مصر ستواجه عجزا في الموارد المائية مقابل الاحتياجات بحلول 2017

تقرير : مصر ستواجه عجزا في الموارد المائية مقابل الاحتياجات بحلول 2017

الشروق الجديد

الشروق الجديد : 18 - 07 - 2009

كشف تقرير حديث لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء النقاب عن عجز متوقع في الموارد المائية عن الاحتياجات بحلول عام 2017 حيث
من المتوقع أن تصل إجمالي كمية الموارد المائية المتاحة في مصر إلى حوالي 4ر71 مليار متر مكعب في مقابل الاحتياجات المائية التي تصل في السنة نفسها إلى 2ر86 مليار متر مكعب.
وبلغ إجمالي كمية الموارد المائية المتاحة في مصر عام 2006 حوالي 64 مليار متر مكعب.
ويتوقع التقرير أن يتراجع متوسط نصيب الفرد في مصر من المياه خلال السنوات المقبلة ، حيث يصل إلى 582 مترا مكعبا سنويا عام 2025 مقابل 860 مترا مكعبا سنويا عام 2003 و 1138 مترا مكعبا سنويا عام 1986.
وأكد التقرير - الذي استعرضه الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات بمجلس الوزراء - أن نهر النيل يمد مصر بحوالي 5ر55 مليار متر مكعب ، بما يمثل حوالي 7ر87% من إجمالي الموارد المائية المتاحة في مصر عام 2006 ، ومن المتوقع أن تنخفض مساهمته في إجمالي المائية المتجددة المتاحة في مصر إلى 5ر80% عام 2017.
وأوضح التقرير أن حجم الموارد المائية في العالم تبلغ 35 مليون كم مكعب ، وهى تمثل 5ر2% فقط من إجمالي كمية المياه المتاحة في العالم والتي تبلغ 4ر1 مليار كم مكعب ، ويتم استخدام أقل من 1% فقط من هذه الموارد العذبة للأعراض البشرية.
وقال التقرير إن 30 دولة من بين 178 دولة تقع تحت خط الفقر المائي عندما يقل متوسط نصيب الفرد من المياه المتجددة بها عن 1000 متر مكعب سنويا ، كما أن شخصا من كل ثلاثة أشخاص في العالم يتأثرون بندرة المياه ، وما يزيد من تفاقم المشكلة زيادة الاحتياجات المائية نتيجة الزيادة السكانية والتمدن وزيادة الاستخدامات المنزلية والصناعية علاوة على أن فردا من كل ستة أفراد في العالم لا يحصلون على مياه نقية آمنة.
وبالنسبة لمصر ، أوضح التقرير أن الزراعة استحوذت على النصيب الأكبر من
الاستخدامات المائية ، وهو ما يمثل حوالي 3ر83% من إجمالي الاستخدامات عام 2007 - 2008.
وأوضح أن حوالي 9ر12% زيادة في إجمالي كمية مياه الشرب المنتجة عام 2006 - 2007 مقارنة بعام 2003 - 2004 لتصل إجمالي الكمية المنتجة 25ر7% مليار متر مكعب عام 2006 – 2007

العجز المائي المصرى

تقرير : مصر ستواجه عجزا في الموارد المائية مقابل الاحتياجات بحلول 2017

الشروق الجديد

الشروق الجديد : 18 - 07 - 2009

كشف تقرير حديث لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء النقاب عن عجز متوقع في الموارد المائية عن الاحتياجات بحلول عام 2017 حيث
من المتوقع أن تصل إجمالي كمية الموارد المائية المتاحة في مصر إلى حوالي 4ر71 مليار متر مكعب في مقابل الاحتياجات المائية التي تصل في السنة نفسها إلى 2ر86 مليار متر مكعب.
وبلغ إجمالي كمية الموارد المائية المتاحة في مصر عام 2006 حوالي 64 مليار متر مكعب.
ويتوقع التقرير أن يتراجع متوسط نصيب الفرد في مصر من المياه خلال السنوات المقبلة ، حيث يصل إلى 582 مترا مكعبا سنويا عام 2025 مقابل 860 مترا مكعبا سنويا عام 2003 و 1138 مترا مكعبا سنويا عام 1986.
وأكد التقرير - الذي استعرضه الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات بمجلس الوزراء - أن نهر النيل يمد مصر بحوالي 5ر55 مليار متر مكعب ، بما يمثل حوالي 7ر87% من إجمالي الموارد المائية المتاحة في مصر عام 2006 ، ومن المتوقع أن تنخفض مساهمته في إجمالي المائية المتجددة المتاحة في مصر إلى 5ر80% عام 2017.
وأوضح التقرير أن حجم الموارد المائية في العالم تبلغ 35 مليون كم مكعب ، وهى تمثل 5ر2% فقط من إجمالي كمية المياه المتاحة في العالم والتي تبلغ 4ر1 مليار كم مكعب ، ويتم استخدام أقل من 1% فقط من هذه الموارد العذبة للأعراض البشرية.
وقال التقرير إن 30 دولة من بين 178 دولة تقع تحت خط الفقر المائي عندما يقل متوسط نصيب الفرد من المياه المتجددة بها عن 1000 متر مكعب سنويا ، كما أن شخصا من كل ثلاثة أشخاص في العالم يتأثرون بندرة المياه ، وما يزيد من تفاقم المشكلة زيادة الاحتياجات المائية نتيجة الزيادة السكانية والتمدن وزيادة الاستخدامات المنزلية والصناعية علاوة على أن فردا من كل ستة أفراد في العالم لا يحصلون على مياه نقية آمنة.
وبالنسبة لمصر ، أوضح التقرير أن الزراعة استحوذت على النصيب الأكبر من
الاستخدامات المائية ، وهو ما يمثل حوالي 3ر83% من إجمالي الاستخدامات عام 2007 - 2008.
وأوضح أن حوالي 9ر12% زيادة في إجمالي كمية مياه الشرب المنتجة عام 2006 - 2007 مقارنة بعام 2003 - 2004 لتصل إجمالي الكمية المنتجة 25ر7% مليار متر مكعب عام 2006 – 2007

 

مواضيع ذات صلة
تقرير : مصر ستواجه عجزا في الموارد المائية مقابل الاحتياجات بحلول 2017
وزير الري: توصيل المياه لإسرائيل غير مطروح على الأجندة السياسية
تقرير لمركز المعلومات..عجز مصري في الموارد المائية عام 2017 وتراجع نصيب الفرد
د. محمد حامد عامر أستاذ الري وطبيعة المياه بمعهد الكفاية الإنتاجية يكشف: نصيب الفرد من المياه سوف ينخفض إلى 582 متر مكعب عام 2025.. تصرفات المواطن المصري أخطر ما يؤثر علي سياسات إدارة المياه
تغير المناخ‏..‏ يهدد المياه المصرية‏

تحلية مياه البحر..حل بديل لمواجهة العجز المائي!!

