواطنين ويبلغ طول الشبكة81 ألف كيلو متر مواسير, القاهرة مضاف إليها شبرا الخيمة والمدن الجديدة القاهرة الجديدة والعبور والشروق وبدر والعاشر من رمضان.
نخدم81 مليونا هم عدد السكان بالإضافة إلي الزائرين.
كان في رمضان في السنوات السابقة كانت تظهر بعض الشكاوي في بعض مناطق مدينة نصر والحي العاشر إلا أنه في خلال هذا الشهر الكريم الحالي, ورغم ارتفاع الحرارة والرطوبة مما يؤدي لزيادة سحب المياه بكميات كبيرة, ثم السيطرة علي مناطق الشكاوي في مدينة نصر والحي العاشر, وكذلك بعض المناطق المرتفعة بالتجمع الخامس والقطامية من خلال زيادة ضخ المياه الواردة من رافع زهراء المعادي وأبو عويقل من خلال كمية المياه المنتجة المضافة حديثا من محطة مياه المعادي بكمية002 ألف متر مكعب يوميا, وتم القضاء وبصفة نهائية علي مشكلة انقطاعات وضعف المياه بالمقطم والمنشية وتم القضاء نهائيا علي مشكلات الضعف في منطقة صقر قريش واللاسلكي بالمعادي, والانقطاعات المتكررة بمناطق الكلحة في البساتين وعزبة خيرالله ومنطقة طرة.
يوجد41 محطة مياه شرب تنتج46 مليون متر مكعب يوميا, وستتم زيادة الضخ بمعدل003 ألف متر مكعب من المرج و002 ألف من محطة الأميرية لزيادة الضخ بمناطق شرق القاهرة التي توجد بها مدينة السلام وعين شمس وجسر السويس, ولم تعد هناك مشكلة كبيرة حاليا, لكن الشركة علي استعداد لتلقي شكاوي المواطنين علي مدي42 ساعة علي رقم521 والشركة تؤمن بأحقية المواطن في كوب ماء نظيف وتوافر مياه الشرب وتناشده عدم الابلاغ عن وجود أي تقصير في الخدمة أو سرقات أو إهدار المياه في الشارع.
ويجب علي المواطنين ترشيد استهلاك المياه, وعدم استخدامها في الاغراض غير المخصصة لها لضمان وصولها لجميع المواطنين خاصة في أطراف الشبكات التي تعاني بعض الضعف.
ويشير إلي أن تكلفة متر المياه من1 ـ011 جنيه, وتتم المحاسبة من32 ـ53 قرشا للمتر المكعب إلي جانب معالجة الصرف.
أما عبدالله حمودة رئيس خدمة العملاء والإعلام بمرفق القاهرة فيشير إلي أن الانقطاع يكون سببه كسر ماسورة أو انقطاع التيار الكهربائي عن رافع مياه مغذ أو محطة مياه منتجة, وزادت خلال هذه الأيام ولم يكن سبب الانقطاع متعمدا من الشركة.
هناك مشكلة تقادم الخطوط, لكن يتم حلها من خلال الاستجابة للبلاغات بسرعة, ومع تكرار انكسار أو انفجار نفس الخط يتم عمل احلال وتجديد له بسرعة لعدم تكرار تسريب المياه.
يأتي لنا نحو ألف بلاغ في اليوم من ضعف وانقطاع مياه ونحاول الاستجابة السريعة, منها كسر مواسير وأعطال بالوصلات المنزلية وشكاوي من الفواتير وبعض الشكاوي النوعية.
فائض ببني سويف
دائما الأدوار العليا بعد الرابع والخامس لاتصلها المياه في أوقات الذروة لكن باقي اليوم تصل المياه للمواطنين ما عدا بعض قري وعزب الأطراف والنائية تعاني من ضعف المياه لأنها في نهاية الخطوط, ولايوجد انقطاع نهائي في بني سويف علي حد قول اللواء يسري هنري رئيس شركة مياه الشرب والصرف, والمشكلة التي نعاني منها يوميا الآن وتسبب أزمة انقطاع التيار الكهربائي يوميا ما بين4 و7 ساعات ولاتتحمل مولدات الكرهرباء الاحتياطية الحمل بالكامل حيث يوجد15 محطة كبيرة ونحو50 محطة مضغوطة ووحدات ارتوازي صغيلرة, ويبلغ اجمالي الانتاج اليومي600 ألف متر مكعب وهي معدلات معقولة جدا بلانسبة لعدد السكان البالغ2.5 مليون وبذلك يكون نصيب الفرد ببني سويف مميز, وتنشأ المشكلات من سوء الاستخدام وعدم ترشيد المياه ورش الشوارع والحدائق إلي جانب الفاقد والتسرب والسرقة نتيجة التعديات علي الخطوط بسبب الانفلات الأمني, ورغم ذلك أي كسر يتم إصلاحه بسرعة.
وبالنسبة لاقتراح وزارة جديدة للمرافق ومياه الشرب والصرف يشير اللواء يسري هنري إلي أنها فكرة مميزة ولها أهميتها لأن وزارة الاسكان مثقلة بالمشكلات والوزارة المقترحة مما لاشك فيه ستؤدي لتحسين الخدمات وسيشعر بها المواطنين بسرعة حيث ستتوافر المعلومات لها وسيجري عمل تخطيط مميز لهذه المرافق الحيوية وستتوافر عمليات الصيانة المفتقدة وستكون هناك مركزية مما لايوجد معه تشتت وتوزيع الخدمات بشكل متوازن لأن أصول شركات مياه الشرب والصرف الصحي بلغت نحو120 مليار جنيه وهي بالفعل تستحق وزارة متخصصة لإدارتها والارتقاء بها لأن الصرف الصحي في حد ذاته مشكلة كبري وتتطلب توفير مبالغ كبيرة لتمويل مشروعاته وتشغيلها وصيانتها, ورغم أن الصيانة مكلفة علي المدي القصير لكن موفرة علي المدي الطويل.
حلول عاجلة
ولعلكم تتعجبون إذا علمتم أن نصيب المواطن المصري من مياه الشرب يقدر بنحو500 لتر في اليوم, بما يعادل إلي ضعف المعدلات العالمية(250 لتر مياه للفرد يوميا), هكذا قال لنا المهندس محسن صلاح رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب- ومع ذلك لدينا أزمة في المياه, وهو ما يطرح بقوة قضية ترشيد استهلاك المياه, وأهمية توعية المواطنين بذلك, لاسيما أن المواطن يشتري متر مياه الشرب بسعر23 قرشا بينما يتكلف المتر الواحد جنيه ونصف, مما يستلزم الترشيد وعدم الاهدار.
** ما خطتكم للتوسع في إنشاء محطات مياه الشرب, ومحطات التحلية؟
رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب: هناك خطة للتوسع في إنشاء شبكات المياه, ويرجي العمل حاليا علي التوسع في نشاء شبكات المياه بالفيوم لمواجهة التوزيع غير العادل للمياه بها, فضلا عن تنفيذ مشروعات أخري في البحيرة لتغطية التجمعات من ناحية وادي النطرون والنوبارية, وكفر الشيخ, إلي جانب افتتاح محطة تلا بمحافظة المنوفية, والتوسع في إقامة محطات التحلية للحد من نقل مياه النيل للأطراف, وبالتالي تقليل الفاقد, وقد خطونا خطوات كبيرة لانشاء مثل هذه المحطات في الغردقة, ومطروح, والبحر الأحمر, وأنا شخصيا اري أهمية إعادة معالجة مياه الصرف الصحي لاستخدامها في الزراعة, وإقناع المواطنين بتقبل المياه المحلاة واستخدامها
وبالنسبة لمقترح إنشاء وزارة للمياه والمرافق, فإن المهندس محسن صلاح يراها خطوة مهمة وجيدة, لادارة استثمارات تتجاوز ال50 مليار جنيه في مشروعات المياه والصرف, كما أنه قد اصبح من الضروري التنسيق بين انتاج المياه وتوزيعها, وكذلك التنسيق بين المشروعات والمحافظات, وتوزيع استثمارات مشروعات المياه والصرف بشكل عادل بين المحافظات.
طب وعلوم وبيئة - الأرز البني يخفض الكوليسترول ويحمي من السرطان
طب وعلوم وبيئة - الأرز البني يخفض الكوليسترول ويحمي من السرطان
توصل الباحثون بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية إلي أن القيمة الغذائية للأرز البني( البذور الكاملة للأرز المحتفظة بطبقات النخالة والسرة) تصل إلي حوالي ضعف القيمة الغذائية للأرز الأبيض
توصل الباحثون بكلية الاقتصاد المنزلي جامعة المنوفية إلي أن القيمة الغذائية للأرز البني( البذور الكاملة للأرز المحتفظة بطبقات النخالة والسرة) تصل إلي حوالي ضعف القيمة الغذائية للأرز الأبيض
الذي أزيلت قشرته, حيث إن قشرة الأرز البني تحتوي علي نسبة4.25% من الأملاح العضوية مثل الفسفور واليود والكبريت والصوديوم والحديد والنحاس والكالسيوم والبوتاسيوم والمنجنيز, وكذلك العديد من الفيتامينات خاصة أ, هـ ومجموعة فيتامين ب المركب.
وقد ثبت أن تحويل الأرز البني إلي أبيض يفقده حوالي82.7% من فيتامين ب61.5,1% من فيتامين ب62.7,6% من عنصر الحديد,54.4% من معادن المنجنيز والفوسفور,100% من الألياف الغذائية والأحماض الذهنية الأساسية.
ويوضح الدكتور يوسف عبد العزيز الحسانين أستاذ التغذية وعلوم الأطعمة وعميد كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة المنوفية أن نتائج التجارب التي تم فيها تغذية حيوانات التجارب علي الأرز البني لمدة ثلاث شهور تم خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم(LDL) بنسبة14%, وزيادة مستوي الكوليسترول الحميد في الدم(HDL) بنسبة7.4%, وأرجع السبب في ذلك إلي ارتفاع محتوي الأرز البني من بعض المركبات الكيميائية مثل التوكوفيرولات والفينولات ومركب اوريزانول, والذي ثبت علميا أنه يقلل من إنتاج الجسم للكوليسترول وهو يشبه كيميائيا العقاقير المخفضة للكوليسترول.
وأضاف أن الأرز البني يتميز بمحتواه العالي من عنصر السيلينيوم, الذي يحد من مخاطر الإصابة بسرطان القولون, والوقاية من أمراض القلب, ويقلل من التهاب المفاصل الروماتيزمي, إضافة إلي أن كوب الأرز البني يمد الإنسان بحوالي5 جرامات من الألياف الغذائية والتي تنظم عمليات الهضم وتقلل فرص الإصابة بسرطانات القولون والثدي.
وقد ثبت أن تحويل الأرز البني إلي أبيض يفقده حوالي82.7% من فيتامين ب61.5,1% من فيتامين ب62.7,6% من عنصر الحديد,54.4% من معادن المنجنيز والفوسفور,100% من الألياف الغذائية والأحماض الذهنية الأساسية.
ويوضح الدكتور يوسف عبد العزيز الحسانين أستاذ التغذية وعلوم الأطعمة وعميد كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة المنوفية أن نتائج التجارب التي تم فيها تغذية حيوانات التجارب علي الأرز البني لمدة ثلاث شهور تم خفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم(LDL) بنسبة14%, وزيادة مستوي الكوليسترول الحميد في الدم(HDL) بنسبة7.4%, وأرجع السبب في ذلك إلي ارتفاع محتوي الأرز البني من بعض المركبات الكيميائية مثل التوكوفيرولات والفينولات ومركب اوريزانول, والذي ثبت علميا أنه يقلل من إنتاج الجسم للكوليسترول وهو يشبه كيميائيا العقاقير المخفضة للكوليسترول.
وأضاف أن الأرز البني يتميز بمحتواه العالي من عنصر السيلينيوم, الذي يحد من مخاطر الإصابة بسرطان القولون, والوقاية من أمراض القلب, ويقلل من التهاب المفاصل الروماتيزمي, إضافة إلي أن كوب الأرز البني يمد الإنسان بحوالي5 جرامات من الألياف الغذائية والتي تنظم عمليات الهضم وتقلل فرص الإصابة بسرطانات القولون والثدي.
طب وعلوم وبيئة - البصل والباذنجان من المحاصيل الأقل تلوثا بالمبيدات
طب وعلوم وبيئة - البصل والباذنجان من المحاصيل الأقل تلوثا بالمبيدات
حذرت مجموعة العمل البيئي الأمريكية في تقريرها للعام الحالي من التفاح والكرفس والفلفل الحلو بعد ملاحظة ارتفاع متبقيات المبيدات بها عن الحد المقبول حتي بعد غسل الثمار أوتقشيرها,
حذرت مجموعة العمل البيئي الأمريكية في تقريرها للعام الحالي من التفاح والكرفس والفلفل الحلو بعد ملاحظة ارتفاع متبقيات المبيدات بها عن الحد المقبول حتي بعد غسل الثمار أوتقشيرها,
ليتصدورا بذلك قائمة الأثني عشر الأكثر تلوثا من الفواكة والخضراوات والتي ضمت أيضا كلا من الفراولة والعنب والسبانخ والخس والخيار والعنب البري والبطاطا.
وجاء في المركزين الرابع والسادس كل من الخوخ والنكتارين المستورد, وما لايعرفه الكثير ان الخوخ الذي لاقي استحسانا وانتشار في السوق المصرية مؤخرا نظرا لما يتميز به من النسيج الكثير والنكهة القوية والطعم اللذيذ ماهو إلا طفرة برعمية من ثمار الخوخ تسمي النكتارين, وكما يصفها المتخصصون تشبه إلي حد كبير شجرة الخوخ في جميع صفاتها, غير أن الثمرة عديمة الزغب ملساء وذات نكهة أقوي وتنافس الخوخ في كثير من أنحاء العالم.
ومعظم أصناف النكتارين تزرع بأوروبا والولايات المتحدة والصين التي تعتبر بلد نشأتها, ولكن لم يعرفها الغالبية العظمي من المصريين نظرا لان زراعته تعتبر غير منتشرة في مصر لما تتطلبه الأصناف القديمة منه لبرودة عالية نسبية.
كما سلط تقرير المجموعة لهذا العام الضوء علي محاصيل الفاصوليا الخضراء والخضر الورقية كاللفت والكرنب, وبالرغم من عدم تلوثها بكميات كافية لإدراجها في القائمة السابقة, ولكنها تحتوي علي نسب تلوث بمبيدات الفوسفات العضوية شديدة السمية والمسماة بـالدستة القذرة. وترجع خطورتها لسميتها بالنسبة للجهاز العصبي, وبالرغم من التخلص منها والحد من استخدامها في الزراعة علي مدي العقد الماضي, إلا إنه, وكما يوضح التقرير لم يتم حظرها بصورة نهائية ولا تزال تظهر في بعض الأحيان علي المحاصيل. كما يرتبط التعرض لهذه المبيدات مع مجموعة من المشاكل الصحية الأخري بما فيها خلل الهرمونات والسرطان وتسمم المخ والجلد والعينين وتهيج الرئة.
وللمرة الأولي تم اختبار أغذية الأطفال التي تتكون من الفاصوليا الخضراء والكمثري والبطاطا, وسجلت الفاصوليا الخضراء وعينات الكمثري أعلي نسب بقايا للمبيدات, في حين انعدمت في البطاطا الحلوة.
وجدير بالذكر ان هذا التقرير يعد الثامن لمجموعة العمل البيئي منذ بدء إصداره عام2004, ويعتمد فريقها البحثي في نتائجه علي بيانات اختبار المبيدات الحشرية التي تم إنشاؤها بواسطة وزارة الزراعة الأمريكية وعلماء إدارة الاغذية والعقاقيرFDA.
غير إن المطمئن هو توصية التقرير بخمسة عشر صنفا أخرن بوصفهما الأكثر نظافة والأدني في نسب المبيدات لعام2012 وأهمهم البصل والباذنجان والذرة والأناناس والشمام والبازلاء والمانجو والبطيخ, بجانب البطاطا وعيش الغراب والأفوكادو والكرنب والكيوي والجريب فروت.
هذا التصنيف لابد ألا يثير أي من مخاوف المستهلكين من تناول الفواكه والخضراوات ضمن غذائهم اليومي, بحسب قول كارل وينتر مدير برنامج سلامة الغذاء والسموم الغذائية بجامعة كاليفورنيا في تعليقه علي ماورد في التقرير, لأن التعرض لمخاطر بقايا المبيدات يرتبط بثلاثة عناصر هي كمية المبيدات المتبقية, وكم تستهلك منها, وإلي مدي سميتها. وفي كل الأحوال يشكل الامتناع عن تناول الفاكهة والخضراوات الاختيار الأسوء إذ لابد من تناولها بكميات كافية لضمان غذاء متوازن خاصة الأصناف الأقل تلوثا منها.
وجاء في المركزين الرابع والسادس كل من الخوخ والنكتارين المستورد, وما لايعرفه الكثير ان الخوخ الذي لاقي استحسانا وانتشار في السوق المصرية مؤخرا نظرا لما يتميز به من النسيج الكثير والنكهة القوية والطعم اللذيذ ماهو إلا طفرة برعمية من ثمار الخوخ تسمي النكتارين, وكما يصفها المتخصصون تشبه إلي حد كبير شجرة الخوخ في جميع صفاتها, غير أن الثمرة عديمة الزغب ملساء وذات نكهة أقوي وتنافس الخوخ في كثير من أنحاء العالم.
ومعظم أصناف النكتارين تزرع بأوروبا والولايات المتحدة والصين التي تعتبر بلد نشأتها, ولكن لم يعرفها الغالبية العظمي من المصريين نظرا لان زراعته تعتبر غير منتشرة في مصر لما تتطلبه الأصناف القديمة منه لبرودة عالية نسبية.
كما سلط تقرير المجموعة لهذا العام الضوء علي محاصيل الفاصوليا الخضراء والخضر الورقية كاللفت والكرنب, وبالرغم من عدم تلوثها بكميات كافية لإدراجها في القائمة السابقة, ولكنها تحتوي علي نسب تلوث بمبيدات الفوسفات العضوية شديدة السمية والمسماة بـالدستة القذرة. وترجع خطورتها لسميتها بالنسبة للجهاز العصبي, وبالرغم من التخلص منها والحد من استخدامها في الزراعة علي مدي العقد الماضي, إلا إنه, وكما يوضح التقرير لم يتم حظرها بصورة نهائية ولا تزال تظهر في بعض الأحيان علي المحاصيل. كما يرتبط التعرض لهذه المبيدات مع مجموعة من المشاكل الصحية الأخري بما فيها خلل الهرمونات والسرطان وتسمم المخ والجلد والعينين وتهيج الرئة.
وللمرة الأولي تم اختبار أغذية الأطفال التي تتكون من الفاصوليا الخضراء والكمثري والبطاطا, وسجلت الفاصوليا الخضراء وعينات الكمثري أعلي نسب بقايا للمبيدات, في حين انعدمت في البطاطا الحلوة.
وجدير بالذكر ان هذا التقرير يعد الثامن لمجموعة العمل البيئي منذ بدء إصداره عام2004, ويعتمد فريقها البحثي في نتائجه علي بيانات اختبار المبيدات الحشرية التي تم إنشاؤها بواسطة وزارة الزراعة الأمريكية وعلماء إدارة الاغذية والعقاقيرFDA.
غير إن المطمئن هو توصية التقرير بخمسة عشر صنفا أخرن بوصفهما الأكثر نظافة والأدني في نسب المبيدات لعام2012 وأهمهم البصل والباذنجان والذرة والأناناس والشمام والبازلاء والمانجو والبطيخ, بجانب البطاطا وعيش الغراب والأفوكادو والكرنب والكيوي والجريب فروت.
هذا التصنيف لابد ألا يثير أي من مخاوف المستهلكين من تناول الفواكه والخضراوات ضمن غذائهم اليومي, بحسب قول كارل وينتر مدير برنامج سلامة الغذاء والسموم الغذائية بجامعة كاليفورنيا في تعليقه علي ماورد في التقرير, لأن التعرض لمخاطر بقايا المبيدات يرتبط بثلاثة عناصر هي كمية المبيدات المتبقية, وكم تستهلك منها, وإلي مدي سميتها. وفي كل الأحوال يشكل الامتناع عن تناول الفاكهة والخضراوات الاختيار الأسوء إذ لابد من تناولها بكميات كافية لضمان غذاء متوازن خاصة الأصناف الأقل تلوثا منها.
طب وعلوم وبيئة - العرقسوس يفيد في حالات سوء الهضم
طب وعلوم وبيئة - العرقسوس يفيد في حالات سوء الهضم
مشروب العرقسوس من المشروبات المفضلة في رمضان, وقد أثبتت الأبحاث العلمية الحديثة أنه منشط عام للجسم ومنقي للدم,
كما يعد ملينا ومدرا للبول, ويسكن السعال المصحوب بفقدان الصوت( البحة الصوتية) وهو مفيد في علاج أمراض الكلي, علما بأن العرقسوس معترف به في كثير من دساتير الأدوية العالمية.
ويوضح لنا الدكتور مدحت الشافعي أستاذ المناعة الإكلينيكية والروماتيزم بطب عين شمس الطرق المختلفة للإستفادة من الخصائص الطبية للعرقسوس ومن أهمها:
ـ في حالة علاج الإسهال وتليين الأمعاء يسحق40 جرامامن العرقسوس مع40 جراما من الشمر و60 جراما من السنامكي و200 جرام من سكر النبات, ويمزج الجميع وتؤخذ ملعقة واحدة مساء كل يوم لتليين الأمعاء, وملعقتان صغيرتان مساء كل يوم لإسهال المعدة.ـ يستعمل مسحوقه( ملعقة صغيرة مرة واحدة يوميا) في علاج قرحة المعدة والإمساك المزمن وعسر الهضم. ـ تخلط جذور العرقسوس مع جذور الجنسينج وتغلي, وتؤخذ يوميا كشراب مقوي عام وخاصة للقلب.ـ يساعد علي شفاء قرحة المعدة خلال عدة أشهر, كما يساعد علي ترميم الكبد لإحتوائه علي معادن مختلفة.- تناول العرقسوس بالماء الساخن يشفي السعال المزمن.
ـ يسهل الهضم باستعماله بعد الطعام.- يعد أفضل شراب مرطب للمصابين بمرض السكر لخلوه تماما من السكر العادي. ـ يحتوي علي الكثير من أملاح البوتاسيوم والكالسيوم ـ يفيد في شفاء الروماتيزم لاحتوائه علي عناصر تعادل الهيدروكورتيزون ويساعد أيضا في تقوية جهاز المناعة في الجسم
مشروب العرقسوس من المشروبات المفضلة في رمضان, وقد أثبتت الأبحاث العلمية الحديثة أنه منشط عام للجسم ومنقي للدم,
ويوضح لنا الدكتور مدحت الشافعي أستاذ المناعة الإكلينيكية والروماتيزم بطب عين شمس الطرق المختلفة للإستفادة من الخصائص الطبية للعرقسوس ومن أهمها:
ـ في حالة علاج الإسهال وتليين الأمعاء يسحق40 جرامامن العرقسوس مع40 جراما من الشمر و60 جراما من السنامكي و200 جرام من سكر النبات, ويمزج الجميع وتؤخذ ملعقة واحدة مساء كل يوم لتليين الأمعاء, وملعقتان صغيرتان مساء كل يوم لإسهال المعدة.ـ يستعمل مسحوقه( ملعقة صغيرة مرة واحدة يوميا) في علاج قرحة المعدة والإمساك المزمن وعسر الهضم. ـ تخلط جذور العرقسوس مع جذور الجنسينج وتغلي, وتؤخذ يوميا كشراب مقوي عام وخاصة للقلب.ـ يساعد علي شفاء قرحة المعدة خلال عدة أشهر, كما يساعد علي ترميم الكبد لإحتوائه علي معادن مختلفة.- تناول العرقسوس بالماء الساخن يشفي السعال المزمن.
ـ يسهل الهضم باستعماله بعد الطعام.- يعد أفضل شراب مرطب للمصابين بمرض السكر لخلوه تماما من السكر العادي. ـ يحتوي علي الكثير من أملاح البوتاسيوم والكالسيوم ـ يفيد في شفاء الروماتيزم لاحتوائه علي عناصر تعادل الهيدروكورتيزون ويساعد أيضا في تقوية جهاز المناعة في الجسم
الأولى - الوجه الآخر لرئيس الوزراء المكلف
الأولى - الوجه الآخر لرئيس الوزراء المكلف
بالرغم من حصوله علي درجة الدكتوراة من جامعة نورث كارولينا وانفراده بوضع نموذج رياضي
يحمل اسمه دوليا ويحقق أقصي عائد من نوعية المياه المستخدمة لأعلي انتاجية زراعية.. إلا أنه رفض إغراءات أجنبية مذهلة قدمت له للاستقرار في الخارج وفضل العودة لبلاده مضحيا بكل العوائد التي أغروه بها. والمشروع الرائد الذي توصل إليه رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل لدي تحضيره لرسالة الدكتوراة أمده بمادة علمية مكثفة امتدت إلي الطاقة والزراعة ومياه الشرب والسدود بهدف تحقيق التنمية المستدامة. وهذه الحصيلة أفادته تماما في السنوات الخمس التي عمل بها كبيرا للخبراء في بنك التنمية الافريقي في تونس..والآن يكفي الدكتور هشام النجاح في اختيار مجموعته الاقتصادية في مجلس الوزراء لبداية الجمهورية الثانية بمصر
بالرغم من حصوله علي درجة الدكتوراة من جامعة نورث كارولينا وانفراده بوضع نموذج رياضي
ملفات الاهرام - المشهد السياسي الراهن في ندوة بـ الأهرام: الصراع السياسي صدام بين الشرعيتين الثورية والدستورية
ملفات الاهرام - المشهد السياسي الراهن في ندوة بـ الأهرام: الصراع السياسي صدام بين الشرعيتين الثورية والدستورية
لا شك أن الجميع يدرك الأزمة والمأزق القانوني الذي تعيشه مصر الآن, في ضوء تأييد المحكمة الدستورية لقرار حل مجلس الشعب,
جانب من الندوة وحكم النقض بعدم الاختصاص في نظر القضية ذاتها التي أحالها إليه الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس طعنا علي قرار الدستورية.. وكون جريدة الأهرام كمنبرا وطنيا ثقافيا تنويريا أخذت علي عاتقها التدقيق والبحث, في محاولة للوقوف علي أبعاد الأزمة, في ندوة تحت عنوان المشهد السياسي الراهن بين القضاء والبرلمان لتقدم رؤية تبصيرية للمواطن المصري الذي أصبح يعيش في متاهة حقيقية, ويعاني من الانقسام الوطني الذي يزداد, وفجوة الثقة التي أصبحت متعددة الأطراف بين من يحكمون مصر سواء كانوا عسكريين أو مدنيين, فجوة ثقة بين القوي السياسية المصرية.. فجوة ثقة بين الإعلام مرئيا ومسموعا ومقروءا, أصبحت هناك فجوة ثقة أيضا لدي المواطنين المصريين الذين نزلوا بالملايين وقاموا بثورة وانتخبوا مجلسا للشعب ومجلسا للشوري ورئيسا للجمهورية.
رئيس التحرير يتوسط الدكتور محمد السعيد ادريس والمستشار ايمن سيد
الأهرام حاولت من خلال هذه الندوة تقديم رؤية تحليلية لما يحدث في المشهد السياسي القائم والمتأزم وتقييمه, وما هي سبل الخروج من هذه الأزمة, وتقديم رؤي يمكن أن تعيد للمواطنين ثقتهم في وطنهم وفي إمكانية التغيير بدلا من شعورهم بأن الثورة تسرق منهم.
> الأهرام: كيف نضع النقاط علي الحروف فيما هو مثار الآن من قضايا؟
> المستشار حسن عمر: حقيقة الأمر الثورة المصرية الآن هي أقرب منها للانتفاضة من الثورة, إن أي ثورة في العالم عندما تقوم تكون لها رأس وبالتالي تستولي علي السلطة, حيث تري الشرعية الثورية تعزل النظام السابق وتحل محله, فخصوصية الثورة المصرية أن الشعب قام بها والجماهير التفت حول ثورة الشباب, لكنها لم تمكن من قيادة الثورة لتحقيق أهدافها كنت اتوقع من حكومة الدكتور عصام شرف ان نأتي بالشباب في مواقع المسئولية وتدفع بهم كوزراء وكمحافظين, كما أنني عاتب علي أداء القضاء في الازمة الراهنة التي بدأت بحل مجلس الشعب وامتدت الي قضايا أخري منها الجمعية التأسيسية للدستور..وانا مع كل اعتزازي بالقضاء المصري وقد كنت في يوم من الايام احد رجاله اعتقد ان القضاء المصري لم يكن فيما سبق مستقلا ولو كان مستقلا ما بقي حسني مبارك رئيسا لمدة30 عاما. فالقضاء هو الذي ساعد مبارك علي الاستمرار طيلة تلك السنوات وهناك من القضاء من يدافع عن النظام السابق ويريد ان يحافظ عليه وان بعض هؤلاء تورطوا في تسييس ماهو معروض من قضايا الان.
ومع أول حكومة تشكلت كنت أتوقع من الدكتور عصام شرف أن يأتي بشباب الثورة وهم معروفون بالإسم ويعينهم وزراء ومحافظين, ويظهر أن هؤلاء الآن هم الذين يتولون الحكم في مصر في شباب الثورة, لكنهم تجنبوا هؤلاء وأتوا بنفس الرجال والأشخاص إلي أن وصلنا إلي حكومة الدكتور الجنزوري.
فالأزمة الراهنة هي صراع واقعي بين الفلول والثورة, بين الشرعية الثورية والشرعية الدستورية, والإشكالية تأتي في الخلط بين الأمر, وهنا أذكر ما قاله أحد زملائي بأننا عشنا30 سنة تحت نظام استثنائي, حالة الطوارئ وهي حالة استثنائية, فحكمت في الثلاثين سنة بنظام استثنائي, وجئت في فترة الثورة التي من المفترض أنها هي الاستثناء تريد أن تحكم بالقضاء العادل, هذه الإشكالية والخلط بين الأمرين, فمن المفترض أن المحكمة الدستورية اليوم تأخذ في اعتبارها ضرورة المواءمة السياسية وان تراعي ان البلاد تراعي أنها في ظرف استثنائي خاص بأن شعبا خرج وانتفض وثار, كان يمكن للمحكمة الدستورية ان تقول انه رغم أن قانون انتخابات مجلس الشعب يخالف أحكام الدستور, ولا ننكر ذلك, إلا أنه نظرا للفترة الانتقالية التي تعيشها مصر ووفقا للمواءمة السياسية أن المحكمة الدستورية تري استكمال هذه المرحلة أي استمرار مجلس الشعب إلي أن يوضع الدستور الدائم في مصر.
فطالما أن القضاء وصل به الأمر إلي تسييس القضاء, ووضح هذا التسييس في عدة أمور في تحديد الجلسة التي كانت قبل الانتخابات, واليوم تم وضع منازعة تنفيذ دستورية وشق مستعجل نظر في نفس اليوم21 ساعة مرافعة21 ساعة فعندما نصدر الحكم في الأمور, فأصبح أمر القضاء متجها للسياسة.
الأهرام: هل تريد القول أن هناك صراعا سياسيا وليس قانونيا اليوم بين القضاء وبين السلطة المنتخبة ممثلة في الرئيس ؟
- المستشار حسن عمر: هو صراع سياسي بين القضاء والسلطة الحالية, فلا ننسي ان مجلس الشعب كان بصفته المشرع يعد لاصدار قانون يخص السلطة القضائية وبالذات تعديل قواعد تعيين رئيس واعضاء المحكمة الدستورية وبسبب تعرض المجلس لانتقادات حادة من بعض القضاة وعلي الاخص رئيس نادي القضاة.
وانا بالمناسبة اود ان اذكر بأمرين يتعلقان ببعض تجاوزات حدثت في اداء المحكمة الدستورية طيلة السنوات الماضية اولا ان المحكمة الدستورية ساعدت, سواء كانت تدري أم لا في جريمة بيع شركات ومؤسسات القطاع العام وتهريب أمواله عندما لم تقض بعدم دستورية قانون قطاع الاعمال المخالف للنظام الاشتراكي للبلاد المنصوص عليه في الدستور وثانيا ان الذي ساعد في تعديل الدستور وتغييره عام5002 لفرض قواعد التوريث هي المحكمة الدستورية العليا.
> المستشار أيمن سيد محمد: التشخيص في واقع الأمر إنه ما أشبه الليلة بالبارحة, فالوضع الذي نعيش فيه الآن هو نفسه الذي استخدمت فيه المحكمة الدستورية العليا في تركيا في عمل انقلاب ناعم أو انقلاب ما بعد الحداثة, وفي اعتقادي الشخصي إن الصراع السياسي في مصر هو استصحاب للصراع التركي الذي ظل8 سنوات, لكن المشكلة لدينا أن الصراع السياسي بدأ مغلفا بالدستور والقانون وأدواته واستخدمهما, فالصراع بدأ من عند اللجنة الانتخابية العليا وطريقة اختيارها, وبدأ تحديدا عندما خلطت هذه اللجنة بين العفو عن العقوبة والعفو الشامل ورد الاعتبار, فمن حيث الشكل العفو عن العقوبة يكون بقرار من رئيس الجمهورية, وهناك عفو شامل يصحبه رد للاعتبار وهو الذي يقر بقانون من مجلس الشعب, أما من الناحية الموضوعية فإن العفو عن العقوبة موجه لأشخاص معينة بقرار رئيس الجمهوري, أما العفو الشامل فيكون موجها للجريمة, والفارق أن آثار العفو عن العقوبة وضحها المشرع بثلاثة أنواع أولها العفو عن كل العقوبة أو عفو جزئي أو عفو شامل لآثار الجريمة وفقا للمادة52 من قانون العقوبات, فلا يجوز لمن صدر ضده حكم في جناية أن يترشح, أما إذا اشتمل العفو علي الآثار الجنائية للعقوبة المتمثلة في عدم تولي الوظائف القيادية أو الترشيح للمجالس النيابية فوفقا لنص المادة52 ذاتها وتسقط من عنه كل الآثار الجنائية, وهنا أرد علي الصراع عندما أخطأت اللجنة في تكييفها العفو الصادر عن أحد مرشحي التيار الإسلامي المهندس خيرت الشاطر وتلاه العفو الشامل عن الدكتور أيمن نور, فكلاهما تعرضا للظلم من جانب اللجنة القضائية. الأمر نفسه كان في المرحلة الثانية من الانتخابات في الصراع السياسي المعلن والذي استغل فيه الدستور والقانون.
لكني أتفق مع أن حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب كان صحيحا, وما تضمنه من قرار المحكمة الإدارية العليا من إحالة الأوراق إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي توافر الشرعية الدستورية في التمثيل الفردي بالمجلس, فالمحكمة ملتزمة بحدود الدفع الدستورية, لكني أري أن المحكمة الدستورية خرجت عن حدود المطروح في الحكم الذي حددته المحكمة الإدارية العليا.
> الأهرام: هل من حق رئيس الجمهورية أن يسقط الإعلان الدستوري المكمل أم أن الجمعية التأسيسية هي التي يمكن أن تسقطه وتصدر هي إعلانا دستوريا مكملا آخر تدار به الدولة خلال الأشهر الانتقالية لحين التصويت علي الدستور؟
-المستشار حسن عمر: ليس هناك عيب أن الجمعية التأسيسية لو خرجت بدستور وتم الاستفتاء عليه أن يوضع باب ينظم المرحلة الانتقالية. وبالنسبة للأزمة الحالية فعلي الرئيس أن ينصاع لحكم المحكمة الدستورية, فرئيس الجهورية يريد تكأة قانونية حتي يأخذ كل اختصاصاته, لكن الوضع الحالي رئيس الجمهورية لا يملك قانونا يسنده أي إعلان دستوري ولا قوة دبابة يستند إليها. فالحل أن تستدعي الجمعية التأسيسية مجلس الشعب السابق لحين إجراء انتخابات تشريعية وفقا للنظام الذي سينص عليه في الدستور.
سعد عبود: الجمعية التأسيسية لم تخرج عن نظام صياغة الدستور, وهي تصنع الدستور يمكن أن تضع مواد انتقالية, فعندنا مادة انتقالية مشهورة وهي مادة190 حينما صيغ دستور1971 وكان الرئيس السادات انتخب في سنة1970, فالحل لهذا المأزق لا بد وأن تجري انتخابات تشريعية ورئاسية أيضا, فحل المشكلة بالمادة الانتقالية. فالمادة190 نصت علي أن يستكمل رئيس الجمهورية6 سنوات من تاريخ انتخابه, وبالتالي حينما طرحت فكرة عودة المجلس كان من الأصوب أن تتم عودته وتعلق جلساته لحين انتخاب الثلث, وبالتالي كنا تفادينا في المستقبل انتخاب المجلس قبل صياغة الدستور لأن المجلس في هذا الوضع صحح نفسه في الثلث وكان الرئيس استخدم صلاحياته طبقا لنظرية السيادة.
المستشار أيمن سيد: المحكمة الدستورية لم تتصد ولم تذكر في حكمها أنها تصدت للمواد, إنما المواد المطروحة أمامها هي ذات المواد, ولم تتخذ قرار التصدي وفقا للمواد المحكوم بعدم دستوريتها, فهي أحيلت بناء علي أحكام علي الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا.
وما يثار عن اختلاف الفقهاء, هو أمر غير صحيح فالقانون علم معياري, فهناك رأي صح ورأي أصح ولايوجد رأي خطأ.
> الأهرام: وما قراءتكم لقرار التعجيل بجلسة الطعن علي الجمعية التأسيسية ؟
-المستشار أيمن سيد: الطعن الموضوعي في سبتمبر أما الجلسة التي تم تقديمها فهو استشكال معكوس, المتمثل في رفع الدعوي أمام المحكمة للاستمرار في حكمها في تنفيذ الحكم الأول, بأن لا يكون هناك أعضاء من مجلس الشعب في الجمعية التأسيسية. أما الطعن علي الجمعية التأسيسية في شهر سبتمبر هو طعن علي القرار نفسه.
> الأهرام: الرئيس مرسي في قراره بعودة مجلس الشعب ضمنه بأن ذلك وفقا للاتفاقات والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر.. ماذا كان يقصد؟
-المستشار أيمن سيد: بالنسبة للاتفاقات الدولية التي جاءت في قرار رئيس الجمهورية فمرجعها أن هناك اتفاقية خاصة بالبرلمان الدولي وقعت مصر عليها وتعتبر بمثابة قانون, ومؤدي هذه الاتفاقية أنه لا يجوز حل البرلمان إلا عن طريق الشعب فقط, وهذه لجأ إليها المستشارون للرئيس السابق عندما صدر حكم سنة1990 بحل مجلس الشعب أراد أن يصدر قرارا بالحل, فهناك اتفاقية تمنع أن يحل البرلمان من سلطة أخري وإنما عن طريق استفتاء الشعب, لذلك هو لجأ في عام1990 إلي استفتاء الشعب علي حل البرلمان تنفيذا لذلك. فالذي كتب القرار الجمهوري استصحب بالنصيحة الخاصة بالمستشارين القانونيين في سنة..1990 فسيادة القانون تعني سيادة البرلمان وهذه جاءت من الثورة الفرنسية عام1779 لأنه السلطة الوحيدة المنتخبة.
ويمكن للرئيس أن يصدر إعلانا دستوريا بمادة وحيدة بعودة مجلس الشعب.
المستشار زكريا شلش: بالنسبة لحل مجلس الشعب فليست هناك علاقة بين اتفاقات ومعاهدات دولية وبين حل المجلس.
> الأهرام: من الذي يعلن هذا؟
- المستشار أيمن سيد: المجلس العسكري, لأنه لن تنتهي صلاحياته ومهامه إلا بصدور الدستور الجديد, فطالما أننا في ظل الإعلان الدستوري فإن العسكر موجودون شئنا أم أبينا.
الإصلاح يبدأ من التعيين
> الأهرام: وما هو المخرج بالنسبة للسلطة القضائية من الأزمة التي تعيشها حاليا؟
- المستشار أيمن سيد: إصلاح القضاء يبدأ من باب التعيين مثلما كان موجودا في الستينات بأن يتم تعيين الأوائل فقط, فهؤلاء سيكون لهم دور كبير في إصلاح منظومة القضاء والقضاء الموحد.
الأهرام: ما الحل في وجهة نظرك للاشتباك الدستوري القائم بين السلطتين التنفيذية والقضائية؟
-المستشار حسن عمر: بالنسبة للوضع الدستوري والقانون القائم, فعلي الرئيس أن يصدر قرارا يتضمن استفتاء علي عودة دستور1971 لحين وضع دستور جديد, علاوة علي الاستفتاء علي حل مجلس الشعب من عدمه مثلما لجأ الرئيس السابق في سنة1990, فهذا هو المخرج القانوني والسياسي للدستور, ومازال موجودا ومن حق الرئيس أن يصدر قرارا باستفتاء الشعب علي عودة دستور1971 وسيتضمن التعديلات8 مواد فقط, وبالتالي الأمر مازال متاحا له بدلا من أن يلجأ لقرار تصادمي آخر وأن يقوم بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل, لأن ذلك صراع إرادات, فهو من حقه إلغاء الإعلان الدستوري وكذلك عمل إعلان دستوري جديد لكنها قرارات غير ملائمة في ظل الظروف الحالية, والقرارات الدستورية تتمثل في لجوئه للشعب, ولا يستطيع أحد أن يقول له لماذ لجأت إلي الشعب فقراره سيادي ولا يجوز للقضاء الإداري الطعن عليه ولا للإدارية العليا ولا الدستورية العليا أن تنظر فيه أو تؤوله أو تفسره أو توقف تنفيذه.
> الأهرام: هل المحكمة الدستورية العليا لها رقيب؟
-المستشار أيمن سيد: هناك رقيب للمحكمة الدستورية العليا وهي دعوي المخاصمة, فالمحكمة الدستورية العليا أخطأت في الحكم بحل مجلس الشعب عندما لم تتخذ إجراءات التصدي في موضوع الثلثين الآخرين, ومن ثم يحق لكل ذي مصلحة أن يرفع دعوي مخاصمة ضد هذا الحكم فيما يخص التأييد والمواءمة لأنها ارتكبت خطأ مهنيا جسيما في أنها عندما أرادت أن تتصدي عملت بحكم المادة27 لم تتخذ إجراءات التصدي, من ثم لم يكن لها الحق في ان تتصدي, فهي تطلب من هيئة المفوضين إبداء الرأي فيما هي ستتصدي حوله.
* الأهرام: هل تتفق مع الفكرة المطروحة بعودة دستور1971 ؟
المستشار أيمن سيد: لا أؤيد ذلك, فنحن الآن في ظل إعلان دستوري قائم وهو الذي يريد أن يحكم البلاد في ظل المرحلة الانتقالية وهذا الإعلان الدستوري لن ينتهي إلا بصدور دستور جديد. وهنا أطرح فكرة من خلال الأهرام للمجلس العسكري بأنكم إذاكنتم جادين في حل المشكلة فعليكم أن تصدروا إعلانا دستوريا بمادة وحيدة بعودة مجلس الشعب المنتخب مثلما هو بوضع الثلث والثلثين ويستمر في عمله حتي صدور الدستور الجديد ولحين انتخاب مجلس جديد.
> الأهرام: هل ثلثا المجلس لا يصحان أن تنعقد بهما الجلسات؟
- المستشار أيمن سيد محمد: اللائحة الداخلية لمجلس الشعب تنص علي أنه يصح انعقاده بوجود350 عضوا من بينهم العشرة أعضاء المعينين, ومعلوماتي المتواضعة تقول إنه حتي الثلث فيه جزء أيضا منه غير كامل.
فالصراع السياسي في أقصي صوره بعد حكم الدستورية بحل المجلس كله, خرج أناس وقالوا هل نذكر مجلس عام1990 عندما صدر الحكم برئاسة المستشار ممدوح مصطفي وقال نفس العبارة لما كانت انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء علي كذا.. فإن المجلس يعد غير قائم فنصف العبارة أخذوها من عبارة عام1990 الذي تم فيه تخصيص400 مقعد للقائمة و48 للفردي, وبالتالي حكم عام90 قال إن بطلان الانتخابات بالقائمة الذين هم400 عضو وذلك يعني كل المجلس, فكان أمرا طبيعيا أن يلغي كله. وذلك يختلف عما حدث في مجلس2011 الذي كان قرار الإحالة بشأن الثلث الفردي.
الأمر الآخر, جاء إعلان رئيس الجمهورية الذي ينتمي لأحد التيارات الإسلامية استمرارا للصراع السياسي المعلن بالدستور, فأصدر قرار عودة مجلس الشعب.
> الأهرام: كيف نكيف قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب وفقا لما جاء في القرار من حيث دستوريته وقانونيته؟ وكيف نكيف حكم المحكمة بإبطال هذا القرار؟
- المستشار أيمن سيد محمد: رئيس الجمهورية يصدر ثلاثة أنواع من القرارات, قرار بقانون في حالة الضرورة, وقرار بقانون, ثم في الإعلان الدستوري له أن يصدر قرارات إدارية وهي القرارات الجمهورية, وهذه القرارات الجمهورية لها صفتان فهناك قرارات إدارية وقرارات جمهورية إدارية يجوز الطعن عليها أمام مجلس الدولة, وهناك قرارات تتعلق بالسياسة وتتعلق بالقرارات الجمهورية الأولية التي يجوز الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري.
> الأهرام: قرار السيد رئيس الجمهورية, من أي القرارات؟
المستشار أيمن سيد محمد: وفقا للمادتين2 و3 من الإعلان الدستوري يعتبر ذلك من أعمال السيادة, أما وفقا للمادة الأولي فيعتبر قرار إداري لأنه سحب قرارا إداريا, أما المادتين2 و3 فهي مثلما يقول صائغ القرار الذي صبغها بأعمال السيادة كي يبقي بعيدا عن رقابة القضاء.
> الأهرام: وبناء عليه كيف تري قرار رئيس الجمهورية من حيث دستوريته؟
المستشار أيمن سيد محمد: قانونا لرئيس الجمهورية الحق أن يصدره ووفقا للمادة25 من الإعلان الدستوري.
> الأهرام: كيف تكيف حكم المحكمة الدستورية بإبطاله, هل هو حكم صحيح وفقا للسوابق القضائية؟
-المستشار أيمن سيد محمد: هناك استشكالات التنفيذ في أحكام ما قبل ذلك أوقفت تنفيذ القرار, باعتباره عقبة من عقبات التنفيذ وأمرت بالاستمرار, فهو قضاء استنادا لما استقر الوضع عليه قبل ذلك.
المستشار حسام مكاوي: يجب علينا أن نتذكر جميعا أن التجربة حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية في عام1973 عندما كان الرئيس روزفيلت في المحكمة الدستورية في المحكمة العليا الاتحادية الأمريكية قضت بعد دستورية بعض من أجزاء برنامج روزفلت عندما كان مرشحا, وجميعها كانت قوانين إصلاحية تتعلق بالتحرر الاقتصادي وكيف واجهها بعد فوزه بالرئاسة. أما ما يحدث في مصر الآن فما كان من المحكمة الدستورية العليا إلا أنها لجأت إلي فكر الواقع والتحرر والمواءمات للأوضاع الجديدة, وتحدثت المحكمة الدستورية العليا عن أن مبدأ الفصل بين السلطات لا يساعد علي عملية ديمقراطية صحيحة, ولكن مبدأ التوازن النسبي ما بين السلطات هو الذي يساعد علي عملية ديمقراطية صحيحة, بمعني إذا تحدثنا عن مسئولين هل يجوز لفرد أو لجماعة أو لحزب أن تجمع بين السلطة التشريعية والتنفيذية, فهذا السؤال يطرح نفسه, فلو وضعنا هذا الفرض في الحالة المصرية الحالية هل يجوز أن رئيس الجمهورية تبقي معه السلطتين التنفيذية والتشريعية, أعتقد أن منطقيا ذلك أمر غير مقبول أن يجمع فرد أو مؤسسة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. لكني أقول إن اللجوء إلي الواقعية في المرحلة المقبلة في ظل أن السلطة التنفيذية جعلت القضاة أداة لتنفيذ طلباتها.
فالسلطتان التشريعية والتنفيذية حينما اجتمعتا في قبضة واحدة وهي قبضة الحزب الوطني قررا أن يسيرا السلطة القضائية علي أهوائهما, وبالقطع خرجت قوانين تساعد علي حماية هؤلاء الذين كانوا موجودين في السلطة. فما يحدث في مصر اليوم هو طحن بلا طحين في خلافات قانونية.
فلا أتفق مع حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب, وكنت أري أن المواءمة السياسية تتمثل في ألا تحكم المحكمة الدستورية الآن.
> الأهرام: التداعي الذي حدث علي قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب, يري البعض أنه انقلاب علي الشرعية.. هل تتفقون مع ذلك؟
- سعد عبود: أتفق مع أن ما حدث من جانب المحكمة الدستورية كانت تحكمه اعتبارات سياسية وخاصة حكم حل مجلس الشعب, فإذا نظرنا إلي ما صدر من المحكمة الدستورية من أحكام صدرت تتعلق بالشق السياسي, من الذي يعدل الشق السياسي, فالمادة73 من الدستور تنص علي أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويرعي الحدود بين السلطات الثلاث ويحقق التوازن بينها, فلا ينبغي أن تتغول إحداها علي الأخري, وأن التبادل بينهم هو تبادل رقابة وليس سيادة, والذي يمنع خطأ أي سلطة أو سلب أي منهم للأخري هو الرئيس الذي يرعي الحدود بين السلطات, سواء كان النظام رئاسيا أم برلمانيا, فالمحكمة الدستورية في حكمها الخاص برفض قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب وقبله حكمها الخاص بمجلس الشعب
نظرت إلي قواعد المساواة في الحقوق والواجبات العامة وهي أخطأت في ذلك لأن هناك انفصالا في انتخاب الثلث الفردي وثلثي القوائم, وبالتالي المداخل القانونية لا تتداخل في هذا الموضوع, فالتداخل أتي في مزاحمة الحزبي للمستقل.
وطبقا للواقع كوننا في حالة ثورة كان علي الرئيس عندما يصدر هذا القانون أن يأخذ نصه شكلا آخر يحقق الجانب السياسي الذي تدخل فيه والجانب القانوني بأن يجتمع مجلس الشعب فعلا ويرفع جلساته لمدة شهرين وتجري انتخابات مرة أخري علي ثلث المقاعد, وبذلك نكون حققنا توازنا سياسيا بما للرئيس من سلطات واحترامه حكم المحكمة أيضا, أما الإحالة لمحكمة النقض ليس لها معني أو قيمة لأن محكمة النقض تناقش وقائع مجلس الدولة.
> الأهرام: هل كنا في حاجة إلي مثل هذه الأزمة وهل هو خطأ في التكييف أم هو تدبير مسبق؟
- المستشار زكريا شلش: أنا ضد أي كلام يقال إن أعضاء المحكمة الدستورية هم الذي عينهم حسني مبارك, لأن أي تعيين في أي هيئة قضائية يتم من خلال الهيئة القضائية نفسها, فمثلا المحكمة الدستورية ترشح أعضاء المحكمة المرشحين للتعيين ويصدر بهم قرار جمهوري كقرار شكلي, نفس الوضع لمعاون النيابة وصولا إلي رئيس محكمة النقض, فكل الترقيات والتعيينات تتم بقرار جمهوري ولكن شكلي لأن العملية تطبخ داخل الهيئة القضائية نفسها بمعرفة التفتيش القضائي.
وفيما يخص قرار الدستورية بحل مجلس الشعب, كان يتعين علي المحكمة الدستورية العليا أن تفصل في حدود الثلث طبعا, فالمادة29 من قانون المحكمة الدستورية العليا ينص علي أنه إذا عرض أمامها نص مطعون بعدم دستوريته ورأت أن هناك نصوصا أخري مرتبطة بهذا النص فلها أن تقضي بعدم دستورية هذه النصوص. إذا فالمحكمة الدستورية العليا تختلف في قضائها عن المحاكم العادية لا يجوز لها أن تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو أزيد مما يطلبه الخصوم.
الأمر الآخر, بالنسبة لقانون انتخاب مجلس الشعب كان هناك نص يتعلق بالثلث والثلثين, وهو المطعون بعدم دستوريته, فإذا نظرنا إلي الإعلان الدستوري نفسه نجد أن المادة38 تنص علي أنه يجوز للمشرع أن يأخذ بأي نظام انتخابي يراه سواء بالقائمة أو الفردي, ولكن هناك مبدأ اتخذته المحكمة الدستورية العليا في حكمها في عامي1987 و1990 قالت فيه إنه إذا كان النص المطعون عليه يتعارض مع المبادئ العامة في الدستور مثلما الحال في الإعلان الدستوري كمبدأ المواطنة الوارد في المادة الأولي ومبدأ سيادة الشعب والمادة35 ومبدأ المساواة الوارد في المادة75 من الإعلان ذاته, إذا كان هذا النص القانوني يتفق مع نص دستوري مثل المادة38 ولكن يخالف المبادئ العامة للدستور فلها أن تقضي بعدم دستورية هذا النص لمخالفته المبادئ العامةفي الدستور, وهو ما قضت به المحكمة الدستورية العليا في أحكامها في عامي1987 و1990 وهذا الحكم الأخير. كما أن المحكمة في حيثيات حكمها ذكرت أن المجلس كله باطل لأن مزاحمة الحزبيين للمستقلين احدث خللا في تشكيل القوائم الحزبية.
> الأهرام: هل من حق نادي القضاة أن يطلب من الرئيس أن يعتذر عن القانون الذي أصدره بشأن عودة البرلمان, رغم أنه أصدر بيانا في وقت لاحق باحترامه حكم الدستورية العليا التي أيدت حل المجلس؟
- المستشار زكريا شلش: أعتبر ما قاله رئيس نادي القضاة بأن يعتذر الرئيس, نوع من التزايد رغم حزننا من قرار رئيس الجمهورية لأننا اعتبرناه افتئاتا علي حكم المحكمة الدستورية العليا وقد بات حكما قضائيا لا يجوز الطعن عليه بأي طريق ويتعين تنفيذه بقوة القانون.
النائب السابق مصطفي بكري علق علي القرار الذي أصدره الرئيس بعودة مجلس الشعب وقال إن هذا الحكم له خلفية وإنه كان يعلم أن المحكمة الدستورية سوف تحكم ببطلان الجمعية التأسيسية, وأن هذا كان سيعني تشكيل جمعية تأسيسية جديدة واستبق هذا بإعادة مجلس الشعب كي يؤكد شرعية الجمعية التأسيسية الموجودة, فالكلام يعين أولا الخلفيات السياسية تؤكد, وثانيا أن مصطفي بكري يعلم أن المحكمة الدستورية ستحكم بعدم دستورية الجمعية التأسيسية وهذا كلام خطير, وإن هذا خبر عظيم لهدم الجمعية التأسيسية وأن يمكن المشرع المتمثل في المجلس العسكري من تشكيل جمعية تأسيسية جديدة بكل الخلفيات التي نراها سواء ما تضمنته وثيقة د. علي السلمي وما تضمنه الإعلان الدستوري المكمل من مواد تعطي المجلس العسكري قوة تعلو السلطات الثلاث واقتصاص سلطات رئيس الجمهورية التي كان منصوصا عليها في دساتير سابقة, وبالذات علاقة الرئيس بالقوات المسلحة وطغيان المؤسسة العسكرية وتجريد الرئيس من هذه السلطات, إذا كان هذا فنحن أمام كارثة أخري وأن القضاء أصبح مسيسا في حال تصفية ما هو موجود في الإعلان الدستوري المكمل في الدستور الجديد وتحويل مصر إلي أتاتوركيا أو باكستان, وهو الدور المهيمن والمسيطر للمؤسسة العسكرية وحرب فكرة الدولة المدنية الديمقراطية, فهل نحن أمام هذا الاحتمال.
> الأهرام: عندما خرج المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أثناء الأزمة بين مجلس الشعب والقضاء, وقال إذا أصدر مجلس الشعب قانونا للهيئة القضائية لن ننفذه.. كيف ترون ذلك ؟
المستشار زكريا شلش: قانون السلطة القضائية محل جدل منذ أكثر من سنة, فالمستشار حسام الغرياني ندب أحد المستشارين لوضع مشروع لقانون السلطة القضائية ونري أن بعض المستشارين كانوا يطالبون بإلغاء المحكمة الدستورية العليا وإلغاء اختصاصات محكمة النقض, وهذا أمر لا يقبل, فالدول التي تريد أن تلحق بركب الحضارة تنشئ محكمة دستورية عليا.
فالخروج من المأزق الذي نعيشه الآن, لن يأتي إلا من خلال الإسراع بالانتهاء من الدستور.
المستشار حسام مكاوي: المحكمة الدستورية لها وضع خاص فلا هي تتبع السلطة التنفيذية ولا التشريعية ولا القضائية, ففي دستور1971 لها فصل كامل, ومما لا شك فيه أن المحاكم الدستورية في جميع دول العالم هي محاكم سياسية وقانونية بدليل أن في تشكيلها الثلث من السلطة التشريعية والثلث الثاني معين من رئيس الجمهورية والثلث الأخير من أبناء المحكمة, فالمحكمة الدستورية العليا في مصر علي مدي العشرين عاما الماضية كان جميع أعضائها بالتعيين وفقا لمواءمات سياسية.
> الأهرام: ما هي من وجهة نظركم الحلول التي ترونها للخروج من هذه الإشكالية؟
-المستشار حسام مكاوي: أولا علي رئيس الجمهورية أن يحترم الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا حتي نقيم دولة مؤسسات ودولة قانون ودولة ديمقراطية حديثة, ولكن علينا أن نبحث عن حلول فليس عيبا أن ننظر إلي دساتير العالم المختلفة فهناك بعض الحلول في بعض الدساتير. وآمل أن وضع المحكمة الدستورية العليا في المستقبل بأنها ستتحرر من عباءة أي نظام سياسي كان موجودا في الفترة الأخيرة, وعلينا الانطلاق متحدين بأن يكون استقلال القضاء حقيقيا كضمانة أساسية تكفلها الدولة لتكون السلطة القضائية مستقلة قضائيا وإداريا وقانونيا.
كما أن منصب وزير العدل خطير جدا فلو استمرينا في أن وزير العدل يتم تعيينه من جانب السلطة التنفيذية علي أنه منصب سياسي سننحصر في نفس المشكلة الموجودة. وهناك مشكلة كبيرة أخري تتمثل في ضرورة أن تتم المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية فلا يمكن أن نطالب القضاة بالعدل وهم غير متساوين. ومن المهم أيضا النص علي السن القانونية لأعضاء السلطة القضائية في الدستور الجديد لأن التلاعب في السن في حال المد أمر خطير. كما يجب النص في الدستور الجديد علي اختصاصات المجلس الأعلي للقضاء, فاختصاصاته حاليا لا يعرفها أحد, وتحديد صيغة تعيين النائب العام عن طريق السلطة القضائية ذاتها, كما ينبغي النص في الدستور علي وجوب تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن السلطة القضائية وعدم عرقلة سير الأحكام., علاوة علي تمكين شباب القضاة
المشهد السياسي الراهن في ندوة بـ الأهرام:
الصراع السياسي صدام بين الشرعيتين الثورية والدستورية
الصراع السياسي صدام بين الشرعيتين الثورية والدستورية
1076
لا شك أن الجميع يدرك الأزمة والمأزق القانوني الذي تعيشه مصر الآن, في ضوء تأييد المحكمة الدستورية لقرار حل مجلس الشعب,
جانب من الندوة
رئيس التحرير يتوسط الدكتور محمد السعيد ادريس والمستشار ايمن سيد
الأهرام حاولت من خلال هذه الندوة تقديم رؤية تحليلية لما يحدث في المشهد السياسي القائم والمتأزم وتقييمه, وما هي سبل الخروج من هذه الأزمة, وتقديم رؤي يمكن أن تعيد للمواطنين ثقتهم في وطنهم وفي إمكانية التغيير بدلا من شعورهم بأن الثورة تسرق منهم.
> الأهرام: كيف نضع النقاط علي الحروف فيما هو مثار الآن من قضايا؟
> المستشار حسن عمر: حقيقة الأمر الثورة المصرية الآن هي أقرب منها للانتفاضة من الثورة, إن أي ثورة في العالم عندما تقوم تكون لها رأس وبالتالي تستولي علي السلطة, حيث تري الشرعية الثورية تعزل النظام السابق وتحل محله, فخصوصية الثورة المصرية أن الشعب قام بها والجماهير التفت حول ثورة الشباب, لكنها لم تمكن من قيادة الثورة لتحقيق أهدافها كنت اتوقع من حكومة الدكتور عصام شرف ان نأتي بالشباب في مواقع المسئولية وتدفع بهم كوزراء وكمحافظين, كما أنني عاتب علي أداء القضاء في الازمة الراهنة التي بدأت بحل مجلس الشعب وامتدت الي قضايا أخري منها الجمعية التأسيسية للدستور..وانا مع كل اعتزازي بالقضاء المصري وقد كنت في يوم من الايام احد رجاله اعتقد ان القضاء المصري لم يكن فيما سبق مستقلا ولو كان مستقلا ما بقي حسني مبارك رئيسا لمدة30 عاما. فالقضاء هو الذي ساعد مبارك علي الاستمرار طيلة تلك السنوات وهناك من القضاء من يدافع عن النظام السابق ويريد ان يحافظ عليه وان بعض هؤلاء تورطوا في تسييس ماهو معروض من قضايا الان.
ومع أول حكومة تشكلت كنت أتوقع من الدكتور عصام شرف أن يأتي بشباب الثورة وهم معروفون بالإسم ويعينهم وزراء ومحافظين, ويظهر أن هؤلاء الآن هم الذين يتولون الحكم في مصر في شباب الثورة, لكنهم تجنبوا هؤلاء وأتوا بنفس الرجال والأشخاص إلي أن وصلنا إلي حكومة الدكتور الجنزوري.
فالأزمة الراهنة هي صراع واقعي بين الفلول والثورة, بين الشرعية الثورية والشرعية الدستورية, والإشكالية تأتي في الخلط بين الأمر, وهنا أذكر ما قاله أحد زملائي بأننا عشنا30 سنة تحت نظام استثنائي, حالة الطوارئ وهي حالة استثنائية, فحكمت في الثلاثين سنة بنظام استثنائي, وجئت في فترة الثورة التي من المفترض أنها هي الاستثناء تريد أن تحكم بالقضاء العادل, هذه الإشكالية والخلط بين الأمرين, فمن المفترض أن المحكمة الدستورية اليوم تأخذ في اعتبارها ضرورة المواءمة السياسية وان تراعي ان البلاد تراعي أنها في ظرف استثنائي خاص بأن شعبا خرج وانتفض وثار, كان يمكن للمحكمة الدستورية ان تقول انه رغم أن قانون انتخابات مجلس الشعب يخالف أحكام الدستور, ولا ننكر ذلك, إلا أنه نظرا للفترة الانتقالية التي تعيشها مصر ووفقا للمواءمة السياسية أن المحكمة الدستورية تري استكمال هذه المرحلة أي استمرار مجلس الشعب إلي أن يوضع الدستور الدائم في مصر.
فطالما أن القضاء وصل به الأمر إلي تسييس القضاء, ووضح هذا التسييس في عدة أمور في تحديد الجلسة التي كانت قبل الانتخابات, واليوم تم وضع منازعة تنفيذ دستورية وشق مستعجل نظر في نفس اليوم21 ساعة مرافعة21 ساعة فعندما نصدر الحكم في الأمور, فأصبح أمر القضاء متجها للسياسة.
الأهرام: هل تريد القول أن هناك صراعا سياسيا وليس قانونيا اليوم بين القضاء وبين السلطة المنتخبة ممثلة في الرئيس ؟
- المستشار حسن عمر: هو صراع سياسي بين القضاء والسلطة الحالية, فلا ننسي ان مجلس الشعب كان بصفته المشرع يعد لاصدار قانون يخص السلطة القضائية وبالذات تعديل قواعد تعيين رئيس واعضاء المحكمة الدستورية وبسبب تعرض المجلس لانتقادات حادة من بعض القضاة وعلي الاخص رئيس نادي القضاة.
وانا بالمناسبة اود ان اذكر بأمرين يتعلقان ببعض تجاوزات حدثت في اداء المحكمة الدستورية طيلة السنوات الماضية اولا ان المحكمة الدستورية ساعدت, سواء كانت تدري أم لا في جريمة بيع شركات ومؤسسات القطاع العام وتهريب أمواله عندما لم تقض بعدم دستورية قانون قطاع الاعمال المخالف للنظام الاشتراكي للبلاد المنصوص عليه في الدستور وثانيا ان الذي ساعد في تعديل الدستور وتغييره عام5002 لفرض قواعد التوريث هي المحكمة الدستورية العليا.
> المستشار أيمن سيد محمد: التشخيص في واقع الأمر إنه ما أشبه الليلة بالبارحة, فالوضع الذي نعيش فيه الآن هو نفسه الذي استخدمت فيه المحكمة الدستورية العليا في تركيا في عمل انقلاب ناعم أو انقلاب ما بعد الحداثة, وفي اعتقادي الشخصي إن الصراع السياسي في مصر هو استصحاب للصراع التركي الذي ظل8 سنوات, لكن المشكلة لدينا أن الصراع السياسي بدأ مغلفا بالدستور والقانون وأدواته واستخدمهما, فالصراع بدأ من عند اللجنة الانتخابية العليا وطريقة اختيارها, وبدأ تحديدا عندما خلطت هذه اللجنة بين العفو عن العقوبة والعفو الشامل ورد الاعتبار, فمن حيث الشكل العفو عن العقوبة يكون بقرار من رئيس الجمهورية, وهناك عفو شامل يصحبه رد للاعتبار وهو الذي يقر بقانون من مجلس الشعب, أما من الناحية الموضوعية فإن العفو عن العقوبة موجه لأشخاص معينة بقرار رئيس الجمهوري, أما العفو الشامل فيكون موجها للجريمة, والفارق أن آثار العفو عن العقوبة وضحها المشرع بثلاثة أنواع أولها العفو عن كل العقوبة أو عفو جزئي أو عفو شامل لآثار الجريمة وفقا للمادة52 من قانون العقوبات, فلا يجوز لمن صدر ضده حكم في جناية أن يترشح, أما إذا اشتمل العفو علي الآثار الجنائية للعقوبة المتمثلة في عدم تولي الوظائف القيادية أو الترشيح للمجالس النيابية فوفقا لنص المادة52 ذاتها وتسقط من عنه كل الآثار الجنائية, وهنا أرد علي الصراع عندما أخطأت اللجنة في تكييفها العفو الصادر عن أحد مرشحي التيار الإسلامي المهندس خيرت الشاطر وتلاه العفو الشامل عن الدكتور أيمن نور, فكلاهما تعرضا للظلم من جانب اللجنة القضائية. الأمر نفسه كان في المرحلة الثانية من الانتخابات في الصراع السياسي المعلن والذي استغل فيه الدستور والقانون.
لكني أتفق مع أن حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب كان صحيحا, وما تضمنه من قرار المحكمة الإدارية العليا من إحالة الأوراق إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي توافر الشرعية الدستورية في التمثيل الفردي بالمجلس, فالمحكمة ملتزمة بحدود الدفع الدستورية, لكني أري أن المحكمة الدستورية خرجت عن حدود المطروح في الحكم الذي حددته المحكمة الإدارية العليا.
> الأهرام: هل من حق رئيس الجمهورية أن يسقط الإعلان الدستوري المكمل أم أن الجمعية التأسيسية هي التي يمكن أن تسقطه وتصدر هي إعلانا دستوريا مكملا آخر تدار به الدولة خلال الأشهر الانتقالية لحين التصويت علي الدستور؟
-المستشار حسن عمر: ليس هناك عيب أن الجمعية التأسيسية لو خرجت بدستور وتم الاستفتاء عليه أن يوضع باب ينظم المرحلة الانتقالية. وبالنسبة للأزمة الحالية فعلي الرئيس أن ينصاع لحكم المحكمة الدستورية, فرئيس الجهورية يريد تكأة قانونية حتي يأخذ كل اختصاصاته, لكن الوضع الحالي رئيس الجمهورية لا يملك قانونا يسنده أي إعلان دستوري ولا قوة دبابة يستند إليها. فالحل أن تستدعي الجمعية التأسيسية مجلس الشعب السابق لحين إجراء انتخابات تشريعية وفقا للنظام الذي سينص عليه في الدستور.
سعد عبود: الجمعية التأسيسية لم تخرج عن نظام صياغة الدستور, وهي تصنع الدستور يمكن أن تضع مواد انتقالية, فعندنا مادة انتقالية مشهورة وهي مادة190 حينما صيغ دستور1971 وكان الرئيس السادات انتخب في سنة1970, فالحل لهذا المأزق لا بد وأن تجري انتخابات تشريعية ورئاسية أيضا, فحل المشكلة بالمادة الانتقالية. فالمادة190 نصت علي أن يستكمل رئيس الجمهورية6 سنوات من تاريخ انتخابه, وبالتالي حينما طرحت فكرة عودة المجلس كان من الأصوب أن تتم عودته وتعلق جلساته لحين انتخاب الثلث, وبالتالي كنا تفادينا في المستقبل انتخاب المجلس قبل صياغة الدستور لأن المجلس في هذا الوضع صحح نفسه في الثلث وكان الرئيس استخدم صلاحياته طبقا لنظرية السيادة.
المستشار أيمن سيد: المحكمة الدستورية لم تتصد ولم تذكر في حكمها أنها تصدت للمواد, إنما المواد المطروحة أمامها هي ذات المواد, ولم تتخذ قرار التصدي وفقا للمواد المحكوم بعدم دستوريتها, فهي أحيلت بناء علي أحكام علي الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا.
وما يثار عن اختلاف الفقهاء, هو أمر غير صحيح فالقانون علم معياري, فهناك رأي صح ورأي أصح ولايوجد رأي خطأ.
> الأهرام: وما قراءتكم لقرار التعجيل بجلسة الطعن علي الجمعية التأسيسية ؟
-المستشار أيمن سيد: الطعن الموضوعي في سبتمبر أما الجلسة التي تم تقديمها فهو استشكال معكوس, المتمثل في رفع الدعوي أمام المحكمة للاستمرار في حكمها في تنفيذ الحكم الأول, بأن لا يكون هناك أعضاء من مجلس الشعب في الجمعية التأسيسية. أما الطعن علي الجمعية التأسيسية في شهر سبتمبر هو طعن علي القرار نفسه.
> الأهرام: الرئيس مرسي في قراره بعودة مجلس الشعب ضمنه بأن ذلك وفقا للاتفاقات والمعاهدات الدولية الموقعة عليها مصر.. ماذا كان يقصد؟
-المستشار أيمن سيد: بالنسبة للاتفاقات الدولية التي جاءت في قرار رئيس الجمهورية فمرجعها أن هناك اتفاقية خاصة بالبرلمان الدولي وقعت مصر عليها وتعتبر بمثابة قانون, ومؤدي هذه الاتفاقية أنه لا يجوز حل البرلمان إلا عن طريق الشعب فقط, وهذه لجأ إليها المستشارون للرئيس السابق عندما صدر حكم سنة1990 بحل مجلس الشعب أراد أن يصدر قرارا بالحل, فهناك اتفاقية تمنع أن يحل البرلمان من سلطة أخري وإنما عن طريق استفتاء الشعب, لذلك هو لجأ في عام1990 إلي استفتاء الشعب علي حل البرلمان تنفيذا لذلك. فالذي كتب القرار الجمهوري استصحب بالنصيحة الخاصة بالمستشارين القانونيين في سنة..1990 فسيادة القانون تعني سيادة البرلمان وهذه جاءت من الثورة الفرنسية عام1779 لأنه السلطة الوحيدة المنتخبة.
ويمكن للرئيس أن يصدر إعلانا دستوريا بمادة وحيدة بعودة مجلس الشعب.
المستشار زكريا شلش: بالنسبة لحل مجلس الشعب فليست هناك علاقة بين اتفاقات ومعاهدات دولية وبين حل المجلس.
> الأهرام: من الذي يعلن هذا؟
- المستشار أيمن سيد: المجلس العسكري, لأنه لن تنتهي صلاحياته ومهامه إلا بصدور الدستور الجديد, فطالما أننا في ظل الإعلان الدستوري فإن العسكر موجودون شئنا أم أبينا.
الإصلاح يبدأ من التعيين
> الأهرام: وما هو المخرج بالنسبة للسلطة القضائية من الأزمة التي تعيشها حاليا؟
- المستشار أيمن سيد: إصلاح القضاء يبدأ من باب التعيين مثلما كان موجودا في الستينات بأن يتم تعيين الأوائل فقط, فهؤلاء سيكون لهم دور كبير في إصلاح منظومة القضاء والقضاء الموحد.
الأهرام: ما الحل في وجهة نظرك للاشتباك الدستوري القائم بين السلطتين التنفيذية والقضائية؟
-المستشار حسن عمر: بالنسبة للوضع الدستوري والقانون القائم, فعلي الرئيس أن يصدر قرارا يتضمن استفتاء علي عودة دستور1971 لحين وضع دستور جديد, علاوة علي الاستفتاء علي حل مجلس الشعب من عدمه مثلما لجأ الرئيس السابق في سنة1990, فهذا هو المخرج القانوني والسياسي للدستور, ومازال موجودا ومن حق الرئيس أن يصدر قرارا باستفتاء الشعب علي عودة دستور1971 وسيتضمن التعديلات8 مواد فقط, وبالتالي الأمر مازال متاحا له بدلا من أن يلجأ لقرار تصادمي آخر وأن يقوم بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل, لأن ذلك صراع إرادات, فهو من حقه إلغاء الإعلان الدستوري وكذلك عمل إعلان دستوري جديد لكنها قرارات غير ملائمة في ظل الظروف الحالية, والقرارات الدستورية تتمثل في لجوئه للشعب, ولا يستطيع أحد أن يقول له لماذ لجأت إلي الشعب فقراره سيادي ولا يجوز للقضاء الإداري الطعن عليه ولا للإدارية العليا ولا الدستورية العليا أن تنظر فيه أو تؤوله أو تفسره أو توقف تنفيذه.
> الأهرام: هل المحكمة الدستورية العليا لها رقيب؟
-المستشار أيمن سيد: هناك رقيب للمحكمة الدستورية العليا وهي دعوي المخاصمة, فالمحكمة الدستورية العليا أخطأت في الحكم بحل مجلس الشعب عندما لم تتخذ إجراءات التصدي في موضوع الثلثين الآخرين, ومن ثم يحق لكل ذي مصلحة أن يرفع دعوي مخاصمة ضد هذا الحكم فيما يخص التأييد والمواءمة لأنها ارتكبت خطأ مهنيا جسيما في أنها عندما أرادت أن تتصدي عملت بحكم المادة27 لم تتخذ إجراءات التصدي, من ثم لم يكن لها الحق في ان تتصدي, فهي تطلب من هيئة المفوضين إبداء الرأي فيما هي ستتصدي حوله.
* الأهرام: هل تتفق مع الفكرة المطروحة بعودة دستور1971 ؟
المستشار أيمن سيد: لا أؤيد ذلك, فنحن الآن في ظل إعلان دستوري قائم وهو الذي يريد أن يحكم البلاد في ظل المرحلة الانتقالية وهذا الإعلان الدستوري لن ينتهي إلا بصدور دستور جديد. وهنا أطرح فكرة من خلال الأهرام للمجلس العسكري بأنكم إذاكنتم جادين في حل المشكلة فعليكم أن تصدروا إعلانا دستوريا بمادة وحيدة بعودة مجلس الشعب المنتخب مثلما هو بوضع الثلث والثلثين ويستمر في عمله حتي صدور الدستور الجديد ولحين انتخاب مجلس جديد.
> الأهرام: هل ثلثا المجلس لا يصحان أن تنعقد بهما الجلسات؟
- المستشار أيمن سيد محمد: اللائحة الداخلية لمجلس الشعب تنص علي أنه يصح انعقاده بوجود350 عضوا من بينهم العشرة أعضاء المعينين, ومعلوماتي المتواضعة تقول إنه حتي الثلث فيه جزء أيضا منه غير كامل.
فالصراع السياسي في أقصي صوره بعد حكم الدستورية بحل المجلس كله, خرج أناس وقالوا هل نذكر مجلس عام1990 عندما صدر الحكم برئاسة المستشار ممدوح مصطفي وقال نفس العبارة لما كانت انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء علي كذا.. فإن المجلس يعد غير قائم فنصف العبارة أخذوها من عبارة عام1990 الذي تم فيه تخصيص400 مقعد للقائمة و48 للفردي, وبالتالي حكم عام90 قال إن بطلان الانتخابات بالقائمة الذين هم400 عضو وذلك يعني كل المجلس, فكان أمرا طبيعيا أن يلغي كله. وذلك يختلف عما حدث في مجلس2011 الذي كان قرار الإحالة بشأن الثلث الفردي.
الأمر الآخر, جاء إعلان رئيس الجمهورية الذي ينتمي لأحد التيارات الإسلامية استمرارا للصراع السياسي المعلن بالدستور, فأصدر قرار عودة مجلس الشعب.
> الأهرام: كيف نكيف قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب وفقا لما جاء في القرار من حيث دستوريته وقانونيته؟ وكيف نكيف حكم المحكمة بإبطال هذا القرار؟
- المستشار أيمن سيد محمد: رئيس الجمهورية يصدر ثلاثة أنواع من القرارات, قرار بقانون في حالة الضرورة, وقرار بقانون, ثم في الإعلان الدستوري له أن يصدر قرارات إدارية وهي القرارات الجمهورية, وهذه القرارات الجمهورية لها صفتان فهناك قرارات إدارية وقرارات جمهورية إدارية يجوز الطعن عليها أمام مجلس الدولة, وهناك قرارات تتعلق بالسياسة وتتعلق بالقرارات الجمهورية الأولية التي يجوز الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري.
> الأهرام: قرار السيد رئيس الجمهورية, من أي القرارات؟
المستشار أيمن سيد محمد: وفقا للمادتين2 و3 من الإعلان الدستوري يعتبر ذلك من أعمال السيادة, أما وفقا للمادة الأولي فيعتبر قرار إداري لأنه سحب قرارا إداريا, أما المادتين2 و3 فهي مثلما يقول صائغ القرار الذي صبغها بأعمال السيادة كي يبقي بعيدا عن رقابة القضاء.
> الأهرام: وبناء عليه كيف تري قرار رئيس الجمهورية من حيث دستوريته؟
المستشار أيمن سيد محمد: قانونا لرئيس الجمهورية الحق أن يصدره ووفقا للمادة25 من الإعلان الدستوري.
> الأهرام: كيف تكيف حكم المحكمة الدستورية بإبطاله, هل هو حكم صحيح وفقا للسوابق القضائية؟
-المستشار أيمن سيد محمد: هناك استشكالات التنفيذ في أحكام ما قبل ذلك أوقفت تنفيذ القرار, باعتباره عقبة من عقبات التنفيذ وأمرت بالاستمرار, فهو قضاء استنادا لما استقر الوضع عليه قبل ذلك.
المستشار حسام مكاوي: يجب علينا أن نتذكر جميعا أن التجربة حدثت في الولايات المتحدة الأمريكية في عام1973 عندما كان الرئيس روزفيلت في المحكمة الدستورية في المحكمة العليا الاتحادية الأمريكية قضت بعد دستورية بعض من أجزاء برنامج روزفلت عندما كان مرشحا, وجميعها كانت قوانين إصلاحية تتعلق بالتحرر الاقتصادي وكيف واجهها بعد فوزه بالرئاسة. أما ما يحدث في مصر الآن فما كان من المحكمة الدستورية العليا إلا أنها لجأت إلي فكر الواقع والتحرر والمواءمات للأوضاع الجديدة, وتحدثت المحكمة الدستورية العليا عن أن مبدأ الفصل بين السلطات لا يساعد علي عملية ديمقراطية صحيحة, ولكن مبدأ التوازن النسبي ما بين السلطات هو الذي يساعد علي عملية ديمقراطية صحيحة, بمعني إذا تحدثنا عن مسئولين هل يجوز لفرد أو لجماعة أو لحزب أن تجمع بين السلطة التشريعية والتنفيذية, فهذا السؤال يطرح نفسه, فلو وضعنا هذا الفرض في الحالة المصرية الحالية هل يجوز أن رئيس الجمهورية تبقي معه السلطتين التنفيذية والتشريعية, أعتقد أن منطقيا ذلك أمر غير مقبول أن يجمع فرد أو مؤسسة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. لكني أقول إن اللجوء إلي الواقعية في المرحلة المقبلة في ظل أن السلطة التنفيذية جعلت القضاة أداة لتنفيذ طلباتها.
فالسلطتان التشريعية والتنفيذية حينما اجتمعتا في قبضة واحدة وهي قبضة الحزب الوطني قررا أن يسيرا السلطة القضائية علي أهوائهما, وبالقطع خرجت قوانين تساعد علي حماية هؤلاء الذين كانوا موجودين في السلطة. فما يحدث في مصر اليوم هو طحن بلا طحين في خلافات قانونية.
فلا أتفق مع حكم المحكمة الدستورية ببطلان مجلس الشعب, وكنت أري أن المواءمة السياسية تتمثل في ألا تحكم المحكمة الدستورية الآن.
> الأهرام: التداعي الذي حدث علي قرار المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب, يري البعض أنه انقلاب علي الشرعية.. هل تتفقون مع ذلك؟
- سعد عبود: أتفق مع أن ما حدث من جانب المحكمة الدستورية كانت تحكمه اعتبارات سياسية وخاصة حكم حل مجلس الشعب, فإذا نظرنا إلي ما صدر من المحكمة الدستورية من أحكام صدرت تتعلق بالشق السياسي, من الذي يعدل الشق السياسي, فالمادة73 من الدستور تنص علي أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية ويرعي الحدود بين السلطات الثلاث ويحقق التوازن بينها, فلا ينبغي أن تتغول إحداها علي الأخري, وأن التبادل بينهم هو تبادل رقابة وليس سيادة, والذي يمنع خطأ أي سلطة أو سلب أي منهم للأخري هو الرئيس الذي يرعي الحدود بين السلطات, سواء كان النظام رئاسيا أم برلمانيا, فالمحكمة الدستورية في حكمها الخاص برفض قرار رئيس الجمهورية بعودة مجلس الشعب وقبله حكمها الخاص بمجلس الشعب
نظرت إلي قواعد المساواة في الحقوق والواجبات العامة وهي أخطأت في ذلك لأن هناك انفصالا في انتخاب الثلث الفردي وثلثي القوائم, وبالتالي المداخل القانونية لا تتداخل في هذا الموضوع, فالتداخل أتي في مزاحمة الحزبي للمستقل.
وطبقا للواقع كوننا في حالة ثورة كان علي الرئيس عندما يصدر هذا القانون أن يأخذ نصه شكلا آخر يحقق الجانب السياسي الذي تدخل فيه والجانب القانوني بأن يجتمع مجلس الشعب فعلا ويرفع جلساته لمدة شهرين وتجري انتخابات مرة أخري علي ثلث المقاعد, وبذلك نكون حققنا توازنا سياسيا بما للرئيس من سلطات واحترامه حكم المحكمة أيضا, أما الإحالة لمحكمة النقض ليس لها معني أو قيمة لأن محكمة النقض تناقش وقائع مجلس الدولة.
> الأهرام: هل كنا في حاجة إلي مثل هذه الأزمة وهل هو خطأ في التكييف أم هو تدبير مسبق؟
- المستشار زكريا شلش: أنا ضد أي كلام يقال إن أعضاء المحكمة الدستورية هم الذي عينهم حسني مبارك, لأن أي تعيين في أي هيئة قضائية يتم من خلال الهيئة القضائية نفسها, فمثلا المحكمة الدستورية ترشح أعضاء المحكمة المرشحين للتعيين ويصدر بهم قرار جمهوري كقرار شكلي, نفس الوضع لمعاون النيابة وصولا إلي رئيس محكمة النقض, فكل الترقيات والتعيينات تتم بقرار جمهوري ولكن شكلي لأن العملية تطبخ داخل الهيئة القضائية نفسها بمعرفة التفتيش القضائي.
وفيما يخص قرار الدستورية بحل مجلس الشعب, كان يتعين علي المحكمة الدستورية العليا أن تفصل في حدود الثلث طبعا, فالمادة29 من قانون المحكمة الدستورية العليا ينص علي أنه إذا عرض أمامها نص مطعون بعدم دستوريته ورأت أن هناك نصوصا أخري مرتبطة بهذا النص فلها أن تقضي بعدم دستورية هذه النصوص. إذا فالمحكمة الدستورية العليا تختلف في قضائها عن المحاكم العادية لا يجوز لها أن تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو أزيد مما يطلبه الخصوم.
الأمر الآخر, بالنسبة لقانون انتخاب مجلس الشعب كان هناك نص يتعلق بالثلث والثلثين, وهو المطعون بعدم دستوريته, فإذا نظرنا إلي الإعلان الدستوري نفسه نجد أن المادة38 تنص علي أنه يجوز للمشرع أن يأخذ بأي نظام انتخابي يراه سواء بالقائمة أو الفردي, ولكن هناك مبدأ اتخذته المحكمة الدستورية العليا في حكمها في عامي1987 و1990 قالت فيه إنه إذا كان النص المطعون عليه يتعارض مع المبادئ العامة في الدستور مثلما الحال في الإعلان الدستوري كمبدأ المواطنة الوارد في المادة الأولي ومبدأ سيادة الشعب والمادة35 ومبدأ المساواة الوارد في المادة75 من الإعلان ذاته, إذا كان هذا النص القانوني يتفق مع نص دستوري مثل المادة38 ولكن يخالف المبادئ العامة للدستور فلها أن تقضي بعدم دستورية هذا النص لمخالفته المبادئ العامةفي الدستور, وهو ما قضت به المحكمة الدستورية العليا في أحكامها في عامي1987 و1990 وهذا الحكم الأخير. كما أن المحكمة في حيثيات حكمها ذكرت أن المجلس كله باطل لأن مزاحمة الحزبيين للمستقلين احدث خللا في تشكيل القوائم الحزبية.
> الأهرام: هل من حق نادي القضاة أن يطلب من الرئيس أن يعتذر عن القانون الذي أصدره بشأن عودة البرلمان, رغم أنه أصدر بيانا في وقت لاحق باحترامه حكم الدستورية العليا التي أيدت حل المجلس؟
- المستشار زكريا شلش: أعتبر ما قاله رئيس نادي القضاة بأن يعتذر الرئيس, نوع من التزايد رغم حزننا من قرار رئيس الجمهورية لأننا اعتبرناه افتئاتا علي حكم المحكمة الدستورية العليا وقد بات حكما قضائيا لا يجوز الطعن عليه بأي طريق ويتعين تنفيذه بقوة القانون.
النائب السابق مصطفي بكري علق علي القرار الذي أصدره الرئيس بعودة مجلس الشعب وقال إن هذا الحكم له خلفية وإنه كان يعلم أن المحكمة الدستورية سوف تحكم ببطلان الجمعية التأسيسية, وأن هذا كان سيعني تشكيل جمعية تأسيسية جديدة واستبق هذا بإعادة مجلس الشعب كي يؤكد شرعية الجمعية التأسيسية الموجودة, فالكلام يعين أولا الخلفيات السياسية تؤكد, وثانيا أن مصطفي بكري يعلم أن المحكمة الدستورية ستحكم بعدم دستورية الجمعية التأسيسية وهذا كلام خطير, وإن هذا خبر عظيم لهدم الجمعية التأسيسية وأن يمكن المشرع المتمثل في المجلس العسكري من تشكيل جمعية تأسيسية جديدة بكل الخلفيات التي نراها سواء ما تضمنته وثيقة د. علي السلمي وما تضمنه الإعلان الدستوري المكمل من مواد تعطي المجلس العسكري قوة تعلو السلطات الثلاث واقتصاص سلطات رئيس الجمهورية التي كان منصوصا عليها في دساتير سابقة, وبالذات علاقة الرئيس بالقوات المسلحة وطغيان المؤسسة العسكرية وتجريد الرئيس من هذه السلطات, إذا كان هذا فنحن أمام كارثة أخري وأن القضاء أصبح مسيسا في حال تصفية ما هو موجود في الإعلان الدستوري المكمل في الدستور الجديد وتحويل مصر إلي أتاتوركيا أو باكستان, وهو الدور المهيمن والمسيطر للمؤسسة العسكرية وحرب فكرة الدولة المدنية الديمقراطية, فهل نحن أمام هذا الاحتمال.
> الأهرام: عندما خرج المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة أثناء الأزمة بين مجلس الشعب والقضاء, وقال إذا أصدر مجلس الشعب قانونا للهيئة القضائية لن ننفذه.. كيف ترون ذلك ؟
المستشار زكريا شلش: قانون السلطة القضائية محل جدل منذ أكثر من سنة, فالمستشار حسام الغرياني ندب أحد المستشارين لوضع مشروع لقانون السلطة القضائية ونري أن بعض المستشارين كانوا يطالبون بإلغاء المحكمة الدستورية العليا وإلغاء اختصاصات محكمة النقض, وهذا أمر لا يقبل, فالدول التي تريد أن تلحق بركب الحضارة تنشئ محكمة دستورية عليا.
فالخروج من المأزق الذي نعيشه الآن, لن يأتي إلا من خلال الإسراع بالانتهاء من الدستور.
المستشار حسام مكاوي: المحكمة الدستورية لها وضع خاص فلا هي تتبع السلطة التنفيذية ولا التشريعية ولا القضائية, ففي دستور1971 لها فصل كامل, ومما لا شك فيه أن المحاكم الدستورية في جميع دول العالم هي محاكم سياسية وقانونية بدليل أن في تشكيلها الثلث من السلطة التشريعية والثلث الثاني معين من رئيس الجمهورية والثلث الأخير من أبناء المحكمة, فالمحكمة الدستورية العليا في مصر علي مدي العشرين عاما الماضية كان جميع أعضائها بالتعيين وفقا لمواءمات سياسية.
> الأهرام: ما هي من وجهة نظركم الحلول التي ترونها للخروج من هذه الإشكالية؟
-المستشار حسام مكاوي: أولا علي رئيس الجمهورية أن يحترم الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا حتي نقيم دولة مؤسسات ودولة قانون ودولة ديمقراطية حديثة, ولكن علينا أن نبحث عن حلول فليس عيبا أن ننظر إلي دساتير العالم المختلفة فهناك بعض الحلول في بعض الدساتير. وآمل أن وضع المحكمة الدستورية العليا في المستقبل بأنها ستتحرر من عباءة أي نظام سياسي كان موجودا في الفترة الأخيرة, وعلينا الانطلاق متحدين بأن يكون استقلال القضاء حقيقيا كضمانة أساسية تكفلها الدولة لتكون السلطة القضائية مستقلة قضائيا وإداريا وقانونيا.
كما أن منصب وزير العدل خطير جدا فلو استمرينا في أن وزير العدل يتم تعيينه من جانب السلطة التنفيذية علي أنه منصب سياسي سننحصر في نفس المشكلة الموجودة. وهناك مشكلة كبيرة أخري تتمثل في ضرورة أن تتم المساواة بين أعضاء الهيئات القضائية فلا يمكن أن نطالب القضاة بالعدل وهم غير متساوين. ومن المهم أيضا النص علي السن القانونية لأعضاء السلطة القضائية في الدستور الجديد لأن التلاعب في السن في حال المد أمر خطير. كما يجب النص في الدستور الجديد علي اختصاصات المجلس الأعلي للقضاء, فاختصاصاته حاليا لا يعرفها أحد, وتحديد صيغة تعيين النائب العام عن طريق السلطة القضائية ذاتها, كما ينبغي النص في الدستور علي وجوب تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة عن السلطة القضائية وعدم عرقلة سير الأحكام., علاوة علي تمكين شباب القضاة
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
-
Can I sign u AHMED MOHAMED EL-WAZIRY" , "sami _rn2000" , "FAIRS animal" , "DR Abd-El-Rahman" , &quo...
