هويدا طه تكتب: أفيقوا: المجلس العسكري لم يحم الثورة.. بل اختطفها

هويدا طه تكتب: أفيقوا: المجلس العسكري لم يحم الثورة.. بل اختطفها Go To Almogaz.com كاريكاتير وكوميكسكتاب وأعمدةنرشح لكمحوادث ومحاكمرأي ورؤىثقافةاقتصادمجتمع وناسفنرياضةسياسةالرئيسيةآخر الأخبار : أول بلاغ للنائب العام يطالب بإعدام حسني مبارك إصابة شرطي مصري على الحدود مع إسرائيل في ظروف غامضة رئيس محكمة الإستئناف:لو تم رد"جمعه"يوم 24 يوليو ستنتهي علاقته بقضية قتل المتظاهرين رويترز:أمريكا تستأنف الاتصالات الرسمية مع الإخوان المسلمين في مصر مد أجل الحكم فى الاستئناف على رفع اسم مبارك من على المنشآت العامة لـ21 يوليو نيابة ميناء الإسكندرية تأمر بالتحفظ على نفايات خطرة ضبطت قبل تهريبها للبلاد الخارجية تتشاور مع مختلف جهات الدولة لوضع تصور لتنفيذ العملية الانتخابية خارج البلاد البرادعي: لا يعقل ألا نعرف من وراء "خطة إجهاض الثورة" أخبار الرياضة من شوطها (shootha.com) إقرأ أيضا■د.نادر فرجاني يكتب: كي لا نشهد إجهاض الثورة ■حسين الريدي يكتب: هل يملك عمرو موسى" كاريزما " رئاسية؟ ■خالد حبيب يكتب:امتى حناخد قرار: هل نحتاج للدكتاتور العادل مهاتير محمد؟! ■إكرام يوسف تتكتب:قبل فوات الأوان ■سمير البحيري يكتب : انت زملكاوي ولا أهلاوي..! ■د. أشرف الصباغ يكتب :المعارضة السورية في الخارج والمصير الليبي ■د.هشام عبد الصبور شاهين يكتب: وانت من أهله .. ! ■سمير البحيري يكتب: النخبة للشعب..إركن على جنب..! ■إكرام يوسف تكتب :ولسة جوا القلب أمل ■د.حمزة عماد الدين موسى يكتب: المسئولية التاريخية للمعارضة السورية بالخارج الأعلى قراءةالأكثر تعليقاالأكثر تفضيلا■هويدا طه تكتب: أفيقوا: المجلس العسكري لم يحم الثورة.. بل اختطفها ■المتحدث الإعلامى للإخوان : سنتمهل في قرارنا حتي تتضح الحقيقة والعيسوي يحتاج لفرصة ■تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة العسكرية بالقرب من وزارة الداخلية ■آلاف المتظاهرين فى ميدان التحرير يهتفون "العادلي والعيسوى إيد واحدة" ■أول بلاغ للنائب العام يطالب بإعدام حسني مبارك ■الائتلاف و6 أبريل والمصريين الأحرار يشاركون بمليونية الشهيد..والإخوان والجبهة يمتنعون ■البرادعي يزور حزب الوفد بشكل مفاجئ .. ويلتقي البدوي وأعضاء الهيئة العليا ■رئيس مصلحة السجون ينفي تواجد علاء وجمال مبارك خارج سجن مزرعة طرة أصدقاؤك يفضلون:أرشيف الدستور■د.هشام عبد الصبور شاهين يكتب : الفاسقون ■د.حمزة عماد الدين موسى يكتب : خصوصية الثورة السورية ■حسين الريدي يكتب: لماذا البرادعي رئيسا للجمهورية؟ ■محمد موافي يكتب : نريد جملة مفيدة ■مجدى خليل يكتب: القلق الغربي على الربيع العربي المزيد هويدا طه تكتب: أفيقوا: المجلس العسكري لم يحم الثورة.. بل اختطفهاWed, 29-06-2011 - 6:45Wed, 2011-06-29 18:42 | هويدا طه رأي ورؤى هويدا طه** طوال الأشهر الماضية كان المجلس العسكري وأعوانه يمارسون المّن على الشعب ومعايرته بأنه شعب محظوظ بعسكر وفروا له الحماية ولم يقتلوه.. وأنه طيب وحنون وليس كمثل الجيوش العربية الأخرى الغادرة بشعوبها، والشعب المصري في عمومه فرح في البدء بجيشه واعتبر نفسه محظوظا به عكس البؤساء من الشعوب الأخرى المنكوبة بجيوشها، وتأثرنا جميعا بمشهد التحية العسكرية للشهداء التي أداها اللواء الفنجري.. وهو بالطبع يعرف أن هناك تصويرا! كما يعرف أن الشهداء هم (شهداء الثورة) وشهداء الثورة- أي قتلاها- لم تقتلهم كائنات فضائية كما تعلمون.. وإنما قتلهم رجال معروفون هم رجال شرطة مبارك الشرسة، وهؤلاء القتلة وعلى رأسهم قناصة الغدر مازال معظمهم طليقا بل حتى لم يقبض عليهم أو يحقق معهم رغم أنهم معروفون.. ** واستمر الشعب يستجيب لدغدغة مشاعره التي يمارسها رجال المجلس العسكري حين يحذرون في بياناتهم المتتالية من (الوقيعة) بين الجيش والشعب الحبيب، والشعب المصري الذكي الفطن منح المجلس الفرصة الكاملة كي يثبت أنه بالفعل حمى الثورة ويعمل على تحقيق مطالبها.. لكنه بذكائه وإن أعطاه الفرصة ظل يراقب قرارات المجلس بشأن أهم مطالب الثورة.. ظل يراقب صامتا هادئا حتى اعتقد معظمنا أن الشعب عاد إلى غيبوبته الكبرى.. أذهلني حقا هدوء المصريين حتى ظننت الشعب المصري يترك الأمر للمجلس (تكاسلا) عن السعي بنفسه لحقوقه المشروعة وإيثارا لعادته القديمة: (تفويض وكيل)، ثم وكعادة الشعب المصري العريق.. بدأ الهمس فإبداء الاستغراب فالارتياب فالتساؤل فالتبرم.. في كل مرة وكل موقف يتخذ فيها المجلس قرارا.. وذلك قبل أن ينفجر.. تساؤلات شارع محتقن ** المحاكمات: بطيئة وكأن المجلس وتحت الضغط يمررها رغما عنه لكن عمدا..على ظهر سلحفاة، والسؤال: لماذا التباطؤ إلى حد التواطؤ؟ هل تريد أن تحمي الثورة كما ادعيت أم تريد تفريغها من روحها الثورية؟ ولصالح من أيها المجلس تعمل على تفريغ الثورة من روحها؟ **والرئيس المخلوع الذي خلعته ثورة عملاقه لماذا يدلل ويعامل معاملة صاحب الجلالة في شرم الشيخ، لماذا لا تريدون معاملته كمجرم وهو بالفعل مجرم؟ إما أنكم لا تعترفون بقرارة أنفسكم أنه مجرم وبهذا أنتم ضد الشعب.. وإما أنكم تحمونه وأنتم تعرفون أنه مجرم.. وأنتم بهذا تصبحون ضد الشعب.. أيها المجلس..احذر: هذا مجرم.. لا تسيء إلى نفسك بحمايته.. ** وتصوير المتهمين اللصوص القتلة لماذا تمنعونه بحسم أقل ما يثيره هو الارتياب والتساؤل: أيها المجلس هل أنت مع الشعب كما ادعيت أم مع اللصوص والقتلة؟ ** والمحاكمات العسكرية الظالمة: لماذا تعقد فقط للثوار والشباب بل وأهالي الشهداء المكلومين في أبناءهم الشاعرين بأن دماءهم راحت رخيصة دون أن يعيرهم أحد أي انتباه.. أين التحية العسكرية لشهداء الثورة يا سيادة اللواء الفنجري أنت ومن معك في المجلس؟ أين كانت تلك التحية وأنتم تسمحون بقنابل الغاز تهطل على أهالي الشهداء في ميدان التحرير وهم يطالبون بحق القصاص العادل؟ ** والبلطجية: صنيعة الشرطة، الذين مازالوا يخدمون الشرطة ومازالت الشرطة تستعين بهم، لماذا يبدو المجلس العسكري مشغولا بسحق بل وتشويه سمعة شباب الثوار المتيقظين لعملية خطف الثورة.. بينما لا يعطي بالا لبلطجية الشرطة؟ يستأسد المجلس على الثوار ويتغافل عن بلطجة الشرطة المتحرقة شوقا للانتقام من الشعب.. هل يصل إلى مسامعك أيها المجلس الألفاظ البذيئة والتهديد والوعيد الذي يتلفظ به بعض رجال الشرطة في الميادين.. متوعدين بالانتقام من شعب أراد الكرامة فثار عليهم وهم من أهدروا كرامته؟ ** والحكومة: التي لا دور لها فالمجلس يشرع ويصدر القوانين وينفذ ويحكم كما يشاء.. الوزراء كثير منهم من وزراء مبارك.. النائب العام من عهد مبارك.. بعض قيادات الشرطة الكبرى من عهد مبارك.. إعلاميون منافقون من عهد مبارك استبدلوا عبوديتهم للمخلوع القائد الأعلى للقوات المسلحة سابقا بعبودية لمجلسكم الموقر.. بل بعضهم مبتذلون حتى في النفاق وتقبيل الأحذية، السياسات الاقتصادية هي نفسها سياسات سحق الفقراء وتدليل رجال الأعمال الذين ما قدموا لمصر سوى الخراب.. في حين نزحوا منها ثرواتها ومواردها وشقى أهلها على مر العقود.. ** لماذا أيها المجلس تباطأت حتى تم تهريب معظم الأموال المنهوبة بعد أن استلمت إدارة شؤون البلاد؟ ألم يصل إلى مسامعك ارتياب الناس في تغاضيك عن الرؤوس الكبرى حتى هربوا غنيمتهم الحرام؟ أم وصل إلى مسامع سيادتكم ولم تهتموا حين كنتم ومازلتم متفرغين لملاحقة شباب الثورة الحقيقيين؟ وملاحقة أي بادرة إعلامية ناقدة مرتابة؟ وأي مظاهرة لعمال جوعى نشفت بطونهم بظلم مبارك من قبل وبسياساتكم الاقتصادية من بعد؟ ** وهل هي صدفة خارج إرادتكم مثلا هذا الانتشار البكتيري للمتطرفين واللحى الكثيفة في مصر؟ وهذه العنجهية التي يتوعدون بها الشعب المصري إذا ما تسلموا الحكم عما قريب كما يأملون؟ أؤكد لك يا مجلسنا الكريم أن الكثير من المصريين صار يعتقد أنه (بمزاجك) يمر هذا الانتشار العمدي لذاك (الفزع) الغريب على مصر، أنتم تعلمون جيدا ما يفعله السلفيون والجهاديون والجماعيون والإخوان ووو إلى آخره من تلك التيارات الشاذة التي تتوعد مصر بالنكوص عن الحضارة والتمدن والعودة بنا إلى زمن النوق والبعير، فلماذا يا مجلسنا تضع يدك في أيدي هؤلاء؟ ما هي تلك المصالح بينكم التي تساوي الإلقاء بمصر في تلك الهاوية؟ ** ولماذا ياترى تؤجج بهذا الصمت المتعمد معارك غبية حول الدستور والانتخابات وتغرق البلاد في دوامات أقل ما يقال عنها أنها محيرة؟ السؤال باختصار شديد أيها المجلس العسكري الكريم: ماذا تريد بالضبط؟! جمعة الثورة الحقيقية 8 يوليو كل مواطن مصري مهما كانت معتقداته السياسية يجب أن ينتبه ويشارك لمنع (انتكاس الثورة).. الشباب حين يصرون على الاستعداد لجمعة ثائرة يوم 8 يوليو ليسوا بذلك من هواة الإلقاء بالنفس إلى التهلكة.. فهم شباب ثوار حقيقيون.. يجهزون لجمعة ثائرة قد يتعرضون فيها لأخطار لا حد لها وكان يمكنهم بدلا من ذلك أن يصيفوا أو يعملوا في الأجازة الصيفية أو يتفرغون للدردشة أو يهرولون لمكاسب تافهة باسم الثورة.. بدلا من كل ذلك يجتهدون لحماية ثورة بدأت عملاقة وتوشك على الانتكاس إذا لم نساعدهم في حماية بلدنا وثورة شعبها من خطر التخلف أو العسكرة أو التبعية لأي كيان ما.. وفي هذا أقترح على الشباب أن يكون على رأس مطالبهم يوم الجمعة المطالب التالية وأن يكون الاعتصام حتى تتحقق جميعها وألا ترتكب مرة أخرى خطيئة ترك الميدان قبل تحقق المطالب.. فتلك ثورة تطالب وتأمر ولا تناشد.. اللعنة ياناس على زمن المناشدة.. هذه ثورة لا تناشد.. وإنما تأمر بتنفيذ المطالب.. أولا: مطالب حول الأمن 1- تعيين وزير داخلية سياسي وليس شرطيا.. من شخصيات لا تنتمي إلى النظام البائد 2- إقالة قيادات الشرطة الباقية من النظام البائد والتحقيق مع المسئول منهم عن قتل المتظاهرين 3- البدء فورا في تعيين ضباط شرطة من خريجي كليات الحقوق بعد تأهيل سريع لهم في جميع المحافظات ثانيا: مطالب حول العدالة 4- تعيين نائب عام جديد لا ينتمي إلى النظام البائد. 5- علانية محاكمة رموز النظام السابق والسماح فورا بتصوير وبث محاكمتهم وعلى رأسهم مبارك ونجلاه 6- فتح التحقيق لمحاكمة القناصة الذين قتلوا المتظاهرين في الأيام الأولى للثورة 7- رفع يد وزير العدل تماما عن المجلس الأعلى للقضاء.. لضمان استقلال وتطهيرالقضاء ثالثا: مطالب حول المرحلة الانتقالية والانتخابات 8- إلغاء قانون الطوارئ. و تشكيل حكومة جديدة لا ينتمي أي من أعضائها إلى النظام البائد بمن فيهم رئيس الوزراء 9- إلغاء وزارة الإعلام واستقلال الهيئات الإعلامية استقلالا تاما عن الحكومة 11- إذا كانت الانتخابات أولا فلتكن لانتخاب مجلس تأسيسي 12- المجلس التأسيسي يضع دستورا جديدا وبعد استفتاء الشعب عليه يتم على أساسه انتخاب: المجالس المحلية والمحافظين والبرلمان ورئيس الجمهورية هذه مطالب قد تجمع أكبر نسبة توافق لكن الأهم أن نمنع الثورة من الانتكاس.. وننبه المجلس العسكري بأنه هيئة في خدمة الشعب ومن غير المقبول أن يكون الشعب في خدمة الجيش أو المجلس.. وننبه قوى الثورة المضادة جميعها أن في مصر أكثر من ثمانين مليون إنسانا.. وحين يفيق شعب بهذا الحجم ويعرف من يحمي ثورته ومن يحاول خطفها فالمعركة معه معركة خاسرة.. سيخسر من يواجه الشعب إذا الشعب قرر أن يتصدى.. أيها الشعب.. فلنتصدى لمن يريد استغفالنا

وفدان رسميان فى السودان غداً لمعاينة مليون و٢٥٠ ألف فدان لزراعتها

وفدان رسميان فى السودان غداً لمعاينة مليون و٢٥٠ ألف فدان لزراعتها

كتب متولى سالم ١/ ٧/ ٢٠١١


البشير
قرر الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، إرسال وفدين من خبراء الوزارة لزيارة السودان، غداً، لمعاينة مليون و٢٥٠ ألف فدان فى ولاية نهر النيل، لتحديد مدى صلاحيتها لزراعة محاصيل غذائية تحتاجها مصر، وأكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن الرئيس السودانى، عمر البشير، رحب بتوطين ١٠ ملايين مصرى فى بلاده، فى إطار اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين البلدين.

قال الوزير فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «إن المشروع يعد الأكبر فى إطار التعاون المشترك بين مصر والسودان»، وأضاف أن الوفدين سيعاينان هذه المساحات ضمن اتفاق ترعاه حكومتا البلدين لتوطين الأسر المصرية فى السودان، وتمليك مساحة ٥ أفدنة لكل أسرة بنظام الأسهم لضمان الجدية.

وأكد أن الرئيس السودانى رحب بتواجد الخبرات الزراعية والمستثمرين المصريين فى الأراضى السودانية فى إطار الحرص على دعم العلاقات بين البلدين، وأشار إلى أن مهمة الوفدين وضع خطة متكاملة لزراعة البنجر وقصب السكر واختيار الأماكن والمساحات اللازمة للبدء فى التنفيذ فوراً.

وأوضح أن خطة الوزارة تتضمن توعية المزارعين بالتركيب المحصولى المناسب للزراعة فى المناطق السودانية التى يجرى تنفيذ المشروع بها، بمشاركة مستثمرين ومزارعين سوادنيين فى إطار اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين مصر والسودان، وتضمن حرية التملك والعمل والانتقال بين البلدين، على أن يتم تسويق المحاصيل المنتجة فى هذه المناطق فى السوق المصرية طبقاً للأسعار العالمية.

يترأس وفدى وزارة الزراعة، الدكتور فوزى نعيم، رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، والدكتور محسن البطران، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية

المحرر:كلة فشنك


شبعنا تصاريح ووفود واحلام والنتيجة كلة فشنك على طريقة ابولمعةولكن على لسان ابو الجديد هذة المرة - وزارة الزراعة دورها زراعة ارض مصر ولدينا ملايين الافدنة لاتزرع والسبب هو بيروقراطية الدولة وتحكمها فى مصائر البشر وإفتقادنا الى رؤية متكاملة لإستغلال الموارد الطبيعية المصريةوإفتقادنا الى قائد ملهم يقود البلاد بصدق وإخلاص الى بر الأمان وافتقارنا الى رجال يحبون الوطن ولديهم الاستعداد للتضحية من اجلة الى آخر رمق ونتيجة ذلك اننا ننزوى فى 4%فقط من مساحة مصر ونترك 96% صحراء جرداء حتى الآن دون استغلال -

ارجوا من الرئيس الجديد والبرلمان الجديد والحكومة الجديدة ان يكون القرار الاول الذى يصدرونة هو تمليك صحراء مصر مجاناونكرر مجانا ونعيدها مرة اخرى مجانا لتشجيع الزحف للصحراء بهدف الحد من التعديات على الدلتا وفى خلال خمس سنوات فقط سنرى مصر العظيمة ممتدة على كامل ترابهالنىى ما بها من الموارد الطبيعية الغنية والتى لم تستغل بعد بسبب غباء مسئولينا وإعتمادهم على اللوادر فى تنفيذ حملات الازالة للمبانى دون ان يسأل احدهم نفسة عن سبب البناء على الارض الزراعية -

المصرى متمسك بالآرض ولا يمكن اقناعة ان يهاجر الى السودان او غيرة للإغتراب عن بلدة ليبنى فى قطر اخر عاملا بالمثل "يابانى فى غير ملكك "

اتركوا الصحراء مجانا للتعمير ولا تقيدوا الناس وتزيلوا منتجعاتهم وابداعاتهم التى جعلت للصحراء قيمة وإعلموا انة لم تكن الرمال الصفراء يوما ارضا زراعية ولكن المجهود البشرى يحولها بقدر من اللة ومشيئتة الى اجود الاراضى -

نداء اخيرلابوالجديد ان يهتم فقط بالزراعة داخل مصر ولايشغل رجالة باللهث وراء استيراد اللحوم والزراعة خارج القطر المصرى فلا يجب ان نكون مثل القرع يمد لبرة - وعلية ان يتوقف عن التصاريح الكاذبة خاصة تصاريح الاكتفاء الذاتى من القمح وهو اول من يعلم إستحالة ذلك وعلية ان يستمع الى قول اللة سبحانة وتعالى " كبر مقتا عند اللة ان تقولوا مالا تفعلون" صدق اللة العظيم

«المجلس الوطنى» يؤجل إعلان وثيقة الدستور المقترحة

«المجلس الوطنى» يؤجل إعلان وثيقة الدستور المقترحة بسبب أحداث التحرير

كتب محمد غريب وفاروق الجمل ١/ ٧/ ٢٠١١
قرر المجلس الوطنى تأجيل اجتماعه الذى كان مقرراً له أمس بنقابة الصحفيين، لإعلان وثيقة مبادئ الدستور الجديد، التى وضعها بسبب الأحداث الأخيرة التى وقعت بميدان التحرير، وقال الدكتور ممدوح حمزة، المتحدث باسم المجلس، فى الاجتماع الذى لم يحضره إلا الصحفيون والإعلاميون: «قررنا تأجيل الاجتماع بسبب الاعتداءات الأخيرة فى التحرير ومشاركة جميع أعضاء المجلس فى الاعتصام بالميدان».

وحمّل «حمزة» المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسؤولية ما حدث مؤخراً بسبب عدم قيامه بتجفيف منابع البلطجية التى يقف وراءها رجال أعمال ونواب وضباط، وقال «حمزة» فى تصريحات صحفية إن المجلس يعلم جيداً من يدفع أموالاً لهؤلاء البلطجية ويجب أن يعتقلهم بموجب حالة الطوارئ، وهؤلاء البلطجية قاموا بتمثيل دور المعتدى على الأمن وأحدثوا فتنة وضللوا أهالى الشهداء، وأنا أعذر البلطجية لأن هذه هى مهنتهم لكن المشكلة فيمن يحركهم، وأضاف: «المجلس (حنين) ويجب عليه أن يترك مقاعد المتفرجين ويقوم بإجراء حاسم وفورى معهم». وتابع: «الأمن هو أهم شؤون البلاد والمجلس باعتباره القائم بشؤون البلاد يجب أن يقوم بدوره فى حفظ أمن الشارع والتصدى للشغب».

من جهة أخرى، اقترحت الوثيقة التى قام بإعدادها ٢٢ شخصية دستورية وقانونية وحقوقية، ومنهم الدكتور محمد نور فرحات والمستشارة تهانى الجبالى، وسامح عاشور وعصام الإسلامبولى وحسام مكاوى وغيرهم إعلان تشكيل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور من ١٥٠ عضواً.

وجاء أول مبادئ الوثيقة الدستورية تحت بند مقومات الدولة «مصر دولة مدنية موحدة نظامها جمهورى يقوم على أساس المواطنة واحترام التعددية»، بينما نصت المادة الثانية على تقرير السيادة للشعب وحدة، باعتباره مصدر السلطات.

ونصت المادة الثالثة على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.. ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، مع التأكيد على حق غير المسلمين فى الاستناد إلى مبادئ شرائعهم الخاصة.

واقترحت الوثيقة فى مادتها الخامسة تحديد آلية تعديل الدستور مع وضع الضمانات والمبادئ الحاكمة للدستور، على أن تختص المحكمة الدستورية العليا بمراقبة الوحدة العضوية للدستور، حال تعديل بعض بنوده قبل طرحه للاستفتاء الشعبى، وإقرار مبدأ تجزئة الاستفتاء على النصوص المعدلة.

وتحت بند تحديد الآليات الضامنة لحماية الدولة المدنية، شدد الإعلان على عدم جواز تعديل المواد الدستورية المتعلقة بمقومات الدولة وهويتها، وكفالة حق الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات فى اللجوء للدستورية العليا، لمواجهة أى انتهاك تشريعى.

واقترحت الوثيقة على المجلس العسكرى الالتزام بحماية النظام الجمهورى المدنى الديمقراطى، من أى انتهاك تشريعى يهدد هذا النظام بعد عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا وضمان تنفيذ ما تصدره المحكمة فى هذا الشأن من أحكام.

إضافة إلى إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجى لقطاعات الدولة، وانتخاب أعضائه لوضع الأطر الاستراتيجية التى تلزم الحكومات بوضع الخطط التنفيذية بناء على هذه الاستراتيجية.

وأكد الإعلان على وضع ضوابط دستورية لبيع أصول الدولة وفقا لعدد من المعايير أهمها، ألا يكون الأصل المباع ذا تأثير استراتيجى اقتصادى أو سياسى على الدولة، وأن يكون خاسرا ولا يتوقع جدوى اقتصادية منه مستقبلا، وحظر بيع أراضى الدولة للأجانب ومنع استغلالها فى المشروعات الأجنبية بحقوق الانتفاع.

وطالبت الوثيقة بضرورة الأخذ بنظام المجلس البرلمانى الواحد وإلغاء مجلس الشورى، وتطبيق الانتخابات بالقوائم النسبية المغلقة غير المشروطة، وضمان الإشراف القضائى الكامل، وانعقاد الاختصاص للقضاء فى الفصل فى الطعون الانتخابية، وتكوين المفوضية العليا للانتخابات، وفقا لمعايير دولية.

ونصت المادة ٢٠ على تضمين الدستور مجموعة من النصوص التى تحدد المركز القانونى لرئيس الجهورية والمتعلقة بشروط الترشيح، مع الفصل بين رئاسة الدولة ورئاسة الأحزاب وانتخاب نائب الرئيس مع انتخاب الرئيس ومنع رئيس الجمهورية من التعامل المالى هو وأسرته مع الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر، وإعمال مبدأ الشفافية فى بيان الذمة المالية ولنواب والوزراء.

وحظر ترشح أقارب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته حتى الدرجة الثالثة لمنصب الرئاسة إلا بعد مرور دورة رئاسية واحدة تالية على تركه لمكانه.

وطالبت الوثيقة بإنشاء مجلس أعلى مستقل يضم الأجهزة الرقابية مع منحها الاستقلال وعدم قابلية رؤسائها للعزل وحصانة أعضائها، واعتبار تقاريرها ملزمة وليست استشارية بعد مناقشتها أمام البرلمان.

وتحت بند الحقوق والحريات العامة، طالبت الوثيقة بأن يشمل الدستور المقبل المواد الواردة فى دستور ٧١، مضافة إليها مواد جديدة أهمها «المساوة بين المرأة والرجل فى أداء الخدمة العسكرية والعمل بالشرطة والقضاء»، وإنشاء لجنة عليا لمكافحة أشكال التمييز، وحق الإضراب والتظاهر السلمى، وحرية التعبير والإبداع والصحافة والبحث العلمى وحرية تداول المعلومات، وحماية الحريات والحقوق الاقتصادية مع ربطها بالحد الأدنى للمعيشة، والحق فى إعانة البطالة ومعاش التقاعد، وحماية المواطنين من الاعتقال التعسفى والاختفاء القسرى

محاولات الفلول دفع البلاد إلى سيناريو فوضى

القومى لحقوق الإنسان» يحذر من محاولات الفلول دفع البلاد إلى سيناريو فوضى

كتب وائل على ١/ ٧/ ٢٠١١
أدان المجلس القومى لحقوق الإنسان أعمال العنف التى ارتكبت بحق المتظاهرين، مساء أمس الأول، واستمرت على مدار يومين وأسفرت عن سقوط عدد كبير من المصابين، معتبراً أن احتجاج المتظاهرين جاء على خلفية مطالب مشروعة لأسر شهداء ومصابى الثورة.

وأكد المجلس، فى بيان أمس، عقب اجتماعه الشهرى الذى عقد برئاسة محمد فائق، نائب رئيس المجلس، أحقية أسر شهداء ومصابى الثورة فى مطالبة أجهزة الدولة بإجراء المحاكمات العاجلة والعادلة لقيادات ورموز النظام السابق المتورطين فى قتل شهداء المصريين.

وحذر البيان من خطورة ردود أفعال عناصر قريبة من بعض دوائر النفوذ فى النظام السابق تمارس العنف أو تحرض عليه بهدف توريط المواطنين فى مواجهات مع الأمن ودفع البلاد إلى سيناريو فوضى يهدد استقرار الوطن ويحول دون تحقيق مطالب الثورة العادلة.

وانتقد البيان البطء النسبى فى المحاكمات الجارية وغياب العلنية عنها وعدم السماح لأسر الشهداء والمصابين، المدعين بالحق المدنى، بحضورها.

ونوه البيان إلى أنه من حق أسر شهداء ومصابى الثورة مطالبة جميع الأجهزة الرسمية بتعويضهم ماديا وأدبيا عن مصابهم وما حل بهم من أضرار، مشدداً على مسؤولية الدولة الكاملة فى هذا الصدد وعلى خطورة المماطلة والتأجيل أو إحالة المسؤولية للمحافظات.

واستنكر البيان الاستخدام المفرط للعنف ضد المتظاهرين والمحتجين من قبل الأجهزة الأمنية، الذى أسفر عن سقوط مئات المصابين، مطالبا قيادات وأفراد الأجهزة الأمنية بضرورة الالتزام بضبط النفس والامتناع عن انتهاكات حقوق الإنسان وممارسات ما قبل ٢٥ يناير ٢٠١١.

ودعا البيان السلطات إلى الامتناع الكامل عن تحويل مدنيين إلى القضاء العسكرى والالتزام بعرضهم حال المساءلة القانونية على القاضى الطبيعى، كما دعا جميع القوى السياسية إلى إنجار توافق وطنى حول خريطة طريق واضحة المعالم الزمنية لإدارة المرحلة الانتقالية الراهنة.

ورفض البيان عودة ما سماه «خطاب التكفير والتخوين والتجريم» الذى تنتجه وتتداوله شخصيات ودوائر وصفها بـ«المتطرفة»، معتبراً أنها تمارس هذا الخطاب «بآلة إعلامية منفلتة من كل قيد بحق مواطنين من المشتغلين بالعمل العام والسياسى والفكرى يختلفون معهم فى المنطلقات والرؤى».

«جمعة القصاص»

شباب الثورة يحتشدون فى «جمعة القصاص» ضد «قتلة المتظاهرين»

١/ ٧/ ٢٠١١


عودة خيام الاعتصام إلى ميدان التحرير «أ. ف. ب»
استعد شباب الثورة وعدد من الأحزاب لتنظيم مظاهرة اليوم فيما أطلقوا عليه «جمعة القصاص لشهداء الثورة»، للمطالبة بسرعة محاكمة المتورطين فى قتل المتظاهرين، وبدأ أمس عشرات الشباب فى نصب الخيام، استعداداً للاعتصام فى ميدان التحرير، وقسموا أنفسهم إلى مجموعات تتولى تنظيم المرور، وتنظيف الحديقة، وتوضيح ما تعرضوا له فجر الأربعاء الماضى، على يد قوات الشرطة و«البلطجية»، على حد قولهم. وأعلنت أحزاب الوفد والتجمع والمصرى الديمقراطى وثورة الغضب الثانية وحركة ٦ أبريل وشباب من أجل العدالة والحرية وائتلاف الشباب المشاركة فى مظاهرات اليوم، وقال محمد صلاح، أحد شباب الوفد: «سنشارك احتجاجاً على أسلوب الحكومة الانتقالية فى إدارة الأزمات التى تمر بها البلاد، وعلى أسلوب قيادات الداخلية فى التعامل مع أحداث الثلاثاء».

فى المقابل، رفض شباب الحزبين «الناصرى» و«العربى» المشاركة، واعتبروا المظاهرات محاولة للوقيعة بين الشعب والشرطة. فى السياق نفسه، تم إغلاق جميع الشوارع المؤدية لوزارة الداخلية بالمدرعات العسكرية، وتولت القوات المسلحة والشرطة العسكرية تأمين مقر الوزارة، وهى الإجراءات التى تزامنت مع مواجهات الأربعاء الماضى بين الشرطة والمتظاهرين.

وقررت النيابة العسكرية أمس، حبس ٢٩ متهماً فى المواجهات لمدة ١٥ يوماً على ذمة التحقيقات.

