السبت، يوليو 2
ثورة بطيئة متباطئة متواطئة - معتز بالله عبد الفتاح - مقالات وأعمدة - جريدة الشروق
ثورة بطيئة متباطئة متواطئة - معتز بالله عبد الفتاح - مقالات وأعمدة - جريدة الشروق
ثورة بطيئة متباطئة متواطئة البعض يريدها ثورة أكثر ثورية. وكما جاء فى هذا العمود من قبل، هناك نوعان كبيران من الثورات: ثورات راديكالية هادرة (بغض النظر عن كونها عنيفة أو غير عنيفة) مثل الثورة الفرنسية أو الإيرانية أو حتى ثورة 1952 التى بدأت انقلابا عسكريا ثم احتضنها الشعب. وبين الثورة الإصلاحية الهادئة على نمط ثورة البرتغال 1974 أو ثورات أوروبا الشرقية وآخرها الجورجية والأوكرانية التى كان مثلها فى تاريخنا ثورة 1919.
يشار عادة إلى ثورة 1952 كمعيار تستحضره الذاكرة المعاصرة. وهى قطعا ثورة هادرة تم فيها طرد الملك ووقف العمل بالدستور وإعلان الجمهورية ووضع حدود على ملكية الأرض الزراعية والسيطرة التامة على أجهزة الإعلام والصحافة، فضلا عن إعلان الأحكام العرفية ثم تشكيل الأجندة الوطنية بما يخدم أهداف الثورة التى يتصرف الجميع بمنطق أنها هى الأهداف المشروعة وكل من يخالفها هو من القوى الرجعية وعميل للإمبريالية ومعاد لمصالح الشعب الكادح.
لكن البعض يتعامل مع هذه الأمور والقرارات وكأنها تمت خلال شهر مثلا من قيام ثورة 1952. وتعالوا نعود للتاريخ لنكتشف أن هذه الثورة حتى الآن ليست أقل «ثورية» من ثورة 1952 وإن كانت قطعا أقل صخبا. من المعلوم أن ثورة 1952 قامت فى 23 يوليو، وتم الإعلان عن سقوط دستور 1923 فى 10 ديسمبر 1952 أى بعد نحو 5 أشهر من الثورة. فى حالة ثورة 2011، هذا تم بعد نحو شهر ونصف الشهر من خلع الرئيس السابق. وفى 22 ديسمبر 1952 بدأ الحديث عن «محكمة الغدر» التى بموجبها تم عزل كل من ساهم فى إفساد الحياة السياسية من وظائفهم الرسمية ومنعهم من العمل السياسى لمدة 5 سنوات. ورغما عن أن هذا لم يحدث حتى الآن بهذه الصيغة بعد ثورة 1952، لكن هناك محاكمات لكل رموز النظام السابق، وفقا للقانون العادى، وقد تم بعد أسابيع قليلة من خلع الرئيس السابق. والبقية ستأتى تباعا مع استقرار الأوضاع أكثر.
من المفيد كذلك تذكر أن وضع دستور جديد للبلاد بعد ثورة 1952 بدأ فى 13 يناير 1953 من لجنة من 50 عضوا اختارهم مجلس قيادة الثورة، وبالمناسبة لم يلتزم المجلس فى النهاية بالدستور الرائع المسمى بدستور 1954. مصر فى أعقاب ثورة 2011، بدأت إجراءات بناء حياة ديمقراطية سليمة من 19 مارس، وسيتم وضع الدستور الجديد بسرعة نسبية، لأن هناك توافقا بين القوى السياسية المختلفة على أهم بنوده ودعائمه الرئيسية.
كما أن الإعلان الدستورى الذى جاء فى أعقاب 1952 جاء بعد 6 أشهر، وهو ما فعله هذا الجيل خلال شهر ونصف الشهر ممهدا وملزما بعمل دستور جديد أكثر ديمقراطية واحتراما لحقوق الإنسان. وأخيرا فإن إعلان الجمهورية والقضاء على الملكية تم فى 18 يونيو 1953 أى بعد 11 شهرا تقريبا.
إذن تصوير ثورة 2011 على أنها بطيئة متباطئة أو متواطئة، ليس دقيقا، إذا استحضرنا تاريخنا القريب.
إن تاريخنا ملىء بالثورات غير المكتملة منذ 1881، 1919، 1935، 1946، 1952، 1971 لأن كل واحدة حققت إما «الجلاء» أو «الدستور».. هذه فرصة هذا الجيل أن يجمع بينهما. أرجو ألا نضيعها.
مصر والحاجة إلى القيادة والمؤسسية - معتز بالله عبد الفتاح - مقالات وأعمدة - جريدة الشروق
مصر والحاجة إلى القيادة والمؤسسية - معتز بالله عبد الفتاح - مقالات وأعمدة - جريدة الشروق
الشروق مقالات وأعمدةRSS
بقلم:
معتز بالله عبد الفتاح
2 يوليو 2011 09:03:31 ص بتوقيت القاهرة
تعليقات: 27
مصر والحاجة إلى القيادة والمؤسسية من وظائف العلم أن يحول ما هو استثنائى إلى قوانين، وما هو خارق للعادة إلى قواعد حاكمة. فلا شك أن أول طيار كان شخصا معجزا بمعايير عصره، أما الآن فقواعد الطيران مسألة يتم تعلمها فى معاهد متخصصة على نحو جعل قيادة الطائرة مهنة كأى مهنة أخرى فى قواعدها ومهاراتها. وهكذا الأمر فى بناء المؤسسات التى تنهض بالدول وتعالج مشاكل المجتمع، حيث توجد مقررات دراسية متخصصة فى الهندسة المؤسسية وقواعد إدارة شئون الحكم بناء على التجارب الناجحة والفاشلة فى قطاعات العمل العام المختلفة
. فما أنجزه مهاتير محمد فى ماليزيا أصبح جزءا من معرفة إنسانية يمكن تكرارها لمن يفهم ويستوعب خبرته فى هذا المقام. هذه كانت المقدمة، أما متن الموضوع، فهو قدرة قيادات الدولة على صناعة مؤسسات تستطيع أن تدير التنوع والاختلاف وتضارب المصالح على نحو ينقذ السفينة من الغرق ويسير بها فى الطريق الصحيح، وتشبيه الدولة بالسفينة هو تقليد قديم يعود لأفلاطون على الأقل.
الولايات المتحدة مثلا فيها من التعدد فى الأعراق والأديان والتضارب فى المصالح ما يجعلها مجتمعا قابلا للانفجار لكنه لا ينفجر ولا توجد مؤشرات تدعو للاعتقاد بانفجاره الداخلى فى المستقبل المنظور، لأن هناك قواعد ومؤسسات تحكم المجتمع أقوى من أى فرد أو جماعة داخله. ودولة مثل السودان لها من الإمكانات الطبيعية ما يفوق ما لدى ماليزيا عشرات المرات، كما أن البنية العرقية والانقسامات الأولية لدى الدولتين متقاربتان بشدة.
لكن شتان ما بين الدور الذى لعبته القيادة السياسية فى كل من الدولتين. وهو ما جعل كلاسيكيات العلوم السياسية تصنف القيادة كواحدة من أهم عناصر قوة أو ضعف الدولة. وقصارى القول، فإن الدول التى نهضت تجمعها عدة خصائص تبدأ من قيادة ذات رؤية عصرية قادرة على استيعاب التحديات وبناء مؤسسات قادرة على مواجهتها. والحديث عن بناء المؤسسات هو بالضبط كالحديث عن تحويل ما هو استثنائى إلى قانون وما هو خارق للعادة إلى قواعد حاكمة. فلو نجحت تجربة ما، فلابد من مأسستها، أى تحويلها إلى قواعد مؤسسية قابلة للتكرار.
بل إن الإدارة الناجحة للمؤسسات تلعب دورا مهما فى تغيير الثقافة السائدة فى المجتمع، فتصورات المواطنين عن مجتمعهم ودورهم فيه يزيد وينقص بقدر ثقة المواطنين فى قدرة مؤسسات الدولة على أن تنهض بمسئولياتها وأن تضمن لهم صوتا مسموعا وحقوقا مشروعة. وحتى لا يكون الكلام نظريا أكثر من ذلك فإن مجتمعاتنا بحاجة لبناء واحترام القواعد الحاكمة لمؤسسات ست تتسم جميعها بالاستقلال والمهنية. وهذه المؤسسات الست هى:
1ــ قضاء مستقل عن السلطة التنفيذية سواء بتدخلها المباشر عن طريق التعيين أو بمحاولة الإغواء بالمنح والمنع، لأن القضاء المشكوك فى نزاهته يعنى انهيار القانون وشيوع الفساد. وواحد من أهم انجازات التعديلات الدستورية أنها عدلت المادة 93 من الدستور الخاصة بحق مجلس الشعب فى الفصل فى صحة عضوية أعضائه بعد الاطلاع على تقارير محكمة النقض بما كان يجعل من المجلس خصما وحكما فى صحة العضوية على نحو يتيح للأغلبية الحق فى التخلص من القوى النابضة فى المعارضة ومن ثم تدجين الكثير من العناصر التى لها حصانة برلمانية بحكم المنصب وفقا للدستور.
فلو كان حكم القضاء وحده يكفى فى التخلص من المزورين، لكان لدينا برلمان يعبر حقيقة عن إرادة الناخبين. وكان الرئيس السابق يعلن احترامه لاستقلال القضاء، لكن الحكومة تضرب بهذا الكلام عرض الحائط فيما كان مثالا كلاسيكيا لتوزيع أدوار بين الرئيس الذى يقول ويعد وجهازه التنفيذى الذى يعرف أن ليس كل ما يعلنه الرئيس يعنى التنفيذ.
2 ــ بنك مركزى مستقل يعمل على الاستقرار النقدى والاقتصادى ويخضع فى ذات الوقت لرقابة صارمة من البرلمان لأنه المسيطر على قرارات ترتبط بتدفق الأموال المتاحة للاستثمار والاستهلاك من خلال أداتى سعر الفائدة وسعر إعادة الخصم، فضلا عن أنه القابض على الاحتياطى النقدى وأموال الحكومة وإصدار البنكنوت فضلا عن أن فساد القائمين عليه يجعله بابا دوارا لأموال الفساد بتحويلها للخارج.
3 ــ وجود وسائل إعلام وصحافة مستقلة ومهنية ومسئولة لأنها الضامن لتدفق المعلومات الدقيقة والأفكار الجديدة فى المجتمع. إن تاريخ المؤسسات الإعلامية والصحفية المملوكة للدولة فى كل دول العالم المتخلفة يؤكد أنها الأقل قدرة على فضح الاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان والأكثر استعدادا للمبالغة فى الانجاز والاستبسال فى الدفاع عن تحالف السلطة والثروة والإكراه المفضى إلى الفساد. لكن الاستقلال لا ينبغى أن يأتى على حساب المهنية والمساءلة، وقد أبدعت الدول فى صنع القوانين الضامنة للتوفيق بين كل هذه القيم.
4 ــ إنشاء لجنة انتخابية مستقلة ومحصنة ونافذة تشرف على العملية الانتخابية من بدايتها وحتى نهايتها. ولكل صفة من الصفات الثلاث معنى يستحق التأمل، فهى مستقلة بحكم القانون عن أى حزب أو جهة أعلى منها، وهى محصنة من التدخلات السياسية لمن هم فى موقع السلطة وهى نافذة أى قادرة على اتخاذ قرارات تصل إلى حد إلغاء الانتخابات إن كان فيها شبهة تزوير أو بيع أو شراء. ويكون عادة القضاة المنتخبون هم الأفضل للقيام بهذه المهام. وهو تحد يتطلب رغبة أكيدة فى بناء دولة يكون فيها القانون فوق أشخاص الدولة بعيدا عن الشللية والمحسوبية ومحاباة من بيدهم المال والسلطان. وقد خطت مصر ما بعد الثورة خطوات هائلة فى هذا الصدد.
5 ــ جهاز خدمة إدارى مدنى يقوم بدوره فى تنفيذ السياسة العامة للدولة على أساس من الكفاية والكفاءة. والمقصود بالكفاية أن يكون موظفو الدولة فى وضع اقتصادى يسمح لهم باحترام القوانين والسهر على تنفيذها دون الحاجة للرشاوى والإكراميات مع تغليظ العقوبة لأقصى درجة ممكنة بحيث تعود للموظف العام مكانته ودوره الأصيل فى خدمة المجتمع وتنفيذ السياسة العامة للدولة. أما الكفاءة فهى مسألة تدريب وتأهيل مع استعداد لتبنى نموذج ساعات العمل الممتدة ليلا وفى الإجازات بما يساعد على الاستفادة من الطاقة العاطلة من الموظفين. وهو ما لا يبدو أن الدولة المصرية فى تاريخنا هذا قد أنجزته وبما يضع عبئا ضخما على نخبة المستقبل لمواجهته.
6 ــ الاستقلال المهنى لأجهزة القمع المشروع (القوات المسلحة والشرطة): فلا ينبغى أن يكون فى الدولة إلا جيش واحد وجهاز شرطة واحد ولا مجال لأى قوى مسلحة أخرى داخل حدود الدولة. وهناك حاجة ملحة لأن يتشارك أبناء الوطن فى صياغة عقيدة شرطية جديدة تتعلم من الماضى وتتعاهد على قيم مستقبلية إيجابية.
ما لم تتحقق مهنية واستقلال هذه المؤسسات عن سيطرة النخب الحاكمة، فسنرى المزيد من «باكستان والسودان» والقليل من «تركيا وماليزيا،» بعبارة أخرى سنعيش فى مجتمعات إقطاعية المضمون تأخذ من الحداثة قشورها ويحلم أبناؤها بما لا يستطيعون
غدا الأحد.. اعتصام مفتوح لأعضاء (ائتلاف هيئة التدريس) بالجامعات المصرية - بوابة الشروق
غدا الأحد.. اعتصام مفتوح لأعضاء (ائتلاف هيئة التدريس) بالجامعات المصرية - بوابة الشروق
غدا الأحد.. اعتصام مفتوح لأعضاء (ائتلاف هيئة التدريس) بالجامعات المصرية
آخر تحديث: السبت 2 يوليو 2011 8:05 م بتوقيت القاهرةتعليقات: 16
شارك بتعليقك
- باهي حسن
الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي
Share39 اطبع الصفحة يدخل أساتذة الجامعات المصرية في اعتصام مفتوح للمطالبة بإقالة القيادات الجامعية، وذلك في الجامعات المختلفة، اعتراضا على موقف الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من القيادات الحالية بالجامعات.
وأصدر الائتلاف الموحد لأعضاء هيئة التدريس بيانا، اليوم السبت، جاء فيه، "تؤكد اللجنة التنسيقية للائتلاف الموحد لأعضاء هيئة التدريس على المطالب الأساسية للإصلاح العاجل للجامعات، والتي أعلنها من قبل، مع استبعاد مطلب إقالة السيد وزير التعليم العالي، كمطلب تجاوزته الأحداث:
أولا: إبعاد كافة القيادات الحالية المعينة، وانتخاب قيادات جديدة بالنظام الذي ارتضاه أعضاء هيئة التدريس بجامعات مصر، ودون أدنى تدخل من السلطة التنفيذية، على أن يتم ذلك بما لا يتجاوز نهاية العام الدراسي الحالي.
ثانيا: وضع التعليم الجامعي والبحث العلمي على قمة أولويات الدولة في المرحلة الحالية بما يحقق انطلاق عملية التنمية، واتخاذ الخطوات العملية التالية:
1 -رفع نسبة مخصصات التعليم العالي والبحث العلمي في موازنة العام المالي 2011 - 2012 إلى ما لا يقل عن 2.5% من الدخل القومي.
2 - إقرار زيادة فورية في الرواتب تحقق حياة كريمة لأعضاء هيئة التدريس لضمان استقرار العملية التعليمية وتفرغ أستاذ الجامعة لتطويرها.
ثالثا: تبني المطالب العادلة للمدرسين المساعدين والمعيدين، على أن تنفذ هذه المطالب بطريق التفاوض الصريح مع ممثلي أعضاء هيئة التدريس.
وأضاف البيان، أن" المقترحات توصلت إليها اللجنة التي شكلها وزير التعليم العالي لتحديد آليات اختيار القيادات الجامعية لا تحقق الحد الأدنى المقبول، نظرا لأنها كرست بقاء القيادات الموروثة من عهد مبارك البائد، المختارة بناء على معايير الولاء للسلطة السياسية والأمن، وذلك بتجاهل إصدار مرسوم بقانون ينص على إبعاد جميع القيادات الحالية، واختيار قيادات جديدة بأسلوب انتخابي شفاف، كما أهدرت استقلال الجامعات بالسماح بتدخل السلطة السياسية في اختيار رؤساء الجامعات، كما بنيت على أساس أسوأ ما في نصوص القانون الحالي، من عدم اعتبار لثقة أعضاء هيئة التدريس في شاغلي المناصب القيادية، وإهدار لمعايير الكفاءة لصالح معايير الأقدمية والسن، وكذلك إهمال دور الشباب بتحديد نسبة قليلة لتصويت المعيدين والمدرسين المساعدين".
واستنكر الائتلاف الزيادة المقترحة لرواتب أعضاء هيئة التدريس، قائلا: "الزيادة المقترحة في رواتب أعضاء هيئة التدريس هي زيادة وهمية تتمثل فقط في صرف مخصصات الجودة شهريا بدلا من صرفها على دفعات غير منتظمة، وهو ما لا يؤثر على الدخل الإجمالي لعضو هيئة التدريس ولا على المعاشات، ورغم تقديرنا للأزمة المالية الراهنة، إلا أننا نرفض السياسة الانتقائية وغير الشفافة للحكومة في زيادة بعض الفئات ورفض زيادة فئات أخرى".
من جانبه، طالب الدكتور خالد سمير المتحدث الرسمي لائتلاف أساتذة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بضرورة تعديل القانون، بحيث لا يتم تحويل المعيد أو المدرس المساعد لوظيفة إدارية إلا بعد 5 سنوات من تاريخ التسجيل للدرجة، وبقرار مسبب من مجلس القسم المختص، وأكد أن الاعتصام سيبدأ الساعة الحادية عشر غدا، حتى الاستجابة لمطالبنا السالفة الذكر
وثيقة البرادعي لحقوق الإنسان
أنشرمدونةفيديوصوركاريكاتيرحدثخروجحسابيالرئيسية » اخبار » الشارع السياسي
«المصري اليوم» تنشر النص النهائي لوثيقة البرادعي لحقوق الإنسان
فتحي أبو حطب Sun, 26/06/2011 - 10:40
Average: Select ratingPoorOkayGoodGreatAwesome
PoorOkayGoodGreatAwesome.
Your rating: لا يوجد Average: 4.2 (9 votes)
. ShareThis مشاهدات: 13,024 اطبعأرسل بالبريد
تصوير محمد حسام الدين .....Prev Next Pause Play .1 ....
أعلن الدكتور محمد البرادعي, المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية, نص وثيقته لحقوق الإنسان بعد أن طرح مسودتها الأولية منذ أيام للنقاش داخل حملته، وعلى مستوى القوى السياسية والمرشحين لانتخابات الرئاسة، ومنظمات حقوق الإنسان، استعداداً لطرحها للاستفتاء لتكون جزءاً من الدستور الجديد لمصر.
وتضم الوثيقة بابين أساسيين الأول عبارة عن مبادئ أساسية تشمل 6 مواد، تتعلق بنظام الدولة، والثاني يضم 11 مادة عن الحقوق الأساسية للمواطن المصري، ومن المقرر إعلان الوثيقة في شكلها النهائي خلال مؤتمر صحفي تعقده الحملة في وقت لاحق الأحد.
نص الوثيقة
وثيقة المبادئ والحقوق الأساسية
الباب الأول: مبادئ أساسية
مادة 1
نظام الدولة جمهوري ديمقراطي يقوم على حقوق المواطن وسيادة الشعب. ويمارس الشعب هذه السيادة من خلال نظام نيابي يقوم على انتخابات عامة نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري، وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز، ووفقاً لإجراءات تضمن حق الترشح والتصويت لجميع المصريين دون أي تفرقة.
مادة 2
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
مادة 3
يقوم النظام السياسي على أساس تعدد الأحزاب السياسية، وللمواطنين حق إنشاء هذه الأحزاب ومباشرة العمل السياسي طالما لا تقوم هذه الأحزاب علي مرجعية أو أساس يتعارض وحقوق المواطنين الأساسية الواردة في هذه الوثيقة.
مادة 4
يقوم النظام العام على سيادة القانون واستقلال القضاء، وتخضع مؤسسات الدولة والمواطنون كافة للقانون على قدم المساواة ودون أي تفرقة.
مادة 5
القوات المسلحة هي درع الشعب وحامية السيادة الوطنية، وهي التي تتولى الدفاع عن استقلال وسلامة الوطن ضد الأخطار الخارجية، وتتولى القوات المسلحة وضع وتطوير ومراجعة النظم التي تكفل تحقيق هذا الهدف.
مادة 6
تلتزم الدولة ببذل أقصى جهد ممكن لتكفل لكل مواطن مستوى من المعيشة يوفر الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والمسكن والعناية الصحية والبيئة الآمنة وفرص العمل بشروط عادلة دون تمييز، وحمايته من البطالة، وتأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة, وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. كما تلتزم الدولة بأن يكون التعليم مجانياً في مؤسساتها التعليمية بجميع مراحلها، وأن يكون القبول بهذه المؤسسات على أساس الكفاءة وعلى قدم المساواة التامة للجميع، وأن يكون التعليم الأولي والأساسي إلزامياً.
الباب الثاني: الحقوق الأساسية
مادة 1
الكرامة الإنسانية حق لكل فرد.
مادة 2
جميع المصريين أحرار متساوون في الحقوق والواجبات والحريات أمام القانون والدستور دون تمييز.
مادة 3
لكل مصري الحق في حرية الرأي والتعبير وفي التجمع السلمي، على أن تمارس هذه الحقوق دون الإخلال بحقوق الغير.
مادة 4
حرية العقيدة مكفولة، ولكل مواطن الحق في اعتناق العقائد والمذاهب وحرية ممارسة الشعائر الدينية، على أن تمارس هذه الحقوق دون الإخلال بحقوق الغير.
مادة 5
لكل مصري الحق في حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض على أي مواطن أو احتجازه دون سند من القانون أو تعسفاً. وكل متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة عادلة علنية أمام قاضيه الطبيعي تؤمن له فيها جميع الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه، ولا يجوز بأي حال تعريض أي شخص للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة.
مادة 6
لكل مصري حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، ولا يجوز تجريد أحد من ملكه دون سند من القانون أو تعسفاً.
مادة 7
الحق في العمل مكفول، ولكل مواطن الحق في إنشاء والانضمام إلى نقابات حماية لمصالحه وحقوقه.
مادة 8
لكل مواطن الحق في التعلم وتنمية المعارف والبحث العلمي والبحث عن المعلومات وتلقيها ونشرها، والمشاركة في الحياة الثقافية بتنوعاتها المختلفة، ويتضمن ذلك الحق في حرية الاختيار وحرية التعبير في الحياة العامة أو الخاصة, وحرية ممارسة الأنشطة الثقافية وإنتاج الخدمات الثقافية ونشرها وحرية الاستفادة من وسائل الإعلام والاتصال المختلفة.
مادة 9
لكل مصري الحق في التمتع بحرمة حياته الخاصة، بما يشمل حياة أسرته ومسكنه ومراسلاته وشرفه وسمعته، وأن يخضع لقانون الأحوال الشخصية الذي يتفق ومعتقداته دون الإضرار بحقوق الآخرين، ولكل شخص الحق في حماية القانون لهذه الحرمات.
مادة 10
ليس في هذه الوثيقة أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أي من مؤسسات الدولة أو الجماعات أو الأفراد أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة.
مادة 11
هذه الوثيقة جزء لا يتجزأ من الدستور، والحقوق الواردة فيها غير قابلة للإلغاء أو التنازل أو التعديل أو التقييد، ويحق لكل مصري التمتع بها دون أي تمييزأو تفرقة، ويشكل انتهاك أي من هذه الحقوق أو التحريض على انتهاك أي من هذه الحقوق جريمة ضد الدستور، سواء تم هذا الانتهاك بخرق القانون أوالدستور أو بتغيير أو محاولة تغيير أي منهما، ويحق لكل مصري دون تمييز اللجوء إلى القضاء لوقف مثل هذا الانتهاك أو التحريض على مثل هذا الانتهاك ومعاقبة مرتكبيه.
مصنف تحت:
محمد البرادعي - وثيقة حقوق الإنسان
«المصري اليوم» تنشر النص النهائي لوثيقة البرادعي لحقوق الإنسان
فتحي أبو حطب Sun, 26/06/2011 - 10:40
Average: Select ratingPoorOkayGoodGreatAwesome
PoorOkayGoodGreatAwesome.
Your rating: لا يوجد Average: 4.2 (9 votes)
. ShareThis مشاهدات: 13,024 اطبعأرسل بالبريد
تصوير محمد حسام الدين .....Prev Next Pause Play .1 ....
أعلن الدكتور محمد البرادعي, المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية, نص وثيقته لحقوق الإنسان بعد أن طرح مسودتها الأولية منذ أيام للنقاش داخل حملته، وعلى مستوى القوى السياسية والمرشحين لانتخابات الرئاسة، ومنظمات حقوق الإنسان، استعداداً لطرحها للاستفتاء لتكون جزءاً من الدستور الجديد لمصر.
وتضم الوثيقة بابين أساسيين الأول عبارة عن مبادئ أساسية تشمل 6 مواد، تتعلق بنظام الدولة، والثاني يضم 11 مادة عن الحقوق الأساسية للمواطن المصري، ومن المقرر إعلان الوثيقة في شكلها النهائي خلال مؤتمر صحفي تعقده الحملة في وقت لاحق الأحد.
نص الوثيقة
وثيقة المبادئ والحقوق الأساسية
الباب الأول: مبادئ أساسية
مادة 1
نظام الدولة جمهوري ديمقراطي يقوم على حقوق المواطن وسيادة الشعب. ويمارس الشعب هذه السيادة من خلال نظام نيابي يقوم على انتخابات عامة نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري، وعلى قدم المساواة بين جميع المواطنين دون تمييز، ووفقاً لإجراءات تضمن حق الترشح والتصويت لجميع المصريين دون أي تفرقة.
مادة 2
الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع.
مادة 3
يقوم النظام السياسي على أساس تعدد الأحزاب السياسية، وللمواطنين حق إنشاء هذه الأحزاب ومباشرة العمل السياسي طالما لا تقوم هذه الأحزاب علي مرجعية أو أساس يتعارض وحقوق المواطنين الأساسية الواردة في هذه الوثيقة.
مادة 4
يقوم النظام العام على سيادة القانون واستقلال القضاء، وتخضع مؤسسات الدولة والمواطنون كافة للقانون على قدم المساواة ودون أي تفرقة.
مادة 5
القوات المسلحة هي درع الشعب وحامية السيادة الوطنية، وهي التي تتولى الدفاع عن استقلال وسلامة الوطن ضد الأخطار الخارجية، وتتولى القوات المسلحة وضع وتطوير ومراجعة النظم التي تكفل تحقيق هذا الهدف.
مادة 6
تلتزم الدولة ببذل أقصى جهد ممكن لتكفل لكل مواطن مستوى من المعيشة يوفر الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والمسكن والعناية الصحية والبيئة الآمنة وفرص العمل بشروط عادلة دون تمييز، وحمايته من البطالة، وتأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة, وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته. كما تلتزم الدولة بأن يكون التعليم مجانياً في مؤسساتها التعليمية بجميع مراحلها، وأن يكون القبول بهذه المؤسسات على أساس الكفاءة وعلى قدم المساواة التامة للجميع، وأن يكون التعليم الأولي والأساسي إلزامياً.
الباب الثاني: الحقوق الأساسية
مادة 1
الكرامة الإنسانية حق لكل فرد.
مادة 2
جميع المصريين أحرار متساوون في الحقوق والواجبات والحريات أمام القانون والدستور دون تمييز.
مادة 3
لكل مصري الحق في حرية الرأي والتعبير وفي التجمع السلمي، على أن تمارس هذه الحقوق دون الإخلال بحقوق الغير.
مادة 4
حرية العقيدة مكفولة، ولكل مواطن الحق في اعتناق العقائد والمذاهب وحرية ممارسة الشعائر الدينية، على أن تمارس هذه الحقوق دون الإخلال بحقوق الغير.
مادة 5
لكل مصري الحق في حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض على أي مواطن أو احتجازه دون سند من القانون أو تعسفاً. وكل متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة عادلة علنية أمام قاضيه الطبيعي تؤمن له فيها جميع الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه، ولا يجوز بأي حال تعريض أي شخص للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة.
مادة 6
لكل مصري حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، ولا يجوز تجريد أحد من ملكه دون سند من القانون أو تعسفاً.
مادة 7
الحق في العمل مكفول، ولكل مواطن الحق في إنشاء والانضمام إلى نقابات حماية لمصالحه وحقوقه.
مادة 8
لكل مواطن الحق في التعلم وتنمية المعارف والبحث العلمي والبحث عن المعلومات وتلقيها ونشرها، والمشاركة في الحياة الثقافية بتنوعاتها المختلفة، ويتضمن ذلك الحق في حرية الاختيار وحرية التعبير في الحياة العامة أو الخاصة, وحرية ممارسة الأنشطة الثقافية وإنتاج الخدمات الثقافية ونشرها وحرية الاستفادة من وسائل الإعلام والاتصال المختلفة.
مادة 9
لكل مصري الحق في التمتع بحرمة حياته الخاصة، بما يشمل حياة أسرته ومسكنه ومراسلاته وشرفه وسمعته، وأن يخضع لقانون الأحوال الشخصية الذي يتفق ومعتقداته دون الإضرار بحقوق الآخرين، ولكل شخص الحق في حماية القانون لهذه الحرمات.
مادة 10
ليس في هذه الوثيقة أي نص يجوز تأويله على نحو يفيد انطواءه على تخويل أي من مؤسسات الدولة أو الجماعات أو الأفراد أي حق في القيام بأي نشاط أو بأي فعل يهدف إلى إهدار أي من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة.
مادة 11
هذه الوثيقة جزء لا يتجزأ من الدستور، والحقوق الواردة فيها غير قابلة للإلغاء أو التنازل أو التعديل أو التقييد، ويحق لكل مصري التمتع بها دون أي تمييزأو تفرقة، ويشكل انتهاك أي من هذه الحقوق أو التحريض على انتهاك أي من هذه الحقوق جريمة ضد الدستور، سواء تم هذا الانتهاك بخرق القانون أوالدستور أو بتغيير أو محاولة تغيير أي منهما، ويحق لكل مصري دون تمييز اللجوء إلى القضاء لوقف مثل هذا الانتهاك أو التحريض على مثل هذا الانتهاك ومعاقبة مرتكبيه.
مصنف تحت:
محمد البرادعي - وثيقة حقوق الإنسان
«واشنطن»: اتصالاتنا بـ«الإخوان» ضرورية.. وبدأت منذ 2006
«واشنطن»: اتصالاتنا بـ«الإخوان» ضرورية.. وبدأت منذ 2006
بسنت زين الدين Fri, 01/07/2011 - 22:00
Average: Select ratingPoorOkayGoodGreatAwesome
PoorOkayGoodGreatAwesome.
Your rating: لا يوجد Average: 3.7 (3 votes)
. ShareThis مشاهدات: 1,864 اطبعأرسل بالبريد
تصوير أ.ف.ب ..ارشيفي ...Prev Next Pause Play .1 ....أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية «مارك تونر» أن الولايات المتحدة ستستكمل اتصالاتها المحدودة التى بدأتها فى 2006 مع جماعة الإخوان المسلمين، لأنها تريد صورة واضحة عن المشهد السياسى فى مصر. وأشار إلى أن مسؤولى السفارة الأمريكية بالقاهرة، وغيرهم فى واشنطن، مسموح لهم بالتعامل مع أعضاء الجماعة، وترحب الإدارة الأمريكية بهذا الاتصال.
قال «تونر»، فى تصريحات صحفية، الجمعة، بمقر الوزارة بواشنطن، إن الولايات المتحدة ترغب فى الحصول على صورة واضحة للمشهد السياسى فى مصر، كنتيجة الاجتماعات، ومتى حدثت، وأين، وعلى أى مستوى. وأضاف أن جماعة الإخوان لاتزال تتطور، والمهم الآن، كما قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون، أنها بحاجة إلى الالتزام بمبادئ الديمقراطية.
وأعلن «تونر» أن اتصالات أولية تجرى الآن بالجماعة، لكن بشكل متقطع، وعلى الولايات المتحدة الاستمرار فى الاتصالات لمعرفة المشهد السياسى الجديد فى مصر، نظراً لعدم وجود برلمان لديها حاليا، وتابع: «القاهرة تمر بمرحلة تحول ديمقراطى، توجب علينا التواصل مع أطراف تلك العملية، ومنهم جماعة الإخوان، لكننى لا أملك قائمة تفصيلية بأسماء الأفراد الذين يتواصلون معنا فى القاهرة».
من جهة أخرى، قال السفير الإسرائيلى الأسبق بالقاهرة «زفى مازال»: «إن إعلان (كلينتون) استئناف الاتصالات مع (الإخوان) يمنحهم شرعية دولية». وأضاف، فى تصريحات لصحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية، أن أعضاء الجماعة أناس خطرون، يمثلون وجهاً معتدلاً لكنهم يبقون على أيديولوجية متشددة، وإسرائيل كانت تشعر بالقلق من الجماعة، والآن يجب أن تشعر بقلق أكبر، على حد قوله
بسنت زين الدين Fri, 01/07/2011 - 22:00
Average: Select ratingPoorOkayGoodGreatAwesome
PoorOkayGoodGreatAwesome.
Your rating: لا يوجد Average: 3.7 (3 votes)
. ShareThis مشاهدات: 1,864 اطبعأرسل بالبريد
تصوير أ.ف.ب ..ارشيفي ...Prev Next Pause Play .1 ....أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية «مارك تونر» أن الولايات المتحدة ستستكمل اتصالاتها المحدودة التى بدأتها فى 2006 مع جماعة الإخوان المسلمين، لأنها تريد صورة واضحة عن المشهد السياسى فى مصر. وأشار إلى أن مسؤولى السفارة الأمريكية بالقاهرة، وغيرهم فى واشنطن، مسموح لهم بالتعامل مع أعضاء الجماعة، وترحب الإدارة الأمريكية بهذا الاتصال.
قال «تونر»، فى تصريحات صحفية، الجمعة، بمقر الوزارة بواشنطن، إن الولايات المتحدة ترغب فى الحصول على صورة واضحة للمشهد السياسى فى مصر، كنتيجة الاجتماعات، ومتى حدثت، وأين، وعلى أى مستوى. وأضاف أن جماعة الإخوان لاتزال تتطور، والمهم الآن، كما قالت وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون، أنها بحاجة إلى الالتزام بمبادئ الديمقراطية.
وأعلن «تونر» أن اتصالات أولية تجرى الآن بالجماعة، لكن بشكل متقطع، وعلى الولايات المتحدة الاستمرار فى الاتصالات لمعرفة المشهد السياسى الجديد فى مصر، نظراً لعدم وجود برلمان لديها حاليا، وتابع: «القاهرة تمر بمرحلة تحول ديمقراطى، توجب علينا التواصل مع أطراف تلك العملية، ومنهم جماعة الإخوان، لكننى لا أملك قائمة تفصيلية بأسماء الأفراد الذين يتواصلون معنا فى القاهرة».
من جهة أخرى، قال السفير الإسرائيلى الأسبق بالقاهرة «زفى مازال»: «إن إعلان (كلينتون) استئناف الاتصالات مع (الإخوان) يمنحهم شرعية دولية». وأضاف، فى تصريحات لصحيفة «لوس أنجلوس تايمز» الأمريكية، أن أعضاء الجماعة أناس خطرون، يمثلون وجهاً معتدلاً لكنهم يبقون على أيديولوجية متشددة، وإسرائيل كانت تشعر بالقلق من الجماعة، والآن يجب أن تشعر بقلق أكبر، على حد قوله
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)