رغم أنف وزارة الري أكد الجيولوجي إبراهيم الفيومي رجل الأعمال الذي اقتحمت شركاته العمل في مجالات عديدة بالكونغو مواجهته لشركات إسرائيلية مشبوهة لغسيل الأموال وملاحقتهم له يعد نجاحه في الحصول علي عقود مشروعات مهمة ودخوله في مجالات كانت محتكرة لهم مثل التعدين.
وأوضح الفيومي في تصريحاته لـ«روزاليوسف» أنه تمكن من خلال نشاط شركة «ساركو» التي يرأس مجلس إدارتها وبالتعاون مع شركاء من دولة الكونغو من توقيع اتفاقية مع الحكومة الكونغولية التي شملت العديد من المشروعات في مجال التعدين والطيران والاتصالات والخدمات الطبية والتدريب، كما حصلنا علي تراخيص بانشاء خط سكة حديد نحو «280» كم كما وقعنا
اتفاقات أخري للتنجيم حصلنا من خلالها علي مناجم نحاس وذهب وألماظ، بالإضافة لمصنع أسمنت.
وأضاف الفيومي أنه منذ توقيع هذه الاتفاقيات ونحن نعلم أن المنافسة مع الشركات الإسرائيلية التي تحتكر هذه المجالات ستكون علي أشدها ومشكلة هذه الشركات التي تعمل بمنطق «اهبش واجري» وتستنزف ثروات دول إفريقيا دون أن تهتم بالجانب الاجتماعي التنموي ولهذا نجحت في أولي جوالاتي معهم، حيث إن جميع عقودي مع الحكومة الكونغولية تنص علي استقطاع نسب من هامش الربح لتوجيهها إلي المشروعات الاجتماعية التنموية بمناطق المشروعات المقامة علي أراضي الكونغو.
وأشار إبراهيم الفيومي إلي تزايد الوجود الإسرائيلي بالقارة السمراء وأنها بدأت في زراعة أراضي شاسعة بإفريقيا والفاصوليا السنغالي تزرع وتصدر من خلال شركات إسرائيلية وهناك دعم للشركات الإسرائيلية للدخول في مجال الاستزراع بدول حوض النيل وهي لا تكتفي بالاستفادة المادية بل هدفها الأساسي محاربة مصر في المياه.
وحول تبنيه لتمويل مشروع ربط نهر النيل بنهر الكونغو وكيف جاءت الفكرة.
قال الفيومي، ونحن نعمل علي دراسات انشاء خط السكة لحديد بالكونغو أكتشفنا أننا سنعبر نحو 22 رافداً نهرياً، فكانت اكبر مشكلة تواجهنا في ظل انعدام وجود قاعدة بيانات بالكونغو لطبيعة هذه الروافد، والمناطق المحيطة بها، فلجأنا لهيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية المصرية للقيام بعمل الخرائط والأبحاث اللازمة. فوق الأرض وتحت الارض، وأثناء مراجعة الخرائط الجيولوجية اكتشف نائب رئيس هيئة الثروة المعدنية "د. عبد العال حسن" وجود تلامس بين حوض نهر النيل ونهر الكونغو،وبدأنا في دراسة الموضوع،واقتنعت بالفكرة لتأثيرها البالغ في الدفع بالتنمية بين مصر والكونغو بعيداً عن «البيزنس».
وقمنا بمراجعة اتفاقيات الانهار في العالم من 1891، وهي نحو 300 اتفاقية،والانهار الدولية واضحة تماماًَ، وبالمراجعة فإن نهر الكونغو نهر محلي وهذه الدولة بها 50% من مياه إفريقيا وتضخ مياهها الي المحيط الهادي. والاستفادة من مياه نهر الكونغو لا يعتبر نقلاً للمياه بالمخالفة للقانون الدولي لانه بين حوضين بنفس الدولة ولإنقاذ مياه تندفع 300 كيلو متر داخل المحيط.
وأضاف بالفعل تحدثنا مع المسئولين بالكونغو عن المشروع وأوضحنا مدي الاستفادة منه لشعب الكونغو حيث ستساهم المحطات التي ستنشأ علي المشروع في توليد كميات ضخمة من الكهرباء تعمل علي زيادة ايراد نهر النيل وبما لا يضر بدول منابع النيل وتحافظ علي مياه مهدرة وتوفر كهرباء تكفي إفريقيا بالكامل وتزيد من حصص مياه جنوب السودان وشمالها ومصر، والتفاصيل الفنية هي مهمة الفنيين وخبراء المياه لكن لابد وان يقود العملية جيولوجيون علي درجه عالية من الخبرة، وأتصور ان من يرفض هذا المشروع الذي سينقذ مصر من ايقاعها في براثن العطش والمرض بهذا التخطيط الخارجي الممنهج، فهو اما لم يذاكر جيدا أو للأسف لابد من ان يبحث عن الأمن القومي المصري لمعرفة ايه حكايته ومن وراءه وينفذ أجندة من، أيا كانت مكانته وزيراً أم غفيراً نحن في طريقنا سننتهي منه بموافقة الري وبدونها ولن يوقفنا أحد .
وأكد الفيومي أنهم الآن في مرحلة الانتهاء من الدراسات الكاملة وهناك مجموعات تمويلية عربية ودولية عرضت المشاركة في تمويل إنشاء المشروع وشق قناة للتوصيل بين النهرين، وسيكون هناك مشروعات تنموية هائلة علي ضفاف النهر الجديد وتجمعات عمرانية، فالفكرة ستعمل علي ترويض نهر الكونغو وهو شرس للغاية،وهناك ترحيب ولم نجد أي اعتراض من الجانب الكونغولي والرئيس الكونغولي وحكومته يعشقون مصر ويطلبون منا التواجد،أما وزارة الري المصرية التي أعلنت عدم رغبتها في المشاركة في هذا المشروع فهي - بالناس الموجودين بها حاليا -غير منوطة بالمشروع وهيئة الثروة المعدنية بما لديها من امكانيات الأصلح للقيام بالتعاون معنا، وعندما تمتلك الري من الكوادر العلمية القادرة، وقتها يمكن أن تشارك، ولكن في حالة عرقلتها للمشروع فإنني ساتوجه الي المجلس العسكري والنائب العام ببلاغ ضدها لأن هذا أمن قومي لمصر وكفانا التفكير بعقلية وسياسات الماضي والا ميدان التحرير موجود، وموافقة دولة الكونغو هي مسئوليتي، ولا نريد تمويلا، لدينا الجهات الممولة ولن نطلب من احدا مليما واحدا ومعنا رءوس اموال عربية أمينة علي مصالحنا والمشروع بالنسبة لنا غير تجاري واستعادة العائد منه بطيء وسيخلف اراض شاسعة صالحة للزراعة لتصدير منتجاتها لجميع الدول العربية.
وعن المشاكل التي تواجه المشروع وهل سيلقي نفس مصير «قناة جونجلي» المتوقفة منذ 25 عاما، قال الفيومي: المشاكل الامنية بالكونغو مختلفة عن جنوب السودان، وأزمتنا في جونجلي نتيجة سوء ادارة التي كانت السبب في خلق نوع من اشكال الغضب تجاه المشروع ولو وفرنا لابناء القبائل هناك فرصة عمل وخدمات لأهاليهم سيكونون الأحرص علي استمرار المشروع، ولذا جميع المشروعات التي تقوم بها شركتي تعتمد علي العمالة من ابناء المناطق مقر المشروع، والا لو دخلت عليهم وكأنني مستعمر طبيعي ان سنواجهنا المشاكل.لابد وان يشعر بانها ارضه وبلده وثرواته وفي المقابل يجب ان ينتفع.
وأضاف متوقع حدوث المشاكل اهلا وسهلاً بالمعارك ولا احد سيوقفنا واخطرت التعاون الدولي ووزارة البترول التي تعمل معي واقرت ووقعت بانهم الظهير الفني لنا ووفرنا خرائط تفوق 250 خريطه، ولن نسمح لأحد باختراقنا ولن تعطلنا البيروقراطية، ولن تتمكن وزارة الري في مصر من أن تعطلنا،وأجد أنه مثلما كانت وزارة الزراعة في وقت من الاوقات مخترقة وأدخلت علينا المبيدات المسرطنة،فالخوف ان تكون وزارة الري ايضا مخترقة الآن والا ما اسباب وقوفها امام مشروع كهذا،ولذا يجب مراجعة موقفها،وكل من أخطأ يتحاكم،وكان فين وزراء الري من 10 سنوات واين كانت الري من ايجاد البديل للمياه امام هذه الحملات الممنهجة لتعطيشنا.
وحول المضايقات التي يواجهها في «كنيشاسا» أوضح الفيومي أنه بعد أن حددنا الكميات التي يمكن استخراجها من مناجم الذهب والألماظ التي حصلنا عليها وأعلنا عن برنامج واضح للخروج بها بشكل قانوني وليس كغيرنا ممن يسرق بالطيارات ويهرب،وحتي نعطي الدولة حقها ونأخد حقنا وننمي المجتمع في مناطق متنوعة،فوجئنا ببعض الملاحقات ومراقبة الاعمال،ولكن هذا لا يفرق معنا ولو لم يكونوا هؤلاء موجودون كنت سأجد غيرهم،ومن حقي مراقبتهم أنا الآخر طالما نزلنا جميعا الي الملعب وعلي الجميع يتحمل قواعد اللعبة ولن اسمح لأحد بالاقتراب من رجالي وعمالي خاصة أن العمالة مصرية وكونغولية .ولم يعد هناك وقت، كفانا 30 عاما من السلبية .
وعن نصائحه للمستثمرين المصريين الراغبين في اقتحام مجالات التنمية بالكونغو.
قال الفيومي أحترم عادات وتقاليد الشعوب، وأنصح المستثمرين المصريين بان لا يحذو حذو سماسرة نهب افريقيا بمنهج "شيل واجري" وهذا منهج لشركات بعينها تسرق يورانيوم ودهب وتجري وهم حرامية بتسرق مقدرات الدول وهذا يفسد العلاقات بين الشعوب، والكونغو من اغني دول العالم في موارده وعلينا ان نربح ويربح معنا اهلها ولا نضر بأحد.
View Original Article
وأوضح الفيومي في تصريحاته لـ«روزاليوسف» أنه تمكن من خلال نشاط شركة «ساركو» التي يرأس مجلس إدارتها وبالتعاون مع شركاء من دولة الكونغو من توقيع اتفاقية مع الحكومة الكونغولية التي شملت العديد من المشروعات في مجال التعدين والطيران والاتصالات والخدمات الطبية والتدريب، كما حصلنا علي تراخيص بانشاء خط سكة حديد نحو «280» كم كما وقعنا
اتفاقات أخري للتنجيم حصلنا من خلالها علي مناجم نحاس وذهب وألماظ، بالإضافة لمصنع أسمنت.
وأضاف الفيومي أنه منذ توقيع هذه الاتفاقيات ونحن نعلم أن المنافسة مع الشركات الإسرائيلية التي تحتكر هذه المجالات ستكون علي أشدها ومشكلة هذه الشركات التي تعمل بمنطق «اهبش واجري» وتستنزف ثروات دول إفريقيا دون أن تهتم بالجانب الاجتماعي التنموي ولهذا نجحت في أولي جوالاتي معهم، حيث إن جميع عقودي مع الحكومة الكونغولية تنص علي استقطاع نسب من هامش الربح لتوجيهها إلي المشروعات الاجتماعية التنموية بمناطق المشروعات المقامة علي أراضي الكونغو.
وأشار إبراهيم الفيومي إلي تزايد الوجود الإسرائيلي بالقارة السمراء وأنها بدأت في زراعة أراضي شاسعة بإفريقيا والفاصوليا السنغالي تزرع وتصدر من خلال شركات إسرائيلية وهناك دعم للشركات الإسرائيلية للدخول في مجال الاستزراع بدول حوض النيل وهي لا تكتفي بالاستفادة المادية بل هدفها الأساسي محاربة مصر في المياه.
