أسباب الأحكام: لا أدلة مادية أو فنية أو تسجيلات
لم يثبت وفاة المجني عليهم بأسلحة الشرطة
1305
بعد النطق بالحكم تلا المستشار احمد رفعت الاسباب التي اتخذ بناء عليها الاحكام.. وفيما يلي نص كلمة القاضي:الأسباب.. بما للمحكمة من حق في تكوين عقيدتها بما هو ثابت في الأوراق
المستشار - احمد رفعت
و بما تطمئن اليه من أدلة وقرائن مهما بلغت فهي الأمينة علي الدعوي, وهي التي تحقق وتدقق, وبخلاصة القول أن الأوراق وقد جمعت كثير من الدفوع التي ساقها الدفاع في جريمة القتل العمد وفي باقي الجرائم الأخري فإن المحكمة قد تولت الرد عليها بكل دقة وعناية قضائيا وقانونيا وفقهيا.
وتود المحكمة أن تشير الي أن الاتهام الخاص بالعطية وهي موضوع الفيلات الخمس قد انقضت بمضي المدة وهي عشر سنين من تاريخ واقعة ارتكابها قانونا وفقا للمادة15 من قانون العقوبات مع التفصيل الوارد بالاسباب.
أما بالنسبة لما أسند من اتهامات لقيادات الشرطة فإن المحكمة بعدما استمعت الي شهود في هذه القاعة وبعد القراءات والغوص في أوراق الدعوي التي تشهدونها جميعا وبلغت ما يقرب من60 ألف صحيفة بكل دقة وكل عناية قد أرتأت المحكمة بناء علي كل ذلك أنه إذا لم يتم ضبط جميع مرتكبي جرائم القتل والشروع فيه أثناء الأحداث أو حتي بعدها فلا يوجد قطع أو يقين في اتهام هؤلاء.
وقال المستشار أحمد رفعت في سرده للأسباب التي أتخذ بناء عليها الاحكام السابقة قد خلت أوراق التداعي وما قدم فيها من مضبوطات فحصتها المحكمة فحصا دقيقا من أدلة مادية عتاد وذخائر تطمئن لها المحكمة ويمكن الاستناد اليها, كما خلت أوراق الدعوي وما قدم من مستندات من تسجيلات صوتية كانت أو مرئية ذات مأخذ شرعي وقانوني تطمئن له المحكمة.
كما خلت أوراق الدعوي من ضبط أي اتصالات سلكية أو لاسلكية تعتمد عليها المحكمة في الادانة, كما أن المحكمة لاتطمئن الي ما تم إثباته في دفاتر مخازن السلاح بقطاع الأمن المركزي المقدم في الدعوي وتطرحها لما يساورها من شك بشأنها.. كما خلت أوارق الدعوي من ثمة أدلة فنية قطعية تثبت أن وفاة المجني عليهم والإصابات قد حدثت من أسلحة رجال الشرطة.
كما أن كافة التقارير الطبية المرفقة بأوارق التداعي وإن صح ما أثبت من إصابات لا تصلح دليلا علي شخص محدثها.. كما خلت أوراق التداعي من مستندات أو معلومات كدليل جازم قاطع يثبت للمحكمة بما تطئمن اليه من ارتكاب أي من المتهمين الواقعة.. وتود المحكمة أن تضيف أنه غني عن البيان أن تؤكد إلي أن ما نسب الي المتهمين بالاشتراك عن فعل الامتناع لم يتوفر الي المتهمين الأخرين وعلي ذلك قضت لهم بما تقدم.
ولا يسع المحكمة في هذا المنحي من التداعي بما سطرتها من يمينها الطاهرة وما استقر في وجدانها من يقين وجزم الا أن تذكر ما تيسير من آيات الذكر الحكيم لعل من يقرأها يعود الي الرشد فمن آياته سبحانه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك علي كل شيء قدير.. فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يعملون.. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق, لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون.
ولم يتسن للمستشار أحمد رفعت استكمال كلماته التي أنهي بها منطوق الحكم, حيث قامت أعداد كبيرة من المحامين المدعين بالحقوق المدنية باعتلاء مقاعد القاعة ورددوا الهتافات المعادية للمحكمة ورئيسها, وفي مقدمتها الشعب يريد تطهير القضاء اعتراضا منهم علي الحكم..
وقامت هيئة المحكمة علي الفور برفع الجلسة والعودة إلي غرفة المداولة, فيما هرعت قوات الأمن إلي الانتشار أمام منصة المحكمة وتأمين خروج هيئة المحكمة وأعضاء النيابة الخمسة..
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق