منح الضبطية القضائية لمهندسي الري
منح الضبطية القضائية لمهندسي الري
منحت وزارة العدل صفة الضبطية القضائية لمهندسي وزارة الري لمواجهة مايتعلق بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم48 لسنة1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث والقانون رقم12 لسنة1984 في مجال الري والصرف.
وأكد الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري بأن صفة الضبطية القضائية تضم عدة جهات تابعة للوزارة حتي يتمكن مسئولو الوزارة من زداء المهام الموكلة إليهم, والحفاظ علي جميع المنشآت والمرافق الحيوية, وإتاحة الفرصة لمراقبة وتشغيل المشروعات المنفذة التي تقوم بها الوزارة دون التعدي عليها وحمايتها من كافة أشكال التعدي سواء بالسرقات أو النهب أو الإضرار بالبنية الأساسية لها.
وأكد الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري بأن صفة الضبطية القضائية تضم عدة جهات تابعة للوزارة حتي يتمكن مسئولو الوزارة من زداء المهام الموكلة إليهم, والحفاظ علي جميع المنشآت والمرافق الحيوية, وإتاحة الفرصة لمراقبة وتشغيل المشروعات المنفذة التي تقوم بها الوزارة دون التعدي عليها وحمايتها من كافة أشكال التعدي سواء بالسرقات أو النهب أو الإضرار بالبنية الأساسية لها.
رابط دائم:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق