م مصر تمتلك 8900 صندوق خاص بها 1.3 تريليون جنيه ولا تخضع للرقابة
محمود حلمى
11-7-2011 | 13:08
1.3 تريليون جنيها بالصناديق الخاصة
طالب الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، بضم الصناديق الخاصة التابعة للجهات الحكومية إلى الموازنة العامة للدولة، وقال: إن مصر تمتلك مجموعة من الصناديق الخاصة التابعة للجهات الحكومية (حكومية – مجالس محلية – قطاع عام – محافظات)، يبلغ عددها ما لا يقل عن 8900 صندوق.
وهذه الصناديق بها مبالغ تصل الى 1.3 تريليون جنيه أى مايقارب 1300 مليار جنيه مصرى.
أوضح أن هذه الصناديق لاتخضع لإشراف أي جهة رقابية حتى الجهاز المركزى للمحاسبات لايستطيع أن يشرف عليها، وهى تكون تحت تصرف المحافظين والوزراء ورؤساء المجالس المحلية.
أضاف أن أموال هذه الصناديق تكونت خلال العقود الثلاثة السابقة وهى عبارة عن قيمة رخص الحديد والأسمنت والأسمدة والألومنيوم الممنوحة للغير والتى تبلغ رخصة المصنع الواحد من الحديد مالايقل عن 280 مليون جنيه وجميع رسوم التصالح فى المبانئ سواء السكنية أو التجارية وجميع الرسوم التى يدفعها المواطن، وذلك للوقوف فى المواقف العامة مثل موقف عبدالمنعم رياض بالقاهرة مثلا ورسوم الكارتة التى تحصل من السيارات النقل والنصف نقل والميكروباص وخلافه ورسوم دخول المستشفيات ورسوم استغلال المحاجر وغير ذلك.
وقال إن مصر بها من خيرات ومزايا نسبية كثيرة التى تستطيع ـ لو أحسن استغلال هذه الإمكانيات ـ خلال 36 شهراً فقط أن تكون فى مصاف النمور الآسيوية مثل ماليزيا وسنغافورة وتركيا وغيرها.
وطالب بوضع خطة اقتصادية طموحة مدتها 3 سنوات على الأكثر وهذه الخطة يشارك فيها جميع فئات الشعب وممثليه وخبراؤه ومثقفيه ورموزه الاقتصادية ولا تقتصر على وضعها الحكومة فقط، وان ننسى المقولات التى جعلت الحال يصل لما آل إليه من أن الشعب مازال قاصرا.
وقال إن هذه المقولات ثبت عدم صحتها وثبت هشاشة مرددها، بل وهشاشة النظام بالكامل والذى سقط خلال 18 يومًا فقط بعد أن أفهمنا هذا النظام طوال 30 عاما بأنه نظام قوى ولايستطيع أن يقهر بسهولة
وهذه الصناديق بها مبالغ تصل الى 1.3 تريليون جنيه أى مايقارب 1300 مليار جنيه مصرى.
أوضح أن هذه الصناديق لاتخضع لإشراف أي جهة رقابية حتى الجهاز المركزى للمحاسبات لايستطيع أن يشرف عليها، وهى تكون تحت تصرف المحافظين والوزراء ورؤساء المجالس المحلية.
أضاف أن أموال هذه الصناديق تكونت خلال العقود الثلاثة السابقة وهى عبارة عن قيمة رخص الحديد والأسمنت والأسمدة والألومنيوم الممنوحة للغير والتى تبلغ رخصة المصنع الواحد من الحديد مالايقل عن 280 مليون جنيه وجميع رسوم التصالح فى المبانئ سواء السكنية أو التجارية وجميع الرسوم التى يدفعها المواطن، وذلك للوقوف فى المواقف العامة مثل موقف عبدالمنعم رياض بالقاهرة مثلا ورسوم الكارتة التى تحصل من السيارات النقل والنصف نقل والميكروباص وخلافه ورسوم دخول المستشفيات ورسوم استغلال المحاجر وغير ذلك.
وقال إن مصر بها من خيرات ومزايا نسبية كثيرة التى تستطيع ـ لو أحسن استغلال هذه الإمكانيات ـ خلال 36 شهراً فقط أن تكون فى مصاف النمور الآسيوية مثل ماليزيا وسنغافورة وتركيا وغيرها.
وطالب بوضع خطة اقتصادية طموحة مدتها 3 سنوات على الأكثر وهذه الخطة يشارك فيها جميع فئات الشعب وممثليه وخبراؤه ومثقفيه ورموزه الاقتصادية ولا تقتصر على وضعها الحكومة فقط، وان ننسى المقولات التى جعلت الحال يصل لما آل إليه من أن الشعب مازال قاصرا.
وقال إن هذه المقولات ثبت عدم صحتها وثبت هشاشة مرددها، بل وهشاشة النظام بالكامل والذى سقط خلال 18 يومًا فقط بعد أن أفهمنا هذا النظام طوال 30 عاما بأنه نظام قوى ولايستطيع أن يقهر بسهولة
1.3 تريليون جنيها بالصناديق الخاصة
طالب الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، بضم الصناديق الخاصة التابعة للجهات الحكومية إلى الموازنة العامة للدولة، وقال: إن مصر تمتلك مجموعة من الصناديق الخاصة التابعة للجهات الحكومية (حكومية – مجالس محلية – قطاع عام – محافظات)، يبلغ عددها ما لا يقل عن 8900 صندوق.
وهذه الصناديق بها مبالغ تصل الى 1.3 تريليون جنيه أى مايقارب 1300 مليار جنيه مصرى.
أوضح أن هذه الصناديق لاتخضع لإشراف أي جهة رقابية حتى الجهاز المركزى للمحاسبات لايستطيع أن يشرف عليها، وهى تكون تحت تصرف المحافظين والوزراء ورؤساء المجالس المحلية.
أضاف أن أموال هذه الصناديق تكونت خلال العقود الثلاثة السابقة وهى عبارة عن قيمة رخص الحديد والأسمنت والأسمدة والألومنيوم الممنوحة للغير والتى تبلغ رخصة المصنع الواحد من الحديد مالايقل عن 280 مليون جنيه وجميع رسوم التصالح فى المبانئ سواء السكنية أو التجارية وجميع الرسوم التى يدفعها المواطن، وذلك للوقوف فى المواقف العامة مثل موقف عبدالمنعم رياض بالقاهرة مثلا ورسوم الكارتة التى تحصل من السيارات النقل والنصف نقل والميكروباص وخلافه ورسوم دخول المستشفيات ورسوم استغلال المحاجر وغير ذلك.
وقال إن مصر بها من خيرات ومزايا نسبية كثيرة التى تستطيع ـ لو أحسن استغلال هذه الإمكانيات ـ خلال 36 شهراً فقط أن تكون فى مصاف النمور الآسيوية مثل ماليزيا وسنغافورة وتركيا وغيرها.
وطالب بوضع خطة اقتصادية طموحة مدتها 3 سنوات على الأكثر وهذه الخطة يشارك فيها جميع فئات الشعب وممثليه وخبراؤه ومثقفيه ورموزه الاقتصادية ولا تقتصر على وضعها الحكومة فقط، وان ننسى المقولات التى جعلت الحال يصل لما آل إليه من أن الشعب مازال قاصرا.
وقال إن هذه المقولات ثبت عدم صحتها وثبت هشاشة مرددها، بل وهشاشة النظام بالكامل والذى سقط خلال 18 يومًا فقط بعد أن أفهمنا هذا النظام طوال 30 عاما بأنه نظام قوى ولايستطيع أن يقهر بسهولة
وهذه الصناديق بها مبالغ تصل الى 1.3 تريليون جنيه أى مايقارب 1300 مليار جنيه مصرى.
أوضح أن هذه الصناديق لاتخضع لإشراف أي جهة رقابية حتى الجهاز المركزى للمحاسبات لايستطيع أن يشرف عليها، وهى تكون تحت تصرف المحافظين والوزراء ورؤساء المجالس المحلية.
أضاف أن أموال هذه الصناديق تكونت خلال العقود الثلاثة السابقة وهى عبارة عن قيمة رخص الحديد والأسمنت والأسمدة والألومنيوم الممنوحة للغير والتى تبلغ رخصة المصنع الواحد من الحديد مالايقل عن 280 مليون جنيه وجميع رسوم التصالح فى المبانئ سواء السكنية أو التجارية وجميع الرسوم التى يدفعها المواطن، وذلك للوقوف فى المواقف العامة مثل موقف عبدالمنعم رياض بالقاهرة مثلا ورسوم الكارتة التى تحصل من السيارات النقل والنصف نقل والميكروباص وخلافه ورسوم دخول المستشفيات ورسوم استغلال المحاجر وغير ذلك.
وقال إن مصر بها من خيرات ومزايا نسبية كثيرة التى تستطيع ـ لو أحسن استغلال هذه الإمكانيات ـ خلال 36 شهراً فقط أن تكون فى مصاف النمور الآسيوية مثل ماليزيا وسنغافورة وتركيا وغيرها.
وطالب بوضع خطة اقتصادية طموحة مدتها 3 سنوات على الأكثر وهذه الخطة يشارك فيها جميع فئات الشعب وممثليه وخبراؤه ومثقفيه ورموزه الاقتصادية ولا تقتصر على وضعها الحكومة فقط، وان ننسى المقولات التى جعلت الحال يصل لما آل إليه من أن الشعب مازال قاصرا.
وقال إن هذه المقولات ثبت عدم صحتها وثبت هشاشة مرددها، بل وهشاشة النظام بالكامل والذى سقط خلال 18 يومًا فقط بعد أن أفهمنا هذا النظام طوال 30 عاما بأنه نظام قوى ولايستطيع أن يقهر بسهولة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق