«أبوالفتوح» يهاجم منافسيه: واحد مستورد والثانى يقترب من الـ ٧٥ وأصغرهم ٥٩ سنة.. ومصر تعانى إفلاساً فى المرشحين
كتب وفاء يحيى ١/ ٧/ ٢٠١١
تصوير- أحمد المصرى
أبو الفتوح أثناء اللقاء
قال الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن مصر تعانى إفلاسا فى مرشحى الرئاسة، موضحاً أن أصغرهم حمدين صباحى يبلغ من العمر ٥٩ سنة، فيما يقترب أحدهم من الـ ٧٥ سنة، وآخر مستورد من الخارج.
وأكد «أبوالفتوح» فى لقائه طلاب جامعة عين شمس، مساء أمس الأول، أن جمهور الإخوان المسلمين يدين له بالولاء والطاعة، وأن انتماءه للجماعة وليس للحزب، موضحا أن العديد منهم يتابع اللقاءات والندوات التى يلقيها، لكنهم لم يحضروا هذا اللقاء بسبب مباراة الأهلى والزمالك.
وقال: «بشكل عام، أحب التواصل مع التيارات السياسية الأخرى».
ودعا «أبوالفتوح» المطالبين بـ«الدستور أولا» إلى عدم التصدى لأول تجربة ديمقراطية حقيقية فى مصر والالتزام برأى الأغلبية التى ظهرت فى الاستفتاء، وطالبهم بعدم استخدام «الإرهاب الفكرى» والتخويف من الإسلاميين، وردد قائلا: «بلاش الديمقراطية بطريقة الحسين والسيدة زينب، فهى الديمقراطية بالعافية».
ورداً على سؤال حول اتفاقية كامب ديفيد، قال «أبوالفتوح»: «هناك بنود سرية ملحقة بهذه الاتفاقية لا تتفق ومصلحة مصر والأمة العربية، وإلغاء المعاهدة أو عدم الاعتراف بإسرائيل لا يعنى قيام الحرب
الجمعة، يوليو 1
كيف نوفر «لقمة العيش» للمصريين؟
--------------------------------------------------------------------------------
آلان جريش رئيس تحرير «لوموند ديبلوماتيك» الفرنسية: لا أحد فى «مصر الثورة» يريد الإجابة عن سؤال الإقتصاد: كيف نوفر «لقمة العيش» للمصريين؟
حوار أحمد محجوب ١/ ٧/ ٢٠١١
آلان جريش
صحفى مخضرم قاد إحدى كبرى المؤسسات الصحفية فى فرنسا، ويسارى بارز، ومحلل سياسى عاصر الأحداث الكبرى فى مصر حيث ولد عام ١٩٤٨. الصحفى الفرنسى آلان جريش يقرأ «زحام المواقف» فى الثورة المصرية، ويحلل التغيرات وحالة «حرب التصريحات» التى تدور فى مصر، دون أن يغيب عن ذهنه أنه أمام شعب ثار وانتصر، ودولة تتطلع لمستقبل مختلف، ومجتمع فى مرحلة إعادة تشكيل.
فى هذا الحوار يفتح آلان جريش، رئيس تحرير «لوموند ديبلوماتيك»، ملفات الاقتصاد، والإعلام والأداء الحكومى، ومدنية الدولة والانتخابات، وبناء نظام ديمقراطى ويطرح تساؤلات حول «الهوية الاقتصادية» لمصر الجديدة، والتعقيدات الدولية التى على القاهرة أن تستوعبها وتتفاوض حولها «بشراسة» لتبتكر طريقها الخاص، وإلى نص الحوار:
■ الآن وبعد ٥ شهور تقريبا على الثورة.. يبدو المشهد السياسى المصرى مرتبكا للغاية، ولا يكاد النقاش يهدأ فى قضية حتى يبدأ فى قضية أخرى.. كيف تقرأ هذا المشهد المضطرب؟
- ما يحدث فى مصر الآن طبيعى جداً، فالشعب كان موحداً حول رحيل مبارك، وحين رحل عن السلطة ظهرت الاختلافات، وهو أمر منطقى، فميدان التحرير وحد المصريين ضد مبارك، وميدان التحرير كان يضم الجميع، لكن الأهم أن ما تغير أن الخوف رحل وعادت الكرامة، ولا أظن أن الشعب مستعد أن يكون هناك نظام يعتدى عليه ويقمعه ويأخذ منه أموالا دون وجه حق.
■ عادت مؤخراً حالات التعذيب ليظهر على السطح، مرة أخرى المتهم الرئيسى.. هل تعود الثورة إلى الوراء؟
- مبدئيا، أنا ولدت فى مصر عام ١٩٤٨، وشاهدت تجربة ناصر (جمال عبدالناصر)، وكانت هناك مقولة شائعة أن من يقبض عليه ويذهبون به إلى الكوميسارية (مركز الشرطة) يتعرض للضرب أولا ثم يبدأ التحقيق معه، لذلك هذه للأسف ثقافة متجذرة فى مصر. لكن ما أراه أن هذه النقطة المتعلقة بكرامة الإنسان لن تعود إلى ما كانت عليه الأوضاع قبل ٢٥ يناير، ولا أعتقد أن الناس سوف تقبل بالعودة للقمع، وهناك صحف وفضائيات وإنترنت وميدان تحرير يمكن العودة إليه.
■ تبدو متفائلا للغاية، لكن البعض متخوف من عودة القمع تحت دعاوى مختلفة فما تعليقك؟
- بالتأكيد لا يمكن الجزم بشكل قطعى حول المستقبل، فربما تنشب حرب تكون مصر طرفاً فيها وتفرض السلطات إجراءات استثنائية، لكن بشكل عام تظل الكرامة الإنسانية أهم ما أنجزته الثورة، وحتى فى فرنسا وهى دولة لديها ثقافة حقوقية قوية، توجد مشاكل مع الشرطة، لكنى أظن أن نزول المدنيين إلى الشوارع ودفاعهم عن حقهم، وما ينشره الإعلام يجعل العودة للوراء صعبة جداً.
■ هناك مخاوف من طريقة كتابة الدستور الجديد فى ظل مطالبة الجميع تقريبا بـ«كوتة دستورية»، فالمجلس العسكرى يتحدث عن «وضع خاص» للجيش، والإسلاميون يحاربون من أجل «كوتة شريعة» والكنيسة تطالب بـ«ضمانات» فهل يخرج الدستور المصرى على طريقة «الحصص» كما فى لبنان والعراق؟
- فى العالم كله توجد تفاهمات حول الدستور، وحتى تفاهمات المجلس العسكرى والإخوان مسألة مؤقتة، ومن الطبيعى أن يتفاهم الجزء الوحيد المتماسك من الدولة مع الفصيل الوحيد المنظم فى الشارع، خاصة فى هذه المرحلة.
والمشكلة الحقيقية هى غياب أى نقاش حول الهوية الاقتصادية للدولة، فالحوار الحالى محصور فى دور الشريعة، لكن لا يوجد حوار حول المشكلة الأساسية لهذا البلد، وهى التنمية الاقتصادية، وإعادة توزيع الثروة.
التنمية الاقتصادية أيضا معناها تحقيق عدالة اجتماعية، ولو نتذكر كان شعار الثورة فى يومها الأول «خبز.. حرية.. عدالة اجتماعية»، لكن الجميع يرفضون مناقشة الأمر رغم خطورته الشديدة، وأنا أعتقد أن مشاكل الشارع المصرى معظمها اقتصادية، خاصة مع «لقمة العيش» كما تقولون، هذا لا يعنى أن الشعب لا يهتم بالحريات، لكن السؤال الأصعب هو كيف نوفر «لقمة العيش» هذه للمصريين دون المساس بالحريات، وبشكل كريم وعادل لا يدفع ثمنه الفقراء، الذين هم الوقود الحقيقى للثورة، وهم أكثر من دفع الثمن أيام مبارك؟
■ «الدستور أولا أم الانتخابات أولا»؟.. يبدو هذا السؤال هو أكثر الأسئلة التى تشغل المصريين حاليا.. كيف تقيم هذا النقاش الحاد الذى يكاد يصل لدرجة المعركة؟
- مبدئياً هناك ١٨ مليون مواطن صوتوا للاستفتاء ويجب ألا نعود للوراء، ويجب أن نحترم أصواتهم، وبشكل شخصى أعتقد أن انتخاب المحليات أكثر أهمية، فعلى مستوى القرية أو المدينة الصغيرة، يمكن للمواطن أن يدرك قيمة صوته، وأن يراقب بدقة تصرفات المرشحين والمسؤولين، ويحاسبهم ويعزلهم إذا لم يستجيبوا لتطلعاته، لذلك ربما تكون تلك الانتخابات المرحلة الأولى للوصول لديمقراطية حقيقية.
لكن المشكلة أن الأحزاب فى مصر تتجه للانتخابات دون برامج حقيقية وواضحة، فهنا كانت الأحزاب القديمة تابعة للنظام، وهذه مشكلة ضخمة، والجديدة بلا برامج، والتكتلات السياسية هى تكتلات وراء أشخاص للأسف، وليست وراء برامج محددة أو أيديولوجيا بعينها، فهى أحزاب الرجل الواحد.
■ فى ٢٥ يناير فجر الشباب الثورة، وبعد إزاحة رأس النظام لا يزالون بعيدين عن مراكز اتخاذ القرار، ونفاجأ كل فترة بقانون يصدر هكذا دون نقاش وبقرار منفرد.. فى ظل هذا الوضع كيف تقرأ المستقبل؟
- صعب أن يتنبأ أحد بالمستقبل فى مصر، ولا أحد فكر فى تنظيم المرحلة الانتقالية، فلا المجلس العسكرى ولا الأحزاب ولا حتى شباب الثورة وضعوا خطة لما سوف يحدث فى تلك المرحلة، فكان رحيل مبارك هو المطلب الرئيسى، لكن ليس هناك خطة متفق عليها لإدارة المرحلة، وهذا أيضا أمر مفهوم، خاصة حين نرى أن الأمن والوزارات والمسؤولين فى كل قطاعات الدولة من الجيل القديم، وحتى فى المؤسسات الإعلامية الرسمية التغيير قليل، وقبل فترة رأيت مظاهرة للمحامين يقولون إن الثورة أزاحت مبارك لكن هناك ألف مبارك باقين فى مواقعهم، وهذه مسألة سوف تتطلب وقتا، لذلك أعتقد أن المرحلة الانتقالية سوف تستمر طويلا.
■ تستمر حتى بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية؟
- لا أعتقد أن الانتخابات سوف تغلق باب المرحلة الانتقالية تماماً، وحتى الآن لا أحد يستطيع مثلا أن يقول من سيأتى رئيسا لمصر، ليس فقط من هو الشخص الذى سوف يتولى المنصب، لكن أيضا ما صلاحياته الدستورية وبالتالى مسؤولياته، وما طبيعة العلاقة بين الحكومة والبرلمان والرئاسة؟.. كل هذه الأشياء لا تزال ضبابية، فمصر فى مرحلة ثورية، وهذا أمر لا يثير القلق إطلاقا، فحين بدأت الثورة الفرنسية مثلا، لم يكن هناك قادة معروفون، ولا برامج واضحة، وحتى فكرة التحول للجمهورية لم تكن مطروحة، حتى ظهرت فجأة وتحققت بعد ٣ سنوات من الثورة، لكن المهم أن المرحلة الثورية مرحلة نضج، والناس تتعلم بسرعة فى تلك المرحلة، وتعرف كيف تواجه التحديات، وكيف تحدد خطواتها.
■ بما أنك ضربت مثالاً بفرنسا، فهناك جاء الجنرال شارل ديجول للحكم، بطريقة ديمقراطية، فى مصر حاليا ظهر ٤ جنرالات سابقون كمرشحين محتملين للرئاسة.. هل يفتح هذا الباب لسيناريو «رئيس عسكرى بزى مدنى»؟
- ديجول كان عسكريا، لكن لا يمكن أن نقول إن حكمه كان حكما عسكريا هذا أولا. ثانياً: الجيش سيكون له دور فى المستقبل، فهو جزء من تاريخ الدولة فى مصر، ففى تركيا كان دور الجيش هو الأهم، ثم تقلص من ٢٠ إلى ٣٠ سنة، لكن دور الجيش موجود تاريخيا فى مصر، لكن الأهم أن يكون معروفاً ما هو دوره بالتحديد، وما هو خارج إطار سلطاته.
■ وماذا عن فكرة ضمان الجيش مدنية الدولة؟
- هذه فكرة عجيبة جدا، فكيف تكون مؤسسة عسكرية هى ضمانة المدنية؟. وعامة هذه المقولة يرددها تيار كان مؤيداً لمبارك خوفا من الإسلاميين، وهذا أمر مرفوض.
والمشكلة أن البعض من المثقفين يعتقد أن الشعب جاهل ولا يستطيع أن يأخذ قراراً بشكل سليم، وهذا أمر آخر مرفوض أيضا، فالديمقراطية هى الديمقراطية، ومَنْ يستطيع أن يقول إن صوت المثقف مثلا أهم من صوت العامل؟ لا أحد فالموضوع أن لكل مواطن حقاً أصيلاً فى اختيار ما يراه مناسبا، وأحيانا يأخذ بعض المثقفين مواقف غير موفقة.
وأعتقد أنه فى جو ديمقراطى لن تكون هناك دولة دينية مثل السعودية أو طالبان، وبشكل شخصى أعتقد أن شريحة واسعة من الذين يصوتون للإسلاميين لا يريدون هذه النماذج.
■ عادت «فزاعة الإسلاميين» مرة أخرى كما يقول البعض، بعد تصريحات مثيرة لقيادات التيار الدينى وبعد الصعود الكبير للإخوان المسلمين.. فكيف تقرأ هذا الطرح؟
- فى البداية كان الإخوان موحدين، ولديهم برنامج سهل وفضفاض، بسبب الضغوط الأمنية، لكن مشكلة الإخوان حالياً فى الشارع، ولا يستطيعون أن يقولوا شيئا ويفعلوا نقيضه، طبعا بعضهم يفعل ذلك لكن هناك وسائل إعلام تنشر، «وإنترنت» يحتوى على أرشيف، وشارعاً يتعلم بسرعة، وأتمنى أن يصل الإخوان للحكم لنعرف ما هى برامجهم الحقيقية.
أظن أن المناخ الديمقراطى هو الأهم ولا يجوز أن يقال إن الجيش هو الضامن للدولة المدنية، فالشعب هو الضامن الوحيد للديمقراطية.
■ هناك انتقادات متبادلة بين الليبراليين والإسلاميين حول الديمقراطية.. هذا الجدل الحاد كيف تفسره؟
- ليس هذا هو الحوار الأهم رغم أنه يظهر أمام الناس للأسف كأنه حلبة الصراع الوحيدة، وأعتقد أن الليبراليين والإسلاميين سعداء بهذا الصراع الوهمى، كى لا يجيبوا عن أسئلة تتعلق بالاقتصاد والتغيرات الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة، وحتى ما معنى الديمقراطية، وطرق تطبيقها، وما معنى الدولة المدنية، فليس هناك نموذج موحد لها يمكن استنساخه.
وحتى مع اعترافنا بأن هناك مشكلة فى المستوى الثقافى للجمهور، وهناك حاجة لعملية تثقيف واسعة، لكن وبكل الأحوال لا يجوز أن يعتقد أحد أن عليه أن «يربى» الشعب أولا ٢٠ سنة ثم «يعطيه» الحق فى اتخاذ القرار.
■ طرح وجود المجلس العسكرى وحكومة شرف معاً تساؤلات حول ازدواج السلطة فى مصر.. إلى أى مدى تعتقد فى هذا التناقض؟
- هناك تناقضات داخل كل سلطة، فحتى المجلس العسكرى ليست لديه رؤية موحدة حول العديد من الأمور، مثلا ما هو موقفه حول الرواتب، والموازنة العامة للدولة، والتنمية الاقتصادية؟ ربما تكون لديه مواقف عامة لكن ليس أكثر من ذلك، أيضا داخل الحكومة الحالية هناك تناقضات مماثلة واختلاف فى الرؤى، لأنه لا يوجد اتجاه عام أو خطة واضحة.
■ هذا يجرنا لسؤال آخر، حول أداء الحكومة خاصة فى موضوع الاقتراض من الخارج لسد العجز فى الموازنة.. كيف تقيم تلك الخطوة؟
- يجب أولا أن نعرف الدور السيئ الذى قامت به المؤسسات الدولية المانحة مثل البنك الدولى وصندوق النقد فيما يتعلق بمصر، ولنعد لما كانوا يكتبونه عن انتعاش الاقتصاد فى عهد مبارك، ودعمهم للنظام السابق وهم يعرفون جيدا ماذا يجرى على الأرض. هنا على شباب الثورة أن يكون لهم موقف واضح تجاه تلك المؤسسات التى دعمت الديكتاتورية، وهذا التأييد لم يكن سياسيا فقط بالتقارير، لكنه كان تأييدا اقتصاديا أيضا.
ثانياً تلك المؤسسات الدولية تضع خططا وشروطا ليست بالتأكيد حقائق علمية مسلماً بها، فالعالم كله رأى كيف فجرت قرارات البنك الدولى وغيره الأزمة الآسيوية فى التسعينيات، ومعظم دول آسيا قطعت علاقتها بتلك المؤسسات والجهات، ورفضت اتفاقية واشنطن حول الليبرالية الاقتصادية، وحققت تقدما مهما.
■ هل مصر فى وضع يسمح لها بأن تأخذ قراراً مماثلاً لما فعلته الدول الآسيوية؟
- علينا أن نعترف بأن وضع مصر الاقتصادى صعب، لكن هذا لا يمنع أن تكون لدى حكومة القاهرة رؤية واضحة، وأن تتفاوض بشراسة، ولا تقبل كل الشروط.
لكن هناك ملامح تثير القلق، مثلا فى مصر الآن نقاش ضخم حول الضرائب، وهذا نقاش غريب فى الحقيقة، فحتى فى الدول الرأسمالية الكبرى، تُفرض ضرائب تصاعدية، لكن فى مصر يثور البعض حين تقول الحكومة إنها سوف تفرض ضريبة ٢٠ أو ٢٥% على من يصل دخله إلى ١٠٠ ألف جنيه، وهذا غير منطقى ففى فرنسا مثلا إذا تجاوز دخلك مبلغا بعينه تدفع ٥٠% منه ضرائب للدولة التى تعيده للفقراء فى صورة خدمات.
■ هناك محللون تخوفوا من موجة الدعم الاقتصادى المعروضة على مصر من دول غربية باعتبارها محاولة لإيجاد قدم فى «مصر الثورة».. هل تتفق مع هذه الرؤى؟
- بتقديرى ليست مشكلة أصلا أن تحاول بعض الدول إيجاد موطئ قدم، فهذا أمر طبيعى لأن كل الدول تتحرك حسب مصالحها، ومصر دولة مهمة للغاية، لكن المشكلة أننى لا أشعر بأن هناك حكومة مصرية لديها خطة واضحة فيما يتعلق بالاقتصاد تتفاوض على أساسها وتأخذ ما تريد وترفض ما لا يناسبها. وما أخشاه أن تأخذ الحكومة المصرية المواقف الاقتصادية للولايات المتحدة باعتبارها «مواقف مبدئية»، وهذا طريق سيؤدى لأن تخسر مصر كثيراً.
■ بمناسبة الضرائب كيف تفسر تراجع الحكومة السريع عن الضريبة الجديدة؟
- فكرة الضرائب كانت مفيدة جدا للاقتصاد المصرى، لكن الحكومة تراجعت بسرعة، وبشكل شخصى حين وصلت إلى مصر اندهشت من الحديث بفزع عن محورى الأمن والاقتصاد، وشخصيا مصر من أكثر الدول التى أشعر فيها بالأمان، والقاهرة مثلا من العواصم القليلة جدا التى يمكنك أن تخرج فيها فى وقت متأخر من الليل للشارع وتعود سالما.
أما عن الاقتصاد فهناك مشاكل، ربما ورثتها الحكومة مما قبل الثورة، لكن إثارة فزع الشعب من الاقتصاد رسالة هدفها النهائى أن يعود المواطنون إلى منازلهم، فالثورة انتهت، وهذا أسلوب لا يحل المشاكل الاقتصادية.
■ وسط هذه الظروف هل تعتقد أن «مصر الثورة» قادرة على شق طريق اقتصادى مختلف وتفادى ضغوط الدول الكبرى؟
- الثورة المصرية حدثت فى عالم يتغير وهذا شىء مهم جدا ومفيد لمصر، فلسنا فى التسعينيات حيث كان هناك النموذج الاقتصادى الأمريكى وحده، أما الآن فلدينا نماذج بعيدة عن اتفاقية واشنطن الاقتصادية، مثل الصين والهند والبرازيل وهى قوى اقتصادية صاعدة ومميزة، لذلك هناك إمكانية لدولة بحجم مصر أن تقرر مستقبلها الاقتصادى.
طبعا العلاقات الاقتصادية مع أوروبا وأمريكا مهمة، لكن هناك خيارات أخرى، فلابد أن تستوعب مصر هذا التغير الاقتصادى التاريخى، وهذا مهم للغاية لدعم الثورة المصرية، وعلى الثوار أن يعرفوا أنهم فى عالم جديد، وأن يتعاملوا على هذا الأساس.
■ أليس غريبا أن يختفى اليسار فى مصر فى الوقت الذى تتصاعد فيه مطالب شعبية هى بالأساس على أجندته؟
- بالتأكيد اليسار المصرى خسر للغاية. فتجربة حزب التجمع ومواقفه المؤيدة للنظام أدت لخسارة حقيقية، لكن هناك حركات يسارية كانت مشاركة فى الثورة ومن البداية، وكذلك هناك النقابات المستقلة، وأرى محاولات تطور فى القطاع العمالى، وربما تكون لاعبا مؤثراً، لكن المشكلة أنه حتى الآن لا يوجد برنامج شامل لحقوق العمال والفلاحين يرفعه اليسار.
■ بالنسبة للعمال هم الآن فى مرمى سهام «الفئوية» وهناك قانون لتجريم الاحتجاجات طرحته حكومة جاءت عبر احتجاج أصلا.. كيف تقرأ هذا الملف؟
- لنبدأ بما يسمونها مطالب فئوية، هل من المعقول أن نعتبر مطالبة عامل فقير بأجره مطلب فئوى يجب تأجيله؟ فى الوقت الذى يرفض فيه رجال الأعمال دفع ضرائب للدولة ويهددون بمؤشر البورصة رغم أنه ليس معبرا عن الاقتصاد المصرى، فتستجيب الدولة وتلغى الضريبة فى ٢٤ ساعة.
■ وماذا عن تحرك العمال نقابيا.. لدينا الآن اتحاد رسمى وآخر مستقل، واتحاد أعلنت قيادات الإخوان عزمهم تأسيسه تحت عنوان اتحاد عمال الإخوان المسلمين؟
- الأصل أن هذه نقابات للعمال، ولا يجب أن تكون خاضعة لحزب بعينه، وأتوقع أن ينتهى اتحاد العمال الحكومى، وألا تنجح نقابة عمال الإخوان، أما النقابات الحرة فلديها فرصة، وقد قابلت بعضا من العمال هنا ولديهم وعى جيد جدا فيما يتعلق بالمطالب وحتى بتاريخ الحركة العمالية فى مصر المستمر منذ نحو قرن كامل.
وببساطة إذا أراد اليسار أن يكون له دور بين التيارين الليبرالى والدينى فعليه أن يعود لدوره الحقيقى وسط العمال.
■ لنبتعد قليلا عن الاقتصاد ولنتحدث عن الإعلام.. كيف تقرأ المشهد الإعلامى المصرى بعد الثورة؟
- المشهد اتسع، لكن ما يشغلنى الآن هو مصير المؤسسات الصحفية القومية، فمن النظرة الأولى على الخريطة الإعلامية تجد أن هناك فضائيات، وإعلاماً مستقلاً، لكن الكتلة القومية التى كانت تؤيد مبارك أصبحت تؤيد المجلس العسكرى، وفى مصر يقولون «اللى يتجوز أمى أقوله يا عمى»، ومصير المؤسسات القومية والتليفزيون الحكومى هو ما يشغلنى الآن.
■ هناك انتقادات حادة موجهة للإعلام، والمجلس العسكرى فى آخر بياناته ينتقد وسائل الإعلام ويطالبها بتحرى الدقة، ومؤخرا أحيل ٣ صحفيين للنيابة العسكرية.. هل الإعلام على أبواب مأزق جديد مع السلطة؟
- كما قلت لك المشهد اتسع، ولم يعد بمقدور أحد أن يفكر فى الإعلام بطريقة الستينيات، والمجلس العسكرى والجنرالات من جيل مبارك لا يتصورون كيف يمكن لشاب فى العشرينيات أن يقف فى مؤتمر وينتقدهم بشجاعة.
لكن لابد أن نعترف بأن الصحافة المصرية لديها مشكلات عميقة، فما ينشر اليوم تكذبه الصحف غداً، وعلى الإعلاميين أن تكون لديهم ثقافة التأكد من المصادر، فإذا قال أحد شباب تنظيمات الثورة إنه يؤيد مظاهرة ما تخرج الصحف فى اليوم التالى لتعلن تأييد شباب الثورة للمظاهرة أو الاحتجاج، وهذا أمر غير دقيق أبدا ويحتاج كما قلت لثقافة التأكد من المصادر.
■ أصبح مستخدمو الإنترنت فى مصر نحو ٢٣ مليوناً، وبدأت المصادر الرسمية تتراجع لصالح صحافة أقرب لصحافة المواطن خاصة على الإنترنت.. هل يتراجع دور الصحفى؟ وهل الصحافة قادرة على تطوير أدواتها لتستوعب هذا الزخم الجديد؟
- انتشار الإنترنت واستخدامها بكثافة مصدر جديد للأخبار، وهذا لا يثير القلق، نعم على الميديا أن تتطور، ونعم هناك دور متزايد للصحفى المواطن، لكن لنقل إن الأفراد كانوا دائما صانعى الأحداث، فيما كانت وسائل الإعلام التقليدية تتعامل مع المصادر الرسمية أكثر وتركز عليها. هذه المعادلة سوف تتغير بالتأكيد، لكن دور الصحفى سيظل موجودا بلا شك فهو الذى ينقل الخبر، ويعرض وجهات النظر المختلفة، وهو من يقرر إبراز خبر بعينه أو معلومة بعينها.
آلان جريش رئيس تحرير «لوموند ديبلوماتيك» الفرنسية: لا أحد فى «مصر الثورة» يريد الإجابة عن سؤال الإقتصاد: كيف نوفر «لقمة العيش» للمصريين؟
حوار أحمد محجوب ١/ ٧/ ٢٠١١
آلان جريش
صحفى مخضرم قاد إحدى كبرى المؤسسات الصحفية فى فرنسا، ويسارى بارز، ومحلل سياسى عاصر الأحداث الكبرى فى مصر حيث ولد عام ١٩٤٨. الصحفى الفرنسى آلان جريش يقرأ «زحام المواقف» فى الثورة المصرية، ويحلل التغيرات وحالة «حرب التصريحات» التى تدور فى مصر، دون أن يغيب عن ذهنه أنه أمام شعب ثار وانتصر، ودولة تتطلع لمستقبل مختلف، ومجتمع فى مرحلة إعادة تشكيل.
فى هذا الحوار يفتح آلان جريش، رئيس تحرير «لوموند ديبلوماتيك»، ملفات الاقتصاد، والإعلام والأداء الحكومى، ومدنية الدولة والانتخابات، وبناء نظام ديمقراطى ويطرح تساؤلات حول «الهوية الاقتصادية» لمصر الجديدة، والتعقيدات الدولية التى على القاهرة أن تستوعبها وتتفاوض حولها «بشراسة» لتبتكر طريقها الخاص، وإلى نص الحوار:
■ الآن وبعد ٥ شهور تقريبا على الثورة.. يبدو المشهد السياسى المصرى مرتبكا للغاية، ولا يكاد النقاش يهدأ فى قضية حتى يبدأ فى قضية أخرى.. كيف تقرأ هذا المشهد المضطرب؟
- ما يحدث فى مصر الآن طبيعى جداً، فالشعب كان موحداً حول رحيل مبارك، وحين رحل عن السلطة ظهرت الاختلافات، وهو أمر منطقى، فميدان التحرير وحد المصريين ضد مبارك، وميدان التحرير كان يضم الجميع، لكن الأهم أن ما تغير أن الخوف رحل وعادت الكرامة، ولا أظن أن الشعب مستعد أن يكون هناك نظام يعتدى عليه ويقمعه ويأخذ منه أموالا دون وجه حق.
■ عادت مؤخراً حالات التعذيب ليظهر على السطح، مرة أخرى المتهم الرئيسى.. هل تعود الثورة إلى الوراء؟
- مبدئيا، أنا ولدت فى مصر عام ١٩٤٨، وشاهدت تجربة ناصر (جمال عبدالناصر)، وكانت هناك مقولة شائعة أن من يقبض عليه ويذهبون به إلى الكوميسارية (مركز الشرطة) يتعرض للضرب أولا ثم يبدأ التحقيق معه، لذلك هذه للأسف ثقافة متجذرة فى مصر. لكن ما أراه أن هذه النقطة المتعلقة بكرامة الإنسان لن تعود إلى ما كانت عليه الأوضاع قبل ٢٥ يناير، ولا أعتقد أن الناس سوف تقبل بالعودة للقمع، وهناك صحف وفضائيات وإنترنت وميدان تحرير يمكن العودة إليه.
■ تبدو متفائلا للغاية، لكن البعض متخوف من عودة القمع تحت دعاوى مختلفة فما تعليقك؟
- بالتأكيد لا يمكن الجزم بشكل قطعى حول المستقبل، فربما تنشب حرب تكون مصر طرفاً فيها وتفرض السلطات إجراءات استثنائية، لكن بشكل عام تظل الكرامة الإنسانية أهم ما أنجزته الثورة، وحتى فى فرنسا وهى دولة لديها ثقافة حقوقية قوية، توجد مشاكل مع الشرطة، لكنى أظن أن نزول المدنيين إلى الشوارع ودفاعهم عن حقهم، وما ينشره الإعلام يجعل العودة للوراء صعبة جداً.
■ هناك مخاوف من طريقة كتابة الدستور الجديد فى ظل مطالبة الجميع تقريبا بـ«كوتة دستورية»، فالمجلس العسكرى يتحدث عن «وضع خاص» للجيش، والإسلاميون يحاربون من أجل «كوتة شريعة» والكنيسة تطالب بـ«ضمانات» فهل يخرج الدستور المصرى على طريقة «الحصص» كما فى لبنان والعراق؟
- فى العالم كله توجد تفاهمات حول الدستور، وحتى تفاهمات المجلس العسكرى والإخوان مسألة مؤقتة، ومن الطبيعى أن يتفاهم الجزء الوحيد المتماسك من الدولة مع الفصيل الوحيد المنظم فى الشارع، خاصة فى هذه المرحلة.
والمشكلة الحقيقية هى غياب أى نقاش حول الهوية الاقتصادية للدولة، فالحوار الحالى محصور فى دور الشريعة، لكن لا يوجد حوار حول المشكلة الأساسية لهذا البلد، وهى التنمية الاقتصادية، وإعادة توزيع الثروة.
التنمية الاقتصادية أيضا معناها تحقيق عدالة اجتماعية، ولو نتذكر كان شعار الثورة فى يومها الأول «خبز.. حرية.. عدالة اجتماعية»، لكن الجميع يرفضون مناقشة الأمر رغم خطورته الشديدة، وأنا أعتقد أن مشاكل الشارع المصرى معظمها اقتصادية، خاصة مع «لقمة العيش» كما تقولون، هذا لا يعنى أن الشعب لا يهتم بالحريات، لكن السؤال الأصعب هو كيف نوفر «لقمة العيش» هذه للمصريين دون المساس بالحريات، وبشكل كريم وعادل لا يدفع ثمنه الفقراء، الذين هم الوقود الحقيقى للثورة، وهم أكثر من دفع الثمن أيام مبارك؟
■ «الدستور أولا أم الانتخابات أولا»؟.. يبدو هذا السؤال هو أكثر الأسئلة التى تشغل المصريين حاليا.. كيف تقيم هذا النقاش الحاد الذى يكاد يصل لدرجة المعركة؟
- مبدئياً هناك ١٨ مليون مواطن صوتوا للاستفتاء ويجب ألا نعود للوراء، ويجب أن نحترم أصواتهم، وبشكل شخصى أعتقد أن انتخاب المحليات أكثر أهمية، فعلى مستوى القرية أو المدينة الصغيرة، يمكن للمواطن أن يدرك قيمة صوته، وأن يراقب بدقة تصرفات المرشحين والمسؤولين، ويحاسبهم ويعزلهم إذا لم يستجيبوا لتطلعاته، لذلك ربما تكون تلك الانتخابات المرحلة الأولى للوصول لديمقراطية حقيقية.
لكن المشكلة أن الأحزاب فى مصر تتجه للانتخابات دون برامج حقيقية وواضحة، فهنا كانت الأحزاب القديمة تابعة للنظام، وهذه مشكلة ضخمة، والجديدة بلا برامج، والتكتلات السياسية هى تكتلات وراء أشخاص للأسف، وليست وراء برامج محددة أو أيديولوجيا بعينها، فهى أحزاب الرجل الواحد.
■ فى ٢٥ يناير فجر الشباب الثورة، وبعد إزاحة رأس النظام لا يزالون بعيدين عن مراكز اتخاذ القرار، ونفاجأ كل فترة بقانون يصدر هكذا دون نقاش وبقرار منفرد.. فى ظل هذا الوضع كيف تقرأ المستقبل؟
- صعب أن يتنبأ أحد بالمستقبل فى مصر، ولا أحد فكر فى تنظيم المرحلة الانتقالية، فلا المجلس العسكرى ولا الأحزاب ولا حتى شباب الثورة وضعوا خطة لما سوف يحدث فى تلك المرحلة، فكان رحيل مبارك هو المطلب الرئيسى، لكن ليس هناك خطة متفق عليها لإدارة المرحلة، وهذا أيضا أمر مفهوم، خاصة حين نرى أن الأمن والوزارات والمسؤولين فى كل قطاعات الدولة من الجيل القديم، وحتى فى المؤسسات الإعلامية الرسمية التغيير قليل، وقبل فترة رأيت مظاهرة للمحامين يقولون إن الثورة أزاحت مبارك لكن هناك ألف مبارك باقين فى مواقعهم، وهذه مسألة سوف تتطلب وقتا، لذلك أعتقد أن المرحلة الانتقالية سوف تستمر طويلا.
■ تستمر حتى بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية؟
- لا أعتقد أن الانتخابات سوف تغلق باب المرحلة الانتقالية تماماً، وحتى الآن لا أحد يستطيع مثلا أن يقول من سيأتى رئيسا لمصر، ليس فقط من هو الشخص الذى سوف يتولى المنصب، لكن أيضا ما صلاحياته الدستورية وبالتالى مسؤولياته، وما طبيعة العلاقة بين الحكومة والبرلمان والرئاسة؟.. كل هذه الأشياء لا تزال ضبابية، فمصر فى مرحلة ثورية، وهذا أمر لا يثير القلق إطلاقا، فحين بدأت الثورة الفرنسية مثلا، لم يكن هناك قادة معروفون، ولا برامج واضحة، وحتى فكرة التحول للجمهورية لم تكن مطروحة، حتى ظهرت فجأة وتحققت بعد ٣ سنوات من الثورة، لكن المهم أن المرحلة الثورية مرحلة نضج، والناس تتعلم بسرعة فى تلك المرحلة، وتعرف كيف تواجه التحديات، وكيف تحدد خطواتها.
■ بما أنك ضربت مثالاً بفرنسا، فهناك جاء الجنرال شارل ديجول للحكم، بطريقة ديمقراطية، فى مصر حاليا ظهر ٤ جنرالات سابقون كمرشحين محتملين للرئاسة.. هل يفتح هذا الباب لسيناريو «رئيس عسكرى بزى مدنى»؟
- ديجول كان عسكريا، لكن لا يمكن أن نقول إن حكمه كان حكما عسكريا هذا أولا. ثانياً: الجيش سيكون له دور فى المستقبل، فهو جزء من تاريخ الدولة فى مصر، ففى تركيا كان دور الجيش هو الأهم، ثم تقلص من ٢٠ إلى ٣٠ سنة، لكن دور الجيش موجود تاريخيا فى مصر، لكن الأهم أن يكون معروفاً ما هو دوره بالتحديد، وما هو خارج إطار سلطاته.
■ وماذا عن فكرة ضمان الجيش مدنية الدولة؟
- هذه فكرة عجيبة جدا، فكيف تكون مؤسسة عسكرية هى ضمانة المدنية؟. وعامة هذه المقولة يرددها تيار كان مؤيداً لمبارك خوفا من الإسلاميين، وهذا أمر مرفوض.
والمشكلة أن البعض من المثقفين يعتقد أن الشعب جاهل ولا يستطيع أن يأخذ قراراً بشكل سليم، وهذا أمر آخر مرفوض أيضا، فالديمقراطية هى الديمقراطية، ومَنْ يستطيع أن يقول إن صوت المثقف مثلا أهم من صوت العامل؟ لا أحد فالموضوع أن لكل مواطن حقاً أصيلاً فى اختيار ما يراه مناسبا، وأحيانا يأخذ بعض المثقفين مواقف غير موفقة.
وأعتقد أنه فى جو ديمقراطى لن تكون هناك دولة دينية مثل السعودية أو طالبان، وبشكل شخصى أعتقد أن شريحة واسعة من الذين يصوتون للإسلاميين لا يريدون هذه النماذج.
■ عادت «فزاعة الإسلاميين» مرة أخرى كما يقول البعض، بعد تصريحات مثيرة لقيادات التيار الدينى وبعد الصعود الكبير للإخوان المسلمين.. فكيف تقرأ هذا الطرح؟
- فى البداية كان الإخوان موحدين، ولديهم برنامج سهل وفضفاض، بسبب الضغوط الأمنية، لكن مشكلة الإخوان حالياً فى الشارع، ولا يستطيعون أن يقولوا شيئا ويفعلوا نقيضه، طبعا بعضهم يفعل ذلك لكن هناك وسائل إعلام تنشر، «وإنترنت» يحتوى على أرشيف، وشارعاً يتعلم بسرعة، وأتمنى أن يصل الإخوان للحكم لنعرف ما هى برامجهم الحقيقية.
أظن أن المناخ الديمقراطى هو الأهم ولا يجوز أن يقال إن الجيش هو الضامن للدولة المدنية، فالشعب هو الضامن الوحيد للديمقراطية.
■ هناك انتقادات متبادلة بين الليبراليين والإسلاميين حول الديمقراطية.. هذا الجدل الحاد كيف تفسره؟
- ليس هذا هو الحوار الأهم رغم أنه يظهر أمام الناس للأسف كأنه حلبة الصراع الوحيدة، وأعتقد أن الليبراليين والإسلاميين سعداء بهذا الصراع الوهمى، كى لا يجيبوا عن أسئلة تتعلق بالاقتصاد والتغيرات الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة، وحتى ما معنى الديمقراطية، وطرق تطبيقها، وما معنى الدولة المدنية، فليس هناك نموذج موحد لها يمكن استنساخه.
