ياسيسى "العدالة الناجزة هى بداية لمكافحة الفساد"
ا.د.
عبدالعزيزنور
كلية
الزراعة جامعة الأسكندرية
) موبايل 01005274205 )
يئن
شعب مصر من آثار البلطجة والنصب والإحتيال وغيرة من سلبيات المجتمع التى تزايدت
حدتها بعد 25 يناير 2011 . وتداعيات ذلك تدعم الفساد وتعمل على نشرة على اوسع نطاق
ليشعر المواطن بالإحباط والقلق مما هو قادم .
ولم لا؟ آلآ تشاهدون معى ان اقسام الشرطة تضج
بالمئات من الحوادث والمنازعات التى تتحول للنيابة ثم تتحول الى المحكمة كقضايا
تموت سنوات فيها حتى تصدر الأحكام التى ترسل الى ادارة تنفيذ الأحكام بمديرية
الأمن ليتم
تنفيذها بعد بعد صدورها بشهور بل بسنوات , وفى بعض الأحيان لاتنفذ الأحكام للعديد
من الأسباب ومن اهمها تقاعس المسئولين عن تنفيذها بدعوى جمع التحريات او عدم وجود
افراد للتنفيذ وخلافة ... ليضيع العدل وتنتهك العدالة....
واذا
كانت هذة هى المشكلة فلا بد من السعى لتحقيق العدالة الناجزة وهذا لن يتم الا
بتطهير وتنقية كافة الجهات السابق ذكرها والتى تبدأ ولابد ان تنتهى فى اقسام
الشرطة مرورا بالنيابات والمحاكم بمختلف انواعها ودرجاتها...
واذا
كان قسم الشرطة منوط بة حاليا مهمتى حفظ
الأمن العام وحماية المواطنين بما يجعلة تابعا لولايتين فى آن واحد وهما:1- وزارة الداخلية لحفظ الأمن العام و2-
وزارة العدل للحفاظ على امن المواطن. ونرى ان مشكلة الإزدواجية فى الولاية تعد احد
ابرز السلبيات حيث قد يحدث لبس وتصادم بين الشرطة والنيابة ولأسباب قد تكون ثانوية
كالمنافسة والغيرة بما يؤثر على العدالة
وكفائتها . وكمواطن عايشت ذلك اقر بأن احد اهم نقاط الضعف فى اقسام الشرطة ومن اهم
اسباب تدهورها هم" امناء الشرطة " بوصفهم اول من يتعامل مع المواطن صاحب
المشكلة وكتابة المحاضر التى هى الأساس التى تتخذ فى صددها النيابة قراراتها .
وللأسف يوجد بداخلهم بعض ممن باعوا ضمائرهم ليتقاضوا اموالا من اصحاب الشكاوى
واموالا اكثر من المشكو فى حقهم لدحض ماورد فى المحاضرالمحررة ضدهم . واذا كانت
هذة او الإنتهاكات فلا بد من العمل على إعادة هيكلة جهاز الشرطة لتكون مهمتة
الحفاظ على الأمن العام و اتخاذ مايلى من إجراءات لتقليص حجم هذة الثغرة :
1-
الفصل التام بين دور الشرطة فى الحفاظ على الأمن
العام ودورها فىحماية حقوق المواطن .
2-
قصر تحرير المحاضر باقسام الشرطة على صغار الضباط بشرط الا تكون خلفيتهم من امناء
الشرطة.
واذا
كانت النيابة هى الحلقة الثانية من المسار الطويل نحو المحافظة على حقوق المواطن
وتواجة هى الأخرى سيل من السلبيات ابرزها عمليات اختيارهم وتعيينهم وتفشى ظواهر
الواسطة والمحسوبية والإمعان فى ترسيخ الفئوية ومبدأ "نحن الأسياد وما دوننا
العبيد " والتى عبر عنها بوضوح تام وزير العدل المستقيل عن "ابناء
الزبالين " وما يصيب بعضهم من غرور
وتعالى على الناس بل وعلى جهاز الشرطة المعاون لهم ... وفى الغالب الأعم هم من صغيرى السن ومحدودى
الخبرة وفى حاجة ماسة الى وجود" قاض ذو خبرة " ليراقب آداؤهم وينظر فى قراراتهم ويصدر احكامة . ونقترح مايلى :
1-
وضع آلية جديد لتعيين وكلاء النيابة تعتمد على
الكفاءة اولا كمعيار وليس لآنة ابن او قريب لأحد القضاة او المستشارين ,
2-
ان يكون لوكيل النيابة مقر داخل قسم الشرطة يباشر المشكلة من بدايتها ويتحقق من اطرافها ويعرض
تقريرة على" قاض: ليصدر احكام فورية
فى القضايا السهلة اوالواضحة الحيثيات .
وبلاشك
ان المقترحات السابقة ستقلص من اعداد القضايا التى ستعرض على المحاكم وتوفر ظروف
افضل للقضاة لمباشرة اعمالهم بلا ضغوط من جراء وجود العديد من القضايا فى جعبتهم
ليضطر للتأجيل من شهر لآخر ومن سنة قضائية لأخرى . كما سيوفر على الشرطة اعباء نقل
المعروضين من القسم الى النيابة والعكس ويوفر السيرات والمحروقات وخلافة ....
وفى الحلقة الثالثة تجئ المحاكم بمختلف تخصصاتها
ودرجاتها والتى تبدوا لنا انهامشكلة مستعصية حيث يشكل الجهاز الإدارى ابرزها وما يشوبها من سلوكيات
لاتختلف امناء الشرطة فى الأقسام ليعينوا
طرفا على آخر دون مراعاة لأى قواعد اخلاقية بلغت ذروتها فى سرقة ملفات القضايا
بالكامل .ونرى ان القضاة انفسهم قد اصاب بعضهم قسطا من الفساد المجتمعى والتطلع
الى الثراء السريع والأمثلة كثيرة ومنها على سبيل المثال لاالحصر قبول بعضهم شقق
كهدايا فى الأدوار العليا للعمارات المخالفة بمحافظة الإسكندرية بغية من الإدارة
من ازالة المخالفات .....وفى حديث رسول اللة صلى اللة علية وسلم الصحيح يقول:
"
القضاة
ثلاثةٌ قاضيانِ في
النارِ وقاضٍ في الجنةِ فأما
الذي في الجنةِ فرجلٌ عرفَ الحقّ فقضَى بهِ فهو فِي الجنةِ ورجلٌ عرفَ الحقَ فلم يقضِ به وجارَ في الحُكمِ فهو
في النارِ
ورجل لم يَعرِفِ الحق فقضَى للناسِ على
جهلٍ فهو للنارِ"
الراوي: - المحدث: الطحاوي - المصدر: شرح مشكل الآثار - الصفحة أو
الرقم. 9/209
ولذا فيجب ان تطول منظومة إحقاق الحق وإقرار العدل تطلعا الى محاربة الفساد هيكلة شاملة للمحاكم وتمكينها من آداء دورها بسرعة وكفاءة ونزاهة وهذا يتطلب دراسة آلية جديدة للتقاضى لاتعول كثيرا على العنصر البشرى من خلال تفعيل "نظام القضاء الإلكترونى " الذى يمنع تماما التعامل مع اى من افراد الجهاز الإدارى ويسهل على القاضى سرعة متابعة كافة مستندات القضية التى يجب توفيرها عن طريق محامى ولايتم قبولها الا بذلك . ان هذا الإجراء الى جانب إيجابياتة المتعددة فهو يحفظ مستندات القضايا ويمنع التلاعب بها او سرقتها .
ولذا فيجب ان تطول منظومة إحقاق الحق وإقرار العدل تطلعا الى محاربة الفساد هيكلة شاملة للمحاكم وتمكينها من آداء دورها بسرعة وكفاءة ونزاهة وهذا يتطلب دراسة آلية جديدة للتقاضى لاتعول كثيرا على العنصر البشرى من خلال تفعيل "نظام القضاء الإلكترونى " الذى يمنع تماما التعامل مع اى من افراد الجهاز الإدارى ويسهل على القاضى سرعة متابعة كافة مستندات القضية التى يجب توفيرها عن طريق محامى ولايتم قبولها الا بذلك . ان هذا الإجراء الى جانب إيجابياتة المتعددة فهو يحفظ مستندات القضايا ويمنع التلاعب بها او سرقتها .
وفى
الحلقة الرابعة وهى حلقة "تنفيذ الأحكام " وهى الحلقة المهمة جدا فى
مشوارنا الطويل للتقاضى فما قيمة ان يصدر الحكم ولايجد من ينفذة ... ترى ماهو كم
القضايا التى حكم فيها ولم تنفذ حتى الآن ؟ وما هى ابرز المعوقات التى تحول دون
تنفيذ الأحكام الصادرة من المحاكم واخذت سنوات طويلة فى إجراءات التقاضى ؟ يقولون الدراسات
الأمنية ؟ هل هى شماعة لتغطية القصور فىتحمل المسئولية وتحمل الأعباء وإظهار قوة
الجهة الإدارية التى هى جزء هام من هيبة الدولة؟....احد اصدقائى توجة بالأمس الى
مديرية امن الفيوم لتنفيذ حكم محكمة طامية بالفيوم فى القضية رقم 3850 لسنة 2015وبتاريخ 15 ابريل 2015 و حصر رقم 9094
لسنة 2015 بحبس عامين" لغضو هيئة
تدريس باحد كليات جامعة الفيوم فى قضية شيك بدون رصيد . وصديقى التقى مدير تنفيذ
الأحكام و عندما عرف منة ان المتهم استاذ
جامعى طلب منة الإنتظار لعرض الأمر على السيد مدير امن الفيوم و الذى وجة بالكشف عن صحيفتة الجنائية فوجد ان انة صادر ضدة 15 حكما (خمسة عشرة
حكما قضائيا ) منذ عام 2010 وحتى اليوم
ولم تنفذ هذة الأحكام حتى تاريخة. وبالرغم
من ذلك فلم يتحرك سيادة اللواء مدير الآمن لعمل شئ بدعوى انة من غير المسموح لة بدخول الجامعة
. وافهمة الضابط انة لابد من عمل التحريات
الأمنية على الشخص واماكن تواجدة ثم يتم
القبض علية .
واذا
كنا جادين فى مكافحة الفساد فلابد من الضرب بيد من حديد على المتهمين المحكوم
عليهم واظهار مقدرة الدولة على انجاز العدالة. ولابد من اجهزة رقابية فاعلة لتتابع تنفيذ الأحكام حتى لا تضيع جهود سنوات من التقاضى هباء ويضيع
حق المواطن فى جنى ثمار الأحكام التى حكمت
بها منصة القضاء .
ان
وجود 15 حكم قضائى على استاذ جامعى فى الفترة من 2010 وحتى الآن وبدون
تنفيذها لتضع ظلالا من الشك حول منظومة
التقاضى فى مصر . بل وتشجيع المتهم على
ارتكاب جرائم جديدة تضاف الى سجلة الغير
مشرف .
وماذا
يعنى السيد اللواء مدير امن الفيوم بانة لايمكنة القبض على متهم فى الجامعة . وكيف
ينرك شخص بهذا الفحش ونأتمنة على تعليم طلابنا وطالباتنا فى الجامعة ؟
اليس
هذا هو الفساد الذى يعنية الرئيس السيسى و يتطلب من تضافر جهود
الجميع للقضاء على الفساد .
وفى
ضوء ماسبق وكفرد من افراد الشعب اقول للرئيس السيسى انة اذا كنت جادا فى جهودك
لمكافحة الفساد ولايشكك احد فى جديتكم
وصدق نواياكم فى ذلك فلابد ان تكون
العدالة الناجزة هى اللبنة الأولى فى خطوات مكافحة الفساد.
تحيا
مصر
