استفتاء ١٩ مارس سقط غير مأسوف عليه
بقلم سعد أبوالسعود ١/ ٧/ ٢٠١١
قرأت للصديق الدكتور العوا تصريحاً نشرته صحيفة «المصرى اليوم» فى عددها الصادر فى ٢٠ يونيو، يعنى أن اقتراح وضع دستور قبل الانتخابات النيابية واقتراح تأجيلها إلى أجل معلوم ينطوى كل منهما على تحد لإرادة الأمة التى كشف عنها استفتاء ١٩ مارس، أو على تجاهل لهذه الإرادة فى القليل، وهو تحد أو تجاهل لا يملكهما رئيس الوزراء أو نائبه أو غيرهما، فالأمة مصدر السلطات، فإن جرى استفتاء حر أظهر رأى الغالبية، فإن هذا الرأى يجب أن تخضع له الأقلية، كما يجب أن ينفذه الحاكم.
رأى الصديق العوا صحيح لو كان استفتاء ١٩ مارس مازال قائماً، أما إن سقط فإنه ككل ساقط، لا يعود- فهل مازال استفتاء ١٩ مارس سارى الأثر أم تراه قد سقط وزالت بالتالى قوته الإلزامية بالنسبة للأقلية التى تعارضه، وللحكومة التى كانت ملزمة- لو ظل سارياً.. بتطبيقه؟
يرى كاتب هذه السطور أن الاستفتاء قد سقط، لأنه كان استفتاء على تعديل بعض مواد من دستور سنة ١٩٧١، وحصرت التعديلات فى حذف مادة، أو إضافة مادتين، وتعديل نصوص سبع مواد، فلما أظهر الاستفتاء موافقة غالبية من شارك فيه على التعديلات المقترحة، كان واجباً فى المنطق والقانون أن يعاد تطبيق دستور سنة ١٩٧١ وفق الصيغة المعدلة، فهذه هى النتيجة اللازمة لتعديل أى دستور أو قانون أو أمر، إذ كان من غير المتصور منطقاً أن نعدل قانوناً ثم نلغيه أو نعطله، بل كان تعديل القانون كإصلاح الآله، وسيلة للاستفادة بالقديم المختل بعد إزالة خلله، كما لا يجوز للشخص العادى أن يصلح ساعة قيمة ثم يرميها، فإنه لا يجوز للمشرع أن يعدل قانونا ليلغيه أو يهمله أو يستبدل به قانونا آخر.
هذه النتيجة المنطقية التى تفرضها البداهة هى النتيجة التى ينتهى إليها بالضرورة المطلع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١٣ فبراير سنة ٢٠١١ والذى أعلن فى البند «١» تعطيل العمل بأحكام الدستور- وأعلن فى البند «٦» تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد بالدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب- فمادام الإعلان الدستورى يعطل الدستور القائم ولا يلغيه، وما دام التعديل متناولا بعض مواد بالدستور، لا كل المواد- فإن الدستور يكون معطلاً للفترة اللازمة لتعديله والاستفتاء عليه، فإن تم التعديل وأقره الاستفتاء، فقد وجب عودة الدستور للسريان وفق التعديل الذى تناول بعض مواده.
لكننا فوجئنا بإعلان دستورى صدر ونشر فى ٣٠ مارس سنة ٢٠١١، يتضمن ٦٢ مادة، فبات الدستور القديم فى صورته الأصلية والمعدلة ساقطاً، وسقط من باب أولى الاستفتاء وزال أثره - لأن الاستفتاء على تعديل قانون يسقط بالضرورة، وعلى جهة اللزوم بزوال القانون، كالشأن فى أى فرع يوجد ويزول بوجود أصله وزواله - كان محل الاستفتاء تعديل دستور ١٩٧١، فلما نسخ هذا الدستور باستبدال غيره به، سقط الاستفتاء يقيناً بانعدام محله، ويترتب على ذلك أن يكون وضع دستور قبل الانتخابات جائزاً، كما يكون تأجيل الانتخابات جائزاً كذلك، بشرط تعديل بعض مواد الإعلان الدستورى الثانى - وهذا التعديل لا يتطلب بالبداهة استفتاء جديداً، لأن الإعلان الدستورى لم يكن وليد استفتاء، بل بإرادة الجهاز الحاكم الذى يملك تعديله.
على خلاف ما ذهب إليه البعض - فى حدة وانفعال أو فى هدوء وإصرار - لا يعتبر اقتراح رئيس الوزراء تأجيل الانتخابات، أو حملة الشباب بوضع الدستور أولاً، خروجاً على إرادة الأمة التى أعلنها الاستفتاء، إذ كان هذا الاستفتاء قصير العمر، فقد ولد فى ١٩ مارس ومات - غير مأسوف عليه - فى ٣٠ مارس!
لا تأسفوا أيها السادة على وفاة هذا الاستفتاء، فقد كان مضمونه فاسداً، إذ لو تحقق لطبق دستور ١٩٧١، بعد تعديل نصوص قليلة منه، ودستور ١٩٧١ هذا شأنه معطوب فى نظر الكثرة الكاثرة من المصريين، فليذهب الدستور السيئ إلى الجحيم، ولنضع دستوراً جديداً سوياً بالطريقة التى عرفناها من قبل عند وضع دستور ٢٣، ومشروع دستور ٥٤، وهى نفس الطريقة المتبعة فى بلاد أخرى أرسخ فى الديمقراطية كعباً، وأطول عهداً، فتكون لجنة تأسيسية تضع مشروعاً يعرض على مدى فترة كافية، على الشعب، وينقح عند الاقتضاء ثم يتلوه استفتاء صحيح.
كل المطلوب الآن هو تعديل الإعلان الدستورى الثانى - أما إن سألتنى وما هو الإعلان الدستورى، فقد تصعب على الإجابة، ولكننى أحيلك إلى إعلانات دستورية صدرت بعد حركة ١٩٥٢، كان أولها فى ١٠ ديسمبر سنة ١٩٥٢، الذى أسقط دستور سنة ٢٣، لأنه - فى رأيه - كان مليئاً بالثغرات فساند الفساد - وثانيها فى ١٧ يناير سنة ١٩٥٣ الذى حل الأحزاب جميعاً (فيما عدا الإخوان) - وثالثها فى ١٠ فبراير سنة ١٩٥٣ الذى وضع دستوراً مؤقتاً من ١١ مادة - ورابعها فى ١٨ يونيو ١٩٥٣ بإلغاء النظام الملكى وإعلان الجمهورية دون استطلاع رأى الشعب- ألا ترى أن من الأوفق والأجدى أن نسمى الأشياء بأسمائها، ونطلق على إعلان ٣٠ مارس اسمه الصحيح فهو دستور مؤقت اضطر الجهاز الحاكم إلى وضعه فى ظروف استثنائية، وينبغى أن يستبدل به غيره فى أقرب وقت متى زال الاستثناء، وعاد الأمر إلى الشعب يضع دستوره ويختار على أساسه نوابه.
الجمعة، يوليو 1
استفتاء ١٩ مارس سقط غير مأسوف عليه
استفتاء ١٩ مارس سقط غير مأسوف عليه
بقلم سعد أبوالسعود ١/ ٧/ ٢٠١١
قرأت للصديق الدكتور العوا تصريحاً نشرته صحيفة «المصرى اليوم» فى عددها الصادر فى ٢٠ يونيو، يعنى أن اقتراح وضع دستور قبل الانتخابات النيابية واقتراح تأجيلها إلى أجل معلوم ينطوى كل منهما على تحد لإرادة الأمة التى كشف عنها استفتاء ١٩ مارس، أو على تجاهل لهذه الإرادة فى القليل، وهو تحد أو تجاهل لا يملكهما رئيس الوزراء أو نائبه أو غيرهما، فالأمة مصدر السلطات، فإن جرى استفتاء حر أظهر رأى الغالبية، فإن هذا الرأى يجب أن تخضع له الأقلية، كما يجب أن ينفذه الحاكم.
رأى الصديق العوا صحيح لو كان استفتاء ١٩ مارس مازال قائماً، أما إن سقط فإنه ككل ساقط، لا يعود- فهل مازال استفتاء ١٩ مارس سارى الأثر أم تراه قد سقط وزالت بالتالى قوته الإلزامية بالنسبة للأقلية التى تعارضه، وللحكومة التى كانت ملزمة- لو ظل سارياً.. بتطبيقه؟
يرى كاتب هذه السطور أن الاستفتاء قد سقط، لأنه كان استفتاء على تعديل بعض مواد من دستور سنة ١٩٧١، وحصرت التعديلات فى حذف مادة، أو إضافة مادتين، وتعديل نصوص سبع مواد، فلما أظهر الاستفتاء موافقة غالبية من شارك فيه على التعديلات المقترحة، كان واجباً فى المنطق والقانون أن يعاد تطبيق دستور سنة ١٩٧١ وفق الصيغة المعدلة، فهذه هى النتيجة اللازمة لتعديل أى دستور أو قانون أو أمر، إذ كان من غير المتصور منطقاً أن نعدل قانوناً ثم نلغيه أو نعطله، بل كان تعديل القانون كإصلاح الآله، وسيلة للاستفادة بالقديم المختل بعد إزالة خلله، كما لا يجوز للشخص العادى أن يصلح ساعة قيمة ثم يرميها، فإنه لا يجوز للمشرع أن يعدل قانونا ليلغيه أو يهمله أو يستبدل به قانونا آخر.
هذه النتيجة المنطقية التى تفرضها البداهة هى النتيجة التى ينتهى إليها بالضرورة المطلع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١٣ فبراير سنة ٢٠١١ والذى أعلن فى البند «١» تعطيل العمل بأحكام الدستور- وأعلن فى البند «٦» تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد بالدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب- فمادام الإعلان الدستورى يعطل الدستور القائم ولا يلغيه، وما دام التعديل متناولا بعض مواد بالدستور، لا كل المواد- فإن الدستور يكون معطلاً للفترة اللازمة لتعديله والاستفتاء عليه، فإن تم التعديل وأقره الاستفتاء، فقد وجب عودة الدستور للسريان وفق التعديل الذى تناول بعض مواده.
لكننا فوجئنا بإعلان دستورى صدر ونشر فى ٣٠ مارس سنة ٢٠١١، يتضمن ٦٢ مادة، فبات الدستور القديم فى صورته الأصلية والمعدلة ساقطاً، وسقط من باب أولى الاستفتاء وزال أثره - لأن الاستفتاء على تعديل قانون يسقط بالضرورة، وعلى جهة اللزوم بزوال القانون، كالشأن فى أى فرع يوجد ويزول بوجود أصله وزواله - كان محل الاستفتاء تعديل دستور ١٩٧١، فلما نسخ هذا الدستور باستبدال غيره به، سقط الاستفتاء يقيناً بانعدام محله، ويترتب على ذلك أن يكون وضع دستور قبل الانتخابات جائزاً، كما يكون تأجيل الانتخابات جائزاً كذلك، بشرط تعديل بعض مواد الإعلان الدستورى الثانى - وهذا التعديل لا يتطلب بالبداهة استفتاء جديداً، لأن الإعلان الدستورى لم يكن وليد استفتاء، بل بإرادة الجهاز الحاكم الذى يملك تعديله.
على خلاف ما ذهب إليه البعض - فى حدة وانفعال أو فى هدوء وإصرار - لا يعتبر اقتراح رئيس الوزراء تأجيل الانتخابات، أو حملة الشباب بوضع الدستور أولاً، خروجاً على إرادة الأمة التى أعلنها الاستفتاء، إذ كان هذا الاستفتاء قصير العمر، فقد ولد فى ١٩ مارس ومات - غير مأسوف عليه - فى ٣٠ مارس!
لا تأسفوا أيها السادة على وفاة هذا الاستفتاء، فقد كان مضمونه فاسداً، إذ لو تحقق لطبق دستور ١٩٧١، بعد تعديل نصوص قليلة منه، ودستور ١٩٧١ هذا شأنه معطوب فى نظر الكثرة الكاثرة من المصريين، فليذهب الدستور السيئ إلى الجحيم، ولنضع دستوراً جديداً سوياً بالطريقة التى عرفناها من قبل عند وضع دستور ٢٣، ومشروع دستور ٥٤، وهى نفس الطريقة المتبعة فى بلاد أخرى أرسخ فى الديمقراطية كعباً، وأطول عهداً، فتكون لجنة تأسيسية تضع مشروعاً يعرض على مدى فترة كافية، على الشعب، وينقح عند الاقتضاء ثم يتلوه استفتاء صحيح.
كل المطلوب الآن هو تعديل الإعلان الدستورى الثانى - أما إن سألتنى وما هو الإعلان الدستورى، فقد تصعب على الإجابة، ولكننى أحيلك إلى إعلانات دستورية صدرت بعد حركة ١٩٥٢، كان أولها فى ١٠ ديسمبر سنة ١٩٥٢، الذى أسقط دستور سنة ٢٣، لأنه - فى رأيه - كان مليئاً بالثغرات فساند الفساد - وثانيها فى ١٧ يناير سنة ١٩٥٣ الذى حل الأحزاب جميعاً (فيما عدا الإخوان) - وثالثها فى ١٠ فبراير سنة ١٩٥٣ الذى وضع دستوراً مؤقتاً من ١١ مادة - ورابعها فى ١٨ يونيو ١٩٥٣ بإلغاء النظام الملكى وإعلان الجمهورية دون استطلاع رأى الشعب- ألا ترى أن من الأوفق والأجدى أن نسمى الأشياء بأسمائها، ونطلق على إعلان ٣٠ مارس اسمه الصحيح فهو دستور مؤقت اضطر الجهاز الحاكم إلى وضعه فى ظروف استثنائية، وينبغى أن يستبدل به غيره فى أقرب وقت متى زال الاستثناء، وعاد الأمر إلى الشعب يضع دستوره ويختار على أساسه نوابه.
بقلم سعد أبوالسعود ١/ ٧/ ٢٠١١
قرأت للصديق الدكتور العوا تصريحاً نشرته صحيفة «المصرى اليوم» فى عددها الصادر فى ٢٠ يونيو، يعنى أن اقتراح وضع دستور قبل الانتخابات النيابية واقتراح تأجيلها إلى أجل معلوم ينطوى كل منهما على تحد لإرادة الأمة التى كشف عنها استفتاء ١٩ مارس، أو على تجاهل لهذه الإرادة فى القليل، وهو تحد أو تجاهل لا يملكهما رئيس الوزراء أو نائبه أو غيرهما، فالأمة مصدر السلطات، فإن جرى استفتاء حر أظهر رأى الغالبية، فإن هذا الرأى يجب أن تخضع له الأقلية، كما يجب أن ينفذه الحاكم.
رأى الصديق العوا صحيح لو كان استفتاء ١٩ مارس مازال قائماً، أما إن سقط فإنه ككل ساقط، لا يعود- فهل مازال استفتاء ١٩ مارس سارى الأثر أم تراه قد سقط وزالت بالتالى قوته الإلزامية بالنسبة للأقلية التى تعارضه، وللحكومة التى كانت ملزمة- لو ظل سارياً.. بتطبيقه؟
يرى كاتب هذه السطور أن الاستفتاء قد سقط، لأنه كان استفتاء على تعديل بعض مواد من دستور سنة ١٩٧١، وحصرت التعديلات فى حذف مادة، أو إضافة مادتين، وتعديل نصوص سبع مواد، فلما أظهر الاستفتاء موافقة غالبية من شارك فيه على التعديلات المقترحة، كان واجباً فى المنطق والقانون أن يعاد تطبيق دستور سنة ١٩٧١ وفق الصيغة المعدلة، فهذه هى النتيجة اللازمة لتعديل أى دستور أو قانون أو أمر، إذ كان من غير المتصور منطقاً أن نعدل قانوناً ثم نلغيه أو نعطله، بل كان تعديل القانون كإصلاح الآله، وسيلة للاستفادة بالقديم المختل بعد إزالة خلله، كما لا يجوز للشخص العادى أن يصلح ساعة قيمة ثم يرميها، فإنه لا يجوز للمشرع أن يعدل قانونا ليلغيه أو يهمله أو يستبدل به قانونا آخر.
هذه النتيجة المنطقية التى تفرضها البداهة هى النتيجة التى ينتهى إليها بالضرورة المطلع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١٣ فبراير سنة ٢٠١١ والذى أعلن فى البند «١» تعطيل العمل بأحكام الدستور- وأعلن فى البند «٦» تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد بالدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب- فمادام الإعلان الدستورى يعطل الدستور القائم ولا يلغيه، وما دام التعديل متناولا بعض مواد بالدستور، لا كل المواد- فإن الدستور يكون معطلاً للفترة اللازمة لتعديله والاستفتاء عليه، فإن تم التعديل وأقره الاستفتاء، فقد وجب عودة الدستور للسريان وفق التعديل الذى تناول بعض مواده.
لكننا فوجئنا بإعلان دستورى صدر ونشر فى ٣٠ مارس سنة ٢٠١١، يتضمن ٦٢ مادة، فبات الدستور القديم فى صورته الأصلية والمعدلة ساقطاً، وسقط من باب أولى الاستفتاء وزال أثره - لأن الاستفتاء على تعديل قانون يسقط بالضرورة، وعلى جهة اللزوم بزوال القانون، كالشأن فى أى فرع يوجد ويزول بوجود أصله وزواله - كان محل الاستفتاء تعديل دستور ١٩٧١، فلما نسخ هذا الدستور باستبدال غيره به، سقط الاستفتاء يقيناً بانعدام محله، ويترتب على ذلك أن يكون وضع دستور قبل الانتخابات جائزاً، كما يكون تأجيل الانتخابات جائزاً كذلك، بشرط تعديل بعض مواد الإعلان الدستورى الثانى - وهذا التعديل لا يتطلب بالبداهة استفتاء جديداً، لأن الإعلان الدستورى لم يكن وليد استفتاء، بل بإرادة الجهاز الحاكم الذى يملك تعديله.
على خلاف ما ذهب إليه البعض - فى حدة وانفعال أو فى هدوء وإصرار - لا يعتبر اقتراح رئيس الوزراء تأجيل الانتخابات، أو حملة الشباب بوضع الدستور أولاً، خروجاً على إرادة الأمة التى أعلنها الاستفتاء، إذ كان هذا الاستفتاء قصير العمر، فقد ولد فى ١٩ مارس ومات - غير مأسوف عليه - فى ٣٠ مارس!
لا تأسفوا أيها السادة على وفاة هذا الاستفتاء، فقد كان مضمونه فاسداً، إذ لو تحقق لطبق دستور ١٩٧١، بعد تعديل نصوص قليلة منه، ودستور ١٩٧١ هذا شأنه معطوب فى نظر الكثرة الكاثرة من المصريين، فليذهب الدستور السيئ إلى الجحيم، ولنضع دستوراً جديداً سوياً بالطريقة التى عرفناها من قبل عند وضع دستور ٢٣، ومشروع دستور ٥٤، وهى نفس الطريقة المتبعة فى بلاد أخرى أرسخ فى الديمقراطية كعباً، وأطول عهداً، فتكون لجنة تأسيسية تضع مشروعاً يعرض على مدى فترة كافية، على الشعب، وينقح عند الاقتضاء ثم يتلوه استفتاء صحيح.
كل المطلوب الآن هو تعديل الإعلان الدستورى الثانى - أما إن سألتنى وما هو الإعلان الدستورى، فقد تصعب على الإجابة، ولكننى أحيلك إلى إعلانات دستورية صدرت بعد حركة ١٩٥٢، كان أولها فى ١٠ ديسمبر سنة ١٩٥٢، الذى أسقط دستور سنة ٢٣، لأنه - فى رأيه - كان مليئاً بالثغرات فساند الفساد - وثانيها فى ١٧ يناير سنة ١٩٥٣ الذى حل الأحزاب جميعاً (فيما عدا الإخوان) - وثالثها فى ١٠ فبراير سنة ١٩٥٣ الذى وضع دستوراً مؤقتاً من ١١ مادة - ورابعها فى ١٨ يونيو ١٩٥٣ بإلغاء النظام الملكى وإعلان الجمهورية دون استطلاع رأى الشعب- ألا ترى أن من الأوفق والأجدى أن نسمى الأشياء بأسمائها، ونطلق على إعلان ٣٠ مارس اسمه الصحيح فهو دستور مؤقت اضطر الجهاز الحاكم إلى وضعه فى ظروف استثنائية، وينبغى أن يستبدل به غيره فى أقرب وقت متى زال الاستثناء، وعاد الأمر إلى الشعب يضع دستوره ويختار على أساسه نوابه.
برج القاهرة
«برج القاهرة».. ٥٠ عاماً على أكبر فشل لـ«المخابرات الأمريكية»
كتب ميلاد حنا زكى ١/ ٧/ ٢٠١١
برج القاهرة
إذا كانت باريس تباهى العالم ببرج إيفل، وإيطاليا تجتذب السياح ببرج بيزا المائل، فالقاهرة تفتخر أيضاً ببرج القاهرة الذى يتوسط فرعى النيل، ورُوعى فى تصميمه، وارتفاعه أن يكون فريداً من نوعه فى الشرق الأوسط.
برج القاهرة تحفة معمارية، بنى على شكل زهرة اللوتس الفرعونية، رمزاً لحضارتهم العريقة، ويعد أحد المزارات التى تجتذب السائحين من أنحاء العالم.
أنشئ فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر بين عامى ١٩٥٦ و١٩٦١ من الخرسانة المسلحة، و يقع فى قلب القاهرة على جزيرة الزمالك بنهر النيل، ويصل ارتفاعه إلى ١٨٧ متراً، وهو ما يجعله أعلى مبنى فى العاصمة، بل يزيد فى ارتفاعه عن الهرم الأكبر بحوالى ٤٣ متراً.
يتكون من ١٦ طابقاً، ويقف على قاعدة من أحجار الجرانيت الأسوانى، التى سبق أن استخدمها المصريون القدماء فى بناء معابدهم، ويوجد فى قمته مطعم سياحى على منصة دوارة، تلف برواده، ليرى من بداخله معالم القاهرة من كل اتجاه.
اشترك فى بنائه ٥٠٠ عامل، وتكلف ٦ ملايين جنيه، أعطتها الولايات المتحدة لمصر، بهدف التأثير على موقفها المؤيد للقضية الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسى.
يقول المؤرخ العسكرى جمال حماد: إن البرج كان له اسمان، فالأمريكان أطلقوا عليه «شوكة عبدالناصر»، أما المصريون فأطلقوا عليه اسم «وقف روزفلت»، نسبة إلى الرئيس الأمريكى «فرانكلين روزفلت»، ويعتبر رمزاً لأكبر وأطول «لا» فى التاريخ، لأن الملايين الستة لم تخدع عيون الرئيس عبدالناصر ليغير موقفه تجاه القضايا العربية، بل ورفض حتى أن يخصصها للإنفاق على البنية الأساسية، رغم احتياج البلاد لهذا المبلغ آنذاك، ولكن عبدالناصر أراد أن يبنى علماً يظل بارزاً مع الزمن على كرامة مصر، حتى وإن كانت فى أشد الاحتياج.
الستة ملايين جاء بها حسن التهامى، مستشار رئيس الجمهورية، وقتها وسلمها للرئيس بعد عودته من زيارة للولايات المتحدة.
أضاف إيهاب حسن، مدير برج القاهرة حالياً، إن عبدالناصر قام بتكليف المهندس «نعوم شبيب» اللبنانى الجنسية، المشهور بتصميماته للعديد من المنشآت والمبانى العالمية والمصرية، ومنها الكاتدرائية المرقسية، لتصميم البرج، واشترك معه المهندس عقيد عز الدين فرج، وأشرف على البناء اللواء حلمى نجيب سويلم، واستغرق ٥ سنوات، فكان «نعوم» يقوم بتنفيذ كل أفكاره على الورق بطريقة يدوية، واخترع طريقة تنفيذ فريدة، عن طريق تشكيل الشكل المطلوب لقالب صب خرسانى من تربة الأرض، ثم قام بوضع أسياخ الحديد وتشكيلها طبقاً للتصميم الإنشائى فى قلب القالب، من ثم يتم صب الخرسانة فوقها، وبعد تماسك الخرسانة تم رفعها بالروافع لتوضع فى مكانها على ارتفاعات وصلت إلى ١٢ متراً، وقام بتسجيل براءة اختراع لهذه التقنية فى التنفيذ تحت اسم «أقواس شبيب».
بالنسبة للتربة غير القادرة على تحمل الأحمال المركزة، فإن «نعوم» ابتكر لها طريقة هى الأخرى، وقام بتصميم قواعد إنشائية فريدة تعتمد على توزيع الأحمال على أكبر قدر ممكن من مسطح الأرض عن طريقة زيادة عدد نقاط الاتصال، بارتفاع متر تقريباً، وكانت تنفذ بنفس طريقة «أقواس شبيب» من قوالب على الأرض، وبالتالى استخدام هذه «القواعد الطائرة» وفر نقاط اتصال واسعة بين القواعد والأرض، تستمد قوتها من هذا القطع المكافئ.
وتجرأ «نعوم» فى صنع الخرسانة المسلحة، ووضع أسطحاً خارجية أنيقة وخفيفة وشفافة تقريباً للبرج بارتفاعات غير مسبوقة فى مصر وقتها، ولم تكن تتوافر تكنولوجيا البناء الميسرة له، لمبنى رفيع وحاد برؤية تحمل الكثير من الحداثة للمدينة.
وقال «إيهاب»: هناك روايات حول هذا البناء، منها أن جمال عبدالناصر وأعضاء مجلس قيادة الثورة كانوا يبحثون مسألة بناء برج لاسلكى للاتصالات العالمية، التى تقوم بها وزارة الخارجية وإدارات المخابرات، وقيل لعبدالناصر إنه سبق أن تم شراء بعض المعدات، ولما وجد أنه ليست هناك أموال مرصودة فى الميزانية لهذا الأمر، قيل له إن المال جاء من اعتماد أمريكى خاص، ودهش عبدالناصر.. إذ كانت هذه أول مرة يسمع فيها بوجود مثل هذا الاعتماد الخاص، وقيل له عندئذ إن وكالة المخابرات الأمريكية وضعت تحت تصرف اللواء محمد نجيب ٣ ملايين دولار.
وكان المبلغ قد تم تسليمه بواسطة عميل أمريكى فى حقيبة ضخمة، وسلمت الحقيبة فى الواقع إلى ضابط فى المخابرات المصرية، كان يعمل كضابط اتصال بين المخابرات المصرية ووكالة المخابرات الأمريكية، وتمت عملية الدفع والتسلم فى بيت العميل الأمريكى بناحية المعادى، واستشاط عبدالناصر غضباً عندما سمع بذلك.. وتوجه بالسيارة فوراً إلى مجلس الوزراء، وطلب تفسيراً من محمد نجيب، الذى كان آنذاك رئيساً للوزراء.
وأصر «نجيب» على أنه فهم أنه ليس للمخابرات الأمريكية علاقة بذلك المبلغ، وأنه مرسل من الرئيس أيزنهاور، الذى خصص اعتماداً مالياً لبعض رؤساء الدول ليتمكنوا من تجاوز مخصصاتهم المقيدة بالميزانية من أجل الدفاع عن أنفسهم وعن بلادهم ضد الشيوعية، وهنا طلب عبدالناصر إيداع المال فى خزينة إدارة المخابرات، وأمر بعدم صرف أى شىء منه إلا بإذن من مجلس قيادة الثورة.
وفى النهاية بنى البرج.. وكان مخططاً له فى الأصل أن يكون برجاً بسيطاً وعملياً يعلوه هوائى لاسلكى وشبكة أسلاك تنحدر إلى الأسفل، لكن عبدالناصر قرر أن يبنيه كنصب يشهد على حماقة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، فاستخدم الأموال كلها لبناء البرج الفخم المزركش، الذى يطل على منظر القاهرة كلها.
ويتابع «إيهاب» قائلاً: «فى مؤتمر للفدائيين الفلسطينيين بالقاهرة وقف عبدالناصر فى شرفة فندق هيلتون وتطلع إلى برج القاهرة، وقال هازئاً ومشيراً إلى البرج: «لا تتكلموا.. واحذروا، إننا موضع مراقبة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية».
ويذكر الكاتب سليمان الحكيم، فى كتابه «مذكرات محمود الجيار»، السكرتير الشخصى لعبدالناصر، رواية أخرى حول قصة البناء، موضحاً أن السفير الأمريكى حضر فجأة إلى مكتب الرئيس فى منزله بمنشية البكرى وقال له: إن الشعب الأمريكى كلفه بتوصيل هدية خاصة للرئيس عبدالناصر، كانت عبارة عن ٥ ملايين دولار لشخصه ولعائلته، فقال عبدالناصر: وأنا قبلت الهدية وبمجرد خروج السفير الأمريكى سعيداً إذا بـ«عبدالناصر» يطلب من الجيار أن يتصل ببعض أساتذة الهندسة الكبار فى الجامعات الخمس وقتها (القاهرة - عين شمس - الإسكندرية - الازهر - أسيوط) لعمل مشروع لا ينساه الأمريكيون بهذه الملايين، وكان وافق من قبل على مشروع برج القاهرة، المواجه بزاوية معينة للسفارة الأمريكية فى جاردن سيتى، وهكذا خلد عبدالناصر الرشوة الأمريكية.
ولم يتوقف دور البرج خلال فترة الستينيات عند كونه معلماً سياحياً بارزاً، وإنما تجاوز ذلك عندما تحول إلى مركز رئيسى لبث الإذاعات السرية والعلنية، التى انطلقت من القاهرة لتغطى قارتى أفريقيا وآسيا، داعمة لحركات التحرر الوطنى.
وقال تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية: إن مصر احتلت فى العام ١٩٦٠ المرتبة السادسة فى العالم من حيث عدد ساعات الإرسال متعدد اللغات، وبلغت حينذاك ٣٠١ ساعة، ارتفعت خلال أعوام قليلة إلى ٥٦٠ ساعة، وكانت هذه الإذاعات الثورية أحد مبررات العدوان الثلاثى على مصر فى العام ١٩٥٦. واحتفل العالم بافتتاح برج القاهرة، وعلى واجهته نسر الجمهورية مصنوع من النحاس الأحمر، على ارتفاع ٨ أمتار، ويكسو الجدار الداخلى الشكل الشبكى، وحضر الافتتاح كمال الدين حسين، رئيس المجلس التنفيذى للإقليم الجنوبى، نيابة عن الرئيس عبدالناصر، وصلاح الدسوقى، محافظ القاهرة وقتئذ، وصلاح نصر، رئيس جهاز المخابرات العامة، ورشاد مراد، مدير مصلحة السياحة، وفى القاعة الشرقية اجتمع الوزراء احتفالاً بالافتتاح.
وقال رشاد مراد، فى حفل الافتتاح: «إن البرج رمز للانطلاق والتحرر اللذين عما الجمهورية العربية المتحدة منذ قيامها»، وأعقبه المهندس نعوم شبيب قائلاً: «إن هذا البرج عربى فى تنفيذه وإنشائه، وفى كل شىء أُقيم داخله أو خارجه، كما طاف المدعوون واجهات البرج التى اشتركت فيها الوزارات والمصالح الحكومية وشركات أهلية بمعروضاتها، مثل وزارة المواصلات، ووزارة الأشغال العمومية، وهيئة حديد مصر، وهيئة قناة السويس، والهيئة العامة للمصانع الحربية، وغيرها.
وطلب كمال الدين حسين من المشرفين على البرج تغيير المعروضات بصفة دورية، ليطلع الأجانب والسياح على مختلف نواحى التقدم الصناعى والتجارى والزراعى فى البلاد، وزين بهو البرج بالرسومات الشعبية التى تمثل الحياة العربية بالجمهورية، ومنها لوحة كبيرة من السيراميك تبلغ مساحتها ١٠٠ متر، تكلفت ١٥٠٠ جنيه، صنعها أحمد عثمان، أستاذ النحت، وأحمد مظهر، أستاذ الزخرفة بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، واشترك معهما ٧٠ طالباً وطالبة.
وظل سعر تذكرة الدخول ١٠ قروش فى الأيام العادية، و١٥ قرشاً فى أيام الجمع والأحاد والأعياد، ومواعيد الدخول من التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد منتصف الليل، ودخول الأطفال بالمجان، قبل أن تتغير الأحوال فى مرحلة السبعينيات.
وتستغرق الرحلة داخل مصعد البرج للوصول إلى نهايته ٤٥ ثانية، لتشاهد عندما تقف على القمة بانوراما كاملة للقاهرة، ترى فيها الأهرامات، ومبنى التليفزيون، وأبا الهول، والنيل، وقلعة صلاح الدين، والأزهر، وتشعر وأنت تنظر فى النظارة المكبرة أنك تزور مصر فى لحظة واحدة، وبعد عمليات ترميم استمرت حوالى ٤ سنوات، تكلفت حوالى ١٥ مليون جنيها افتتح البرج مرة أخرى رسمياً بعد تطويره، فى أبريل ٢٠٠٩، ليعلن للعالم كله بوجوده، فاتحا أبوابه طيلة اليوم للاستمتاع بالمناظر الخلابة للقاهرة، كما احتفل البرج باليوبيل الذهبى، ليظل النجم الساطع فى مصر المحروسة معلناً عن حاجته لجذب السياح مرة أخرى.
كتب ميلاد حنا زكى ١/ ٧/ ٢٠١١
برج القاهرة
إذا كانت باريس تباهى العالم ببرج إيفل، وإيطاليا تجتذب السياح ببرج بيزا المائل، فالقاهرة تفتخر أيضاً ببرج القاهرة الذى يتوسط فرعى النيل، ورُوعى فى تصميمه، وارتفاعه أن يكون فريداً من نوعه فى الشرق الأوسط.
برج القاهرة تحفة معمارية، بنى على شكل زهرة اللوتس الفرعونية، رمزاً لحضارتهم العريقة، ويعد أحد المزارات التى تجتذب السائحين من أنحاء العالم.
أنشئ فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر بين عامى ١٩٥٦ و١٩٦١ من الخرسانة المسلحة، و يقع فى قلب القاهرة على جزيرة الزمالك بنهر النيل، ويصل ارتفاعه إلى ١٨٧ متراً، وهو ما يجعله أعلى مبنى فى العاصمة، بل يزيد فى ارتفاعه عن الهرم الأكبر بحوالى ٤٣ متراً.
يتكون من ١٦ طابقاً، ويقف على قاعدة من أحجار الجرانيت الأسوانى، التى سبق أن استخدمها المصريون القدماء فى بناء معابدهم، ويوجد فى قمته مطعم سياحى على منصة دوارة، تلف برواده، ليرى من بداخله معالم القاهرة من كل اتجاه.
اشترك فى بنائه ٥٠٠ عامل، وتكلف ٦ ملايين جنيه، أعطتها الولايات المتحدة لمصر، بهدف التأثير على موقفها المؤيد للقضية الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسى.
يقول المؤرخ العسكرى جمال حماد: إن البرج كان له اسمان، فالأمريكان أطلقوا عليه «شوكة عبدالناصر»، أما المصريون فأطلقوا عليه اسم «وقف روزفلت»، نسبة إلى الرئيس الأمريكى «فرانكلين روزفلت»، ويعتبر رمزاً لأكبر وأطول «لا» فى التاريخ، لأن الملايين الستة لم تخدع عيون الرئيس عبدالناصر ليغير موقفه تجاه القضايا العربية، بل ورفض حتى أن يخصصها للإنفاق على البنية الأساسية، رغم احتياج البلاد لهذا المبلغ آنذاك، ولكن عبدالناصر أراد أن يبنى علماً يظل بارزاً مع الزمن على كرامة مصر، حتى وإن كانت فى أشد الاحتياج.
الستة ملايين جاء بها حسن التهامى، مستشار رئيس الجمهورية، وقتها وسلمها للرئيس بعد عودته من زيارة للولايات المتحدة.
أضاف إيهاب حسن، مدير برج القاهرة حالياً، إن عبدالناصر قام بتكليف المهندس «نعوم شبيب» اللبنانى الجنسية، المشهور بتصميماته للعديد من المنشآت والمبانى العالمية والمصرية، ومنها الكاتدرائية المرقسية، لتصميم البرج، واشترك معه المهندس عقيد عز الدين فرج، وأشرف على البناء اللواء حلمى نجيب سويلم، واستغرق ٥ سنوات، فكان «نعوم» يقوم بتنفيذ كل أفكاره على الورق بطريقة يدوية، واخترع طريقة تنفيذ فريدة، عن طريق تشكيل الشكل المطلوب لقالب صب خرسانى من تربة الأرض، ثم قام بوضع أسياخ الحديد وتشكيلها طبقاً للتصميم الإنشائى فى قلب القالب، من ثم يتم صب الخرسانة فوقها، وبعد تماسك الخرسانة تم رفعها بالروافع لتوضع فى مكانها على ارتفاعات وصلت إلى ١٢ متراً، وقام بتسجيل براءة اختراع لهذه التقنية فى التنفيذ تحت اسم «أقواس شبيب».
بالنسبة للتربة غير القادرة على تحمل الأحمال المركزة، فإن «نعوم» ابتكر لها طريقة هى الأخرى، وقام بتصميم قواعد إنشائية فريدة تعتمد على توزيع الأحمال على أكبر قدر ممكن من مسطح الأرض عن طريقة زيادة عدد نقاط الاتصال، بارتفاع متر تقريباً، وكانت تنفذ بنفس طريقة «أقواس شبيب» من قوالب على الأرض، وبالتالى استخدام هذه «القواعد الطائرة» وفر نقاط اتصال واسعة بين القواعد والأرض، تستمد قوتها من هذا القطع المكافئ.
وتجرأ «نعوم» فى صنع الخرسانة المسلحة، ووضع أسطحاً خارجية أنيقة وخفيفة وشفافة تقريباً للبرج بارتفاعات غير مسبوقة فى مصر وقتها، ولم تكن تتوافر تكنولوجيا البناء الميسرة له، لمبنى رفيع وحاد برؤية تحمل الكثير من الحداثة للمدينة.
وقال «إيهاب»: هناك روايات حول هذا البناء، منها أن جمال عبدالناصر وأعضاء مجلس قيادة الثورة كانوا يبحثون مسألة بناء برج لاسلكى للاتصالات العالمية، التى تقوم بها وزارة الخارجية وإدارات المخابرات، وقيل لعبدالناصر إنه سبق أن تم شراء بعض المعدات، ولما وجد أنه ليست هناك أموال مرصودة فى الميزانية لهذا الأمر، قيل له إن المال جاء من اعتماد أمريكى خاص، ودهش عبدالناصر.. إذ كانت هذه أول مرة يسمع فيها بوجود مثل هذا الاعتماد الخاص، وقيل له عندئذ إن وكالة المخابرات الأمريكية وضعت تحت تصرف اللواء محمد نجيب ٣ ملايين دولار.
وكان المبلغ قد تم تسليمه بواسطة عميل أمريكى فى حقيبة ضخمة، وسلمت الحقيبة فى الواقع إلى ضابط فى المخابرات المصرية، كان يعمل كضابط اتصال بين المخابرات المصرية ووكالة المخابرات الأمريكية، وتمت عملية الدفع والتسلم فى بيت العميل الأمريكى بناحية المعادى، واستشاط عبدالناصر غضباً عندما سمع بذلك.. وتوجه بالسيارة فوراً إلى مجلس الوزراء، وطلب تفسيراً من محمد نجيب، الذى كان آنذاك رئيساً للوزراء.
وأصر «نجيب» على أنه فهم أنه ليس للمخابرات الأمريكية علاقة بذلك المبلغ، وأنه مرسل من الرئيس أيزنهاور، الذى خصص اعتماداً مالياً لبعض رؤساء الدول ليتمكنوا من تجاوز مخصصاتهم المقيدة بالميزانية من أجل الدفاع عن أنفسهم وعن بلادهم ضد الشيوعية، وهنا طلب عبدالناصر إيداع المال فى خزينة إدارة المخابرات، وأمر بعدم صرف أى شىء منه إلا بإذن من مجلس قيادة الثورة.
وفى النهاية بنى البرج.. وكان مخططاً له فى الأصل أن يكون برجاً بسيطاً وعملياً يعلوه هوائى لاسلكى وشبكة أسلاك تنحدر إلى الأسفل، لكن عبدالناصر قرر أن يبنيه كنصب يشهد على حماقة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، فاستخدم الأموال كلها لبناء البرج الفخم المزركش، الذى يطل على منظر القاهرة كلها.
ويتابع «إيهاب» قائلاً: «فى مؤتمر للفدائيين الفلسطينيين بالقاهرة وقف عبدالناصر فى شرفة فندق هيلتون وتطلع إلى برج القاهرة، وقال هازئاً ومشيراً إلى البرج: «لا تتكلموا.. واحذروا، إننا موضع مراقبة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية».
ويذكر الكاتب سليمان الحكيم، فى كتابه «مذكرات محمود الجيار»، السكرتير الشخصى لعبدالناصر، رواية أخرى حول قصة البناء، موضحاً أن السفير الأمريكى حضر فجأة إلى مكتب الرئيس فى منزله بمنشية البكرى وقال له: إن الشعب الأمريكى كلفه بتوصيل هدية خاصة للرئيس عبدالناصر، كانت عبارة عن ٥ ملايين دولار لشخصه ولعائلته، فقال عبدالناصر: وأنا قبلت الهدية وبمجرد خروج السفير الأمريكى سعيداً إذا بـ«عبدالناصر» يطلب من الجيار أن يتصل ببعض أساتذة الهندسة الكبار فى الجامعات الخمس وقتها (القاهرة - عين شمس - الإسكندرية - الازهر - أسيوط) لعمل مشروع لا ينساه الأمريكيون بهذه الملايين، وكان وافق من قبل على مشروع برج القاهرة، المواجه بزاوية معينة للسفارة الأمريكية فى جاردن سيتى، وهكذا خلد عبدالناصر الرشوة الأمريكية.
ولم يتوقف دور البرج خلال فترة الستينيات عند كونه معلماً سياحياً بارزاً، وإنما تجاوز ذلك عندما تحول إلى مركز رئيسى لبث الإذاعات السرية والعلنية، التى انطلقت من القاهرة لتغطى قارتى أفريقيا وآسيا، داعمة لحركات التحرر الوطنى.
وقال تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية: إن مصر احتلت فى العام ١٩٦٠ المرتبة السادسة فى العالم من حيث عدد ساعات الإرسال متعدد اللغات، وبلغت حينذاك ٣٠١ ساعة، ارتفعت خلال أعوام قليلة إلى ٥٦٠ ساعة، وكانت هذه الإذاعات الثورية أحد مبررات العدوان الثلاثى على مصر فى العام ١٩٥٦. واحتفل العالم بافتتاح برج القاهرة، وعلى واجهته نسر الجمهورية مصنوع من النحاس الأحمر، على ارتفاع ٨ أمتار، ويكسو الجدار الداخلى الشكل الشبكى، وحضر الافتتاح كمال الدين حسين، رئيس المجلس التنفيذى للإقليم الجنوبى، نيابة عن الرئيس عبدالناصر، وصلاح الدسوقى، محافظ القاهرة وقتئذ، وصلاح نصر، رئيس جهاز المخابرات العامة، ورشاد مراد، مدير مصلحة السياحة، وفى القاعة الشرقية اجتمع الوزراء احتفالاً بالافتتاح.
وقال رشاد مراد، فى حفل الافتتاح: «إن البرج رمز للانطلاق والتحرر اللذين عما الجمهورية العربية المتحدة منذ قيامها»، وأعقبه المهندس نعوم شبيب قائلاً: «إن هذا البرج عربى فى تنفيذه وإنشائه، وفى كل شىء أُقيم داخله أو خارجه، كما طاف المدعوون واجهات البرج التى اشتركت فيها الوزارات والمصالح الحكومية وشركات أهلية بمعروضاتها، مثل وزارة المواصلات، ووزارة الأشغال العمومية، وهيئة حديد مصر، وهيئة قناة السويس، والهيئة العامة للمصانع الحربية، وغيرها.
وطلب كمال الدين حسين من المشرفين على البرج تغيير المعروضات بصفة دورية، ليطلع الأجانب والسياح على مختلف نواحى التقدم الصناعى والتجارى والزراعى فى البلاد، وزين بهو البرج بالرسومات الشعبية التى تمثل الحياة العربية بالجمهورية، ومنها لوحة كبيرة من السيراميك تبلغ مساحتها ١٠٠ متر، تكلفت ١٥٠٠ جنيه، صنعها أحمد عثمان، أستاذ النحت، وأحمد مظهر، أستاذ الزخرفة بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، واشترك معهما ٧٠ طالباً وطالبة.
وظل سعر تذكرة الدخول ١٠ قروش فى الأيام العادية، و١٥ قرشاً فى أيام الجمع والأحاد والأعياد، ومواعيد الدخول من التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد منتصف الليل، ودخول الأطفال بالمجان، قبل أن تتغير الأحوال فى مرحلة السبعينيات.
وتستغرق الرحلة داخل مصعد البرج للوصول إلى نهايته ٤٥ ثانية، لتشاهد عندما تقف على القمة بانوراما كاملة للقاهرة، ترى فيها الأهرامات، ومبنى التليفزيون، وأبا الهول، والنيل، وقلعة صلاح الدين، والأزهر، وتشعر وأنت تنظر فى النظارة المكبرة أنك تزور مصر فى لحظة واحدة، وبعد عمليات ترميم استمرت حوالى ٤ سنوات، تكلفت حوالى ١٥ مليون جنيها افتتح البرج مرة أخرى رسمياً بعد تطويره، فى أبريل ٢٠٠٩، ليعلن للعالم كله بوجوده، فاتحا أبوابه طيلة اليوم للاستمتاع بالمناظر الخلابة للقاهرة، كما احتفل البرج باليوبيل الذهبى، ليظل النجم الساطع فى مصر المحروسة معلناً عن حاجته لجذب السياح مرة أخرى.
مقولة من احد الصالحين
هناك مقولة من احد الصالحين تقول "ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل" ولا نزكى على الله احد نحسب ان البرادعى من المخلصين الذين يعملون بتجرد لله ... ومع هذا لا يجعله فوق المحاسبة لانه انسان ولا نريد ان نعود الى تقديس الافراد مرة اخرى اللهم ولى من يصلح اللهم امين
دكتور برادعى لاتكن حصان طرواده فالناس احترمت فيك كثير من الخصال اهمها كفرك بالاحزاب الكرتونيه صنيعة امن الدوله ربيبة نظام فاسد لم يكن يسمح لاحد بالتواجد على الساحة الا من كان تحت السيطرة مخترقاامنيا من القمة للقاع صدقنى الناس اذكى مما يظنون كن كما كنت مستقلا عنهم منحازا لمن احبوك وقدروك واحتقروهم وكرهوهم رجاء ممن يكاد ان يولى وجهه عنك ان انحزت لهم ولازلت اعتقد انك احرص على طهرك السياسى من دنس الاعيبهم (وليس وراء الحق الا الضلال).
دكتور برادعى لاتكن حصان طرواده فالناس احترمت فيك كثير من الخصال اهمها كفرك بالاحزاب الكرتونيه صنيعة امن الدوله ربيبة نظام فاسد لم يكن يسمح لاحد بالتواجد على الساحة الا من كان تحت السيطرة مخترقاامنيا من القمة للقاع صدقنى الناس اذكى مما يظنون كن كما كنت مستقلا عنهم منحازا لمن احبوك وقدروك واحتقروهم وكرهوهم رجاء ممن يكاد ان يولى وجهه عنك ان انحزت لهم ولازلت اعتقد انك احرص على طهرك السياسى من دنس الاعيبهم (وليس وراء الحق الا الضلال).
هويدا طه تكتب: أفيقوا: المجلس العسكري لم يحم الثورة.. بل اختطفها
هويدا طه تكتب: أفيقوا: المجلس العسكري لم يحم الثورة.. بل اختطفها
Go To Almogaz.com
كاريكاتير وكوميكسكتاب وأعمدةنرشح لكمحوادث ومحاكمرأي ورؤىثقافةاقتصادمجتمع وناسفنرياضةسياسةالرئيسيةآخر الأخبار : أول بلاغ للنائب العام يطالب بإعدام حسني مبارك
إصابة شرطي مصري على الحدود مع إسرائيل في ظروف غامضة
رئيس محكمة الإستئناف:لو تم رد"جمعه"يوم 24 يوليو ستنتهي علاقته بقضية قتل المتظاهرين
رويترز:أمريكا تستأنف الاتصالات الرسمية مع الإخوان المسلمين في مصر
مد أجل الحكم فى الاستئناف على رفع اسم مبارك من على المنشآت العامة لـ21 يوليو نيابة ميناء الإسكندرية تأمر بالتحفظ على نفايات خطرة ضبطت قبل تهريبها للبلاد
الخارجية تتشاور مع مختلف جهات الدولة لوضع تصور لتنفيذ العملية الانتخابية خارج البلاد
البرادعي: لا يعقل ألا نعرف من وراء "خطة إجهاض الثورة"
أخبار الرياضة من شوطها (shootha.com)
إقرأ أيضا■د.نادر فرجاني يكتب: كي لا نشهد إجهاض الثورة
■حسين الريدي يكتب: هل يملك عمرو موسى" كاريزما " رئاسية؟
■خالد حبيب يكتب:امتى حناخد قرار: هل نحتاج للدكتاتور العادل مهاتير محمد؟!
■إكرام يوسف تتكتب:قبل فوات الأوان
■سمير البحيري يكتب : انت زملكاوي ولا أهلاوي..!
■د. أشرف الصباغ يكتب :المعارضة السورية في الخارج والمصير الليبي
■د.هشام عبد الصبور شاهين يكتب: وانت من أهله .. !
■سمير البحيري يكتب: النخبة للشعب..إركن على جنب..!
■إكرام يوسف تكتب :ولسة جوا القلب أمل
■د.حمزة عماد الدين موسى يكتب: المسئولية التاريخية للمعارضة السورية بالخارج الأعلى قراءةالأكثر تعليقاالأكثر تفضيلا■هويدا طه تكتب: أفيقوا: المجلس العسكري لم يحم الثورة.. بل اختطفها
■المتحدث الإعلامى للإخوان : سنتمهل في قرارنا حتي تتضح الحقيقة والعيسوي يحتاج لفرصة
■تجدد الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة العسكرية بالقرب من وزارة الداخلية
■آلاف المتظاهرين فى ميدان التحرير يهتفون "العادلي والعيسوى إيد واحدة"
■أول بلاغ للنائب العام يطالب بإعدام حسني مبارك
■الائتلاف و6 أبريل والمصريين الأحرار يشاركون بمليونية الشهيد..والإخوان والجبهة يمتنعون
■البرادعي يزور حزب الوفد بشكل مفاجئ .. ويلتقي البدوي وأعضاء الهيئة العليا
■رئيس مصلحة السجون ينفي تواجد علاء وجمال مبارك خارج سجن مزرعة طرة أصدقاؤك يفضلون:أرشيف الدستور■د.هشام عبد الصبور شاهين يكتب : الفاسقون
■د.حمزة عماد الدين موسى يكتب : خصوصية الثورة السورية
■حسين الريدي يكتب: لماذا البرادعي رئيسا للجمهورية؟
■محمد موافي يكتب : نريد جملة مفيدة
■مجدى خليل يكتب: القلق الغربي على الربيع العربي
المزيد هويدا طه تكتب: أفيقوا: المجلس العسكري لم يحم الثورة.. بل اختطفهاWed, 29-06-2011 - 6:45Wed, 2011-06-29 18:42 | هويدا طه رأي ورؤى
هويدا طه** طوال الأشهر الماضية كان المجلس العسكري وأعوانه يمارسون المّن على الشعب ومعايرته بأنه شعب محظوظ بعسكر وفروا له الحماية ولم يقتلوه.. وأنه طيب وحنون وليس كمثل الجيوش العربية الأخرى الغادرة بشعوبها، والشعب المصري في عمومه فرح في البدء بجيشه واعتبر نفسه محظوظا به عكس البؤساء من الشعوب الأخرى المنكوبة بجيوشها، وتأثرنا جميعا بمشهد التحية العسكرية للشهداء التي أداها اللواء الفنجري.. وهو بالطبع يعرف أن هناك تصويرا! كما يعرف أن الشهداء هم (شهداء الثورة) وشهداء الثورة- أي قتلاها- لم تقتلهم كائنات فضائية كما تعلمون.. وإنما قتلهم رجال معروفون هم رجال شرطة مبارك الشرسة، وهؤلاء القتلة وعلى رأسهم قناصة الغدر مازال معظمهم طليقا بل حتى لم يقبض عليهم أو يحقق معهم رغم أنهم معروفون..
** واستمر الشعب يستجيب لدغدغة مشاعره التي يمارسها رجال المجلس العسكري حين يحذرون في بياناتهم المتتالية من (الوقيعة) بين الجيش والشعب الحبيب، والشعب المصري الذكي الفطن منح المجلس الفرصة الكاملة كي يثبت أنه بالفعل حمى الثورة ويعمل على تحقيق مطالبها.. لكنه بذكائه وإن أعطاه الفرصة ظل يراقب قرارات المجلس بشأن أهم مطالب الثورة.. ظل يراقب صامتا هادئا حتى اعتقد معظمنا أن الشعب عاد إلى غيبوبته الكبرى.. أذهلني حقا هدوء المصريين حتى ظننت الشعب المصري يترك الأمر للمجلس (تكاسلا) عن السعي بنفسه لحقوقه المشروعة وإيثارا لعادته القديمة: (تفويض وكيل)، ثم وكعادة الشعب المصري العريق.. بدأ الهمس فإبداء الاستغراب فالارتياب فالتساؤل فالتبرم.. في كل مرة وكل موقف يتخذ فيها المجلس قرارا.. وذلك قبل أن ينفجر..
تساؤلات شارع محتقن
** المحاكمات: بطيئة وكأن المجلس وتحت الضغط يمررها رغما عنه لكن عمدا..على ظهر سلحفاة، والسؤال: لماذا التباطؤ إلى حد التواطؤ؟ هل تريد أن تحمي الثورة كما ادعيت أم تريد تفريغها من روحها الثورية؟ ولصالح من أيها المجلس تعمل على تفريغ الثورة من روحها؟
**والرئيس المخلوع الذي خلعته ثورة عملاقه لماذا يدلل ويعامل معاملة صاحب الجلالة في شرم الشيخ، لماذا لا تريدون معاملته كمجرم وهو بالفعل مجرم؟ إما أنكم لا تعترفون بقرارة أنفسكم أنه مجرم وبهذا أنتم ضد الشعب.. وإما أنكم تحمونه وأنتم تعرفون أنه مجرم.. وأنتم بهذا تصبحون ضد الشعب.. أيها المجلس..احذر: هذا مجرم.. لا تسيء إلى نفسك بحمايته..
** وتصوير المتهمين اللصوص القتلة لماذا تمنعونه بحسم أقل ما يثيره هو الارتياب والتساؤل: أيها المجلس هل أنت مع الشعب كما ادعيت أم مع اللصوص والقتلة؟
** والمحاكمات العسكرية الظالمة: لماذا تعقد فقط للثوار والشباب بل وأهالي الشهداء المكلومين في أبناءهم الشاعرين بأن دماءهم راحت رخيصة دون أن يعيرهم أحد أي انتباه.. أين التحية العسكرية لشهداء الثورة يا سيادة اللواء الفنجري أنت ومن معك في المجلس؟ أين كانت تلك التحية وأنتم تسمحون بقنابل الغاز تهطل على أهالي الشهداء في ميدان التحرير وهم يطالبون بحق القصاص العادل؟
** والبلطجية: صنيعة الشرطة، الذين مازالوا يخدمون الشرطة ومازالت الشرطة تستعين بهم، لماذا يبدو المجلس العسكري مشغولا بسحق بل وتشويه سمعة شباب الثوار المتيقظين لعملية خطف الثورة.. بينما لا يعطي بالا لبلطجية الشرطة؟ يستأسد المجلس على الثوار ويتغافل عن بلطجة الشرطة المتحرقة شوقا للانتقام من الشعب.. هل يصل إلى مسامعك أيها المجلس الألفاظ البذيئة والتهديد والوعيد الذي يتلفظ به بعض رجال الشرطة في الميادين.. متوعدين بالانتقام من شعب أراد الكرامة فثار عليهم وهم من أهدروا كرامته؟
** والحكومة: التي لا دور لها فالمجلس يشرع ويصدر القوانين وينفذ ويحكم كما يشاء.. الوزراء كثير منهم من وزراء مبارك.. النائب العام من عهد مبارك.. بعض قيادات الشرطة الكبرى من عهد مبارك.. إعلاميون منافقون من عهد مبارك استبدلوا عبوديتهم للمخلوع القائد الأعلى للقوات المسلحة سابقا بعبودية لمجلسكم الموقر.. بل بعضهم مبتذلون حتى في النفاق وتقبيل الأحذية، السياسات الاقتصادية هي نفسها سياسات سحق الفقراء وتدليل رجال الأعمال الذين ما قدموا لمصر سوى الخراب.. في حين نزحوا منها ثرواتها ومواردها وشقى أهلها على مر العقود..
** لماذا أيها المجلس تباطأت حتى تم تهريب معظم الأموال المنهوبة بعد أن استلمت إدارة شؤون البلاد؟ ألم يصل إلى مسامعك ارتياب الناس في تغاضيك عن الرؤوس الكبرى حتى هربوا غنيمتهم الحرام؟ أم وصل إلى مسامع سيادتكم ولم تهتموا حين كنتم ومازلتم متفرغين لملاحقة شباب الثورة الحقيقيين؟ وملاحقة أي بادرة إعلامية ناقدة مرتابة؟ وأي مظاهرة لعمال جوعى نشفت بطونهم بظلم مبارك من قبل وبسياساتكم الاقتصادية من بعد؟
** وهل هي صدفة خارج إرادتكم مثلا هذا الانتشار البكتيري للمتطرفين واللحى الكثيفة في مصر؟ وهذه العنجهية التي يتوعدون بها الشعب المصري إذا ما تسلموا الحكم عما قريب كما يأملون؟ أؤكد لك يا مجلسنا الكريم أن الكثير من المصريين صار يعتقد أنه (بمزاجك) يمر هذا الانتشار العمدي لذاك (الفزع) الغريب على مصر، أنتم تعلمون جيدا ما يفعله السلفيون والجهاديون والجماعيون والإخوان ووو إلى آخره من تلك التيارات الشاذة التي تتوعد مصر بالنكوص عن الحضارة والتمدن والعودة بنا إلى زمن النوق والبعير، فلماذا يا مجلسنا تضع يدك في أيدي هؤلاء؟ ما هي تلك المصالح بينكم التي تساوي الإلقاء بمصر في تلك الهاوية؟
** ولماذا ياترى تؤجج بهذا الصمت المتعمد معارك غبية حول الدستور والانتخابات وتغرق البلاد في دوامات أقل ما يقال عنها أنها محيرة؟
السؤال باختصار شديد أيها المجلس العسكري الكريم: ماذا تريد بالضبط؟!
جمعة الثورة الحقيقية 8 يوليو
كل مواطن مصري مهما كانت معتقداته السياسية يجب أن ينتبه ويشارك لمنع (انتكاس الثورة).. الشباب حين يصرون على الاستعداد لجمعة ثائرة يوم 8 يوليو ليسوا بذلك من هواة الإلقاء بالنفس إلى التهلكة.. فهم شباب ثوار حقيقيون.. يجهزون لجمعة ثائرة قد يتعرضون فيها لأخطار لا حد لها وكان يمكنهم بدلا من ذلك أن يصيفوا أو يعملوا في الأجازة الصيفية أو يتفرغون للدردشة أو يهرولون لمكاسب تافهة باسم الثورة.. بدلا من كل ذلك يجتهدون لحماية ثورة بدأت عملاقة وتوشك على الانتكاس إذا لم نساعدهم في حماية بلدنا وثورة شعبها من خطر التخلف أو العسكرة أو التبعية لأي كيان ما.. وفي هذا أقترح على الشباب أن يكون على رأس مطالبهم يوم الجمعة المطالب التالية وأن يكون الاعتصام حتى تتحقق جميعها وألا ترتكب مرة أخرى خطيئة ترك الميدان قبل تحقق المطالب.. فتلك ثورة تطالب وتأمر ولا تناشد.. اللعنة ياناس على زمن المناشدة.. هذه ثورة لا تناشد.. وإنما تأمر بتنفيذ المطالب..
أولا: مطالب حول الأمن
1- تعيين وزير داخلية سياسي وليس شرطيا.. من شخصيات لا تنتمي إلى النظام البائد
2- إقالة قيادات الشرطة الباقية من النظام البائد والتحقيق مع المسئول منهم عن قتل المتظاهرين
3- البدء فورا في تعيين ضباط شرطة من خريجي كليات الحقوق بعد تأهيل سريع لهم في جميع المحافظات
ثانيا: مطالب حول العدالة
4- تعيين نائب عام جديد لا ينتمي إلى النظام البائد.
5- علانية محاكمة رموز النظام السابق والسماح فورا بتصوير وبث محاكمتهم وعلى رأسهم مبارك ونجلاه
6- فتح التحقيق لمحاكمة القناصة الذين قتلوا المتظاهرين في الأيام الأولى للثورة
7- رفع يد وزير العدل تماما عن المجلس الأعلى للقضاء.. لضمان استقلال وتطهيرالقضاء
ثالثا: مطالب حول المرحلة الانتقالية والانتخابات
8- إلغاء قانون الطوارئ. و تشكيل حكومة جديدة لا ينتمي أي من أعضائها إلى النظام البائد بمن فيهم رئيس الوزراء
9- إلغاء وزارة الإعلام واستقلال الهيئات الإعلامية استقلالا تاما عن الحكومة
11- إذا كانت الانتخابات أولا فلتكن لانتخاب مجلس تأسيسي
12- المجلس التأسيسي يضع دستورا جديدا وبعد استفتاء الشعب عليه يتم على أساسه انتخاب:
المجالس المحلية والمحافظين والبرلمان ورئيس الجمهورية
هذه مطالب قد تجمع أكبر نسبة توافق لكن الأهم أن نمنع الثورة من الانتكاس.. وننبه المجلس العسكري بأنه هيئة في خدمة الشعب ومن غير المقبول أن يكون الشعب في خدمة الجيش أو المجلس.. وننبه قوى الثورة المضادة جميعها أن في مصر أكثر من ثمانين مليون إنسانا.. وحين يفيق شعب بهذا الحجم ويعرف من يحمي ثورته ومن يحاول خطفها فالمعركة معه معركة خاسرة.. سيخسر من يواجه الشعب إذا الشعب قرر أن يتصدى.. أيها الشعب.. فلنتصدى لمن يريد استغفالنا
وفدان رسميان فى السودان غداً لمعاينة مليون و٢٥٠ ألف فدان لزراعتها
وفدان رسميان فى السودان غداً لمعاينة مليون و٢٥٠ ألف فدان لزراعتها
كتب متولى سالم ١/ ٧/ ٢٠١١
البشير
قرر الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، إرسال وفدين من خبراء الوزارة لزيارة السودان، غداً، لمعاينة مليون و٢٥٠ ألف فدان فى ولاية نهر النيل، لتحديد مدى صلاحيتها لزراعة محاصيل غذائية تحتاجها مصر، وأكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن الرئيس السودانى، عمر البشير، رحب بتوطين ١٠ ملايين مصرى فى بلاده، فى إطار اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين البلدين.
قال الوزير فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «إن المشروع يعد الأكبر فى إطار التعاون المشترك بين مصر والسودان»، وأضاف أن الوفدين سيعاينان هذه المساحات ضمن اتفاق ترعاه حكومتا البلدين لتوطين الأسر المصرية فى السودان، وتمليك مساحة ٥ أفدنة لكل أسرة بنظام الأسهم لضمان الجدية.
وأكد أن الرئيس السودانى رحب بتواجد الخبرات الزراعية والمستثمرين المصريين فى الأراضى السودانية فى إطار الحرص على دعم العلاقات بين البلدين، وأشار إلى أن مهمة الوفدين وضع خطة متكاملة لزراعة البنجر وقصب السكر واختيار الأماكن والمساحات اللازمة للبدء فى التنفيذ فوراً.
وأوضح أن خطة الوزارة تتضمن توعية المزارعين بالتركيب المحصولى المناسب للزراعة فى المناطق السودانية التى يجرى تنفيذ المشروع بها، بمشاركة مستثمرين ومزارعين سوادنيين فى إطار اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين مصر والسودان، وتضمن حرية التملك والعمل والانتقال بين البلدين، على أن يتم تسويق المحاصيل المنتجة فى هذه المناطق فى السوق المصرية طبقاً للأسعار العالمية.
يترأس وفدى وزارة الزراعة، الدكتور فوزى نعيم، رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، والدكتور محسن البطران، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية
المحرر:كلة فشنك
شبعنا تصاريح ووفود واحلام والنتيجة كلة فشنك على طريقة ابولمعةولكن على لسان ابو الجديد هذة المرة - وزارة الزراعة دورها زراعة ارض مصر ولدينا ملايين الافدنة لاتزرع والسبب هو بيروقراطية الدولة وتحكمها فى مصائر البشر وإفتقادنا الى رؤية متكاملة لإستغلال الموارد الطبيعية المصريةوإفتقادنا الى قائد ملهم يقود البلاد بصدق وإخلاص الى بر الأمان وافتقارنا الى رجال يحبون الوطن ولديهم الاستعداد للتضحية من اجلة الى آخر رمق ونتيجة ذلك اننا ننزوى فى 4%فقط من مساحة مصر ونترك 96% صحراء جرداء حتى الآن دون استغلال -
ارجوا من الرئيس الجديد والبرلمان الجديد والحكومة الجديدة ان يكون القرار الاول الذى يصدرونة هو تمليك صحراء مصر مجاناونكرر مجانا ونعيدها مرة اخرى مجانا لتشجيع الزحف للصحراء بهدف الحد من التعديات على الدلتا وفى خلال خمس سنوات فقط سنرى مصر العظيمة ممتدة على كامل ترابهالنىى ما بها من الموارد الطبيعية الغنية والتى لم تستغل بعد بسبب غباء مسئولينا وإعتمادهم على اللوادر فى تنفيذ حملات الازالة للمبانى دون ان يسأل احدهم نفسة عن سبب البناء على الارض الزراعية -
المصرى متمسك بالآرض ولا يمكن اقناعة ان يهاجر الى السودان او غيرة للإغتراب عن بلدة ليبنى فى قطر اخر عاملا بالمثل "يابانى فى غير ملكك "
اتركوا الصحراء مجانا للتعمير ولا تقيدوا الناس وتزيلوا منتجعاتهم وابداعاتهم التى جعلت للصحراء قيمة وإعلموا انة لم تكن الرمال الصفراء يوما ارضا زراعية ولكن المجهود البشرى يحولها بقدر من اللة ومشيئتة الى اجود الاراضى -
نداء اخيرلابوالجديد ان يهتم فقط بالزراعة داخل مصر ولايشغل رجالة باللهث وراء استيراد اللحوم والزراعة خارج القطر المصرى فلا يجب ان نكون مثل القرع يمد لبرة - وعلية ان يتوقف عن التصاريح الكاذبة خاصة تصاريح الاكتفاء الذاتى من القمح وهو اول من يعلم إستحالة ذلك وعلية ان يستمع الى قول اللة سبحانة وتعالى " كبر مقتا عند اللة ان تقولوا مالا تفعلون" صدق اللة العظيم
كتب متولى سالم ١/ ٧/ ٢٠١١
البشير
قرر الدكتور أيمن فريد أبوحديد، وزير الزراعة، إرسال وفدين من خبراء الوزارة لزيارة السودان، غداً، لمعاينة مليون و٢٥٠ ألف فدان فى ولاية نهر النيل، لتحديد مدى صلاحيتها لزراعة محاصيل غذائية تحتاجها مصر، وأكدت مصادر حكومية رفيعة المستوى أن الرئيس السودانى، عمر البشير، رحب بتوطين ١٠ ملايين مصرى فى بلاده، فى إطار اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين البلدين.
قال الوزير فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «إن المشروع يعد الأكبر فى إطار التعاون المشترك بين مصر والسودان»، وأضاف أن الوفدين سيعاينان هذه المساحات ضمن اتفاق ترعاه حكومتا البلدين لتوطين الأسر المصرية فى السودان، وتمليك مساحة ٥ أفدنة لكل أسرة بنظام الأسهم لضمان الجدية.
وأكد أن الرئيس السودانى رحب بتواجد الخبرات الزراعية والمستثمرين المصريين فى الأراضى السودانية فى إطار الحرص على دعم العلاقات بين البلدين، وأشار إلى أن مهمة الوفدين وضع خطة متكاملة لزراعة البنجر وقصب السكر واختيار الأماكن والمساحات اللازمة للبدء فى التنفيذ فوراً.
وأوضح أن خطة الوزارة تتضمن توعية المزارعين بالتركيب المحصولى المناسب للزراعة فى المناطق السودانية التى يجرى تنفيذ المشروع بها، بمشاركة مستثمرين ومزارعين سوادنيين فى إطار اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين مصر والسودان، وتضمن حرية التملك والعمل والانتقال بين البلدين، على أن يتم تسويق المحاصيل المنتجة فى هذه المناطق فى السوق المصرية طبقاً للأسعار العالمية.
يترأس وفدى وزارة الزراعة، الدكتور فوزى نعيم، رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق، والدكتور محسن البطران، رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية
المحرر:كلة فشنك
شبعنا تصاريح ووفود واحلام والنتيجة كلة فشنك على طريقة ابولمعةولكن على لسان ابو الجديد هذة المرة - وزارة الزراعة دورها زراعة ارض مصر ولدينا ملايين الافدنة لاتزرع والسبب هو بيروقراطية الدولة وتحكمها فى مصائر البشر وإفتقادنا الى رؤية متكاملة لإستغلال الموارد الطبيعية المصريةوإفتقادنا الى قائد ملهم يقود البلاد بصدق وإخلاص الى بر الأمان وافتقارنا الى رجال يحبون الوطن ولديهم الاستعداد للتضحية من اجلة الى آخر رمق ونتيجة ذلك اننا ننزوى فى 4%فقط من مساحة مصر ونترك 96% صحراء جرداء حتى الآن دون استغلال -
ارجوا من الرئيس الجديد والبرلمان الجديد والحكومة الجديدة ان يكون القرار الاول الذى يصدرونة هو تمليك صحراء مصر مجاناونكرر مجانا ونعيدها مرة اخرى مجانا لتشجيع الزحف للصحراء بهدف الحد من التعديات على الدلتا وفى خلال خمس سنوات فقط سنرى مصر العظيمة ممتدة على كامل ترابهالنىى ما بها من الموارد الطبيعية الغنية والتى لم تستغل بعد بسبب غباء مسئولينا وإعتمادهم على اللوادر فى تنفيذ حملات الازالة للمبانى دون ان يسأل احدهم نفسة عن سبب البناء على الارض الزراعية -
المصرى متمسك بالآرض ولا يمكن اقناعة ان يهاجر الى السودان او غيرة للإغتراب عن بلدة ليبنى فى قطر اخر عاملا بالمثل "يابانى فى غير ملكك "
اتركوا الصحراء مجانا للتعمير ولا تقيدوا الناس وتزيلوا منتجعاتهم وابداعاتهم التى جعلت للصحراء قيمة وإعلموا انة لم تكن الرمال الصفراء يوما ارضا زراعية ولكن المجهود البشرى يحولها بقدر من اللة ومشيئتة الى اجود الاراضى -
نداء اخيرلابوالجديد ان يهتم فقط بالزراعة داخل مصر ولايشغل رجالة باللهث وراء استيراد اللحوم والزراعة خارج القطر المصرى فلا يجب ان نكون مثل القرع يمد لبرة - وعلية ان يتوقف عن التصاريح الكاذبة خاصة تصاريح الاكتفاء الذاتى من القمح وهو اول من يعلم إستحالة ذلك وعلية ان يستمع الى قول اللة سبحانة وتعالى " كبر مقتا عند اللة ان تقولوا مالا تفعلون" صدق اللة العظيم
«المجلس الوطنى» يؤجل إعلان وثيقة الدستور المقترحة
«المجلس الوطنى» يؤجل إعلان وثيقة الدستور المقترحة بسبب أحداث التحرير
كتب محمد غريب وفاروق الجمل ١/ ٧/ ٢٠١١
قرر المجلس الوطنى تأجيل اجتماعه الذى كان مقرراً له أمس بنقابة الصحفيين، لإعلان وثيقة مبادئ الدستور الجديد، التى وضعها بسبب الأحداث الأخيرة التى وقعت بميدان التحرير، وقال الدكتور ممدوح حمزة، المتحدث باسم المجلس، فى الاجتماع الذى لم يحضره إلا الصحفيون والإعلاميون: «قررنا تأجيل الاجتماع بسبب الاعتداءات الأخيرة فى التحرير ومشاركة جميع أعضاء المجلس فى الاعتصام بالميدان».
وحمّل «حمزة» المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسؤولية ما حدث مؤخراً بسبب عدم قيامه بتجفيف منابع البلطجية التى يقف وراءها رجال أعمال ونواب وضباط، وقال «حمزة» فى تصريحات صحفية إن المجلس يعلم جيداً من يدفع أموالاً لهؤلاء البلطجية ويجب أن يعتقلهم بموجب حالة الطوارئ، وهؤلاء البلطجية قاموا بتمثيل دور المعتدى على الأمن وأحدثوا فتنة وضللوا أهالى الشهداء، وأنا أعذر البلطجية لأن هذه هى مهنتهم لكن المشكلة فيمن يحركهم، وأضاف: «المجلس (حنين) ويجب عليه أن يترك مقاعد المتفرجين ويقوم بإجراء حاسم وفورى معهم». وتابع: «الأمن هو أهم شؤون البلاد والمجلس باعتباره القائم بشؤون البلاد يجب أن يقوم بدوره فى حفظ أمن الشارع والتصدى للشغب».
من جهة أخرى، اقترحت الوثيقة التى قام بإعدادها ٢٢ شخصية دستورية وقانونية وحقوقية، ومنهم الدكتور محمد نور فرحات والمستشارة تهانى الجبالى، وسامح عاشور وعصام الإسلامبولى وحسام مكاوى وغيرهم إعلان تشكيل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور من ١٥٠ عضواً.
وجاء أول مبادئ الوثيقة الدستورية تحت بند مقومات الدولة «مصر دولة مدنية موحدة نظامها جمهورى يقوم على أساس المواطنة واحترام التعددية»، بينما نصت المادة الثانية على تقرير السيادة للشعب وحدة، باعتباره مصدر السلطات.
ونصت المادة الثالثة على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.. ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، مع التأكيد على حق غير المسلمين فى الاستناد إلى مبادئ شرائعهم الخاصة.
واقترحت الوثيقة فى مادتها الخامسة تحديد آلية تعديل الدستور مع وضع الضمانات والمبادئ الحاكمة للدستور، على أن تختص المحكمة الدستورية العليا بمراقبة الوحدة العضوية للدستور، حال تعديل بعض بنوده قبل طرحه للاستفتاء الشعبى، وإقرار مبدأ تجزئة الاستفتاء على النصوص المعدلة.
وتحت بند تحديد الآليات الضامنة لحماية الدولة المدنية، شدد الإعلان على عدم جواز تعديل المواد الدستورية المتعلقة بمقومات الدولة وهويتها، وكفالة حق الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات فى اللجوء للدستورية العليا، لمواجهة أى انتهاك تشريعى.
واقترحت الوثيقة على المجلس العسكرى الالتزام بحماية النظام الجمهورى المدنى الديمقراطى، من أى انتهاك تشريعى يهدد هذا النظام بعد عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا وضمان تنفيذ ما تصدره المحكمة فى هذا الشأن من أحكام.
إضافة إلى إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجى لقطاعات الدولة، وانتخاب أعضائه لوضع الأطر الاستراتيجية التى تلزم الحكومات بوضع الخطط التنفيذية بناء على هذه الاستراتيجية.
وأكد الإعلان على وضع ضوابط دستورية لبيع أصول الدولة وفقا لعدد من المعايير أهمها، ألا يكون الأصل المباع ذا تأثير استراتيجى اقتصادى أو سياسى على الدولة، وأن يكون خاسرا ولا يتوقع جدوى اقتصادية منه مستقبلا، وحظر بيع أراضى الدولة للأجانب ومنع استغلالها فى المشروعات الأجنبية بحقوق الانتفاع.
وطالبت الوثيقة بضرورة الأخذ بنظام المجلس البرلمانى الواحد وإلغاء مجلس الشورى، وتطبيق الانتخابات بالقوائم النسبية المغلقة غير المشروطة، وضمان الإشراف القضائى الكامل، وانعقاد الاختصاص للقضاء فى الفصل فى الطعون الانتخابية، وتكوين المفوضية العليا للانتخابات، وفقا لمعايير دولية.
ونصت المادة ٢٠ على تضمين الدستور مجموعة من النصوص التى تحدد المركز القانونى لرئيس الجهورية والمتعلقة بشروط الترشيح، مع الفصل بين رئاسة الدولة ورئاسة الأحزاب وانتخاب نائب الرئيس مع انتخاب الرئيس ومنع رئيس الجمهورية من التعامل المالى هو وأسرته مع الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر، وإعمال مبدأ الشفافية فى بيان الذمة المالية ولنواب والوزراء.
وحظر ترشح أقارب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته حتى الدرجة الثالثة لمنصب الرئاسة إلا بعد مرور دورة رئاسية واحدة تالية على تركه لمكانه.
وطالبت الوثيقة بإنشاء مجلس أعلى مستقل يضم الأجهزة الرقابية مع منحها الاستقلال وعدم قابلية رؤسائها للعزل وحصانة أعضائها، واعتبار تقاريرها ملزمة وليست استشارية بعد مناقشتها أمام البرلمان.
وتحت بند الحقوق والحريات العامة، طالبت الوثيقة بأن يشمل الدستور المقبل المواد الواردة فى دستور ٧١، مضافة إليها مواد جديدة أهمها «المساوة بين المرأة والرجل فى أداء الخدمة العسكرية والعمل بالشرطة والقضاء»، وإنشاء لجنة عليا لمكافحة أشكال التمييز، وحق الإضراب والتظاهر السلمى، وحرية التعبير والإبداع والصحافة والبحث العلمى وحرية تداول المعلومات، وحماية الحريات والحقوق الاقتصادية مع ربطها بالحد الأدنى للمعيشة، والحق فى إعانة البطالة ومعاش التقاعد، وحماية المواطنين من الاعتقال التعسفى والاختفاء القسرى
كتب محمد غريب وفاروق الجمل ١/ ٧/ ٢٠١١
قرر المجلس الوطنى تأجيل اجتماعه الذى كان مقرراً له أمس بنقابة الصحفيين، لإعلان وثيقة مبادئ الدستور الجديد، التى وضعها بسبب الأحداث الأخيرة التى وقعت بميدان التحرير، وقال الدكتور ممدوح حمزة، المتحدث باسم المجلس، فى الاجتماع الذى لم يحضره إلا الصحفيون والإعلاميون: «قررنا تأجيل الاجتماع بسبب الاعتداءات الأخيرة فى التحرير ومشاركة جميع أعضاء المجلس فى الاعتصام بالميدان».
وحمّل «حمزة» المجلس الأعلى للقوات المسلحة مسؤولية ما حدث مؤخراً بسبب عدم قيامه بتجفيف منابع البلطجية التى يقف وراءها رجال أعمال ونواب وضباط، وقال «حمزة» فى تصريحات صحفية إن المجلس يعلم جيداً من يدفع أموالاً لهؤلاء البلطجية ويجب أن يعتقلهم بموجب حالة الطوارئ، وهؤلاء البلطجية قاموا بتمثيل دور المعتدى على الأمن وأحدثوا فتنة وضللوا أهالى الشهداء، وأنا أعذر البلطجية لأن هذه هى مهنتهم لكن المشكلة فيمن يحركهم، وأضاف: «المجلس (حنين) ويجب عليه أن يترك مقاعد المتفرجين ويقوم بإجراء حاسم وفورى معهم». وتابع: «الأمن هو أهم شؤون البلاد والمجلس باعتباره القائم بشؤون البلاد يجب أن يقوم بدوره فى حفظ أمن الشارع والتصدى للشغب».
من جهة أخرى، اقترحت الوثيقة التى قام بإعدادها ٢٢ شخصية دستورية وقانونية وحقوقية، ومنهم الدكتور محمد نور فرحات والمستشارة تهانى الجبالى، وسامح عاشور وعصام الإسلامبولى وحسام مكاوى وغيرهم إعلان تشكيل الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور من ١٥٠ عضواً.
وجاء أول مبادئ الوثيقة الدستورية تحت بند مقومات الدولة «مصر دولة مدنية موحدة نظامها جمهورى يقوم على أساس المواطنة واحترام التعددية»، بينما نصت المادة الثانية على تقرير السيادة للشعب وحدة، باعتباره مصدر السلطات.
ونصت المادة الثالثة على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية.. ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، مع التأكيد على حق غير المسلمين فى الاستناد إلى مبادئ شرائعهم الخاصة.
واقترحت الوثيقة فى مادتها الخامسة تحديد آلية تعديل الدستور مع وضع الضمانات والمبادئ الحاكمة للدستور، على أن تختص المحكمة الدستورية العليا بمراقبة الوحدة العضوية للدستور، حال تعديل بعض بنوده قبل طرحه للاستفتاء الشعبى، وإقرار مبدأ تجزئة الاستفتاء على النصوص المعدلة.
وتحت بند تحديد الآليات الضامنة لحماية الدولة المدنية، شدد الإعلان على عدم جواز تعديل المواد الدستورية المتعلقة بمقومات الدولة وهويتها، وكفالة حق الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات فى اللجوء للدستورية العليا، لمواجهة أى انتهاك تشريعى.
واقترحت الوثيقة على المجلس العسكرى الالتزام بحماية النظام الجمهورى المدنى الديمقراطى، من أى انتهاك تشريعى يهدد هذا النظام بعد عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا وضمان تنفيذ ما تصدره المحكمة فى هذا الشأن من أحكام.
إضافة إلى إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجى لقطاعات الدولة، وانتخاب أعضائه لوضع الأطر الاستراتيجية التى تلزم الحكومات بوضع الخطط التنفيذية بناء على هذه الاستراتيجية.
وأكد الإعلان على وضع ضوابط دستورية لبيع أصول الدولة وفقا لعدد من المعايير أهمها، ألا يكون الأصل المباع ذا تأثير استراتيجى اقتصادى أو سياسى على الدولة، وأن يكون خاسرا ولا يتوقع جدوى اقتصادية منه مستقبلا، وحظر بيع أراضى الدولة للأجانب ومنع استغلالها فى المشروعات الأجنبية بحقوق الانتفاع.
وطالبت الوثيقة بضرورة الأخذ بنظام المجلس البرلمانى الواحد وإلغاء مجلس الشورى، وتطبيق الانتخابات بالقوائم النسبية المغلقة غير المشروطة، وضمان الإشراف القضائى الكامل، وانعقاد الاختصاص للقضاء فى الفصل فى الطعون الانتخابية، وتكوين المفوضية العليا للانتخابات، وفقا لمعايير دولية.
ونصت المادة ٢٠ على تضمين الدستور مجموعة من النصوص التى تحدد المركز القانونى لرئيس الجهورية والمتعلقة بشروط الترشيح، مع الفصل بين رئاسة الدولة ورئاسة الأحزاب وانتخاب نائب الرئيس مع انتخاب الرئيس ومنع رئيس الجمهورية من التعامل المالى هو وأسرته مع الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر، وإعمال مبدأ الشفافية فى بيان الذمة المالية ولنواب والوزراء.
وحظر ترشح أقارب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته حتى الدرجة الثالثة لمنصب الرئاسة إلا بعد مرور دورة رئاسية واحدة تالية على تركه لمكانه.
وطالبت الوثيقة بإنشاء مجلس أعلى مستقل يضم الأجهزة الرقابية مع منحها الاستقلال وعدم قابلية رؤسائها للعزل وحصانة أعضائها، واعتبار تقاريرها ملزمة وليست استشارية بعد مناقشتها أمام البرلمان.
وتحت بند الحقوق والحريات العامة، طالبت الوثيقة بأن يشمل الدستور المقبل المواد الواردة فى دستور ٧١، مضافة إليها مواد جديدة أهمها «المساوة بين المرأة والرجل فى أداء الخدمة العسكرية والعمل بالشرطة والقضاء»، وإنشاء لجنة عليا لمكافحة أشكال التمييز، وحق الإضراب والتظاهر السلمى، وحرية التعبير والإبداع والصحافة والبحث العلمى وحرية تداول المعلومات، وحماية الحريات والحقوق الاقتصادية مع ربطها بالحد الأدنى للمعيشة، والحق فى إعانة البطالة ومعاش التقاعد، وحماية المواطنين من الاعتقال التعسفى والاختفاء القسرى
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)