وحتى مع اعترافنا بأن هناك مشكلة فى المستوى الثقافى للجمهور، وهناك حاجة لعملية تثقيف واسعة، لكن وبكل الأحوال لا يجوز أن يعتقد أحد أن عليه أن «يربى» الشعب أولا ٢٠ سنة ثم «يعطيه» الحق فى اتخاذ القرار.
■ طرح وجود المجلس العسكرى وحكومة شرف معاً تساؤلات حول ازدواج السلطة فى مصر.. إلى أى مدى تعتقد فى هذا التناقض؟
- هناك تناقضات داخل كل سلطة، فحتى المجلس العسكرى ليست لديه رؤية موحدة حول العديد من الأمور، مثلا ما هو موقفه حول الرواتب، والموازنة العامة للدولة، والتنمية الاقتصادية؟ ربما تكون لديه مواقف عامة لكن ليس أكثر من ذلك، أيضا داخل الحكومة الحالية هناك تناقضات مماثلة واختلاف فى الرؤى، لأنه لا يوجد اتجاه عام أو خطة واضحة.
■ هذا يجرنا لسؤال آخر، حول أداء الحكومة خاصة فى موضوع الاقتراض من الخارج لسد العجز فى الموازنة.. كيف تقيم تلك الخطوة؟
- يجب أولا أن نعرف الدور السيئ الذى قامت به المؤسسات الدولية المانحة مثل البنك الدولى وصندوق النقد فيما يتعلق بمصر، ولنعد لما كانوا يكتبونه عن انتعاش الاقتصاد فى عهد مبارك، ودعمهم للنظام السابق وهم يعرفون جيدا ماذا يجرى على الأرض. هنا على شباب الثورة أن يكون لهم موقف واضح تجاه تلك المؤسسات التى دعمت الديكتاتورية، وهذا التأييد لم يكن سياسيا فقط بالتقارير، لكنه كان تأييدا اقتصاديا أيضا.
ثانياً تلك المؤسسات الدولية تضع خططا وشروطا ليست بالتأكيد حقائق علمية مسلماً بها، فالعالم كله رأى كيف فجرت قرارات البنك الدولى وغيره الأزمة الآسيوية فى التسعينيات، ومعظم دول آسيا قطعت علاقتها بتلك المؤسسات والجهات، ورفضت اتفاقية واشنطن حول الليبرالية الاقتصادية، وحققت تقدما مهما.
■ هل مصر فى وضع يسمح لها بأن تأخذ قراراً مماثلاً لما فعلته الدول الآسيوية؟
- علينا أن نعترف بأن وضع مصر الاقتصادى صعب، لكن هذا لا يمنع أن تكون لدى حكومة القاهرة رؤية واضحة، وأن تتفاوض بشراسة، ولا تقبل كل الشروط.
لكن هناك ملامح تثير القلق، مثلا فى مصر الآن نقاش ضخم حول الضرائب، وهذا نقاش غريب فى الحقيقة، فحتى فى الدول الرأسمالية الكبرى، تُفرض ضرائب تصاعدية، لكن فى مصر يثور البعض حين تقول الحكومة إنها سوف تفرض ضريبة ٢٠ أو ٢٥% على من يصل دخله إلى ١٠٠ ألف جنيه، وهذا غير منطقى ففى فرنسا مثلا إذا تجاوز دخلك مبلغا بعينه تدفع ٥٠% منه ضرائب للدولة التى تعيده للفقراء فى صورة خدمات.
■ هناك محللون تخوفوا من موجة الدعم الاقتصادى المعروضة على مصر من دول غربية باعتبارها محاولة لإيجاد قدم فى «مصر الثورة».. هل تتفق مع هذه الرؤى؟
- بتقديرى ليست مشكلة أصلا أن تحاول بعض الدول إيجاد موطئ قدم، فهذا أمر طبيعى لأن كل الدول تتحرك حسب مصالحها، ومصر دولة مهمة للغاية، لكن المشكلة أننى لا أشعر بأن هناك حكومة مصرية لديها خطة واضحة فيما يتعلق بالاقتصاد تتفاوض على أساسها وتأخذ ما تريد وترفض ما لا يناسبها. وما أخشاه أن تأخذ الحكومة المصرية المواقف الاقتصادية للولايات المتحدة باعتبارها «مواقف مبدئية»، وهذا طريق سيؤدى لأن تخسر مصر كثيراً.
■ بمناسبة الضرائب كيف تفسر تراجع الحكومة السريع عن الضريبة الجديدة؟
- فكرة الضرائب كانت مفيدة جدا للاقتصاد المصرى، لكن الحكومة تراجعت بسرعة، وبشكل شخصى حين وصلت إلى مصر اندهشت من الحديث بفزع عن محورى الأمن والاقتصاد، وشخصيا مصر من أكثر الدول التى أشعر فيها بالأمان، والقاهرة مثلا من العواصم القليلة جدا التى يمكنك أن تخرج فيها فى وقت متأخر من الليل للشارع وتعود سالما.
أما عن الاقتصاد فهناك مشاكل، ربما ورثتها الحكومة مما قبل الثورة، لكن إثارة فزع الشعب من الاقتصاد رسالة هدفها النهائى أن يعود المواطنون إلى منازلهم، فالثورة انتهت، وهذا أسلوب لا يحل المشاكل الاقتصادية.
■ وسط هذه الظروف هل تعتقد أن «مصر الثورة» قادرة على شق طريق اقتصادى مختلف وتفادى ضغوط الدول الكبرى؟
- الثورة المصرية حدثت فى عالم يتغير وهذا شىء مهم جدا ومفيد لمصر، فلسنا فى التسعينيات حيث كان هناك النموذج الاقتصادى الأمريكى وحده، أما الآن فلدينا نماذج بعيدة عن اتفاقية واشنطن الاقتصادية، مثل الصين والهند والبرازيل وهى قوى اقتصادية صاعدة ومميزة، لذلك هناك إمكانية لدولة بحجم مصر أن تقرر مستقبلها الاقتصادى.
طبعا العلاقات الاقتصادية مع أوروبا وأمريكا مهمة، لكن هناك خيارات أخرى، فلابد أن تستوعب مصر هذا التغير الاقتصادى التاريخى، وهذا مهم للغاية لدعم الثورة المصرية، وعلى الثوار أن يعرفوا أنهم فى عالم جديد، وأن يتعاملوا على هذا الأساس.
■ أليس غريبا أن يختفى اليسار فى مصر فى الوقت الذى تتصاعد فيه مطالب شعبية هى بالأساس على أجندته؟
- بالتأكيد اليسار المصرى خسر للغاية. فتجربة حزب التجمع ومواقفه المؤيدة للنظام أدت لخسارة حقيقية، لكن هناك حركات يسارية كانت مشاركة فى الثورة ومن البداية، وكذلك هناك النقابات المستقلة، وأرى محاولات تطور فى القطاع العمالى، وربما تكون لاعبا مؤثراً، لكن المشكلة أنه حتى الآن لا يوجد برنامج شامل لحقوق العمال والفلاحين يرفعه اليسار.
■ بالنسبة للعمال هم الآن فى مرمى سهام «الفئوية» وهناك قانون لتجريم الاحتجاجات طرحته حكومة جاءت عبر احتجاج أصلا.. كيف تقرأ هذا الملف؟
- لنبدأ بما يسمونها مطالب فئوية، هل من المعقول أن نعتبر مطالبة عامل فقير بأجره مطلب فئوى يجب تأجيله؟ فى الوقت الذى يرفض فيه رجال الأعمال دفع ضرائب للدولة ويهددون بمؤشر البورصة رغم أنه ليس معبرا عن الاقتصاد المصرى، فتستجيب الدولة وتلغى الضريبة فى ٢٤ ساعة.
■ وماذا عن تحرك العمال نقابيا.. لدينا الآن اتحاد رسمى وآخر مستقل، واتحاد أعلنت قيادات الإخوان عزمهم تأسيسه تحت عنوان اتحاد عمال الإخوان المسلمين؟
- الأصل أن هذه نقابات للعمال، ولا يجب أن تكون خاضعة لحزب بعينه، وأتوقع أن ينتهى اتحاد العمال الحكومى، وألا تنجح نقابة عمال الإخوان، أما النقابات الحرة فلديها فرصة، وقد قابلت بعضا من العمال هنا ولديهم وعى جيد جدا فيما يتعلق بالمطالب وحتى بتاريخ الحركة العمالية فى مصر المستمر منذ نحو قرن كامل.
وببساطة إذا أراد اليسار أن يكون له دور بين التيارين الليبرالى والدينى فعليه أن يعود لدوره الحقيقى وسط العمال.
■ لنبتعد قليلا عن الاقتصاد ولنتحدث عن الإعلام.. كيف تقرأ المشهد الإعلامى المصرى بعد الثورة؟
- المشهد اتسع، لكن ما يشغلنى الآن هو مصير المؤسسات الصحفية القومية، فمن النظرة الأولى على الخريطة الإعلامية تجد أن هناك فضائيات، وإعلاماً مستقلاً، لكن الكتلة القومية التى كانت تؤيد مبارك أصبحت تؤيد المجلس العسكرى، وفى مصر يقولون «اللى يتجوز أمى أقوله يا عمى»، ومصير المؤسسات القومية والتليفزيون الحكومى هو ما يشغلنى الآن.
■ هناك انتقادات حادة موجهة للإعلام، والمجلس العسكرى فى آخر بياناته ينتقد وسائل الإعلام ويطالبها بتحرى الدقة، ومؤخرا أحيل ٣ صحفيين للنيابة العسكرية.. هل الإعلام على أبواب مأزق جديد مع السلطة؟
- كما قلت لك المشهد اتسع، ولم يعد بمقدور أحد أن يفكر فى الإعلام بطريقة الستينيات، والمجلس العسكرى والجنرالات من جيل مبارك لا يتصورون كيف يمكن لشاب فى العشرينيات أن يقف فى مؤتمر وينتقدهم بشجاعة.
لكن لابد أن نعترف بأن الصحافة المصرية لديها مشكلات عميقة، فما ينشر اليوم تكذبه الصحف غداً، وعلى الإعلاميين أن تكون لديهم ثقافة التأكد من المصادر، فإذا قال أحد شباب تنظيمات الثورة إنه يؤيد مظاهرة ما تخرج الصحف فى اليوم التالى لتعلن تأييد شباب الثورة للمظاهرة أو الاحتجاج، وهذا أمر غير دقيق أبدا ويحتاج كما قلت لثقافة التأكد من المصادر.
■ أصبح مستخدمو الإنترنت فى مصر نحو ٢٣ مليوناً، وبدأت المصادر الرسمية تتراجع لصالح صحافة أقرب لصحافة المواطن خاصة على الإنترنت.. هل يتراجع دور الصحفى؟ وهل الصحافة قادرة على تطوير أدواتها لتستوعب هذا الزخم الجديد؟
- انتشار الإنترنت واستخدامها بكثافة مصدر جديد للأخبار، وهذا لا يثير القلق، نعم على الميديا أن تتطور، ونعم هناك دور متزايد للصحفى المواطن، لكن لنقل إن الأفراد كانوا دائما صانعى الأحداث، فيما كانت وسائل الإعلام التقليدية تتعامل مع المصادر الرسمية أكثر وتركز عليها. هذه المعادلة سوف تتغير بالتأكيد، لكن دور الصحفى سيظل موجودا بلا شك فهو الذى ينقل الخبر، ويعرض وجهات النظر المختلفة، وهو من يقرر إبراز خبر بعينه أو معلومة بعينها.
كيف نوفر «لقمة العيش» للمصريين؟
--------------------------------------------------------------------------------
آلان جريش رئيس تحرير «لوموند ديبلوماتيك» الفرنسية: لا أحد فى «مصر الثورة» يريد الإجابة عن سؤال الإقتصاد: كيف نوفر «لقمة العيش» للمصريين؟
حوار أحمد محجوب ١/ ٧/ ٢٠١١
آلان جريش
صحفى مخضرم قاد إحدى كبرى المؤسسات الصحفية فى فرنسا، ويسارى بارز، ومحلل سياسى عاصر الأحداث الكبرى فى مصر حيث ولد عام ١٩٤٨. الصحفى الفرنسى آلان جريش يقرأ «زحام المواقف» فى الثورة المصرية، ويحلل التغيرات وحالة «حرب التصريحات» التى تدور فى مصر، دون أن يغيب عن ذهنه أنه أمام شعب ثار وانتصر، ودولة تتطلع لمستقبل مختلف، ومجتمع فى مرحلة إعادة تشكيل.
فى هذا الحوار يفتح آلان جريش، رئيس تحرير «لوموند ديبلوماتيك»، ملفات الاقتصاد، والإعلام والأداء الحكومى، ومدنية الدولة والانتخابات، وبناء نظام ديمقراطى ويطرح تساؤلات حول «الهوية الاقتصادية» لمصر الجديدة، والتعقيدات الدولية التى على القاهرة أن تستوعبها وتتفاوض حولها «بشراسة» لتبتكر طريقها الخاص، وإلى نص الحوار:
■ الآن وبعد ٥ شهور تقريبا على الثورة.. يبدو المشهد السياسى المصرى مرتبكا للغاية، ولا يكاد النقاش يهدأ فى قضية حتى يبدأ فى قضية أخرى.. كيف تقرأ هذا المشهد المضطرب؟
- ما يحدث فى مصر الآن طبيعى جداً، فالشعب كان موحداً حول رحيل مبارك، وحين رحل عن السلطة ظهرت الاختلافات، وهو أمر منطقى، فميدان التحرير وحد المصريين ضد مبارك، وميدان التحرير كان يضم الجميع، لكن الأهم أن ما تغير أن الخوف رحل وعادت الكرامة، ولا أظن أن الشعب مستعد أن يكون هناك نظام يعتدى عليه ويقمعه ويأخذ منه أموالا دون وجه حق.
■ عادت مؤخراً حالات التعذيب ليظهر على السطح، مرة أخرى المتهم الرئيسى.. هل تعود الثورة إلى الوراء؟
- مبدئيا، أنا ولدت فى مصر عام ١٩٤٨، وشاهدت تجربة ناصر (جمال عبدالناصر)، وكانت هناك مقولة شائعة أن من يقبض عليه ويذهبون به إلى الكوميسارية (مركز الشرطة) يتعرض للضرب أولا ثم يبدأ التحقيق معه، لذلك هذه للأسف ثقافة متجذرة فى مصر. لكن ما أراه أن هذه النقطة المتعلقة بكرامة الإنسان لن تعود إلى ما كانت عليه الأوضاع قبل ٢٥ يناير، ولا أعتقد أن الناس سوف تقبل بالعودة للقمع، وهناك صحف وفضائيات وإنترنت وميدان تحرير يمكن العودة إليه.
■ تبدو متفائلا للغاية، لكن البعض متخوف من عودة القمع تحت دعاوى مختلفة فما تعليقك؟
- بالتأكيد لا يمكن الجزم بشكل قطعى حول المستقبل، فربما تنشب حرب تكون مصر طرفاً فيها وتفرض السلطات إجراءات استثنائية، لكن بشكل عام تظل الكرامة الإنسانية أهم ما أنجزته الثورة، وحتى فى فرنسا وهى دولة لديها ثقافة حقوقية قوية، توجد مشاكل مع الشرطة، لكنى أظن أن نزول المدنيين إلى الشوارع ودفاعهم عن حقهم، وما ينشره الإعلام يجعل العودة للوراء صعبة جداً.
■ هناك مخاوف من طريقة كتابة الدستور الجديد فى ظل مطالبة الجميع تقريبا بـ«كوتة دستورية»، فالمجلس العسكرى يتحدث عن «وضع خاص» للجيش، والإسلاميون يحاربون من أجل «كوتة شريعة» والكنيسة تطالب بـ«ضمانات» فهل يخرج الدستور المصرى على طريقة «الحصص» كما فى لبنان والعراق؟
- فى العالم كله توجد تفاهمات حول الدستور، وحتى تفاهمات المجلس العسكرى والإخوان مسألة مؤقتة، ومن الطبيعى أن يتفاهم الجزء الوحيد المتماسك من الدولة مع الفصيل الوحيد المنظم فى الشارع، خاصة فى هذه المرحلة.
والمشكلة الحقيقية هى غياب أى نقاش حول الهوية الاقتصادية للدولة، فالحوار الحالى محصور فى دور الشريعة، لكن لا يوجد حوار حول المشكلة الأساسية لهذا البلد، وهى التنمية الاقتصادية، وإعادة توزيع الثروة.
التنمية الاقتصادية أيضا معناها تحقيق عدالة اجتماعية، ولو نتذكر كان شعار الثورة فى يومها الأول «خبز.. حرية.. عدالة اجتماعية»، لكن الجميع يرفضون مناقشة الأمر رغم خطورته الشديدة، وأنا أعتقد أن مشاكل الشارع المصرى معظمها اقتصادية، خاصة مع «لقمة العيش» كما تقولون، هذا لا يعنى أن الشعب لا يهتم بالحريات، لكن السؤال الأصعب هو كيف نوفر «لقمة العيش» هذه للمصريين دون المساس بالحريات، وبشكل كريم وعادل لا يدفع ثمنه الفقراء، الذين هم الوقود الحقيقى للثورة، وهم أكثر من دفع الثمن أيام مبارك؟
■ «الدستور أولا أم الانتخابات أولا»؟.. يبدو هذا السؤال هو أكثر الأسئلة التى تشغل المصريين حاليا.. كيف تقيم هذا النقاش الحاد الذى يكاد يصل لدرجة المعركة؟
- مبدئياً هناك ١٨ مليون مواطن صوتوا للاستفتاء ويجب ألا نعود للوراء، ويجب أن نحترم أصواتهم، وبشكل شخصى أعتقد أن انتخاب المحليات أكثر أهمية، فعلى مستوى القرية أو المدينة الصغيرة، يمكن للمواطن أن يدرك قيمة صوته، وأن يراقب بدقة تصرفات المرشحين والمسؤولين، ويحاسبهم ويعزلهم إذا لم يستجيبوا لتطلعاته، لذلك ربما تكون تلك الانتخابات المرحلة الأولى للوصول لديمقراطية حقيقية.
لكن المشكلة أن الأحزاب فى مصر تتجه للانتخابات دون برامج حقيقية وواضحة، فهنا كانت الأحزاب القديمة تابعة للنظام، وهذه مشكلة ضخمة، والجديدة بلا برامج، والتكتلات السياسية هى تكتلات وراء أشخاص للأسف، وليست وراء برامج محددة أو أيديولوجيا بعينها، فهى أحزاب الرجل الواحد.
■ فى ٢٥ يناير فجر الشباب الثورة، وبعد إزاحة رأس النظام لا يزالون بعيدين عن مراكز اتخاذ القرار، ونفاجأ كل فترة بقانون يصدر هكذا دون نقاش وبقرار منفرد.. فى ظل هذا الوضع كيف تقرأ المستقبل؟
- صعب أن يتنبأ أحد بالمستقبل فى مصر، ولا أحد فكر فى تنظيم المرحلة الانتقالية، فلا المجلس العسكرى ولا الأحزاب ولا حتى شباب الثورة وضعوا خطة لما سوف يحدث فى تلك المرحلة، فكان رحيل مبارك هو المطلب الرئيسى، لكن ليس هناك خطة متفق عليها لإدارة المرحلة، وهذا أيضا أمر مفهوم، خاصة حين نرى أن الأمن والوزارات والمسؤولين فى كل قطاعات الدولة من الجيل القديم، وحتى فى المؤسسات الإعلامية الرسمية التغيير قليل، وقبل فترة رأيت مظاهرة للمحامين يقولون إن الثورة أزاحت مبارك لكن هناك ألف مبارك باقين فى مواقعهم، وهذه مسألة سوف تتطلب وقتا، لذلك أعتقد أن المرحلة الانتقالية سوف تستمر طويلا.
