العالم - الإيكونوميست تضع ثلاثة سيناريوهات لمستقبل الثورات العربية

العالم - الإيكونوميست تضع ثلاثة سيناريوهات لمستقبل الثورات العربية

موضوعات من نفس الباب قادة اليورو يناقشون تقديم حزمة مساعدات جديدة لليونان في استطلاع شمل‏6‏ دول عربية‏:‏ تراجع صورة أوباما وامريكا في العالم العربي استقالة مساعدة ميردوخ بعد فضيحة التنصت البريطانية واشنطن تسعي لتطوير استراتيجية مشتركة لمواجهة الهجمات الإليكترونية كاتب تركي‏:‏ بذور ربيع العرب موجودة في التراث الإسلامي الموضوعات الاكثر قراءة بريد السبت يكتبه: احمد البرى نهر الدموع‏!‏ [10060] أمى جعلتنى مجرما!! طالب الإعدادى لم يتحمل «العار» فقتلها [7549] علاقة جوزيه بلاعبي الأهلي‏..‏ أزمات لاتنتهي [5974] من وراء تفجير خط الغاز للمرة الرابعة ؟ التحقيقات كشفت عن وضع الجاسوس الإسرائيلي -تشايم -تصورا للتفجير [5094] موسي يعلن أسماء اوائل الثانوية العامة اليوم‏:‏ طلاب القاهرة يحتلون المراكز المتقدمة في الشعب الثلاث [4921] الأهرام Ahram eahram eahram حبس 18 بلطجيا اقتحموا قرية سياحية بالإسكندريةhttp://t.co/imyWgv8via @eahram4 hours ago · reply· retweet · favorite eahram الحكومة لم تصدر أوامر بإعادة إصلاح خط غاز إسرائيل حتى الآنhttp://gate.ahram.org.eg...7 hours ago · reply· retweet · favorite eahram ائتلاف ضباط الشرطة يطالب بتواجد عضو نيابة وحقوقى داخل الأقسام والمراكزhttp://gate.ahram.org.eg...7 hours ago · reply· retweet · favorite eahram مصر تفوز علي العراق 2-1 في البطولة العربية لناشئي كرة القدمhttp://gate.ahram.org.eg...8 hours ago · reply· retweet · favorite Join the conversation الصفحة الأولى | العالم الإيكونوميست تضع ثلاثة سيناريوهات لمستقبل الثورات العربية لندن‏-‏ وكالات الأنباء‏:‏ 1422 قدمت مجلة الإيكونوميست البريطانية دراسة تفصيلية حول ثورات الربيع العربي بحثت في مستقبلها وتأثيراتها المرتقبة علي المنطقة والعالم‏.‏ فتحت عنوان الربيع بين المد والجزر‏:‏ هل تنتهي الثورات العربية إلي انتاج الديمقراطية أم الديكتاتورية أم الاضطرابات؟ عرضت وحدة الأبحاث في المجلة نتائج الدراسة التي أجرتها عن الانتفاضات التي تشهدها المنطقة, خلصت فيها إلي أن أيا كانت الطرق التي ستتبعها الثورات العربية, فإنها جميعها مرتبط أولا وأخيرا بما سيحدث في مصر, أو ما ستثمر عنه ثورة الشباب المصري وفقا لما جاء في الدراسة. وقدمت الإيكونوميست إجابة علي أسئلتها من خلال بحث ربيع الثورات العربية في شقين: الأول يتعامل مع الجانب السياسي للحدث, أما الثاني فيتعامل مع التداعيات الاقتصادية للربيع العربي, سواء بالنسبة لدوله أو بالنسبة للعالم, والنقطة المشتركة التي جمعت بين الشقين السياسي والاقتصادي هي أن دول الربيع العربي تمر بـمخاض صعب بغض النظر عن النتائج التي ستولدها موجة التغيير التي تمر بها المنطقة. فعن الجانب السياسي, وصف الباحثون البريطانيون ما يمر به الشرق الأوسط بأنه أهم تغيير تشهده هذه المنطقة منذ انتهاء الحقبة الاستعمارية في منتصف القرن العشرين, ووضع الباحثون ثلاثة سيناريوهات لشكل المنتج السياسي لثورات العرب في القرن الواحد والعشرين, مع التركيز علي مصر بوصفها البوصلة التي ستوجه المنطقة. وتفاوتت السيناريوهات الثلاثة في نسبة تفاؤل الإيكونوميست بمستقبل ربيع العرب, فالسيناريو الأول هو حصاد ديمقراطي هزيل الذي رجح الباحثون احتمالية وقوعه بنسبة60%, وهو لا يتضمن مشاهد مشرقة, بل مصائر ضبابية في مصر وتونس- قلب الربيع العربي- بينما سيظهر ذلك في صورة كوارث وحروب في باقي الدول. أما السيناريو الثاني فهو عودة الديكتاتورية ورجحت الدراسة احتمالية وقوعه بنسبة20%, وجاء السيناريو الثالث والأخير مناقضا تماما للأول والثاني, حيث تحدث عن تحقيق التغيير والديمقراطية, ولكن الدراسة أعطته نسبة السيناريو الثاني من حيث احتمالية وقوعهحيث أعطاه الباحثون20%. وبدأت الدراسة بتوضيح أنها اعتمدت في البحث علي معيار الديمقراطية لتصنيف الدول, فوضعت جدول الديمقراطية لعام2010 الذي خلصت منه إلي أنه لا توجد دول ديمقراطية في المنطقة, بل أنظمة هجينة في أحسن الأحوال كتلك الموجودة في لبنان والأراضي الفلسطينية والعراق, أما باقي الدول فكانت تتسم بديكتاتورية النظام الحاكم. وأضافت الإيكونوميست أن سقوط أحد أكبر الأنظمة القمعية في مصر خلال أسابيع, سمح للقائمين علي البحث بطرح سؤال: هل ستشهد الدول العربية موجة ديمقراطية كما حصل في أوروبا الشرقية عام1989 ؟. ولكن المجلة أجابت بالقول: إنه سرعان ما جاءت التوقعات أقل تفاؤلا, حيث أن أفضل الاحتمالات التي خلصت اليها الدراسة هي تحول الانظمة المتحركة الي هجينة, والتي يتصف نظامها بالجمع بين العديد من التناقضات, حيث توجد فيها انتخابات ولكنها غير حرة وغير عادلة, وتوجد فيها معارضة وأحزاب ولكنها تتعرض لضغوط كبيرة من الحكومة, إضافة إلي انتشار الفساد, وعدم نزاهة القضاء, لذا وصفت الباحثون المشهد السياسي للربيع العربي بـأنه يتحرك خطوتين للأمام وخطوة للوراء. وعن السيناريو الأول الذي وضعه الباحثون البريطانيون الذي جاء بعنوان حصاد ديمقراطي هزيل فقد ركز علي مصر وتونس, وهما الدولتان اللتان قالت عنهما الدراسة إن ما يحدث فيهما سيحدد حجم التغيير الذي يمكن أن تحققه التحركات الشعبية. وأوضح الباحثون أنه علي الرغم من اعتماد كل من مصر وتونس طريقتين مختلفتين لتنفيذ الاصلاحات الدستورية, فإنهما تتمتعان ببعض نقاط القوة مثل: التخلص السريع من رؤوس النظام السابق, نزاهة بعض مؤسسات الدولة مثل الجيش والقضاء والبنك المركزي والخدمات الاجتماعية, لكن القاسم المشترك أيضا بين تونس ومصر هو حدوث صدامات عنيفة ذات طابع متطرف بعد سقوط الانظمة الحاكمة, وهنا يلقي البحث الضوء علي ما يسميه بـالتأثير الإسلامي علي المشهد السياسي في مصر وتونس. وبدأت الدراسة حديثها بمصر, حيث سلطت الضوء علي تصاعد الموجة السلفية وزيادة نشاط الحركات الاسلامية. وأوضح الباحثون أنه إذا عارضت قيادة حركة الاخوان المسلمين الدخول في الحياة السياسية واكتفت بالدور الاجتماعي, فسيجد الإخوان أنفسهم في منافسة مع التيار السلفي, وهنا يكون السؤال: هل ستكون أجندة الاخوان هي تلك المعلنة والتي تعطي هامشا من التنازلات بغية الحفاظ علي التناغم الاجتماعي, أم يكون هذا الكلام مجرد واجهة تخفي الأهداف الحقيقية بتحويل مصر الي دولة اسلامية؟ وأوضح الباحثون أن السلفيين يرفضون كليا مبدأ الديمقراطية, مشيرين إلي أن الإخوان المسلمين قد يخسرون دعم وتأييد السلفيين لهم إذا قدمت تنازلات كثيرة للعلمانيين والمسيحيين. وقالت الإيكونوميست: إن حركة الاخوان تريد أن يكون حزب الحرية والعدالة مستقلا عنها بتمويل وتنظيم منفصلين, لكن الناخبين لن يفصلوا بين الحزب والاخوان, مما سيؤدي تلقائيا الي حصد الحركة لنحو ثلث المقاعد في البرلمان الجديد. وإضافة إلي الحديث عن الإسلاميين, أكدت الدراسة أنه علي الرغم من أن مصر لم تحدد بعد شكل العلاقة بين الرئيس والبرلمان والحكومة, فإن هناك نوعا من الاتفاق الضمني علي زيادة صلاحيات البرلمان بطريقة تعرقل شبح العودة الي أيام الرؤساء جمال عبد الناصر وأنور السادات والمخلوع حسني مبارك. وأضافت الإيكونوميست: مصر أمام خيارين: إما الوصول لحكم مدني وحكومة وبرلمان منتخب من الشعب, وإما مشهد سياسي تغلب فيه المشاحنات بين مختلف القوي من دون أن تتمكن جهة واحدة أو حزب واحد من الانفراد بالسلطة. ولكن الصورة المشرقة نسبيا التي قدمتها الـإيكونوميست لمصر وتونس في السيناريو الأول اختلفت في فقرة كبيرة تحت عنوان: الحروب الأهلية, فقالت إن البلدان المعرضة لتلك الحروب هي: اليمن وليبيا وسوريا. أما بالنسبة لسيناريو عودة الديكتاتورية, فرأي الباحثون أنه سيقع في حالة تسلم الجيش قيادة الحياة السياسية في مصر من جديد: وهذا سيحدث- بحسب المجلة- اذا أدت الانقسامات في المجتمع إلي صدامات عنيفة, أو اذا استطاع طرف واحد الاستحواذ علي السلطة. وعن تأثير ذلك علي المنطقة قالت المجلة إنه في حالة عسكرة الحكم في مصر مرة أخري فستتذرع كافة الانظمة العربية بذلك من أجل تمديد بقائها في الحكم. أما السيناريو الثالث الذي يبشر بتحقيق الديمقراطية, فهو يعتمد مجددا بشكل أساسي علي نجاح التركيبة السياسية الجديدة في مصر, وهذا النجاح مرتبط بإيجاد صيغة تعايش بين الاخوان والاحزاب السياسية التي تريد الحد من سلطة الدين علي الدولة. وأنهت الإيكونوميست دراستها في هذه الجزئية السياسية بالقول: عندها فقط سيبدأ العد العكسي للتغير المرتقب في باقي دول المنطقة, ليس فقط في الشرق الأوسط, بل وفي دول الخليج أيضا

امين اباظة

الحكم بحبس أمين أباظة إدانة للنائب العام

·        سبق وأمر بحفظ التحقيق في قضايا الاستيلاء علي أراضي الشباب ·        رغم أن القضية خطيرة وتتعلق بمنح أراضي الشباب لنواب البرلمان والوزراء لكن عبد المجيد محمود لم يحرك ساكناً كتب:أحمد أبوالخير قرر المستشار أحمد ادريس قاضي التحقيق حبس أمين أباظة وزير الزراعة 15 يوماً علي ذمة التحقيقات التي يجريها والخاصة بمنح أباظة أراضي شباب الخريجين لـ162 عضواً بمجلسي الشعب والشوري وعدد من الوزراء في حكومة نظيف. القرار الذي جاء الأسبوع الماضي أي بعد بعد ثورة 25 يناير كشف أن النائب العام عبدالمجيد محمود سبق وأن حفظ ذات الموضوع دون تحقيق وذلك في البلاغ رقم 19020 لسنة 2010 المقدم من الدكتور أكرم الشاعر والذي يتهم فيه أباظة وعدداً من قيادات وزارة الزراعة بإهدار الأراضي المخصصة لشباب الخريجين ومنحها لأعضاء مجلسي الشعب والشوري، ورغم أن البلاغ احتوي علي عدد كبير من المستندات الخاصة بقرارات التخصيص وأسماء أعضاء مجلسي الشعب والشوري الذين حصلوا علي هذه الأراضي لأنفسهم ولأقاربهم ومؤيديهم في دوائرهم الانتخابية، بالاضافة إلي تقرير الرقابة الإدارية الذي يؤكد نفس الوقائع إلا أن النائب العام وجه خطاباً لوزارة الزراعة للاستفسار عن هذه الوقائع وذلك في ديسمبر الماضي أي قبل اندلاع الثورة وجاء الرد من الوزارة بأن اتهامات الشاعر غير صحيحة، ليقرر النائب العام في 10 ديسمبر الماضي حفظ البلاغ المقدم من الشاعر دون أن يتم استدعاؤه لسماع أقواله أو التحقيق في الموضوع والاكتفاء بالخطاب الذي أرسلته الوزارة لمكتب النائب العام، وهو ما يعني ضياع حقوق شباب الخريجين في الأراضي المخصصة لهم والتي حصل عليها أعضاء مجلسي الشعب والشوري. وفي نفس الموضوع سبق لـ«صوت الأمة» أن نشرت أن 22 عضواً من أعضاء مجلسي الشعب والشوري حصلوا علي تزكيات لأراض من شباب الخريجين وهم الحسيني أبوقمر وحصل علي 400 فدان، وعبدالله مستور 60 فداناً وعبدالمنعم سعداوي 50 فداناً ومحمد مصطفي شردي وحصل علي 35 فداناً وأحمد الطويل 25 فداناً ومحمد فكري زلط 25 فداناً ومجدي علي الأمير 25 فداناً وعبدالحافظ هريدي وفؤاد يحيي عبدالمجيد وحسين أباظة كل منهم علي 25 فداناً، وعبدالرحيم الغول وهاشم محمد هاشم وسليمان هامل تاعب وأشرف عبدالجواد صهوان وأحمد الليثي وزير الزراعة الأسبق ومحمود أباظة رئيس حزب الوفد السابق وشقيق الوزير أمين أباظة وصقر عبدالمولي حصل كل منهم علي 10 أفدنة وجبر حسن العشري ومحمد سعد الفحام وطه الخولي ويوسف والي وزير الزراعة الأسبق ورجب عميش حصل كل منهم علي 5 أفدنة وبعد نشر هذه الوقائع المصحوبة بالمستندات قدم حسين أباظة عضو مجلس الشوري ابن عم وزير الزراعة آنذاك بلاغاً ضد «صوت الأمة» وتحديداً ضد أحمد أبوالخير كاتب هذا التقرير ورئيس التحرير الأسبق الأستاذ سيد عبدالعاطي ومثلنا أمام المستشار علي أيوب رئيس نيابة الدقي الذي قام بالتحقيق معنا وقدمنا كل المستندات الدالة علي حصول أباظة علي موافقات من وزير الزراعة ورغم هذا تم احالتنا إلي محكمة الجنايات وقضت محكمة الجنايات غيابياً بتغريم كل من عبدالعاطي وأبوالخير عشرين ألف جنيه غرامة وكان هذا في نوفمبر 2010، وفي يناير اندلعت الثورة وقدمت الرقابة الإدارية بلاغاً بذات الموضوع يؤكد استيلاء 162 نائباً من أعضاء مجلس الشعب وعدد من الوزراء علي الأراضي المخصصة لشباب الخريجين وبدأ المستشار أحمد ادريس التحقيق في هذه الوقائع التي كشفت أن علي رأس هؤلاء النواب وكبار المسئولين أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الذي حصل علي 15 فداناً باسم حفيده نادر وباسم عدد من المقربين إليه، وزكريا عزمي الذي حصل علي أراض باسم خادمته وسائقه الخاص وعلي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي وحصل علي أراض لأقاربه ولسكرتيرته الخاصة واستدعي المستشار أحمد ادريس جميع أعضاء مجلسي الشعب والشوري الذين استولوا علي الأراضي واعترفوا في التحقيقات أنهم حصلوا عليها، بل الأكثر من هذا حصل منهم المستشار أحمد ادريس علي تعهدات برد الأراضي لتصل التحقيقات الآن إلي حبس أمين أباظة الذي أهدر أراضي شباب الخريجين كما أن محكمة الجنايات برئاسة المستشار ميلاد حبشي ملكية قررت براءة أحمد أبوالخير وسيد عبدالعاطي وهنا نطرح سؤالاً وننتظر اجابته من المستشار عبدالمجيد محمود شخصياً: لماذا لم تقم النيابة بممارسة دورها بالتحقيق في أراضي شباب الخريجين خاصة أن هناك فرصتين جاءتا لها، الأولي في البلاغ رقم 9442 الذي تقدم به حسين أباظة ضد الموضوع المنشور بجريدة «صوت الأمة» عن أراضي شباب الخريجين؟ والثاني في البلاغ المقدم من الدكتور أكرم الشاعر ويحمل اتهاماً صريحاً ووقائع مثبتة بالمستندات ضد أمين أباظة وزير الزراعة السابق ومحمد جمعة رئيس قطاع استخدامات الأراضي في وزارة الزراعة ورغم هذا تم حفظ البلاغ رقم 19020 لسنة 2010 عرائض النائب العام بخطاب من أمين أباظة وليس بناء علي تحقيقات أجريت بالفعل. ولماذا لم يصدر النائب العام ليوضح لنا تفسيراً عن حفظه للبلاغ المقدم قبل ثورة 25 يناير والذي يكشف استيلاء عدد من النواب والوزراء علي أراضي شباب الخريجين؟ وهل التحقيقات في وقائع الفساد مع الكبار كان لها تعامل خاص قبل الثورة للتغطية علي فساد الكبار؟

جريدة الأسبوع المصرية | 'الملط' يا ثوار مصر | محمود بكري

جريدة الأسبوع المصرية | 'الملط' يا ثوار مصر | محمود بكري

الأثنين - 11 يوليو - 2011 10:13:21 صباحا

كلمة صريحة

'الملط' يا ثوار مصر

محمود بكري محمود بكري أثق في شباب الثورة.. وأدرك نبل مقاصدهم.. ونقاءهم الثوري.. وصدقهم مع أنفسهم، فقد تعاملت معهم عن قرب واختلطت بهم طيلة الأيام الملتهبة من عمر الثورة، أدرت معهم حوارات موسعة وممتدة، أعجبني إخلاصهم اللامتناهي وحبهم لوطنهم، وإذا كنا استرددنا حرية بلدنا، وكبرياءه حين أطاحت الثورة المباركة برموز الفساد، والاستبداد، فقد ربحت أنا علي المستوي الشخصي المئات من الأحبة والأصدقاء الذين توطدت بيني وبينهم روح المودة منذ اندلاع الشرارة الأولي للثورة، وحتي اليوم. عرفت في الثوار حبهم العميق لوطنهم، وإخلاصهم لترابه، ومقتهم للفساد والافساد، وشجاعتهم التي كانت المحرك وراء كل ما شهدته البلاد من أحداث منذ انطلاقة الثورة، وعرفت فيهم أيضاً رفضهم للظلم، بعد أن تجرعوا مرارته كبقية شعب مصر طيلة السنوات الماضية. هذا الإحساس الطاغي بالظلم هو الذي يدفعني اليوم لمخاطبة شباب الثورة النبلاء، ولأدعوهم لتأمل لحظة واحدة، يتعرض فيها الإنسان للظلم، وهو منه براء وحديثي هنا يخص المستشار 'جودت الملط' رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات. لقد أفزعني أيها الثوار أن تتصدر قلب ميدان التحرير في جمعة الإصرار لافتة بالغة الضخامة تدعو لعزل الدكتور 'جودت الملط' من منصبه، ومحاكمته علي ما تضمنته اللافتة من قائمة اتهامات تراصت صفوفها علي مرأي ومسمع من الجميع. وهنا.. لن أتحدث يا ثوار مصر عن تلك الاتهامات التي كانت ولاتزال مجال رد، وتوضيح من المستشار 'جودت الملط' وهي ردود مدعمة بالوثائق والتقارير المثبتة، ولكنني أتحدث عما يعرفه الكثيرون عن الرجل من مواقف، وما يروي عنه من شهادات تضيف للمستشار، ولا تنتقص منه أبداً، بل إن استرجاع الذاكرة لعدة سنوات من شأنه أن يقدم شهادة ناصعة عن الصفحة البيضاء للسجل العطر لهذا 'المستشار الراهب'. لعل الجميع يتذكر تلك المعركة حامية الوطيس التي كانت تدور رحاها تحت قبة مجلس الشعب، وعلي صفحات الصحف كل عام، فحين كان المستشار 'جودت الملط' يقدم إلي مجلس الشعب في كل عام تقارير الجهاز عن أداء الحكومة كانت الدنيا تقوم ولا تقعد، فالرجل كان يأتي مسلحاً بالتقارير الجازمة، والحاسمة حول أداء الحكومة يكشف فيها كل الحقائق، ويعري سياساتها، ويسلط الضوء علي أكاذيبها وأرقامها الخاطئة بل يضع يده علي مواطن الفساد في البلاد، كاشفاً همه الأول في الدفاع عن النزاهة والشفافية والحرص علي المال العام، ومصالح جموع الشعب من المواطنين. كان المستشار 'الملط' يقف في 'حلبة البرلمان' تماما كما يقف الثوار الآن في 'قلب الميدان' لا يخاف في الحق لومة لائم، ولا يخشي غير الله سبحانه وتعالي، كان يقف وحيداً تسانده فقط قلة من شرفاء النواب في البرلمان يعلو صوته مجلجلاً ومتوقفاً عند الفساد الذي تفشي في كل الأركان، وعند الإهدار المتعمد للمال العام، يواجه بصبره وإيمانه طواغيت النظام البائد، وسدنة الحزب الحاكم آنذاك وأذنابه، يصمد بإباء في مواجهة تهجمهم الرخيص عليه، وافتراءاتهم علي شخصه، واتهاماتهم التي تطايرت للتعريض به في محاولة متعمدة لإرهابه ودفعه للتراجع عن مواقفه الثابتة والقاطعة. كلنا يتذكر تلك السفالات والرذالات التي كان يطلقها ضده وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي الهارب حالياً خارج البلاد، وكلنا يتذكر اساءات أحمد عز القابع حاليا في السجن للمستشار الراهب وتعريضه به دون مراعاة حتي لفارق السن والعمر. وعلي نفس الوتيرة وبقدر ما كانت الصحافة الحرة، والشريفة تقف بكل ما تملك مساندة وداعمة للمستشار الملط في مواجهة الحملات البربرية التي استهدفته، بقدر ما كان بعض من الصحف الحكومية تنشر وبمساحات موسعة، هذا الغثاء الذي يتلفظ به أرباب الحكم دون مراعاة لمواثيق الشرف الصحفي وأخلاقيات المهنة، فقد كان جل اهتمام هؤلاء إرضاء الحاكم، وسدنته ومراكز نفوذه وسيطرته. تلك الممارسات وغيرها هي التي تدفعني اليوم لمخاطبة إخوتي من شباب الثورة الأحرار ليس فقط دفاعاً عن شخص، مثَّل في مرحلة صعبة من تاريخ هذا البلد ضمير الوطن، ولكن إعلاء لقيم الحق والعدالة التي انطلقت من أجلها ثورتنا العظيمة. فالرجل يحمل تاريخاً مجيداً ويداً طاهرة وصدقا لا يباري ولمن لا يعرفونه فالمستشار 'الملط' يقيم في شقة بالغة التواضع، ويستخدم سيارة لم يبدلها من عشرات السنين ويتقاضي راتبا محددا قياسا بخبرته، وسنوات عطائه الممتدة، فهل يجوز لرجل بمثل ما عليه من صفات أن يكون عرضة للظلم، قبل وبعد الثورة؟. إنني علي ثقة أن اللافتة الضخمة المعلقة في قلب ميدان التحرير لا تعبر عن مواقف شباب الثورة، ودعوتي لمن أثق في حكمهم الصحيح علي الأمور أن يتأملوا حال مسئول نزيه، عاني الأمرين من الحكومات الجائرة في العهد البائد وأن يراعوا شعوره وأحاسيسه وهو الذي كان ينتظر تكريمه علي دوره النبيل في خدمة الوطن فإذا بتلك اللافتة تصدم مشاعره الوطنية، كما صدمتنا جميعا ولله الأمر من قبل ومن بعد!

الأولى - حرب ينتهى من وثيقة موحدة للمبادئ الدستورية.. بعد تكليف من المجلس العسكرى

الأولى - حرب ينتهى من وثيقة موحدة للمبادئ الدستورية.. بعد تكليف من المجلس العسكرى

موضوعات من نفس الباب جمعة «الإنذار الأخير» بدون الإخوان والسلفيين معتصمو التحرير يختلفون على وسائل التصعيد شرف يواصل مشاورات التعديل الوزارى الجديد الببلاوى والسلمى نائبين لرئيس مجلس الوزراء وزارة الداخلية: الوزارة ليس بها قناصة.. وتقصى الحقائق مسئولة عن تحديد المتورطين العرابى: محاكمة مبارك لم تثر من دول الخليج والمعونات غير مشروطة الشريف دَبَّر موقعة الجمل .. وكامل وأبوالعينين قدما التمويل الموضوعات الاكثر قراءة أحمد حسن : جوزيه خدعنى..والزمالك الأقرب لى وشحاتة مكسب للقلعة البيضاء [8946] شرف يواصل مشاورات التعديل الوزارى الجديد الببلاوى والسلمى نائبين لرئيس مجلس الوزراء [8183] فلاح الكردود : كيف تجمع تريليونا و700 مليار جنيه فى خمس سنوات ؟ [8176] فى الزمالك .. يقولون عكس ما يفعلون [7045] جمعة «الإنذار الأخير» بدون الإخوان والسلفيين معتصمو التحرير يختلفون على وسائل التصعيد [6776] الأهرام Ahram eahram eahram اتلاف عدة محلات التجارية بالموسكى بسبب مشاجرة بين باعة جائلينhttp://gate.ahram.org.eg...8 hours ago · reply· retweet · favorite eahram عبدالله بن زايد: الجالية المصرية دعامة أساسية للإمارات ولا غنى عنهاhttp://gate.ahram.org.eg...8 hours ago · reply· retweet · favorite eahram معتصمو التحرير يطالبون بمنع رفع أى لافتات حزبيةhttp://gate.ahram.org.eg...8 hours ago · reply· retweet · favorite eahram العربي يصف توقيع اتفاق سلام دارفور بالحدث التاريخيhttp://gate.ahram.org.eg...8 hours ago · reply· retweet · favorite Join the conversation الصفحة الأولى | الأولى حرب ينتهى من وثيقة موحدة للمبادئ الدستورية.. بعد تكليف من المجلس العسكرى كتب ـ سمير السيد: 1233 أعلن الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس حزب "الجبهة الديموقراطية" عن مشروع وثيقة موحدة للمبادئ الحاكمة للدستور الجديد، تحت عنوان "إعلان حقوق الشعب المصرى". وكشف الغزالى أن نقطة البداية لهذا المشروع كانت بتكليف من المجلس العسكرى، فى إعداد وثيقة تعبر عن روح الثورة، على أن يسترشد فى وضعها بالجهود المهنية والشخصية التى تمخضت عن وثائق مماثلة. وقال الغزالى إن هذا التكليف جاء خلال اللقاء الثانى للمجلس العسكرى مع الأحزاب المصرية الأسبوع الماضى، لكنه أشار إلى أنه وقبل انتهائه من إعداد الوثيقة طلب منه المجلس الثلاثاء الماضى نسخا من مشاريع الوثائق التى طرجت على الرأى العام فى المرحلة الأخيرة، مما دفعه إلى أن يقوم بشكل منفرد باستكمال إعداد مشروع "إعلان حقوق الشعب المصرى". وأشار الغزالى إلى أنه وضع مشروعه بناء على الإفادة من وثيقة الكتور محمد البرادعى "إعلان حقوق الإنسان المصرى"، إلى جانب وثائق "إعلان المبادئ الأساسية للدستور المصرى الجديد" الصادرة من مؤتمر الوفاق القومى، و"وثيقة إعلان الدستور المصرى بعد ثورة 25 يناير" الصادرة عن المجلس الوطنى المصرى، ووثيقة الأزهر، وبيان الاجتماع بين حزبى الوفد، والحرية والعدالة و16 حزبا آخر، مع الاسترشاد بالوثائق العالمية المشابهة الأخرى، مثل: الماجنا كارتا البريطانية، ولائحة الحقوق المدنية فى الولايات المتحدة، وإعلان حقوق الإنسان والمواطن فى فرنسا، وإعلان الحقوق الخالدة فى ألمانيا. وينص مشروع الوثيقة الذى يضم مقدمة و12 بندا، أن هذه الوثيقة جزء لا يتجزأ من الدستور، والحقوق الواردة فيها غير قابلة للإلغاء أو التنازل أو التعديل أو التقييد، ويحق لكل مصرى التمتع بها دون أى تمييز أو تفرقة، ويشكل انتهاك أى من هذه الحقوق أو التحريض على انتهاك أى من هذه الحقوق جريمة ضد الدستور، سواء تم هذا الانتهاك بخرق القانون أوالدستور أو بتغيير أو محاولة تغيير أى منهما، ويحق لكل مصرى دون تمييز اللجوء إلى القضاء لوقف مثل هذا الانتهاك أو التحريض على مثل هذا الانتهاك ومعاقبة مرتكبيه. وتنص الوثيقة على أن المصريون جميعا مواطنون أحرار، متساوون فى الحقوق والواجبات والحريات أمام القانون والدستور، دون تمييز بسبب الدين أو الجنس أو الانتماء الأقليمى أو الطبقى أو الاجتماعى أو أى سبب آخر، وكرامة الإنسان المصرى غير قابلة للانتهاك، والحفاظ عليها مسئولية سلطات الدولة، وحرية الرأى والتعبير والتجمع السلمى حق لكل مصرى، على أن يمارس هذا الحق دون الاخلال بحقوق الغير، وحرية العقيدة مكفولة، ولكل مواطن الحق فى اعتناق العقائد والمذاهب وحرية ممارسة الشعائر الدينية، على أن تمارس هذه الحقوق دون الإخلال بحقوق الغير". وتقضى بأن لكل مصرى الحق فى حرية الإقامة والتنقل، ولا يجوز القبض على أى مواطن أو احتجازه بدون سند من القانون أو تعسفاً، وكل متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية أمام قاضيه الطبيعى، تؤمن له فيها كافة الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه. وتقر الحق لكل مصرى حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره، ولا يجوز تجريد أحد من ملكه بدون سند من القانون أو تعسفاً، والحق فى العمل مكفول، وتلتزم الدولة ببذل أقصى جهد ممكن لتوفير العمل لكل مصرى بشروط عادلة دون تمييز، وبأجر يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان، وبالعمل على حمايته من البطالة. ولكل مصرى الحق فى إنشاء والانضمام إلى نقابات حماية لمصالحه وحقوقه". وتؤكد على أن الحقوق الاجتماعية مكفولة، وتلتزم الدولة ببذل أقصى جهد ممكن لتكفل لكل مصرى مستوى من المعيشة يوفر الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والمسكن والعناية الصحية وتأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته، ولكل مصرى الحق فى التعلم، وتلتزم الدولة أن يكون التعليم فى مؤسساتها التعليمية فى مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولى إلزامياً، وأن يكون القبول للتعليم العالى على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة وبصرف النظر عن القدرة المالية. كما تؤكد على أن لكل مواطن الحق فى المشاركة فى الحياة الثقافية بتنوعاتها المختلفة، ويتضمن ذلك الحق فى حرية الإختيار وحرية التعبير فى الحياة العامة أو الخاصة وحرية ممارسة الأنشطة الثقافية وإنتاج الخدمات الثقافية ونشرها وحرية تنمية المعارف والبحث عن المعلومات وتلقيها ونشرها والاستفادة من وسائل الإعلام والاتصال المختلفة، ولكل مصرى الحق فى التمتع بحرمة حياته الخاصة، بما يشمل حياة أسرته ومسكنه ومراسلاته وشرفه وسمعته، وأن يخضع لقانون الأحوال الشخصية الذى يتفق ومعتقداته دون الإضرار بحقوق الآخرين، ولكل شخص الحق فى حماية القانون لهذه الحرمات