الـدم الــمـصـرى " مـش رخـيـص "
فتحى المزين الجمعة, 03/06/2011 - 13:58 المصرى اليوم
الدماء المصرية الذكية تروى تراب الوطن كل يوم فى مشاهد موجعة لكل مصرى ومصرية .. وحالة الانفلات الامنى تتزايد كل ثانية ولغة البلطجة والسرقة هى السائدة بشكل مبالغ فيه .. أن سائقي التاكسيات فى القاهرة يكادون يتوقفون عن العمل ليلاً نتيجة السرقات اليومية لسيارتهم ولا أحد يعرف أين تختفي كل تلك السيارات ؟ ومحاولات القتل يومية ولا أحد يخشى الدولة او الشرطة .. وفى مشاهد أخرى واقعية لدرجة الرعب .. نرى مجموعات من البلطجية تقتحم المستشفيات لتصفى خصوم لها فى مشاهد دولية لعصابات منظمة .. وحالات الخطف رعب خاص لأولياء الأمور وخاصة مع أقتراب موعد الامتحانات ..
أن الدم المصري أغلى وأنبل من يضيع هدراً هكذا على أرصفة البلطجة و والأنفلات الأمني .. هل يعقل أن نحطم محكمة بكاملها من اجل قرار مبدئي للقاضي تخوفاً على عدم محاكمة القتلة وفى الجانب الآخر نترك البلد لنهر من الدم ونسكت ونصمت ولا نتحرك ساكناً .. أن مشاهد الفوضى " تتسلل إلينا بهدوء مرعب "
الأعتداء على رموز او مرشحي الرئاسة وبشكل منظم .. التهريج فى عيد العمال والتعدى على الجميع .. إفساد كل حفلة او تجمع سياسي .. وسط حالة من العصيان ورفع حالة " الأنا " وان لا صحيح سوى صوتي فقط والباقي خونة او مخطئين .. كل تلك الهموم والكوارث الأمنية تنذر بضياع البلد وسط حالة من السخط العارم فى بيوت كل المصريين والحكومة الحالية لم تتحرك جانباً أو وزارة الداخلية سوى المناشدة مثلها مثلاً تماماً ..
لا يعقل أن نرى فيديوهات لبلطجة فى المستشفيات فى وجود الشرطة ولا تتحرك وتتركهم ليصفوا بعضهم بعض ..
لا يعقل أن نرى فيديوهات لبلطجية فى الإسكندرية يقطعون جسد مواطن سكندري مقتول فى شارع خالد بن الوليد .. من الشوارع السياحية المحترمة ويحدث به كل تلك الجرائم البشعة فماذا يحدث إذن فى الأماكن الشعبية .. هذا بخلاف الهجوم المسلح على شركة لسرقة ما بها وضرب مديرها وموجود حاليا فى العناية المركزة بين الحياة والموت .. لا يعقل أن يقتل عضو مجلس محلى مدينة مطوبس وتقطع يداه وووو وهناك مئات الحالات التى نراه بعين الحسرة وكلنا نصرخ متى يعود الضابط إلى الشارع مرة ثانية ..
أن الهجوم المسلح على الشركات والأشخاص والسيارات وغيرها مسلسل لن ينتهي إلا بالتعاون الكامل بيننا وبين الشرطة والجيش
لا يعقل أن نتكلم ونتكلم فقط ثم ننتقد اى شيء تقوم به الداخلية .
يا سادة الوضع جد خطير ويجب أن يكون مطلبنا الأول هو الأمن
حتى مطالبنا بالإنتاج والعمل لدفع عجلة التنمية .. كل هذا لن يتحقق سوى بالأمن .. أن الثورة ومصر وأولادها فى خطر حقيقي
نريد الأمن والأمان لبناتنا وأولادنا حتى ترجع مصر لنا مرة ثانية
نحتاج وبشدة إلى عودة " الأمن والأمان إلى بلد الآمن والأمان .
السبت، يونيو 4
الطائفية.. وجع فى قلب مصر
الطائفية.. وجع فى قلب مصر «3».. دراسة للدكتور عماد عبداللطيف أستاذ تحليل الخطاب
علاء الغطريفي Mon, 23/05/2011 - 20:47 المصرى اليوم
تناولت الحلقة السابقة جذور الطائفية من خلال مقال الفقيه القانونى الدكتور محمد نور فرحات، الذى لفت فيه إلى قدم الاحتقان الطائفى رغم فترات الوئام الطويلة التى كان أكثرها إضاءة ثورة 1919.. واليوم زاوية أخرى فى تفاصيل الملف الطائفى تتعلق بنظرة السلطة المصرية، من بعد الثورة حتى يومنا هذا، للموضوع القبطى والأزمات الطائفية، وفيها يشرح الباحث الدكتور عماد عبداللطيف، أستاذ تحليل الخطاب بجامعة القاهرة، خطاب السلطة تجاه الأقباط بدءاً من عبدالناصر، مروراً بالسادات ومبارك، وانتهاء بالمجلس العسكرى، ويعكس لحظات مهمة فى تاريخ مصر ومساحات القرب والابتعاد بين مؤسسة الحكم والأقباط وتأثيرها على مبدأ المواطنة.
كانت مؤسسة الرئاسة المصرية منذ ثورة يوليو هى أقوى المؤسسات السياسية وأكثرها تأثيرا فى الحياة المصرية قاطبة، خاصة ما يتعلق بصياغة الخطاب العام حول المسائل والقضايا الداخلية والخارجية. ولذلك فمن الضرورى للتعرف على جذور مشكلة ما وطبيعتها أن ندرس الخطاب السياسى الرئاسى حولها، لأن هذا الخطاب عادة ما كان يمارس الدور الأكبر فى تشكيل وعى الجمهور وموقفهم وسلوكياتهم نحوها من ناحية، ويوجه السياسات العامة بشأنها من ناحية أخرى. وفى هذا الطرح الذى يقدمه الدكتور عماد عبداللطيف، أستاذ تحليل خطاب، الرؤساء بجامعة القاهرة، يلخص موجزاً عن الكيفية التى تحدثت بها السلطة فى مصر من بعد ثورة يوليو عن الأقباط عموماً وعن الأزمات الطائفية خصوصاً. وسوف نركز على خطب الرؤساء جمال عبدالناصر وأنور السادات وحسنى مبارك، وبعض بيانات المجلس العسكرى فى الشهور الأخيرة.
فى البداية يجب التأكيد على أن ذكر الأقباط فى الخطب الرئاسية المصرية عادة ما كان يأتى فى ثلاثة سياقات: السياق الأول سياق عارض هو ذكر الأقباط بمعية المسلمين للإشارة إلى عنصرى الأمة، مثل عبارة مبارك فى خطابه الشهير فى 1 فبراير 2010 «إننى أتوجه بالحديث اليوم مباشرة لأبناء الشعب بفلاحيه وعماله، مسلميه وأقباطه، شيوخه وشبابه..». أما السياق الثانى فهو سياق احتفالى، يتمثل فى خطب الرؤساء المصريين أثناء زيارتهم للكاتدرائيات أو الكنائس أو أثناء وضع حجر أساسها أو افتتاحها، أو التهنئة بعيد القيامة المجيد. وفى الحقيقة فإن الرئيس جمال عبدالناصر، كان الأكثر حرصاً على المشاركة فى هذه المناسبات، والتحدث فيها. ففى عام 1953 وحده ألقى ثلاث خطب فى ثلاث كاتدرائيات فى المنصورة والسويس وبنى سويف، وكان حرصه على اختصاص الأقباط بالحديث فى المناسبات المبهجة لهم، جزءا من استراتيجيته لتقديم خطاب سياسى متوازن لا ينطوى على أى تمييز بين المواطنين على أساس دينى. أما السياق الثالث فهو سياق الأزمات والفتن التى كانت تنشأ بين المسلمين والأقباط، التى كانت تصل ذروتها فى شكل مصادمات دامية بينهما، أو فى شكل أعمال إرهابية يشنها أفراد من أحد الطرفين على الآخر. وقد كان للرئيس السادات النصيب الأكبر من هذه الخطب بالقياس إلى فترة حكمه، فقد كان ملف الفتنة الطائفية مفتوحاً على مصراعيه طوال سنوات حكمه الإحدى عشرة.
ثوابت الخطاب الرسمى حول الملف القبطى
على اختلاف هذه الخطب الرئاسية المصرية وتنوعها يمكن أن نجد بعض ثوابت حول الملف القبطى، من أهمها إدراك أن الفتنة الطائفية هى الخطر الأكبر الذى قد يهدد الوحدة الوطنية فى مصر، وأن الملف القبطى يتسم بدرجة عالية من الحساسية والخطورة، وأنه أرض خصبة للتدخلات الخارجية التى تسعى لانتهاك سيادة الدولة المصرية وتقويض استقرار المجتمع المصرى، وأن المتسببين فى الأزمات التى قد تحدث بين المسلمين والأقباط هم دوماً قلة، فى حين أن الأغلبية الغالبة من المسلمين والأقباط يعيشون فى تآلف وإخاء. وعادة ما تستشهد هذه الخطب باللحظات المضيئة من التاريخ المصرى الحديث التى شهدت أقصى درجات التوحد بين المسلمين والأقباط مثل ثورة 1919 وحربى 1956 و1973.
مع ذلك توجد اختلافات جذرية بين خطب الحكام الذين تعاقبوا على رئاسة مصر بعد الثورة فى تصورهم لموقع الرئيس من الأزمة، وطريقة تصويرها، والسبل التى إما اقترحوها أو نفذوها لحلها. وفيما يلى استكشاف كيف تحدث رؤساء مصر الثلاثة عن الأزمة، ونبدأ بالخطاب الأكثر توازناً وفعالية الذى قدمه الرئيس عبدالناصر.
الرئيس الحكَم: عبدالناصر وترسيخ المواطنة
«إنى أحب دائماً أن أقول (مواطنى الأعزاء)، لأننا سواء فى هذا الوطن، لا فرق بين مسلم وقبطى، لأن رصاص العدو المستعمر لا يفرق بين مسلم وقبطى، وإنما يهدف إلى قلب كل مواطن، فإننا كلنا أبناء وطن واحد، وإذا ارتقى ذلك الوطن فسنرتقى، وإذا انتكس هذا الوطن فسننتكس، ولهذا ندعو دائماً للاتحاد».
هكذا تكلم عبدالناصر، وهكذا اختار طوال فترة حكمه أن يصوغ خطابه السياسى للمصريين على أساس مبدأ المواطنة، دون أدنى تمييز على أساس دينى. وارتبط بذلك حرصه كذلك على تأكيد حق المساواة بين جميع المواطنين المصريين فى كل مناحى الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى مصر. والفقرة التالية المأخوذة من كلمته إثر وضع حجر الأساس للكاتدرائية المرقسية الجديدة فى تفصيل أوجه هذه المساواة ومظاهرها:
«حينما تعرضنا للعدوان فى سنة ٥٦ وضربت بورسعيد، هل فرقت قنابل الأعداء بين المسلم والمسيحى؟! إننا جميعاً بالنسبة لهم أبناء مصر، لم يفرقوا بين مسلم ومسيحى. على هذا الأساس سارت الثورة، وكنا نعتقد دائماً أن السبيل الوحيد لتأمين الوحدة الوطنية هو المساواة وتكافؤ الفرص، لا فرق بين مواطن ومواطن، فى المدارس الدخول بالمجموع، مش ابن فلان ولا ابن علان، ولا مسلم ولا مسيحى، أبداً. فى الجامعة الدخول بالمجموع اللى بيجيب المجموع بيدخل، (..) مافيش تمييز بين مسلم ومسيحى اللى بيجيب النِمَر بيدخل. فى التعيينات فى الحكومة فى القضاء، بالأقدمية، اللى بيجيب نمره أحسن بيروح القضاء، مانعرفش دا ابن مين ولا دا ابن مين، ولا دا دينه إيه ولا دا دينه إيه. فى كل الوظائف نسير على هذا المنوال. فى الترقى، جميع الترقيات فى الدولة بالأقدمية لغاية الدرجة الأولى، (..) مافيش فرصة حتى للمتعصبين إنهم يتلاعبوا. طبعاً دا سبيلنا، ودا سبيل الثورة (..). احنا كحكومة وهيئة حاكمة، وأنا كرئيس جمهورية مسؤول عن كل واحد فى هذا البلد مهما كانت ديانته، ومهما كان أصله أو حسبه أو نسبه، إحنا مسؤولين عن الجميع، ومسؤوليتنا دى إحنا مسؤولين عنها قدام ربنا فى يوم الحساب. طبعاً كلنا عايزين الكمال، والكمال لا يتحقق إلا بالنضال والكفاح. معروف عندكم المثل فى هذا فى نشأة المسيحية وفى كفاح السيد المسيح، وفى الإسلام وفى كفاح سيدنا محمد..».
شهدت الفترة من 1952 إلى 1970 نزاعات محدودة بين الأقباط والمسلمين، لم تكن قائمة غالباً على أساس دينى، وإنما كانت فى معظمها نزاعات غير طائفية. فقد كان للمصريين حلم مشترك يسعون لتحقيقه، وكان هذا الحلم أساساً لبلورة هوية مصرية عربية، يتعايش فى إطارها أبناء الدينين السماويين. بالطبع كانت هناك ميول للتعصب لدى بعض الأشخاص أو الجماعات من الجانبين، لكن هذا التعصب لم يصل بالأمور إلى حد الأزمة، بسبب التأكيد على الطابع المدنى للدولة، وحرص السلطة القائمة وقتها على الوقوف فى مواجهة جماعات الإسلام السياسى من ناحية، وحرص الكنيسة المصرية على الامتناع عن ممارسة السياسة بشكل مباشر من ناحية أخرى. لكن رحيل عبدالناصر المفاجئ، وتولى أنور السادات سدة الحكم فى مصر كانا بداية تحول جذرى فى العلاقة بين المسلمين والأقباط فى مصر. وأصبحت مصر تتقلب طوال السبعينيات فوق صفيح الفتنة الطائفية الساخن.
الرئيس الخصم: السادات وتصارع الهويات الدينية
«أقول لأبنائى الأقباط، وهم يسمعونى الآن، أقول لكم ولشعبنا، إننى من يوم أن توليت الحكم فى مصر أحكم كرئيس مسلم لدولة إسلامية.. أنا قلت يجب أن نسمى الأشياء بأسمائها».
هكذا تكلم السادات فى قلب إحدى أعنف الأزمات الطائفية التى شهدتها مصر الحديثة فى منتصف عام 1980. والعبارة الموجزة تلخص إلى حد كبير الملامح الأساسية لخطاب السادات حول الملف القبطى. فالعبارة تبدأ بتعبير «أبنائى الأقباط» الذى يعكس الأبوية التى سعى السادات لترسيخها كشكل وحيد للعلاقة بينه وبين الشعب، لكن هذه الأبوية –فى حالة الأقباط- يتم نسفها بواسطة التأكيد على الهوية الإسلامية للرئيس وللدولة، وهى بالطبع هوية دينية وليست هوية وطنية. أما جملة «يجب أن نسمى الأشياء بأسمائها» فهى دالة من ناحية على طابع العنف والحدة الذى تميز به خطاب السادات حول هذا الملف، ودالة من ناحية أخرى على أن خطاب السادات حول الأزمة أحدث تحولا جذرياً فى الخطاب السياسى المصرى منذ محمد على. وهذا أمر يحتاج إلى تفصيل.
سعى السادات بعد أن أمسك بزمام السلطة فى مصر إلى إعادة تشكيل موازين القوى فى مصر، مستهدفاً إضعاف النخبة السياسية والثقافية المصرية التى كانت تتشبع بأفكار اشتراكية يسارية، وكانت وسيلته لتحقيق ذلك هى التحالف الوثيق مع جماعات الإسلام السياسى، وتقويتها، واستخدامها أداة فى مواجهة معارضيه السياسيين. ولتحقيق ذلك كان على السادات إضفاء طابع إسلامى على شخصه وحكمه.
لقد نجح السادات فى أن يقترب إلى حد كبير من الصورة الذهنية الشعبية لـ(المسلم المتدين). فقد كان حريصاً على مدار سنوات حكمه على نقل وقائع أدائه لصلاة الجمعة مباشرة على التليفزيون المصرى وعلى أن تحتل صوره وهو يصلى صدر الصفحات الأولى فى الجرائد اليومية. وغالبا ما كان الرئيس يرتدى فى هذه الصلوات (خاصة تلك التى يؤديها فى مسقط رأسه بقرية ميت أبوالكوم) العباءة، وتتدلى المسبحة من يده، ويجلس فى خشوع وورع تنجح كاميرات التصوير فى نقلهما بجلاء للمصريين. وفى كثير من الأحيان كان السادات يؤم المصلين بنفسه.
وقد توازى حرص السادات على إذاعة صلواته مع تزايد حرصه على حضور المناسبات الإسلامية، وإلقائه خطبا فيها، فى حين تراجع حضوره المناسبات المسيحية.
إضافة إلى ذلك عمد السادات إلى توظيف القرآن الكريم أداة للاحتجاج والتأثير والإقناع، وبناء الخطب السياسية على نمط الخطب الدينية، من حيث البدء بالتسمية كاملة، وختام الخطب بآيات من القرآن الكريم والأدعية الدينية. كما حرص السادات على ترويج الإعلام المصرى للقب (الرئيس المؤمن) للكناية عنه. كما ذكر محمد عبدالسلام الزيات، أحد مستشارى السادات، أنه قد أوحى للبعض بأن يُطلقوا عليه لقب «سادس الخلفاء الراشدين».
أما على نطاق الدولة فقد اختار السادات شعار «دولة العلم والإيمان» الذى يوجز المكونات الجوهرية للدولة المصرية، كما كان يراها السادات، ويؤكد ضرورة وجود طابع دينى لمصر. وقد عبر السادات بوضوح عن أن هذا الطابع الدينى هو أبرز خصائص الدولة المصرية فى عهده، فقد كان يُعرِّف نفسه بأنه «رئيس مسلم لدولة مسلمة»، و«حاكم مسلم لدولة إسلامية»، و«ولى أمر مسلم لدولة مسلمة»، و«حاكم مسلم أحكم دولة إسلامية». وتزامن هذا مع إحداث تغيير فى الدستور والقوانين المصرية يتوافق مع التحالفات التى أسسها السادات مع الإسلاميين فى مواجهة معارضيه السياسيين فى الداخل.
ربما كان من المصادفة أن طريقة بناء السادات للصورة الرمزية له بوصفه «مسلماً متدينا ورعاً» تتلاقى مع «نصيحة» سرية كانت الحكومة الأمريكية قد قدمتها لأحد أهم حلفائها فى الشرق الأوسط فى ذلك الوقت، أعنى شاه إيران. نص «النصيحة» هو أن: «الشاه يجب أن يعطى اهتماما كافيا للمسائل الدينية ويستعمل عبارات ودلالات دينية، ويجب أن يظهر باعتباره حامى الدين، وينتزع هذه المكانة من آيات الله فى «قم»، كما أنه لابد أن يظهر كثيرا لأداء الصلاة فى المساجد، خصوصا فى الأعياد والمناسبات». (نقلاً عن محمد حسنين هيكل. «المقالات الممنوعة»، «المصرى اليوم» 15/01/2008. عدد 1311). وقد جاءت هذه النصيحة فى إطار حرص أمريكا على تدعيم سلطة الشاه فى ظل وجود معارضة داخلية قوية لنظامه كان أبرز تجلياتها «ثورة مصدق». ويلمح هيكل -فى نفس المقال- إلى أن شاه إيران ربما يكون قد قدم هذه النصيحة -بمعية نصائح أخرى- إلى السادات بعد أن توطدت العلاقة بينهما، ويقترح أن يكون ذلك قد حدث تحديدا أوائل عام 1975. ويبقى مثل هذا الرأى مجرد تخمين. وتظل العلاقة بين التوصية الأمريكية، والتأسيس العلاماتى لشخصية السادات تزامنية وليست عِلِّية، حتى يتكشف جديد. لكن ما يثير الانتباه هنا أن هذه النصيحة تصبح «نصيحة مدمرة» فى حالة مجتمع متعدد الأديان، لابد أن يقف فيه الحاكم على مسافة متساوية من الجميع.
لقد شهدت فترة حكم السادات أعنف الأزمات الطائفية وأخطرها فى تاريخ مصر المعاصر، ويبدو هذا طبيعياً فى ظل حرص السادات على إنتاج خطاب سياسى يمارس أشكالا من التمييز الدينى، ويقصى فى كثير من الأحيان شرائح واسعة من المصريين من دائرة جمهوره المستهدف. لكن خطورة هذا الخطاب تتضاءل بالمقارنة بالإجراءات المادية الأخرى التى تبناها السادات، خاصة احتضان جماعات الإسلام السياسى التى كانت لديها فى ذلك الوقت عقائد بالغة التحيز والتمييز ضد غير المسلمين، بل ضد غير المتدينين من المسلمين أنفسهم. لكن الفعل السياسى الأكثر خطورة وتأثيراً فى الأزمة القبطية فى ذلك الوقت تمثل فى دخول السادات فى صراع شخصى شبه ثأرى مع القيادة الروحية للكنيسة المصرية، انتهى بفرض الإقامة الجبرية على البابا شنودة فى سبتمبر 1981. هذه الخصومة كانت انعكاساً لتحول موقف رئيس الدولة من موقع الحامى والحَكَم إلى موقع الخصم، وربما لا أكون مبالغاً إن قلت إن ما نجنيه الآن من ثمار مرة للفتنة الطائفية فى مصر هو حصاد سنوات بذر الفتنة فى السبعينيات، وأن ما نراه الآن من استقطاب على أساس دينى فى بعض شرائح المجتمع المصرى هو فصل من فصول الأزمة يسطره نفس المداد الذى سطر خطاب السادات الذى قسم المجتمع المصرى فى كثير من الأحيان على أساس عقيدى، لأغراض سياسية خالصة. وحين تولى حسنى مبارك الحكم فى مصر، كانت الأزمة الطائفية قد تغلغلت فى التربة المصرية.
الرئيس المنقذ: مبارك وتحديات الفتن والإرهاب
«ليست لدينا فى مصر مشكلة أقباط ومسلمين، فكل مصرى على أرض مصر له احترامه وحقوقه المتساوية». حسنى مبارك فى عام 1991.
«لن أتسامح مع من يحاول المساس بوحدة أبناء الشعب المصرى والوقيعة بين الأقباط والمسلمين، ولن أتهاون مع أى تصرفات ذات أبعاد طائفية من الجانبين على السواء، وسأتصدى لمرتكبيها بقوة القانون وحسمه.» مبارك فى 2011.
شهدت فترة حكم مبارك خطاباً معتدلا فيما يتعلق بالملف القبطى، فقد أعاد استخدام أساليب مخاطبة لا تنطوى على تمييز دينى، وتم التخلص من كثير من المظاهر الدينية للخطاب السياسى التى شاعت لدى السادات. ومن ثمَّ، تحرك الخطاب بعيداً عن دائرة التمييز والإقصاء الدينى التى كان يدور فيها فى عهد السادات. وتوازى ذلك مع إعادة بناء علاقة حميمة بين المؤسسة الكنسية القبطية والنظام الحاكم، طوت صفحات الصراع المشتعل بينهما فى السبعينيات. وقد أدى هذا إلى التخلص إلى حد كبير من التنازع بين الكنيسة والدولة. لكن التخلص من هذا التنازع لم يؤد إلى زوال أكثر مسببات الفتنة، وهو ما يرجع إلى أسباب منها، أولا: الشحن الطائفى طوال فترة السبعينيات لم يكن من السهل بمكان تفريغه دون تهيئة الأجواء لمجتمع مدنى ديمقراطى حقيقى، ولم يكن هذا ضمن أهداف النظام الحاكم طوال فترة حكمه. ثانياً: تزايد مساحة التدخل الخارجى فى الأزمة الطائفية فى مصر، وتنامى الدور الذى تلعبه قوى معادية لمصر استراتيجياً مثل إسرائيل فى تأجيج الفتن الطائفية، بوصفه وسيلة فعالة فى إضعاف مصر وتمهيداً لتحقيق حلمهم بتفتيتها على أساس طائفى فى المستقبل. ثالثاً: تنامى المساحة التى تشغلها الخطابات الدينية المتشددة من الجانبين الإسلامى والمسيحى، خاصة فى عصر السماوات المفتوحة وتقنيات التواصل الجماهيرى، ومع تراجع مستويات الثقافة والتعليم فى ربوع مصر وجدت هذه الخطابات المتشددة أرضاً خصبة للاستنبات والازدهار، وعضد من ذلك أن الدولة لم تتخذ أى خطوات فعالة لمواجهة هذه الخطابات لا بتفعيل القوانين التى تعاقب على الخطابات التى تحض على الكراهية أو العنف أو التحريض أو تمارس تمييزا بين المواطنين على أساس دينى، ولا بمواجهة حضارية ثقافية تكشف عن تهافت خطابات التعصب وضيق أفقها وخطورتها على الوطن والمجتمع. رابعاً: إن العلاقة بين المؤسسات الدينية الرسمية الإسلامية والمسيحية والنظام الحاكم تجاوزت علاقة التعاون إلى علاقة التحالف، فمؤسسة الأزهر الشريف كانت عادة ما تتخذ مواقفها فى توافق مع مصالح النظام الحاكم، وكذلك المؤسسة الكنسية فقد كانت –فى كثير من الأحيان- تتخذ مواقف سياسية مؤيدة للنظام الحاكم فى أمور كان يجدر بها أن تترك لرعاياها حرية الاختيار فيها، خاصة أمور الانتخابات النيابية والرئاسية. وقد أدى هذا إلى إضعاف مؤسسة الأزهر فى مواجهة المتشددين الإسلاميين من ناحية، وتوجيه اتهامات للكنيسة بالجمع بين السلطتين الروحية والزمنية من ناحية أخرى. خامساً: ترك أكثر الملفات تأثيرا فى إذكاء الفتنة مفتوحاً على مصراعيه، دون محاولة حقيقية لسد فوهات النيران التى تنبعث منها، خاصة مسألة بناء دور العبادة، التى لم يصدر بشأنها قانون موحد حتى الآن.
لقد استخدم الخطاب السياسى لمبارك عدة استراتيجيات للتعامل مع الملف القبطى، الاستراتيجية الأولى هى القفز على الأزمة الطائفية من خلال إنكار وجودها، وتأكيد أن ما يحدث إنما هو محاولات فردية بالغة المحدودية ليس لها تأثير على النسيج الوطنى. هذه الاستراتيجية للإنكار تسير بالتوازى مع استراتيجية التهديد، التى تشيع فى خطاب مبارك، وغالباً ما يكون التهديد موجهاً نحو «الأصابع الخفية» التى تعبث بالوحدة الوطنية. هذه التهديدات كانت عادة ما تعكس الميل لتفضيل التعامل الأمنى مع الأزمة، خاصة فى ظل غياب مفاهيم المواطنة الحقيقية وأجواء الحرية التى تتيح ممارسات سوية للهوية الوطنية. فى إطار خطاب التهديد عادة ما كان النظام الحاكم يقدم نفسه فى صورة المنقذ فى سيناريو يتضمن قوى شريرة داخل المجتمع وخارجه، لا يتم تسميتها بل وصفها بصفات شريرة، تتحرك فى الظلام، بهدف زعزعة الوحدة الوطنية، وتعريض مستقبل حياة المصريين للدمار. هذه القوى الخفية بلا ضمير، ولا عقل، ولا يحركها سوى أغراض ومطامع شخصية شريرة. ودور الرئيس المنقذ هو القضاء على قوى الشر والفتنة. والسبيل لتحقيق ذلك هو تكاتف المؤسسات الدينية مع النظام الحاكم فى مواجهة تلك القوى الشريرة. وهكذا استطاع النظام إنشاء علاقة تحالف سياسى مع الكنيسة المصرية تقوم على معادلة التأييد فى مقابل الحماية. وهى معادلة لا يمكن تخيل وجودها فى ظل مواطنة حقيقية تتيح لجميع المواطنين حقوقاً متساوية.
رسائل المجلس الأعلى للقوات المسلحة: الفتنة الطائفية بين إرث التعصب والثورة المضادة
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة عدة رسائل تتعرض للأزمات الطائفية التى شهدها المجتمع المصرى منذ ثورة 25 يناير، منها رسائل رقم 37 و47 و48. أبرز ما يميز هذه الرسائل أنها تستهدف بالأساس لفت انتباه المجتمع المصرى إلى خطورة الاحتكاكات الطائفية على أهداف الثورة المصرية. كما أنها تنجز أفعال التهديد الخطابى ضد من «يزرعون الفتنة بين أبناء مصر»، هؤلاء الذين أطلق عليهم المجلس تسمية «قوى الشر والظلام». وفضَحَ ارتباطهم بالقوى الخارجية التى «تحاول تمزيق النسيج الوطنى».
من الطبيعى أن يكون ملف الفتنة الطائفية حاضراً بقوة فى خطاب المجلس العسكرى فى الوقت الراهن، فقد أتاحت الثورة، بعد أن قضت على سلطة القسر والقهر، التى كانت سيفاً مسلطاً على الجميع، فضاءً واسعاً لجميع فئات المجتمع وطوائفه للتعبير عن معتقداتها ومواقفها وآرائها. فأصبح الفضاء العام يعج بخطابات شتى لجماعات شتى، وتزامن ذلك مع غياب تطبيق القوانين الصارمة التى توجد فى معظم دول العالم لتنظيم الخطابات الجماهيرية. وتزامن هذا مع أمرين بالغى الخطورة، الأول: سعى محموم من قِبَل القوى المناهضة للثورة داخلياً وخارجياً للقضاء على الثورة وتحجيم منجزاتها، بأساليب من بينها دفع مصر إلى حافة اقتتال طائفى لا يبقى ولا يذر، والثانى: تزايد شوكة الجماعات الدينية التى تقوم بإنتاج خطاب دينى بالغ التطرف والتعصب. فوضع الزيت فوق النار واشتعلت الفتنة أكثر من مرة. ولا تزال قابلة للاشتعال. وعلى الرغم من أن خطاب المجلس الأعلى يحاول مواجهة الأزمة بواسطة إنتاج خطاب متوازن يتعامل بشفافية وصراحة مع الواقع فلا يزيفه أو ينكره، فإن حل الأزمة فى حالتها الراهنة لا يمكن أن يتحقق إلا بخطوات عملية على أرض الواقع تواجه الخطاب الذى يحض على الكراهية والتحريض بحسم كامل، وتنجز بفاعلية مبدأ سيادة القانون فيما يخص تنظيم الخطابات الجماهيرية بما يحول دون التحريض والتمييز الطائفى، وتضع خططاً لمعالجة الأسباب المزمنة للأزمة مثل بناء بيوت العبادة وتدنى مستويات التعليم والثقافة
علاء الغطريفي Mon, 23/05/2011 - 20:47 المصرى اليوم
تناولت الحلقة السابقة جذور الطائفية من خلال مقال الفقيه القانونى الدكتور محمد نور فرحات، الذى لفت فيه إلى قدم الاحتقان الطائفى رغم فترات الوئام الطويلة التى كان أكثرها إضاءة ثورة 1919.. واليوم زاوية أخرى فى تفاصيل الملف الطائفى تتعلق بنظرة السلطة المصرية، من بعد الثورة حتى يومنا هذا، للموضوع القبطى والأزمات الطائفية، وفيها يشرح الباحث الدكتور عماد عبداللطيف، أستاذ تحليل الخطاب بجامعة القاهرة، خطاب السلطة تجاه الأقباط بدءاً من عبدالناصر، مروراً بالسادات ومبارك، وانتهاء بالمجلس العسكرى، ويعكس لحظات مهمة فى تاريخ مصر ومساحات القرب والابتعاد بين مؤسسة الحكم والأقباط وتأثيرها على مبدأ المواطنة.
كانت مؤسسة الرئاسة المصرية منذ ثورة يوليو هى أقوى المؤسسات السياسية وأكثرها تأثيرا فى الحياة المصرية قاطبة، خاصة ما يتعلق بصياغة الخطاب العام حول المسائل والقضايا الداخلية والخارجية. ولذلك فمن الضرورى للتعرف على جذور مشكلة ما وطبيعتها أن ندرس الخطاب السياسى الرئاسى حولها، لأن هذا الخطاب عادة ما كان يمارس الدور الأكبر فى تشكيل وعى الجمهور وموقفهم وسلوكياتهم نحوها من ناحية، ويوجه السياسات العامة بشأنها من ناحية أخرى. وفى هذا الطرح الذى يقدمه الدكتور عماد عبداللطيف، أستاذ تحليل خطاب، الرؤساء بجامعة القاهرة، يلخص موجزاً عن الكيفية التى تحدثت بها السلطة فى مصر من بعد ثورة يوليو عن الأقباط عموماً وعن الأزمات الطائفية خصوصاً. وسوف نركز على خطب الرؤساء جمال عبدالناصر وأنور السادات وحسنى مبارك، وبعض بيانات المجلس العسكرى فى الشهور الأخيرة.
فى البداية يجب التأكيد على أن ذكر الأقباط فى الخطب الرئاسية المصرية عادة ما كان يأتى فى ثلاثة سياقات: السياق الأول سياق عارض هو ذكر الأقباط بمعية المسلمين للإشارة إلى عنصرى الأمة، مثل عبارة مبارك فى خطابه الشهير فى 1 فبراير 2010 «إننى أتوجه بالحديث اليوم مباشرة لأبناء الشعب بفلاحيه وعماله، مسلميه وأقباطه، شيوخه وشبابه..». أما السياق الثانى فهو سياق احتفالى، يتمثل فى خطب الرؤساء المصريين أثناء زيارتهم للكاتدرائيات أو الكنائس أو أثناء وضع حجر أساسها أو افتتاحها، أو التهنئة بعيد القيامة المجيد. وفى الحقيقة فإن الرئيس جمال عبدالناصر، كان الأكثر حرصاً على المشاركة فى هذه المناسبات، والتحدث فيها. ففى عام 1953 وحده ألقى ثلاث خطب فى ثلاث كاتدرائيات فى المنصورة والسويس وبنى سويف، وكان حرصه على اختصاص الأقباط بالحديث فى المناسبات المبهجة لهم، جزءا من استراتيجيته لتقديم خطاب سياسى متوازن لا ينطوى على أى تمييز بين المواطنين على أساس دينى. أما السياق الثالث فهو سياق الأزمات والفتن التى كانت تنشأ بين المسلمين والأقباط، التى كانت تصل ذروتها فى شكل مصادمات دامية بينهما، أو فى شكل أعمال إرهابية يشنها أفراد من أحد الطرفين على الآخر. وقد كان للرئيس السادات النصيب الأكبر من هذه الخطب بالقياس إلى فترة حكمه، فقد كان ملف الفتنة الطائفية مفتوحاً على مصراعيه طوال سنوات حكمه الإحدى عشرة.
ثوابت الخطاب الرسمى حول الملف القبطى
على اختلاف هذه الخطب الرئاسية المصرية وتنوعها يمكن أن نجد بعض ثوابت حول الملف القبطى، من أهمها إدراك أن الفتنة الطائفية هى الخطر الأكبر الذى قد يهدد الوحدة الوطنية فى مصر، وأن الملف القبطى يتسم بدرجة عالية من الحساسية والخطورة، وأنه أرض خصبة للتدخلات الخارجية التى تسعى لانتهاك سيادة الدولة المصرية وتقويض استقرار المجتمع المصرى، وأن المتسببين فى الأزمات التى قد تحدث بين المسلمين والأقباط هم دوماً قلة، فى حين أن الأغلبية الغالبة من المسلمين والأقباط يعيشون فى تآلف وإخاء. وعادة ما تستشهد هذه الخطب باللحظات المضيئة من التاريخ المصرى الحديث التى شهدت أقصى درجات التوحد بين المسلمين والأقباط مثل ثورة 1919 وحربى 1956 و1973.
مع ذلك توجد اختلافات جذرية بين خطب الحكام الذين تعاقبوا على رئاسة مصر بعد الثورة فى تصورهم لموقع الرئيس من الأزمة، وطريقة تصويرها، والسبل التى إما اقترحوها أو نفذوها لحلها. وفيما يلى استكشاف كيف تحدث رؤساء مصر الثلاثة عن الأزمة، ونبدأ بالخطاب الأكثر توازناً وفعالية الذى قدمه الرئيس عبدالناصر.
الرئيس الحكَم: عبدالناصر وترسيخ المواطنة
«إنى أحب دائماً أن أقول (مواطنى الأعزاء)، لأننا سواء فى هذا الوطن، لا فرق بين مسلم وقبطى، لأن رصاص العدو المستعمر لا يفرق بين مسلم وقبطى، وإنما يهدف إلى قلب كل مواطن، فإننا كلنا أبناء وطن واحد، وإذا ارتقى ذلك الوطن فسنرتقى، وإذا انتكس هذا الوطن فسننتكس، ولهذا ندعو دائماً للاتحاد».
هكذا تكلم عبدالناصر، وهكذا اختار طوال فترة حكمه أن يصوغ خطابه السياسى للمصريين على أساس مبدأ المواطنة، دون أدنى تمييز على أساس دينى. وارتبط بذلك حرصه كذلك على تأكيد حق المساواة بين جميع المواطنين المصريين فى كل مناحى الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية فى مصر. والفقرة التالية المأخوذة من كلمته إثر وضع حجر الأساس للكاتدرائية المرقسية الجديدة فى تفصيل أوجه هذه المساواة ومظاهرها:
«حينما تعرضنا للعدوان فى سنة ٥٦ وضربت بورسعيد، هل فرقت قنابل الأعداء بين المسلم والمسيحى؟! إننا جميعاً بالنسبة لهم أبناء مصر، لم يفرقوا بين مسلم ومسيحى. على هذا الأساس سارت الثورة، وكنا نعتقد دائماً أن السبيل الوحيد لتأمين الوحدة الوطنية هو المساواة وتكافؤ الفرص، لا فرق بين مواطن ومواطن، فى المدارس الدخول بالمجموع، مش ابن فلان ولا ابن علان، ولا مسلم ولا مسيحى، أبداً. فى الجامعة الدخول بالمجموع اللى بيجيب المجموع بيدخل، (..) مافيش تمييز بين مسلم ومسيحى اللى بيجيب النِمَر بيدخل. فى التعيينات فى الحكومة فى القضاء، بالأقدمية، اللى بيجيب نمره أحسن بيروح القضاء، مانعرفش دا ابن مين ولا دا ابن مين، ولا دا دينه إيه ولا دا دينه إيه. فى كل الوظائف نسير على هذا المنوال. فى الترقى، جميع الترقيات فى الدولة بالأقدمية لغاية الدرجة الأولى، (..) مافيش فرصة حتى للمتعصبين إنهم يتلاعبوا. طبعاً دا سبيلنا، ودا سبيل الثورة (..). احنا كحكومة وهيئة حاكمة، وأنا كرئيس جمهورية مسؤول عن كل واحد فى هذا البلد مهما كانت ديانته، ومهما كان أصله أو حسبه أو نسبه، إحنا مسؤولين عن الجميع، ومسؤوليتنا دى إحنا مسؤولين عنها قدام ربنا فى يوم الحساب. طبعاً كلنا عايزين الكمال، والكمال لا يتحقق إلا بالنضال والكفاح. معروف عندكم المثل فى هذا فى نشأة المسيحية وفى كفاح السيد المسيح، وفى الإسلام وفى كفاح سيدنا محمد..».
