قضايا واراء - الطريق إلي إصلاح الأجور

قضايا واراء - الطريق إلي إصلاح الأجور الطريق إلي إصلاح الأجور بقلم: عصام رفعت 4/24/2011 1480 قد تبدو بعض الملفات والقضايا ضخمة ومتضخمة وصعبة الحل كما صوروها لنا‏,‏ ولكن الجدية والالتزام والارادة هي اساليب وآليات التعامل معها‏,‏ وعلاج المشاكل التي عانت منها الجماهير‏.‏ سوف نطرح قضيتين جاء اسلوب المعالجة لكل منهما مختلفا وعلي نحو عكسي‏.‏ القضية الأولي هي مواجهة غزوة اثرياء العصر الماضي علي الاراضي الصحراوية من الكيلو24 حتي الكيلو48 بطريق مصر اسكندرية الصحراوي, وكانت حجتهم هي استصلاح الاراضي وهو ما لم يحدث ليس فقط لانعدام خبرتهم في هذا الشأن ونستطيع أن نطرح هنا عشرات الاسماء من اول رئيس الوزراء السابق الي ممثلين وفنانين وغيرهم لا يعرفون عن الزراعة شيئا, وكان هدفهم هو انشاء المنتجعات وفي غفلة من الزمن الذي تعمد الانحناء زحفت المنتجعات علي اراضي الاستصلاح ثم تغير الزمن وجاء وزير يعالج الملف بما وجده فيه من حلول ومقترحات النظام السابق وتحالفات أصحاب المصالح معه والتي تركزت في تحصيل غرامات من المخالفين والالتزام بالزراعة الجادة في باقي المساحات غير المبنية والتي تصل إلي39% من مساحة الارض. ومن ثم فإن, معالجة هذا الملف تقوم علي مبدأ خالف وادفع الغرامه وهو أمر يشجع الكثيرين مادامت سلطات الدولة رخوة وان معالجتها لهذه المخالفات تقوم علي تحصيل قرشين لخزانتها ثم كلمات مطاطة واسعة من عينة الزراعة الجادة دون أن تضع لها مواصفات ونوعيات ولعل المعالجة علي هذا النحو تشجع علي المخالفة. تلك هي معالجة قديمة بأساليب ما قبل ثورة يناير التي كانت تراعي مصالح النخبة ــ إذا جاز التعبير ــ دون مراعاة مصالح الوطن والصالح العام. وإذا انتقلنا إلي القضية الثانية وهي مواجهة فوضي الاجور وسيرك الاجور كما نبهنا اليه مرارا والاختلال الحالي في هيكل الأجور, وهنا نجد رئيس مجلس الوزراء د. عصام شرف يعلن الاسبوع الماضي عن وعده خلال شهر باعادة النظر في هيكل الاجور لجميع العاملين بالدولة, ووضع حد أقصي وتضييق الفوارق بين الحد الادني والحد الاقصي للعاملين في جهات واحدة. وهذه هي المعالجة الجادة لقضية مزمنة ضحكت فيها الدولة علي العاملين بها, وحصلوا علي أجور هزيلة نستطيع أن نسميها دعما غير مباشر من الموظف للدولة حيث يحصل علي أجر أقل مما يستحقه. ان هيكل الاجور في مصر يحتاج إلي إعادة نظر شاملة ومتأنية تستهدف تعديل هذا الهيكل المهلهل وتحسين جميع مستوياته, ومن المتصور أن تكون أحد عناصره هي ضم جميع ما يحصل عليه الموظف أو العامل من مزايا مادية كالحوافز والاجر الإضافي وغيرها من مسميات غريبة إلي الأجر الاساسي, ووضع نظام عادل للثواب والعقاب يطبق بصرامة وحزم شديدين. غير أن وضع سياسة سليمة لإصلاح هيكل الاجور ترتبط بأمرين علي جانب كبير من الأهمية أولهما وضع حد ادني للاجور وثانيهما وضع سقف أعلي للأجور بحيث تكون النسبة بينهما متوازنة ومنضبطة ومستمرة بما يحقق العدالة الاجتماعية, وضمان حصول العاملين علي احتياجاتهم, وتحسين نمط توزيع الدخل, وتوفير الحافز علي العمل, وتحقيق اكبر قدر من التوازن في العلاقة بين أصحاب الاعمال والعمال مما يعزز الاستقرار الاجتماعي ورفع الكفاءة الاقتصادية. وفيما يتعلق بالحد الادني للأجور فإن الخبرة الدولية كما اشارت اليها دراسة للمركز المصري للدراسات الاقتصادية تؤكد أن وضع سياسة سليمة في هذا الشأن تستلزم توافر معايير واضحة لتحديد مستوي الحد الادني للأجور وآليات للمحافظة علي القيمة الحقيقية له, وإطار مؤسسي لوضع هذه السياسة والالتزام بتطبيقها. حيث تقوم الحكومة بإعادة حساب وتعديل الحد الادني للأجور وفقا للتغير في معدل التضخم, وبعد التشاور مع لجنة من ممثلي أصحاب الأعمال والنقابات العمالية والمهنية والجهات الاكاديمية المستقلة. ويتم عادة مراجعة الحد الادني للأجور سنويا. وبالإضافة إلي ذلك تتم المراجعة بعد مرور عدة سنوات مرة أخري لاعتبارات مهمة. فقد تتغير أنماط الاستهلاك مما يستلزم مراجعة سلة السلع والخدمات الأساسية للعامل وأسرته. ولقد تطرأ تغيرات في متوسط حجم الاسرة وعدد أفرادها الذين يعملون بأجر, خاصة مع تزايد مشاركة المرأة في سوق العمل. وقد يرتفع متوسط انتاجية العامل, سواء علي المستوي القومي أو القطاعي مما يبرر رفع الحد الأدني للأجور, وأخيرا قد يرتفع المتوسط العام للأجور مما يستلزم رفع الحد الادني لها للمحافظة علي الهيكل النسبي للأجور. ولكن ما هو موقفنا في مصر من هذه القضية؟ لقد تم انشاء المجلس القومي للأجور في عام3002 للقيام بمهام عديدة أهمها وضع الحد الأدني للأجور علي المستوي القومي بمراعاة نفقات المعيشة, وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الاجور والاسعار واعادة النظر فيه بصفة دورية لا تتجاوز ثلاث سنوات علي الأكثر, وتحديد هيكل الاجور لمختلف المهن والقطاعات والانشطة بالدولة لتحقيق التوازن المطلوب في توزيع الدخل القومي, ووضع الحد الادني للعلاوات الدورية بما لا يقل عن7% من الاجر الاساسي. ورغم أهمية انشاء هذا المجلس في وضع سياسة قومية للأجور فإنه كان في الثلاجة حيث لم يؤد دوره علي الاطلاق ولم يجتمع المجلس اكثر من مرتين اعلن في احداهما أن الحد الأدني للأجور هو004 جنيه, بينما كان حكم المحكمة انه يبلغ0021 جنيه. ولا شك أن الشلل الذي أصاب هذا المجلس وابتعاده عن اداء دوره ترك الاقتصاد تتزايد فيه الفوارق الاجتماعية واختلال العدالة الاجتماعية. وفي ظروف اقتصاد ما بعد الثورة تصاعدت حدة المطالب الفئوية المشروعة لتصحيح هيكل الاجور وبرغم العبء الذي تمثله هذه المطالب الا أن أمام الحكومة العديد من الاتجاهات لتدبير الجانب الاكبر من التمويل اللازم لمواجهة اصلاح هيكل الاجور. منها علي سبيل المثال: اولا: اصلاح النظام الضريبي بخفض الضريبة علي الموظفين, وزيادة حد الاعفاء والأخذ بنظام الضريبة التصاعدية المناسبة, وتحصيل متأخرات الضرائب التي لدي كبار الممولين. ثانيا: فرض ضريبة جديدة علي التصرفات العقارية من بيع وشراء أراض وشقق وفيلات كلها تدخل في دائرة المليارات دون أن تمتد اليها يد الضرائب بعدالة. ثالثا: فرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية الناتجة عن أرباح بيع الاسهم في البورصة, وكذلك الاموال الساخنة الاجنبية التي تدخل إلي البورصة وتخرج بسرعة, وكذلك رؤوس الاموال الاجنبية التي تشتري سندات الخزانة, وتحقق ارباحا هائلة. رابعا: اصدار سندات لمدة ثلاث سنوات بعائد سنوي ثابت01%. خامسا: اصدار شهادات استثمار ذات عائد متغير يبدأ من51% مما يخفض التضخم ويساعد الحكومة علي مواجهة العجز. تلك هي بعض الوسائل لتحقيق العدالة الاجتماعية في هيكل الاجور. erefat@ahram.org.eg المزيد من مقالات عصام رفعت

قضايا واراء - الثورة والتغيير

قضايا واراء - الثورة والتغيير الثورة والتغيير بقلم: د.عبد المنعم سعيد 4/24/2011 905 علي مدي قرن ونصف قرن تقريبا منذ بداية الدولة المصرية الحديثة كان القانون الأساسي للسياسة المصرية هو قيام الإصلاحيين‏,‏ والحركات الإصلاحية المختلفة‏,‏ بتطوير الحياة المصرية في اتجاه الحداثة, وإدخال جماعات متزايدة العدد إلي الحياة الحديثة, سواء كان ذلك من حيث أنماط الإنتاج أو العمل أو الاستهلاك. وبعد أن كانت أعداد المصريين تتناقص منذ نهاية العصور الفرعونية, حيث انهارت من قرابة عشرة ملايين نسمة إلي مليونين ونصف مليون في نهاية القرن الثامن عشر. ولكن الحياة تغيرت, ومع جهود الإصلاحيين المختلفة ارتفع عدد السكان عند نهاية القرن التاسع عشر إلي عشرة ملايين نسمة, ومع منتصف القرن العشرين أصبح عشرين مليونا أو أكثر قليلا عند نشوب ثورة23 يوليو1952 التي واجهت عجز النظام السياسي عن استيعاب الطاقات البشرية والمعنوية المتزايدة للمصريين, التي جعلت مصر من زاوية كل المؤشرات المعروفة أكثر تقدما من تركيا وكثير من الدول الآسيوية, وتماثل تقريبا العديد من دول جنوب أوروبا. كانت وسيلة الثورة هذه المرة الجيش الذي بدأ بأمره حركة مباركة, ثم صارت مع الأيام ثورة مقدسة يتبناها الشعب ويمتد لهيبها إلي بقية العالم العربي وإفريقيا والعالم الثالث. ورغم أن برنامج الثورة الأساسي اعتمد في جوهره علي برنامج المصلحين المصريين بما فيه الإصلاح الزراعي وتعميم مجانية التعليم حتي المرحلة الجامعية والسعي نحو تصنيع مصر, ومن ثم زيادة حجم الطبقة العاملة وتأثيراتها علي التركيبة الاجتماعية المصرية; فإن الواقع السياسي لكل ذلك قام علي استبعاد الإصلاحيين, وكل من كانت لهم علاقة بالنظام القديم, واستبدال بكل هؤلاء جماعة جديدة لم تعرف السياسة من قبل وتقوم علي التكنوقراط الذين تولدوا من الجامعات المصرية الحديثة, وسياسات البعثات التي أرسلت إلي الجامعات الأجنبية, وصاحبتهم جماعة أخري من البيروقراطيين العسكريين الذين أصبحوا من المدنيين مع طائفة مدنية كانت جاهزة لخدمة النظام الجديد كما خدمت النظام القديم. وعلي مدي عقدين من الزمان تقريبا اختفي الإصلاحيون تقريبا من الحياة السياسية المصرية, اللهم إلا من كتابات قليلة تم تسريبها إلي الرأي العام, أو بين سطور الروايات والمسرحيات والقصص, إذ حاولت الثورة أن تجعل الشعب المصري كلا في واحد بالمعني الحرفي للكلمة. وكان هذا الواحد أولا هو الزعيم جمال عبد الناصر الذي قاد البلاد منذ عام1952 مع صحبة الأحرار, ثم بعد ذلك منذ1954 بصورة شبه منفردة حتي مماته عام1970, ورغم أن تاريخ هذه الفترة مفعم بالتغيرات والأحداث المختلفة, فإن الزعيم سرعان ما أضيفت له صفات أخري مثل الخالد والملهم, ولم يكن ذلك نوعا من إطلاقات الجماهير علي قائدها الذي أحبته كما لم تحب زعيما آخر, بل كان صفة علمية نقلها لنا الأستاذ محمد حسنين هيكل علي لسان وزير الخارجية محمود فوزي الذي عند استشارته في أمر من أمور السياسة الخارجية لم يجد ما يقوله إلا أن ذلك من أمور الزعماء الملهمين الذين تأتيهم الحكمة من نوع خاص. وربما دون قصد منهما ـ محمود فوزي ومحمد حسنين هيكل ـ دخل عبد الناصر العظيم إلي مكانة الأنبياء والمرسلين. وكان هذا الواحد ثانيا هو التنظيم السياسي الذي بدأ تحت اسم هيئة التحرير ثم أعقبها الاتحاد القومي وأخيرا جري اختتام الأمر كله بقيام الاتحاد الاشتراكي العربي. والحقيقة أنه مهما تعددت الأسماء والأشكال فقد كانت الفكرة واحدة وهي اعتقال السياسة كلها, بما فيها الثورة أو الإصلاح, داخل إطار واحد له منظومته الفكرية, وتنظيمه الهرمي, وقدرته التعبوية. وببساطة لم يعد الشعب المصري جماعات وطبقات اجتماعية, وأسواقا سياسية وفكرية واقتصادية, وإنما صار واحدا وراء الزعيم والدولة التي ينتظم فيها التكنوقراط والبيروقراط في طابور طويل ينتظر اليوم الذي يصعد فيه إلي أعلي السلم السياسي. ولم يكن هناك صدفة أن عمليات التصعيد هذه خلقت شخصيات تاريخية استمرت عبر العصور المختلفة حتي وصلت إلي العصر الحالي. مادام لم يكن هناك كثير من الأفكار أو التوجهات أو الحوارات والنقاشات, ويكفي الجميع في مرحلة كتاب فلسفة الثورة, أو الميثاق الوطني, أو كتابات الأستاذ محمد حسنين هيكل, فإن جماعة في الطابور الطويل استمرت في السلطة السياسية أو قريبة منها علي مدي العقود الستة الماضية. وكان هذا الواحد ثالثا هو ما جري من عملية تأميم لكل مصادر الفكر والتفكير في الدولة كلها. وربما كان المثال الأقرب لكل ذلك هو قانون تأميم الصحافة عام1960, الذي أباد كل الصحافة الخاصة في مصر, وركزتها في الدور الصحفية الكبري الثلاث ـ الأهرام والأخبار والجمهورية ـ ومعها صارت الإذاعة والتليفزيون الأقوي في العالم العربي, وربما العالم الثالث كله. وسرعان ما كان لهذا الواحد الجديد نجومه الساطعة, ومع ضيق الساحة وقدرتها علي توليد طاقات وأفكار جديدة ومختلفة كان طبيعيا أن يكون هناك مجموعة محدودة من النجوم الساطعة القادرة علي بلورة أفكار النظام ومنها كان الأستاذ محمد حسنين هيكل في الصحافة, والأستاذ أحمد سعيد في الإذاعة, والأستاذ حمدي قنديل في التليفزيون, وقلة قليلة أخري أصبحت كلها من أصحاب القامات الطويلة في النظام وخارجه في العالم العربي حتي في العالم كله منادية بالوحدة العربية والاشتراكية والحرية للشعوب والأمم من خلال زعيم واحد, وتنظيم سياسي واحد, وإعلام واحد. وكان هذا الواحد رابعا في عالم الاقتصاد هذه المرة حيث جرت حركة للتمصير تم بها إخراج الأجانب ـ ومعهم خبراتهم ـ من الاقتصاد المصري, وبعدها جرت حركة التأميمات الكبري التي جري تعليبها في خطة خمسية ـ1960 إلي1965 ـ تربط ما بين الموارد البشرية والمالية والفنية في إطار تخطيط دقيق. ورغم النتائج الإيجابية للخطة, فإن ما كان فيها من مظاهر العمق وضعف الخيال البيروقراطي, وضمور القدرات التكنوقراطية نتيجة توقف كثرة من خريجي البعثات المصرية في الخارج عن العودة إلي أرض الوطن, أدي إلي توقف الخطط الخمسية القومية الشاملة بعد الخطة الأولي. ولكن النتيجة الحتمية كانت قد حدثت, وهي أن الاقتصاد الواحد للدولة قد بات هو الحقيقة الواقعة, التي بات عليها أن تواجه مجموعة من النتائج يقع في مقدمتها الزيادة السكانية, اتساع حجم الطبقة العاملة التي لم تعد تجد صناعات جديدة تستوعبها في عمل وإنتاج حقيقي, وزيادة عدد المتعلمين وخريجي الجامعات الذين استوعبتهم الأجهزة الحكومية في البداية ثم لم تجد بعد ذلك من حل للتضخم المتزايد في البيروقراطية إلا وجود قائمة لانتظار يوم التعيين في الدولة. وكان هذا الواحد خامسا أن عملية تعبئة الشعب المصري داخل بوتقة واحدة لم يكن ممكنا أن تتم, وتقتل روح الحرية والإصلاح في الشعب المصري, دون حراسة قوية من أجهزة قوية سميت بعد ذلك دولة المخابرات, ودولة أمن الدولة, وقوات الأمن المركزي, وأشكال مختلفة من التجسس السياسي وعمليات الاعتقال الواسعة للشيوعيين والإخوان المسلمين وجماعات كثيرة من المعارضة الفردية, حتي من كان فيها واقعا في قلب النظام التعبوي, ولكن كان لها رأي مختلف في إدارة الدولة, حتي إن بعضهم كان يمضي إلي الإعدام أو القتل بالتعذيب وهو يهتف بحياة الرئيس المفدي. أصبحت النتيجة هي أن الكل من الشعب المصري صار في واحد, سواء كان ذلك زعيما أو تنظيما سياسيا أو جهازا للدولة; أمنيا كان أو بيروقراطيا, أو إعلاما له نجومه وأدواته الباهرة, ومع حدوث ذلك كله بدأ الضمور في أعضاء الدولة المصرية. ورغم الإنذارات المختلفة التي أتت مع حرب بورسعيد عام1956 التي نتج عنها الاحتلال الإسرائيلي لسيناء لأول مرة حتي مارس1957 وفتح خليج العقبة; والتي أتت مع الانفصال السوري عن الجمهورية العربية المتحدة; فإن الحذر لم يكن كافيا وجري استدراج ـ والتعبير مستعار من الأستاذ محمد حسنين هيكل ـمصر إلي كارثة يونيو1967. هذه الكارثة صارت نكسة علي أي حال, ولكنها وقد صار الوطن في خطر داهم, كافية لتحريك أعصاب الحركات الإصلاحية داخل المجتمع المصري وهي التي خرجت فيما عرف بعد ذلك بمظاهرات فبراير1968, هذه المظاهرات التي شاركت فيها لم تكن تمردا علي النظام, بل كان هناك من قادتها من كان عضوا بارزا في منظمة الشباب الاشتراكي, وإنما كان لديها سؤال واحد ضغط علي أعصابها الوطنية وهو: إذا كان الزعيم بكل هذا الإلهام والحكمة, والنظام بهذه القدرة علي التعبئة والحشد, والأمن لديه هذه القدرة علي المتابعة والمراقبة, والإعلام بهذه الأناقة اللفظية والكلمات الساحرة; فلماذا حدثت الهزيمة وجري الاحتلال وأصبحت سيناء مرة أخري تحت أقدام الاحتلال الصهيوني الغادر مرة أخري؟ كان السؤال بسيطا, ولكنه كان يرصد الحالة التي نتجت عن تأميم المجتمع والدولة وحرمانها من المفكرين والإصلاحيين; وهي رسالة لم يتجاهلها النظام فتحدث عن رفض التناقض بين الثورة وشباب الثورة, وأخرج برنامج30 مارس1968, وبدأ الحديث عن إقامة منطقة حرة في بورسعيد, وجري التلميح بأن الديمقراطية قادمة بعد إزالة آثار العدوان, ولم يمض وقت طويل بعد وفاة الزعيم عام1970 حتي أصدر الأستاذ توفيق الحكيم ـ الليبرالي والإصلاحي ـ كتابه الشهير عودة الوعي الذي كان جرسا عاليا منبها ـ وموقظا ـ إلي الحالة التي تصل إليها المجتمعات ذات البعد الواحد, حيث تصير فريسة لمن يعتدي. ولكن نظام يوليو كان قد ضرب بجذوره إلي الدرجة التي تجعله مقاوما للإصلاح طوال العهود الأربعة التالية. والحديث متصل. amsaeed@ahram.org.eg المزيد من مقالات د.عبد المنعم سعيد كفاية قرفنا أي قالاتك التحليلية الثاقبة حول حكمة الرئيس المخلوع وافاق المستقبل الذي سيأخذنا اليه أمين لجنة السياسات؟ دنيا! 9 - تعليق:مهندس مصطفى تاريخ: 25/04/2011 - 06:22 رئيس الجمهورية برئ بقوة القانون والمواطن مبارك لم يرتكب مخالفة بعد تنحيه رئيس الجمهورية طبقا للقانون والدستور ، هو فوق القانون ، بل هو القانون ،ولا يوجد بند فى القانون يحاكم رئيس الجمهورية فى أفعاله أثناء خدمته ، فيحق له الحكم بالإعدام على من يحاول قلب نظام الحكم ، ويحق له طبقا للقانون تنفيذ أحكامه القضائية فى الميدان ، فرئيس الجمهورية طبقا للدستور والقانون هو رئيس كل السلطات ، هو القائد الأعلى للقوات المسلحة ، والقائد الأعلى للشرطة والقضاء والحكومة، فطالما هو فى السلطة فلا أحد يسائله عن اى قرار يتخذه ولا حساب له ، طبقا للدستور ، اما المواطن حسنى مبارك فهو مواطن يخضع للقانون بعدما تنحى طواعية وحقن دماء المصريين ، فأى جريمة يرتكبها المواطن حسنى مبارك يحاسب عليها ، ولذا فما هى الجريمة التى إرتكبها المواطن حسنى مبارك بعد تنحيته ؟؟؟؟ نقول أن محاسبته على ما قبل !!!! كيف ؟؟ وكما قلنا ما قبل كان رئيس الجمهورية والقانون لا يستطيع محاسبته على صفته ، أما عن شخصه فماذا فعل ؟؟؟؟غير المرض والحزن والشيخوخة ؟؟؟ أليس هذا هو القانون لمن يريد تطبيق القانون ، أما أصحاب الحضارة فلا يهينون رؤساءهم ، ويرحمون شيوخهم ،ويراعون مرضاهم...أخشى أن تكون هناك مؤامرة لإغتيال مبارك ، فتموت معه أسرار أمريكا التى تهدد أمنها القومى وتكشف عن مؤامرات لا علم لنا بها ... إرحموا أنفسكم وإرحموا رمز مصر ، وحاسبوه ولا تهينوه ، وإحموا حياته. 8 - تعليق:دكتور عاصم محمد احمد تاريخ: 25/04/2011 - 04:36 تصويب واضافة هامة يا دكتور عبد المنعم . بداية انا لو منك كنت بدات المقال بشكر عبد الناصر العظيم الذى علمك مجانا ومكنك من ان تكتب هذا المقال وتصبح دكتور فى العلوم السياسية على نفقة الدولة ايضا مثلى تماما . اما من ناحية الموضوع فللأسف انك منضم للمجموعة التى تصفى حسابات ولا تؤرخ او تنقد بحيادية وقد خلطت عن عمد بين الجمهورية الأولى التى انتهت فى 13مايو1971 وبين الجمهورية الثانية التى انقلبت على خط عبد الناصر واتت بالكامب اللعين وسياسة تسليم 99% من اوراق اللعبة لأمريكا واتباع سياسة الانفتاح السداح المداح غلى راى المرحوم احمد بهاء الدين والتى جلبت معها الفساد المؤسسى والحرامية وقطاع الطريق ونجحت امريكا فى زرع اكثر من مؤسس لتخريب مصر ام الدنيا على نمط اعمق مما حدث فى الاتحاد السوفيتى وكانت النتيجة ثورة 25يناير2011 واجب بالمناسبة ان اصحح لسيادتك معلومة عن الخطة الخمسية الناصرية فقد صدر تقرير البنك الدولى التابع لأمريكا فى فبراير1976 اكرر 76 وجاء فيه ان مصر حففت نمو اقتصادى حقيقى بنسبة6ر7% نتيجة للخطة الخمسية الثانية فى ظل حصار اقتصادى امريكى وفى ظل اعادة بناء القوات امسلحة واستكمال بناء السد العالى ومصتع الالومينيوم واستكمال مشاريع جبارة كالطائرة القاهرة 200 ومحاولة الحصول على موجهات الصواريخ واستكمال المشروع النووى شوف بقى يا دكتور الظروف التى كانت تمر بها تجربة عبد الناصر وماذا حققت وسيادتك جاى تردد مقولات اعلام الجمهورية الثانية التى سارت على خط عبد الناصر بالاستيكة . اين المؤرخين المحايدين من حضرات الأغاضل الذين يصفون الحسابات بأثر رجعى . سامحكم الله جميعا ويعزينا ان الصورة الوحيدة التى رفعت فى ميدان التحرير عى صورة عبد الناصر وحده والشعارات التى رفعت خى نفس شعاراته وما نادى به وسعى لتطبيقه وتحقيقه على ارش الواقع من اجل مصر وامته العربية , 7 - تعليق:أيمن طاهر تاريخ: 25/04/2011 - 04:03 اللي اختشوا .. نرجو من الدكتور عبدالمنعم عضو الحزب الوطني النزول عند طلب الجماهير واعادة نشر مقاله الظريف " لماذا الحزب الوطني " حتى تعم الفائدة 6 - تعليق:adel تاريخ: 25/04/2011 - 02:54 ملاحظة مقال تحليلي رائع. مع ملاحظة الخطأ المطبعي البسيط في: ((جري تعليبها في خطة خمسية ـ1960 إلي1965 .... ورغم النتائج الإيجابية للخطة, فإن ما كان فيها من مظاهر «العمق» وضعف الخيال..)) وصحتها «العقم». 5 - تعليق:د احمد تاريخ: 25/04/2011 - 02:11 من واشنطن ..لمادا الحزب الوطنى ياريت حضرتك بلغه الثوره الجديده تعيد مقال لمادا الحزب الوطنى 4 - تعليق:ابو العز تاريخ: 25/04/2011 - 02:04 يا راجل ما تتغير !؟ الزوجة : يا راجل تغير ده انت بقالك على الحال دي كتير عاطل ! الزوج : اصلي انا سمعت الريس بقول إنو التغيير لازم ياتي من ؟!الداخل مش من الخارج 3 - تعليق:أحمد قنديل تاريخ: 25/04/2011 - 10:56 المستغرب وطارد المنافقين أتسائل عن الأعمار؟ وعن التعليم؟ وعن الثقافة؟ وعن الخدمة العسكرية؟ وعن الفائدة للبلد أو الأهل أو الفائدة التي يقدمها بعض الناس لأي الناس أو الكائنات أو حتى الجماد، اللهم إلا استخدام النت وقراءة الأهرام والتعليق على المقالات واستلام المرتبات في أواخر الشهريات.. على العموم، بالتوفيق في اللا شئ، والله المُستعان. ويبقى ما ينفع الناس.. 2 - تعليق:د . جمال عيسى تاريخ: 25/04/2011 - 10:25 نظام يوليو انتهى بموت عبدالناصر الدكتور سعيد .. المحترم . "ولكن نظام يوليو كان قد ضرب بجذوره إلي الدرجة التي تجعله مقاوما للإصلاح طوال العهود الأربعة التالية" كالعادة أختلف معك دائما في عبارتك الأخيرة . حيث أرى أن نظام يوليو قد انتهى بموت الزعيم عبد الناصر . فلا تلصق به خطايا نظام الانفتاح السداح مداح , وفكرة آخر الفراعنة , التي أطلقها السادات وامتداده مبارك

قضايا واراء - الوحدات الصغيرة والمتوسطة‏...‏ أحد الحلول للأزمة الاقتصادية

قضايا واراء - الوحدات الصغيرة والمتوسطة‏...‏ أحد الحلول للأزمة الاقتصادية مصر المشهد السياسي المحافظات الوطن العربي العالم تقارير المراسلين تحقيقات قضايا واراء اقتصاد رياضة حوادث دنيا الثقافة المراة والطفل إذاعة وتليفزيون الكتاب الاعمدة أراء حرة ملفات الاهرام بريد الاهرام الاخيرة سياحة وسفر ملفات دولية شباب وتعليم طب وعلوم وبيئة ملحق الجمعه صور برلمانيه فكر دينى هوامش حره أوراق دبلوماسيه كتب سينما قضايا إستراتيجية بريد الجمعة لغة العصر ملحق ع الهوا تراث و حضارة ملحق الصعيد موضوعات من نفس الباب الثورة والتغيير الطريق إلي إصلاح الأجور قنا‏..‏ ورئيس الوزراء‏! بأي تنمية تكتمل ثورة شعب مصر ؟ ‏25‏ إبريل‏..‏ ذكري ملحمة مصرية الموضوعات الاكثر قراءة نقل مبارك الى المركز الطبى العالمى غدا .. قال للسباعى " أنا عارفك"..والتزم الصمت [60751] الأهرام تنشر قائمة ممتلكات زكريا عزمي [54760] علاء وجمال والوزراء يستخدمون هواتفهم المحمولة داخل السجن [46125] قصر نظيف يتحول إلي منتزه للفقراء [44987] استفزاز المشاهدين في أثناء نقل صلاة الجمعة [41914] الأهرام Ahram eahram eahram مبعوث القذافي يفشل في إقناع الجزائر بإستقبال زعيمه و يغادرها إلى موريتانيا http://gate.ahram.org.eg... #egypt #news #ahram 9 minutes ago · reply · retweet · favorite eahram السعودية تحذر: سنعى لامتلاك أسلحة نووية إذا حصلت عليها إيران http://gate.ahram.org.eg... #egypt #news #ahram 10 minutes ago · reply · retweet · favorite eahram واشنطن: سنلاحق مسلحي القاعدة أينما وجدوا http://gate.ahram.org.eg... #egypt #news #ahram 13 minutes ago · reply · retweet · favorite eahram تأجيل الحكم في قضية خالد سعيد إلى 24 سبتمبر القادم http://gate.ahram.org.eg... #egypt #news #ahram 14 minutes ago · reply · retweet · favorite Join the conversation الصفحة الأولى | قضايا واراء الوحدات الصغيرة والمتوسطة‏...‏ أحد الحلول للأزمة الاقتصادية بقلم: أمينة شفيق 234 دار الحوار بين الدكتور سمير رضوان وزير المالية وعدد من أصحاب الأعمال والاقتصاديين والإعلاميين حول واقع الاقتصاد المصري وكان ذلك في المركز المصري للدراسات الاقتصادية‏.‏ وكان الوزير مع عدد من الاقتصاديين, بالرغم من اعترافهم بحجم الأزمة, في حالة تفاؤل وكان السبب وراء التفاؤل هو انه بالرغم من توالي احداث الثورة إلا ان البنية الاقتصادية الأساسية للبلاد لم تمس بالأذي وإنما تم الحفاظ عليها ولكن تزداد نبرة التفاؤل ثم تشرق الوجوه عندما تذكر عبارة ضرورة دفع سرعة دوران عجلة الإنتاج, حتي تنهض البلاد اقتصاديا. وقسم الوزير الخطوات التي يراها لازمة لدفع عجلة الاقتصاد المصري إلي ثلاث خطواط, خطوة سريعة وتتركز في استكمال المشروعات التي تم البدء في بنائها بجانب تنفيذ بعض المشروعات العامة وكذلك ترشيد الإنفاق العام ثم تأتي الثانية في دفع عجلة الإنتاج في المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة لتأتي الخطوة الأخيرة في تبني الدولة لما يسمي المشروعات العملاقة. والملاحظة الأولي الاساسية التي سجلتها علي توجه الدكتور الوزير هي انه لم يتناول القطاع الزراعي في حديثه بالرغم من أهمية هذا القطاع فهو القطاع الذي استمر سليما مصانا إلا مما شابهه من التعدي علي الأرض الزراعية من قبل أغنياء القوم في الريف الذين انتهزوا لحظات انشغال كل جهاز الدولة بأحداث الثورة وانقضوا علي الأرض الزراعية تبويرا وبناء لبيوتهم. واحد الدلائل علي سلامة هذا القطاع الزراعي هو أننا الآن في بدايات موسم حصاد وتوريد القمح الذي كان في مراحل نموه خلال أحداث الثورة. والقطاع الزراعي يحتاج الآن, إذا كنا جادين في الإصلاح الاقتصادي, إلي جل اهتمامنا واستثماراتنا لأنه المستوعب الأكبر لأعداد العمالة ولأنه القطاع القادر علي معالجة جزء من الفجوة الغذائية ولأنه يتعرض اليوم لمشاكل المياه ولأنه يحتضن الغالبية العظمي من فقراء المصريين وفي مقدمة كل هذه الأسباب, لأن تنمية مصر لن تتم إلا بتنمية الريف واقتصاده الزراعي. والملاحظة الثانية التي سجلتها هي تلك الخاصة بالخطوة الثانية المتعلقة بدفع عجلة الإنتاج في الوحدات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وهي الوحدات الواسعة الانتشار والكبيرة العدد والمستوعبة لعدد هائل من العاملين كما أنها الوحدات القادرة علي التوليد السريع لفرص العمل في حالة حل مشاكلها ودعم قدراتها. وفي الحقيقة ان الدكتور وزير المالية اتخذ أولي الخطوات تجاه وحدات هذا القطاع المهم عندما وضع اسس سرعة تعويضها عن الخسائر التي لحقت بها اثناء احداث الثورة فقد ازال كل العقبات البيروقراطية بحيث تم صرف التعويضات بيسر وبسهولة مما طمأن عددا كبيرا من القائمين علي وحداته إلا ان استنهاضة هذا القطاع تحتاج إلي إعادة النظر في مجمل السياسات التي تحيط به. ولتوضيح أهمية هذا القطاع لابد ان نذكر ان04% من الإنتاج الصناعي الإيطالي يتحقق في مثل هذه الوحدات كما نتذكر ان احد الهموم الأساسية لباراك أوباما إبان بدايات الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية في عامي9002/8002 كان حماية وحدات هذا القطاع ودفعها إلي استمرار التشغيل والإنتاج فهو القطاع الأكثر تأثرا بالأزمات أو الإنفراجات الاقتصادية, بالإضافة إلي انه قطاع مرن سريع الاستجابة لكل جديد يحيط به. وقد ذكر الدكتور الوزير ان القطاع الصناعي الصغير والمتوسط يحتاج إلي راع يحيطه بالعناية وبالرعاية ثم رشح الصندوق الاجتماعي ليكون هذا الراعي وهو ما اختلف فيه مع الدكتور سمير رضوان فمع اعترافي بأن هذا القطاع يحتاج إلي راع إلا أنه من غير المستحب أن يكون الصندوق الاجتماعي بإجراءاته وأهدافه التي تأسس عليها أو الإتحاد التعاوني الحالي بقانونه وهياكله وآليات عمله وعلاقته بجهاز الدولة البيروقراطي راعيين لهذا القطاع فالمشاكل الحقيقية لهذا القطاع تدور حول فرصها الحقيقية في الحصول علي الائتمان الذي تحتاجه لتطوير عملها ثم علي ديمومة حصولها علي الخامات المطلوبة كما انها تعاني كثيرا من فرص التسويق العادل في اقرب الأسواق المتوسطة التي كانت قائمة علي توفير جوارب الرجال والأطفال للشرائح الشعبية من المصريين وكانت هذه الوحدات تتمركز في معظمها في منطقة شبرا الخيمة علي الحدود الفاصلة بين محافظتي القاهرة والقليوبية خلال فترة وجيزة وبعد أن بح صوت اصحابها وعلت شكواهم دون ان يلقوا آذانا مستجيبة اضطروا إلي اغلاق وحداتهم وتصفية اعمالهم وتسريح عمالهم حينذاك, تمركزت مطالبهم في الأساس. في الحصول علي الائتمان, ثم توفير الخامات اللازمة لاستمرار تشغيل آلاتهم واخيرا الحماية, ولو الجزئية, في سوقهم المحلية. ولا شك أن الوحدات المتوسطة والصغيرة العاملة في مجال الإنتاج تحديدا تسهم مساهمة مهمة في الاقتصاد القومي العام وخاصة جانبه السلعي الذي يعتمد علي العمل والمهارة ولاشك في ان نمو وتطور هذا القطاع القومي العام يتوقف في جانب منه علي نمو وتطور قطاع الوحدات المتوسطة للدخول إلي درجة التنافسية التي يتحدث عنها الخبراء ولكن هذا النمو وذلك التطور يحتاجان إلي إعادة تنظيم هذا القطاع الذي هو الآن اقرب إلي التبعثر والتلقائية والعفوية والقدرة المتواضعة لاختراق مؤسسات الائتمان والاستفادة منها وكم من امثلة يمكن جمعها من احياء القاهرة والعواصم الأخري التي توجد فيها المئات من هذه الوحدات. في هذه المرحلة التي تحتاج فيها الدولة هذا القطاع الاقتصادي المهم لابد للتوجه إلي منحه فرص التنظيم القادر علي توحيد صفوف القائمين عليه وإيجاد قيادتها التي تستطيع توفير فرص الائتمان وتوفير الخامات وتوسيع منافذ التسويق اللازمة لتصريف إنتاجهم, ثم وضع برامج التدريب اللازمة التي يحتاجونها لتطوير إدارة اعمالهم ثم إنتاجهم. لذا نجد أنفسنا في حاجة شديدة لإعادة النظر في الهيكل التعاوني الإنتاجي الموجود الآن في مصر بحيث يتطور إلي هيكل تعاوني إنتاجي ديمقراطي حقيقي يتشكل من اصحاب هذه الوحدات ليصبح الحاضن والراعي لهذا القطاع الاقتصادي المهم والمتحدث باسم اعضائه لدي الغير سواء كان هذا الغير هو الدولة أو الصندوق الاجتماعي أو حتي الجهاز المصرفي المصري. المهم أن ترفع أجهزة الدولة يدها عن هذا الهيكل وتعترف به كهيكل ديمقراطي في الأساس.

قضايا واراء - حرب العطش ضد مصر‏..‏ هل نسينا

قضايا واراء - حرب العطش ضد مصر‏..‏ هل نسينا حرب العطش ضد مصر‏..‏ هل نسينا بقلم: شعبان عبد الرحمن 6/4/2011 298 لو أنصف الشعب المصري اليوم مع نفسه‏,‏ لوضع قضية حقوق مصر في مياه النيل علي رأس أولوياته‏,‏ أسوة بالإصلاح السياسي ومحاكمة القتلة وأساطين الفساد‏,‏ ولتوحدت القوي الوطنية علي اختلاف مشاربها علي وضع السبل الكفيلة بالحفاظ علي تلك الحقوق المهددة بالانتقاص من قبل دول منابع النيل‏. فكما اصطفت مصر بمختلف قواها السياسية وأفكارها وطبقاتها وأعمارها في ميدان التحرير حتي نجحت الثورة, فهي مدعوة ـ وبإلحاح ـ للاصطفاف علي موقف واحد بشأن تهديد حقوقها في مياه النيل. نعم, تفضل د. عصام شرف رئيس الوزراء بزيارة للسودان( شماله وجنوبه في1102/3/72 م) علي رأس وفد وزاري كبير, وكان علي رأس جدول أعماله إعادة طرح ملف مياه النيل المتعثر, كما أن زيارة الوفد الشعبي المصري الكبير الذي توجه منذ أيام للعاصمة الإثيوبية أديس أبابا التي تحصل مصر من بحيرتها تانا علي58% من حصتها في مياه النيل, هذه الزيارة تمثل بادرة مهمة ولافتة, وتعد مثالا يحتذي في الدبلوماسية الشعبية, وإمكانية إسهامها في حل القضايا العالقة بين الدول, وتخفيف حدة الاحتقان بين الشعوب. وحسب إحصاءات رسمية, فإن مصر بحاجة اليوم إلي37 مليار متر مكعب من المياه لمشاريعها الزراعية, أي أنها تحتاج إلي نحو81 مليار متر مكعب, إضافة إلي حصتها الحالية. وبينما تتزايد حاجة مصر إلي أكثر من حصتها, تحركت دول منابع النيل السبع, ووقعت أربع منها اتفاقية إطارية من أجل تقاسم أفضل لمياه النهرـ من وجهة نظرها ـ وتبعتها بقية الدول بعد ذلك. والخطورة في الخلاف بين مصر ودول منابع النيل تكمن في الأصابع الأجنبية التي تساند الدول الأفريقية في مطالبها, بهدف الضغط علي مصر ـ المطلوب تركيعها تماما ـ بالتجويع والتعطيش, فقد اندلعت أزمة مشابهة أكثر عنفا في مطلع الثمانينيات من القرن الماضي, فجرتها إثيوبيا في وجه مصر, وحملت نفس المطالب, وثبت أن مفجر تلك الأزمة كانت الأصابع الصهيونية والأمريكية, ضغطا علي مصر لتوصيل مياه النيل للكيان الصهيوني عبر سيناء, وقد نجحت مصر في إنهاء تلك الأزمة التي عاودت الظهور مرة أخري وبقوة قبيل ثورة الخامس والعشرين من يناير إذن, نحن أمام أزمة تشتعل وتخبو بين الحين والآخر, مهددة الأمن القومي للشعب المصري, بل وحياته, ولا ينبغي أن تترك القضية نائمة دون حل جذري. ومن هنا, فإن التحرك المصري ينبغي أن يسير علي عدة محاور: الأول: تتشكل هيئة علمية وفنية تضم كل الخبراء والمختصين, وكل ذوي العلاقة بقضية مياه النيل, وتقود هذه الهيئة حملة شعبية مدعمة بتحرك إعلامي, وعبر دور العبادة والمؤسسات التعليمية وغيرها لنشر ثقافة الحفاظ علي قطرة المياه. الثاني: صياغة إستراتيجية مصرية سودانية( شمال السودان وجنوبه) موحدة للتعامل مع الملف في المفاوضات مع بقية دول الحوض, والإسراع في بدء مشاريع تنمية مياه النيل بين الدولتين وبخاصة مشروع قناة جونجلي الثالث: الحيلولة دون خروج النقاش مع دول الحوض عن دائرة المفاوضات, وتقديم مشاريع بديلة لتنمية الثروة المائية وترشيد استخدامها,ومساعدة هذه الدول في ذلك لحل مشكلاتها, فالذي يبدو أن هناك أصابع تحاول إخراج الأزمة إلي دائرة صراع أوسع, بما يفسح المجال للطرف الأجنبي للدخول إلي الحلبة, وفرض شروطه علي كل الأطراف. المزيد من مقالات شعبان عبد الرحمن

قضايا واراء - من المسئول

قضايا واراء - من المسئول من المسئول بقلم: د.الصاوى محمود حبيب 633 عندما سقط نظام مبارك كان الدين الداخلي‏900‏ مليار جنية والخارجي‏200‏ مليار جنيه و خدمة الدين الخارجي‏(‏ الأقساط‏+‏ الفائدة‏100‏ مليار جنيه‏)‏ وكان قد ضم أموال المعاشات إلي وزارة المالية بما يخالف القانون‏,‏ وفي آخر موازنة‏2009‏ إلي‏2010‏ . كانت المصروفات394.494 بالمليون والإيرادات282.690 بالمليون والعجز113.834 بالمليون, وقد تراكمت هذه الديون في عهد مبارك الذي مكث ثلاثين عاما مستقرا بلا حروب ولا إضرابات ولا اعتصامات بل تم التنازل عن الدين الخارجي بعد حرب الكويت ليتراكم من جديد. وبطبيعة الحال فإن مبارك كان يعلم ولكنه لم يتخل عن البذخ الإمبراطوري الذي كان يعيش فيه, فالمواكب الرسمية ظلت كما هي بالإضافة لمواكب زوجته وأبنائه ولم يتخل عن أي من المقار التي كان يقيم فيها أو يتردد عليها هو وأبناؤه وظلت مكاتب الرئاسة كما هي مضافا إليها مكاتب لزوجته وأبنائه وظلت أطقم الحراسة ومديرو مكتبة ومكتب زوجته و مكاتب أبنائه كما هي والسكرتارية والسيارات والسائقون وظلت المنتجعات التي ينتقل بها هو وزوجته وأبناؤه كما هي. وهناك تنقلاته بالجو داخل القطر ورحلاته إلي جميع بلاد العالم ترافقه زوجتة وتسافر وحدها أحيانا أخري, وكان ابنه جمال يسافر في رحلات غير معلنة, وأكثر رحلات مبارك في الخارج كانت بدون دواع مهمة وأقلها لأسباب سياسية وبعضها لأغراض صحية ترافقه فيها زوجته وأبناؤه وزوجاتهم. ولابد من فتح ملفات ميزانية رئاسة الجمهورية التي كان يتم إخفاء تفاصيلها كل عام و تحميل أجزاء منها علي شركات التشييد والبناء والوزارات المختلفة ولاشك أن رئيس ديوانه الذي يحاكم الآن يعرف تفاصيلها. ولا يشمل الفقد والإهدار لمصاريف رئاسة الجمهورية فقط ولكنه يشمل أيضا مكاتب الاستعلامات والمكاتب التجارية الموجودة في الخارج, بالإضافة إلي المستشارين الإعلاميين والصحفيين والعسكريين وجميعهم يمكن أن تقوم السفارات بأعمالهم توفيرا لنفقاتهم. وهناك بند السيارات الحكومية والسائقون والوقود والإصلاحات وهي موجودة في جميع الوزارات ومصالح الحكومة ووزراء الداخلية والحكم المحلي وعدد كبير منها مخصص لكبار الموظفين وصغارهم وهي تشكل عبئا كبيرا علي الميزانية. وكان هناك مستشارون في كل وزارة يعملون بمكافآت كبيرة بعد سن المعاش ويحولون دون ترقية من يستحق أو تعيين شباب الخريجين. وفي بعض المؤسسات كان هناك تفاوت في الأجور بين القمة والقاعدة بلغ أحيانا حدا صارخا في بعض الوظائف في الإعلام والصحافة. وبمرور الوقت تحولت الطبقة الحاكمة في عهد مبارك إلي مجموعة من كبار السن يستحقون الحجر عليهم أو خلعهم وقد اختار الشعب الحالين معا. وفي أوائل عهد مبارك بدأ التخريب الزراعي عن طريق الخبراء الإسرائيليين بتغيير تركيب المحصول الزراعي لتزيد المساحات المزروعة فراولة وكانتالوب وفواكه أخري علي حساب المحاصيل الاستراتيجية وهي القمح والقطن والفول والعدس, بالإضافة إلي هذا فإن شتلات المحاصيل الزراعية تستورد من إسرائيل وحتي الآن ليصبح الإنتاج الزراعي المصري إسرائيلي الجنسية مصري النشأة وأصبحت إسرائيل الموجه للزارع المصري أقدم وأعرق زارع علي وجه الأرض وزاد استيراد الأسمدة والمبيدات الضارة و المسرطنة لينتشر الفشل الكلوي بين المصريين, وقضت مافيا استيراد اللحوم علي الثورة الحيوانية وأصبحنا نستورد اللحوم من كل مكان وبعضها مصاب بطفيليات وبنفس الطريقة يتم القضاء علي صيد الأسماك, فالبلد الذي يملك آلاف الكيلومترات من الشواطئ علي البحر الأبيض والبحر الأحمر ويخترقه النيل من الجنوب إلي الشمال ويحتوي علي عدد من البحيرات الكبري يستورد الأسماك الرخيصة من الخارج بينما يباع محصول البوري والسردين والأسماك الفاخرة إلي الخارج, بالإضافة إلي ذلك يتم إهمال صناعة صيد السمك التي أصبحت تعتمد علي دراسات المناخ والتيارات المائية وتستخدم البحث الإلكتروني بالموجات فوق الصوتية, والأساطيل المجهزة لصيد السمك, ولا يعود ضرر التخريب الزراعي إلي الاعتماد الكامل علي استيراد الغذاء من الخارج فقط ولكنه أيضا يؤدي إلي زيادة البطالة لأن الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي صناعة كثيفة العمالة توفر فرص العمل للآلاف. تصدر مبارك قائمة الفساد بالقطاع العقاري وحصل القلة من أصحاب النفوذ والسلطة علي مساحات شاسعة من الأراضي بأسعار رمزية ليعاد بيعها أو إعادة تثمينها بأسعار مرتفعة للحصول علي قروض بنكية لتبني عليها المنتجعات والتجمعات السكنية الفاخرة التي تستهلك الأرض والماء بملاعب الجولف وحمامات السباحة ومحاصيل الزينة وتباع بأعلي الأسعار, وتم شراء الشواطئ في شرم الشيخ والغردقة والساحل الشمالي بأسعار متدنية للقلة ممن في دائرة السلطة والنفوذ ويقام عليها الفنادق والمنشئات السياحية, وتم السماح ببيع الأراضي للأجانب وهو ما لم تسمح به معظم الدول العربية. وفي عهد مبارك بدأ التخريب الصناعي حيث انضمت مصر لمؤسسة التجارة العالمية وأتاحت برامج الخصخصة برعاية صندوق النقد الدولي للقلة من فاقدي الحس الوطني بيع القاعدة الصناعية والتجارية التي أقامها طلعت حرب وجمال عبد الناصر بأسعار متدنية بعيدة عن الشفافية, بيعت مصانع الحديد والأسمنت وقلاع الغزل والنسيج والصناعات الغذائية وغيرها كثيرة وبيعت المتاجر الكبري من شيكوريل وجاتينيو إلي عمر أفندي وغيرها, تم بيع الرابح والخاسر بالتربح والعمولات لأجانب ومصريين وسمح بزيادة الاستثمارات في الحديد والأسمنت لصالح الدول الغربية التي أمتنعت عن إقامتها في بلادها لأنها صناعات ضارة بالبيئة فأقامتها في بلادها ليصدر معظم إنتاجها إلي الخارج بأرباح باهظة, علما بأن هذه الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة التي تدعمها الدولة لتساعد علي تصديرها إلي الخارج وشجعت سيطرة هذه الشركات علي الأسعار علي حدوث الاحتكارات التي يمنعها القانون. وحدث التخريب المالي في مصر حين دخلت عصر العولمة بفتح الباب علي مصراعيه للشركات عابرة القارات ومتعددة الجنسية وألغيت الحواجز الجمركية وتم السماح بنقل الأموال, وتم بيع ديون مصر وتعويم الجنية المصري بأرباح باهظة وخفضت الضرائب علي الدخول المرتفعة للأفراد والشركات ليزيد دخل الأغنياء ويزداد فقر الفقراء, فتنمو العشوائيات ويزاحم الفقراء الموتي في القبور, ومع سيطرة القطاع الخاص علي مصادر الإنتاج وتواري دور الدولة في ضبط الأسواق ودعم الاقتصاد ضعف إنفاق الدولة علي الصحة والتعليم والخدمات وتراجع مستواها. حصل مبارك علي لقب الكنز الاستراتيجي لإسرائيل فقد عقد اتفاق الكويز ليرتبط اقتصاد التصدير المصري باقتصاد إسرائيل, وصدر الغاز لإسرائيل بأبخس الأسعار وأطلق سراح الجاسوس عزام وسمح بتصدير الحديد لبناء الجدار العازل في إسرائيل وساعد إسرائيل علي حصار غزة. وفي عصر مبارك حصلت مصر علي الصفر في ترتيب الجامعات والمونديال وخسرت مكانتها الرفيعة بين الدول العربية والإفريقية وحصلت علي الصدارة في الفساد وحوادث الطرق وانتشار فيروس سي وسرطان الكبد والفشل الكلوي كما حصلت علي الصدارة في عدد غرقي الشباب في البحر الأبيض في محاولات الهجرة نتيجة البطالة والصدارة في غرق الشيوخ والشباب والرجال والنساء والأطفال في البحر الأحمر في عبارة الموت وأخيرا غرقت مصر بأكملها في الديون لينقذها ثوار25 يناير. تحية للثوار الذين أعادوا مصر لشعبها وقضوا علي الدكتاتورية والفساد وعبروا بنا إلي الحرية ودولة القانون. الطبيب الخاص بالرئيس الراحل جمال عبد الناصر المزيد من مقالات د.الصاوى محمود حبيب

قضايا واراء - حول الحرية والفوضي‏..‏

قضايا واراء - حول الحرية والفوضي‏..‏ حول الحرية والفوضي‏..‏ بقلم: د.الصاوى محمود حبيب 74 رفعت ثورة‏25‏ يناير حاجز الخوف لدي الجماهير واصبحت حرية التفكير والرأي والتعبير متاحة للجميع بدون قمع او قهر كان مسيطرا علي الناس لاكثر من ثلاثة عقود والحرية عموما ان تقول او تفعل ماتشاء دون أن يكون هناك قيود علي ماتقوله او تفعله‏,‏ ولكن لابد ان يكون هناك ضوابط تمنع حرية اي انسان في ان يقول او يفعل مايضر انسانا آخر ماديا اومعنويا.هذه الضوابط هي مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الافراد في المجتمع اي القوانين التي تطبق علي جميع المواطنين الذين يتساوون امامها والتي تشمل عقوبات علي الخروج عليها ومخالفتها تنفذها السلطة, وطبيعي ان المجالس النيابية هي جهة التشريع التي تصدر القوانين. ان يحتج المواطنون علي تعيين محافظ فيقف بعضهم في مظاهرة سلمية علي باب المحافظة يرفعون لافتات تعلن عن رأيهم وينادون بشعارات تعبر عن مطلبهم وهم في نفس الوقت لايعتدون علي انسان او عقار ولايعطلون الانتاج فهذا من حقهم أما قطع الطرق وتعطيل القطار فهذا لايدخل في حرية التعبير ولكنه يندرج تحت بند الفوضي والتخريب والخروج علي القانون ولكن يجب ان لاننسي اننا بتعيين المحافظ بالذات نسلب المواطنين حق الاختيار الذي كانوا قد حرموا منه واعادته لهم الثورة. وان يحتج طلبة كلية الاعلام وهم جزء من شباب الثورة علي عميد كليتهم الذي كان يمثل مركزا اعلاميا مرموقا في النظام السابق ويعتصموا علي سلم الكلية دون ان يعطلوا العمل في الكلية او الجامعة او يوقفوا المحاضرات او العملية التعليمية فهذا يدخل تحت بند ابداء الرأي المسموح به. وان تقف شريحة من الاعلاميين في الإعلام المكتوب والمرئي اياما وليالي يصرخون من المحسوبية وهيكل الاجور الذي يتحدي المنطق ويزدري العقول الي ان يتم النظر في كثير من مطالبهم بعد مدة طويلة وكان يمكن ان يترك لهم وضع النظم والاجور التي تناسبهم في اقصر وقت فهم ادري بعملهم. وان يحتج الاقباط سلميا امام ماسبيرو علي حرق كنيسة في الصعيد اوالقاهرة ويرفعوا اللافتات منددين بذلك وينضم اليهم مسلمون لتأكيد وحدة عنصري الامة او لاينضم اليهم احد فهذا احتجاج مشروع وتأكيد لحرية الرأي, اما ان يخرج بعض المتظاهرين ويقطعوا الطريق ويتلفوا الممتلكات ويلقون الطوب علي المارة ويقتل بعض الناس فهذا خروج علي القانون ويستلزم اشد العقاب. وان يقتحم بعض المسلمين المتدينين احدا لمساجد الكبري يوم الجمعة ويزيحوا الامام ويستبدلوه بآخر منهم يخطب الجمعة ويؤم الصلاة قسرا علي اساس انهم هم الذين اسسوا هذا المسجد منذ عشرات السنين فهؤلاء لايمكن ان يكونوا مسلمين ؟ نحن نعلم ان المسلم من سلم الناس من يده ولسانه ألا يعلمون ان بيوت الله ملك لله وليست ملكا لاحد أوليس الاكرم ان تديره الدولة؟. فهل هؤلاء متدينون؟. هذه ليست حرية ولكنها فوضي وتستوجب ابعادهم او تطبيق العقوبات القانونية عليهم. وان تسلم فتاة مسيحية او لاتسلم فهذا شأنها فهي لن تزيد الاسلام شيئا ولن تنقص من المسيحية شيئا, هذا شأن يخصها وعائلتها, اما انها تختطف ويقال انها حجزت في الكنيسة او بيت تابع للكنيسة فهذا يستدعي التحقيق حين يتم الابلاغ عن اختفائها من عائلتها اوممن يعرفها ويتم التحقيق بواسطة الجهات المختصة للتأكد من حجزها دون رغبتها ليتم مساءلة من حجزها قانونيا. واذا اقيم مبني كنيسة او مسجد بدون ترخيص او بخلاف الغرض الذي صدر به الترخيص فهذا ضد القانون بل ضد الدين الذي يحرم التحايل وينبغي ازالته او استخدامه في الغرض الذي صدر به الترخيص. واذا انتهز البعض فرصة تراخي القبضة الامنية بعد الثورة فبني فوق الارض الزراعية خلاف القانون فهذه فوضي وينبغي هدم ماتم بناؤه ومعاقبة المخالف فقد قامت الثورة من اجل تطبيق القانون لا الخروج عليه. وان يخرج بعض المواطنين ليحتجوا علي اقامة برج اتصالات في العياط فهذا شأنهم اذا كان احتجاجا سلميا, ولكن ان يقطع المتظاهرون الطريق الرئيسي وتدمر خطوط السكك الحديدية وتتوقف الاتصالات من والي الصعيد فهذه جريمة كبري ينبغي ان يتدخل الجيش والشرطة العسكرية من اجلها, هذه الاحداث لايمكن ان تأتي مصادفة ولابد ان تكون بفعل فاعل. هناك من يتربص بالثورة ويريد ان يعيد عجلة التاريخ الي الوراء ويدبرالمؤامرات ويصرف بسخاءويسعي للفتنة والخراب ولكنها ابدا لن تنجح فلن يصح إلا الصحيح وسواء سميناها ثورة مضادة او فتنة فهي في النهاية زبد سيذهب جفاء واما ماينفع الناس فسيمكث في الارض وماينفع الناس هو مافعلته الثورة. وقد آن الاوان لإلغاء قانون الطواريء الذي كان اول مطالب الثوار فقد انطلق البلطجية والخارجون علي القانون والمتآمرون تحت مظلته يعيثون في الارض فسادا وستصبح مصر بدون قانون الطواريء اكثر امنا واستقرارا بإختفاء العناصر التي لايمكن ان تعيش وتعمل الا في الظلام. المزيد من مقالات د.الصاوى محمود حبيب

الأولى - إدانة واسعة للعنف في ميدان التحرير وتحذير من عودة الثورة المضادة

الأولى - إدانة واسعة للعنف في ميدان التحرير وتحذير من عودة الثورة المضادة إدانة واسعة للعنف في ميدان التحرير وتحذير من عودة الثورة المضادة القاهرة والمحافظات ـ مندوبو الأهرام‏:‏ 13028 أدانت القوي السياسية المصرية مؤامرة القوي المضادة للثورة في استغلال أحداث مسرح البالون‏.‏ وحذر المجلس الأعلي للقوات المسلحة ـ في بيان أمس ـ شباب الثورة من الانسياق وراء دعاوي الفوضي التي تستهدف زعزعة استقرار الوطن , محذرا من خطة مدبرة لعدم تحقيق أهداف الثورة. وطالب الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء شباب الثورة بالدفاع عن ثورتهم, وعدم الانسياق وراء مثيري الفتن, وكشف عن أن هناك عملا منظما يستهدف إشاعة الفوضي في البلاد. وأدانت اللجنة التنسيقية للثورة التي تضم عشرة ائتلافات أحداث مسرح البالون وميدان التحرير, بينما رفض ائتلاف شباب الثورة, وحركة6 إبريل, ومجموعة القصاص لشباب الإخوان توقيع بيان إدانتها, واستنكرت استخدام قوات الأمن المفرط لوسائل فض المظاهرات وتفريق المتظاهرين. وقد خرجت مظاهرات غاضبة في الإسكندرية أمام جامع القائد إبراهيم, كما شهدت مدينة المنصورة مسيرة غاضبة ضد عنف الشرطة. وفي مواجهة هذه الأحداث المتلاحقة انتشرت قوات تابعة للجيش حول وزارة الداخلية والشوارع المؤدية إلي ميدان التحرير, لحفظ الأمن والنظام. وصرح مصدر قضائي بأنه تقرر إحالة كل المتورطين في الأحداث التي وقعت ليلة أمس الأول وصباح أمس إلي النيابة العسكرية لكشف ملابسات الأحداث التي أسفرت عن إصابة4111 من المتظاهرين وأفراد الشرطة. وعادت حركة المرور بشكل تدريجي داخل ميدان التحرير بعد أن كان شبه مغلق حتي صباح أمس. وحتي ظهر أمس استمرت بعض المناوشات بين مئات المتظاهرين ورجال الشرطة الذين أخلوا الميدان منذ الصباح الباكر, بالاتفاق مع عدد من الرموز الوطنية, وتحصنوا أمام مبني وزارة الداخلية. وقد ردد المتظاهرون الهتافات المعادية للشرطة وقيادات الداخلية, بينما شوهدت تجمعات تضم مئات من المتظاهرين داخل ميدان التحرير في حلقات نقاشية تبحث حقيقة ما حدث, وبقيت آثار قنابل الغاز المسيل للدموع عالقة بالجو في شارع محمد محمود جراء المواجهات التي وقعت ليلة أمس الأول بين أعداد من المتظاهرين وقوات الأمن بالشارع الذي امتلأ بالحجارة وحطام الزجاجات الفارغة, وظهر بعض الأشخاص وبحوزتهم قطع من مهمات الأمن المركزي كالغطاء الواقي للرأس والبيريهات والأقنعة الواقية من الأدخنة. وإدراكا لخطورة الموقف, اتفقت أغلبية القوي السياسية والمرشحين المحتملين للرئاسة علي وجود أيد خفية وراء أحداث الفتنة الأخيرة, مشيرة إلي تورط بعض من فلول النظام السابق, خاصة أنها أعقبت صدور حكم القضاء الإداري بحل جميع المجالس المحلية, والتي كان يشغل معظمها أعضاء الحزب الوطني المنحل. غير أن بعض الحركات المنتسبة للثورة اتهمت وزارة الداخلية بالتسبب في الأحداث, ودعت إلي إقالة وزير الداخلية, وعدد من قيادات الوزارة, كما تضمنت مطالبهم أيضا الإسراع بمحاكمة الرئيس المخلوع وحاشيته, وكذلك جميع المتورطين في قتل الشهداء خلال ثورة يناير.