8 شهور ثورة

Share1261






ثمانية أشهر على الثورة المصرية.. وقفة للمراجعة

محمد البلتاجي


أضف تعليقك تعليقات : 38

آخر تحديث: الأحد 25 سبتمبر 2011 - 10:00 ص بتوقيت القاهرة







نحتاج اليوم وبعد مرور ثمانية أشهر على بدء الثورة المصرية أن نقف وقفة تأمل ومراجعة للمشهد الثورى، وبنظرة سريعة نستطيع القول إن هذه الثورة المجيدة ــ من جانب ــ قد حققت لنا ما كنا نعجز أن نحلم به قبلها (رحيل رئيس ونائبه وحكومته وبرلمانه، فضلا عن حل جهاز أمن الدولة وحل الحزب الحاكم وحل اتحاد عمال كان مطية النظام)، لكننا ــ من الجانب الآخر ــ لم نبدأ بعد فى إقامة مؤسسات ولا فى وضع قواعد النظام الجديد بما يضمن لنا أن النظام السابق قد رحل بغير رجعة وأن نظاما جديدا قد حل محله.



قلت فى مقالات سابقة إننا أمام فرصة نادرة التكرار فى صفحات التاريخ علينا أن نتعامل معها على هذا النحو من الإدراك لخطورتها وعدم تضييعها، فنحن شعب غاب عن المشهد الحضارى زمنا طويلا بسبب التخلف ثم بسبب الاحتلال ثم بسبب الاستبداد، وها هى قد جاءتنا الفرصة لاقتلاع جذور الاستبداد لنتهيأ لكتابة جولة جديدة من جولات التاريخ، علينا أن نحدث ثورة كاملة من أجل تغيير كامل (ليس متمثلا فقط فى تطهير كل مواقع المسئولية من كل المنتمين لمنهج النظام السابق، بل تغيير جميع القواعد الفاسدة التى قام عليها النظام السابق فى كل جوانب الحياة والتى خلفت لنا هذا العفن والقهر والعجز والشلل والتخلف والمرض والفقر والتردى فى كل جوانب الحياة).



أرى أن مشروع الثورة الكاملة أمامه تهديدات كثيرة وأن هناك سعيا حثيثا لإعادة ربط مفاصل النظام القديم بعد ترميمه فى محاولة (من أطراف عديدة داخلية وخارجية) لإعادة إنتاج الماضى مع أقل قدر من التغيير الحقيقى، بمعنى أن تتحول الثورة إلى مشروع إصلاحى محدود ضحى النظام القديم فيه ببعض رموزه وشخوصه واكتسبت به بعض القوى السياسية المعارضة قدرا من المشروعية السياسية ومساحات من حرية الحركة وربما قدرا من المشاركة السياسية (برلمانا وحكومة) على أن تبقى هذه القوى وهذه المساحات وهذه المشاركة تحت السقف المحدد سلفا ،لتصبح هذه القوى محدودة الأثر ضمن مكونات النظام الجديد الذى لا يختلف كثيرا عن النظام القديم (النظام القائم على مركزية السلطة وأبويتها وعدم قدرة الشعب على مساءلتها أو محاسبتها أو استبدالها بغيرها ــ والقائم على محورية الجهاز الأمنى والتقارير الأمنية وإدارة جهاز أمن الدولة (أقصد الأمن الوطنى) للساحات الداخلية بما فيها العمل السياسى وإدارة جهاز المخابرات (وليست وزارة الخارجية) للعلاقات الخارجية والإقليمية واعتبار كلا الجهازين جهازين سياديين يديران الملفات السيادية بلا رقيب، والنظام القائم على محدودية دور البرلمان والحكومة ــ محدودية الصلاحية والفاعلية ــ والقائم على عدم تحقيق استقلال حقيقى للسلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والنظام القائم على تقديم أهل الثقة على أهل الكفاءة فى جميع مواقع المسئولية والقائم على توسيع قاعدة المستفيدين بالنظام ولو على حساب مصالح وحقوق الشعب (أحزاب النظام ــ رجال الأعمال ــ المجالس المحلية ــ الصفوف القيادية للإدارات والمؤسسات والمصالح العامة الذين يتم اختيارهم بتقارير الثقة وليس الكفاءة)، وهذا كله من شأنه أن يستمر فى إنتاج نفس الفساد والتخلف والمرض والفقر والقمع والقهر الذى أنتجته الأنظمة السابقة.



الجهاز الأمنى (ومنظومته وعقيدته وصلاحياته وعدم الرقابة عليه) كان يمثل حجر الزاوية فى النظام السابق، وعلى الرغم من إيماننا بأنه كان مصدر البلوى فى الوطن كله ورغم تقديرنا أن حل جهاز أمن الدولة كان أعظم إنجاز من إنجازات الثورة، فقد سمحنا بإعادة إنتاج أمن الدولة تحت اسم الأمن الوطنى وسكتنا عنه! ثم تحت تأثير حالة الفلتان الأمنى والبلطجة المنظمة (المقصودة) تم تبرير تفعيل حالة الطوارئ وتقديم المدنيين للمحاكمات العسكربة والاستثنائية، وصدور قوانين للتضييق على حقوق التظاهر والاعتصام السلمى (وإن لم تفعل بعد) وبناء عليه يمكن أن تعود الأجهزة الأمنية مرة ثانية لأداء شرطى غير منضبط بقانون ولا دستور ولا رقابة قضائية، وهذا وحده كفيل بعودة منظومة القمع والاستبداد والفساد السابقة ويجب ألا نسمح به مهما كلفنا ذلك من تضحيات، وما لم يتم تصحيح ذلك فإنى أعتبر أن الثورة قد فشلت على الرغم من كل ما حققته من إنجاز، أذكر أن النضال ضد المحاكمات العسكرية والاستثنائية كان أحد المحاور الرئيسية للحراك السياسى الذى سبق الثورة فكيف نسكت عن هذه المحاكمات بعد الثورة؟ كما أذكر أن إنهاء حالة الطوارئ كان المطلب الأول لكل الفاعليات السياسية التى مهدت للثورة فكيف نقبل باستمرار الطوارئ وتوسيع مظلتها بعد الثورة؟ ولكى تتضح الصورة المتناقضة بين الدولة المدنية (دولة الدستور والقانون) التى ننشدها جميعا والتى هى أحد مطالب الثورة الرئيسية وبين الدولة البوليسية التى عانينا منها كثيرا (والتى سنعود إليها حتما إذا صمتنا الآن وتغاضينا عن تفعيل الطوارئ)، فإنى أضع امام القارئ نص المادة 41 من دستور 71(!) وهو النص العظيم الذى بقى معطلا لعشرات السنين بسبب استمرار العمل بقانون الطوارئ، ففى الوقت الذى نص فيه الدستور فى مادته تلك على أنه (لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته أو منعه من التنقل أو السفر إلا بأمر من القاضى المختص أو بإذن من النيابة العامة)! نص البند الأول من المادة الثالثة من قانون الطوارئ على (الترخيص فى وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة، والقبض على المشتبه بهم أو الخطيرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم، والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية) بل نصت هذه المادة على (الترخيص فى تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال)! هى إذن شريعة الغاب وليس فقط الدولة البوليسية.



تقول القيادات العسكرية والأمنية أنها لن تستخدم قانون وحالة الطوارئ إلا فى مواجهة البلطجة والجريمة المسلحة، وهنا أتذكر أن السيد أحمد نظيف كان يأتينا للبرلمان فى كل مرة قبل تمديد العمل بقانون الطوارئ ليقسم لنا أن حكومته لن تستخدم حالة الطوارئ إلا فى مكافحة الإرهاب والمخدرات (وهو ما استطعنا أن نفرض النص عليه على سبيل الحصر فى القانون نفسه فى تعديل عام 2010)، لكن استخدام القانون ضد الخصوم السياسيين (وليس ضد الإرهاب والمخدرات) ظل هو الاستخدام الأغلب لدى كل حكومات النظام السابق طوال الـ30 سنة الماضية، وأتذكر أننا حين كنا نسأل مساعد وزير الداخلية فى البرلمان عن تجاوزات الداخلية وانتهاكاتها ضد الناشطين السياسيين كان يجيبنا فى كل مرة (هذا هو قانون الطوارئ الذى وافق المجلس الموقر على العمل به، فلماذا تلوموننا على تطبيق القانون!)، لقد انتهت حالة الطوارئ دستوريا بانقضاء الأشهر الستة التى نصت عليها التعديلات الدستورية التى جرى الاستفتاء عليها فى 19 مارس، ولا يجوز تمديد الطوارئ بعد هذه المدة المحددة دستوريا إلا باستفتاء شعبى، ولا توجد أى مبررات واقعية ــ ولا دستورية قانونية ــ لبقاء حالة الطوارئ إلا رغبة الأجهزة الأمنية فى العمل بعيدا عن محددات الدستور والقانون ورقابة القضاء، والجدير بالذكر أن نص المادة الأولى من قانون الطوارئ نفسه يحصر دواعى فرض حالة الطوارئ فى (الحرب ــ التهديد بالحرب ــ النزاعات الداخلية المسلحة ــ النكبات والكوارث الطبيعية) وكنت دوما أسأل د. فتحى سرور ود. مفيد شهاب مستنكرا أى حالة من هذه الحالات ينطبق علينا لنمدد الطوارئ؟ وللأسف لا يزال السؤال قائما رغم التخلص من فتحى سرور و مفيد شهاب، جدير بالذكر أيضا أن حالة الطوارئ كانت سارية ــ غير معطلة ــ طوال الأشهر الستة الماضية فلماذا لم تستخدم فى التصدى للفلتان الأمنى وتصفية البلطجة والجريمة المنظمة التى تركت من أجل تبرير الطوارئ واستمرارها.



قلت فى مقالات سابقة إننا بحاجة ماسة فى هذه المرحلة لبرلمان ( قوى ــ متماسك) قادر على القيام بأعباء المرحلة وفى أولها:



1 ــ القيام بالدور الرقابى على أداء الحكومة بل على الأداء السياسى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وخصوصا فيما يتعلق يالأجهزة الأمنية وصلاحياتها وقواعد عملها وضمان عدم انتاجها للماضى.



2 ــ تسلم السلطة التشريعية كاملة من المجلس العسكرى للقيام بالواجبات التشريعية وفقا لرؤية الشعب وتطلعاته بعد الثورة (ليوقف البرلمان حالة الطوارئ ويعدل قوانين المحاكم العسكرية فتختص بالعسكريين دون المدنيين، ويصدر قوانين تحقق استقلال حقيقى للقضاء وللجامعات وللنقابات المهنية والعمالية، ويصدر قوانين جديدة للحكم المحلى فندخل لمرحلة بناء صحيح لمؤسسات الدولة على قواعد جديدة).



لكن الوصول لبرلمان قادر على القيام بهذه الأعباء وغيرها مرهون بالبيئة السياسية والقانونية والإجرائية للانتخابات، وبمدى التوازن (بين الشعب والسلطة) فى الفترة التى سينشأ فيها هذا البرلمان وستجرى فيها هذه الانتخابات، وهل ستكون انتخابات جادة سليمة تتم فى مناخ ديمقراطى صحيح فتنتج برلمانا ثوريا حقيقيا (هو صاحب السيادة باعتباره ممثلا للشعب ومعبرا عنه، وبالتالى لا توجد وصاية عليه ولا أسقف لفاعليته الرقابية والتشريعية والتى نحتاجها فى بيئة ثورية لنستكمل مسيرة الثورة ونحقق أهدافها)، أم تكون انتخابات تسمح بإعادة إنتاج الماضى (برلمان يسمح بعودة فلول النظام وفلول المعارضة الصورية إليه فى صورة أحزاب الوطنى الجديدة ومرشحى الوطنى الذين دخلوا تحت قوائم أحزاب معارضة ديكورية، فيكون برلمان يستكمل ديكور الشكل الديمقراطى للنظام ويتحرك تحت أسقف وضعتها له جهة الإدارة العليا ذات السيادة الحقيقية).



أظن أننا فى حاجة إلى:



1 ــ استعادة حالة التوافق الوطنى لاستعادة وحدة وقوة الزخم الثورى.



2 ــ استمرار الضغط الثورى السلمى وراء المطالب العاجلة والمحددة محل التوافق الوطنى (وقف الطوارئ ــ وقف المحاكمات العسكرية والاستثنائية ــ تحقيق الاستقرار الأمنى ووقف البلطجة ــ تصحيح قوانين الانتخابات والدوائر ــ صدور قانون العزل السياسى) من خلال آليات ضغط محسوبة ومسئولة وبالتنسيق والتوافق عليها مسبقا منعا للخلاف والفرقة.



3 ــ السير معا نحو الانتخابات بلا تأجيل من خلال توافق وتحالف انتخابى قوى قادر على أن يحوز أغلبية شعبية حقيقية للوصول إلى برلمان قادر على القيام بأعباء المرحلة واستكمال مسيرة الثورة.



الحقيقة أننا أمام مخاوف واضحة وحقيقية على الثورة، وعلينا جميعا أن نراجع المشهد كله بكل مستجداته وتجلياته لنستكمل مسيرة ثورة كاملة وليس مشروعا إصلاحيا محدودا، فالثورات لا تعرف الوقوف فى منتصف الطريق ونصف الثورة لا يعنى إلا فشل الثورة، وأعوذ بالله أن نقع فى هذه الخطيئة التى لن يغفرها لنا التاريخ ولا الأجيال (بعد أن جاءتنا فرصة الثورة الكاملة لتغيير حقيقى غير منقوص ينهض بهذا الوطن نهضة حقيقية)، وسيسائلنا الله عن هذه الفرصة عظيم المساءلة.

العودة الى الميدان

هل فُرضت علينا العودة إلى الميدان؟

محمد البلتاجي


أضف تعليقك تعليقات : 24

آخر تحديث: الأحد 2 أكتوبر 2011 - 9:00 ص بتوقيت القاهرة







مظاهر كثيرة تدعونا للقلق على مستقبل الثورة وتجعلنا نتساءل: هل بدأت عقارب الساعة تعود للوراء؟ هل بدأ ظننا بأن المجلس العسكرى يمكن الوثوق به لاستكمال مسيرة الثورة يتبدد (رغم أن الله حمى به الثورة فى بدايتها وجعله يستجيب لكثير من مطالبها؟)، هل سنكون مضطرين لتصديق مقولة أن المجلس العسكرى اضطر لمجاراة الثورة فى بدايتها لأن طوفان الثورة كان لا يمكن الوقوف فى وجهه ثم بدأ خطوات الرجوع للوراء فى محاولة إعادة إنتاج الماضى بعد أن تم له استيعاب الثورة وإطفاء جذوتها؟، ها نحن نعود للطوارئ وللمحاكمات العسكرية للمدنيين، وها نحن نرى الشهادات عالية المستوى فى محاكمة رأس النظام وكأنها تمهد لبراءة أكابر مجرميها، وها نحن نعود للوصاية والتدخل والمنع للفضائيات وللصحف، وها نحن نشهد التعذيب على يد ضباط النظام وها نحن نتوقف فى مسيرة التطهير بل نرتد بسرعة للوراء إلى حد يمكن معه أن نرى أعضاء لجنة السياسات الذين قامت الثورة فى وجههم يخوضون الانتخابات المقبلة برلمانية وربما رئاسية بعد أن كان من المفروض أن يقدموا للمحاكمات، لقد توقف قانون العزل السياسى وعاد للأدراج وأعطيت التراخيص لستة أحزاب (على الأقل) يقودها رموز الحزب الوطنى لتخوض الانتخابات بقوائم رسمية كاملة تنافس على ثلثى مقاعد البرلمان بينما الثلث الآخر تم تخصيصه بالكامل لغير المنتمين لأحزاب بما يسهل اختراق المال والعصبيات وفلول النظام ــ فرادى ــ لمعظمه.



مخاوفنا مشروعة لكننا لا نريد لهذه المخاوف أن توقف أحلامنا أو تكسر ثقتنا فى انتصار إرادة الشعوب وتأييد الله لها، مؤكد أن استمرار الضغط الثورى السلمى المسئول (دون انحراف فى الآداء يبرر الإجراءات الاستثنائية) هو أمر مطلوب ومحمود، ومؤكد أن الذهاب دون تأجيل لانتخابات برلمانية ــ وفق قوانين وإجراءات سليمة ــ (لنبدأ أولى خطوات انتقال السلطة من المجلس العسكرى لسلطة مدنية منتخبة) هو أمر مطلوب وعاجل.



بتاريخ 25 سبتمبر صدر إعلان دستورى سرى متضمنا الدعوة لاجراء الانتخابات، مساء الأربعاء 28 سبتمبر اجتمعت القوى السياسية المصرية فى اجتماع موسع ضم أغلب الأحزاب والقوى الوطنية واتفقت على:



1 ــ رفض الطريقة السرية التى صدر بها الإعلان الدستورى الأخير لتحصين نظام انتخابى معيب.



2 ــ ضرورة صدور قانون العزل السياسى (وليس تطبيق قانون الغدر السابق) ليتضمن عزل قيادات ورموز ونواب وأمناء الحزب الوطنى عن المشاركة السياسية فى هذه المرحلة (فالثورة الرحيمة التى لم تعلق لأعدائها المشانق ولم تقدمهم لمحاكمات ثورية ولم تصادر أموالهم ولم تعفهم من وظائفهم لا ينبغى أن تكون ساذجة إلى حد أن تسمح لخصومها بتمثيل الشعب والعودة لصدارة المشهد السياسى بهذه السرعة).



3 ــ ضرورة تعديل الفقرة الخامسة من قانون الانتخابات لوقف حرمان المنتمين سياسيا وحزبيا من الترشح للمقاعد الفردية، فقد كان مطلب القوى السياسية أن تكون الانتخابات فقط بالقائمة النسبية لمنع تسلل فلول النظام من العودة للبرلمان من خلال المقاعد الفردية، فهل يقبل أن تخصص ثلث مقاعد البرلمان ــ دون منافسة حقيقية من قوى سياسية قادرة على المنافسة فى دوائر واسعة ــ فتترك لتأثير المال والعصبيات؟.



4 ــ ضرورة اعتبار حالة الطوارئ منتهية بانتهاء ستة أشهر على الاستفتاء الذى جرى فى 19 مارس 2011 ووفقا له.



5 ــ ضرورة تحديد جدول زمنى محدد: لانعقاد مجلس الشعب عقب انتخابه مباشرة وليس بعد شهرين من انتخابه ــ ولبدء أعمال لجنة تأسيس الدستور بعد انعقاد البرلمان مباشرة وليس خلال ستة أشهر من انعقاده ــ ولبدء انتخابات الرئاسة لإتمام انتقال السلطة فى موعد أقصاه نهاية يونيو 2012.



6 ــ مسئولية المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن الحالة الأمنية واستقرارها دون اللجوء لإجراءات استثنائية، وضرورة عودة الشرطة لواجباتها ومسئولياتها عن حفظ الأمن منضبطة فى عملها بإطار القانون والدستور وحقوق الإنسان وتحت الرقابة القضائية والبرلمانية.



اتفق المجتمعون على إعطاء مهلة لتنفيذ هذه المطالب حتى يوم الأحد 2 أكتوبر (اقترح البعض مد المهلة للثلاثاء 4 أكتوبر) ثم نجتمع ثانية لننظر فى موقف المجلس العسكرى من هذه المطالب وموقف القوى الوطنية إذا لم بستجب المجلس لهذه المطالب. تعجل البعض الحديث عن مقاطعة الانتخابات فى حالة عدم الاستجابة للمطالب، وأظن أن المعادلة الصحيحة هى كيف نفرض الانتخابات فى موعدها (ووفقا لهذه الشروط) دون تأجيل ولا مقاطعة؟ لأن التأجيل أو المقاطعة يعنيان بقاء المجلس العسكرى فى الحكم ويعنيان عدم انتقال السلطة لسلطة مدنية منتخبة، وفى كل الأحوال لقد انتهى الزمان الذى كنا نضطر فيه إلى مقاطعة الانتخابات أو الهجرة للخارج وترك البلد لأصحابها وكأننا ضيوف عندهم.



ترى هل سيستجيب المجلس العسكرى أم سنضطر جميعا للعودة إلى الميدان؟ أتذكر أننا يوم 12 فبراير حين فكرنا فى الخروج من الميدان فتساءل بعضنا (ماذا لو لم تتحقق مطالب الثورة؟)، وأجبنا جميعا (إن أعظم إنجازات الثورة أننا فرضنا حق التظاهر والاعتصام السلمى للمطالبة بالحقوق المشروعة ولسوف نعود للميدان متى تطلب الأمر عودتنا)، وبالفعل حين خرجنا ثم عدنا للميدان معا بعد ذلك أنجزنا (رحيل أحمد شفيق ــ حل الحزب الوطنى ــ حل المجالس المحلية ــ حل أمن الدولة)، فقط أقول نحتاج أكثر من أى وقت مضى لوحدة القوى الوطنية، نحتاج تنسيقا عالى المستوى قبل إعلان أى خطوة، نحتاج لضغط ثورى مسئول لا ينجر إلى صدامات أو أزمات مصطنعة أو اشتباكات تفسد مسيرة ثورتنا السلمية الرائعة، نحتاج فقط لرفع المطالب محل الإجماع الوطنى وليست محل الاختلاف والانقسام، نحتاج لأعلى قدر من الإحساس بالمسؤلية، نعم قد تفرض علينا العودة للميدان (بهذه الضوابط) كى نحقق مطالبنا العاجلة ثم نستكمل السير فورا للوصول لانتخابات سليمة (بلا تأجيل ولا تعطيل ولا مقاطعة) من أجل الوصول لبرلمان الثورة الذى يبدأ أولى خطوات تسلم السلطة ليستكمل مسيرة الثورة ويلبى مطالبها ويحقق أهدافها. سنعود للميدان إذا فرضت علينا العودة بسبب عدم الاستجابة، وإن كنا نتمنى أن يستجيب المجلس العسكرى لمطالبنا المشروعة وينحاز للثورة التى تعهد بإنفاذ مطالبها كى تعود معادلة الثورة المصرية لنموذجها الذى تفردت به والذى أراده الله لها فى البداية (الشعب يريد والجيش يستجيب).

العودة الى الميدان

هل فُرضت علينا العودة إلى الميدان؟

محمد البلتاجي


أضف تعليقك تعليقات : 24

آخر تحديث: الأحد 2 أكتوبر 2011 - 9:00 ص بتوقيت القاهرة







مظاهر كثيرة تدعونا للقلق على مستقبل الثورة وتجعلنا نتساءل: هل بدأت عقارب الساعة تعود للوراء؟ هل بدأ ظننا بأن المجلس العسكرى يمكن الوثوق به لاستكمال مسيرة الثورة يتبدد (رغم أن الله حمى به الثورة فى بدايتها وجعله يستجيب لكثير من مطالبها؟)، هل سنكون مضطرين لتصديق مقولة أن المجلس العسكرى اضطر لمجاراة الثورة فى بدايتها لأن طوفان الثورة كان لا يمكن الوقوف فى وجهه ثم بدأ خطوات الرجوع للوراء فى محاولة إعادة إنتاج الماضى بعد أن تم له استيعاب الثورة وإطفاء جذوتها؟، ها نحن نعود للطوارئ وللمحاكمات العسكرية للمدنيين، وها نحن نرى الشهادات عالية المستوى فى محاكمة رأس النظام وكأنها تمهد لبراءة أكابر مجرميها، وها نحن نعود للوصاية والتدخل والمنع للفضائيات وللصحف، وها نحن نشهد التعذيب على يد ضباط النظام وها نحن نتوقف فى مسيرة التطهير بل نرتد بسرعة للوراء إلى حد يمكن معه أن نرى أعضاء لجنة السياسات الذين قامت الثورة فى وجههم يخوضون الانتخابات المقبلة برلمانية وربما رئاسية بعد أن كان من المفروض أن يقدموا للمحاكمات، لقد توقف قانون العزل السياسى وعاد للأدراج وأعطيت التراخيص لستة أحزاب (على الأقل) يقودها رموز الحزب الوطنى لتخوض الانتخابات بقوائم رسمية كاملة تنافس على ثلثى مقاعد البرلمان بينما الثلث الآخر تم تخصيصه بالكامل لغير المنتمين لأحزاب بما يسهل اختراق المال والعصبيات وفلول النظام ــ فرادى ــ لمعظمه.



مخاوفنا مشروعة لكننا لا نريد لهذه المخاوف أن توقف أحلامنا أو تكسر ثقتنا فى انتصار إرادة الشعوب وتأييد الله لها، مؤكد أن استمرار الضغط الثورى السلمى المسئول (دون انحراف فى الآداء يبرر الإجراءات الاستثنائية) هو أمر مطلوب ومحمود، ومؤكد أن الذهاب دون تأجيل لانتخابات برلمانية ــ وفق قوانين وإجراءات سليمة ــ (لنبدأ أولى خطوات انتقال السلطة من المجلس العسكرى لسلطة مدنية منتخبة) هو أمر مطلوب وعاجل.



بتاريخ 25 سبتمبر صدر إعلان دستورى سرى متضمنا الدعوة لاجراء الانتخابات، مساء الأربعاء 28 سبتمبر اجتمعت القوى السياسية المصرية فى اجتماع موسع ضم أغلب الأحزاب والقوى الوطنية واتفقت على:



1 ــ رفض الطريقة السرية التى صدر بها الإعلان الدستورى الأخير لتحصين نظام انتخابى معيب.



2 ــ ضرورة صدور قانون العزل السياسى (وليس تطبيق قانون الغدر السابق) ليتضمن عزل قيادات ورموز ونواب وأمناء الحزب الوطنى عن المشاركة السياسية فى هذه المرحلة (فالثورة الرحيمة التى لم تعلق لأعدائها المشانق ولم تقدمهم لمحاكمات ثورية ولم تصادر أموالهم ولم تعفهم من وظائفهم لا ينبغى أن تكون ساذجة إلى حد أن تسمح لخصومها بتمثيل الشعب والعودة لصدارة المشهد السياسى بهذه السرعة).



3 ــ ضرورة تعديل الفقرة الخامسة من قانون الانتخابات لوقف حرمان المنتمين سياسيا وحزبيا من الترشح للمقاعد الفردية، فقد كان مطلب القوى السياسية أن تكون الانتخابات فقط بالقائمة النسبية لمنع تسلل فلول النظام من العودة للبرلمان من خلال المقاعد الفردية، فهل يقبل أن تخصص ثلث مقاعد البرلمان ــ دون منافسة حقيقية من قوى سياسية قادرة على المنافسة فى دوائر واسعة ــ فتترك لتأثير المال والعصبيات؟.



4 ــ ضرورة اعتبار حالة الطوارئ منتهية بانتهاء ستة أشهر على الاستفتاء الذى جرى فى 19 مارس 2011 ووفقا له.



5 ــ ضرورة تحديد جدول زمنى محدد: لانعقاد مجلس الشعب عقب انتخابه مباشرة وليس بعد شهرين من انتخابه ــ ولبدء أعمال لجنة تأسيس الدستور بعد انعقاد البرلمان مباشرة وليس خلال ستة أشهر من انعقاده ــ ولبدء انتخابات الرئاسة لإتمام انتقال السلطة فى موعد أقصاه نهاية يونيو 2012.



6 ــ مسئولية المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن الحالة الأمنية واستقرارها دون اللجوء لإجراءات استثنائية، وضرورة عودة الشرطة لواجباتها ومسئولياتها عن حفظ الأمن منضبطة فى عملها بإطار القانون والدستور وحقوق الإنسان وتحت الرقابة القضائية والبرلمانية.



اتفق المجتمعون على إعطاء مهلة لتنفيذ هذه المطالب حتى يوم الأحد 2 أكتوبر (اقترح البعض مد المهلة للثلاثاء 4 أكتوبر) ثم نجتمع ثانية لننظر فى موقف المجلس العسكرى من هذه المطالب وموقف القوى الوطنية إذا لم بستجب المجلس لهذه المطالب. تعجل البعض الحديث عن مقاطعة الانتخابات فى حالة عدم الاستجابة للمطالب، وأظن أن المعادلة الصحيحة هى كيف نفرض الانتخابات فى موعدها (ووفقا لهذه الشروط) دون تأجيل ولا مقاطعة؟ لأن التأجيل أو المقاطعة يعنيان بقاء المجلس العسكرى فى الحكم ويعنيان عدم انتقال السلطة لسلطة مدنية منتخبة، وفى كل الأحوال لقد انتهى الزمان الذى كنا نضطر فيه إلى مقاطعة الانتخابات أو الهجرة للخارج وترك البلد لأصحابها وكأننا ضيوف عندهم.



ترى هل سيستجيب المجلس العسكرى أم سنضطر جميعا للعودة إلى الميدان؟ أتذكر أننا يوم 12 فبراير حين فكرنا فى الخروج من الميدان فتساءل بعضنا (ماذا لو لم تتحقق مطالب الثورة؟)، وأجبنا جميعا (إن أعظم إنجازات الثورة أننا فرضنا حق التظاهر والاعتصام السلمى للمطالبة بالحقوق المشروعة ولسوف نعود للميدان متى تطلب الأمر عودتنا)، وبالفعل حين خرجنا ثم عدنا للميدان معا بعد ذلك أنجزنا (رحيل أحمد شفيق ــ حل الحزب الوطنى ــ حل المجالس المحلية ــ حل أمن الدولة)، فقط أقول نحتاج أكثر من أى وقت مضى لوحدة القوى الوطنية، نحتاج تنسيقا عالى المستوى قبل إعلان أى خطوة، نحتاج لضغط ثورى مسئول لا ينجر إلى صدامات أو أزمات مصطنعة أو اشتباكات تفسد مسيرة ثورتنا السلمية الرائعة، نحتاج فقط لرفع المطالب محل الإجماع الوطنى وليست محل الاختلاف والانقسام، نحتاج لأعلى قدر من الإحساس بالمسؤلية، نعم قد تفرض علينا العودة للميدان (بهذه الضوابط) كى نحقق مطالبنا العاجلة ثم نستكمل السير فورا للوصول لانتخابات سليمة (بلا تأجيل ولا تعطيل ولا مقاطعة) من أجل الوصول لبرلمان الثورة الذى يبدأ أولى خطوات تسلم السلطة ليستكمل مسيرة الثورة ويلبى مطالبها ويحقق أهدافها. سنعود للميدان إذا فرضت علينا العودة بسبب عدم الاستجابة، وإن كنا نتمنى أن يستجيب المجلس العسكرى لمطالبنا المشروعة وينحاز للثورة التى تعهد بإنفاذ مطالبها كى تعود معادلة الثورة المصرية لنموذجها الذى تفردت به والذى أراده الله لها فى البداية (الشعب يريد والجيش يستجيب).

قل كما شئت

لا خير فينا إن لم نَقلها

محمد البلتاجي


أضف تعليقك تعليقات : 22

آخر تحديث: الأربعاء 5 أكتوبر 2011 - 9:40 ص بتوقيت القاهرة







يوم الأربعاء 28 سبتمبر كانت مطالب الجماعة الوطنية واضحة ومحددة ومحل اتفاق وطنى، وتدور حول المطالب الخمسة (صدور قانون العزل السياسى ــ إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات ــ تحديد جدول زمنى ينتهى بموعد لانتخابات الرئاسة قبل منتصف 2012ــ إعلان إنهاء حالة الطوارئ ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين ــ مسئولية المجلس العسكرى وجهاز الشرطة عن تحقيق الأمن دون إجراءات استثنائية)، قررت بعض القوى النزول للميدان 30ــ9 لتأكيد هذه المطالب ورأت بعض القوى والأحزاب أن تقدم هذه المطالب للمجلس العسكرى وتمهله حتى الأحد 2 أكتوبر ودارت أحاديث حول التهديد بمقاطعة الانتخابات والتهديد بالتصعيد الاحتجاجى.



يوم السبت 1 أكتوبر طلب المجلس العسكرى ممثلى بعض الأحزاب للتفاوض حول المطالب، سبق الاجتماع تأكيدات على موافقة المجلس العسكرى على إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات، وكان هذا أو ذاك بمثابة مؤشر واضح الدلالة لقوة الموقف الشعبى الثورى وبالتالى كان أمام ممثلى الأحزاب فرصة حقيقية للتمسك بباقى المطالب، وكانت فرصة لتثبت هذه الأحزاب امام جماهير الثورة انها تصلح لتمثيلها فى التفاوض أمام المجلس العسكرى، للأسف وافق المجلس فقط على ما كان معلوما مسبقا وهو إلغاء المادة الخامسة من القانون.



وتحدث عن دراسة باقى المطالب وهو ما لم يمثل الحد الأدنى من تلبية المطالب، كان أمام ممثلى الأحزاب أن ينتظروا ويمهلوا المجلس العسكرى عدة أيام كى يلبى هو باقى المطالب، وكان أمامهم أن يقولوا إنهم سيعودون لقواعدهم الحزبية للنظر فى الأمر قبل التوقيع عليه، وكان أمامهم أن يقولوا إنهم سيتشاورون فى الأمر مع باقى الأحزاب والقوى التى اتفقت معهم على هذه المطالب فى لقاء الأحد 2 أكتوبر قبل التوقيع عليه، وفى كل الأحوال الذى كان مطلوبا منه أن يوقع التزامه بهذه المطالب هو المجلس العسكرى وليس ممثلى الأحزاب الذين هم مقدمو المطالب وليسوا الملتزمين بتحقيقها.



لكن يبدو أن الفقرة الأخيرة من البيان والتى اكدت الدعم الكامل والتقدير الكامل من رؤساء هذه الأحزاب للمجلس العسكرى (بصيغة التفويض المطلق التى تصنع الآلهة والتى لا يجب أن تعود مرة ثانية بعد الثورة المجيدة) كانت هى المعنية بالتوقيع، مؤكد أن ما حدث كان خطأ لا يسىء لأصحابه أن يقروا به وأن يسعوا لتصحيحه، ومن ثم أعتبر أن بيان يوم الأحد الصادر عن التحالف الديمقراطى والذى أكد تمسك الأحزاب بالمطالب الخمسة كاملة دون نقصان هو مراجعة واعتذار وتصحيح، شريطة أن يتحول إلى موقف جاد ويجيب على السؤال (ماذا لو لم يستجب المجلس الأعلى لباقى المطالب؟).



قلت فى مقال سابق أنى لا أرى صحة فكرة مقاطعة الانتخابات لأنها تتعارض مع حرصنا على سرعة نقل السلطة من المجلس العسكرى لبرلمان وحكومة ورئيس منتخب، لكنى أؤمن أن من حقنا ألا نقبل بغير الاستجابة الكاملة لهذه المطالب العادلة، من العجيب أن أحزاب الفلول قد اجتمعت فى علانية وقررت أنها لن تقبل بتطبيق قانون العزل السياسى وهددت أنها سوف تنزل بالملايين! فى حالة صدور القانون، بل أعلنت الحرب على الثورة باستعدادهم لاحتلال المحافظات وقطع السكك الحديدية وقطع كابلات الكهرباء!.



أظن أن هذا يشرح بجلاء طبيعة القوى التى تقف وراء كل صور الفوضى الأمنية فى جنبات الوطن بمظاهرها المختلفة والتى تريد أن تساومنا إما القبول بإعادة إنتاج الماضى (بأشخاصه وقواعد عمله) أو استمرار حالة الفوضى التى هددنا بها حسنى مبارك فى خطابه يوم الثلاثاء 1 فبراير، البعض منا يرى أن نقبل بما يتاح لنا من مكاسب وأقول هذا غير صحيح ولو كنا قبلنا بهذا المبدأ ما كنا حققنا رحيل حسنى مبارك ولا عمر سليمان ولا أحمد شفيق، ولا كان تحقق لنا حل الحزب الوطنى، فكيف نسينا درس الثورة وكيف تناسينا حديثنا عن احترام الإرادة الشعبية، نحن أصحاب قضية عادلة وهى حقنا فى استكمال ثورتنا وفى حماية الثورة من أعدائها.



هل يقبل أن تصل بنا السذاجة إلى درجة قبول أن من قامت الثورة فى وجوههم من قيادات ونواب الحزب الوطنى يمكن أن يشاركوا فى استكمال مسيرة الثورة نوابا عن الشعب فى هذه المرحلة، أتمنى أن نتدارك الموقف نعترف ان خطا قد حدث (ولا خير فينا إن لم نقلها)، علينا أن نصحح هذا الخطأ لا بمجرد سحب التوقيعات ولكن بإعلان التمسك بمطالبنا العادلة والدفاع عنها والاصرار عليها ولو اضطررنا للنزول للميدان حتى تتحقق، نحتاج للثبات وراء حقوقنا وللصمود فى وجه فلول مبارك وحزبه وجنده وفى وجه كل محاولات إعادة إنتاج الماضى مهما كلفنا من ثمن

لاللبلطجة

الشعب يريد وقف (البلطجة)

محمد البلتاجي


أضف تعليقك تعليقات : 0

آخر تحديث: الإثنين 5 سبتمبر 2011 - 8:31 ص بتوقيت القاهرة







كان النظام السابق يعتمد فى بقائه على تحالف استراتيجى وثيق ــ غير مكتوب ــ بين عصابة الأربعة الشاملة لأصحاب المصالح المستفيدين من بقاء النظام وهم:

1 ــ جهاز سياسى يتكون من القيادات السياسية للنظام والهيكل الحزبى ونواب النظام والحزب فى البرلمان، ويتبعه جزء كبير من الهيكل الإدارى للدولة ــ ليس فقط الإدارة المحلية ــ يوظف أفراده مواقعهم لصالح النظام مقابل استمرار بقائهم وترقيهم بصرف النظر عن فاعليتهم وكفاءتهم.

2 ــ نظام أمنى يمتد داخل كل فروع ومديريات وزارة الداخلية ــ وليس فقط جهاز أمن الدولة ــ له كل الصلاحيات والحصانة (دون سند من قانون أو رقابة قضائية) مقابل تأمين الجهاز السياسى وخدمة أولوياته.

3 ــ تنظيم رجال الأعمال الذين يحصلون على كل المتاح أمامهم من مكاسب وتوكيلات واحتكارات (بلا رقيب ) مقابل إنفاقهم على خدمات حماية النظام ومواجهة خصومه وحماية مصالحه.

4 ــ جهاز ( البلطجة) الذى يتكون من شبكة معقدة تمتد فى أعماق المجتمع لتشمل مجرمين ورءوس عصابات ومسجلى خطر وأرباب سجون كانوا يتحركون بحرية فى مجالات الجريمة المتنوعة (استيلاء على أراض ــ فرض اتاوات وتحصيل نسب مقابل حماية وهمية ــ مخدرات ــ سرقة ــ سلاح ــ دعارة...) ويدارون من خلال علاقة معقدة مع وسطاء الأطراف الثلاثة الأولى، أحيانا تكون العلاقة هى الحماية والغطاء وأحيانا التعاون والتنسيق وأحيانا القيام بأدوار محددة ضد خصوم النظام ووصلت العلاقة إلى حد تنسيق الحبس والدخول والخروج من السجون حسب خريطة واولويات لعبة ( العسكر و الحرامية).

أراد الشعب واستجاب القدر ونجحت شعارات (الشعب يريد رحيل الرئيس) ــ (الشعب يريد حل البرلمان) ــ (الشعب يريد حل حكومة احمد شفيق) ــ (الشعب يريد حل جهاز امن الدولة) ــ ( الشعب يريد حل الحزب الوطنى) ــ (الشعب يريد حل المجالس المحلية) وكانت كل هذه الخطوات استجابة لمطلب رئيسى هو (الشعب يريد اسقاط النظام)، وبدأت بقايا الأطراف الثلاثة من أركان النظام تتوارى عن صدارة المشهد فى مواجهة الثورة وتعمل فى الخفاء (بقايا النظام السياسى والأمنى ورجال اعمال النظام) لكن من الواضح ان الجهاز الرابع (جهاز البلطجة) لا يزال يعمل فى كفاءة كاملة لصالح النظام السابق وبتنسيق مع بقايا الأجهزة الثلاثة الأولى وتتكامل أدواره الإجرامية وفقا لخطة حسنى مبارك وحبيب العادلى (الفوضى من بعدى) التى بدأت يوم الجمعة 28 يناير بفتح السجون وحرق أقسام الشرطة وخروج السلاح وهروب المجرمين، ولا تزال هذه الخطة تعمل سواء بأدوارها الفردية أو الجماعية (العشوائية أو المنظمة) وفقا لرؤية بقايا الأطراف الثلاثة التى لا يساورها الشك ان الثورة ليست سوى فترة زمنية عارضة ستعود بعدها الأوضاع إلى سيرتها الأولى التى كانت عليها ولن تتغير سوى قيادات ورءوس هنا وهناك.

لقد بدأنا بمواجهة الجهاز السياسى للنظام السابق وتوارت رءوسه بين محاكمات وخروج من البلاد وغياب مقصود عن المشهد السياسى، ومازلنا ننتظر من (منظومة حياة حزبية حقيقية وتطبيق صحيح لقانون الغدر ومسيرة انتخابات حرة سليمة وقواعد جديدة لاختيار القيادات فى كل مواقع المسئولية ووعى شعبى حقيقى) أن يسفر عن تصفية واسعة لبقايا وفلول هذا الجهاز السياسى السابق.

نعود للجهاز الأمنى حيث نجحنا فى حل جهاز امن الدولة والدفع بعدد غير قليل من القيادات الأمنية السابقة للتقاعد، لكنا لا زلنا متفرجين أمام عدد من الاشكاليات:

1 ــ تفاصيل مهام وصلاحيات وقواعد عمل جهاز الأمن الوطنى الجديد وجهة الرقابة عليه.

2 ــ أسباب حالة الشلل الأمنى فى مواجهة تزايد الجريمة وتنوعها (تزايد الجريمة المسلحة ــ ترويع السلم وفقد الأمان ــ تهديد حياة وممتلكات المواطنين ــ التعدى على مرافق وأراضى الدولة وغياب هيبة الدولة وعدم احترام النظام العام ــ غياب كامل لرجال المرور). ما هى الأسباب والدوافع ؟ هل هو نقص أعداد؟ فلماذا لم نقبل ببرنامج تدريب أمنى لخريجى الحقوق حتى الان؟ هل هو غياب إرادة العمل الشرطى المنضبط بالقانون والذى يريد ان يساومنا إما العمل بالنهج القديم (حيث كل الصلاحيات فى غياب تام للرقابة والمساءلة) أو استمرار الفوضى الأمنية المهددة؟ نحتاج لإعادة هيكلة الأجور والمكافآت للعاملين فى جهاز الشرطة بما يوفر الحياة الكريمة لهم بعيدا عن كل صور الفساد السابقة لكن هل يمكن ان تتحمل الجماهير أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة من أجل عيون من يرفض القيام بواجبه نحو أمن الوطن والمواطنين؟

رجال أعمال النظام السابق: خضع بعضهم للمحاكمات، وتوارى بعضهم عن الأنظار مؤقتا، تراجعت مسيرة الاحتكار والنهب لخيرات الوطن بعد فقد الغطاء السياسى والأمنى، لكن البعض قام باستبدال شراء المنابر السياسية والبرلمانية (سابقا) بشراء المنابر الفضائية والصحفية (حاليا) حيث تملك الكثيرون منهم فضائيات وصحف ليس فقط بهدف غسيل الأموال وتبييض الوجوه لكن كجزء من الحماية والنفوذ البديل. مؤكد ان المئات من هؤلاء تخيفه مسيرة المحاكمات ويزعجه تقدم مسيرة الثورة وهؤلاء على استعداد لدفع الملايين يوميا لحماية المليارات التى لن يحميها لهم سوى عودة عصابة الأربعة وعلاقة (سيب لى وأسيب لك) على النحو الذى كانت عليه فى السابق.

كيف نتصدى لجهاز البلطجة:

1 ــ الخريطة الديموجرافية للمجرمين ورءوس العصابات والفارين من السجون والمسجلين خطر معلومة لدى كل دوائر أقسام الشرطة ومديريات الأمن وكل أجهزة البحث الجنائى، لكن القضية هى إرادة التصدى وليس غياب المعلومات.

2 ــ الجدل دائر الآن بين بعض الأطراف السياسية والأمنية حول مدى ضرورة عودة الاعتقال الجنائى لدعم مكافحة الجريمة ومحاصرة المجرمين، والحقيقة اننا فى حاجة لأداء شرطى مهنى عال منضبط فى إطار القانون والدستور وليس مفتوح الصلاحية ولا بعيد عن الرقابة وأن مثل هذا الأداء الذى يبدأ بمذكرة تحريات مبنية على معلومات حقيقية تعرض على النيابة لاستصدار قرارات فورية بالقبض على المتهمين (ولو احتياطيا) ثم تنفيذ جاد للأحكام وتعقب للفارين من المحكومين، أظن أن تجويد هذا الأداء المنضبط بالقانون هو ما يرفع كفاءة الجهاز الشرطى وليس مجرد الاعتقال الجنائى الذى أسس لعلاقة لعبة العسكر والحرامية السابقة.

3 ــ ضرورة فك الارتباط الذى لايزال قائما ــ فى بعض المواقع على الأقل ــ بين رجال مكافحة الجريمة (الجهاز الأمنى) وبين عناصر تنفيذ الجريمة (مخدرات ــ سرقة ــ تعديات ــ إتاوات...) تحت أى من المبررات.

4 ــ ضرورة نشر الوعى الجماهيرى والتعاون المجتمعى لمواجهة جهاز البلطجة خاصة فى محاصرة الجريمة المسلحة من خلال إجراءات:

ضرورة الكشف عن ملابسات الجريمة التفصيلية فور وقوعها والإبلاغ الرسمى عنها والفضح الاعلامى والجماهيرى لأطرافها.

وضع الأجهزة الأمنية أمام مسئولياتها وتعريف الجماهير والإعلام بمواقفها الإيجابية والسلبية من الجريمة والمجرمين.

وقفات احتجاجية فى كل حى أو قرية ضد الجريمة المسلحة والبلطجة المنظمة (ضد اصحابها وضد المتعاونين معها).

دعم جماهيرى لنزول الشرطة لمطاردة المجرمين (شريطة عدم التوسع فى المواجهة والتقيد بضوابط القانون).

فرز واقع العاملين فى الشرطة من خلال التعامل المباشر الموضوعى وتقديم بيانات موثقة للسيد الوزير وجهاز الأمن العام وللرأى العام عن: (أداء شرطى مشرف يسعى لتحقيق مصالح الوطن والمواطنين ــ أداء شرطى عاجز يدور فى المحل دون إنجاز أى شىء مفيد ــ أداء شرطى متواطئ يصب فى مصلحة الفوضى والجريمة وتهديد مسيرة الثورة والاستقرار). وهذا دور مجتمعى واجب.

نحتاج لتأهيل من يسعى لتصحيح مساره من المجرمين السابقين (الذين فرض عليهم النظام السابق الجريمة فرضا حين منعهم من فرصتهم فى الحياة الكريمة وحين تعاملت معهم الأجهزة الأمنية بلا قواعد ولا قانون وربما فى توظيف لأدوارهم وحين صارت السجون مكانا لاعداد المجرمين وليس لتأهيلهم للحياة الشريفة).

يجب أن نشجع المجتمع لرفض كل صور الابتزازات وفرض الاتاوات أو دفع مقابل لاستعادة المسروقات أو الوصول للحقوق.

أخيرا:

1 ــ أدعو كل القوى السياسية والأحزاب لاعتبار التصدى لجهاز البلطجة أولوية قصوى، فدونه لا وصول لأى من استحقاقات المرحلة.

2 ــ أطالب الحقوقيين والنشطاء السياسيين فى كل المدن والقرى والأحياء بتشكيل جمعيات أهلية رسمية لمراقبة وقائع وأحداث الجريمة المنظمة والمسلحة ومتابعة التعامل الأمنى والقضائى معها وتعريف الرأى العام وتحفيزه للمشاركة فى الدفاع عن حقه فى الأمن والأمان.

4 ــ إضافة إلى ما سبق من اقتراحات، ادعو لحوار عاجل (سياسى ــ امنى ــ حقوقى ــ اجتماعى) حول ( ضرورة وآليات التصدى للبلطجة) للوصول إلى مخرجات ومطالب محددة تضاف إلى قائمة مطالب (وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين ــ الدفاع عن الكرامة والسيادة المصرية ــ تصحيح قانون الانتخابات بما يضمن تشكيل برلمان وطنى ــ قانون استقلال السلطة القضائية ــ تغيير القيادات الجامعية) لتتضمنها مليونيتنا القادمة التى نحتاجها بعد التوافق على مطالبها وموعدها وآليات تنفيذها.

خارطةططريق الثورة المصرية

قراءة فى خارطة طريق الثورة المصرية

محمد البلتاجي


أضف تعليقك تعليقات : 14

آخر تحديث: الثلاثاء 1 نوفمبر 2011 - 8:45 ص بتوقيت القاهرة







● أنجزت الثورة بأمواجها الهادرة: خلع الرئيس ــ إبعاد نائب الرئيس ــ حل البرلمان ــ إبعاد أحمد شفيق ــ حل الحزب الوطنى ــ حل جهاز أمن الدولة والمجالس المحلية ــ حل اتحاد العمال ــ بدء التغيير فى القيادات الجامعية.



● قبلت الثورة بإدارة المجلس العسكرى للمرحلة الانتقالية، وقبل المجلس العسكرى ــ ابتداء ــ الالتزام بتحقيق مطالب الثورة لحين اتمام نقل السلطة لسلطة مدنية منتخبة (برلمانا وحكومة ودستورا ورئيسا).



● طال الجدل حول ترتيب إجراءات المرحلة الانتقالية وانتهى ياستفتاء (أيا كانت وجهات النظر فيه) أقر فيه الشعب ترتيب المرحلة بدءا بانتخابات برلمانية فتشكيل لجنة وضع الدستور فانتخابات رئاسية فاستفتاء على الدستور، وفى ذلك الحين كان المجلس العسكرى يتحدث عن نقل السلطة خلال ستة أشهر.



● صدر قانون الأحزاب بما سمح بتأسيس العشرات من الأحزاب الجديدة ولكنه سمح أيضا بتأسيس أحزاب الحزب الوطنى المنحل، ولم يتم حل الأحزاب القديمة ولا تمت مطالبتها بإعادة التأسيس وفقا للقانون الجديد، وصدرت قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات ولم يصدر قانون العزل السياسى لأعداء الثورة، ومن ثم صار المشهد السياسى والانتخابى خليطا ممن قاموا بالثورة ومن قامت فى وجههم الثورة.



● لا تزال مسيرة المحاكمات لقيادات النظام السابق وحقائق التعامل مع الأموال المنهوبة والمهربة خارج البلاد تسير بشكل مرتبك وغير مطمئن حتى على اتجاه السير. مؤسساتنا الداخلية (فى الوزارات المختلفة، فى المديريات والادارات المختلفة، فى المجالس المحلية بمستوياتها المختلفة)، بل حتى فى الخارج (سفاراتنا وقنصلياتنا) لم تسمع عن الثورة بعد.



● لدينا من دواعى القلق الآن على حاضر ومستقبل الثورة الكثير، هناك تحديات من نوع (مشكلات التوافق الوطنى أو الانقسام السياسى والاستقطاب الدينى ــ الحالة الأمنية ــ الحالة الاقتصادية ــ الصدامات والأزمات والفتن والاضرابات الواسعة)، هناك محاولات إعادة إنتاج الماضى بقوة ومن أطراف سيادية (استمرار الطوارئ ــ استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين ــ اختطاف وتغييب قسرى لناشطين ــ وصاية على الإعلام وتدخلات سيادية فى الشأن الإعلامى)، هناك غموض كبير فى طبيعة واختصاصات وصلاحيات الأمن الوطنى والشرطة العسكرية والمخابرات الحربية. لكن وبكل صراحة يبقى السؤال الرئيسى هو (هل الجيش لا يزال عند التزامه أنه يدير مرحلة انتقالية لصالح الثورة وبناء على أجندتها؟ وهل هو جاد فى نقل السلطة نقلا كاملا إلى سلطة مدنية منتخبة دون وصاية أو تدخل منه ليعود بعدها تماما إلى أدواره العسكرية القومية فى حماية حدود الوطن؟).



● أعتقد أن الخريطة الزمنية للمرحلة الانتقالية المعروضة الآن بما فيها من إطالة إجراءات الانتخابات البرلمانية والتى ستمتد إلى ستة أشهر ثم إطالة إجراءات تشكيل لجنة وضع الدستور ثم صياغة الدستور (خلال عام من بدء جلسات البرلمان)، ثم الحديث الآن عن تأجيل انتخابات الرئاسة لما بعد الاستفتاء على الدستور (وفقا لما جاء فى بيان الفريق سامى عنان مع رؤساء الأحزاب)، وأنه لا ينتظر أن تتم انتخابات الرئاسة قبل منتصف 2013 (بحسب تصريحات بعض أعضاء المجلس العسكرى)، هذه الخريطة تشكل فى ذاتها تهديدا حقيقيا لاحتمال انتقال السلطة من المجلس العسكرى إلى سلطة مدنية منتخبة.



● الحقيقة التى يجب ألا نسمح بخلافها هى أن اجراءات انتخابات الرئاسة يجب أن تبدأ عقب تشكيل البرلمان مباشرة وبالتوازى مع تشكيل وبدء أعمال لجنة وضع الدستور وأنه يجب من الآن وضع هذا الجدول الزمنى بشكل واضح حتى لا تطول هذه الإجراءات (كما طالت اجراءات الانتخابات البرلمانية) ومن ثم يبقى المجلس العسكرى فى الحكم سنوات بما يتنافى مع طبيعة دوره ومهمته، وبما لا نضمن معه أن ندخل فى سيناريو بقاء الجيش فى السلطة وهو السيناريو الذى عطل مسيرة نهضة هذا الوطن طوال الـ60 سنة الماضية، وهنا أذكر بأمرين:



الأول: بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 28 قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية والذى جاء فيه (يؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه لا صحة للأنباء التى تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة عن تأجيل انتخابات الرئاسة لعام 2012)، حيث كان الرأى العام وقتها لا يتقبل التأجيل لـ2012 وليس 2013!!) وحيث كان حديث المجلس العسكرى وقتها عن نقل كامل للسلطة خلال ستة أشهر.



الثانى: (نصوص المادتين 189 و189 مكرر) التى تم تقديمهما للاستفتاء عليهما فى 19 مارس 2011 واللتان جاء فيهما بشكل قاطع أن انتخابات الرئاسة تسبق الانتهاء من أعمال الدستور: مادة 189 (ولكل من رئيس الجمهورية ــ بعد موافقة مجلس الوزراء ــ ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد )، مادة 189 مكرر (ويعرض رئيس الجمهورية مشروع الدستور الجديد خلال 15 يوم من إعداده على الشعب لاستفتائه فى شأنه).



أظن أن أى حديث عن احتمال تأجيل انتخابات الرئاسة لما بعد منتصف 2012 يجب اعتباره انحرافا خطيرا فى مسيرة الثورة لا يجوز السكوت عنه.



● مؤكد أننا فى حاجة ماسة لبدء أعمال برلمان الثورة الذى عليه أن يقوم بواجبات خمسة رئيسية لاستكمال مسيرة الثورة ولانهاء المرحلة الانتقالية:



1 ــ التسلم الكامل للسلطة التشريعية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فور تشكيل البرلمان (وهذا التسلم الكامل يجب أن يبدأ من منتصف يناير فور انتهاء اجراءات المرحلة الثالثة لانتخابات مجلس الشعب) وهذه السلطة التشريعية سيكون لديها أجندة تشريعية عاجلة منها (إقرار قوانين استقلال السلطة القضائية وإعادة تنظيم الجامعات وتحقيق استقلالها وكذا استقلال النقابات المهنية والجمعيات الأهلية وإصدار قانون الحكم المحلى فضلا عن إنهاء حالة الطوارئ وتعديل تشريعى يمنع تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية).



2 ــ الرقابة الكاملة على أعمال حكومات المرحلة الانتقالية الحالية والقادمة وكذا الرقابة على الأداء السياسى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وعلى الأجهزة الأمنية ومراجعة صلاحياتها وأدائها فضلا عن تشكيل لجان تقصى حقائق حقيقية فى كل المشكلات والأزمات.



3 ــ تشكيل الحكومة الجديدة (وحتى بافتراض أن الدستور الحالى لا يخول للأغلبية البرلمانية تشكيل اللحكومة فإن منح الثقة أو حجبها عن الحكومة التى سيشكلها المجلس العسكرى وكذا الموافقة أو الرفض لبرنامج تلك الحكومة وإقرار الموازنة لها هى اختصاصات تمنع أن تستمر معها حكومة بغير رضا البرلمان.



4 ــ تشكيل لجنة المائة لوضع الدستور الجديد وهى اللجنة التى يجب أن تمثل كل مكونات الوطن ولا تقتصر على الأغلبية البرلمانية وهى اللجنة التى يجب أن يبدأ أعضاء مجلس الشعب المنتخبين فى اقتراح أسماء أعضائها وآليات عملها حتى قبل انتهاء انتخابات الشورى.



5 ــ تزكية المرشحين لرئاسة الجمهورية من خلال الأحزاب أو الأعضاء الممثلين فى البرلمان وهذا إجراء فرضته تعديلات المادة 76 ويمكن ان يتم فى غضون أيام من تشكيل البرلمان.



صحيح أن هذه الواجبات الجسام تحتاج إلى برلمان قوى متماسك فيه من الكفاءات الوطنية ما يعينه على النجاح فى استكمال مسيرة الثورة وإنجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية، وصحيح أن لدينا تحديات فى قدرة القوى السياسية على الوصول لهذا البرلمان المنشود (بتحقيق عزل شعبى على أحزاب ومرشحى فلول النظام السابق وأشباههم من جانب وبالوصول إلى قدر من التنسيق لتنافس شريف بين القوائم الحزبية ومراجعة ومرونة وتنازلات لصالح الوطن فى المقاعد الفردية من جانب آخر)، لكن المؤكد أن التجربة الديمقراطية (المدنية) بنتائجها وتطورها من أى نقطة صفر تبدأ منها هى خير لشعبنا ووطننا من إعادة إنتاج منظومة الاستبداد الماضية والتى بدأت بحكم العسكر الذى دام فينا الستين سنة الماضية.



أخيرا: أثق كل الثقة أن قوى الأرض جميعا لن تنجح فى أن توقف مسيرة الثورات العربية لأن شعوب المنطقة العربية (والتى عانت من الاستبداد والقهر والقمع ثم أفاقت بعد عقود طويلة على حقيقة ما جرى بها من فساد ونهب وتجريف وتخلف) قد عرفت الآن طريقها للحرية والعزة والكرامة بعد أن نزعت حاجز الخوف وصارت ترى أن الموت أهون عليها من حياة الذل والخضوع للاستبداد، وها هى تنجح فى تونس وليبيا وتصر على النجاح فى سوريا واليمن مهما كلفها من تضحيات، فهل وعت القوى التى تحاول تعطيل مسيرة الثورات (فى الداخل والخارج ) ذلك

حج مبرور ياوزير الزراعة

http://www.ahram.org.eg/The-First/News/110147.aspx
حج مبرور ياوزير الزراعة :
شئ عظيم ان يمن اللة على احد بزيارة بيتة العتيق وتلبية دعوة سيدنا ابراهيم الخليل منذ ما يزيد عن ثلاثة آلاف عام بامرمن ربة سبحانة وتعالى "وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالآ---"وتلبى اليوم النداء ولكنك ستجد الوادى الذى كان بغير ذى زرع وقتها اصبح الآن واديا اخضر ولعلك لاتندهش من ان زراعة الصحراء وغزوها فى المملكة فاق كثيرا جهود وزارتك ولعلك تعود لتوزع صحراء مصر بالكامل على من لة القدرة على زراعتها واستغلالها ومجانا حتى لاتتعطل مصالح الناس وحقوقهم ليكون الاربعة مليارات ثمن اراضى وضع اليد هى السبب الوحيد للتقنين ولكن السبب الاساسى فى التقنين يجب ان يكون بهدف واضح وهو تخقيق الاستقرار والتفرغ للانتاج والتنمية للخروج من وادينا الضيق الى آفاق رحبة فأرض اللة واسعة وان تعلم ان الزراعة لم تعد فقط ترتبط بتوافر الماء العذب ولكن الماء الشروب والمالح هى ايضا من نعم اللة ونستغل حاليا فى الزراعة لإنتاج الاسماك والطحالب اللازمة لإستخلاص الوقود الحيوى والاعلاف الحيوانية لنتحول الى دولة عظمى فى خلال سنوات قليلة - ارض اللة واسعة فلا تحرموا الشباب منها وتسموهم واضعى يد ولكن سموهم ابطالا سبقوا غيرهم ويذلوا الغالى والرخيص لزيادة الغذاء - مكنوهم من الارض ليصلحوها بدلا من ان تترك الارض صحراء جرداء وتتفرغ مصر لإستيراد الغذاء ويزداد معدلات الفقر والجوع والمرض والبطالة كمن عام لآخر - ققننوا اوضاع الناس ويالمجان تشجيعا لهم على الاستيقرار والتوسع فى الانتاج لتحقيق الاكتفاء الثاتى من الغذاء بل وتصديرة -حج مبرور وذنب مغفور ولا تحرمنى من الدعاء ولربما تجدنى ادعوا الى جوارك فى عرفات او اطوف معك فى الكعبة بإذن اللة