الجمعة، يوليو 1
اللعنة للكفرة الفجرة
ساويرس يعتذر عن صورة "ساخرة" للنقاب
الاخبار › اخبار مصر - اهم الاخبار المصرية › ساويرس يعتذر عن صورة "ساخرة" للنقاب
inShare125/6/2011
ساويرس يعتذر عن صورة "ساخرة" للنقاب
قدم رجل الأعمال نجيب ساويرس اعتذاره عن نشر صورة لميكي ماوس"ملتحيا"، وإلى جانبه حبيبته ميني وهي ترتدي النقاب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وكتب ساويرس على موقعه: "أعتذر لمن لم يأخذ الصورة على محمل المزاح، أنا أعتبرتها صورة مضحكة ولم أعن بها عدم احترام لأي أحد .. آسف".
وكان رجل الأعمال قد نال سيلا من الانتقادات عقب نشره الصورة، فقال أحد متابعيه: "يسر حزب المصريين الأحرار أن يدعوكم لقضاء فتنة طائفية جديدة برعاية السيد نجيب ساويرس".
يذكر أن أكثر من 59 ألف ناشط يتابعون نجيب ساويرس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية ساويرس يعتذر عن صورة "ساخرة" للنقاب
المصدر: بوابة الوفد - عبد الموجود سمير
الاخبار › اخبار مصر - اهم الاخبار المصرية › ساويرس يعتذر عن صورة "ساخرة" للنقاب
inShare125/6/2011
ساويرس يعتذر عن صورة "ساخرة" للنقاب
قدم رجل الأعمال نجيب ساويرس اعتذاره عن نشر صورة لميكي ماوس"ملتحيا"، وإلى جانبه حبيبته ميني وهي ترتدي النقاب، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
وكتب ساويرس على موقعه: "أعتذر لمن لم يأخذ الصورة على محمل المزاح، أنا أعتبرتها صورة مضحكة ولم أعن بها عدم احترام لأي أحد .. آسف".
وكان رجل الأعمال قد نال سيلا من الانتقادات عقب نشره الصورة، فقال أحد متابعيه: "يسر حزب المصريين الأحرار أن يدعوكم لقضاء فتنة طائفية جديدة برعاية السيد نجيب ساويرس".
يذكر أن أكثر من 59 ألف ناشط يتابعون نجيب ساويرس عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية ساويرس يعتذر عن صورة "ساخرة" للنقاب
المصدر: بوابة الوفد - عبد الموجود سمير
مصطفى السيد
د مصطفى السيد: النظام السابق كان عقبة أمام التقدم العلمى
الاخبار › اخبار مصر - اهم الاخبار المصرية › د مصطفى السيد: النظام السابق كان عقبة أمام التقدم العلمى
inShare019/4/2011
الدكتور مصطفى السيد في أول زيارة له لمصر بعد الثورة
فى أول زيارة له لمصر بعد الثورة، هنأ الدكتور مصطفى السيد رئيس وحدة أطياف الليزر بجامعة جورجيا وصاحب ابتكار علاج السرطان بجزيئات الذهب، الشعب المصرى بالثورة وإنجازاتها المتوالية أسبوع وراء الآخر.
وأضاف أن النظام السابق كان يمثل عقبة أمام نهضة البحث العلمى فى مصر كما أثنى على الدكتور عصام شرف باعتباره رئيس وزراء مهتم بالعلم والبحث العلمى ومن اختيار الناس.
وتحدث الدكتور مصطفى السيد اليوم خلال افتتاحه لوحدة أبحاث النانوتكنولوجى بمعهد بحوث البترول على أهمية الاستفادة من توافر الأيدى العاملة مثلما حدث فى الصين ودول جنوب شرق آسيا وأن نعمل فى الوقت الراهن على تنمية الصناعات البسيطة التى لا تحتاج لتكنولوجيات عالية مع الحرص على زيادة الدعم للتعليم والبحث العلمى.
كما توقع أن تنتقل مصر لمصاف الدول المتقدمة علميا خلال 20 سنة من الآن وأكد أن النانوتكنولوجى هى حاليا محل اهتمام كل دول العالم، حيث إنها تنقل الإنسان من عصر استنزاف الموارد الطبيعية إلى عصر ابتكار واستكشاف المواد المتناهية الصغر إضافة الى ذلك فإن الاستثمار فى أبحاث مواد النانو هي أنجح استثمار علمى تطبيقى نظرا لارتباط الأبحاث بالتطبيقات الصناعية وحاليا فى الولايات المتحدة كل دولار ينفق على أبحاث النانو يعود على الدولة والجهات البحثية بخمس دولارات.
ويقول الدكتور أحمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول إن الوحدة مزودة بميكروسكوب ألكترونى نافذ وذلك لدعم العلماء لإنتاج مواد جديدة تتميز بخواص ميكانيكية فائقة إضافة الى العديد من الخواص الكهربية وهو يتيح استخدامها فى صناعة الأجهزة الإلكترونية والكهربية وفى صناعة البتروكيماويات، إضافة لذلك فقد تم أيضا افتتاح وحدة نصف صناعية لربط الأبحاث العلمية بمتطلبات السوق والصناعة
.
وعن الجديد فى أبحاث وتطبيقات مواد النانو أكد الدكتور مصطفى أن هناك نوع من دمج المواد على نطاق النانو بما يتيح إنتاج ما هو معروف لدينا باسم "طاقية الإخفا" بحيث لا يمكن رؤية أى جسم يطلى بهذه المواد بالعين المجردة ورغم طرافة الأمر إلا أن له دواع كثيرة خاصة على المستوى العسكرى حيث من الممكن استخدام هذا المواد لإخفاء أسلحة.
كما تجرى حاليا أبحاث بمواد النانو المفرغة لزيادة تركيز الضوء ألف مرة، حيث من المتوقع أن يتم تطبيق هذه المواد لزيادة كفاءة ألواح الطاقة الشمسية المستخدمة فى إنتاج الكهرباء أو تحلية مياه البحر وأن هذا المجال قد يسهم فى المستقبل فى خفض نسب الاعتماد على الوقود الإحفورى.
كما تجرى أبحاث أخرى تجمع مابين تطبيقات البيوتكنولوجى والنانوتكنولوجى وذلك بإدخال بعض مواد النانو على أنواع من البكتيريا لمضاعفة امتصاصها للضوء وتحويله الى مركبات.
أما فيما يتعلق بأبحاث النانو ذهب لاكتشاف وعلاج السرطان أوضح الدكتور أنه كل يوم يتأكد العلماء مدى كفاءة هذه التقنية فى للكشف المبكر عن الورم أو التخلص منه بتسليط ضوء من الليزر على الخلايا المصابة الملتصق بها حزيئات الذهب.
وحاليا تتم التجارب على مدى كفاءة جزيئات الذهب فى اكتشاف أورام بأعضاء مختلفة من الجسم، كما وجدنا أن جزيئات الفضة تعطى نتائج أفضل بكثير فى القضاء على الأورام مقارنة بجزيئات الذهب ولكن مشكلة هذه المواد أنها شديدة السمية ومن الممكن أن تسبب أثارا جانبية لذلك تقوم الفرق البحثية بإجراء التجارب لمعرف النسب والمواد الآمنة التى لا تتسبب فى أضرار صحية عند استخدامها لعلاج السرطان
الاخبار › اخبار مصر - اهم الاخبار المصرية › د مصطفى السيد: النظام السابق كان عقبة أمام التقدم العلمى
inShare019/4/2011
الدكتور مصطفى السيد في أول زيارة له لمصر بعد الثورة
فى أول زيارة له لمصر بعد الثورة، هنأ الدكتور مصطفى السيد رئيس وحدة أطياف الليزر بجامعة جورجيا وصاحب ابتكار علاج السرطان بجزيئات الذهب، الشعب المصرى بالثورة وإنجازاتها المتوالية أسبوع وراء الآخر.
وأضاف أن النظام السابق كان يمثل عقبة أمام نهضة البحث العلمى فى مصر كما أثنى على الدكتور عصام شرف باعتباره رئيس وزراء مهتم بالعلم والبحث العلمى ومن اختيار الناس.
وتحدث الدكتور مصطفى السيد اليوم خلال افتتاحه لوحدة أبحاث النانوتكنولوجى بمعهد بحوث البترول على أهمية الاستفادة من توافر الأيدى العاملة مثلما حدث فى الصين ودول جنوب شرق آسيا وأن نعمل فى الوقت الراهن على تنمية الصناعات البسيطة التى لا تحتاج لتكنولوجيات عالية مع الحرص على زيادة الدعم للتعليم والبحث العلمى.
كما توقع أن تنتقل مصر لمصاف الدول المتقدمة علميا خلال 20 سنة من الآن وأكد أن النانوتكنولوجى هى حاليا محل اهتمام كل دول العالم، حيث إنها تنقل الإنسان من عصر استنزاف الموارد الطبيعية إلى عصر ابتكار واستكشاف المواد المتناهية الصغر إضافة الى ذلك فإن الاستثمار فى أبحاث مواد النانو هي أنجح استثمار علمى تطبيقى نظرا لارتباط الأبحاث بالتطبيقات الصناعية وحاليا فى الولايات المتحدة كل دولار ينفق على أبحاث النانو يعود على الدولة والجهات البحثية بخمس دولارات.
ويقول الدكتور أحمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول إن الوحدة مزودة بميكروسكوب ألكترونى نافذ وذلك لدعم العلماء لإنتاج مواد جديدة تتميز بخواص ميكانيكية فائقة إضافة الى العديد من الخواص الكهربية وهو يتيح استخدامها فى صناعة الأجهزة الإلكترونية والكهربية وفى صناعة البتروكيماويات، إضافة لذلك فقد تم أيضا افتتاح وحدة نصف صناعية لربط الأبحاث العلمية بمتطلبات السوق والصناعة
.
وعن الجديد فى أبحاث وتطبيقات مواد النانو أكد الدكتور مصطفى أن هناك نوع من دمج المواد على نطاق النانو بما يتيح إنتاج ما هو معروف لدينا باسم "طاقية الإخفا" بحيث لا يمكن رؤية أى جسم يطلى بهذه المواد بالعين المجردة ورغم طرافة الأمر إلا أن له دواع كثيرة خاصة على المستوى العسكرى حيث من الممكن استخدام هذا المواد لإخفاء أسلحة.
كما تجرى حاليا أبحاث بمواد النانو المفرغة لزيادة تركيز الضوء ألف مرة، حيث من المتوقع أن يتم تطبيق هذه المواد لزيادة كفاءة ألواح الطاقة الشمسية المستخدمة فى إنتاج الكهرباء أو تحلية مياه البحر وأن هذا المجال قد يسهم فى المستقبل فى خفض نسب الاعتماد على الوقود الإحفورى.
كما تجرى أبحاث أخرى تجمع مابين تطبيقات البيوتكنولوجى والنانوتكنولوجى وذلك بإدخال بعض مواد النانو على أنواع من البكتيريا لمضاعفة امتصاصها للضوء وتحويله الى مركبات.
أما فيما يتعلق بأبحاث النانو ذهب لاكتشاف وعلاج السرطان أوضح الدكتور أنه كل يوم يتأكد العلماء مدى كفاءة هذه التقنية فى للكشف المبكر عن الورم أو التخلص منه بتسليط ضوء من الليزر على الخلايا المصابة الملتصق بها حزيئات الذهب.
وحاليا تتم التجارب على مدى كفاءة جزيئات الذهب فى اكتشاف أورام بأعضاء مختلفة من الجسم، كما وجدنا أن جزيئات الفضة تعطى نتائج أفضل بكثير فى القضاء على الأورام مقارنة بجزيئات الذهب ولكن مشكلة هذه المواد أنها شديدة السمية ومن الممكن أن تسبب أثارا جانبية لذلك تقوم الفرق البحثية بإجراء التجارب لمعرف النسب والمواد الآمنة التى لا تتسبب فى أضرار صحية عند استخدامها لعلاج السرطان
استفتاء ١٩ مارس سقط غير مأسوف عليه
استفتاء ١٩ مارس سقط غير مأسوف عليه
بقلم سعد أبوالسعود ١/ ٧/ ٢٠١١
قرأت للصديق الدكتور العوا تصريحاً نشرته صحيفة «المصرى اليوم» فى عددها الصادر فى ٢٠ يونيو، يعنى أن اقتراح وضع دستور قبل الانتخابات النيابية واقتراح تأجيلها إلى أجل معلوم ينطوى كل منهما على تحد لإرادة الأمة التى كشف عنها استفتاء ١٩ مارس، أو على تجاهل لهذه الإرادة فى القليل، وهو تحد أو تجاهل لا يملكهما رئيس الوزراء أو نائبه أو غيرهما، فالأمة مصدر السلطات، فإن جرى استفتاء حر أظهر رأى الغالبية، فإن هذا الرأى يجب أن تخضع له الأقلية، كما يجب أن ينفذه الحاكم.
رأى الصديق العوا صحيح لو كان استفتاء ١٩ مارس مازال قائماً، أما إن سقط فإنه ككل ساقط، لا يعود- فهل مازال استفتاء ١٩ مارس سارى الأثر أم تراه قد سقط وزالت بالتالى قوته الإلزامية بالنسبة للأقلية التى تعارضه، وللحكومة التى كانت ملزمة- لو ظل سارياً.. بتطبيقه؟
يرى كاتب هذه السطور أن الاستفتاء قد سقط، لأنه كان استفتاء على تعديل بعض مواد من دستور سنة ١٩٧١، وحصرت التعديلات فى حذف مادة، أو إضافة مادتين، وتعديل نصوص سبع مواد، فلما أظهر الاستفتاء موافقة غالبية من شارك فيه على التعديلات المقترحة، كان واجباً فى المنطق والقانون أن يعاد تطبيق دستور سنة ١٩٧١ وفق الصيغة المعدلة، فهذه هى النتيجة اللازمة لتعديل أى دستور أو قانون أو أمر، إذ كان من غير المتصور منطقاً أن نعدل قانوناً ثم نلغيه أو نعطله، بل كان تعديل القانون كإصلاح الآله، وسيلة للاستفادة بالقديم المختل بعد إزالة خلله، كما لا يجوز للشخص العادى أن يصلح ساعة قيمة ثم يرميها، فإنه لا يجوز للمشرع أن يعدل قانونا ليلغيه أو يهمله أو يستبدل به قانونا آخر.
هذه النتيجة المنطقية التى تفرضها البداهة هى النتيجة التى ينتهى إليها بالضرورة المطلع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١٣ فبراير سنة ٢٠١١ والذى أعلن فى البند «١» تعطيل العمل بأحكام الدستور- وأعلن فى البند «٦» تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد بالدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب- فمادام الإعلان الدستورى يعطل الدستور القائم ولا يلغيه، وما دام التعديل متناولا بعض مواد بالدستور، لا كل المواد- فإن الدستور يكون معطلاً للفترة اللازمة لتعديله والاستفتاء عليه، فإن تم التعديل وأقره الاستفتاء، فقد وجب عودة الدستور للسريان وفق التعديل الذى تناول بعض مواده.
لكننا فوجئنا بإعلان دستورى صدر ونشر فى ٣٠ مارس سنة ٢٠١١، يتضمن ٦٢ مادة، فبات الدستور القديم فى صورته الأصلية والمعدلة ساقطاً، وسقط من باب أولى الاستفتاء وزال أثره - لأن الاستفتاء على تعديل قانون يسقط بالضرورة، وعلى جهة اللزوم بزوال القانون، كالشأن فى أى فرع يوجد ويزول بوجود أصله وزواله - كان محل الاستفتاء تعديل دستور ١٩٧١، فلما نسخ هذا الدستور باستبدال غيره به، سقط الاستفتاء يقيناً بانعدام محله، ويترتب على ذلك أن يكون وضع دستور قبل الانتخابات جائزاً، كما يكون تأجيل الانتخابات جائزاً كذلك، بشرط تعديل بعض مواد الإعلان الدستورى الثانى - وهذا التعديل لا يتطلب بالبداهة استفتاء جديداً، لأن الإعلان الدستورى لم يكن وليد استفتاء، بل بإرادة الجهاز الحاكم الذى يملك تعديله.
على خلاف ما ذهب إليه البعض - فى حدة وانفعال أو فى هدوء وإصرار - لا يعتبر اقتراح رئيس الوزراء تأجيل الانتخابات، أو حملة الشباب بوضع الدستور أولاً، خروجاً على إرادة الأمة التى أعلنها الاستفتاء، إذ كان هذا الاستفتاء قصير العمر، فقد ولد فى ١٩ مارس ومات - غير مأسوف عليه - فى ٣٠ مارس!
لا تأسفوا أيها السادة على وفاة هذا الاستفتاء، فقد كان مضمونه فاسداً، إذ لو تحقق لطبق دستور ١٩٧١، بعد تعديل نصوص قليلة منه، ودستور ١٩٧١ هذا شأنه معطوب فى نظر الكثرة الكاثرة من المصريين، فليذهب الدستور السيئ إلى الجحيم، ولنضع دستوراً جديداً سوياً بالطريقة التى عرفناها من قبل عند وضع دستور ٢٣، ومشروع دستور ٥٤، وهى نفس الطريقة المتبعة فى بلاد أخرى أرسخ فى الديمقراطية كعباً، وأطول عهداً، فتكون لجنة تأسيسية تضع مشروعاً يعرض على مدى فترة كافية، على الشعب، وينقح عند الاقتضاء ثم يتلوه استفتاء صحيح.
كل المطلوب الآن هو تعديل الإعلان الدستورى الثانى - أما إن سألتنى وما هو الإعلان الدستورى، فقد تصعب على الإجابة، ولكننى أحيلك إلى إعلانات دستورية صدرت بعد حركة ١٩٥٢، كان أولها فى ١٠ ديسمبر سنة ١٩٥٢، الذى أسقط دستور سنة ٢٣، لأنه - فى رأيه - كان مليئاً بالثغرات فساند الفساد - وثانيها فى ١٧ يناير سنة ١٩٥٣ الذى حل الأحزاب جميعاً (فيما عدا الإخوان) - وثالثها فى ١٠ فبراير سنة ١٩٥٣ الذى وضع دستوراً مؤقتاً من ١١ مادة - ورابعها فى ١٨ يونيو ١٩٥٣ بإلغاء النظام الملكى وإعلان الجمهورية دون استطلاع رأى الشعب- ألا ترى أن من الأوفق والأجدى أن نسمى الأشياء بأسمائها، ونطلق على إعلان ٣٠ مارس اسمه الصحيح فهو دستور مؤقت اضطر الجهاز الحاكم إلى وضعه فى ظروف استثنائية، وينبغى أن يستبدل به غيره فى أقرب وقت متى زال الاستثناء، وعاد الأمر إلى الشعب يضع دستوره ويختار على أساسه نوابه.
بقلم سعد أبوالسعود ١/ ٧/ ٢٠١١
قرأت للصديق الدكتور العوا تصريحاً نشرته صحيفة «المصرى اليوم» فى عددها الصادر فى ٢٠ يونيو، يعنى أن اقتراح وضع دستور قبل الانتخابات النيابية واقتراح تأجيلها إلى أجل معلوم ينطوى كل منهما على تحد لإرادة الأمة التى كشف عنها استفتاء ١٩ مارس، أو على تجاهل لهذه الإرادة فى القليل، وهو تحد أو تجاهل لا يملكهما رئيس الوزراء أو نائبه أو غيرهما، فالأمة مصدر السلطات، فإن جرى استفتاء حر أظهر رأى الغالبية، فإن هذا الرأى يجب أن تخضع له الأقلية، كما يجب أن ينفذه الحاكم.
رأى الصديق العوا صحيح لو كان استفتاء ١٩ مارس مازال قائماً، أما إن سقط فإنه ككل ساقط، لا يعود- فهل مازال استفتاء ١٩ مارس سارى الأثر أم تراه قد سقط وزالت بالتالى قوته الإلزامية بالنسبة للأقلية التى تعارضه، وللحكومة التى كانت ملزمة- لو ظل سارياً.. بتطبيقه؟
يرى كاتب هذه السطور أن الاستفتاء قد سقط، لأنه كان استفتاء على تعديل بعض مواد من دستور سنة ١٩٧١، وحصرت التعديلات فى حذف مادة، أو إضافة مادتين، وتعديل نصوص سبع مواد، فلما أظهر الاستفتاء موافقة غالبية من شارك فيه على التعديلات المقترحة، كان واجباً فى المنطق والقانون أن يعاد تطبيق دستور سنة ١٩٧١ وفق الصيغة المعدلة، فهذه هى النتيجة اللازمة لتعديل أى دستور أو قانون أو أمر، إذ كان من غير المتصور منطقاً أن نعدل قانوناً ثم نلغيه أو نعطله، بل كان تعديل القانون كإصلاح الآله، وسيلة للاستفادة بالقديم المختل بعد إزالة خلله، كما لا يجوز للشخص العادى أن يصلح ساعة قيمة ثم يرميها، فإنه لا يجوز للمشرع أن يعدل قانونا ليلغيه أو يهمله أو يستبدل به قانونا آخر.
هذه النتيجة المنطقية التى تفرضها البداهة هى النتيجة التى ينتهى إليها بالضرورة المطلع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١٣ فبراير سنة ٢٠١١ والذى أعلن فى البند «١» تعطيل العمل بأحكام الدستور- وأعلن فى البند «٦» تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد بالدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب- فمادام الإعلان الدستورى يعطل الدستور القائم ولا يلغيه، وما دام التعديل متناولا بعض مواد بالدستور، لا كل المواد- فإن الدستور يكون معطلاً للفترة اللازمة لتعديله والاستفتاء عليه، فإن تم التعديل وأقره الاستفتاء، فقد وجب عودة الدستور للسريان وفق التعديل الذى تناول بعض مواده.
لكننا فوجئنا بإعلان دستورى صدر ونشر فى ٣٠ مارس سنة ٢٠١١، يتضمن ٦٢ مادة، فبات الدستور القديم فى صورته الأصلية والمعدلة ساقطاً، وسقط من باب أولى الاستفتاء وزال أثره - لأن الاستفتاء على تعديل قانون يسقط بالضرورة، وعلى جهة اللزوم بزوال القانون، كالشأن فى أى فرع يوجد ويزول بوجود أصله وزواله - كان محل الاستفتاء تعديل دستور ١٩٧١، فلما نسخ هذا الدستور باستبدال غيره به، سقط الاستفتاء يقيناً بانعدام محله، ويترتب على ذلك أن يكون وضع دستور قبل الانتخابات جائزاً، كما يكون تأجيل الانتخابات جائزاً كذلك، بشرط تعديل بعض مواد الإعلان الدستورى الثانى - وهذا التعديل لا يتطلب بالبداهة استفتاء جديداً، لأن الإعلان الدستورى لم يكن وليد استفتاء، بل بإرادة الجهاز الحاكم الذى يملك تعديله.
على خلاف ما ذهب إليه البعض - فى حدة وانفعال أو فى هدوء وإصرار - لا يعتبر اقتراح رئيس الوزراء تأجيل الانتخابات، أو حملة الشباب بوضع الدستور أولاً، خروجاً على إرادة الأمة التى أعلنها الاستفتاء، إذ كان هذا الاستفتاء قصير العمر، فقد ولد فى ١٩ مارس ومات - غير مأسوف عليه - فى ٣٠ مارس!
لا تأسفوا أيها السادة على وفاة هذا الاستفتاء، فقد كان مضمونه فاسداً، إذ لو تحقق لطبق دستور ١٩٧١، بعد تعديل نصوص قليلة منه، ودستور ١٩٧١ هذا شأنه معطوب فى نظر الكثرة الكاثرة من المصريين، فليذهب الدستور السيئ إلى الجحيم، ولنضع دستوراً جديداً سوياً بالطريقة التى عرفناها من قبل عند وضع دستور ٢٣، ومشروع دستور ٥٤، وهى نفس الطريقة المتبعة فى بلاد أخرى أرسخ فى الديمقراطية كعباً، وأطول عهداً، فتكون لجنة تأسيسية تضع مشروعاً يعرض على مدى فترة كافية، على الشعب، وينقح عند الاقتضاء ثم يتلوه استفتاء صحيح.
كل المطلوب الآن هو تعديل الإعلان الدستورى الثانى - أما إن سألتنى وما هو الإعلان الدستورى، فقد تصعب على الإجابة، ولكننى أحيلك إلى إعلانات دستورية صدرت بعد حركة ١٩٥٢، كان أولها فى ١٠ ديسمبر سنة ١٩٥٢، الذى أسقط دستور سنة ٢٣، لأنه - فى رأيه - كان مليئاً بالثغرات فساند الفساد - وثانيها فى ١٧ يناير سنة ١٩٥٣ الذى حل الأحزاب جميعاً (فيما عدا الإخوان) - وثالثها فى ١٠ فبراير سنة ١٩٥٣ الذى وضع دستوراً مؤقتاً من ١١ مادة - ورابعها فى ١٨ يونيو ١٩٥٣ بإلغاء النظام الملكى وإعلان الجمهورية دون استطلاع رأى الشعب- ألا ترى أن من الأوفق والأجدى أن نسمى الأشياء بأسمائها، ونطلق على إعلان ٣٠ مارس اسمه الصحيح فهو دستور مؤقت اضطر الجهاز الحاكم إلى وضعه فى ظروف استثنائية، وينبغى أن يستبدل به غيره فى أقرب وقت متى زال الاستثناء، وعاد الأمر إلى الشعب يضع دستوره ويختار على أساسه نوابه.
استفتاء ١٩ مارس سقط غير مأسوف عليه
استفتاء ١٩ مارس سقط غير مأسوف عليه
بقلم سعد أبوالسعود ١/ ٧/ ٢٠١١
قرأت للصديق الدكتور العوا تصريحاً نشرته صحيفة «المصرى اليوم» فى عددها الصادر فى ٢٠ يونيو، يعنى أن اقتراح وضع دستور قبل الانتخابات النيابية واقتراح تأجيلها إلى أجل معلوم ينطوى كل منهما على تحد لإرادة الأمة التى كشف عنها استفتاء ١٩ مارس، أو على تجاهل لهذه الإرادة فى القليل، وهو تحد أو تجاهل لا يملكهما رئيس الوزراء أو نائبه أو غيرهما، فالأمة مصدر السلطات، فإن جرى استفتاء حر أظهر رأى الغالبية، فإن هذا الرأى يجب أن تخضع له الأقلية، كما يجب أن ينفذه الحاكم.
رأى الصديق العوا صحيح لو كان استفتاء ١٩ مارس مازال قائماً، أما إن سقط فإنه ككل ساقط، لا يعود- فهل مازال استفتاء ١٩ مارس سارى الأثر أم تراه قد سقط وزالت بالتالى قوته الإلزامية بالنسبة للأقلية التى تعارضه، وللحكومة التى كانت ملزمة- لو ظل سارياً.. بتطبيقه؟
يرى كاتب هذه السطور أن الاستفتاء قد سقط، لأنه كان استفتاء على تعديل بعض مواد من دستور سنة ١٩٧١، وحصرت التعديلات فى حذف مادة، أو إضافة مادتين، وتعديل نصوص سبع مواد، فلما أظهر الاستفتاء موافقة غالبية من شارك فيه على التعديلات المقترحة، كان واجباً فى المنطق والقانون أن يعاد تطبيق دستور سنة ١٩٧١ وفق الصيغة المعدلة، فهذه هى النتيجة اللازمة لتعديل أى دستور أو قانون أو أمر، إذ كان من غير المتصور منطقاً أن نعدل قانوناً ثم نلغيه أو نعطله، بل كان تعديل القانون كإصلاح الآله، وسيلة للاستفادة بالقديم المختل بعد إزالة خلله، كما لا يجوز للشخص العادى أن يصلح ساعة قيمة ثم يرميها، فإنه لا يجوز للمشرع أن يعدل قانونا ليلغيه أو يهمله أو يستبدل به قانونا آخر.
هذه النتيجة المنطقية التى تفرضها البداهة هى النتيجة التى ينتهى إليها بالضرورة المطلع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١٣ فبراير سنة ٢٠١١ والذى أعلن فى البند «١» تعطيل العمل بأحكام الدستور- وأعلن فى البند «٦» تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد بالدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب- فمادام الإعلان الدستورى يعطل الدستور القائم ولا يلغيه، وما دام التعديل متناولا بعض مواد بالدستور، لا كل المواد- فإن الدستور يكون معطلاً للفترة اللازمة لتعديله والاستفتاء عليه، فإن تم التعديل وأقره الاستفتاء، فقد وجب عودة الدستور للسريان وفق التعديل الذى تناول بعض مواده.
لكننا فوجئنا بإعلان دستورى صدر ونشر فى ٣٠ مارس سنة ٢٠١١، يتضمن ٦٢ مادة، فبات الدستور القديم فى صورته الأصلية والمعدلة ساقطاً، وسقط من باب أولى الاستفتاء وزال أثره - لأن الاستفتاء على تعديل قانون يسقط بالضرورة، وعلى جهة اللزوم بزوال القانون، كالشأن فى أى فرع يوجد ويزول بوجود أصله وزواله - كان محل الاستفتاء تعديل دستور ١٩٧١، فلما نسخ هذا الدستور باستبدال غيره به، سقط الاستفتاء يقيناً بانعدام محله، ويترتب على ذلك أن يكون وضع دستور قبل الانتخابات جائزاً، كما يكون تأجيل الانتخابات جائزاً كذلك، بشرط تعديل بعض مواد الإعلان الدستورى الثانى - وهذا التعديل لا يتطلب بالبداهة استفتاء جديداً، لأن الإعلان الدستورى لم يكن وليد استفتاء، بل بإرادة الجهاز الحاكم الذى يملك تعديله.
على خلاف ما ذهب إليه البعض - فى حدة وانفعال أو فى هدوء وإصرار - لا يعتبر اقتراح رئيس الوزراء تأجيل الانتخابات، أو حملة الشباب بوضع الدستور أولاً، خروجاً على إرادة الأمة التى أعلنها الاستفتاء، إذ كان هذا الاستفتاء قصير العمر، فقد ولد فى ١٩ مارس ومات - غير مأسوف عليه - فى ٣٠ مارس!
لا تأسفوا أيها السادة على وفاة هذا الاستفتاء، فقد كان مضمونه فاسداً، إذ لو تحقق لطبق دستور ١٩٧١، بعد تعديل نصوص قليلة منه، ودستور ١٩٧١ هذا شأنه معطوب فى نظر الكثرة الكاثرة من المصريين، فليذهب الدستور السيئ إلى الجحيم، ولنضع دستوراً جديداً سوياً بالطريقة التى عرفناها من قبل عند وضع دستور ٢٣، ومشروع دستور ٥٤، وهى نفس الطريقة المتبعة فى بلاد أخرى أرسخ فى الديمقراطية كعباً، وأطول عهداً، فتكون لجنة تأسيسية تضع مشروعاً يعرض على مدى فترة كافية، على الشعب، وينقح عند الاقتضاء ثم يتلوه استفتاء صحيح.
كل المطلوب الآن هو تعديل الإعلان الدستورى الثانى - أما إن سألتنى وما هو الإعلان الدستورى، فقد تصعب على الإجابة، ولكننى أحيلك إلى إعلانات دستورية صدرت بعد حركة ١٩٥٢، كان أولها فى ١٠ ديسمبر سنة ١٩٥٢، الذى أسقط دستور سنة ٢٣، لأنه - فى رأيه - كان مليئاً بالثغرات فساند الفساد - وثانيها فى ١٧ يناير سنة ١٩٥٣ الذى حل الأحزاب جميعاً (فيما عدا الإخوان) - وثالثها فى ١٠ فبراير سنة ١٩٥٣ الذى وضع دستوراً مؤقتاً من ١١ مادة - ورابعها فى ١٨ يونيو ١٩٥٣ بإلغاء النظام الملكى وإعلان الجمهورية دون استطلاع رأى الشعب- ألا ترى أن من الأوفق والأجدى أن نسمى الأشياء بأسمائها، ونطلق على إعلان ٣٠ مارس اسمه الصحيح فهو دستور مؤقت اضطر الجهاز الحاكم إلى وضعه فى ظروف استثنائية، وينبغى أن يستبدل به غيره فى أقرب وقت متى زال الاستثناء، وعاد الأمر إلى الشعب يضع دستوره ويختار على أساسه نوابه.
بقلم سعد أبوالسعود ١/ ٧/ ٢٠١١
قرأت للصديق الدكتور العوا تصريحاً نشرته صحيفة «المصرى اليوم» فى عددها الصادر فى ٢٠ يونيو، يعنى أن اقتراح وضع دستور قبل الانتخابات النيابية واقتراح تأجيلها إلى أجل معلوم ينطوى كل منهما على تحد لإرادة الأمة التى كشف عنها استفتاء ١٩ مارس، أو على تجاهل لهذه الإرادة فى القليل، وهو تحد أو تجاهل لا يملكهما رئيس الوزراء أو نائبه أو غيرهما، فالأمة مصدر السلطات، فإن جرى استفتاء حر أظهر رأى الغالبية، فإن هذا الرأى يجب أن تخضع له الأقلية، كما يجب أن ينفذه الحاكم.
رأى الصديق العوا صحيح لو كان استفتاء ١٩ مارس مازال قائماً، أما إن سقط فإنه ككل ساقط، لا يعود- فهل مازال استفتاء ١٩ مارس سارى الأثر أم تراه قد سقط وزالت بالتالى قوته الإلزامية بالنسبة للأقلية التى تعارضه، وللحكومة التى كانت ملزمة- لو ظل سارياً.. بتطبيقه؟
يرى كاتب هذه السطور أن الاستفتاء قد سقط، لأنه كان استفتاء على تعديل بعض مواد من دستور سنة ١٩٧١، وحصرت التعديلات فى حذف مادة، أو إضافة مادتين، وتعديل نصوص سبع مواد، فلما أظهر الاستفتاء موافقة غالبية من شارك فيه على التعديلات المقترحة، كان واجباً فى المنطق والقانون أن يعاد تطبيق دستور سنة ١٩٧١ وفق الصيغة المعدلة، فهذه هى النتيجة اللازمة لتعديل أى دستور أو قانون أو أمر، إذ كان من غير المتصور منطقاً أن نعدل قانوناً ثم نلغيه أو نعطله، بل كان تعديل القانون كإصلاح الآله، وسيلة للاستفادة بالقديم المختل بعد إزالة خلله، كما لا يجوز للشخص العادى أن يصلح ساعة قيمة ثم يرميها، فإنه لا يجوز للمشرع أن يعدل قانونا ليلغيه أو يهمله أو يستبدل به قانونا آخر.
هذه النتيجة المنطقية التى تفرضها البداهة هى النتيجة التى ينتهى إليها بالضرورة المطلع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١٣ فبراير سنة ٢٠١١ والذى أعلن فى البند «١» تعطيل العمل بأحكام الدستور- وأعلن فى البند «٦» تشكيل لجنة لتعديل بعض مواد بالدستور وتحديد قواعد الاستفتاء عليها من الشعب- فمادام الإعلان الدستورى يعطل الدستور القائم ولا يلغيه، وما دام التعديل متناولا بعض مواد بالدستور، لا كل المواد- فإن الدستور يكون معطلاً للفترة اللازمة لتعديله والاستفتاء عليه، فإن تم التعديل وأقره الاستفتاء، فقد وجب عودة الدستور للسريان وفق التعديل الذى تناول بعض مواده.
لكننا فوجئنا بإعلان دستورى صدر ونشر فى ٣٠ مارس سنة ٢٠١١، يتضمن ٦٢ مادة، فبات الدستور القديم فى صورته الأصلية والمعدلة ساقطاً، وسقط من باب أولى الاستفتاء وزال أثره - لأن الاستفتاء على تعديل قانون يسقط بالضرورة، وعلى جهة اللزوم بزوال القانون، كالشأن فى أى فرع يوجد ويزول بوجود أصله وزواله - كان محل الاستفتاء تعديل دستور ١٩٧١، فلما نسخ هذا الدستور باستبدال غيره به، سقط الاستفتاء يقيناً بانعدام محله، ويترتب على ذلك أن يكون وضع دستور قبل الانتخابات جائزاً، كما يكون تأجيل الانتخابات جائزاً كذلك، بشرط تعديل بعض مواد الإعلان الدستورى الثانى - وهذا التعديل لا يتطلب بالبداهة استفتاء جديداً، لأن الإعلان الدستورى لم يكن وليد استفتاء، بل بإرادة الجهاز الحاكم الذى يملك تعديله.
على خلاف ما ذهب إليه البعض - فى حدة وانفعال أو فى هدوء وإصرار - لا يعتبر اقتراح رئيس الوزراء تأجيل الانتخابات، أو حملة الشباب بوضع الدستور أولاً، خروجاً على إرادة الأمة التى أعلنها الاستفتاء، إذ كان هذا الاستفتاء قصير العمر، فقد ولد فى ١٩ مارس ومات - غير مأسوف عليه - فى ٣٠ مارس!
لا تأسفوا أيها السادة على وفاة هذا الاستفتاء، فقد كان مضمونه فاسداً، إذ لو تحقق لطبق دستور ١٩٧١، بعد تعديل نصوص قليلة منه، ودستور ١٩٧١ هذا شأنه معطوب فى نظر الكثرة الكاثرة من المصريين، فليذهب الدستور السيئ إلى الجحيم، ولنضع دستوراً جديداً سوياً بالطريقة التى عرفناها من قبل عند وضع دستور ٢٣، ومشروع دستور ٥٤، وهى نفس الطريقة المتبعة فى بلاد أخرى أرسخ فى الديمقراطية كعباً، وأطول عهداً، فتكون لجنة تأسيسية تضع مشروعاً يعرض على مدى فترة كافية، على الشعب، وينقح عند الاقتضاء ثم يتلوه استفتاء صحيح.
كل المطلوب الآن هو تعديل الإعلان الدستورى الثانى - أما إن سألتنى وما هو الإعلان الدستورى، فقد تصعب على الإجابة، ولكننى أحيلك إلى إعلانات دستورية صدرت بعد حركة ١٩٥٢، كان أولها فى ١٠ ديسمبر سنة ١٩٥٢، الذى أسقط دستور سنة ٢٣، لأنه - فى رأيه - كان مليئاً بالثغرات فساند الفساد - وثانيها فى ١٧ يناير سنة ١٩٥٣ الذى حل الأحزاب جميعاً (فيما عدا الإخوان) - وثالثها فى ١٠ فبراير سنة ١٩٥٣ الذى وضع دستوراً مؤقتاً من ١١ مادة - ورابعها فى ١٨ يونيو ١٩٥٣ بإلغاء النظام الملكى وإعلان الجمهورية دون استطلاع رأى الشعب- ألا ترى أن من الأوفق والأجدى أن نسمى الأشياء بأسمائها، ونطلق على إعلان ٣٠ مارس اسمه الصحيح فهو دستور مؤقت اضطر الجهاز الحاكم إلى وضعه فى ظروف استثنائية، وينبغى أن يستبدل به غيره فى أقرب وقت متى زال الاستثناء، وعاد الأمر إلى الشعب يضع دستوره ويختار على أساسه نوابه.
برج القاهرة
«برج القاهرة».. ٥٠ عاماً على أكبر فشل لـ«المخابرات الأمريكية»
كتب ميلاد حنا زكى ١/ ٧/ ٢٠١١
برج القاهرة
إذا كانت باريس تباهى العالم ببرج إيفل، وإيطاليا تجتذب السياح ببرج بيزا المائل، فالقاهرة تفتخر أيضاً ببرج القاهرة الذى يتوسط فرعى النيل، ورُوعى فى تصميمه، وارتفاعه أن يكون فريداً من نوعه فى الشرق الأوسط.
برج القاهرة تحفة معمارية، بنى على شكل زهرة اللوتس الفرعونية، رمزاً لحضارتهم العريقة، ويعد أحد المزارات التى تجتذب السائحين من أنحاء العالم.
أنشئ فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر بين عامى ١٩٥٦ و١٩٦١ من الخرسانة المسلحة، و يقع فى قلب القاهرة على جزيرة الزمالك بنهر النيل، ويصل ارتفاعه إلى ١٨٧ متراً، وهو ما يجعله أعلى مبنى فى العاصمة، بل يزيد فى ارتفاعه عن الهرم الأكبر بحوالى ٤٣ متراً.
يتكون من ١٦ طابقاً، ويقف على قاعدة من أحجار الجرانيت الأسوانى، التى سبق أن استخدمها المصريون القدماء فى بناء معابدهم، ويوجد فى قمته مطعم سياحى على منصة دوارة، تلف برواده، ليرى من بداخله معالم القاهرة من كل اتجاه.
اشترك فى بنائه ٥٠٠ عامل، وتكلف ٦ ملايين جنيه، أعطتها الولايات المتحدة لمصر، بهدف التأثير على موقفها المؤيد للقضية الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسى.
يقول المؤرخ العسكرى جمال حماد: إن البرج كان له اسمان، فالأمريكان أطلقوا عليه «شوكة عبدالناصر»، أما المصريون فأطلقوا عليه اسم «وقف روزفلت»، نسبة إلى الرئيس الأمريكى «فرانكلين روزفلت»، ويعتبر رمزاً لأكبر وأطول «لا» فى التاريخ، لأن الملايين الستة لم تخدع عيون الرئيس عبدالناصر ليغير موقفه تجاه القضايا العربية، بل ورفض حتى أن يخصصها للإنفاق على البنية الأساسية، رغم احتياج البلاد لهذا المبلغ آنذاك، ولكن عبدالناصر أراد أن يبنى علماً يظل بارزاً مع الزمن على كرامة مصر، حتى وإن كانت فى أشد الاحتياج.
الستة ملايين جاء بها حسن التهامى، مستشار رئيس الجمهورية، وقتها وسلمها للرئيس بعد عودته من زيارة للولايات المتحدة.
أضاف إيهاب حسن، مدير برج القاهرة حالياً، إن عبدالناصر قام بتكليف المهندس «نعوم شبيب» اللبنانى الجنسية، المشهور بتصميماته للعديد من المنشآت والمبانى العالمية والمصرية، ومنها الكاتدرائية المرقسية، لتصميم البرج، واشترك معه المهندس عقيد عز الدين فرج، وأشرف على البناء اللواء حلمى نجيب سويلم، واستغرق ٥ سنوات، فكان «نعوم» يقوم بتنفيذ كل أفكاره على الورق بطريقة يدوية، واخترع طريقة تنفيذ فريدة، عن طريق تشكيل الشكل المطلوب لقالب صب خرسانى من تربة الأرض، ثم قام بوضع أسياخ الحديد وتشكيلها طبقاً للتصميم الإنشائى فى قلب القالب، من ثم يتم صب الخرسانة فوقها، وبعد تماسك الخرسانة تم رفعها بالروافع لتوضع فى مكانها على ارتفاعات وصلت إلى ١٢ متراً، وقام بتسجيل براءة اختراع لهذه التقنية فى التنفيذ تحت اسم «أقواس شبيب».
بالنسبة للتربة غير القادرة على تحمل الأحمال المركزة، فإن «نعوم» ابتكر لها طريقة هى الأخرى، وقام بتصميم قواعد إنشائية فريدة تعتمد على توزيع الأحمال على أكبر قدر ممكن من مسطح الأرض عن طريقة زيادة عدد نقاط الاتصال، بارتفاع متر تقريباً، وكانت تنفذ بنفس طريقة «أقواس شبيب» من قوالب على الأرض، وبالتالى استخدام هذه «القواعد الطائرة» وفر نقاط اتصال واسعة بين القواعد والأرض، تستمد قوتها من هذا القطع المكافئ.
وتجرأ «نعوم» فى صنع الخرسانة المسلحة، ووضع أسطحاً خارجية أنيقة وخفيفة وشفافة تقريباً للبرج بارتفاعات غير مسبوقة فى مصر وقتها، ولم تكن تتوافر تكنولوجيا البناء الميسرة له، لمبنى رفيع وحاد برؤية تحمل الكثير من الحداثة للمدينة.
وقال «إيهاب»: هناك روايات حول هذا البناء، منها أن جمال عبدالناصر وأعضاء مجلس قيادة الثورة كانوا يبحثون مسألة بناء برج لاسلكى للاتصالات العالمية، التى تقوم بها وزارة الخارجية وإدارات المخابرات، وقيل لعبدالناصر إنه سبق أن تم شراء بعض المعدات، ولما وجد أنه ليست هناك أموال مرصودة فى الميزانية لهذا الأمر، قيل له إن المال جاء من اعتماد أمريكى خاص، ودهش عبدالناصر.. إذ كانت هذه أول مرة يسمع فيها بوجود مثل هذا الاعتماد الخاص، وقيل له عندئذ إن وكالة المخابرات الأمريكية وضعت تحت تصرف اللواء محمد نجيب ٣ ملايين دولار.
وكان المبلغ قد تم تسليمه بواسطة عميل أمريكى فى حقيبة ضخمة، وسلمت الحقيبة فى الواقع إلى ضابط فى المخابرات المصرية، كان يعمل كضابط اتصال بين المخابرات المصرية ووكالة المخابرات الأمريكية، وتمت عملية الدفع والتسلم فى بيت العميل الأمريكى بناحية المعادى، واستشاط عبدالناصر غضباً عندما سمع بذلك.. وتوجه بالسيارة فوراً إلى مجلس الوزراء، وطلب تفسيراً من محمد نجيب، الذى كان آنذاك رئيساً للوزراء.
وأصر «نجيب» على أنه فهم أنه ليس للمخابرات الأمريكية علاقة بذلك المبلغ، وأنه مرسل من الرئيس أيزنهاور، الذى خصص اعتماداً مالياً لبعض رؤساء الدول ليتمكنوا من تجاوز مخصصاتهم المقيدة بالميزانية من أجل الدفاع عن أنفسهم وعن بلادهم ضد الشيوعية، وهنا طلب عبدالناصر إيداع المال فى خزينة إدارة المخابرات، وأمر بعدم صرف أى شىء منه إلا بإذن من مجلس قيادة الثورة.
وفى النهاية بنى البرج.. وكان مخططاً له فى الأصل أن يكون برجاً بسيطاً وعملياً يعلوه هوائى لاسلكى وشبكة أسلاك تنحدر إلى الأسفل، لكن عبدالناصر قرر أن يبنيه كنصب يشهد على حماقة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، فاستخدم الأموال كلها لبناء البرج الفخم المزركش، الذى يطل على منظر القاهرة كلها.
ويتابع «إيهاب» قائلاً: «فى مؤتمر للفدائيين الفلسطينيين بالقاهرة وقف عبدالناصر فى شرفة فندق هيلتون وتطلع إلى برج القاهرة، وقال هازئاً ومشيراً إلى البرج: «لا تتكلموا.. واحذروا، إننا موضع مراقبة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية».
ويذكر الكاتب سليمان الحكيم، فى كتابه «مذكرات محمود الجيار»، السكرتير الشخصى لعبدالناصر، رواية أخرى حول قصة البناء، موضحاً أن السفير الأمريكى حضر فجأة إلى مكتب الرئيس فى منزله بمنشية البكرى وقال له: إن الشعب الأمريكى كلفه بتوصيل هدية خاصة للرئيس عبدالناصر، كانت عبارة عن ٥ ملايين دولار لشخصه ولعائلته، فقال عبدالناصر: وأنا قبلت الهدية وبمجرد خروج السفير الأمريكى سعيداً إذا بـ«عبدالناصر» يطلب من الجيار أن يتصل ببعض أساتذة الهندسة الكبار فى الجامعات الخمس وقتها (القاهرة - عين شمس - الإسكندرية - الازهر - أسيوط) لعمل مشروع لا ينساه الأمريكيون بهذه الملايين، وكان وافق من قبل على مشروع برج القاهرة، المواجه بزاوية معينة للسفارة الأمريكية فى جاردن سيتى، وهكذا خلد عبدالناصر الرشوة الأمريكية.
ولم يتوقف دور البرج خلال فترة الستينيات عند كونه معلماً سياحياً بارزاً، وإنما تجاوز ذلك عندما تحول إلى مركز رئيسى لبث الإذاعات السرية والعلنية، التى انطلقت من القاهرة لتغطى قارتى أفريقيا وآسيا، داعمة لحركات التحرر الوطنى.
وقال تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية: إن مصر احتلت فى العام ١٩٦٠ المرتبة السادسة فى العالم من حيث عدد ساعات الإرسال متعدد اللغات، وبلغت حينذاك ٣٠١ ساعة، ارتفعت خلال أعوام قليلة إلى ٥٦٠ ساعة، وكانت هذه الإذاعات الثورية أحد مبررات العدوان الثلاثى على مصر فى العام ١٩٥٦. واحتفل العالم بافتتاح برج القاهرة، وعلى واجهته نسر الجمهورية مصنوع من النحاس الأحمر، على ارتفاع ٨ أمتار، ويكسو الجدار الداخلى الشكل الشبكى، وحضر الافتتاح كمال الدين حسين، رئيس المجلس التنفيذى للإقليم الجنوبى، نيابة عن الرئيس عبدالناصر، وصلاح الدسوقى، محافظ القاهرة وقتئذ، وصلاح نصر، رئيس جهاز المخابرات العامة، ورشاد مراد، مدير مصلحة السياحة، وفى القاعة الشرقية اجتمع الوزراء احتفالاً بالافتتاح.
وقال رشاد مراد، فى حفل الافتتاح: «إن البرج رمز للانطلاق والتحرر اللذين عما الجمهورية العربية المتحدة منذ قيامها»، وأعقبه المهندس نعوم شبيب قائلاً: «إن هذا البرج عربى فى تنفيذه وإنشائه، وفى كل شىء أُقيم داخله أو خارجه، كما طاف المدعوون واجهات البرج التى اشتركت فيها الوزارات والمصالح الحكومية وشركات أهلية بمعروضاتها، مثل وزارة المواصلات، ووزارة الأشغال العمومية، وهيئة حديد مصر، وهيئة قناة السويس، والهيئة العامة للمصانع الحربية، وغيرها.
وطلب كمال الدين حسين من المشرفين على البرج تغيير المعروضات بصفة دورية، ليطلع الأجانب والسياح على مختلف نواحى التقدم الصناعى والتجارى والزراعى فى البلاد، وزين بهو البرج بالرسومات الشعبية التى تمثل الحياة العربية بالجمهورية، ومنها لوحة كبيرة من السيراميك تبلغ مساحتها ١٠٠ متر، تكلفت ١٥٠٠ جنيه، صنعها أحمد عثمان، أستاذ النحت، وأحمد مظهر، أستاذ الزخرفة بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، واشترك معهما ٧٠ طالباً وطالبة.
وظل سعر تذكرة الدخول ١٠ قروش فى الأيام العادية، و١٥ قرشاً فى أيام الجمع والأحاد والأعياد، ومواعيد الدخول من التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد منتصف الليل، ودخول الأطفال بالمجان، قبل أن تتغير الأحوال فى مرحلة السبعينيات.
وتستغرق الرحلة داخل مصعد البرج للوصول إلى نهايته ٤٥ ثانية، لتشاهد عندما تقف على القمة بانوراما كاملة للقاهرة، ترى فيها الأهرامات، ومبنى التليفزيون، وأبا الهول، والنيل، وقلعة صلاح الدين، والأزهر، وتشعر وأنت تنظر فى النظارة المكبرة أنك تزور مصر فى لحظة واحدة، وبعد عمليات ترميم استمرت حوالى ٤ سنوات، تكلفت حوالى ١٥ مليون جنيها افتتح البرج مرة أخرى رسمياً بعد تطويره، فى أبريل ٢٠٠٩، ليعلن للعالم كله بوجوده، فاتحا أبوابه طيلة اليوم للاستمتاع بالمناظر الخلابة للقاهرة، كما احتفل البرج باليوبيل الذهبى، ليظل النجم الساطع فى مصر المحروسة معلناً عن حاجته لجذب السياح مرة أخرى.
كتب ميلاد حنا زكى ١/ ٧/ ٢٠١١
برج القاهرة
إذا كانت باريس تباهى العالم ببرج إيفل، وإيطاليا تجتذب السياح ببرج بيزا المائل، فالقاهرة تفتخر أيضاً ببرج القاهرة الذى يتوسط فرعى النيل، ورُوعى فى تصميمه، وارتفاعه أن يكون فريداً من نوعه فى الشرق الأوسط.
برج القاهرة تحفة معمارية، بنى على شكل زهرة اللوتس الفرعونية، رمزاً لحضارتهم العريقة، ويعد أحد المزارات التى تجتذب السائحين من أنحاء العالم.
أنشئ فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر بين عامى ١٩٥٦ و١٩٦١ من الخرسانة المسلحة، و يقع فى قلب القاهرة على جزيرة الزمالك بنهر النيل، ويصل ارتفاعه إلى ١٨٧ متراً، وهو ما يجعله أعلى مبنى فى العاصمة، بل يزيد فى ارتفاعه عن الهرم الأكبر بحوالى ٤٣ متراً.
يتكون من ١٦ طابقاً، ويقف على قاعدة من أحجار الجرانيت الأسوانى، التى سبق أن استخدمها المصريون القدماء فى بناء معابدهم، ويوجد فى قمته مطعم سياحى على منصة دوارة، تلف برواده، ليرى من بداخله معالم القاهرة من كل اتجاه.
اشترك فى بنائه ٥٠٠ عامل، وتكلف ٦ ملايين جنيه، أعطتها الولايات المتحدة لمصر، بهدف التأثير على موقفها المؤيد للقضية الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسى.
يقول المؤرخ العسكرى جمال حماد: إن البرج كان له اسمان، فالأمريكان أطلقوا عليه «شوكة عبدالناصر»، أما المصريون فأطلقوا عليه اسم «وقف روزفلت»، نسبة إلى الرئيس الأمريكى «فرانكلين روزفلت»، ويعتبر رمزاً لأكبر وأطول «لا» فى التاريخ، لأن الملايين الستة لم تخدع عيون الرئيس عبدالناصر ليغير موقفه تجاه القضايا العربية، بل ورفض حتى أن يخصصها للإنفاق على البنية الأساسية، رغم احتياج البلاد لهذا المبلغ آنذاك، ولكن عبدالناصر أراد أن يبنى علماً يظل بارزاً مع الزمن على كرامة مصر، حتى وإن كانت فى أشد الاحتياج.
الستة ملايين جاء بها حسن التهامى، مستشار رئيس الجمهورية، وقتها وسلمها للرئيس بعد عودته من زيارة للولايات المتحدة.
أضاف إيهاب حسن، مدير برج القاهرة حالياً، إن عبدالناصر قام بتكليف المهندس «نعوم شبيب» اللبنانى الجنسية، المشهور بتصميماته للعديد من المنشآت والمبانى العالمية والمصرية، ومنها الكاتدرائية المرقسية، لتصميم البرج، واشترك معه المهندس عقيد عز الدين فرج، وأشرف على البناء اللواء حلمى نجيب سويلم، واستغرق ٥ سنوات، فكان «نعوم» يقوم بتنفيذ كل أفكاره على الورق بطريقة يدوية، واخترع طريقة تنفيذ فريدة، عن طريق تشكيل الشكل المطلوب لقالب صب خرسانى من تربة الأرض، ثم قام بوضع أسياخ الحديد وتشكيلها طبقاً للتصميم الإنشائى فى قلب القالب، من ثم يتم صب الخرسانة فوقها، وبعد تماسك الخرسانة تم رفعها بالروافع لتوضع فى مكانها على ارتفاعات وصلت إلى ١٢ متراً، وقام بتسجيل براءة اختراع لهذه التقنية فى التنفيذ تحت اسم «أقواس شبيب».
بالنسبة للتربة غير القادرة على تحمل الأحمال المركزة، فإن «نعوم» ابتكر لها طريقة هى الأخرى، وقام بتصميم قواعد إنشائية فريدة تعتمد على توزيع الأحمال على أكبر قدر ممكن من مسطح الأرض عن طريقة زيادة عدد نقاط الاتصال، بارتفاع متر تقريباً، وكانت تنفذ بنفس طريقة «أقواس شبيب» من قوالب على الأرض، وبالتالى استخدام هذه «القواعد الطائرة» وفر نقاط اتصال واسعة بين القواعد والأرض، تستمد قوتها من هذا القطع المكافئ.
وتجرأ «نعوم» فى صنع الخرسانة المسلحة، ووضع أسطحاً خارجية أنيقة وخفيفة وشفافة تقريباً للبرج بارتفاعات غير مسبوقة فى مصر وقتها، ولم تكن تتوافر تكنولوجيا البناء الميسرة له، لمبنى رفيع وحاد برؤية تحمل الكثير من الحداثة للمدينة.
وقال «إيهاب»: هناك روايات حول هذا البناء، منها أن جمال عبدالناصر وأعضاء مجلس قيادة الثورة كانوا يبحثون مسألة بناء برج لاسلكى للاتصالات العالمية، التى تقوم بها وزارة الخارجية وإدارات المخابرات، وقيل لعبدالناصر إنه سبق أن تم شراء بعض المعدات، ولما وجد أنه ليست هناك أموال مرصودة فى الميزانية لهذا الأمر، قيل له إن المال جاء من اعتماد أمريكى خاص، ودهش عبدالناصر.. إذ كانت هذه أول مرة يسمع فيها بوجود مثل هذا الاعتماد الخاص، وقيل له عندئذ إن وكالة المخابرات الأمريكية وضعت تحت تصرف اللواء محمد نجيب ٣ ملايين دولار.
وكان المبلغ قد تم تسليمه بواسطة عميل أمريكى فى حقيبة ضخمة، وسلمت الحقيبة فى الواقع إلى ضابط فى المخابرات المصرية، كان يعمل كضابط اتصال بين المخابرات المصرية ووكالة المخابرات الأمريكية، وتمت عملية الدفع والتسلم فى بيت العميل الأمريكى بناحية المعادى، واستشاط عبدالناصر غضباً عندما سمع بذلك.. وتوجه بالسيارة فوراً إلى مجلس الوزراء، وطلب تفسيراً من محمد نجيب، الذى كان آنذاك رئيساً للوزراء.
وأصر «نجيب» على أنه فهم أنه ليس للمخابرات الأمريكية علاقة بذلك المبلغ، وأنه مرسل من الرئيس أيزنهاور، الذى خصص اعتماداً مالياً لبعض رؤساء الدول ليتمكنوا من تجاوز مخصصاتهم المقيدة بالميزانية من أجل الدفاع عن أنفسهم وعن بلادهم ضد الشيوعية، وهنا طلب عبدالناصر إيداع المال فى خزينة إدارة المخابرات، وأمر بعدم صرف أى شىء منه إلا بإذن من مجلس قيادة الثورة.
وفى النهاية بنى البرج.. وكان مخططاً له فى الأصل أن يكون برجاً بسيطاً وعملياً يعلوه هوائى لاسلكى وشبكة أسلاك تنحدر إلى الأسفل، لكن عبدالناصر قرر أن يبنيه كنصب يشهد على حماقة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، فاستخدم الأموال كلها لبناء البرج الفخم المزركش، الذى يطل على منظر القاهرة كلها.
ويتابع «إيهاب» قائلاً: «فى مؤتمر للفدائيين الفلسطينيين بالقاهرة وقف عبدالناصر فى شرفة فندق هيلتون وتطلع إلى برج القاهرة، وقال هازئاً ومشيراً إلى البرج: «لا تتكلموا.. واحذروا، إننا موضع مراقبة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية».
ويذكر الكاتب سليمان الحكيم، فى كتابه «مذكرات محمود الجيار»، السكرتير الشخصى لعبدالناصر، رواية أخرى حول قصة البناء، موضحاً أن السفير الأمريكى حضر فجأة إلى مكتب الرئيس فى منزله بمنشية البكرى وقال له: إن الشعب الأمريكى كلفه بتوصيل هدية خاصة للرئيس عبدالناصر، كانت عبارة عن ٥ ملايين دولار لشخصه ولعائلته، فقال عبدالناصر: وأنا قبلت الهدية وبمجرد خروج السفير الأمريكى سعيداً إذا بـ«عبدالناصر» يطلب من الجيار أن يتصل ببعض أساتذة الهندسة الكبار فى الجامعات الخمس وقتها (القاهرة - عين شمس - الإسكندرية - الازهر - أسيوط) لعمل مشروع لا ينساه الأمريكيون بهذه الملايين، وكان وافق من قبل على مشروع برج القاهرة، المواجه بزاوية معينة للسفارة الأمريكية فى جاردن سيتى، وهكذا خلد عبدالناصر الرشوة الأمريكية.
ولم يتوقف دور البرج خلال فترة الستينيات عند كونه معلماً سياحياً بارزاً، وإنما تجاوز ذلك عندما تحول إلى مركز رئيسى لبث الإذاعات السرية والعلنية، التى انطلقت من القاهرة لتغطى قارتى أفريقيا وآسيا، داعمة لحركات التحرر الوطنى.
وقال تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية: إن مصر احتلت فى العام ١٩٦٠ المرتبة السادسة فى العالم من حيث عدد ساعات الإرسال متعدد اللغات، وبلغت حينذاك ٣٠١ ساعة، ارتفعت خلال أعوام قليلة إلى ٥٦٠ ساعة، وكانت هذه الإذاعات الثورية أحد مبررات العدوان الثلاثى على مصر فى العام ١٩٥٦. واحتفل العالم بافتتاح برج القاهرة، وعلى واجهته نسر الجمهورية مصنوع من النحاس الأحمر، على ارتفاع ٨ أمتار، ويكسو الجدار الداخلى الشكل الشبكى، وحضر الافتتاح كمال الدين حسين، رئيس المجلس التنفيذى للإقليم الجنوبى، نيابة عن الرئيس عبدالناصر، وصلاح الدسوقى، محافظ القاهرة وقتئذ، وصلاح نصر، رئيس جهاز المخابرات العامة، ورشاد مراد، مدير مصلحة السياحة، وفى القاعة الشرقية اجتمع الوزراء احتفالاً بالافتتاح.
وقال رشاد مراد، فى حفل الافتتاح: «إن البرج رمز للانطلاق والتحرر اللذين عما الجمهورية العربية المتحدة منذ قيامها»، وأعقبه المهندس نعوم شبيب قائلاً: «إن هذا البرج عربى فى تنفيذه وإنشائه، وفى كل شىء أُقيم داخله أو خارجه، كما طاف المدعوون واجهات البرج التى اشتركت فيها الوزارات والمصالح الحكومية وشركات أهلية بمعروضاتها، مثل وزارة المواصلات، ووزارة الأشغال العمومية، وهيئة حديد مصر، وهيئة قناة السويس، والهيئة العامة للمصانع الحربية، وغيرها.
وطلب كمال الدين حسين من المشرفين على البرج تغيير المعروضات بصفة دورية، ليطلع الأجانب والسياح على مختلف نواحى التقدم الصناعى والتجارى والزراعى فى البلاد، وزين بهو البرج بالرسومات الشعبية التى تمثل الحياة العربية بالجمهورية، ومنها لوحة كبيرة من السيراميك تبلغ مساحتها ١٠٠ متر، تكلفت ١٥٠٠ جنيه، صنعها أحمد عثمان، أستاذ النحت، وأحمد مظهر، أستاذ الزخرفة بكلية الفنون الجميلة بالإسكندرية، واشترك معهما ٧٠ طالباً وطالبة.
وظل سعر تذكرة الدخول ١٠ قروش فى الأيام العادية، و١٥ قرشاً فى أيام الجمع والأحاد والأعياد، ومواعيد الدخول من التاسعة صباحاً وحتى الثانية بعد منتصف الليل، ودخول الأطفال بالمجان، قبل أن تتغير الأحوال فى مرحلة السبعينيات.
وتستغرق الرحلة داخل مصعد البرج للوصول إلى نهايته ٤٥ ثانية، لتشاهد عندما تقف على القمة بانوراما كاملة للقاهرة، ترى فيها الأهرامات، ومبنى التليفزيون، وأبا الهول، والنيل، وقلعة صلاح الدين، والأزهر، وتشعر وأنت تنظر فى النظارة المكبرة أنك تزور مصر فى لحظة واحدة، وبعد عمليات ترميم استمرت حوالى ٤ سنوات، تكلفت حوالى ١٥ مليون جنيها افتتح البرج مرة أخرى رسمياً بعد تطويره، فى أبريل ٢٠٠٩، ليعلن للعالم كله بوجوده، فاتحا أبوابه طيلة اليوم للاستمتاع بالمناظر الخلابة للقاهرة، كما احتفل البرج باليوبيل الذهبى، ليظل النجم الساطع فى مصر المحروسة معلناً عن حاجته لجذب السياح مرة أخرى.
مقولة من احد الصالحين
هناك مقولة من احد الصالحين تقول "ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل" ولا نزكى على الله احد نحسب ان البرادعى من المخلصين الذين يعملون بتجرد لله ... ومع هذا لا يجعله فوق المحاسبة لانه انسان ولا نريد ان نعود الى تقديس الافراد مرة اخرى اللهم ولى من يصلح اللهم امين
دكتور برادعى لاتكن حصان طرواده فالناس احترمت فيك كثير من الخصال اهمها كفرك بالاحزاب الكرتونيه صنيعة امن الدوله ربيبة نظام فاسد لم يكن يسمح لاحد بالتواجد على الساحة الا من كان تحت السيطرة مخترقاامنيا من القمة للقاع صدقنى الناس اذكى مما يظنون كن كما كنت مستقلا عنهم منحازا لمن احبوك وقدروك واحتقروهم وكرهوهم رجاء ممن يكاد ان يولى وجهه عنك ان انحزت لهم ولازلت اعتقد انك احرص على طهرك السياسى من دنس الاعيبهم (وليس وراء الحق الا الضلال).
دكتور برادعى لاتكن حصان طرواده فالناس احترمت فيك كثير من الخصال اهمها كفرك بالاحزاب الكرتونيه صنيعة امن الدوله ربيبة نظام فاسد لم يكن يسمح لاحد بالتواجد على الساحة الا من كان تحت السيطرة مخترقاامنيا من القمة للقاع صدقنى الناس اذكى مما يظنون كن كما كنت مستقلا عنهم منحازا لمن احبوك وقدروك واحتقروهم وكرهوهم رجاء ممن يكاد ان يولى وجهه عنك ان انحزت لهم ولازلت اعتقد انك احرص على طهرك السياسى من دنس الاعيبهم (وليس وراء الحق الا الضلال).
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
-
Inter-Agency Network for Education in Emergencies Terminology of ... Inter-Agency Network for Education in Emergencies Terminology of Fragil...
-
الرئيسية » اخبار » الحوادث مصرع وإصابة 7 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بحدائق القبة أ.ش.أ Sat, 06/08/2011 - 22:45 تصوير other Prev ...
-
موقع دمياط لينكس زويل:النهضة المصرية ممكنة وينقصنا المنظومة المتكاملة16 -2-2011 الدكتور فتحى أبو عيانة – الأستاذ بجامعة الإسكندرية – يطال...
