نبيل العربى امينا لجامعة الدول العربية

ميناً للجامعة العربية بعد سحب قطر لمرشحها..ومستشار شرف:رحيله خسارة لمصر

Sun, 15-05-2011 - 7:30Sun, 2011-05-15 17:52 | خالد محمود ووكالات

• مصر

نبيل العربي

قررت مصر سحب ترشيح الدكتور مصطفى الفقى لمنصب الامين العام للجامعة العربية وترشيح الدكتور نبيل العربى وزير الخارجية لخلافة عمرو موسى لهذا المنصب.
كما سحبت قطر مرشحها للمنصب عبدالرحمن العطية وهو ما يعنى فوز نبيل العربى بمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية خلفاً لعمرو موسى.
وقال الدكتور نبيل العربي أمين جامعة الدول العربية الجديد بعد التوافق على اسمه في منصبه الدبلوماسي المهم، أنه لم يكن يعلم بأنه سيحظى بهذا الاختيار وأن هذه أصعب مهمة سوف يتولاها، قائلا بأنه سيسير على نهج عمرو موسى الأمين العام السابق وسيكمل الخطوات التي بدأها، معتبرا أن عمرو موسى نقل الجامعة العربية في السنوات العشر التي قضاها أمينا عاما لها نقلة نوعية بين الأمم.

ولفت العربي إلى أن العمل العربي المشترك الآن يمر بأزمات شديدة وعلينا أن نتكاتف جميعا لتلبية مطالب شعوبنا، مشددا على أن منهج العمل في الجامعة العربية يقضي بأن الأمين يقترح ويوصي بينما يظل القرار السياسي في يد القمة والمجلس الوزاري.
وأكد الدكتور أحمد السمان مستشار رئيس الوزراء أنه على المستوى الشخصي يعتبر رحيل نبيل العربي لجامعة الدولة العربية خسارة كبيرة لمصر وإنه من المبكر جدا الحديث عن بديل له في وزارة الخارجية.
وفور بث وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية للخبر , سارع المئات إلى لتعبير عن رفضهم للقرار وتمسكهم بالعربي في منصبه الحالي على اعتبار أنه نجح رغم الفترة القصية من توله منصبه في إعادة الاعتبار والفاعلية للديبلوماسية المصرية.

وبدا أن قرر ترشيح العربي  لا يستهدف سوى احتفاظ مصر بمنصب الأمين العام للجامعة العربية على الرغم من أن الميثاق الحالي للجامعة العربية لا ينص على أن يكون من يشغل هذا المنصب مصري الجنسية.

وجاء القرار تأكيدا للإجماع العربي والشعبي على رفض ترشيح الفقى للمنصب بسبب مواقفه المعروفة والمتذبذبة خلال سنوات تولى الرئيس السابق حسنى مبارك السلطة على مدى السنوات الثلاثين الماضية.

وقام الفقى بجولة عربية شملت معظم العواصم العربية لكنه اصطدم بتحفظ عربي واضح جسده إعلان السودان رسميا رفضه لأنه تطاول على الرئيس السوداني عمر البشير , كما أعلنت قطر ترشيح عبدا لرحمن العطية الأمين العام السابق لمجلس التعاون الخليجي للمنصب.

لكن الآن وبعد ترشيح العربي قطعت مصر الطريق على كل المحاولات الرامية إلى تدوير المنصب بين مختلف الدول العربية وعدم قصره على مصر باعتبارها دولة المقر.

وجرت العادة على توافق عربي على شاغل المنصب وكان مصريا طول الوقت باستثناء الفترة التي نقل فيها مقر الجامعة العربية إلى تونس احتجاجا على إقامة السلام بين مصر وإسرائيل.

ومن المنتظر أن يتم في وقت لاحق مساء اليوم خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية تسمية العربي لخلافة عمرو موسى , بعدما أعلمت قطر سحب مرشحها في مواجهة العربي.

ومن بين ستة أمناء عامين سابقين تعاقبوا حتى الآن على منصب الأمين العام للجامعة العربية، أنهى ثلاثة منهم حياتهم السياسية بالاستقالة, بينما تمكن اثنان فقط من إنهاء عملها بشكل طبيعي.

 وقدم عبد الرحمن (باشا) عزام الذي تم اختياره كأول أمين عام للجامعة العربية عام 1945، استقالته من منصبه عام 1952 مع قيام ثورة يوليو (تموز) بقيادة تنظيم الضباط الأحرار. وتبعه محمود رياض، وزير الخارجية المصري الأسبق، الذي استقال عام 1979 بعدما أمضى فترة ولاية واحدة، مدتها خمس سنوات فقط في منصبه. كما اضطر التونسي الشاذلي القليبي إلي الاستقالة من منصبه على خلفية الغزو العراقي للكويت في الثاني من أغسطس عام 1990.

أما الاثنان اللذان انتهت مدة خدمتهما من دون تقديم الاستقالة أو الإقالة، فهما محمد عبد الخالق حسونة، صاحب الرقم القياسي في تولي منصب الأمين العام للجامعة العربية الذي شغله لمدة عشرين عاما متتالية. بالإضافة إلى الدكتور عصمت عبد المجيد، الأمين العام للجامعة العربية، الذي أمضى عشر سنوات على فترتي ولاية قبل أن يتقاعد عام 2001.

وينهى عمرو موسى أيضا عشر سنوات في المنصب لكي يتفرغ لقيادة حملته للانتخابات الرئاسية المرتقبة

الكتاب - وطن في كارثة

الكتاب - وطن في كارثة

موضوعات من نفس الباب

هالة البدري والتجربة العراقية‏(2)‏

الثورة ورسالة المثقفين

الموضوعات الاكثر قراءة

بلاغ للنائب العام ضد ساويرس
للاستيلاء على المال العام [36178]

الميــاه تتدفـق فــي نهـــــر اقتراحـــات هيكل [20179]

ضبط‏52‏ من مثيري الشغب بماسبيرو
[20064]

مصرع مصرية طعنا بسكين في جدة
[17802]

توافق عام علي مقترحات
هيكل للمرحلة الانتقالية [16919]

الصفحة الأولى | الكتاب

وطن في كارثة
بقلم: جابر عصفور

1999

مصر وطن في كارثة هي جملة تداعت إلي ذهني‏,‏ بعد أن استمعت إلي بيان وزير العدل تعليقا علي كارثة إمبابة التي دفعته إلي القول صراحة إن مصر أصبحت أمة في خطر‏,‏

ومعه كل الحق في هذا التوصيف, وأظن أن معي الحق في أن أكتب العبارة التي بدأت بها هذا المقالة والمهم, الآن, ليس البكاء علي الدم المسكوب, أو المسارعة إلي إدانة الحكومة, وهي بالفعل حكومة مترددة, متباطئة, في مواجهة المخاطر العظيمة التي تهدد الوطن داخليا وخارجيا, وليس لديها استراتيجية علمية شاملة لمواجهة هذه المخاطر قبل حدوثها,
فتبدو الحكومة كأنها تتحرك بمنطق رد الفعل, مثقلة بالمشكلات الجزئية اليومية التي تصرفها عن تأسيس سياسات فعالة لمواجهة ما مررنا به, وما لا نزال نعاني منه, وما يمكن أن يحدث من مآس قادمة, كان لابد أن تتوقعها هذه الحكومة, وتعمل علي تداركها بحزم تفتقده للأسف.
وأعتقد أن مظاهر الكارثة التي تواجهها مصر حاليا, تتمثل في ثلاثة مظاهر أساسية الأول هو الانفلات الأمني وغياب هيبة الدولة إلي الدرجة التي تجعلنا نسمع ونشاهد جرائم يندهش لها العقل, تحدث يوميا وعلي مرأي ومسمع من الجميع ولا أمن كافيا لضبط الأمور, ولا تدخل سريعا ورادعا للقوات المسلحة في مواجهة الجرائم التي ترتكب في كل مكان, وأحداث العنف التي أصبحت قوتا يوميا, يزيد من لهيبها بعض أجهزة الإعلام التي يبدو أنها تقوم بدور سلبي في متابعة الأحوال المتردية, في أساليب لا تخلو من البراءة أحيانا ويعمل علي تقويض هيبة الدولة وتشجيع الانفلات الأمني بقايا الحزب الوطني وفلوله التي لا تزال تملك سطوة المال وتأثيره, فضلا عن أصابع أيد وأموال أجنبية في ظني, تأتي من أنظمة لها مصلحة في تقويض ثورة25 يناير, ودفع الناس البسطاء إلي التحسر علي أيام نظام مبارك وقد سمعت ذلك بأذني في الفضائيات من مواطنين روعتهم كارثة حرق كنيسة مارمينا في إمبابة وهي ليست كارثة الحرق الأولي بل الثالثة التي تؤكد أننا لم نستفد من الكارثتين السابقتين ولم نتوقع المزيد, بسبب المعاملة الرخوة لكل كارثة, وهذا من أغرب الأمور.
والمظهر الثاني هو الفتنة الطائفية إذا أردنا الوصف القاسي السليم, أو الاحتقان الطائفي إذا أردنا الوصف المخفف لكن كلا الوصفين يؤكد أن أخطاء جذرية لا تزال ترتكب, وأن الأقباط أصبحوا يشعرون بالخوف فعلا, ولم يعودوا يصدقون ما يقوله البابا من أن مصر وطن يعيش فيهم وكيف يصح ذلك, وهم يشعرون بالتهديد في حياتهم ومستقبلهم, ويحيط بهم طوفان من غيلان متطرفي الإسلام السياسي يقطعون آذان بعضهم, ويساهمون في حرق بعض كنائسهم والنتيجة هي ارتفاع معدلات هجراتهم, ولجوء بعضهم تخيل؟ إلي السفارة الأمريكية, والاستعانة بأقباط المهجر لطلب الحماية من العالم الغربي المسيحي, كأن هؤلاء الأقباط لم يعيشوا في مصر الدولة التي اخترعت أعظم ثوراتها شعار الدين لله والوطن للجميع وهو شعار بدا أنه سقط تحت أقدام المتطرفين من جماعات الإسلام السياسي الذين يتشدقون بعبارات وشعارات عدائية هي ضد مبدأ المواطنة, وضد السلام الاجتماعي الذي يجمع كل أطراف الأمة في دولة مدنية حديث لا يزال يحاربها جماعات الإسلام السياسي المتطرف, متهمين كل من يدافع عن الدولة المدنية بالكفر, ناسين أن شباب الإخوان المسلمين هتفوا مع غيرهم, في التحرير, رافعين صوتهم بشعارات الدولة المدنية ولكن منذ أن سرقت جماعات الإسلام السياسي ميدان التحرير, انقلب الأمر, واختل الميزان, وأغرت جماعة الإخوان المسلمين الخائفين منها بفخ حزب العدالة والحرية الذي يدعو إلي دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية, علي طريقة حزب الرفاه التركي الحاكم, في دولة يحمي علمانيتها الجيش, مدركا أنه لا تعارض بين العلمانية والأديان, فالعلمانية تؤمن بحرية كل الأديان وحقها في الوجود, ولكن ما يتظاهر به الإخوان من اعتدال, يقابله تطرف المتطرفين من الجماعات السلفية التي توحشت بسبب غياب هيبة الدولة وعدم حسم الحكومة في تطبيق القوانين الرادعة, علي كل من يعتدي علي الوحدة الوطنية, ويهدد واقع المواطنة بالقول والفعل, وللأسف لا تزال الحكومة لا تفهم أن هناك فارقا بين أن تعبر عن رأيك, وبين أن يكون إعلان الرأي تهديدا للآخرين وترويعا لهم, فحرية إعلان الرأي ليست حضا للمسلمين علي عدم السلام مع الأقباط, أو عدم مؤاكلتهم أو حتي الرد علي سلامهم, أو اضطهادهم بأشكال مباشرة وغير مباشرة.
هكذا أصل إلي المظهر الثالث للكارثة, وهو الخاص بالمعالجات الخاطئة, وإدارة الوطن بما لا يؤدي إلي تأكيد هيبة الدولة وعدم التنازل عن التطبيق الحاسم والعادل لسيادة القانون حتي لا يضيع الوطن منا, في فوضي من العنف السياسي والديني والاجتماعي والطائفي التي أصبحنا أقرب إليها من أي وقت مضي.
وتظهر الإدارة المقلقة ـ لي وبعض أمثالي علي الأقل ـ من عدم فهم سلطات الوزارة القائمة, في علاقتها بالقوات المسلحة, علي مستويات عديدة, في مدي إدارة الدولة أفهم أن القوات المسلحة هي حامية الدولة, وضمان انتقالها السلمي إلي أن تكون دولة مدنية ديموقراطية حديثة, قائمة علي تداول السلطة, ولذلك قامت بتعديل عدد من مواد الدستور, وحظيت التعديلات بأغلبية شعبية, رغم ما رافق عملية الانتخابات من تدخلات عدد من مجموعات السلفيين أفهم هذا كله, ولكني لا أفهم معني وصف الوزارة بأنها وزارة تسيير الأعمال فهو وصف يشير ـ بداهة ـ لعمل وزارة لا تملك حق التخطيط للمستقبل, والعمل علي وضع أسس راسخة, تعمل عليها وزارات ما بعد الانتخابات الجمهورية, وهنا يأتي السؤال كيف تصحح هذه الوزارة جذريا أوضاعا خاطئة وحتي كارثية, إن لم يتم التخطيط الاستراتيجي السليم لها من الآن فلن يكون هناك مستقبل واعد وهذا ينطبق علي الأمن والحكم المحلي والتعليم بأنواعه والصناعة والاقتصاد, وأخيرا الثقافة التي لا تزال نتعامل معها علي أنها من النوافل الثانوية؟ والسؤال الثاني ما حرية هذه الوزارة في اتخاذ قراراتها التي تهدف إلي الصالح العام وحماية أمن الوطن وسلامته دون أن يكون هناك أي عائق لها؟
والحق أنني أتصور أن الحكومة ـ حاليا ـ تتكون من المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومن الوزارة علي السواء ولا أعفي كليهما من مسؤولية عدم الحسم في تطبيق القانون بصرامة, والتباطؤ في معالجة المشكلات التي يؤدي التطابؤ في معالجتها إلي ما هو أخطر خذ مثلا مشكلة تعيين المحافظين, هل صحيح أن تعيينهم يقوم علي قسمة ثلاثية بين كبار رجال القوات المسلحة والأمن وعناصر مدنية, من شخصيات جاوزت الستين, مكافأة لها علي ما قامت به؟ إذا كان هذه ساريا في النظام السابق لإرضاء المقربين من السلطة, فلماذا نمضي عليه في عهد ثوري, بايع فيه شباب التحرير رئيس الوزراء ليجدد شباب الوطن, ويثور علي الأنظمة القديمة, مستبدلا بها أنظمة جديدة تتناسب وزمن جديد شكلا ومضمونا ألم يؤد الاختيار بهذه الطريقة إلي مشاكل حادة في عدد من المحافظات, أخطرها ما حدث في قنا, حيث وصل الأمر إلي قطع السكك الحديدية وإيقاف حركة القطارات, وقطع كل الطرق البرية إلي قنا, وقيل إن بعض الجماعات السلفية رفعت علم السعودية, وبعضها الآخر طالب بمحافظ مسلم وإلا فلا, متحالفين في كل ذلك مع بعض رجال الحزب الوطني من الأسر القوية في قنا وبدلا من مواجهة ما حدث بما يؤكد هيبة الدولة الجديدة, ويضع قواعد جديدة لاختيار المحافظين علي أسس سليمة, أرسلت الحكومة بعض القيادات السلفية لتهدئة الأمور, كما حدث في حرق كنيسة أطفيح, دون إعمال حاسم للقانون, فأطفأت الحكومة اللهب الظاهر للعيان, وتساهلت بما أغري الآخرين بالتكرار, ولم تقض علي النار الكامنة تحت الرماد التي سرعان ما اندلعت في غير قنا وكانت النتيجة تكرار ما حدث في أطفيح وفي إمبابة التي هي معقل قديم للجماعات المتطرفة, وهل نسينا أميرها الذي أعلن استقلاله زمن السادات؟ وقس علي ذلك معالجة جريمة قطع أذن مسيحي في قنا من قبل, ومعالجة الأمر بمصالحة قام بها مشايخ وقساوسة, وقمنا بتصوير الجلاد المجرم والضحية في التليفزيون, كأننا نوحي للآخرين أن يفعلوا مثله دون إعمال حاسم للقانون, وما ذكرته من أمثلة يغني عن غيره من معالجات خاطئة, كادت أن تفقدنا الثقة في الحكومة القائمة كلها, وجعلتنا نميل إلي اتهام وزارة عصام شرف بالضعف, واستنكار حرصه علي أن يرضي جميع الأطراف, مؤكدين أن تصور إمكان إرضاء الجميع هو نوع من السذاجة الفكرية, ويقود ذلك إلي السؤال عن المبرر المقنع لعدم محاسبة المتسببين في حرق كنيسة أطفيح, وعدم تقديمهم إلي المحاكمة إلي اليوم, وهل يعقل أن نكتفي بإرسال بعض رجال الدين للتهدئة, متجاهلين حق المجتمع, قانعين بأن تعيد القوات المسلحة بناء الكنيسة لإعادة الوفاق دون محاسبة الذين أجرموا بحرق بيت من بيوت الله هذه معالجة تتجاهل سيادة القانون, ونتيجتها هي الإسهام في تقويض هيبة الدولة, وتشجيع أمثال الذين استولوا علي أحد مساجد وزارة الأوقاف, ومنعوا دخول الخطيب إليه, وكذلك تشجيع أشباه الذين أحرقوا كنيسة أطفيح علي حرق كنيسة إمبابة في كارثة دفعت القوات المسلحة إلي حسم الأمور, وتحويل مائة وتسعين إلي المحاكمة العسكرية, وليت ذلك قد حدث منذ البداية, ولذلك لا أظن أن كثيرا من المواطنين سوف يستعيدون الثقة في الحكومة, ومن ثم في مستقبل واعد للوطن, إلا إذا رجعت للدولة هيبتها, ولم تستثن أحدا أو تتساهل مع أي من كان, فالإعمال الحاسم والصارم والعادل للقانون والدستور هو أول ما يحمي المواطنة ويؤسس للدولة المدنية التي كادت تصبح حلما بعيد المنال اللهم لقد بلغت, اللهم فاشهد

جامعة 25يناير الحرة

تم استبدال مسمي مدينة مبارك للأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ببرج العرب الجديدة بمسمي مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية

مدينة الابحاث العلمية ببرج العرب

و جاء ذلك بناء علي الطلب المقترح من الدكتور ياسر رفعت رئيس المدينة الذي قدمه لمجلس إدارة المدينة برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا والذي عرضه علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة التي وافقت وأصدرت قرارا بالموافقة علي الاقتراح بتغيير اسم المدينة.

- تعليق: اد- عبدالعزيز نور تاريخ: 16/05/2011 - 07:37

جامعة 25 يناير الحرة
جامعة 25 يناير الحرة أرجو ان تشاركونى الرأى فى تسميتها جامعة 25 يناير الحرة ويقودها الشباب من علماء المصريين العاملين بالخارج بإسلوب إدارة مرن ومتحرر من كل قيود وزارة التعليم العالى وخطايا الجامعات المصرية الحالية وبعيدا عن المجلس الاعلى للجامعات ومرتبطا بأرقى جامعات العالم فى تخصصات محددة وهى الطب والصيدلة والهندسة والزراعة وتقوم بمسئولية تحديث التعليم فى المجالات السابقة وتطوير البحث العلمى بما يمكن ان يساهم فى تنمية حقيقية وتعمير الصحراء الغربية و وتكون نموذجا يحتذى بة لتطوير كافة جامعات مصر مستقبلا - إن جامعة 25 يناير احرة تحتاج الى رؤية ثاقبة وإرادة حرة وشباب مخلص لبناء جيل جديد من العلماء يهدف الى تحويل المورد الطبيعية الموجودة فى صحارى مصر ( 94%من مساحة البلاد) وشواطئه المطلة على البحرين ا لابيض والاحمر (2800كيلو) لتوفير كافة إحتياجاتنا من الطاقة النظيفة والغذاء والدواء بأساليب علمية مبتكرة الى جانب تقديم مخرج تعليمى عالى الجودة يمكن ان ينافس فى سوق العمل العالمية - الجامعة المقترحة يمكن ان تضم الطلاب والدارسين من كل دول حوض نهر النيل وتكون سببا فىتقدمها ووحدتها

الأولى - الاهرام تطلق أول وحدة لتوثيق الثورة

الأولى - الاهرام تطلق أول وحدة لتوثيق الثورة إيمانا بدورها الإعلامي التنويري والسياسي منذ نشأتها وحتي الآن‏,‏ قررت الأهرام إنشاء وحدة خاصة لدراسة وتوثيق وتأريخ ثورة‏25يناير ولتنفرد الأهرام مرة أخري باعتبارها المؤرخ المعتمد لثورات مصر في العصر الحديث‏.‏

ويجري حاليا تأسيس مجلس أمناء للوحدة يضم عددا من الرموز المصرية بالإضافة إلي عدد من شباب الثورة. وقد جرت علي هامش إطلاق وحدة الأهرام, ندوة ضمت عددا كبيرا من رموز مصر وشبابها لبحث ما تم إنجازه حتي الآن, وما هي أولويات العمل في الفترة المقبلة.

قواعد استيراد الحيوانات الحية

د غانم‏:‏

131

 

وافق الدكتور أيمن أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علي عدد من القواعد الجديدة الخاصة باستيراد الحيوانات الحية من الخارج والتي تهدف الي تشديد الإجراءت لحماية الثروة الحيوانية في البلاد من أمراض الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع وحماية الإنسان من الأمراض المشتركة‏.‏

وأكد اللواء طبيب أسامة سليم رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية انه تقرر تشكيل لجان بيطرية لأول مرة لفحص ومعاينة جميع الرسائل الواردة من الخارج في موانئ الوصول بمصر من جانب آخر أصدر الوزير قرارا بإنشاء مجلس قومي للطب البيطري في مصر برئاسة الدكتور فاروق الدسوقي, وممثل فيه23 عضوا يهدف الي حماية الثروة الحيوانية في مصر من الامراض الوبائية

مصر - لجان للتفتيش علي الحيوانات الحية في الموانئ المصرية

مصر - لجان للتفتيش علي الحيوانات الحية في الموانئ المصرية

تعليق على استدانة مصر ل 10-12 مليار دولار

Aziz Nour · 64‏ سنةلانعتقد بأننا مجبرون على الإستدانة من الخارج -ما حدث هو استسهال للأمور كى تدفع الأجيال القادمة فاتورة الفشل الزريع للجنة السياسات الفاشلة والتى لم يجرؤ أحدا على محاسبتها حتى ألان -اين الاجهزة الرقابية ولماذا لم تحاسب عن جريمة التواطؤ ؟ اين حصيلة بيع ا لشركات و برنامج الخصخصة ؟ اين اموال اصحاب المعاشات ؟ اين مجلس الشعب سيد قرارة ؟ لقد عشنا الوهم وتحملنا مالاطاقة لنا بة وللاسف سينقضى أجيال ةاجيال لسداد ديون مصر ولم يعد اما المحترين سوى سرقة ألآثار وبيعها خلسة وهى غير مسجلة- ان الثورة لن تنجح فى وجود إدارات مازالت تعيش الماضى -أن نجاح الثورة يجب ان يعتمد على عنصرى الرؤية والإرادة وبكل اسف لانجد ر}ية ولا إرادة ومازال الشعب فى واد والثوار نايميين فى العسل ولن تفلح الإستدانة فى ايجاد حلول لمشاكلنا بل هى مسكنات ومنكم للة