يقدمها اسكندر أحمد محمد أبوالسعود

المساء : 11 - 05 - 2011

في ظل الزيادة السكانية المستمرة والتي تصل إلي مليون ونصف المليون نسمة سنويا ومع محدودية مواردنا المائية التي تبلغ 5.55 مليار متر مكعب مما أدخلنا داخل حزام الفقر المائي حيث يصل نصيب الفرد إلي حوالي 700 متر مكعب سنويا أي أقل من حد الفقر المائي البالغ ألف متر بنسبة 300 متر تظهر الحاجة إلي خلق موارد مائية جديدة تلبي احتياجات مصر المائية اهمها تحلية مياه البحر التي اصبحت أحد البدائل الاستراتيجية البديلة التي اثبتت جدواها في الفترة الاخيرة بعد أن لجأ إليها الكثير من الدول العربية والاوروبية.
يقول الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري ان تحلية مياه البحر اصبحت أحد البدائل الاستراتيجية لمواجهة الندرة المتوقعة في الايراد المائي. خاصة في ظل الزيادة السكانية المطردة التي تصل إلي نحو 1.5 مليون نسمة سنوياً. وهو ما ينعكس بالسلب ويؤدي إلي تنامي معدلات الفقر المائي.
أضاف أن محاور الاستراتيجية المقترحة لتحلية مياه البحر علي مدي العقود القادمة تتضمن تحديد حجم الاحتياجات المائية المستقبلية. وقياس معدلات النمو السكاني والتوزيع الجغرافي لأوجه الاستخدام. فضلا عن دراسة وتقييم الوضع الحالي لمحطات التحلية القائمة كماً وكيفاً واختيار المناطق الواعدة التي يمكن امدادها بمصادر مائية محلاة. بالإضافة إلي انشاء محطات تحلية جديدة علي مستوي الجمهورية. وكذلك تعميق ثقافة التحلية لدي المؤسسات والهيئات المعنية بالدولة. وتحقيق شراكة فاعلة مع القطاع الخاص وتعظيم فرص ومصادر التمويل وجذب فرص الاستثمار في هذا القطاع الواعد.
طالب بضرورة ان تولي الدولة اهتماما بالغا بمحور التحلية باعتباره موردا غير تقليدي كما انه اولوية ملحة تسهم في دعم آليات الاستخدامات الحالية والمستقبلية.. مشيرا إلي ضرورة تنفيذ تجارب مبدئية علي مستوي تجمعات تنموية مصغرة بالمناطق الساحلية تعتمد محطات تحلية. ويتم من خلالها تقييم الجدوي الفنية والاقتصادية لهذا المنتج الجديد.
ناشد الوزارات والهيئات المعنية بالدولة بتوحيد الجهود والسعي إلي تدبير موارد مائية غير تقليدية تلبي كل الاحتياجات الحالية والمستقبلية من خلال بحث ودراسة كل البدائل الاقتصادية وتوفير الطاقة اللازمة للتوسع في هذه الثروة الواعدة باعتبارها بديلا حيويا يفي بمتطلبات المناطق الساحلية والنائية ويفتح آفاقا جديدة لتعمير الصحراء المصرية.
يضيف الدكتور ضياء القوصي- خبير المياه الدولي - أن حصتنا من المياه محدودة وثابتة منذ ان كان عدد سكاننا يبلغ 20 مليون نسمة.. أما الآن فعددنا يبلغ حوالي 85 مليونا فكيف نعتمد ايضا علي نفس الحصة البالغة 5.55 مليون متر مكعب.. مشيرا إلي أن تقنية تحلية المياه اصبحت بديلا استراتيجيا يجب الاستفادة منه.
أوضح أن مصر تقع علي بحرين وتطل علي 3500 كيلو متر من الشواطئ البحرية.. كما اننا نملك كنزا يجب الاستفادة منه وهو المياه الجوفية القريبة من البحار وتقع تحديدا علي بعد 15 كيلوا متر من الشواطئ البحرية وتتميز هذه المياه بانخفاض نسبة الملوحة مقارنة بمياه البحار ولذلك من السهل تحليتها.. مشيرا إلي انه صرفنا اموالاً علي هذه التقنية فالعائد افضل خاصة ان المياه في الفترة الحالية اصبحت أغلي من البترول.
قال د. نبيل الزنفلي استاذ ميكروبولوجيا المياه بالمركز القومي للبحوث ان تحلية المياه في مصر الآن اصبح حتمية ضرورية في ظل زيادة عدد السكان وثبات حصة مصر البالغة.. مشيرا إلي ان الكثير من الدول العربية بدأت الآن في زيادة الاعتماد علي هذه التقنية وضرب مثلا بدول الخليج مثل قطر والامارات بالإضافة إلي السعودية.
أضاف أن ما يتردد عن ارتفاع تكلفة تقنية تحلية المياه اصبح غير حقيقي خاصة بعد تطور هذه التقنية.. مشيرا إلي أن تحلية المياه تتطلب أمرين الأول فلاتر التقنية والتي كانت تتسم بارتفاع اسعارها ولكن الآن تم التغلب علي هذه السلبية بعد ان تم تصنيعها محليا بالمركز القومي للبحوث. والأمر الثاني يتعلق بالطاقة وهذا ايضا يمكن ان نتغلب عليه خاصة اننا لدينا كنز يحتاج لمن يكتشفه وهو الطاقة الشمسية.
أضاف أن محطات التحلية تنتج الواحدة منها عدة ملايين من الامتار المكعبة من المياه سنويا وتكلفة المتر اصبحت الآن أقل من الماضي.
يضيف الدكتور صلاح زرد استاذ المياه والري بالمركز القومي للبحوث أن مصر تطل علي بحرين ولذلك لابد من الاستفادة منهما.. مشيراً إلي انه برغم الملوحة الزائدة للبحر الأحمر إلا انه يمكن الاستفادة منه.
أضاف أن القري السياحية المنتشرة علي البحرين تستطيع ان تقوم بتحلية المياه دون ان نكلف الدولة أي أموال أو نرهق ميزانيتها وللعلم الكثير من الدول تلجأ للقطاع الخاص للقيام بهذه التقنية.
أوضح أن الطرق المستخدمة لتحلية المياه هي التقطير أو استخدام أغشية واخيرا التبخير والذي لا يحتاج إلي تكنولوجيا معقدة فهو يعتمد علي الطاقة الشمسية.. مشيرا إلي أن اهمية متابعة التطور التكنولوجي في هذا المجال للوصول إلي أفضل الطرق من الناحية الاقتصادية

شارك

شكرا على الإبلاغ!close

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مصر والعجز المائى

أن موضوع مياه النيل التي تعتمد عليها مصر بنسبة 95% لا مساومة عليه بل وهناك من يشير إلى أن مصر دخلت مرحلة المجاعة المائية منذ بداية التسعينيات ووصل نصيب الفرد فيها إلى أقل من 1000متر مكعب وهو الحد العالمي للمجاعة ، وإذا استمرت الأحوال على ما هي عليه ستعجز مصر عن زراعة 60% من الأراضي الزراعية الحالية .

ورغم أن البعض يحمل تراجع الدور المصري في إفريقيا مسئولية ما يحدث حاليا وتشجيع إسرائيل على التواجد وسد الفراغ ، إلا أن الأمر لا يحتمل التركيز على تحديد المسئول بقدر ما يتطلب التحرك السريع عبر عدة خيارات من أبرزها عدم الاكتفاء بالتمسك بالحقوق التاريخية المكتسبة وتجنب لغة التهديد والوعيد ومحاولة إقناع دول الحوض بأنه لا تعارض بين مصالحها وبين المصلحة المصرية وتقديم اقتراحات بمشاريع مشتركة لتنمية الموارد المائية عن طريق غير تقليدي مثل إعادة معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي وتجميع المياه الفاقدة ومياه الأمطار وتحلية مياه البحر كي لا تنفرد إسرائيل بأن تكون العنصر المؤثر في قرار تلك الدول .

وفي حال واصلت دول المنبع تعنتها وتوصلت لاتفاقية جديدة دون موافقة مصر والسودان فهناك عدة خيارات منها اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية في ضوء حقيقة أن الاتفاقيات المائية كاتفاقيات الحدود لا يجوز تعديلها أو المساس بها ، كما أن اتفاقات المرحلة الاستعمارية التي يراد إعادة النظر فيها بما فيها اتفاق توزيع حصص المياه هي ذاتها التي أنشأت تلك الدول وإعادة النظر فيها من شأنها أن تطلق عنان الفوضى ليس في دول حوض النيل فحسب وإنما في إفريقيا كلها ، بالإضافة إلى أن هناك قواعد عامة لإدارة مياه الأنهار العابرة للدول تنص على إقرار مبدأ الحقوق التاريخية المكتسبة في الموارد المائية وتعتبر أن مياه الأنهار مورد طبيعي مشترك لا يخضع لسيادة دولة بذاتها وهذه القواعد أقرها معهد القانون الدولي في عام 1961 .

ما سبق يؤكد أنه لا يجاوز المساس باتفاقية عام 1929 التي تقضي بحصول مصر على 5و55 مليار متر مكعب والسودان على 18 مليار متر مكعب كما تقضي بحظر إقامة مشروعات سدود أو خزانات على منابع النهر دون موافقة دولتي المصب واتفاقية عام 1959 بين مصر والسودان التي أكدت حقوق الدولتين التاريخية في مياه النيل.

ولعل إلقاء نظرة على جغرافية دول الحوض العشر يدعم ما سبق ، فمعروف أن دول حوض النيل هي التي يخترقها النهر وتقع في حوضه ولها مصلحة في مياهه وتستفيد منها بأي صورة من الصور وتضم مصر والسودان وأوغندا وإثيوبيا والكونغو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا واريتريا ، ومساحة حوض النيل 2.9 مليون كم2 أي 10% من مساحة إفريقيا ويعتبر نهر النيل من أطول أنهار العالم ويتجه دائما نحو الشمال حيث يصب في البحر المتوسط .

وهناك تجمع إقليمي للدول المطلة على نهر النيل يطلق عليه "الاندوجو" أو الإخاء باللغة السواحلية وهو يهتم أساسا بتنظيم الاستفادة من مياه النيل وتحقيق المصالح المشتركة بين دول الحوض في مياهه ، والدول العشر المشتركة في حوض النيل لها أهميتها بالنسبة لمياه النهر كالآتي : أثيوبيا وإريتريا تمد النيل بنحو 84% من مياهه التي تصل مصر ، وأوغندا يقع بها منبع النيل من بحيرة فيكتوريا ولها نصف بحيرتي ألبرت وإدوارد ، وكينيا وتنزانيا تشتركان مع أوغندا في بحيرة فيكتوريا ، والكونغو تشترك مع أوغندا في بحيرة ألبرت ، ورواندي وبورندي حيث نهر كاجيرا أهم روافد بحيرة فيكتوريا ، والسودان يجري في أراضيه جزء كبير من مياه النيل ، بالإضافة إلى روافده ، أما مصر فهي دولة المصب ، ومن أكثر الدول السابقة اعتمادا على مياه النيل مصر ثم السودان ثم أوغندا على الترتيب ، أما بقية الدول فاعتمادها على المياه محدود بسبب كثرة هطول الأمطار وتوجه بعضها نحو المحيط ، حيث تتجه كينيا وتنزانيا نحو المحيط الهندي والكونغو نحو المحيط الأطلنطي .

وتشير التقديرات إلى أن الحجم المتوسط السنوي للأمطار على دول منابع النيل تقدر بحوالي 900 مليار م3 سنوياً ، بينما إيراد نهر النيل لا يتجاوز 84 مليار م3 يأتي 72 مليار م3 منها أي 87% من مياه النيل من النيل الأزرق الذي ينبع من بحيرة تانا في إثيوبيا ، بينما يأتي 13% من منطقة البحيرات العظمى أي حوالي 12 مليار م3.

وتعتبر مصر هي الدولة الأكبر والأكثر اعتماداً على مياه النيل حيث الأمطار بها شبه معدومة والمياه الجوفية غير متجددة ومن هنا فإن مياه النيل تمثل حوالي 97% من موارد مصر المائية ولكي تحافظ مصر على نصيب الفرد من المياه فإنها ستكون في حاجة مستقبلا إلى نحو 77 مليار م3 بعجز 22 مليار م3 ، أما السودان فإنه يستغل حاليا 5 و13 مليار م3 من حصته في مياه النيل البالغة 5 و 18 مليار م3 ، ورغم أن الجنوبيين يرغبون في السيطرة علي قسم هام من مياه النيل لمصالح خاصة إلا أن جنوب السودان لا يحتاج لمياه بل يعاني من وفرتها بسبب انهمار الأمطار طوال شهور الصيف .

وبالنسبة لإثيوبيا التي توصف بأنها نافورة إفريقيا حيث ينبع من مرتفعاتها أحد عشر نهراً تتدفق عبر حدودها إلى الصومال والسودان من أشهرها النيل الأرزق ، فإن هناك حقيقة تضعف موقفها في حال تحركت مصر بقوة لإحباط المؤامرة الثلاثية الصهيونية الأمريكية الإثيوبية وهي أن أنهار إثيوبيا التي تجري صوب الغرب باتجاه الصومال والسودان تتميز بانحدارها الشاهق ، فالنيل الأزرق ينحدر 1786 متراً عن مجراه الذي يبلغ 900 كم ، وهذا الانحدار الشاهق لتلك الأنهار يجعل من إثيوبيا بلداً ضعيفاً جغرافياً في التحكم في جريان النهر .

وفي ضوء ما سبق ، يتأكد أنه لا بديل أمام دول حوض النيل سوى التعاون لحل الخلافات وتحقيق مصالحهم المشتركة بعيدا عن الأجندات الصهيونية والأمريكية التي لا تخدم سوى أصحابها

خريطة دول حوض النيل

خريطة دول حوض النيل
 يجب الإشارة  إلى أن السياسة الإسرائيلية السابقة التي تتبع استراتيجية الالتفاف حول دول حوض النيل بأنشطة عسكرية وأمنية وزراعية ومائية مكثفة لمحاصرة مصر تلقى دعما واسعا من واشنطن وهذا ما تأكد في المؤامرة الأخيرة المتعلقة بتدويل مياه الأنهار وتسعيرها بعد فشل فكرة تحويل جزء من مياه النيل إلى صحراء النقب عبر سيناء ، حيث صرح الدكتور محمد أبوزيد وزير الري والموارد المائية السابق، حين صرح في شهر فبراير/شباط 2009 بأن ثمة مخططاً إسرائيلياً أمريكياً للضغط على مصر لإمداد تل أبيب بالمياه من خلال إثارة موضوع "تدويل الأنهار" بعد فشل .
وكان الخبير الأمريكي "فرانكلين فيشر" طرح مؤخرا فكرة تروج لها إسرائيل وأمريكا في المنطقة وهي فكرة تسعير المياه الدولية وبيعها وتقضي الفكرة بإنشاء صندوق مشترك يضم حساباً لكل عدد من الدول يشتركون في مجرى مائي دولي واحد يقدر من خلاله ثمن الماء دولياً على أساس معادلة قيمة المتر المكعب لأرخص قيمة مياه بديلة مثل قيمة المتر المكعب من الماء المحلى من البحر وتدفع الدولة قيمة كل الماء الذى تستهلكه أو الذى تطالب بالحصول عليه أولاً ثم تحتسب هذه القيمة من حصة الدولة في الصندوق المشترك، فإما أن يكون الحساب مديناً فتدفع الدولة الفرق ، أو دائناً فتحصل على الفرق بعد احتساب الحصص بالتساوي ، بغض النظر عن الحقوق التاريخية والاتفاقيات الموقعة ، وإذا تحقق لهذه الفكرة النجاح فإن مصر مطالبة بأن تدفع سنويا 27.5 مليار دولار أمريكي ثمن ما تستعمله من مياه النيل.
بل وكشفت وسائل إعلام أمريكية أن الولايات المتحدة تحاول حاليا طرح فكرة نقل تخرين المياه من بحيرة ناصر إلى إثيوبيا مع تشجيع مخطط قديم يقضي بمحاولة تحويل مجرى نهر النيل في إثيوبيا وأن المكتب الأمريكي لاستصلاح الأراضي يقوم بعمل الدراسات الخاصة بهذا المخطط ، كما أن الولايات المتحدة تطرح أيضاً خطة في الجنوب من حوض نهر النيل تقضي بتحويل كل مصادر المياه في تلك المناطق لتصب في منطقة البحيرات العظمى وسط القارة كخزان عملاق للمياه على أن يتم بيعها لمن يريد كالبترول تماماً كما يمكن أيضاً تعبئتها في براميل تحملها السفن أو عن طريق أنابيب.
ما سبق يؤكد أن هناك تغييرا للقواعد القانونية الدولية المعمول بها في إطار توزيع مياه الأنهار، حيث دخلت مفاهيم جديدة كلية مثل تسعير المياه وإنشاء بنك وبورصة للمياه وتستخدم تل أبيب وواشنطن في ذلك ذريعة أن حصص المياه التي تقررت لبلدان حوض النيل ليست عادلة وأنها تقررت في وقـت سابـق على استقلالهم وأنهما مستعدتان لتقديم التقنية التي تمكن تلك الدول من ترويض مجرى النيل وتوجيهه وفقاً لمصالحها.
ويذكر المحلل السياسي الأمريكي مايكل كيلو مؤلف كتاب "حروب مصادر الثروة" في هذا الصدد أن إسرائيل لعبت دورا كبيرا مع دول حوض النيل لنقض المعاهدة الدولية التي تنظم توزيع مياه النيل واعتبر أن هذا الأمر يأتي في إطار الإستراتيجية الصهيونية إذ أن إسرائيل تلعب دورًا في حوض النيل ضمن مخطط أمريكي يسعى لانتزاع النفوذ هناك ولذلك فإن الإدارة الأمريكية توفر لإسرائيل كل سبل التأثير على دول مثل إثيوبيا وكينيا ورواندا وأوغندا والكونغو بهدف إبقاء مصر في حالة توتر دائم وانشغال مستمر.
وأضاف أنه يوجد عدم إدراك كاف لحجم التغيرات الدولية التي جعلت من دول حوض النيل موطنا لصراع دولي ، فالولايات المتحدة أصبحت بعد سقوط المعسكر الاشتراكي هي القوة النافذة هناك ، حيث شكلت قبل أكثر من عامين القيادة العسكرية الامريكية في إفريقيا المعروفة باسم "أفريكوم " والتي حددت واشنطن مهامها بالمسئولية عن كل الدول الإفريقية فيما عدا مصر بزعم مكافحة الإرهاب الدولي في الصحراء الإفريقية ومنح الولايات المتحدة القدرة علي التعامل مع كافة الأزمات المختلفة في القارة الإفريقية ، قائلا :" ليس سرا أن تلك القوة تمركزت عند منابع النيل?".
بل وهناك من أشار إلى أن زيارة وزير خارجية إسرائيل افيجدور ليبرمان لعدد من دول حوض النيل في أغسطس الماضي كان الهدف منه الترويج لفكرة مشروع إسرائيلي أمريكي يجري بحث عرضه علي الأمم المتحدة لـ "تدويل" الأنهار المشتركة أو مشروع "خصخصة" المياه الذي يدرسه البنك الدولي بدعوي منع قيام حروب مياه وهو هدف خبيث يهدف لتدويل نهر النيل والضغط علي مصر

المؤامرة الثلاثية(أمريكا أسرائيل أثيوبيا )ضد مصر ومياه النيل

«أوباما أوغندا» يتعهد بشق قناة من النيل لري 28 ألف كم مربع

«أوباما أوغندا» يتعهد بشق قناة من النيل لري 28 ألف كم مربع

القاهرة

أشرف علام

Tue, 23/11/2010 - 03:52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصوير other

تصوير other

Prev Next Pause تعهد نوبيرت ماو رئيس الحزب الديمقراطي الأوغندي المعارض المرشح في انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل لشعب منطقة كاراموجا في شمال شرقي أوغندا بإيجاد حل دائم لندرة المياه في المنطقة إذا انتخب رئيسا للبلاد، وذلك بشق قناة تمتد من نهر النيل لتوفير المياه اللازمة للزراعة وتربية الماشية في المنطقة الصحراوية التي تبلغ مساحتها نحو 28 ألف كيلو متر مربع.

ونقل موقع «نبض أوغندا» (http://www.ugpulse.com) عن ماو  (43 عاما):  قوله في تجمعات حملته الانتخابية في كاراموجا: إن حكومة الرئيس الحالي يوويري موسيفيني فشلت في تنمية شمال شرقي أوغندا مثل بقية مناطق البلاد. وأضاف أن الحكومة زعمت أنها ستقيم سدودا على الأودية في منطقة كاراموجا لكن المسؤولين الحكوميين أساءوا استغلال الأموال المخصصة لهذا الغرض ولا يأبهون برفاهة سكان المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء الإفريقية «بانا برس» إن: ماو هو ثالث أقوى مرشح في الانتخابات المقررة في 18 فبراير 2011 ويطلق عليه اسم «أوباما أوغندا».  

ويتنافس خمسة مرشحين في الانتخابات الرئاسية الأوغندية منهم الرئيس الحالي موسيفيني الذي ظل في السلطة في السنوات الأربع والعشرين الأخيرة. وينافس الرئيس موسيفيني خصمه السياسي العقيد المتقاعد كيزا بسيجي للمرة الثالثة على التوالي. ويترأس بسيجي «حزب المنتدى من أجل التغير الديمقراطي» وهو ائتلاف يضم أحزابا صغيرة أخرى.  كما يتنافس موسيفيني مع المرشحة بيتي أوليفي كامايا وهي المرأة الوحيدة في السباق الرئاسي.

ومنطقة كاراموجا هي أشد المناطق القاحلة في أوغندا التي غالبا ما تعاني المجاعة نتيجة نوبات الجفاف المتكررة التي تضرب المنطقة عاما تلو الآخر مما جعلها الجزء الأقل تنمية في أوغندا وتشيع فيها الفوضى والمرض والجوع وثقافة السلاح بين القبائل التي تسرق قطعان الماشية من بعضها.

وحسب نشرة «ذي إنديان أوشن نيوز لاتر» الفرنسية فإن إسرائيل تقيم مشاريع للري في كاراموجا.

وتقول صحيفة «الجارديان» البريطانية: إن كاراموجا تقع بين كينيا والسودان وتجاهلها الاستعمار البريطاني. وبعد استقلال أوغندا في 1962، نهجت أنظمة الحكم المتعاقبة في أوغندا التي شغلتها أعمال التمرد في مناطق أخرى ذات النهج تجاه كاراموجا.

ولم يتضح على الفور مقدار كمية الماء التي سيتم تحويلها من مياه النيل في حال تنفيذ مشروع القناة الذي تعهد به  المرشح الرئاسي الأوغندي.

وكانت أوغندا ضمن خمس دول شملت إثيوبيا وكينيا وتنزانيا ورواندا وقعت على الاتفاقية الإطارية لحوض النيل فى مدينة عنتيبى الأوغندية فى مايو 2010 بعد فشل مفاوضات شرم الشيخ فى أبريل 2010 بشأن اتفاقية الإطار القانونى والمؤسسي لمياه حوض النيل وعدم التوصل إلى صيغة توافقية مع مصر والسودان للحفاظ على حقهما التاريخى فى مياه النيل الذى لا يزال محل رفض من دول منابع النيل.

وجاء فشل مفاوضات شرم الشيح لرفض مصر والسودان بند الأمن المائى بدلا من الحصص التاريخية، والإخطار المسبق بشرط موافقة جميع الدول على أى مشروع على حوض نهر النيل، وشرط الإجماع بدلا من الأغلبية عند تغيير أى من بنود الاتفاقية. وترى مصر والسودان أن شرطي الإخطار المسبق والحق التاريخي في مياه النيل من الثوابت التي لن يتنازلا عنها.

ويزور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور طارق كامل العاصمة الأوغندية كمبالا خلال الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر المقبل على رأس وفد رفيع المستوى من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبحث سبل دعم التعاون بين مصر ودول حوض النيل، وذلك من خلال تفعيل آليات المبادرة المصرية لتنمية مجتمع المعلومات بدول حوض النيل، التي  سيتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الخارجية ووزارة التعاون الدولي