الأحد، مايو 15

توقع زيادة محصول القمح هذا العام



توقعت مصادر وزارة الزراعة ارتفاع إجمالي إنتاج مصر من القمح خلال الموسم الحالي بنسبة 25%‏ لتصل إلي‏60 مليون إردب بزيادة‏15مليون إردب علي الموسم الماضي‏.‏
من جانب آخر, أكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة انتظام عمليات توريد القمح بصفة يومية, وأنه تم تسديد الثمن للمزارعين فور التوريد والفرز لتحديد درجة النظافة.
وأكد الوزير أن الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أصدر تعليمات مشددة للجنة الوزارية المعنية بمتابعة توريد المحاصيل الزراعية بتوفير كل الاعتمادات المطلوبة, وإزالة أي معوقات تحول دون تسلم القمح من المزارعين وفقا للأسعار المجزية التي حددتها الدولة.
في الوقت نفسه, أعلن الدكتور علي شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي عن زيادة معدلات التوريد خلال الفترة الماضية بنسبة 100% عن الفترة نفسها من العام الماضي لتصل الى 600 ألف إردب حتي أمس, وأضاف أن وزارة المالية تقوم بتوفير الاعتمادات المالية المخصصة لذلك.
من جانب آخر, نفي وزير الزراعة ما نشر عن قيامه بزيارة إسرائيل عدة مرات خلال ترأسه للبرنامج الخاص بالزراعات المحمية, مؤكدا أن قدمه لم تطأ أرض إسرائيل قط, ولكنه دافع عن هذا البرنامج والذي استمر أكثر من15عاما, مؤكدا أن من عملوا فيه هم أشخاص وطنيون وتربوا في بيئة نظيفة, وأكد أن البرنامج حقق طفرة في الزراعات المحمية الصوب سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.

ملفات الاهرام - هيكل يقترح جدول اعمال للخروج بنجاح من المرحلة الانتقالية

ملفات الاهرام - هيكل يقترح جدول اعمال للخروج بنجاح من المرحلة الانتقالية

دولة مدنية

بقلم: بهاء طاهر
بهاء طاهر
412

عدد القراءات


بينما نبحث عن علاج حقيقي لفتنة امبابة الطائفية الأخيرة فظني اننا يجب ان نمضي إلي ابعد من الأمور الظاهرة ـ اي تآمر فلول النظام البائد وبقايا جهاز المباحث راعي السلفيين المتطرفين‏,‏

وتمويل بعض رجال الاعمال لمثيري الفتنة من البلطجية واعداء الثورة, لاشك في أن هذا التآمر قد حدث بمشاركة محتملة من هذه العناصر, ولكن ما كان للمؤامرة ان تفلح لولا ان هناك شرخا غائرا في جسد المجتمع والدولة اتاح للتآمر ان ينفذ.
وعندي ان هذا الشرخ ناجم عن التآكل التدريجي للقيم التي أسست دولتنا المدنية الحديثة والتي استغرق الصراع لارسائها قرابة قرنين من الزمان.
خاصة المجتمع بقيادة نخبه المستنيرة معارك زاخرة بالتضحيات من أجل تكوين وطن مصري مستقل عن الخلافة العثمانية وعن الاستعمار الغربي علي حد سواء.
وقام هذا الوطن بالفعل علي اساس الوحدة الوطنية بين جناحيه من المسلمين والمسيحيين, واستمرت معاركه طوال القرن التاسع عشر من أجل ارساء حرية العقيدة وجلاء الوجه المنير لإسلامنا الحنيف, وكان الشيخ الامام محمد عبده هو رائد هذه المعركة, ويلخص موقفه في هذه المسألة قوله, لايسوغ لقوي ولا لضعيف ان يتجسس علي عقيدة احد, وليس يجب علي مسلم ان يأخذ عقيدته أو يتلقي اصول ما يعمل به من احد, إلا عن كتاب الله وسنة رسوله صلي الله عليه وسلم, لكل مسلم ان يفهم عن الله, من كلام الله وعن رسوله من كلام رسوله بدون توسيط احد من سلف أو خلف, وانما يجب عليه قبل ذلك ان يحصل من وسائله ما يؤهله للفهم.
اراد الشيخ الامام بذلك ان ينزع اي صفة دينية عن اي حاكم بشري مهما كان لقبه وينزعها بالمثل عن اي جماعة او مؤسسة تدعي لها سلطة دينية من اي نوع, ودفع محمد عبده ثمنا فادحا في مواجهة هجمات الرجعية المرتدية لمسوح الدين ولكن تحرير العقل المصري من الاتجار بالدين تحقق في النهاية بفضل كفاح الشيخ وتلاميذه, وتابعيه, وتجلت صورة الإسلام الحقيقي الذي ينهض بالفرد وبالمجتمع في صحوة ثورة1919 وما تلاها من العقود, وظلت مصر في تلك الفترة من الدولة المدنية منارة يقتدي بها جيرانها في إسلامها السمح المستنير, وفي هذه الاثناء ايضا كانت الكنيسة القبطية مدرسة للوطنية المصرية, تصد محاولات الغرب للهيمنة عليها وتشارك في محاربة الاحتلال الانجليزي وفي كل معارك الوطن علي قدم المساواة.
هكذا كنا فلماذا لم يستمر الحال علي ما كان عليه بعد أنبل وأعظم ثورة مصرية في التاريخ عشناها في يناير الماضي وبعد ان كنا في خلال هذه الثورة نموذجا يحتذي في التآلف والتعاون مسلمين ومسيحيين؟
روح الثورة هي التي جمعتنا علي قلب رجل واحد, غير ان الثورة قد أريد لها أن تقف عند حد لاتتعداه, فتم اقصاء الشباب الذين نظموها وقادوها, واحتضن الاعلام الرسمي وجهات نافذة لا أعرفها( سألت وأسال عن ماهيتها دون ان اجد جوابا), جماعة الاخوان المسلمين وتيارات دينية اخري تصدرت المشهد الاعلامي والسياسي, بل الاصح ان اقول انها احتكرت هذا المشهد دون سواها, وواصلت هذه الجماعات تنفيذ مخطط كان جاريا منذ سنوات طويلة لهدم مقومات الدولة المدنية حتي تخلو لهم الساحة.
لعبت السياسة في عهد مبارك دورا اساسيا في تقويض اولي دعائم الدولة المدنية, وهو استغلال مصر التي كنا نفخر بانها لاشرقية ولاغربية, فأصبحت علي عهده غربية مائة في المائة ومهادنة للصهيونية, تفاءلت الكبرياء الوطنية لدي المواطن العادي فتقدمت التيارات الدينية لسد فراغ الهوية, ودخل الاخوان المسلمون الساحة متأخرين, ولكنهم كانوا اكثر من استفادوا, فقد سبق ظهورهم وعودة قادتهم في السبعينيات حملة قادها الرئيس السادات لاقصاء كل انصار الدولة المدنية من الليبراليين واليساريين والمستقلين من ساحة السياسة والاعلام, واستبدل بهم مجموعة من الوعاظ ملأوا الصحف والشاشات, وكانت رسائلهم تفترق تماما عن منهج الامام محمد عبده وغيره من الدعاة الذين ركزوا كما قلت علي صلاحية الإسلام الحنيف لمواءمة حاجات الانسان في كل عصر.
ارتدبنا هؤلاء الوعاظ الجدد إلي إسباغ القداسة علي الحاكم وتحريم الخروج عليه أو حتي الاختلاف معه, ثم عمروا الشاشات والصحف بسيل من الفتاوي عن أبسط شئون الحياة اليومية, وكان الهدف واضحا انت لاتستطيع ان تدير شئونك, نحن الاعلم بأمور الدين نديرها نيابة عليك, سواء في السياسة او في حياتك الخاصة, والمهم ان اعداد هؤلاء الوعاظ ظلت تتزايد وظلوا ينتشرون بلا انقطاع فتآكلت قيم المجتمع المدني ومهدوا التربة تماما ليحرثها الاخوان ويزرعوها بدعوتهم بروية وذكاء, وهاهم الآن يحصدون الثمار.
وكان من انجازات بعض الوعاظ سالفي الذكر في فترة السبعينيات الغمز واللمز في جناح الامة المسيحي, وزاد الأمر تفاقما ان متعصبين علي الطرف الآخر, لاسيما من اقباط المهجر قد ردوا بالطعن في جناحها الإسلامي, وهكذا اصبحت الامة مهيضة فظلت الفتن الطائفية تتواتر منذ السبعينيات, لايخبو أوارها لفترة إلا لكي تشتعل من جديد, وكل طرف يلقي اللوم علي الآخر, والخلاصة ان تلك الوحدة التي قضينا قرنا علي الاقل في تمتين عراها إلي ان اصبحت حقيقة واقعة في ظل الدولة المدنية قد تزعزعت خلال سنوات قليلة.
بناء القيم الايجابية يستغرق وقتا اطول بكثير من هدمها, وقد هدت معاول كثيرة تدك بينيان الدولة المدنية خلال العقود الماضية, لهذا يستطيع الاخوان المسلمون وأنصار التيارات الدينية الاخري القول بأنهم يؤيدون الدولة المدنية وهم يعلمون ان هذه الدولة لم يعد لها وجود وان الساحة قد خلت لهم او فلنقل انهم يتصورون ذلك!
فانا مازلت وسأظل اعلق امالا كبيرة علي شباب ثورة25 يناير وانصارهم في المجتمع المصري, لقد استطاعوا ان يقلبوا موازين معادلة اصعب من تلك حين اسقطوا حكم مبارك, وندائي لهم في كل مرة هو ان يوحدوا صفوفهم وان يعملوا من جديد مع الشعب الذين ضحوا من أجله بدمائهم الطاهرة, هذه المرة يجب ان نجتمع كلنا للدفاع عن الدولة المدنية التي تكفل لنا الوحدة والحرية.
وعندئذ قد لايكون تهديد مرشد الاخوان لدعاة الدولة المدنية انذارا نهائيا بالاستسلام, فقد نقلت الصحف عنه قوله هناك صحفيون علمانيون يخدمون اجندات خاصة ويحرضون ضد الدين ويغذون الفتن بكتاباتهم بحجة المناداة بالدولة المدنية.
كل هذه الاتهامات في اقل من سطرين! ولاحظ الاجندات مرة اخري من فضلك.
ولاحظ الاتهام الذي يصل إلي حد التكفير بان هؤلاء الصحفيين السيئيين من دعاة الدولة المدنية يحرضون ضد الدين وهي تهمة توشك ان تهدر دماءهم, وهم فضلا عن خدمة الاجندات يخدمون مصالحهم ويحمون وجودهم, ماشاء الله!
حسنا ياسيادة المرشد, كثير من الصحفيين العلمانيين لايعتبرون تلك الصفة وصمة, لان العلمانية لاتناقض الايمان بالدين الذي يؤمنون ويعتزون به وهم يدعون للدولة المدنية دون ان تكون لهم اي اجندة او مصلحة خاصة غير ايمانهم بان الدولة المدنية هي النظام الاصلح لوطنهم الذي يكفل الأمن للجميع ويقضي علي الفتن الطائفية وغير الطائفية ويمنع ظهور الديكتاتورية والفاشية المتسربلة بأيديولوجيات غير مدنية.
واخيرا فانا لايفوتني التنكير والتجهيل المتعمد في اتهامات سيادة المرشد الذي لايجعلها موجهة لاحد بالذات ولكنها في الواقع موجهة للجميع!
واخيرا فانا مع سيادة المرشد في اني أريد ان احمي وجودي احميه من ماذا بالضبط؟

الحملة العالمية للصلاة على النبي محمد وعلى آله وسلم

اللهم اجعل خير عمري اخره وخير عملي خواتمه وخير ايامي يوم لقائك ،اللهم ثبتني بامرك وايدني بنصرك وارزقني من فضلك ونجني من عقابك يوم تبعث عبادك،اتيتك لرحمتك راجيا ولنسكي مؤديا ولفرائضك راضيا ولكتابك تاليا ولك داعيا ولقسوة قلبي شاكيا ومن ذنبي خاشيا ولنفسي ظالما وبجرمي عالما ادعوك دعاء من لا يجد لذنبه غافرا غيرك

قالت السيدة عائشة رضي الله عنها:




كنت في حجرتي أخيط ثوباً لي فانكفأ المصباح وأظلمت الحجرة وسقط المخيط أي الإبرة ...




فبينما كنت في حيرتي أتحسس مخيطي إذ أطل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بوجهه من باب الحجرة .. رفع الشملة وأطل بوجهه





.. قالت: فوالله الذي لا إله إلا هو، لقد أضاءت أرجاء الحجرة من نور وجهه .. حتى لقد التقطت المخيط من نور طلعته ...





ثم التفتُ إليه فقلت: بأبي أنت يا رسول الله .. ما أضوأ وجهك!






فقال: "يا عائشة الويل لمن لا يراني يوم القيامة"،





قالت: ومن ذا الذي لا يراك يوم القيامة يا رسول الله؟




قال: "الويل لمن لا يراني يوم القيامة"،




قالت: ومن ذا الذي لا يراك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال:



"من ذكرت عنده فلم يصل عليّ "

رواه الترمذي في (الحديث: 3546) - الإمام أحمد في الحديث: 1/201 …


يقول الله تعالى:

{إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما }


لن تكلفك شيئاً لو بلغتها لمن تحب



--------------------------------

الحملة العالمية للصلاة على النبي محمد وعلى آله وسلم

دعاء

اللهم اجعل خير عمري اخره وخير عملي خواتمه وخير ايامي يوم لقائك ،اللهم ثبتني بامرك وايدني بنصرك وارزقني من فضلك ونجني من عقابك يوم تبعث عبادك،اتيتك لرحمتك راجيا ولنسكي مؤديا ولفرائضك راضيا ولكتابك تاليا ولك داعيا ولقسوة قلبي شاكيا ومن ذنبي خاشيا ولنفسي ظالما وبجرمي عالما ادعوك دعاء من لا يجد لذنبه غافرا غيرك

السبت، مايو 14

الأعلي للقوات المسلحة عزل "مبارك" قبل أن يعلن التنحي بيوم واحد

وزير العدل:الأعلي للقوات المسلحة عزل "مبارك" قبل أن يعلن التنحي بيوم واحد
المستشار الجندي: نسبة العمال والفلاحين بالبرلمان "تخلف".. والمجالس المحلية "سوس" يأكل مصر
 قال المستشار  محمد عبد العزيز الجندي، وزير العدل، إن المجلس الأعلي للقوات المسلحة قرر عزل الرئيس المخلوع "مبارك" قبل أن يعلن تنحيه بيوم واحد، مؤكداً أن انعقاد المجلس الأعلى للقوات المسلحة بدون مبارك، يعتبر بمثابة تنحيه عن رئاسة المجلس.
وأشار "الجندي"، إلى أن الجيش وقف  بجانب مطالب الثورة بشكل كامل، وقرر حمايتها ورفض إطلاق الرصاص في الشعب المصري. وأشار عبد العزيز خلال اللقاء الذي نظمته جمعية رجال الأعمال في محافظة الإسكندرية، ظهر السبت، بحضور عدد الدكتور عصام سالم محافظ الإسكندرية، وعدد من رجال الأعمال وشخصيات عامة، إلى أن الثورة المصرية استطعت اسقاط النظام في 18 يوماً بأسلوب نموذجي.
وأوضح أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعاون مع حكومة الثورة لتيسير أمور البلاد، وتحقيق مطالب الثورة، و تسليم الحكم إلى الشخص الذي يختاره الشعب من إجراء انتخابات رئاسية نزيهة، تحت إشراف القضاة، وبرلمان منتخب يعبر عن إدارة الشعب، ودستور جديد يرضى الشعب المصري ويحقق أماله. وأكد عبد العزيز أن الفساد وصل إلى النخاع في البلاد، وليس إلي الركب، كما كان يقول زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق والموجود في السجن حاليا، وأن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام اصدر القرار المناسب بمنع الفاسدين من السفر وتجميد أرصدتهم، لافتاً إلى أن القانون المصري سيطبق علي الجميع بدون استثناء، وأنه سيتم نقل الرئيس المخلوع "مبارك" إلى سجن طره، بمجرد تحسن حالته، وسيحاكم محاكمة أي مواطن مصري عادي.
وقال عبد العزيز أن إصدار قانون تجريم الاعتصامات والإضرابات في مصر، يهدف إلي تشغيل المصانع وإزهار الاقتصاد المصري، وإعادة العجلة الإنتاجية في البلاد، مشيراً إلى تغيير اسم القانون من تجريم الاعتصامات إلي تجريم الاعتداء علي حرية العمل.
وصف عبد العزيز المجالس المحلية بـ"السوس" الذي يدمر المجتمع المصري، وأنه سيعد قانون خلال المرحلة المقلبة لحل هذه المجالس، وتشكيل مجالس مؤقتة، بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية والمحافظين، ليكون لهم دورفي تنمية المجتمع وقال عبد العزيز أن الانتخابات البرلمانية ستجري أولا قبل انتخابات الرئاسة لتشكيل مجلسي الشعب والشوري، وأنه سيتم إلغاء كوتة المرأة، مؤكداً أنه سيقوم بشطب أى مرشح يخوص انتخابات مجلسي الشعب والشوري يعطي مبلغ لمواطن المصري مقابل التصويت له في الانتخابات.
ووصف عبد العزيز نسبة العمال والفلاحين الموجودة فى مجلس بـ"التخلف"، حيث يعتبرها بعض الاشخاص وسيلة لدخول المجلس من خلالها. وورد على عبد العزيز علي سؤال انتشار التيارات الدينية، قائلاً" أنه امراً طبيعياً لاطلاق الحريات بعد ثورة25 يناير، وأنهم لأول مرة يعرفون معني الحرية بدون قيود، وانه لاداعي لاستمرار المعتقلين السياسين في السجون، خاصة بعد قضاءهم مدة تزيد عن 30 عاماً، وأن وسائل الاعلام ساعدت هذه التيارات على أن يصبحوا نجوم مجتمع".
وطالب الدكتور محمد بهاء غتوري، رئيس جمعية رجال الأعمال في الإسكندرية، بتوفير المناخ المناسب لجذب الاستثمارات وتوفير الضمانات إلي رجال الأعمال وتأمين القضاة ودور المحاكم وأعضاء الهيئة القضائية، لتأهيلهم للقيام بدورهم، فضلاً عن إيجاد وسيلة لمصالحة طوائف الشعب المصري، وسيادة دولة القانون والمواطنة.

مناهضة التمييز سبيل وأد الفتنة الطائفية


مناهضة التمييز سبيل وأد الفتنة الطائفية
لا يمكن عند توصيف حال مصر ومناقشة بدائل مستقبلها إهمال هذه المشكلة الرئيسية التي تهدد سلامة نسيج المجتمع المصري وقد تعصف بمستقبله إن تركت لتتفاقم.
من الضروري الاعتراف، بداية، بأن الاحتقان الطائفي الحاد بين"عنصري الأمة" من أغلبية المسلمين وأقلية المسيحيين "الأقباط"، يعود إلى قدر من التمييز الممارس ضد غير المسلمين، خاصة من قبل أجهزة الحكم، وإلى التعصب الديني، الذي يستعر في المجتمعات التي تنحط فيها قيمة المواطنة المتساوية، لدى جمهرة العنصرين. هذا الاحتقان ما فتئ يندلع في تجليات عنيفة بين الحين والآخر، يتصاعد أوارها باطراد حتى بات يحصد أرواحا بريئة من الطرفين. وبلغ الأمر ببعض متشددي الأقباط، خاصة المقيمين في الخارج، إلى استعداء الولايات المتحدة، وحتى إسرائيل، لحمايتهم. كما تلوّح الولايات المتحدة بورقة اضطهاد الأقباط كلما أرادت ممارسة ضغوط على الحكم في مصر.
ويغذي هذا الاحتقان، ويزيد من مغبته، تجاهل الحكم لأسبابه الأصيلة، متغنيا بوحدة وطنية تبدو متوهمة أو مفتعلة خاصة في وقت اشتداد الاحتقان الطائفي أو استعار الفتنة، عزوفا عن اجتراح الحلول الناجعة للقضاء على جذور الاحتقان.
وبديهي أن لن يجدي الحل الأمني وحده. حيث أزعم أن الجذر الأساس للاحتقان الطائفي يقع في افتقاد المواطنة المتساوية واحترام حقوق الإنسان بوجه عام من دون أي تمييز حسب المعتقد، خاصة في ممارسات السلطة.

ونعلم الآن أنه في نظام حكم الرئيس المخلوع كان إشعال الحرائق الطائفية أحد مكائد هذا النظام، عتيد الإجرام، ضد وحدة الشعب المصري إلهاء له عن عدوه الأساس في نظام حكم الفساد والاستبداد.
وأخشى أن السلطة الانتقالية في مصر الثورة، المجلس الأعلى وحكومته، ليست بريئة من اندلاع الحرائق الطائفية مؤخرا، وإن كنت أنزهِّ المجلس وحكومته عن القصد الدنيء في هذا الصدد. إلا أن أخطاء للسلطة الانتقالية ساهمت في الانتكاس إلى استعار الداء الطائفي بعد الثورة.
بداية، فإن التباطؤ في القصاص من مجرمي النظام الساقط، مع تقاعس السلطة الانتقالية عن تطهير جنبات الدولة والمجتمع من فلول نظام الرئيس المخلوع، في أجهزة الأمن والمجالس المحلية وحتى في القضاء، بما يقي نسيج الدولة والشعب من كيدهم للثورة، قد يسّر لهؤلاء التمادي في تنفيذ مخططات النظام الساقط للإضرار بالثورة وبمستقبل البلد حرصا على مغانمهم الإجرامية فيما قبل الثورة. فلا زالت قيادات في جهاز أمن الدولة الإجرامي المنحل مثلا، والذي كان يشعل الفتن الطائفية بلا حياء أو مروة، تتبوأ مواقع مؤثرة في وزارة الداخلية في حكومة الثورة.
ومن ناحية أخرى، فإن من أطلق أعضاء جماعات الإسلام السياسي المتشددة، على مصر الثورة، من السجون ومن الخارج، من دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتأمين الحريات في البلد، وفتح لهم أبواب الإعلام واسعة، بل وقدم بعضهم للناس باعتبارهم قادة المجتمع المعتمدين من السلطة الانتقالية، يتحمل قدرا من المسئولية عن الفتنة الطائفية التي تعود بعد الثورة لتهدد مستقبل مصر، ولو بداع من مساهمة هؤلاء في التهييج الأرعن وإلهاب مشاعر التعصب الأعمى المقيتة (هل رأيت عزيزي القارئ آلاف البوسترات الفاخرة التي ارتفعت تحت مئات الذقون الكثة تقول "أنا عايز أختي كاميليا، قبل ما يقتلوها!!" , وأي مسلسل هابط ذلك الذي يدور حول اختطاف امرأة مسيحية أسلمت، وكأن الإسلام لن يعزّ إلا بمثلها!!) . وليست هذه دعوة للانتقاص من حقوق أحد، ولكن كل المجتمعات الآمنة تضع ضوابط لنشاط من تُحرِّر بعد الانغماس في نشاطات مضرة بالمجتمع. و يتعين ألا ننسى هنا أن هذه الجماعات كانت من توابع النظام الساقط، وتعقد الصفقات الانتهازية معه، بل ومن المروجين لطاعته ومنع الخروج عليه، ومن ثم فهي، باعترافها كانت إما مضادة للثورة أو من أشد المنافقين لحكم الطاغية المخلوع. كما أن هذه الجماعات يمكن أن تتقوى بدعم ضخم من قوى الرجعية العربية المناهضة لمصر الثورة، والرافضة لمبدأ محاكمة "أولي الأمر" خشية أن يطالهم يوما. ولسوف يطالهم لا محالة!
ولكن لا مناص من التأكيد على أن الحل الأمني الغاشم لن يكفي لقطع دابر الفتنة الطائفية في مصر, فليست متطلبات القضاء على هذا الاحتقان الكريه أقل من القضاء على جميع أشكال التمييز في المجتمع المصري واحترام حقوق الإنسان كافة من دون أي تمييز حسب الدين أو المعتقد، ليس فقط في البنية التشريعية ولكن في الإجراءات الإدارية كافة وفى السلوك المجتمعي على أرض الواقع المعاش.
ولكن أي حكم تسلطي تحتكر فيه ثلة، أو جماعات متشددة، السلطة، ويهدر مبدأ المواطنة المتساوية، يقوم في الأساس على التمييز وعلى غمط حقوق الغالبية الساحقة من السكان، إن لم يكن جميع المواطنين ولو بدأ بالتمييز ضد أقلية مضطهدة، كما كان الحال تحت الحكم التسلطي الذي أسقطته الثورة. أما في مصر الثورة فيتعين أن تختفي جميع أشكال التمييز حسب الجنس او المعتقد. ومن هنا تتأكد أهمية ضمان تحول مصر إلى نمط من الحكم الديمقراطي الصالح يقوم على المواطنة المتساوية عبر مسار آمن ومضمون. ويتبع ذلك تشديد العقوبات القبانونية على من ينتهك حقوق أي مواطن بداع من التمييز على أساس الجنس أو الدين.
ولهذا، فعلينا أن نضع مبدأ المواطنة المتساوية للجميع على رأس أولويات البناء الدستوري والمؤسسي لمصر الثورة، وأخشى أن مسار لجنة المستشار البشري- المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإدارة المرحلة الانتقالية يقود إلى عكس ذلك تماما، ويرجَّح أن يفضي إلى انتقاص جسيم في حقوق النساء وغير المسلمين، لا سيما في مجال الحقوق المدنية السياسية. وهذا سبب آخر وجيه للعدول عن هذا المسار، والتحول إلى صوغ دستور مصر الحرية والعدل على أساس حوار شعبي واسع وعميق تهتدي بنتاجه جمعية تأسيسية تمثل جميع أطياف الشعب العظيم ولا تُستثني أي من فئاته في صياغة مواد الدستور.

مشاركة مميزة

مدونة نهضة مصر