شهدت الفترة من 1952 إلى 1970 نزاعات محدودة بين الأقباط والمسلمين، لم تكن قائمة غالباً على أساس دينى، وإنما كانت فى معظمها نزاعات غير طائفية. فقد كان للمصريين حلم مشترك يسعون لتحقيقه، وكان هذا الحلم أساساً لبلورة هوية مصرية عربية، يتعايش فى إطارها أبناء الدينين السماويين. بالطبع كانت هناك ميول للتعصب لدى بعض الأشخاص أو الجماعات من الجانبين، لكن هذا التعصب لم يصل بالأمور إلى حد الأزمة، بسبب التأكيد على الطابع المدنى للدولة، وحرص السلطة القائمة وقتها على الوقوف فى مواجهة جماعات الإسلام السياسى من ناحية، وحرص الكنيسة المصرية على الامتناع عن ممارسة السياسة بشكل مباشر من ناحية أخرى. لكن رحيل عبدالناصر المفاجئ، وتولى أنور السادات سدة الحكم فى مصر كانا بداية تحول جذرى فى العلاقة بين المسلمين والأقباط فى مصر. وأصبحت مصر تتقلب طوال السبعينيات فوق صفيح الفتنة الطائفية الساخن.
الرئيس الخصم: السادات وتصارع الهويات الدينية
«أقول لأبنائى الأقباط، وهم يسمعونى الآن، أقول لكم ولشعبنا، إننى من يوم أن توليت الحكم فى مصر أحكم كرئيس مسلم لدولة إسلامية.. أنا قلت يجب أن نسمى الأشياء بأسمائها».
هكذا تكلم السادات فى قلب إحدى أعنف الأزمات الطائفية التى شهدتها مصر الحديثة فى منتصف عام 1980. والعبارة الموجزة تلخص إلى حد كبير الملامح الأساسية لخطاب السادات حول الملف القبطى. فالعبارة تبدأ بتعبير «أبنائى الأقباط» الذى يعكس الأبوية التى سعى السادات لترسيخها كشكل وحيد للعلاقة بينه وبين الشعب، لكن هذه الأبوية –فى حالة الأقباط- يتم نسفها بواسطة التأكيد على الهوية الإسلامية للرئيس وللدولة، وهى بالطبع هوية دينية وليست هوية وطنية. أما جملة «يجب أن نسمى الأشياء بأسمائها» فهى دالة من ناحية على طابع العنف والحدة الذى تميز به خطاب السادات حول هذا الملف، ودالة من ناحية أخرى على أن خطاب السادات حول الأزمة أحدث تحولا جذرياً فى الخطاب السياسى المصرى منذ محمد على. وهذا أمر يحتاج إلى تفصيل.
سعى السادات بعد أن أمسك بزمام السلطة فى مصر إلى إعادة تشكيل موازين القوى فى مصر، مستهدفاً إضعاف النخبة السياسية والثقافية المصرية التى كانت تتشبع بأفكار اشتراكية يسارية، وكانت وسيلته لتحقيق ذلك هى التحالف الوثيق مع جماعات الإسلام السياسى، وتقويتها، واستخدامها أداة فى مواجهة معارضيه السياسيين. ولتحقيق ذلك كان على السادات إضفاء طابع إسلامى على شخصه وحكمه.
لقد نجح السادات فى أن يقترب إلى حد كبير من الصورة الذهنية الشعبية لـ(المسلم المتدين). فقد كان حريصاً على مدار سنوات حكمه على نقل وقائع أدائه لصلاة الجمعة مباشرة على التليفزيون المصرى وعلى أن تحتل صوره وهو يصلى صدر الصفحات الأولى فى الجرائد اليومية. وغالبا ما كان الرئيس يرتدى فى هذه الصلوات (خاصة تلك التى يؤديها فى مسقط رأسه بقرية ميت أبوالكوم) العباءة، وتتدلى المسبحة من يده، ويجلس فى خشوع وورع تنجح كاميرات التصوير فى نقلهما بجلاء للمصريين. وفى كثير من الأحيان كان السادات يؤم المصلين بنفسه.
وقد توازى حرص السادات على إذاعة صلواته مع تزايد حرصه على حضور المناسبات الإسلامية، وإلقائه خطبا فيها، فى حين تراجع حضوره المناسبات المسيحية.
إضافة إلى ذلك عمد السادات إلى توظيف القرآن الكريم أداة للاحتجاج والتأثير والإقناع، وبناء الخطب السياسية على نمط الخطب الدينية، من حيث البدء بالتسمية كاملة، وختام الخطب بآيات من القرآن الكريم والأدعية الدينية. كما حرص السادات على ترويج الإعلام المصرى للقب (الرئيس المؤمن) للكناية عنه. كما ذكر محمد عبدالسلام الزيات، أحد مستشارى السادات، أنه قد أوحى للبعض بأن يُطلقوا عليه لقب «سادس الخلفاء الراشدين».
أما على نطاق الدولة فقد اختار السادات شعار «دولة العلم والإيمان» الذى يوجز المكونات الجوهرية للدولة المصرية، كما كان يراها السادات، ويؤكد ضرورة وجود طابع دينى لمصر. وقد عبر السادات بوضوح عن أن هذا الطابع الدينى هو أبرز خصائص الدولة المصرية فى عهده، فقد كان يُعرِّف نفسه بأنه «رئيس مسلم لدولة مسلمة»، و«حاكم مسلم لدولة إسلامية»، و«ولى أمر مسلم لدولة مسلمة»، و«حاكم مسلم أحكم دولة إسلامية». وتزامن هذا مع إحداث تغيير فى الدستور والقوانين المصرية يتوافق مع التحالفات التى أسسها السادات مع الإسلاميين فى مواجهة معارضيه السياسيين فى الداخل.
ربما كان من المصادفة أن طريقة بناء السادات للصورة الرمزية له بوصفه «مسلماً متدينا ورعاً» تتلاقى مع «نصيحة» سرية كانت الحكومة الأمريكية قد قدمتها لأحد أهم حلفائها فى الشرق الأوسط فى ذلك الوقت، أعنى شاه إيران. نص «النصيحة» هو أن: «الشاه يجب أن يعطى اهتماما كافيا للمسائل الدينية ويستعمل عبارات ودلالات دينية، ويجب أن يظهر باعتباره حامى الدين، وينتزع هذه المكانة من آيات الله فى «قم»، كما أنه لابد أن يظهر كثيرا لأداء الصلاة فى المساجد، خصوصا فى الأعياد والمناسبات». (نقلاً عن محمد حسنين هيكل. «المقالات الممنوعة»، «المصرى اليوم» 15/01/2008. عدد 1311). وقد جاءت هذه النصيحة فى إطار حرص أمريكا على تدعيم سلطة الشاه فى ظل وجود معارضة داخلية قوية لنظامه كان أبرز تجلياتها «ثورة مصدق». ويلمح هيكل -فى نفس المقال- إلى أن شاه إيران ربما يكون قد قدم هذه النصيحة -بمعية نصائح أخرى- إلى السادات بعد أن توطدت العلاقة بينهما، ويقترح أن يكون ذلك قد حدث تحديدا أوائل عام 1975. ويبقى مثل هذا الرأى مجرد تخمين. وتظل العلاقة بين التوصية الأمريكية، والتأسيس العلاماتى لشخصية السادات تزامنية وليست عِلِّية، حتى يتكشف جديد. لكن ما يثير الانتباه هنا أن هذه النصيحة تصبح «نصيحة مدمرة» فى حالة مجتمع متعدد الأديان، لابد أن يقف فيه الحاكم على مسافة متساوية من الجميع.
لقد شهدت فترة حكم السادات أعنف الأزمات الطائفية وأخطرها فى تاريخ مصر المعاصر، ويبدو هذا طبيعياً فى ظل حرص السادات على إنتاج خطاب سياسى يمارس أشكالا من التمييز الدينى، ويقصى فى كثير من الأحيان شرائح واسعة من المصريين من دائرة جمهوره المستهدف. لكن خطورة هذا الخطاب تتضاءل بالمقارنة بالإجراءات المادية الأخرى التى تبناها السادات، خاصة احتضان جماعات الإسلام السياسى التى كانت لديها فى ذلك الوقت عقائد بالغة التحيز والتمييز ضد غير المسلمين، بل ضد غير المتدينين من المسلمين أنفسهم. لكن الفعل السياسى الأكثر خطورة وتأثيراً فى الأزمة القبطية فى ذلك الوقت تمثل فى دخول السادات فى صراع شخصى شبه ثأرى مع القيادة الروحية للكنيسة المصرية، انتهى بفرض الإقامة الجبرية على البابا شنودة فى سبتمبر 1981. هذه الخصومة كانت انعكاساً لتحول موقف رئيس الدولة من موقع الحامى والحَكَم إلى موقع الخصم، وربما لا أكون مبالغاً إن قلت إن ما نجنيه الآن من ثمار مرة للفتنة الطائفية فى مصر هو حصاد سنوات بذر الفتنة فى السبعينيات، وأن ما نراه الآن من استقطاب على أساس دينى فى بعض شرائح المجتمع المصرى هو فصل من فصول الأزمة يسطره نفس المداد الذى سطر خطاب السادات الذى قسم المجتمع المصرى فى كثير من الأحيان على أساس عقيدى، لأغراض سياسية خالصة. وحين تولى حسنى مبارك الحكم فى مصر، كانت الأزمة الطائفية قد تغلغلت فى التربة المصرية.
الرئيس المنقذ: مبارك وتحديات الفتن والإرهاب
«ليست لدينا فى مصر مشكلة أقباط ومسلمين، فكل مصرى على أرض مصر له احترامه وحقوقه المتساوية». حسنى مبارك فى عام 1991.
«لن أتسامح مع من يحاول المساس بوحدة أبناء الشعب المصرى والوقيعة بين الأقباط والمسلمين، ولن أتهاون مع أى تصرفات ذات أبعاد طائفية من الجانبين على السواء، وسأتصدى لمرتكبيها بقوة القانون وحسمه.» مبارك فى 2011.
شهدت فترة حكم مبارك خطاباً معتدلا فيما يتعلق بالملف القبطى، فقد أعاد استخدام أساليب مخاطبة لا تنطوى على تمييز دينى، وتم التخلص من كثير من المظاهر الدينية للخطاب السياسى التى شاعت لدى السادات. ومن ثمَّ، تحرك الخطاب بعيداً عن دائرة التمييز والإقصاء الدينى التى كان يدور فيها فى عهد السادات. وتوازى ذلك مع إعادة بناء علاقة حميمة بين المؤسسة الكنسية القبطية والنظام الحاكم، طوت صفحات الصراع المشتعل بينهما فى السبعينيات. وقد أدى هذا إلى التخلص إلى حد كبير من التنازع بين الكنيسة والدولة. لكن التخلص من هذا التنازع لم يؤد إلى زوال أكثر مسببات الفتنة، وهو ما يرجع إلى أسباب منها، أولا: الشحن الطائفى طوال فترة السبعينيات لم يكن من السهل بمكان تفريغه دون تهيئة الأجواء لمجتمع مدنى ديمقراطى حقيقى، ولم يكن هذا ضمن أهداف النظام الحاكم طوال فترة حكمه. ثانياً: تزايد مساحة التدخل الخارجى فى الأزمة الطائفية فى مصر، وتنامى الدور الذى تلعبه قوى معادية لمصر استراتيجياً مثل إسرائيل فى تأجيج الفتن الطائفية، بوصفه وسيلة فعالة فى إضعاف مصر وتمهيداً لتحقيق حلمهم بتفتيتها على أساس طائفى فى المستقبل. ثالثاً: تنامى المساحة التى تشغلها الخطابات الدينية المتشددة من الجانبين الإسلامى والمسيحى، خاصة فى عصر السماوات المفتوحة وتقنيات التواصل الجماهيرى، ومع تراجع مستويات الثقافة والتعليم فى ربوع مصر وجدت هذه الخطابات المتشددة أرضاً خصبة للاستنبات والازدهار، وعضد من ذلك أن الدولة لم تتخذ أى خطوات فعالة لمواجهة هذه الخطابات لا بتفعيل القوانين التى تعاقب على الخطابات التى تحض على الكراهية أو العنف أو التحريض أو تمارس تمييزا بين المواطنين على أساس دينى، ولا بمواجهة حضارية ثقافية تكشف عن تهافت خطابات التعصب وضيق أفقها وخطورتها على الوطن والمجتمع. رابعاً: إن العلاقة بين المؤسسات الدينية الرسمية الإسلامية والمسيحية والنظام الحاكم تجاوزت علاقة التعاون إلى علاقة التحالف، فمؤسسة الأزهر الشريف كانت عادة ما تتخذ مواقفها فى توافق مع مصالح النظام الحاكم، وكذلك المؤسسة الكنسية فقد كانت –فى كثير من الأحيان- تتخذ مواقف سياسية مؤيدة للنظام الحاكم فى أمور كان يجدر بها أن تترك لرعاياها حرية الاختيار فيها، خاصة أمور الانتخابات النيابية والرئاسية. وقد أدى هذا إلى إضعاف مؤسسة الأزهر فى مواجهة المتشددين الإسلاميين من ناحية، وتوجيه اتهامات للكنيسة بالجمع بين السلطتين الروحية والزمنية من ناحية أخرى. خامساً: ترك أكثر الملفات تأثيرا فى إذكاء الفتنة مفتوحاً على مصراعيه، دون محاولة حقيقية لسد فوهات النيران التى تنبعث منها، خاصة مسألة بناء دور العبادة، التى لم يصدر بشأنها قانون موحد حتى الآن.
لقد استخدم الخطاب السياسى لمبارك عدة استراتيجيات للتعامل مع الملف القبطى، الاستراتيجية الأولى هى القفز على الأزمة الطائفية من خلال إنكار وجودها، وتأكيد أن ما يحدث إنما هو محاولات فردية بالغة المحدودية ليس لها تأثير على النسيج الوطنى. هذه الاستراتيجية للإنكار تسير بالتوازى مع استراتيجية التهديد، التى تشيع فى خطاب مبارك، وغالباً ما يكون التهديد موجهاً نحو «الأصابع الخفية» التى تعبث بالوحدة الوطنية. هذه التهديدات كانت عادة ما تعكس الميل لتفضيل التعامل الأمنى مع الأزمة، خاصة فى ظل غياب مفاهيم المواطنة الحقيقية وأجواء الحرية التى تتيح ممارسات سوية للهوية الوطنية. فى إطار خطاب التهديد عادة ما كان النظام الحاكم يقدم نفسه فى صورة المنقذ فى سيناريو يتضمن قوى شريرة داخل المجتمع وخارجه، لا يتم تسميتها بل وصفها بصفات شريرة، تتحرك فى الظلام، بهدف زعزعة الوحدة الوطنية، وتعريض مستقبل حياة المصريين للدمار. هذه القوى الخفية بلا ضمير، ولا عقل، ولا يحركها سوى أغراض ومطامع شخصية شريرة. ودور الرئيس المنقذ هو القضاء على قوى الشر والفتنة. والسبيل لتحقيق ذلك هو تكاتف المؤسسات الدينية مع النظام الحاكم فى مواجهة تلك القوى الشريرة. وهكذا استطاع النظام إنشاء علاقة تحالف سياسى مع الكنيسة المصرية تقوم على معادلة التأييد فى مقابل الحماية. وهى معادلة لا يمكن تخيل وجودها فى ظل مواطنة حقيقية تتيح لجميع المواطنين حقوقاً متساوية.
رسائل المجلس الأعلى للقوات المسلحة: الفتنة الطائفية بين إرث التعصب والثورة المضادة
أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة عدة رسائل تتعرض للأزمات الطائفية التى شهدها المجتمع المصرى منذ ثورة 25 يناير، منها رسائل رقم 37 و47 و48. أبرز ما يميز هذه الرسائل أنها تستهدف بالأساس لفت انتباه المجتمع المصرى إلى خطورة الاحتكاكات الطائفية على أهداف الثورة المصرية. كما أنها تنجز أفعال التهديد الخطابى ضد من «يزرعون الفتنة بين أبناء مصر»، هؤلاء الذين أطلق عليهم المجلس تسمية «قوى الشر والظلام». وفضَحَ ارتباطهم بالقوى الخارجية التى «تحاول تمزيق النسيج الوطنى».
من الطبيعى أن يكون ملف الفتنة الطائفية حاضراً بقوة فى خطاب المجلس العسكرى فى الوقت الراهن، فقد أتاحت الثورة، بعد أن قضت على سلطة القسر والقهر، التى كانت سيفاً مسلطاً على الجميع، فضاءً واسعاً لجميع فئات المجتمع وطوائفه للتعبير عن معتقداتها ومواقفها وآرائها. فأصبح الفضاء العام يعج بخطابات شتى لجماعات شتى، وتزامن ذلك مع غياب تطبيق القوانين الصارمة التى توجد فى معظم دول العالم لتنظيم الخطابات الجماهيرية. وتزامن هذا مع أمرين بالغى الخطورة، الأول: سعى محموم من قِبَل القوى المناهضة للثورة داخلياً وخارجياً للقضاء على الثورة وتحجيم منجزاتها، بأساليب من بينها دفع مصر إلى حافة اقتتال طائفى لا يبقى ولا يذر، والثانى: تزايد شوكة الجماعات الدينية التى تقوم بإنتاج خطاب دينى بالغ التطرف والتعصب. فوضع الزيت فوق النار واشتعلت الفتنة أكثر من مرة. ولا تزال قابلة للاشتعال. وعلى الرغم من أن خطاب المجلس الأعلى يحاول مواجهة الأزمة بواسطة إنتاج خطاب متوازن يتعامل بشفافية وصراحة مع الواقع فلا يزيفه أو ينكره، فإن حل الأزمة فى حالتها الراهنة لا يمكن أن يتحقق إلا بخطوات عملية على أرض الواقع تواجه الخطاب الذى يحض على الكراهية والتحريض بحسم كامل، وتنجز بفاعلية مبدأ سيادة القانون فيما يخص تنظيم الخطابات الجماهيرية بما يحول دون التحريض والتمييز الطائفى، وتضع خططاً لمعالجة الأسباب المزمنة للأزمة مثل بناء بيوت العبادة وتدنى مستويات التعليم والثقافة
ريم ماجد امام القضاء العسكرى
السكوت تماماً هو البديل
سليمان جودة Sat, 04/06/2011 - 08:05 المصرى اليوم (6-4-2011)
استدعى القضاء العسكرى، صباح الثلاثاء الماضى، الأستاذة ريم ماجد، مقدمة برنامج «بلدنا بالمصرى» على قناة «on.tv» ومعها المدوِّن حسام الحملاوى، والكاتب نبيل شرف الدين، للتحقيق معهم، بتهمة توجيه انتقادات إلى الشرطة العسكرية.. وبعدها بيومين، كان الأستاذ سيد عبدالعاطى، رئيس تحرير «الوفد» الأسبوعى، يقف أمام القضاء نفسه، بالتهمة ذاتها تقريباً، وربما يتكرر الاستدعاء لآخرين خلال الأيام المقبلة، بما يدعو إلى أن تقال كلمة هنا، تكون بمثابة نقطة نظام، تضع النقاط على حروفها!
فليس سراً، أن المشير عبدالحكيم عامر، كان قد أرسى قاعدة، فى أيامه، لمنع التعرض للقوات المسلحة، بأى شكل، وفى أى صورة، من جانب الإعلام، حتى ولو كان التعرض إيجابياً، ولذلك كانت القاعدة، منذ أن كان عامر قائداً للقوات المسلحة، إلى قبل ثورة 25 يناير، هى ألا تتعرض وسائل الإعلام للمؤسسة العسكرية، لا بالطيب، ولا بغيره، وكانت قاعدة محترمة طبعاً، طوال تلك السنين، ثم ظلت كذلك، سواء بإيمان من الجميع بأن المؤسسة العسكرية منطقة محظورة،لا يجوز الاقتراب منها إعلامياً، لأى سبب، أو لأن القانون كان رادعاً فى هذا الاتجاه، للمتجاوزين، بقوة وحسم!
غير أن الموضوع اليوم يبدو مختلفاً، من زاويتين: الأولى أن الذين يوجهون نقداً من أى نوع، إلى المؤسسة العسكرية، هذه الأيام، إنما يفرقون بشكل واضح أو يجب أن يفرقوا، بين المجلس العسكرى الأعلى، من ناحية، وبين الجيش ذاته، من ناحية أخرى، ويتوجه النقد لذلك إلى المجلس الأعلى تحديداً، إذا كان هناك شىء يدعو للانتقاد، أما الجيش، كمؤسسة عسكرية وطنية عظيمة فإنه بالطبع يظل بعيداً تماماً عن أى انتقاد، أو أى كلام، وهذه حقيقة يجب أن تكون واضحة، فى كل أحوالها، أمام الجميع.
الزاوية الثانية، أن المجلس العسكرى الأعلى هو حاكم البلد، منذ 11 فبراير، عندما تخلى الرئيس السابق عن منصب رئيس الجمهورية.. فمن يومها، يقف المجلس الأعلى فى نفس موقف رئيس الجمهورية من قبل، وبالتالى فهو يحكم ويدير البلد، وليس من المتصور أن يكون هذا هو موقعه ثم يخلو الأمر من انتقاد له فى الشأن العام، هنا مرة، وهناك مرات!
المجلس الأعلى، الآن، هو السلطة التنفيذية، فى بلدنا، وهو أيضاً السلطة التشريعية، فى ظل عدم وجود برلمان، ليبقى السؤال عن الجهة التى يمكن أن يتوجه إليها الكلام، على مستوى الإعلام، إذا أراد المتكلم أن يتحدث عن هاتين السلطتين، أو ينتقد شيئاً يتعلق بمستوى الأداء العام، فى أى منهما.. لا جهة طبعاً، سوى المجلس الأعلى!
لن نجد غيره، إذن، نتكلم معه، ولا بديل عن ذلك، إلى أن ينشأ فى البلد برلمان منتخب، ورئيس منتخب، فالانتقاد وارد بالطبع، خلال هذه الفترة، وليس مطلوباً من المجلس وأعضائه، إلا أن يكونوا على درجة من المرونة تسمح باستيعاب ما يقال، ثم ترشيده، إذا اختلط بنوع من التجاوز غير المقصود.. إذ الأهم هنا، أن يكون الانتقاد موضوعياً، وأن يمس الأفكار والأعمال، لا الأشخاص.
ومع ذلك فإن التعامل مع المؤسسة العسكرية يحتاج إلى كلمة أخرى نقولها غداً بإذن الله، لأنها إذا كانت كمؤسسة وطنية عريقة، تمسك بزمام كل شىء هكذا، فلابد من أن يكون الكلام عند الضرورة معها هى، ومعها وحدها، لأنه ليس هناك جهة أخرى، يمكن أن يتوجه إليها المتكلم، فالبديل هو السكوت تماماً، ولكن هذا الكلام، فى المقابل، يجب أن يكون بحساب شديد.. كيف ولماذا؟!.. هذا موضوع آخر!
سليمان جودة Sat, 04/06/2011 - 08:05 المصرى اليوم (6-4-2011)
استدعى القضاء العسكرى، صباح الثلاثاء الماضى، الأستاذة ريم ماجد، مقدمة برنامج «بلدنا بالمصرى» على قناة «on.tv» ومعها المدوِّن حسام الحملاوى، والكاتب نبيل شرف الدين، للتحقيق معهم، بتهمة توجيه انتقادات إلى الشرطة العسكرية.. وبعدها بيومين، كان الأستاذ سيد عبدالعاطى، رئيس تحرير «الوفد» الأسبوعى، يقف أمام القضاء نفسه، بالتهمة ذاتها تقريباً، وربما يتكرر الاستدعاء لآخرين خلال الأيام المقبلة، بما يدعو إلى أن تقال كلمة هنا، تكون بمثابة نقطة نظام، تضع النقاط على حروفها!
فليس سراً، أن المشير عبدالحكيم عامر، كان قد أرسى قاعدة، فى أيامه، لمنع التعرض للقوات المسلحة، بأى شكل، وفى أى صورة، من جانب الإعلام، حتى ولو كان التعرض إيجابياً، ولذلك كانت القاعدة، منذ أن كان عامر قائداً للقوات المسلحة، إلى قبل ثورة 25 يناير، هى ألا تتعرض وسائل الإعلام للمؤسسة العسكرية، لا بالطيب، ولا بغيره، وكانت قاعدة محترمة طبعاً، طوال تلك السنين، ثم ظلت كذلك، سواء بإيمان من الجميع بأن المؤسسة العسكرية منطقة محظورة،لا يجوز الاقتراب منها إعلامياً، لأى سبب، أو لأن القانون كان رادعاً فى هذا الاتجاه، للمتجاوزين، بقوة وحسم!
غير أن الموضوع اليوم يبدو مختلفاً، من زاويتين: الأولى أن الذين يوجهون نقداً من أى نوع، إلى المؤسسة العسكرية، هذه الأيام، إنما يفرقون بشكل واضح أو يجب أن يفرقوا، بين المجلس العسكرى الأعلى، من ناحية، وبين الجيش ذاته، من ناحية أخرى، ويتوجه النقد لذلك إلى المجلس الأعلى تحديداً، إذا كان هناك شىء يدعو للانتقاد، أما الجيش، كمؤسسة عسكرية وطنية عظيمة فإنه بالطبع يظل بعيداً تماماً عن أى انتقاد، أو أى كلام، وهذه حقيقة يجب أن تكون واضحة، فى كل أحوالها، أمام الجميع.
الزاوية الثانية، أن المجلس العسكرى الأعلى هو حاكم البلد، منذ 11 فبراير، عندما تخلى الرئيس السابق عن منصب رئيس الجمهورية.. فمن يومها، يقف المجلس الأعلى فى نفس موقف رئيس الجمهورية من قبل، وبالتالى فهو يحكم ويدير البلد، وليس من المتصور أن يكون هذا هو موقعه ثم يخلو الأمر من انتقاد له فى الشأن العام، هنا مرة، وهناك مرات!
المجلس الأعلى، الآن، هو السلطة التنفيذية، فى بلدنا، وهو أيضاً السلطة التشريعية، فى ظل عدم وجود برلمان، ليبقى السؤال عن الجهة التى يمكن أن يتوجه إليها الكلام، على مستوى الإعلام، إذا أراد المتكلم أن يتحدث عن هاتين السلطتين، أو ينتقد شيئاً يتعلق بمستوى الأداء العام، فى أى منهما.. لا جهة طبعاً، سوى المجلس الأعلى!
لن نجد غيره، إذن، نتكلم معه، ولا بديل عن ذلك، إلى أن ينشأ فى البلد برلمان منتخب، ورئيس منتخب، فالانتقاد وارد بالطبع، خلال هذه الفترة، وليس مطلوباً من المجلس وأعضائه، إلا أن يكونوا على درجة من المرونة تسمح باستيعاب ما يقال، ثم ترشيده، إذا اختلط بنوع من التجاوز غير المقصود.. إذ الأهم هنا، أن يكون الانتقاد موضوعياً، وأن يمس الأفكار والأعمال، لا الأشخاص.
ومع ذلك فإن التعامل مع المؤسسة العسكرية يحتاج إلى كلمة أخرى نقولها غداً بإذن الله، لأنها إذا كانت كمؤسسة وطنية عريقة، تمسك بزمام كل شىء هكذا، فلابد من أن يكون الكلام عند الضرورة معها هى، ومعها وحدها، لأنه ليس هناك جهة أخرى، يمكن أن يتوجه إليها المتكلم، فالبديل هو السكوت تماماً، ولكن هذا الكلام، فى المقابل، يجب أن يكون بحساب شديد.. كيف ولماذا؟!.. هذا موضوع آخر!
التخلص من الإعلام الردئ
مصادر: بحث إنشاء قناة تتحدث باسم الدولة.. وتحويل «القنوات المتخصصة لـ«شركة قابضة»
المصرى اليوم (4-6-2011)
....أكدت مصادر مطلعة بماسبيرو – طلبت عدم ذكر أسمائها - أن اللواء طارق المهدى، المكلف برئاسة المجلس الوطنى للإعلام، مارس عمله داخل مبنى ماسبيرو يومى الجمعه والأربعاء، بصفته عضو مجلس أمناء الاتحاد، مشيرة إلى أنه ينتظر صدور قرار رسمى بتعيينه مشرفا على الإعلام.
وأضافت المصادر، أن «المهدى» عقد على مدار اليومين السابقين اجتماعا موسعا مع اللواء سامى سعيد، وكيل أول وزارة الإعلام، وأحمد شوقى، رئيس القطاع الاقتصادى، لدراسة اللائحة المالية الجديدة لماسبيرو، موضحة أن الاجتماع أسفر عن التوصية بعمل دراسة لتطوير شاشة التليفزيون، وتكليف أحد أعضاء مجلس الأمناء المعين بالإشراف على لجنة التطوير وإعادة الهيكلة، وتكليف عضو آخر بالإشراف على لجنة القراءة والمشاهدة ولجنة لتوزيع الدراما وإنتاج المسلسلات، وبرامج «التوك شو». كما أوصى المجتمعون – بحسب المصادر - بدراسة إنشاء قناة رسمية تتحدث باسم الدولة، وكيفية تحويل شركة «إن. تى. إن» للقنوات المتخصصة إلى شركة قابضة ربحية، وفقا لقانون الشركات.
من جهة أخرى، اتهم الإعلامى حافظ المرازى، اللواء طارق المهدى، بتعطيل برنامج «بتوقيت القاهرة»، الذى يقدمه «المرازى»، فيما نفى مصدر مسؤول بالتليفزيون صدور قرار من «المهدى» بإلغاء البرنامج، مؤكداً أن الموضوع لم يتعد «إرجاء الانطلاق» لحين بحث بعض المشاكل المالية مع الشركة المنتجة. قال «المرازى»، لـ«المصرى اليوم»، إن قرار وقف البرنامج صدر بتعليمات من اللواء طارق المهدى، بصفته عضو مجلس أمناء الاتحاد المعين، والمفوض حاليا بما يسمى «مجلس الإعلام الوطنى»، رغم أنه لم يصدر أى تفويض أو قرار رسمى بحق «المهدى» – حسب قول المرازى
وقد سبق لمحرر نهضة مصر الكتابة حول الموضوع ذاتة وطلب تخصيص قناة واحدة وجريدة قومية واحدة وإذاعة واحدة وطرح الباقى للمستثمرين تخلصا من إعلام ردئ يضر ولا يفيد وتخفيفا عن كاهل الدولة لسداد المرتبات الشهرية المترهلة
المصرى اليوم (4-6-2011)
....أكدت مصادر مطلعة بماسبيرو – طلبت عدم ذكر أسمائها - أن اللواء طارق المهدى، المكلف برئاسة المجلس الوطنى للإعلام، مارس عمله داخل مبنى ماسبيرو يومى الجمعه والأربعاء، بصفته عضو مجلس أمناء الاتحاد، مشيرة إلى أنه ينتظر صدور قرار رسمى بتعيينه مشرفا على الإعلام.
وأضافت المصادر، أن «المهدى» عقد على مدار اليومين السابقين اجتماعا موسعا مع اللواء سامى سعيد، وكيل أول وزارة الإعلام، وأحمد شوقى، رئيس القطاع الاقتصادى، لدراسة اللائحة المالية الجديدة لماسبيرو، موضحة أن الاجتماع أسفر عن التوصية بعمل دراسة لتطوير شاشة التليفزيون، وتكليف أحد أعضاء مجلس الأمناء المعين بالإشراف على لجنة التطوير وإعادة الهيكلة، وتكليف عضو آخر بالإشراف على لجنة القراءة والمشاهدة ولجنة لتوزيع الدراما وإنتاج المسلسلات، وبرامج «التوك شو». كما أوصى المجتمعون – بحسب المصادر - بدراسة إنشاء قناة رسمية تتحدث باسم الدولة، وكيفية تحويل شركة «إن. تى. إن» للقنوات المتخصصة إلى شركة قابضة ربحية، وفقا لقانون الشركات.
من جهة أخرى، اتهم الإعلامى حافظ المرازى، اللواء طارق المهدى، بتعطيل برنامج «بتوقيت القاهرة»، الذى يقدمه «المرازى»، فيما نفى مصدر مسؤول بالتليفزيون صدور قرار من «المهدى» بإلغاء البرنامج، مؤكداً أن الموضوع لم يتعد «إرجاء الانطلاق» لحين بحث بعض المشاكل المالية مع الشركة المنتجة. قال «المرازى»، لـ«المصرى اليوم»، إن قرار وقف البرنامج صدر بتعليمات من اللواء طارق المهدى، بصفته عضو مجلس أمناء الاتحاد المعين، والمفوض حاليا بما يسمى «مجلس الإعلام الوطنى»، رغم أنه لم يصدر أى تفويض أو قرار رسمى بحق «المهدى» – حسب قول المرازى
وقد سبق لمحرر نهضة مصر الكتابة حول الموضوع ذاتة وطلب تخصيص قناة واحدة وجريدة قومية واحدة وإذاعة واحدة وطرح الباقى للمستثمرين تخلصا من إعلام ردئ يضر ولا يفيد وتخفيفا عن كاهل الدولة لسداد المرتبات الشهرية المترهلة
الخضروات فيها سم قاتل
فزع في أوروبا بسبب بكتيريا «آى كولى»: الخضروات فيها سم قاتل
عنتر فرحات Fri, 03/06/2011 - 19:44 (المصري اليوم 4-6-2011)
بعد أنفلونزا الطيور وأنفلونزا الخنازير، ومن قبلهما جنون البقر، جاءت عدوى الإصابة ببكتيريا «آى كولى» القاتلة التى أسفرت عن مقتل 18 شخصاً وإصابة نحو 2000 آخرين فى 10 دول أوروبية والولايات المتحدة، لتضع قيداً جديداً على الخضروات كأهم مصدر للغذاء فى العالم. وعلى الرغم من أن العلماء والخبراء يؤكدون أن المرض ينتقل للبشر عبر تناول الخضروات الملوثة خاصة الخيار والخس والطماطم والباذنجان، فإن السبب الرئيسى للعدوى لايزال مجهولاً، وألقت الأزمة بظلالها على القطاع الزراعى الأوروبى والنقل والتجارة، وتهدد بحرب تجارية بين الدول الأعضاء بعد الإجراءات الوقائية وحظر الاستيراد التى اتخذتها عدة دول.
بكتيريا «آى كولى» تسبب الالتهاب المعوى والفشل الكلوى.. والمتهم لايزال مجهولاً
تسبب بكتيريا «آى كولى» المعروفة علميا باسم «إى. إتش. إى. سى» التهابات معوية حادة لدى الإنسان، وهذا النوع من البكتيريا غير معروف، وتتواجد فى أمعاء الماشية كالأبقار والأغنام والماعز وفى بعض الحيوانات البرية، وعلى الرغم من كونها غير ضارة فإنها تتسبب فى أضرار صحية للإنسان، وتصل البكتيريا، التى تسهم فى عملية هضم الطعام فى أمعاء الحيوانات، إلى حليبها ولحومها، وقد تنتقل عن طريق سماد التربة الحيوانى إلى النباتات، وبالتالى تلوث الخضار والفواكه، وقد تكون المياه الملوثة سبباً فى نقل هذه البكتيريا للبشر، وبعد تبرئة الخيار الإسبانى اعتبر علماء أوروبيون أن مصدر البكتيريا لايزال غير معروف و«لغزاً» يسعون لحله.
تقول سوزانا جلاسماخار، الباحثة فى معهد روبرت كوخ فى برلين، إن العدوى بهذه البكتيريا عادة ما تكون مصحوبة بالإسهال والغثيان وإنها تنتج السموم، التى تتسبب فى تدمير الخلايا الدموية ومن ثم ينتج عنها مرض فقر الدم بسبب تدمير كرات الدم الحمراء ونقص الصفائح الدموية، وتؤدى إلى اضطرابات حادة يُطلق عليها اسم «متلازمة انحلال الدم اليوريمى»، وتتراكم الخلايا المدمَّرة فى الأوعية الدموية للكلى، بما يؤدى إلى حدوث فشل كلوى، والفشل الكلوى الحاد قد يؤدى إلى الوفاة، كما تسبب نزيفا فى الجهاز الهضمى، ونبَّه خبراء الصحة إلى أنه من الأعراض الدَّالة على الإصابة بهذه الجرثومة الإسهال ووجود الدم فى البراز والشعور بآلام فى الرأس والوجع الحاد فى البطن.
العلماء والخبراء فى مختلف أنحاء العالم منهمكون فى البحث عن سر البكتيريا الغامضة التى ظهرت أولا فى الخيار الإسبانى، وتفشت كالوباء، وحقق علماء صينيون وألمان إنجازا كبيرا حين كشفوا عن حل جانب من سر البكتيريا الغامضة، وقالوا إن السر يكمن فى أنها مزدوجة التركيب وبطريقة لم تُعرف حتى الآن وأنها تتكون من جذعين مختلفين تماما، وهو ما أدى إلى فشل المحاولات العلاجية التى كانت تتركز حتى الآن على جانب واحد من تركيبة البكتيريا المزدوجة باستخدام المضادات الحيوية. وأعلن العلماء فى معهد جينومكس فى الصين أن «آى كولى» سلالة جديدة من البكتيريا شديدة العدوى والسمية. وتؤدى سلالة بكتيريا «آى كولى» الجديدة إلى حدوث نزيف فى الجهاز الهضمى للمصاب وخلل فى وظائف الكلى فى الحالات الخطيرة.
وكشفت هيلدى كروزه، من منظمة الصحة العالمية، عن أن البكتيريا الجديدة تحمل على السطح تركيبة الفيروس النادر المعروف باسم «O104:H4»، إلا أن تركيبته الداخلية مختلفة حيث يتكون من مزيج نوعين من البكتيريا معاً من تلك المعروفة باسم Escherichia- coli-Bakteriums، وهو ما يفسر شراستها وعدم استجابتها للعلاج، مؤكدة أنها نوع غير معروف حتى الآن.
خطورة البكتيريا الجديدة أنها تفرز سموما داخل الأمعاء تؤدى إلى إسهال دموى وفشل كلوى واضطرابات عصبية وبالتالى وفاة المريض ، كما أنها لا تتجاوب كثيرا مع المضادات الحيوية، ورغم أن تطوير لقاح ضد البكتيريا الجديدة سيستغرق وقتا فإن اكتشاف سر تركيبتها المزدوجة سيساعد على سرعة تطوير علاج فعال فى المستقبل القريب، والوقاية الأساسية تبقى فى النظافة التامة وغسل الخضروات والفواكه التى تؤكل نيئة بشكل جيد. وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية أبالوك باتياسيفى «إن هذه السلالة من البكتيريا لم يعثر عليها خلال تفشى الوباء فى الماضى».
وأفاد باحثون فى ألمانيا بأن العينات الأولية بعد الفحص الوراثى أثبتت أن هذه البكتيريا فريدة من نوعها، وتحتوى على جينات من نوعين مختلفين من بكتيريا «آى كولى»، وقد ذهب الأمر بأحد الباحثين الألمان فى مجال علم ميكروبولوجيا الخلية، البروفيسور ألكسندر كيكولى، إلى حد الاعتقاد بوجود «مخطط إرهابى» وراء انتشار البكتيريا المذكورة فى ألمانيا.
وقال البروفيسور بول ويجلى، الباحث فى الأمراض المتنقلة فى جامعة ليفربول، إنه «فيما يبدو أن بكتيريا ضارة أصيبت بعدوى سامة من بكتيريا أكثر ضررا، ما أحدث ضررا نتج عنه هذه البكتيريا الخطيرة». وأضاف: «هذه البكتيريا تنتج نوعين من المادة السامة تؤدى إلى إسهال دموى وتضر أنسجة الجسم والكلى بشدة».
ويواجه الأطباء الألمان لدى علاج حالات الإصابة بعدوى بكتيريا «إى. إتش. إى. سى» مشكلتين، الأولى تتمثل فى عدم تمكنهم من التمييز بين البكتيريا المعوية المفيدة للإنسان والبكتيريا المعوية الضارة. والمشكلة الثانية تتعلق بعدم إمكانية معالجة هذا الحالات بالمضادات الحيوية،
وقالت سوزانا: عند محاولتنا تدمير البكتيريا الضارة بالمضادات الحيوية تزداد كمية السموم التى تفرزها البكتيريا وتشتد أعراض المرض، لذا فالمضادات الحيوية تؤدى إلى نتائج عكسية تماماً، ولا يمكن أن تكون المضادات الحيوية خياراً فى علاج بكتيريا «إى. إتش. إى. سى»، خاصة فى المراحل المتقدمة للإصابة، خوفاً من أن يؤدى موت البكتيريا إلى إطلاق مواد سامة داخل الجسم مما يزيد من تفاقم المرض، ولذلك يسعى الأطباء إلى تخفيف أعراض المرض بحقن المرضى بالمحاليل لتعويض السوائل التى يفقدونها بسبب الإسهال أو بإجراء الغسيل الكلوى لتنقية دماء المرضى، لمنع تلف الكلى لديهم، ولا يعرف الأطباء حتى الآن سبب العدوى، لكنهم يشتبهون فى أن يكون السبب هو استخدام بعض أنواع السماد الحيوانى فى التربة التى ينمو فيها الخضار، أو عدم غسل الخضار جيدا، كما يشتبهون فى أن يكون لأكل اللحوم النيئة وشرب الحليب الخام والمياه الملوثة دور فى نقل العدوى.
وتوصى سوزانا جلاسماخار بالنظافة الصارمة وضرورة غسل الخضروات قبل أكلها للوقاية أو تعقيم السكاكين والأدوات المستخدمة فى تناول الطعام وطهيه جيدا أو تسخينها جيدا قبل تناول الأطعمة لمدة 10 دقائق بحرارة 70 درجة مئوية، لأن ذلك يساعد على قتل البكتيريا سواء للخضروات أو اللحوم.
ففى عام 1996 لوثت المياه الجارية فى اليابان الفجل بالبكتيريا وسجلت 9000 إصابة و9 وفيات فقط، كما ضرب الوباء الولايات المتحدة أكثر من مرة خاصة ولاية واشنطن عام 1993 بسبب اللحمة المفرومة غير المشوية بشكل كامل وعدم احترام سلسلة التجليد، وولاية انتاريو فى 2000 بسبب تلوث مياه الشرب بعد فيضانات كبيرة. كما ضرب الوباء فرنسا مرتين فى 2005 الأولى فى جنوب غرب البلاد، والمسؤول كان اللحمة المفرومة غير المشوية.
ومن جانبه، قال خبير التغذية السعودى، الدكتور عبدالله السدحان: «إن بعض سلالات البكتيريا المعوية القاتلة التى تفشت فى أوروبا موجودة منذ سنوات فى السعودية، وهى السبب الرئيسى لأمراض الفشل الكلوى، وبعض حالات الوفاة الفجائية».
وتصيب بكتيريا الخيار النساء أكثر، وهو من الأمور الغريبة المحيطة بوباء النوع القاتل من بكتيريا «آى كولى».
إجرءات صارمة فى أوروبا لمواجهة الأزمة
سيطرت حالة من الذعر على القارة الأوروبية ودول أخرى فى العالم بعد انتشار بكتيريا «آى كولى» القاتلة التى تسببت فى وفاة 18شخصا وإصابة نحو 2000 حالة، بعد انتشار البكتيريا فى نحو 10 دول أوروبية وظهور 3حالات فى الولايات المتحدة ، وبينما تبدو أزمة انتشار «الخيار الملوث» فى أوروبا قضية صحية بامتياز، لكن أبعادها تتجاوز حدود الصحة لتطال الاقتصاد الأوروبى وتعمق الشرخ الاقتصادى بين دول منطقة اليورو بعد مقاطعة العديد من الدول الأوروبية استيراد الخضروات وبخاصة الخيار من الدول الموبوءة، بما يهدد بحرب اقتصادية أوروبية بسبب تضرر القطاع الزراعى والمنتجين وحركة نقل البضائع.
فبعد 17وفاة فى ألمانيا وحالة أخرى فى السويد وتسجيل مئات الإصابات المؤكدة والمئات من الحالات المشتبه فيها، انتشر المرض فى 7 دول أوروبية أخرى وهى النمسا وبريطانيا والدنمارك وفرنسا وهولندا وسويسرا، وإسبانيا، بينما تم تسجيل 3 حالات أخرى فى الولايات المتحدة بما يهدد بمزيد من الانتشار عالميا، فى الوقت الذى سجلت فيه غالبية الإصابات من أشخاص كانوا زاروا ألمانيا بما يعنى قابلية انتقال المرض عبر اللمس وتأثير الأزمة إلى شركات الطيران والسياحة عبر القارة الأوروبية.
واتخذت العديد من الدول الأوروبية ومنها فرنسا وسويسرا والنمسا والتشيك وهولندا إجراءات وقائية لتفادى انتقال العدوى إلى أراضيها ، بعد أن أعلنت روسيا فرض حظر على استيراد الخضروات الأوروبية ، وأكدت أنها ستسحب الخيار المستورد من أوروبا من متاجرها، فيما طالبها الاتحاد الأوروبى بإعادة النظر فى قرارها الذى اتبعته دول أخرى فى المنطقة العربية ومنها الإمارات، وأمرت وكالة سلامة الغذاء النمساوية بسحب الخيار والطماطم والباذنجان العضوى.
عنتر فرحات Fri, 03/06/2011 - 19:44 (المصري اليوم 4-6-2011)
بعد أنفلونزا الطيور وأنفلونزا الخنازير، ومن قبلهما جنون البقر، جاءت عدوى الإصابة ببكتيريا «آى كولى» القاتلة التى أسفرت عن مقتل 18 شخصاً وإصابة نحو 2000 آخرين فى 10 دول أوروبية والولايات المتحدة، لتضع قيداً جديداً على الخضروات كأهم مصدر للغذاء فى العالم. وعلى الرغم من أن العلماء والخبراء يؤكدون أن المرض ينتقل للبشر عبر تناول الخضروات الملوثة خاصة الخيار والخس والطماطم والباذنجان، فإن السبب الرئيسى للعدوى لايزال مجهولاً، وألقت الأزمة بظلالها على القطاع الزراعى الأوروبى والنقل والتجارة، وتهدد بحرب تجارية بين الدول الأعضاء بعد الإجراءات الوقائية وحظر الاستيراد التى اتخذتها عدة دول.
بكتيريا «آى كولى» تسبب الالتهاب المعوى والفشل الكلوى.. والمتهم لايزال مجهولاً
تسبب بكتيريا «آى كولى» المعروفة علميا باسم «إى. إتش. إى. سى» التهابات معوية حادة لدى الإنسان، وهذا النوع من البكتيريا غير معروف، وتتواجد فى أمعاء الماشية كالأبقار والأغنام والماعز وفى بعض الحيوانات البرية، وعلى الرغم من كونها غير ضارة فإنها تتسبب فى أضرار صحية للإنسان، وتصل البكتيريا، التى تسهم فى عملية هضم الطعام فى أمعاء الحيوانات، إلى حليبها ولحومها، وقد تنتقل عن طريق سماد التربة الحيوانى إلى النباتات، وبالتالى تلوث الخضار والفواكه، وقد تكون المياه الملوثة سبباً فى نقل هذه البكتيريا للبشر، وبعد تبرئة الخيار الإسبانى اعتبر علماء أوروبيون أن مصدر البكتيريا لايزال غير معروف و«لغزاً» يسعون لحله.
تقول سوزانا جلاسماخار، الباحثة فى معهد روبرت كوخ فى برلين، إن العدوى بهذه البكتيريا عادة ما تكون مصحوبة بالإسهال والغثيان وإنها تنتج السموم، التى تتسبب فى تدمير الخلايا الدموية ومن ثم ينتج عنها مرض فقر الدم بسبب تدمير كرات الدم الحمراء ونقص الصفائح الدموية، وتؤدى إلى اضطرابات حادة يُطلق عليها اسم «متلازمة انحلال الدم اليوريمى»، وتتراكم الخلايا المدمَّرة فى الأوعية الدموية للكلى، بما يؤدى إلى حدوث فشل كلوى، والفشل الكلوى الحاد قد يؤدى إلى الوفاة، كما تسبب نزيفا فى الجهاز الهضمى، ونبَّه خبراء الصحة إلى أنه من الأعراض الدَّالة على الإصابة بهذه الجرثومة الإسهال ووجود الدم فى البراز والشعور بآلام فى الرأس والوجع الحاد فى البطن.
العلماء والخبراء فى مختلف أنحاء العالم منهمكون فى البحث عن سر البكتيريا الغامضة التى ظهرت أولا فى الخيار الإسبانى، وتفشت كالوباء، وحقق علماء صينيون وألمان إنجازا كبيرا حين كشفوا عن حل جانب من سر البكتيريا الغامضة، وقالوا إن السر يكمن فى أنها مزدوجة التركيب وبطريقة لم تُعرف حتى الآن وأنها تتكون من جذعين مختلفين تماما، وهو ما أدى إلى فشل المحاولات العلاجية التى كانت تتركز حتى الآن على جانب واحد من تركيبة البكتيريا المزدوجة باستخدام المضادات الحيوية. وأعلن العلماء فى معهد جينومكس فى الصين أن «آى كولى» سلالة جديدة من البكتيريا شديدة العدوى والسمية. وتؤدى سلالة بكتيريا «آى كولى» الجديدة إلى حدوث نزيف فى الجهاز الهضمى للمصاب وخلل فى وظائف الكلى فى الحالات الخطيرة.
وكشفت هيلدى كروزه، من منظمة الصحة العالمية، عن أن البكتيريا الجديدة تحمل على السطح تركيبة الفيروس النادر المعروف باسم «O104:H4»، إلا أن تركيبته الداخلية مختلفة حيث يتكون من مزيج نوعين من البكتيريا معاً من تلك المعروفة باسم Escherichia- coli-Bakteriums، وهو ما يفسر شراستها وعدم استجابتها للعلاج، مؤكدة أنها نوع غير معروف حتى الآن.
خطورة البكتيريا الجديدة أنها تفرز سموما داخل الأمعاء تؤدى إلى إسهال دموى وفشل كلوى واضطرابات عصبية وبالتالى وفاة المريض ، كما أنها لا تتجاوب كثيرا مع المضادات الحيوية، ورغم أن تطوير لقاح ضد البكتيريا الجديدة سيستغرق وقتا فإن اكتشاف سر تركيبتها المزدوجة سيساعد على سرعة تطوير علاج فعال فى المستقبل القريب، والوقاية الأساسية تبقى فى النظافة التامة وغسل الخضروات والفواكه التى تؤكل نيئة بشكل جيد. وقالت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية أبالوك باتياسيفى «إن هذه السلالة من البكتيريا لم يعثر عليها خلال تفشى الوباء فى الماضى».
وأفاد باحثون فى ألمانيا بأن العينات الأولية بعد الفحص الوراثى أثبتت أن هذه البكتيريا فريدة من نوعها، وتحتوى على جينات من نوعين مختلفين من بكتيريا «آى كولى»، وقد ذهب الأمر بأحد الباحثين الألمان فى مجال علم ميكروبولوجيا الخلية، البروفيسور ألكسندر كيكولى، إلى حد الاعتقاد بوجود «مخطط إرهابى» وراء انتشار البكتيريا المذكورة فى ألمانيا.
وقال البروفيسور بول ويجلى، الباحث فى الأمراض المتنقلة فى جامعة ليفربول، إنه «فيما يبدو أن بكتيريا ضارة أصيبت بعدوى سامة من بكتيريا أكثر ضررا، ما أحدث ضررا نتج عنه هذه البكتيريا الخطيرة». وأضاف: «هذه البكتيريا تنتج نوعين من المادة السامة تؤدى إلى إسهال دموى وتضر أنسجة الجسم والكلى بشدة».
ويواجه الأطباء الألمان لدى علاج حالات الإصابة بعدوى بكتيريا «إى. إتش. إى. سى» مشكلتين، الأولى تتمثل فى عدم تمكنهم من التمييز بين البكتيريا المعوية المفيدة للإنسان والبكتيريا المعوية الضارة. والمشكلة الثانية تتعلق بعدم إمكانية معالجة هذا الحالات بالمضادات الحيوية،
وقالت سوزانا: عند محاولتنا تدمير البكتيريا الضارة بالمضادات الحيوية تزداد كمية السموم التى تفرزها البكتيريا وتشتد أعراض المرض، لذا فالمضادات الحيوية تؤدى إلى نتائج عكسية تماماً، ولا يمكن أن تكون المضادات الحيوية خياراً فى علاج بكتيريا «إى. إتش. إى. سى»، خاصة فى المراحل المتقدمة للإصابة، خوفاً من أن يؤدى موت البكتيريا إلى إطلاق مواد سامة داخل الجسم مما يزيد من تفاقم المرض، ولذلك يسعى الأطباء إلى تخفيف أعراض المرض بحقن المرضى بالمحاليل لتعويض السوائل التى يفقدونها بسبب الإسهال أو بإجراء الغسيل الكلوى لتنقية دماء المرضى، لمنع تلف الكلى لديهم، ولا يعرف الأطباء حتى الآن سبب العدوى، لكنهم يشتبهون فى أن يكون السبب هو استخدام بعض أنواع السماد الحيوانى فى التربة التى ينمو فيها الخضار، أو عدم غسل الخضار جيدا، كما يشتبهون فى أن يكون لأكل اللحوم النيئة وشرب الحليب الخام والمياه الملوثة دور فى نقل العدوى.
وتوصى سوزانا جلاسماخار بالنظافة الصارمة وضرورة غسل الخضروات قبل أكلها للوقاية أو تعقيم السكاكين والأدوات المستخدمة فى تناول الطعام وطهيه جيدا أو تسخينها جيدا قبل تناول الأطعمة لمدة 10 دقائق بحرارة 70 درجة مئوية، لأن ذلك يساعد على قتل البكتيريا سواء للخضروات أو اللحوم.
ففى عام 1996 لوثت المياه الجارية فى اليابان الفجل بالبكتيريا وسجلت 9000 إصابة و9 وفيات فقط، كما ضرب الوباء الولايات المتحدة أكثر من مرة خاصة ولاية واشنطن عام 1993 بسبب اللحمة المفرومة غير المشوية بشكل كامل وعدم احترام سلسلة التجليد، وولاية انتاريو فى 2000 بسبب تلوث مياه الشرب بعد فيضانات كبيرة. كما ضرب الوباء فرنسا مرتين فى 2005 الأولى فى جنوب غرب البلاد، والمسؤول كان اللحمة المفرومة غير المشوية.
ومن جانبه، قال خبير التغذية السعودى، الدكتور عبدالله السدحان: «إن بعض سلالات البكتيريا المعوية القاتلة التى تفشت فى أوروبا موجودة منذ سنوات فى السعودية، وهى السبب الرئيسى لأمراض الفشل الكلوى، وبعض حالات الوفاة الفجائية».
وتصيب بكتيريا الخيار النساء أكثر، وهو من الأمور الغريبة المحيطة بوباء النوع القاتل من بكتيريا «آى كولى».
إجرءات صارمة فى أوروبا لمواجهة الأزمة
سيطرت حالة من الذعر على القارة الأوروبية ودول أخرى فى العالم بعد انتشار بكتيريا «آى كولى» القاتلة التى تسببت فى وفاة 18شخصا وإصابة نحو 2000 حالة، بعد انتشار البكتيريا فى نحو 10 دول أوروبية وظهور 3حالات فى الولايات المتحدة ، وبينما تبدو أزمة انتشار «الخيار الملوث» فى أوروبا قضية صحية بامتياز، لكن أبعادها تتجاوز حدود الصحة لتطال الاقتصاد الأوروبى وتعمق الشرخ الاقتصادى بين دول منطقة اليورو بعد مقاطعة العديد من الدول الأوروبية استيراد الخضروات وبخاصة الخيار من الدول الموبوءة، بما يهدد بحرب اقتصادية أوروبية بسبب تضرر القطاع الزراعى والمنتجين وحركة نقل البضائع.
فبعد 17وفاة فى ألمانيا وحالة أخرى فى السويد وتسجيل مئات الإصابات المؤكدة والمئات من الحالات المشتبه فيها، انتشر المرض فى 7 دول أوروبية أخرى وهى النمسا وبريطانيا والدنمارك وفرنسا وهولندا وسويسرا، وإسبانيا، بينما تم تسجيل 3 حالات أخرى فى الولايات المتحدة بما يهدد بمزيد من الانتشار عالميا، فى الوقت الذى سجلت فيه غالبية الإصابات من أشخاص كانوا زاروا ألمانيا بما يعنى قابلية انتقال المرض عبر اللمس وتأثير الأزمة إلى شركات الطيران والسياحة عبر القارة الأوروبية.
واتخذت العديد من الدول الأوروبية ومنها فرنسا وسويسرا والنمسا والتشيك وهولندا إجراءات وقائية لتفادى انتقال العدوى إلى أراضيها ، بعد أن أعلنت روسيا فرض حظر على استيراد الخضروات الأوروبية ، وأكدت أنها ستسحب الخيار المستورد من أوروبا من متاجرها، فيما طالبها الاتحاد الأوروبى بإعادة النظر فى قرارها الذى اتبعته دول أخرى فى المنطقة العربية ومنها الإمارات، وأمرت وكالة سلامة الغذاء النمساوية بسحب الخيار والطماطم والباذنجان العضوى.
إصلاح عضلة القلب تلقائياً
مصرى يكتشف علاجاً لإصلاح عضلة القلب تلقائياً
هدي رشوان Sat, 28/05/2011 - 20:12 المصرى اليوم (4-6-2011)
....اكتشاف ينهى سنوات من معاناة مرضى القلب، توصل إليه فريق من الباحثين بالمركز الطبى التابع لجامعةUT Southwestern بولاية تكساس، برئاسة أستاذ أمراض القلب المصرى د. هشام على صادق، حيث نُشر تقرير عن الاكتشاف فى مجلة «ساينس» الأمريكية الشهيرة، ويعتبر علاجاً جديداً لجلطات القلب يمكّن عضلة القلب من إصلاح نفسها بعد تلفها فى الأزمات القلبية.
قال الدكتور هشام صادق إن الاكتشاف جاء بعد عدد من الأبحاث التى كشفت أن أنسجة قلوب الثدييات حديثة الولادة بوسعها أن تصلح من تلفها بشكل كامل تلقائيا، مشيرا إلى أنه قام وفريقه البحثى بإجراء أبحاثهم على الفئران، ووجدوا أنه إذا ما أزيل جزء من أنسجة قلوبها خلال الأسبوع الأول من حياتها، فإنها تبدأ فى إعادة بناء ما أزيل من أنسجتها مرة أخرى بشكل كامل.
وأضاف أن هذه الدراسة تفتح باب الأمل فى أن يتمكن الأطباء فى يوم من الأيام من علاج ضعف عضلة القلب، حيث تتركز الأبحاث الآن على اكتشاف العوامل التى تسمح للقلب الصغير بأن يجدد نفسه، لافتاً إلى أن الباحثين ينظرون الآن إلى دور عدد من الجينات الجديدة التى يمكنها تنظيم هذه العملية، وتعتبر هذه الخطوة هى الأولى التى سوف تمكن العلماء من تصنيع عقاقير لتنشيط هذه الجينات، ففى المستقبل، ربما يستطيع العلماء تذكير القلب المريض بالكيفية التى يجدد بها نفسه بنفسه.
هدي رشوان Sat, 28/05/2011 - 20:12 المصرى اليوم (4-6-2011)
....اكتشاف ينهى سنوات من معاناة مرضى القلب، توصل إليه فريق من الباحثين بالمركز الطبى التابع لجامعةUT Southwestern بولاية تكساس، برئاسة أستاذ أمراض القلب المصرى د. هشام على صادق، حيث نُشر تقرير عن الاكتشاف فى مجلة «ساينس» الأمريكية الشهيرة، ويعتبر علاجاً جديداً لجلطات القلب يمكّن عضلة القلب من إصلاح نفسها بعد تلفها فى الأزمات القلبية.
قال الدكتور هشام صادق إن الاكتشاف جاء بعد عدد من الأبحاث التى كشفت أن أنسجة قلوب الثدييات حديثة الولادة بوسعها أن تصلح من تلفها بشكل كامل تلقائيا، مشيرا إلى أنه قام وفريقه البحثى بإجراء أبحاثهم على الفئران، ووجدوا أنه إذا ما أزيل جزء من أنسجة قلوبها خلال الأسبوع الأول من حياتها، فإنها تبدأ فى إعادة بناء ما أزيل من أنسجتها مرة أخرى بشكل كامل.
وأضاف أن هذه الدراسة تفتح باب الأمل فى أن يتمكن الأطباء فى يوم من الأيام من علاج ضعف عضلة القلب، حيث تتركز الأبحاث الآن على اكتشاف العوامل التى تسمح للقلب الصغير بأن يجدد نفسه، لافتاً إلى أن الباحثين ينظرون الآن إلى دور عدد من الجينات الجديدة التى يمكنها تنظيم هذه العملية، وتعتبر هذه الخطوة هى الأولى التى سوف تمكن العلماء من تصنيع عقاقير لتنشيط هذه الجينات، ففى المستقبل، ربما يستطيع العلماء تذكير القلب المريض بالكيفية التى يجدد بها نفسه بنفسه.
أول دراسة أكاديمية تحليلية لرصد أحداث ثورة 25 يناير،
أول دراسة أكاديمية تحليلية لرصد أحداث ثورة 25 يناير، أعدها الدكتور شريف درويش اللبان، أستاذ تكنولوجيا الاتصال فى كلية الإعلام بجامعة القاهرة، مؤكدا أن حجب التليفونات المحمولة والإنترنت أدى إلى نتائج عكسية تظهر الاختلاف بين الأجيال التى تفكر بأساليب «قديمة بالية» متمثلة فى «لواءات الداخلية» و«أمن الدولة» و«وزير الاتصالات السابق» وبين «جيل الشباب».
وأوضحت الدراسة، أن الشعبين المصرى والتونسى استطاعا، أن يحولا الشبكات الاجتماعية وتعديل وظائفها بإبداع من أن تكون شبكات للتواصل الاجتماعى فقط إلى العمل السياسى، وهو ما اتضح من خلال تبادل الخبرات بين التونسيين والمصريين فى تحديد أوقات بدء التظاهرات والتعامل مع العربات المدرعة والغازات المسيلة للدموع.
وأشارت الدراسة إلى أن شباب موقع الـ«فيس بوك» نشروا أساليب التغلب على حجب المواقع الاجتماعية فى مصر قبل تطبيقها لدرجة أدت إلى عدم ملاحظة موقع «فيس بوك» أى تغيير على عدد مستخدميه بعد حجبه رسميا، أما بالنسبة لحجب الانترنت وقطع اتصالات التليفونات المحمولة فقد وظفها الشباب كآلية لدعوة الجماهير إلى النزول إلى الشوارع والميادين فى كل أنحاء مصر للمشاركة فيما يحدث فى بلدهم.
وكشفت الدراسة عن أن الثورة أدت إلى هلع عالمى فى بعض دول العالم، فقد لجأت اثنتان من كبرى الشركات المزودة لخدمة الإنترنت فى الصين إلى حجب كلمة «مصر» من قوائم البحث، مشيرة إلى أن الشباب المصرى اعتمد على روح السخرية والدعابة على الـ«فيس بوك»، وهو ما يؤكد أن الكائن المصرى فريد من نوعه، ولم تفلح دراسات علم النفس وعلم الاجتماع فى تحديد طبيعة شخصيته، فبدلا من أن يلتف الشباب المصرى حول ثورته ويجلس للبحث عما هو قادم والتفكير فى مستقبل الوطن، خصص وقته للتأليف
المصرى اليوم (4-6-2011)
وأوضحت الدراسة، أن الشعبين المصرى والتونسى استطاعا، أن يحولا الشبكات الاجتماعية وتعديل وظائفها بإبداع من أن تكون شبكات للتواصل الاجتماعى فقط إلى العمل السياسى، وهو ما اتضح من خلال تبادل الخبرات بين التونسيين والمصريين فى تحديد أوقات بدء التظاهرات والتعامل مع العربات المدرعة والغازات المسيلة للدموع.
وأشارت الدراسة إلى أن شباب موقع الـ«فيس بوك» نشروا أساليب التغلب على حجب المواقع الاجتماعية فى مصر قبل تطبيقها لدرجة أدت إلى عدم ملاحظة موقع «فيس بوك» أى تغيير على عدد مستخدميه بعد حجبه رسميا، أما بالنسبة لحجب الانترنت وقطع اتصالات التليفونات المحمولة فقد وظفها الشباب كآلية لدعوة الجماهير إلى النزول إلى الشوارع والميادين فى كل أنحاء مصر للمشاركة فيما يحدث فى بلدهم.
وكشفت الدراسة عن أن الثورة أدت إلى هلع عالمى فى بعض دول العالم، فقد لجأت اثنتان من كبرى الشركات المزودة لخدمة الإنترنت فى الصين إلى حجب كلمة «مصر» من قوائم البحث، مشيرة إلى أن الشباب المصرى اعتمد على روح السخرية والدعابة على الـ«فيس بوك»، وهو ما يؤكد أن الكائن المصرى فريد من نوعه، ولم تفلح دراسات علم النفس وعلم الاجتماع فى تحديد طبيعة شخصيته، فبدلا من أن يلتف الشباب المصرى حول ثورته ويجلس للبحث عما هو قادم والتفكير فى مستقبل الوطن، خصص وقته للتأليف
المصرى اليوم (4-6-2011)
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)