مدونة نهضة مصر Renaissance of Egypt

الجمعة، يونيو 17

مؤامرة دول الحوض ضد مصر

بعيدا عن التهويل أو التهوين

أوراق الضغط المصرية .. في قضية النيل المصيرية

آخر ساعة : 04 - 05 - 2010

مؤامرة على حقوق مصر المائية فى دول المنبع في الاجتماع الأخير للدول المانحة لمبادرة حوض النيل الذي عقد مؤخرا في عنتيبي بأوغندا حذر وزير الري نصر الدين علام من أن الانقسامات الحالية بين دول حوض النيل قد تهدد بخسارتها 20 مليار دولار، التحذير كان موجها بصفة خاصة لدول المنبع السبع التي قررت المضي في العمل علي توقيع اتفاقية إطارية منتصف الشهر الحالي دون انتظار موافقة دولتي المصب (مصر والسودان)في انقلاب مدعوم من قوي إقليمية ودولية علي الاتفاقيات والحقوق التاريخية المكتسبة للدولتين ومما يعد تهديدا لايمكن تجاهله ومما قد يضع دولتي المصب وخاصة مصر أمام أزمة لابد من تفعيل كافة الخيارات والآليات المختلفة للتعامل معها، التحذير ربما يكون إحدي أوراق الضغط المصرية وربما أقلها أهمية، فهناك العديد من الملفات علي المفاوض المصري التعامل معها من أهمها الملف الإثيوبي لأنه الأخطر فمعظم حصة مصرالمائية من النيل تأتي من الهضبة الإثيوبية، كما أن أديس أبابا هي التي تقود دول المنبع لخفض حصص مصر والسودان ويتحرك العديد من القوي الدولية والإقليمية هناك لحصار مصر مائيا واقتصاديا، لكن النيل خط أحمر وحرمان شعبه من المياه يرقي لجريمة حرب وإبادة تستوجب الرد وبحسم ولكنه سيكون الورقة الأخيرة في جعبة المفاوض المصري بعد استنفاد كل الخيارات والبدائل المتاحة
الاجتماع الأخير لدول حوض النيل العشرة في شرم الشيخ انتهي دون تحقيق نتائج تذكر وسط خلافات بين دول المنبع والمصب، الأولي تصر علي توزيع مياه النيل بالتساوي والثانية تمسكت بالحقوق المائية التي نصت عليها اتفاقيتا »1959-1929 « واللتان أعطتا مصر 55,5 مليار متر مكعب والسودان 18,5 مليار من إجمالي المياه الواصلة إلي سد أسوان وتبلغ 83 مليار متر مكعب وتركز الخلاف بين الطرفين- بعد الاتفاق علي 39 بندا- علي ثلاثة بنود تتعلق بالإخطار المسبق علي المشروعات التي تقام علي النيل وتوفير الأمن المائي والتصويت علي القرارات بالإجماع وليس الأغلبية لإقرار الإتفاقية الإطارية التي ستحل محل الاتفاقيتين السابقتين، ووضح أن دول المنبع عازمة علي المضي في توقيع الاتفاقية دون انتظار موافقة دولتي المصب وهو ماحدث بالفعل حيث قررت التوقيع منفردة علي الاتفاقية منتصف الشهر الجاري ويستمر التأسيس علي مدي عام، ويعد هذا الخلاف هو الأبرز والأخطر في سلسلة متصلة بدأت ربما بعد تطبيق اتفاقية تحديد الحصص المائية السارية حتي الآن عام 1959 ففي العقود الزمنية التي تلتها تصاعدت الخلافات ووصلت إلي حد التلويح بالحرب (تهديد السادات في نهاية السبعينيات لإثيوبيا بعد الإعلان عن مشروع سد علي النيل بتحريض سوفيتي) .
تسلل إقليمي ودولي
النيل مجري طبيعي يعد الأطول عالميا حيث يمتد إلي حوالي 6 آلاف كيلو متر من بحيرتي تانا وفيكتوريا جنوبا وحتي رأس البر بدمياط شمالا عند إلتقائه في المصب بالبحر المتوسط وتقطعها المياه في رحلة تستغرق ثلاثة شهور ويعيش في منطقة حوض النيل التي تبلغ مساحتها 10٪ من مساحة إفريقيا حوالي 300 مليون نسمة، وتكمن المشكلة أن النيل يمر عبر ست دول من دول الحوض العشرة تعد من أفقر دول العالم وجميعها من دول المنبع ولذا فإن الاحتياجات المائية لدول المصب تصل إلي أكثر من 90٪ من المياه بينما لاتزيد استخدامات دول المنبع علي 6٪ وقد يقود ذلك إلي تصور عدم عدالة توزيع المياه بين فريقي دول المنبع والمصب ولكن المشكلة تكمن في تدني مستوي النموالاقتصادي وتدني مستويات المعيشة والصراعات العرقية التي شهدتها مناطق مختلفة من هذه الدول وبالتالي فإن الطلب علي مياه النيل لم يكن كبيرا، كما أن هذه المناطق لاتعتمد كثيرا علي النيل لأنها مناطق مطيرة حيث تهطل بها الأمطارالموسمية علي مدي أربعة أشهركل عام علي عكس مصر تحديدا التي تعتمد بصورة شبه كلية علي النيل لأنها لاتقع في حزام الأمطار وتعد إثيوبيا الحالة الصارخة لتفشي الفقر والجفاف والمجاعات رغم أنها تمد مصر ب85٪ من المياه ومساحتها تزيد قليلا علي مساحة مصر وكذلك سكانها الذين تتجاوز أعدادهم بقليل سكان مصر ولذا تركزت عمليات التسلل الخارجي علي هذا البلد لأهميته الإستراتيجية في منطقة القرن الأفريقي, لكن المشكلة الأكبر أن كميات الأمطار التي تهطل علي المنطقة يقدرها العلماء بحوالي ألف مليارمتر مكعب سنويا وربما أكثر بينما المستغل منها أقل من مائة مليارمترمكعب فيما يضيع الباقي في المستنقعات والبخر دون أدني استفادة ويدور الخلاف والصراع علي الكمية المتبقية، ومن بين المتسللين للمنطقة إسرائيل التي حرصت علي محاولة الحصول علي نصيب من مياه النيل بعد توقيع اتفاقية السلام مع مصر وهو مشروع وحلم يهودي قديم في أن تصل مياه النيل للدولة العبرية وأن تكون الدولة الحادية عشرة في حوض النيل، ومنذ زيارة جولدا مائير وزيرة الخارجية في الستينات لإثيوبيا لم يزرها مسئول إسرائيلي ولكن منذ عدة شهور وتحديدا في سبتمبر الماضي قام ليبرمان وزير الخارجية بزيارة لعدة دول إفريقية في حوض النيل لتتويج علاقات اقتصادية تضاعفت معدلاتها في السنوات الأخيرة لكل من إثيوبيا وكينيا وكذلك مساعدات عسكرية وتكنولوجية والمساهمة في المشروعات المائية علي النيل وتهدف إسرائيل من وراء تواجدها في المنطقة إلي الضغط علي مصر والسودان وخلق مساحة أكبر من التوتر في منطقة القرن الإفريقي وإقامة قواعد للتجسس علي البلدان العربية وأن تكون سوقا لمنتجاتها، ولاتغيب واشنطن عن المشهد السياسي والعسكري بحجة مطاردة تنظيم القاعدة بالتنسيق مع إثيوبيا وكينيا، وهي صاحبة مشروع قديم يتجدد الحديث عنه وطرحه كل عدة سنوات وهو تخزين مياه النيل في منطقة المصب عند الهضبة الإثيوبية ولكن الغريب أن الحديث المتجدد هذه المرة عن إمكانية بيع هذ المياه ونقلها عبرأنابيب ضخمة لعدة بلدان في المنطقة وخارجها، وهي الفكرة التي دعت إليها بعض وسائل إعلام في كينيا وإثيوبيا ببيع المياه لأنها من الموارد الطبيعية مثل البترول رغم اختلاف طبيعة الموردين من حيث الثبات والحركة، ولم تتوقف المسألة عند هذه الدول بل امتدت إلي وجود لكل من الصين وإيطاليا وهولندا وإيران وبعض البلدان العربية التي وجدت في هذه المناطق فرصا هائلة للاستثمار بغض النظر عن مخاطره ودوره في خلق حالات من التوتر في المنطقة ونزاعات قد تقود لحروب، ولكن مؤسسات التمويل الدولية تنظرللأمر بقدر كبير من التأني والحكمة خشية التورط في مثل هذه النزاعات خاصة ما يتعلق بالمشروعات المائية علي النيل
الخيارات المتاحة
تملك مصر الكثير من أوراق الضغط والتي تستطيع من خلالها الحفاظ علي حقوقها في نهر النيل شريان الحياة علي أرضها منذ آلاف السنين وحتي يومنا هذا وتتعدد هذه الأوراق بتعدد الملفات التي تتجه إليها هذه الأوراق .. ففي الملف الإثيوبي ينبغي تكثيف التعاون المشترك في كافة المجالات مع أديس أبابا وعلي أعلي المستويات وخاصة في مجال المشروعات التنموية وإذا مضت إثيوبيا في العمل علي إقامة المزيد من السدود فيمكن لمصر اللجوء للتحكيم الدولي وقواعد القانون الدولي الإنساني والذي يؤكد مبدأ احترام الحقوق التاريخية المكتسبة كما أقرت منظمة الوحدة الإفريقية مبدأ عرفيا ينص علي أن الحدود والاتفاقيات التي تم توريثها من الاستعمار تظل كما هي تجنبا لإثارة النزاعات والحروب بين الدول وهو مبدأ أقرته إثيوبيا في نزاعها الحدودي مع الصومال و كما تملك مصر ورقة هامة تتعلق بجيبوتي وإريتريا حيث لاتملك إثيوبيا أي منفذ بحري بعد اعترافها باستقلال إريتريا والتلويح بدعم جبهة تحريرأوجادين التي تقاوم الاحتلال الإثيوبي بالإضافة إلي التحرك في الملف الصومالي وأيضا تحذير المؤسسات الدولية المانحة لخطورة تقديم أموال للمشروعات المائية دون إخطار مصر والسودان وخطورة ذلك علي الاستقرار في المنطقة ومخاطبة البلدان التي تسعي لتمويل المشروعات في إثيوبيا بأن نشاطها هناك قد يؤثرسلبا علي العلاقات السياسية والاقتصادية مع مصر (الصين وإيطاليا وهولندا) .
أما في حالة الملف الإسرائيلي فهناك الكثير من الأوراق للتعامل معها ولكن لابد من أن يتم التعامل مع هذا الملف ليس من خلال وزارة الري وإنما علي أعلي المستويات الأمنية والقانونية لكبح جماح التوغل الإسرائيلي هناك ومن بين نقاط الضغط التلويح بإعادة النظر في تصدير الغاز للدولة العبرية وهو ماألمح إليه مصدر مسئول مؤخرا إذا ثبت أن لإسرائيل دورا تحريضيا في الأزمة الحالية بين دول حوض النيل وكذلك اتفاقية الكويز, وإعادة فتح ملف الأسري المصريين الذين قامت إسرائيل بإعدامهم في حروبها السابقة وحوادث قتل الجنود علي الحدود مع غزة، ومواصلة الضغط في قضية إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وخلال الشهر الجاري سوف يعقد اجتماع الأمم المتحدة بشأن هذه الأسلحة وبعض الدول الغربية قد تساند دعوة مصر من خلال ورقة ستقدمها للاجتماع بشأن معاهدة دولية للالتزام بإخلاء المنطقة من السلاح النووي خاصة في ظل التوتر في علاقات واشنطن وتل أبيب هذه الأيام
أما الخيار الأخير والذي ألمح إليه رئيس الحكومة الإثيوبية ميليس زيناوي عندما تحدث عن عدم عدالة توزيع المياه بين دول حوض النيل وهو احتمال استخدام مصر القوة العسكرية وأن لديها قوات خاصة مدربة علي حرب الأدغال رغم أن مصر – علي حد قوله - ليس بها أدغال فهذا الخيار سيكون الأخير عندما تصل كل الطرق والحلول إلي طريق مسدود وأصرت دول المنبع علي حرمان المصريين من الماء الذي هو أصل كل شيء حي فإن مثل هذا الخيار يصبح مشروعا قانونيا وعرفيا وإنسانيا وله سوابق تاريخية عديدة فالأمطار التي تهطل هناك ليست إثيوبية كي تمنعها عن الآخرين والقانون الدولي ينظم مثل تلك العلاقات بما يكفل العدالة للجميع ولكن في إطار التعاون المشترك وحفظ الحقوق وعدم الإضرار بالغير يمكن الوصول لحلول مرضية للجميع أما إذا تمسكت دول المصب وبتحريض خارجي علي سلوك طريق الصدام فعليها تحمل تبعات أفعالها وبدلا من الصراع علي المياه المحدودة الكميات التي تتبقي من المياه المهدرة يجب أن تتعاون دول حوض النيل علي كيفية وقف هذا الإهدار الضخم عبر مشروعات عملاقة تضيف لمياه النيل عشرات بل مئات من مليارات الأمتار المكعبة التي تذهب سدي ودون استخدامها وليس أمام هذه الدول إلا طريق التعاون فيما بينها لتحقيق مصالح شعوبها وليظل النيل مصدرا لكل الخير علي امتداد الزمن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

مصر لم تعد هبة النيل

"مصر هبة النيل" عبارة مهددة بالانقراض

فى اليوم العالمى للمياه...

فادى عاكوم

اليوم السابع : 22 - 03 - 2010

طالما كانت عبارة "مصر هبة النيل" كلمات مميزة وملازمة لأى حديث عن النيل أو مصر، ولطالما لعب النيل دورا هاما باقتصاديات الشعب المصرى منذ مئات بل آلاف السنين، لكن هذه الهبة باتت مهددة فعليا منذ سنوات خصوصا ما يتعلق بالتصحر والنزاعات الدولية والإقليمية على المياه، وبالتالى فالانعكاس سيكون سلبيا على مجمل الاقتصاد المصرى خصوصا وأن الأمر يطال الطبقة الفقيرة والتى تعتمد اعتمادا كليا على الزراعة.
وتقوم الحكومة حاليا بمحاولات عديدة للتغلب على المشكلة القائمة، أهمها الاستراتيجية التى تتضمن محاور عديدة منها المناقشات الدائرة مع دول حوض النيل حول اتفاقية توزيع المياه، وتطوير نظم الرى، وتنمية الموارد المائية غير التقليدية وتطوير إدارة الشبكة فى الرى والصرف ومواجهة التعديات والمخالفات على مياه النيل وطرح النهر والتنمية البشرية لكوادر الرى.. كاشفا عن اقتراح كادر خاص جديد لمهندسى الرى، رفعا لمستواهم المهنى واعتناء بحالتهم المادية فى إطار الجهد الضخم الذى يبذلونه.
وحسب الدراسات الرسمية فقد بينت نتيجة القياسات الفنية التى تجرى على عينات من مياه نهر النيل انخفاضاً ملحوظاً فى نسب الملوثات مقارنة بالعام الماضى، وكانت النسب الناتجة فى مجملها داخل الحدود المسموح بها كنتيجة للجهود التى تقوم بها الحكومة، كما تظهر الإحصاءات تحسناً ملحوظاً فى معالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها وتدويرها حيث بلغت كميتها 1.8 مليار م3سنوى، كما احتلت مصر المرتبة 59 من بين 231 دولة الصادر عنها مؤشر جودة المياه حيث تعتبر مصر من أفضل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقاً لذلك المؤشر.
وبمناسبة اليوم العالمى للمياه الهادف إلى تشجيع الحكومات والمنظمات فى جميع أنحاء العالم بالاضطلاع بأدوار أكثر إيجابية لتنمية الموارد المائية وتحسين كفاءة استخدامها، مع وضع الضوابط لحمايتها من التلوث، أصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء مجموعة من الأرقام والإحصاءات جاء فيها أن حصة مصر من النيل تبلغ 55.5 مليارم3 سنوياً علاوة على 6.2 مليار م3 مياه جوفية سنوية كذا 8 مليار م3 من مياه الصرف الزراعى المعالج، ويبلغ نصيب الفرد فى مصر حوالى 700 م3 طبقاً لإحصاءات عام 2007، ومن المتوقع أن يصل إجمالى كمية الموارد المائية المتاحة فى مصر إلى 71.4 مليار م3 عام 2017 فى مقابل احتياجات مائية تصل إلى 86.2 مليار م3 عن نفس العام.
علما بأن كمية المياه النقية المنتجة بلغت 8582 مليون م3 عام 2007/2008 مقابل 7247 مليون م3 عام 2006/2007 بزيادة قدرها 18.4% وبلغ نصيب الفرد من كميات المياه النقية المستهلكة 91.9 م3 عام 2007/2008 مقابل 78 م3 عام 2006/2007 بزيادة قدرها 17.8%.

جودة المياة المصرية

كشف التقرير الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين عن أن مصر احتلت المرتبة 59 من بين 231 دولة الصادر عنها مؤشر جودة المياه، حيث تعتبر مصر من أفضل دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقا لذلك المؤشر.
وذكر التقرير بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للمياه أن نصيب الفرد من كميات المياه النقية المستهلكة ارتفع إلى 9ر91 متر مكعب عام 2007/2008 مقابل 78 متر مكعب عام 2006/2007 بزيادة قدرها 17.8% ، كما تم تقليل نسبة فاقد توزيع شبكات المياه النقية، حيث بلغت 20% عام 2007/2008 مقابل 21% عام 2006/2007 من إجمالى المياه المنتجة.
وأشار إلى أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لزيادة كمية المياه النقية، حيث أصبحت كمية المياه النقية المنتجة 8582 مليون م3 عام 2007/2008 مقابل 7247 مليون م3 عام 2006/2007 بزيادة قدرها 18.4%.
وتظهر القياسات الفنية الناتجة عن الفحوصات التى تجرى على عينات من مياه نهر النيل - وفقا للتقرير - انخفاضا ملحوظا فى نسب الملوثات مقارنة بالعام الماضى، وكانت النسب الناتجة فى مجملها داخل الحدود المسموح بها كنتيجة للجهود التى تقوم بها الحكومة، كما تظهر الإحصاءات تحسنا ملحوظا فى معالجة مياه الصرف الصحى، وإعادة استخدامها وتدويرها حيث بلغت كميتها 8ر1 مليار متر مكعب سنويا.
يذكر أن نهر النيل يعتبر المورد الرئيسى للمياه فى مصر حيث تبلغ حصتها منه 55.5مليار متر مكعب سنويا، علاوة على 6.2 مليار م3 مياه جوفية سنوية و 8 مليارات م3 من مياه الصرف الزراعى المعالج.
وبلغ عدد الدول التى تقع تحت خط الفقر المائى (أقل من 1000م3) 30 دولة من بين 178 دولة من بينها 15 دولة عربية.
وطبقاً لإحصاءات عام 2007 يبلغ نصيب الفرد فى مصر حوالى 700م3، ومن المتوقع أن يصل إجمالى كمية الموارد المائية المتاحة فى مصر إلى 71.4 مليار م3 فى مقابل احتياجات مائية تصل إلى 86.2مليار م3 عن نفس العام.
موضوعات متعلقة..
أحمد المغربى:أصبحنا تحت خط الفقر المائى

مصر ستواجه عجزا في الموارد المائية مقابل الاحتياجات بحلول 2017

تقرير : مصر ستواجه عجزا في الموارد المائية مقابل الاحتياجات بحلول 2017

الشروق الجديد

الشروق الجديد : 18 - 07 - 2009

كشف تقرير حديث لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء النقاب عن عجز متوقع في الموارد المائية عن الاحتياجات بحلول عام 2017 حيث
من المتوقع أن تصل إجمالي كمية الموارد المائية المتاحة في مصر إلى حوالي 4ر71 مليار متر مكعب في مقابل الاحتياجات المائية التي تصل في السنة نفسها إلى 2ر86 مليار متر مكعب.
وبلغ إجمالي كمية الموارد المائية المتاحة في مصر عام 2006 حوالي 64 مليار متر مكعب.
ويتوقع التقرير أن يتراجع متوسط نصيب الفرد في مصر من المياه خلال السنوات المقبلة ، حيث يصل إلى 582 مترا مكعبا سنويا عام 2025 مقابل 860 مترا مكعبا سنويا عام 2003 و 1138 مترا مكعبا سنويا عام 1986.
وأكد التقرير - الذي استعرضه الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات بمجلس الوزراء - أن نهر النيل يمد مصر بحوالي 5ر55 مليار متر مكعب ، بما يمثل حوالي 7ر87% من إجمالي الموارد المائية المتاحة في مصر عام 2006 ، ومن المتوقع أن تنخفض مساهمته في إجمالي المائية المتجددة المتاحة في مصر إلى 5ر80% عام 2017.
وأوضح التقرير أن حجم الموارد المائية في العالم تبلغ 35 مليون كم مكعب ، وهى تمثل 5ر2% فقط من إجمالي كمية المياه المتاحة في العالم والتي تبلغ 4ر1 مليار كم مكعب ، ويتم استخدام أقل من 1% فقط من هذه الموارد العذبة للأعراض البشرية.
وقال التقرير إن 30 دولة من بين 178 دولة تقع تحت خط الفقر المائي عندما يقل متوسط نصيب الفرد من المياه المتجددة بها عن 1000 متر مكعب سنويا ، كما أن شخصا من كل ثلاثة أشخاص في العالم يتأثرون بندرة المياه ، وما يزيد من تفاقم المشكلة زيادة الاحتياجات المائية نتيجة الزيادة السكانية والتمدن وزيادة الاستخدامات المنزلية والصناعية علاوة على أن فردا من كل ستة أفراد في العالم لا يحصلون على مياه نقية آمنة.
وبالنسبة لمصر ، أوضح التقرير أن الزراعة استحوذت على النصيب الأكبر من
الاستخدامات المائية ، وهو ما يمثل حوالي 3ر83% من إجمالي الاستخدامات عام 2007 - 2008.
وأوضح أن حوالي 9ر12% زيادة في إجمالي كمية مياه الشرب المنتجة عام 2006 - 2007 مقارنة بعام 2003 - 2004 لتصل إجمالي الكمية المنتجة 25ر7% مليار متر مكعب عام 2006 – 2007

العجز المائي المصرى

تقرير : مصر ستواجه عجزا في الموارد المائية مقابل الاحتياجات بحلول 2017

الشروق الجديد

الشروق الجديد : 18 - 07 - 2009

مصر والعجز المائى

أن موضوع مياه النيل التي تعتمد عليها مصر بنسبة 95% لا مساومة عليه بل وهناك من يشير إلى أن مصر دخلت مرحلة المجاعة المائية منذ بداية التسعينيات ووصل نصيب الفرد فيها إلى أقل من 1000متر مكعب وهو الحد العالمي للمجاعة ، وإذا استمرت الأحوال على ما هي عليه ستعجز مصر عن زراعة 60% من الأراضي الزراعية الحالية .

ورغم أن البعض يحمل تراجع الدور المصري في إفريقيا مسئولية ما يحدث حاليا وتشجيع إسرائيل على التواجد وسد الفراغ ، إلا أن الأمر لا يحتمل التركيز على تحديد المسئول بقدر ما يتطلب التحرك السريع عبر عدة خيارات من أبرزها عدم الاكتفاء بالتمسك بالحقوق التاريخية المكتسبة وتجنب لغة التهديد والوعيد ومحاولة إقناع دول الحوض بأنه لا تعارض بين مصالحها وبين المصلحة المصرية وتقديم اقتراحات بمشاريع مشتركة لتنمية الموارد المائية عن طريق غير تقليدي مثل إعادة معالجة مياه الصرف الصحي والصناعي وتجميع المياه الفاقدة ومياه الأمطار وتحلية مياه البحر كي لا تنفرد إسرائيل بأن تكون العنصر المؤثر في قرار تلك الدول .

وفي حال واصلت دول المنبع تعنتها وتوصلت لاتفاقية جديدة دون موافقة مصر والسودان فهناك عدة خيارات منها اللجوء إلى مجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية في ضوء حقيقة أن الاتفاقيات المائية كاتفاقيات الحدود لا يجوز تعديلها أو المساس بها ، كما أن اتفاقات المرحلة الاستعمارية التي يراد إعادة النظر فيها بما فيها اتفاق توزيع حصص المياه هي ذاتها التي أنشأت تلك الدول وإعادة النظر فيها من شأنها أن تطلق عنان الفوضى ليس في دول حوض النيل فحسب وإنما في إفريقيا كلها ، بالإضافة إلى أن هناك قواعد عامة لإدارة مياه الأنهار العابرة للدول تنص على إقرار مبدأ الحقوق التاريخية المكتسبة في الموارد المائية وتعتبر أن مياه الأنهار مورد طبيعي مشترك لا يخضع لسيادة دولة بذاتها وهذه القواعد أقرها معهد القانون الدولي في عام 1961 .

ما سبق يؤكد أنه لا يجاوز المساس باتفاقية عام 1929 التي تقضي بحصول مصر على 5و55 مليار متر مكعب والسودان على 18 مليار متر مكعب كما تقضي بحظر إقامة مشروعات سدود أو خزانات على منابع النهر دون موافقة دولتي المصب واتفاقية عام 1959 بين مصر والسودان التي أكدت حقوق الدولتين التاريخية في مياه النيل.

ولعل إلقاء نظرة على جغرافية دول الحوض العشر يدعم ما سبق ، فمعروف أن دول حوض النيل هي التي يخترقها النهر وتقع في حوضه ولها مصلحة في مياهه وتستفيد منها بأي صورة من الصور وتضم مصر والسودان وأوغندا وإثيوبيا والكونغو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا واريتريا ، ومساحة حوض النيل 2.9 مليون كم2 أي 10% من مساحة إفريقيا ويعتبر نهر النيل من أطول أنهار العالم ويتجه دائما نحو الشمال حيث يصب في البحر المتوسط .

وهناك تجمع إقليمي للدول المطلة على نهر النيل يطلق عليه "الاندوجو" أو الإخاء باللغة السواحلية وهو يهتم أساسا بتنظيم الاستفادة من مياه النيل وتحقيق المصالح المشتركة بين دول الحوض في مياهه ، والدول العشر المشتركة في حوض النيل لها أهميتها بالنسبة لمياه النهر كالآتي : أثيوبيا وإريتريا تمد النيل بنحو 84% من مياهه التي تصل مصر ، وأوغندا يقع بها منبع النيل من بحيرة فيكتوريا ولها نصف بحيرتي ألبرت وإدوارد ، وكينيا وتنزانيا تشتركان مع أوغندا في بحيرة فيكتوريا ، والكونغو تشترك مع أوغندا في بحيرة ألبرت ، ورواندي وبورندي حيث نهر كاجيرا أهم روافد بحيرة فيكتوريا ، والسودان يجري في أراضيه جزء كبير من مياه النيل ، بالإضافة إلى روافده ، أما مصر فهي دولة المصب ، ومن أكثر الدول السابقة اعتمادا على مياه النيل مصر ثم السودان ثم أوغندا على الترتيب ، أما بقية الدول فاعتمادها على المياه محدود بسبب كثرة هطول الأمطار وتوجه بعضها نحو المحيط ، حيث تتجه كينيا وتنزانيا نحو المحيط الهندي والكونغو نحو المحيط الأطلنطي .

وتشير التقديرات إلى أن الحجم المتوسط السنوي للأمطار على دول منابع النيل تقدر بحوالي 900 مليار م3 سنوياً ، بينما إيراد نهر النيل لا يتجاوز 84 مليار م3 يأتي 72 مليار م3 منها أي 87% من مياه النيل من النيل الأزرق الذي ينبع من بحيرة تانا في إثيوبيا ، بينما يأتي 13% من منطقة البحيرات العظمى أي حوالي 12 مليار م3.

وتعتبر مصر هي الدولة الأكبر والأكثر اعتماداً على مياه النيل حيث الأمطار بها شبه معدومة والمياه الجوفية غير متجددة ومن هنا فإن مياه النيل تمثل حوالي 97% من موارد مصر المائية ولكي تحافظ مصر على نصيب الفرد من المياه فإنها ستكون في حاجة مستقبلا إلى نحو 77 مليار م3 بعجز 22 مليار م3 ، أما السودان فإنه يستغل حاليا 5 و13 مليار م3 من حصته في مياه النيل البالغة 5 و 18 مليار م3 ، ورغم أن الجنوبيين يرغبون في السيطرة علي قسم هام من مياه النيل لمصالح خاصة إلا أن جنوب السودان لا يحتاج لمياه بل يعاني من وفرتها بسبب انهمار الأمطار طوال شهور الصيف .

وبالنسبة لإثيوبيا التي توصف بأنها نافورة إفريقيا حيث ينبع من مرتفعاتها أحد عشر نهراً تتدفق عبر حدودها إلى الصومال والسودان من أشهرها النيل الأرزق ، فإن هناك حقيقة تضعف موقفها في حال تحركت مصر بقوة لإحباط المؤامرة الثلاثية الصهيونية الأمريكية الإثيوبية وهي أن أنهار إثيوبيا التي تجري صوب الغرب باتجاه الصومال والسودان تتميز بانحدارها الشاهق ، فالنيل الأزرق ينحدر 1786 متراً عن مجراه الذي يبلغ 900 كم ، وهذا الانحدار الشاهق لتلك الأنهار يجعل من إثيوبيا بلداً ضعيفاً جغرافياً في التحكم في جريان النهر .

وفي ضوء ما سبق ، يتأكد أنه لا بديل أمام دول حوض النيل سوى التعاون لحل الخلافات وتحقيق مصالحهم المشتركة بعيدا عن الأجندات الصهيونية والأمريكية التي لا تخدم سوى أصحابها

الجمعة، يونيو 17

مشاركة مميزة