وكان المتظاهرون قد اتهموا الشرطة فى التحقيقات بإطلاق الرصاص الحى والقنابل المسيلة للدموع، وهو ما نفاه اللواء منصور عيسوى، وزير الداخلية، فى تصريحاته لـ«المصرى اليوم»، وقال: «إن الوزارة ليست على خلاف مع أسر الشهداء، ولم تطلق رصاصة مطاطية واحدة ضدهم، واستخدام القنابل المسيلة للدموع جاء فى إطار تفريق المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام مقر الوزارة» مؤكداً أنه أعطى تعليماته بإطلاق الرصاص الحى ضد كل من يحاول اقتحام مقر الوزارة.

من جانبه، أدان المجلس القومى لحقوق الإنسان أعمال العنف التى ارتكبت ضد المتظاهرين مساء أمس الأول وأسفرت عن سقوط مصابين، معتبراً احتجاجات المتظاهرين جاءت على خلفية مطالب مشروعة. ووصفت منظمة العفو الدولية تعامل الأمن مع متظاهرى التحرير بـ«الأخرق»، وطالبت بإجراء تحقيق مستقل وعادل حوله، مؤكدة أن فريقها بالقاهرة كان شاهداً على شحن قوات الأمن المركزى للمتظاهرين واستفزازهم، كما أكدت الخارجية الأمريكية أنها تنتظر نتائج التحقيق الذى أمر به الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، بشأن الأحداث.

المطالبة بتغيير القيادات الجامعية

«ائتلاف الأساتذة» يبدأ اعتصامه الأحد ضد «سلامة» للمطالبة بتغيير القيادات الجامعية

كتب أبوالسعود محمد ومحمد كامل، والإسكندرية ــ محمد عبدالعال ١/ ٧/ ٢٠١١
ينظم ائتلاف أساتذة الجامعات بعد غد الأحد، عدداً من الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية، فى الجامعات المختلفة، اعتراضاً على موقف الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم الحالى والبحث العلمى، من القيادات الحالية بالجامعات، فيما استمرت مظاهرات الباحثين بمقر الوزارة للمطالبة بتعيينهم فى الجامعات والمراكز البحثية، بينما نظم نحو ٥٠٠ شخص من أفراد أمن جامعة حلوان أمس الأول، مظاهرة ضد إدارة الجامعة، احتجاجا تأخر صرف مستحقاتهم المالية.

وأرجع الأساتذة قرار العودة للاعتصام إلى «عدم وضوح رؤية وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى بشأن ما إذا كان سيطبق رؤية الجماعة الأكاديمية حول أسلوب الاختيار الجديد على القيادات الجامعية الحالية، أم لا؟».

وأوضح الدكتور محمد أبوالغار، الأب الروحى لحركة «٩ مارس لاستقلال الجامعات»، أن أول اعتراض على موقف الوزير كان بانسحاب ٧ أعضاء من لجنة صياغة أسلوب جديد لاختيار القيادات الجامعية، بسبب اكتشافهم أن الاقتراحين اللذين توصلت إليهما اللجنة «وهما اختيار القيادات الجامعية بالانتخاب المباشر، أو انتخاب لجنة تتولى عملية الاختيار»، لن يؤديا إلى استقلال وديمقراطية حقيقية بالجامعات، مشيراً إلى أن الأساتذة قرروا بعدها العودة للاحتجاجات، للمطالبة بتحقيق مطالبهم العادلة برحيل جميع القيادات نهاية الشهر الجارى.

من جانبه انتقد الدكتور محمد الشقفى ممثل حركة «١٦ أبريل» فى لجنة الاقتراحات، عدم إعلان وزير التعليم العالى موعد تنفيذ المقترحين حتى الآن. وقال الدكتور عبدالله سرور، المتحدث باسم اللجنة القومية للدفاع عن الجامعة، إن المقترحين حصيلة عمل لجنة لدراسة الأفكار المختلفة حول الأسلوب الأمثل لاختيار القيادات الجامعية. وأوضح أن اللجنة أخذت توصية تؤكد على مطالبة المجلس العسكرى بالإعلان عن شغل جميع المناصب القيادية الجامعية اعتبارا من ٣١ يوليو المقبل، على أن تتضمن انتخاب جميع المناصب بلا استثناء اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل. من جهتهم قرر أعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية، مقاطعة الاعتصام المقرر بعد غد، حرصاً على ما سموه «مصلحة الطلاب أثناء الامتحانات».

هيئات أوروبية تشتبه فى «الحلبة» المصرية كمصدر لـعدوى بكتيريا«إى كولاى»

ت هيئات أوروبية تشتبه فى «الحلبة» المصرية كمصدر لـعدوى بكتيريا«إى كولاى»

كتب متولى سالم ومحمد الصيفى وسارة جميل وفاطمة زيدان، و(د.ب.أ) ١/ ٧/ ٢٠١١


الخضروات تنقل عدوى «إى كولاى»
أعلنت هيئات أوروبية، أمس، اشتباهها فى بذور الحلبة المصرية، كمصدر لتفشى العدوى البكتيرية النزفية (إى كولاى) فى ألمانيا وفرنسا، فيما اتفقت وزارة الزراعة وخبراء نباتات طبية على عدم صحة تقارير تلك الجهات.

وتبين من خلال التحليل المشترك، الذى أجرته هيئة سلامة الغذاء الأوروبية فى مدينة بارما الإيطالية مع المركز الأوروبى للوقاية والرقابة على الأمراض فى العاصمة السويدية ستوكهولم، أن عدوى (إى كولاى) فى فرنسا لها علاقة على ما يبدو بشحنة بذور حلبة مصرية تم تصديرها إلى هناك عام ٢٠٠٩، وكذلك فى ألمانيا، حيث تم تصدير شحنة إلى هناك عام ٢٠١٠.

وذكرت الهيئات الأوروبية أن بذور الحلبة المصرية متورطة بذلك فى انتشار هذه العدوى فى فرنسا وألمانيا ، إلا أنه ليس من المؤكد حتى الآن ما إذا كانت تلك البذور السبب المشترك فى جميع حالات الإصابة بالعدوى أم لا. وأكدت ضرورة إجراء المزيد من التحليلات والفحوص لمعرفة مسارات توزيع شحنات بذور الحلبة المصرية إلى ألمانيا وأوروبا، مشيرة إلى أن جزءاً من البذور المصرية نقل إلى فرنسا عبر شبكة بريطانية.

من جانبه، أكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن التحاليل التى قامت بها المعامل المركزية بوزارة الزراعة والمعتمدة من الاتحاد الأوروبى تؤكد خلو «الحلبة» المصرية من بكتيريا الـ«إى كولاى» مشيراً إلى أن جميع صادرات مصر من الحلية للأسواق الأوروبية وباقى أسواق العالم تخضع لأعلى درجات الفحص قبل السماح بتصديرها إلى الخارج.

وقال الوزير لـ«المصرى اليوم» إن إسرائيل تحاول الإساءة إلى سمعة الصادرات الزراعية المصرية التى تلقى رواجا بالأسواق الأوروبية وزيادة الطلب عليها من مختلف الأسواق الدولية، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية قامت بتسريب تقرير «كاذب» لصحيفة «يديعوت أحرونوت» تدعى فيه أن الخيار المصرى المصدر لليونان هو المسؤول عن بكتيريا الـ«إى كولاى» بالمخالفة لجميع دساتير الغذاء العالمى التى تؤكد خلو مصر من البكتيريا القاتلة وأن منتجاتها الأعلى جودة عالميا.

وأكدت معامل البكتيرولوجى التابعة لمعهد أمراض النبات بمركز البحوث الزراعية خلو العينات - التى تم فحصها من الحلبة - من هذه البكتيريا، وهو ما يتسق مع صحة تقارير الوزارة عن خلو مصر من البكتيريا القاتلة.

ودعا المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، الهيئات الأوروبية، بعدم الإفصاح عن حالات الاشتباه، إلا بعد التأكد من موطن البكتيريا. وقال شريف البلتاجى، رئيس المجلس، لـ«المصرى اليوم»، إن المجلس يدرس حاليا موقف الشركة المصرية، المعلن عن تسببها فى الشحنة المصابة.

فى سياق متصل طالب الدكتور نادر البنا، وكيل معهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية، بعدم الانسياق وراء كل كلمة تقال، وأشار إلى أن الهيئات الأوروبية لم تفصح عن مصدر التصدير، أو من هى الشركة المصدرة. وتساءل البنا: كيف تم تصدير بذور الحلبة إلى فرنسا عام ٢٠٠٩ ، وألمانيا عام ٢٠١٠ ، ثم يكتشفون الإصابة بها فى ٢٠١١، فهذا غير معقول .

وأكد الدكتور محمد حسن المصرى، أستاذ النباتات الطبية بمعهد بحوث البساتين، مدير معهد بحوث البساتين الأسبق، أن بذور الحلبة يمكن أن يكون بها أى نوع ميكروبات أخرى، ولكن من المستحيل أن يوجد بها بكتيريا الـ(إى كولاى) والتى هى بكتريا من مياه «الصرف الصحى».

وأشار المصرى إلى أن بذور الحلبة تخضع للفحص فى معامل تقدير الجودة، فإذا أقرها المعمل تخرج وتكون سليمة ويمكن استخدامها وتصديرها، وإذا تم اكتشاف أى شىء فيها فترفض من المعمل، وبالتالى فمن المستحيل تصديرها طالما أنها ليست مطابقة للمواصفات.

وأكد وسيم السيسى، أستاذ جراحة المسالك البولية بالمستشفيات التعليمية، الباحث فى علم المصريات، أنه فى حالة ثبوت هذه الادعاءات فإنه يجب تحليل بذور الحلبة الموجودة فى فرنسا وألمانيا، ومقارنتها مع البذور الموجودة فى مصر، كذلك معرفة باقى الدول التى تم تصدير الحلبة إليها فى نفس الفترة وتحليل العينات، وتساءل: «إذا كانت الحلبة سبب العدوى، فلماذا لم نصب فى مصر؟!».

وشدد السيسى على أن بكتيريا (إى كولاى) من المستحيل أن تكون نقلت عبر الحلبة المصدرة «لسبب بسيط أن الحلبة تصدر جافة، أما تلك البكتيريا فتحتاج إلى رطوبة حتى تستطيع النمو».

وأشار السيسى إلى أن المصريين يستخدمون الحلبة منذ نحو ٦ آلاف سنة، لمكافحة أمراض الشيخوخة، لافتا إلى أن القدماء كانوا ينصحون بتناول البذور ذات الأجنة مثل الحلبة المنبتة والفول النابت