الكتاب - رؤية الشباب لمستقبل مصر
الشباب هم الذين أشعلوا شرارة الثورة, وجاءت بعدهم القوي الثورية الأخري, ومن حق الشباب أن يكون لهم مكان في قيادة المرحلة المقبلة, ومن واجب القيادة أن تستمع إلي الشباب وإلي أحلامهم ورؤيتهم لمستقبل بلدهم الذي سيكون خالصا لهم في المستقبل.
244
الشباب هم الذين أشعلوا شرارة الثورة, وجاءت بعدهم القوي الثورية الأخري, ومن حق الشباب أن يكون لهم مكان في قيادة المرحلة المقبلة, ومن واجب القيادة أن تستمع إلي الشباب وإلي أحلامهم ورؤيتهم لمستقبل بلدهم الذي سيكون خالصا لهم في المستقبل.
وقد تنبه المركز القومي للبحوث الاجتماعية فطلب من ممثلي الشباب أن يقدموا رؤيتهم إلي المؤتمر السنوي للمركز, فعرضوا أفكارهم للمستقبل السياسي, وللمستقبل الاقتصادي, في الجانب السياسي قالوا إنهم يتطلعون إلي أن يروا مصر دولة حديثة بالمعني المتعارف عليه في أدبيات العلوم السياسية, وفيها نظام إداري وتشريعي حديث يخضع له المواطنون, ويكون الدستور نتاج توافق أطياف الشعب, وتتحول البيروقراطية المصرية من التسلط إلي الخدمة العامة, ويكون مفهوم المواطنة حقيقة في الحياة اليومية, ويتساوي المواطنون بالفعل وليس بالقول, وتكون حرية الرأي مكفولة حقيقة بحيث تتمكن الفئات المختلفة من التعبير عن آرائها ومصالحها, ويكون لجميع المواطنين دون تمييز الحق في المشاركة السياسية دون تضييق أو توجيه اتهامات, ويكون لمؤسسات الدولة القضائية والتشريعية والتنفيذية استقلال يحمي كلا منها من تغول سلطة أخري عليها, أو واستحواذ فئة علي السلطات جميعها, فيتحول النظام السياسي مرة أخري إلي الدكتاتورية والاستبداد.
ورؤية الشباب لنظام الحكم المناسب لهذه المرحلة هو النظام المختلط الذي يجمع بين بعض سمات النظام البرلماني, وبعض سمات النظام الرئاسي, ويكون الرئيس ورئيس مجلس الوزراء مسئولين أمام البرلمان, وليس من المناسب الأخذ بالنظام البرلماني لأنه لا يعمل إلا في وجود أحزاب قوية, ومن الممكن أن يؤدي إلي عدم الاستقرار السياسي كما يحدث في بعض البلاد التي تأخذ بهذا النظام, وكذلك فإن النظام الرئاسي تزداد فيه سلطات الرئيس بما يسمح له بالانفراد بالسلطة, خصوصا في حالة وجود برلمان أغلبيته من حزب الرئيس, أو في وجود برلمان ضعيف لا يتمكن من محاسبة الرئيس.
وبالنسبة للنظام الانتخابي كانت رؤية الشباب الأخذ بنظام القائمة النسبية المفتوحة التي تسمح للناخب أن يختار من كل القائمة الأسماء التي يريدها, ولا تمثل القائمة في البرلمان إلا إذا حصلت علي نسبة معينة, وفي تصورهم أن النظام الفردي يكرس العصبية والقبلية وسيطرة المال, بينما القائمة النسبية تسمح بزيادة تمثيل أطياف وشرائح المجتمع, خصوصا الأقباط والمرأة والشباب, لأن الناخبين لن يكونوا ملزمين لاختيار قائمة بكاملها كما في نظام القائمة انسبية المغلقة, وبذلك يسهم نظام القائمة النسبية المفتوحة في انتخاب سلطة تشريعية تضم ممثلين عن الجماعات المختلفة, ويحفز الأحزاب لتقديم قوائم متوازنة من المرشحين, ويساعد علي تقوية الأحزاب, ويكون التصويت علي برامج بأكثر مما يكون علي أشخاص.
ويري الشباب إلغاء كل صور التمييز في الدستور الجديد, بما في ذلك تخصيص نسبة من مقاعد البرلمان للمرأة, أو للعمال والفلاحين بعد أن تغيرت ظروف المجتمع, وأصبح للعمال وللفلاحين أن يشكلوا أحزابا سوف تحصل قطعا علي مقاعد لعمال وفلاحين حقيقيين, بعد أن أدي التعريف القانوني للعامل والفلاح إلي فتح الباب أمام( الفئات) لانتحال أي من الصفتين, وهذا ما حدث فعلا وتكرر حدوثه, ولم تعد النسبة المخصصة للعمال والفلاحين مخصصة لهم بالفعل, وإنما صارت نوعا من الادعاء الكاذب بأنصاف الفلاحين والعمال.
وكان الشباب معبرين عن الرأي العام بمطالبتهم بأن تكون الحصانة البرلمانية للنائب مقصورة علي كل ما يتعلق بدوره الرقابي والتشريعي, ولا تمتد إلي تصرفاته خارج هذا النظام, أي تكون الحصانة لضمان حريته في أداء دوره وليست حصانة لشخصه, وكذلك النص في الدستور علي حظر الجمع بين منصب الوزير والموظف العام وعضوية البرلمان, لأن مهمة البرلمان الرقابة علي الحكومة, وهذه المهمة تتعارض مع كون النائب من الحكومة وزيرا أو موظفا.
وطالب الشباب بما يطالب به كل الأحرار في هذا البلد بإصدار قانون حرية المعلومات يلزم جميع الجهات بإعطاء المعلومات لكل من يطلبها, ولا يفرض الحظر إلا علي المعلومات التي تتعلق بالأمن القومي, وهذا القانون هو الذي يمكن من مراقبة وكشف أي انحرافات أو فساده علي أن يتضمن هذا القانون تحديدا دقيقا لمفهوم الأمن القومي حتي لا يكون ذلك حجة لحجب المعلومات.
ويطالب الشباب بما يطالب به كل الأحرار في هذا البلد بأن يطرح مشروع الدستور الجديد لحوار مجتمعي واسع تشارك فيه جميع القوي السياسية, وألا يكون في لجنة إعداد الدستور أعضاء من البرلمان, ويشارك فيها نخبة متميزة من المتخصصين ومن ممثلي الأطياف السياسية والثقافية, والنص في الدستور علي حرية العبادة, وإقامة الشعائر الدينية, وحق غير المسلمين في تطبيق شرائعهم في الأحوال الشخصية, والنص علي كيفية محاسبة رئيس الجمهورية, والوزراء, والمحافظين, والنص علي آلية تعديل الدستور, وتحديد المقصود بالعدالة الاجتماعية بالنص علي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمختلف المواطنين, والتزام الدولة بها, والنص علي استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.
هذا بعض ما يراه ممثلو الشباب, ومن حقهم أن تكون رؤيتهم أمام الجميع, وأن تؤخذ في الاعتبار لأنها معبرة عن رأي ممثلين عن الذين أشعلوا شرارة الثورة, ونقلوا مصر إلي عهد جديد.
ورؤية الشباب لنظام الحكم المناسب لهذه المرحلة هو النظام المختلط الذي يجمع بين بعض سمات النظام البرلماني, وبعض سمات النظام الرئاسي, ويكون الرئيس ورئيس مجلس الوزراء مسئولين أمام البرلمان, وليس من المناسب الأخذ بالنظام البرلماني لأنه لا يعمل إلا في وجود أحزاب قوية, ومن الممكن أن يؤدي إلي عدم الاستقرار السياسي كما يحدث في بعض البلاد التي تأخذ بهذا النظام, وكذلك فإن النظام الرئاسي تزداد فيه سلطات الرئيس بما يسمح له بالانفراد بالسلطة, خصوصا في حالة وجود برلمان أغلبيته من حزب الرئيس, أو في وجود برلمان ضعيف لا يتمكن من محاسبة الرئيس.
وبالنسبة للنظام الانتخابي كانت رؤية الشباب الأخذ بنظام القائمة النسبية المفتوحة التي تسمح للناخب أن يختار من كل القائمة الأسماء التي يريدها, ولا تمثل القائمة في البرلمان إلا إذا حصلت علي نسبة معينة, وفي تصورهم أن النظام الفردي يكرس العصبية والقبلية وسيطرة المال, بينما القائمة النسبية تسمح بزيادة تمثيل أطياف وشرائح المجتمع, خصوصا الأقباط والمرأة والشباب, لأن الناخبين لن يكونوا ملزمين لاختيار قائمة بكاملها كما في نظام القائمة انسبية المغلقة, وبذلك يسهم نظام القائمة النسبية المفتوحة في انتخاب سلطة تشريعية تضم ممثلين عن الجماعات المختلفة, ويحفز الأحزاب لتقديم قوائم متوازنة من المرشحين, ويساعد علي تقوية الأحزاب, ويكون التصويت علي برامج بأكثر مما يكون علي أشخاص.
ويري الشباب إلغاء كل صور التمييز في الدستور الجديد, بما في ذلك تخصيص نسبة من مقاعد البرلمان للمرأة, أو للعمال والفلاحين بعد أن تغيرت ظروف المجتمع, وأصبح للعمال وللفلاحين أن يشكلوا أحزابا سوف تحصل قطعا علي مقاعد لعمال وفلاحين حقيقيين, بعد أن أدي التعريف القانوني للعامل والفلاح إلي فتح الباب أمام( الفئات) لانتحال أي من الصفتين, وهذا ما حدث فعلا وتكرر حدوثه, ولم تعد النسبة المخصصة للعمال والفلاحين مخصصة لهم بالفعل, وإنما صارت نوعا من الادعاء الكاذب بأنصاف الفلاحين والعمال.
وكان الشباب معبرين عن الرأي العام بمطالبتهم بأن تكون الحصانة البرلمانية للنائب مقصورة علي كل ما يتعلق بدوره الرقابي والتشريعي, ولا تمتد إلي تصرفاته خارج هذا النظام, أي تكون الحصانة لضمان حريته في أداء دوره وليست حصانة لشخصه, وكذلك النص في الدستور علي حظر الجمع بين منصب الوزير والموظف العام وعضوية البرلمان, لأن مهمة البرلمان الرقابة علي الحكومة, وهذه المهمة تتعارض مع كون النائب من الحكومة وزيرا أو موظفا.
وطالب الشباب بما يطالب به كل الأحرار في هذا البلد بإصدار قانون حرية المعلومات يلزم جميع الجهات بإعطاء المعلومات لكل من يطلبها, ولا يفرض الحظر إلا علي المعلومات التي تتعلق بالأمن القومي, وهذا القانون هو الذي يمكن من مراقبة وكشف أي انحرافات أو فساده علي أن يتضمن هذا القانون تحديدا دقيقا لمفهوم الأمن القومي حتي لا يكون ذلك حجة لحجب المعلومات.
ويطالب الشباب بما يطالب به كل الأحرار في هذا البلد بأن يطرح مشروع الدستور الجديد لحوار مجتمعي واسع تشارك فيه جميع القوي السياسية, وألا يكون في لجنة إعداد الدستور أعضاء من البرلمان, ويشارك فيها نخبة متميزة من المتخصصين ومن ممثلي الأطياف السياسية والثقافية, والنص في الدستور علي حرية العبادة, وإقامة الشعائر الدينية, وحق غير المسلمين في تطبيق شرائعهم في الأحوال الشخصية, والنص علي كيفية محاسبة رئيس الجمهورية, والوزراء, والمحافظين, والنص علي آلية تعديل الدستور, وتحديد المقصود بالعدالة الاجتماعية بالنص علي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لمختلف المواطنين, والتزام الدولة بها, والنص علي استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية.
هذا بعض ما يراه ممثلو الشباب, ومن حقهم أن تكون رؤيتهم أمام الجميع, وأن تؤخذ في الاعتبار لأنها معبرة عن رأي ممثلين عن الذين أشعلوا شرارة الثورة, ونقلوا مصر إلي عهد جديد.
