الأولى - ‏13,3‏ مليار جنيه مكاسب البورصة

الأولى - ‏13,3‏ مليار جنيه مكاسب البورصة

عودة الروح مع نسمات الديموقراطية

الأولى - مصدر أمني‏:‏ قناص العيون لم يهرب من مصر

الأولى - مصدر أمني‏:‏ قناص العيون لم يهرب من مصر

جدع ياباشا والباشا اللى بعتك والعسكرى اللى فضحكم - انها جريمة بشعة تنصلت منها الشرطة وكشفها اللة -اشرب ياباشا

يامشيريامشير

يامشيريامشير

تحية للمشير والمجلس العسكرى ورجال القوات المسلحة البواسل واللجنة العلياللانتخابات وكل من شارك فى تنظيمها وتسهيل إجراؤها بهذا لشكل الرائع ليقدما لمصر وللعالم اول انتخابات برلمانية نزيهة نمر على المصريين وربما للمرة الاولى فى حياتهم و ليسجل التاريخ هذا الانجاز الضخم كدليل على تحضر الشعب ورغبتة فىبلوغ حياة افضل - ان ما تم اليوم فى ظل الفراغ الامنى الشديد وتقاعس غير مفهوم من رجالات الشرطة انما هو دليل ادانة لهم وتدليلا على ان ما تواجهة البلاد من مؤامرات لهو بفعل فاعل - ان مشهد اليوم هو بداية واعدة ونقطة مضيئة على طريق الاصلاح الشامل -لقد نجحت الانتخابات عندما امسك الجيش بالمسئولية وليشرف عليها بنسبة 95% فمر كل شئ بسهولة ويسر دونمااى مشكلة ونجاح اليوم يؤكد ما سبق وطالبت بة اكثر من مرة من الحاجة الماسة والملحة لدمج الشرطة فى الجيش فى وزارة واحدة للامن بشقية يتم فيها اعادة هيكلة جهاز الامن الداخلى واعادة الانضباط المفقود لافرادة باشراف رجال الجيش بعد ان انفرط العقد وفقدرجال الشرطة مصداقيتهم وارصدة الحب والتواصل مع المواطنين الشرفاء - اهلا بالجيش ومساهماتة اللامحدودة من اجل تحقيق اول انتخابات برلمانية حرة ونزيهة فى مصر فى غياب الفرعون - ان شعب مصر الطيب يفتقر للقيادة الواعية الرشيدة ونأمل ان تحقق اختياراتهم لهم هذة القيادات -ان سلوك الشعب فى انتخابات اليوم فاقت المثالية بما يسهل خطوات البناء فى المستقبل على اسس واضحة لتحقيق العدل والمساواة -ان و وقفة الجيش مع لشعب يدا واحدة اليوم ستسارع من خطى البناء لتحقيق المزيد من الطموحات وليسجل الشعب شكرة للقيادة الحكيمة والرشيدة لكم ومجلسكم وجيشكم واللة معكم من اجل نصرة شعب مصر العظيم

الأولى - شيخ الأزهر يصر على دوره فى صفوف الانتخابات دون تجاوز لأحد

الأولى - شيخ الأزهر يصر على دوره فى صفوف الانتخابات دون تجاوز لأحد يامشيريامشير تحية للمشير والمجلس العسكرى ورجال القوات المسلحة البواسل واللجنة العلياللانتخابات وكل من شارك فى تنظيمها وتسهيل إجراؤها بهذا لشكل الرائع ليقدما لمصر وللعالم اول انتخابات برلمانية نزيهة نمر على المصريين وربما للمرة الاولى فى حياتهم و ليسجل التاريخ هذا الانجاز الضخم كدليل على تحضر الشعب ورغبتة فىبلوغ حياة افضل - ان ما تم اليوم فى ظل الفراغ الامنى الشديد وتقاعس غير مفهوم من رجالات الشرطة انما هو دليل ادانة لهم وتدليلا على ان ما تواجهة البلاد من مؤامرات لهو بفعل فاعل - ان مشهد اليوم هو بداية واعدة ونقطة مضيئة على طريق الاصلاح الشامل -لقد نجحت الانتخابات عندما امسك الجيش بالمسئولية وليشرف عليها بنسبة 95% فمر كل شئ بسهولة ويسر دونمااى مشكلة ونجاح اليوم يؤكد ما سبق وطالبت بة اكثر من مرة من الحاجة الماسة والملحة لدمج الشرطة فى الجيش فى وزارة واحدة للامن بشقية يتم فيها اعادة هيكلة جهاز الامن الداخلى واعادة الانضباط المفقود لافرادة باشراف رجال الجيش بعد ان انفرط العقد وفقدرجال الشرطة مصداقيتهم وارصدة الحب والتواصل مع المواطنين الشرفاء - اهلا بالجيش ومساهماتة اللامحدودة من اجل تحقيق اول انتخابات برلمانية حرة ونزيهة فى مصر فى غياب الفرعون - ان شعب مصر الطيب يفتقر للقيادة الواعية الرشيدة ونأمل ان تحقق اختياراتهم لهم هذة القيادات -ان سلوك الشعب فى انتخابات اليوم فاقت المثالية بما يسهل خطوات البناء فى المستقبل على اسس واضحة لتحقيق العدل والمساواة -ان و وقفة الجيش مع لشعب يدا واحدة اليوم ستسارع من خطى البناء لتحقيق المزيد من الطموحات وليسجل الشعب شكرة للقيادة الحكيمة والرشيدة لكم ومجلسكم وجيشكم واللة معكم من اجل نصرة شعب مصر العظيم

الأولى - المشير: لم نتباطأ في نقل السلطة‏..‏ ولا ننفرد باتخاذ القرار.. سيأتي الوقت المناسب للإعلان عن المتربصين بمصر من الخارج والداخل

الأولى - المشير: لم نتباطأ في نقل السلطة‏..‏ ولا ننفرد باتخاذ القرار.. سيأتي الوقت المناسب للإعلان عن المتربصين بمصر من الخارج والداخل يامشيريامشير تحية للمشير والمجلس العسكرى ورجال القوات البواسل واللجنة العلياللانتخابات على تقديم اول انتخابات نزيهة نمر على المصريين وربما للمرة الاولى فى حياتهم و ليسجل التاريخ هذا الانجاز الضخم كدليل على تحضر الشعب ورغبتة فى حياة افضل - ان ما تم اليوم فى ظل الفراغ الامنى الشديد للشرطة انما هو دليل على ان ما تواجحة البلاد من مؤامرات لحو بفعل فاعل وان الطريق للاصلاح قد نجح عندما امسك الجيش بالمسئولية ونحن فى حاجة ماسة لدمج الشرطة فى الجيش فى وزارة واحدة للامن بشقية يتم فيها اعادة هيكلة جهاز الامن الداخلى واعادة الانضباط لافرادة بعد ان انفرط العقد وفقدوا مصداقيتهم لدى المواطنين الشرفاء - اهلا بالجيش ومساهماتة اللامحدودة من اجل خير مصر الطيب المتعاون ولكنة يفتقر للقيادة الواعية الرشيدة -ان سلوك الشعب فى انتخابات اليوم فاقت المثالية بما يسهل خطوات البناء على اسس واضحة لتحقيق العدل والمساواة و وقفة الجيش والشعب يدا واحدة ستسارع فى خطى البناء والتقدم وليسجل القيادة الحكيمة والرشيدة لكم ومجلسكم وجيشكم -

قضايا واراء - معرفة الدين أولا

قضايا واراء - معرفة الدين أولا تعريف الدين: لعل أشيع التعريفات وأوسعها قبولا, هو التعريف الذي يري الدين مظهرا من مظاهر المنظومة الرمزية التي تشكل تجربة الإنسان الروحية والوجدانية. وخير من عبر عن هذه النظرة من الفلاسفة المعاصرين هو الفيلسوف الأمريكي جون ديوي في كتاب له بعنوان( الإيمان الشائعCommonFaith), قابل فيه بين( الدينReligion) وما هو دينيReligious مقابلة ذات أهمية في سياق تعريف الدين. يلمس ديوي في البداية أن هناك فكرة واحدة تربط بين تعريفات الدين علي اختلافها, هذه الفكرة هي التوحيد ما بين( الديني) من جهة و(الخارق للطبيعةSuper-Natural) أو الغيبي من جهة أخري. وهو يرفض هذا التوحيد, ويتبني مفهوما آخر يعزل فيه عنصر الخارق للطبيعة عن هذه التجربة مع كل ما يرتبط بهذا العنصر ويدور حوله; وكأنه أراد بهذا أن يحرر( الديني) من الثقل الذي كان يبهظه في ارتباطه بالغيبي أو الخارق للطبيعة. يبني ديوي هذا العزل, علي أن الديني لا يشير إلي شأن يمكن أن يوجد مستقلا بذاته, ولا إلي موضوع يمكن أن ينتظم في صيغة خاصة محددة من صيغ الوجود. إنه يشير فحسب إلي اتجاهات نوعية محددة إزاء أي موضوع أو هدف أو فكرة محددة. ويعترف ديوي بأنه يهدف من وراء ذلك التمييز الذي فصل فيه بين الدين وما هو ديني, إلي أن يبين ما الذي يمكن أن يحدث عندما ننظر إلي التجربة الدينية علي أنها تجربة فريدة من نوعها; وهو اكتشاف ما لهذه التجربة من طابع نوعي حقيقي يكمن في الأثر الذي ينتج عنها لا في موضوعها, كما يكمن في التوافق أو التكيفAdjustment الأمثل الذي تهيؤه للفرد في الحياة. ليس موضوع القضية الذي ترتبط به التجربة الدينية هو المعيار أو المحك الذي يمنحها الصفة الدينية, ولكن الكيفية التي تقع بها هذه التجربة, والوظيفة التي تؤديها, هما اللتان تحددان طابعها الديني. إن التجربة الدينية علي هذا النحو الذي عرفها به ديوي لم تعد مقيدة بموضوع محدد مفروض عليها قبلا, سواء كان هذا الموضوع دينيا أو لم يكن; فنحن نستطيع أن نمر بالتجربة الدينية من خلال موضوعات شتي متباينة, فهي تجربة يمكن أن يثيرها إخلاص لقضية ما تلهب فينا حماسة عاطفية منقطعة النظير( انظر مثلا إلي الحماسة الجارفة لمشجعي كرة القدم!), كما يمكن أن تثيرها قصيدة من الشعر تفتح أمامنا آفاقا جديدة, أو حتي يمكن أن يثيرها تأمل فلسفيPhilosophicalReflection, تماما كما حدث للفيلسوف سبينوزا الذي اعتبروه مع ذلك ملحدا! ومن بعده الفيلسوف نيتشه. وعند هذه النقطة التي يحرر فيها ديوي التجربة من عبء التقيد بموضوعات وعقائد إيمانية محددة, يلتقي مع فيلسوف آخر وهو جورج سنتيانا. نظر سنتيانا إلي الدين في إطار من فلسفته العقلية التي سعت إلي البحث عن تجليات العقل في كل من المجتمع والحس المشتركCommonSense والدين والفن, فوجد أن هناك مفارقات أساسية تفصل في الدين بين هدفه العقلاني من ناحية; ونتائجه غير العقلانية من ناحية أخري. وتساءل عن سر هذه المفارقة فوجد أن الدين يسعي إلي العقلانيةRationality من خلال الخيال, إذ بينما يفسر الوقائع الطبيعية, يقدم بديلا خياليا للعلم; وبينما يشرح المفاهيم الخلقية ويسن التعاليم, يقدم بديلا خياليا للحكمة; وبهذا تكون أوضاع الحياة وأهدافها ممثلة جميعا في الدين تمثيلا شعرياPoetically, ولكن المشكلة تبدأ حين ننظر إلي هذا التمثيل الشعري الرمزي, علي أنه حقائق حرفية كحقائق العلم. وما يميز نظرة سنتيانا إلي الخبرة الدينية هو التفرقة بينها وبين الخبرة العلمية; ففي مجال العلم لا مكان للتناقضContradiction في الخبرة, بينما التناقض مقوم أساسي من مقومات الخبرة الدينية في تأويلها الشعري الذي قدمه سنتيانا, حيث لا يعني التناقض هنا سوي التنوع والعفوية وخصوبة المصادر وثراء الينابيع. وفي مقال لاحق نشره سنتيانا عام1963, بلور أفكاره هذه في اتجاه يلتقي مع أنصار الديانة الطبيعية, وأيضا مع بعض عناصر التأويل النفسي للخبرة الدينية, فالدين عنده ينبثق من عقل متيقن واثق من أهدافه ولكن عاجز عن متابعتها دون مساندة تأتيه من الخارج. إنه نداء النفس البشرية إلي السماء طلبا للمساعدة والإرشاد, والطمأنينة تكمن في أمل الإنسان في أن مثل هذه المساعدة ممكنة, والشكر يجب حين تبدو مثل هذه المساعدة بصورة استثنائية نوعا ما, وكأنها آتية فعلا. اقترب سنتيانا في هذا التطور من فكرة برتراند راسل التي قرر فيها أن الخوف هو مصدر الخبرة الدينية; ولكنه ظل يحتفظ بالطابع الخيالي والشعري في صميم هذه الخبرة; فهذا الطابع هو الذي يزود الإنسان بالقلق الخصب والتوتر الخلاق كلما آلت تجربته الروحية إلي جمود; ولهذا كان الإلحاد أو إنكار الدين مرفوضا عنده, يقول: أنا لا أعتقد أن الروح بحاجة إلي إقلاق ذاتها في مخاصمة الدين المألوف, القديم منه أو الحديث, وسواء كان أسطوريا أو منزلا في كتب مقدسة, فالروح في الأساس شاعرة, ولذا ينبغي أن تكون رفيقة بأعمالها الخاصة. غير أن رافعي الشعارات الدينية عندنا لا يريدون لنا أن نعمل عقولنا في فهم الدين علي العموم, قبل أن نتعمق الإسلام أو المسيحية; إنهم لا يريدوننا إلا مجرد رؤوس في قطيع, يسوقوننا فننساق أو يقودوننا فننقاد! المزيد من مقالات حسن طلب

مصر - الزراعة توافق علي طرح ‏500 ألف فدان لشركات استصلاح الأراضي

مصر - الزراعة توافق علي طرح ‏500 ألف فدان لشركات استصلاح الأراضي

المشهد السياسي - بلطجية يعترفون بالاعتداء علي الداخلية لحساب الفلول بأجر ألف جنيه في اليوم‏

المشهد السياسي - بلطجية يعترفون بالاعتداء علي الداخلية لحساب الفلول بأجر ألف جنيه في اليوم‏

Team Blogs, Authors, and Readers - كيف يمكنني التحكم في من يستطيع مشاهدة مدونتي؟

Team Blogs, Authors, and Readers - كيف يمكنني التحكم في من يستطيع مشاهدة مدونتي؟

حريق

ى





























أخبار الرياضة من شوطها (shootha.com)






إقرأ أيضا




■
بلاغ للنائب العام من مسلمين ومسيحيين ضد قناتي الحكمة والحقيقة لإثارة الفتنة

■
القضاء الإداري ترفض وقف الانتخابات البرلمانية وتؤكد العسكري هو رئيس جمهورية البلاد

■
المحكمة العسكرية تؤجل نظر قضية مايكل نبيل إلى 13 نوفمبر لسماع شهود النفي

■
القبض على بريطاني طعن مواطن أثناء محاولته سرقة سيارة بالإسماعيلية

■
انتظام العمل في محكمة جنايات الإسماعيلية والمحامون يعقدون مؤتمراً حاشداً الخميس

■
النيابة الإدارية تصر على تورط 5 مهندسين في تسهيل الإستيلاء على 30 فدان بالإسكندرية

■
قضايا الدولة: الحكومة لم تطلب مننا الطعن على أحكام إسترداد طنطا للكتان والمراجل وشبين

■
الاستئناف ترفض طلب "سرور" تقصير أجل نظر رد محكمة "الجمل"

■
ظل الثورة تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد" فهمي" و"غراب" وقيادات "بدر الدين" للبترول

■
سقوط شرطي سوداني وسائحة بريطانية يتاجر في الآثار بميناء السد العالي بأسوان




الأعلى قراءة
الأكثر تعليقا
الأكثر تفضيلا





■
إبراهيم عيسى يكتب: مالوش كبير

■
أمريكا تعلن قطع إمداد اليونسكو بالمال ردا على منح فلسطين العضوية الكاملة

■
"النور" ردا على وثيقة السلمي: اكتبها بالسكر عشان لما تبلها وتشرب ميتها يبقى طعمها حلو

■
رئيس الوزراء يفتتح مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا

■
غالبية حضور اجتماع السلمي يرفضون "سرية ميزانية القوات المسلحة " في وثيقة الدستور

■
كاتب أمريكي: هناك تشاؤم حول اتجاه الثورة المصرية ونخشى من حكم غير متسامح مع أمريكا

■
مؤسسات حقوقية: نرفض حضور لقاءات لتجميل صورة حكومة متواطئة ومجلس عسكري قمعي

■
القرضاوي: تحريم قيادة المرأة السعودية.. فتوى ما أنزل الله بها من سلطان



أصدقاؤك يفضلون:




أرشيف الدستور




■
وكيل نقابة المحامين بالبحيرة يتقدم ببلاغ للمحامي العام يتهم فيه القضاة بتعطيل العمل

■
جنايات الجيزة: ثروة مبارك تضخمت.. وزوجته وأبنائه استفادوا من سلطته

■
حجز قضية فتاة مصر الجديدة للحكم بجلسة 24 يناير

■
العثور على كنوز فرعونية فى صحراء سيتي

■
المؤبد لقتله موظف التربيه والتعليم بالاسماعيلية


المزيد






التحفظ على 5 أشخاص بينهم طفلين بتهمة إحراق 172 خيمة بمولد ماري جرجس بالأقصر



Tue, 1-11-2011 - 8:07 | الأقصر- إيمان فتحي ونرمين نجدي
حوادث ومحاكم





إحراق 172 خيمة بمولد ماري جرجس بالاقصر

التهم حريق عصر اليوم الثلاثاء 172 خيمة من خيام بدير الشهيد ماري جرجس بجبل الرزيقات بأرمنت جنوب غرب الأقصر.
تلقى اللواء أحمد أبو ضيف مدير أمن الأقصر إخطارا بالواقعة من العميد أحمد عبد الغفار مدير المباحث الجنائية وانتقل العميد عصام يس مأمور مركز ارمنت إلى موقع البلاغ على رأس قوة أمنية وتبين من تحريات المقدم عمر الخطاب شحاته رئيس فرع البحث الجنائي بإسنا وأرمنت نشوب النيران داخل إحدى الخيام وسرعان ما امتدت إلى 172 خيمة مجاورة.

في حين، أنقذت العناية الإلهية أكثر من 500 خيمة بعد أن تمكن الأهالي من السيطرة على الحريق وعزل الخيام المحترقة عن بقية الخيام المنتشرة داخل الدير وحوله، وأسفر الحريق عن وقوع عدد من الاختناقات وقدرت الخسائر بمبلغ 100 ألف جنيه.

فيما اتهم مجموعة من القساوسة بالأقصر 5 أشخاص بينهم ثلاث أطفال بإشعال الحريق "بولاعات سجائر" بخيم دير ماريى جرجس و قاموا باحتجازهم و تم تسليمهم للشرطة.

حيث احتجزت قوات الأمن بالأقصر كلا من ابرهيم احمد فضل الله ( 14سنة) و عيد فضل الله محمد ( 12 سنة) و عادل حماد احمد( 15 سنة) طلاب بالأعداداية و مقيم بقرية عز العرب بارمنت و حجاج السيد جاد الرب ( 30 سنة – موظف بمجلس مدينة ارمنت ) و عبد الرحمن احمد حسين ( 45 سنة – سائق) تم احتجازهم.

يذكر ان احتفالات مولد الشهيد مارى جرجس تقام سنويا فى الاسبوع الاول من نوفمبر فى ذكرى ميلاد القديس مارى جرجس الذى استشهد خلال مقاومته للظلم الرومانى ويحضرها ما يزيد عن نصف مليون من الاقباط من مختلف انحاء الجمهورية اضافة الى مثلهم من المسلمين الذين يشاركون فى الاحتفالات واستغلالها كمناسبة للرواج الاقتصادى والبيع والشراء والاتجار بمختلف السلع والخدمات

بروتين بشرى

Share











علماء يستخرجون بروتيناً بشرياً من الأرز


تعليقات: 0 شارك بتعليقك




آخر تحديث يوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2011 - 7:35 م ا بتوقيت القاهرة









من الضروري إجراء أبحاث أكثر شمولية لتقييم آثار البروتين المستخرج من الأرز على الحيوانات والبشر قبل طرحه في الأسواق






واشنطن – ميدل ايست أونلاين



أعلن باحثون من جامعة صينية أنهم تمكنوا من استخراج الألبومين وهو بروتين بشري في الدم يستعمل طبيا لمعالجة الحروق أو أمراض الكبد، من أرز معدل جينيا.



وقد يمهد هذا الاكتشاف الطريق لإنتاج الألبومين البشري الاصطناعي، على ما ذكر العلماء في دراسة نشرتها المجلة الأميركية "بروسيدينجز أوف ذي ناشيونال أكاديمي أوف ساينس".



ويبلغ الطلب العالمي على الألبومين البشري كل سنة 500 طن وقد عانت الصين من شح كبير في هذا البروتين في السنوات الأخيرة. وحتى اليوم، لا يمكن الحصول على الألبومين إلا من خلال عمليات نقل الدم.



وبهدف استخراج هذا البروتين، قام العلماء أولا بتعديل حبوب من الأرز جينيا كي تنتج كميات كبيرة من الألبومين. ثم فصلوا البروتين عن باقي الحبة، ما سمح لهم باستخراج 2,75 جرام من الألبومين من كيلوجرام واحد من الأرز.



وخلال مرحلة الاختبار، استعملوا الألبومين المستخرج من الأرز لمعالجة فئران مصابة بتشمع كبدي فجاءت النتائج مشابهة لتلك المسجلة لدى البشر، علما أن الألبومين البشري غالبا ما يستعمل لمعالجة الأشخاص المصابين بهذا المرض.



وشرح معدو الدراسة أنه عندما يستخرج هذا البروتين من الأرز المعدل جينيا يكون "مشابها للألبومين البشري من الناحية البنيوية والكيميائية".



وأوضحوا أن إنتاج كميات كبيرة من الألبومين من خلال الأرز "يمكن أن يساهم في تلبية الطلب العالمي المتزايد على الألبومين البشري".



ولكن استعمال الأرز المعدل جينيا لإنتاج كميات كبيرة من الألبومين يثير القلق بشأن المخاطر التي يطرحها على البيئة.



وبالتالي، من الضروري إجراء أبحاث أكثر شمولية لتقييم آثار البروتين المستخرج من الأرز على الحيوانات والبشر قبل طرحه في الأسواق

إفتراءات

تقييم الكاتب :28



montasser mansour
بتاريخ : 01/11/2011 06:25:00 م- المشاهدات : 168






الشيخة موزة وراء احداث التخريب بمصر؟






اسم السلسلة: اختراق



طبعا كلنا سمعنا وعرفنا الاحداث المؤسفة التى وقعت بين جناحى العدالة المصرية وتأزم الموقف بينهم واغلاق المحاكم وتعطيل مصالح الناس وتهجم المحامين على القضاة واستعلاء القضاةعلى المحامين وما حدث من تقديم لقانون السلطة القضائية فى وقت غير مناسب من قبل القضاة للمجلس العسكرى لسرقة الموافقة من المجلس للتحكم فى المحاميين واجازة حبسهم اذا تطاول ايا منهم على جناب القاضى اثناء تداول الجلسات ولكن المحامين تيقظوا لاطراف اللعبة وهبوا هبة رجل واحد واوقفوا هذا العبث والنزاع هنا بين هاتين القوتين المتصارعتين يؤدىبالبلاء والبلى على البلاد فى سرعة رهيبة ويؤدى الى الانهيار الاكيد فى كافة اجهزة الدولة للاحساس العام بان العدالة قد توفاها الله الى غير رجعة بسبب المطاحنات بين جناحى العدالة وقد اسرع رئيس الوزراء مهرولا لتوفيق الاوضاع بين المتنازعين الكبيرين واعلن عن الغاء مناقشة قانون السلطة القضائية الا بعد الانتخابات البرلمانية وتشكيل المجلس النيابى الجديد وانتدب شيوخ المحامين والمستشار الغريانى المحبوب من الجميع لمكتب رئيس الوزراء وكان من ضمن المحامين المستشار مرتضى منصور مع تحفظى على الكثير من اعماله وتصرفاته والتى فى المقام الاول يقبل على فعلها كشو اعلامى وبطريقة رئيس الوزراء السهلة البسيطة وباخلاقياته العالية استطاع ان يوفق الطرفين لتسوية النزاع وهدات الاحوال المشتعلة -- وما كدنا نفرغ من هذا الهم بعد الا فجر مرتضى باشا منصور قنبلة من نوع النووى بان صرح على مرأى ومسمع من العالم اجمع ان الاضرابات والتظاهرات وغلق المحاكم المصرية والنزاعات القائمة بين المحاميين والمستشارين ورائها اياد خفية وان تلك الايادى من دولة قطر والشيخة موزة المسند زوجة امير قطر التى مولت الجماعات الارهابية وبعض المنظمات فى مصر من اجل تقزيم مصر وما يؤكد ذلك القناة الجديدة التى انشات فى مصر لنقل اخبار المتظاهرين فقط دون غيرها والتاثير على الراى العالم المصرى لكى تظل مصر فى حالات الصراع الدموى والفئوى ولاتندهش فان قطر تسعى لتكون رئيسة الجامعة العربية وسعت سعيا حثيثا بكل الطرق ان يقام مباريات كاس العالم على اراضيها-- وهى الدولة العربية الوحيدة التى ساعدت ليبيا وباعت بترولها وهى الدولة التى قدمت الاسلحة للثوار الليبين بفلوس ليبيا وهى الدولة التى قدمت المعونات الغذائية والطبية للمتظاهرين فى ليبيا وهى الدولة التى تغطى قناتها احداث المظاهرات فى سوريا واليمن بشكل يومى ومقزز وما تستغرب له ان تلك الدولة القزم التى لا وزن لها تحاول ان تزاحم مصر فى زعامتها وهذا شيخها القرداتى يصول ويجول فى العالم الاسلامى وينتقد الانظمة ولماذا لم ينتقد دولة قطر التى نهبها اميرها وعائلته لماذا لم تصور تلك القناة المزعومة الاحداث المؤلمة فى قطر -- ان غدا لناظره قريب-- مع تحفظى على ما جاء فى تصريحات مرتضى افندى ولكن تحليل الاحداث والمواقف يؤكد بنسبة كبيرة ان بعض الاحداث الفئوية وتاجيجها ربما يكون مبعثه والدال عليه دولة قطر واميرها وزوجته واننى ابعث بتحية مباركة الى الشعب القطرى الشقيق واشد على ايديهم متمنيا ان يفوقوا من غفوتهم ويححروا بلادهم من سطوة هذا النطع القابع على صدورهم انشاء اللهفى القريب العاجل امين يارب العالمين

نعم ولا

Share






توافق وطنى (نعم) .. إعلان دستورى (لا)

محمد البلتاجي


أضف تعليقك تعليقات : 0

آخر تحديث: السبت 20 أغسطس 2011 - 8:42 ص بتوقيت القاهرة






للمرة العاشرة يعود الحديث حول المبادئ (الحاكمة للدستور أو الفوق دستورية)، لكن الجديد هذه المرة أن مصدر الحديث هو نائب رئيس مجلس الوزراء وبعض قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

وهو الموضوع الذى كان مثارا للجدل منذ تنحية الرئيس المخلوع حين تبنت بعض القوى السياسية فكرة بدء أعمال المرحلة الانتقالية بوضع دستور جديد، فى حين تبنت قوى سياسية أخرى فكرة بدء المرحلة الانتقالية بالانتخابات البرلمانية، وكان لكلا الفريقين مبرراته المنطقية التى لم تقنع الفريق الآخر من شركاء الثورة، فاختلفنا وقررنا الاحتكام للشعب وجاءت نتيجة استفتاء 19 مارس وهو أول ممارسة ديمقراطية (ليس فقط بعد الثورة بل ربما كان أول تجربة ديمقراطية حقيقية يمارسها الشعب المصرى منذ أكثر من ستين عاما) رغم ما سبقها وأعقبها من أخطاء تضمنتها تصريحات وتفسيرات ودعوات على الجانبين تبنت الحشد الدينى أو التخوين الوطنى لكن لا علاقة لها بسلامة إجراءات الاستفتاء الحر الذى شارك فيه أكثر من 18 مليون مصرى ليحسم الخلاف أن الأغلبية الشعبية قد اختارت الوصول للدستور من خلال البدء يالانتخابات البرلمانية وبآلية محددة .

وهى أن يشكل البرلمان هيئة صياغة نصوص الدستور الجديد ليتم عرضه على الشعب لاقراره أو رفضه، كان المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد أعلن فى بيانه 13 فبراير وقف العمل بدستور 1971، لكن الاستفتاء الذى جاء على صورة تعديلات دستورية لمواد بأرقامها فى الدستور القديم أوحت للبعض أن الدستور القديم مازال ساريا، الأمر الذى أثار لغطا جديدا قام معه المجلس الأعلى باختيار نصوص بعينها من الدستور الموقوف العمل به وأضافها لمواد الاستفتاء وأضاف إليها مادتين جديدتين متعلقتين بدور وصلاحيات واختصاصات كل من مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى المرحلة الانتقالية، وتم وضع هذه النصوص جنبا إلى جنب لتصدر فى إعلان دستورى صدر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتاريخ 30 مارس 2011، الواقع أن لدينا الآن استفتاء شعبيا من الضرورة الالتزام بنتائجه التى حددت شكل وترتيب اجراءات المرحلة الانتقالية بشكل قاطع كما حددت آلية واجراءات التعامل مع النصوص الدستورية الجديدة وإلا نكون قد أفسدنا أول تجرية ديمقراطية .

وأتحنا الفرصة لأى من الأطراف حين لا تعجبه نتائج الديمقراطية من خلال سابقة عدم الالتزام بنتائجها وهو أمر له من الخطورة ما له على مستقبل الممارسة الديمقراطية.

ندرك أن هناك حالة من الخلاف والانقسام والتخوفات المتبادلة بين الأطراف المختلفة والتصريحات والتصرفات المقلقة للأطراف من بعضها البعض تستوجب السعى لوثيقة توافق وطنى تؤكد على المبادئ الأساسية التى تعلن جميع الأطراف التزامها بها وهنا أؤكد ان حالة من النضج والرشد والواقعية والاحترام المتبادل والتفهم لمصطلحات الآخر قد فرضت نفسها بما يبدد كثيرا من المخاوف المتبادلة حيث استقر لدى أغلبية الأطراف السياسية رفض مفاهيم الدولة الدينية كما رفض مفاهيم الدولة العلمانية سواء بسواء، وصار الكثير من الإسلاميين يؤكد على مبادئ (المواطنة ــ المساواة ــ رفض التمييز ــ الحريات العامة ــ التعددية ــ حقوق الإنسان ــ سيادة القانون ومرجعية الدستور....) كما صار الكثير من غير الإسلاميين يؤكد على مبادئ (احترام مبادئ وثوابت وقيم الشريعة الإسلامية وكذلك الانتماء العربى والإسلامى للدولة المصرية).

ندرك أن هناك غلاة على الطرفين لكن تبقى القاعدة أن الشاذ لا يقاس عليه، وأن أخطاء البعض لا تحكم المشهد وأن مساحة القواسم المشتركة والتفهم لحقوق الآخر تزداد، وأن كثيرا من التوافق يمكن أن يتحقق إذا تلاشت صور الهيمنة والغلبة على المشهد من جانب وصور الاحتكار والوصاية من الجانب الآخر وندرك أن جزءا من هذه المشكلة له أبعاد سيكولوجية (نفسية)، وربما تكون هناك اطراف تسعى لاستمرار الأزمة وتعميق الانقسام بين الأطراف ولأسباب وأهداف متعددة.

نتفهم أهمية صدور وثيقة أو وثائق من هذا النوع (وثيقة توافق وطنى حول المبادئ الأساسية) تعلن الأطراف المختلفة التزامها بها بل سعيها لتحقيق هذه المبادئ ونشرها مما يبعث على الاطمئنان ويهيئ الأجواء للسير المشترك نحو استحقاقات المرحلة الانتقالية، (وقد صدرت عدة وثائق بهذا الصدد)، أما ان تصدر تلك المبادئ فى صورة إعلان دستورى جديد من طرف واحد دون الرجوع للشعب ودون تفويض منه لأحد بصياغتها وبالمخالفة لما حدده الشعب فى الاستفتاء ودون عودة إليه لإقرارها أو رفضها فهذا فيه من الخطورة ما فيه وهنا ينبغى التنبيه إلى أن إقرار مبدأ أحقية أى من الأطراف فى التصرف الدستورى دون الرجوع للشعب ودون التفويض منه.

هو ضرب للعملية الديمقراطية فى الصميم حتى وإن كان محتوى الوثيقة محل توافق وطنى، لأن الذى يملك إصدار مواد دستورية (متوافق على مضمونها) منفردا دون تفويض أو رجوع للشعب سيملك إصدار مواد أخرى (ليست محل توافق على مضمونها) يشكل منفردا دون الرجوع للشعب كذلك، ولا يبرر هذا أن الإعلان الدستورى السابق قد صدر دون استفتاء فالخطأ لا يبرر مزيدا من الأخطاء.

ملحوظة:

1ــ كنت قد كتبت مقالا نشر فى 15 مارس (قبل الاستفتاء بعدة أيام) تحت عنوان (تعديل على التعديلات الدستورية) اقترحت فيه أن يتضمن الاستفتاء المواد المتعلقة يصلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الفترة الانتقالية لتأخذ مشروعيتها من موافقة الشعب عليها، ليستقر فى المشهد السياسى المصرى بعد الثورة مبدأ (السيادة للشعب) و(الشعب مصدر السلطات) وضرورة (احترام الإرادة الشعبية والالتزام بنتائجها والوقوف عندها).

2 ــ ليس فى الصلاحيات المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى الأول (وهى عشر صلاحيات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة جاءت فى المادة 56 على سبيل الحصر وثمانية صلاحيات لمجلس الوزراء جاءت فى المادة 57 على سبيل الحصر كذلك) أية صلاحية تتعلق بالنصوص الدستورية.

أخيرا: جميل أن يدعو الأزهر الشريف جميع القوى والأحزاب السياسية ومرشحى الرئاسة لاجتماع تم فيه التوافق على مجموعة المبادئ الأساسية بما يؤكد التوافق الوطنى وبيدد المخاوف المتبادلة ويهيئ الأجواء للسير المشترك نحو استحقاقات المرحلة الانتقالية، شريطة ألا تتحول هذه المبادئ إلى وثيقة دستورية يكون صدوررها بشكل منفرد ــ دون الرجوع للشعب ولا تفويض منه وبالمخالفة لنتيجة الاستفتاء وبالمخالفة للصلاحيات المنصوص عليها فى الإعلان السابق ــ هو أكبر طعنة فى التجربة الديمقراطية الوليدة.. 17/8/2011

رب ضارة نافعة

رب ضارة نافعة

محمد البلتاجي


أضف تعليقك تعليقات : 0

آخر تحديث: الخميس 25 أغسطس 2011 - 8:58 ص بتوقيت القاهرة







فى وقت عصيب من أحداث تمر بها الثورة المصرية فى الداخل وعلى الحدود الشرقية لمصر وتمر بها تطورات الثورات العربية فى ليبيا وسوريا، وهو ما يجعلنى أحرص على حضور كل الفعاليات الجماهيرية للتذكير بواجبات المرحلة وتحدياتها وكيف نتشارك فى المسؤلية لاستكمال مسيرة الثورة. كنت فى طريقى لحضور افطار جماهيرى دعا له حزب الحرية والعدالة بقرية ميت نما «التابعة لدائرة قسم اول شبرا الخيمة»، قبيل المغرب وعلى الطريق الدائرى قطعت سيارة على الطريق ونزل منها مسلحون «يحملون بندقية آلية وطبنجات»، ورغم أن مؤشرات من نحو «طريقة التعرض فى وقت ومكان بالقرب من انعقاد المؤتمر المعلن عنه جماهيريا، واصرار الجناة على عدوانهم بعد ان عرفتهم بشخصى، وسوابق التهديد لى ولغيرى وما تعرض له د.جمال حشمت ود.عمرو حمزاوى قبلى وما تعرض له د.أحمد أبوبركة بعدى» توحى بأبعاد سياسية وشخصية للحادث، فقد غلب على ظنى وقتها الاحتمال الجنائى لسرقة السيارة ومتعلقاتى الشخصية، تناولت الافطار وسط جماهير ميت نما «دون تطرق لما حدث» وتحدثت إليهم عن مستقبل الثورة وواجبنا نحوها، ثم توجهت إلى قسم شرطة مركز قليوب فقدمت بلاغا رسميا بالواقعة، نقلت الجزيرة وغيرها خبر الاعتداء المسلح على، خلال ساعات اتصل بى العديد من القيادات العسكرية والأمنية والسياسية رفيعة المستوى «مشكورين» يطمئنون على ويتأكدون من طبيعة الحادث ودوافعه، أكدت للجميع أن القضية ليست قضية شخص أو سيارة ولكن المهم أن نصل إلى مصادر الجريمة المنظمة وأن نواجهها لتأمين المجتمع بأسره، جاءتنى معلومات تخص المكان الذى توجهت إليه السيارة علاوة على أوصاف الجناة والسيارة التى استخدمت فى الحادث كما أنه كان من الطبيعى تتبع خط وعدة التليفون بما يحتويه من خاصية التتبع، فى مساء اليوم التالى وبينما كنت عائدا من المظاهرة الجماهيرية امام سفارة الكيان الصهيونى اتصل بى أحد القيادات الأمنية ليؤكد لى أن سيارتى تم ضبطها وتمت استعادتها فشكرته وأكدت له أن المسألة ليست مسألة سيارة لكن المهم هو الوصول للجناة ومن وراءهم، وفى حالة تأكد الأبعاد الجنائية المجردة فمن الضرورى أن نطهر بؤرة الجريمة المسلحة المنظمة الموجودة بمحافظة القليوبية «والتى يعلم الجميع بها» والتى صارت تمثل تهديدا حقيقيا لأمن المجتمع كله.

أعود للوراء حين اتصل بى منذ عدة أشهر ــ بعد الثورة ــ مواطنون يؤكدون أن سياراتهم قد سرقت ( بطرق مختلفة) وان أحدا من طرف الجناة اتصل بهم تليفونيا وقال لهم إن السيارة موجودة ويمكنهم استعادتها بعد المقابلة ودفع مبلغ من المال ــ بحسب السيارة ــ وضمانة للجدية فإن التسليم والتسلم سيتم أمام باب قسم شرطة كذا!.. تحركت لمقابلة السيد رئيس المباحث ووضعت هذه المعلومات امامه وتأكدت انها ليست جديدة عليه، وحدثنى هو عن ضعف الإمكانات لمواجهة هذه الجرائم ومحاصرتها وقلت له إن ضعف الإرادة يسبق ضعف الامكانات، استمرت اتصالات تليفونية تأتينى عن استمرار مثل هذه الأحداث، زاد الطين بلة أن بعض هذه السيارات «الأعلى مستوى» والتى يصعب إجبار أصحابها على دفع فدية صارت تخرج خارج البلاد من خلال عصابات اشد تعقيدا وتنظيما، اتصل بى بعض المواطنين الذين تتبعوا سياراتهم فوصلوا إليها خارج البلاد واتصل بى بعض مسئولى الانتربول الدولى «بشكل شخصى» يؤكد لى صحة المعلومات وأنه بحاجة إلى بيانات رسمية تفصيلية تخص السيارات المسروقة حتى يتمكن من متابعتها وإعادتها وانه لا يجد تعاونا كبيرا فى هذا الصدد، تابعت معه بعض الحالات حتى عادت بالفعل لكن المسألة أكبر من هذا بكثير.

أعود للوراء اكثر لعام 2006 حين وقفت فى البرلمان اصرخ إثر واقعة مقتل مدير مكتب مكافحة المخدرات بالقليوبية خطا. إثر مواجهة بين الشرطة وعصابة مخدرات حين فوجئ أفراد الشرطة أن بين قتلى أفراد العصابة السيد مدير مكتب مكافحة المخدرات بنفسه، أقول وبكل صراحة علينا ان نواجه الحقيقة وهى ان نظام حسنى مبارك كان يعتمد فى استقراره على رباعية العلاقة التنسيقية العضوية بين «رجال الحزب والنظام ــ قيادات أمنية ــ رجال أعمال ــ بلطجة منظمة) وكان لكل من هذه الأطراف مصالحه التى يتحصل عليها تماما طالما خدم مصالح الاخرين، وأن مجموع هذه المصالح كان يشكل استقرارا ــ بعيدا عن مصلحة الوطن والمواطنين، وان كلمة السر لما يحدث الآن جاءت فى خطاب مبارك بوم الثلاثاء 1 فبراير حبن قال «أنا أو الفوضى من بعدى»، وأن فتح السجون وخروج المجرمين وفتح الأقسام وخروج السلاح هى حلقات رئيسية من خطة مبارك («الفوضى من بعده»، ومن ثم يجب أن نستكمل مسيرة ثورتنا بمواجهة مخطط الفوضى وننجح فى إسقاطه كما نجحنا فى إسقاط مبارك «رئيس ونائب رئيس وبرلمان وجهاز أمنى وحزب حاكم ومجالس محلية واتحاد عمال» وهذه الرباعية «بما فيها من بلطجة منظمة» لا تزال تكتل دعائم رئيسية فى نظام حسنى مبارك الذى قررنا إسقاطه كاملا لنقيم محله نظاما جديدا بقواعد جديدة شريفة.

نحتاج لمعالجة سياسية وأمنية ومجتمعية تبدأ بتفكيك العلاقة بين الأطراف الأربعة، تسعى لفتح صفحة جديدة لمن يريد أن يتوب، تسعى لتأهيل وضمان حياة كريمة لمن يريد أن يعود، تتصدى بقوة وحسم لتصفية بؤر الجريمة المسلحة المنظمة «المعلومة للجميع!»، نرفع كفاءة الأداء الأمنى وخاصة فى البحث الجنائى لتتوقف منظومة العلاقة التنسيقية بين رجال المياحث والمجرمين والمسجلين خطر، نحدد أولويات الجهاز الأمنى ليكون على رأسها الآن التصدى الحاسم للجريمة المسلحة ولكل صور حمل السلاح وحيازته يشكل غير مشروع، علينا ان نبلغ جميعا عن وقائع وأشخاص حمل السلاح من خلال بلاغات رسمية نتابع نتائجها، يجب أن تستعين الشرطة بالجيش لمواجهة هذه البؤر المسلحة المعلومة (!!!)، وأن تتدخل الجماهير لدعم هذه المداهمات ولو بوقفات احتجاجية فى محل الجريمة المسلحة من اهل الحى أو القرية لتأكيد براءتهم من هؤلاء الأشخاص ودعم المواجهة معهم، لا بد ان يعتبر المجتمع كله هذه القضية خطا احمر وأولوية أولى لا يمكن التهاون فيها.

بمناسبة جريمة سرقة السيارات والتى طالت الآلاف من المواطنين فى الأشهر الماضية:

1 ــ أدعو جميع من سرقت سيارته للتواصل معنا فى أمانة القاهرة بحزب الحرية والعدالة بوضع جميع البيانات «نوع السيارة وموديلها ــ أرقام الشاسية والموتور ــ اسم صاحبها وبياناته ــ مكان السرقة وتاريخها وطريقة السرقة ــ رقم وتاريخ محضر الواقعة ــ أية اتصالات بعد السرقة» على ايميلى الشخصى أو إيميل الأمانة أو مباشرة «19 ش مصر والسودان» وسنقوم بوضع هذه البيانات أمام الجهات المعنية «مرور ــ مباحث ــ شهر عقارى ــ إنتربول من خلال وزارة الداخلية» وسنشكل من خلال جمع وتصنيف هذه الحوادث دلالات تعين على كشف ورصد مكان وأشخاص الجريمة وسنعرف الرأى العام بها.

2ــ أدعو الجميع لرفض كل صور المساومة على السيارات المسروقة ورفض دفع أية مبالغ لإعادتها لأن هذه الطريقة هى الأكثر انتشارا ولا بد من وقفها لتصبح السيارة عبئا على سارقها.

القضية ليست حوادث سيارات واعتداءات عشوائية لكنها قوى الفوضى المسلحة التى تحاول أن تهدد أمن وسلامة الوطن والمواطنين للتأثير فى مستقبل الثورة، والتى لو سكتنا عنها وتغاضينا عنها فستتحكم فى مصائرنا ولتعود بنا لأسوأ مما كنا عليه، على النحو الذى أراده حسنى مبارك وزبانيته «الفوضى من بعده»، قال لى بعض الأصدقاء وأنا اتحرى بعض تفاصيل تلك العصابات المنظمة المسلحة «ابتعد عن عش الدبابير» فقلت كلا بل سنواجهه وسنطهره وسنسقطه كما أسقطنا رؤس النظام الفاسد، وهل يعقل أن ننجح فى مواجهة «حسنى مبارك وحبيب العادلى وحسن عيدالرحمن» بجنودهم وأسلحتهم ومعتقلاتهم، ثم نقف عاجزين أمام «فرفور وحرنكش وبشلة»، لا بد من استكمال دور اللجان الشعبية التى نجحت فى وقف الفوضى أيام الثورة لتحافظ على الثورة الآن وحتى تستعيد الشرطة الشريفة عافيتها، مرة ثانية فلنعتبر حمل السلاح ــ غير المشروع ــ خطا أحمر ولنواجهه جميعا «شرطة وجيش وشعب»، ورب ضارة نافعة.

من الميدان الى البرلمان

(معًا نستكمل مسيرة الثورة).. معًا إلى الميدان والبرلمان

محمد البلتاجي


أضف تعليقك تعليقات : 3

آخر تحديث: الخميس 15 سبتمبر 2011 - 9:00 ص بتوقيت القاهرة







أؤمن أننا فى مشهد الربيع العربى أمام فرصة نادرة التكرار فى صفحات التاريخ علينا أن نتعامل معها على هذا النحو من الادراك لخطورتها وعدم تضييعها، فنحن أمة غابت عن المشهد الحضارى زمنا طويلا بسبب التخلف ثم بسبب الاحتلال ثم بسبب الاستبداد، وها هى قد جاءتنا الفرصة فى حراك واسع عبر أقطارنا لاقتلاع الاستبداد لنتهيأ لكتابة جولة جديدة من جولات التاريخ، علينا أن نحدث ثورة كاملة من أجل تغيير كامل ــ ليس متمثلا فقط فى تطهير كل مواقع المسئولية ــ بلا استثناء صغيرها وكبيرها ــ من كل المنتمين لمنهج النظام السابق، بل تغيير كل القواعد الفاسدة التى قام عليها النظام السابق فى كل جوانب الحياة والتى خلفت لنا هذا العفن والقهر والعجز والشلل والتخلف والمرض والفقر والتردى فى كل جوانب الحياة، نحن فى مصر علينا من الواجبات نحو وطننا وأمتنا أكثر مما على غيرنا، نحن أمام ثورة شعبية سلمية مدنية قد خلعت (بتوفيق الله وفى مدى زمنى أصغر وبتضحيات أقل من غيرنا) رئيس ونائب رئيس وبرلمان وحكومة وجهاز امنى متحكم فى مفاصل الوطن وحزب حاكم لعشرات السنين ومجالس محلية فاسدة واتحاد عمال ربيب النظام، وهذا حلم لم يخطر لنا على بال، لكن الحقيقة أن كل هذا لم يبدأ معه مشوار التغيير الحقيقى بعد، أستطيع أن أقول إن هذه الكيانات التى تم حلها وخلعها قد جعلتنا مهيئين لبدء مشوار التغيير الذى لم يبدأ بعد ولا يزال امامه تحديات كبيرة، ولو غفلنا أو قصرنا فى تقدير هذه التحديات ومواجهتها يمكن إعادة ربط مفاصل النظام القديم بعد ترميمه فى محاولة (من أطراف عديدة داخلية وخارجية) لإعادة إنتاج الماضى مع أقل قدر من التغيير الحقيقى، وهذه المحاولة تبدو معالمها واضحة فى عدة محاور:



إدخال القوى السياسية فى جدل وخلافات تنتهى باستنزاف طاقات الجميع وشغل أوقاتهم فى معارك جانبية، وتفتيت وحدتهم، وتناوب تقريب وإبعاد الأطراف المختلفة.. والمحصلة النهائية إضعاف الجميع.



حل جهاز أمن الدولة بعد التخلص التام من كل الوثائق والمستندات التى تدين كل مكونات النظام (قيادات سياسية وحزبية وأمنية ورجال أعمال) الذين كان مطلوبا إبعادهم عن التقديم للمحاكمات والمساءلة السياسية والجنائية من جانب وإبعاد بعضهم نهائيا أو مؤقتا عن المشهد لحين الحاجة إليهم من جانب آخر، ثم إعادة إنتاج امن الدولة (الأمن الوطنى) ولكن دون إثبات إدانة للأشخاص السابقين أو للنظام السابق.

التمسك ببقايا الهيكل الرئيسى والعمود الفقرى للنظام القديم بولائه المضمون وعدم خلطه بغيره، وهذا يفسر الرفض التام لتطبيق مشروع قبول دفعات من خريجى الحقوق للتدريب ثم العمل الشرطى القانونى لسد العجز الأمنى، والاكتفاء بتنقلات شطرنجية لكثير من القيادات الأمنية (تغيير جغرافى ونوعى وليس تطهيرا)، وكذلك رفض اى تغيير فى سياسات أو أعداد أو حتى منهج القبول لدفعات طلاب الشرطة الجدد، وهو نفسه السبب الرئيسى لرفض تنفيذ قرار اعتبار وظائف القيادات الجامعية شاغرة وانتخاب غيرهم ورفض تنفيذ أحكام القضاء فى انتخابات النقابات المهنية.



استمرار حالة من الفوضى المنظمة (والاشتباكات المقصودة والبلطجة والترويع) عن قصد دون تصفية او مواجهة لها (ولدينا وقائع كثيرة تؤكد هذا...)، أقول يراد إن تستمر حالة الفوضى والبلطجة وتترعرع لتعطى مبررات لإجراءات استثنائية من نحو (استمرار وتفعيل وتوسعة حالة الطوارئ ــ تقديم المدنيين لمحاكمات عسكرية ــ مواجهات امنية عنيفة بعد أحداث غير مبررة ولا مفهوم أسبابها ولا تطورها فى كل مرة ــ الوصول لتجريم التظاهر والاعتصامات).



صدور قانونى الانتخابات والدوائر على هذا النحو (بالمخالفة لمطلب كل القوى السياسية)، والوصول إلى محطة الانتخابات دون صدور قانون الغدر والاصرار على إتمام الانتخابات بنسبة الـ50% قوائم وفردى والاصرار على بدء القوائم بمرشح العمال وصغر عدد المرشحين فى القائمة، والسماح لأعضاء الحزب الوطنى ورموزه بتشكيل احزاب سياسية عديدة، وكل هذا يصنع مناخا يسهل من عودة فلول النظام السابق (حزبيين ورجال أعمال وربما أمنيين سابقين) ويصل بنسبة العمال فى البرلمان لأكثر من 65% رغم أن الصالح العام كان يقتضى إلغاء نسبة الـ 50% أصلا، ويقلل من فرص التنسيق (بين القوى السياسية على النحو الذى يساعد للوصول لبرلمان قوى متعدد متماسك).. إذ هناك محاولة لانتاج برلمان ضعيف متشاكس مخترق من فلول النظام لا علاقة له بالمهام الخطيرة الملقاة على عاتقه.



أؤمن أننا بحاجة لأن نسعى جاهدين للحفاظ على حالة التفرد المصرى فى نموذج الثورة وهو الذى صنعه الله بانحياز الجيش إلى الثورة فى وقت مبكر مما وفر علينا الكثير من الأوقات والتضحيات، وأؤمن أن الجيش صار شريكا للثورة بحمايته لها، لكنى أؤمن أن عقد الشراكة تضمن شرط إنفاذ مطالب الثورة وتحقيق أهدافها، وبالتالى فمن حقنا أن نقلق لمظاهر واضحة الدلالة على أن ما نحن بصدده حتى الآن ليس هو التغيير الذى قمنا بالثورة من اجله ولا هو نتاج اللحظة التاريخية التى لا يمكن أن نقبل بتحمل مسئولية التفريط فيها والتضييع لها ــ مهما كلفنا من ثمن ــ أمام الله والتاريخ والأجيال.



أؤمن اننا بحاجة ماسة لبرلمان ( قوى ــ متماسك) قادر على القيام بأعباء المرحلة وفى اولها:



1 ــ أن يكون هناك من يمثل الشعب تمثيلا حقيقيا ليقود الثورة لاستكمال برنامجها فى التطهير والتغيير الشامل وقوفا أمام المجلس العسكرى تعبيرا عن مطالب الشعب واستحقاقات الثورة حيث لم تشكل الثورة مجلس قيادة لها بتفويض من الشعب.



2 ــ القيام بالدور الرقابى على أداء الحكومة بل على الأداء السياسى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وبخاصة فيما يتعلق بالأجهزة الأمنية وصلاحياتها وقواعد عملها وضمان عدم إنتاجها للماضى.



3 ــ تسلم السلطة التشريعية كاملة من المجلس الأعلى للقيام بالواجبات التشريعية على النحو الذى يحقق مصالح الوطن والمواطنين وفقا لرؤية الشعب وتطلعاته بعد الثورة. (فتنتهى صلاحيات تمديد الطوارئ وتعدل قوانين المحاكمات العسكرية للمدنيين ويتحقق استقلال حقيقى للقضاء وللجامعات وللنقابات المهنية والعمالية وتصدر قوانين جديدة للحكم المحلى فندخل لمرحلة بناء صحيح لمؤسسات الدولة على قواعد جديدة).



4 ــ تشكيل هيئة تأسيس الدستور من كل مكونات الوطن ليكتب الشعب دستوره على النحو الذى ينشئ عقدا اجتماعيا جديدا لمرحلة جديدة من عمر الوطن يصبح الدستور فيها مرجعية حقيقية ملزمة للحاكم والمحكوم.



أؤمن أن الوصول لهذا البرلمان الذى نريده لاستكمال مسيرة الثورة من خلال ممثلين منتخبين يقودون حراك الثورة ــ من داخل البرلمان ومن خارجه ــ لتحقيق (التغيير والحرية والعدالة الاجتماعية) التى تطلع إليها شعبنا بحق فى لحظة تاريخية نادرة التكرار، هو مسئولية وعبء وجهاد يحتاج لأن نتعاون عليه وليس مكاسب ومغانم ومقاعد نتصارع ونتفرق بسببها.



أخيرا أرى المشهد كله تحومه المخاطر لتبديد أروع لحظات فى تاريخ أمتنا المصرية عبر القرون، ومن ثم أؤكد أنه لا أمل فى تحقيق مطالب الثورة ولا فى الوصول للبرلمان ــ لاستكمال مشوار الثورة وكتابة الدستور الذى نريده ــ إلا بالعودة مرة ثانية للتوافق الوطنى والتنسيق الكامل لاستمرار الضغط الثورى (أعنى الضغط الثورى المسئول الذى لا يعطى الفرصة لتشويه وجه الثورة والثوار)، وترتيب صحيح وتنسيق جيد للعودة لميادين الثورة ما لم يتحقق (إنهاء الطوارئ ــ وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين ــ تعديل قوانين الانتخابات والدوائر وصدور قانون الغدر السياسى ــ وقف كل أشكال البلطجة والجريمة المنظمة ومساءلة الداخلية عنها ــ استقلال القضاء والاعلام والجامعات والنقابات ووقف الوصاية عليها)، نريد ضغطا ثوريا يعيد قواعد اللعبة لما كانت عليه فى فبراير الماضى (الشعب يريد..)، ونريد فى الوقت ذاته بدء استحقاقات المرحلة لاستكمال المسيرة، نريد توافقا واسعا لانجاح الانتخابات ثم إنجاح البرلمان كى يقطع شوطا حقيقيا فى انتقال السلطة انتقالا كاملا لسلطة مدنية منتخبة تستكمل مسيرة التطهير والتغيير والتنمية والنهضة والاستقلال الوطنى

8 شهور ثورة

Share1261






ثمانية أشهر على الثورة المصرية.. وقفة للمراجعة

محمد البلتاجي


أضف تعليقك تعليقات : 38

آخر تحديث: الأحد 25 سبتمبر 2011 - 10:00 ص بتوقيت القاهرة







نحتاج اليوم وبعد مرور ثمانية أشهر على بدء الثورة المصرية أن نقف وقفة تأمل ومراجعة للمشهد الثورى، وبنظرة سريعة نستطيع القول إن هذه الثورة المجيدة ــ من جانب ــ قد حققت لنا ما كنا نعجز أن نحلم به قبلها (رحيل رئيس ونائبه وحكومته وبرلمانه، فضلا عن حل جهاز أمن الدولة وحل الحزب الحاكم وحل اتحاد عمال كان مطية النظام)، لكننا ــ من الجانب الآخر ــ لم نبدأ بعد فى إقامة مؤسسات ولا فى وضع قواعد النظام الجديد بما يضمن لنا أن النظام السابق قد رحل بغير رجعة وأن نظاما جديدا قد حل محله.



قلت فى مقالات سابقة إننا أمام فرصة نادرة التكرار فى صفحات التاريخ علينا أن نتعامل معها على هذا النحو من الإدراك لخطورتها وعدم تضييعها، فنحن شعب غاب عن المشهد الحضارى زمنا طويلا بسبب التخلف ثم بسبب الاحتلال ثم بسبب الاستبداد، وها هى قد جاءتنا الفرصة لاقتلاع جذور الاستبداد لنتهيأ لكتابة جولة جديدة من جولات التاريخ، علينا أن نحدث ثورة كاملة من أجل تغيير كامل (ليس متمثلا فقط فى تطهير كل مواقع المسئولية من كل المنتمين لمنهج النظام السابق، بل تغيير جميع القواعد الفاسدة التى قام عليها النظام السابق فى كل جوانب الحياة والتى خلفت لنا هذا العفن والقهر والعجز والشلل والتخلف والمرض والفقر والتردى فى كل جوانب الحياة).



أرى أن مشروع الثورة الكاملة أمامه تهديدات كثيرة وأن هناك سعيا حثيثا لإعادة ربط مفاصل النظام القديم بعد ترميمه فى محاولة (من أطراف عديدة داخلية وخارجية) لإعادة إنتاج الماضى مع أقل قدر من التغيير الحقيقى، بمعنى أن تتحول الثورة إلى مشروع إصلاحى محدود ضحى النظام القديم فيه ببعض رموزه وشخوصه واكتسبت به بعض القوى السياسية المعارضة قدرا من المشروعية السياسية ومساحات من حرية الحركة وربما قدرا من المشاركة السياسية (برلمانا وحكومة) على أن تبقى هذه القوى وهذه المساحات وهذه المشاركة تحت السقف المحدد سلفا ،لتصبح هذه القوى محدودة الأثر ضمن مكونات النظام الجديد الذى لا يختلف كثيرا عن النظام القديم (النظام القائم على مركزية السلطة وأبويتها وعدم قدرة الشعب على مساءلتها أو محاسبتها أو استبدالها بغيرها ــ والقائم على محورية الجهاز الأمنى والتقارير الأمنية وإدارة جهاز أمن الدولة (أقصد الأمن الوطنى) للساحات الداخلية بما فيها العمل السياسى وإدارة جهاز المخابرات (وليست وزارة الخارجية) للعلاقات الخارجية والإقليمية واعتبار كلا الجهازين جهازين سياديين يديران الملفات السيادية بلا رقيب، والنظام القائم على محدودية دور البرلمان والحكومة ــ محدودية الصلاحية والفاعلية ــ والقائم على عدم تحقيق استقلال حقيقى للسلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والنظام القائم على تقديم أهل الثقة على أهل الكفاءة فى جميع مواقع المسئولية والقائم على توسيع قاعدة المستفيدين بالنظام ولو على حساب مصالح وحقوق الشعب (أحزاب النظام ــ رجال الأعمال ــ المجالس المحلية ــ الصفوف القيادية للإدارات والمؤسسات والمصالح العامة الذين يتم اختيارهم بتقارير الثقة وليس الكفاءة)، وهذا كله من شأنه أن يستمر فى إنتاج نفس الفساد والتخلف والمرض والفقر والقمع والقهر الذى أنتجته الأنظمة السابقة.



الجهاز الأمنى (ومنظومته وعقيدته وصلاحياته وعدم الرقابة عليه) كان يمثل حجر الزاوية فى النظام السابق، وعلى الرغم من إيماننا بأنه كان مصدر البلوى فى الوطن كله ورغم تقديرنا أن حل جهاز أمن الدولة كان أعظم إنجاز من إنجازات الثورة، فقد سمحنا بإعادة إنتاج أمن الدولة تحت اسم الأمن الوطنى وسكتنا عنه! ثم تحت تأثير حالة الفلتان الأمنى والبلطجة المنظمة (المقصودة) تم تبرير تفعيل حالة الطوارئ وتقديم المدنيين للمحاكمات العسكربة والاستثنائية، وصدور قوانين للتضييق على حقوق التظاهر والاعتصام السلمى (وإن لم تفعل بعد) وبناء عليه يمكن أن تعود الأجهزة الأمنية مرة ثانية لأداء شرطى غير منضبط بقانون ولا دستور ولا رقابة قضائية، وهذا وحده كفيل بعودة منظومة القمع والاستبداد والفساد السابقة ويجب ألا نسمح به مهما كلفنا ذلك من تضحيات، وما لم يتم تصحيح ذلك فإنى أعتبر أن الثورة قد فشلت على الرغم من كل ما حققته من إنجاز، أذكر أن النضال ضد المحاكمات العسكرية والاستثنائية كان أحد المحاور الرئيسية للحراك السياسى الذى سبق الثورة فكيف نسكت عن هذه المحاكمات بعد الثورة؟ كما أذكر أن إنهاء حالة الطوارئ كان المطلب الأول لكل الفاعليات السياسية التى مهدت للثورة فكيف نقبل باستمرار الطوارئ وتوسيع مظلتها بعد الثورة؟ ولكى تتضح الصورة المتناقضة بين الدولة المدنية (دولة الدستور والقانون) التى ننشدها جميعا والتى هى أحد مطالب الثورة الرئيسية وبين الدولة البوليسية التى عانينا منها كثيرا (والتى سنعود إليها حتما إذا صمتنا الآن وتغاضينا عن تفعيل الطوارئ)، فإنى أضع امام القارئ نص المادة 41 من دستور 71(!) وهو النص العظيم الذى بقى معطلا لعشرات السنين بسبب استمرار العمل بقانون الطوارئ، ففى الوقت الذى نص فيه الدستور فى مادته تلك على أنه (لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته أو منعه من التنقل أو السفر إلا بأمر من القاضى المختص أو بإذن من النيابة العامة)! نص البند الأول من المادة الثالثة من قانون الطوارئ على (الترخيص فى وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن أو أوقات معينة، والقبض على المشتبه بهم أو الخطيرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم، والترخيص فى تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية) بل نصت هذه المادة على (الترخيص فى تكليف أى شخص بتأدية أى عمل من الأعمال)! هى إذن شريعة الغاب وليس فقط الدولة البوليسية.



تقول القيادات العسكرية والأمنية أنها لن تستخدم قانون وحالة الطوارئ إلا فى مواجهة البلطجة والجريمة المسلحة، وهنا أتذكر أن السيد أحمد نظيف كان يأتينا للبرلمان فى كل مرة قبل تمديد العمل بقانون الطوارئ ليقسم لنا أن حكومته لن تستخدم حالة الطوارئ إلا فى مكافحة الإرهاب والمخدرات (وهو ما استطعنا أن نفرض النص عليه على سبيل الحصر فى القانون نفسه فى تعديل عام 2010)، لكن استخدام القانون ضد الخصوم السياسيين (وليس ضد الإرهاب والمخدرات) ظل هو الاستخدام الأغلب لدى كل حكومات النظام السابق طوال الـ30 سنة الماضية، وأتذكر أننا حين كنا نسأل مساعد وزير الداخلية فى البرلمان عن تجاوزات الداخلية وانتهاكاتها ضد الناشطين السياسيين كان يجيبنا فى كل مرة (هذا هو قانون الطوارئ الذى وافق المجلس الموقر على العمل به، فلماذا تلوموننا على تطبيق القانون!)، لقد انتهت حالة الطوارئ دستوريا بانقضاء الأشهر الستة التى نصت عليها التعديلات الدستورية التى جرى الاستفتاء عليها فى 19 مارس، ولا يجوز تمديد الطوارئ بعد هذه المدة المحددة دستوريا إلا باستفتاء شعبى، ولا توجد أى مبررات واقعية ــ ولا دستورية قانونية ــ لبقاء حالة الطوارئ إلا رغبة الأجهزة الأمنية فى العمل بعيدا عن محددات الدستور والقانون ورقابة القضاء، والجدير بالذكر أن نص المادة الأولى من قانون الطوارئ نفسه يحصر دواعى فرض حالة الطوارئ فى (الحرب ــ التهديد بالحرب ــ النزاعات الداخلية المسلحة ــ النكبات والكوارث الطبيعية) وكنت دوما أسأل د. فتحى سرور ود. مفيد شهاب مستنكرا أى حالة من هذه الحالات ينطبق علينا لنمدد الطوارئ؟ وللأسف لا يزال السؤال قائما رغم التخلص من فتحى سرور و مفيد شهاب، جدير بالذكر أيضا أن حالة الطوارئ كانت سارية ــ غير معطلة ــ طوال الأشهر الستة الماضية فلماذا لم تستخدم فى التصدى للفلتان الأمنى وتصفية البلطجة والجريمة المنظمة التى تركت من أجل تبرير الطوارئ واستمرارها.



قلت فى مقالات سابقة إننا بحاجة ماسة فى هذه المرحلة لبرلمان ( قوى ــ متماسك) قادر على القيام بأعباء المرحلة وفى أولها:



1 ــ القيام بالدور الرقابى على أداء الحكومة بل على الأداء السياسى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وخصوصا فيما يتعلق يالأجهزة الأمنية وصلاحياتها وقواعد عملها وضمان عدم انتاجها للماضى.



2 ــ تسلم السلطة التشريعية كاملة من المجلس العسكرى للقيام بالواجبات التشريعية وفقا لرؤية الشعب وتطلعاته بعد الثورة (ليوقف البرلمان حالة الطوارئ ويعدل قوانين المحاكم العسكرية فتختص بالعسكريين دون المدنيين، ويصدر قوانين تحقق استقلال حقيقى للقضاء وللجامعات وللنقابات المهنية والعمالية، ويصدر قوانين جديدة للحكم المحلى فندخل لمرحلة بناء صحيح لمؤسسات الدولة على قواعد جديدة).



لكن الوصول لبرلمان قادر على القيام بهذه الأعباء وغيرها مرهون بالبيئة السياسية والقانونية والإجرائية للانتخابات، وبمدى التوازن (بين الشعب والسلطة) فى الفترة التى سينشأ فيها هذا البرلمان وستجرى فيها هذه الانتخابات، وهل ستكون انتخابات جادة سليمة تتم فى مناخ ديمقراطى صحيح فتنتج برلمانا ثوريا حقيقيا (هو صاحب السيادة باعتباره ممثلا للشعب ومعبرا عنه، وبالتالى لا توجد وصاية عليه ولا أسقف لفاعليته الرقابية والتشريعية والتى نحتاجها فى بيئة ثورية لنستكمل مسيرة الثورة ونحقق أهدافها)، أم تكون انتخابات تسمح بإعادة إنتاج الماضى (برلمان يسمح بعودة فلول النظام وفلول المعارضة الصورية إليه فى صورة أحزاب الوطنى الجديدة ومرشحى الوطنى الذين دخلوا تحت قوائم أحزاب معارضة ديكورية، فيكون برلمان يستكمل ديكور الشكل الديمقراطى للنظام ويتحرك تحت أسقف وضعتها له جهة الإدارة العليا ذات السيادة الحقيقية).



أظن أننا فى حاجة إلى:



1 ــ استعادة حالة التوافق الوطنى لاستعادة وحدة وقوة الزخم الثورى.



2 ــ استمرار الضغط الثورى السلمى وراء المطالب العاجلة والمحددة محل التوافق الوطنى (وقف الطوارئ ــ وقف المحاكمات العسكرية والاستثنائية ــ تحقيق الاستقرار الأمنى ووقف البلطجة ــ تصحيح قوانين الانتخابات والدوائر ــ صدور قانون العزل السياسى) من خلال آليات ضغط محسوبة ومسئولة وبالتنسيق والتوافق عليها مسبقا منعا للخلاف والفرقة.



3 ــ السير معا نحو الانتخابات بلا تأجيل من خلال توافق وتحالف انتخابى قوى قادر على أن يحوز أغلبية شعبية حقيقية للوصول إلى برلمان قادر على القيام بأعباء المرحلة واستكمال مسيرة الثورة.



الحقيقة أننا أمام مخاوف واضحة وحقيقية على الثورة، وعلينا جميعا أن نراجع المشهد كله بكل مستجداته وتجلياته لنستكمل مسيرة ثورة كاملة وليس مشروعا إصلاحيا محدودا، فالثورات لا تعرف الوقوف فى منتصف الطريق ونصف الثورة لا يعنى إلا فشل الثورة، وأعوذ بالله أن نقع فى هذه الخطيئة التى لن يغفرها لنا التاريخ ولا الأجيال (بعد أن جاءتنا فرصة الثورة الكاملة لتغيير حقيقى غير منقوص ينهض بهذا الوطن نهضة حقيقية)، وسيسائلنا الله عن هذه الفرصة عظيم المساءلة.

العودة الى الميدان

هل فُرضت علينا العودة إلى الميدان؟

محمد البلتاجي


أضف تعليقك تعليقات : 24

آخر تحديث: الأحد 2 أكتوبر 2011 - 9:00 ص بتوقيت القاهرة







مظاهر كثيرة تدعونا للقلق على مستقبل الثورة وتجعلنا نتساءل: هل بدأت عقارب الساعة تعود للوراء؟ هل بدأ ظننا بأن المجلس العسكرى يمكن الوثوق به لاستكمال مسيرة الثورة يتبدد (رغم أن الله حمى به الثورة فى بدايتها وجعله يستجيب لكثير من مطالبها؟)، هل سنكون مضطرين لتصديق مقولة أن المجلس العسكرى اضطر لمجاراة الثورة فى بدايتها لأن طوفان الثورة كان لا يمكن الوقوف فى وجهه ثم بدأ خطوات الرجوع للوراء فى محاولة إعادة إنتاج الماضى بعد أن تم له استيعاب الثورة وإطفاء جذوتها؟، ها نحن نعود للطوارئ وللمحاكمات العسكرية للمدنيين، وها نحن نرى الشهادات عالية المستوى فى محاكمة رأس النظام وكأنها تمهد لبراءة أكابر مجرميها، وها نحن نعود للوصاية والتدخل والمنع للفضائيات وللصحف، وها نحن نشهد التعذيب على يد ضباط النظام وها نحن نتوقف فى مسيرة التطهير بل نرتد بسرعة للوراء إلى حد يمكن معه أن نرى أعضاء لجنة السياسات الذين قامت الثورة فى وجههم يخوضون الانتخابات المقبلة برلمانية وربما رئاسية بعد أن كان من المفروض أن يقدموا للمحاكمات، لقد توقف قانون العزل السياسى وعاد للأدراج وأعطيت التراخيص لستة أحزاب (على الأقل) يقودها رموز الحزب الوطنى لتخوض الانتخابات بقوائم رسمية كاملة تنافس على ثلثى مقاعد البرلمان بينما الثلث الآخر تم تخصيصه بالكامل لغير المنتمين لأحزاب بما يسهل اختراق المال والعصبيات وفلول النظام ــ فرادى ــ لمعظمه.



مخاوفنا مشروعة لكننا لا نريد لهذه المخاوف أن توقف أحلامنا أو تكسر ثقتنا فى انتصار إرادة الشعوب وتأييد الله لها، مؤكد أن استمرار الضغط الثورى السلمى المسئول (دون انحراف فى الآداء يبرر الإجراءات الاستثنائية) هو أمر مطلوب ومحمود، ومؤكد أن الذهاب دون تأجيل لانتخابات برلمانية ــ وفق قوانين وإجراءات سليمة ــ (لنبدأ أولى خطوات انتقال السلطة من المجلس العسكرى لسلطة مدنية منتخبة) هو أمر مطلوب وعاجل.



بتاريخ 25 سبتمبر صدر إعلان دستورى سرى متضمنا الدعوة لاجراء الانتخابات، مساء الأربعاء 28 سبتمبر اجتمعت القوى السياسية المصرية فى اجتماع موسع ضم أغلب الأحزاب والقوى الوطنية واتفقت على:



1 ــ رفض الطريقة السرية التى صدر بها الإعلان الدستورى الأخير لتحصين نظام انتخابى معيب.



2 ــ ضرورة صدور قانون العزل السياسى (وليس تطبيق قانون الغدر السابق) ليتضمن عزل قيادات ورموز ونواب وأمناء الحزب الوطنى عن المشاركة السياسية فى هذه المرحلة (فالثورة الرحيمة التى لم تعلق لأعدائها المشانق ولم تقدمهم لمحاكمات ثورية ولم تصادر أموالهم ولم تعفهم من وظائفهم لا ينبغى أن تكون ساذجة إلى حد أن تسمح لخصومها بتمثيل الشعب والعودة لصدارة المشهد السياسى بهذه السرعة).



3 ــ ضرورة تعديل الفقرة الخامسة من قانون الانتخابات لوقف حرمان المنتمين سياسيا وحزبيا من الترشح للمقاعد الفردية، فقد كان مطلب القوى السياسية أن تكون الانتخابات فقط بالقائمة النسبية لمنع تسلل فلول النظام من العودة للبرلمان من خلال المقاعد الفردية، فهل يقبل أن تخصص ثلث مقاعد البرلمان ــ دون منافسة حقيقية من قوى سياسية قادرة على المنافسة فى دوائر واسعة ــ فتترك لتأثير المال والعصبيات؟.



4 ــ ضرورة اعتبار حالة الطوارئ منتهية بانتهاء ستة أشهر على الاستفتاء الذى جرى فى 19 مارس 2011 ووفقا له.



5 ــ ضرورة تحديد جدول زمنى محدد: لانعقاد مجلس الشعب عقب انتخابه مباشرة وليس بعد شهرين من انتخابه ــ ولبدء أعمال لجنة تأسيس الدستور بعد انعقاد البرلمان مباشرة وليس خلال ستة أشهر من انعقاده ــ ولبدء انتخابات الرئاسة لإتمام انتقال السلطة فى موعد أقصاه نهاية يونيو 2012.



6 ــ مسئولية المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن الحالة الأمنية واستقرارها دون اللجوء لإجراءات استثنائية، وضرورة عودة الشرطة لواجباتها ومسئولياتها عن حفظ الأمن منضبطة فى عملها بإطار القانون والدستور وحقوق الإنسان وتحت الرقابة القضائية والبرلمانية.



اتفق المجتمعون على إعطاء مهلة لتنفيذ هذه المطالب حتى يوم الأحد 2 أكتوبر (اقترح البعض مد المهلة للثلاثاء 4 أكتوبر) ثم نجتمع ثانية لننظر فى موقف المجلس العسكرى من هذه المطالب وموقف القوى الوطنية إذا لم بستجب المجلس لهذه المطالب. تعجل البعض الحديث عن مقاطعة الانتخابات فى حالة عدم الاستجابة للمطالب، وأظن أن المعادلة الصحيحة هى كيف نفرض الانتخابات فى موعدها (ووفقا لهذه الشروط) دون تأجيل ولا مقاطعة؟ لأن التأجيل أو المقاطعة يعنيان بقاء المجلس العسكرى فى الحكم ويعنيان عدم انتقال السلطة لسلطة مدنية منتخبة، وفى كل الأحوال لقد انتهى الزمان الذى كنا نضطر فيه إلى مقاطعة الانتخابات أو الهجرة للخارج وترك البلد لأصحابها وكأننا ضيوف عندهم.



ترى هل سيستجيب المجلس العسكرى أم سنضطر جميعا للعودة إلى الميدان؟ أتذكر أننا يوم 12 فبراير حين فكرنا فى الخروج من الميدان فتساءل بعضنا (ماذا لو لم تتحقق مطالب الثورة؟)، وأجبنا جميعا (إن أعظم إنجازات الثورة أننا فرضنا حق التظاهر والاعتصام السلمى للمطالبة بالحقوق المشروعة ولسوف نعود للميدان متى تطلب الأمر عودتنا)، وبالفعل حين خرجنا ثم عدنا للميدان معا بعد ذلك أنجزنا (رحيل أحمد شفيق ــ حل الحزب الوطنى ــ حل المجالس المحلية ــ حل أمن الدولة)، فقط أقول نحتاج أكثر من أى وقت مضى لوحدة القوى الوطنية، نحتاج تنسيقا عالى المستوى قبل إعلان أى خطوة، نحتاج لضغط ثورى مسئول لا ينجر إلى صدامات أو أزمات مصطنعة أو اشتباكات تفسد مسيرة ثورتنا السلمية الرائعة، نحتاج فقط لرفع المطالب محل الإجماع الوطنى وليست محل الاختلاف والانقسام، نحتاج لأعلى قدر من الإحساس بالمسؤلية، نعم قد تفرض علينا العودة للميدان (بهذه الضوابط) كى نحقق مطالبنا العاجلة ثم نستكمل السير فورا للوصول لانتخابات سليمة (بلا تأجيل ولا تعطيل ولا مقاطعة) من أجل الوصول لبرلمان الثورة الذى يبدأ أولى خطوات تسلم السلطة ليستكمل مسيرة الثورة ويلبى مطالبها ويحقق أهدافها. سنعود للميدان إذا فرضت علينا العودة بسبب عدم الاستجابة، وإن كنا نتمنى أن يستجيب المجلس العسكرى لمطالبنا المشروعة وينحاز للثورة التى تعهد بإنفاذ مطالبها كى تعود معادلة الثورة المصرية لنموذجها الذى تفردت به والذى أراده الله لها فى البداية (الشعب يريد والجيش يستجيب).

العودة الى الميدان

هل فُرضت علينا العودة إلى الميدان؟

محمد البلتاجي


أضف تعليقك تعليقات : 24

آخر تحديث: الأحد 2 أكتوبر 2011 - 9:00 ص بتوقيت القاهرة







مظاهر كثيرة تدعونا للقلق على مستقبل الثورة وتجعلنا نتساءل: هل بدأت عقارب الساعة تعود للوراء؟ هل بدأ ظننا بأن المجلس العسكرى يمكن الوثوق به لاستكمال مسيرة الثورة يتبدد (رغم أن الله حمى به الثورة فى بدايتها وجعله يستجيب لكثير من مطالبها؟)، هل سنكون مضطرين لتصديق مقولة أن المجلس العسكرى اضطر لمجاراة الثورة فى بدايتها لأن طوفان الثورة كان لا يمكن الوقوف فى وجهه ثم بدأ خطوات الرجوع للوراء فى محاولة إعادة إنتاج الماضى بعد أن تم له استيعاب الثورة وإطفاء جذوتها؟، ها نحن نعود للطوارئ وللمحاكمات العسكرية للمدنيين، وها نحن نرى الشهادات عالية المستوى فى محاكمة رأس النظام وكأنها تمهد لبراءة أكابر مجرميها، وها نحن نعود للوصاية والتدخل والمنع للفضائيات وللصحف، وها نحن نشهد التعذيب على يد ضباط النظام وها نحن نتوقف فى مسيرة التطهير بل نرتد بسرعة للوراء إلى حد يمكن معه أن نرى أعضاء لجنة السياسات الذين قامت الثورة فى وجههم يخوضون الانتخابات المقبلة برلمانية وربما رئاسية بعد أن كان من المفروض أن يقدموا للمحاكمات، لقد توقف قانون العزل السياسى وعاد للأدراج وأعطيت التراخيص لستة أحزاب (على الأقل) يقودها رموز الحزب الوطنى لتخوض الانتخابات بقوائم رسمية كاملة تنافس على ثلثى مقاعد البرلمان بينما الثلث الآخر تم تخصيصه بالكامل لغير المنتمين لأحزاب بما يسهل اختراق المال والعصبيات وفلول النظام ــ فرادى ــ لمعظمه.



مخاوفنا مشروعة لكننا لا نريد لهذه المخاوف أن توقف أحلامنا أو تكسر ثقتنا فى انتصار إرادة الشعوب وتأييد الله لها، مؤكد أن استمرار الضغط الثورى السلمى المسئول (دون انحراف فى الآداء يبرر الإجراءات الاستثنائية) هو أمر مطلوب ومحمود، ومؤكد أن الذهاب دون تأجيل لانتخابات برلمانية ــ وفق قوانين وإجراءات سليمة ــ (لنبدأ أولى خطوات انتقال السلطة من المجلس العسكرى لسلطة مدنية منتخبة) هو أمر مطلوب وعاجل.



بتاريخ 25 سبتمبر صدر إعلان دستورى سرى متضمنا الدعوة لاجراء الانتخابات، مساء الأربعاء 28 سبتمبر اجتمعت القوى السياسية المصرية فى اجتماع موسع ضم أغلب الأحزاب والقوى الوطنية واتفقت على:



1 ــ رفض الطريقة السرية التى صدر بها الإعلان الدستورى الأخير لتحصين نظام انتخابى معيب.



2 ــ ضرورة صدور قانون العزل السياسى (وليس تطبيق قانون الغدر السابق) ليتضمن عزل قيادات ورموز ونواب وأمناء الحزب الوطنى عن المشاركة السياسية فى هذه المرحلة (فالثورة الرحيمة التى لم تعلق لأعدائها المشانق ولم تقدمهم لمحاكمات ثورية ولم تصادر أموالهم ولم تعفهم من وظائفهم لا ينبغى أن تكون ساذجة إلى حد أن تسمح لخصومها بتمثيل الشعب والعودة لصدارة المشهد السياسى بهذه السرعة).



3 ــ ضرورة تعديل الفقرة الخامسة من قانون الانتخابات لوقف حرمان المنتمين سياسيا وحزبيا من الترشح للمقاعد الفردية، فقد كان مطلب القوى السياسية أن تكون الانتخابات فقط بالقائمة النسبية لمنع تسلل فلول النظام من العودة للبرلمان من خلال المقاعد الفردية، فهل يقبل أن تخصص ثلث مقاعد البرلمان ــ دون منافسة حقيقية من قوى سياسية قادرة على المنافسة فى دوائر واسعة ــ فتترك لتأثير المال والعصبيات؟.



4 ــ ضرورة اعتبار حالة الطوارئ منتهية بانتهاء ستة أشهر على الاستفتاء الذى جرى فى 19 مارس 2011 ووفقا له.



5 ــ ضرورة تحديد جدول زمنى محدد: لانعقاد مجلس الشعب عقب انتخابه مباشرة وليس بعد شهرين من انتخابه ــ ولبدء أعمال لجنة تأسيس الدستور بعد انعقاد البرلمان مباشرة وليس خلال ستة أشهر من انعقاده ــ ولبدء انتخابات الرئاسة لإتمام انتقال السلطة فى موعد أقصاه نهاية يونيو 2012.



6 ــ مسئولية المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن الحالة الأمنية واستقرارها دون اللجوء لإجراءات استثنائية، وضرورة عودة الشرطة لواجباتها ومسئولياتها عن حفظ الأمن منضبطة فى عملها بإطار القانون والدستور وحقوق الإنسان وتحت الرقابة القضائية والبرلمانية.



اتفق المجتمعون على إعطاء مهلة لتنفيذ هذه المطالب حتى يوم الأحد 2 أكتوبر (اقترح البعض مد المهلة للثلاثاء 4 أكتوبر) ثم نجتمع ثانية لننظر فى موقف المجلس العسكرى من هذه المطالب وموقف القوى الوطنية إذا لم بستجب المجلس لهذه المطالب. تعجل البعض الحديث عن مقاطعة الانتخابات فى حالة عدم الاستجابة للمطالب، وأظن أن المعادلة الصحيحة هى كيف نفرض الانتخابات فى موعدها (ووفقا لهذه الشروط) دون تأجيل ولا مقاطعة؟ لأن التأجيل أو المقاطعة يعنيان بقاء المجلس العسكرى فى الحكم ويعنيان عدم انتقال السلطة لسلطة مدنية منتخبة، وفى كل الأحوال لقد انتهى الزمان الذى كنا نضطر فيه إلى مقاطعة الانتخابات أو الهجرة للخارج وترك البلد لأصحابها وكأننا ضيوف عندهم.



ترى هل سيستجيب المجلس العسكرى أم سنضطر جميعا للعودة إلى الميدان؟ أتذكر أننا يوم 12 فبراير حين فكرنا فى الخروج من الميدان فتساءل بعضنا (ماذا لو لم تتحقق مطالب الثورة؟)، وأجبنا جميعا (إن أعظم إنجازات الثورة أننا فرضنا حق التظاهر والاعتصام السلمى للمطالبة بالحقوق المشروعة ولسوف نعود للميدان متى تطلب الأمر عودتنا)، وبالفعل حين خرجنا ثم عدنا للميدان معا بعد ذلك أنجزنا (رحيل أحمد شفيق ــ حل الحزب الوطنى ــ حل المجالس المحلية ــ حل أمن الدولة)، فقط أقول نحتاج أكثر من أى وقت مضى لوحدة القوى الوطنية، نحتاج تنسيقا عالى المستوى قبل إعلان أى خطوة، نحتاج لضغط ثورى مسئول لا ينجر إلى صدامات أو أزمات مصطنعة أو اشتباكات تفسد مسيرة ثورتنا السلمية الرائعة، نحتاج فقط لرفع المطالب محل الإجماع الوطنى وليست محل الاختلاف والانقسام، نحتاج لأعلى قدر من الإحساس بالمسؤلية، نعم قد تفرض علينا العودة للميدان (بهذه الضوابط) كى نحقق مطالبنا العاجلة ثم نستكمل السير فورا للوصول لانتخابات سليمة (بلا تأجيل ولا تعطيل ولا مقاطعة) من أجل الوصول لبرلمان الثورة الذى يبدأ أولى خطوات تسلم السلطة ليستكمل مسيرة الثورة ويلبى مطالبها ويحقق أهدافها. سنعود للميدان إذا فرضت علينا العودة بسبب عدم الاستجابة، وإن كنا نتمنى أن يستجيب المجلس العسكرى لمطالبنا المشروعة وينحاز للثورة التى تعهد بإنفاذ مطالبها كى تعود معادلة الثورة المصرية لنموذجها الذى تفردت به والذى أراده الله لها فى البداية (الشعب يريد والجيش يستجيب).

قل كما شئت

لا خير فينا إن لم نَقلها

محمد البلتاجي


أضف تعليقك تعليقات : 22

آخر تحديث: الأربعاء 5 أكتوبر 2011 - 9:40 ص بتوقيت القاهرة







يوم الأربعاء 28 سبتمبر كانت مطالب الجماعة الوطنية واضحة ومحددة ومحل اتفاق وطنى، وتدور حول المطالب الخمسة (صدور قانون العزل السياسى ــ إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات ــ تحديد جدول زمنى ينتهى بموعد لانتخابات الرئاسة قبل منتصف 2012ــ إعلان إنهاء حالة الطوارئ ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين ــ مسئولية المجلس العسكرى وجهاز الشرطة عن تحقيق الأمن دون إجراءات استثنائية)، قررت بعض القوى النزول للميدان 30ــ9 لتأكيد هذه المطالب ورأت بعض القوى والأحزاب أن تقدم هذه المطالب للمجلس العسكرى وتمهله حتى الأحد 2 أكتوبر ودارت أحاديث حول التهديد بمقاطعة الانتخابات والتهديد بالتصعيد الاحتجاجى.



يوم السبت 1 أكتوبر طلب المجلس العسكرى ممثلى بعض الأحزاب للتفاوض حول المطالب، سبق الاجتماع تأكيدات على موافقة المجلس العسكرى على إلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات، وكان هذا أو ذاك بمثابة مؤشر واضح الدلالة لقوة الموقف الشعبى الثورى وبالتالى كان أمام ممثلى الأحزاب فرصة حقيقية للتمسك بباقى المطالب، وكانت فرصة لتثبت هذه الأحزاب امام جماهير الثورة انها تصلح لتمثيلها فى التفاوض أمام المجلس العسكرى، للأسف وافق المجلس فقط على ما كان معلوما مسبقا وهو إلغاء المادة الخامسة من القانون.



وتحدث عن دراسة باقى المطالب وهو ما لم يمثل الحد الأدنى من تلبية المطالب، كان أمام ممثلى الأحزاب أن ينتظروا ويمهلوا المجلس العسكرى عدة أيام كى يلبى هو باقى المطالب، وكان أمامهم أن يقولوا إنهم سيعودون لقواعدهم الحزبية للنظر فى الأمر قبل التوقيع عليه، وكان أمامهم أن يقولوا إنهم سيتشاورون فى الأمر مع باقى الأحزاب والقوى التى اتفقت معهم على هذه المطالب فى لقاء الأحد 2 أكتوبر قبل التوقيع عليه، وفى كل الأحوال الذى كان مطلوبا منه أن يوقع التزامه بهذه المطالب هو المجلس العسكرى وليس ممثلى الأحزاب الذين هم مقدمو المطالب وليسوا الملتزمين بتحقيقها.



لكن يبدو أن الفقرة الأخيرة من البيان والتى اكدت الدعم الكامل والتقدير الكامل من رؤساء هذه الأحزاب للمجلس العسكرى (بصيغة التفويض المطلق التى تصنع الآلهة والتى لا يجب أن تعود مرة ثانية بعد الثورة المجيدة) كانت هى المعنية بالتوقيع، مؤكد أن ما حدث كان خطأ لا يسىء لأصحابه أن يقروا به وأن يسعوا لتصحيحه، ومن ثم أعتبر أن بيان يوم الأحد الصادر عن التحالف الديمقراطى والذى أكد تمسك الأحزاب بالمطالب الخمسة كاملة دون نقصان هو مراجعة واعتذار وتصحيح، شريطة أن يتحول إلى موقف جاد ويجيب على السؤال (ماذا لو لم يستجب المجلس الأعلى لباقى المطالب؟).



قلت فى مقال سابق أنى لا أرى صحة فكرة مقاطعة الانتخابات لأنها تتعارض مع حرصنا على سرعة نقل السلطة من المجلس العسكرى لبرلمان وحكومة ورئيس منتخب، لكنى أؤمن أن من حقنا ألا نقبل بغير الاستجابة الكاملة لهذه المطالب العادلة، من العجيب أن أحزاب الفلول قد اجتمعت فى علانية وقررت أنها لن تقبل بتطبيق قانون العزل السياسى وهددت أنها سوف تنزل بالملايين! فى حالة صدور القانون، بل أعلنت الحرب على الثورة باستعدادهم لاحتلال المحافظات وقطع السكك الحديدية وقطع كابلات الكهرباء!.



أظن أن هذا يشرح بجلاء طبيعة القوى التى تقف وراء كل صور الفوضى الأمنية فى جنبات الوطن بمظاهرها المختلفة والتى تريد أن تساومنا إما القبول بإعادة إنتاج الماضى (بأشخاصه وقواعد عمله) أو استمرار حالة الفوضى التى هددنا بها حسنى مبارك فى خطابه يوم الثلاثاء 1 فبراير، البعض منا يرى أن نقبل بما يتاح لنا من مكاسب وأقول هذا غير صحيح ولو كنا قبلنا بهذا المبدأ ما كنا حققنا رحيل حسنى مبارك ولا عمر سليمان ولا أحمد شفيق، ولا كان تحقق لنا حل الحزب الوطنى، فكيف نسينا درس الثورة وكيف تناسينا حديثنا عن احترام الإرادة الشعبية، نحن أصحاب قضية عادلة وهى حقنا فى استكمال ثورتنا وفى حماية الثورة من أعدائها.



هل يقبل أن تصل بنا السذاجة إلى درجة قبول أن من قامت الثورة فى وجوههم من قيادات ونواب الحزب الوطنى يمكن أن يشاركوا فى استكمال مسيرة الثورة نوابا عن الشعب فى هذه المرحلة، أتمنى أن نتدارك الموقف نعترف ان خطا قد حدث (ولا خير فينا إن لم نقلها)، علينا أن نصحح هذا الخطأ لا بمجرد سحب التوقيعات ولكن بإعلان التمسك بمطالبنا العادلة والدفاع عنها والاصرار عليها ولو اضطررنا للنزول للميدان حتى تتحقق، نحتاج للثبات وراء حقوقنا وللصمود فى وجه فلول مبارك وحزبه وجنده وفى وجه كل محاولات إعادة إنتاج الماضى مهما كلفنا من ثمن

لاللبلطجة

الشعب يريد وقف (البلطجة)

محمد البلتاجي


أضف تعليقك تعليقات : 0

آخر تحديث: الإثنين 5 سبتمبر 2011 - 8:31 ص بتوقيت القاهرة







كان النظام السابق يعتمد فى بقائه على تحالف استراتيجى وثيق ــ غير مكتوب ــ بين عصابة الأربعة الشاملة لأصحاب المصالح المستفيدين من بقاء النظام وهم:

1 ــ جهاز سياسى يتكون من القيادات السياسية للنظام والهيكل الحزبى ونواب النظام والحزب فى البرلمان، ويتبعه جزء كبير من الهيكل الإدارى للدولة ــ ليس فقط الإدارة المحلية ــ يوظف أفراده مواقعهم لصالح النظام مقابل استمرار بقائهم وترقيهم بصرف النظر عن فاعليتهم وكفاءتهم.

2 ــ نظام أمنى يمتد داخل كل فروع ومديريات وزارة الداخلية ــ وليس فقط جهاز أمن الدولة ــ له كل الصلاحيات والحصانة (دون سند من قانون أو رقابة قضائية) مقابل تأمين الجهاز السياسى وخدمة أولوياته.

3 ــ تنظيم رجال الأعمال الذين يحصلون على كل المتاح أمامهم من مكاسب وتوكيلات واحتكارات (بلا رقيب ) مقابل إنفاقهم على خدمات حماية النظام ومواجهة خصومه وحماية مصالحه.

4 ــ جهاز ( البلطجة) الذى يتكون من شبكة معقدة تمتد فى أعماق المجتمع لتشمل مجرمين ورءوس عصابات ومسجلى خطر وأرباب سجون كانوا يتحركون بحرية فى مجالات الجريمة المتنوعة (استيلاء على أراض ــ فرض اتاوات وتحصيل نسب مقابل حماية وهمية ــ مخدرات ــ سرقة ــ سلاح ــ دعارة...) ويدارون من خلال علاقة معقدة مع وسطاء الأطراف الثلاثة الأولى، أحيانا تكون العلاقة هى الحماية والغطاء وأحيانا التعاون والتنسيق وأحيانا القيام بأدوار محددة ضد خصوم النظام ووصلت العلاقة إلى حد تنسيق الحبس والدخول والخروج من السجون حسب خريطة واولويات لعبة ( العسكر و الحرامية).

أراد الشعب واستجاب القدر ونجحت شعارات (الشعب يريد رحيل الرئيس) ــ (الشعب يريد حل البرلمان) ــ (الشعب يريد حل حكومة احمد شفيق) ــ (الشعب يريد حل جهاز امن الدولة) ــ ( الشعب يريد حل الحزب الوطنى) ــ (الشعب يريد حل المجالس المحلية) وكانت كل هذه الخطوات استجابة لمطلب رئيسى هو (الشعب يريد اسقاط النظام)، وبدأت بقايا الأطراف الثلاثة من أركان النظام تتوارى عن صدارة المشهد فى مواجهة الثورة وتعمل فى الخفاء (بقايا النظام السياسى والأمنى ورجال اعمال النظام) لكن من الواضح ان الجهاز الرابع (جهاز البلطجة) لا يزال يعمل فى كفاءة كاملة لصالح النظام السابق وبتنسيق مع بقايا الأجهزة الثلاثة الأولى وتتكامل أدواره الإجرامية وفقا لخطة حسنى مبارك وحبيب العادلى (الفوضى من بعدى) التى بدأت يوم الجمعة 28 يناير بفتح السجون وحرق أقسام الشرطة وخروج السلاح وهروب المجرمين، ولا تزال هذه الخطة تعمل سواء بأدوارها الفردية أو الجماعية (العشوائية أو المنظمة) وفقا لرؤية بقايا الأطراف الثلاثة التى لا يساورها الشك ان الثورة ليست سوى فترة زمنية عارضة ستعود بعدها الأوضاع إلى سيرتها الأولى التى كانت عليها ولن تتغير سوى قيادات ورءوس هنا وهناك.

لقد بدأنا بمواجهة الجهاز السياسى للنظام السابق وتوارت رءوسه بين محاكمات وخروج من البلاد وغياب مقصود عن المشهد السياسى، ومازلنا ننتظر من (منظومة حياة حزبية حقيقية وتطبيق صحيح لقانون الغدر ومسيرة انتخابات حرة سليمة وقواعد جديدة لاختيار القيادات فى كل مواقع المسئولية ووعى شعبى حقيقى) أن يسفر عن تصفية واسعة لبقايا وفلول هذا الجهاز السياسى السابق.

نعود للجهاز الأمنى حيث نجحنا فى حل جهاز امن الدولة والدفع بعدد غير قليل من القيادات الأمنية السابقة للتقاعد، لكنا لا زلنا متفرجين أمام عدد من الاشكاليات:

1 ــ تفاصيل مهام وصلاحيات وقواعد عمل جهاز الأمن الوطنى الجديد وجهة الرقابة عليه.

2 ــ أسباب حالة الشلل الأمنى فى مواجهة تزايد الجريمة وتنوعها (تزايد الجريمة المسلحة ــ ترويع السلم وفقد الأمان ــ تهديد حياة وممتلكات المواطنين ــ التعدى على مرافق وأراضى الدولة وغياب هيبة الدولة وعدم احترام النظام العام ــ غياب كامل لرجال المرور). ما هى الأسباب والدوافع ؟ هل هو نقص أعداد؟ فلماذا لم نقبل ببرنامج تدريب أمنى لخريجى الحقوق حتى الان؟ هل هو غياب إرادة العمل الشرطى المنضبط بالقانون والذى يريد ان يساومنا إما العمل بالنهج القديم (حيث كل الصلاحيات فى غياب تام للرقابة والمساءلة) أو استمرار الفوضى الأمنية المهددة؟ نحتاج لإعادة هيكلة الأجور والمكافآت للعاملين فى جهاز الشرطة بما يوفر الحياة الكريمة لهم بعيدا عن كل صور الفساد السابقة لكن هل يمكن ان تتحمل الجماهير أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة من أجل عيون من يرفض القيام بواجبه نحو أمن الوطن والمواطنين؟

رجال أعمال النظام السابق: خضع بعضهم للمحاكمات، وتوارى بعضهم عن الأنظار مؤقتا، تراجعت مسيرة الاحتكار والنهب لخيرات الوطن بعد فقد الغطاء السياسى والأمنى، لكن البعض قام باستبدال شراء المنابر السياسية والبرلمانية (سابقا) بشراء المنابر الفضائية والصحفية (حاليا) حيث تملك الكثيرون منهم فضائيات وصحف ليس فقط بهدف غسيل الأموال وتبييض الوجوه لكن كجزء من الحماية والنفوذ البديل. مؤكد ان المئات من هؤلاء تخيفه مسيرة المحاكمات ويزعجه تقدم مسيرة الثورة وهؤلاء على استعداد لدفع الملايين يوميا لحماية المليارات التى لن يحميها لهم سوى عودة عصابة الأربعة وعلاقة (سيب لى وأسيب لك) على النحو الذى كانت عليه فى السابق.

كيف نتصدى لجهاز البلطجة:

1 ــ الخريطة الديموجرافية للمجرمين ورءوس العصابات والفارين من السجون والمسجلين خطر معلومة لدى كل دوائر أقسام الشرطة ومديريات الأمن وكل أجهزة البحث الجنائى، لكن القضية هى إرادة التصدى وليس غياب المعلومات.

2 ــ الجدل دائر الآن بين بعض الأطراف السياسية والأمنية حول مدى ضرورة عودة الاعتقال الجنائى لدعم مكافحة الجريمة ومحاصرة المجرمين، والحقيقة اننا فى حاجة لأداء شرطى مهنى عال منضبط فى إطار القانون والدستور وليس مفتوح الصلاحية ولا بعيد عن الرقابة وأن مثل هذا الأداء الذى يبدأ بمذكرة تحريات مبنية على معلومات حقيقية تعرض على النيابة لاستصدار قرارات فورية بالقبض على المتهمين (ولو احتياطيا) ثم تنفيذ جاد للأحكام وتعقب للفارين من المحكومين، أظن أن تجويد هذا الأداء المنضبط بالقانون هو ما يرفع كفاءة الجهاز الشرطى وليس مجرد الاعتقال الجنائى الذى أسس لعلاقة لعبة العسكر والحرامية السابقة.

3 ــ ضرورة فك الارتباط الذى لايزال قائما ــ فى بعض المواقع على الأقل ــ بين رجال مكافحة الجريمة (الجهاز الأمنى) وبين عناصر تنفيذ الجريمة (مخدرات ــ سرقة ــ تعديات ــ إتاوات...) تحت أى من المبررات.

4 ــ ضرورة نشر الوعى الجماهيرى والتعاون المجتمعى لمواجهة جهاز البلطجة خاصة فى محاصرة الجريمة المسلحة من خلال إجراءات:

ضرورة الكشف عن ملابسات الجريمة التفصيلية فور وقوعها والإبلاغ الرسمى عنها والفضح الاعلامى والجماهيرى لأطرافها.

وضع الأجهزة الأمنية أمام مسئولياتها وتعريف الجماهير والإعلام بمواقفها الإيجابية والسلبية من الجريمة والمجرمين.

وقفات احتجاجية فى كل حى أو قرية ضد الجريمة المسلحة والبلطجة المنظمة (ضد اصحابها وضد المتعاونين معها).

دعم جماهيرى لنزول الشرطة لمطاردة المجرمين (شريطة عدم التوسع فى المواجهة والتقيد بضوابط القانون).

فرز واقع العاملين فى الشرطة من خلال التعامل المباشر الموضوعى وتقديم بيانات موثقة للسيد الوزير وجهاز الأمن العام وللرأى العام عن: (أداء شرطى مشرف يسعى لتحقيق مصالح الوطن والمواطنين ــ أداء شرطى عاجز يدور فى المحل دون إنجاز أى شىء مفيد ــ أداء شرطى متواطئ يصب فى مصلحة الفوضى والجريمة وتهديد مسيرة الثورة والاستقرار). وهذا دور مجتمعى واجب.

نحتاج لتأهيل من يسعى لتصحيح مساره من المجرمين السابقين (الذين فرض عليهم النظام السابق الجريمة فرضا حين منعهم من فرصتهم فى الحياة الكريمة وحين تعاملت معهم الأجهزة الأمنية بلا قواعد ولا قانون وربما فى توظيف لأدوارهم وحين صارت السجون مكانا لاعداد المجرمين وليس لتأهيلهم للحياة الشريفة).

يجب أن نشجع المجتمع لرفض كل صور الابتزازات وفرض الاتاوات أو دفع مقابل لاستعادة المسروقات أو الوصول للحقوق.

أخيرا:

1 ــ أدعو كل القوى السياسية والأحزاب لاعتبار التصدى لجهاز البلطجة أولوية قصوى، فدونه لا وصول لأى من استحقاقات المرحلة.

2 ــ أطالب الحقوقيين والنشطاء السياسيين فى كل المدن والقرى والأحياء بتشكيل جمعيات أهلية رسمية لمراقبة وقائع وأحداث الجريمة المنظمة والمسلحة ومتابعة التعامل الأمنى والقضائى معها وتعريف الرأى العام وتحفيزه للمشاركة فى الدفاع عن حقه فى الأمن والأمان.

4 ــ إضافة إلى ما سبق من اقتراحات، ادعو لحوار عاجل (سياسى ــ امنى ــ حقوقى ــ اجتماعى) حول ( ضرورة وآليات التصدى للبلطجة) للوصول إلى مخرجات ومطالب محددة تضاف إلى قائمة مطالب (وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين ــ الدفاع عن الكرامة والسيادة المصرية ــ تصحيح قانون الانتخابات بما يضمن تشكيل برلمان وطنى ــ قانون استقلال السلطة القضائية ــ تغيير القيادات الجامعية) لتتضمنها مليونيتنا القادمة التى نحتاجها بعد التوافق على مطالبها وموعدها وآليات تنفيذها.

خارطةططريق الثورة المصرية

قراءة فى خارطة طريق الثورة المصرية

محمد البلتاجي


أضف تعليقك تعليقات : 14

آخر تحديث: الثلاثاء 1 نوفمبر 2011 - 8:45 ص بتوقيت القاهرة







● أنجزت الثورة بأمواجها الهادرة: خلع الرئيس ــ إبعاد نائب الرئيس ــ حل البرلمان ــ إبعاد أحمد شفيق ــ حل الحزب الوطنى ــ حل جهاز أمن الدولة والمجالس المحلية ــ حل اتحاد العمال ــ بدء التغيير فى القيادات الجامعية.



● قبلت الثورة بإدارة المجلس العسكرى للمرحلة الانتقالية، وقبل المجلس العسكرى ــ ابتداء ــ الالتزام بتحقيق مطالب الثورة لحين اتمام نقل السلطة لسلطة مدنية منتخبة (برلمانا وحكومة ودستورا ورئيسا).



● طال الجدل حول ترتيب إجراءات المرحلة الانتقالية وانتهى ياستفتاء (أيا كانت وجهات النظر فيه) أقر فيه الشعب ترتيب المرحلة بدءا بانتخابات برلمانية فتشكيل لجنة وضع الدستور فانتخابات رئاسية فاستفتاء على الدستور، وفى ذلك الحين كان المجلس العسكرى يتحدث عن نقل السلطة خلال ستة أشهر.



● صدر قانون الأحزاب بما سمح بتأسيس العشرات من الأحزاب الجديدة ولكنه سمح أيضا بتأسيس أحزاب الحزب الوطنى المنحل، ولم يتم حل الأحزاب القديمة ولا تمت مطالبتها بإعادة التأسيس وفقا للقانون الجديد، وصدرت قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات ولم يصدر قانون العزل السياسى لأعداء الثورة، ومن ثم صار المشهد السياسى والانتخابى خليطا ممن قاموا بالثورة ومن قامت فى وجههم الثورة.



● لا تزال مسيرة المحاكمات لقيادات النظام السابق وحقائق التعامل مع الأموال المنهوبة والمهربة خارج البلاد تسير بشكل مرتبك وغير مطمئن حتى على اتجاه السير. مؤسساتنا الداخلية (فى الوزارات المختلفة، فى المديريات والادارات المختلفة، فى المجالس المحلية بمستوياتها المختلفة)، بل حتى فى الخارج (سفاراتنا وقنصلياتنا) لم تسمع عن الثورة بعد.



● لدينا من دواعى القلق الآن على حاضر ومستقبل الثورة الكثير، هناك تحديات من نوع (مشكلات التوافق الوطنى أو الانقسام السياسى والاستقطاب الدينى ــ الحالة الأمنية ــ الحالة الاقتصادية ــ الصدامات والأزمات والفتن والاضرابات الواسعة)، هناك محاولات إعادة إنتاج الماضى بقوة ومن أطراف سيادية (استمرار الطوارئ ــ استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين ــ اختطاف وتغييب قسرى لناشطين ــ وصاية على الإعلام وتدخلات سيادية فى الشأن الإعلامى)، هناك غموض كبير فى طبيعة واختصاصات وصلاحيات الأمن الوطنى والشرطة العسكرية والمخابرات الحربية. لكن وبكل صراحة يبقى السؤال الرئيسى هو (هل الجيش لا يزال عند التزامه أنه يدير مرحلة انتقالية لصالح الثورة وبناء على أجندتها؟ وهل هو جاد فى نقل السلطة نقلا كاملا إلى سلطة مدنية منتخبة دون وصاية أو تدخل منه ليعود بعدها تماما إلى أدواره العسكرية القومية فى حماية حدود الوطن؟).



● أعتقد أن الخريطة الزمنية للمرحلة الانتقالية المعروضة الآن بما فيها من إطالة إجراءات الانتخابات البرلمانية والتى ستمتد إلى ستة أشهر ثم إطالة إجراءات تشكيل لجنة وضع الدستور ثم صياغة الدستور (خلال عام من بدء جلسات البرلمان)، ثم الحديث الآن عن تأجيل انتخابات الرئاسة لما بعد الاستفتاء على الدستور (وفقا لما جاء فى بيان الفريق سامى عنان مع رؤساء الأحزاب)، وأنه لا ينتظر أن تتم انتخابات الرئاسة قبل منتصف 2013 (بحسب تصريحات بعض أعضاء المجلس العسكرى)، هذه الخريطة تشكل فى ذاتها تهديدا حقيقيا لاحتمال انتقال السلطة من المجلس العسكرى إلى سلطة مدنية منتخبة.



● الحقيقة التى يجب ألا نسمح بخلافها هى أن اجراءات انتخابات الرئاسة يجب أن تبدأ عقب تشكيل البرلمان مباشرة وبالتوازى مع تشكيل وبدء أعمال لجنة وضع الدستور وأنه يجب من الآن وضع هذا الجدول الزمنى بشكل واضح حتى لا تطول هذه الإجراءات (كما طالت اجراءات الانتخابات البرلمانية) ومن ثم يبقى المجلس العسكرى فى الحكم سنوات بما يتنافى مع طبيعة دوره ومهمته، وبما لا نضمن معه أن ندخل فى سيناريو بقاء الجيش فى السلطة وهو السيناريو الذى عطل مسيرة نهضة هذا الوطن طوال الـ60 سنة الماضية، وهنا أذكر بأمرين:



الأول: بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 28 قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية والذى جاء فيه (يؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه لا صحة للأنباء التى تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة عن تأجيل انتخابات الرئاسة لعام 2012)، حيث كان الرأى العام وقتها لا يتقبل التأجيل لـ2012 وليس 2013!!) وحيث كان حديث المجلس العسكرى وقتها عن نقل كامل للسلطة خلال ستة أشهر.



الثانى: (نصوص المادتين 189 و189 مكرر) التى تم تقديمهما للاستفتاء عليهما فى 19 مارس 2011 واللتان جاء فيهما بشكل قاطع أن انتخابات الرئاسة تسبق الانتهاء من أعمال الدستور: مادة 189 (ولكل من رئيس الجمهورية ــ بعد موافقة مجلس الوزراء ــ ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد )، مادة 189 مكرر (ويعرض رئيس الجمهورية مشروع الدستور الجديد خلال 15 يوم من إعداده على الشعب لاستفتائه فى شأنه).



أظن أن أى حديث عن احتمال تأجيل انتخابات الرئاسة لما بعد منتصف 2012 يجب اعتباره انحرافا خطيرا فى مسيرة الثورة لا يجوز السكوت عنه.



● مؤكد أننا فى حاجة ماسة لبدء أعمال برلمان الثورة الذى عليه أن يقوم بواجبات خمسة رئيسية لاستكمال مسيرة الثورة ولانهاء المرحلة الانتقالية:



1 ــ التسلم الكامل للسلطة التشريعية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فور تشكيل البرلمان (وهذا التسلم الكامل يجب أن يبدأ من منتصف يناير فور انتهاء اجراءات المرحلة الثالثة لانتخابات مجلس الشعب) وهذه السلطة التشريعية سيكون لديها أجندة تشريعية عاجلة منها (إقرار قوانين استقلال السلطة القضائية وإعادة تنظيم الجامعات وتحقيق استقلالها وكذا استقلال النقابات المهنية والجمعيات الأهلية وإصدار قانون الحكم المحلى فضلا عن إنهاء حالة الطوارئ وتعديل تشريعى يمنع تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية).



2 ــ الرقابة الكاملة على أعمال حكومات المرحلة الانتقالية الحالية والقادمة وكذا الرقابة على الأداء السياسى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وعلى الأجهزة الأمنية ومراجعة صلاحياتها وأدائها فضلا عن تشكيل لجان تقصى حقائق حقيقية فى كل المشكلات والأزمات.



3 ــ تشكيل الحكومة الجديدة (وحتى بافتراض أن الدستور الحالى لا يخول للأغلبية البرلمانية تشكيل اللحكومة فإن منح الثقة أو حجبها عن الحكومة التى سيشكلها المجلس العسكرى وكذا الموافقة أو الرفض لبرنامج تلك الحكومة وإقرار الموازنة لها هى اختصاصات تمنع أن تستمر معها حكومة بغير رضا البرلمان.



4 ــ تشكيل لجنة المائة لوضع الدستور الجديد وهى اللجنة التى يجب أن تمثل كل مكونات الوطن ولا تقتصر على الأغلبية البرلمانية وهى اللجنة التى يجب أن يبدأ أعضاء مجلس الشعب المنتخبين فى اقتراح أسماء أعضائها وآليات عملها حتى قبل انتهاء انتخابات الشورى.



5 ــ تزكية المرشحين لرئاسة الجمهورية من خلال الأحزاب أو الأعضاء الممثلين فى البرلمان وهذا إجراء فرضته تعديلات المادة 76 ويمكن ان يتم فى غضون أيام من تشكيل البرلمان.



صحيح أن هذه الواجبات الجسام تحتاج إلى برلمان قوى متماسك فيه من الكفاءات الوطنية ما يعينه على النجاح فى استكمال مسيرة الثورة وإنجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية، وصحيح أن لدينا تحديات فى قدرة القوى السياسية على الوصول لهذا البرلمان المنشود (بتحقيق عزل شعبى على أحزاب ومرشحى فلول النظام السابق وأشباههم من جانب وبالوصول إلى قدر من التنسيق لتنافس شريف بين القوائم الحزبية ومراجعة ومرونة وتنازلات لصالح الوطن فى المقاعد الفردية من جانب آخر)، لكن المؤكد أن التجربة الديمقراطية (المدنية) بنتائجها وتطورها من أى نقطة صفر تبدأ منها هى خير لشعبنا ووطننا من إعادة إنتاج منظومة الاستبداد الماضية والتى بدأت بحكم العسكر الذى دام فينا الستين سنة الماضية.



أخيرا: أثق كل الثقة أن قوى الأرض جميعا لن تنجح فى أن توقف مسيرة الثورات العربية لأن شعوب المنطقة العربية (والتى عانت من الاستبداد والقهر والقمع ثم أفاقت بعد عقود طويلة على حقيقة ما جرى بها من فساد ونهب وتجريف وتخلف) قد عرفت الآن طريقها للحرية والعزة والكرامة بعد أن نزعت حاجز الخوف وصارت ترى أن الموت أهون عليها من حياة الذل والخضوع للاستبداد، وها هى تنجح فى تونس وليبيا وتصر على النجاح فى سوريا واليمن مهما كلفها من تضحيات، فهل وعت القوى التى تحاول تعطيل مسيرة الثورات (فى الداخل والخارج ) ذلك

حج مبرور ياوزير الزراعة

http://www.ahram.org.eg/The-First/News/110147.aspx
حج مبرور ياوزير الزراعة :
شئ عظيم ان يمن اللة على احد بزيارة بيتة العتيق وتلبية دعوة سيدنا ابراهيم الخليل منذ ما يزيد عن ثلاثة آلاف عام بامرمن ربة سبحانة وتعالى "وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالآ---"وتلبى اليوم النداء ولكنك ستجد الوادى الذى كان بغير ذى زرع وقتها اصبح الآن واديا اخضر ولعلك لاتندهش من ان زراعة الصحراء وغزوها فى المملكة فاق كثيرا جهود وزارتك ولعلك تعود لتوزع صحراء مصر بالكامل على من لة القدرة على زراعتها واستغلالها ومجانا حتى لاتتعطل مصالح الناس وحقوقهم ليكون الاربعة مليارات ثمن اراضى وضع اليد هى السبب الوحيد للتقنين ولكن السبب الاساسى فى التقنين يجب ان يكون بهدف واضح وهو تخقيق الاستقرار والتفرغ للانتاج والتنمية للخروج من وادينا الضيق الى آفاق رحبة فأرض اللة واسعة وان تعلم ان الزراعة لم تعد فقط ترتبط بتوافر الماء العذب ولكن الماء الشروب والمالح هى ايضا من نعم اللة ونستغل حاليا فى الزراعة لإنتاج الاسماك والطحالب اللازمة لإستخلاص الوقود الحيوى والاعلاف الحيوانية لنتحول الى دولة عظمى فى خلال سنوات قليلة - ارض اللة واسعة فلا تحرموا الشباب منها وتسموهم واضعى يد ولكن سموهم ابطالا سبقوا غيرهم ويذلوا الغالى والرخيص لزيادة الغذاء - مكنوهم من الارض ليصلحوها بدلا من ان تترك الارض صحراء جرداء وتتفرغ مصر لإستيراد الغذاء ويزداد معدلات الفقر والجوع والمرض والبطالة كمن عام لآخر - ققننوا اوضاع الناس ويالمجان تشجيعا لهم على الاستيقرار والتوسع فى الانتاج لتحقيق الاكتفاء الثاتى من الغذاء بل وتصديرة -حج مبرور وذنب مغفور ولا تحرمنى من الدعاء ولربما تجدنى ادعوا الى جوارك فى عرفات او اطوف معك فى الكعبة بإذن اللة