Share
توافق وطنى (نعم) .. إعلان دستورى (لا)
محمد البلتاجي
أضف تعليقك تعليقات : 0
آخر تحديث: السبت 20 أغسطس 2011 - 8:42 ص بتوقيت القاهرة
للمرة العاشرة يعود الحديث حول المبادئ (الحاكمة للدستور أو الفوق دستورية)، لكن الجديد هذه المرة أن مصدر الحديث هو نائب رئيس مجلس الوزراء وبعض قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وهو الموضوع الذى كان مثارا للجدل منذ تنحية الرئيس المخلوع حين تبنت بعض القوى السياسية فكرة بدء أعمال المرحلة الانتقالية بوضع دستور جديد، فى حين تبنت قوى سياسية أخرى فكرة بدء المرحلة الانتقالية بالانتخابات البرلمانية، وكان لكلا الفريقين مبرراته المنطقية التى لم تقنع الفريق الآخر من شركاء الثورة، فاختلفنا وقررنا الاحتكام للشعب وجاءت نتيجة استفتاء 19 مارس وهو أول ممارسة ديمقراطية (ليس فقط بعد الثورة بل ربما كان أول تجربة ديمقراطية حقيقية يمارسها الشعب المصرى منذ أكثر من ستين عاما) رغم ما سبقها وأعقبها من أخطاء تضمنتها تصريحات وتفسيرات ودعوات على الجانبين تبنت الحشد الدينى أو التخوين الوطنى لكن لا علاقة لها بسلامة إجراءات الاستفتاء الحر الذى شارك فيه أكثر من 18 مليون مصرى ليحسم الخلاف أن الأغلبية الشعبية قد اختارت الوصول للدستور من خلال البدء يالانتخابات البرلمانية وبآلية محددة .
وهى أن يشكل البرلمان هيئة صياغة نصوص الدستور الجديد ليتم عرضه على الشعب لاقراره أو رفضه، كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أعلن فى بيانه 13 فبراير وقف العمل بدستور 1971، لكن الاستفتاء الذى جاء على صورة تعديلات دستورية لمواد بأرقامها فى الدستور القديم أوحت للبعض أن الدستور القديم مازال ساريا، الأمر الذى أثار لغطا جديدا قام معه المجلس الأعلى باختيار نصوص بعينها من الدستور الموقوف العمل به وأضافها لمواد الاستفتاء وأضاف إليها مادتين جديدتين متعلقتين بدور وصلاحيات واختصاصات كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى المرحلة الانتقالية، وتم وضع هذه النصوص جنبا إلى جنب لتصدر فى إعلان دستورى صدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 30 مارس 2011، الواقع أن لدينا الآن استفتاء شعبيا من الضرورة الالتزام بنتائجه التى حددت شكل وترتيب اجراءات المرحلة الانتقالية بشكل قاطع كما حددت آلية واجراءات التعامل مع النصوص الدستورية الجديدة وإلا نكون قد أفسدنا أول تجرية ديمقراطية .
وأتحنا الفرصة لأى من الأطراف حين لا تعجبه نتائج الديمقراطية من خلال سابقة عدم الالتزام بنتائجها وهو أمر له من الخطورة ما له على مستقبل الممارسة الديمقراطية.
ندرك أن هناك حالة من الخلاف والانقسام والتخوفات المتبادلة بين الأطراف المختلفة والتصريحات والتصرفات المقلقة للأطراف من بعضها البعض تستوجب السعى لوثيقة توافق وطنى تؤكد على المبادئ الأساسية التى تعلن جميع الأطراف التزامها بها وهنا أؤكد ان حالة من النضج والرشد والواقعية والاحترام المتبادل والتفهم لمصطلحات الآخر قد فرضت نفسها بما يبدد كثيرا من المخاوف المتبادلة حيث استقر لدى أغلبية الأطراف السياسية رفض مفاهيم الدولة الدينية كما رفض مفاهيم الدولة العلمانية سواء بسواء، وصار الكثير من الإسلاميين يؤكد على مبادئ (المواطنة ــ المساواة ــ رفض التمييز ــ الحريات العامة ــ التعددية ــ حقوق الإنسان ــ سيادة القانون ومرجعية الدستور....) كما صار الكثير من غير الإسلاميين يؤكد على مبادئ (احترام مبادئ وثوابت وقيم الشريعة الإسلامية وكذلك الانتماء العربى والإسلامى للدولة المصرية).
ندرك أن هناك غلاة على الطرفين لكن تبقى القاعدة أن الشاذ لا يقاس عليه، وأن أخطاء البعض لا تحكم المشهد وأن مساحة القواسم المشتركة والتفهم لحقوق الآخر تزداد، وأن كثيرا من التوافق يمكن أن يتحقق إذا تلاشت صور الهيمنة والغلبة على المشهد من جانب وصور الاحتكار والوصاية من الجانب الآخر وندرك أن جزءا من هذه المشكلة له أبعاد سيكولوجية (نفسية)، وربما تكون هناك اطراف تسعى لاستمرار الأزمة وتعميق الانقسام بين الأطراف ولأسباب وأهداف متعددة.
نتفهم أهمية صدور وثيقة أو وثائق من هذا النوع (وثيقة توافق وطنى حول المبادئ الأساسية) تعلن الأطراف المختلفة التزامها بها بل سعيها لتحقيق هذه المبادئ ونشرها مما يبعث على الاطمئنان ويهيئ الأجواء للسير المشترك نحو استحقاقات المرحلة الانتقالية، (وقد صدرت عدة وثائق بهذا الصدد)، أما ان تصدر تلك المبادئ فى صورة إعلان دستورى جديد من طرف واحد دون الرجوع للشعب ودون تفويض منه لأحد بصياغتها وبالمخالفة لما حدده الشعب فى الاستفتاء ودون عودة إليه لإقرارها أو رفضها فهذا فيه من الخطورة ما فيه وهنا ينبغى التنبيه إلى أن إقرار مبدأ أحقية أى من الأطراف فى التصرف الدستورى دون الرجوع للشعب ودون التفويض منه.
هو ضرب للعملية الديمقراطية فى الصميم حتى وإن كان محتوى الوثيقة محل توافق وطنى، لأن الذى يملك إصدار مواد دستورية (متوافق على مضمونها) منفردا دون تفويض أو رجوع للشعب سيملك إصدار مواد أخرى (ليست محل توافق على مضمونها) يشكل منفردا دون الرجوع للشعب كذلك، ولا يبرر هذا أن الإعلان الدستورى السابق قد صدر دون استفتاء فالخطأ لا يبرر مزيدا من الأخطاء.
ملحوظة:
1ــ كنت قد كتبت مقالا نشر فى 15 مارس (قبل الاستفتاء بعدة أيام) تحت عنوان (تعديل على التعديلات الدستورية) اقترحت فيه أن يتضمن الاستفتاء المواد المتعلقة يصلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الفترة الانتقالية لتأخذ مشروعيتها من موافقة الشعب عليها، ليستقر فى المشهد السياسى المصرى بعد الثورة مبدأ (السيادة للشعب) و(الشعب مصدر السلطات) وضرورة (احترام الإرادة الشعبية والالتزام بنتائجها والوقوف عندها).
2 ــ ليس فى الصلاحيات المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى الأول (وهى عشر صلاحيات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة جاءت فى المادة 56 على سبيل الحصر وثمانية صلاحيات لمجلس الوزراء جاءت فى المادة 57 على سبيل الحصر كذلك) أية صلاحية تتعلق بالنصوص الدستورية.
أخيرا: جميل أن يدعو الأزهر الشريف جميع القوى والأحزاب السياسية ومرشحى الرئاسة لاجتماع تم فيه التوافق على مجموعة المبادئ الأساسية بما يؤكد التوافق الوطنى وبيدد المخاوف المتبادلة ويهيئ الأجواء للسير المشترك نحو استحقاقات المرحلة الانتقالية، شريطة ألا تتحول هذه المبادئ إلى وثيقة دستورية يكون صدوررها بشكل منفرد ــ دون الرجوع للشعب ولا تفويض منه وبالمخالفة لنتيجة الاستفتاء وبالمخالفة للصلاحيات المنصوص عليها فى الإعلان السابق ــ هو أكبر طعنة فى التجربة الديمقراطية الوليدة.. 17/8/2011
الثلاثاء، نوفمبر 1
رب ضارة نافعة
رب ضارة نافعة
محمد البلتاجي
أضف تعليقك تعليقات : 0
آخر تحديث: الخميس 25 أغسطس 2011 - 8:58 ص بتوقيت القاهرة
فى وقت عصيب من أحداث تمر بها الثورة المصرية فى الداخل وعلى الحدود الشرقية لمصر وتمر بها تطورات الثورات العربية فى ليبيا وسوريا، وهو ما يجعلنى أحرص على حضور كل الفعاليات الجماهيرية للتذكير بواجبات المرحلة وتحدياتها وكيف نتشارك فى المسؤلية لاستكمال مسيرة الثورة. كنت فى طريقى لحضور افطار جماهيرى دعا له حزب الحرية والعدالة بقرية ميت نما «التابعة لدائرة قسم اول شبرا الخيمة»، قبيل المغرب وعلى الطريق الدائرى قطعت سيارة على الطريق ونزل منها مسلحون «يحملون بندقية آلية وطبنجات»، ورغم أن مؤشرات من نحو «طريقة التعرض فى وقت ومكان بالقرب من انعقاد المؤتمر المعلن عنه جماهيريا، واصرار الجناة على عدوانهم بعد ان عرفتهم بشخصى، وسوابق التهديد لى ولغيرى وما تعرض له د.جمال حشمت ود.عمرو حمزاوى قبلى وما تعرض له د.أحمد أبوبركة بعدى» توحى بأبعاد سياسية وشخصية للحادث، فقد غلب على ظنى وقتها الاحتمال الجنائى لسرقة السيارة ومتعلقاتى الشخصية، تناولت الافطار وسط جماهير ميت نما «دون تطرق لما حدث» وتحدثت إليهم عن مستقبل الثورة وواجبنا نحوها، ثم توجهت إلى قسم شرطة مركز قليوب فقدمت بلاغا رسميا بالواقعة، نقلت الجزيرة وغيرها خبر الاعتداء المسلح على، خلال ساعات اتصل بى العديد من القيادات العسكرية والأمنية والسياسية رفيعة المستوى «مشكورين» يطمئنون على ويتأكدون من طبيعة الحادث ودوافعه، أكدت للجميع أن القضية ليست قضية شخص أو سيارة ولكن المهم أن نصل إلى مصادر الجريمة المنظمة وأن نواجهها لتأمين المجتمع بأسره، جاءتنى معلومات تخص المكان الذى توجهت إليه السيارة علاوة على أوصاف الجناة والسيارة التى استخدمت فى الحادث كما أنه كان من الطبيعى تتبع خط وعدة التليفون بما يحتويه من خاصية التتبع، فى مساء اليوم التالى وبينما كنت عائدا من المظاهرة الجماهيرية امام سفارة الكيان الصهيونى اتصل بى أحد القيادات الأمنية ليؤكد لى أن سيارتى تم ضبطها وتمت استعادتها فشكرته وأكدت له أن المسألة ليست مسألة سيارة لكن المهم هو الوصول للجناة ومن وراءهم، وفى حالة تأكد الأبعاد الجنائية المجردة فمن الضرورى أن نطهر بؤرة الجريمة المسلحة المنظمة الموجودة بمحافظة القليوبية «والتى يعلم الجميع بها» والتى صارت تمثل تهديدا حقيقيا لأمن المجتمع كله.
أعود للوراء حين اتصل بى منذ عدة أشهر ــ بعد الثورة ــ مواطنون يؤكدون أن سياراتهم قد سرقت ( بطرق مختلفة) وان أحدا من طرف الجناة اتصل بهم تليفونيا وقال لهم إن السيارة موجودة ويمكنهم استعادتها بعد المقابلة ودفع مبلغ من المال ــ بحسب السيارة ــ وضمانة للجدية فإن التسليم والتسلم سيتم أمام باب قسم شرطة كذا!.. تحركت لمقابلة السيد رئيس المباحث ووضعت هذه المعلومات امامه وتأكدت انها ليست جديدة عليه، وحدثنى هو عن ضعف الإمكانات لمواجهة هذه الجرائم ومحاصرتها وقلت له إن ضعف الإرادة يسبق ضعف الامكانات، استمرت اتصالات تليفونية تأتينى عن استمرار مثل هذه الأحداث، زاد الطين بلة أن بعض هذه السيارات «الأعلى مستوى» والتى يصعب إجبار أصحابها على دفع فدية صارت تخرج خارج البلاد من خلال عصابات اشد تعقيدا وتنظيما، اتصل بى بعض المواطنين الذين تتبعوا سياراتهم فوصلوا إليها خارج البلاد واتصل بى بعض مسئولى الانتربول الدولى «بشكل شخصى» يؤكد لى صحة المعلومات وأنه بحاجة إلى بيانات رسمية تفصيلية تخص السيارات المسروقة حتى يتمكن من متابعتها وإعادتها وانه لا يجد تعاونا كبيرا فى هذا الصدد، تابعت معه بعض الحالات حتى عادت بالفعل لكن المسألة أكبر من هذا بكثير.
أعود للوراء اكثر لعام 2006 حين وقفت فى البرلمان اصرخ إثر واقعة مقتل مدير مكتب مكافحة المخدرات بالقليوبية خطا. إثر مواجهة بين الشرطة وعصابة مخدرات حين فوجئ أفراد الشرطة أن بين قتلى أفراد العصابة السيد مدير مكتب مكافحة المخدرات بنفسه، أقول وبكل صراحة علينا ان نواجه الحقيقة وهى ان نظام حسنى مبارك كان يعتمد فى استقراره على رباعية العلاقة التنسيقية العضوية بين «رجال الحزب والنظام ــ قيادات أمنية ــ رجال أعمال ــ بلطجة منظمة) وكان لكل من هذه الأطراف مصالحه التى يتحصل عليها تماما طالما خدم مصالح الاخرين، وأن مجموع هذه المصالح كان يشكل استقرارا ــ بعيدا عن مصلحة الوطن والمواطنين، وان كلمة السر لما يحدث الآن جاءت فى خطاب مبارك بوم الثلاثاء 1 فبراير حبن قال «أنا أو الفوضى من بعدى»، وأن فتح السجون وخروج المجرمين وفتح الأقسام وخروج السلاح هى حلقات رئيسية من خطة مبارك («الفوضى من بعده»، ومن ثم يجب أن نستكمل مسيرة ثورتنا بمواجهة مخطط الفوضى وننجح فى إسقاطه كما نجحنا فى إسقاط مبارك «رئيس ونائب رئيس وبرلمان وجهاز أمنى وحزب حاكم ومجالس محلية واتحاد عمال» وهذه الرباعية «بما فيها من بلطجة منظمة» لا تزال تكتل دعائم رئيسية فى نظام حسنى مبارك الذى قررنا إسقاطه كاملا لنقيم محله نظاما جديدا بقواعد جديدة شريفة.
نحتاج لمعالجة سياسية وأمنية ومجتمعية تبدأ بتفكيك العلاقة بين الأطراف الأربعة، تسعى لفتح صفحة جديدة لمن يريد أن يتوب، تسعى لتأهيل وضمان حياة كريمة لمن يريد أن يعود، تتصدى بقوة وحسم لتصفية بؤر الجريمة المسلحة المنظمة «المعلومة للجميع!»، نرفع كفاءة الأداء الأمنى وخاصة فى البحث الجنائى لتتوقف منظومة العلاقة التنسيقية بين رجال المياحث والمجرمين والمسجلين خطر، نحدد أولويات الجهاز الأمنى ليكون على رأسها الآن التصدى الحاسم للجريمة المسلحة ولكل صور حمل السلاح وحيازته يشكل غير مشروع، علينا ان نبلغ جميعا عن وقائع وأشخاص حمل السلاح من خلال بلاغات رسمية نتابع نتائجها، يجب أن تستعين الشرطة بالجيش لمواجهة هذه البؤر المسلحة المعلومة (!!!)، وأن تتدخل الجماهير لدعم هذه المداهمات ولو بوقفات احتجاجية فى محل الجريمة المسلحة من اهل الحى أو القرية لتأكيد براءتهم من هؤلاء الأشخاص ودعم المواجهة معهم، لا بد ان يعتبر المجتمع كله هذه القضية خطا احمر وأولوية أولى لا يمكن التهاون فيها.
بمناسبة جريمة سرقة السيارات والتى طالت الآلاف من المواطنين فى الأشهر الماضية:
1 ــ أدعو جميع من سرقت سيارته للتواصل معنا فى أمانة القاهرة بحزب الحرية والعدالة بوضع جميع البيانات «نوع السيارة وموديلها ــ أرقام الشاسية والموتور ــ اسم صاحبها وبياناته ــ مكان السرقة وتاريخها وطريقة السرقة ــ رقم وتاريخ محضر الواقعة ــ أية اتصالات بعد السرقة» على ايميلى الشخصى أو إيميل الأمانة أو مباشرة «19 ش مصر والسودان» وسنقوم بوضع هذه البيانات أمام الجهات المعنية «مرور ــ مباحث ــ شهر عقارى ــ إنتربول من خلال وزارة الداخلية» وسنشكل من خلال جمع وتصنيف هذه الحوادث دلالات تعين على كشف ورصد مكان وأشخاص الجريمة وسنعرف الرأى العام بها.
2ــ أدعو الجميع لرفض كل صور المساومة على السيارات المسروقة ورفض دفع أية مبالغ لإعادتها لأن هذه الطريقة هى الأكثر انتشارا ولا بد من وقفها لتصبح السيارة عبئا على سارقها.
القضية ليست حوادث سيارات واعتداءات عشوائية لكنها قوى الفوضى المسلحة التى تحاول أن تهدد أمن وسلامة الوطن والمواطنين للتأثير فى مستقبل الثورة، والتى لو سكتنا عنها وتغاضينا عنها فستتحكم فى مصائرنا ولتعود بنا لأسوأ مما كنا عليه، على النحو الذى أراده حسنى مبارك وزبانيته «الفوضى من بعده»، قال لى بعض الأصدقاء وأنا اتحرى بعض تفاصيل تلك العصابات المنظمة المسلحة «ابتعد عن عش الدبابير» فقلت كلا بل سنواجهه وسنطهره وسنسقطه كما أسقطنا رؤس النظام الفاسد، وهل يعقل أن ننجح فى مواجهة «حسنى مبارك وحبيب العادلى وحسن عيدالرحمن» بجنودهم وأسلحتهم ومعتقلاتهم، ثم نقف عاجزين أمام «فرفور وحرنكش وبشلة»، لا بد من استكمال دور اللجان الشعبية التى نجحت فى وقف الفوضى أيام الثورة لتحافظ على الثورة الآن وحتى تستعيد الشرطة الشريفة عافيتها، مرة ثانية فلنعتبر حمل السلاح ــ غير المشروع ــ خطا أحمر ولنواجهه جميعا «شرطة وجيش وشعب»، ورب ضارة نافعة.
محمد البلتاجي
أضف تعليقك تعليقات : 0
آخر تحديث: الخميس 25 أغسطس 2011 - 8:58 ص بتوقيت القاهرة
فى وقت عصيب من أحداث تمر بها الثورة المصرية فى الداخل وعلى الحدود الشرقية لمصر وتمر بها تطورات الثورات العربية فى ليبيا وسوريا، وهو ما يجعلنى أحرص على حضور كل الفعاليات الجماهيرية للتذكير بواجبات المرحلة وتحدياتها وكيف نتشارك فى المسؤلية لاستكمال مسيرة الثورة. كنت فى طريقى لحضور افطار جماهيرى دعا له حزب الحرية والعدالة بقرية ميت نما «التابعة لدائرة قسم اول شبرا الخيمة»، قبيل المغرب وعلى الطريق الدائرى قطعت سيارة على الطريق ونزل منها مسلحون «يحملون بندقية آلية وطبنجات»، ورغم أن مؤشرات من نحو «طريقة التعرض فى وقت ومكان بالقرب من انعقاد المؤتمر المعلن عنه جماهيريا، واصرار الجناة على عدوانهم بعد ان عرفتهم بشخصى، وسوابق التهديد لى ولغيرى وما تعرض له د.جمال حشمت ود.عمرو حمزاوى قبلى وما تعرض له د.أحمد أبوبركة بعدى» توحى بأبعاد سياسية وشخصية للحادث، فقد غلب على ظنى وقتها الاحتمال الجنائى لسرقة السيارة ومتعلقاتى الشخصية، تناولت الافطار وسط جماهير ميت نما «دون تطرق لما حدث» وتحدثت إليهم عن مستقبل الثورة وواجبنا نحوها، ثم توجهت إلى قسم شرطة مركز قليوب فقدمت بلاغا رسميا بالواقعة، نقلت الجزيرة وغيرها خبر الاعتداء المسلح على، خلال ساعات اتصل بى العديد من القيادات العسكرية والأمنية والسياسية رفيعة المستوى «مشكورين» يطمئنون على ويتأكدون من طبيعة الحادث ودوافعه، أكدت للجميع أن القضية ليست قضية شخص أو سيارة ولكن المهم أن نصل إلى مصادر الجريمة المنظمة وأن نواجهها لتأمين المجتمع بأسره، جاءتنى معلومات تخص المكان الذى توجهت إليه السيارة علاوة على أوصاف الجناة والسيارة التى استخدمت فى الحادث كما أنه كان من الطبيعى تتبع خط وعدة التليفون بما يحتويه من خاصية التتبع، فى مساء اليوم التالى وبينما كنت عائدا من المظاهرة الجماهيرية امام سفارة الكيان الصهيونى اتصل بى أحد القيادات الأمنية ليؤكد لى أن سيارتى تم ضبطها وتمت استعادتها فشكرته وأكدت له أن المسألة ليست مسألة سيارة لكن المهم هو الوصول للجناة ومن وراءهم، وفى حالة تأكد الأبعاد الجنائية المجردة فمن الضرورى أن نطهر بؤرة الجريمة المسلحة المنظمة الموجودة بمحافظة القليوبية «والتى يعلم الجميع بها» والتى صارت تمثل تهديدا حقيقيا لأمن المجتمع كله.
أعود للوراء حين اتصل بى منذ عدة أشهر ــ بعد الثورة ــ مواطنون يؤكدون أن سياراتهم قد سرقت ( بطرق مختلفة) وان أحدا من طرف الجناة اتصل بهم تليفونيا وقال لهم إن السيارة موجودة ويمكنهم استعادتها بعد المقابلة ودفع مبلغ من المال ــ بحسب السيارة ــ وضمانة للجدية فإن التسليم والتسلم سيتم أمام باب قسم شرطة كذا!.. تحركت لمقابلة السيد رئيس المباحث ووضعت هذه المعلومات امامه وتأكدت انها ليست جديدة عليه، وحدثنى هو عن ضعف الإمكانات لمواجهة هذه الجرائم ومحاصرتها وقلت له إن ضعف الإرادة يسبق ضعف الامكانات، استمرت اتصالات تليفونية تأتينى عن استمرار مثل هذه الأحداث، زاد الطين بلة أن بعض هذه السيارات «الأعلى مستوى» والتى يصعب إجبار أصحابها على دفع فدية صارت تخرج خارج البلاد من خلال عصابات اشد تعقيدا وتنظيما، اتصل بى بعض المواطنين الذين تتبعوا سياراتهم فوصلوا إليها خارج البلاد واتصل بى بعض مسئولى الانتربول الدولى «بشكل شخصى» يؤكد لى صحة المعلومات وأنه بحاجة إلى بيانات رسمية تفصيلية تخص السيارات المسروقة حتى يتمكن من متابعتها وإعادتها وانه لا يجد تعاونا كبيرا فى هذا الصدد، تابعت معه بعض الحالات حتى عادت بالفعل لكن المسألة أكبر من هذا بكثير.
أعود للوراء اكثر لعام 2006 حين وقفت فى البرلمان اصرخ إثر واقعة مقتل مدير مكتب مكافحة المخدرات بالقليوبية خطا. إثر مواجهة بين الشرطة وعصابة مخدرات حين فوجئ أفراد الشرطة أن بين قتلى أفراد العصابة السيد مدير مكتب مكافحة المخدرات بنفسه، أقول وبكل صراحة علينا ان نواجه الحقيقة وهى ان نظام حسنى مبارك كان يعتمد فى استقراره على رباعية العلاقة التنسيقية العضوية بين «رجال الحزب والنظام ــ قيادات أمنية ــ رجال أعمال ــ بلطجة منظمة) وكان لكل من هذه الأطراف مصالحه التى يتحصل عليها تماما طالما خدم مصالح الاخرين، وأن مجموع هذه المصالح كان يشكل استقرارا ــ بعيدا عن مصلحة الوطن والمواطنين، وان كلمة السر لما يحدث الآن جاءت فى خطاب مبارك بوم الثلاثاء 1 فبراير حبن قال «أنا أو الفوضى من بعدى»، وأن فتح السجون وخروج المجرمين وفتح الأقسام وخروج السلاح هى حلقات رئيسية من خطة مبارك («الفوضى من بعده»، ومن ثم يجب أن نستكمل مسيرة ثورتنا بمواجهة مخطط الفوضى وننجح فى إسقاطه كما نجحنا فى إسقاط مبارك «رئيس ونائب رئيس وبرلمان وجهاز أمنى وحزب حاكم ومجالس محلية واتحاد عمال» وهذه الرباعية «بما فيها من بلطجة منظمة» لا تزال تكتل دعائم رئيسية فى نظام حسنى مبارك الذى قررنا إسقاطه كاملا لنقيم محله نظاما جديدا بقواعد جديدة شريفة.
نحتاج لمعالجة سياسية وأمنية ومجتمعية تبدأ بتفكيك العلاقة بين الأطراف الأربعة، تسعى لفتح صفحة جديدة لمن يريد أن يتوب، تسعى لتأهيل وضمان حياة كريمة لمن يريد أن يعود، تتصدى بقوة وحسم لتصفية بؤر الجريمة المسلحة المنظمة «المعلومة للجميع!»، نرفع كفاءة الأداء الأمنى وخاصة فى البحث الجنائى لتتوقف منظومة العلاقة التنسيقية بين رجال المياحث والمجرمين والمسجلين خطر، نحدد أولويات الجهاز الأمنى ليكون على رأسها الآن التصدى الحاسم للجريمة المسلحة ولكل صور حمل السلاح وحيازته يشكل غير مشروع، علينا ان نبلغ جميعا عن وقائع وأشخاص حمل السلاح من خلال بلاغات رسمية نتابع نتائجها، يجب أن تستعين الشرطة بالجيش لمواجهة هذه البؤر المسلحة المعلومة (!!!)، وأن تتدخل الجماهير لدعم هذه المداهمات ولو بوقفات احتجاجية فى محل الجريمة المسلحة من اهل الحى أو القرية لتأكيد براءتهم من هؤلاء الأشخاص ودعم المواجهة معهم، لا بد ان يعتبر المجتمع كله هذه القضية خطا احمر وأولوية أولى لا يمكن التهاون فيها.
بمناسبة جريمة سرقة السيارات والتى طالت الآلاف من المواطنين فى الأشهر الماضية:
1 ــ أدعو جميع من سرقت سيارته للتواصل معنا فى أمانة القاهرة بحزب الحرية والعدالة بوضع جميع البيانات «نوع السيارة وموديلها ــ أرقام الشاسية والموتور ــ اسم صاحبها وبياناته ــ مكان السرقة وتاريخها وطريقة السرقة ــ رقم وتاريخ محضر الواقعة ــ أية اتصالات بعد السرقة» على ايميلى الشخصى أو إيميل الأمانة أو مباشرة «19 ش مصر والسودان» وسنقوم بوضع هذه البيانات أمام الجهات المعنية «مرور ــ مباحث ــ شهر عقارى ــ إنتربول من خلال وزارة الداخلية» وسنشكل من خلال جمع وتصنيف هذه الحوادث دلالات تعين على كشف ورصد مكان وأشخاص الجريمة وسنعرف الرأى العام بها.
2ــ أدعو الجميع لرفض كل صور المساومة على السيارات المسروقة ورفض دفع أية مبالغ لإعادتها لأن هذه الطريقة هى الأكثر انتشارا ولا بد من وقفها لتصبح السيارة عبئا على سارقها.
القضية ليست حوادث سيارات واعتداءات عشوائية لكنها قوى الفوضى المسلحة التى تحاول أن تهدد أمن وسلامة الوطن والمواطنين للتأثير فى مستقبل الثورة، والتى لو سكتنا عنها وتغاضينا عنها فستتحكم فى مصائرنا ولتعود بنا لأسوأ مما كنا عليه، على النحو الذى أراده حسنى مبارك وزبانيته «الفوضى من بعده»، قال لى بعض الأصدقاء وأنا اتحرى بعض تفاصيل تلك العصابات المنظمة المسلحة «ابتعد عن عش الدبابير» فقلت كلا بل سنواجهه وسنطهره وسنسقطه كما أسقطنا رؤس النظام الفاسد، وهل يعقل أن ننجح فى مواجهة «حسنى مبارك وحبيب العادلى وحسن عيدالرحمن» بجنودهم وأسلحتهم ومعتقلاتهم، ثم نقف عاجزين أمام «فرفور وحرنكش وبشلة»، لا بد من استكمال دور اللجان الشعبية التى نجحت فى وقف الفوضى أيام الثورة لتحافظ على الثورة الآن وحتى تستعيد الشرطة الشريفة عافيتها، مرة ثانية فلنعتبر حمل السلاح ــ غير المشروع ــ خطا أحمر ولنواجهه جميعا «شرطة وجيش وشعب»، ورب ضارة نافعة.
من الميدان الى البرلمان
(معًا نستكمل مسيرة الثورة).. معًا إلى الميدان والبرلمان
محمد البلتاجي
أضف تعليقك تعليقات : 3
آخر تحديث: الخميس 15 سبتمبر 2011 - 9:00 ص بتوقيت القاهرة
أؤمن أننا فى مشهد الربيع العربى أمام فرصة نادرة التكرار فى صفحات التاريخ علينا أن نتعامل معها على هذا النحو من الادراك لخطورتها وعدم تضييعها، فنحن أمة غابت عن المشهد الحضارى زمنا طويلا بسبب التخلف ثم بسبب الاحتلال ثم بسبب الاستبداد، وها هى قد جاءتنا الفرصة فى حراك واسع عبر أقطارنا لاقتلاع الاستبداد لنتهيأ لكتابة جولة جديدة من جولات التاريخ، علينا أن نحدث ثورة كاملة من أجل تغيير كامل ــ ليس متمثلا فقط فى تطهير كل مواقع المسئولية ــ بلا استثناء صغيرها وكبيرها ــ من كل المنتمين لمنهج النظام السابق، بل تغيير كل القواعد الفاسدة التى قام عليها النظام السابق فى كل جوانب الحياة والتى خلفت لنا هذا العفن والقهر والعجز والشلل والتخلف والمرض والفقر والتردى فى كل جوانب الحياة، نحن فى مصر علينا من الواجبات نحو وطننا وأمتنا أكثر مما على غيرنا، نحن أمام ثورة شعبية سلمية مدنية قد خلعت (بتوفيق الله وفى مدى زمنى أصغر وبتضحيات أقل من غيرنا) رئيس ونائب رئيس وبرلمان وحكومة وجهاز امنى متحكم فى مفاصل الوطن وحزب حاكم لعشرات السنين ومجالس محلية فاسدة واتحاد عمال ربيب النظام، وهذا حلم لم يخطر لنا على بال، لكن الحقيقة أن كل هذا لم يبدأ معه مشوار التغيير الحقيقى بعد، أستطيع أن أقول إن هذه الكيانات التى تم حلها وخلعها قد جعلتنا مهيئين لبدء مشوار التغيير الذى لم يبدأ بعد ولا يزال امامه تحديات كبيرة، ولو غفلنا أو قصرنا فى تقدير هذه التحديات ومواجهتها يمكن إعادة ربط مفاصل النظام القديم بعد ترميمه فى محاولة (من أطراف عديدة داخلية وخارجية) لإعادة إنتاج الماضى مع أقل قدر من التغيير الحقيقى، وهذه المحاولة تبدو معالمها واضحة فى عدة محاور:
إدخال القوى السياسية فى جدل وخلافات تنتهى باستنزاف طاقات الجميع وشغل أوقاتهم فى معارك جانبية، وتفتيت وحدتهم، وتناوب تقريب وإبعاد الأطراف المختلفة.. والمحصلة النهائية إضعاف الجميع.
حل جهاز أمن الدولة بعد التخلص التام من كل الوثائق والمستندات التى تدين كل مكونات النظام (قيادات سياسية وحزبية وأمنية ورجال أعمال) الذين كان مطلوبا إبعادهم عن التقديم للمحاكمات والمساءلة السياسية والجنائية من جانب وإبعاد بعضهم نهائيا أو مؤقتا عن المشهد لحين الحاجة إليهم من جانب آخر، ثم إعادة إنتاج امن الدولة (الأمن الوطنى) ولكن دون إثبات إدانة للأشخاص السابقين أو للنظام السابق.
التمسك ببقايا الهيكل الرئيسى والعمود الفقرى للنظام القديم بولائه المضمون وعدم خلطه بغيره، وهذا يفسر الرفض التام لتطبيق مشروع قبول دفعات من خريجى الحقوق للتدريب ثم العمل الشرطى القانونى لسد العجز الأمنى، والاكتفاء بتنقلات شطرنجية لكثير من القيادات الأمنية (تغيير جغرافى ونوعى وليس تطهيرا)، وكذلك رفض اى تغيير فى سياسات أو أعداد أو حتى منهج القبول لدفعات طلاب الشرطة الجدد، وهو نفسه السبب الرئيسى لرفض تنفيذ قرار اعتبار وظائف القيادات الجامعية شاغرة وانتخاب غيرهم ورفض تنفيذ أحكام القضاء فى انتخابات النقابات المهنية.
استمرار حالة من الفوضى المنظمة (والاشتباكات المقصودة والبلطجة والترويع) عن قصد دون تصفية او مواجهة لها (ولدينا وقائع كثيرة تؤكد هذا...)، أقول يراد إن تستمر حالة الفوضى والبلطجة وتترعرع لتعطى مبررات لإجراءات استثنائية من نحو (استمرار وتفعيل وتوسعة حالة الطوارئ ــ تقديم المدنيين لمحاكمات عسكرية ــ مواجهات امنية عنيفة بعد أحداث غير مبررة ولا مفهوم أسبابها ولا تطورها فى كل مرة ــ الوصول لتجريم التظاهر والاعتصامات).
صدور قانونى الانتخابات والدوائر على هذا النحو (بالمخالفة لمطلب كل القوى السياسية)، والوصول إلى محطة الانتخابات دون صدور قانون الغدر والاصرار على إتمام الانتخابات بنسبة الـ50% قوائم وفردى والاصرار على بدء القوائم بمرشح العمال وصغر عدد المرشحين فى القائمة، والسماح لأعضاء الحزب الوطنى ورموزه بتشكيل احزاب سياسية عديدة، وكل هذا يصنع مناخا يسهل من عودة فلول النظام السابق (حزبيين ورجال أعمال وربما أمنيين سابقين) ويصل بنسبة العمال فى البرلمان لأكثر من 65% رغم أن الصالح العام كان يقتضى إلغاء نسبة الـ 50% أصلا، ويقلل من فرص التنسيق (بين القوى السياسية على النحو الذى يساعد للوصول لبرلمان قوى متعدد متماسك).. إذ هناك محاولة لانتاج برلمان ضعيف متشاكس مخترق من فلول النظام لا علاقة له بالمهام الخطيرة الملقاة على عاتقه.
أؤمن أننا بحاجة لأن نسعى جاهدين للحفاظ على حالة التفرد المصرى فى نموذج الثورة وهو الذى صنعه الله بانحياز الجيش إلى الثورة فى وقت مبكر مما وفر علينا الكثير من الأوقات والتضحيات، وأؤمن أن الجيش صار شريكا للثورة بحمايته لها، لكنى أؤمن أن عقد الشراكة تضمن شرط إنفاذ مطالب الثورة وتحقيق أهدافها، وبالتالى فمن حقنا أن نقلق لمظاهر واضحة الدلالة على أن ما نحن بصدده حتى الآن ليس هو التغيير الذى قمنا بالثورة من اجله ولا هو نتاج اللحظة التاريخية التى لا يمكن أن نقبل بتحمل مسئولية التفريط فيها والتضييع لها ــ مهما كلفنا من ثمن ــ أمام الله والتاريخ والأجيال.
أؤمن اننا بحاجة ماسة لبرلمان ( قوى ــ متماسك) قادر على القيام بأعباء المرحلة وفى اولها:
1 ــ أن يكون هناك من يمثل الشعب تمثيلا حقيقيا ليقود الثورة لاستكمال برنامجها فى التطهير والتغيير الشامل وقوفا أمام المجلس العسكرى تعبيرا عن مطالب الشعب واستحقاقات الثورة حيث لم تشكل الثورة مجلس قيادة لها بتفويض من الشعب.
2 ــ القيام بالدور الرقابى على أداء الحكومة بل على الأداء السياسى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وبخاصة فيما يتعلق بالأجهزة الأمنية وصلاحياتها وقواعد عملها وضمان عدم إنتاجها للماضى.
3 ــ تسلم السلطة التشريعية كاملة من المجلس الأعلى للقيام بالواجبات التشريعية على النحو الذى يحقق مصالح الوطن والمواطنين وفقا لرؤية الشعب وتطلعاته بعد الثورة. (فتنتهى صلاحيات تمديد الطوارئ وتعدل قوانين المحاكمات العسكرية للمدنيين ويتحقق استقلال حقيقى للقضاء وللجامعات وللنقابات المهنية والعمالية وتصدر قوانين جديدة للحكم المحلى فندخل لمرحلة بناء صحيح لمؤسسات الدولة على قواعد جديدة).
4 ــ تشكيل هيئة تأسيس الدستور من كل مكونات الوطن ليكتب الشعب دستوره على النحو الذى ينشئ عقدا اجتماعيا جديدا لمرحلة جديدة من عمر الوطن يصبح الدستور فيها مرجعية حقيقية ملزمة للحاكم والمحكوم.
أؤمن أن الوصول لهذا البرلمان الذى نريده لاستكمال مسيرة الثورة من خلال ممثلين منتخبين يقودون حراك الثورة ــ من داخل البرلمان ومن خارجه ــ لتحقيق (التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية) التى تطلع إليها شعبنا بحق فى لحظة تاريخية نادرة التكرار، هو مسئولية وعبء وجهاد يحتاج لأن نتعاون عليه وليس مكاسب ومغانم ومقاعد نتصارع ونتفرق بسببها.
أخيرا أرى المشهد كله تحومه المخاطر لتبديد أروع لحظات فى تاريخ أمتنا المصرية عبر القرون، ومن ثم أؤكد أنه لا أمل فى تحقيق مطالب الثورة ولا فى الوصول للبرلمان ــ لاستكمال مشوار الثورة وكتابة الدستور الذى نريده ــ إلا بالعودة مرة ثانية للتوافق الوطنى والتنسيق الكامل لاستمرار الضغط الثورى (أعنى الضغط الثورى المسئول الذى لا يعطى الفرصة لتشويه وجه الثورة والثوار)، وترتيب صحيح وتنسيق جيد للعودة لميادين الثورة ما لم يتحقق (إنهاء الطوارئ ــ وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين ــ تعديل قوانين الانتخابات والدوائر وصدور قانون الغدر السياسى ــ وقف كل أشكال البلطجة والجريمة المنظمة ومساءلة الداخلية عنها ــ استقلال القضاء والاعلام والجامعات والنقابات ووقف الوصاية عليها)، نريد ضغطا ثوريا يعيد قواعد اللعبة لما كانت عليه فى فبراير الماضى (الشعب يريد..)، ونريد فى الوقت ذاته بدء استحقاقات المرحلة لاستكمال المسيرة، نريد توافقا واسعا لانجاح الانتخابات ثم إنجاح البرلمان كى يقطع شوطا حقيقيا فى انتقال السلطة انتقالا كاملا لسلطة مدنية منتخبة تستكمل مسيرة التطهير والتغيير والتنمية والنهضة والاستقلال الوطنى
محمد البلتاجي
أضف تعليقك تعليقات : 3
آخر تحديث: الخميس 15 سبتمبر 2011 - 9:00 ص بتوقيت القاهرة
أؤمن أننا فى مشهد الربيع العربى أمام فرصة نادرة التكرار فى صفحات التاريخ علينا أن نتعامل معها على هذا النحو من الادراك لخطورتها وعدم تضييعها، فنحن أمة غابت عن المشهد الحضارى زمنا طويلا بسبب التخلف ثم بسبب الاحتلال ثم بسبب الاستبداد، وها هى قد جاءتنا الفرصة فى حراك واسع عبر أقطارنا لاقتلاع الاستبداد لنتهيأ لكتابة جولة جديدة من جولات التاريخ، علينا أن نحدث ثورة كاملة من أجل تغيير كامل ــ ليس متمثلا فقط فى تطهير كل مواقع المسئولية ــ بلا استثناء صغيرها وكبيرها ــ من كل المنتمين لمنهج النظام السابق، بل تغيير كل القواعد الفاسدة التى قام عليها النظام السابق فى كل جوانب الحياة والتى خلفت لنا هذا العفن والقهر والعجز والشلل والتخلف والمرض والفقر والتردى فى كل جوانب الحياة، نحن فى مصر علينا من الواجبات نحو وطننا وأمتنا أكثر مما على غيرنا، نحن أمام ثورة شعبية سلمية مدنية قد خلعت (بتوفيق الله وفى مدى زمنى أصغر وبتضحيات أقل من غيرنا) رئيس ونائب رئيس وبرلمان وحكومة وجهاز امنى متحكم فى مفاصل الوطن وحزب حاكم لعشرات السنين ومجالس محلية فاسدة واتحاد عمال ربيب النظام، وهذا حلم لم يخطر لنا على بال، لكن الحقيقة أن كل هذا لم يبدأ معه مشوار التغيير الحقيقى بعد، أستطيع أن أقول إن هذه الكيانات التى تم حلها وخلعها قد جعلتنا مهيئين لبدء مشوار التغيير الذى لم يبدأ بعد ولا يزال امامه تحديات كبيرة، ولو غفلنا أو قصرنا فى تقدير هذه التحديات ومواجهتها يمكن إعادة ربط مفاصل النظام القديم بعد ترميمه فى محاولة (من أطراف عديدة داخلية وخارجية) لإعادة إنتاج الماضى مع أقل قدر من التغيير الحقيقى، وهذه المحاولة تبدو معالمها واضحة فى عدة محاور:
إدخال القوى السياسية فى جدل وخلافات تنتهى باستنزاف طاقات الجميع وشغل أوقاتهم فى معارك جانبية، وتفتيت وحدتهم، وتناوب تقريب وإبعاد الأطراف المختلفة.. والمحصلة النهائية إضعاف الجميع.
حل جهاز أمن الدولة بعد التخلص التام من كل الوثائق والمستندات التى تدين كل مكونات النظام (قيادات سياسية وحزبية وأمنية ورجال أعمال) الذين كان مطلوبا إبعادهم عن التقديم للمحاكمات والمساءلة السياسية والجنائية من جانب وإبعاد بعضهم نهائيا أو مؤقتا عن المشهد لحين الحاجة إليهم من جانب آخر، ثم إعادة إنتاج امن الدولة (الأمن الوطنى) ولكن دون إثبات إدانة للأشخاص السابقين أو للنظام السابق.
التمسك ببقايا الهيكل الرئيسى والعمود الفقرى للنظام القديم بولائه المضمون وعدم خلطه بغيره، وهذا يفسر الرفض التام لتطبيق مشروع قبول دفعات من خريجى الحقوق للتدريب ثم العمل الشرطى القانونى لسد العجز الأمنى، والاكتفاء بتنقلات شطرنجية لكثير من القيادات الأمنية (تغيير جغرافى ونوعى وليس تطهيرا)، وكذلك رفض اى تغيير فى سياسات أو أعداد أو حتى منهج القبول لدفعات طلاب الشرطة الجدد، وهو نفسه السبب الرئيسى لرفض تنفيذ قرار اعتبار وظائف القيادات الجامعية شاغرة وانتخاب غيرهم ورفض تنفيذ أحكام القضاء فى انتخابات النقابات المهنية.
استمرار حالة من الفوضى المنظمة (والاشتباكات المقصودة والبلطجة والترويع) عن قصد دون تصفية او مواجهة لها (ولدينا وقائع كثيرة تؤكد هذا...)، أقول يراد إن تستمر حالة الفوضى والبلطجة وتترعرع لتعطى مبررات لإجراءات استثنائية من نحو (استمرار وتفعيل وتوسعة حالة الطوارئ ــ تقديم المدنيين لمحاكمات عسكرية ــ مواجهات امنية عنيفة بعد أحداث غير مبررة ولا مفهوم أسبابها ولا تطورها فى كل مرة ــ الوصول لتجريم التظاهر والاعتصامات).
صدور قانونى الانتخابات والدوائر على هذا النحو (بالمخالفة لمطلب كل القوى السياسية)، والوصول إلى محطة الانتخابات دون صدور قانون الغدر والاصرار على إتمام الانتخابات بنسبة الـ50% قوائم وفردى والاصرار على بدء القوائم بمرشح العمال وصغر عدد المرشحين فى القائمة، والسماح لأعضاء الحزب الوطنى ورموزه بتشكيل احزاب سياسية عديدة، وكل هذا يصنع مناخا يسهل من عودة فلول النظام السابق (حزبيين ورجال أعمال وربما أمنيين سابقين) ويصل بنسبة العمال فى البرلمان لأكثر من 65% رغم أن الصالح العام كان يقتضى إلغاء نسبة الـ 50% أصلا، ويقلل من فرص التنسيق (بين القوى السياسية على النحو الذى يساعد للوصول لبرلمان قوى متعدد متماسك).. إذ هناك محاولة لانتاج برلمان ضعيف متشاكس مخترق من فلول النظام لا علاقة له بالمهام الخطيرة الملقاة على عاتقه.
أؤمن أننا بحاجة لأن نسعى جاهدين للحفاظ على حالة التفرد المصرى فى نموذج الثورة وهو الذى صنعه الله بانحياز الجيش إلى الثورة فى وقت مبكر مما وفر علينا الكثير من الأوقات والتضحيات، وأؤمن أن الجيش صار شريكا للثورة بحمايته لها، لكنى أؤمن أن عقد الشراكة تضمن شرط إنفاذ مطالب الثورة وتحقيق أهدافها، وبالتالى فمن حقنا أن نقلق لمظاهر واضحة الدلالة على أن ما نحن بصدده حتى الآن ليس هو التغيير الذى قمنا بالثورة من اجله ولا هو نتاج اللحظة التاريخية التى لا يمكن أن نقبل بتحمل مسئولية التفريط فيها والتضييع لها ــ مهما كلفنا من ثمن ــ أمام الله والتاريخ والأجيال.
أؤمن اننا بحاجة ماسة لبرلمان ( قوى ــ متماسك) قادر على القيام بأعباء المرحلة وفى اولها:
1 ــ أن يكون هناك من يمثل الشعب تمثيلا حقيقيا ليقود الثورة لاستكمال برنامجها فى التطهير والتغيير الشامل وقوفا أمام المجلس العسكرى تعبيرا عن مطالب الشعب واستحقاقات الثورة حيث لم تشكل الثورة مجلس قيادة لها بتفويض من الشعب.
2 ــ القيام بالدور الرقابى على أداء الحكومة بل على الأداء السياسى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وبخاصة فيما يتعلق بالأجهزة الأمنية وصلاحياتها وقواعد عملها وضمان عدم إنتاجها للماضى.
3 ــ تسلم السلطة التشريعية كاملة من المجلس الأعلى للقيام بالواجبات التشريعية على النحو الذى يحقق مصالح الوطن والمواطنين وفقا لرؤية الشعب وتطلعاته بعد الثورة. (فتنتهى صلاحيات تمديد الطوارئ وتعدل قوانين المحاكمات العسكرية للمدنيين ويتحقق استقلال حقيقى للقضاء وللجامعات وللنقابات المهنية والعمالية وتصدر قوانين جديدة للحكم المحلى فندخل لمرحلة بناء صحيح لمؤسسات الدولة على قواعد جديدة).
4 ــ تشكيل هيئة تأسيس الدستور من كل مكونات الوطن ليكتب الشعب دستوره على النحو الذى ينشئ عقدا اجتماعيا جديدا لمرحلة جديدة من عمر الوطن يصبح الدستور فيها مرجعية حقيقية ملزمة للحاكم والمحكوم.
أؤمن أن الوصول لهذا البرلمان الذى نريده لاستكمال مسيرة الثورة من خلال ممثلين منتخبين يقودون حراك الثورة ــ من داخل البرلمان ومن خارجه ــ لتحقيق (التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية) التى تطلع إليها شعبنا بحق فى لحظة تاريخية نادرة التكرار، هو مسئولية وعبء وجهاد يحتاج لأن نتعاون عليه وليس مكاسب ومغانم ومقاعد نتصارع ونتفرق بسببها.
أخيرا أرى المشهد كله تحومه المخاطر لتبديد أروع لحظات فى تاريخ أمتنا المصرية عبر القرون، ومن ثم أؤكد أنه لا أمل فى تحقيق مطالب الثورة ولا فى الوصول للبرلمان ــ لاستكمال مشوار الثورة وكتابة الدستور الذى نريده ــ إلا بالعودة مرة ثانية للتوافق الوطنى والتنسيق الكامل لاستمرار الضغط الثورى (أعنى الضغط الثورى المسئول الذى لا يعطى الفرصة لتشويه وجه الثورة والثوار)، وترتيب صحيح وتنسيق جيد للعودة لميادين الثورة ما لم يتحقق (إنهاء الطوارئ ــ وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين ــ تعديل قوانين الانتخابات والدوائر وصدور قانون الغدر السياسى ــ وقف كل أشكال البلطجة والجريمة المنظمة ومساءلة الداخلية عنها ــ استقلال القضاء والاعلام والجامعات والنقابات ووقف الوصاية عليها)، نريد ضغطا ثوريا يعيد قواعد اللعبة لما كانت عليه فى فبراير الماضى (الشعب يريد..)، ونريد فى الوقت ذاته بدء استحقاقات المرحلة لاستكمال المسيرة، نريد توافقا واسعا لانجاح الانتخابات ثم إنجاح البرلمان كى يقطع شوطا حقيقيا فى انتقال السلطة انتقالا كاملا لسلطة مدنية منتخبة تستكمل مسيرة التطهير والتغيير والتنمية والنهضة والاستقلال الوطنى
8 شهور ثورة
Share1261
ثمانية أشهر على الثورة المصرية.. وقفة للمراجعة
محمد البلتاجي
أضف تعليقك تعليقات : 38
آخر تحديث: الأحد 25 سبتمبر 2011 - 10:00 ص بتوقيت القاهرة
نحتاج اليوم وبعد مرور ثمانية أشهر على بدء الثورة المصرية أن نقف وقفة تأمل ومراجعة للمشهد الثورى، وبنظرة سريعة نستطيع القول إن هذه الثورة المجيدة ــ من جانب ــ قد حققت لنا ما كنا نعجز أن نحلم به قبلها (رحيل رئيس ونائبه وحكومته وبرلمانه، فضلا عن حل جهاز أمن الدولة وحل الحزب الحاكم وحل اتحاد عمال كان مطية النظام)، لكننا ــ من الجانب الآخر ــ لم نبدأ بعد فى إقامة مؤسسات ولا فى وضع قواعد النظام الجديد بما يضمن لنا أن النظام السابق قد رحل بغير رجعة وأن نظاما جديدا قد حل محله.
قلت فى مقالات سابقة إننا أمام فرصة نادرة التكرار فى صفحات التاريخ علينا أن نتعامل معها على هذا النحو من الإدراك لخطورتها وعدم تضييعها، فنحن شعب غاب عن المشهد الحضارى زمنا طويلا بسبب التخلف ثم بسبب الاحتلال ثم بسبب الاستبداد، وها هى قد جاءتنا الفرصة لاقتلاع جذور الاستبداد لنتهيأ لكتابة جولة جديدة من جولات التاريخ، علينا أن نحدث ثورة كاملة من أجل تغيير كامل (ليس متمثلا فقط فى تطهير كل مواقع المسئولية من كل المنتمين لمنهج النظام السابق، بل تغيير جميع القواعد الفاسدة التى قام عليها النظام السابق فى كل جوانب الحياة والتى خلفت لنا هذا العفن والقهر والعجز والشلل والتخلف والمرض والفقر والتردى فى كل جوانب الحياة).
أرى أن مشروع الثورة الكاملة أمامه تهديدات كثيرة وأن هناك سعيا حثيثا لإعادة ربط مفاصل النظام القديم بعد ترميمه فى محاولة (من أطراف عديدة داخلية وخارجية) لإعادة إنتاج الماضى مع أقل قدر من التغيير الحقيقى، بمعنى أن تتحول الثورة إلى مشروع إصلاحى محدود ضحى النظام القديم فيه ببعض رموزه وشخوصه واكتسبت به بعض القوى السياسية المعارضة قدرا من المشروعية السياسية ومساحات من حرية الحركة وربما قدرا من المشاركة السياسية (برلمانا وحكومة) على أن تبقى هذه القوى وهذه المساحات وهذه المشاركة تحت السقف المحدد سلفا ،لتصبح هذه القوى محدودة الأثر ضمن مكونات النظام الجديد الذى لا يختلف كثيرا عن النظام القديم (النظام القائم على مركزية السلطة وأبويتها وعدم قدرة الشعب على مساءلتها أو محاسبتها أو استبدالها بغيرها ــ والقائم على محورية الجهاز الأمنى والتقارير الأمنية وإدارة جهاز أمن الدولة (أقصد الأمن الوطنى) للساحات الداخلية بما فيها العمل السياسى وإدارة جهاز المخابرات (وليست وزارة الخارجية) للعلاقات الخارجية والإقليمية واعتبار كلا الجهازين جهازين سياديين يديران الملفات السيادية بلا رقيب، والنظام القائم على محدودية دور البرلمان والحكومة ــ محدودية الصلاحية والفاعلية ــ والقائم على عدم تحقيق استقلال حقيقى للسلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والنظام القائم على تقديم أهل الثقة على أهل الكفاءة فى جميع مواقع المسئولية والقائم على توسيع قاعدة المستفيدين بالنظام ولو على حساب مصالح وحقوق الشعب (أحزاب النظام ــ رجال الأعمال ــ المجالس المحلية ــ الصفوف القيادية للإدارات والمؤسسات والمصالح العامة الذين يتم اختيارهم بتقارير الثقة وليس الكفاءة)، وهذا كله من شأنه أن يستمر فى إنتاج نفس الفساد والتخلف والمرض والفقر والقمع والقهر الذى أنتجته الأنظمة السابقة.
الجهاز الأمنى (ومنظومته وعقيدته وصلاحياته وعدم الرقابة عليه) كان يمثل حجر الزاوية فى النظام السابق، وعلى الرغم من إيماننا بأنه كان مصدر البلوى فى الوطن كله ورغم تقديرنا أن حل جهاز أمن الدولة كان أعظم إنجاز من إنجازات الثورة، فقد سمحنا بإعادة إنتاج أمن الدولة تحت اسم الأمن الوطنى وسكتنا عنه! ثم تحت تأثير حالة الفلتان الأمنى والبلطجة المنظمة (المقصودة) تم تبرير تفعيل حالة الطوارئ وتقديم المدنيين للمحاكمات العسكربة والاستثنائية، وصدور قوانين للتضييق على حقوق التظاهر والاعتصام السلمى (وإن لم تفعل بعد) وبناء عليه يمكن أن تعود الأجهزة الأمنية مرة ثانية لأداء شرطى غير منضبط بقانون ولا دستور ولا رقابة قضائية، وهذا وحده كفيل بعودة منظومة القمع والاستبداد والفساد السابقة ويجب ألا نسمح به مهما كلفنا ذلك من تضحيات، وما لم يتم تصحيح ذلك فإنى أعتبر أن الثورة قد فشلت على الرغم من كل ما حققته من إنجاز، أذكر أن النضال ضد المحاكمات العسكرية والاستثنائية كان أحد المحاور الرئيسية للحراك السياسى الذى سبق الثورة فكيف نسكت عن هذه المحاكمات بعد الثورة؟ كما أذكر أن إنهاء حالة الطوارئ كان المطلب الأول لكل الفاعليات السياسية التى مهدت للثورة فكيف نقبل باستمرار الطوارئ وتوسيع مظلتها بعد الثورة؟ ولكى تتضح الصورة المتناقضة بين الدولة المدنية (دولة الدستور والقانون) التى ننشدها جميعا والتى هى أحد مطالب الثورة الرئيسية وبين الدولة البوليسية التى عانينا منها كثيرا (والتى سنعود إليها حتما إذا صمتنا الآن وتغاضينا عن تفعيل الطوارئ)، فإنى أضع امام القارئ نص المادة 41 من دستور 71(!) وهو النص العظيم الذى بقى معطلا لعشرات السنين بسبب استمرار العمل بقانون الطوارئ، ففى الوقت الذى نص فيه الدستور فى مادته تلك على أنه (لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته أو منعه من التنقل أو السفر إلا بأمر من القاضى المختص أو بإذن من النيابة العامة)! نص البند الأول من المادة الثالثة من قانون الطوارئ على (الترخيص فى وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة، والقبض على المشتبه بهم أو الخطيرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم، والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية) بل نصت هذه المادة على (الترخيص فى تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال)! هى إذن شريعة الغاب وليس فقط الدولة البوليسية.
تقول القيادات العسكرية والأمنية أنها لن تستخدم قانون وحالة الطوارئ إلا فى مواجهة البلطجة والجريمة المسلحة، وهنا أتذكر أن السيد أحمد نظيف كان يأتينا للبرلمان فى كل مرة قبل تمديد العمل بقانون الطوارئ ليقسم لنا أن حكومته لن تستخدم حالة الطوارئ إلا فى مكافحة الإرهاب والمخدرات (وهو ما استطعنا أن نفرض النص عليه على سبيل الحصر فى القانون نفسه فى تعديل عام 2010)، لكن استخدام القانون ضد الخصوم السياسيين (وليس ضد الإرهاب والمخدرات) ظل هو الاستخدام الأغلب لدى كل حكومات النظام السابق طوال الـ30 سنة الماضية، وأتذكر أننا حين كنا نسأل مساعد وزير الداخلية فى البرلمان عن تجاوزات الداخلية وانتهاكاتها ضد الناشطين السياسيين كان يجيبنا فى كل مرة (هذا هو قانون الطوارئ الذى وافق المجلس الموقر على العمل به، فلماذا تلوموننا على تطبيق القانون!)، لقد انتهت حالة الطوارئ دستوريا بانقضاء الأشهر الستة التى نصت عليها التعديلات الدستورية التى جرى الاستفتاء عليها فى 19 مارس، ولا يجوز تمديد الطوارئ بعد هذه المدة المحددة دستوريا إلا باستفتاء شعبى، ولا توجد أى مبررات واقعية ــ ولا دستورية قانونية ــ لبقاء حالة الطوارئ إلا رغبة الأجهزة الأمنية فى العمل بعيدا عن محددات الدستور والقانون ورقابة القضاء، والجدير بالذكر أن نص المادة الأولى من قانون الطوارئ نفسه يحصر دواعى فرض حالة الطوارئ فى (الحرب ــ التهديد بالحرب ــ النزاعات الداخلية المسلحة ــ النكبات والكوارث الطبيعية) وكنت دوما أسأل د. فتحى سرور ود. مفيد شهاب مستنكرا أى حالة من هذه الحالات ينطبق علينا لنمدد الطوارئ؟ وللأسف لا يزال السؤال قائما رغم التخلص من فتحى سرور و مفيد شهاب، جدير بالذكر أيضا أن حالة الطوارئ كانت سارية ــ غير معطلة ــ طوال الأشهر الستة الماضية فلماذا لم تستخدم فى التصدى للفلتان الأمنى وتصفية البلطجة والجريمة المنظمة التى تركت من أجل تبرير الطوارئ واستمرارها.
قلت فى مقالات سابقة إننا بحاجة ماسة فى هذه المرحلة لبرلمان ( قوى ــ متماسك) قادر على القيام بأعباء المرحلة وفى أولها:
1 ــ القيام بالدور الرقابى على أداء الحكومة بل على الأداء السياسى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وخصوصا فيما يتعلق يالأجهزة الأمنية وصلاحياتها وقواعد عملها وضمان عدم انتاجها للماضى.
2 ــ تسلم السلطة التشريعية كاملة من المجلس العسكرى للقيام بالواجبات التشريعية وفقا لرؤية الشعب وتطلعاته بعد الثورة (ليوقف البرلمان حالة الطوارئ ويعدل قوانين المحاكم العسكرية فتختص بالعسكريين دون المدنيين، ويصدر قوانين تحقق استقلال حقيقى للقضاء وللجامعات وللنقابات المهنية والعمالية، ويصدر قوانين جديدة للحكم المحلى فندخل لمرحلة بناء صحيح لمؤسسات الدولة على قواعد جديدة).
لكن الوصول لبرلمان قادر على القيام بهذه الأعباء وغيرها مرهون بالبيئة السياسية والقانونية والإجرائية للانتخابات، وبمدى التوازن (بين الشعب والسلطة) فى الفترة التى سينشأ فيها هذا البرلمان وستجرى فيها هذه الانتخابات، وهل ستكون انتخابات جادة سليمة تتم فى مناخ ديمقراطى صحيح فتنتج برلمانا ثوريا حقيقيا (هو صاحب السيادة باعتباره ممثلا للشعب ومعبرا عنه، وبالتالى لا توجد وصاية عليه ولا أسقف لفاعليته الرقابية والتشريعية والتى نحتاجها فى بيئة ثورية لنستكمل مسيرة الثورة ونحقق أهدافها)، أم تكون انتخابات تسمح بإعادة إنتاج الماضى (برلمان يسمح بعودة فلول النظام وفلول المعارضة الصورية إليه فى صورة أحزاب الوطنى الجديدة ومرشحى الوطنى الذين دخلوا تحت قوائم أحزاب معارضة ديكورية، فيكون برلمان يستكمل ديكور الشكل الديمقراطى للنظام ويتحرك تحت أسقف وضعتها له جهة الإدارة العليا ذات السيادة الحقيقية).
أظن أننا فى حاجة إلى:
1 ــ استعادة حالة التوافق الوطنى لاستعادة وحدة وقوة الزخم الثورى.
2 ــ استمرار الضغط الثورى السلمى وراء المطالب العاجلة والمحددة محل التوافق الوطنى (وقف الطوارئ ــ وقف المحاكمات العسكرية والاستثنائية ــ تحقيق الاستقرار الأمنى ووقف البلطجة ــ تصحيح قوانين الانتخابات والدوائر ــ صدور قانون العزل السياسى) من خلال آليات ضغط محسوبة ومسئولة وبالتنسيق والتوافق عليها مسبقا منعا للخلاف والفرقة.
3 ــ السير معا نحو الانتخابات بلا تأجيل من خلال توافق وتحالف انتخابى قوى قادر على أن يحوز أغلبية شعبية حقيقية للوصول إلى برلمان قادر على القيام بأعباء المرحلة واستكمال مسيرة الثورة.
الحقيقة أننا أمام مخاوف واضحة وحقيقية على الثورة، وعلينا جميعا أن نراجع المشهد كله بكل مستجداته وتجلياته لنستكمل مسيرة ثورة كاملة وليس مشروعا إصلاحيا محدودا، فالثورات لا تعرف الوقوف فى منتصف الطريق ونصف الثورة لا يعنى إلا فشل الثورة، وأعوذ بالله أن نقع فى هذه الخطيئة التى لن يغفرها لنا التاريخ ولا الأجيال (بعد أن جاءتنا فرصة الثورة الكاملة لتغيير حقيقى غير منقوص ينهض بهذا الوطن نهضة حقيقية)، وسيسائلنا الله عن هذه الفرصة عظيم المساءلة.
ثمانية أشهر على الثورة المصرية.. وقفة للمراجعة
محمد البلتاجي
أضف تعليقك تعليقات : 38
آخر تحديث: الأحد 25 سبتمبر 2011 - 10:00 ص بتوقيت القاهرة
نحتاج اليوم وبعد مرور ثمانية أشهر على بدء الثورة المصرية أن نقف وقفة تأمل ومراجعة للمشهد الثورى، وبنظرة سريعة نستطيع القول إن هذه الثورة المجيدة ــ من جانب ــ قد حققت لنا ما كنا نعجز أن نحلم به قبلها (رحيل رئيس ونائبه وحكومته وبرلمانه، فضلا عن حل جهاز أمن الدولة وحل الحزب الحاكم وحل اتحاد عمال كان مطية النظام)، لكننا ــ من الجانب الآخر ــ لم نبدأ بعد فى إقامة مؤسسات ولا فى وضع قواعد النظام الجديد بما يضمن لنا أن النظام السابق قد رحل بغير رجعة وأن نظاما جديدا قد حل محله.
قلت فى مقالات سابقة إننا أمام فرصة نادرة التكرار فى صفحات التاريخ علينا أن نتعامل معها على هذا النحو من الإدراك لخطورتها وعدم تضييعها، فنحن شعب غاب عن المشهد الحضارى زمنا طويلا بسبب التخلف ثم بسبب الاحتلال ثم بسبب الاستبداد، وها هى قد جاءتنا الفرصة لاقتلاع جذور الاستبداد لنتهيأ لكتابة جولة جديدة من جولات التاريخ، علينا أن نحدث ثورة كاملة من أجل تغيير كامل (ليس متمثلا فقط فى تطهير كل مواقع المسئولية من كل المنتمين لمنهج النظام السابق، بل تغيير جميع القواعد الفاسدة التى قام عليها النظام السابق فى كل جوانب الحياة والتى خلفت لنا هذا العفن والقهر والعجز والشلل والتخلف والمرض والفقر والتردى فى كل جوانب الحياة).
أرى أن مشروع الثورة الكاملة أمامه تهديدات كثيرة وأن هناك سعيا حثيثا لإعادة ربط مفاصل النظام القديم بعد ترميمه فى محاولة (من أطراف عديدة داخلية وخارجية) لإعادة إنتاج الماضى مع أقل قدر من التغيير الحقيقى، بمعنى أن تتحول الثورة إلى مشروع إصلاحى محدود ضحى النظام القديم فيه ببعض رموزه وشخوصه واكتسبت به بعض القوى السياسية المعارضة قدرا من المشروعية السياسية ومساحات من حرية الحركة وربما قدرا من المشاركة السياسية (برلمانا وحكومة) على أن تبقى هذه القوى وهذه المساحات وهذه المشاركة تحت السقف المحدد سلفا ،لتصبح هذه القوى محدودة الأثر ضمن مكونات النظام الجديد الذى لا يختلف كثيرا عن النظام القديم (النظام القائم على مركزية السلطة وأبويتها وعدم قدرة الشعب على مساءلتها أو محاسبتها أو استبدالها بغيرها ــ والقائم على محورية الجهاز الأمنى والتقارير الأمنية وإدارة جهاز أمن الدولة (أقصد الأمن الوطنى) للساحات الداخلية بما فيها العمل السياسى وإدارة جهاز المخابرات (وليست وزارة الخارجية) للعلاقات الخارجية والإقليمية واعتبار كلا الجهازين جهازين سياديين يديران الملفات السيادية بلا رقيب، والنظام القائم على محدودية دور البرلمان والحكومة ــ محدودية الصلاحية والفاعلية ــ والقائم على عدم تحقيق استقلال حقيقى للسلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والنظام القائم على تقديم أهل الثقة على أهل الكفاءة فى جميع مواقع المسئولية والقائم على توسيع قاعدة المستفيدين بالنظام ولو على حساب مصالح وحقوق الشعب (أحزاب النظام ــ رجال الأعمال ــ المجالس المحلية ــ الصفوف القيادية للإدارات والمؤسسات والمصالح العامة الذين يتم اختيارهم بتقارير الثقة وليس الكفاءة)، وهذا كله من شأنه أن يستمر فى إنتاج نفس الفساد والتخلف والمرض والفقر والقمع والقهر الذى أنتجته الأنظمة السابقة.
الجهاز الأمنى (ومنظومته وعقيدته وصلاحياته وعدم الرقابة عليه) كان يمثل حجر الزاوية فى النظام السابق، وعلى الرغم من إيماننا بأنه كان مصدر البلوى فى الوطن كله ورغم تقديرنا أن حل جهاز أمن الدولة كان أعظم إنجاز من إنجازات الثورة، فقد سمحنا بإعادة إنتاج أمن الدولة تحت اسم الأمن الوطنى وسكتنا عنه! ثم تحت تأثير حالة الفلتان الأمنى والبلطجة المنظمة (المقصودة) تم تبرير تفعيل حالة الطوارئ وتقديم المدنيين للمحاكمات العسكربة والاستثنائية، وصدور قوانين للتضييق على حقوق التظاهر والاعتصام السلمى (وإن لم تفعل بعد) وبناء عليه يمكن أن تعود الأجهزة الأمنية مرة ثانية لأداء شرطى غير منضبط بقانون ولا دستور ولا رقابة قضائية، وهذا وحده كفيل بعودة منظومة القمع والاستبداد والفساد السابقة ويجب ألا نسمح به مهما كلفنا ذلك من تضحيات، وما لم يتم تصحيح ذلك فإنى أعتبر أن الثورة قد فشلت على الرغم من كل ما حققته من إنجاز، أذكر أن النضال ضد المحاكمات العسكرية والاستثنائية كان أحد المحاور الرئيسية للحراك السياسى الذى سبق الثورة فكيف نسكت عن هذه المحاكمات بعد الثورة؟ كما أذكر أن إنهاء حالة الطوارئ كان المطلب الأول لكل الفاعليات السياسية التى مهدت للثورة فكيف نقبل باستمرار الطوارئ وتوسيع مظلتها بعد الثورة؟ ولكى تتضح الصورة المتناقضة بين الدولة المدنية (دولة الدستور والقانون) التى ننشدها جميعا والتى هى أحد مطالب الثورة الرئيسية وبين الدولة البوليسية التى عانينا منها كثيرا (والتى سنعود إليها حتما إذا صمتنا الآن وتغاضينا عن تفعيل الطوارئ)، فإنى أضع امام القارئ نص المادة 41 من دستور 71(!) وهو النص العظيم الذى بقى معطلا لعشرات السنين بسبب استمرار العمل بقانون الطوارئ، ففى الوقت الذى نص فيه الدستور فى مادته تلك على أنه (لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته أو منعه من التنقل أو السفر إلا بأمر من القاضى المختص أو بإذن من النيابة العامة)! نص البند الأول من المادة الثالثة من قانون الطوارئ على (الترخيص فى وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة، والقبض على المشتبه بهم أو الخطيرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم، والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية) بل نصت هذه المادة على (الترخيص فى تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال)! هى إذن شريعة الغاب وليس فقط الدولة البوليسية.
تقول القيادات العسكرية والأمنية أنها لن تستخدم قانون وحالة الطوارئ إلا فى مواجهة البلطجة والجريمة المسلحة، وهنا أتذكر أن السيد أحمد نظيف كان يأتينا للبرلمان فى كل مرة قبل تمديد العمل بقانون الطوارئ ليقسم لنا أن حكومته لن تستخدم حالة الطوارئ إلا فى مكافحة الإرهاب والمخدرات (وهو ما استطعنا أن نفرض النص عليه على سبيل الحصر فى القانون نفسه فى تعديل عام 2010)، لكن استخدام القانون ضد الخصوم السياسيين (وليس ضد الإرهاب والمخدرات) ظل هو الاستخدام الأغلب لدى كل حكومات النظام السابق طوال الـ30 سنة الماضية، وأتذكر أننا حين كنا نسأل مساعد وزير الداخلية فى البرلمان عن تجاوزات الداخلية وانتهاكاتها ضد الناشطين السياسيين كان يجيبنا فى كل مرة (هذا هو قانون الطوارئ الذى وافق المجلس الموقر على العمل به، فلماذا تلوموننا على تطبيق القانون!)، لقد انتهت حالة الطوارئ دستوريا بانقضاء الأشهر الستة التى نصت عليها التعديلات الدستورية التى جرى الاستفتاء عليها فى 19 مارس، ولا يجوز تمديد الطوارئ بعد هذه المدة المحددة دستوريا إلا باستفتاء شعبى، ولا توجد أى مبررات واقعية ــ ولا دستورية قانونية ــ لبقاء حالة الطوارئ إلا رغبة الأجهزة الأمنية فى العمل بعيدا عن محددات الدستور والقانون ورقابة القضاء، والجدير بالذكر أن نص المادة الأولى من قانون الطوارئ نفسه يحصر دواعى فرض حالة الطوارئ فى (الحرب ــ التهديد بالحرب ــ النزاعات الداخلية المسلحة ــ النكبات والكوارث الطبيعية) وكنت دوما أسأل د. فتحى سرور ود. مفيد شهاب مستنكرا أى حالة من هذه الحالات ينطبق علينا لنمدد الطوارئ؟ وللأسف لا يزال السؤال قائما رغم التخلص من فتحى سرور و مفيد شهاب، جدير بالذكر أيضا أن حالة الطوارئ كانت سارية ــ غير معطلة ــ طوال الأشهر الستة الماضية فلماذا لم تستخدم فى التصدى للفلتان الأمنى وتصفية البلطجة والجريمة المنظمة التى تركت من أجل تبرير الطوارئ واستمرارها.
قلت فى مقالات سابقة إننا بحاجة ماسة فى هذه المرحلة لبرلمان ( قوى ــ متماسك) قادر على القيام بأعباء المرحلة وفى أولها:
1 ــ القيام بالدور الرقابى على أداء الحكومة بل على الأداء السياسى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وخصوصا فيما يتعلق يالأجهزة الأمنية وصلاحياتها وقواعد عملها وضمان عدم انتاجها للماضى.
2 ــ تسلم السلطة التشريعية كاملة من المجلس العسكرى للقيام بالواجبات التشريعية وفقا لرؤية الشعب وتطلعاته بعد الثورة (ليوقف البرلمان حالة الطوارئ ويعدل قوانين المحاكم العسكرية فتختص بالعسكريين دون المدنيين، ويصدر قوانين تحقق استقلال حقيقى للقضاء وللجامعات وللنقابات المهنية والعمالية، ويصدر قوانين جديدة للحكم المحلى فندخل لمرحلة بناء صحيح لمؤسسات الدولة على قواعد جديدة).
لكن الوصول لبرلمان قادر على القيام بهذه الأعباء وغيرها مرهون بالبيئة السياسية والقانونية والإجرائية للانتخابات، وبمدى التوازن (بين الشعب والسلطة) فى الفترة التى سينشأ فيها هذا البرلمان وستجرى فيها هذه الانتخابات، وهل ستكون انتخابات جادة سليمة تتم فى مناخ ديمقراطى صحيح فتنتج برلمانا ثوريا حقيقيا (هو صاحب السيادة باعتباره ممثلا للشعب ومعبرا عنه، وبالتالى لا توجد وصاية عليه ولا أسقف لفاعليته الرقابية والتشريعية والتى نحتاجها فى بيئة ثورية لنستكمل مسيرة الثورة ونحقق أهدافها)، أم تكون انتخابات تسمح بإعادة إنتاج الماضى (برلمان يسمح بعودة فلول النظام وفلول المعارضة الصورية إليه فى صورة أحزاب الوطنى الجديدة ومرشحى الوطنى الذين دخلوا تحت قوائم أحزاب معارضة ديكورية، فيكون برلمان يستكمل ديكور الشكل الديمقراطى للنظام ويتحرك تحت أسقف وضعتها له جهة الإدارة العليا ذات السيادة الحقيقية).
أظن أننا فى حاجة إلى:
1 ــ استعادة حالة التوافق الوطنى لاستعادة وحدة وقوة الزخم الثورى.
2 ــ استمرار الضغط الثورى السلمى وراء المطالب العاجلة والمحددة محل التوافق الوطنى (وقف الطوارئ ــ وقف المحاكمات العسكرية والاستثنائية ــ تحقيق الاستقرار الأمنى ووقف البلطجة ــ تصحيح قوانين الانتخابات والدوائر ــ صدور قانون العزل السياسى) من خلال آليات ضغط محسوبة ومسئولة وبالتنسيق والتوافق عليها مسبقا منعا للخلاف والفرقة.
3 ــ السير معا نحو الانتخابات بلا تأجيل من خلال توافق وتحالف انتخابى قوى قادر على أن يحوز أغلبية شعبية حقيقية للوصول إلى برلمان قادر على القيام بأعباء المرحلة واستكمال مسيرة الثورة.
الحقيقة أننا أمام مخاوف واضحة وحقيقية على الثورة، وعلينا جميعا أن نراجع المشهد كله بكل مستجداته وتجلياته لنستكمل مسيرة ثورة كاملة وليس مشروعا إصلاحيا محدودا، فالثورات لا تعرف الوقوف فى منتصف الطريق ونصف الثورة لا يعنى إلا فشل الثورة، وأعوذ بالله أن نقع فى هذه الخطيئة التى لن يغفرها لنا التاريخ ولا الأجيال (بعد أن جاءتنا فرصة الثورة الكاملة لتغيير حقيقى غير منقوص ينهض بهذا الوطن نهضة حقيقية)، وسيسائلنا الله عن هذه الفرصة عظيم المساءلة.
العودة الى الميدان
هل فُرضت علينا العودة إلى الميدان؟
محمد البلتاجي
أضف تعليقك تعليقات : 24
آخر تحديث: الأحد 2 أكتوبر 2011 - 9:00 ص بتوقيت القاهرة
مظاهر كثيرة تدعونا للقلق على مستقبل الثورة وتجعلنا نتساءل: هل بدأت عقارب الساعة تعود للوراء؟ هل بدأ ظننا بأن المجلس العسكرى يمكن الوثوق به لاستكمال مسيرة الثورة يتبدد (رغم أن الله حمى به الثورة فى بدايتها وجعله يستجيب لكثير من مطالبها؟)، هل سنكون مضطرين لتصديق مقولة أن المجلس العسكرى اضطر لمجاراة الثورة فى بدايتها لأن طوفان الثورة كان لا يمكن الوقوف فى وجهه ثم بدأ خطوات الرجوع للوراء فى محاولة إعادة إنتاج الماضى بعد أن تم له استيعاب الثورة وإطفاء جذوتها؟، ها نحن نعود للطوارئ وللمحاكمات العسكرية للمدنيين، وها نحن نرى الشهادات عالية المستوى فى محاكمة رأس النظام وكأنها تمهد لبراءة أكابر مجرميها، وها نحن نعود للوصاية والتدخل والمنع للفضائيات وللصحف، وها نحن نشهد التعذيب على يد ضباط النظام وها نحن نتوقف فى مسيرة التطهير بل نرتد بسرعة للوراء إلى حد يمكن معه أن نرى أعضاء لجنة السياسات الذين قامت الثورة فى وجههم يخوضون الانتخابات المقبلة برلمانية وربما رئاسية بعد أن كان من المفروض أن يقدموا للمحاكمات، لقد توقف قانون العزل السياسى وعاد للأدراج وأعطيت التراخيص لستة أحزاب (على الأقل) يقودها رموز الحزب الوطنى لتخوض الانتخابات بقوائم رسمية كاملة تنافس على ثلثى مقاعد البرلمان بينما الثلث الآخر تم تخصيصه بالكامل لغير المنتمين لأحزاب بما يسهل اختراق المال والعصبيات وفلول النظام ــ فرادى ــ لمعظمه.
مخاوفنا مشروعة لكننا لا نريد لهذه المخاوف أن توقف أحلامنا أو تكسر ثقتنا فى انتصار إرادة الشعوب وتأييد الله لها، مؤكد أن استمرار الضغط الثورى السلمى المسئول (دون انحراف فى الآداء يبرر الإجراءات الاستثنائية) هو أمر مطلوب ومحمود، ومؤكد أن الذهاب دون تأجيل لانتخابات برلمانية ــ وفق قوانين وإجراءات سليمة ــ (لنبدأ أولى خطوات انتقال السلطة من المجلس العسكرى لسلطة مدنية منتخبة) هو أمر مطلوب وعاجل.
بتاريخ 25 سبتمبر صدر إعلان دستورى سرى متضمنا الدعوة لاجراء الانتخابات، مساء الأربعاء 28 سبتمبر اجتمعت القوى السياسية المصرية فى اجتماع موسع ضم أغلب الأحزاب والقوى الوطنية واتفقت على:
1 ــ رفض الطريقة السرية التى صدر بها الإعلان الدستورى الأخير لتحصين نظام انتخابى معيب.
2 ــ ضرورة صدور قانون العزل السياسى (وليس تطبيق قانون الغدر السابق) ليتضمن عزل قيادات ورموز ونواب وأمناء الحزب الوطنى عن المشاركة السياسية فى هذه المرحلة (فالثورة الرحيمة التى لم تعلق لأعدائها المشانق ولم تقدمهم لمحاكمات ثورية ولم تصادر أموالهم ولم تعفهم من وظائفهم لا ينبغى أن تكون ساذجة إلى حد أن تسمح لخصومها بتمثيل الشعب والعودة لصدارة المشهد السياسى بهذه السرعة).
3 ــ ضرورة تعديل الفقرة الخامسة من قانون الانتخابات لوقف حرمان المنتمين سياسيا وحزبيا من الترشح للمقاعد الفردية، فقد كان مطلب القوى السياسية أن تكون الانتخابات فقط بالقائمة النسبية لمنع تسلل فلول النظام من العودة للبرلمان من خلال المقاعد الفردية، فهل يقبل أن تخصص ثلث مقاعد البرلمان ــ دون منافسة حقيقية من قوى سياسية قادرة على المنافسة فى دوائر واسعة ــ فتترك لتأثير المال والعصبيات؟.
4 ــ ضرورة اعتبار حالة الطوارئ منتهية بانتهاء ستة أشهر على الاستفتاء الذى جرى فى 19 مارس 2011 ووفقا له.
5 ــ ضرورة تحديد جدول زمنى محدد: لانعقاد مجلس الشعب عقب انتخابه مباشرة وليس بعد شهرين من انتخابه ــ ولبدء أعمال لجنة تأسيس الدستور بعد انعقاد البرلمان مباشرة وليس خلال ستة أشهر من انعقاده ــ ولبدء انتخابات الرئاسة لإتمام انتقال السلطة فى موعد أقصاه نهاية يونيو 2012.
6 ــ مسئولية المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن الحالة الأمنية واستقرارها دون اللجوء لإجراءات استثنائية، وضرورة عودة الشرطة لواجباتها ومسئولياتها عن حفظ الأمن منضبطة فى عملها بإطار القانون والدستور وحقوق الإنسان وتحت الرقابة القضائية والبرلمانية.
اتفق المجتمعون على إعطاء مهلة لتنفيذ هذه المطالب حتى يوم الأحد 2 أكتوبر (اقترح البعض مد المهلة للثلاثاء 4 أكتوبر) ثم نجتمع ثانية لننظر فى موقف المجلس العسكرى من هذه المطالب وموقف القوى الوطنية إذا لم بستجب المجلس لهذه المطالب. تعجل البعض الحديث عن مقاطعة الانتخابات فى حالة عدم الاستجابة للمطالب، وأظن أن المعادلة الصحيحة هى كيف نفرض الانتخابات فى موعدها (ووفقا لهذه الشروط) دون تأجيل ولا مقاطعة؟ لأن التأجيل أو المقاطعة يعنيان بقاء المجلس العسكرى فى الحكم ويعنيان عدم انتقال السلطة لسلطة مدنية منتخبة، وفى كل الأحوال لقد انتهى الزمان الذى كنا نضطر فيه إلى مقاطعة الانتخابات أو الهجرة للخارج وترك البلد لأصحابها وكأننا ضيوف عندهم.
ترى هل سيستجيب المجلس العسكرى أم سنضطر جميعا للعودة إلى الميدان؟ أتذكر أننا يوم 12 فبراير حين فكرنا فى الخروج من الميدان فتساءل بعضنا (ماذا لو لم تتحقق مطالب الثورة؟)، وأجبنا جميعا (إن أعظم إنجازات الثورة أننا فرضنا حق التظاهر والاعتصام السلمى للمطالبة بالحقوق المشروعة ولسوف نعود للميدان متى تطلب الأمر عودتنا)، وبالفعل حين خرجنا ثم عدنا للميدان معا بعد ذلك أنجزنا (رحيل أحمد شفيق ــ حل الحزب الوطنى ــ حل المجالس المحلية ــ حل أمن الدولة)، فقط أقول نحتاج أكثر من أى وقت مضى لوحدة القوى الوطنية، نحتاج تنسيقا عالى المستوى قبل إعلان أى خطوة، نحتاج لضغط ثورى مسئول لا ينجر إلى صدامات أو أزمات مصطنعة أو اشتباكات تفسد مسيرة ثورتنا السلمية الرائعة، نحتاج فقط لرفع المطالب محل الإجماع الوطنى وليست محل الاختلاف والانقسام، نحتاج لأعلى قدر من الإحساس بالمسؤلية، نعم قد تفرض علينا العودة للميدان (بهذه الضوابط) كى نحقق مطالبنا العاجلة ثم نستكمل السير فورا للوصول لانتخابات سليمة (بلا تأجيل ولا تعطيل ولا مقاطعة) من أجل الوصول لبرلمان الثورة الذى يبدأ أولى خطوات تسلم السلطة ليستكمل مسيرة الثورة ويلبى مطالبها ويحقق أهدافها. سنعود للميدان إذا فرضت علينا العودة بسبب عدم الاستجابة، وإن كنا نتمنى أن يستجيب المجلس العسكرى لمطالبنا المشروعة وينحاز للثورة التى تعهد بإنفاذ مطالبها كى تعود معادلة الثورة المصرية لنموذجها الذى تفردت به والذى أراده الله لها فى البداية (الشعب يريد والجيش يستجيب).
محمد البلتاجي
أضف تعليقك تعليقات : 24
آخر تحديث: الأحد 2 أكتوبر 2011 - 9:00 ص بتوقيت القاهرة
مظاهر كثيرة تدعونا للقلق على مستقبل الثورة وتجعلنا نتساءل: هل بدأت عقارب الساعة تعود للوراء؟ هل بدأ ظننا بأن المجلس العسكرى يمكن الوثوق به لاستكمال مسيرة الثورة يتبدد (رغم أن الله حمى به الثورة فى بدايتها وجعله يستجيب لكثير من مطالبها؟)، هل سنكون مضطرين لتصديق مقولة أن المجلس العسكرى اضطر لمجاراة الثورة فى بدايتها لأن طوفان الثورة كان لا يمكن الوقوف فى وجهه ثم بدأ خطوات الرجوع للوراء فى محاولة إعادة إنتاج الماضى بعد أن تم له استيعاب الثورة وإطفاء جذوتها؟، ها نحن نعود للطوارئ وللمحاكمات العسكرية للمدنيين، وها نحن نرى الشهادات عالية المستوى فى محاكمة رأس النظام وكأنها تمهد لبراءة أكابر مجرميها، وها نحن نعود للوصاية والتدخل والمنع للفضائيات وللصحف، وها نحن نشهد التعذيب على يد ضباط النظام وها نحن نتوقف فى مسيرة التطهير بل نرتد بسرعة للوراء إلى حد يمكن معه أن نرى أعضاء لجنة السياسات الذين قامت الثورة فى وجههم يخوضون الانتخابات المقبلة برلمانية وربما رئاسية بعد أن كان من المفروض أن يقدموا للمحاكمات، لقد توقف قانون العزل السياسى وعاد للأدراج وأعطيت التراخيص لستة أحزاب (على الأقل) يقودها رموز الحزب الوطنى لتخوض الانتخابات بقوائم رسمية كاملة تنافس على ثلثى مقاعد البرلمان بينما الثلث الآخر تم تخصيصه بالكامل لغير المنتمين لأحزاب بما يسهل اختراق المال والعصبيات وفلول النظام ــ فرادى ــ لمعظمه.
مخاوفنا مشروعة لكننا لا نريد لهذه المخاوف أن توقف أحلامنا أو تكسر ثقتنا فى انتصار إرادة الشعوب وتأييد الله لها، مؤكد أن استمرار الضغط الثورى السلمى المسئول (دون انحراف فى الآداء يبرر الإجراءات الاستثنائية) هو أمر مطلوب ومحمود، ومؤكد أن الذهاب دون تأجيل لانتخابات برلمانية ــ وفق قوانين وإجراءات سليمة ــ (لنبدأ أولى خطوات انتقال السلطة من المجلس العسكرى لسلطة مدنية منتخبة) هو أمر مطلوب وعاجل.
بتاريخ 25 سبتمبر صدر إعلان دستورى سرى متضمنا الدعوة لاجراء الانتخابات، مساء الأربعاء 28 سبتمبر اجتمعت القوى السياسية المصرية فى اجتماع موسع ضم أغلب الأحزاب والقوى الوطنية واتفقت على:
1 ــ رفض الطريقة السرية التى صدر بها الإعلان الدستورى الأخير لتحصين نظام انتخابى معيب.
2 ــ ضرورة صدور قانون العزل السياسى (وليس تطبيق قانون الغدر السابق) ليتضمن عزل قيادات ورموز ونواب وأمناء الحزب الوطنى عن المشاركة السياسية فى هذه المرحلة (فالثورة الرحيمة التى لم تعلق لأعدائها المشانق ولم تقدمهم لمحاكمات ثورية ولم تصادر أموالهم ولم تعفهم من وظائفهم لا ينبغى أن تكون ساذجة إلى حد أن تسمح لخصومها بتمثيل الشعب والعودة لصدارة المشهد السياسى بهذه السرعة).
3 ــ ضرورة تعديل الفقرة الخامسة من قانون الانتخابات لوقف حرمان المنتمين سياسيا وحزبيا من الترشح للمقاعد الفردية، فقد كان مطلب القوى السياسية أن تكون الانتخابات فقط بالقائمة النسبية لمنع تسلل فلول النظام من العودة للبرلمان من خلال المقاعد الفردية، فهل يقبل أن تخصص ثلث مقاعد البرلمان ــ دون منافسة حقيقية من قوى سياسية قادرة على المنافسة فى دوائر واسعة ــ فتترك لتأثير المال والعصبيات؟.
4 ــ ضرورة اعتبار حالة الطوارئ منتهية بانتهاء ستة أشهر على الاستفتاء الذى جرى فى 19 مارس 2011 ووفقا له.
5 ــ ضرورة تحديد جدول زمنى محدد: لانعقاد مجلس الشعب عقب انتخابه مباشرة وليس بعد شهرين من انتخابه ــ ولبدء أعمال لجنة تأسيس الدستور بعد انعقاد البرلمان مباشرة وليس خلال ستة أشهر من انعقاده ــ ولبدء انتخابات الرئاسة لإتمام انتقال السلطة فى موعد أقصاه نهاية يونيو 2012.
6 ــ مسئولية المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن الحالة الأمنية واستقرارها دون اللجوء لإجراءات استثنائية، وضرورة عودة الشرطة لواجباتها ومسئولياتها عن حفظ الأمن منضبطة فى عملها بإطار القانون والدستور وحقوق الإنسان وتحت الرقابة القضائية والبرلمانية.
اتفق المجتمعون على إعطاء مهلة لتنفيذ هذه المطالب حتى يوم الأحد 2 أكتوبر (اقترح البعض مد المهلة للثلاثاء 4 أكتوبر) ثم نجتمع ثانية لننظر فى موقف المجلس العسكرى من هذه المطالب وموقف القوى الوطنية إذا لم بستجب المجلس لهذه المطالب. تعجل البعض الحديث عن مقاطعة الانتخابات فى حالة عدم الاستجابة للمطالب، وأظن أن المعادلة الصحيحة هى كيف نفرض الانتخابات فى موعدها (ووفقا لهذه الشروط) دون تأجيل ولا مقاطعة؟ لأن التأجيل أو المقاطعة يعنيان بقاء المجلس العسكرى فى الحكم ويعنيان عدم انتقال السلطة لسلطة مدنية منتخبة، وفى كل الأحوال لقد انتهى الزمان الذى كنا نضطر فيه إلى مقاطعة الانتخابات أو الهجرة للخارج وترك البلد لأصحابها وكأننا ضيوف عندهم.
ترى هل سيستجيب المجلس العسكرى أم سنضطر جميعا للعودة إلى الميدان؟ أتذكر أننا يوم 12 فبراير حين فكرنا فى الخروج من الميدان فتساءل بعضنا (ماذا لو لم تتحقق مطالب الثورة؟)، وأجبنا جميعا (إن أعظم إنجازات الثورة أننا فرضنا حق التظاهر والاعتصام السلمى للمطالبة بالحقوق المشروعة ولسوف نعود للميدان متى تطلب الأمر عودتنا)، وبالفعل حين خرجنا ثم عدنا للميدان معا بعد ذلك أنجزنا (رحيل أحمد شفيق ــ حل الحزب الوطنى ــ حل المجالس المحلية ــ حل أمن الدولة)، فقط أقول نحتاج أكثر من أى وقت مضى لوحدة القوى الوطنية، نحتاج تنسيقا عالى المستوى قبل إعلان أى خطوة، نحتاج لضغط ثورى مسئول لا ينجر إلى صدامات أو أزمات مصطنعة أو اشتباكات تفسد مسيرة ثورتنا السلمية الرائعة، نحتاج فقط لرفع المطالب محل الإجماع الوطنى وليست محل الاختلاف والانقسام، نحتاج لأعلى قدر من الإحساس بالمسؤلية، نعم قد تفرض علينا العودة للميدان (بهذه الضوابط) كى نحقق مطالبنا العاجلة ثم نستكمل السير فورا للوصول لانتخابات سليمة (بلا تأجيل ولا تعطيل ولا مقاطعة) من أجل الوصول لبرلمان الثورة الذى يبدأ أولى خطوات تسلم السلطة ليستكمل مسيرة الثورة ويلبى مطالبها ويحقق أهدافها. سنعود للميدان إذا فرضت علينا العودة بسبب عدم الاستجابة، وإن كنا نتمنى أن يستجيب المجلس العسكرى لمطالبنا المشروعة وينحاز للثورة التى تعهد بإنفاذ مطالبها كى تعود معادلة الثورة المصرية لنموذجها الذى تفردت به والذى أراده الله لها فى البداية (الشعب يريد والجيش يستجيب).
العودة الى الميدان
هل فُرضت علينا العودة إلى الميدان؟
محمد البلتاجي
أضف تعليقك تعليقات : 24
آخر تحديث: الأحد 2 أكتوبر 2011 - 9:00 ص بتوقيت القاهرة
مظاهر كثيرة تدعونا للقلق على مستقبل الثورة وتجعلنا نتساءل: هل بدأت عقارب الساعة تعود للوراء؟ هل بدأ ظننا بأن المجلس العسكرى يمكن الوثوق به لاستكمال مسيرة الثورة يتبدد (رغم أن الله حمى به الثورة فى بدايتها وجعله يستجيب لكثير من مطالبها؟)، هل سنكون مضطرين لتصديق مقولة أن المجلس العسكرى اضطر لمجاراة الثورة فى بدايتها لأن طوفان الثورة كان لا يمكن الوقوف فى وجهه ثم بدأ خطوات الرجوع للوراء فى محاولة إعادة إنتاج الماضى بعد أن تم له استيعاب الثورة وإطفاء جذوتها؟، ها نحن نعود للطوارئ وللمحاكمات العسكرية للمدنيين، وها نحن نرى الشهادات عالية المستوى فى محاكمة رأس النظام وكأنها تمهد لبراءة أكابر مجرميها، وها نحن نعود للوصاية والتدخل والمنع للفضائيات وللصحف، وها نحن نشهد التعذيب على يد ضباط النظام وها نحن نتوقف فى مسيرة التطهير بل نرتد بسرعة للوراء إلى حد يمكن معه أن نرى أعضاء لجنة السياسات الذين قامت الثورة فى وجههم يخوضون الانتخابات المقبلة برلمانية وربما رئاسية بعد أن كان من المفروض أن يقدموا للمحاكمات، لقد توقف قانون العزل السياسى وعاد للأدراج وأعطيت التراخيص لستة أحزاب (على الأقل) يقودها رموز الحزب الوطنى لتخوض الانتخابات بقوائم رسمية كاملة تنافس على ثلثى مقاعد البرلمان بينما الثلث الآخر تم تخصيصه بالكامل لغير المنتمين لأحزاب بما يسهل اختراق المال والعصبيات وفلول النظام ــ فرادى ــ لمعظمه.
مخاوفنا مشروعة لكننا لا نريد لهذه المخاوف أن توقف أحلامنا أو تكسر ثقتنا فى انتصار إرادة الشعوب وتأييد الله لها، مؤكد أن استمرار الضغط الثورى السلمى المسئول (دون انحراف فى الآداء يبرر الإجراءات الاستثنائية) هو أمر مطلوب ومحمود، ومؤكد أن الذهاب دون تأجيل لانتخابات برلمانية ــ وفق قوانين وإجراءات سليمة ــ (لنبدأ أولى خطوات انتقال السلطة من المجلس العسكرى لسلطة مدنية منتخبة) هو أمر مطلوب وعاجل.
بتاريخ 25 سبتمبر صدر إعلان دستورى سرى متضمنا الدعوة لاجراء الانتخابات، مساء الأربعاء 28 سبتمبر اجتمعت القوى السياسية المصرية فى اجتماع موسع ضم أغلب الأحزاب والقوى الوطنية واتفقت على:
1 ــ رفض الطريقة السرية التى صدر بها الإعلان الدستورى الأخير لتحصين نظام انتخابى معيب.
2 ــ ضرورة صدور قانون العزل السياسى (وليس تطبيق قانون الغدر السابق) ليتضمن عزل قيادات ورموز ونواب وأمناء الحزب الوطنى عن المشاركة السياسية فى هذه المرحلة (فالثورة الرحيمة التى لم تعلق لأعدائها المشانق ولم تقدمهم لمحاكمات ثورية ولم تصادر أموالهم ولم تعفهم من وظائفهم لا ينبغى أن تكون ساذجة إلى حد أن تسمح لخصومها بتمثيل الشعب والعودة لصدارة المشهد السياسى بهذه السرعة).
3 ــ ضرورة تعديل الفقرة الخامسة من قانون الانتخابات لوقف حرمان المنتمين سياسيا وحزبيا من الترشح للمقاعد الفردية، فقد كان مطلب القوى السياسية أن تكون الانتخابات فقط بالقائمة النسبية لمنع تسلل فلول النظام من العودة للبرلمان من خلال المقاعد الفردية، فهل يقبل أن تخصص ثلث مقاعد البرلمان ــ دون منافسة حقيقية من قوى سياسية قادرة على المنافسة فى دوائر واسعة ــ فتترك لتأثير المال والعصبيات؟.
4 ــ ضرورة اعتبار حالة الطوارئ منتهية بانتهاء ستة أشهر على الاستفتاء الذى جرى فى 19 مارس 2011 ووفقا له.
5 ــ ضرورة تحديد جدول زمنى محدد: لانعقاد مجلس الشعب عقب انتخابه مباشرة وليس بعد شهرين من انتخابه ــ ولبدء أعمال لجنة تأسيس الدستور بعد انعقاد البرلمان مباشرة وليس خلال ستة أشهر من انعقاده ــ ولبدء انتخابات الرئاسة لإتمام انتقال السلطة فى موعد أقصاه نهاية يونيو 2012.
6 ــ مسئولية المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن الحالة الأمنية واستقرارها دون اللجوء لإجراءات استثنائية، وضرورة عودة الشرطة لواجباتها ومسئولياتها عن حفظ الأمن منضبطة فى عملها بإطار القانون والدستور وحقوق الإنسان وتحت الرقابة القضائية والبرلمانية.
اتفق المجتمعون على إعطاء مهلة لتنفيذ هذه المطالب حتى يوم الأحد 2 أكتوبر (اقترح البعض مد المهلة للثلاثاء 4 أكتوبر) ثم نجتمع ثانية لننظر فى موقف المجلس العسكرى من هذه المطالب وموقف القوى الوطنية إذا لم بستجب المجلس لهذه المطالب. تعجل البعض الحديث عن مقاطعة الانتخابات فى حالة عدم الاستجابة للمطالب، وأظن أن المعادلة الصحيحة هى كيف نفرض الانتخابات فى موعدها (ووفقا لهذه الشروط) دون تأجيل ولا مقاطعة؟ لأن التأجيل أو المقاطعة يعنيان بقاء المجلس العسكرى فى الحكم ويعنيان عدم انتقال السلطة لسلطة مدنية منتخبة، وفى كل الأحوال لقد انتهى الزمان الذى كنا نضطر فيه إلى مقاطعة الانتخابات أو الهجرة للخارج وترك البلد لأصحابها وكأننا ضيوف عندهم.
ترى هل سيستجيب المجلس العسكرى أم سنضطر جميعا للعودة إلى الميدان؟ أتذكر أننا يوم 12 فبراير حين فكرنا فى الخروج من الميدان فتساءل بعضنا (ماذا لو لم تتحقق مطالب الثورة؟)، وأجبنا جميعا (إن أعظم إنجازات الثورة أننا فرضنا حق التظاهر والاعتصام السلمى للمطالبة بالحقوق المشروعة ولسوف نعود للميدان متى تطلب الأمر عودتنا)، وبالفعل حين خرجنا ثم عدنا للميدان معا بعد ذلك أنجزنا (رحيل أحمد شفيق ــ حل الحزب الوطنى ــ حل المجالس المحلية ــ حل أمن الدولة)، فقط أقول نحتاج أكثر من أى وقت مضى لوحدة القوى الوطنية، نحتاج تنسيقا عالى المستوى قبل إعلان أى خطوة، نحتاج لضغط ثورى مسئول لا ينجر إلى صدامات أو أزمات مصطنعة أو اشتباكات تفسد مسيرة ثورتنا السلمية الرائعة، نحتاج فقط لرفع المطالب محل الإجماع الوطنى وليست محل الاختلاف والانقسام، نحتاج لأعلى قدر من الإحساس بالمسؤلية، نعم قد تفرض علينا العودة للميدان (بهذه الضوابط) كى نحقق مطالبنا العاجلة ثم نستكمل السير فورا للوصول لانتخابات سليمة (بلا تأجيل ولا تعطيل ولا مقاطعة) من أجل الوصول لبرلمان الثورة الذى يبدأ أولى خطوات تسلم السلطة ليستكمل مسيرة الثورة ويلبى مطالبها ويحقق أهدافها. سنعود للميدان إذا فرضت علينا العودة بسبب عدم الاستجابة، وإن كنا نتمنى أن يستجيب المجلس العسكرى لمطالبنا المشروعة وينحاز للثورة التى تعهد بإنفاذ مطالبها كى تعود معادلة الثورة المصرية لنموذجها الذى تفردت به والذى أراده الله لها فى البداية (الشعب يريد والجيش يستجيب).
محمد البلتاجي
أضف تعليقك تعليقات : 24
آخر تحديث: الأحد 2 أكتوبر 2011 - 9:00 ص بتوقيت القاهرة
مظاهر كثيرة تدعونا للقلق على مستقبل الثورة وتجعلنا نتساءل: هل بدأت عقارب الساعة تعود للوراء؟ هل بدأ ظننا بأن المجلس العسكرى يمكن الوثوق به لاستكمال مسيرة الثورة يتبدد (رغم أن الله حمى به الثورة فى بدايتها وجعله يستجيب لكثير من مطالبها؟)، هل سنكون مضطرين لتصديق مقولة أن المجلس العسكرى اضطر لمجاراة الثورة فى بدايتها لأن طوفان الثورة كان لا يمكن الوقوف فى وجهه ثم بدأ خطوات الرجوع للوراء فى محاولة إعادة إنتاج الماضى بعد أن تم له استيعاب الثورة وإطفاء جذوتها؟، ها نحن نعود للطوارئ وللمحاكمات العسكرية للمدنيين، وها نحن نرى الشهادات عالية المستوى فى محاكمة رأس النظام وكأنها تمهد لبراءة أكابر مجرميها، وها نحن نعود للوصاية والتدخل والمنع للفضائيات وللصحف، وها نحن نشهد التعذيب على يد ضباط النظام وها نحن نتوقف فى مسيرة التطهير بل نرتد بسرعة للوراء إلى حد يمكن معه أن نرى أعضاء لجنة السياسات الذين قامت الثورة فى وجههم يخوضون الانتخابات المقبلة برلمانية وربما رئاسية بعد أن كان من المفروض أن يقدموا للمحاكمات، لقد توقف قانون العزل السياسى وعاد للأدراج وأعطيت التراخيص لستة أحزاب (على الأقل) يقودها رموز الحزب الوطنى لتخوض الانتخابات بقوائم رسمية كاملة تنافس على ثلثى مقاعد البرلمان بينما الثلث الآخر تم تخصيصه بالكامل لغير المنتمين لأحزاب بما يسهل اختراق المال والعصبيات وفلول النظام ــ فرادى ــ لمعظمه.
مخاوفنا مشروعة لكننا لا نريد لهذه المخاوف أن توقف أحلامنا أو تكسر ثقتنا فى انتصار إرادة الشعوب وتأييد الله لها، مؤكد أن استمرار الضغط الثورى السلمى المسئول (دون انحراف فى الآداء يبرر الإجراءات الاستثنائية) هو أمر مطلوب ومحمود، ومؤكد أن الذهاب دون تأجيل لانتخابات برلمانية ــ وفق قوانين وإجراءات سليمة ــ (لنبدأ أولى خطوات انتقال السلطة من المجلس العسكرى لسلطة مدنية منتخبة) هو أمر مطلوب وعاجل.
بتاريخ 25 سبتمبر صدر إعلان دستورى سرى متضمنا الدعوة لاجراء الانتخابات، مساء الأربعاء 28 سبتمبر اجتمعت القوى السياسية المصرية فى اجتماع موسع ضم أغلب الأحزاب والقوى الوطنية واتفقت على:
1 ــ رفض الطريقة السرية التى صدر بها الإعلان الدستورى الأخير لتحصين نظام انتخابى معيب.
2 ــ ضرورة صدور قانون العزل السياسى (وليس تطبيق قانون الغدر السابق) ليتضمن عزل قيادات ورموز ونواب وأمناء الحزب الوطنى عن المشاركة السياسية فى هذه المرحلة (فالثورة الرحيمة التى لم تعلق لأعدائها المشانق ولم تقدمهم لمحاكمات ثورية ولم تصادر أموالهم ولم تعفهم من وظائفهم لا ينبغى أن تكون ساذجة إلى حد أن تسمح لخصومها بتمثيل الشعب والعودة لصدارة المشهد السياسى بهذه السرعة).
3 ــ ضرورة تعديل الفقرة الخامسة من قانون الانتخابات لوقف حرمان المنتمين سياسيا وحزبيا من الترشح للمقاعد الفردية، فقد كان مطلب القوى السياسية أن تكون الانتخابات فقط بالقائمة النسبية لمنع تسلل فلول النظام من العودة للبرلمان من خلال المقاعد الفردية، فهل يقبل أن تخصص ثلث مقاعد البرلمان ــ دون منافسة حقيقية من قوى سياسية قادرة على المنافسة فى دوائر واسعة ــ فتترك لتأثير المال والعصبيات؟.
4 ــ ضرورة اعتبار حالة الطوارئ منتهية بانتهاء ستة أشهر على الاستفتاء الذى جرى فى 19 مارس 2011 ووفقا له.
5 ــ ضرورة تحديد جدول زمنى محدد: لانعقاد مجلس الشعب عقب انتخابه مباشرة وليس بعد شهرين من انتخابه ــ ولبدء أعمال لجنة تأسيس الدستور بعد انعقاد البرلمان مباشرة وليس خلال ستة أشهر من انعقاده ــ ولبدء انتخابات الرئاسة لإتمام انتقال السلطة فى موعد أقصاه نهاية يونيو 2012.
6 ــ مسئولية المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن الحالة الأمنية واستقرارها دون اللجوء لإجراءات استثنائية، وضرورة عودة الشرطة لواجباتها ومسئولياتها عن حفظ الأمن منضبطة فى عملها بإطار القانون والدستور وحقوق الإنسان وتحت الرقابة القضائية والبرلمانية.
اتفق المجتمعون على إعطاء مهلة لتنفيذ هذه المطالب حتى يوم الأحد 2 أكتوبر (اقترح البعض مد المهلة للثلاثاء 4 أكتوبر) ثم نجتمع ثانية لننظر فى موقف المجلس العسكرى من هذه المطالب وموقف القوى الوطنية إذا لم بستجب المجلس لهذه المطالب. تعجل البعض الحديث عن مقاطعة الانتخابات فى حالة عدم الاستجابة للمطالب، وأظن أن المعادلة الصحيحة هى كيف نفرض الانتخابات فى موعدها (ووفقا لهذه الشروط) دون تأجيل ولا مقاطعة؟ لأن التأجيل أو المقاطعة يعنيان بقاء المجلس العسكرى فى الحكم ويعنيان عدم انتقال السلطة لسلطة مدنية منتخبة، وفى كل الأحوال لقد انتهى الزمان الذى كنا نضطر فيه إلى مقاطعة الانتخابات أو الهجرة للخارج وترك البلد لأصحابها وكأننا ضيوف عندهم.
ترى هل سيستجيب المجلس العسكرى أم سنضطر جميعا للعودة إلى الميدان؟ أتذكر أننا يوم 12 فبراير حين فكرنا فى الخروج من الميدان فتساءل بعضنا (ماذا لو لم تتحقق مطالب الثورة؟)، وأجبنا جميعا (إن أعظم إنجازات الثورة أننا فرضنا حق التظاهر والاعتصام السلمى للمطالبة بالحقوق المشروعة ولسوف نعود للميدان متى تطلب الأمر عودتنا)، وبالفعل حين خرجنا ثم عدنا للميدان معا بعد ذلك أنجزنا (رحيل أحمد شفيق ــ حل الحزب الوطنى ــ حل المجالس المحلية ــ حل أمن الدولة)، فقط أقول نحتاج أكثر من أى وقت مضى لوحدة القوى الوطنية، نحتاج تنسيقا عالى المستوى قبل إعلان أى خطوة، نحتاج لضغط ثورى مسئول لا ينجر إلى صدامات أو أزمات مصطنعة أو اشتباكات تفسد مسيرة ثورتنا السلمية الرائعة، نحتاج فقط لرفع المطالب محل الإجماع الوطنى وليست محل الاختلاف والانقسام، نحتاج لأعلى قدر من الإحساس بالمسؤلية، نعم قد تفرض علينا العودة للميدان (بهذه الضوابط) كى نحقق مطالبنا العاجلة ثم نستكمل السير فورا للوصول لانتخابات سليمة (بلا تأجيل ولا تعطيل ولا مقاطعة) من أجل الوصول لبرلمان الثورة الذى يبدأ أولى خطوات تسلم السلطة ليستكمل مسيرة الثورة ويلبى مطالبها ويحقق أهدافها. سنعود للميدان إذا فرضت علينا العودة بسبب عدم الاستجابة، وإن كنا نتمنى أن يستجيب المجلس العسكرى لمطالبنا المشروعة وينحاز للثورة التى تعهد بإنفاذ مطالبها كى تعود معادلة الثورة المصرية لنموذجها الذى تفردت به والذى أراده الله لها فى البداية (الشعب يريد والجيش يستجيب).
قل كما شئت
لا خير فينا إن لم نَقلها
محمد البلتاجي
أضف تعليقك تعليقات : 22
آخر تحديث: الأربعاء 5 أكتوبر 2011 - 9:40 ص بتوقيت القاهرة
يوم الأربعاء 28 سبتمبر كانت مطالب الجماعة الوطنية واضحة ومحددة ومحل اتفاق وطنى، وتدور حول المطالب الخمسة (صدور قانون العزل السياسى ــ إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات ــ تحديد جدول زمنى ينتهى بموعد لانتخابات الرئاسة قبل منتصف 2012ــ إعلان إنهاء حالة الطوارئ ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين ــ مسئولية المجلس العسكرى وجهاز الشرطة عن تحقيق الأمن دون إجراءات استثنائية)، قررت بعض القوى النزول للميدان 30ــ9 لتأكيد هذه المطالب ورأت بعض القوى والأحزاب أن تقدم هذه المطالب للمجلس العسكرى وتمهله حتى الأحد 2 أكتوبر ودارت أحاديث حول التهديد بمقاطعة الانتخابات والتهديد بالتصعيد الاحتجاجى.
يوم السبت 1 أكتوبر طلب المجلس العسكرى ممثلى بعض الأحزاب للتفاوض حول المطالب، سبق الاجتماع تأكيدات على موافقة المجلس العسكرى على إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات، وكان هذا أو ذاك بمثابة مؤشر واضح الدلالة لقوة الموقف الشعبى الثورى وبالتالى كان أمام ممثلى الأحزاب فرصة حقيقية للتمسك بباقى المطالب، وكانت فرصة لتثبت هذه الأحزاب امام جماهير الثورة انها تصلح لتمثيلها فى التفاوض أمام المجلس العسكرى، للأسف وافق المجلس فقط على ما كان معلوما مسبقا وهو إلغاء المادة الخامسة من القانون.
وتحدث عن دراسة باقى المطالب وهو ما لم يمثل الحد الأدنى من تلبية المطالب، كان أمام ممثلى الأحزاب أن ينتظروا ويمهلوا المجلس العسكرى عدة أيام كى يلبى هو باقى المطالب، وكان أمامهم أن يقولوا إنهم سيعودون لقواعدهم الحزبية للنظر فى الأمر قبل التوقيع عليه، وكان أمامهم أن يقولوا إنهم سيتشاورون فى الأمر مع باقى الأحزاب والقوى التى اتفقت معهم على هذه المطالب فى لقاء الأحد 2 أكتوبر قبل التوقيع عليه، وفى كل الأحوال الذى كان مطلوبا منه أن يوقع التزامه بهذه المطالب هو المجلس العسكرى وليس ممثلى الأحزاب الذين هم مقدمو المطالب وليسوا الملتزمين بتحقيقها.
لكن يبدو أن الفقرة الأخيرة من البيان والتى اكدت الدعم الكامل والتقدير الكامل من رؤساء هذه الأحزاب للمجلس العسكرى (بصيغة التفويض المطلق التى تصنع الآلهة والتى لا يجب أن تعود مرة ثانية بعد الثورة المجيدة) كانت هى المعنية بالتوقيع، مؤكد أن ما حدث كان خطأ لا يسىء لأصحابه أن يقروا به وأن يسعوا لتصحيحه، ومن ثم أعتبر أن بيان يوم الأحد الصادر عن التحالف الديمقراطى والذى أكد تمسك الأحزاب بالمطالب الخمسة كاملة دون نقصان هو مراجعة واعتذار وتصحيح، شريطة أن يتحول إلى موقف جاد ويجيب على السؤال (ماذا لو لم يستجب المجلس الأعلى لباقى المطالب؟).
قلت فى مقال سابق أنى لا أرى صحة فكرة مقاطعة الانتخابات لأنها تتعارض مع حرصنا على سرعة نقل السلطة من المجلس العسكرى لبرلمان وحكومة ورئيس منتخب، لكنى أؤمن أن من حقنا ألا نقبل بغير الاستجابة الكاملة لهذه المطالب العادلة، من العجيب أن أحزاب الفلول قد اجتمعت فى علانية وقررت أنها لن تقبل بتطبيق قانون العزل السياسى وهددت أنها سوف تنزل بالملايين! فى حالة صدور القانون، بل أعلنت الحرب على الثورة باستعدادهم لاحتلال المحافظات وقطع السكك الحديدية وقطع كابلات الكهرباء!.
أظن أن هذا يشرح بجلاء طبيعة القوى التى تقف وراء كل صور الفوضى الأمنية فى جنبات الوطن بمظاهرها المختلفة والتى تريد أن تساومنا إما القبول بإعادة إنتاج الماضى (بأشخاصه وقواعد عمله) أو استمرار حالة الفوضى التى هددنا بها حسنى مبارك فى خطابه يوم الثلاثاء 1 فبراير، البعض منا يرى أن نقبل بما يتاح لنا من مكاسب وأقول هذا غير صحيح ولو كنا قبلنا بهذا المبدأ ما كنا حققنا رحيل حسنى مبارك ولا عمر سليمان ولا أحمد شفيق، ولا كان تحقق لنا حل الحزب الوطنى، فكيف نسينا درس الثورة وكيف تناسينا حديثنا عن احترام الإرادة الشعبية، نحن أصحاب قضية عادلة وهى حقنا فى استكمال ثورتنا وفى حماية الثورة من أعدائها.
هل يقبل أن تصل بنا السذاجة إلى درجة قبول أن من قامت الثورة فى وجوههم من قيادات ونواب الحزب الوطنى يمكن أن يشاركوا فى استكمال مسيرة الثورة نوابا عن الشعب فى هذه المرحلة، أتمنى أن نتدارك الموقف نعترف ان خطا قد حدث (ولا خير فينا إن لم نقلها)، علينا أن نصحح هذا الخطأ لا بمجرد سحب التوقيعات ولكن بإعلان التمسك بمطالبنا العادلة والدفاع عنها والاصرار عليها ولو اضطررنا للنزول للميدان حتى تتحقق، نحتاج للثبات وراء حقوقنا وللصمود فى وجه فلول مبارك وحزبه وجنده وفى وجه كل محاولات إعادة إنتاج الماضى مهما كلفنا من ثمن
محمد البلتاجي
أضف تعليقك تعليقات : 22
آخر تحديث: الأربعاء 5 أكتوبر 2011 - 9:40 ص بتوقيت القاهرة
يوم الأربعاء 28 سبتمبر كانت مطالب الجماعة الوطنية واضحة ومحددة ومحل اتفاق وطنى، وتدور حول المطالب الخمسة (صدور قانون العزل السياسى ــ إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات ــ تحديد جدول زمنى ينتهى بموعد لانتخابات الرئاسة قبل منتصف 2012ــ إعلان إنهاء حالة الطوارئ ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين ــ مسئولية المجلس العسكرى وجهاز الشرطة عن تحقيق الأمن دون إجراءات استثنائية)، قررت بعض القوى النزول للميدان 30ــ9 لتأكيد هذه المطالب ورأت بعض القوى والأحزاب أن تقدم هذه المطالب للمجلس العسكرى وتمهله حتى الأحد 2 أكتوبر ودارت أحاديث حول التهديد بمقاطعة الانتخابات والتهديد بالتصعيد الاحتجاجى.
يوم السبت 1 أكتوبر طلب المجلس العسكرى ممثلى بعض الأحزاب للتفاوض حول المطالب، سبق الاجتماع تأكيدات على موافقة المجلس العسكرى على إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات، وكان هذا أو ذاك بمثابة مؤشر واضح الدلالة لقوة الموقف الشعبى الثورى وبالتالى كان أمام ممثلى الأحزاب فرصة حقيقية للتمسك بباقى المطالب، وكانت فرصة لتثبت هذه الأحزاب امام جماهير الثورة انها تصلح لتمثيلها فى التفاوض أمام المجلس العسكرى، للأسف وافق المجلس فقط على ما كان معلوما مسبقا وهو إلغاء المادة الخامسة من القانون.
وتحدث عن دراسة باقى المطالب وهو ما لم يمثل الحد الأدنى من تلبية المطالب، كان أمام ممثلى الأحزاب أن ينتظروا ويمهلوا المجلس العسكرى عدة أيام كى يلبى هو باقى المطالب، وكان أمامهم أن يقولوا إنهم سيعودون لقواعدهم الحزبية للنظر فى الأمر قبل التوقيع عليه، وكان أمامهم أن يقولوا إنهم سيتشاورون فى الأمر مع باقى الأحزاب والقوى التى اتفقت معهم على هذه المطالب فى لقاء الأحد 2 أكتوبر قبل التوقيع عليه، وفى كل الأحوال الذى كان مطلوبا منه أن يوقع التزامه بهذه المطالب هو المجلس العسكرى وليس ممثلى الأحزاب الذين هم مقدمو المطالب وليسوا الملتزمين بتحقيقها.
لكن يبدو أن الفقرة الأخيرة من البيان والتى اكدت الدعم الكامل والتقدير الكامل من رؤساء هذه الأحزاب للمجلس العسكرى (بصيغة التفويض المطلق التى تصنع الآلهة والتى لا يجب أن تعود مرة ثانية بعد الثورة المجيدة) كانت هى المعنية بالتوقيع، مؤكد أن ما حدث كان خطأ لا يسىء لأصحابه أن يقروا به وأن يسعوا لتصحيحه، ومن ثم أعتبر أن بيان يوم الأحد الصادر عن التحالف الديمقراطى والذى أكد تمسك الأحزاب بالمطالب الخمسة كاملة دون نقصان هو مراجعة واعتذار وتصحيح، شريطة أن يتحول إلى موقف جاد ويجيب على السؤال (ماذا لو لم يستجب المجلس الأعلى لباقى المطالب؟).
قلت فى مقال سابق أنى لا أرى صحة فكرة مقاطعة الانتخابات لأنها تتعارض مع حرصنا على سرعة نقل السلطة من المجلس العسكرى لبرلمان وحكومة ورئيس منتخب، لكنى أؤمن أن من حقنا ألا نقبل بغير الاستجابة الكاملة لهذه المطالب العادلة، من العجيب أن أحزاب الفلول قد اجتمعت فى علانية وقررت أنها لن تقبل بتطبيق قانون العزل السياسى وهددت أنها سوف تنزل بالملايين! فى حالة صدور القانون، بل أعلنت الحرب على الثورة باستعدادهم لاحتلال المحافظات وقطع السكك الحديدية وقطع كابلات الكهرباء!.
أظن أن هذا يشرح بجلاء طبيعة القوى التى تقف وراء كل صور الفوضى الأمنية فى جنبات الوطن بمظاهرها المختلفة والتى تريد أن تساومنا إما القبول بإعادة إنتاج الماضى (بأشخاصه وقواعد عمله) أو استمرار حالة الفوضى التى هددنا بها حسنى مبارك فى خطابه يوم الثلاثاء 1 فبراير، البعض منا يرى أن نقبل بما يتاح لنا من مكاسب وأقول هذا غير صحيح ولو كنا قبلنا بهذا المبدأ ما كنا حققنا رحيل حسنى مبارك ولا عمر سليمان ولا أحمد شفيق، ولا كان تحقق لنا حل الحزب الوطنى، فكيف نسينا درس الثورة وكيف تناسينا حديثنا عن احترام الإرادة الشعبية، نحن أصحاب قضية عادلة وهى حقنا فى استكمال ثورتنا وفى حماية الثورة من أعدائها.
هل يقبل أن تصل بنا السذاجة إلى درجة قبول أن من قامت الثورة فى وجوههم من قيادات ونواب الحزب الوطنى يمكن أن يشاركوا فى استكمال مسيرة الثورة نوابا عن الشعب فى هذه المرحلة، أتمنى أن نتدارك الموقف نعترف ان خطا قد حدث (ولا خير فينا إن لم نقلها)، علينا أن نصحح هذا الخطأ لا بمجرد سحب التوقيعات ولكن بإعلان التمسك بمطالبنا العادلة والدفاع عنها والاصرار عليها ولو اضطررنا للنزول للميدان حتى تتحقق، نحتاج للثبات وراء حقوقنا وللصمود فى وجه فلول مبارك وحزبه وجنده وفى وجه كل محاولات إعادة إنتاج الماضى مهما كلفنا من ثمن
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
-
Inter-Agency Network for Education in Emergencies Terminology of ... Inter-Agency Network for Education in Emergencies Terminology of Fragil...
-
الرئيسية » اخبار » الحوادث مصرع وإصابة 7 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة النارية بحدائق القبة أ.ش.أ Sat, 06/08/2011 - 22:45 تصوير other Prev ...
-
الطيب يطالب بمساعدة الصومال وينتقد عداوة الغرب للإسلام | 26-08-2011 23:42 شهد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأز...