وحول تبنيه لتمويل مشروع ربط نهر النيل بنهر الكونغو وكيف جاءت الفكرة.
قال الفيومي، ونحن نعمل علي دراسات انشاء خط السكة لحديد بالكونغو أكتشفنا أننا سنعبر نحو 22 رافداً نهرياً، فكانت اكبر مشكلة تواجهنا في ظل انعدام وجود قاعدة بيانات بالكونغو لطبيعة هذه الروافد، والمناطق المحيطة بها، فلجأنا لهيئة المساحة الجيولوجية والثروة المعدنية المصرية للقيام بعمل الخرائط والأبحاث اللازمة. فوق الأرض وتحت الارض، وأثناء مراجعة الخرائط الجيولوجية اكتشف نائب رئيس هيئة الثروة المعدنية "د. عبد العال حسن" وجود تلامس بين حوض نهر النيل ونهر الكونغو،وبدأنا في دراسة الموضوع،واقتنعت بالفكرة لتأثيرها البالغ في الدفع بالتنمية بين مصر والكونغو بعيداً عن «البيزنس».
وقمنا بمراجعة اتفاقيات الانهار في العالم من 1891، وهي نحو 300 اتفاقية،والانهار الدولية واضحة تماماًَ، وبالمراجعة فإن نهر الكونغو نهر محلي وهذه الدولة بها 50% من مياه إفريقيا وتضخ مياهها الي المحيط الهادي. والاستفادة من مياه نهر الكونغو لا يعتبر نقلاً للمياه بالمخالفة للقانون الدولي لانه بين حوضين بنفس الدولة ولإنقاذ مياه تندفع 300 كيلو متر داخل المحيط.
وأضاف بالفعل تحدثنا مع المسئولين بالكونغو عن المشروع وأوضحنا مدي الاستفادة منه لشعب الكونغو حيث ستساهم المحطات التي ستنشأ علي المشروع في توليد كميات ضخمة من الكهرباء تعمل علي زيادة ايراد نهر النيل وبما لا يضر بدول منابع النيل وتحافظ علي مياه مهدرة وتوفر كهرباء تكفي إفريقيا بالكامل وتزيد من حصص مياه جنوب السودان وشمالها ومصر، والتفاصيل الفنية هي مهمة الفنيين وخبراء المياه لكن لابد وان يقود العملية جيولوجيون علي درجه عالية من الخبرة، وأتصور ان من يرفض هذا المشروع الذي سينقذ مصر من ايقاعها في براثن العطش والمرض بهذا التخطيط الخارجي الممنهج، فهو اما لم يذاكر جيدا أو للأسف لابد من ان يبحث عن الأمن القومي المصري لمعرفة ايه حكايته ومن وراءه وينفذ أجندة من، أيا كانت مكانته وزيراً أم غفيراً نحن في طريقنا سننتهي منه بموافقة الري وبدونها ولن يوقفنا أحد .
وأكد الفيومي أنهم الآن في مرحلة الانتهاء من الدراسات الكاملة وهناك مجموعات تمويلية عربية ودولية عرضت المشاركة في تمويل إنشاء المشروع وشق قناة للتوصيل بين النهرين، وسيكون هناك مشروعات تنموية هائلة علي ضفاف النهر الجديد وتجمعات عمرانية، فالفكرة ستعمل علي ترويض نهر الكونغو وهو شرس للغاية،وهناك ترحيب ولم نجد أي اعتراض من الجانب الكونغولي والرئيس الكونغولي وحكومته يعشقون مصر ويطلبون منا التواجد،أما وزارة الري المصرية التي أعلنت عدم رغبتها في المشاركة في هذا المشروع فهي - بالناس الموجودين بها حاليا -غير منوطة بالمشروع وهيئة الثروة المعدنية بما لديها من امكانيات الأصلح للقيام بالتعاون معنا، وعندما تمتلك الري من الكوادر العلمية القادرة، وقتها يمكن أن تشارك، ولكن في حالة عرقلتها للمشروع فإنني ساتوجه الي المجلس العسكري والنائب العام ببلاغ ضدها لأن هذا أمن قومي لمصر وكفانا التفكير بعقلية وسياسات الماضي والا ميدان التحرير موجود، وموافقة دولة الكونغو هي مسئوليتي، ولا نريد تمويلا، لدينا الجهات الممولة ولن نطلب من احدا مليما واحدا ومعنا رءوس اموال عربية أمينة علي مصالحنا والمشروع بالنسبة لنا غير تجاري واستعادة العائد منه بطيء وسيخلف اراض شاسعة صالحة للزراعة لتصدير منتجاتها لجميع الدول العربية.
وعن المشاكل التي تواجه المشروع وهل سيلقي نفس مصير «قناة جونجلي» المتوقفة منذ 25 عاما، قال الفيومي: المشاكل الامنية بالكونغو مختلفة عن جنوب السودان، وأزمتنا في جونجلي نتيجة سوء ادارة التي كانت السبب في خلق نوع من اشكال الغضب تجاه المشروع ولو وفرنا لابناء القبائل هناك فرصة عمل وخدمات لأهاليهم سيكونون الأحرص علي استمرار المشروع، ولذا جميع المشروعات التي تقوم بها شركتي تعتمد علي العمالة من ابناء المناطق مقر المشروع، والا لو دخلت عليهم وكأنني مستعمر طبيعي ان سنواجهنا المشاكل.لابد وان يشعر بانها ارضه وبلده وثرواته وفي المقابل يجب ان ينتفع.
وأضاف متوقع حدوث المشاكل اهلا وسهلاً بالمعارك ولا احد سيوقفنا واخطرت التعاون الدولي ووزارة البترول التي تعمل معي واقرت ووقعت بانهم الظهير الفني لنا ووفرنا خرائط تفوق 250 خريطه، ولن نسمح لأحد باختراقنا ولن تعطلنا البيروقراطية، ولن تتمكن وزارة الري في مصر من أن تعطلنا،وأجد أنه مثلما كانت وزارة الزراعة في وقت من الاوقات مخترقة وأدخلت علينا المبيدات المسرطنة،فالخوف ان تكون وزارة الري ايضا مخترقة الآن والا ما اسباب وقوفها امام مشروع كهذا،ولذا يجب مراجعة موقفها،وكل من أخطأ يتحاكم،وكان فين وزراء الري من 10 سنوات واين كانت الري من ايجاد البديل للمياه امام هذه الحملات الممنهجة لتعطيشنا.
وحول المضايقات التي يواجهها في «كنيشاسا» أوضح الفيومي أنه بعد أن حددنا الكميات التي يمكن استخراجها من مناجم الذهب والألماظ التي حصلنا عليها وأعلنا عن برنامج واضح للخروج بها بشكل قانوني وليس كغيرنا ممن يسرق بالطيارات ويهرب،وحتي نعطي الدولة حقها ونأخد حقنا وننمي المجتمع في مناطق متنوعة،فوجئنا ببعض الملاحقات ومراقبة الاعمال،ولكن هذا لا يفرق معنا ولو لم يكونوا هؤلاء موجودون كنت سأجد غيرهم،ومن حقي مراقبتهم أنا الآخر طالما نزلنا جميعا الي الملعب وعلي الجميع يتحمل قواعد اللعبة ولن اسمح لأحد بالاقتراب من رجالي وعمالي خاصة أن العمالة مصرية وكونغولية .ولم يعد هناك وقت، كفانا 30 عاما من السلبية .
وعن نصائحه للمستثمرين المصريين الراغبين في اقتحام مجالات التنمية بالكونغو.
قال الفيومي أحترم عادات وتقاليد الشعوب، وأنصح المستثمرين المصريين بان لا يحذو حذو سماسرة نهب افريقيا بمنهج "شيل واجري" وهذا منهج لشركات بعينها تسرق يورانيوم ودهب وتجري وهم حرامية بتسرق مقدرات الدول وهذا يفسد العلاقات بين الشعوب، والكونغو من اغني دول العالم في موارده وعلينا ان نربح ويربح معنا اهلها ولا نضر بأحد.
View Original Article
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق