الثلاثاء، فبراير 10
قواعد سلوك المصريين .... رسالة الى السيسى
الوجه المشرق للإسلام يسطع فى كنداbrأفضل «عمدة» فى العالم.. مسلم من أسرة مهاجرة!
قواعد سلوك المصريين .... رسالة الى السيسى
"مدونة قواعد السلوك" التى وضعتها "مؤسسة سيتى مايورز (http://www.ahram.org.eg/NewsQ/358752.aspx )" ليلتزم بها أفضل عمدة فى العالم تقول بأن الحكومة المحلية الجيدة والصادقة هى أساس أى دولة تبذل جهدها فى تزويد مواطنيها بالسعادة والأمن والإزدهار. وأن عدم الكفاءة والفساد وسوء السلوك فى الحكم المحلى يهدد اللياقة والآداب الأساسية فى المجتمع. ولذافيجب على من يتولوا مسئولية العمودية أورئاسة البلدية، الإلتزام بإتباع قواعد السلوك والمنحصرة فى 11 مادة اساسية كما يلى :
مادة 1ـ إدراك أنهم يعملون من أجل الصالح العام لمجتمعاتهم. وأن عليهم الإمتناع عن الأعمال التى قد تضر المجتمعات الأخرى أو العالم. وعليهم تحمل المسئولية الكاملة عن أية أعمال يقومون بها أو تتم من قبل أعضاء الإدارات التابعة لهم.
مادة 2 ـ مراعاة مبادئ حقوق الإنسان.
مادة 3ـ يجب أن يدعموا ويساندوا، نصا وروحا، قوانين مدنهم وبلادهم والقوانين الدولية ذات الصلة. وأن يلزموا كافة العاملين فى الادارات التابعة لهم بهذا الأمر.
مادة 4 ـ أن تتوافر للعمدة حرية معارضة أى قوانين تتعارض مع إعلان الأمم المتحدة العالمى لحقوق الإنسان.
مادة 5ـ عليهم إدارة الموارد العامة خدمة للصالح العام لمجتمعاتهم وتجنب الإضرار بالمجتمعات الأخرى أوالعالم.
مادة 6ـ ألا يسيئوا إستغلال مناصبهم الرسمية لتأمين منح مزايا أو إمتيازات غير مبررة لأنفسهم ولأعضاء عائلاتهم والأصدقاء والزملاء أو الآخرين.
مادة 7ـ ألا يتخذوا أى إجراء رسمى إذا كانت هناك تدخلات مباشرة او غير مباشرة، على المستوى المالى أو الشخصى، يمكنها أن تؤثر على موضوعية وإستقلالية قرارهم وعليهم أن يلزموا كافة العاملين فى الادارات التابعة لهم بهذا الأمر.
مادة 8 ـ ألا يقبلوا بالحصول على أى هدايا أو عروض يفهم منها أنها مقدمة للتأثير عليهم فى أداء واجباتهم العامة. وعليهم إلزام كافة العاملين فى الإدارات التابعة لهم بهذا الأمر.
مادة 9ـ القبول بالرقابة العامة على أعمالهم الرسمية وعلى أعمال تابعيهم وذلك فيما يتعلق بعلاقاتهم وتعاقداتهم وغيرها من العلاقات مع الموردين والإستشاريين والشركاء التجاريين. وعليهم الإبلاغ عن أى تجاوزات يشهدونها مثل عروض الهدايا والعمولات والرشاوى.
مادة 10ـ العمل على تعزيز المجتمع المدنى برفع مستوى الوعى العام بـه والثقة فيما تقوم به الحكومة من أعمال وأنشطة فى مدينتهم.
مادة 11ـ إستخدام نفوذهم لتعزيز التعاون وحسن النية بين المدن، وطنيا ودوليا.
وبلاشك فإن تطبيق قواعد السلوك على كل من يشغل وظيفة عامة فى مصر(رئيس جمهورية ونوابة ومساعدية ورئيس مجلس الوزراء ونوابة والوزراءووكلاء الوزارات والمحافظين ونوابهم ورؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات ووكلائهم ورؤساء مجالس الأقسام ورؤساء المجالس المحلية ورؤساء مجالس المدن وعمد القرى والكفور والنجوع وغيرهم ) يمكن ان تؤدى الى فهم مشترك للإسلوب الإمثل لإدارة شئون البلاد وتنظم التعاملات بين الإدرات المختلفة وتحسن من الآداء وتحقق الإنجازات ولذا فقد حرصت على نشرها للجميع بإعتبار ان موادها تصلح كقواعد عريضة لمستقبل سلوك المصريين ولتلزم الجميع من اكبر مسئول الى اقل فرد فى هذا المجتمع بما يسهم فى تحقيق النهضة بمصر
قواعد سلوك المصريين .... رسالة الى السيسى
"مدونة قواعد السلوك" التى وضعتها "مؤسسة سيتى مايورز (http://www.ahram.org.eg/NewsQ/358752.aspx )" ليلتزم بها أفضل عمدة فى العالم تقول بأن الحكومة المحلية الجيدة والصادقة هى أساس أى دولة تبذل جهدها فى تزويد مواطنيها بالسعادة والأمن والإزدهار. وأن عدم الكفاءة والفساد وسوء السلوك فى الحكم المحلى يهدد اللياقة والآداب الأساسية فى المجتمع. ولذافيجب على من يتولوا مسئولية العمودية أورئاسة البلدية، الإلتزام بإتباع قواعد السلوك والمنحصرة فى 11 مادة اساسية كما يلى :
مادة 1ـ إدراك أنهم يعملون من أجل الصالح العام لمجتمعاتهم. وأن عليهم الإمتناع عن الأعمال التى قد تضر المجتمعات الأخرى أو العالم. وعليهم تحمل المسئولية الكاملة عن أية أعمال يقومون بها أو تتم من قبل أعضاء الإدارات التابعة لهم.
مادة 2 ـ مراعاة مبادئ حقوق الإنسان.
مادة 3ـ يجب أن يدعموا ويساندوا، نصا وروحا، قوانين مدنهم وبلادهم والقوانين الدولية ذات الصلة. وأن يلزموا كافة العاملين فى الادارات التابعة لهم بهذا الأمر.
مادة 4 ـ أن تتوافر للعمدة حرية معارضة أى قوانين تتعارض مع إعلان الأمم المتحدة العالمى لحقوق الإنسان.
مادة 5ـ عليهم إدارة الموارد العامة خدمة للصالح العام لمجتمعاتهم وتجنب الإضرار بالمجتمعات الأخرى أوالعالم.
مادة 6ـ ألا يسيئوا إستغلال مناصبهم الرسمية لتأمين منح مزايا أو إمتيازات غير مبررة لأنفسهم ولأعضاء عائلاتهم والأصدقاء والزملاء أو الآخرين.
مادة 7ـ ألا يتخذوا أى إجراء رسمى إذا كانت هناك تدخلات مباشرة او غير مباشرة، على المستوى المالى أو الشخصى، يمكنها أن تؤثر على موضوعية وإستقلالية قرارهم وعليهم أن يلزموا كافة العاملين فى الادارات التابعة لهم بهذا الأمر.
مادة 8 ـ ألا يقبلوا بالحصول على أى هدايا أو عروض يفهم منها أنها مقدمة للتأثير عليهم فى أداء واجباتهم العامة. وعليهم إلزام كافة العاملين فى الإدارات التابعة لهم بهذا الأمر.
مادة 9ـ القبول بالرقابة العامة على أعمالهم الرسمية وعلى أعمال تابعيهم وذلك فيما يتعلق بعلاقاتهم وتعاقداتهم وغيرها من العلاقات مع الموردين والإستشاريين والشركاء التجاريين. وعليهم الإبلاغ عن أى تجاوزات يشهدونها مثل عروض الهدايا والعمولات والرشاوى.
مادة 10ـ العمل على تعزيز المجتمع المدنى برفع مستوى الوعى العام بـه والثقة فيما تقوم به الحكومة من أعمال وأنشطة فى مدينتهم.
مادة 11ـ إستخدام نفوذهم لتعزيز التعاون وحسن النية بين المدن، وطنيا ودوليا.
وبلاشك فإن تطبيق قواعد السلوك على كل من يشغل وظيفة عامة فى مصر(رئيس جمهورية ونوابة ومساعدية ورئيس مجلس الوزراء ونوابة والوزراءووكلاء الوزارات والمحافظين ونوابهم ورؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات ووكلائهم ورؤساء مجالس الأقسام ورؤساء المجالس المحلية ورؤساء مجالس المدن وعمد القرى والكفور والنجوع وغيرهم ) يمكن ان تؤدى الى فهم مشترك للإسلوب الإمثل لإدارة شئون البلاد وتنظم التعاملات بين الإدرات المختلفة وتحسن من الآداء وتحقق الإنجازات ولذا فقد حرصت على نشرها للجميع بإعتبار ان موادها تصلح كقواعد عريضة لمستقبل سلوك المصريين ولتلزم الجميع من اكبر مسئول الى اقل فرد فى هذا المجتمع بما يسهم فى تحقيق النهضة بمصر
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)