هل تحتاج استراتيجية تنمية الثروة السمكية الى اعادة تقييم ؟

اولا:من الدروس المستفادة  خلال ثورة الاستزراع السمكى الاولى فى مصر فى الفترة من ١٩٧٦-٢٠١٥مايلى :

١- نجاح رؤية وزارة الزراعة واستراتيجيتها فى تنمية الثروة السمكيةوزيادة انتاج البروتين الحيوانى الرخيص للمواطنين  وتحقيقها ماهو اكثر مما كان مستهدفا ليصبح اكثر نشاط زراعى واعد .

٢-بلوغ مصر العالمية لتكون ضمن اكبر عشرة منتجين والأولى افريقيا والثانية فى استزراع البلطى عالميا بعد الصين وهى العملاق الكبير .

٣- نجاح وزارة الزراعة فى تسخير امكانياتها لنشر التقنيات وحوكمة النشاط فى العشرون عاما الاولى وتراجع دورها بعد دخول القطاع الخاص مضمار الانتاج والسبب هو انها لم تطور نفسها بالقدر الملائم للمستجدات وفى هذا قصور يشبه الى حد كبير ماحدث مع الزراعات الصحراوية .

٤-تركز النجاح فى استزراع البلطى كسمكة وحيدة ولكن التكاليف الفادحة للتغذية وزيادة معدلات انتشار الامراض مع ارتفاع نسب التكثيف وموسمية الانتاج  هددت الاستدامة وتسببت فى رفع الاسعار .

٥-التشريعات الحاكمة للنشاط اصبحت طاردة ولم تعد مناسبة  للتوسع وتحتاج الى تغييرات جذرية.

٦- الاعتماد على تأجير الاراضى وليس تمليكها يهدد الاستقرار والارتقاء بمستويات الانتاج .

٧-الصحراء والمياة الجوفية ومياة تلشواطئ المحيطة بطول ٢٨٠٠كيلو ثروات مستقبلية واعدة للاستزراع المائى .

٨-وجود كليات وخريجين للثروة السمكية سيدعم خطط الدولة المستقبلية .

٩- تطبيق نتائج البحوث العلمية ونقل التكنولوجيات المتقدمة ساهمت كثيرا فى إشعال الثورة

ثانيا :هل نحتاج لاعادة النظر فى الاستراتيجيات والمخططات ؟

بالطبع نحن فى حاجة ماسة لذلك فى الوقت الحالى وبعد ان تفاقمت عيوب الثورة الاولى بما يعطل مسيرة نمو الثورة الثانية التى بدأها الرئيس عبدالفتاح السيسى والمطلوب هو ان نحلم بان يتضاعف انتاجنا السمكى مرة كل خمس سنوات اى نصل الى حوالى ستة ملايين طن فى ٢٠٣٠ وبالطبع هذا بعيد تماما عن استراتيجية ٢٠٣٠التى وضعت فى ظروف خاصة كان التوسع فى الاستزراع السمكى فيها محظورا بأسباب المنافسة مع العمليات الحربية والمنافسة مع السياحة والاعتماد على مصدر واحد للمياة وهو مياة الصرف  ولكن بعد دخول الرئيس السيسى معترك القيادة السياسية تغيرت أشياء كثيرة وتقلصت حدة المنافسة بل ولقيت منظومة تنمية الثروة السمكية فى مصر  كل دعم وتأييد من كافة اجهزة الدولة وتمت استعادة شباب البحيرات وفتح فرص الاستثمار فى الاستزراع البحرى فى البحار وبدأغزو صحارى مصر  ولهذا فقيادات وزارة الزراعة مطالبة اليوم قبل الغد بوضع استراتيجية جديدة ل٢٠٣٠ ومابعدها تضع فى اعتبارها الانجازات والمسارات التى تحققت فى خلال الفترة الوجيزة التى تلت نشر الاستراتيجية والعمل على انتاج ستة ملايين طن اسماك سنويا فى ٢٠٣٠.....

وبالطبع لابد من السعى لانجاز رؤية جديدة تؤهل مصر لتحقيق طموحاتها فى استغلال مواردها الطبيعية بكفاءة وتحقيق أمنها الغذائى وتشغيل شبابها وتصدير الفائض .والعمل على تنفيذ هذة الرؤية فى ظروف مشجعة تتطلب مايلى :

١-الخروج من قانون الصيد بقانون جديد لتنمية الثروة السمكيةوتكون كل مواد القانون مواد مشجعة للاستثمار وحامية لة.

٢- تسليم الاراضى بحق الانتفاع لمدد طويلة(٢٥ عام او٤٩عام) عن طريق وزارة الزراعة للشركات  والمؤسسات والأفراد بأسعار مشجعة للاستثمار بموجب دراسات جدوى معتمدة تتضمن التطوير والتوافق مع متطلبات الامن الحيوى للمزارع.

٣- اعادة هيكلة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية للاضطلاع بدورها فى التنمية والرقابة على المزارع.

٤- منح حوافز الاستثمار للمزارعين وتشجيعهم على التكثيف والإدارة العصرية للمزارع باستخدام التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.

٥- تشجيع استزراع البحيرات وكافة المسطحات المائية ومنع وصول الملوثات اليها .

٦-تشجيع إقامة صناعات مستلزمات الاستزراع والصيد.

٧-تشجيع إقامة صناعات الاسماك وحفظها.

توفير منافذ تسويقية مناسبة وتسهيل عمليات التصدير.٨-تنويع الاسماك المستزرعة والعمل على انتاجها على مدارالعام .

٩-تشجيع مشروعات التغذية الطبيعية للاسماك الصديقة للبيئة والتوسع فى تفريخها ودعم المسطحات بزريعتها .

١٠-تطوير البرامج التعليمية بكليات الثروة السمكية لتتماشى مع التطورات العصرية وخاصة فى المزارع الصحراوية المكثفة والمتكاملة والاكوابونيكس .

 ١١-الاهتمام بالبحوث العلمية التطبيقية فى مختلف المجالات وتنفيذ نتائج البحوث والدراسات العلمية .

١٢-الاهتمام بالإرشاد الزراعى السمكى فى الزراعات الصحراوية المتكاملة والأقفاص البحرية  وغيرها 

     .