قضايا واراء - المليارات في الصناديق الخاصة

قضايا واراء - المليارات في الصناديق الخاصة المليارات في الصناديق الخاصة بقلم: ميرفت عبد التواب 220 نعلم اننا بعد الثورة لن نجد بساطا سحريا ينقلنا من الفقر والقهر الي الاستقرار ورغد العيش لأن ذلك يعني تسلق اسوار اللاممكن ونعترف بأن مطارق تهوي علي رؤوسنا لسماعنا ان الاستثمار الاجنبي صفر ونحن في خطر واننا طلبنا قروضا من الصندوق والبنك الدوليين وكلنا يدرك انها قروض سياسات لا استثمار بل ومشروطة‏. يجب مكاشفة النفس امام مرآة الضمير فبدلا من القروض نبحث عن الصناديق الخاصة التي هي وفقا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ـ مليئة بالمليارات وأنشئت بقرار جمهوري وخار ج الموازنة العامة للدولة وبمعرفة وزير المالية الهارب فهناك صناديق لرئاسة الجمهورية ووزارة الدا خلية والكليات والجامعات والادارات المحلية والهيئات ويتصرف فيها المسئولون بحرية وكأنها هبة.. امامواردها فمن دم الشعب وتتحصل من الرسوم الدراسية للكليات ودفعات تراخيص السيارات والقيادة والبطاقات وتذاكر دخول زيارة المستشفيات ومواقف السيارات وكارتة الطريق الصحراوي ورخص البناء والمحال وتركيب عدادات الكهرباء والمياه وغيرها. وصل عدد حسابات الصناديق إلي783 في30 يونية2010 وتحتوي علي8.7 مليار جنيه ووحدات الادارة المحلية وحدها بها7.6 مليار جنيه واتحاد الاذاعة والتليفزيون له18 حسابا بها172 مليون جنيه ولايجدون رواتبهم. اما صناديق الاشخاص الاعتبارية فعددها131 حسابا بها554 مليون جنيه ويوجدصناديق للجمعيات الاهلية والمجتمع المدني والتي بدأ فسادها مع انفتاح مصر علي المعونات الاجنبية كهدايا للمسئولين ورأينا وسمعنا عن9.10 مليون دولار للتعليم ليوافق الفكر الامريكي وتخلف النشء. وزادت البطالة برغم منحة144 مليار دولار للتنمية الاقتصادية وحين منحت ايطاليا1.5 مليون دولار لمشروعات المرأة صرف المجلس القومي للمرأة المنحة دون موافقة مجلس الشعب وضاعت في ماراثون للتوعية بسرطان الثدي والمستشفيات مليئة بالمرضي.. المنح والقروض معوقة وكاشفة لاسرارنا بالتقارير الكاذبة والاموال مجهولة الاتجاه ومقيدة بدليل ان المعونات التي منحت لوزارة الزراعة اشترطت عدم زراعة القمح والقطن. ومنح المرأة زادت من و جودالمرأة المعيلة وزاد النسل والمشروعات الصغيرة تعد علي الاصابع والتوعية الجنسية الامريكية نشطت ضد قيم المجتمع بفلوس المنح الهادمة لقيمنا ومبادئنا. يجب محاسبة من انفقوا المنح وفي ماذا ؟! واموال الصناديق الخاصة تحتاج الي ضمها لاموال الشعب وقد تغنينا عن القروض واذا كان لابد فعلينا بربط الاحزمة فهو اكرم من الاستدانة.

قضايا واراء - الانتخابات أولا‏..‏ أم الدستور؟

قضايا واراء - الانتخابات أولا‏..‏ أم الدستور؟ الانتخابات أولا‏..‏ أم الدستور؟ بقلم: د. وحيد عبدالمجيد 1675 عندما يحدث إصلاح سياسي في ظروف طبيعية‏,‏ يحسن أن يبدأ هذا الإصلاح بإصدار دستور جديد ديمقراطي ثم تجري الانتخابات بناء عليه‏.‏ غير أن الأمر يختلف حين تكون الظروف غير عادية كما هي الحال في مصر الآن‏.‏ فإذا كنا مقتنعين بوجود ثورة حقا, فهذا يعني أننا في وضع غير طبيعي وآية ذلك أن مصر تعيش منذ11 فبراير الماضي في مرحلة انتقال صعبة ومثقلة بميراث طويل من الاستبداد والظلم علي نحو يفرض وجود رؤية واضحة لإعادة البناء علي أسس جديدة. ولكن هذه الرؤية تبدو كما لو أنها الفريضة الغائبة الآن لسبب بسيط هو ضرورة استنادها علي إرادة شعبية لا تتوافر بدون انتخابات حرة ونزيهة وتنافسية. ويعني ذلك أن العمل الحقيقي لحل المشاكل المتراكمة وإعادة بناء مجتمع تعرض للتجريف علي مدي عدة عقود يتطلب إجراء مثل هذه الانتخابات في أقرب وقت ممكن لتشكيل حكومة معبرة عن الإرادة الشعبية وقادرة بالتالي علي بلورة رؤية واضحة تشتد الحاجة إليها اليوم قبل الغد. وليس في إمكان أية حكومة انتقالية أن تؤدي مثل هذه المهمة التي تنطوي علي مسئولية تاريخية, ولذلك نظلم الحكومة الحالية, ونجني علي أنفسنا ووطننا, إذا طالبناها بما لا قبل لها به لأنه ليس من مهماتها ولأنها لا تقدر عليه فأما أن تقديم رؤية متكاملة لإعادة البناء ليست من مهماتها, فهذا أمر بدهي يعود الي كونها حكومة انتقالية لا تتمتع بتفويض انتخابي وأما أنها لا تقدر علي ذلك, فهذا بحكم ظروف تشكيلها الذي يضم وزراء لا يجمع بينهم جامع ولا يربطهم برنامج محدد فهم خليط غير متجانس تتنافر توجهات بعضهم, ويفتقد معظمهم التجربة السياسية في لحظة تشتد الحاجة فيها الي وزراء مسيسين انغمسوا في العمل العام ونزلوا الي الشارع أو قدموا منه ولا يتأتي ذلك إلا بعد إجراء انتخابات تقود الي تشكيل حكومة سياسية. ويحمد للمجلس الأعلي للقوات المسلحة حرصه علي عدم استباق الانتخابات باتخاذ قرارات كبري أو إجراء تحولات جوهرية لا يعرف أحد مدي توافقها مع الإرادة الشعبية التي لا يمكن الإفصاح عنها إلا في انتخابات حرة. وفي مثل هذا الوضع, يصعب إرجاء الانتخابات البرلمانية حتي إذا كان إصدار الدستور قبلها هو الخيار الأفضل. ولكي تكون المصارحة سبيلنا, لابد من الإقرار بصعوبة التطلع الي تعافي الاقتصاد علي أسس واقعية قبل انتهاء المرحلة الانتقالية فالاستثمارات لا تتدفق والأسواق لا تتحرك والانتعاش لا يبدأ في ظروف تتسم بعدم اليقين, كما أن إنقاذ الاقتصاد يتطلب رؤية جديدة تحقق المعادلة الصعبة بين موارد مقلصة وتطلعات موسعة. وهذا فضلا عن أن استقرار أية سياسة اجتماعية جديدة يرتبط بمدي استناد من يضعها الي إرادة شعبية خذ مثلا مسألة الحد الأدني للأجور فقد يرفض الناس نظاما جديدا للأجور تضعه الحكومة ويعترضون مثلا علي الحد الأدني الوارد فيه. ولكن معظمهم قد يقبلونه هو نفسه من حكومة منتخبة يثقون فيها. وإذا كان أحد الأسباب التي يستند عليها بعض الداعين الي إرجاء الانتخابات هو ضعف الحضور الأمني, فليس هناك ما يدل علي أن تأجيلها سيؤدي الي استعادة الأمن والأرجح أنه لن يكون ممكنا حل مشكلة الأمن في وقت قصير بدون حكومة قوية تستند علي إرادة شعبية تمكنها من اتخاذ قرار صعب وشجاع لإعادة بناء وزارة الداخلية علي أسس جديدة فليس في إمكان حكومة انتقالية أن تفعل أكثر مما تحقق في الأسابيع الماضية. وإذا أضفنا الي ذلك أن عودة الجيش الي ثكناته في أسرع وقت بات أكثر من ضروري لتجنب محاولات الوقيعة بينه وبين الشعب, ولتمكينه من التفرغ لمهمته الوطنية العظمي في لحظات يشتد فيها الاضطراب الإقليمي, يصبح تأجيل الانتخابات خطرا علي البلاد والعباد ويغدو البدء بإصدار دستور جديد ترفا لا يمكن تحمله. ولذلك بات ضروريا السعي الي توافق عام جديد علي إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد في سبتمبر المقبل من خلال حوار وطني بشرط أن يكون له من اسمه نصيب, وليس مجرد مكلمة لا طائل من ورائها. والحل بسيط لو نعلم, وهو إجراء حوار جاد سعيا الي اتفاق علي ضمانات تطمئن القلقين من إجراء الانتخابات في موعدها وتضمن أن يكون الدستور الذي سيلعب البرلمان الدور الرئيسي في إعداده معبرا عن التوافق الوطني وليس عن اتجاهات علي حساب غيرها. وإذا تعذر الحوار الذي لا نمتلك بعد ثقافته بدرجة كافية, فثمة حل آخر هو تكوين ائتلاف انتخابي يضم قوي إسلامية ومدنية علي برنامج حد أدني تتبناه الحكومة القادمة التي ستكون بالضرورة ائتلافية, وعلي المقومات الأساسية للدستور الجديد.

قضايا إستراتيجية - كيف يمكن القضاء علي فلول الحزب الوطني ؟

قضايا إستراتيجية - كيف يمكن القضاء علي فلول الحزب الوطني ؟ كيف يمكن القضاء علي فلول الحزب الوطني ؟ كتب : د‏.‏ عمرو هاشم ربيع 147 كثيرة هي الأحداث المؤسفة التي تعم الساحة المصرية الآن‏,‏ وكثيرة هي الاتهامات التي تطول الحزب الوطني الديمقراطي البائد لكونه وراء تلك الأحداث‏,‏ حتي إن أكثر من بيان صادر عن المجلس العسكري نفسه قد اتهم من أسماه فلول الحزب الوطني بارتكاب تلك الأحداث‏. الأمر الذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الحزب وراء تلك الأحداث, لما هو معروف عن المجلس العسكري من عدم إلقاء الاتهامات جزافا ودون معلومات وأدلة مسبقة. والمعروف انه في يوم16 ابريل الماضي قضت المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطني, وهو الحكم الذي أثلج صدور الكثيرين, سواء ممن أشعلوا الثورة المصرية من الشباب أو قاموا بها أو حتي تعاطفوا معها ومع مطالبها من أبناء الشعب, لاسيما أن الحكم يجعل أموال الحزب المؤلفة من أرصدته البنكية عامة, وأصوله العقارية خاصة, تئول بشكل آلي إلي خزانة الدولة. علي أن هذا الحكم رغم الارتياح الذي قوبل به في أوساط الغالبية الكاسحة في الشارع السياسي المصري, علي النحو الذي رصدته وسائل الإعلام, فإنه لم يشف صدور المواطنين المصريين. فالحزب عمد منذ25 يناير الماضي عندما اندلعت الثورة المصرية إلي افتعال الكثير من المشكلات غير عابئ بالتيار الجارف المعارض له في كل أنحاء المحروسة. هنا نذكر فقط بدوره وقياداته في قتل وقمع وترهيب المتظاهرين في ميدان التحرير, فيما بات يعرف إعلاميا بموقعة الجمل في2 فبراير الماضي قبل تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن السلطة, وهو ما رصدته لجنة تقصي الحقائق المستقلة المشكلة لهذا الغرض, وكذلك دوره في أحداث العنف الطائفي في مارس وابريل الماضيين, أي بعد سقوط نظام مبارك جزئيا ببضعة أسابيع, وأيضا محاولة الوقيعة بين الجيش والشعب في ميدان التحرير أكثر من مرة, لم يكن آخرها يوم تدخل الجيش لمحاسبة بعض ضباطه الذين دخلوا الميدان للمشاركة في التظاهر, وهذا الإجراء من نفر محدود من الضباط أثار حفيظة الكثيرين علي اعتبار ان مشكلات هؤلاء يجب ان تحل في إطار الجيش وليس في إطار ميدان التحرير وهذا صحيح تماما. ولعل أحد أبرز الأحداث ويعتقد أنها لن تكون الأخيرة في هذا الشأن, هو إطلالة مبارك في قناة العربية وحديثه للشعب كرئيس دولة حال, والذي كان بمثابة إخراج لسانه للجيش قبل الشعب, لاسيما وأن المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد حدد إقامته في ذلك الوقت الذي سبق توقيفه من قبل النائب العام. كل هذه الأمور تؤكد أن الحزب الحاكم سقط كتنظيم حتي قبل حكم المحكمة- ولم يسقط كجماعة لها أنصارها, ولا تخشي أن تتحرك وقتما شاءت غير مدركة معطيات التغير الدرامي في الشارع المصري بعد ثورة25 يناير. لقد نشأ الحزب الوطني في أغسطس1978, واستطاع بعد تلك النشأة- التي سبقها بأربع سنوات سياسة الانفتاح الاقتصادي- أن يجذب إليه مئات الآلاف من الأعضاء, من الراغبين في الاستفادة من رئاسة رئيس الدولة للحزب, لأن الحزب استطاع بموجب هذا الإزدواج أن يتمتع بسلطات كبيرة داخل البيروقراطية في ربوع المحليات, الأمر الذي أدي لاستشراء الفساد الكبير, خاصة مع تحول العلاقة بين الحزب وأبرز المنضمين إليه إلي علاقة تبادل منافع بينهما, فيما بات يعرف بتزاوج المال والسياسة بين الرئيس وزبائنه وهم ثلة كبيرة من رجال الأعمال. والسؤال الآن ما العمل تجاه هؤلاء؟ لعل أنجع الحلول في هذا الشأن تتمثل في محاكاة ما فعله الرئيس أنور السادات عام.1978 فالرئيس الأسبق سعي لأخذ ما منحته يداه اليسري بيده اليمني. فبعد عدة أشهر من سن قانون الأحزاب السياسية( قانون40 لسنة1977) الذي كان يغازل به الغرب, قام بقطع الطريق علي حزب الوفد وقادته القدماء عندما أبرق هؤلاء لعودة الحزب. عندئذ أصدر نظامه قانون33 في يونيو1978, المسمي بقانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي, وكان هذا التشريع ينص علي حرمان كل من أفسد الحياة السياسية قبل ثورة23 يوليو1952 من مباشرة العمل السياسي, وكان السادات يقصد تحديدا قادة حزب الوفد, لأنه استثني من المحظورين قادة مصر الفتاة, الذين أسسوا عندئذ بدعم كامل منه حزب العمل بزعامة إبراهيم شكري, قبل أن ينقلب عليه الأخير بسبب معارضته للسلام المصري-الإسرائيلي. هنا نشير إلي أن المادة الرابعة من هذا القانون قد نصت علي أنه لا يجوز الانتماء إلي الأحزاب السياسية أو مباشرة الحقوق أو الأنشطة السياسية لكل من تسبب في إفساد الحياة السياسية قبل ثورة23 يوليو سنة1952 سواء كان ذلك بالاشتراك في تقلد المناصب الوزارية منتميا إلي الأحزاب السياسية التي تولت الحكم قبل23 يوليو سنة1952 أو بالاشتراك في قيادة الأحزاب أو إدارتها وذلك كله فيما عدا الحزب الوطني والحزب الاشتراكي( حزب مصر الفتاة).. ما هو مقترح في الوقت الراهن هو إصدار تشريع يقضي بحرمان كل من أفسد الحياة السياسية قبل ثورة25 يناير من ممارسة العمل العام. هنا يمكن تحديد المدة الزمنية للحرمان بعشر سنوات, يحسب أنها كافية لقطع فلول الحزب الأمل لديهم في العبث بمقدرات مصر وثورتها, وهنا يقترح تسمية هؤلاء بحكم مواقعهم, إذ من غير الممكن حرمان2.5 مليون مصري هم أعضاء الحزب من حقوقهم السياسية, وإن رأي البعض أنهم يستحقون ذلك لأنهم شاركوا ولو بشكل غير مباشر في هذا الفساد, من خلال السكوت عليه. لذلك يقترح أن يشمل هؤلاء المبعدون نحو75 ألف عضو فقط, هم أعضاء المؤتمر العام الأخير للحزب, وأعضاء الأمانة المركزية, والأمانات النوعية, والمكتب السياسي, والأمانات الجغرافية علي مستوي المدن والمحافظات, كما يشمل هؤلاء ممثلو الحزب في المجالس المحلية بأسرها, وأعضاء مجلسي الشعب والشوري خلال الانتخابين الأخيرين, ومن خاضوا انتخاباته الداخلية في المجمعات الانتخابية عشية إعداد الحزب لقوائمه الانتخابية لمجلس الشعب في نوفمبر2005 ونوفمبر2010, وفي انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري التي جرت في يونيو2007 ويونيو.2010 يبقي السؤال ما هو مربت الحرمان؟ هنا يقترح أن يحرم هؤلاء من المشاركة في الترشيح لانتخابات كل من رئاسة الجمهورية وعضوية كل من البرلمان والمجالس المحلية وتأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها, وتأسيس الجمعيات الأهلية, والمشاركة في الترشيح لعضوية مجالس إدارات النقابات المهنية والعمالية العامة والفرعية. هنا نكون قد قضينا علي كل أمل لهؤلاء في العودة لناصية القرار مرة أخري, بأن أصبح كل تحرك سياسي لهم علي كافة الأصعدة ممنوعا, والأفضل أن تجرم هذه الخطوات بالسجن والغرامة لكل من يخرق هذا الحظر. وبالنسبة إلي آلية تنفيذ هذا القانون فسيكون من خلال إعداد قائمة باسماء هؤلاء, يمكن من خلالها تدارك أي تحرك سياسي لهؤلاء. إن مثل هذا التشريع لا يمثل أية مغالاة, فقد سبق كما ذكر- لقادة الدولة والحزب عام1978 أن مارسوه, تجاه أعداء افتراضيين, لم يكونوا إلا في مخيلتهم, فما بالنا بالأعداء الحقيقيين لجموع الشعب. من ناحية أخري, أن هذا التشريع سيكون محدد المدة الزمنية, ومحدد عدد المخاطبين بأحكامه, ولن يمس أية أنشطة اقتصادية لهؤلاء. فهل يطرح رجال التحرير هذا المطلب للخلاص من أبرز أعضاء الحزب بالضربة القاضية قبل حدوث فتنة جديدة, أو قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة التي تستعد الفلول لها من الآن؟ وهل يسبق المجلس الأعلي للقوات المسلحة- الذي أتهم هؤلاء بالفتنة- الشارع كعادته في التعاطي بالإيجاب مع هذا المطلب؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام القليلة المقبلة.

تحقيقات - د‏.‏ أشرف شعلان رئيس المركز القومي للبحوث‏:‏ لدينا فريق من الباحثين والعلماء دون استراتيجية

تحقيقات - د‏.‏ أشرف شعلان رئيس المركز القومي للبحوث‏:‏ لدينا فريق من الباحثين والعلماء دون استراتيجية البحث العلمي الذي يعد قاطرة التنمية الحقيقية في كل الدول المتقدمة بالعالم والرصيد الحقيقي وراء قوة عملاتها‏,‏ كان دوره غائبا تماما في مصر بسبب مشاكل عديدة كان يواجهها طوال العقود الستة الماضية‏. مما أدي إلي تعطيل دوره وفشله في لعب الدور الحقيقي المنوط به, في الوقت الذي استطاعت دول عديدة أن تحقق قفزات اقتصادية كبيرة وتعظم من صادراتها بفضل اهتمامها به وتطوير أدواته, فما هي أهم هذه المعوقات في رأي الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومي للبحوث, باعتبار المركز يمثل قلعة البحث العلمي في مصر؟ وما هي المقترحات اللازمة لتمكينه من الاضطلاع بدوره الطبيعي؟ في البداية أكد الدكتور شعلان أن غياب الاستراتيجية القومية للبحث العلمي طوال عقود طويلة مضت كان أهم معوق ساهم في عدم بلوغ البحث العلمي للمكانة اللائقة به رغم وجود أكبر جيش من العلماء من منطقتنا, حيث ترك لكل جامعة ومركز بحثي اختيار المواضيع التي يراها صالحة للبحث فيها دون مراعاة البعد القومي, وكان من نتائج ذلك أن قام كل طرف بعمل أي شئ مما أدي إلي تكرار نفس الأبحاث في أكثر من موقع في نفس الوقت. والأخطر من ذلك أن إجراء هذه الأبحاث كان يحتاج لمعامل وإجهزة وكيماويات ومواد تم شراؤها أكثر من مرة لعدم وجود تنسيق بين هذه الأبحاث, مما أدي بدوره الي تآكل الميزانية المخصصة للبحث العلمي, الأمر الذي انعكس سلبيا علي اقتصادات العمل داخل المراكز البحثية. ومن أسف أن هذه المشكلة مازالت قائمة حتي اليوم, رغم الجهود الكبيرة التي بذلت علي المستويين المؤسسي والقومي. بتقديرك من المسئول عن هذا التدهور؟ غياب الاستراتيجية وتجاهل القيادة السياسية لدور البحث العلمي قد أدي إلي عدم إعطائه الدور المنوط به كركيزة أساسية لقيادة عجلة التنمية, وتشتيت جهود الباحثين والموارد المادية المحدودة. ومما يؤسف له أن ميزانية البحث العلمي في مصر كانت تدور حول النصف في المائة فقط, في حين كانت تتراوح بين2.6و3.4% في الدول المتقدمة, علما بأن معظم هذه الميزانية الضعيفة كانت توجه للأجور والمرتبات ولايتبقي للصرف علي الأبحاث إلا النزر اليسير. وهل لديكم تصور لعلاج هذه الأوضاع؟ في محاولة لعلاج هذه الأوضاع القاصرة, بدأ المركز مع منتصف العام الماضي في تبني سياسة جديدة تقوم علي التنافسية والعمل بروح الفريق, مع التركيز علي المشاكل القومية, حيث تم الاعلان عن خطة داخلية لل150 مشروعا من بينها قسمت الي مجموعتين, ضمت الأولي120 مشروعا تم وضعها تحت14 مظلة بحثية, وضمت الثانية30 مشروعا تقرر تنفيذها بصورة مفردة, وضمان العدالة والحيادية في تحكيم المشروعات المقدمة تم الاستعانة بخبراء من داخل وخارج المركز. ويقترح الدكتور شعلان وضع خطة للنهوض بشباب الباحثين من خلال إحياء فكرة التلمذة العلمية داخل الوحدات البحثية المختلفة بالمركز, مع تنظيم برنامج من الدورات البحثية لتدعيم قدرات شباب الباحثين من أجل إعدادهم لإجراء الأبحاث العلمية والمشاركة الفعالة فيها, حيث لاتشتمل المناهج والمقررات الدراسية بالكليات الجامعية علي العديد من الاحتياجات العلمية اللازمة للعمل البحثي. ويري الدكتور شعلان ضرورة البدء من الآن في الانفتاح علي المدارس العلمية الدولية. لنبدأ من حيث انتهي الآخرون, ويمكن أن يتم ذلك بزيادة عدد الباحثين المصريين من مختلف الاعمار المبعوثين لمراكز الابحاث الدولية الشهيرة وجامعات العالم, خاصة التي تضم علماء مغتربين من مصر, لاشتراكهم في خطط الابحاث الداخلية كأعضاء أو مستشارين بفرق العمل. وقد تم بالفعل وضع اتفاقية مع جامعة ويست منستر البريطانية, وهناك مشروع بحثي مشترك بدأ معها بالفعل في مجال الابحاث الطبية, كما تم تنفيذ إتفاقية أخري في مجال البحوث الزراعية مع معهد مينابوليس بفرنسا, كما يجري تفعيل عدد من المشروعات البحثية المشتركة التي يجري تدبير التمويل اللازم لها. ماهي أكبر مشكلة تواجه البحث العلمي؟ أكبر مشكلة اليوم تتطلب مواجهة عاجلة هي إطفاء الحرائق المتمثلة في تحقيق الطلبات الفردية والفئوية للباحثين, ويؤكد أنها تحظي بأولوية أولي الآن نظرا لمنطقية وعدالة معظمها, وإن كانت المرحلة الحالية تستوجب تأجيلها بعض الوقت حتي يكتمل دوران عجلة الإنتاج في البلاد وتستقر الأحوال, ويشير إلي أن المركز قد شكل عددا من اللجان منها واحدة خاصة بشباب الباحثين تضم إعضاء تم اختيارهم بالانتخاب الحر المباشر من مختلف الشعب. ومن أهم المشاكل التي تعوق تقدم النشاط البحثي في مصر الآن, علي سبيل المثال نجح علماء المركز أخيرا في تحقيق انجازات عديدة لم تجد طريقها للتطبيق العملي بعد ولعل من أهمها استنباط سلالات جديدة من القمح يتميز معظمها بارتفاع الإنتاجية بنسبة تصل إلي25%, ويتحمل بعضها الملوحة والجفاف, مما يسمح بزراعته في الصحاري وعلي مياه الامطار بشمال البلاد ومن ثم يسهم في زيادة الرقعة المزروعة بالقمح. كما نجح فريق من علماء المركز باستخدام الوسائل التكنولوجية الجديدة في إنتاج أصناف جديدة من الطماطم تتميز بقدرتها علي قتل الحشرات المهاجمة بمجرد تغذيتها علي أي أجزاء ولو صغيرة من أوراق النبات وسيقانه أو ثماره, مما يحقق فائدة كبيرة تتمثل في زيادة المحصول بنسبة تصل إلي4114% مع تمتع الثمار بميزة تصديرية. وقد تم الاتفاق مع وزير الزراعة تبني تطبيق نتائج هذه التجارب بشكل موسع في الحقول لتقييمها باعتبار وزارة الزراعة الجهة المنوط بها اعتماد الأصناف الجديدة كذلك انتهي فريق من علماء المركز من بناء نموذج تجريبي رخيص يمكن تعميمه للشباب حديثي الزواج من قبل وزارة الإسكان كما نجحت مجموعة أخري من باحثي المركز في تصنيع فلتر شعبي رخيص لتنقية المياه يمكن تركيبه فوق أسطح المنازل أو في الصحراء ليقوم بتنقية مياه الآبار أو الترع وجعلها صالحة شرب, وقد لقب هذا الفلتر بالشعبي بسبب قلة تكلفته التي لم تتعد35 جنيها وصلاحيته لتنقية6 لترات يوميا بتكلفة لاتتعدي3 جنيهات سنويا ويمكن وضع اكثر من فلتر في مكان واحد وتوصيلها بمخرج واحد للمياه. ومن بين أبرز الانجازات العلمية الجديدة لعلماء الزراعة بالمركز, نجاحهم في إنتاج محاصيل زراعية جديدة من الفاكهة والخضر في أحواض مائية بدون تربة زراعية, ومن الممكن تنفيذها بوسائل بدائية رخيصة فوق أسطح المنازل وعلي الشرفات والبلكونات, وكان من أهم هذه المنتجات الجديدة الخس والطماطم والفلفل والكابوتشا. ولاشك ان التوسع في مثل هذا النوع من الزراعة يساعد في التغلب علي مشلة ندرة الأرض الزراعية في مصر.

أراء حرة - الحل السحري بالعلم

أراء حرة - الحل السحري بالعلم الحل السحري بالعلم بقلم: محمد مصطفى 59 حان الوقت لتنفيذ حلولا غير تقليدية لمشاكلنا الراهنة حتى ننطلق نحو آفاق جديدة من التقدم والازدهار التي تستحقها مصرنا الحبيبة بعد ما أثبته شعبنا من قوة ورقي وحضارة يتحاكي بها العالم بجميع اتجاهاته الأربعة بعد ثورة 25 يناير فمنهم من قال (يجب أن تدرس الثورة المصرية في المدارس) و(مصر لديها فرصة ثمينة للتقدم )، لذلك يجئ دور العلم ليكون نور الطريق الهادي للحلول الصحيحة بعد التشخيص السليم لمشاكلنا انطلاقا من ديمقراطية اجتماعية يتمتع بآثارها جميع المصريين دون تفرقة، واستراتيجية استقرار وانطلاق الدولة بمشاركة الأجهزة الوطنية لدعم الأنشطة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والإعلامية، فلابد أن تكون الثورة شرارة لثورات عديدة إدارية وتكنولوجية وسلوكية ومختلف المجالات الحياتية من أجل عودة مصر إلي المقدمة التي تستحقها. ويري العلماء أن مصر تواجها الكثير من المخاطر منها الأمنية كعدم عودة الشرطة مما تسبب في الفراغ الأمني، وهروب المساجين وسرقة الأسلحة وسهولة تداولها وأعمال بلطجة وشغب وحوادث تثير الفزع في نفوس المصريين مما سبب عدم الشعور بالأمن والأمان، وإشعال الفتنة الطائفية وتداول الشائعات المغرضة، والاعتصامات الفئوية وسلوك لوي الذراع للضغط علي الدولة، بالإضافة إلي المخاطر الاقتصادية ومنها عرقلة الإنتاج وفقدان السياحة كمورد هام من موارد الدولة وتدهور البورصة وتراجع الاستثمار المحلي وانعدام الأجنبي، وتراجع سوق العقارات ونسبة العملات الأجنبية المحولة من العمالة المصرية بالخارج، وعودة العمالة من الخارج مثال ليبيا وتونس وسوريا واليمن وزيادة نسبة البطالة، وزيادة الأسعار ومعدل التضخم، وانخفاض الاحتياطي النقدي وخطورة احتمال تدهور القيمة الشرائية للجنيه المصري. كما يروا أن هناك تقصيرا إعلاميا مثل تسابق القنوات علي حوار شخصيات الجذب الإعلامي مع عدم مراعاة تأثر الشعب ورود فعله، وتلون بعض الإعلاميين لمسايرة الموجه وغياب التوجيه السليم والرقابة علي الإعلام الفاسد، وافتقاد دور رجال الفكر وأصحاب النظريات العلمية العملية في وسائل الإعلام حيث تألقت بعض الداعية التي تتسم أفكارها بعصر الجاهلية، التركيز علي قضايا الفساد وحكاوي المفسدين واستيراد الأموال بسرعة والشكاوى من إعطاء القضاء وقته في المحاكمات، وآخرون يرون أنه لا توجد أزمة اقتصادية ولكنها أزمة وعي ثقافي وعجز في الإبداع والفكر وتدهور أخلاقي وتغلب في سيادة ألانا علي كل الأصعدة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وغياب ثقافة المشاركة الفاعلة بين طبقات المجتمع، وتسخير الدين أو الأعراف لغايات سياسية، والبعض أن مصر تواجه مخططا للمساس بكيانها واستقرارها الأمني والاقتصادي بما أثر علي التنمية الاقتصادية واستمرارية الإنتاج مما روع الاستثمار والسياحة، بالإضافة إلي أسباب التضارب وتزايد الاحتقان لرفض الثوار الأوضاع القائمة من توظيف البعض لمكاسب خاصة أو تشكيك في بعض الجهات السيادية والقضائية بالدولة. ولكن بعد تشخيص المشاكل وجدوا بعض المقترحات لمواجهة الأزمة وعودة استقرار المجتمع بالتصدي بحزم للبلطجة من قبل الجيش والشرطة معا من خلال قانون رادع فعلي وفعال ، وإيجاد حلول للخلافات الطائفية والفئوية لتوفير المناخ الهادئ لعودة الاستثمارات والسياحة، ووجود سياسة اقتصادية جديدة قائمة علي العدالة الاجتماعية بربط زيادة الأجور بالإنتاج ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي علي الدخل، وتكوين لجنة لدراسة معوقات الإنتاج وتذليل الصعوبات لجميع المصانع القائمة المتعثرة أو التي لا تعمل بطاقتها الإنتاجية المثلي, وتوفير التسهيلات وإعطاء الضمانات اللازمة لجذب الاستثمارات، ووضع آلية للتعامل مع الشكاوى الكيدية، مع تشكيل لجنة لدراسة استثمارات رجال الأعمال علي قيد التحقيق والتعامل مع كل قضية بوعي شديد علي حده لتفادي انهيار الاقتصاد وترهيب ما تبقي من رجال أعمال شرفاء، مع القيام بحملات توعية اجتماعية وسياسية ودينية من خلال وسائل الإعلام والمساجد والكنائس والهيئات التعليمية من أجل هدف واحد هو المحافظة علي اتزان واستقرار المجتمع. فوجب بعد نجاح الثورة العظمية في إسقاط النظام السياسي الانتقال من السلبيات الماضية والحديث في الاختلافات إلي رؤية واضحة للدولة وخطة عمل للمستقبل بالبناء والإنتاج والمشاريع القومية التي ينصهر معها الشعب حتى يعود الحلم الذي ضاع ويتحقق علي أرض الواقع من أجل وطنا الغالي والأجيال القادمة، مع التفكير بسرعة إعادة الأموال المنهوبة بالطرق القانونية والاستمرار في مكافحة الفساد ومنع الانحرافات مسبقا، وتحقيق التماسك الوطني والتعاون بين المجلس العسكري وأجهزة الحكم المختلفة بأفكار متفتحة للمستقبل من أجل اقتصاد مصري قوي. وهكذا أنطلق النداء وجاء في توقيته بالتمام من جامعة عين شمس من محطة كلية التجارة التي نظمت المؤتمر القومي الأول لإستراتيجيات استمرارية الدولة بعد 25 يناير، ووقوده العلمي 159 مفكرا في مجالات البنوك والشركات والهيئات ونخبة من شباب الثورة يقوده بنجاح الدكاترة حسين عيسي عميد الكلية وسيد الخولي مقرر المؤتمر وفريد النجار رئيسا للمؤتمر وعاطف العوام نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب، واستضاءوا بمجموعة الدكاترة منهم علي لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق وعواد الظفيري رئيس جمعية هيئة التدريس بجامعة الكويت وسحر مصطفي واحمد طرابيك وسمير الشاهد وعبد السلام أبو قحف واللواء حسام شوقي مستشار التطوير الإداري ومكافحة الفساد، والذي أوصي في ختامه بتدريب كوادر الدولة علي فنون إدارة الاستمرارية بروح الفريق، ونشر ثقافة الإنتاج والعمل والتفاؤل وتوعية الناخب بأهمية اختيار القيادات، وبناء دولة حديثة بأساليب الإدارة المتوازنة والخطط الطموحة مع تحديد أولويات علاج الملفات بجداول زمنية معلنة... فمرحبا بالدور التنويري للعلم وعلماء الجامعات لندخل معا عصر العلم

الأولى - إكتشاف بئري نفط جديدين في الصحراء الغربية

الأولى - إكتشاف بئري نفط جديدين في الصحراء الغربية أعلنت شركة كويت إنرجي عن اكتشاف بئري نفط جديدتين وهما بئري شبل-1 وشرق شبل-1 الواقعتين في امتياز شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية في مصر ليصل بذلك عدد الاكتشافات التي قامت بها الشركة في مصر منذ 2008 إلى 11 اكتشاف نفطي. وتبلغ حصة كويت إنرجي في امتياز شرق رأس قطارة نسبة 49.5% أما النسبة 50.5% المتبقية فهي ملك شركة إيناب سيبترولالتابعة لشركة إيناب التشيلية ، وهي المشغل للامتياز . وقد تمت عملية الحفر في بئر شبل-1 على عمق 4,400 متر حيث أظهرت نتائج الاختبارات الأولية أن معدل الانتاج اليومي في البئر بلغ 600 برميل من النفط، فيما تمت عملية الحفر في بئر شرق شبل-1 على عمق 4,100 متر وكان معدل الإنتاج اليومي خلال الاختبارات الأولية قد بلغ 1,500 برميل من النفط . وقالت سارة أكبر نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة كويت إنرجي أن اليوم تم إنجازين جديدين إلى سجل النجاحات النفطية التي قامت بها في مصر ليصل عدد الاكتشافات النفطية إلى 11 اكتشافاً خلال ثلاثة أعوام فقط وأعربت عن تقديرها للحكومة المصرية على دعمهم المتواصل ونتطلع خلال هذا العام نحو المزيد من النتائج الإيجابية للعمليات الاستكشافية التي نقوم بها حالياً في مصر في حقلي أبوسنان و المنطقة أ. يذكر أن "كويت إنرجي" لديها ملكيات في خمسة امتيازات في مصر وهي المنطقة أ، وأبو سنان، وبرج العرب ، وشرق رأس قطارة، ومنطقة مساحة ، كما أنها المشغّل لثلاثة من هذه الأصول. وتتراوح حصص ملكية الشركة في الامتيازات الخمسة ما بين 15% و75%.

الأولى - القوات المسلحة تضبط واحدة من أكبر محاولات تهريب مخدر الحشيش عبر الحدود الليبية

الأولى - القوات المسلحة تضبط واحدة من أكبر محاولات تهريب مخدر الحشيش عبر الحدود الليبية ..وقد تمكنت صقور القوات الجوية من رصد مناطق اختباء المهربين وتوجية الدوريات الأرضية لها حتى تم ضبط التشكيل العصابى وكميات المخدرات والأسلحة والذخائر والعربات واحباط تلك المحاولة ..حيث كانت المضبوطات عدد ( 8 طن من جوهر الحشيش واثنين بندقية آلية واثنين بندقية قناصة وواحد رشاش وكميات كبيرة من الذخائر مختلفة الانواع) . وقد تم تسليم المتهمين والمضبوطات الى الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات القضائية حيالهم .