السبت، يوليو 2
الشعب يريد بناء النظام - معتز بالله عبد الفتاح - مقالات وأعمدة - جريدة الشروق
الشعب يريد بناء النظام - معتز بالله عبد الفتاح - مقالات وأعمدة - جريدة الشروق
الشعب يريد بناء النظام البعض يريدون حقوقهم، أو ما يعتقدونه حقوقهم، فورا وحالا. لا يستمع بعضهم لبعض، لا يعذر بعضهم بعضا. منطقى هو الحقيقة ولا شىء غير الحقيقة، ومنطق الآخرين خطأ بل خطيئة، لدرجة تقتضى أن نقضى على حقه فى الكلام.
الآن أو لا.
على الحكومة أن تستقيل، فورا وبلا تردد. هذا رأى البعض.
لماذا تستقيل الآن؟ المسألة كلها ثلاثة أشهر حتى تأتى الانتخابات؟ هذا رأى البعض الآخر.
عليه أن يخرج ليصارح الناس أكثر؟ هذا رأى البعض.
لأ، عليه أن يعمل فى صمت، لأن الكلام يفسر بمائة طريقة فيزيد الأمر التباسا. هذا رأى البعض الآخر.
البعض ظهر فجأة ليقدموا حلولا لكل مشكلات مصر. ولو قدم غيرهم حلا أفضل، لا يتراجعون لصالح الوطن ويعترفون بأن غيرهم أفضل منهم. يهاجمون صاحب الرأى الأفضل ويضعون العصا فى العجلة حتى يقع من يركبها. لا يشكرون الحكومة أنها بحثت عما هو أفضل، بل يتهمونها بأنها جاملت وأن الأمر «كوسة». يأتى أحدهم بفكرة، ويكون المطلوب منه عرضها على لجنة مختصة بموضوعه، فيرفض لأنه يرى نفسه أكبر وأعلى وأسمى من كل هؤلاء. تناقش الفكرة لتكتشف أنها ليست «فكرة» وإنما هى مشروع قائم بالفعل منذ ثلاث سنوات؛ فيتهمك بأنك سرقت منه فكرته التى يتم تنفيذها بالفعل من 3 سنوات.
من يأتى لك بفكرة لا يقدمها فى تواضع ويتركها لأهل الاختصاص، هو يريد ريعها قبل حتى أن ندرسها وأن يخرج فى الإعلام كى يسجل أنه صاحبها وأنه الشخص الذى اكتشف ما لم يكتشفه غيره.
والإعلام باحث عن السبق حتى ولو كان كاذبا، المهم أن يكون هناك كلام، أى كلام، المهم فيه كلام والماكينة لا تقف. تبحث عن العقلاء والأفاضل، تجدهم متراجعين لأنهم يرون أن المهنة تراجعت وأن أخلاق المهنة تدهورت وأن الصغير لم يعد يحترم الكبير.
البعض فى الحكومة خائف والبعض مرتعش من أن يتخذ قرارا ما، لأن زميله أمام القضاء بتهمة مرتبطة بقرار يشبه ما هو مطلوب منه أن يتخذه الآن.
تتحدث مع قيادات أمنية كبيرة سابقة ولها سمعة حسنة جدا يقولون لك: الإصلاح يحدث الآن، وقرارات الوزير جيدة فى مجملها، وخلال أسبوعين ستكون معظم القيادات التى عليها أسئلة أو اتهامات خارج موقعها فى حركة التنقلات السنوية، ولن يتم التجديد لأحد. الإصلاح مثل التعافى من الكحة بجرعات محددة وصولا إلى الشفاء. هذا رأى. وهناك من يقول لا بد من البتر والتدخل الجراحى الكامل، لا مجال للتدرج، هذه «ثورة.» والثورة تقتضى أن نتخذ قرارات أصعب وأشق حتى لو كانت التكلفة أعلى والدماء أكثر، «مش مهم، هذه تكلفة لا بد أن ندفعها». يقول أحدهم.
المسألة ليست سهلة. وخبراء الكلام ليسوا بالضرورة هم خبراء الفعل. ومصر لم يكن فيها نظام انضباط (discipline) باستثناء مؤسسات قليلة، أو نظام توجيه (order) أو نظام تشغيل (system operating). مصر كان فيها نظام حكم (political regime). الذى خرج ليقول الشعب يريد اسقاط النظام (نظام الحكم) افترض أن مصر كانت مصر بسبب مبارك. قد نكون بحاجة لمناقشة هل مبارك كان مبارك بسبب المصريين. هذه ليست دعوة لتبرئته قطعا، فهو عندى مدان سياسيا يقينا، ولكن علينا أن نفكر فى كيفية بناء بقية النظم: الشعب يريد بناء النظام.
شارك بتعليقك اطبع التعليقاتعدد
الشعب يريد بناء النظام - معتز بالله عبد الفتاح - مقالات وأعمدة - جريدة الشروق
الشعب يريد بناء النظام - معتز بالله عبد الفتاح - مقالات وأعمدة - جريدة الشروق
الشعب يريد بناء النظام البعض يريدون حقوقهم، أو ما يعتقدونه حقوقهم، فورا وحالا. لا يستمع بعضهم لبعض، لا يعذر بعضهم بعضا. منطقى هو الحقيقة ولا شىء غير الحقيقة، ومنطق الآخرين خطأ بل خطيئة، لدرجة تقتضى أن نقضى على حقه فى الكلام.
الآن أو لا.
على الحكومة أن تستقيل، فورا وبلا تردد. هذا رأى البعض.
لماذا تستقيل الآن؟ المسألة كلها ثلاثة أشهر حتى تأتى الانتخابات؟ هذا رأى البعض الآخر.
عليه أن يخرج ليصارح الناس أكثر؟ هذا رأى البعض.
لأ، عليه أن يعمل فى صمت، لأن الكلام يفسر بمائة طريقة فيزيد الأمر التباسا. هذا رأى البعض الآخر.
البعض ظهر فجأة ليقدموا حلولا لكل مشكلات مصر. ولو قدم غيرهم حلا أفضل، لا يتراجعون لصالح الوطن ويعترفون بأن غيرهم أفضل منهم. يهاجمون صاحب الرأى الأفضل ويضعون العصا فى العجلة حتى يقع من يركبها. لا يشكرون الحكومة أنها بحثت عما هو أفضل، بل يتهمونها بأنها جاملت وأن الأمر «كوسة». يأتى أحدهم بفكرة، ويكون المطلوب منه عرضها على لجنة مختصة بموضوعه، فيرفض لأنه يرى نفسه أكبر وأعلى وأسمى من كل هؤلاء. تناقش الفكرة لتكتشف أنها ليست «فكرة» وإنما هى مشروع قائم بالفعل منذ ثلاث سنوات؛ فيتهمك بأنك سرقت منه فكرته التى يتم تنفيذها بالفعل من 3 سنوات.
من يأتى لك بفكرة لا يقدمها فى تواضع ويتركها لأهل الاختصاص، هو يريد ريعها قبل حتى أن ندرسها وأن يخرج فى الإعلام كى يسجل أنه صاحبها وأنه الشخص الذى اكتشف ما لم يكتشفه غيره.
والإعلام باحث عن السبق حتى ولو كان كاذبا، المهم أن يكون هناك كلام، أى كلام، المهم فيه كلام والماكينة لا تقف. تبحث عن العقلاء والأفاضل، تجدهم متراجعين لأنهم يرون أن المهنة تراجعت وأن أخلاق المهنة تدهورت وأن الصغير لم يعد يحترم الكبير.
البعض فى الحكومة خائف والبعض مرتعش من أن يتخذ قرارا ما، لأن زميله أمام القضاء بتهمة مرتبطة بقرار يشبه ما هو مطلوب منه أن يتخذه الآن.
تتحدث مع قيادات أمنية كبيرة سابقة ولها سمعة حسنة جدا يقولون لك: الإصلاح يحدث الآن، وقرارات الوزير جيدة فى مجملها، وخلال أسبوعين ستكون معظم القيادات التى عليها أسئلة أو اتهامات خارج موقعها فى حركة التنقلات السنوية، ولن يتم التجديد لأحد. الإصلاح مثل التعافى من الكحة بجرعات محددة وصولا إلى الشفاء. هذا رأى. وهناك من يقول لا بد من البتر والتدخل الجراحى الكامل، لا مجال للتدرج، هذه «ثورة.» والثورة تقتضى أن نتخذ قرارات أصعب وأشق حتى لو كانت التكلفة أعلى والدماء أكثر، «مش مهم، هذه تكلفة لا بد أن ندفعها». يقول أحدهم.
المسألة ليست سهلة. وخبراء الكلام ليسوا بالضرورة هم خبراء الفعل. ومصر لم يكن فيها نظام انضباط (discipline) باستثناء مؤسسات قليلة، أو نظام توجيه (order) أو نظام تشغيل (system operating). مصر كان فيها نظام حكم (political regime). الذى خرج ليقول الشعب يريد اسقاط النظام (نظام الحكم) افترض أن مصر كانت مصر بسبب مبارك. قد نكون بحاجة لمناقشة هل مبارك كان مبارك بسبب المصريين. هذه ليست دعوة لتبرئته قطعا، فهو عندى مدان سياسيا يقينا، ولكن علينا أن نفكر فى كيفية بناء بقية النظم: الشعب يريد بناء النظام
ثورة بطيئة متباطئة متواطئة - معتز بالله عبد الفتاح - مقالات وأعمدة - جريدة الشروق
ثورة بطيئة متباطئة متواطئة - معتز بالله عبد الفتاح - مقالات وأعمدة - جريدة الشروق
ثورة بطيئة متباطئة متواطئة البعض يريدها ثورة أكثر ثورية. وكما جاء فى هذا العمود من قبل، هناك نوعان كبيران من الثورات: ثورات راديكالية هادرة (بغض النظر عن كونها عنيفة أو غير عنيفة) مثل الثورة الفرنسية أو الإيرانية أو حتى ثورة 1952 التى بدأت انقلابا عسكريا ثم احتضنها الشعب. وبين الثورة الإصلاحية الهادئة على نمط ثورة البرتغال 1974 أو ثورات أوروبا الشرقية وآخرها الجورجية والأوكرانية التى كان مثلها فى تاريخنا ثورة 1919.
يشار عادة إلى ثورة 1952 كمعيار تستحضره الذاكرة المعاصرة. وهى قطعا ثورة هادرة تم فيها طرد الملك ووقف العمل بالدستور وإعلان الجمهورية ووضع حدود على ملكية الأرض الزراعية والسيطرة التامة على أجهزة الإعلام والصحافة، فضلا عن إعلان الأحكام العرفية ثم تشكيل الأجندة الوطنية بما يخدم أهداف الثورة التى يتصرف الجميع بمنطق أنها هى الأهداف المشروعة وكل من يخالفها هو من القوى الرجعية وعميل للإمبريالية ومعاد لمصالح الشعب الكادح.
لكن البعض يتعامل مع هذه الأمور والقرارات وكأنها تمت خلال شهر مثلا من قيام ثورة 1952. وتعالوا نعود للتاريخ لنكتشف أن هذه الثورة حتى الآن ليست أقل «ثورية» من ثورة 1952 وإن كانت قطعا أقل صخبا. من المعلوم أن ثورة 1952 قامت فى 23 يوليو، وتم الإعلان عن سقوط دستور 1923 فى 10 ديسمبر 1952 أى بعد نحو 5 أشهر من الثورة. فى حالة ثورة 2011، هذا تم بعد نحو شهر ونصف الشهر من خلع الرئيس السابق. وفى 22 ديسمبر 1952 بدأ الحديث عن «محكمة الغدر» التى بموجبها تم عزل كل من ساهم فى إفساد الحياة السياسية من وظائفهم الرسمية ومنعهم من العمل السياسى لمدة 5 سنوات. ورغما عن أن هذا لم يحدث حتى الآن بهذه الصيغة بعد ثورة 1952، لكن هناك محاكمات لكل رموز النظام السابق، وفقا للقانون العادى، وقد تم بعد أسابيع قليلة من خلع الرئيس السابق. والبقية ستأتى تباعا مع استقرار الأوضاع أكثر.
من المفيد كذلك تذكر أن وضع دستور جديد للبلاد بعد ثورة 1952 بدأ فى 13 يناير 1953 من لجنة من 50 عضوا اختارهم مجلس قيادة الثورة، وبالمناسبة لم يلتزم المجلس فى النهاية بالدستور الرائع المسمى بدستور 1954. مصر فى أعقاب ثورة 2011، بدأت إجراءات بناء حياة ديمقراطية سليمة من 19 مارس، وسيتم وضع الدستور الجديد بسرعة نسبية، لأن هناك توافقا بين القوى السياسية المختلفة على أهم بنوده ودعائمه الرئيسية.
كما أن الإعلان الدستورى الذى جاء فى أعقاب 1952 جاء بعد 6 أشهر، وهو ما فعله هذا الجيل خلال شهر ونصف الشهر ممهدا وملزما بعمل دستور جديد أكثر ديمقراطية واحتراما لحقوق الإنسان. وأخيرا فإن إعلان الجمهورية والقضاء على الملكية تم فى 18 يونيو 1953 أى بعد 11 شهرا تقريبا.
إذن تصوير ثورة 2011 على أنها بطيئة متباطئة أو متواطئة، ليس دقيقا، إذا استحضرنا تاريخنا القريب.
إن تاريخنا ملىء بالثورات غير المكتملة منذ 1881، 1919، 1935، 1946، 1952، 1971 لأن كل واحدة حققت إما «الجلاء» أو «الدستور».. هذه فرصة هذا الجيل أن يجمع بينهما. أرجو ألا نضيعها.
مصر والحاجة إلى القيادة والمؤسسية - معتز بالله عبد الفتاح - مقالات وأعمدة - جريدة الشروق
مصر والحاجة إلى القيادة والمؤسسية - معتز بالله عبد الفتاح - مقالات وأعمدة - جريدة الشروق
الشروق مقالات وأعمدةRSS
بقلم:
معتز بالله عبد الفتاح
2 يوليو 2011 09:03:31 ص بتوقيت القاهرة
تعليقات: 27
مصر والحاجة إلى القيادة والمؤسسية من وظائف العلم أن يحول ما هو استثنائى إلى قوانين، وما هو خارق للعادة إلى قواعد حاكمة. فلا شك أن أول طيار كان شخصا معجزا بمعايير عصره، أما الآن فقواعد الطيران مسألة يتم تعلمها فى معاهد متخصصة على نحو جعل قيادة الطائرة مهنة كأى مهنة أخرى فى قواعدها ومهاراتها. وهكذا الأمر فى بناء المؤسسات التى تنهض بالدول وتعالج مشاكل المجتمع، حيث توجد مقررات دراسية متخصصة فى الهندسة المؤسسية وقواعد إدارة شئون الحكم بناء على التجارب الناجحة والفاشلة فى قطاعات العمل العام المختلفة
. فما أنجزه مهاتير محمد فى ماليزيا أصبح جزءا من معرفة إنسانية يمكن تكرارها لمن يفهم ويستوعب خبرته فى هذا المقام. هذه كانت المقدمة، أما متن الموضوع، فهو قدرة قيادات الدولة على صناعة مؤسسات تستطيع أن تدير التنوع والاختلاف وتضارب المصالح على نحو ينقذ السفينة من الغرق ويسير بها فى الطريق الصحيح، وتشبيه الدولة بالسفينة هو تقليد قديم يعود لأفلاطون على الأقل.
الولايات المتحدة مثلا فيها من التعدد فى الأعراق والأديان والتضارب فى المصالح ما يجعلها مجتمعا قابلا للانفجار لكنه لا ينفجر ولا توجد مؤشرات تدعو للاعتقاد بانفجاره الداخلى فى المستقبل المنظور، لأن هناك قواعد ومؤسسات تحكم المجتمع أقوى من أى فرد أو جماعة داخله. ودولة مثل السودان لها من الإمكانات الطبيعية ما يفوق ما لدى ماليزيا عشرات المرات، كما أن البنية العرقية والانقسامات الأولية لدى الدولتين متقاربتان بشدة.
لكن شتان ما بين الدور الذى لعبته القيادة السياسية فى كل من الدولتين. وهو ما جعل كلاسيكيات العلوم السياسية تصنف القيادة كواحدة من أهم عناصر قوة أو ضعف الدولة. وقصارى القول، فإن الدول التى نهضت تجمعها عدة خصائص تبدأ من قيادة ذات رؤية عصرية قادرة على استيعاب التحديات وبناء مؤسسات قادرة على مواجهتها. والحديث عن بناء المؤسسات هو بالضبط كالحديث عن تحويل ما هو استثنائى إلى قانون وما هو خارق للعادة إلى قواعد حاكمة. فلو نجحت تجربة ما، فلابد من مأسستها، أى تحويلها إلى قواعد مؤسسية قابلة للتكرار.
بل إن الإدارة الناجحة للمؤسسات تلعب دورا مهما فى تغيير الثقافة السائدة فى المجتمع، فتصورات المواطنين عن مجتمعهم ودورهم فيه يزيد وينقص بقدر ثقة المواطنين فى قدرة مؤسسات الدولة على أن تنهض بمسئولياتها وأن تضمن لهم صوتا مسموعا وحقوقا مشروعة. وحتى لا يكون الكلام نظريا أكثر من ذلك فإن مجتمعاتنا بحاجة لبناء واحترام القواعد الحاكمة لمؤسسات ست تتسم جميعها بالاستقلال والمهنية. وهذه المؤسسات الست هى:
1ــ قضاء مستقل عن السلطة التنفيذية سواء بتدخلها المباشر عن طريق التعيين أو بمحاولة الإغواء بالمنح والمنع، لأن القضاء المشكوك فى نزاهته يعنى انهيار القانون وشيوع الفساد. وواحد من أهم انجازات التعديلات الدستورية أنها عدلت المادة 93 من الدستور الخاصة بحق مجلس الشعب فى الفصل فى صحة عضوية أعضائه بعد الاطلاع على تقارير محكمة النقض بما كان يجعل من المجلس خصما وحكما فى صحة العضوية على نحو يتيح للأغلبية الحق فى التخلص من القوى النابضة فى المعارضة ومن ثم تدجين الكثير من العناصر التى لها حصانة برلمانية بحكم المنصب وفقا للدستور.
فلو كان حكم القضاء وحده يكفى فى التخلص من المزورين، لكان لدينا برلمان يعبر حقيقة عن إرادة الناخبين. وكان الرئيس السابق يعلن احترامه لاستقلال القضاء، لكن الحكومة تضرب بهذا الكلام عرض الحائط فيما كان مثالا كلاسيكيا لتوزيع أدوار بين الرئيس الذى يقول ويعد وجهازه التنفيذى الذى يعرف أن ليس كل ما يعلنه الرئيس يعنى التنفيذ.
2 ــ بنك مركزى مستقل يعمل على الاستقرار النقدى والاقتصادى ويخضع فى ذات الوقت لرقابة صارمة من البرلمان لأنه المسيطر على قرارات ترتبط بتدفق الأموال المتاحة للاستثمار والاستهلاك من خلال أداتى سعر الفائدة وسعر إعادة الخصم، فضلا عن أنه القابض على الاحتياطى النقدى وأموال الحكومة وإصدار البنكنوت فضلا عن أن فساد القائمين عليه يجعله بابا دوارا لأموال الفساد بتحويلها للخارج.
