الاثنين، يونيو 3

أزمة نهر النيل بين مصر ودول الحوض | موقع قصة الإسلام - إشراف د/ راغب السرجاني

أزمة نهر النيل بين مصر ودول الحوض

05/05/2010 - 11:32am

نهر النيل هو أطول أنهار العالم؛ حيث يمتد من الجنوب إلى الشمال بطول 6695 كلم، ويتألف النيل من فرعين هما النيل الأبيض الذي تغذيه بحيرة فيكتوريا، والنيل الأزرق الذي يشكل 85% من مياه النهر وتغذيه الهضبة الإثيوبية.
وتشترك فيه عشر دول هي: إثيوبيا، والكونغو الديمقراطية (زائير سابقًا)، وكينيا، وإريتريا، وتنزانيا، ورواندا، وبوروندي، وأوغندا، والسودان، ومصر.
وإذا كان السودان يشكل مجرى النيل، فإن مصر تمثل مجراه ومصبه، بينما الدول الأخرى تكون منبعه وحوضه.

جغرافية النيل

تبلغ مساحة بحيرة فيكتوريا 68 ألف كلم2، أي ما يقارب سبعة أضعاف مساحة لبنان، وهي ثاني أكبر بحيرة للمياه العذبة في العالم والأكبر في إفريقيا، كما تعتبر أكبر بحيرة استوائية على وجه البسيطة، وتحيط بها كل من كينيا التي تشغل 6% من شواطئها، وأوغندا التي تشغل منها 45%، وتنزانيا التي تشغل 49% الباقية منها.
يعتبر نهر كاجيرا (Kagera) من الجداول الرئيسية لنهر النيل، ومن أكبر الروافد التي تصب في بحيرة فيكتوريا، وينبع من بوروندي قرب الرأس الشمالي لبحيرة تنجانيقا الواقعة إلى الجنوب من بحيرة فيكتوريا في وسط إفريقيا، ويجري في اتجاه الشمال صانعًا الحدود بين تنزانيا ورواندا، وبعدما يتجه إلى الشرق يصبح الحد الفاصل بين تنزانيا وأوغندا، ومنها إلى بحيرة فيكتوريا بعدما يكون قد قطع مسافة 690كلم.
ويعرف النيل بعد مغادرته بحيرة فيكتوريا باسم "نيل فيكتوريا"، ويستمر في مساره لمسافة 500 كلم مرورًا ببحيرة إبراهيم (Kyoga)، حتى يصل إلى بحيرة ألبرت التي تتغذى كذلك من نهر سمليكي (Semliki)، القادم أصلاً من جبال جمهورية الكونغو الديمقراطية مرورًا ببحيرة إدوارد، وبعدها يدعى "نيل ألبرت".
وعندما يصل جنوب السودان يدعى "بحر الجبل"، وبعد ذلك يجري في منطقة بحيرات وقنوات ومستنقعات يبلغ طولها من الجنوب إلى الشمال 400 كلم إلا أن نصف كمية المياه التي تدخلها تختفي من جراء النتح والتبخر.
وبعد اتصاله ببحر الغزال يجري النيل لمسافة 720 كلم حتى يصل الخرطوم، وفي هذه الأثناء يدعى "النيل الأبيض"، حيث يلتحم هناك مع "النيل الأزرق" الذي ينبع مع روافده الرئيسية (الدندر والرهد) من جبال إثيوبيا حول بحيرة تانا الواقعة شرق القارة على بعد 1400 كلم عن الخرطوم.
أما آخر ما تبقى من روافد نهر النيل بعد اتحاد النيلين الأبيض والأزرق ليشكلا نهر النيل، فهو نهر عطبرة الذي يبلغ طوله 800 كلم، وينبع أيضًا من الهضبة الإثيوبية شمالي بحيرة تانا.
ويلتقي عطبرة مع النيل على بعد 300 كلم شمال الخرطوم، ثُم يتابع نهر النيل جريانه في الأراضي المصرية حتى مصبه في البحر الأبيض المتوسط.
إحدى المرتفعات الإثيوبية التي تغذي النيل الأزرق

إحدى المرتفعات الإثيوبية التي تغذي النيل الأزرق

وهنا يجدر بنا أن نورد ملحوظة مهمة جدًّا، وهي أن معظم الدول المتشاطئة في الحوض -ما عدا السودان ومصر- تملك حاجتها من المياه وزيادة لكثرة البحيرات العذبة والأنهار، ولكثرة هطول الأمطار فيها، بينما يعتمد السودان بنسبة 77%، ومصر بنسبة 97% على مياه نهر النيل[1].
وعلى هذا فإن نهر النيل يمثل شريان الحياة في مصر والسودان، ويمثل حزامهما الأمني الإستراتيجي. وتحتاج الدولتان إلى العمل معًا ومع الدول الأخرى المشاركة في حوض النيل من أجل تقاسم المياه، وضمان تدفق الحصص، وعدم الاعتداء على الوضع المائي والإستراتيجي وتهديده.
وتأمل عدة دول من حوض النيل من بينها تنزانيا وكينيا في مراجعة اتفاقيات عام 1929م بشأن تقاسم مياه النيل التي أبرمتها بريطانيا باسم مستعمراتها في شرق إفريقيا آنذاك. وتعطي هذه الاتفاقيات لمصر حق النقض (الفيتو) على أي مشروعات مائية من شأنها التأثير على منسوب مياه النيل التي تصل إليها.
واستكملت اتفاقيات عام 1929م باتفاقية مصرية سودانية عام 1959م تعطي لمصر حق استغلال 55 مليار متر مكعب من مياه النيل من أصل 83 مليار متر مكعب تصل إلى السودان، لتكون بذلك حصة هذا البلد 18 مليار متر مكعب من مياه النيل.
وقد حاولت إثيوبيا في بداية السبعينيات تشييد منشآت على النيل الأزرق، وهو ما دفع مصر إلى التهديد بالقوة لمنع قيام المشروع. ووضعت الإدارة الأمريكية دراسات اقترحت فيها على إثيوبيا إقامة 26 سدًَّا وخزانًا تستوعب 5.4 مليارات متر مكعب. ورغم أن هذه المشروعات لم تر النور، فإنها تعتبر تذكيرًا أمريكيًّا لمصر بإحدى أهم نقاط ضعفها.
وقد وقعت مصر وإثيوبيا عام 1993م على إطار تعاون بشأن استخدام مياه النيل على أساس قواعد ومبادئ القانون الدولي، مع الامتناع عن أي نشاط يضر بمصالح الطرف الآخر.
وفي عام 1999م أُطلقت مبادرة حوض النيل التي تضم عشرة بلدان إفريقية هي بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وإريتريا وإثيوبيا وكينيا وأوغندا ورواندا والسودان وتنزانيا، ولا يوجد حتى الآن اتفاقية شاملة بين دول حول حوض النيل العشر تنظم استخدام مياهه.
غير أن محمد عبد الحليم أبو زيد -وزير الريّ المصري السابق- شدّد على أن التقاسم العادل لمياه النهر لا يعني أن تحصل كل دولة من دول حوض النيل على حصص متساوية، وإنما يعني التعاون فيما بينها لتنفيذ مشروعات تخدم أهدافها المشتركة، وتضمن توزيعًا منصفًا وعادلاً لموارد النيل، مع الحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر في استخدام مياه النيل. ولفت أبو زيد دول حوض النيل بالتركيز على الاستفادة من مياهه المهدورة, بدلاً من إثارة قضية الحصص[2].

الدور الصهيوني في أزمة دول حوض النيل

سارت الأمور بين الدول المشتركة في حوض النيل على أتم ما يرام حتى نشطت دولة الكيان الصهيوني بين الدول الإفريقية، وكان من أهدافها تأليب دول الحوض على مصر لأسباب عديدة، منها إضعاف مصر وإخراجها من الطوق العربي. كما تعمل الآن على تغذية الحرب الأهلية القائمة في دارفور بعدما نجحت في تدمير العراق وخرابه، وما زالت تأمل في الحصول على حصة من مياه النيل، كما نجحت في الاستيلاء على مياه نهر الأردن[3].
وبعد الجهود التحريضية الحثيثة بدأت بعض الدول بالانقلاب على الاتفاقيات والمطالبة بالمحاصصة المتساوية في نهر النيل، بل ومطالبة مصر والسودان بدفع أثمان المياه القادمة من بحيرة فيكتوريا حيث ينبع نهر النيل!!

الحدث في وسائل الإعلام عالميًّا وعربيًّا

تناقلت العديد من وسائل الإعلام العربية والعالمية أخبار الفشل الذي خيّم على اجتماعات دول حوض النيل بالإسكندرية؛ حيث جاء فيها:
خيمت أجواء من الفشل على انطلاق اجتماع وزراء الري والموارد المائية في دول حوض النيل العشرة بمدينة الإسكندرية شمال مصر في 27 يوليو 2009م، وظهر ذلك جليًّا في تمسك أطراف الخلاف حول حصص المياه بمواقفها، وتخلف رئيس الوزراء المصري أحمد نظيف عن افتتاح الاجتماع السابع عشر لدول الحوض، الذي استمر يومين تحت عنوان "تعزيز الشراكة من أجل الرخاء".
ويدور الخلاف أساسًا حول سعي دول المنبع إلى تمرير اتفاق إطاري تعاوني جديد بغية إنشاء مفوضية دائمة لدول حوض النيل دون مشاركة دولتي المصب (مصر والسودان)، عِوَضًا عن الاتفاقات القديمة لتوزيع المياه التي تردد تلك الدول أنها لا تحقق مصالح كل شعوب دول الحوض، خاصة في نصها على عدم إقامة أية مشروعات على مجرى النيل في دول المنبع دون موافقة الخرطوم والقاهرة.
بينما تردد أن مصر لن توقع على الاتفاقية الجديدة إلا بعد موافقة دول المنبع على شروط تتعلق بالأمن المائي، وهي: الإخطار المسبق قبل تنفيذ مشروعات في أعالي النيل، واتخاذ القرارات بالإجماع أو الأغلبية المشروطة بموافقة القاهرة والخرطوم.
وخلال اجتماعات المجلس الوزاري لدول حوض النيل في العاصمة الكونجولية كينشاسا في شهر مايو 2009م فوجئت مصر أن الاتفاقية خلت من النص على حقوقها المائية السابقة، وأعطت دول المصب الحق في بناء ما تشاء من سدود ومشاريع -بحجة توليد الكهرباء والزراعة الدائمة بدل الزراعة الموسمية- قد تحجب المياه عن مصر؛ ولذلك رفضت توقيع هذا "الإطار القانوني والمؤسسي لمياه النيل"، وبدأت القاهرة تغيِّر من لهجتها من اللين إلى الشدة، وانعكس هذا على التغيير الوزاري المفاجئ لوزير الموارد المائية المصري، ورفضت مصر التوقيع على تعديلات اتفاقية حوض النيل في غياب نص صريح يضمن عدم المساس بحصتها التاريخية من المياه (55 مليار متر مكعب سنويًّا)، ويضمن كذلك إخطارها مسبقًا بأي مشروعات تعتزم إقامتها دول أعالي النيل، وأن يكون تعديل الاتفاقية بالإجماع وليس بالأغلبية[4].

الحدث بأقلام المحللين

حذر الأستاذ محمد جمال عرفة المحلل السياسي بموقع إسلام أون لاين[5] من خطورة فشل اجتماعات وزراء دول حوض النيل العشر التي عقدت في 27 يوليو 2009م بمدينة الإسكندرية خشية نشوب حرب مياه بين دول الحوض؛ وذلك لأن مواقف دول منابع النيل ودول المصب لا تتزعزع خطوة واحدة.
ولخّص نقاط الاختلاف الجذري بين دول منابع النيل ودولتي المصب (مصر والسودان) إلى ثلاث نقاط تريد دول المنابع تغييرها في بنود الاتفاقية الإطارية بين دول حوض النيل وهي:
1- تغيير عبارة "موافقة بقية الدول" التي تعني ضرورة موافقة باقي دول النيل على أي مشاريع على النيل (خصوصًا موافقة مصر) بعبارة "إخطار عند إقامة أي مشروعات جديدة في إحدى دول الحوض" التي تعني مجرد إخطار مصر بأي مشاريع سدود دون أن يكون لها حق الفيتو، وفق الاتفاقيات القديمة.
2- تغيير كلمة "الأغلبية" التي تعني ضرورة موافقة دولتي المصب (مصر والسودان) بكلمة "الإجماع" التي تعني موافقة 7 دول هي دول المنبع على أي مشاريع، وتجاهل موافقة دولتي المصب فقط!.
3- تغيير عبارة "إنشاء سدود لتوليد الكهرباء"، التي تعني السماح فقط لهذه الدول ببناء سدود لتوليد الكهرباء تمر منها المياه لمصر، إلى عبارة أخرى صريحة تقول: "إنشاء سدود لصرف أو حجز مياه".
وقد اعترضت القاهرة على هذه التعديلات، واعتبرتها "لاءات ثلاثة" لا يجوز التنازل عنها.
كما أشار الأستاذ محمد جمال عرفة إلى الأصابع الصهيونية والأمريكية التي تشجع دول منابع النيل على المضي في خططها التي ستضر مصر، من خلال عروض قدمتها شركات صهيونية وأمريكية لتمويل مشاريع المياه الإفريقية التي تعارضها مصر؛ لأنها ستنقص من حصتها المائية. وأثبت هذا وزير الموارد المائية المصري السابق الدكتور محمود أبو زيد في تصريح له يوم 11 مارس 2009م عندما حذَّر في بيان له حول أزمة المياه في الوطن العربي ألقاه أمام لجنة الشئون العربية من تزايد النفوذ الأمريكي والصهيوني في منطقة حوض النيل من خلال "السيطرة على اقتصاديات دول الحوض وتقديم مساعدات فنية ومالية ضخمة"، بحسب تعبيره!.
والجديد في هذا التدخل الصهيوني الأمريكي هو طرح فكرة "تدويل المياه" أو تدويل مياه الأنهار من خلال هيئة مشتركة من مختلف الدول المتشاطئة في نهر ما، والهدف من ذلك هو الوقيعة بين مصر ودول حوض النيل. وقد ألمح وزير الموارد المائية المصري السابق الدكتور أبو زيد في فبراير 2009م إلى وجود مخطط صهيوني - أمريكي للضغط على مصر لإمداد تل أبيب بالمياه بالحديث عن قضية "تدويل الأنهار"، وأكد أن إسرائيل لن تحصل على قطرة واحدة من مياه النيل.
والهدف بالطبع هو إضعاف مصر التي لن تكفيها أصلاً كمية المياه الحالية مستقبلاً بسبب تزايد السكان، والضغط على مصر عبر فكرة مد تل أبيب بمياه النيل عبر أنابيب، وهو المشروع الذي رفضته مصر عدة مرات، ولا يمكنها عمليًّا تنفيذه حتى لو أردت؛ لأنها تعاني من قلة نصيب الفرد المصري من المياه، كما أن خطوة كهذه تتطلب أخذ إذن دول المنبع.
ومن جهته حمّل الكاتب الكبير فهمي هويدي الدولة المصرية الجزء الأكبر من المسئولية عن استفحال الأزمة مع دول حوض النيل فكتب[6]:

فشل المفاوضات مع دول حوض النيل درس جديد لمصر، يذكرها بأنها يجب أن تأخذ متطلبات أمنها القومي على محمل الجد، وأن "الفهلوة" لا يمكن أن تكون بديلاً عن الإستراتيجية.
ولفت إلى أن الأمر ليس هينًا ولا يحتمل التراخي أو الهزل، فموضوعه مياه النيل التي تعتمد عليها مصر بنسبة 95% وحين يكون الأمر كذلك، فهو يعني أننا نتحدث عن مصدر الحياة في هذا البلد منذ دبت فيه الحياة.
صحيح أن الخطر ليس حالاً ولا داهمًا، ولكن مقدماته لا تخطئها عين؛ ذلك أن حصة مصر التاريخية من مياه النيل المستقرة منذ عام 1929م وبالاتفاق مع السودان عام 1950م (55 مليار متر مكعب) تتعرض الآن إلى النقد والمراجعة، وفي الوقت الذي أدركت فيه مصر أنها بحاجة إلى أن تضيف إلى حصتها 11 مليارًا أخرى؛ بسبب الزيادة الكبيرة في عدد السكان ومعدلات الاستهلاك، إذا بها تفاجأ بأن عليها أن تخوض معركة طويلة لكي تحافظ على حصتها الأصلية.
الموقف بدأ في التغير ابتداء من عام 1995م، حين ارتفعت الأصوات في دول المنبع داعية إلى إعادة النظر في توزيع حصص مياه النيل استنادًا إلى ثلاثة عوامل هي: أن دول المنبع اعتبرت أن تلك المياه ملك لها، ومن ثَم فلها الحق ليس فقط في حجزها وراء السدود ولكن أيضًا في بيعها لمصر والسودان. العامل الثاني أن بعض تلك الدول (كينيا وتنزانيا مثلاً) ذكرت أن الحصص ينبغي أن يعاد النظر فيها بما يلبي تطور احتياجاتها التنموية، خصوصًا في التحول من الزراعة الموسمية إلى الزراعة الدائمة. العامل الثالث أن تلك الدول احتجت بأن اتفاقية عام 1929م وقعتها مصر مع سلطة الاحتلال البريطاني، التي لم تراع احتياجات "مستعمراتها"، وبعدما نالت تلك المستعمرات استقلالها فإن الأمر اختلف، بما يسوغ إعادة النظر في الاتفاقات التي عقدها البريطانيون.
هذه الحجج لم تكن بريئة تمامًا، فالدعوة إلى إعادة توزيع الحصص بصورة "أكثر عدالة" تثير الانتباه؛ إذ في حين تعتمد مصر في احتياجاتها المائية على مياه النيل بنسبة 95%، فإن نسبة اعتماد إثيوبيا التي تقود الحملة حوالي 1%، وكينيا 2% وتنزانيا 3% والكونغو 1% وبوروندي 5% والسودان 15%؛ ذلك أن كثافة هطول الأمطار على تلك البلدان تقلل من أهمية مياه النيل بالنسبة لها. الأمر الآخر المهم أن اتفاقات المرحلة الاستعمارية التي يراد إعادة النظر فيها، بما فيها اتفاق توزيع حصص المياه، هي ذاتها التي أنشأت تلك الدول، وإعادة النظر فيها من شأنها أن تطلق عنان الفوضى ليس في دول حوض النيل فحسب، وإنما في إفريقيا كلها.
يضاف إلى ما سبق أن ثمة قواعد عامة لإدارة مياه الأنهار العابرة للدول تنص على إقرار مبدأ الحقوق التاريخية المكتسبة في الموارد المائية، وتعتبر أن مياه الأنهار مورد طبيعي مشترك لا يخضع لسيادة دولة بذاتها، وهذه القواعد أقرها معهد القانون الدولي عام 1961م.
وفي الجولة التفاوضية الأخيرة التي عقدت في شرم الشيخ وانتهت يوم الأربعاء (14/4) كان واضحًا أن دول حوض النيل السبع (المنبع) تكتلت ضد مصر والسودان (وهما دولتا المصب)؛ إذ رفضت المقترحات المصرية السودانية لاتفاقية التعاون فيما بينهما، خصوصًا ثلاثة بنود أصر عليها البلدان تقضي بما يلي: 1- ضرورة قيام دول منابع النيل بإخطار الدولتين مسبقًا قبل تنفيذ مشروعات على أعالي النهر قد تؤثر على حصصهما في المياه. 2- استمرار العمل بالاتفاقيات السابقة التي توزع حصص المياه باعتبارها حقوقًا تاريخية. 3- في حالة إنشاء مفوضية لدول حوض النيل، فإن التصويت فيها إما أن يتم بالإجماع وإما بالأغلبية التي يشترط فيها موافقة دولتي المصب.
مؤتمر شرم الشيخ كان بمنزلة الجولة الثالثة للمناقشات مع دول حوض النيل، الأولى كانت في كينشاسا بالكونغو (مايو 2009م)، والثانية كانت في الإسكندرية (يوليو 2009م). وحسب البيان الذي أصدرته دول الحوض السبع منفردة، فإن لقاء الإسكندرية هو آخر اجتماع لبحث الموضوع، وإذا سارت الأمور على النحو الذي حدده البيان ولم يتدخل الرؤساء لتغيير موقف الوزراء، فإن تلك الدول ستوقع الاتفاقية خلال عام، دون أن تشارك فيها مصر أو السودان، وهذه الخطوة إذا تمت فإنها ستكون بمنزلة أول شقاق علني بين دول حوض النيل، منبعه ومصبه، والمرة الأولى التي تتحدى فيها تلك الدول مصر وتتصرف على نحو يفتح الباب لاحتمال المساس مستقبلاً بحصتها في المياه، ومن ثَم الإضرار بأمنها القومي. كما أن هذا الشقاق سوف يكرس المواجهة بين الدول العربية في القارة والدول الإفريقية غير العربية.
ويؤكد هويدي أن مصر تدفع الآن ثمن غيابها عن إفريقيا؛ ذلك أن إفريقيا حين كانت إحدى دوائر الانتماء في المرحلة الناصرية، كان لها شأن مختلف تمامًا، فقد كان هناك مكتب يعنى بأمرها في رئاسة الجمهورية، تولى المسئولية عنه السيد محمد فايق، إلى جانب المكاتب الأخرى التي خصصت لمتابعة الشئون العربية والآسيوية والأوربية، وكانت القاهرة مفتوحة الذراعين لحركات التحرر في مختلف الدول الإفريقية. في حين كانت شركة النصر للتصدير والاستيراد هي غطاء أنشطة المخابرات المصرية في دول القارة إلى جانب أنشطتها الأخرى. كما كانت مدينة البعوث الإسلامية والجامعات المصرية تستقبل باستمرار أعدادًا كبيرة من أبناء تلك الدول.
وفي التركيز على دول منابع النيل فإن الرئيس عبد الناصر أقام علاقة خاصة مع الإمبراطور هيلاسلاسي وكان يحضر اجتماعاتهما في القاهرة الأنبا كيرلس بطريرك الأقباط الأرثوذكس، الذي كانت تتبعه كنيسة الحبشة. لكن هذه الصفحة طويت بمضي الوقت بعد رحيل عبد الناصر، وجرى تفكيك كل الجسور التي تم بناؤها مع مختلف دول القارة، حتى الكنيسة الإثيوبية انفصلت عن الكنيسة المصرية.
وتعزز وتعمق التباعد حين جرت محاولة اغتيال الرئيس مبارك أثناء توجهه للمشاركة في القمة الإفريقية بأديس أبابا عام 1995م، وهو العام الذي لم تنتكس فيه علاقة مصر بالدول الإفريقية فحسب، ولكن بدا أيضًا أن التراجع تحول إلى ما يشبه الخصومة التي سقطت بمقتضاها إفريقيا من أولويات أجندة السياسة الخارجية المصرية.

ل

الأصابع الخفية .. والعبث بمياه النيل | موقع قصة الإسلام - إشراف د/ راغب السرجاني

الأصابع الخفية .. والعبث بمياه النيل

قصة الإسلام

03/04/2011 - 7:51am

مياه النيل خط أحمر، بهذا المفهوم انطلقت الحكومة المصرية الجديدة برئاسة الدكتور عصام شرف نحو السودان، ومنها إلى بقيَّة دول إفريقيا، حيث يدور الحديث عن عودة مصر إلى إفريقيا وبقوَّة هذه المرَّة، بعدما بلغت التطورات "مرحلة حرجة جدًّا" في الملف المائي الذي يمسُّ الأمن القومي لأكبر بلدٍ عربي.
المتابع لمجريات التفاوض حول شروط مصر الثلاثة التي وضعتها للموافقة على الاتفاقية الإطاريَّة قبل سنة، يلحظ أن الدبلوماسيَّة المصريَّة آنذاك اكتفت بالشعارات ولم تتخطاها إلى حدود التأثير الفعلي وممارسة الضغط على الدول الموقِّعة عليها؛ فوجود نصٍّ صريح يضمن عدم المساس بحصتها من مياه النيل، والإخطار المسبق عن أي مشروعات تقوم بها دول أعالي النيل، وأن يكون التعديل بالاجتماع وليس بالأغلبيَّة، كل تلك الشروط بقيت حبرًا على ورق.
ومع تحركات شرف والمجلس الأعلى العسكري الذي يحكم البلاد الآن، طرحت أسئلة منها: هل إعادة التفاوض تُجدي بعدُ الآن؟ هل توزيع الحصص القديمة ما زال مقدورًا على تثبيتها؟ هل يمكن إيقاف بناء السدود الإثيوبيَّة؟! أسئلة تطرح نفسها على صعيد هذا الملف الذي لا يقلُّ خطورةً عن حروب مصر مع الكيان الإسرائيلي!

تحركات سريعة

ربما لم يمرّ شهر على تولِّي الدكتور شرف مسئوليَّة رئاسة الوزراء، إلا وتحرك فورًا باتجاه الجنوب؛ لما لملف النيل من أهمية أمن قومي قصوى، وهو ما يزال يراهن على أن الـ"الحوار والتفاوض" هما السبيل الأول للتوصل إلى "صيغة متوازنة" للاتفاقيَّة الإطاريَّة بين دول حوض النيل، وأنه لا خيار أمامهم سوى التوجُّه وبقوَّة نحو توسيع الشراكة والمشاريع المشتركة مع دول تلك القارة، التي تعدَّت الاستثمارات المصرية في إثيوبيا وحدها الملياري دولار.
ملف النيل سيكون حاضرًا وبقوَّة على كل طاولات وزير الخارجيَّة الجديد نبيل العربي المقبلة، وهو المتمرس في حلّ القضايا والنزاعات الدوليَّة، سواء في محكمة لاهاي أو في قضية طابا مع الكيان الإسرائيلي، خاصةً في ضوء المخاوف التي استجدَّت بعد توقيع العضو السادس بالاتفاقيَّة وهو بوروندي، ليصل العدد إلى ست دول من أصل إجمالي تسع دول فعلية تشكل دول حوض النيل، حيث ما زالت إريتريا الدولة العاشرة تكتفي بدور المراقب من دون أن يكون لها حق التصويت، ولم يبقَ خارج هذا التكتل الإفريقي الجديد سوى مصر والسودان والكونغو.

الخطر الإثيوبي

تأتي الخطورة في الموقف الإثيوبي، بخلاف السدود الجديدة التي تعمل على تشييدها، في كمية المياه التي تصل منها إلى مصر؛ إذ إنه من المعلوم أن حصة كل من مصر والسودان من مياه النهر مقدرة عند مدخل بحيرة ناصر بـ 48 مليار متر مكعب سنويًّا، يرد منها 15% فقط من دول هضاب البحيرات الاستوائيَّة بما يعادل 12.6 مليارات متر مكعب عبر مياه النيل الأبيض، وتأتي لمصر شتاءً، بينما يبلغ ما يرد من إثيوبيا 85% وبما يعادل 35.4 مليارات متر مكعب سنويًّا، وتأتي صيفًا عبر النيل الأزرق.
وهذا يكشف حقيقة الكميات التي ستحرم منها مصر ويظهر الدور الإثيوبي في ذلك، الذي تنظر إليه النخبة في القاهرة على أن هناك من عمل على "تغييب" مصر عن إفريقيا واستغلال الضعف الذي أدى بها إلى تمديد الاتفاقيَّة، إضافةً لخطط إثيوبيَّة معاكسة تمامًا من دون أن يكون لدى مصر القدرة على مواجهتها وإقناع الدول "الخمس الصغيرة" بوجهة نظرها.
فإثيوبيا وحدها يسقط بها أكثر من ‏700‏ مليار م‏3‏ مياه فيما جريانها السطحي ‏122‏ مليار م‏3‏، منها ‏70‏ مليار م‏3‏ مياه تذهب لمصر لا تستفيد منها إثيوبيا، ولو أرادت الاستفادة ببناء سدود لحجزت هذه المياه، وهنا يقع الضرر الكبير على مصر.
ولتعظيم الاستفادة وزيادة الجريان السطحي بإثيوبيا للوصول به إلى ‏300‏ مليار م‏3‏ مياه لا بدَّ أن تقيم مصر مشروعات مثل قناة جونجلي‏,‏ ومشار‏,‏ وبحر الغزال‏,‏ وبحر الجيل، وغيرها، وكلها مشروعات مدروسة وتكاليفها معقولة‏,‏ لكن تكمن المشكلة في أن دول الحوض لا تهدفُ للاستفادة فقط وإنما لإحداث الضرر بمصر التي تخاذلت في تلك القضية بعدما كان لها دور إقليمي سواء من خلال شرق أوسطي‏,‏ إفريقي‏,‏ عربي‏,‏ إسلامي، وعليها أن تعود كما كانت قوة إقليميَّة ضاربة، ولا داعي للتساؤل على حساب من ذلك؟
وتزداد المخاوف، بعد أن باتت كل دول الحوض تخطط لإقامة سدود على نهر النيل، ولكن مع دراسة جريان السطح المائي على النيل -إذ إنه أقل الأنهار في العالم- حيث يسقط أكثر من ‏1600‏ مليار م‏3‏ مياه، يصل أسوان منها ‏84‏ مليار م‏3‏ فقط تمثل ‏5%‏، ومعدل العالم الطبيعي أن تكون ‏10%‏، وهو يفرض على مصر أن تعمل على ازدياد جريان السطح المائي إلى ‏160‏ مليار م‏3‏، ولو نجحت مصر في ذلك من خلال مجموعة سدود خصوصًا في منطقة بحر الغزال، ستصبح القضية سهلة وغير معقَّدة.

المستجدات والسيناريوهات المحتملة

المستجدات في هذا الملف برزت في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2011م، منها انفصال الجنوب عن الشمال في السودان وإمكان تقليل حصة مصر، على ضوء إقامة مشاريع وسدود في الجنوب وتقديم إغراءات لهذه الدولة الوليدة من شأنها الإضرار بمصالح مصر المائيَّة، ومنها أيضًا انضمام بوروندي الذي جاء في أوقات عصيبة، لم تسمحْ للقاهرة بمتابعتها والتفرغ لها وإجراء المحادثات المستعجلة بشأنها، وكأن من أراد تمديد الاتفاقية هدف إلى استغلال لحظات حرجة تمرُّ بها مصر وجارتها السودان؛ لاختطاف اتفاقيَّة عملت هذه الدول على تسويقها وتصويرها في حدود "إعادة تنظيم" روتينيَّة!
ومنها أيضًا قيام بعض دول المنبع بإقامة سدود ستؤدي إلى حجز مليارات الأمتار من المياه عن دولتي المصبّ، وهذا إجراء مخالف لكل الاتفاقيات الدوليَّة، التي تلزم أخذ موافقة الدول المتشاطئة على النهر مسبقًا قبل البدْء ببناء السد المزمع إقامته، خاصة إذا كانت هذه الدول ستطلب تمويلاً من البنك الدولي، وهو لن يتوافر لها طالما لم تحصلْ على موافقات الدول المتشاركة معها.
ولكن، ربما تلعب ثورة 25 يناير بمصر دورًا مهمًّا يعيد الأمور إلى نصابها، خاصة أن العداء الإفريقي ينصبُّ على القيادة المصريَّة السابقة والمتمثِّلة في الرئيس حسني مبارك ونظامه، فيما يؤكِّد شرف ووزير خارجيتِه نبيل العربي، أن مصر ليست ضدّ التنمية في أيَّة دولة بالحوض؛ مما يعطي "انطباعًا جيدًا" لدى حكومات دول الحوض بأن القادم أفضل.
وإذا فشلت المفاوضات فهناك -بحسب خبراء- الوساطة من خلال الأصدقاء لمصر لتوضيح الصورة لهم عن الأضرار التي ستلحق بمصر جرَّاء نقص حصتها المائيَّة، هذا غير التكاليف الباهظة جراء محاولة اللجوء إلى تحلية مياه البحر؛ إذ إن المتر المكعب منها يتكلَّف ‏4‏ جنيهات، وبما أن مصر تستهلك ‏25‏ مليون متر مكعب يوميًّا في الشرب مما يصل في السنة إلى ‏10‏ مليارات م‏3‏ مياه، فإن التكلفة ستكون باهظة جدًّا، ناهيك عن احتياجات الزراعة.
ولن يبقى أمام مصر في النهاية إذا فشلت المفاوضات ثم الوساطة، إلا اللجوء إلى التحكيم الدولي ومحكمة العدل الدوليَّة، وقد تختلف الأطراف جميعًا ويطلبون إعادة التوزيع مرة أخرى للمياه، على الرغم من أن كل ما يوجد بخصوص هذه القضية هو العُرف؛ إذ إنه ليس هناك قانون دولي حاسم وجازم في تلك القضية، وهو ما يصل بالمحلِّلين إلى مرحلة التوقف عن التفكير فيما لو فشلت كل جهود المفاوضات والوساطة وحتى التحكيم الدولي.
المصدر: موقع الإسلام اليوم.

حكاية السد الأثيوبي في 10 أسئلة وأجوبة - د. ياسر نجم - مشكلة النيل | موقع قصة الإسلام - إشراف د/ راغب السرجاني

حكاية السد الأثيوبي في 10 أسئلة وأجوبة

د. ياسر نجم

28/05/2013 - 5:04pm

sd1.jpg

سد أثيوبيا

س1: هى أثيوبيا بتتحكم فى أد ايه من مية النيل ؟

ج1: النيل له منبعين...بحيرة تانا فى أثيوبيا ودى بييجى من عندها زى ما واضح فى الصورة النيل الأزرق وده مصدر فرعى للنيل..بينما النيل الأبيض اللى هو مصدر النيل الرئيسى بيطلع من بحيرة فيكتوريا ويمر فى أوغندا والكونجو..
والاتنين..النيل الأبيض والأزرق بيتحدوا فى السودان وبعدين ييجوا لنا فى شكل نهر واحد..
بيميز النيل الأبيض اللى هو المصدر الرئيسى ان سريان المية فيه ثابت إلى حد كبير طول السنة..بينما النيل الأزرق اللى جاى من أثيوبيا بيتأثر جامد بالتغيرات المناخية..ممكن يقل أوى أو يزيد أوى...
لما بنقول عندنا فى مصر ان النيل منسوبه قليل أو كتير السنة دى..فده بيبقى عادة نتيجة تغيرات فى كمية المية اللى جاية من النيل الأزرق بتاع أثيوبيا.
س2: هل سد النهضة بتاع أثيوبيا ده السد الوحيد على النيل غير السد العالى ؟
ج2: لا...مجموع السدود على نهر النيل حتى الآن 5 غير سد أثيوبيا..
السد العالى..3 سدود فى السودان...وسد فى أوغندا...
مش بس كده...أثيوبيا بتعمل 4 سدود تانية غير سد النهضة ده...منهم واحد شغالين فيه بالفعل من 2009...
وعلى فكرة اسمه اتغير دلوقتى وبقى اسمه: سد الألفية..

س3: امال اشمعنى السد ده اللى عليه مشكلة ؟
ج3: لأنه ضخم جدا..أكبر من السد العالى..هايبقى أكبر سد في أفريقيا ومكان بناه قريب من منبع نهر النيل الأزرق فى أثيوبيا وبالتالى هاتعدي عليه معظم المية اللى جايه من بحيرة تانا..اللى هى منبع النيل الأزرق..
س4: طيب هم هايبتدوا يبنوه امتى؟
ج4: السد ابتدى بناه بالفعل فى أبريل 2011 والمفروض بناه ياخد 4 سنين...يعنى خلص نصه بالفعل..
س5: امال ايه الضجة اللى حاصلة على موضوع تحويل مجرى نهر النيل الأزرق ده ؟
ج5: تحويل مجرى النهر دى خطوة طبيعية بتحصل فى منتصف خطوات بنا أى سد...وحصلت عندنا سنة64 فى منتصف خطوات بنا السد العالى..وبتحصل فى أثيوبيا فى منتصف خطوات بنا سد الألفية الأثيوبى..
س6: طب اثيوبيا ازاى كده تأثر على المية اللى جاية لنا ونسكت لها ؟
ج6: اللى بتقوله أثيوبيا ان السد مش هايأثر على المية اللى جاية لنا..لأن باختصار الغرض من السد مش حجز مية عندهم للرى..الأراضى عندهم مرتفعة عن مجرى النهر زى ما باين فى الصورة..وبالتالى استفادتهم من النيل كده كده فى الرى محدودة..انما هم عايزين السد علشان يولدوا منه كهربا..وبالتالى المية هاتعدى وتيجى لنا عادى برضه بعد ما يتسفيدوا منها فى توليد كهربا عن طريق مولدات الكهربا اللى هايحطوها على السد زى ما احنا عاملين فى مصر بالنسبة للسد العالى..بس المولدات اللى هايعملوها عندهم أضخم بكتير من السد العالى وبالتالى هايبقى عندهم توليد كميات رهيبة من الكهربا وعايزين يصدروها لدول افريقية تانية..منها السودان..ومصر كمان لو احنا عايزين...
س7: امال احنا معترضين ليه بقى مادام مافيش مشكلة ؟
ج7: معترضين لأن خبراء الرى عندنا بيقولوا: ان المشكلة مش فى حجز المية ورا السد..المشكلة ان حجز المية ده هايؤدى لتبخرها تدريجيا وكمان فيه هدر لها هايحصل فى توليد الكهربا..وبالتالى مع الوقت على مر السنين نسبة المية اللى هاتيجى لنا هاتقل تدريجيا على مدار سنين طويلة..
س8: طيب وايه اللى بيحصل حاليا فى النزاع ده؟
ج8: اللى بيحصل حاليا إن فيه لجنة من 10 خبراء..2 من مصر و2 من السودان و2 من أثيوبيا..و4عالميين محايدين بيدرسوا المشروع نظريا وعمليا ويشوفوا إذا كان فيه فعلا ضرر على مصر ولا لأ..وايه الضمانات والاحتياطات اللى ممكن تتعمل علشان ماننضرش..
س9: طب نفترض انهم لقوا فيه ضرر..هل ممكن يوقفوا بنا السد ؟
ج9: مش هايحصل .. أثيوبيا كده كده مكملة فى السد .. دول صرفوا عليه بالفعل مليارات .. وبيحولوا مجرى النيل .. وفيه عقود مع شركات عالمية للبناء والتوريد .. وفيه تمويل من بنوك صينية...
س10: طب والحل ؟
ج10: قدامنا حلين .. الحل الأول العنف .. وده كان الإتجاه أيام النظام السابق .. وكان فيه تهديدات لأثيوبيا بضرب السد عسكريا .. والتوتر والتصعيد أدى لأن أثيوبيا تعند أكتر وتكمل وكمان رفضت تورينا التصميمات والدراسات اللى هى عاملاها ... مش بس كده .. مشيت فى الاتفاقية الإطارية سنة 2010م بتاعة توزيع مياه النهر مع بقية الدول الافريقية لأنها متهمة مصر والسودان بأنهم بياخدوا أكتر من حقهم فى مية النيل طبقا لإتفاقية سنة 1929م اللى عملها الإنجليز وبتدى مصر والسودان هيمنة على نهر النيل .. ومصر والسودان اعترضوا على اتفاقية 2010 ومارضيوش يمضوها..مصر معترفة إن اتفاقية 29 مش عادلة بس المشكلة إن ماعندناش مصدر تانى يعتمد عليه للمية وابتداءا من سنة 2017 مية نهر النيل مش هاتكفينا لوحدها حتى فى ظل اتفاقية 1929..مابالنا لو نقصت حصتنا من المية .. لكن بعد كده السودان اتفاهمت مع أثيوبيا ووافقت على الاتنين .. سد أثيوبيا واتفاقية النهر بشكل مبدئى...
التصعيد العسكرى والعنف مش هاينفع لأنك هاتورط نفسك وجيشك .. وعندك السد بتاعك اللى ممكن يتضرب برضه وهاتبان قدام العالم انك معتدى .. وهم عندهم 4 سدود تانيين غير ده .. هاتضربهم برضه ؟ وكل ما دولة تعمل سد هاتضربهولها ؟
الحل التانى هو التفاهم والتعاون والاستفادة .. إذا كان فيه ضرر من السد .. وده هايبقى بناءا على رأى لجنة دولية فيها خبراء محايدين شغالة دلوقتى .. هايبقى موقفك قوى إنك تاخد ضمانات واحتياطات .. وممكن تاخد منهم كهربا ببلاش أو سعر قليل وخبراءك يروحوا على حسابك يساعدوا فى التعديلات الهندسية اللى تضمن إن مصر ماتتأثرش من ناحية المية .. وفى نفس الوقت اتفاهم معاهم فى اتفاقية التوزيع العادل لمياه النهر...وقدم لهم اللى يغريهم علشان حصتنا من المية ماتقلش..
والأهم من ده كله انك تحسن علاقتك بيهم بشكل مستمر وتتغلغل جوه افريقيا بقوة مصر الناعمة علشان الدول دى تحس انك صديق لهم مش عدو...وده اللى كان عبد الناصر بيعمله ومبارك أساء فيه خصوصا من ساعة محاولة اغتياله فى أديس أبابا...وده اللى مرسى بدأ فيه من أول يوم توليه للحكم وحرص السنة دى كمان انه يروح لهم ويتكلم معاهم فيه..رغم انه كان لسه حاضر المؤتمر الافريقى هناك من كام شهر..
وده انعكس على تصريحات كريستوس وزير الدولة الأثيوبى للشئون الخارجية بعد زيارة مرسى الأخيرة لما قال:
«لدينا علاقات ممتازة حاليا مع مصر، لكن النظام المصري في الماضي لم يكن يبذل جهدا في البحث عن التعاون معنا والمصلحة المشتركة للشعبين، ولم يكن هناك أي نوع من أنواع التعاون المشترك الذي يعود بالمصلحة على البلدين، ولم يلعب النظام السابق دورًا جيدًا في تعزيز العلاقات مع إثيوبيا، وجعلها مفيدة».
وتابع أن العلاقات بين البلدين الآن تسير في الاتجاه الإيجابي والصحيح، وهناك تفهم لدى النظام الحالي بأهمية أن تقوم العلاقات بين البلدين على أساس المنفعة المشتركة من أجل ازدهار مصر وإثيوبيا، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تبادل الزيارات بين المسؤولين من الجانبين.."

المصادر:
http://news.nationalgeographic.co.uk/news/2011/07/110713-/ethiopia-south...
http://www.ertagov.com/erta/erta-news-archive/38-erta-tv-hot-news-addis-...
http://www.newbusinessethiopia.com/index.php?option=com_content&view=art...
http://www.ezega.com/News/NewsDetails.aspx?Page=heads&NewsID=2847
http://www.sudantribune.com/spip.php?article44698
http://www.egyptindependent.com/news/ethiopia-wont-allow-inspection-dam-...
http://www.sudantribune.com/spip.php?article41839
http://www.voanews.com/content/nile-series-overview-11march11-118252974/...

ملخص تقرير أعمال لجنة الخبراء المعنية بدراسة سد أثيوبيا - مشكلة مياه النيل | موقع قصة الإسلام - إشراف د/ راغب السرجاني

ملخص تقرير أعمال لجنة الخبراء المعنية بدراسة سد أثيوبيا - مشكلة مياه النيل | موقع قصة الإسلام - إشراف د/ راغب السرجاني

لايامرسى

ماحدث فى اجتماع اليوم المذاع على الهواء مباشرة هو سوء إدارة لأخطر الأزمات التى تواجهها مصر وبعكس ضحالة مستوى التمثيل للمدعوين لمناقشة قضية من اخطر قصايا الأمن القومى ....

يامرسى إتق اللة فى شعبك وحافظ على الأجيال القادمة ولا تهون من آثار ماحدث وانت فى اثيوبيا الم تكن تعلم ان20% من جسم السد قد تم بناؤة بالفعل قبل الصفر للمؤتمر الأخير ولماذا سافرت من اساسة لتزور دولة ستحول ماء النيل وتدخلك فى دوامة الفقر المائى ....

يامرسى إذا مارحمك شعبك اليوم فلن يرحمك التاريخ بعد ذلك فمصر تغلى من جراء إحتمالات فقدان شريان حياتها .... اين الجهاد فى سبيل سريان نهر من انهار الجنة الأربعة أم أن الجهاد فقط كان للوصول الى الحكم ولا شئ يهم بعد ذلك ...

يامرسى لن يسامحك شعبك ولا من ايدوا وصولك الى الحكم إذاماتقاعست فى الدفاع عن امن مصر المائى......

يامرسى ما نلمسة من تحركات تهدف الى التقليل من آثار هول الكارثة المحققة على شعب تقودة دليل على العجز والفشل فى إدارة شئون البلاد ....

يامرسى دعوتك للنوافق الوطنى جاءت متأخرة للغاية وإذا ماكنت حريصا على هذا التوافق فنناشدك سرعة إعداد الدولة للحرب وتوجة إنذارات للعالم اجمع ان مصر فى خطر داهم وعلى الجميع ان يتحملوا مسئولياتهم ....

يامرسى ارسل إنذارا لكل الدول المشاركة فى بناء السد بقطع العلاقات معها فورا أذا مالم تسحب خبراؤها وتمويلها للمشروع وليتوقف المشروع فورا وعندها ستجد التوافق الوطنى الذى تنشدة ....

وفى النهاية اقول لك لا وحرام عليك ان تضيع شعبك ومستفبل اجيال قادمة ومن الأولى لك ولنظامك الرحيل اليوم فبل الغد إذا ماكنتم بالفعل تحبون مصر .

لايامرسى

لايامرسى

يامرسى لن يسامحك شعبك ولا من ايدوا وصولك الى الحكم إذاماتقاعست فى الدفاع عن امن مصر المائى......

اليوم السابع | ننشر أول صور لسد النهضة بالأقمار الصناعية.. دراسة "للاستشعار عن بعد" تؤكد السد سيخصم 17,5 مليار من حصة مصر المائية على 4 سنوات.. وبحيرته ستقلل وصول مليار أخرى سنويا بسبب التبخر

اليوم السابع | ننشر أول صور لسد النهضة بالأقمار الصناعية.. دراسة "للاستشعار عن بعد" تؤكد السد سيخصم 17,5 مليار من حصة مصر المائية على 4 سنوات.. وبحيرته ستقلل وصول مليار أخرى سنويا بسبب التبخر

ننشر أول صور لسد النهضة بالأقمار الصناعية.. دراسة "للاستشعار عن بعد" تؤكد السد سيخصم 17,5 مليار من حصة مصر المائية على 4 سنوات.. وبحيرته ستقلل وصول مليار أخرى سنويا بسبب التبخر

الإثنين، 3 يونيو 2013 - 22:11

أول صورة سد النهضة الأثيوبى من الأقمار الصناعية

كتبت شيماء حمدى

أكدت دراسة للهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، أن تأثير سد النهضة على حصة مصر المائية سيكون تأثيرا مرحليا خلال فترة محددة، هى عمر إنشاء السد، وحتى امتلاء سعة خزان المياه، وأنه خلال فترة إنشاء أثيوبيا لسد النهضة ستتأثر حصة مصر بنحو 17 مليار ونصف متر مكعب على مدار هذه السنوات الأربعة، هى عمر إنشاؤه، كما ستقل حصة مصر المائية بمعدل مليار متر مكعب سنويا بعد امتلاء بحيرة السد، وأن هذا الخفض سيكون بسبب عملية التبخر التى ستتعرض لها البحيرة.

وقال الدكتور محمد البسطويسى، أستاذ الهيدرولوجيا بالهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، القائم بالدراسة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن تحويل أثيوبيا لمجرى النهر الذى تم بالفعل فى 28 مايو الماضى إلى جهة اليمين بمسافة 200 متر، هو أمر بسيط ولن يؤثر على سريان المياه لمصر والسودان، وأن بدراسة ديموجرافية المكان المزمع إنشاء السد به، فتؤكد البيانات المتوفرة من الأقمار الصناعية وفى ضوء برامج كمبيوتر وتحليلات، أن أقصى عمق للبحيرة سيتراوح بين 150 إلى 100 متر، ومساحتها 745 كيلو مترا بالاعتماد على صور من القمر الصناعى الأمريكى.

وأوضح الدكتور البسطويسى أن فقد مليار متر مكعب من حصة مصر نتيجة التبخر الناتج عن بحيرة سد النهضة ليس بالأمر الخطير، لأن بحيرة ناصر يتبخر منها سنويا 10 أضعاف هذه الكمية، أى تفقد نتيجة التبخر 10 مليار متر مكعب من المياه سنويا.

وأكد البسطويسى، أنه إذا تم تقسيم الـ17 ونصف مليار التى ستستقطع من حصة مصر على أربع سنوات، فلن يؤثر الأمر بالخطورة التى يرسمها البعض، أى بمعدل نحو 4 أو 4 ونصف مليار سنويا، مضيفا أن إنشاء سد النهضة بالنسبة لأثيوبيا يعد حياة أو موت لهم، وأن بطبيعة جغرافيا أثيوبيا لا يمكن لمصر الاستفادة من تنمية المياه هناك أو مشروعات تـأتى بعائد إضافى لحصة مصر المائية.

وحول هذه التقديرات والمعلومات وكيفية التوصل إليها، أوضح البسطويسى، أنه تم التوصل لتقييم حقيقى لتلك المشروعات المائية بأعالى حوض النيل، فى ضوء فهم العوامل الهيدرولوجية والجغرافية والجيولوجية بمنظور علمى يعتمد على تكنولوجيات متطورة، يمكنها التغلب على مشكلة توافر البيانات الميدانية والأرضية، ولذلك تم الاعتماد على صور الأقمار الصناعية، والتى حصل عليها من أحد المصادر وتم التقاطها بقمر صناعى أمريكى، بالإضافة إلى نماذج رياضية وبرامج كمبيوتر يتم من خلالها توزيع الأعماق وتحديدها فى ضوء مستوى سطح المياه، ويمكن استخدام هذه البيانات فى حساب السعات التخزينية للمنخفضات والبحيرات الصناعية الناتجة عن إنشاء سدود بأماكن معينة وبارتفاعات محددة.

وأضاف، "فى ضوء تحليل البيانات والحسابات والتحليلات، اتضح أن أقصى ارتفاع للسد بالموقع المقترح بالطبوغرافيا المحيطة، وحتى لا يحدث أى تسرب لمياه البحيرة الناتجة من فوق أحد الأخوار الجانبية، حتى لا يفقد السد جدواه، سيكون عند إحداثى 11,216 شمالاً و35,084 شرقاً بالقرب من الحدود السودانية، سيبلغ ارتفاعه نحو 101 متر عند هذا القطاع النهرى، والذى يبلغ مستوى سطح النهر عنده حوالى 506 متر فوق مستوى سطح البحر، وبالتالى تم تقدير مساحة البحيرة حوالى 745 كليومتر مربّع عند مستوى 603 متر فوق منسوب سطح البحر، وسيبلغ أقصى تخزين للبحيرة حوالى 17 مليار متر مكعب من المياه".

وأشار البسطويسى إلى أن مصر بحاجة لزيادة حصتها المائية خلال السنوات القادمة بنحو 10 مليار متر مكعب، بسبب الزيادة السكانية وزيادة النشاط الصناعى والحاجة لتوليد الكهرباء وغيرها من الأنشطة الزراعية، لافتا إلى أن فرص تنمية مصادر المياه لمصر تتوافر فى دول حوض النيل الأخرى ومن أهمها أوغندا، حيث يمكن إقامة مشروعات مشتركة بين البلدين لتطهير المستنقعات فى أوعندا ما يساعد على زيادة كمية سريان المياه التى تصل لمصر، ويمكن لأوغندا إقامة شبكات طرق وتوليد الكهرباء، والأمر يتطلب توطيد العلاقات سياسيا واقتصاديا مع أوغندا.

اليوم السابع | ننشر أول صور لسد النهضة بالأقمار الصناعية.. دراسة "للاستشعار عن بعد" تؤكد السد سيخصم 17,5 مليار من حصة مصر المائية على 4 سنوات.. وبحيرته ستقلل وصول مليار أخرى سنويا بسبب التبخر

مدونة نهضة مصر Renaissance of Egypt

الاثنين، يونيو 3