أعلن الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري أن طلبات مصر والسودان متفق عليها من دول منابع النيل ولا خلاف يذكر عليها, مشيرا إلي أن في مقدمة هذه الطلبات الأساسية الاعتراف بالاتفاقيات السابقة بين مصر والسودان ودول حوض النيل.
والاخطار المسبق بأي مشروع يقام بدول الحوض قبل تنفيذه وبما لا يؤثر أو يسبب ضررا علي أي من دول الحوض. وأكد قنديل أن تأجيل انعقاد الاجتماع الاستثنائي لوزراء مياه دول حوض النيل لمناقشة نقاط الخلاف بين دول المنبع والمصب في الاتفاقية الإطارية جاء نتيجة لظروف انشغال وزيرة المياه الكينية في مهام داخلية وخارجية تهم كينيا وليس لأسباب أخري, مؤكدا ان الاجتماع تم تأجيله من29 أكتوبر الحالي إلي17 ديسمبر المقبل أي يعقد في نفس العام. وقال الوزير ـ في تصريحات له أمس ـ إن مصر والسودان حريصتان علي استمرار التعاون مع دول المنبع باعتبار أن التعاون بين دول حوض النيل ضرورة حتمية لتحقيق التنمية الشاملة لصالح شعوب دول حوض النيل. وأشار إلي أن الغرض من الاجتماع الاستثنائي هو توضيح رؤية مصر في الاتفاقية الإطارية لمياه النيل من الناحية القانونية والمؤسسية, وقال إنه سيتم خلال الاجتماع طرح مجموعة من البدائل لاستمرار التعاون واختيار أسلوب مناسب لاستمرار هذا التعاون. وأوضح أن مصر والسودان وبعض دول الحوض سيعرضون مجموعة من الاختيارات للتوفيق بين دول المنبع والمصب في الاتفاقية الإطارية ودعم التعاون بين دول الحوض
