تحقيقات - أكذوبة عالمة الذرة‏: نهي حشاد تسللت إلي إسرائيل في ظروف غامضة

تحقيقات - أكذوبة عالمة الذرة‏: نهي حشاد تسللت إلي إسرائيل في ظروف غامضة

خطة إسرائيلية لمواجهة جماعة الإخوان المسلمين في مصر

ارسل    اطبع    ( 0 تصويتات )

وزير الصحة: أؤيد إضراب الأطباء لرفع أجورهم 4 ضباط شرطة يشهدون بأن العادلي أعطي تعليمات لإطلاق النار علي المتظاهرين وثائق السفارة الأمريكية تؤكد: زكريا عزمي وصفوت الشريف شريكا صاحب عبارة الموت وزير التموين طلب من أمريكا توريد أجنحة وأرجل الفراخ المحظورة لمصر! تعرضت لهجوم من البلطجية والجيش أنقذني

-- البوم الصور و الفيديو

كتب توحيد مجدى

  

العدد 1896 - الاحد - 4 سبتمبر 2011

وصف تقرير للمخابرات الأمريكية لقاء جري في نهاية أغسطس الماضي بين وفد إسرائيلي علي قدر كبير من السرية تشكل أعضاؤه من عدد من ضباط الموساد والمخابرات الحربية وشعبة الأمن الداخلي وهيئة الأركان الإسرائيلية وبين الإدارة الأمريكية، وحمل ملفا عاجلا لواشنطن في مهمة تشبه الإعداد للحرب وتحذيرا إسرائيليا من تفاقم نفوذ وقوة جماعة الإخوان المسلمين في مصر مع تسجيلات فيلمية حديثة نسبوها للجماعة ومنها فيلم للدكتور "صلاح الدين عبد الحليم سلطان" المحاضر في القانون والشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة ورئيس لجنة القدس وفلسطين في الإتحاد العالمي لعلماء المسلمين وصفوه بالعضو البارز في الجماعة المصرية وهو يدعو الثوار أمام السفارة الإسرائيلية بالجيزة لقتل السفير الإسرائيلي وإلغاء معاهدة السلام.

في الأوراق أعلن الوفد أن الموساد قد بدأ متابعة حية للموقف (علي الأرض) وحذر الوفد الإسرائيلي الأمني من أن دم السفير الإسرائيلي "اسحاق لفانون" قد أحل بفتوي علنية من قبل الجماعة وأن تل أبيب قد أصدرت أمرا بعدم عودة السفير الإسرائيلي للقاهرة وأن إسرائيل تجد نفسها حاليا مضطرة لمواجهة الجماعة علي الأرض وفي ملفهم قدموا ورقة أخري حملت شعارا سريا للغاية لم يوقع عليها بعد طلبت فيها إسرائيل الضوء الأخضر وتوقيع المسئول في المخابرات المركزية الأمريكية لتنفيذ عمليات مخابراتية ضد جماعة الإخوان في مصر حيث انتهت الدراسات في تل أبيب إلي أن الأحزاب المصرية الأخري كرتونية لا يثق فيها أو يصدقها الشعب المصري وأن الإخوان تمكنوا حاليا من الشارع وسيسيطرون علي نسبة تتراوح من 60% إلي 70% من مجلسي الشعب والشوري القادمين.

علي الفور تشكلت لجنة أمنية أمريكية إسرائيلية مشتركة وتبادل فيها الجانبان المعلومات والصور والفيديو والتسجيلات الصوتية التليفونية حيث اتضح أنهم يراقبون خطوط التليفون الدولي لعدد كبير من جماعة الإخوان المسلمين بمصر حيث الطرف المراقب يلتقط عندما يبدأ في استخدام المكالمات الدولية عبر الأقمار الصناعية وعبر الكابل البحري الدولي. وهو ما يثير القلق فكيف يراقبون الإخوان في مصر؟

غير أن الإجابة كانت شافية فالمراقبات لا تتم من داخل مصر أو من خلال أي من الشركات العاملة في تقديم خدمات التليفون سواء الأرضية أو المحمولة لأن الموضوع ببساطة يتم بوضع عدد من الأرقام المعروفة لإسرائيل أنها للإخوان المسلمين في مصر ورصدها بتعاون خاص بين الموساد وأجهزة الدول الأخري وما أن يظهر الرقم متصلا من مصر علي الجانب الآخر حتي تبدأ آلات الرصد الإلكترونية عملها في التسجيل وفي النهاية الأمر لا يختلف كثيرا فالمكالمات الدولية الخاصة بالجماعة يتم تسجيلها وهو المطلوب عبريا ونقطة الضعف الوحيدة أمنيا تخص الجماعة وحدها حيث تتوصل إسرائيل بشكل دائم لأرقامها السرية وهو ما يتيح لهم متابعة ورصد وترقب اتصالاتهم الدولية.

الجلسة سارت بشكل إلكتروني بحت والطرفان الأمريكي والإسرائيلي يتباري كل منهما في عرض ما رصده عن الجماعة منذ يناير الماضي وحتي موعد الجلسة في نهاية أغسطس الماضي وقد كانت أهم التسجيلات التي وقفوا عندها طويلا عرضا لمكالمات صدرت من مصر من أرقام تليفونات محمولة خاصة بالجماعة اتصلت علي أرقام فلسطينية خاصة بأعضاء بارزين ونشطاء من جماعة حماس الفلسطينية وهنا يكفي أن نتعرف علي سهولة رصدها حيث إن أرقام تليفونات حماس كلها أرقام تحت السيطرة الإسرائيلية الإلكترونية الكاملة.

ربما يكون التساؤل حول سبب عدم قطع إسرائيل للاتصالات عن قطاع غزة في أي وقت مضي مع أنها لو طالت أن تقطع الهواء لفعلت وقد قطعت بالفعل الماء والكهرباء والغذاء والوقود وكل ما هو حيوي عن القطاع إلا الاتصالات لم يسمع أحد أبدا أنها قطعت والسبب ساذج للغاية لأنهم لا يستطيعون قطع أهم مصدر للمعلومات لديهم حيث يراقبون خطوط الهاتف الفلسطيني علي مدار 24 ساعة دون توقف ومن هنا يأتي توثيق معلومة أنهم سجلوا مثلا كل المكالمات الهاتفية لجماعة الإخوان المسلمين مع قطاع غزة المحتل ولا ننسي أهم مكالمة وأشهرها وهي التي سجلوها للشيخ "القرضاوي" من ميدان التحرير وهو يتلقي مكالمة هاتفية قادمة من هاتف "إسماعيل هنية" في غزة مهنئا بالثورة المصرية وبعودة الشيخ القرضاوي للقاهرة في جمعة النصر الشهيرة التي أم القرضاوي فيها الثوار في التحرير.

الجلسة شملت استعراض بيانات سرية حصلت عليها إسرائيل من عملاء لها في النظام المصري البائد لمبارك اتضح منها أن جماعة الإخوان المسلمين في انتخابات ديسمبر 2005 كانوا قد نجحوا بالفوز بعدد 311 مقعدا من بين مقاعد مجلس الشعب الـ444 بالانتخاب ناهيك عن العشرة مقاعد بالترشيح الرئاسي بواقع 72% من مقاعد مجلس الشعب المصري ولا ننسي أن مبارك كان يومها في قمة حكمه لمصر.

التقرير الأمريكي يكشف معلومة غاية في الأهمية وهي أن إسرائيل طلبت يومها من مبارك التدخل فأمر علي الفور بتقليص مقاعد الإخوان الفائزة فنفذ له وزير داخليته "حبيب العادلي" المهمة وزور له عددا من الدوائر حتي تقلص العدد للحد الذي يمكن للمجلس العمل فيه لحساب النظام لخدمة المصالح الإسرائيلية.

وفي الجلسة عرض الوفد الإسرائيلي شرحا وافيا للجنة الأمنية الأمريكية عن استراتيجية الجماعة المصرية وكيف أنهم نجحوا في استبدال "الجهاد" بمعانيه لما يسمي "الدعوة" وأنهم طبقا للدراسات الإسرائيلية أصبحوا يمتلكون الحزب الذي سيمكنهم من الوصول للرئاسة المصرية.

الوفد الإسرائيلي عرض فيلما وثائقيا للجماعة حيث سجلت لهم إسرائيل توثيقا منذ عام 1954 لأغسطس الماضي والملخص أنهم أصبحوا دولة داخل الدولة وطبقا للرأي الإسرائيلي لا تقتنع إسرائيل بآراء من أطلق عليهم الوفد الإسرائيلي في اللقاء لقب "مثقفي القهاوي" المصريين وأنهم يستطيعون الوقوف أمام مد الإخوان المسلمين في مصر وفي الخلفية تأكيدات إسرائيلية بأن الإخوان هدفهم كرسي الرئاسة وتحذير إسرائيلي بأن ذلك يعني ببساطة انهيار السلام ودخول المنطقة في حروب جديدة ستشعل المنطقة في تهديد صريح للمصالح الأمريكية.

الوفد الإسرائيلي كان يضم خبيرا أمنيا لم يذكر اسمه بالتقرير وصف بأنه متخصص في شئون جماعة الإخوان المسلمين المصرية وقد قدم ذلك الضابط عرضا سياسيا وصف بالمبهر كانت نتيجته قلقا أمريكيا حقيقيا وتعديلا فوريا لنقاط جديدة رفعت للبيت الأبيض كي توضع علي جدول لقاءات الإدارة الأمريكية السرية مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر من أجل أن تحصل الولايات المتحدة الأمريكية علي وعد مكتوب من الجماعة بأنهم سوف يلتزمون بنسبة 35% كحد أقصي في أي انتخابات قادمة وهو ما وثق التقرير أن الإخوان وافقوا عليها بشكل مبدئي وألا يترشحوا بأي شكل ظاهر أو باطن للرئاسة المصرية.

الحديث في التقرير لا ينتمي لتلك الأحاديث المعروفة في مصر ولا ينتمي لآراء خبراء السياسة والاستراتيجيات المتواجدين بين القنوات العربية والأجنبية المختلفة بل إنه حديث جهاز إسرائيلي لا يعرف في دستوره غير الغدر والقتل ربما لأسباب اقل وأهون من تهديد الإخوان لإسرائيل وجهاز أمريكي آخر اشتهر عنه السذاجة والرضوخ للجهاز الإسرائيلي والمهم في القضية أن الموساد أخذ وعدا بموافقة أمريكا علي قيام إسرائيل بما تريده من عمليات في مصر ضد جماعة الإخوان المسلمين إذا نقضت الجماعة الاتفاق وهو 35% كحد أقصي أو المواجهة علي الأرض وطلب الوفد من الولايات المتحدة الاستعداد قانونيا لو فقدوا السيطرة لوضع جماعة الإخوان المصرية علي قوائم الإرهاب استنادا للقوانين الأمريكية والإسرائيلية بتجريم كل جماعة تتعاون مع إيران وربط تعاون الجماعة مع حماس في فلسطين ضمنيا بتعاون حماس مع إيران والخروج بنتيجة أن الجماعة تتعاون مع إيران ومن ثم تجريمها.

حتي اسم العملية الإسرائيلية المؤجلة ضد جماعة الإخوان المسلمين في مصر طرح اسمها في التقرير نقلا عن الجلسة السرية وهو "اللجام" بمعني أن إسرائيل لديها بالفعل مخطط كامل علي الأرض المصرية ضد الجماعة.

وفي الوقت الذي تصرخ فيه الدولة العبرية منادية بضرورة الحفاظ علي السلام نجدهم قسموا أعداءهم في مصر ووضعوا خططا تنفيذية ضد كل منهم وعندما نحسب الموقف نجد أن المجتمع المصري ككل مستهدف من إسرائيل فمثلا الدكتور "محمد البرادعي" هدفا في كفة وباقي مرشحي الرئاسة هدفا أقل أهمية في كفة أخري وجماعة الإخوان المسلمين في كفة كبيرة تقابلها كفة أخطر وهي الجماعات الإسلامية المتشددة التي بدأت في الظهور علي الساحة السياسية في مصر وفي المجمل المجتمع المصري كله قسمته إسرائيل لشرائح ولا نعلم من سيتم الهجوم عليه أولا؟

إن الموقف بين الإخوان المسلمين وإسرائيل لا يدعو حاليا للتفاؤل فالتقرير جاءت به ورقة شديدة الخطورة حملت عنوانا ربما يفهمه من درسوا علوم الاستراتيجيات وهو "الجماعة ومسألة وجود دولة إسرائيل" حيث ندرك من الوهلة الأولي أن الموضوع أصبح يشكل خطرا علي وجودية إسرائيل وهو ما يجعلها في أشرس حالاتها ضد الجماعة فعلي مر تاريخها لم نجدها تتصرف بتهور وبعنف شديد إلا عندما تصل المسألة لما وصلت إليه حاليا فالجماعة تهدد وجودية إسرائيل. الغريب أن كل هذا التهديد والتحذير نجد معه طلبا إسرائيليا رسميا ظهر جليا في التقرير فإسرائيل طلبت من الإدارة الأمريكية أن تشرف علي مفاوضات سرية إسرائيلية إخوانية بأسرع وقت وطلبت إسرائيل بوضوح عقد معاهدة صلح وتفاهم (سلام) منفردة مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر وأكد التقرير أن الإدارة الأمريكية نقلت بنود تلك المعاهدة للجماعة في مصر وأن الأخيرة حاليا طبقا لما ذكر تدرس تلك المعاهدة أو الصلح وحلل التقرير تصرفا وجدنا له أساسا علي الأرض إذ أكد أن قرار جماعة الإخوان المسلمين في مصر الذي طرحه الدكتور "محمود حسين" الأمين العام للجماعة في 25 أغسطس الماضي بالإعلان عن عدم نية الجماعة المشاركة في جمعة الوقوف ضد إسرائيل كان جزءا من تكتيكات بداية التفاوض بين الإخوان وإسرائيل بوساطة أمريكية رسمية.

التقرير الأمريكي كشف أن الطرفين الإسرائيلي والأمريكي اتفقا كذلك علي ضرورة إيجاد أحزاب مصرية أخري يمكن تقويتها ومساندتها سياسيا وماليا من أجل إحداث التوازن المفقود سياسيا حاليا في مصر علي حد تعبير التقرير حيث لا يجد الطرفان أملا في مشاركة سياسية متساوية بين الإخوان وأي حزب آخر طالما بقي الوضع علي ما هو عليه حاليا وفجر التقرير الأمريكي قضية مهمة وهي ضغط أمريكا حاليا علي جماعة الإخوان المسلمين حتي يقبلوا مستقبلا بتشكيل حكومة ائتلافية مع حزب الوفد المصري الذي تري الولايات المتحدة أنه الأكثر استعدادا للعب هذا الدور علي أن يتم تطعيم الحكومة القادمة بعدد ضئيل من المقاعد التي سيشغلها أعضاء منفردين أو مستقلين عن أحزاب أخري.

التقرير فجر مفاجأة حيث كشف أن إسرائيل رفضت تواجد أي من الأحزاب التي يمكن أن تتشكل من الثوار الذين قاموا بالثورة في مصر في أي تمثيل مؤثر لحكومة مصرية قادمة وأنهم مع أمريكا قرروا عدم الموافقة علي تولي أي من هؤلاء في حال نجاحه أي ملف سيادي حيث ستتقاسم الجماعة مع الوفد تلك الملفات ورجح التقرير أن يرشح رئيس حزب الوفد نفسه للرئاسة المصرية في الفترة القادمة وأشار التقرير إلي وجود مرشحين يملكون الورقة الحاسمة والرابحة في انتخابات الرئاسة المصرية لم يظهروا بعد طبقا للتقديرات الإسرائيلية والأمريكية الرئيس المصري القادم بين هؤلاء وأنه سيحصد الأصوات بشكل ديمقراطي شفاف بمجرد ترشحه للرئاسة غير أن التقرير لم يسمه أو حتي يذكر أيا من أوصافه مدنيا كان أو عسكريا.

التقرير ذكر بوضوح أن من أعلنوا عن ترشح أنفسهم للرئاسة حتي الآن تطوعوا بقصد أو عن سوء تقدير وخبرة للقيام بدور الوقود السياسي للثورة المصرية وهو ينفذ يوما تلو الآخر مهيئا الشعب المصري لانتظار الرئيس الحقيقي الذي يستعد حاليا في الكواليس

انتخابات القيادات الجامعية

مواعيد انتخابات القيادات الجامعية.. اليوم

كتب أشرف عبداللطيف ومجدي طنطاوي:

عقد أمس د. معتز خورشيد وزير التعليم العالي اجتماعاً موسعاًً استمر 5 ساعات مع اللجنة المشكلة من عدد من رؤساء الجامعات لتحديد مواعيد انتخابات القيادات الجامعية بدءا من رئيس القسم ومروراً بعميد الكلية وحتي رئيس الجامعة وينتظر فتح باب التقدم نهاية الاسبوع الجاري علي ان ترسل اليوم "الأحد" آليات اختيار القيادات بكل الكليات. من ناحية أخري يجتمع د. معتز خورشيد اليوم بكافة قيادات المعارضة بالجامعات للوقوف علي طلباتهم وبحث مشاكلهم قبل انعقاد مؤتمرهم 11 سبتمبر الجاري للمطالبة باعتصام مفتوح والاضراب عن الدراسة. من ناحية هدد عدد من الأساتذة والطلاب بتنظيم مليونية للاعتراض علي القرارات الجديدة للمجلس الأعلي للجامعات

جريدة الأسبوع المصرية | الانتخابات الجامعية بين الفلول والإخوانbr | فاروق جويدة

جريدة الأسبوع المصرية | الانتخابات الجامعية بين الفلول والإخوانbr | فاروق جويدة

الأحد - 4 سبتمبر - 2011 12:42:01 مساء

الانتخابات الجامعية بين الفلول والإخوان

فاروق جويدة فاروق جويدة لا يستطيع أحد أن يتجاهل موجات الفساد والإهمال التي اجتاحت الجامعات المصرية في ظل النظام السابق ابتداء باختيارات القيادات الجامعية غير المؤهلة من أهل الثقة وانتهاء بالتوسع العشوائي في إنشاء جامعات جديدة خاصة الجامعات الإقليمية دون مراعاة لعناصر ضرورية في المنشآت وهيئات التدريس والتخصصات المختلفة.. لقد عانت الجامعات المصرية من ظروف صعبة للغاية أمام نقص الموارد والإمكانيات المادية الهزيلة بجانب الأعداد الرهيبة من الطلاب الذين يلتحقون بهذه الجامعات كل عام دون مراعاة لقدراتها علي استيعاب كل هذه الأعداد. هناك أخطاء فادحة ارتكبتها الحكومات السابقة في حق التعليم الجامعي في مصر وهي بلاشك جزء من إهمال الدولة للتعليم بصفة عامة حيث لا توجد خطط أو برامج أو حتي نوايا طيبة لإصلاح النظام التعليمي في مصر.. كانت الجامعات المصرية من ضحايا هذا الإهمال الجسيم الذي كان سببا رئيسيا في حالة التخلف العقلي التي أصابت قطاعات كثيرة من المجتمع المصري التي تحمل الدرجات العلمية وهي غير مؤهلة لتحمل أي مسئوليات عملية في الحياة.. منذ عشرات السنين كانت لدينا جامعات احتلت قوائم أهم الجامعات في العالم وكانت لدينا أربع جامعات علي الأقل ضمن الجامعات المصنفة دوليا وهي جامعات القاهرة وعين شمس والاسكندرية وأسيوط .. وفي الأسابيع الأخيرة أقمنا احتفالية ضخمة لاختيار جامعة القاهرة في آخر قائمة تضم 500 جامعة في العالم وصورنا الموقف كأنه إنجاز رهيب مع أنه يدعو للحزن والأسي. لابد أن نعترف أيضًا أن ميزانية التعليم في مصر بما ذلك التعليم الجامعي لا تحصل علي المبالغ المالية المناسبة لكي تحافظ الجامعات علي دورها ومسئولياتها التعليمية أن مرتبات هيئة التدريس لا توفر الحياة الكريمة للأستاذ الجامعي وهنا تسربت لعنة الدروس الخصوصية إلي الكليات الجامعية بما فيها كليات مثل الطب والهندسة وحتي الكليات النظرية لحقت بهذا المصير المؤلم.. وإذا انتقلنا إلي ميزانيات البحث العلمي في الجامعات لاكتشفنا الكارثة الحقيقية وهي أن جامعاتنا تعيش خارج العصر. الأزمة الثالثة في جامعات مصر أن سياسة اختيار القيادات الجامعية كانت تخضع لاعتبارات سياسية وربما شخصية فقد تسربت أسماء غريبة لا علاقة لها بالعمل الجامعي لتتصدر الساحة الجامعية وكانت العوامل الشخصية والانتماءات السياسية هي أساس كل هذه الاختيارات.. هناك جهات كثيرة حزبية وأمنية وسياسية كانت صاحبة القرار في اختيار القيادات الجامعية. كان للحزب الوطني ولجنة السياسات وأمن الدولة وكبار المسئولين الكلمة الأولي في اختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات .. وكانت تقارير الأجهزة الأمنية التي تحدد درجة الولاء للنظام هي أساس كل الاختيارات .. وهنا وجدنا أسماء غريبة تتصدر الساحة الجامعية من أنصاف الأساتذة وأنصاف الكفاءات. هناك عامل خطير تدخل بقوة في إفساد الحياة الجامعية في مصر هو توريث العمل الجامعي لأبناء الأساتذة حيث سعي كل أستاذ إلي توريث ابنه مكانه بالحق والباطل. وما حدث في كليات عريقة مثل الطب والهندسة والحقوق يؤكد هذه الحقيقة .. ولا شك أن وصول وباء التوريث إلي الجامعات كان من أهم الأسباب في تراجع دورها ومستواها. وفي السنوات الأخيرة شهدت مصر توسعات غير مدروسة وغير واقعية في إنشاء الجامعات الإقليمية .. ولم تتوافر لهذه الجامعات المقومات المطلوبة لإنشاء جامعة .. لقد أقيمت في منشآت لا تتناسب ولا تصلح لأن تكون جامعة .. هناك جامعات أقيمت في مدارس قديمة أو مبان آيلة للسقوط .. وبجانب هذا فإن الكثير من هذه الجامعات لا تتوافر فيها هيئة التدريس المناسبة من الأساتذة وقد اضطرت هذه الجامعات لأن تستعين بقدرات محدودة لأساتذة غير مؤهلين علميا أمام ضرورات العمل والنقص في عدد الأساتذة. والآن بدأ الحديث عن خطة وسياسة جديدة لإصلاح التعليم الجامعي وهناك اتجاه لاختيار القيادات الجامعية بنظام الانتخاب المباشر من أساتذة الجامعات.. ورغم الحماس الشديد لهذا البعد الديمقراطي الذي نسعي إليه في أكثر من مجال في حياتنا .. ورغم أن هذا النظام قد تتوافر له درجة من المصداقية والشفافية أكثر من أي نظام آخر .. إلا أن هناك تخوفات كثيرة من تطبيق ذلك في الجامعات المصرية. من بين هذه التخوفات أن الشعبية والجماهيرية في العمل الجامعي قد لا تعني القيمة العلمية والأكاديمية وربما الإدارية .. وفي السنوات الأخيرة كانت هناك تيارات سياسية اقتحمت الجامعات وسيطرت علي هيئات التدريس فيها وقد اتضح ذلك في سيطرة جماعة الإخوان المسلمين علي معظم تجمعات هيئات التدريس الجامعية وهنا يمكن أن يكون للبعد السياسي دور وأهمية في الانتخابات أكبر بكثير من البعد الأكاديمي أو العلمي الذي ينبغي أن يكون الحرص الأكبر عليه. نحن لا نريد زعماء سياسيين لقيادة العمل الجامعي ولا نريد لتيار سياسي أن يسيطر علي الجامعات ويصبح بديلا لأهل الثقة وأمن الدولة ولكننا نريد قيادات جامعية مؤهلة علميا وإداريا وأخلاقيا لكي تعيد للجامعات المصرية دورها وريادتها. هناك أساتذة أجلاء في الجامعات المصرية أفنوا حياتهم في العلم والفكر والثقافة وهؤلاء ليست لهم قواعد شعبية بين زملائهم فليس لديهم الوقت لكي يدخلوا الساحة السياسية أو النقابية وفي المقابل هناك أساتذة قام كل تاريخهم علي الفهلوة والعلاقات العامة والتجمعات السياسية وفي ظل الانتخابات سوف نجد تفاوتا رهيبا بحيث إننا سنعود مرة أخري إلي الاختيار السياسي وليس العلمي.. وسوف نرجع مرة أخري إلي أساتذة الفهلوة وليس أساتذة العلم.. هناك تخوف آخر في اختيارات رؤساء الأقسام من خلال الانتخابات أن نجد أنفسنا أمام أساليب انتخابية تعيد لنا صورة الحزب الوطني خاصة أن الكثير من كوادره تسللت في السنوات الماضية وأقامت تكتلات داخل الجامعات وهنا يمكن أن نري أنفسنا مرة أخري أمام تيارين لا ثالث لهما في انتخابات القيادات الجامعية وهما تيار الإخوان المسلمون وما بقي من فلول الحزب الوطني وكلاهما خاض معارك رهيبة داخل الجامعات في السنوات الماضية في ظل النظام السابق وسوف نعود شئنا أم أبينا إلي صيغة قديمة في الانتخابات الجامعية سواء الطلابية أو هيئات التدريس حيث كان الحزب الوطني والجماعة المحظورة في ذلك الوقت هما أقوي التيارات المتنافسة في الجامعات. إن الشيء المؤكد أن التيارات الأخري لن تكون لديها الفرصة في دخول هذه الانتخابات أو الحصول علي نصيب منها بجانب قوي سياسية داخل الجامعات كان لها رصيدها الواضح. من هنا فإن الانتخابات لن تكون هي النظام الأمثل لاختيار رؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء الأقسام لأنها شئنا أم أبينا سوف تنحصر في إطار نظم وحسابات وتيارات قديمة نعرفها .. وفي تقديري أن الحل الأفضل في الظروف الحالية علي الأقل أن نعود إلي نظام مجالس الأمناء وهو نظام متبع في الجامعات الكبري في العالم حيث يكون لكل جامعة مجلس أمناء يضم عددًا من الأساتذة والشخصيات العامة وقد يكون للجامعة رئيس إداري ورئيس شرفي من الرموز الكبري في المجتمع سواء كان عالما كبيرًا أو رمزًا من رموز الحياة العامة .. أما اختيار رؤساء الأقسام وعمداء الكليات فيمكن أن تكون انتخابات رئيس القسم من الأساتذة المتخصصين في كل فرع من الفروع علي مستوي الجامعة أي في أكثر من كلية ويكون الاختيار والترشيح علي أساس علمي من حيث التاريخ العلمي والدرجات العلمية والأبحاث والمشاركة. لقد ابتعدت الجامعات المصرية عن النشاط السياسي سنوات طويلة وكان مقصورا علي الحزب الوطني في الأنشطة العلنية والإخوان المسلمين في الأنشطة السرية ومن الخطأ أن يتحول الصراع بينهما إلي أسلوب جديد لاختيار التيارات الجامعية في ظل انتخابات لن تتسم بالشفافية في ظل الواقع الحالي.. ومن هنا فإن عودة النشاط السياسي للجامعات ينبغي أن يكون بالتدريج والا ينتقل بنا فجأة إلي مواجهات حزبية أو دينية أو سياسية لأن الهدف في النهاية هو تخريج أجيال تدرك قيمة العلم وتؤمن بالحوار وتنتمي لهذا الوطن. هناك بقايا تنظيمات جامعية مثل حورس والمستقبل ولجنة السياسات ولاشك أن هذه التنظيمات لعبت دورًا كبيرًا في إفساد المناخ الجامعي وشوهت عقول الأساتذة والطلاب معا .. وسوف تسعي هذه التشكيلات إلي استعادة دورها ووجودها في أي انتخابات قادمة تجري في الجامعات سواء كانت طلابية علي مستوي الطلاب أو في اختيار القيادات الجامعية وهذه أمور يجب أن يكون أصحاب القرار علي وعي بها إننا لا نريد أن تتحول الجامعات وهي تعاني ظروفا صعبة إلي ساحة سياسية تنتقل إليها الصراعات السياسية التي تجري في مصر الآن بين التيارات المختلفة بحيث نجد تيارًا سلفيًا أو إخوانيًا أو علمانيًا ثم نجد معارك بين أساتذة الجامعات حول الدستور والصراع بين القوي السياسية ولن يكون غريبا في هذه الحالة أن نجد مظاهرات واعتصامات ومعارك داخل الجامعات ربما يشارك فيها الطلاب مع الأساتذة ونشهد مرة أخري موقعة للجمل أو غزوة للصناديق

انتخابات الجامعات

خالد صلاح يكتب.. "كلمة واحدة": انتخابات الجامعات

الأحد، 4 سبتمبر 2011 - 07:58

خالد صلاح

انتخاب القيادات الجامعية يعد فعلا فريدا فى تاريخ جامعات مصر، لكنه فى الوقت نفسه، لا يخلو من محاذير ينبغى ضبطها من الناحية القانونية، حفاظا على قدسية رسالة العلم، وهيبة واستقلالية المؤسسات الجامعية فى مصر.

نعم هى تجربة فريدة.. ولكنها قد تتعرض للتشويه إن كانت الانتخابات ستجرى على معايير سياسية، وعلى مفاهيم الحشد والتعبئة كما فى الانتخابات البرلمانية. ساعتها سيكون الأعلى صوتا، والأكثر أنصارا، هو الأقرب إلى تولى موقع القيادة، ونحن نريد الأكفأ علميا، وإداريا، والأكثر إخلاصا لرسالة العلم، وليس لرسالة حزب سياسى أو تيار معين.

أنا أرجو من أساتذتنا ومعلمينا.. من عقول جامعات مصر، أن يضربوا لنا المثل فى الانتخابات المرتقبة، ولا يلوثوا أبدا رسالة الجامعة بمصالح الأحزاب، خاصة أننا صرنا أمام عشرات الأحزاب بعد الثورة، كما أصبحنا أمام انقسامات حادة بين الإسلاميين والليبراليين، وبين الثوار والفلول.

انتخبوا العلم، وحاربوا من أجل استقلال الجامعة.. ولا تنتخبوا الانقسام الحزبى، وتضعوا الجامعات تحت سلاطين الحكم الجدد دون أن تدروا.

متحف اللوفر يحصل على تمثال نصفي أثري إيطالي

متحف اللوفر يحصل على تمثال نصفي أثري إيطالي

Sun, 4-09-2011 - 11:17Sun, 2011-09-04 11:16 | وكالات

• أخبار

متحف اللوفر قام بشراء هذا التمثال من أحد الأطباء الفرنسيين

حصل المسئولون في متحف اللوفر أكبر المتاحف الفرنسية وأشهرها على مستوى العالم على تمثال نصفي من الطين يرجع تاريخه إلى القرن الثالث أو الثاني قبل الميلاد وهو ينتمى إلى مدينة اتروريا التي كانت تقع قديما غربى إيطاليا.

ويصور التمثال شاباً يرتدي زى ثور روماني قديم ، ويرمز إلى قربه من الآلهة التي تساعده على الشفاء من مرضه ، وقام المسئولون في متحف اللوفر بشراء هذا التمثال من أحد الأطباء الفرنسيين الذي كان يحتفظ به.

عيسى:مصر رفضت وجود الجيش بمنطقة "ج"

عيسى:مصر رفضت وجود الجيش بمنطقة "ج"

الاخبار › اخبار مصر - اهم الاخبار المصرية › عيسى:مصر رفضت وجود الجيش بمنطقة "ج"

inShare0

3/9/2011

سيناء طبقاً لتقسيم اتفاقية السلام 1979 فجر السفير حسن عيسي مدير إدارة إسرائيل الاسبق بوزارة الخارجية المصرية مفاجأة حيث أكد أن مصر هي من طلبت أن يكون التواجد الامني في المنطقة "ج" في سيناء "شرطيا" فقط لأن الدولة وجهاز الاتصال العسكري المصري كانا يخافان وقتها من حدوث مناوشات واشتباكات بين القوات المصرية والقوات الاسرائيلية لأن كلا الطرفين خلفهما تراث قديم من الثأر والدم. وأضاف في حوار أجرته معه مجلة "روزاليوسف" أنه باعتباره أحد الموقعين علي اتفاقية "طابا" فإن الدولة رأت أثناء توقيع الاتفاقية أن وجود الأمن المركزي في هذه المنطقة يخفف من احتمالية وقوع اشتباكات بين الطرفين، مشيرا إلى أن وقتها كنا في بداية تنفيذ معاهدة السلام والحكم كان مهتزا بعد اغتيال الرئيس السادات لذلك فإن الموقف برمته كان يستدعي التهدئة الشديدة.