3 ــ وجود وسائل إعلام وصحافة مستقلة ومهنية ومسئولة لأنها الضامن لتدفق المعلومات الدقيقة والأفكار الجديدة فى المجتمع. إن تاريخ المؤسسات الإعلامية والصحفية المملوكة للدولة فى كل دول العالم المتخلفة يؤكد أنها الأقل قدرة على فضح الاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان والأكثر استعدادا للمبالغة فى الانجاز والاستبسال فى الدفاع عن تحالف السلطة والثروة والإكراه المفضى إلى الفساد. لكن الاستقلال لا ينبغى أن يأتى على حساب المهنية والمساءلة، وقد أبدعت الدول فى صنع القوانين الضامنة للتوفيق بين كل هذه القيم.
4 ــ إنشاء لجنة انتخابية مستقلة ومحصنة ونافذة تشرف على العملية الانتخابية من بدايتها وحتى نهايتها. ولكل صفة من الصفات الثلاث معنى يستحق التأمل، فهى مستقلة بحكم القانون عن أى حزب أو جهة أعلى منها، وهى محصنة من التدخلات السياسية لمن هم فى موقع السلطة وهى نافذة أى قادرة على اتخاذ قرارات تصل إلى حد إلغاء الانتخابات إن كان فيها شبهة تزوير أو بيع أو شراء. ويكون عادة القضاة المنتخبون هم الأفضل للقيام بهذه المهام. وهو تحد يتطلب رغبة أكيدة فى بناء دولة يكون فيها القانون فوق أشخاص الدولة بعيدا عن الشللية والمحسوبية ومحاباة من بيدهم المال والسلطان. وقد خطت مصر ما بعد الثورة خطوات هائلة فى هذا الصدد.
5 ــ جهاز خدمة إدارى مدنى يقوم بدوره فى تنفيذ السياسة العامة للدولة على أساس من الكفاية والكفاءة. والمقصود بالكفاية أن يكون موظفو الدولة فى وضع اقتصادى يسمح لهم باحترام القوانين والسهر على تنفيذها دون الحاجة للرشاوى والإكراميات مع تغليظ العقوبة لأقصى درجة ممكنة بحيث تعود للموظف العام مكانته ودوره الأصيل فى خدمة المجتمع وتنفيذ السياسة العامة للدولة. أما الكفاءة فهى مسألة تدريب وتأهيل مع استعداد لتبنى نموذج ساعات العمل الممتدة ليلا وفى الإجازات بما يساعد على الاستفادة من الطاقة العاطلة من الموظفين. وهو ما لا يبدو أن الدولة المصرية فى تاريخنا هذا قد أنجزته وبما يضع عبئا ضخما على نخبة المستقبل لمواجهته.
6 ــ الاستقلال المهنى لأجهزة القمع المشروع (القوات المسلحة والشرطة): فلا ينبغى أن يكون فى الدولة إلا جيش واحد وجهاز شرطة واحد ولا مجال لأى قوى مسلحة أخرى داخل حدود الدولة. وهناك حاجة ملحة لأن يتشارك أبناء الوطن فى صياغة عقيدة شرطية جديدة تتعلم من الماضى وتتعاهد على قيم مستقبلية إيجابية.
ما لم تتحقق مهنية واستقلال هذه المؤسسات عن سيطرة النخب الحاكمة، فسنرى المزيد من «باكستان والسودان» والقليل من «تركيا وماليزيا،» بعبارة أخرى سنعيش فى مجتمعات إقطاعية المضمون تأخذ من الحداثة قشورها ويحلم أبناؤها بما لا يستطيعون
غدا الأحد.. اعتصام مفتوح لأعضاء (ائتلاف هيئة التدريس) بالجامعات المصرية - بوابة الشروق
غدا الأحد.. اعتصام مفتوح لأعضاء (ائتلاف هيئة التدريس) بالجامعات المصرية - بوابة الشروق
غدا الأحد.. اعتصام مفتوح لأعضاء (ائتلاف هيئة التدريس) بالجامعات المصرية
آخر تحديث: السبت 2 يوليو 2011 8:05 م بتوقيت القاهرةتعليقات: 16
شارك بتعليقك
- باهي حسن
الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي
Share39 اطبع الصفحة يدخل أساتذة الجامعات المصرية في اعتصام مفتوح للمطالبة بإقالة القيادات الجامعية، وذلك في الجامعات المختلفة، اعتراضا على موقف الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من القيادات الحالية بالجامعات.
وأصدر الائتلاف الموحد لأعضاء هيئة التدريس بيانا، اليوم السبت، جاء فيه، "تؤكد اللجنة التنسيقية للائتلاف الموحد لأعضاء هيئة التدريس على المطالب الأساسية للإصلاح العاجل للجامعات، والتي أعلنها من قبل، مع استبعاد مطلب إقالة السيد وزير التعليم العالي، كمطلب تجاوزته الأحداث:
أولا: إبعاد كافة القيادات الحالية المعينة، وانتخاب قيادات جديدة بالنظام الذي ارتضاه أعضاء هيئة التدريس بجامعات مصر، ودون أدنى تدخل من السلطة التنفيذية، على أن يتم ذلك بما لا يتجاوز نهاية العام الدراسي الحالي.
ثانيا: وضع التعليم الجامعي والبحث العلمي على قمة أولويات الدولة في المرحلة الحالية بما يحقق انطلاق عملية التنمية، واتخاذ الخطوات العملية التالية:
1 -رفع نسبة مخصصات التعليم العالي والبحث العلمي في موازنة العام المالي 2011 - 2012 إلى ما لا يقل عن 2.5% من الدخل القومي.
2 - إقرار زيادة فورية في الرواتب تحقق حياة كريمة لأعضاء هيئة التدريس لضمان استقرار العملية التعليمية وتفرغ أستاذ الجامعة لتطويرها.
ثالثا: تبني المطالب العادلة للمدرسين المساعدين والمعيدين، على أن تنفذ هذه المطالب بطريق التفاوض الصريح مع ممثلي أعضاء هيئة التدريس.
وأضاف البيان، أن" المقترحات توصلت إليها اللجنة التي شكلها وزير التعليم العالي لتحديد آليات اختيار القيادات الجامعية لا تحقق الحد الأدنى المقبول، نظرا لأنها كرست بقاء القيادات الموروثة من عهد مبارك البائد، المختارة بناء على معايير الولاء للسلطة السياسية والأمن، وذلك بتجاهل إصدار مرسوم بقانون ينص على إبعاد جميع القيادات الحالية، واختيار قيادات جديدة بأسلوب انتخابي شفاف، كما أهدرت استقلال الجامعات بالسماح بتدخل السلطة السياسية في اختيار رؤساء الجامعات، كما بنيت على أساس أسوأ ما في نصوص القانون الحالي، من عدم اعتبار لثقة أعضاء هيئة التدريس في شاغلي المناصب القيادية، وإهدار لمعايير الكفاءة لصالح معايير الأقدمية والسن، وكذلك إهمال دور الشباب بتحديد نسبة قليلة لتصويت المعيدين والمدرسين المساعدين".
واستنكر الائتلاف الزيادة المقترحة لرواتب أعضاء هيئة التدريس، قائلا: "الزيادة المقترحة في رواتب أعضاء هيئة التدريس هي زيادة وهمية تتمثل فقط في صرف مخصصات الجودة شهريا بدلا من صرفها على دفعات غير منتظمة، وهو ما لا يؤثر على الدخل الإجمالي لعضو هيئة التدريس ولا على المعاشات، ورغم تقديرنا للأزمة المالية الراهنة، إلا أننا نرفض السياسة الانتقائية وغير الشفافة للحكومة في زيادة بعض الفئات ورفض زيادة فئات أخرى".
من جانبه، طالب الدكتور خالد سمير المتحدث الرسمي لائتلاف أساتذة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بضرورة تعديل القانون، بحيث لا يتم تحويل المعيد أو المدرس المساعد لوظيفة إدارية إلا بعد 5 سنوات من تاريخ التسجيل للدرجة، وبقرار مسبب من مجلس القسم المختص، وأكد أن الاعتصام سيبدأ الساعة الحادية عشر غدا، حتى الاستجابة لمطالبنا السالفة الذكر
الاشتراك في:
التعليقات (Atom)