اقتصاد - تعديل 5 قوانين اقتصادية أمام الرئيس والحكومة الجديدة
تستعد جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور بدراسة نحو56 تشريعا إقتصاديا لتقديمها للحكومة والرئيس الجديد بهدف تهيئة مناخ الاستثمار أمام المستثمرين المصريين والأجانب.
تستعد جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور بدراسة نحو56 تشريعا إقتصاديا لتقديمها للحكومة والرئيس الجديد بهدف تهيئة مناخ الاستثمار أمام المستثمرين المصريين والأجانب.
وقرر الإجتماع المشترك الذي نظمتة لجنتا التشريعات الإقتصادية والاستثمار برئاسة كل من المستشار محمود فهمي وحمدي رشاد مساء أمس الأول, في البدء بدراسة خمسة قوانين في المرحلة الأولي من إستراتيجية الجمعية, وهي الشركات الموحد والبنك المركزي والعمل والحريات النقابية والخروج الآمن من السوق.
وقال عادل العزبي رئيس لجنة الصناعة بالجمعية إن مناخ الاستثمار بمصر يحتاج إلي إعادة هيكلة, مشيرا إلي إنه ليس من المنطقي أن يحكم الصناعة قانون صدر في عام1958, فضلا عن حاجة السوق الحالية إلي تشريع يضمن للمستثمرين الأجانب الخروج الآمن من السوق, خاصة وأننا نحث المستثمرين الأجانب علي ضخ استثمارات جديدة بمصر, لكننا لم نطرح عليهم بدائل حال رغبتم في الخروج من السوق. وأوضح أن مثل هذا القانون سيعزز من جذب استثمارات جديدة لمصر, خاصة وأن الرؤية ستكون واضحة أمام المستثمر حال رغبتة في التخارج وبالتالي سيستثمر في مصر وهو علي يقين بأن هناك قواعد للحفاظ علي أموالة حال رغبتة في الخروج من السوق.
وأضاف إن مصر تعد الدولة الوحيدة في المنطقة العربية التي ليس لديها تشريع للتجارة الإلكترونية, وأكتفت فقط بقانون التوقيع الإلكتروني, وأدي هذا إلي ضياع فرص كبيرة أمام المنتجين المصريين للإستفادة من مزايا هذا التشريع.
وقال عادل العزبي رئيس لجنة الصناعة بالجمعية إن مناخ الاستثمار بمصر يحتاج إلي إعادة هيكلة, مشيرا إلي إنه ليس من المنطقي أن يحكم الصناعة قانون صدر في عام1958, فضلا عن حاجة السوق الحالية إلي تشريع يضمن للمستثمرين الأجانب الخروج الآمن من السوق, خاصة وأننا نحث المستثمرين الأجانب علي ضخ استثمارات جديدة بمصر, لكننا لم نطرح عليهم بدائل حال رغبتم في الخروج من السوق. وأوضح أن مثل هذا القانون سيعزز من جذب استثمارات جديدة لمصر, خاصة وأن الرؤية ستكون واضحة أمام المستثمر حال رغبتة في التخارج وبالتالي سيستثمر في مصر وهو علي يقين بأن هناك قواعد للحفاظ علي أموالة حال رغبتة في الخروج من السوق.
وأضاف إن مصر تعد الدولة الوحيدة في المنطقة العربية التي ليس لديها تشريع للتجارة الإلكترونية, وأكتفت فقط بقانون التوقيع الإلكتروني, وأدي هذا إلي ضياع فرص كبيرة أمام المنتجين المصريين للإستفادة من مزايا هذا التشريع.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق