الأولى - المحكمة الدستورية: تصريحات مكي تمثل تدخلا غير مقبول في القضاء
أعربت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا عن استيائها البالغ مما اعتبرته الحملة الإعلامية المنظمة التي تستهدف النيل من المحكمة وقضاتها ومن بينها التصريحات المنسوبة للمستشار أحمد مكي وزير العدل المنشورة بجريدة الأهرام بعددها الصادر اليوم..
المحكمة الدستورية: تصريحات مكي تمثل تدخلا غير مقبول في القضاء
3200
أعربت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا عن استيائها البالغ مما اعتبرته الحملة الإعلامية المنظمة التي تستهدف النيل من المحكمة وقضاتها ومن بينها التصريحات المنسوبة للمستشار أحمد مكي وزير العدل المنشورة بجريدة الأهرام بعددها الصادر اليوم..
مؤكدة أن تصريحات الوزير تمثل تعليقا علي أحكام قضائية وتهدر مبدأي استقلال القضاء والفصل بين السلطات.
وكان وزير العدل قد أبدي في تصريحاته رفضه تدخل القضاة في العملية السياسية أو التصدي لمعارك سياسية, وتناول في تلك التصريحات حكمي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية العزل السياسي معلقا علي أحكام قضائية صادرة بأنه كان يجب علي القضاة تأجيل حسم ملف حل البرلمان, ووضع حل لفراغ السلطة التشريعية, وفي الوقت ذاته تطبيق قانون العزل السياسي لأن البلاد في حالة ثورة وذلك بحسب ما قاله اليوم..
وذكرت الجمعية العامة للمحكمة- في بيان أصدرته اليوم- أن ما نسب للمستشار أحمد مكي وزير العدل يشكل تدخلا سافرا في قضائها, مشيرة إلي أن ما صدر منها من أحكام سواء تلك التي أشار إليها الوزير أو ما تعمد أن يتجاهله, إنما كان في حدود ولايتها الدستورية وقد تجلي في أحكامها إنحياز المحكمة المطلق للشرعية الدستورية ولمبادئ الحرية والديمقراطية والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة وحماية حقوق المواطن وحرياته, وكان دافعها الوحيد- في إصدار تلك الأحكام- هو تحقيق العدالة وإرساء مبدأ سيادة الدستور والقانون, مع النأي عن الانخراط في أي توجهات سياسية أو الانحياز لفصيل دون آخر, ولم تخضع فيما أصدرته من أحكام إلا لضمائر قضاتها. وقالت المحكمة الدستورية العليا إن ما ذهب إليه المستشار أحمد مكي وزير العدل هو بصريح اللفظ توجيه بمراعاة الاعتبارات السياسية قبل إصدار الأحكام القضائية, وهو الأمر الذي لا يمكن قبوله, بل يشكل تناقضا بينا بين أقوال سيادته, إذ بينما يؤكد علي ضرورة عدم تدخل القضاة في السياسة, فإنه يطالب في الوقت ذاته المحكمة بمراعاة الظروف السياسية المواكبة, وإعمال المتغيرات المستجدة في المناخ السياسي, وهو جوهر تسييس القضاء بما يناقض المعايير الدولية لاستقلاله ويحمل شبهة التأثير علي العدالة.
وكان وزير العدل قد أبدي في تصريحاته رفضه تدخل القضاة في العملية السياسية أو التصدي لمعارك سياسية, وتناول في تلك التصريحات حكمي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب وقانون مباشرة الحقوق السياسية العزل السياسي معلقا علي أحكام قضائية صادرة بأنه كان يجب علي القضاة تأجيل حسم ملف حل البرلمان, ووضع حل لفراغ السلطة التشريعية, وفي الوقت ذاته تطبيق قانون العزل السياسي لأن البلاد في حالة ثورة وذلك بحسب ما قاله اليوم..
وذكرت الجمعية العامة للمحكمة- في بيان أصدرته اليوم- أن ما نسب للمستشار أحمد مكي وزير العدل يشكل تدخلا سافرا في قضائها, مشيرة إلي أن ما صدر منها من أحكام سواء تلك التي أشار إليها الوزير أو ما تعمد أن يتجاهله, إنما كان في حدود ولايتها الدستورية وقد تجلي في أحكامها إنحياز المحكمة المطلق للشرعية الدستورية ولمبادئ الحرية والديمقراطية والمساواة وتكافؤ الفرص والعدالة وحماية حقوق المواطن وحرياته, وكان دافعها الوحيد- في إصدار تلك الأحكام- هو تحقيق العدالة وإرساء مبدأ سيادة الدستور والقانون, مع النأي عن الانخراط في أي توجهات سياسية أو الانحياز لفصيل دون آخر, ولم تخضع فيما أصدرته من أحكام إلا لضمائر قضاتها. وقالت المحكمة الدستورية العليا إن ما ذهب إليه المستشار أحمد مكي وزير العدل هو بصريح اللفظ توجيه بمراعاة الاعتبارات السياسية قبل إصدار الأحكام القضائية, وهو الأمر الذي لا يمكن قبوله, بل يشكل تناقضا بينا بين أقوال سيادته, إذ بينما يؤكد علي ضرورة عدم تدخل القضاة في السياسة, فإنه يطالب في الوقت ذاته المحكمة بمراعاة الظروف السياسية المواكبة, وإعمال المتغيرات المستجدة في المناخ السياسي, وهو جوهر تسييس القضاء بما يناقض المعايير الدولية لاستقلاله ويحمل شبهة التأثير علي العدالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق