Partnerships
http://www.tannedfeet.com/partnerships.htm
There are two types of partnerships, general and limited, each of which are discussed below. Like all other business entities, partnerships are a creation of state law. The majority of small business enterprises where there is more than one entity are general partnerships. Given the liability such business people face as a result of this, this fact is somewhat disturbing.
General Partnerships
General partnerships consist of two or more partners, and each one of those partners carries unlimited personal liability for the obligations of the partnership. Each partner has complete and equal managerial control over partnership affairs unless there is a partnership agreement stating otherwise.
Crib Notes--General Partnerships
Selling the Business: Selling an interest in a general partnership is very troublesome. All other partners typically have to agree.
Existence: The partnership can and usually does end at certain specified events (e.g., a partner dies) or when one or more partners decide it's time to end the partnership.
Liability: All partners have UNLIMITED liability for all business debts and legal troubles! Each partner's personal assets (i.e., home, savings, etc.) can be seized to pay partnership debts.
Taxes: Income earned by the partnership is attributed pro rata to the partners, who then pay income tax on their respective portion of the income.
Profits: These can be divided among the partners as they deem appropriate. (Note that this affects the partner's tax liability accordingly.)
The law governing general partnerships can be found in the Uniform Partnership Act. The U.P.A. is a model law that states around the country have adopted with greater or lesser fidelity; states often modify it or fail to update their laws as the U.P.A. is revised, so there is some variance among the states. The laws contained in the U.P.A. are general guidelines for partnerships and are usually open to modification by the partners. In the parlance of attorneys, the U.P.A. rules are "default rules" that apply if the partners have not expressly contracted otherwise. Because the U.P.A. serves as only a fallback or "default regime", businesspeople are left a great deal of flexibility to craft agreements governing the innumerable issues that could be important to their business.
Although a partnership can be formed very informally and without legal aid, it is preferable to have your lawyer draw up an agreement reflecting your particular needs, if only to prevent future disagreements over present intentions of the parties.
A partnership has some characteristics of a separate legal entity. Often, a partnership can sue other parties in courts and convey or buy property. But partnerships retain one very large disadvantage of the sole proprietorship: partners are held personally liable for the obligations of the partnership. Unpaid debts and tax bills of the partnership can result in the partners' personal assets being subject to seizure.
Formation
Formation of a partnership can be easy. Two people who say to each other, "We're partners!" may be partners under the law, even of they do not write anything down or say another word on the topic. Clearly this is not the best way to form a relationship where any more than nominal amounts of money are going to be involved.
Assuming you have a lawyer form a partnership for you, it will probably be more expensive than either a sole proprietorship or a corporation. (See the respective sections on formation for each of them to determine why this is.) The additional expense comes from the attorney-time necessary to craft a partnership agreement. Partnership agreements tend to be less standardized than other business entity agreements and thus need more attention. In any event, the expense should not be over $2000 and it is worth the expense to have the clarity that a well-drafted partnership agreement can bring to your partnership (Lenders and investors like clarity.)
Similarly, it is possible that the law will treat you as partners in certain circumstances (e.g., sharing profits in some instances, failure to legally create a limited partnership or a corporation, representing oneself as a partner) even without any agreement between the supposed partners. Even though formalities are unnecessary when forming a partnership, each state's law should be consulted to insure that there are no particular requirements (for example, New York requires a filing in every county where the partnership will be doing business).
Forming partnerhsips haphazardly is very risky financially since, as noted above, each partner is liable for the partnership liabilities and a partner's personal assets can be seized to pay such liabilities (see below for more). When coupled with the fact that each partner has complete and total power to act on behalf of the partnership, you have a potentially ruinous situation. Imagine, for example, your partner taking out a loan from a bank in the partnership's name, which he could legally do, and then he loses it all in a risky derivatives deal that was a "sure thing". Who is liable? The partnership, and that means you are liable. Such occurrences can be avoided.
Maintenance Costs
Partnerships are often cheaper to maintain than corporations. Partnerships do not have to make minutes detailing their actions like corporations, nor do partnerships pay taxes (the partners pay taxes individually on the income they receive from the partnership). There are no directors, officers, etc., just the partners.
Personal Liability for Partnership Debts
Each general partner in a general partnership has personal liability for all of the partnership debts. Under the Uniform Partnership act, general partners are jointly liable for partnership obligations. This means that each general partner must, in the event of the partnership being unable to pay its bills, pay the proportionate amount of the partnership debts equal to his ownership interest in the partnership. For example, if the partnership in which you have a 66% ownership interest cannot pay its bank loan of $100,000, then you will be personally liable to the bank for $66,666.67 of that amount (perhaps more depending on the state law and loan terms). The other $33,333.33 would be owed by the owner(s) of the remaining 33% interest.
Moreover, general partners are jointly and severally liable for the tortious acts of co-partners who are acting within the scope of the partnership business. Suppose, that there is a civil court case against your business which results in a $100,000 judgment against your business, you would be personally liable for all of the money owed, regardless of the percentage of your ownership interest. Assuming that your partnership was broke and you paid the whole $100,000, your 66% would allow you to seek reimbursement for the 33% of the $100,000 from your co-partner(s), but if they had no money you still have to make up the difference.
If that is too much like math word-problems, just remember this: Any judgment rendered against a bankrupt or cash-poor general partnership can result in the personal assets of the partners being seized to satisfy the judgment. That means your car, house, bank accounts, etc. are subject to seizure to pay the debt. Think about this when you are choosing your partners and making your choice of entity.
Management and Control
The law is fairly quiet about management of a partnership, saying only that in the absence of an agreement to the contrary, all co-owners of the partnership have an equal right to manage the affairs of the partnership regardless of the actual ownership percentage. This means that a partner owning 90% of a partnership cannot overrule his two partners who own 5% each. This dispersal of management authority can be avoided by the partnership agreement. Not surprisingly, this is often done when partnerships are formed, and management authority is commonly given to the partner who will be most active in partnership affairs.
Due to the law's lack of guidance on management, there is a great deal of flexibility in structuring a partnership's management. This structuring almost certainly has to be put into written form and will require an attorney's attention. One of the traditional reasons people preferred partnerships is that there was this flexibility of management structure, as compared with the rigidity of the corporation. The development of a hybrid entity, the Limited Liability Company, has changed this, however. Limited Liability Companies are discussed elsewhere in the Choice of Entity chapter.
Fiduciary Relationship (the ties that bind!)
Partners in a partnership are bound together in a peculiar legal relationship: fiduciaries. While the law may forgive a person's transgressions against other legal relationships like marriage, brotherhood, and parent/child, the law actually cares about fiduciary duties, and will not look kindly on those partners who do not honor the fiduciary relationship. (Maybe this is because money is at the heart of a fiduciary relationship rather than love. The law understands money, not love.) As a fiduciary of your partners, you will owe them your complete loyalty, honesty and fairness in all business dealings with one another. Once you enter the partnership, you cannot open a competing business, deprive the partnership of your time or skill, misappropriate partnership property (including intellectual property like computer programs), or take money out of the partnership without proper procedures being followed.
There is a positive side to this fiduciary relationship. The law recognizes that people want to choose people with whom they will share this type of relationship, so there are rules concerning the inclusion of new partners. No person can become a member of the partnership without the consent of all the partners. To illustrate, if one of your partners sells his partnership interest to another person who is not a partner, that new person is NOT a partner with all the rights and obligations that the law grants and imposes, at least not until you agree to have the new person as your partner. Note, however, that the new person would have a right to get the profits or losses that their ownership interest entitles them to (e.g., a 50% interest entitles them to 50% of the profits).
Dissolution
Partnerships, unlike corporations, do not have perpetual existence. Partnerships generally end upon the occurrence of the following events: the death, retirement, withdrawal, expulsion, incapacity, or bankruptcy of a partner; court ordered dissolution of the partnership; or the expiration of any date set as the termination date in the partnership agreement. A well-crafted partnership agreement can avoid the operation of the law in this area, but it should be kept in mind that the partnership entity is generally more delicate than a corporation or LLC.
Tax Aspects of a Partnership:
Taxation Basics The good news is that partnerships are not subject to federal income tax on the income they earn. The bad news is that the partners are considered to have earned the income attributable to the partnership (you don't expect Uncle Sam to let you keep all of that money do you?). What happens is that at the end of the partnership's tax year, the books for the year are closed out, and all money left over after bills, expenses, etc. are taken care of is (as far as the IRS is concerned) divided up among the partners according to their ownership percentages. And regardless of whether the money actually gets paid out in this, the IRS treats it as though all profits of the partnership have been distributed to the partners according to their ownership interests.
Pass Through Taxation Process The partners then pay income tax on the money they received from the partnership as though that money was personal income. Alternatively, if the partnership lost money that year, the partners get a deduction equal to the losses equal to their ownership percentages (limited by the basis of what the partner invested and/or the passive activity rules). (Like any other business entity a partnership must obtain a federal employer identification number using Form SS-4 and file its annual returns even though it is not acutally paying taxes.) The partnership annual tax report is made on IRS Form 1065. Remember, the partnership does not actually pay any taxes when it sends in Form 1065, this is filed only for informational purposes. States almost always have a form which is equivalent to Form 1065 and this must be filed annually as well.
The partnership (i.e., one of the partners) must prepare and provide each partner a Schedule K-1, which shows each partner's share of the partnership's profits and losses. The K-1 forms are then filed with each individual partner's personal tax return. THOSE INDIVIDUAL PARTNERS THEN PAY INCOME TAX (or claim losses) IN AN AMOUNT EQUAL TO THEIR PROPORTIONATE SHARE OF THE PARTNERSHIP'S INCOME (or losses).
Distributive Share Sounds easy, right? Imagine you own a 50% ownership interest in Tanned Feet Partnerhip (a fine investment on your part, congratulations). At the end of 1998, Tanned Feet has income in the amount of $200,000. You will have to pay income taxes on $100,000 of that amount. This $100,000 is considered your ``distributive share" as a 50% partner.
Unless there is an agreement to the contrary, the law and the IRS considers all partners in a partnership as owners of equal shares of the partnerhip. This means that if you have three people in the partnerhip, you each own 33.33% unless you agree otherwise. (Any such agreement should absolutely, positively, with no exceptions be put into writing and signed by each partner!) If you agree to split the partnership income in an unequal way, maybe to reflect the fact that some people bring more valuable skills or work longer hours to advance the business, the tax code and the law recognize this and will tax you accordingly. So if you report that a person holds a 65% interest in the partnership's income, that partner will owe income taxes on 65% of the partnership's income.
The Bad News There is a downside to the partnership taxation laws. If a partnerhip retains money at the end of the year instead of paying it out, the partners must still pay income tax on their respective shares of the partnership income. For example, if Tanned Feet Partnership earned $200,000 in income during 1998, and rather than being paid out to the partners, this money was kept in the partnership to buy additional computer hardware, the Tanned Feet partners would still have to pay taxes on the $200,000 income. If you think that you are going to run a business which will require a lot of retained capital, you may want to consider a C-corporation. (Remember that an S-Corporation is taxed much like a partnership, so it would not help you in this situation.)
Contributions and Capital Accounts The money and property ``given" or contributed to the partnership by the partners are called ``contributions". The value of contributions given by each partner forms each partner's ``capital account". A capital account is more a financial record of your investment in the partnership than an actual ``account" in the way a bank savings acount is an account. The capital account helps determine the tax you owe on distributions paid to you by the partnership.
A partner's capital account is increased by the value of the property she contributes to the partnership. A partner's capital account is decreased by her share of the partnership's distributions. The amount of the capital account forms the partner's tax ``basis", and until the capital account reaches zero, the partner will not owe any taxes on the distributions she receives.
For example, suppose that in return for a 50% interest in Tanned Feet Partnership you give Tanned Feet Partnership $10,000 cash and $10,000 worth of computer equipment. This gives you a $20,000 capital account. At the end of 1998, Tanned Feet has made income of $200,000. You receive $100,000 from Tanned Feet as a distribution. You do not owe taxes on the first $20,000 of this $100,000 since you were only recouping your initial $20,000 investment. You do owe taxes on the remaining $80,000, however. Your capital account is also now reduced to zero so any future distributions will be fully taxable unless you increase your capital account with additional contributions to the partnership.
Contributions of property rather than money bring other tax rules into effect. Generally, the value of the property you contribute to the partnership will determine your capital account. But if you have already depreciated the property or if the value of the property has increased, you are caught up in a more complex taxation problem than we care to discuss here, and if you are contributing mortaged real estate to a partnership make sure you talk to your accountant!
Capital accounts are adjusted upward during the life of the partnership as well whenever a partner contributes additional money or property and decreases whenever there is a distribution of money (or recognition of losses).
Contributions of Services If you or another partner is a ``skills" person who contributes no money or other property but is instead receiving a partnership interest for bringing a unique (or not so unique) set of skills to the partnership, you should be aware that the IRS does not recognize this as a contribution. As far as the IRS is concerned, a person who receives a partnership interest without making a capital contribution of money or property is getting a valuable asset for nothing. This is a taxable event and the person receiving the partnership interest will have to pay income taxes on the value of the ownership interest received. Keep this in mind if one person is putting in $100,000 for a 50% interest and another is putting in nothing for her 50% interest. The person who put in nothing just received a $100,000 taxable asset.
We know that this brief description of partnership taxation is going to make tax attorneys cringe, but it's all you probably need for right now unless you intend to be a passive investor in a partnership in which case you probably have enough money to hire an accountant. (Passive investors are people who are just putting money into a business without performing any additional work on behalf of the business. People visiting this website almost certainly will not fall into this category.)
Limited Partnerships
A special type of partnership is the limited partnership. This type of partnership is found in almost all of the fifty states. Although it is based on the structure of the general partnership, the limited partnership has some very significant differences. Each of the following subsections will try to point out these differences.
Formation
To form a limited partnership, there are strict and inflexible statutory rules which must be followed, otherwise the attempt to form the limited partnership fails and a general partnership usually results instead.
Crib Notes--Limited Partnerships
Selling the Business: Selling an interest in a limited partnership typically requires the approval of the general partners.
Existence: The partnership can and usually does end at certain specified events, as enumerated in the limited partnership agreement.
Liability: General partners have UNLIMITED liability for all business debts and legal troubles! Limited partners have no such liability.
Taxes: Income earned by the partnership is attributed to the partners according to their ownership interests (e.g., 10% owners get 10% of the tax bill on income, same as in a general partnership).
Profits: Again, just like a general partnership, the profits can be divided among the partners as the parties desire.
A certificate must usually be filed with the state Secretary of State office or the office of the County Clerk in the county where the limited partnership will operate to provide a public record of the existence of the limited partnership. The filing certificate must contain whatever information is required by that state's limited partnership act and signed by the partners.
Formation and maintenance costs are still higher than those of corporation for the same reasons that the general partnership costs are higher.
Limited Liability
Limited partnerships have one very large advantage over the general partnership: limited partners do not take on personal liability for the obligations of the partnerships, they are only liable to the extent of the money contributed to the partnerships. The general partner in the limited partnership, however, retains all of the personal liability for partnership debts that one finds in the general partnership entity.
It is important to know that the limited partner's protection against personal liability can be lost in cases where a limited partner is found to participate in the control of the business beyond the limited role allowed to limited partners. What is the boundary of the limited role allowed to limited partners? How much participation is too much? Good question. This is an open question, so get help from your lawyer to help prevent the unintended loss of limited partnership status.
Limited Partnership's General Partner
As mentioned earlier, the limited partnership must have at least one general partner who is personally liable for the debts of the partnership debt. But since this general partner can be a corporation, this requirement does not mean that one of the members of the limited partnership needs to accept potentially ruinous liability.
The general partner controls the limited partnership with the same scope of powers as a general partner would have in a standard general partnership.
The general partner also owes the limited partnership at least the same level of fiduciary loyalty that a general partner in a general partnership owes, perhaps more. Limited partners in a limited patnership, however, generally do not owe fiduciary duties to one another.
Continuity of Existence
The death, retirement, withdrawal, or bankruptcy of a limited partner does not end the existence of the limited partnership, but instead only requires an amendment to the limited partnership's certificate. The limited partnership interest may be transferred to another person without the consent of the other limited or general partners. But the limted partner will still lack some rights unless there is approval by the other partners. The death, retirement, withdrawal, or bankruptcy of the general partner will dissolve the partnership.
Why use it?
The limited liability partnership is often attractive to entrepreneurs because they can retain control of the business by acting as the general partner, while still being able to offer limited partner investors the tax benefits of a tax flow-through entity. But with Limited Liability Companies now offering the same benefits without requiring a general partner, limited partnerships are becoming old news.
الاثنين، أغسطس 29
1-C-Corp
C-Corp
http://www.tannedfeet.com/c-corp.htm
There are different types of corporations, but the one nearly every entrepreneur is interested in is the general business corporation. Corporations are creations of state laws (or a foreign nation if you want to be exotic). The basic structure and attributes of a corporation do not change much regardless of the state, although there can be a great deal of variety concerning the more particular characteristics and duties of a corporation in any particular state.
This guide to corporations is a rough sketch. Your state's laws may differ in ways that will affect your decision, so be sure to talk to an attorney familiar with corporate law. You do not have to incorporate in the state where you live. And just because you live in Utah, Michigan, New York, or wherever does not necessarily mean you want to incorporate there! Talk to an expert in corporate law who can explain (i) how your home state will treat a business incorporating there, and (ii) discuss the benefits of some of the other states commonly chosen by corporations as the state of incorporation. All states are not alike in their corporate laws. That being said, the differences among the states are hardly so stark that you will ruin yourself by choosing one state over another.
Formation
Laws governing incorporation must be strictly followed, otherwise the attempt at incorporation may fail and a partnership may result. The necessary actions to incorporate are fairly standard:
•prepare and execute a pre organization subscription agreement for the stock that the corporation will issue;
•prepare and file the corporate charter with the appropriate secretary of state;
•prepare the by-laws;
•hold an organizational meeting of the board of directors;
•establish the books, records, home office, etc. of the corporation;
•file any reports required by the state.
Mistakes in these documents can cause problems ranging from minor annoyance to business-killing litigation.
Please, if you have any hope of building a sophisticated business, do not try to create a corporation on your own or use an attorney who is inexperienced in this area. The author of this web page knows of a very successful businessman who tried to incorporate on the cheap with an attorney who did not know what he was doing, and then a few years later, when his business was booming and he was ready to leap up to the next level, that businessman had to spend hundreds of thousands in attorneys' fees and pay millions in settlement amounts to someone who deserved nothing, simply because the corporation had not been set up properly. His business lost the investors who were interested and he has yet to recover from the whole incident. Do you think it could not happen to you? That's is the kind of thinking that really makes lawyers rich! Avoid the courtroom solution, pay an experienced attorney to set up your corporation.
Characteristics of a Corporation
A corporation is an autonomous legal entity, existing apart from its shareholders, officers and directors, whereas neither the sole proprietorship nor the partnership can truly be considered distinct from the persons creating it. Corporations usually possess most of the economic powers that any person would: they can own property, sue in court, sell or transfer property, etc. For a startup, the most important characteristics of a corporation are the continuity of existence, lack of pass-through tax treatment, limited liability for investors, and the ease of adding investors and selling interests.
Continuity of Existence
Corporations have a kind of legal immortality. With proper care and maintenance, the Corporation should exist for as long as the shareholders desire. A corporation continues on regardless of the circumstances surrounding the owners. Deaths and transfers of interests in the corporation have no impact, and unless the state law has put a limitation on the existence of a corporation, it can continue indefinitely.
The shareholders can dissolve a corporation by a vote, and legal proceedings can also end a corporation's existence. Often, one of these two methods will be employed by shareholders when the corporation's outlook is bleak. Judicial dissolution is the commonly used method when there is infighting among the shareholders.
Minority shareholders should think about their relative lack of power and the inability to control the corporation's destiny before accepting this diminutive role. With proper lawyering, many of the pitfalls of a minority position can be avoided, but in the end it is still a minority position.
Limited Liability
Unlike partnerships and sole proprietorships, corporate shareholders are not liable for any of the corporation's debts. This means that what you pay for the stock or what you pay to incorporate is the total sum that you are risking, and nothing more. This is true regardless of how much a shareholder participates in management. A shareholder who owns 100% of a business and makes every decision cannot be held liable for the debts of the corporation, unless of course he runs afoul of a certain area of law known as ``piercing the corporate veil". Also, the corporation will be liable for the acts of its employees and agents who commit tortious acts, but the owner will not.
This protection against liability for corporate debt is deceptive to the uninitiated. You must understand that most lenders (banks, investors, etc.) who offer money to small corporations make the principal owners sign personal guarantees for the loans made to the corporations (we are talking about money, after all), so the limited liability of this structure (and all other structures) is somewhat misleading. You are likely to take on some of the liabilities of the corporation. The benefit to incorporating still exists, however, because you usually only take on those liabilities to which you consciously agree.
Limited liability will not protect you against lawsuits alleging fraudulent or criminal actions by you in the course of corporate business, but that is just common sense. After all, you cannot expect corporate laws to protect crooks from suffering the consequences of breaking the law.
Ease of Adding Investors and Selling an Interest
To add new investors or sell an interest, the transacting parties simply exchange shares. Absent a shareholders' agreement to the contrary, there is no requirement that the other shareholders agree to the transfer, and there is no way that the other shareholders can withhold any of the benefits of stock ownership from the new shareholders. The new shareholders step into the place of the old ones without any diminution of rights or interest. In a small business, this kind of transferability is not a good thing for the other, non-selling shareholders. after all, who wants strangers coming into the business through a stock sale? That is why a shareholders' agreement restricting such actions is commonly signed among the shareholders.
Formation and Maintenance
Corporations require a greater investment than most other business entities, except for perhaps a partnership or a limited liability company. In addition to the state filing fees, there is the initial organizational documents, where the shareholders, if there are more than one, agree about things like the number of directors, corporate officers, voting arrangements, sale of shares, etc. But note that attorney's fees to craft these agreements should be smaller than those charged for a partnership agreement due to the greater standardization of the corporation. This rule of thumb changes, however, if there are securities issues or complicated capital arrangements.
Maintenance of a corporation, on the other hand, is usually more expensive than other forms. States often require corporations to pay franchise fees or other taxes as part of their yearly re-licensing. Added to this is the expense of minute preparation, registered agent fees, board of directors proceedings and legal fees stemming from an increased need for attorney's advice about how to perform corporate actions "properly." Moreover, more owner and employee time is spent on caretaking of the entity than is generally performed for other entities.
Piercing the Corporate Veil
This is a dramatic name for a simple act. When a smaller corporation has financial trouble, and creditors are not going to get back all of their money, courts are often asked to issue a judicial order stating that the corporate owners are liable for the corporation's unpaid debts. If the courts agree to issue the order, this act is known as ``piercing the corporate veil." Before issuing such an order, courts look at certain actions by the owners and management of the business to determine if the order is warranted.
Generally, the court looks at three factors:
1.Did the owners fail to observe corporate formalities such as keeping minute books, passing resolutions, and holding board meetings?
2.Did the shareholders treat the corporation as a separate entity or as a simple artifice?
3.Did the corporation have any money to start with or in its infancy or was it merely a shell?
To avoid such judicial action, shareholders and directors of smaller corporations should follow a few basic rules:
1.Treat all corporate money as just that, corporate money. Do not commingle personal funds with corporate funds.
2.Deal with third parties as an officer of the corporation, not as a person making a business deal on his or her own.
3.Start the corporation with enough money to make it legitimate (how much is enough? Talk to a competent business attorney! At least if he gets it wrong you will be able to sue him if the corporate veil gets pierced because of undercapitalization.)
4.Treat the corporation like it is a separate entity. Take care of the minute books, save all documents, make sure the small stuff is taken care of and observe all formalities. A little time spent this way can save a lot of money later.
Where to Incorporate
As you may know, each state has its own version of incorporation statutes. Any one of the fifty states can be chosen by a small startup deciding to incorporate, regardless of what state in which the owners reside or conduct their business. Some states, however, are generally preferred due to their more sophisticated body of law concerning corporate law. Delaware, New York, and (happily, for all you Left Coasters) California are all considered to be among the "top-level" states when incorporating a new business.
People often choose Delaware as the state of incorporation due to the flexibility and the management-friendly body of legal rulings handed down by the state's court system. With an expeditious incorporation process, no minimum capitalization requirements and broad rules concerning a corporation's indemnification of its directors, Delaware is in some ways very attractive to small startups. Nevada and Maryland are among the other corporation-friendly states.
Please note, however, that where you incorporate is not the only place where you will have to worry about state laws affecting your business. Whatever states (or countries!) in which your business (be it a partnership, corporation or anything else) actually does business, your business will be subject to that state or country's laws, and you could be hauled into court in that jurisdiction as well. As ever, sound legal advice is a good thing when entering a new state or country for the first time. California, for instance, requires ``foreign" (this term includes corporations from other states) corporations to comply with some terms of the California state corporate laws when those foreign corporations start to do business in California.
Management and Control
According to law, day-to-day management of a corporation rests with the officers appointed by the board of directors, who are ultimately responsible for the management of the corporation. The board of directors is elected by the votes of the shareholders.
The exact duties of the board and the officers are usually spelled out in the by-laws or, less frequently, the articles of incorporation.
Oftentimes, there are agreements between the shareholders of smaller corporations dictating who the shareholders will put on the corporate board of directors. Other voting arrangements include creating different classes of stock entitled to different numbers of votes.
In addition to voting for the board, shareholders typically have the right to inspect the corporate records and official documents.
Death of a shareholder has no impact on the corporate structure, unlike a partnership.
Fiduciary Obligations of Officers and Directors
Remember those fiduciary duties partners owed one another in a general partnership? Well, they apply to officers and directors of a corporation too. In essence, the fiduciary duties of a director or officer require them to act in good faith, in the best interests of the corporation, and use reasonable care when performing their duties. Essentially, this means that you have to do what is best for the corporation, even if that is not what is best for you. These duties exist whether the corporation is public or private. Although these duties sound easy enough, in the tangled spaghetti relationships that usually exist in small corporations, where directors are often shareholders, officers and sometimes creditors, discerning the proper course of action under these duties is often difficult. Failure to perform the duties creates liability for the officer or director who does not perform up to the Law's demands. In sum, it is best to have a lawyer involved in corporate affairs; he or she can help the officers and directors perform their proper duties. And again, if the lawyer screws up and the officer or director gets sued, that person can turn around and sue the lawyer if the lawyer's advice was very bad. Lawyers are good for some things!
Recently, courts have begun imposing the fiduciary duties on the majority shareholders of small corporations who are dealing with the minority shareholders. For instance, if the corporation is very profitable and the minority shareholders want a dividend to be paid out, but the majority shareholders are refusing to do so (and probably hoping that this forces the minority shareholders to sell their shares to the majority shareholders at a lower price), a court is likely to step in and treat the majority harshly. The court may impose a monetary award to the minority shareholders or otherwise involve itself in the management of the business until things get worked out.
Transferability of Interests
As said earlier, unless there are specific agreements to the contrary, owners of shares may freely transfer them to potential purchasers (subject to securities laws).
Parties may contract to impose reasonable restrictions on the sale of shares in a corporation. This type of agreement, called a shareholder's agreement, is often done to prevent a shareholder from selling to a new party which the other shareholders find unacceptable. Also, majority shareholders usually have a duty not to knowingly (including those instances where they should have known) sell their shares to a purchaser who intends on ``looting" the corporation's assets.
But just because you can transfer shares does not mean someone will be eager to buy them. Shares in a small corporation are often difficult to sell, unless the shares are listed on a recognized exchange, and even then large blocks may be difficult to sell. Small businesses are often dependent on the personal relationships of the people running them; continuation of sales, supplies, and personnel may all depend heavily on the few people running the corporation. A person buying such a business cannot be sure that when he buys the business, he will get everything that he sees in the business before the purchase. Moreover, if it is less than a majority stake, the purchaser is stepping into position of weakness relative to the other shareholders. So exit from the corporate form is usually just as difficult as it is for a partnership.
Tax Aspects of a Corporation: This is the downside to corporations, at least as far as small businesses are concerned. With a corporation, you do not get the ``flow-through" tax benefits that all of the other small business entities enjoy. What this means is that the profits and losses of the company are the company's profits and losses, not yours. The corporation will have to file a tax return and pay taxes on the income it receives. Then, if there are any dividends to be paid to the owners (you!), those owners will have to pay taxes again on the money received as dividends. This is the double taxation of corporations that so many shareholders grumble about.
There are ways, however, for small corporations to avoid the double taxation of income. Often, a small corporation will pay its owners salaries rather than pay dividends, so the corporation gets a deduction for the amount paid to shareholders. But the IRS watches such salary payments very closely, and if you push it too far, they may be treated as dividends. Not surprisingly, startup businesses rarely adopt the traditional corporate format (unless it is going to ``go public" almost immediately after creation, something that occurs about as often as Immaculate Conception). Instead, small businesses opt for one of the other corporate forms we discuss in the other sections of the Choice of Entity Chapter
http://www.tannedfeet.com/c-corp.htm
There are different types of corporations, but the one nearly every entrepreneur is interested in is the general business corporation. Corporations are creations of state laws (or a foreign nation if you want to be exotic). The basic structure and attributes of a corporation do not change much regardless of the state, although there can be a great deal of variety concerning the more particular characteristics and duties of a corporation in any particular state.
This guide to corporations is a rough sketch. Your state's laws may differ in ways that will affect your decision, so be sure to talk to an attorney familiar with corporate law. You do not have to incorporate in the state where you live. And just because you live in Utah, Michigan, New York, or wherever does not necessarily mean you want to incorporate there! Talk to an expert in corporate law who can explain (i) how your home state will treat a business incorporating there, and (ii) discuss the benefits of some of the other states commonly chosen by corporations as the state of incorporation. All states are not alike in their corporate laws. That being said, the differences among the states are hardly so stark that you will ruin yourself by choosing one state over another.
Formation
Laws governing incorporation must be strictly followed, otherwise the attempt at incorporation may fail and a partnership may result. The necessary actions to incorporate are fairly standard:
•prepare and execute a pre organization subscription agreement for the stock that the corporation will issue;
•prepare and file the corporate charter with the appropriate secretary of state;
•prepare the by-laws;
•hold an organizational meeting of the board of directors;
•establish the books, records, home office, etc. of the corporation;
•file any reports required by the state.
Mistakes in these documents can cause problems ranging from minor annoyance to business-killing litigation.
Please, if you have any hope of building a sophisticated business, do not try to create a corporation on your own or use an attorney who is inexperienced in this area. The author of this web page knows of a very successful businessman who tried to incorporate on the cheap with an attorney who did not know what he was doing, and then a few years later, when his business was booming and he was ready to leap up to the next level, that businessman had to spend hundreds of thousands in attorneys' fees and pay millions in settlement amounts to someone who deserved nothing, simply because the corporation had not been set up properly. His business lost the investors who were interested and he has yet to recover from the whole incident. Do you think it could not happen to you? That's is the kind of thinking that really makes lawyers rich! Avoid the courtroom solution, pay an experienced attorney to set up your corporation.
Characteristics of a Corporation
A corporation is an autonomous legal entity, existing apart from its shareholders, officers and directors, whereas neither the sole proprietorship nor the partnership can truly be considered distinct from the persons creating it. Corporations usually possess most of the economic powers that any person would: they can own property, sue in court, sell or transfer property, etc. For a startup, the most important characteristics of a corporation are the continuity of existence, lack of pass-through tax treatment, limited liability for investors, and the ease of adding investors and selling interests.
Continuity of Existence
Corporations have a kind of legal immortality. With proper care and maintenance, the Corporation should exist for as long as the shareholders desire. A corporation continues on regardless of the circumstances surrounding the owners. Deaths and transfers of interests in the corporation have no impact, and unless the state law has put a limitation on the existence of a corporation, it can continue indefinitely.
The shareholders can dissolve a corporation by a vote, and legal proceedings can also end a corporation's existence. Often, one of these two methods will be employed by shareholders when the corporation's outlook is bleak. Judicial dissolution is the commonly used method when there is infighting among the shareholders.
Minority shareholders should think about their relative lack of power and the inability to control the corporation's destiny before accepting this diminutive role. With proper lawyering, many of the pitfalls of a minority position can be avoided, but in the end it is still a minority position.
Limited Liability
Unlike partnerships and sole proprietorships, corporate shareholders are not liable for any of the corporation's debts. This means that what you pay for the stock or what you pay to incorporate is the total sum that you are risking, and nothing more. This is true regardless of how much a shareholder participates in management. A shareholder who owns 100% of a business and makes every decision cannot be held liable for the debts of the corporation, unless of course he runs afoul of a certain area of law known as ``piercing the corporate veil". Also, the corporation will be liable for the acts of its employees and agents who commit tortious acts, but the owner will not.
This protection against liability for corporate debt is deceptive to the uninitiated. You must understand that most lenders (banks, investors, etc.) who offer money to small corporations make the principal owners sign personal guarantees for the loans made to the corporations (we are talking about money, after all), so the limited liability of this structure (and all other structures) is somewhat misleading. You are likely to take on some of the liabilities of the corporation. The benefit to incorporating still exists, however, because you usually only take on those liabilities to which you consciously agree.
Limited liability will not protect you against lawsuits alleging fraudulent or criminal actions by you in the course of corporate business, but that is just common sense. After all, you cannot expect corporate laws to protect crooks from suffering the consequences of breaking the law.
Ease of Adding Investors and Selling an Interest
To add new investors or sell an interest, the transacting parties simply exchange shares. Absent a shareholders' agreement to the contrary, there is no requirement that the other shareholders agree to the transfer, and there is no way that the other shareholders can withhold any of the benefits of stock ownership from the new shareholders. The new shareholders step into the place of the old ones without any diminution of rights or interest. In a small business, this kind of transferability is not a good thing for the other, non-selling shareholders. after all, who wants strangers coming into the business through a stock sale? That is why a shareholders' agreement restricting such actions is commonly signed among the shareholders.
Formation and Maintenance
Corporations require a greater investment than most other business entities, except for perhaps a partnership or a limited liability company. In addition to the state filing fees, there is the initial organizational documents, where the shareholders, if there are more than one, agree about things like the number of directors, corporate officers, voting arrangements, sale of shares, etc. But note that attorney's fees to craft these agreements should be smaller than those charged for a partnership agreement due to the greater standardization of the corporation. This rule of thumb changes, however, if there are securities issues or complicated capital arrangements.
Maintenance of a corporation, on the other hand, is usually more expensive than other forms. States often require corporations to pay franchise fees or other taxes as part of their yearly re-licensing. Added to this is the expense of minute preparation, registered agent fees, board of directors proceedings and legal fees stemming from an increased need for attorney's advice about how to perform corporate actions "properly." Moreover, more owner and employee time is spent on caretaking of the entity than is generally performed for other entities.
Piercing the Corporate Veil
This is a dramatic name for a simple act. When a smaller corporation has financial trouble, and creditors are not going to get back all of their money, courts are often asked to issue a judicial order stating that the corporate owners are liable for the corporation's unpaid debts. If the courts agree to issue the order, this act is known as ``piercing the corporate veil." Before issuing such an order, courts look at certain actions by the owners and management of the business to determine if the order is warranted.
Generally, the court looks at three factors:
1.Did the owners fail to observe corporate formalities such as keeping minute books, passing resolutions, and holding board meetings?
2.Did the shareholders treat the corporation as a separate entity or as a simple artifice?
3.Did the corporation have any money to start with or in its infancy or was it merely a shell?
To avoid such judicial action, shareholders and directors of smaller corporations should follow a few basic rules:
1.Treat all corporate money as just that, corporate money. Do not commingle personal funds with corporate funds.
2.Deal with third parties as an officer of the corporation, not as a person making a business deal on his or her own.
3.Start the corporation with enough money to make it legitimate (how much is enough? Talk to a competent business attorney! At least if he gets it wrong you will be able to sue him if the corporate veil gets pierced because of undercapitalization.)
4.Treat the corporation like it is a separate entity. Take care of the minute books, save all documents, make sure the small stuff is taken care of and observe all formalities. A little time spent this way can save a lot of money later.
Where to Incorporate
As you may know, each state has its own version of incorporation statutes. Any one of the fifty states can be chosen by a small startup deciding to incorporate, regardless of what state in which the owners reside or conduct their business. Some states, however, are generally preferred due to their more sophisticated body of law concerning corporate law. Delaware, New York, and (happily, for all you Left Coasters) California are all considered to be among the "top-level" states when incorporating a new business.
People often choose Delaware as the state of incorporation due to the flexibility and the management-friendly body of legal rulings handed down by the state's court system. With an expeditious incorporation process, no minimum capitalization requirements and broad rules concerning a corporation's indemnification of its directors, Delaware is in some ways very attractive to small startups. Nevada and Maryland are among the other corporation-friendly states.
Please note, however, that where you incorporate is not the only place where you will have to worry about state laws affecting your business. Whatever states (or countries!) in which your business (be it a partnership, corporation or anything else) actually does business, your business will be subject to that state or country's laws, and you could be hauled into court in that jurisdiction as well. As ever, sound legal advice is a good thing when entering a new state or country for the first time. California, for instance, requires ``foreign" (this term includes corporations from other states) corporations to comply with some terms of the California state corporate laws when those foreign corporations start to do business in California.
Management and Control
According to law, day-to-day management of a corporation rests with the officers appointed by the board of directors, who are ultimately responsible for the management of the corporation. The board of directors is elected by the votes of the shareholders.
The exact duties of the board and the officers are usually spelled out in the by-laws or, less frequently, the articles of incorporation.
Oftentimes, there are agreements between the shareholders of smaller corporations dictating who the shareholders will put on the corporate board of directors. Other voting arrangements include creating different classes of stock entitled to different numbers of votes.
In addition to voting for the board, shareholders typically have the right to inspect the corporate records and official documents.
Death of a shareholder has no impact on the corporate structure, unlike a partnership.
Fiduciary Obligations of Officers and Directors
Remember those fiduciary duties partners owed one another in a general partnership? Well, they apply to officers and directors of a corporation too. In essence, the fiduciary duties of a director or officer require them to act in good faith, in the best interests of the corporation, and use reasonable care when performing their duties. Essentially, this means that you have to do what is best for the corporation, even if that is not what is best for you. These duties exist whether the corporation is public or private. Although these duties sound easy enough, in the tangled spaghetti relationships that usually exist in small corporations, where directors are often shareholders, officers and sometimes creditors, discerning the proper course of action under these duties is often difficult. Failure to perform the duties creates liability for the officer or director who does not perform up to the Law's demands. In sum, it is best to have a lawyer involved in corporate affairs; he or she can help the officers and directors perform their proper duties. And again, if the lawyer screws up and the officer or director gets sued, that person can turn around and sue the lawyer if the lawyer's advice was very bad. Lawyers are good for some things!
Recently, courts have begun imposing the fiduciary duties on the majority shareholders of small corporations who are dealing with the minority shareholders. For instance, if the corporation is very profitable and the minority shareholders want a dividend to be paid out, but the majority shareholders are refusing to do so (and probably hoping that this forces the minority shareholders to sell their shares to the majority shareholders at a lower price), a court is likely to step in and treat the majority harshly. The court may impose a monetary award to the minority shareholders or otherwise involve itself in the management of the business until things get worked out.
Transferability of Interests
As said earlier, unless there are specific agreements to the contrary, owners of shares may freely transfer them to potential purchasers (subject to securities laws).
Parties may contract to impose reasonable restrictions on the sale of shares in a corporation. This type of agreement, called a shareholder's agreement, is often done to prevent a shareholder from selling to a new party which the other shareholders find unacceptable. Also, majority shareholders usually have a duty not to knowingly (including those instances where they should have known) sell their shares to a purchaser who intends on ``looting" the corporation's assets.
But just because you can transfer shares does not mean someone will be eager to buy them. Shares in a small corporation are often difficult to sell, unless the shares are listed on a recognized exchange, and even then large blocks may be difficult to sell. Small businesses are often dependent on the personal relationships of the people running them; continuation of sales, supplies, and personnel may all depend heavily on the few people running the corporation. A person buying such a business cannot be sure that when he buys the business, he will get everything that he sees in the business before the purchase. Moreover, if it is less than a majority stake, the purchaser is stepping into position of weakness relative to the other shareholders. So exit from the corporate form is usually just as difficult as it is for a partnership.
Tax Aspects of a Corporation: This is the downside to corporations, at least as far as small businesses are concerned. With a corporation, you do not get the ``flow-through" tax benefits that all of the other small business entities enjoy. What this means is that the profits and losses of the company are the company's profits and losses, not yours. The corporation will have to file a tax return and pay taxes on the income it receives. Then, if there are any dividends to be paid to the owners (you!), those owners will have to pay taxes again on the money received as dividends. This is the double taxation of corporations that so many shareholders grumble about.
There are ways, however, for small corporations to avoid the double taxation of income. Often, a small corporation will pay its owners salaries rather than pay dividends, so the corporation gets a deduction for the amount paid to shareholders. But the IRS watches such salary payments very closely, and if you push it too far, they may be treated as dividends. Not surprisingly, startup businesses rarely adopt the traditional corporate format (unless it is going to ``go public" almost immediately after creation, something that occurs about as often as Immaculate Conception). Instead, small businesses opt for one of the other corporate forms we discuss in the other sections of the Choice of Entity Chapter
What factors go into the Choice of Entity?
What factors go into the Choice of Entity?
Every single fact concerning your business is relevant to the Choice of Entity decision. Not all of them are of equal importance, but they all matter to some degree.
For almost all start-up companies, the considerations that should be in the forefront are not the sale of ownership interests to the public or venture capital financing--these things come later (hopefully!). Instead, the initial focus should be on:
•the tax and tort liability issues,
•cost of maintenance of the entity,
•protection of intellectual property (very important and often overlooked),
•size and complexity of the entity,
•regulatory requirements that the local, state or federal government has placed on the proposed business activity,
•and other similarly mundane issues.
These are much more relevant to a young business, albeit less exciting than "going public" or getting venture capital money. Still, success depends upon them. Please pay attention to your choice of entity at some point, it really does make a very large difference later on.
Here is a list of standard business entities. Each one is a link to some basic information about the particular entity.
1.C-Corp
2.Limited Partnerships and Partnerships
3.Sole Proprietorship
4.S-Corporation
5.Limited Liability Companies
Every single fact concerning your business is relevant to the Choice of Entity decision. Not all of them are of equal importance, but they all matter to some degree.
For almost all start-up companies, the considerations that should be in the forefront are not the sale of ownership interests to the public or venture capital financing--these things come later (hopefully!). Instead, the initial focus should be on:
•the tax and tort liability issues,
•cost of maintenance of the entity,
•protection of intellectual property (very important and often overlooked),
•size and complexity of the entity,
•regulatory requirements that the local, state or federal government has placed on the proposed business activity,
•and other similarly mundane issues.
These are much more relevant to a young business, albeit less exciting than "going public" or getting venture capital money. Still, success depends upon them. Please pay attention to your choice of entity at some point, it really does make a very large difference later on.
Here is a list of standard business entities. Each one is a link to some basic information about the particular entity.
1.C-Corp
2.Limited Partnerships and Partnerships
3.Sole Proprietorship
4.S-Corporation
5.Limited Liability Companies
الأشكال القانونية للمنشآت
الأشكال القانونية للمنشآت legal forms of entities
شركات أموال
corporation
أساسها الحصول علي الأموال اللازمة لمزاولة نشاطها .
الاعتبار الأساسي فيها لرأس المال وليس للأشخاص
لها 3 أشكال
شركة مساهمة
شركة توصية بالأسهم
شركة ذات مسئولية محدودة
منشآت فردية
single proprietorship
- يمتلكها شخص واحد
- يقوم بإدارتها
- يحصل علي عائد ( الربح / الخسارة )
- يسأل في أمواله الخاصة عن ديون المنشأة
- من الناحية القانونية تعتبر المنشأة امتداد لشخصية مالكها فليس لها شخصية قانونية مستقلة
شركات أشخاص
partnerships
أساسها التعارف الشخصي بين الشركاء والثقة المتبادلة بينهم
ولها 3 أشكال
شركة تضامن
شركة توصية بسيطة
شركة محاصة
شكل ( 1 – 10 ) الأشكال القانونية للمنشآت
شركات الأشخاص partnership
شركة توصية بسيطة
limited partnership
بها شركاء متضامنون وشركاء موصون
الشريك الموصي يساهم في رأس المال فقط ولا يسأل عن ديون والتزامات الشركة تجاه الغير إلا في حدود مساهمته فقط
شركة تضامن partnership
يمتلكها شخصين أو أكثر تربطهما علاقة شخصية
عادة ما يتولي إدارتها نفس الشركاء
تعتبر أموال الشركاء الخاصة ضامنة لسداد ديون الشركة والتزاماتها تجاه الغير ( كما في المنشآت الفردية )
يكون للشركة شخصية اعتبارية مستقلة من الناحية القانونية
لكنها من الناحية العملية ترتبط بشخصية ووجود أصحابها
( كما في المنشأة الفردية )
شركة محاصة
particular partnership
شركة مستترة ليس لها وجود قانوني ولا رأس مال ولا عنوان
تنشأ بغرض القيام بعمل واحد أو أكثر
لا يظهر من الشركاء إلا من يتعامل باسمه مع الغير
شكل ( 1 – 11 ) أشكال شركات الأشخاص
شركات الأموال corporation
شركة ذات مسئولية محدودة
limited corporation
لايزيد عدد الشركاء فيها عن 50
لايسأل كل منهم عن ديون والتزامات الشركة تجاه الغير إلا بقدر حصته .
لايجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول .
يجوز أن يتضمن عنوانها أسم شريك أو أكثر .
شركة توصية بالأسهم
partnership limited by shares
رأس مالها عبارة عن حصة أو أكثر لشريك متضامن + أسهم متساوية القيمة يكتتب فيها مساهمين علي الأقل ويمكن تداولها .
مسئولية الشريك المتضامن غير محدودة أما المساهمين فلا يسألون عن ديون والتزامات الشركة تجاه الغير إلا في حدود مساهمتهم فقط .
يمكن أن تتخذ الشركة من أسماء الشركاء المتضامنون عنوانا لها .
شركة المساهمة
corporation
رأس مالها كبير وعبارة عن أسهم متساوية القيمة يمكن تداولها .
يتولي إدارتها مجلس إدارة منتخب من حملة الأسهم ويكون مسئول أمام المساهمين عن كافة التصرفات التي يقوم بها لإدارة الشركة .
لايسأل المساهم عن ديون الشركة أو التزاماتها تجاه الغير إلا في حدود مساهمته فقط
تتميز بانفصال الملكية عن الإدارة
من الناحية القانونية فإن لها شخصية مستقلة عن شخصية ملاكها ولا يرتبط استمرارها باستمرار شخصية أصحابها .
لذلك لايجوز لها أن تتخذ من أسماء الشركاء أو أحدهم عنوانا لها .
شكل ( 1 – 12 ) أشكال شركات الأموال
شركات أموال
corporation
أساسها الحصول علي الأموال اللازمة لمزاولة نشاطها .
الاعتبار الأساسي فيها لرأس المال وليس للأشخاص
لها 3 أشكال
شركة مساهمة
شركة توصية بالأسهم
شركة ذات مسئولية محدودة
منشآت فردية
single proprietorship
- يمتلكها شخص واحد
- يقوم بإدارتها
- يحصل علي عائد ( الربح / الخسارة )
- يسأل في أمواله الخاصة عن ديون المنشأة
- من الناحية القانونية تعتبر المنشأة امتداد لشخصية مالكها فليس لها شخصية قانونية مستقلة
شركات أشخاص
partnerships
أساسها التعارف الشخصي بين الشركاء والثقة المتبادلة بينهم
ولها 3 أشكال
شركة تضامن
شركة توصية بسيطة
شركة محاصة
شكل ( 1 – 10 ) الأشكال القانونية للمنشآت
شركات الأشخاص partnership
شركة توصية بسيطة
limited partnership
بها شركاء متضامنون وشركاء موصون
الشريك الموصي يساهم في رأس المال فقط ولا يسأل عن ديون والتزامات الشركة تجاه الغير إلا في حدود مساهمته فقط
شركة تضامن partnership
يمتلكها شخصين أو أكثر تربطهما علاقة شخصية
عادة ما يتولي إدارتها نفس الشركاء
تعتبر أموال الشركاء الخاصة ضامنة لسداد ديون الشركة والتزاماتها تجاه الغير ( كما في المنشآت الفردية )
يكون للشركة شخصية اعتبارية مستقلة من الناحية القانونية
لكنها من الناحية العملية ترتبط بشخصية ووجود أصحابها
( كما في المنشأة الفردية )
شركة محاصة
particular partnership
شركة مستترة ليس لها وجود قانوني ولا رأس مال ولا عنوان
تنشأ بغرض القيام بعمل واحد أو أكثر
لا يظهر من الشركاء إلا من يتعامل باسمه مع الغير
شكل ( 1 – 11 ) أشكال شركات الأشخاص
شركات الأموال corporation
شركة ذات مسئولية محدودة
limited corporation
لايزيد عدد الشركاء فيها عن 50
لايسأل كل منهم عن ديون والتزامات الشركة تجاه الغير إلا بقدر حصته .
لايجوز لها إصدار أسهم أو سندات قابلة للتداول .
يجوز أن يتضمن عنوانها أسم شريك أو أكثر .
شركة توصية بالأسهم
partnership limited by shares
رأس مالها عبارة عن حصة أو أكثر لشريك متضامن + أسهم متساوية القيمة يكتتب فيها مساهمين علي الأقل ويمكن تداولها .
مسئولية الشريك المتضامن غير محدودة أما المساهمين فلا يسألون عن ديون والتزامات الشركة تجاه الغير إلا في حدود مساهمتهم فقط .
يمكن أن تتخذ الشركة من أسماء الشركاء المتضامنون عنوانا لها .
شركة المساهمة
corporation
رأس مالها كبير وعبارة عن أسهم متساوية القيمة يمكن تداولها .
يتولي إدارتها مجلس إدارة منتخب من حملة الأسهم ويكون مسئول أمام المساهمين عن كافة التصرفات التي يقوم بها لإدارة الشركة .
لايسأل المساهم عن ديون الشركة أو التزاماتها تجاه الغير إلا في حدود مساهمته فقط
تتميز بانفصال الملكية عن الإدارة
من الناحية القانونية فإن لها شخصية مستقلة عن شخصية ملاكها ولا يرتبط استمرارها باستمرار شخصية أصحابها .
لذلك لايجوز لها أن تتخذ من أسماء الشركاء أو أحدهم عنوانا لها .
شكل ( 1 – 12 ) أشكال شركات الأموال
هل يعود العالم إلى نظام الذهب؟
هل يعود العالم إلى نظام الذهب.. ماهو نظام الذهب الجزء الأول
تتزايد اليوم الأصوات التي تطالب بالعودة إلى نظام الذهب عبر دول العالم كافة، اعتقادا منهم بأن العودة إلى نظام الذهب هي الحل لما يعانيه العالم من أزمات مالية واقتصادية، وهي السبيل الوحيد للحد من الضغوط التضخمية الناشئة عن الإفراط في إصدار النقود القانونية، وللمساعدة على الحد من نمو الديون السيادية،
فضلا عن ضمان الاستقرار الاقتصادي الذي يمكن أن يسود العالم إذا ما عاد إلى هذا النظام. آخر هذه المطالبات أطلقها روبرت زوليك رئيس البنك الدولي الذي اقترح أن يتم ربط الاقتصاد العالمي بالذهب كمثبت، للمساعدة على استقرار العملات، وتخفيض التوقعات التضخمية في الأسواق المالية العالمية، حيث دعا مجموعة العشرين إلى أن تدرس استخدام الذهب كنقطة مرجعية دولية لتوقعات الأسواق حول التضخم والانكماش وقيمة العملات، مؤكدا أنه على الرغم من أن الذهب يعد من العملات القديمة إلا أنه ما زال يستخدم حتى اليوم كأصل مالي بديل. في مقال اليوم نتناول مفهوم نظام الذهب ثم نناقش في مقالات لاحقة ما إذا كان من الممكن أن يعود العالم إلى هذا النظام أم لا.
من الناحية التاريخية أخذ نظام الذهب أشكالا عدة أطلق على جميعها قاعدة أو نظام الذهب Gold Standard، أولها من الناحية التاريخية هو النقود الذهبية، أو النقود المعدنية الذهبية، ووفقا لهذا النظام كان يتم سك (صنع) النقود من الذهب كعملة معدنية يتم استخدامها في التداول، على أن يتم السك على أساس وزن محدد من الذهب، أو ما يطلق عليه المحتوى المعدني أو الذهبي للعملة Gold content، والذي على أساسه يتحدد معدل صرف عملة الدولة بعملات الدول الأخرى. على سبيل المثال إذا كان الجنيه الاسترليني يحتوي على خمسة جرامات من الذهب، والدولار الأمريكي على جرام واحد، فإن معدل صرف الجنيه الاسترليني بالدولار الأمريكي يصبح خمسة دولارات لكل جنيه، ومن الناحية العملية فإن معدل الصرف هذا لا يتغير طالما أن وزن العملتين ثابت. ومن الواضح أنه وفقا لهذا النظام لن تتمكن أي دولة من سك وحدة إضافية من عملتها المحلية قبل أن يتكون لديها زيادة في كميات الذهب بالوزن اللازم لعملية السك. بمعنى آخر وفقا لهذا النظام ستتوقف قدرة السلطات النقدية على إصدار النقود على ما هو متاح لديها من ذهب.
غير أنه لاعتبارات عملية أهمها صعوبة حمل ونقل النقود في صورتها المعدنية، فضلا عن فقدان الوزن الذي تتعرض له العملات المعدنية نتيجة تداولها بين أيدي الأفراد، والذي يمثل خسارة في رصيد الدولة من الذهب، تضيع في صورة تحات يحدث للعملات نتيجة استخدامها في التعامل وانتقالها من يد إلى أخرى، فقد أخذت البنوك المركزية لدول العالم في إصدار النقود في صورة ورقية والاحتفاظ بالذهب في صورة سبائك في مخازن البنك المركزي، حيث يقدم الذهب لمن يطلب استبدال النقود الورقية وذلك على أساس المحتوى المعدني للنقود أو ما يطلق عليه قيمة التعادل Par Value.
ويقوم هذا النظام الذهب على مجموعة من الخصائص هي كالآتي:
- أن تحدد كل دولة المحتوى المعدني لعملتها الوطنية، والذي على أساسه تتحدد العلاقة بين الكميات التي تصدرها من عملتها الوطنية والرصيد المتاح لسلطاتها النقدية من سبائك الذهب.
- لا يتحدد معدل صرف العملات ببعضها البعض من خلال قوى العرض والطلب على العملات في سوق النقد الأجنبي، وإنما يتحدد على أساس الوزن النسبي للعملات في مقابل بعضها البعض، وبالتالي فإن ارتفاع قيمة عملة ما مثل الدولار يتم من خلال قناة واحدة فقط، هي زيادة المحتوى المعدني للدولار، بينما تنخفض قيمة عملة ما عندما يتم تخفيض المحتوى المعدني فيها.
- يقف البنك المركزي للدولة على أهبة الاستعداد في أي وقت لتحويل ما يقدم إليه من نقود ورقية إلى سبائك ذهبية، أو ما يقدم إليه من ذهب إلى نقود ورقية وذلك على أساس معدل التحويل الذي يعكس المحتوى الذهبي للعملة أي قيمة التعادل. غير أنه من الناحية العملية كان هناك قيود على الحد الأدنى لعمليات التحويل، على سبيل المثال، كان الاحتياطي الفيدرالي يشترط لتحويل الدولار إلى ذهب ألا تقل الكمية المحولة عن 400 أوقية من الذهب، أي تحويل 14 ألف دولار كحد أدنى (بمعدل تحويل 1 أوقية من الذهب / 35 دولارا، وهي قيمة التعادل وفقا لنظام بريتون وودز).
- حرية تصدير واستيراد الذهب بين دول العالم دون أي قيود تحد من انتقال الذهب من دولة إلى أخرى، وذلك لكي تتمكن الدول التي تحقق فوائض في ميزان مدفوعاتها من تحصيل هذا الفائض في صورة سبائك ذهبية، والدول التي لديها عجز في ميزان مدفوعاتها من دفع هذا العجز في صورة سبائك ذهبية، أو لتمكين الأفراد والشركات الذي تتراكم لديهم عملات ورقية لدول أخرى من إرسالها إلى البنوك المركزية التي أصدرتها وتحويلها إلى ذهب، أو تمكين الأفراد والشركات الذين يرغبون في الحصول على عملات دول أخرى من الحصول عليها من خلال إرسال سبائك الذهب إلى البنوك المركزية لتلك الدول واستبداله بالعملات الورقية.
لقد مكن هذا النظام دول العالم من ضمان استقرار المتغيرات الاقتصادية الكلية الآتية:
1- عرض النقود، إذ لن تتمكن الحكومات إلا من طبع كمية النقود التي تتوافق مع رصيدها من الذهب، نتيجة عدم قدرتها على استخدام السياسة النقدية لطبع المزيد من النقود، لكي تغطي إنفاقها العام الذي يزيد على إيراداتها، بصفة خاصة الضريبية.
2- المستوى العام للأسعار، ذلك أن ربط العملة بأصل ثابت مثل الذهب سيحمي العملة من مخاطر التلاعب في قوتها الشرائية بواسطة الحكومات، ذلك أن تقييد قدرة الحكومات على زيادة الأساس النقدي بكمية الذهب المتاحة فقط، يمكن الحكومات من السيطرة على معدلات التضخم.
3- معدل صرف العملة المحلية بالعملات الأجنبية، لأن هذا المعدل، كما سبق أن أشرنا، يتحدد بالوزن، كما أن أي ضغوط في سوق النقد الأجنبي على العملات نحو الارتفاع أو الانخفاض كان يتم التغلب عليها من خلال تصدير أو استيراد الذهب. معنى ذلك أن نطاق التقلبات في قيمة العملات في سوق النقد الأجنبي كان يتم في حدود تكلفة نقل الذهب وإعادة سكه إلى عملات ورقية والعكس. وللتوضيح بصورة أكبر، فإن الدولار الأمريكي كان يحتوي على 23.2 حبة ذهب grains of gold (الجرام يحتوي على 15.43 حبة ذهب)، بينما كان يحتوي الجنيه الاسترليني على 113 حبة ذهب، على هذا الأساس يصبح معدل صرف الجنيه الاسترليني بالدولار الأمريكي هو 4.87 دولار لكل جنيه، وهو نفس العلاقة بين الوزن المعدني للعملتين. وبما أن تكلفة سك الجنيه الاسترليني ونقل الذهب اللازم لذلك من نيويورك إلى لندن والعكس كانت تقدر بنحو ثلاثة سنتات، فإن معدل صرف الاسترليني بالدولار كان لا يتجاوز 4.87 دولار (قيمة التعادل) مضافا إليها أو مطروحا منها ثلاثة سنتات (تكلفة النقل والسك لكل جنيه استرليني من نيويورك إلى لندن والعكس)، كحدود لتقلب معدل صرف الاسترليني بالدولار.
هذا الاستقرار الشديد في معدل صرف العملتين ينبع من خصائص نظام الذهب على النحو التالي؛ إذا فرضنا أن الطلب على الاسترليني تزايد في الولايات المتحدة بحيث تجاوز معدل صرف الاسترليني بالدولار حاجز الـ 4.90، فإن المتعاملين في الولايات المتحدة سيفضلون في هذه الحالة إرسال سبائك الذهب إلى البنك المركزي في لندن وتحمل ثلاثة سنتات لكل جنيه استرليني (تكاليف نقل وسك الذهب إلى جنيه استرليني) والحصول في مقابل ذلك على الجنيه الاسترليني من لندن عند سعر تعادل 4.87 دولار، إضافة إلى ثلاثة سنتات تكلفة النقل والسك، وهو ما يضمن أن معدل صرف الاسترليني بالنسبة للدولار لن يتجاوز 4.90 دولار، ويطلق على معدل صرف 4.90 دولار للاسترليني نقطة تصدير الذهب (أي بدء تصدير الذهب إلى لندن والحصول على الاسترليني في مقابله). من ناحية أخرى إذا انخفض الطلب على الاسترليني، حيث انخفض معدل صرف الاسترليني عن حاجز الـ 4.84 دولار للجنيه، في هذه الحالة سيفضل المتعاملون في الولايات المتحدة جمع الجنيهات الاسترلينية في نيويورك ونقلها إلى البنك المركزي في لندن وتحمل ثلاثة سنتات لكل جنيه وتحويل الجنيهات إلى ذهب عند سعر تعادل 4.87، ثم نقل السبائك الذهبية إلى نيويورك مرة أخرى، وبمقتضى هذه العملية تكون تكلفة التخلص من كل جنيه استرليني هي 4.84 دولار، ويطلق على معدل صرف 4.84 دولار نقطة استيراد الذهب (أي بدء استيراد الذهب من لندن من خلال إرسال الجنيهات الاسترلينية لتحويلها إلى ذهب). بهذا الشكل ستكون حدود التقلب في معدلات الصرف بين العملتين ضيقة للغاية وتقع بين نقطتي تصدير واستيراد الذهب اللتين تمت الإشارة إليهما.
4- توازن الميزان التجاري للدول، ذلك أن أي دولة يتحقق لديها فائض مثل الصين في مواجهة الولايات المتحدة، ستحصل على قيمة هذا الفائض في صورة سبائك ذهبية، وعندما تدخل السبائك الذهبية إلى الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي الصيني، فإن عرض النقود في الصين يتزايد نتيجة لذلك، وتؤدي زيادة عرض النقود في الصين إلى ارتفاع الأسعار لديها، وهو ما يقلل من قدرتها التنافسية، حيث سيقل الطلب في الولايات المتحدة على الصادرات الصينية، ويتلاشى الفائض مع الولايات المتحدة نتيجة لذلك. أما بالنسبة للدولة التي تواجه عجزا في ميزانها التجاري (الولايات المتحدة) فإن دفع قيمة العجز بسبائك الذهب لا بد أن يتبعه سحب كمية من النقود الورقية بما يعادل قيمة السبائك التي تم إرسالها للصين، وهو ما يؤدي إلى انخفاض عرض النقود في الولايات المتحدة. ويؤدي انخفاض عرض النقود إلى انخفاض الأسعار وهو ما يرفع من القدرة التنافسية للصادرات الأمريكية فيزداد الطلب عليها ويقل العجز نتيجة لذلك.
5- توازن الميزانية العامة للدولة، ذلك أن قدرة الدولة على الإنفاق ستتحدد بما تحصل عليه من ضرائب من الأفراد وقطاع الأعمال، ولا يمكن للدولة أن تحقق عجزا وتقوم بتمويل هذا العجز من خلال طبع النقود، أو ما يطلق عليه التمويل التضخمي، لأن طبع النقود، مرة أخرى، مقيد بالكمية المتاحة من الرصيد الذهبي.
6- حجم الدين العام للدولة، حيث لا تستطيع الدولة الاستمرار في إصدار سندات حكومية والاقتراض من الأفراد متجاوزة بذلك حدود الرصيد الذهبي لديها، حيث سيفقد الأفراد الثقة في العملة ويسارعون إلى تحويلها إلى ذهب، معنى ذلك أن الدولة التي تواجه زيادة في نفقاتها على إيراداتها لا يوجد أمامها سوى خيارين، الأول وهو زيادة الضرائب، والآخر وهو تخفيض الإنفاق العام.
لاحظ أن عرض النقود ومعدل التضخم ومعدل صرف العملة ومستوى الدين العام تتحدد جميعا بالرصيد الذهبي للدولة، وهو ما يؤكد الدور المحوري الذي كان يلعبه الذهب في اقتصاديات العالم في ظل هذا النظام.
هذا الشكل من نظام الذهب أو قاعدة الذهب تم العمل به حتى عام 1931، وذلك عندما قامت بريطانيا العظمى (في ذلك الوقت) بقطع العلاقة بين الجنيه الاسترليني والذهب، إثر فشل محاولتها للعودة إلى نظام الذهب. وكانت دول العالم قد توقفت عن تبني نظام الذهب بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى، نتيجة للحاجة إلى استخدام أرصدتها الذهبية في الإنفاق على الحرب.
عندما انتهت الحرب العالمية الثانية اجتمعت دول العالم بقيادة الولايات المتحدة لمناقشة كيفية العودة إلى نظام الذهب مرة أخرى، وذلك لضمان الاستقرار النقدي والاقتصادي اللذين افتقدهما العالم خلال فترة ما بين الحربين نتيجة هجر نظام الذهب. وقد تمخض الاجتماع عن إنشاء نظام جديد يعد نسخة معدلة لنظام الذهب أطلق عليه نظام بريتون وودز (نسبة إلى المنتجع الذي عقد فيه المؤتمر)، والذي هو في حقيقته نظام لربط العملات بالذهب من خلال الدولار الأمريكي، أما أسس هذا النظام فهي كالآتي:
1- تقوم كل دولة بتحديد معدل صرف ثابت بين عملتها والدولار، يطلق عليه سعر التعادل، وتلتزم كل دولة بالدفاع عن هذا المعدل، حيث لا ترتفع عملتها الوطنية أو تنخفض أمام الدولار إلا في حدود نسبة 1.25 في المائة ارتفاعا وانخفاضا، وإذا حدث أن كانت هناك حاجة لرفع أو خفض قيمة العملة بأكثر من هذه النسبة، فإن على الدولة أن تتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول نسبة التخفيض وشروط تحقق ذلك. بمعنى آخر تحولت مهمة تثبيت قيمة العملات بالنسبة للدولار إلى دول العالم وليس للولايات المتحدة.
2- يمكن لدول العالم في مقابل ذلك أن تستخدم الدولار الأمريكي كعملة احتياط أي كغطاء (بدلا من الذهب) لإصدار ما تحتاج إليه من عملاتها الوطنية، فإذا احتاجت تلك الدول إلى الذهب فيمكنها أن ترسل احتياطياتها الدولارية إلى الولايات المتحدة ليتم استبدالها بالذهب.
3- تلتزم الولايات المتحدة بالحفاظ على معدل صرف ثابت بين عملتها والذهب عند سعر تعادل 35 دولارا للأوقية، وتقوم بتوفير ما يحتاج إليه العالم من دولارات عند هذا المعدل الثابت.
4- تلتزم الولايات المتحدة بتحويل ما يقدم إليها من دولارات إلى ذهب عند معدل الصرف الثابت (35 دولارا للأوقية من الذهب) لكل من يطلب ذلك من دول العالم وفي أي وقت وتحت أي ظرف من الظروف.
5- تلتزم دول العالم بألا تتكالب على الذهب حتى تسمح لدولة المركز (الولايات المتحدة) أن تحتفظ بكميات كافية منه لاستيفاء احتياجات العالم من الاحتياطيات الدولارية اللازمة لتغطية إصدارها من النقود، وحتى يتم الحفاظ على استقرار سعر الذهب.
نتيجة لتطبيق النظام، شهدت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ندرة كبيرة جدا في الدولار الأمريكي، بسبب تحقيق الولايات المتحدة فائضا كبيرا في ميزانها التجاري، وهو ما شجع الولايات المتحدة إلى تعمد أن يكون لديها عجز في ميزانها التجاري وتمويل هذا العجز بسهولة من خلال طبع الدولار نظرا لتكالب دول العالم عليه، ولذلك أطلق على هذه الفترة ندرة الدولار Dollar shortage، كان عجز ميزان المدفوعات الأمريكي في البداية ضرورة أساسية لضمان قيام النظام بتوفير السيولة اللازمة للدول الأعضاء، أي لكي يتم توفير احتياجات العالم من عملة الاحتياط. غير أن استمرار العجز في ميزان المدفوعات الأمريكي أدى إلى تراجع الثقة في عملة الاحتياط العالمية، في الوقت الذي بدأت فيه أسعار الذهب في السوق الحر تميل نحو الارتفاع، حتى بلغ سعر الأوقية نحو 40 دولارا، وهو ما يعني وجود سعرين للذهب، السعر الرسمي (35 دولارا للأوقية) وسعر السوق. إذا تركت الأمور هكذا دون تدخل فإن السعر الحر للذهب لا بد أن يضغط على السعر الرسمي نحو الارتفاع، وهو ما يعني انخفاض قيمة الدولار، وكاستجابة لهذه الضغوط اتفقت الولايات المتحدة مع سبع دول أوروبية لإنشاء ما يسمى بمجمع الذهب Gold pool، بهدف توفير كميات كافية من الذهب للسوق الحر لوقف الارتفاع في سعر الذهب بما يتوافق مع قيمة التعادل مع الدولار، غير أنه على مدى الفترة من 1961 إلى 1968 فشل مجمع الذهب في أن يمنع الضغوط على سعر الذهب نحو الارتفاع فتم إلغاء المجمع في آذار (مارس) 1968.
استمر عجز ميزان المدفوعات الأمريكي في التزايد مع نشوء قوى اقتصادية جديدة في العالم، بصفة خاصة الاتحاد الأوروبي واليابان، ودخول الولايات المتحدة حرب فيتنام، وبنهاية الستينيات كان من الواضح أن الدولار الأمريكي مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية، بينما كان كل من الين الياباني والمارك الألماني مقومين بأقل من قيمتهما الحقيقية، وقد قاومت كلتا الدولتين رفع قيمة عملتيهما في مقابل الدولار للحفاظ على نمو صادراتهما، في الوقت الذي حاولت الولايات المتحدة فيه الحفاظ على قيمة الدولار من الانخفاض للحفاظ على استمرار الثقة بالنظام، فاستمرت عمليات تحويل الدولار إلى ذهب، ومعها تراجع الرصيد الذهبي للاحتياطي الفيدرالي بصورة كبيرة، في الوقت الذي استمر فيه عجز الميزانية في التزايد.
بحلول عام 1970 أخذ عجز ميزان المدفوعات في التزايد بصورة كبيرة، وكذلك عجز الميزانية وأخذت الولايات المتحدة في طباعة المزيد من الدولارات متجاوزة بذلك التزاماتها وفقا لاتفاقية بريتون وودز، ويوما بعد يوم كان الرصيد الذهبي للولايات المتحدة يتراجع بالنسبة إلى الكميات المصدرة منه، ومن ثم أخذت الثقة بقدرة الولايات المتحدة على ضبط عجزها المزدوج (في الميزانية وميزان المدفوعات) في التراجع، ومع تزايد الضغوط على الدولار، وزيادة طلبات تحويل الدولار إلى ذهب، وانخفاض رصيد الولايات المتحدة من الذهب إلى مستويات قياسية، بدا من الواضح أن الدولار الأمريكي مقدم على كارثة، وفي آب (أغسطس) 1971 قام الرئيس نيكسون بإعلان توقف الولايات المتحدة عن تحويل الدولار إلى ذهب، ليعلن انتهاء نظام الذهب من حياتنا حتى هذه اللحظة.
بعد عدة أشهر تم رفع السعر الرسمي للذهب إلى 38 دولارا للأوقية، وهو ما أدى إلى خفض قيمة الدولار بنسبة 8 في المائة تقريبا، مع توسيع نطاق تقلب معدلات صرف عملات الدول بالنسبة للدولار في حدود 2.25 في المائة ارتفاعا وانخفاضا، وفي عام 1973، تم رفع السعر الرسمي للذهب مرة أخرى إلى 42 دولارا للأوقية، وهو ما أدى إلى انخفاض آخر في قيمة الدولار، وهو آخر سعر رسمي تم تحديده للذهب، حيث تم دفن النظام بصورة رسمية بمقتضى اتفاقية جاميكا 1976، والتي سمحت لدول العالم بتحرير معدلات صرف عملاتها، وانطلاق نظام التعويم للعملات الذي نعيشه اليوم بصورة رسمية.
أ.د. محمد إبراهيم السقا
تتزايد اليوم الأصوات التي تطالب بالعودة إلى نظام الذهب عبر دول العالم كافة، اعتقادا منهم بأن العودة إلى نظام الذهب هي الحل لما يعانيه العالم من أزمات مالية واقتصادية، وهي السبيل الوحيد للحد من الضغوط التضخمية الناشئة عن الإفراط في إصدار النقود القانونية، وللمساعدة على الحد من نمو الديون السيادية،
فضلا عن ضمان الاستقرار الاقتصادي الذي يمكن أن يسود العالم إذا ما عاد إلى هذا النظام. آخر هذه المطالبات أطلقها روبرت زوليك رئيس البنك الدولي الذي اقترح أن يتم ربط الاقتصاد العالمي بالذهب كمثبت، للمساعدة على استقرار العملات، وتخفيض التوقعات التضخمية في الأسواق المالية العالمية، حيث دعا مجموعة العشرين إلى أن تدرس استخدام الذهب كنقطة مرجعية دولية لتوقعات الأسواق حول التضخم والانكماش وقيمة العملات، مؤكدا أنه على الرغم من أن الذهب يعد من العملات القديمة إلا أنه ما زال يستخدم حتى اليوم كأصل مالي بديل. في مقال اليوم نتناول مفهوم نظام الذهب ثم نناقش في مقالات لاحقة ما إذا كان من الممكن أن يعود العالم إلى هذا النظام أم لا.
من الناحية التاريخية أخذ نظام الذهب أشكالا عدة أطلق على جميعها قاعدة أو نظام الذهب Gold Standard، أولها من الناحية التاريخية هو النقود الذهبية، أو النقود المعدنية الذهبية، ووفقا لهذا النظام كان يتم سك (صنع) النقود من الذهب كعملة معدنية يتم استخدامها في التداول، على أن يتم السك على أساس وزن محدد من الذهب، أو ما يطلق عليه المحتوى المعدني أو الذهبي للعملة Gold content، والذي على أساسه يتحدد معدل صرف عملة الدولة بعملات الدول الأخرى. على سبيل المثال إذا كان الجنيه الاسترليني يحتوي على خمسة جرامات من الذهب، والدولار الأمريكي على جرام واحد، فإن معدل صرف الجنيه الاسترليني بالدولار الأمريكي يصبح خمسة دولارات لكل جنيه، ومن الناحية العملية فإن معدل الصرف هذا لا يتغير طالما أن وزن العملتين ثابت. ومن الواضح أنه وفقا لهذا النظام لن تتمكن أي دولة من سك وحدة إضافية من عملتها المحلية قبل أن يتكون لديها زيادة في كميات الذهب بالوزن اللازم لعملية السك. بمعنى آخر وفقا لهذا النظام ستتوقف قدرة السلطات النقدية على إصدار النقود على ما هو متاح لديها من ذهب.
غير أنه لاعتبارات عملية أهمها صعوبة حمل ونقل النقود في صورتها المعدنية، فضلا عن فقدان الوزن الذي تتعرض له العملات المعدنية نتيجة تداولها بين أيدي الأفراد، والذي يمثل خسارة في رصيد الدولة من الذهب، تضيع في صورة تحات يحدث للعملات نتيجة استخدامها في التعامل وانتقالها من يد إلى أخرى، فقد أخذت البنوك المركزية لدول العالم في إصدار النقود في صورة ورقية والاحتفاظ بالذهب في صورة سبائك في مخازن البنك المركزي، حيث يقدم الذهب لمن يطلب استبدال النقود الورقية وذلك على أساس المحتوى المعدني للنقود أو ما يطلق عليه قيمة التعادل Par Value.
ويقوم هذا النظام الذهب على مجموعة من الخصائص هي كالآتي:
- أن تحدد كل دولة المحتوى المعدني لعملتها الوطنية، والذي على أساسه تتحدد العلاقة بين الكميات التي تصدرها من عملتها الوطنية والرصيد المتاح لسلطاتها النقدية من سبائك الذهب.
- لا يتحدد معدل صرف العملات ببعضها البعض من خلال قوى العرض والطلب على العملات في سوق النقد الأجنبي، وإنما يتحدد على أساس الوزن النسبي للعملات في مقابل بعضها البعض، وبالتالي فإن ارتفاع قيمة عملة ما مثل الدولار يتم من خلال قناة واحدة فقط، هي زيادة المحتوى المعدني للدولار، بينما تنخفض قيمة عملة ما عندما يتم تخفيض المحتوى المعدني فيها.
- يقف البنك المركزي للدولة على أهبة الاستعداد في أي وقت لتحويل ما يقدم إليه من نقود ورقية إلى سبائك ذهبية، أو ما يقدم إليه من ذهب إلى نقود ورقية وذلك على أساس معدل التحويل الذي يعكس المحتوى الذهبي للعملة أي قيمة التعادل. غير أنه من الناحية العملية كان هناك قيود على الحد الأدنى لعمليات التحويل، على سبيل المثال، كان الاحتياطي الفيدرالي يشترط لتحويل الدولار إلى ذهب ألا تقل الكمية المحولة عن 400 أوقية من الذهب، أي تحويل 14 ألف دولار كحد أدنى (بمعدل تحويل 1 أوقية من الذهب / 35 دولارا، وهي قيمة التعادل وفقا لنظام بريتون وودز).
- حرية تصدير واستيراد الذهب بين دول العالم دون أي قيود تحد من انتقال الذهب من دولة إلى أخرى، وذلك لكي تتمكن الدول التي تحقق فوائض في ميزان مدفوعاتها من تحصيل هذا الفائض في صورة سبائك ذهبية، والدول التي لديها عجز في ميزان مدفوعاتها من دفع هذا العجز في صورة سبائك ذهبية، أو لتمكين الأفراد والشركات الذي تتراكم لديهم عملات ورقية لدول أخرى من إرسالها إلى البنوك المركزية التي أصدرتها وتحويلها إلى ذهب، أو تمكين الأفراد والشركات الذين يرغبون في الحصول على عملات دول أخرى من الحصول عليها من خلال إرسال سبائك الذهب إلى البنوك المركزية لتلك الدول واستبداله بالعملات الورقية.
لقد مكن هذا النظام دول العالم من ضمان استقرار المتغيرات الاقتصادية الكلية الآتية:
1- عرض النقود، إذ لن تتمكن الحكومات إلا من طبع كمية النقود التي تتوافق مع رصيدها من الذهب، نتيجة عدم قدرتها على استخدام السياسة النقدية لطبع المزيد من النقود، لكي تغطي إنفاقها العام الذي يزيد على إيراداتها، بصفة خاصة الضريبية.
2- المستوى العام للأسعار، ذلك أن ربط العملة بأصل ثابت مثل الذهب سيحمي العملة من مخاطر التلاعب في قوتها الشرائية بواسطة الحكومات، ذلك أن تقييد قدرة الحكومات على زيادة الأساس النقدي بكمية الذهب المتاحة فقط، يمكن الحكومات من السيطرة على معدلات التضخم.
3- معدل صرف العملة المحلية بالعملات الأجنبية، لأن هذا المعدل، كما سبق أن أشرنا، يتحدد بالوزن، كما أن أي ضغوط في سوق النقد الأجنبي على العملات نحو الارتفاع أو الانخفاض كان يتم التغلب عليها من خلال تصدير أو استيراد الذهب. معنى ذلك أن نطاق التقلبات في قيمة العملات في سوق النقد الأجنبي كان يتم في حدود تكلفة نقل الذهب وإعادة سكه إلى عملات ورقية والعكس. وللتوضيح بصورة أكبر، فإن الدولار الأمريكي كان يحتوي على 23.2 حبة ذهب grains of gold (الجرام يحتوي على 15.43 حبة ذهب)، بينما كان يحتوي الجنيه الاسترليني على 113 حبة ذهب، على هذا الأساس يصبح معدل صرف الجنيه الاسترليني بالدولار الأمريكي هو 4.87 دولار لكل جنيه، وهو نفس العلاقة بين الوزن المعدني للعملتين. وبما أن تكلفة سك الجنيه الاسترليني ونقل الذهب اللازم لذلك من نيويورك إلى لندن والعكس كانت تقدر بنحو ثلاثة سنتات، فإن معدل صرف الاسترليني بالدولار كان لا يتجاوز 4.87 دولار (قيمة التعادل) مضافا إليها أو مطروحا منها ثلاثة سنتات (تكلفة النقل والسك لكل جنيه استرليني من نيويورك إلى لندن والعكس)، كحدود لتقلب معدل صرف الاسترليني بالدولار.
هذا الاستقرار الشديد في معدل صرف العملتين ينبع من خصائص نظام الذهب على النحو التالي؛ إذا فرضنا أن الطلب على الاسترليني تزايد في الولايات المتحدة بحيث تجاوز معدل صرف الاسترليني بالدولار حاجز الـ 4.90، فإن المتعاملين في الولايات المتحدة سيفضلون في هذه الحالة إرسال سبائك الذهب إلى البنك المركزي في لندن وتحمل ثلاثة سنتات لكل جنيه استرليني (تكاليف نقل وسك الذهب إلى جنيه استرليني) والحصول في مقابل ذلك على الجنيه الاسترليني من لندن عند سعر تعادل 4.87 دولار، إضافة إلى ثلاثة سنتات تكلفة النقل والسك، وهو ما يضمن أن معدل صرف الاسترليني بالنسبة للدولار لن يتجاوز 4.90 دولار، ويطلق على معدل صرف 4.90 دولار للاسترليني نقطة تصدير الذهب (أي بدء تصدير الذهب إلى لندن والحصول على الاسترليني في مقابله). من ناحية أخرى إذا انخفض الطلب على الاسترليني، حيث انخفض معدل صرف الاسترليني عن حاجز الـ 4.84 دولار للجنيه، في هذه الحالة سيفضل المتعاملون في الولايات المتحدة جمع الجنيهات الاسترلينية في نيويورك ونقلها إلى البنك المركزي في لندن وتحمل ثلاثة سنتات لكل جنيه وتحويل الجنيهات إلى ذهب عند سعر تعادل 4.87، ثم نقل السبائك الذهبية إلى نيويورك مرة أخرى، وبمقتضى هذه العملية تكون تكلفة التخلص من كل جنيه استرليني هي 4.84 دولار، ويطلق على معدل صرف 4.84 دولار نقطة استيراد الذهب (أي بدء استيراد الذهب من لندن من خلال إرسال الجنيهات الاسترلينية لتحويلها إلى ذهب). بهذا الشكل ستكون حدود التقلب في معدلات الصرف بين العملتين ضيقة للغاية وتقع بين نقطتي تصدير واستيراد الذهب اللتين تمت الإشارة إليهما.
4- توازن الميزان التجاري للدول، ذلك أن أي دولة يتحقق لديها فائض مثل الصين في مواجهة الولايات المتحدة، ستحصل على قيمة هذا الفائض في صورة سبائك ذهبية، وعندما تدخل السبائك الذهبية إلى الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي الصيني، فإن عرض النقود في الصين يتزايد نتيجة لذلك، وتؤدي زيادة عرض النقود في الصين إلى ارتفاع الأسعار لديها، وهو ما يقلل من قدرتها التنافسية، حيث سيقل الطلب في الولايات المتحدة على الصادرات الصينية، ويتلاشى الفائض مع الولايات المتحدة نتيجة لذلك. أما بالنسبة للدولة التي تواجه عجزا في ميزانها التجاري (الولايات المتحدة) فإن دفع قيمة العجز بسبائك الذهب لا بد أن يتبعه سحب كمية من النقود الورقية بما يعادل قيمة السبائك التي تم إرسالها للصين، وهو ما يؤدي إلى انخفاض عرض النقود في الولايات المتحدة. ويؤدي انخفاض عرض النقود إلى انخفاض الأسعار وهو ما يرفع من القدرة التنافسية للصادرات الأمريكية فيزداد الطلب عليها ويقل العجز نتيجة لذلك.
5- توازن الميزانية العامة للدولة، ذلك أن قدرة الدولة على الإنفاق ستتحدد بما تحصل عليه من ضرائب من الأفراد وقطاع الأعمال، ولا يمكن للدولة أن تحقق عجزا وتقوم بتمويل هذا العجز من خلال طبع النقود، أو ما يطلق عليه التمويل التضخمي، لأن طبع النقود، مرة أخرى، مقيد بالكمية المتاحة من الرصيد الذهبي.
6- حجم الدين العام للدولة، حيث لا تستطيع الدولة الاستمرار في إصدار سندات حكومية والاقتراض من الأفراد متجاوزة بذلك حدود الرصيد الذهبي لديها، حيث سيفقد الأفراد الثقة في العملة ويسارعون إلى تحويلها إلى ذهب، معنى ذلك أن الدولة التي تواجه زيادة في نفقاتها على إيراداتها لا يوجد أمامها سوى خيارين، الأول وهو زيادة الضرائب، والآخر وهو تخفيض الإنفاق العام.
لاحظ أن عرض النقود ومعدل التضخم ومعدل صرف العملة ومستوى الدين العام تتحدد جميعا بالرصيد الذهبي للدولة، وهو ما يؤكد الدور المحوري الذي كان يلعبه الذهب في اقتصاديات العالم في ظل هذا النظام.
هذا الشكل من نظام الذهب أو قاعدة الذهب تم العمل به حتى عام 1931، وذلك عندما قامت بريطانيا العظمى (في ذلك الوقت) بقطع العلاقة بين الجنيه الاسترليني والذهب، إثر فشل محاولتها للعودة إلى نظام الذهب. وكانت دول العالم قد توقفت عن تبني نظام الذهب بعد اندلاع الحرب العالمية الأولى، نتيجة للحاجة إلى استخدام أرصدتها الذهبية في الإنفاق على الحرب.
عندما انتهت الحرب العالمية الثانية اجتمعت دول العالم بقيادة الولايات المتحدة لمناقشة كيفية العودة إلى نظام الذهب مرة أخرى، وذلك لضمان الاستقرار النقدي والاقتصادي اللذين افتقدهما العالم خلال فترة ما بين الحربين نتيجة هجر نظام الذهب. وقد تمخض الاجتماع عن إنشاء نظام جديد يعد نسخة معدلة لنظام الذهب أطلق عليه نظام بريتون وودز (نسبة إلى المنتجع الذي عقد فيه المؤتمر)، والذي هو في حقيقته نظام لربط العملات بالذهب من خلال الدولار الأمريكي، أما أسس هذا النظام فهي كالآتي:
1- تقوم كل دولة بتحديد معدل صرف ثابت بين عملتها والدولار، يطلق عليه سعر التعادل، وتلتزم كل دولة بالدفاع عن هذا المعدل، حيث لا ترتفع عملتها الوطنية أو تنخفض أمام الدولار إلا في حدود نسبة 1.25 في المائة ارتفاعا وانخفاضا، وإذا حدث أن كانت هناك حاجة لرفع أو خفض قيمة العملة بأكثر من هذه النسبة، فإن على الدولة أن تتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول نسبة التخفيض وشروط تحقق ذلك. بمعنى آخر تحولت مهمة تثبيت قيمة العملات بالنسبة للدولار إلى دول العالم وليس للولايات المتحدة.
2- يمكن لدول العالم في مقابل ذلك أن تستخدم الدولار الأمريكي كعملة احتياط أي كغطاء (بدلا من الذهب) لإصدار ما تحتاج إليه من عملاتها الوطنية، فإذا احتاجت تلك الدول إلى الذهب فيمكنها أن ترسل احتياطياتها الدولارية إلى الولايات المتحدة ليتم استبدالها بالذهب.
3- تلتزم الولايات المتحدة بالحفاظ على معدل صرف ثابت بين عملتها والذهب عند سعر تعادل 35 دولارا للأوقية، وتقوم بتوفير ما يحتاج إليه العالم من دولارات عند هذا المعدل الثابت.
4- تلتزم الولايات المتحدة بتحويل ما يقدم إليها من دولارات إلى ذهب عند معدل الصرف الثابت (35 دولارا للأوقية من الذهب) لكل من يطلب ذلك من دول العالم وفي أي وقت وتحت أي ظرف من الظروف.
5- تلتزم دول العالم بألا تتكالب على الذهب حتى تسمح لدولة المركز (الولايات المتحدة) أن تحتفظ بكميات كافية منه لاستيفاء احتياجات العالم من الاحتياطيات الدولارية اللازمة لتغطية إصدارها من النقود، وحتى يتم الحفاظ على استقرار سعر الذهب.
نتيجة لتطبيق النظام، شهدت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ندرة كبيرة جدا في الدولار الأمريكي، بسبب تحقيق الولايات المتحدة فائضا كبيرا في ميزانها التجاري، وهو ما شجع الولايات المتحدة إلى تعمد أن يكون لديها عجز في ميزانها التجاري وتمويل هذا العجز بسهولة من خلال طبع الدولار نظرا لتكالب دول العالم عليه، ولذلك أطلق على هذه الفترة ندرة الدولار Dollar shortage، كان عجز ميزان المدفوعات الأمريكي في البداية ضرورة أساسية لضمان قيام النظام بتوفير السيولة اللازمة للدول الأعضاء، أي لكي يتم توفير احتياجات العالم من عملة الاحتياط. غير أن استمرار العجز في ميزان المدفوعات الأمريكي أدى إلى تراجع الثقة في عملة الاحتياط العالمية، في الوقت الذي بدأت فيه أسعار الذهب في السوق الحر تميل نحو الارتفاع، حتى بلغ سعر الأوقية نحو 40 دولارا، وهو ما يعني وجود سعرين للذهب، السعر الرسمي (35 دولارا للأوقية) وسعر السوق. إذا تركت الأمور هكذا دون تدخل فإن السعر الحر للذهب لا بد أن يضغط على السعر الرسمي نحو الارتفاع، وهو ما يعني انخفاض قيمة الدولار، وكاستجابة لهذه الضغوط اتفقت الولايات المتحدة مع سبع دول أوروبية لإنشاء ما يسمى بمجمع الذهب Gold pool، بهدف توفير كميات كافية من الذهب للسوق الحر لوقف الارتفاع في سعر الذهب بما يتوافق مع قيمة التعادل مع الدولار، غير أنه على مدى الفترة من 1961 إلى 1968 فشل مجمع الذهب في أن يمنع الضغوط على سعر الذهب نحو الارتفاع فتم إلغاء المجمع في آذار (مارس) 1968.
استمر عجز ميزان المدفوعات الأمريكي في التزايد مع نشوء قوى اقتصادية جديدة في العالم، بصفة خاصة الاتحاد الأوروبي واليابان، ودخول الولايات المتحدة حرب فيتنام، وبنهاية الستينيات كان من الواضح أن الدولار الأمريكي مقوم بأعلى من قيمته الحقيقية، بينما كان كل من الين الياباني والمارك الألماني مقومين بأقل من قيمتهما الحقيقية، وقد قاومت كلتا الدولتين رفع قيمة عملتيهما في مقابل الدولار للحفاظ على نمو صادراتهما، في الوقت الذي حاولت الولايات المتحدة فيه الحفاظ على قيمة الدولار من الانخفاض للحفاظ على استمرار الثقة بالنظام، فاستمرت عمليات تحويل الدولار إلى ذهب، ومعها تراجع الرصيد الذهبي للاحتياطي الفيدرالي بصورة كبيرة، في الوقت الذي استمر فيه عجز الميزانية في التزايد.
بحلول عام 1970 أخذ عجز ميزان المدفوعات في التزايد بصورة كبيرة، وكذلك عجز الميزانية وأخذت الولايات المتحدة في طباعة المزيد من الدولارات متجاوزة بذلك التزاماتها وفقا لاتفاقية بريتون وودز، ويوما بعد يوم كان الرصيد الذهبي للولايات المتحدة يتراجع بالنسبة إلى الكميات المصدرة منه، ومن ثم أخذت الثقة بقدرة الولايات المتحدة على ضبط عجزها المزدوج (في الميزانية وميزان المدفوعات) في التراجع، ومع تزايد الضغوط على الدولار، وزيادة طلبات تحويل الدولار إلى ذهب، وانخفاض رصيد الولايات المتحدة من الذهب إلى مستويات قياسية، بدا من الواضح أن الدولار الأمريكي مقدم على كارثة، وفي آب (أغسطس) 1971 قام الرئيس نيكسون بإعلان توقف الولايات المتحدة عن تحويل الدولار إلى ذهب، ليعلن انتهاء نظام الذهب من حياتنا حتى هذه اللحظة.
بعد عدة أشهر تم رفع السعر الرسمي للذهب إلى 38 دولارا للأوقية، وهو ما أدى إلى خفض قيمة الدولار بنسبة 8 في المائة تقريبا، مع توسيع نطاق تقلب معدلات صرف عملات الدول بالنسبة للدولار في حدود 2.25 في المائة ارتفاعا وانخفاضا، وفي عام 1973، تم رفع السعر الرسمي للذهب مرة أخرى إلى 42 دولارا للأوقية، وهو ما أدى إلى انخفاض آخر في قيمة الدولار، وهو آخر سعر رسمي تم تحديده للذهب، حيث تم دفن النظام بصورة رسمية بمقتضى اتفاقية جاميكا 1976، والتي سمحت لدول العالم بتحرير معدلات صرف عملاتها، وانطلاق نظام التعويم للعملات الذي نعيشه اليوم بصورة رسمية.
أ.د. محمد إبراهيم السقا
تصدير الذهب المصري تفريط فى الأمن القومي
تصدير الذهب المصري تفريط فى الأمن القومي
.من أ. محمد يوسف عدس في 09 مايو، 2011، الساعة 11:33 صباحاً.استبشرت خيرا عندما أصدر الدكتور سمير الصياد وزير التجارة والصناعة قرارا بحظر تصدير الذهب بكل اشكاله اعتبارا من27 فبراير٢٠١١ حتى نهاية يونيو بهدف حماية أمن البلاد القومي ومنع تهريب ثروتها إلى الخارج.. وقد ربط المراقبون حينها بين القرار ومخاوف من قيام عدد من أركان نظام الرئيس السابق حسني مبارك وبعض رجال الأعمال بتهريب أموالهم المنهوبة إلى خارج مصر.. على هيئة سبائك أو مشغولات ذهبية خلال عمليات "تصدير الذهب" المباحة..
وقلت لنفسى وقتها هذا قرار صائب، ويالها من خطوة رائعة جاءت فى الوقت المناسب.. إلا أن الوزارة مالبثت أن أصدرت بيانا فى التاسع من إبريل أعلنت فيه رفع الحظر عن تصدير الذهب.. مبررة ذلك باستقرار أوضاع البورصة المصرية والأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد.. وكان هذا القرار خطأً كبيرا..
فمن أين جاء الصواب وكيف ارتكسنا إلى الخطأ..؟
أقول: أن تبيع البطاطس والفراولة والكنتالوب وغيرها من المنتجات الزراعية والصناعية فى الظروف الحالية وفى غيرها من الظروف هو أمر مقبول ومرغوب فيه من الناحية الاقتصادية.. ولكن الذهب منتج مختلف كلّية عن جميع المنتجات الأخرى.. فقد كان الذهب على مر العصور التاريخية هو العملة الحاكمة، سيد العملات وملكها المتوّج، ويجب أن نعيد النظر إليه من جديد باعتباره عملة من أعلى مستوى.. إنه العملة التى احتفظت بقوتها الشرائية الكاسحة عبر العصور.. حتى بعد أن قام بنك الاحتياط المركزى الأمريكى مع البنوك المركزية الغربية الأخرى بتنحية الذهب من سوق العملة العالمية [برفع الغطاء الذهبي للعملات سنة ١٩٧١] فى محاولة لتدمير قيمة الذهب فى المجتمعات الإنسانية.. ظل الذهب رغم كل ذلك يعمل كقيمة ادخارية ومستودع للقيمة الحقيقية، والمعيار الأعلى لقيمة المنتجات الأخرى والخدمات..
من هذا المنطلق أرى أن الترخيص بتصديره إلى الخارج وعلى الأخص فى الظروف الحاضرة تفريط فى الثروة الأساسية دائمة القيمة.. وهو تفريط يبلغ عندى إلى حد العبث بالأمن القومي..
وأشرح القضية:
لو أنك كنت تملك ألف دولار فى حساب استثماري بالبنك منذ ١٢ شهرا وتحصل منها على أرباح أوفوائد تصل على أحسن الفروض إلى خمسة بالمائة.. فسيصبح رصيدك فى البنك بعد عام كامل ١٠٥٠ دولارا فقط .. ولكنك لو كنت تملك من الذهب ما قيمته ألف دولار لنفس الفترة فسترتفع قيمة ممتلكاتك الذهبية إلى ١٢١٠، علما بأن سعر الذهب فى السنوات الخمس الماضية فقط قد ظل فى ارتفاع ثابت حتى بلغ ١٤٩% ، وقد بلغ سعر أوقية الذهب مؤخّرا ١٤٩٥ دولارا.
ولاستكمال صورة الموقف نفترض أنك لم تفعل شيئا بدولاراتك فإنها ستفقد قيمتها الشرائية مع مرور الزمن بنسبة قد لا تتخيّلها.. بينما يحتفظ الذهب بقوته الشرائية عبر العقود: فمثلا كان يمكنك شراء أوقية من الذهب سنة ١٩٣٣ بعشرين دولار فقط.. اليوم لا تستطيع أن تشترى بالعشرين دولار نصف جرام من الذهب.. وهى كمية تكاد لا تراها بالعين المجردة...!
ولو أن قرار حظر المنع كان مستمرا فإن هذا معناه أن هذه الثروة باقية للتداول داخل مصر، يعنى ثروة حقيقية فى أيدى المصريين يدعمون بها اقتصاد بلادهم ويتجاوزون بها الأزمات الآقتصادية الماحقة.. أخذا فى الاعتبار أن الدولار فى طريقه إلى الانهيار.. وهكذا ترى أن مدخراتك من الذهب أو الفضة ضمان أكيد للاستثمار الصحيح وفرصة للتخلص من الدولار المترنّح.. وبالتأكيد فرحة عظيمة لمستحقّى الزكاة إذا كنت مسلما ملتزما .. حيث سيزيد نصيبهم من الزكاة أضعافا مضاعفة..
هذه مجرد لمحة من الفوائد الاقتصادية التى يمكن أن تعود على الفرد والمجتمع بالتخلص من ادّخاراته الدولارية واستبدالها بالذهب أو الفضة ..
أعود إلى السؤال الأصلى من جديد: أين الصواب وأين الخطأ ..؟:
فى القرار الأول [قرار الحظر] كان الشق الأساسي منه صوابا محضا .. ولكن لا بسه الخطأ بربطه بظروف البلاد الطارئة .. وهى الخوف من تسرّب الأموال المنهوبة فى ظل الاضطرابات الساسية السائدة.. وبأوضاع البورصة المصرية.. فلما استشعرت الحكومة بزوال هذه الأوضاع جاء القرار الثانى بإلغاء الحظر وهو خطأ محض للأسباب التى ألمحت إليها.. وإلى أسباب أخرى كثيرة...!
ولعل التركيز على هذه الرِؤية الضيقة كان السبب وراء ما شاب تنفيذ القرار الأصلى من خلل؛ فقد أعلنت شركة التعدين الأسترالية (سنتامين) أنه لم يُطلب منها رسميا تقييد شحناتها من الذهب إلى الخارج وأنها مستمرة فى إنتاج الذهب وتصديره .. وبالمناسبة فإن هذه الشركة تستخرج الذهب من منجم السكّرى أكبر مناجم الذهب فى مصر ويقع فى ترتيبه بين أهم عشرة مناجم استخراج الذهب فى العالم..
ولأن الرؤية التى استند إليها الحظر كانت قاصرة لم تلبس الوزارة أن تراجعت فى قرارها، تحت تأثير معارضة تجار الذهب والمستثمرين فى المناجم الذين روجوا لفكرة أن قرار الحظر يضر بصناعة الذهب ويحرم البلاد من مصدر هام للعملة الأجنبية.. وهذا كلام مردود عليه، فقد كان للعملة الأجنبية (الصعبة) رنين موروث من ستين سنة ماضية، لظروف سياسية واقتصادية تعيسة، ولكن العالم اليوم مختلف وليس هناك عاقل يريد أن يستبدل بما يملك من ذهب عملات ورقية مثل الدولار قيمتها الشرائية آخذة فى التدهور، ولا مستقبل لها.. أقول: إن هذا كلام لا يعبر عن المصلحة القومية الحقيقية وإنما يعبر عن المصالح الأنانية للتجار والمستثمرين..
والحقيقة أن قضية الذهب فى مصر لم تُعرض على الرأي العام عرضا صحيحا يتناسب مع ما لها من أهمية بالغة فى الاقتصاد المصرى خصوصا فى المرحلة القادمة وفى إطار التراجع المتواصل للدولار الأمريكي الذى لا يسمح ببادرة أمل فى تعافيه..
وقد تكشفت لنا حقائق مذهلة عن أبعاد الفساد والنهب الذى يحيط بهذه القضية الحيوية شأنها فى ذلك شأن قضايا الفساد والنهب الأخري لعهد مبارك.. فقد ذكرت صحيفة الشروق أن النائب العام قد تلقّى تقريرين رقابيين من الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية حول عمليات بيع مناجم الذهب المصرية لشركات أجنبية، تستخرج الذهب وتبيعه في الخارج دون مراقبة أو محاسبة من أحد. والتقريران بهما تفاصيل كثيرة لا مجال للإلمام بها فى هذا الحيز المحدود، لذلك أكتفى بالإشارة إلى بعض حقائق ومؤشرات ذات دلالات هامة:
** أن مناجم الذهب بيعت باتفاقيات ،ساد الفساد في تنفيذ بنودها بطريقة أخلّت بحقوق الدولة ، ومنحت الذهب للشركات الأجنبية دون حساب.
** جاء في تقرير الرقابة الإدارية أن سامح فهمي وزير البترول السابق قد منح حق استخراج الذهب من منجم "دونقاش" لشركة "ماتز هولدينج يونايتد" التي تستخرج الذهب من منجم "حمش" وهي شركة يساهم فيها مع آخرين، إسرائيلي يُدعى جاكوب ليفن..
** ترددت فى الآونة الأخيرة أنباء حول صفقات سرية تحدث حول مناجم الذهب وعن إستيلاء مؤسسات كبرى على كميات من الذهب و تهريبه للخارج دون الخضوع لإشراف وزارة البترول و الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ، الأمر الذى ينبئ بالكشف عن أخطر صفقات سرية فى تاريخ مصر تهدر المال العام.
** يوجد أمام نيابة أمن الدولة العليا بلاغ من المحامى مجدى راشد.. يشير إلى «اشتراك الرئيس السابق وسامح فهمى وآخرين فى الاستيلاء على عائدات مناجم الذهب، لم يدخل منها جنيه واحد فى الميزانية العامة للدولة..
** وأخيراهناك تقارير صحفية تؤكد أن جمال مبارك قد استغل منصبه فى مجلس إدارة البنك المركزى المصرى لسحب 75 طناً من الذهب المصرى لدى بنك الاحتياطى الفيدرالى فى الولايات المتحدة.. وهذه الكميات الضخمة من الذهب الذى يعبث بها هؤلاء الناس هى ملك شرعي للشعب المصري وما كان ينبغى لها أن تُخرج من الأراضى المصرية لو أن الشعب المصري كان يملك بيده زمام أمره.
والخلاصة: أن الذهب المصري قد دخل بقوّة فى المعادلة الاقتصادية وأن استخراج الذهب من المناجم المصرية فى الصحراء الشرقية ينبّئ عن مستقبل واعد.. ويمهّد لطفرة غير مسبوقة فى النمو الاقتصادي.. ولكنه يحتاج إلى إعادة نظر شاملة وجادة فى العقود المبرمة بخصوصه مع الشركات الأجنبية التى تقوم بالاستثمار ..
يحتاج الأمر فى تقديرى إلى الآتى:
أولا- تمديد الحظر على تصدير الذهب لمدة ستة أشهر أخرى على الأقل.
ثانيا - مراجعة عقود التنقيب عن الذهب واستخراجه..
ثالثا - تطوير القدرات المصرية على تنقية الذهب وفق المعايير الدولية مثل: London Good Delivery Bar وحتى لا يكون هناك مبرّرًا لشركات التنقيب الأجنبية أو حُجّة فى نقل الذهب المصري إلى بريطانيا لتصفيته ودمغه هناك..
رابعا – صك النقود الذهبية قابلة للتداول من فئة عملات الدينار )المحتوى على أربعة وربع جرام من الذهب( ، والسبائك بوزن أوقية من الذهب..
خامسا – إذا لم تستطع الدولة شراء كل ما تنتجه مناجم الذهب المصرية فعليها أ ن تحفّز المواطنين على شراء الذهب على أوسع نطاق، حتى تضمن بقاء الذهب متداولا فى داخل مصر.. وبهذه الطريقة يطمئن المدّخرون أن مدخراتهم المالية لن يتم تقليصها خلال التضخم المالى الذى تصدّره أمريكا للعالم بطبع مليارات الدولارات الورقية فى بنكها الفدرالي.. فيما يسميه النقاد بطباعة الوهم ..
وأقول: إنه لمن الخبل بمكان أن تبادل مصر ذهبها بقطع خضراء من الورق المطبوع فى بنك الاحتياط المركزي الأمريكي ، فالذهب اليوم قد أصبح العملة التى يحاول الأغنياء [السوبر] فى العالم احتكارها لأنفسهم، وتداولها فيما بينهم على هيئة وحدات ضخمة بوزن ١٢ كجم من الذهب المصفّى (٩٩٥,% ) وفقا لمعايير London Good Delivery Bar
هذه الوحدات مناسبة لأمثال مبارك وبطاناتهم .. ولكن بالنسبة للمواطنين العاديين من الشعب فإن الدينار الذهبى من وزن أربعة جرامات وربع هو الوحدة الأمثل للادّخار وللهدايا فى المناسبات السارة وفى دفع المهور عند الزواج...
إن إتاحة الدولة للعملات الذهبية المصكوكة ضمان لمحتوى العملة وصفائها من الشوائب ، ما من شأنه أن يشجع على الاقتناء الفردى بين المواطنين .. وعلى التبادل التجاري فيما بينهم.. علما بأن هناك بلاد قد سبقتنا إلى هذا الاتجاه فقد أنشئت مؤسسات لصك النقود الذهبية فى أمريكا وبريطانيا وكندا والمكسيك واستراليا والصين وجنوب أفريقبا.
ومصر ليست أقل من هذه البلاد من حيث اكتشاف احتياطيات ضخمة من الذهب فى أراضيها.. وهى الآن أولى بأن تفكّر بطريقة غير تقليدية فى هذا المجال؛ فإنها تتميز عن الجميع بالثورة الشعبية، وقد آن الأوان لإنشاء مجلس أعلى لإنتاج الذهب بدلا من المجالس البلهاء التى نشأت فى الماضى والتى لا يزال يعاد تشكيلها بلا منطق ولا فائدة بل وتكريسا لعهد الفساد؛ مثل مجلس الجمل وبطرس غالى لحقوق الآنسان ..
فالمجلس الأعلى للذهب يمكن أن يساند الحكومة فى كل مهماتها التفاوضية والرقابية والبحثية، وفى العمل على تطوير إنتاج الذهب بالتقنيات الحديثة ووضع برامج للتنمية الإدارية وتهيئة كوادر فنية للعمل فى هذا المجال الاقتصادي الحيوي الواعد.. وفوق كل ذلك يستطيع أن يتعقب بالبحث والتدقيق عن خلفيات المؤسسات والشركات الأجنبية التى تنقّب الآن، أو تعرض خدماتها للتنقيب وإنتاج الذهب فى مصر، حتى لا نقع مثلا فى فخٍّ كفخّ شركة باريك Barrick الكندية التى استحوذت مؤخرا على أكبر مناجم النحاس فى السعودية.. علما بأن صاحبها بيتر مَنْك Peter Munk من عتاة الصهيونية العالمية، و هو من أكبر وأقوى الشخصيات المؤثرة الآن فى السياسة الكندية (تلمس أثر ذلك فى انحياز الحكومة الكندية الكامل لإسرائيل ضد الفلسطينيين وضد المقاومة الفلسطينية) ..
ولله الحكم والأمر وهو المستعان.. والهادى إلى سواء السبيل..
.من أ. محمد يوسف عدس في 09 مايو، 2011، الساعة 11:33 صباحاً.استبشرت خيرا عندما أصدر الدكتور سمير الصياد وزير التجارة والصناعة قرارا بحظر تصدير الذهب بكل اشكاله اعتبارا من27 فبراير٢٠١١ حتى نهاية يونيو بهدف حماية أمن البلاد القومي ومنع تهريب ثروتها إلى الخارج.. وقد ربط المراقبون حينها بين القرار ومخاوف من قيام عدد من أركان نظام الرئيس السابق حسني مبارك وبعض رجال الأعمال بتهريب أموالهم المنهوبة إلى خارج مصر.. على هيئة سبائك أو مشغولات ذهبية خلال عمليات "تصدير الذهب" المباحة..
وقلت لنفسى وقتها هذا قرار صائب، ويالها من خطوة رائعة جاءت فى الوقت المناسب.. إلا أن الوزارة مالبثت أن أصدرت بيانا فى التاسع من إبريل أعلنت فيه رفع الحظر عن تصدير الذهب.. مبررة ذلك باستقرار أوضاع البورصة المصرية والأوضاع السياسية والاقتصادية فى البلاد.. وكان هذا القرار خطأً كبيرا..
فمن أين جاء الصواب وكيف ارتكسنا إلى الخطأ..؟
أقول: أن تبيع البطاطس والفراولة والكنتالوب وغيرها من المنتجات الزراعية والصناعية فى الظروف الحالية وفى غيرها من الظروف هو أمر مقبول ومرغوب فيه من الناحية الاقتصادية.. ولكن الذهب منتج مختلف كلّية عن جميع المنتجات الأخرى.. فقد كان الذهب على مر العصور التاريخية هو العملة الحاكمة، سيد العملات وملكها المتوّج، ويجب أن نعيد النظر إليه من جديد باعتباره عملة من أعلى مستوى.. إنه العملة التى احتفظت بقوتها الشرائية الكاسحة عبر العصور.. حتى بعد أن قام بنك الاحتياط المركزى الأمريكى مع البنوك المركزية الغربية الأخرى بتنحية الذهب من سوق العملة العالمية [برفع الغطاء الذهبي للعملات سنة ١٩٧١] فى محاولة لتدمير قيمة الذهب فى المجتمعات الإنسانية.. ظل الذهب رغم كل ذلك يعمل كقيمة ادخارية ومستودع للقيمة الحقيقية، والمعيار الأعلى لقيمة المنتجات الأخرى والخدمات..
من هذا المنطلق أرى أن الترخيص بتصديره إلى الخارج وعلى الأخص فى الظروف الحاضرة تفريط فى الثروة الأساسية دائمة القيمة.. وهو تفريط يبلغ عندى إلى حد العبث بالأمن القومي..
وأشرح القضية:
لو أنك كنت تملك ألف دولار فى حساب استثماري بالبنك منذ ١٢ شهرا وتحصل منها على أرباح أوفوائد تصل على أحسن الفروض إلى خمسة بالمائة.. فسيصبح رصيدك فى البنك بعد عام كامل ١٠٥٠ دولارا فقط .. ولكنك لو كنت تملك من الذهب ما قيمته ألف دولار لنفس الفترة فسترتفع قيمة ممتلكاتك الذهبية إلى ١٢١٠، علما بأن سعر الذهب فى السنوات الخمس الماضية فقط قد ظل فى ارتفاع ثابت حتى بلغ ١٤٩% ، وقد بلغ سعر أوقية الذهب مؤخّرا ١٤٩٥ دولارا.
ولاستكمال صورة الموقف نفترض أنك لم تفعل شيئا بدولاراتك فإنها ستفقد قيمتها الشرائية مع مرور الزمن بنسبة قد لا تتخيّلها.. بينما يحتفظ الذهب بقوته الشرائية عبر العقود: فمثلا كان يمكنك شراء أوقية من الذهب سنة ١٩٣٣ بعشرين دولار فقط.. اليوم لا تستطيع أن تشترى بالعشرين دولار نصف جرام من الذهب.. وهى كمية تكاد لا تراها بالعين المجردة...!
ولو أن قرار حظر المنع كان مستمرا فإن هذا معناه أن هذه الثروة باقية للتداول داخل مصر، يعنى ثروة حقيقية فى أيدى المصريين يدعمون بها اقتصاد بلادهم ويتجاوزون بها الأزمات الآقتصادية الماحقة.. أخذا فى الاعتبار أن الدولار فى طريقه إلى الانهيار.. وهكذا ترى أن مدخراتك من الذهب أو الفضة ضمان أكيد للاستثمار الصحيح وفرصة للتخلص من الدولار المترنّح.. وبالتأكيد فرحة عظيمة لمستحقّى الزكاة إذا كنت مسلما ملتزما .. حيث سيزيد نصيبهم من الزكاة أضعافا مضاعفة..
هذه مجرد لمحة من الفوائد الاقتصادية التى يمكن أن تعود على الفرد والمجتمع بالتخلص من ادّخاراته الدولارية واستبدالها بالذهب أو الفضة ..
أعود إلى السؤال الأصلى من جديد: أين الصواب وأين الخطأ ..؟:
فى القرار الأول [قرار الحظر] كان الشق الأساسي منه صوابا محضا .. ولكن لا بسه الخطأ بربطه بظروف البلاد الطارئة .. وهى الخوف من تسرّب الأموال المنهوبة فى ظل الاضطرابات الساسية السائدة.. وبأوضاع البورصة المصرية.. فلما استشعرت الحكومة بزوال هذه الأوضاع جاء القرار الثانى بإلغاء الحظر وهو خطأ محض للأسباب التى ألمحت إليها.. وإلى أسباب أخرى كثيرة...!
ولعل التركيز على هذه الرِؤية الضيقة كان السبب وراء ما شاب تنفيذ القرار الأصلى من خلل؛ فقد أعلنت شركة التعدين الأسترالية (سنتامين) أنه لم يُطلب منها رسميا تقييد شحناتها من الذهب إلى الخارج وأنها مستمرة فى إنتاج الذهب وتصديره .. وبالمناسبة فإن هذه الشركة تستخرج الذهب من منجم السكّرى أكبر مناجم الذهب فى مصر ويقع فى ترتيبه بين أهم عشرة مناجم استخراج الذهب فى العالم..
ولأن الرؤية التى استند إليها الحظر كانت قاصرة لم تلبس الوزارة أن تراجعت فى قرارها، تحت تأثير معارضة تجار الذهب والمستثمرين فى المناجم الذين روجوا لفكرة أن قرار الحظر يضر بصناعة الذهب ويحرم البلاد من مصدر هام للعملة الأجنبية.. وهذا كلام مردود عليه، فقد كان للعملة الأجنبية (الصعبة) رنين موروث من ستين سنة ماضية، لظروف سياسية واقتصادية تعيسة، ولكن العالم اليوم مختلف وليس هناك عاقل يريد أن يستبدل بما يملك من ذهب عملات ورقية مثل الدولار قيمتها الشرائية آخذة فى التدهور، ولا مستقبل لها.. أقول: إن هذا كلام لا يعبر عن المصلحة القومية الحقيقية وإنما يعبر عن المصالح الأنانية للتجار والمستثمرين..
والحقيقة أن قضية الذهب فى مصر لم تُعرض على الرأي العام عرضا صحيحا يتناسب مع ما لها من أهمية بالغة فى الاقتصاد المصرى خصوصا فى المرحلة القادمة وفى إطار التراجع المتواصل للدولار الأمريكي الذى لا يسمح ببادرة أمل فى تعافيه..
وقد تكشفت لنا حقائق مذهلة عن أبعاد الفساد والنهب الذى يحيط بهذه القضية الحيوية شأنها فى ذلك شأن قضايا الفساد والنهب الأخري لعهد مبارك.. فقد ذكرت صحيفة الشروق أن النائب العام قد تلقّى تقريرين رقابيين من الجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية حول عمليات بيع مناجم الذهب المصرية لشركات أجنبية، تستخرج الذهب وتبيعه في الخارج دون مراقبة أو محاسبة من أحد. والتقريران بهما تفاصيل كثيرة لا مجال للإلمام بها فى هذا الحيز المحدود، لذلك أكتفى بالإشارة إلى بعض حقائق ومؤشرات ذات دلالات هامة:
** أن مناجم الذهب بيعت باتفاقيات ،ساد الفساد في تنفيذ بنودها بطريقة أخلّت بحقوق الدولة ، ومنحت الذهب للشركات الأجنبية دون حساب.
** جاء في تقرير الرقابة الإدارية أن سامح فهمي وزير البترول السابق قد منح حق استخراج الذهب من منجم "دونقاش" لشركة "ماتز هولدينج يونايتد" التي تستخرج الذهب من منجم "حمش" وهي شركة يساهم فيها مع آخرين، إسرائيلي يُدعى جاكوب ليفن..
** ترددت فى الآونة الأخيرة أنباء حول صفقات سرية تحدث حول مناجم الذهب وعن إستيلاء مؤسسات كبرى على كميات من الذهب و تهريبه للخارج دون الخضوع لإشراف وزارة البترول و الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية ، الأمر الذى ينبئ بالكشف عن أخطر صفقات سرية فى تاريخ مصر تهدر المال العام.
** يوجد أمام نيابة أمن الدولة العليا بلاغ من المحامى مجدى راشد.. يشير إلى «اشتراك الرئيس السابق وسامح فهمى وآخرين فى الاستيلاء على عائدات مناجم الذهب، لم يدخل منها جنيه واحد فى الميزانية العامة للدولة..
** وأخيراهناك تقارير صحفية تؤكد أن جمال مبارك قد استغل منصبه فى مجلس إدارة البنك المركزى المصرى لسحب 75 طناً من الذهب المصرى لدى بنك الاحتياطى الفيدرالى فى الولايات المتحدة.. وهذه الكميات الضخمة من الذهب الذى يعبث بها هؤلاء الناس هى ملك شرعي للشعب المصري وما كان ينبغى لها أن تُخرج من الأراضى المصرية لو أن الشعب المصري كان يملك بيده زمام أمره.
والخلاصة: أن الذهب المصري قد دخل بقوّة فى المعادلة الاقتصادية وأن استخراج الذهب من المناجم المصرية فى الصحراء الشرقية ينبّئ عن مستقبل واعد.. ويمهّد لطفرة غير مسبوقة فى النمو الاقتصادي.. ولكنه يحتاج إلى إعادة نظر شاملة وجادة فى العقود المبرمة بخصوصه مع الشركات الأجنبية التى تقوم بالاستثمار ..
يحتاج الأمر فى تقديرى إلى الآتى:
أولا- تمديد الحظر على تصدير الذهب لمدة ستة أشهر أخرى على الأقل.
ثانيا - مراجعة عقود التنقيب عن الذهب واستخراجه..
ثالثا - تطوير القدرات المصرية على تنقية الذهب وفق المعايير الدولية مثل: London Good Delivery Bar وحتى لا يكون هناك مبرّرًا لشركات التنقيب الأجنبية أو حُجّة فى نقل الذهب المصري إلى بريطانيا لتصفيته ودمغه هناك..
رابعا – صك النقود الذهبية قابلة للتداول من فئة عملات الدينار )المحتوى على أربعة وربع جرام من الذهب( ، والسبائك بوزن أوقية من الذهب..
خامسا – إذا لم تستطع الدولة شراء كل ما تنتجه مناجم الذهب المصرية فعليها أ ن تحفّز المواطنين على شراء الذهب على أوسع نطاق، حتى تضمن بقاء الذهب متداولا فى داخل مصر.. وبهذه الطريقة يطمئن المدّخرون أن مدخراتهم المالية لن يتم تقليصها خلال التضخم المالى الذى تصدّره أمريكا للعالم بطبع مليارات الدولارات الورقية فى بنكها الفدرالي.. فيما يسميه النقاد بطباعة الوهم ..
وأقول: إنه لمن الخبل بمكان أن تبادل مصر ذهبها بقطع خضراء من الورق المطبوع فى بنك الاحتياط المركزي الأمريكي ، فالذهب اليوم قد أصبح العملة التى يحاول الأغنياء [السوبر] فى العالم احتكارها لأنفسهم، وتداولها فيما بينهم على هيئة وحدات ضخمة بوزن ١٢ كجم من الذهب المصفّى (٩٩٥,% ) وفقا لمعايير London Good Delivery Bar
هذه الوحدات مناسبة لأمثال مبارك وبطاناتهم .. ولكن بالنسبة للمواطنين العاديين من الشعب فإن الدينار الذهبى من وزن أربعة جرامات وربع هو الوحدة الأمثل للادّخار وللهدايا فى المناسبات السارة وفى دفع المهور عند الزواج...
إن إتاحة الدولة للعملات الذهبية المصكوكة ضمان لمحتوى العملة وصفائها من الشوائب ، ما من شأنه أن يشجع على الاقتناء الفردى بين المواطنين .. وعلى التبادل التجاري فيما بينهم.. علما بأن هناك بلاد قد سبقتنا إلى هذا الاتجاه فقد أنشئت مؤسسات لصك النقود الذهبية فى أمريكا وبريطانيا وكندا والمكسيك واستراليا والصين وجنوب أفريقبا.
ومصر ليست أقل من هذه البلاد من حيث اكتشاف احتياطيات ضخمة من الذهب فى أراضيها.. وهى الآن أولى بأن تفكّر بطريقة غير تقليدية فى هذا المجال؛ فإنها تتميز عن الجميع بالثورة الشعبية، وقد آن الأوان لإنشاء مجلس أعلى لإنتاج الذهب بدلا من المجالس البلهاء التى نشأت فى الماضى والتى لا يزال يعاد تشكيلها بلا منطق ولا فائدة بل وتكريسا لعهد الفساد؛ مثل مجلس الجمل وبطرس غالى لحقوق الآنسان ..
فالمجلس الأعلى للذهب يمكن أن يساند الحكومة فى كل مهماتها التفاوضية والرقابية والبحثية، وفى العمل على تطوير إنتاج الذهب بالتقنيات الحديثة ووضع برامج للتنمية الإدارية وتهيئة كوادر فنية للعمل فى هذا المجال الاقتصادي الحيوي الواعد.. وفوق كل ذلك يستطيع أن يتعقب بالبحث والتدقيق عن خلفيات المؤسسات والشركات الأجنبية التى تنقّب الآن، أو تعرض خدماتها للتنقيب وإنتاج الذهب فى مصر، حتى لا نقع مثلا فى فخٍّ كفخّ شركة باريك Barrick الكندية التى استحوذت مؤخرا على أكبر مناجم النحاس فى السعودية.. علما بأن صاحبها بيتر مَنْك Peter Munk من عتاة الصهيونية العالمية، و هو من أكبر وأقوى الشخصيات المؤثرة الآن فى السياسة الكندية (تلمس أثر ذلك فى انحياز الحكومة الكندية الكامل لإسرائيل ضد الفلسطينيين وضد المقاومة الفلسطينية) ..
ولله الحكم والأمر وهو المستعان.. والهادى إلى سواء السبيل..
سوق الذهب مؤقت
خبير: فرار المستثمرين إلى سوق الذهب مؤقت وللحفاظ على أموالهم
الإثنين، 29 أغسطس 2011 - 01:32
سبائك الذهب
كتبت دعاء غنيم
أكد محمد عبد المطلب خبير أسواق المال، أن فرار العديد من مستثمرى الأسهم والسندات، وكذلك العديد من رجال الأعمال، فى ظل الثورات العربية والأزمات المالية الأوروبية والأمريكية، إلى سوق الذهب باعتباره الملاذ الأمن لأموالهم، لا يعد سوى حل مؤقت لجأ إليه هؤلاء المستثمرون ورجال الأعمال للحفاظ على أموالهم من الأحداث السلبية التى تحاصر العالم أجمع.
وأضاف أن الذهب لا يعد سوى مخزن للقيمة وليس أصلاً استثمارياً، وبالتالى فإن الأرباح التى يجنيها المستثمرون منه تقل كثيراً عن تلك التى يجنوها من الاستثمار فى الأسهم والسندات، وبناءً عليه ستعود الأموال الهاربة من الأسواق إليها، ولكن بشرط حدوث انفراجة لأى سبب أو الإعلان عن أى خبر جوهرى فى أوروبا أو أمريكا.
وأوضح عبد المطلب أن بداية لجوء رجال الأعمال والمستثمرين إلى سبائك الذهب، كانت فى أعقاب الثورات التى اندلعت فى عدة بلاد عربية؛ حيث تزايد تأجير الخزائن بالعديد من البنوك لإيداع السبائك بها، بدلاً من ودائع السيولة النقدية، خشية حدوث انخفاض فى قيمة العملات لاسيما الدولار، الذى يعد العملة الرئيسة للتجارة العالمية.
الإثنين، 29 أغسطس 2011 - 01:32
سبائك الذهب
كتبت دعاء غنيم
أكد محمد عبد المطلب خبير أسواق المال، أن فرار العديد من مستثمرى الأسهم والسندات، وكذلك العديد من رجال الأعمال، فى ظل الثورات العربية والأزمات المالية الأوروبية والأمريكية، إلى سوق الذهب باعتباره الملاذ الأمن لأموالهم، لا يعد سوى حل مؤقت لجأ إليه هؤلاء المستثمرون ورجال الأعمال للحفاظ على أموالهم من الأحداث السلبية التى تحاصر العالم أجمع.
وأضاف أن الذهب لا يعد سوى مخزن للقيمة وليس أصلاً استثمارياً، وبالتالى فإن الأرباح التى يجنيها المستثمرون منه تقل كثيراً عن تلك التى يجنوها من الاستثمار فى الأسهم والسندات، وبناءً عليه ستعود الأموال الهاربة من الأسواق إليها، ولكن بشرط حدوث انفراجة لأى سبب أو الإعلان عن أى خبر جوهرى فى أوروبا أو أمريكا.
وأوضح عبد المطلب أن بداية لجوء رجال الأعمال والمستثمرين إلى سبائك الذهب، كانت فى أعقاب الثورات التى اندلعت فى عدة بلاد عربية؛ حيث تزايد تأجير الخزائن بالعديد من البنوك لإيداع السبائك بها، بدلاً من ودائع السيولة النقدية، خشية حدوث انخفاض فى قيمة العملات لاسيما الدولار، الذى يعد العملة الرئيسة للتجارة العالمية.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
-
Can I sign u AHMED MOHAMED EL-WAZIRY" , "sami _rn2000" , "FAIRS animal" , "DR Abd-El-Rahman" , &quo...