■ تستمر حتى بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية؟
- لا أعتقد أن الانتخابات سوف تغلق باب المرحلة الانتقالية تماماً، وحتى الآن لا أحد يستطيع مثلا أن يقول من سيأتى رئيسا لمصر، ليس فقط من هو الشخص الذى سوف يتولى المنصب، لكن أيضا ما صلاحياته الدستورية وبالتالى مسؤولياته، وما طبيعة العلاقة بين الحكومة والبرلمان والرئاسة؟.. كل هذه الأشياء لا تزال ضبابية، فمصر فى مرحلة ثورية، وهذا أمر لا يثير القلق إطلاقا، فحين بدأت الثورة الفرنسية مثلا، لم يكن هناك قادة معروفون، ولا برامج واضحة، وحتى فكرة التحول للجمهورية لم تكن مطروحة، حتى ظهرت فجأة وتحققت بعد ٣ سنوات من الثورة، لكن المهم أن المرحلة الثورية مرحلة نضج، والناس تتعلم بسرعة فى تلك المرحلة، وتعرف كيف تواجه التحديات، وكيف تحدد خطواتها.
■ بما أنك ضربت مثالاً بفرنسا، فهناك جاء الجنرال شارل ديجول للحكم، بطريقة ديمقراطية، فى مصر حاليا ظهر ٤ جنرالات سابقون كمرشحين محتملين للرئاسة.. هل يفتح هذا الباب لسيناريو «رئيس عسكرى بزى مدنى»؟
- ديجول كان عسكريا، لكن لا يمكن أن نقول إن حكمه كان حكما عسكريا هذا أولا. ثانياً: الجيش سيكون له دور فى المستقبل، فهو جزء من تاريخ الدولة فى مصر، ففى تركيا كان دور الجيش هو الأهم، ثم تقلص من ٢٠ إلى ٣٠ سنة، لكن دور الجيش موجود تاريخيا فى مصر، لكن الأهم أن يكون معروفاً ما هو دوره بالتحديد، وما هو خارج إطار سلطاته.
■ وماذا عن فكرة ضمان الجيش مدنية الدولة؟
- هذه فكرة عجيبة جدا، فكيف تكون مؤسسة عسكرية هى ضمانة المدنية؟. وعامة هذه المقولة يرددها تيار كان مؤيداً لمبارك خوفا من الإسلاميين، وهذا أمر مرفوض.
والمشكلة أن البعض من المثقفين يعتقد أن الشعب جاهل ولا يستطيع أن يأخذ قراراً بشكل سليم، وهذا أمر آخر مرفوض أيضا، فالديمقراطية هى الديمقراطية، ومَنْ يستطيع أن يقول إن صوت المثقف مثلا أهم من صوت العامل؟ لا أحد فالموضوع أن لكل مواطن حقاً أصيلاً فى اختيار ما يراه مناسبا، وأحيانا يأخذ بعض المثقفين مواقف غير موفقة.
وأعتقد أنه فى جو ديمقراطى لن تكون هناك دولة دينية مثل السعودية أو طالبان، وبشكل شخصى أعتقد أن شريحة واسعة من الذين يصوتون للإسلاميين لا يريدون هذه النماذج.
■ عادت «فزاعة الإسلاميين» مرة أخرى كما يقول البعض، بعد تصريحات مثيرة لقيادات التيار الدينى وبعد الصعود الكبير للإخوان المسلمين.. فكيف تقرأ هذا الطرح؟
- فى البداية كان الإخوان موحدين، ولديهم برنامج سهل وفضفاض، بسبب الضغوط الأمنية، لكن مشكلة الإخوان حالياً فى الشارع، ولا يستطيعون أن يقولوا شيئا ويفعلوا نقيضه، طبعا بعضهم يفعل ذلك لكن هناك وسائل إعلام تنشر، «وإنترنت» يحتوى على أرشيف، وشارعاً يتعلم بسرعة، وأتمنى أن يصل الإخوان للحكم لنعرف ما هى برامجهم الحقيقية.
أظن أن المناخ الديمقراطى هو الأهم ولا يجوز أن يقال إن الجيش هو الضامن للدولة المدنية، فالشعب هو الضامن الوحيد للديمقراطية.
■ هناك انتقادات متبادلة بين الليبراليين والإسلاميين حول الديمقراطية.. هذا الجدل الحاد كيف تفسره؟
- ليس هذا هو الحوار الأهم رغم أنه يظهر أمام الناس للأسف كأنه حلبة الصراع الوحيدة، وأعتقد أن الليبراليين والإسلاميين سعداء بهذا الصراع الوهمى، كى لا يجيبوا عن أسئلة تتعلق بالاقتصاد والتغيرات الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة، وحتى ما معنى الديمقراطية، وطرق تطبيقها، وما معنى الدولة المدنية، فليس هناك نموذج موحد لها يمكن استنساخه.
وحتى مع اعترافنا بأن هناك مشكلة فى المستوى الثقافى للجمهور، وهناك حاجة لعملية تثقيف واسعة، لكن وبكل الأحوال لا يجوز أن يعتقد أحد أن عليه أن «يربى» الشعب أولا ٢٠ سنة ثم «يعطيه» الحق فى اتخاذ القرار.
■ طرح وجود المجلس العسكرى وحكومة شرف معاً تساؤلات حول ازدواج السلطة فى مصر.. إلى أى مدى تعتقد فى هذا التناقض؟
- هناك تناقضات داخل كل سلطة، فحتى المجلس العسكرى ليست لديه رؤية موحدة حول العديد من الأمور، مثلا ما هو موقفه حول الرواتب، والموازنة العامة للدولة، والتنمية الاقتصادية؟ ربما تكون لديه مواقف عامة لكن ليس أكثر من ذلك، أيضا داخل الحكومة الحالية هناك تناقضات مماثلة واختلاف فى الرؤى، لأنه لا يوجد اتجاه عام أو خطة واضحة.
■ هذا يجرنا لسؤال آخر، حول أداء الحكومة خاصة فى موضوع الاقتراض من الخارج لسد العجز فى الموازنة.. كيف تقيم تلك الخطوة؟
- يجب أولا أن نعرف الدور السيئ الذى قامت به المؤسسات الدولية المانحة مثل البنك الدولى وصندوق النقد فيما يتعلق بمصر، ولنعد لما كانوا يكتبونه عن انتعاش الاقتصاد فى عهد مبارك، ودعمهم للنظام السابق وهم يعرفون جيدا ماذا يجرى على الأرض. هنا على شباب الثورة أن يكون لهم موقف واضح تجاه تلك المؤسسات التى دعمت الديكتاتورية، وهذا التأييد لم يكن سياسيا فقط بالتقارير، لكنه كان تأييدا اقتصاديا أيضا.
ثانياً تلك المؤسسات الدولية تضع خططا وشروطا ليست بالتأكيد حقائق علمية مسلماً بها، فالعالم كله رأى كيف فجرت قرارات البنك الدولى وغيره الأزمة الآسيوية فى التسعينيات، ومعظم دول آسيا قطعت علاقتها بتلك المؤسسات والجهات، ورفضت اتفاقية واشنطن حول الليبرالية الاقتصادية، وحققت تقدما مهما.
■ هل مصر فى وضع يسمح لها بأن تأخذ قراراً مماثلاً لما فعلته الدول الآسيوية؟
- علينا أن نعترف بأن وضع مصر الاقتصادى صعب، لكن هذا لا يمنع أن تكون لدى حكومة القاهرة رؤية واضحة، وأن تتفاوض بشراسة، ولا تقبل كل الشروط.
لكن هناك ملامح تثير القلق، مثلا فى مصر الآن نقاش ضخم حول الضرائب، وهذا نقاش غريب فى الحقيقة، فحتى فى الدول الرأسمالية الكبرى، تُفرض ضرائب تصاعدية، لكن فى مصر يثور البعض حين تقول الحكومة إنها سوف تفرض ضريبة ٢٠ أو ٢٥% على من يصل دخله إلى ١٠٠ ألف جنيه، وهذا غير منطقى ففى فرنسا مثلا إذا تجاوز دخلك مبلغا بعينه تدفع ٥٠% منه ضرائب للدولة التى تعيده للفقراء فى صورة خدمات.
■ هناك محللون تخوفوا من موجة الدعم الاقتصادى المعروضة على مصر من دول غربية باعتبارها محاولة لإيجاد قدم فى «مصر الثورة».. هل تتفق مع هذه الرؤى؟
- بتقديرى ليست مشكلة أصلا أن تحاول بعض الدول إيجاد موطئ قدم، فهذا أمر طبيعى لأن كل الدول تتحرك حسب مصالحها، ومصر دولة مهمة للغاية، لكن المشكلة أننى لا أشعر بأن هناك حكومة مصرية لديها خطة واضحة فيما يتعلق بالاقتصاد تتفاوض على أساسها وتأخذ ما تريد وترفض ما لا يناسبها. وما أخشاه أن تأخذ الحكومة المصرية المواقف الاقتصادية للولايات المتحدة باعتبارها «مواقف مبدئية»، وهذا طريق سيؤدى لأن تخسر مصر كثيراً.
■ بمناسبة الضرائب كيف تفسر تراجع الحكومة السريع عن الضريبة الجديدة؟
- فكرة الضرائب كانت مفيدة جدا للاقتصاد المصرى، لكن الحكومة تراجعت بسرعة، وبشكل شخصى حين وصلت إلى مصر اندهشت من الحديث بفزع عن محورى الأمن والاقتصاد، وشخصيا مصر من أكثر الدول التى أشعر فيها بالأمان، والقاهرة مثلا من العواصم القليلة جدا التى يمكنك أن تخرج فيها فى وقت متأخر من الليل للشارع وتعود سالما.
أما عن الاقتصاد فهناك مشاكل، ربما ورثتها الحكومة مما قبل الثورة، لكن إثارة فزع الشعب من الاقتصاد رسالة هدفها النهائى أن يعود المواطنون إلى منازلهم، فالثورة انتهت، وهذا أسلوب لا يحل المشاكل الاقتصادية.
■ وسط هذه الظروف هل تعتقد أن «مصر الثورة» قادرة على شق طريق اقتصادى مختلف وتفادى ضغوط الدول الكبرى؟
- الثورة المصرية حدثت فى عالم يتغير وهذا شىء مهم جدا ومفيد لمصر، فلسنا فى التسعينيات حيث كان هناك النموذج الاقتصادى الأمريكى وحده، أما الآن فلدينا نماذج بعيدة عن اتفاقية واشنطن الاقتصادية، مثل الصين والهند والبرازيل وهى قوى اقتصادية صاعدة ومميزة، لذلك هناك إمكانية لدولة بحجم مصر أن تقرر مستقبلها الاقتصادى.
طبعا العلاقات الاقتصادية مع أوروبا وأمريكا مهمة، لكن هناك خيارات أخرى، فلابد أن تستوعب مصر هذا التغير الاقتصادى التاريخى، وهذا مهم للغاية لدعم الثورة المصرية، وعلى الثوار أن يعرفوا أنهم فى عالم جديد، وأن يتعاملوا على هذا الأساس.
■ أليس غريبا أن يختفى اليسار فى مصر فى الوقت الذى تتصاعد فيه مطالب شعبية هى بالأساس على أجندته؟
- بالتأكيد اليسار المصرى خسر للغاية. فتجربة حزب التجمع ومواقفه المؤيدة للنظام أدت لخسارة حقيقية، لكن هناك حركات يسارية كانت مشاركة فى الثورة ومن البداية، وكذلك هناك النقابات المستقلة، وأرى محاولات تطور فى القطاع العمالى، وربما تكون لاعبا مؤثراً، لكن المشكلة أنه حتى الآن لا يوجد برنامج شامل لحقوق العمال والفلاحين يرفعه اليسار.
■ بالنسبة للعمال هم الآن فى مرمى سهام «الفئوية» وهناك قانون لتجريم الاحتجاجات طرحته حكومة جاءت عبر احتجاج أصلا.. كيف تقرأ هذا الملف؟
- لنبدأ بما يسمونها مطالب فئوية، هل من المعقول أن نعتبر مطالبة عامل فقير بأجره مطلب فئوى يجب تأجيله؟ فى الوقت الذى يرفض فيه رجال الأعمال دفع ضرائب للدولة ويهددون بمؤشر البورصة رغم أنه ليس معبرا عن الاقتصاد المصرى، فتستجيب الدولة وتلغى الضريبة فى ٢٤ ساعة.
■ وماذا عن تحرك العمال نقابيا.. لدينا الآن اتحاد رسمى وآخر مستقل، واتحاد أعلنت قيادات الإخوان عزمهم تأسيسه تحت عنوان اتحاد عمال الإخوان المسلمين؟
- الأصل أن هذه نقابات للعمال، ولا يجب أن تكون خاضعة لحزب بعينه، وأتوقع أن ينتهى اتحاد العمال الحكومى، وألا تنجح نقابة عمال الإخوان، أما النقابات الحرة فلديها فرصة، وقد قابلت بعضا من العمال هنا ولديهم وعى جيد جدا فيما يتعلق بالمطالب وحتى بتاريخ الحركة العمالية فى مصر المستمر منذ نحو قرن كامل.
وببساطة إذا أراد اليسار أن يكون له دور بين التيارين الليبرالى والدينى فعليه أن يعود لدوره الحقيقى وسط العمال.
■ لنبتعد قليلا عن الاقتصاد ولنتحدث عن الإعلام.. كيف تقرأ المشهد الإعلامى المصرى بعد الثورة؟
- المشهد اتسع، لكن ما يشغلنى الآن هو مصير المؤسسات الصحفية القومية، فمن النظرة الأولى على الخريطة الإعلامية تجد أن هناك فضائيات، وإعلاماً مستقلاً، لكن الكتلة القومية التى كانت تؤيد مبارك أصبحت تؤيد المجلس العسكرى، وفى مصر يقولون «اللى يتجوز أمى أقوله يا عمى»، ومصير المؤسسات القومية والتليفزيون الحكومى هو ما يشغلنى الآن.
■ هناك انتقادات حادة موجهة للإعلام، والمجلس العسكرى فى آخر بياناته ينتقد وسائل الإعلام ويطالبها بتحرى الدقة، ومؤخرا أحيل ٣ صحفيين للنيابة العسكرية.. هل الإعلام على أبواب مأزق جديد مع السلطة؟
- كما قلت لك المشهد اتسع، ولم يعد بمقدور أحد أن يفكر فى الإعلام بطريقة الستينيات، والمجلس العسكرى والجنرالات من جيل مبارك لا يتصورون كيف يمكن لشاب فى العشرينيات أن يقف فى مؤتمر وينتقدهم بشجاعة.
لكن لابد أن نعترف بأن الصحافة المصرية لديها مشكلات عميقة، فما ينشر اليوم تكذبه الصحف غداً، وعلى الإعلاميين أن تكون لديهم ثقافة التأكد من المصادر، فإذا قال أحد شباب تنظيمات الثورة إنه يؤيد مظاهرة ما تخرج الصحف فى اليوم التالى لتعلن تأييد شباب الثورة للمظاهرة أو الاحتجاج، وهذا أمر غير دقيق أبدا ويحتاج كما قلت لثقافة التأكد من المصادر.
■ أصبح مستخدمو الإنترنت فى مصر نحو ٢٣ مليوناً، وبدأت المصادر الرسمية تتراجع لصالح صحافة أقرب لصحافة المواطن خاصة على الإنترنت.. هل يتراجع دور الصحفى؟ وهل الصحافة قادرة على تطوير أدواتها لتستوعب هذا الزخم الجديد؟
- انتشار الإنترنت واستخدامها بكثافة مصدر جديد للأخبار، وهذا لا يثير القلق، نعم على الميديا أن تتطور، ونعم هناك دور متزايد للصحفى المواطن، لكن لنقل إن الأفراد كانوا دائما صانعى الأحداث، فيما كانت وسائل الإعلام التقليدية تتعامل مع المصادر الرسمية أكثر وتركز عليها. هذه المعادلة سوف تتغير بالتأكيد، لكن دور الصحفى سيظل موجودا بلا شك فهو الذى ينقل الخبر، ويعرض وجهات النظر المختلفة، وهو من يقرر إبراز خبر بعينه أو معلومة بعينها.
آلان جريش رئيس تحرير «لوموند ديبلوماتيك» الفرنسية: لا أحد فى «مصر الثورة» يريد الإجابة عن سؤال الإقتصاد: كيف نوفر «لقمة العيش» للمصريين؟
حوار أحمد محجوب ١/ ٧/ ٢٠١١
آلان جريش
صحفى مخضرم قاد إحدى كبرى المؤسسات الصحفية فى فرنسا، ويسارى بارز، ومحلل سياسى عاصر الأحداث الكبرى فى مصر حيث ولد عام ١٩٤٨. الصحفى الفرنسى آلان جريش يقرأ «زحام المواقف» فى الثورة المصرية، ويحلل التغيرات وحالة «حرب التصريحات» التى تدور فى مصر، دون أن يغيب عن ذهنه أنه أمام شعب ثار وانتصر، ودولة تتطلع لمستقبل مختلف، ومجتمع فى مرحلة إعادة تشكيل.
فى هذا الحوار يفتح آلان جريش، رئيس تحرير «لوموند ديبلوماتيك»، ملفات الاقتصاد، والإعلام والأداء الحكومى، ومدنية الدولة والانتخابات، وبناء نظام ديمقراطى ويطرح تساؤلات حول «الهوية الاقتصادية» لمصر الجديدة، والتعقيدات الدولية التى على القاهرة أن تستوعبها وتتفاوض حولها «بشراسة» لتبتكر طريقها الخاص، وإلى نص الحوار:
■ الآن وبعد ٥ شهور تقريبا على الثورة.. يبدو المشهد السياسى المصرى مرتبكا للغاية، ولا يكاد النقاش يهدأ فى قضية حتى يبدأ فى قضية أخرى.. كيف تقرأ هذا المشهد المضطرب؟
- ما يحدث فى مصر الآن طبيعى جداً، فالشعب كان موحداً حول رحيل مبارك، وحين رحل عن السلطة ظهرت الاختلافات، وهو أمر منطقى، فميدان التحرير وحد المصريين ضد مبارك، وميدان التحرير كان يضم الجميع، لكن الأهم أن ما تغير أن الخوف رحل وعادت الكرامة، ولا أظن أن الشعب مستعد أن يكون هناك نظام يعتدى عليه ويقمعه ويأخذ منه أموالا دون وجه حق.
■ عادت مؤخراً حالات التعذيب ليظهر على السطح، مرة أخرى المتهم الرئيسى.. هل تعود الثورة إلى الوراء؟
- مبدئيا، أنا ولدت فى مصر عام ١٩٤٨، وشاهدت تجربة ناصر (جمال عبدالناصر)، وكانت هناك مقولة شائعة أن من يقبض عليه ويذهبون به إلى الكوميسارية (مركز الشرطة) يتعرض للضرب أولا ثم يبدأ التحقيق معه، لذلك هذه للأسف ثقافة متجذرة فى مصر. لكن ما أراه أن هذه النقطة المتعلقة بكرامة الإنسان لن تعود إلى ما كانت عليه الأوضاع قبل ٢٥ يناير، ولا أعتقد أن الناس سوف تقبل بالعودة للقمع، وهناك صحف وفضائيات وإنترنت وميدان تحرير يمكن العودة إليه.
■ تبدو متفائلا للغاية، لكن البعض متخوف من عودة القمع تحت دعاوى مختلفة فما تعليقك؟
- بالتأكيد لا يمكن الجزم بشكل قطعى حول المستقبل، فربما تنشب حرب تكون مصر طرفاً فيها وتفرض السلطات إجراءات استثنائية، لكن بشكل عام تظل الكرامة الإنسانية أهم ما أنجزته الثورة، وحتى فى فرنسا وهى دولة لديها ثقافة حقوقية قوية، توجد مشاكل مع الشرطة، لكنى أظن أن نزول المدنيين إلى الشوارع ودفاعهم عن حقهم، وما ينشره الإعلام يجعل العودة للوراء صعبة جداً.
■ هناك مخاوف من طريقة كتابة الدستور الجديد فى ظل مطالبة الجميع تقريبا بـ«كوتة دستورية»، فالمجلس العسكرى يتحدث عن «وضع خاص» للجيش، والإسلاميون يحاربون من أجل «كوتة شريعة» والكنيسة تطالب بـ«ضمانات» فهل يخرج الدستور المصرى على طريقة «الحصص» كما فى لبنان والعراق؟
- فى العالم كله توجد تفاهمات حول الدستور، وحتى تفاهمات المجلس العسكرى والإخوان مسألة مؤقتة، ومن الطبيعى أن يتفاهم الجزء الوحيد المتماسك من الدولة مع الفصيل الوحيد المنظم فى الشارع، خاصة فى هذه المرحلة.
والمشكلة الحقيقية هى غياب أى نقاش حول الهوية الاقتصادية للدولة، فالحوار الحالى محصور فى دور الشريعة، لكن لا يوجد حوار حول المشكلة الأساسية لهذا البلد، وهى التنمية الاقتصادية، وإعادة توزيع الثروة.
التنمية الاقتصادية أيضا معناها تحقيق عدالة اجتماعية، ولو نتذكر كان شعار الثورة فى يومها الأول «خبز.. حرية.. عدالة اجتماعية»، لكن الجميع يرفضون مناقشة الأمر رغم خطورته الشديدة، وأنا أعتقد أن مشاكل الشارع المصرى معظمها اقتصادية، خاصة مع «لقمة العيش» كما تقولون، هذا لا يعنى أن الشعب لا يهتم بالحريات، لكن السؤال الأصعب هو كيف نوفر «لقمة العيش» هذه للمصريين دون المساس بالحريات، وبشكل كريم وعادل لا يدفع ثمنه الفقراء، الذين هم الوقود الحقيقى للثورة، وهم أكثر من دفع الثمن أيام مبارك؟
■ «الدستور أولا أم الانتخابات أولا»؟.. يبدو هذا السؤال هو أكثر الأسئلة التى تشغل المصريين حاليا.. كيف تقيم هذا النقاش الحاد الذى يكاد يصل لدرجة المعركة؟
- مبدئياً هناك ١٨ مليون مواطن صوتوا للاستفتاء ويجب ألا نعود للوراء، ويجب أن نحترم أصواتهم، وبشكل شخصى أعتقد أن انتخاب المحليات أكثر أهمية، فعلى مستوى القرية أو المدينة الصغيرة، يمكن للمواطن أن يدرك قيمة صوته، وأن يراقب بدقة تصرفات المرشحين والمسؤولين، ويحاسبهم ويعزلهم إذا لم يستجيبوا لتطلعاته، لذلك ربما تكون تلك الانتخابات المرحلة الأولى للوصول لديمقراطية حقيقية.
لكن المشكلة أن الأحزاب فى مصر تتجه للانتخابات دون برامج حقيقية وواضحة، فهنا كانت الأحزاب القديمة تابعة للنظام، وهذه مشكلة ضخمة، والجديدة بلا برامج، والتكتلات السياسية هى تكتلات وراء أشخاص للأسف، وليست وراء برامج محددة أو أيديولوجيا بعينها، فهى أحزاب الرجل الواحد.
■ فى ٢٥ يناير فجر الشباب الثورة، وبعد إزاحة رأس النظام لا يزالون بعيدين عن مراكز اتخاذ القرار، ونفاجأ كل فترة بقانون يصدر هكذا دون نقاش وبقرار منفرد.. فى ظل هذا الوضع كيف تقرأ المستقبل؟
- صعب أن يتنبأ أحد بالمستقبل فى مصر، ولا أحد فكر فى تنظيم المرحلة الانتقالية، فلا المجلس العسكرى ولا الأحزاب ولا حتى شباب الثورة وضعوا خطة لما سوف يحدث فى تلك المرحلة، فكان رحيل مبارك هو المطلب الرئيسى، لكن ليس هناك خطة متفق عليها لإدارة المرحلة، وهذا أيضا أمر مفهوم، خاصة حين نرى أن الأمن والوزارات والمسؤولين فى كل قطاعات الدولة من الجيل القديم، وحتى فى المؤسسات الإعلامية الرسمية التغيير قليل، وقبل فترة رأيت مظاهرة للمحامين يقولون إن الثورة أزاحت مبارك لكن هناك ألف مبارك باقين فى مواقعهم، وهذه مسألة سوف تتطلب وقتا، لذلك أعتقد أن المرحلة الانتقالية سوف تستمر طويلا.
■ تستمر حتى بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية؟
- لا أعتقد أن الانتخابات سوف تغلق باب المرحلة الانتقالية تماماً، وحتى الآن لا أحد يستطيع مثلا أن يقول من سيأتى رئيسا لمصر، ليس فقط من هو الشخص الذى سوف يتولى المنصب، لكن أيضا ما صلاحياته الدستورية وبالتالى مسؤولياته، وما طبيعة العلاقة بين الحكومة والبرلمان والرئاسة؟.. كل هذه الأشياء لا تزال ضبابية، فمصر فى مرحلة ثورية، وهذا أمر لا يثير القلق إطلاقا، فحين بدأت الثورة الفرنسية مثلا، لم يكن هناك قادة معروفون، ولا برامج واضحة، وحتى فكرة التحول للجمهورية لم تكن مطروحة، حتى ظهرت فجأة وتحققت بعد ٣ سنوات من الثورة، لكن المهم أن المرحلة الثورية مرحلة نضج، والناس تتعلم بسرعة فى تلك المرحلة، وتعرف كيف تواجه التحديات، وكيف تحدد خطواتها.
■ بما أنك ضربت مثالاً بفرنسا، فهناك جاء الجنرال شارل ديجول للحكم، بطريقة ديمقراطية، فى مصر حاليا ظهر ٤ جنرالات سابقون كمرشحين محتملين للرئاسة.. هل يفتح هذا الباب لسيناريو «رئيس عسكرى بزى مدنى»؟
- ديجول كان عسكريا، لكن لا يمكن أن نقول إن حكمه كان حكما عسكريا هذا أولا. ثانياً: الجيش سيكون له دور فى المستقبل، فهو جزء من تاريخ الدولة فى مصر، ففى تركيا كان دور الجيش هو الأهم، ثم تقلص من ٢٠ إلى ٣٠ سنة، لكن دور الجيش موجود تاريخيا فى مصر، لكن الأهم أن يكون معروفاً ما هو دوره بالتحديد، وما هو خارج إطار سلطاته.
■ وماذا عن فكرة ضمان الجيش مدنية الدولة؟
- هذه فكرة عجيبة جدا، فكيف تكون مؤسسة عسكرية هى ضمانة المدنية؟. وعامة هذه المقولة يرددها تيار كان مؤيداً لمبارك خوفا من الإسلاميين، وهذا أمر مرفوض.
والمشكلة أن البعض من المثقفين يعتقد أن الشعب جاهل ولا يستطيع أن يأخذ قراراً بشكل سليم، وهذا أمر آخر مرفوض أيضا، فالديمقراطية هى الديمقراطية، ومَنْ يستطيع أن يقول إن صوت المثقف مثلا أهم من صوت العامل؟ لا أحد فالموضوع أن لكل مواطن حقاً أصيلاً فى اختيار ما يراه مناسبا، وأحيانا يأخذ بعض المثقفين مواقف غير موفقة.
وأعتقد أنه فى جو ديمقراطى لن تكون هناك دولة دينية مثل السعودية أو طالبان، وبشكل شخصى أعتقد أن شريحة واسعة من الذين يصوتون للإسلاميين لا يريدون هذه النماذج.
■ عادت «فزاعة الإسلاميين» مرة أخرى كما يقول البعض، بعد تصريحات مثيرة لقيادات التيار الدينى وبعد الصعود الكبير للإخوان المسلمين.. فكيف تقرأ هذا الطرح؟
- فى البداية كان الإخوان موحدين، ولديهم برنامج سهل وفضفاض، بسبب الضغوط الأمنية، لكن مشكلة الإخوان حالياً فى الشارع، ولا يستطيعون أن يقولوا شيئا ويفعلوا نقيضه، طبعا بعضهم يفعل ذلك لكن هناك وسائل إعلام تنشر، «وإنترنت» يحتوى على أرشيف، وشارعاً يتعلم بسرعة، وأتمنى أن يصل الإخوان للحكم لنعرف ما هى برامجهم الحقيقية.
أظن أن المناخ الديمقراطى هو الأهم ولا يجوز أن يقال إن الجيش هو الضامن للدولة المدنية، فالشعب هو الضامن الوحيد للديمقراطية.
■ هناك انتقادات متبادلة بين الليبراليين والإسلاميين حول الديمقراطية.. هذا الجدل الحاد كيف تفسره؟
- ليس هذا هو الحوار الأهم رغم أنه يظهر أمام الناس للأسف كأنه حلبة الصراع الوحيدة، وأعتقد أن الليبراليين والإسلاميين سعداء بهذا الصراع الوهمى، كى لا يجيبوا عن أسئلة تتعلق بالاقتصاد والتغيرات الاجتماعية وإعادة توزيع الثروة، وحتى ما معنى الديمقراطية، وطرق تطبيقها، وما معنى الدولة المدنية، فليس هناك نموذج موحد لها يمكن استنساخه.
وحتى مع اعترافنا بأن هناك مشكلة فى المستوى الثقافى للجمهور، وهناك حاجة لعملية تثقيف واسعة، لكن وبكل الأحوال لا يجوز أن يعتقد أحد أن عليه أن «يربى» الشعب أولا ٢٠ سنة ثم «يعطيه» الحق فى اتخاذ القرار.
■ طرح وجود المجلس العسكرى وحكومة شرف معاً تساؤلات حول ازدواج السلطة فى مصر.. إلى أى مدى تعتقد فى هذا التناقض؟
- هناك تناقضات داخل كل سلطة، فحتى المجلس العسكرى ليست لديه رؤية موحدة حول العديد من الأمور، مثلا ما هو موقفه حول الرواتب، والموازنة العامة للدولة، والتنمية الاقتصادية؟ ربما تكون لديه مواقف عامة لكن ليس أكثر من ذلك، أيضا داخل الحكومة الحالية هناك تناقضات مماثلة واختلاف فى الرؤى، لأنه لا يوجد اتجاه عام أو خطة واضحة.
■ هذا يجرنا لسؤال آخر، حول أداء الحكومة خاصة فى موضوع الاقتراض من الخارج لسد العجز فى الموازنة.. كيف تقيم تلك الخطوة؟
- يجب أولا أن نعرف الدور السيئ الذى قامت به المؤسسات الدولية المانحة مثل البنك الدولى وصندوق النقد فيما يتعلق بمصر، ولنعد لما كانوا يكتبونه عن انتعاش الاقتصاد فى عهد مبارك، ودعمهم للنظام السابق وهم يعرفون جيدا ماذا يجرى على الأرض. هنا على شباب الثورة أن يكون لهم موقف واضح تجاه تلك المؤسسات التى دعمت الديكتاتورية، وهذا التأييد لم يكن سياسيا فقط بالتقارير، لكنه كان تأييدا اقتصاديا أيضا.
ثانياً تلك المؤسسات الدولية تضع خططا وشروطا ليست بالتأكيد حقائق علمية مسلماً بها، فالعالم كله رأى كيف فجرت قرارات البنك الدولى وغيره الأزمة الآسيوية فى التسعينيات، ومعظم دول آسيا قطعت علاقتها بتلك المؤسسات والجهات، ورفضت اتفاقية واشنطن حول الليبرالية الاقتصادية، وحققت تقدما مهما.
■ هل مصر فى وضع يسمح لها بأن تأخذ قراراً مماثلاً لما فعلته الدول الآسيوية؟
- علينا أن نعترف بأن وضع مصر الاقتصادى صعب، لكن هذا لا يمنع أن تكون لدى حكومة القاهرة رؤية واضحة، وأن تتفاوض بشراسة، ولا تقبل كل الشروط.
لكن هناك ملامح تثير القلق، مثلا فى مصر الآن نقاش ضخم حول الضرائب، وهذا نقاش غريب فى الحقيقة، فحتى فى الدول الرأسمالية الكبرى، تُفرض ضرائب تصاعدية، لكن فى مصر يثور البعض حين تقول الحكومة إنها سوف تفرض ضريبة ٢٠ أو ٢٥% على من يصل دخله إلى ١٠٠ ألف جنيه، وهذا غير منطقى ففى فرنسا مثلا إذا تجاوز دخلك مبلغا بعينه تدفع ٥٠% منه ضرائب للدولة التى تعيده للفقراء فى صورة خدمات.
■ هناك محللون تخوفوا من موجة الدعم الاقتصادى المعروضة على مصر من دول غربية باعتبارها محاولة لإيجاد قدم فى «مصر الثورة».. هل تتفق مع هذه الرؤى؟
- بتقديرى ليست مشكلة أصلا أن تحاول بعض الدول إيجاد موطئ قدم، فهذا أمر طبيعى لأن كل الدول تتحرك حسب مصالحها، ومصر دولة مهمة للغاية، لكن المشكلة أننى لا أشعر بأن هناك حكومة مصرية لديها خطة واضحة فيما يتعلق بالاقتصاد تتفاوض على أساسها وتأخذ ما تريد وترفض ما لا يناسبها. وما أخشاه أن تأخذ الحكومة المصرية المواقف الاقتصادية للولايات المتحدة باعتبارها «مواقف مبدئية»، وهذا طريق سيؤدى لأن تخسر مصر كثيراً.
■ بمناسبة الضرائب كيف تفسر تراجع الحكومة السريع عن الضريبة الجديدة؟
- فكرة الضرائب كانت مفيدة جدا للاقتصاد المصرى، لكن الحكومة تراجعت بسرعة، وبشكل شخصى حين وصلت إلى مصر اندهشت من الحديث بفزع عن محورى الأمن والاقتصاد، وشخصيا مصر من أكثر الدول التى أشعر فيها بالأمان، والقاهرة مثلا من العواصم القليلة جدا التى يمكنك أن تخرج فيها فى وقت متأخر من الليل للشارع وتعود سالما.
أما عن الاقتصاد فهناك مشاكل، ربما ورثتها الحكومة مما قبل الثورة، لكن إثارة فزع الشعب من الاقتصاد رسالة هدفها النهائى أن يعود المواطنون إلى منازلهم، فالثورة انتهت، وهذا أسلوب لا يحل المشاكل الاقتصادية.
■ وسط هذه الظروف هل تعتقد أن «مصر الثورة» قادرة على شق طريق اقتصادى مختلف وتفادى ضغوط الدول الكبرى؟
- الثورة المصرية حدثت فى عالم يتغير وهذا شىء مهم جدا ومفيد لمصر، فلسنا فى التسعينيات حيث كان هناك النموذج الاقتصادى الأمريكى وحده، أما الآن فلدينا نماذج بعيدة عن اتفاقية واشنطن الاقتصادية، مثل الصين والهند والبرازيل وهى قوى اقتصادية صاعدة ومميزة، لذلك هناك إمكانية لدولة بحجم مصر أن تقرر مستقبلها الاقتصادى.
طبعا العلاقات الاقتصادية مع أوروبا وأمريكا مهمة، لكن هناك خيارات أخرى، فلابد أن تستوعب مصر هذا التغير الاقتصادى التاريخى، وهذا مهم للغاية لدعم الثورة المصرية، وعلى الثوار أن يعرفوا أنهم فى عالم جديد، وأن يتعاملوا على هذا الأساس.
■ أليس غريبا أن يختفى اليسار فى مصر فى الوقت الذى تتصاعد فيه مطالب شعبية هى بالأساس على أجندته؟
- بالتأكيد اليسار المصرى خسر للغاية. فتجربة حزب التجمع ومواقفه المؤيدة للنظام أدت لخسارة حقيقية، لكن هناك حركات يسارية كانت مشاركة فى الثورة ومن البداية، وكذلك هناك النقابات المستقلة، وأرى محاولات تطور فى القطاع العمالى، وربما تكون لاعبا مؤثراً، لكن المشكلة أنه حتى الآن لا يوجد برنامج شامل لحقوق العمال والفلاحين يرفعه اليسار.
■ بالنسبة للعمال هم الآن فى مرمى سهام «الفئوية» وهناك قانون لتجريم الاحتجاجات طرحته حكومة جاءت عبر احتجاج أصلا.. كيف تقرأ هذا الملف؟
- لنبدأ بما يسمونها مطالب فئوية، هل من المعقول أن نعتبر مطالبة عامل فقير بأجره مطلب فئوى يجب تأجيله؟ فى الوقت الذى يرفض فيه رجال الأعمال دفع ضرائب للدولة ويهددون بمؤشر البورصة رغم أنه ليس معبرا عن الاقتصاد المصرى، فتستجيب الدولة وتلغى الضريبة فى ٢٤ ساعة.
■ وماذا عن تحرك العمال نقابيا.. لدينا الآن اتحاد رسمى وآخر مستقل، واتحاد أعلنت قيادات الإخوان عزمهم تأسيسه تحت عنوان اتحاد عمال الإخوان المسلمين؟
- الأصل أن هذه نقابات للعمال، ولا يجب أن تكون خاضعة لحزب بعينه، وأتوقع أن ينتهى اتحاد العمال الحكومى، وألا تنجح نقابة عمال الإخوان، أما النقابات الحرة فلديها فرصة، وقد قابلت بعضا من العمال هنا ولديهم وعى جيد جدا فيما يتعلق بالمطالب وحتى بتاريخ الحركة العمالية فى مصر المستمر منذ نحو قرن كامل.
وببساطة إذا أراد اليسار أن يكون له دور بين التيارين الليبرالى والدينى فعليه أن يعود لدوره الحقيقى وسط العمال.
■ لنبتعد قليلا عن الاقتصاد ولنتحدث عن الإعلام.. كيف تقرأ المشهد الإعلامى المصرى بعد الثورة؟
- المشهد اتسع، لكن ما يشغلنى الآن هو مصير المؤسسات الصحفية القومية، فمن النظرة الأولى على الخريطة الإعلامية تجد أن هناك فضائيات، وإعلاماً مستقلاً، لكن الكتلة القومية التى كانت تؤيد مبارك أصبحت تؤيد المجلس العسكرى، وفى مصر يقولون «اللى يتجوز أمى أقوله يا عمى»، ومصير المؤسسات القومية والتليفزيون الحكومى هو ما يشغلنى الآن.
■ هناك انتقادات حادة موجهة للإعلام، والمجلس العسكرى فى آخر بياناته ينتقد وسائل الإعلام ويطالبها بتحرى الدقة، ومؤخرا أحيل ٣ صحفيين للنيابة العسكرية.. هل الإعلام على أبواب مأزق جديد مع السلطة؟
- كما قلت لك المشهد اتسع، ولم يعد بمقدور أحد أن يفكر فى الإعلام بطريقة الستينيات، والمجلس العسكرى والجنرالات من جيل مبارك لا يتصورون كيف يمكن لشاب فى العشرينيات أن يقف فى مؤتمر وينتقدهم بشجاعة.
لكن لابد أن نعترف بأن الصحافة المصرية لديها مشكلات عميقة، فما ينشر اليوم تكذبه الصحف غداً، وعلى الإعلاميين أن تكون لديهم ثقافة التأكد من المصادر، فإذا قال أحد شباب تنظيمات الثورة إنه يؤيد مظاهرة ما تخرج الصحف فى اليوم التالى لتعلن تأييد شباب الثورة للمظاهرة أو الاحتجاج، وهذا أمر غير دقيق أبدا ويحتاج كما قلت لثقافة التأكد من المصادر.
■ أصبح مستخدمو الإنترنت فى مصر نحو ٢٣ مليوناً، وبدأت المصادر الرسمية تتراجع لصالح صحافة أقرب لصحافة المواطن خاصة على الإنترنت.. هل يتراجع دور الصحفى؟ وهل الصحافة قادرة على تطوير أدواتها لتستوعب هذا الزخم الجديد؟
- انتشار الإنترنت واستخدامها بكثافة مصدر جديد للأخبار، وهذا لا يثير القلق، نعم على الميديا أن تتطور، ونعم هناك دور متزايد للصحفى المواطن، لكن لنقل إن الأفراد كانوا دائما صانعى الأحداث، فيما كانت وسائل الإعلام التقليدية تتعامل مع المصادر الرسمية أكثر وتركز عليها. هذه المعادلة سوف تتغير بالتأكيد، لكن دور الصحفى سيظل موجودا بلا شك فهو الذى ينقل الخبر، ويعرض وجهات النظر المختلفة، وهو من يقرر إبراز خبر بعينه أو معلومة بعينها.
أبوالفتوح» و«العوا».. والرئاسة «الإسلامية»
«أبوالفتوح» و«العوا».. والرئاسة «الإسلامية»
بقلم د. وحيد عبدالمجيد ١/ ٧/ ٢٠١١
ما إن حققت ثورة ٢٥ يناير هدفها الأول، وهو إسقاط حسنى مبارك وأركان نظامه، حتى تبين مجددا أن من جمعتهم هذه الثورة كانوا متفقين على ما لا يريدون، وليس على ما يرغبون. أُسدل الستار على المشهد التاريخى النادر فى ميدان التحرير وغيره من ميادين الثورة، حيث كان المصريون بمختلف اتجاهاتهم وفئاتهم على قلب رجل واحد، ليُفتح على فصل جديد فى مسلسل تكرر عرضه فى العقود الماضية. وتبدأ أحداث هذا المسلسل عادة بخلاف يتطور إلى صراع فانقسام يهدد باستقطاب.
عاد كل من الأطراف المختلفة فى الساحة السياسية إلى سيرته الأولى بأشكال ودرجات متفاوتة على نحو أعاد إنتاج الخلاف الذى غذّاه النظام السابق بين الإسلاميين وغيرهم. وأنتج هذا الخلاف انقساما لم يكن له مبرر موضوعى فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى ١٩ مارس الماضى. وبدأت نذر الاستقطاب تلوح فى الأفق بالرغم من الجهود المبذولة لتجنبه، والسعى إلى بناء توافق وطنى على مبادئ حاكمة للدستور الجديد لطمأنة من يخشون إجراء الانتخابات قبل إصداره.
وفى مثل هذه الأجواء تشتد الحاجة إلى الحكمة لتهدئة الخواطر وبث الطمأنينة فى القلوب.
فإذا كانت هناك مخاوف متنامية من أن يقطف الإسلاميون ثمار الثورة دون غيرهم، يصبح الحد من هذه المخاوف واجبا بغض النظر عن تقدير مدى جديتها أو وجود أساس حقيقى لها من عدمه. فليست هناك ثمار الآن ليتسابق المتنافسون إلى قطفها، بل خراب مقيم لا يقدر أحد على مواجهته منفردا. فليس الفشل فحسب هو الذى ينتظر من يسعى إلى الانفراد بالحكم فى ظل هذا الخراب، بل حساب عسير من شعب تعلم أن التفريط فى حقه فى محاسبة حكامه، انتهى به إلى ذل وهوان فوق ما حل به من تسلط واستبداد.
ومع ذلك، تقضى الحكمة فى الوقت الراهن أن يتجنب الإسلاميون كل ما يمكن أن يزيد المخاوف ويفاقم الاستقطاب، وأن يكون لمعتدليهم دور بارز فى هذا المجال. ولذلك لم يحالف كلاً من د.عبدالمنعم أبوالفتوح ود.سليم العوا التوفيق عندما قررا الترشح لرئاسة الجمهورية فى لحظة لا تتحمل فيها البلاد أن يكون هذا المنصب مصدرا لمزيد من الانقسام ومنذرا بما لا تُحمد عقباه.
وبالرغم من أن عصر الحاكم الفرد الذى تدور الدولة حوله وتوضع مقاديرها بين أيدى أسرته وأصدقائه وحاشيته انتهى، وأن الرئيس القادم سيعمل فى إطار مؤسسات يفترض أن تكون فاعلة، وسيخضع لمراقبة نتمنى أن تكون صارمة، مازالت نظرة المصريين إلى هذا الموقع متأثرة بتجربتهم التى عاشوها.
وحين يكون احتمال وصول إسلامى إليه، مقترناً بتوقع أن يكون تياره بالمعنى الواسع هو الأكبر فى البرلمان الجديد، وأن يقود بالتالى الحكومة القادمة التى يحسن أن تكون ائتلافية، لابد أن يزداد قلق من يخافون هيمنة هذا التيار على النظام السياسى، على نحو يفاقم الانقسام الآخذ فى ازدياد.
ولذلك يحسن أن يكون الرئيس القادم فوق هذا الانقسام. والأحسن أن يكون على مسافة متساوية من طرفيه، وأن يقف على أرضية تمكّنه من السعى إلى معالجته. ويقتضى ذلك، بداهة، ألا يكون منتميا إلى أى منهما، أو حتى محسوبا على هذا أو ذاك منهما.
ولكن أباالفتوح والعوا قادمان من قلب الحركة الإسلامية. صحيح أنهما معروفان باعتدالهما وحكمتهما، وأن كلا منهما قد يرى بطريقته أن هذا قد يساعد فى الحد من الانقسام. غير أن هذا لا يكون صحيحا إلا فى وضع طبيعى وبعد بناء الثقة اللازمة للحد من الشكوك العميقة والمخاوف المتنامية التى تنتاب القلقين من التيار الإسلامى بالمعنى الواسع.
فعندما يصبح الوضع فى البلاد طبيعيا، وتنتشر ثقافة ديمقراطية ويستقر مبدأ تداول السلطة، لن يتعرض أبوالفتوح لاتهامات من نوع القول بأنه (يقف على كتف «الإخوان» كهدهد سليمان حتى إذا لم يجلس فى حضنهم)! فهذا الاتهام الظالم للطرفين قد يكون مفهوما فى لحظة انتقال ضبابية، ولكنه قد لا يكون واردا بعدها.
ولذلك يفعل «أبوالفتوح» و«العوا» خيراً إذا أعادا النظر فى موقفهما. فهذا خير لمصر، ولهما أيضا وخصوصا أبو الفتوح الذى قد يكون مرشحا قويا فى الانتخابات بعد القادمة، إذا لم يحرق نفسه بنار الانقسام الذى ستُجرى الانتخابات المقبلة فى ظله. فهذا رجل مصرى صميم من النوع الذى يألفه المصرى العادى، مسيحيا كان أو مسلما.
ولكن حقيقته هذه لن تظهر واضحة إذا أصر على خوض الانتخابات القادمة لأن نار الانقسام التى يغذيها ترشحه ستشوّه صورته. فليته ود. العوا يساهمان بحكمتهما فى محاصرة هذه النار سعيا إلى إطفائها.
بقلم د. وحيد عبدالمجيد ١/ ٧/ ٢٠١١
ما إن حققت ثورة ٢٥ يناير هدفها الأول، وهو إسقاط حسنى مبارك وأركان نظامه، حتى تبين مجددا أن من جمعتهم هذه الثورة كانوا متفقين على ما لا يريدون، وليس على ما يرغبون. أُسدل الستار على المشهد التاريخى النادر فى ميدان التحرير وغيره من ميادين الثورة، حيث كان المصريون بمختلف اتجاهاتهم وفئاتهم على قلب رجل واحد، ليُفتح على فصل جديد فى مسلسل تكرر عرضه فى العقود الماضية. وتبدأ أحداث هذا المسلسل عادة بخلاف يتطور إلى صراع فانقسام يهدد باستقطاب.
عاد كل من الأطراف المختلفة فى الساحة السياسية إلى سيرته الأولى بأشكال ودرجات متفاوتة على نحو أعاد إنتاج الخلاف الذى غذّاه النظام السابق بين الإسلاميين وغيرهم. وأنتج هذا الخلاف انقساما لم يكن له مبرر موضوعى فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى ١٩ مارس الماضى. وبدأت نذر الاستقطاب تلوح فى الأفق بالرغم من الجهود المبذولة لتجنبه، والسعى إلى بناء توافق وطنى على مبادئ حاكمة للدستور الجديد لطمأنة من يخشون إجراء الانتخابات قبل إصداره.
وفى مثل هذه الأجواء تشتد الحاجة إلى الحكمة لتهدئة الخواطر وبث الطمأنينة فى القلوب.
فإذا كانت هناك مخاوف متنامية من أن يقطف الإسلاميون ثمار الثورة دون غيرهم، يصبح الحد من هذه المخاوف واجبا بغض النظر عن تقدير مدى جديتها أو وجود أساس حقيقى لها من عدمه. فليست هناك ثمار الآن ليتسابق المتنافسون إلى قطفها، بل خراب مقيم لا يقدر أحد على مواجهته منفردا. فليس الفشل فحسب هو الذى ينتظر من يسعى إلى الانفراد بالحكم فى ظل هذا الخراب، بل حساب عسير من شعب تعلم أن التفريط فى حقه فى محاسبة حكامه، انتهى به إلى ذل وهوان فوق ما حل به من تسلط واستبداد.
ومع ذلك، تقضى الحكمة فى الوقت الراهن أن يتجنب الإسلاميون كل ما يمكن أن يزيد المخاوف ويفاقم الاستقطاب، وأن يكون لمعتدليهم دور بارز فى هذا المجال. ولذلك لم يحالف كلاً من د.عبدالمنعم أبوالفتوح ود.سليم العوا التوفيق عندما قررا الترشح لرئاسة الجمهورية فى لحظة لا تتحمل فيها البلاد أن يكون هذا المنصب مصدرا لمزيد من الانقسام ومنذرا بما لا تُحمد عقباه.
وبالرغم من أن عصر الحاكم الفرد الذى تدور الدولة حوله وتوضع مقاديرها بين أيدى أسرته وأصدقائه وحاشيته انتهى، وأن الرئيس القادم سيعمل فى إطار مؤسسات يفترض أن تكون فاعلة، وسيخضع لمراقبة نتمنى أن تكون صارمة، مازالت نظرة المصريين إلى هذا الموقع متأثرة بتجربتهم التى عاشوها.
وحين يكون احتمال وصول إسلامى إليه، مقترناً بتوقع أن يكون تياره بالمعنى الواسع هو الأكبر فى البرلمان الجديد، وأن يقود بالتالى الحكومة القادمة التى يحسن أن تكون ائتلافية، لابد أن يزداد قلق من يخافون هيمنة هذا التيار على النظام السياسى، على نحو يفاقم الانقسام الآخذ فى ازدياد.
ولذلك يحسن أن يكون الرئيس القادم فوق هذا الانقسام. والأحسن أن يكون على مسافة متساوية من طرفيه، وأن يقف على أرضية تمكّنه من السعى إلى معالجته. ويقتضى ذلك، بداهة، ألا يكون منتميا إلى أى منهما، أو حتى محسوبا على هذا أو ذاك منهما.
ولكن أباالفتوح والعوا قادمان من قلب الحركة الإسلامية. صحيح أنهما معروفان باعتدالهما وحكمتهما، وأن كلا منهما قد يرى بطريقته أن هذا قد يساعد فى الحد من الانقسام. غير أن هذا لا يكون صحيحا إلا فى وضع طبيعى وبعد بناء الثقة اللازمة للحد من الشكوك العميقة والمخاوف المتنامية التى تنتاب القلقين من التيار الإسلامى بالمعنى الواسع.
فعندما يصبح الوضع فى البلاد طبيعيا، وتنتشر ثقافة ديمقراطية ويستقر مبدأ تداول السلطة، لن يتعرض أبوالفتوح لاتهامات من نوع القول بأنه (يقف على كتف «الإخوان» كهدهد سليمان حتى إذا لم يجلس فى حضنهم)! فهذا الاتهام الظالم للطرفين قد يكون مفهوما فى لحظة انتقال ضبابية، ولكنه قد لا يكون واردا بعدها.
ولذلك يفعل «أبوالفتوح» و«العوا» خيراً إذا أعادا النظر فى موقفهما. فهذا خير لمصر، ولهما أيضا وخصوصا أبو الفتوح الذى قد يكون مرشحا قويا فى الانتخابات بعد القادمة، إذا لم يحرق نفسه بنار الانقسام الذى ستُجرى الانتخابات المقبلة فى ظله. فهذا رجل مصرى صميم من النوع الذى يألفه المصرى العادى، مسيحيا كان أو مسلما.
ولكن حقيقته هذه لن تظهر واضحة إذا أصر على خوض الانتخابات القادمة لأن نار الانقسام التى يغذيها ترشحه ستشوّه صورته. فليته ود. العوا يساهمان بحكمتهما فى محاصرة هذه النار سعيا إلى إطفائها.
سالم اشتري مبارك بقصر وملعب اسكواش
سالم اشتري مبارك بقصر وملعب اسكواش
الخميس, 30 يونيو 2011 00:43
شرم الشيخ.. مدينة السحر والجمال ومنتجع الأغنياء وأهل الصفوة وأصحاب النفوذ ورجال الأعمال. تحولت إلي دجاجة تبيض ذهبا لكل من يقترب من دائرة مبارك وولديه. كان المكان المفضل للرئيس مبارك المخلوع ليقضي معظم وقته هناك. وكانت أيضا المكان المفضل لأصدقائه لممارسة نزواتهم الرخيصة. لم يكن في المدينة سوي خمسة فنادق فئة 3 نجوم فقام حسين سالم ببناء فندق موڤنبيك خمس نجوم والذي أقيم فيه لأول مرة في شرم الشيخ مؤتمر صانعي السلام عام 1996م.
وبعد هذا المؤتمر توطدت العلاقة مع مبارك وأسرته وعندما أراد مبارك أن يجعل شرم الشيخ مدينته المفضلة إسوة بما فعل السادات في أسوان وأقام مبارك في فندق التنور المملوك لرجل الأعمال جمال عمر لبعده عن أعين السياح والمواطنين ويسهل تأمينه جيداً.
وأحس حسين سالم بأن جمال عمر سوف يسحب البساط من تحت قدميه فقرر إقامة منتجع چولي ڤيل الجولف علي مساحة مليون ونصف مليون متر بسعر 5 جنيهات للمتر وبني قصراً للرئيس السابق مبارك بالمنطقة.
وأقام سالم قاعتي مؤتمرات إحداهما كبيرة والأخري صغيرة لعقد اجتماعات ولقاءات حسني مبارك مع جميع زعماء العالم وبذلك توطدت علاقات حسين سالم بجميع زعماء العالم وملوك العرب فقام ببناء عدة قصور لملوك العرب منهم السلطان قابوس وملك البحرين ولم يكتف «حسين سالم» بذلك بل استولي بالأمر المباشر علي أكثر من مليون متر لبناء فيلات سكنية خلف فندق الجولف بقروض حصل عليها من البنك العقاري المصري وتولي الأهلي المصري ترويج هذه الفيلات ثم قام البنك بعد ذلك بالتحفظ عليها لعدم سداد سالم أقساط الديون المستحقة ثم قام بعد ذلك ببناء 25 فيلا من أفخم الفيلات داخل أراضي الجولف بما فيهما فيلا رقم 210 لمبارك وفيلا رقم 209 لعلاء وفيلا رقم 211 لجمال مبارك ويتكون كل قصر من دورين وبداخله مصعد صغير مطلي بماء الذهب. ويتكون الدور الأرضي من 4 غرف وريسبشن والأرضية مكسوة بأفخم أنواع الرخام المرمر المستورد من إيطاليا وأسبانيا وفي كل من الطابقين حمام سباحة مستقل فضلا عن جاكوزي.
أما شاطئ البحر الذي يطل عليه قصر مبارك فقد تميز بمكيفات عملاقة تعمل بالمراوح والمياه الباردة كما زودت القصور والفيلات بكميات من التحف والسجاجيد النادرة باهظة الثمن.
وملاعب اسكواش دولي وحديقة ألعاب للأطفال وبعض الحيوانات النادرة للأطفال.
ومحاطين بسور كبير هما مقر إقامة مبارك وأسرته الآن بعد 25 يناير..
والعلاقة القوية التي ربطت بين سالم ومبارك اكسبت سالم قوة جعلت أي مسئول في الدولة لا يستطيع أن يرفض له طلبا بل امتدت سطوته إلي درجة أنه كان يستطيع عزل أو تعيين أي مسئول.
وبموجب هذه العلاقة منع مرور مياه النيل إلي شرم الشيخ والتي قامت القوات المسلحة بتوصيلها إلي مدينة طور سيناء فقط، أما شرم الشيخ فكان محرم وصول المياه إليها. بسبب شركة مياه جنوب سيناء التي أقامها حسين سالم لتوزيع المياه إلي الفنادق والقري السياحية بشرم الشيخ وجميع الشقق بالأمر المباشر بواقع 22 جنيها للمتر ومن لم يقم بتوصيل المياه من الشركة لا يمنح تراخيص بناء الفندق أو تصاريح استكمال مشروعاته وصدرت أوامر مشددة لمجلس المدينة والمحافظة بهذا المعني ولم تقتصر محاولات سالم علي ذلك للاستحواذ علي مبارك فقد أقام مسجداً خاصاً له لكي يصلي فيه الأعياد والمناسبات ويسمي مسجد السلام علي مساحة 10 آلاف متر إرضاء لمبارك والاحتفاظ به منفرداً حتي في إقامة الشعائر الدينية.
حتي ملاعب الإسكواش وفرها حسين سالم لمبارك وأقامها له في الفيلات الخاصة به.
وتحول حسين سالم إلي أخطبوط استولي علي جميع أراضي شرم الشيخ دون منازع فاستولي علي جميع الأراضي المجاورة لفندق الجولف بأبخس الأسعار بحجة تأمين مبارك وكان يشتري المتر ما بين خمسة وعشرة جنيهات للمتر ثم يبيع المتر بأكثر من خمسة عشر ألف جنيه.
وقام ببناء مركز للمؤتمرات العالمية بتكلفة 60 مليون جنيه لإقامة المؤتمرات به ثم قام بتأجيره لشركة سعودية وكذلك مركز للمؤتمرات الكونجرس في منطقة خليج نعمة ويتم تأجيره بالملايين وأقام سالم أكبر ناد للقمار علي مستوي الشرق الأوسط حيث ان قاعة القمار اللوتس تعتبر من أكبر وأضخم قاعات القمار في الشرق الأوسط بل أكبرهما في العالم من أجل غسيل الأموال بداخلها وبشكل قانوني وتسهيل تداول العملة الصعبة الدولار، ولم يقدم حسين سالم شيئاً يذكر لأهالي سيناء وانتشالهم من الفقر.. لم يدعم حركة التنمية بقدر ما استفاد من شرم الشيخ. لم يكن يهمه سوي مصالحه وليذهب أهالي سيناء وشبابها إلي الجحيم.
فعندما قامت المحافظة بإنشاء مشاية خليج نعمة عام 2002 والملاصقة لفندق موتيل نعمة والتي تكلفت 3 ملايين جنيه علي نفقة المحافظة وأقامت المحافظة 60 محلا تجاريا علي هذه المشاية لتأجيرها للشباب وفجأة تغير كل شيء حيث استولي حسين سالم علي هذه المحلات بالقوة وأجبر المحافظ آنذاك اللواء مصطفي عفيفي وبأمر من مبارك شخصياً بأيلولة هذه المحلات لحسين سالم بدون أي مقابل ثم قام بتأجيرها بمبالغ تتراوح ما بين 20 إلي 25 ألف جنيه شهرياً تدخل في جيبه منفرداً.
ويقع خلف هذه المشاية شارع حسين سالم الذي تم تسميته بهذا الاسم بأمر من الرئيس السابق مبارك تخليداً لهذا الرجل وفي غضون ساعات قليلة علق لافتة كبري مكتوباً عليها شارع حسين سالم وتم إزالتها بعد ثورة 25 يناير
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية سالم اشتري مبارك بقصر وملعب اسكواش
الخميس, 30 يونيو 2011 00:43
شرم الشيخ.. مدينة السحر والجمال ومنتجع الأغنياء وأهل الصفوة وأصحاب النفوذ ورجال الأعمال. تحولت إلي دجاجة تبيض ذهبا لكل من يقترب من دائرة مبارك وولديه. كان المكان المفضل للرئيس مبارك المخلوع ليقضي معظم وقته هناك. وكانت أيضا المكان المفضل لأصدقائه لممارسة نزواتهم الرخيصة. لم يكن في المدينة سوي خمسة فنادق فئة 3 نجوم فقام حسين سالم ببناء فندق موڤنبيك خمس نجوم والذي أقيم فيه لأول مرة في شرم الشيخ مؤتمر صانعي السلام عام 1996م.
وبعد هذا المؤتمر توطدت العلاقة مع مبارك وأسرته وعندما أراد مبارك أن يجعل شرم الشيخ مدينته المفضلة إسوة بما فعل السادات في أسوان وأقام مبارك في فندق التنور المملوك لرجل الأعمال جمال عمر لبعده عن أعين السياح والمواطنين ويسهل تأمينه جيداً.
وأحس حسين سالم بأن جمال عمر سوف يسحب البساط من تحت قدميه فقرر إقامة منتجع چولي ڤيل الجولف علي مساحة مليون ونصف مليون متر بسعر 5 جنيهات للمتر وبني قصراً للرئيس السابق مبارك بالمنطقة.
وأقام سالم قاعتي مؤتمرات إحداهما كبيرة والأخري صغيرة لعقد اجتماعات ولقاءات حسني مبارك مع جميع زعماء العالم وبذلك توطدت علاقات حسين سالم بجميع زعماء العالم وملوك العرب فقام ببناء عدة قصور لملوك العرب منهم السلطان قابوس وملك البحرين ولم يكتف «حسين سالم» بذلك بل استولي بالأمر المباشر علي أكثر من مليون متر لبناء فيلات سكنية خلف فندق الجولف بقروض حصل عليها من البنك العقاري المصري وتولي الأهلي المصري ترويج هذه الفيلات ثم قام البنك بعد ذلك بالتحفظ عليها لعدم سداد سالم أقساط الديون المستحقة ثم قام بعد ذلك ببناء 25 فيلا من أفخم الفيلات داخل أراضي الجولف بما فيهما فيلا رقم 210 لمبارك وفيلا رقم 209 لعلاء وفيلا رقم 211 لجمال مبارك ويتكون كل قصر من دورين وبداخله مصعد صغير مطلي بماء الذهب. ويتكون الدور الأرضي من 4 غرف وريسبشن والأرضية مكسوة بأفخم أنواع الرخام المرمر المستورد من إيطاليا وأسبانيا وفي كل من الطابقين حمام سباحة مستقل فضلا عن جاكوزي.
أما شاطئ البحر الذي يطل عليه قصر مبارك فقد تميز بمكيفات عملاقة تعمل بالمراوح والمياه الباردة كما زودت القصور والفيلات بكميات من التحف والسجاجيد النادرة باهظة الثمن.
وملاعب اسكواش دولي وحديقة ألعاب للأطفال وبعض الحيوانات النادرة للأطفال.
ومحاطين بسور كبير هما مقر إقامة مبارك وأسرته الآن بعد 25 يناير..
والعلاقة القوية التي ربطت بين سالم ومبارك اكسبت سالم قوة جعلت أي مسئول في الدولة لا يستطيع أن يرفض له طلبا بل امتدت سطوته إلي درجة أنه كان يستطيع عزل أو تعيين أي مسئول.
وبموجب هذه العلاقة منع مرور مياه النيل إلي شرم الشيخ والتي قامت القوات المسلحة بتوصيلها إلي مدينة طور سيناء فقط، أما شرم الشيخ فكان محرم وصول المياه إليها. بسبب شركة مياه جنوب سيناء التي أقامها حسين سالم لتوزيع المياه إلي الفنادق والقري السياحية بشرم الشيخ وجميع الشقق بالأمر المباشر بواقع 22 جنيها للمتر ومن لم يقم بتوصيل المياه من الشركة لا يمنح تراخيص بناء الفندق أو تصاريح استكمال مشروعاته وصدرت أوامر مشددة لمجلس المدينة والمحافظة بهذا المعني ولم تقتصر محاولات سالم علي ذلك للاستحواذ علي مبارك فقد أقام مسجداً خاصاً له لكي يصلي فيه الأعياد والمناسبات ويسمي مسجد السلام علي مساحة 10 آلاف متر إرضاء لمبارك والاحتفاظ به منفرداً حتي في إقامة الشعائر الدينية.
حتي ملاعب الإسكواش وفرها حسين سالم لمبارك وأقامها له في الفيلات الخاصة به.
وتحول حسين سالم إلي أخطبوط استولي علي جميع أراضي شرم الشيخ دون منازع فاستولي علي جميع الأراضي المجاورة لفندق الجولف بأبخس الأسعار بحجة تأمين مبارك وكان يشتري المتر ما بين خمسة وعشرة جنيهات للمتر ثم يبيع المتر بأكثر من خمسة عشر ألف جنيه.
وقام ببناء مركز للمؤتمرات العالمية بتكلفة 60 مليون جنيه لإقامة المؤتمرات به ثم قام بتأجيره لشركة سعودية وكذلك مركز للمؤتمرات الكونجرس في منطقة خليج نعمة ويتم تأجيره بالملايين وأقام سالم أكبر ناد للقمار علي مستوي الشرق الأوسط حيث ان قاعة القمار اللوتس تعتبر من أكبر وأضخم قاعات القمار في الشرق الأوسط بل أكبرهما في العالم من أجل غسيل الأموال بداخلها وبشكل قانوني وتسهيل تداول العملة الصعبة الدولار، ولم يقدم حسين سالم شيئاً يذكر لأهالي سيناء وانتشالهم من الفقر.. لم يدعم حركة التنمية بقدر ما استفاد من شرم الشيخ. لم يكن يهمه سوي مصالحه وليذهب أهالي سيناء وشبابها إلي الجحيم.
فعندما قامت المحافظة بإنشاء مشاية خليج نعمة عام 2002 والملاصقة لفندق موتيل نعمة والتي تكلفت 3 ملايين جنيه علي نفقة المحافظة وأقامت المحافظة 60 محلا تجاريا علي هذه المشاية لتأجيرها للشباب وفجأة تغير كل شيء حيث استولي حسين سالم علي هذه المحلات بالقوة وأجبر المحافظ آنذاك اللواء مصطفي عفيفي وبأمر من مبارك شخصياً بأيلولة هذه المحلات لحسين سالم بدون أي مقابل ثم قام بتأجيرها بمبالغ تتراوح ما بين 20 إلي 25 ألف جنيه شهرياً تدخل في جيبه منفرداً.
ويقع خلف هذه المشاية شارع حسين سالم الذي تم تسميته بهذا الاسم بأمر من الرئيس السابق مبارك تخليداً لهذا الرجل وفي غضون ساعات قليلة علق لافتة كبري مكتوباً عليها شارع حسين سالم وتم إزالتها بعد ثورة 25 يناير
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية سالم اشتري مبارك بقصر وملعب اسكواش
حرب الاسلحة الفاسدة بين مرشحي الرئاسة!
حرب الاسلحة الفاسدة بين مرشحي الرئاسة!
الثلاثاء, 28 يونيو 2011 11:00
صورة ضوئية من الخطابات السرية الموجهة من سليمان إلى فهمى
تحليل - محمد جمال عرفة:
هل بدأت حرب الأسلحة الفاسدة بين مرشحي الرئاسة المصرية؟ بتسريب وثائق رسمية تتعلق بتصدير الغاز لإسرائيل لتشوية صورة مرشحين بعينهم؟
أم أن نشر هذه الوثائق المتعلقة تحديدا بقرار تصدير الغاز لإسرائيل لا علاقة له بانتخابات الرئاسة ، ويستهدف بالأخص ملف تصدير الغاز لاسرائيل ، أو يتعلق برغبة جهات معينة في الدولة – وراء تسريب الوثائق - في وقف تصدير الغاز لاسرائيل أو كشف الحقائق عن هذا الاتفاق المشبوه ، بعدما اصبح هذا الملف مفتوحا علي مصراعيه بعد ثورة 25 يناير؟
الحقيقة الأولي التي يجب أن نعلمها هي ان هذه الوثائق التي نشرتها صحيفتي (اليوم السابع) و(المصري اليوم) بشأن تورط كلا من عمرو موسي وعمر سليمان في تصدير الغاز لإسرائيل ، هي وثائق أصلية ، وبالتالي لا تتوافر – بحسب ما أكده لي مسئول كبير سابق في الخارجية لم يذكر اسمه – سوي في خمسة جهات هي : رئاسة الجمهورية وجهاز المخابرات والقوات المسلحة ووزارة الخارجية ومجلس الوزراء ، وأغلب الظن أنه يصعب تصور تسرب هذه الوثائق من الجهات الثلاثة الأولي ، ما يرجح أن مصدرها هو : إما وزارة الخارجية نفسها لتصفية حسابات قديمة ، أو مجلس الوزراء لكشف حقائق صفقات الغاز ، وإثارة الجدل والغضب الشعبي عليها بما يفتح الطريق أمام وقف تصدير الغاز بعدما توقف التصدير لاسرائيل بالفعل بعد الثورة ووقوع تفجيرات في الانابيب ثم عاد ليتدفق .
وهناك تصور أخر مفاده أن هؤلاء المسئولين السابقين ( ومنهم عمرو موسي وعمر سليمان) لديهم صورا من هذه المستندات يحتفظون بها ، وأن ما جري هو تراشق بينهم بالوثائق ، وأن النشر يأخذ هنا طابع الرد والانتقام ، ما يجعلنا نتساءل ضمنا : هل سرب عمرو موسي بدوره – وكنوع من الانتقام - ما نشر عن عمر سليمان ربما إعتقادا منه أن من سرب وثيقة اتهامه لليوم السابع هو أحد أعوان عمر سليمان ، فأراد موسي الانتقام وأرسل ما لديه من مختلف الوثائق للمصري اليوم ليزيح التهمة عن كاهله أولا ويرد علي تكهنات أن سليمان وراء إستهدافه ؟!
أما الحقيقة الثانية ، فهي أنه في ظل أي أنتخابات رئاسية في مصر أو دول العالم ، غالبا ما يلجأ بعض الخصوم لطعن أطراف منافسة أخري بنشر وثائق قديمة تدينهم بهدف حرق أوراق هذه الشخصيات وإفساح المجال أمام صعود غيرها ، وإذا قيس ما حدث من تسريب معومات حول خطة تصدير الغاز لاسرائيل علي الحالة المصرية سنجد أن عمرو موسي لم يحصل سوي علي 6% من تصويت الشعب في استطلاع المجلس العسكري علي فيس بوك وجاء في المركز السابع ، وحتي لو لم يكن لهذا الاستفتاء قيمة ولا يعبر عن الواقع التصويتي الحقيقي ، فالواقع يؤكد أن فرص عمرو موسي ليست حاسمه حيث ينافسه شخصيات أخري قوية أبرزها مرشح التيارات الاسلامية الدكتور سليم العوا وكذا محمد البرادعي .
أما عمر سليمان فهو لغز لا ينطبق عليه فكرة حرق صورته لإضعافه في انتخابات الرئاسة المقبلة ، وإشهار الاسلحة الفاسدة في وجهه ، لأنه لم يرشح نفسه اصلا حتي الأن ، كما أنه غير مقبول شعبيا بعد الثورة ، وما سبق نشره من وثائق أخري أمريكية عن دوره في تسلم معتقلين عرب لتعذيبهم في مصر ، وإفشاله المصالحة الفلسطينية وفرض مطالب اسرائيلية علي المقاومة الفلسطينية ، واعتباره كاتم أسرار الرئيس السابق .. كلها هذه أمور لا تصب في صالحه ولا تعد مؤهلات مناسبة لترشحه للرئاسة ، وبالتالي لن يؤثر الاعلان غن فضح دوره الحاسم في تصدير الغاز لاسرائيل علي شعبيته المنهارة اصلا بعد الثورة !.
صحيح أن تكذيب الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى ما نشرته صحيفة (اليوم السابع) الورقية فى عددها الصادر اليوم الأحد 26 يونيو 2011 حول تورطه فى تصدير الغاز المصري إلى اسرائيل ، ركز علي أن ما نشرته الصحيفة "يتجاهل النص الحقيقي للوثيقة" وأن طريقة صياغة النشر والعنوان الرئيسي : "يعطي القارئ معلومات مبتورة.. هدفه إهانته واتهامه بالعمالة" ، كما أن موسي قال بصريح العبارة في تكذيبه أن هدف تسريب هذه الوثيقة هو التاثير علي موقفه كمرشح رئاسي ، ولكن تظل حقيقة أنه مستهدف لأسباب أنتخابية تحتاج لتأكيدات أكبر .
فقد جاء في الخطاب الرسمي الذي أصدره المتحدث الرسمي للحملة الرسمية لعمرو موسى – في البيان الذي وصل (بوابة الوفد) – قول موسي: "طالما الخطابات الرسمية في ملفات الدولة اصبحت تسرب وتهرب او غير ذلك فسوف يطلب عمرو موسى من وزير الخارجية المصري فتح الملف بأكمله امام الناس والرأي العام ليتأكد الموقف السياسي المعروف لوزارة الخارجية المصرية انذاك وللوزير شخصيا " ، ما يشير ضمنا لأن موسي متيقن من أن هذه الوثائق جري تسريبها عمدا لضرب "موسى صاحب التاريخ السياسي الطويل العريق في خدمة مصر والعالم العربي، والقضية الفلسطينية بصفة خاصة" ، وليس فقط موسي المرشح الرئاسي .
وما قيل من ان عمرو موسى "سوف يكشف الحقيقة للمواطنين المصريين وفي النهاية لن يصح الا الصحيح " ، وان "الاجندات التي تعمل على استبعاد عمرو موسى (من أنتخابات الرئاسة) سوف يتم التعامل معها وكشفها وما ورائها من سياسات تريد فقط ان يقود مصر في المرحلة القادمة من يختلف فقط في الشكل مع النظام السابق .." ربما يكون هذا وراء تكهنات غير مؤكده تقول بأن موسي وراء ما تسرب لاحقا عن مسئولية عمر سليمان ، ليس بهدف ضرب عمر سليمان ، وإنما لتوضيح الحقيقة الكاملة في هذا الملف منذ بدايته ، وإظهار أن أول من دعا لتصدير الغاز هو عمر سليمان (والرئيس السابق مبارك بالطبع) وليس موسي الذي هو في هذه الحالة – شأن وزير البترول – منفذين للسياسة العامة ، بصرف النظر عن محاولة موسي الفاشلة إبعاد الانتقادات عنه عبر مزاعم أن تصدير الغاز كان مقصودا منه غزة أساسا بهدف جلب شعبية له !.
30 وثيقة عن تصدير الغاز !!
ولهذا جاء الرد علي تسريب ونشر وثيقة واحدة في ملف تصدير الغاز لاسرائيل تتهم عمرو موسي (في اليوم السابع)، بتسريب 30 وثيقة سرية دفعة واحدة تتعلق بصفقة تصدير الغاز لإسرائيل التى أبرمها نظام مبارك مع تل أبيب، حيث تضم الوثائق مكاتبات ومراسلات بين كبار رجال الدولة مع وزارة البترول، وبين المسؤولين المصريين مع نظرائهم الإسرائيليين لتسهيل الصفقة، وتكشف عن الأدوار المحورية التى قام بها عمر سليمان، مدير المخابرات العامة السابق، وعاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، وسامح فهمى، وزير البترول السابق ، ما يبرئ موسي في هذه الحالة ضمنا .
فالوثائق عبارة عن مراسلات بين عمر سليمان – بصفته رئيس المخابرات السابق – ووزير البترول الأسبق فهمى بتاريخ ١٩ يناير ٢٠٠٠ معنونة بـ(سرى جدا) وتحدد مراحل تزويد إسرائيل وتركيا بالغاز الطبيعى، من خلال ٤ نقاط، أهمها تفويض شركة EMG بعملية تزويد إسرائيل وتركيا بالغاز الطبيعى المصرى ، وتطالب بإنهاء التعاقد مع الجانب الإسرائيلى لبيع الغاز بهدوء، وتفاصيل مذكرة التفاهم الخاصة بشراء ونقل الغاز الطبيعى عبر خط الأنابيب بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة المصرية .
وهي وثائق تظهر تفاصيل صفقة تصدير الغاز لإسرائيل التى أبرمها نظام مبارك مع اسرائيل لا عمرو موسي ولا عمر سليمان وحدهما، وإن كانت تكشف الدور المحورى الذى قام به عمر سليمان رئيس المخابرات العامة السابق في تسهيل الصفقة وتذليل العقبات أمامها .
ولكن هذا لا يمنع أنه منذ إعلان ترشيح البعض نفسه للرئاسة والاسلحة الفاسدة بدأت تظهر من كل خصم لتشويه الأخرين ، وبرغم أن تسريب وثائق قضية تصدير الغاز لاسرائيل قد لا يكون هدفها الاساسي هو ضرب حملة موسي الرئاسية ، فهي سوف تكون خصما منه بلا شك .
من هذه الاسلحة الفاسدة مثلا ما سعت أطراف ( منها شخصيات ومنها فضائيات ) لشهره في وجه الدكتور سليم العوا ، مثل تصريح نجيب جبرائيل التي اختصر فيها الاسباب المتوقعة لفوز د. سليم العوا بمنصب رئيس الجمهورية بأنه "ادعى وجود أسلحة بالكنائس والأديرة وأن الكنيسة دولة داخل الدولة وهاجم الأنبا بيشوي " !؟، بهدف حشد الاصوات القبطية وغيرها ضد العوا ، دون النظر لإسهامات العوا العلمية والقانونية ورمزيته الوسطية .
تصدير الغاز لاسرائيل "بهدوء" !!
وبرغم هذا الجدل حول مصدر تسريب هذه الوثائق عن تصدير الغاز لاسرائيل، فلم يتنبه أحد لكيفية إدارة النظام السابق للعلاقات مع الدولة الصهيونية للحد الذي يجعل مدير المخابرات في ذلك الوقت (عمر سليمان) يقول في أحد خطاباته السرية لوزير البترول – والذي بالطبع لا يملك إلا تنفيذ الأوامر – "معالي الوزير سامح فهمي .. في إطار إنهاء التعاقد مع الجانب الاسرائيلي لبيع الغاز (بهدوء ).. أرفق طيه .. " !؟ ، ولاحظ هنا كلمة (بهدوء) التي تعني أن تصدير الغاز كان يتم سرا لعدم إغضاب الشعب المصري ولا يدري عنه الشعب ولا مجلس الشعب شيئا ، بخلاف ما أثير حول ان تصدير الغاز لاسرائيل جاء لتحفيز اسرائيل وتشجيعها علي الاستمرار في مفاوضات السلام مع العرب ، ناهيك عن اللقاءات السرية بين النظام السابق وقادة الدولة الصهيونية وإعطاء تل أبيب الأولوية علي المصالحة الفلسطينية أو الشعب الفلسطيني أو حتي الشعب المصري !.
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية حرب الاسلحة الفاسدة بين مرشحي الرئاسة!
الثلاثاء, 28 يونيو 2011 11:00
صورة ضوئية من الخطابات السرية الموجهة من سليمان إلى فهمى
تحليل - محمد جمال عرفة:
هل بدأت حرب الأسلحة الفاسدة بين مرشحي الرئاسة المصرية؟ بتسريب وثائق رسمية تتعلق بتصدير الغاز لإسرائيل لتشوية صورة مرشحين بعينهم؟
أم أن نشر هذه الوثائق المتعلقة تحديدا بقرار تصدير الغاز لإسرائيل لا علاقة له بانتخابات الرئاسة ، ويستهدف بالأخص ملف تصدير الغاز لاسرائيل ، أو يتعلق برغبة جهات معينة في الدولة – وراء تسريب الوثائق - في وقف تصدير الغاز لاسرائيل أو كشف الحقائق عن هذا الاتفاق المشبوه ، بعدما اصبح هذا الملف مفتوحا علي مصراعيه بعد ثورة 25 يناير؟
الحقيقة الأولي التي يجب أن نعلمها هي ان هذه الوثائق التي نشرتها صحيفتي (اليوم السابع) و(المصري اليوم) بشأن تورط كلا من عمرو موسي وعمر سليمان في تصدير الغاز لإسرائيل ، هي وثائق أصلية ، وبالتالي لا تتوافر – بحسب ما أكده لي مسئول كبير سابق في الخارجية لم يذكر اسمه – سوي في خمسة جهات هي : رئاسة الجمهورية وجهاز المخابرات والقوات المسلحة ووزارة الخارجية ومجلس الوزراء ، وأغلب الظن أنه يصعب تصور تسرب هذه الوثائق من الجهات الثلاثة الأولي ، ما يرجح أن مصدرها هو : إما وزارة الخارجية نفسها لتصفية حسابات قديمة ، أو مجلس الوزراء لكشف حقائق صفقات الغاز ، وإثارة الجدل والغضب الشعبي عليها بما يفتح الطريق أمام وقف تصدير الغاز بعدما توقف التصدير لاسرائيل بالفعل بعد الثورة ووقوع تفجيرات في الانابيب ثم عاد ليتدفق .
وهناك تصور أخر مفاده أن هؤلاء المسئولين السابقين ( ومنهم عمرو موسي وعمر سليمان) لديهم صورا من هذه المستندات يحتفظون بها ، وأن ما جري هو تراشق بينهم بالوثائق ، وأن النشر يأخذ هنا طابع الرد والانتقام ، ما يجعلنا نتساءل ضمنا : هل سرب عمرو موسي بدوره – وكنوع من الانتقام - ما نشر عن عمر سليمان ربما إعتقادا منه أن من سرب وثيقة اتهامه لليوم السابع هو أحد أعوان عمر سليمان ، فأراد موسي الانتقام وأرسل ما لديه من مختلف الوثائق للمصري اليوم ليزيح التهمة عن كاهله أولا ويرد علي تكهنات أن سليمان وراء إستهدافه ؟!
أما الحقيقة الثانية ، فهي أنه في ظل أي أنتخابات رئاسية في مصر أو دول العالم ، غالبا ما يلجأ بعض الخصوم لطعن أطراف منافسة أخري بنشر وثائق قديمة تدينهم بهدف حرق أوراق هذه الشخصيات وإفساح المجال أمام صعود غيرها ، وإذا قيس ما حدث من تسريب معومات حول خطة تصدير الغاز لاسرائيل علي الحالة المصرية سنجد أن عمرو موسي لم يحصل سوي علي 6% من تصويت الشعب في استطلاع المجلس العسكري علي فيس بوك وجاء في المركز السابع ، وحتي لو لم يكن لهذا الاستفتاء قيمة ولا يعبر عن الواقع التصويتي الحقيقي ، فالواقع يؤكد أن فرص عمرو موسي ليست حاسمه حيث ينافسه شخصيات أخري قوية أبرزها مرشح التيارات الاسلامية الدكتور سليم العوا وكذا محمد البرادعي .
أما عمر سليمان فهو لغز لا ينطبق عليه فكرة حرق صورته لإضعافه في انتخابات الرئاسة المقبلة ، وإشهار الاسلحة الفاسدة في وجهه ، لأنه لم يرشح نفسه اصلا حتي الأن ، كما أنه غير مقبول شعبيا بعد الثورة ، وما سبق نشره من وثائق أخري أمريكية عن دوره في تسلم معتقلين عرب لتعذيبهم في مصر ، وإفشاله المصالحة الفلسطينية وفرض مطالب اسرائيلية علي المقاومة الفلسطينية ، واعتباره كاتم أسرار الرئيس السابق .. كلها هذه أمور لا تصب في صالحه ولا تعد مؤهلات مناسبة لترشحه للرئاسة ، وبالتالي لن يؤثر الاعلان غن فضح دوره الحاسم في تصدير الغاز لاسرائيل علي شعبيته المنهارة اصلا بعد الثورة !.
صحيح أن تكذيب الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى ما نشرته صحيفة (اليوم السابع) الورقية فى عددها الصادر اليوم الأحد 26 يونيو 2011 حول تورطه فى تصدير الغاز المصري إلى اسرائيل ، ركز علي أن ما نشرته الصحيفة "يتجاهل النص الحقيقي للوثيقة" وأن طريقة صياغة النشر والعنوان الرئيسي : "يعطي القارئ معلومات مبتورة.. هدفه إهانته واتهامه بالعمالة" ، كما أن موسي قال بصريح العبارة في تكذيبه أن هدف تسريب هذه الوثيقة هو التاثير علي موقفه كمرشح رئاسي ، ولكن تظل حقيقة أنه مستهدف لأسباب أنتخابية تحتاج لتأكيدات أكبر .
فقد جاء في الخطاب الرسمي الذي أصدره المتحدث الرسمي للحملة الرسمية لعمرو موسى – في البيان الذي وصل (بوابة الوفد) – قول موسي: "طالما الخطابات الرسمية في ملفات الدولة اصبحت تسرب وتهرب او غير ذلك فسوف يطلب عمرو موسى من وزير الخارجية المصري فتح الملف بأكمله امام الناس والرأي العام ليتأكد الموقف السياسي المعروف لوزارة الخارجية المصرية انذاك وللوزير شخصيا " ، ما يشير ضمنا لأن موسي متيقن من أن هذه الوثائق جري تسريبها عمدا لضرب "موسى صاحب التاريخ السياسي الطويل العريق في خدمة مصر والعالم العربي، والقضية الفلسطينية بصفة خاصة" ، وليس فقط موسي المرشح الرئاسي .
وما قيل من ان عمرو موسى "سوف يكشف الحقيقة للمواطنين المصريين وفي النهاية لن يصح الا الصحيح " ، وان "الاجندات التي تعمل على استبعاد عمرو موسى (من أنتخابات الرئاسة) سوف يتم التعامل معها وكشفها وما ورائها من سياسات تريد فقط ان يقود مصر في المرحلة القادمة من يختلف فقط في الشكل مع النظام السابق .." ربما يكون هذا وراء تكهنات غير مؤكده تقول بأن موسي وراء ما تسرب لاحقا عن مسئولية عمر سليمان ، ليس بهدف ضرب عمر سليمان ، وإنما لتوضيح الحقيقة الكاملة في هذا الملف منذ بدايته ، وإظهار أن أول من دعا لتصدير الغاز هو عمر سليمان (والرئيس السابق مبارك بالطبع) وليس موسي الذي هو في هذه الحالة – شأن وزير البترول – منفذين للسياسة العامة ، بصرف النظر عن محاولة موسي الفاشلة إبعاد الانتقادات عنه عبر مزاعم أن تصدير الغاز كان مقصودا منه غزة أساسا بهدف جلب شعبية له !.
30 وثيقة عن تصدير الغاز !!
ولهذا جاء الرد علي تسريب ونشر وثيقة واحدة في ملف تصدير الغاز لاسرائيل تتهم عمرو موسي (في اليوم السابع)، بتسريب 30 وثيقة سرية دفعة واحدة تتعلق بصفقة تصدير الغاز لإسرائيل التى أبرمها نظام مبارك مع تل أبيب، حيث تضم الوثائق مكاتبات ومراسلات بين كبار رجال الدولة مع وزارة البترول، وبين المسؤولين المصريين مع نظرائهم الإسرائيليين لتسهيل الصفقة، وتكشف عن الأدوار المحورية التى قام بها عمر سليمان، مدير المخابرات العامة السابق، وعاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، وسامح فهمى، وزير البترول السابق ، ما يبرئ موسي في هذه الحالة ضمنا .
فالوثائق عبارة عن مراسلات بين عمر سليمان – بصفته رئيس المخابرات السابق – ووزير البترول الأسبق فهمى بتاريخ ١٩ يناير ٢٠٠٠ معنونة بـ(سرى جدا) وتحدد مراحل تزويد إسرائيل وتركيا بالغاز الطبيعى، من خلال ٤ نقاط، أهمها تفويض شركة EMG بعملية تزويد إسرائيل وتركيا بالغاز الطبيعى المصرى ، وتطالب بإنهاء التعاقد مع الجانب الإسرائيلى لبيع الغاز بهدوء، وتفاصيل مذكرة التفاهم الخاصة بشراء ونقل الغاز الطبيعى عبر خط الأنابيب بين الحكومة الإسرائيلية والحكومة المصرية .
وهي وثائق تظهر تفاصيل صفقة تصدير الغاز لإسرائيل التى أبرمها نظام مبارك مع اسرائيل لا عمرو موسي ولا عمر سليمان وحدهما، وإن كانت تكشف الدور المحورى الذى قام به عمر سليمان رئيس المخابرات العامة السابق في تسهيل الصفقة وتذليل العقبات أمامها .
ولكن هذا لا يمنع أنه منذ إعلان ترشيح البعض نفسه للرئاسة والاسلحة الفاسدة بدأت تظهر من كل خصم لتشويه الأخرين ، وبرغم أن تسريب وثائق قضية تصدير الغاز لاسرائيل قد لا يكون هدفها الاساسي هو ضرب حملة موسي الرئاسية ، فهي سوف تكون خصما منه بلا شك .
من هذه الاسلحة الفاسدة مثلا ما سعت أطراف ( منها شخصيات ومنها فضائيات ) لشهره في وجه الدكتور سليم العوا ، مثل تصريح نجيب جبرائيل التي اختصر فيها الاسباب المتوقعة لفوز د. سليم العوا بمنصب رئيس الجمهورية بأنه "ادعى وجود أسلحة بالكنائس والأديرة وأن الكنيسة دولة داخل الدولة وهاجم الأنبا بيشوي " !؟، بهدف حشد الاصوات القبطية وغيرها ضد العوا ، دون النظر لإسهامات العوا العلمية والقانونية ورمزيته الوسطية .
تصدير الغاز لاسرائيل "بهدوء" !!
وبرغم هذا الجدل حول مصدر تسريب هذه الوثائق عن تصدير الغاز لاسرائيل، فلم يتنبه أحد لكيفية إدارة النظام السابق للعلاقات مع الدولة الصهيونية للحد الذي يجعل مدير المخابرات في ذلك الوقت (عمر سليمان) يقول في أحد خطاباته السرية لوزير البترول – والذي بالطبع لا يملك إلا تنفيذ الأوامر – "معالي الوزير سامح فهمي .. في إطار إنهاء التعاقد مع الجانب الاسرائيلي لبيع الغاز (بهدوء ).. أرفق طيه .. " !؟ ، ولاحظ هنا كلمة (بهدوء) التي تعني أن تصدير الغاز كان يتم سرا لعدم إغضاب الشعب المصري ولا يدري عنه الشعب ولا مجلس الشعب شيئا ، بخلاف ما أثير حول ان تصدير الغاز لاسرائيل جاء لتحفيز اسرائيل وتشجيعها علي الاستمرار في مفاوضات السلام مع العرب ، ناهيك عن اللقاءات السرية بين النظام السابق وقادة الدولة الصهيونية وإعطاء تل أبيب الأولوية علي المصالحة الفلسطينية أو الشعب الفلسطيني أو حتي الشعب المصري !.
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية حرب الاسلحة الفاسدة بين مرشحي الرئاسة!
كلام نهائى: إسبانيا لن تسلم حسين سالم لمصر - بوابة الشروق
كلام نهائى: إسبانيا لن تسلم حسين سالم لمصر - بوابة الشروق
أنت هنا الصفحة الرئيسية > سياسة > مصر دار الشروق للنشروجهات نظركلام نهائى: إسبانيا لن تسلم حسين سالم لمصر
آخر تحديث: الجمعة 1 يوليو 2011 8:58 ص بتوقيت القاهرةتعليقات: 0
شارك بتعليقك
أحمد البهنساوى -
حسين سالم
Share64 اطبع الصفحة أكد السفير الإسبانى فى القاهرة، فيديل سندجورتا، أنه لن يتم تسليم رجل الأعمال حسين سالم لمصر، إلا فى حالة واحدة فقط وهى وجود خطأ فى حصوله على الجنسية الإسبانية، وحتى لو ثبت ذلك فإنه لن يتم تسليمه إلا بعد محاكمته عن التهم المنسوبة إليه فى إسبانيا أولا، كاشفا النقاب عن أن القضاء الإسبانى يحقق أيضا فى التهم المنسوبة لـ«سالم» بارتكاب جرائم استغلال النفوذ وتلقى رشاوى وغسيل أموال فى مصر، ولو ثبت تورطه فستتم إعادة تلك الأموال لمصر على الفور.
وأضاف فى مؤتمر صحفى عقد أمس، بمقر السفارة، أن القانون الإسبانى يحظر تسليم أى مواطن إسبانى لأى دولة أجنبية، لافتا إلى أن حسين سالم، حصل على الجنسية الإسبانية عام 2008، ووقع خلال الأيام الماضية على وثيقة تنازل عن جنسيته المصرية، جاء فيها «أؤكد ولائى التام للملك الإسبانى وحكومته والقانون الإسبانى فقط».
وكشف سندجورتا، أن سالم لم يدفع الكفالة المقررة عليه حتى الآن، وأنه قيد الإقامة الجبرية فى المستشفى الذى يعالج فيه من أمراض بالقلب، مشيرا إلى أنه فور تحسن حالته الصحية، فسيتم ايداعه السجن مع نجله وشريكه التركى.
وتناول السفير الإسبانى فى المؤتمر الصحفى عدة محاور منها الثورة المصرية، وعملية إلقاء القبض على «حسين سالم»، ثم احتمالات تسليمه لمصر، وأشار إلى أن بعض المعلومات التى نشرت حول عملية القبض على «حسين سالم» لم تكن دقيقة.
وقال سندجورتا «أود أن أؤكد أن اسبانيا حكومة وشعبا وقفت بجانب الثورة المصرية، التى جعلتنا نتذكر تجربتنا الخاصة بنا، فالثورة تجربة عشتها شخصيا ومازلت أتذكر لحظات بعضها كان قاسيا والأخرى كانت مفعمة بالأمل، وعلينا أن نتحمل لأن الديمقراطية تستحق التضحية من أجلها بالفعل».
ثم تناول السفير الإسبانى عملية القبض على «حسين سالم»، قائلا «إنه كان هناك أمر دولى من الإنتربول بالقبض على «حسين سالم»، وبناء عليه إسبانيا تتبعت خطواته وألقت القبض عليه، وبعد القبض عليه تم التحقيق معه فى الاتهامات المصرية الموجهة إليه، خاصة فيما يتعلق باتهامه بتلقى رشاوى واستغلال نفوذ، كما أن الشرطة الاسبانية اكتشفت أن هناك دلائل على وجود اتهامات ارتكبت فى إسبانيا تتعلق بغسيل أموال، ومن ثم طلب القاضى من النائب العام بحث دلائل هذه الاتهامات والتنقيب عنها، كما أمر القاضى بالقبض على ابنه الذى يدعى خالد سالم، وعلى شخص آخر شريكه يدعى على افسين تركى ومقيم فى البانيا.
كما أمر القاضى بتجميد مبلغ 32 مليون يورو ونصف المليون، بالإضافة إلى شقة فاخرة فى مدريد وعقارات أخرى فى ماربيا، تبلغ قيمتها 10 ملايين يورو، بالإضافة إلى 5 سيارات فارهة غالية الثمن، وأن التحقيقات تجرى الآن بشكل سرى، ولكن من خلال تسريبات الصحافة تم التعرف على أن الأموال التى جاءت لإسبانيا، كانت من البانيا وبالتالى لابد من التعاون الأمنى بين مصر وإسبانيا والبانيا، لمعرفة المصدر الحقيقى لهذه الأموال.
القاضى أمر بعد القبض على «حسين سالم» وابنه، بالإفراج عنهما بكفالة 15 مليون يورو، لكن محامى سالم اعترض على هذه الكفالة ولم يدفعها، والحكومة طلبت من النائب العام إلغاء قرار الإفراج مقابل الكفالة، ووضعه تحت التحفظ فى المستشفى، حيث يعالج من بعض الامراض فى القلب، ثم وضعه تحت الإقامة الجبرية فور خروجه من المستشفى.
أما فيما يتعلق بنقله إلى مصر، فأوضح سندجورتا أن «سالم»، حصل على الجنسية الإسبانية عام 2008، من بين 500 أجنبى حصلوا عليها ما بين عامى 2005 و2008، مشيرا إلى أن الأجنبى يمكنه الحصول على الجنسية الإسبانية لأسباب عديدة، منها أن يولد فى إسبانيا أو التزوج من إسبانية أو أن يقيم 10 سنوات او لأسباب سياسية، وأضاف أن حسين سالم أقام 10 سنوات فى اسبانيا لذلك حصل على الجنسية، أما ابناه خالد وماجدة فحصلا على الجنسية قبل ذلك بكثير فخالد حصل عليها عام 1998 وماجدة عام 1996.
ثم انتقل للحديث عن عملية تسليمه لمصر، وأشار إلى أن حكومة مصر طلبت رسميا من الحكومة الإسبانية تسليمه فى 22 يونيو الماضى بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ وغسيل الأموال، ومع ذلك يجدر القول بأن القانون الإسبانى بالنسبة لتبادل وتسليم المجرمين والذى تمت الموافقة عليه فى 20 مارس 1985، نص على أنه لا يجوز تسليم مواطن إسبانى إلى جهة أجنبية. وقال السفير «حسين سالم مواطن إسبانى لكن عندما يفحص القاضى كيف تم الحصول على الجنسية، وإذا كانت هناك إجراءات مزيفة سنكون أمام وضع جديد ربما يفقد فيه الجنسية الإسبانية، والحكومة الإسبانية ترجو من الرأى العام المصرى أن يثق فى القضاء الإسبانى، خاصة أن العملية معقدة وقد تأخذ وقتا، وسفارة مصر فى مدريد على اتصال دائم لمعرفة الجديد». وردا على سؤال لـ«الشروق» نفى السفير الإسبانى وجود أى تنسيق مع أى دولة فى عملية القبض على «حسين سالم»، أما بالنسبة للتنازل عن جنسيته المصرية، فقد وقع على وثيقة تؤكد ولاءه للملك والقانون والحكومة الإسبانية فقط، وكشف عن أن مصر أرسلت قائمتين للاتحاد الأوروبى بأسماء بعض المتهمين بالفساد، كما نفى وجود أى علاقة صداقة مع رئيس الحكومة الإسبانية ثاباتيرو، ونفى ما تردد حول قيام سالم بإجراء أول اتصال بعد القبض عليه بثاباتيرو، وأن طلب التسليم الذى قدمته مصر إلى إسبانيا، يدرسه القضاء الإسبانى بجدية
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
-
Inter-Agency Network for Education in Emergencies Terminology of ... Inter-Agency Network for Education in Emergencies Terminology of Fragil...
-
الرئيسية » اخبار » الحوادث مصرع وإصابة 7 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بحدائق القبة أ.ش.أ Sat, 06/08/2011 - 22:45 تصوير other Prev ...
-
الطيب يطالب بمساعدة الصومال وينتقد عداوة الغرب للإسلام | 26-08-2011 23:42 شهد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأز...
