الكتاب - رؤيتي للقرن العشرين

الكتاب - رؤيتي للقرن العشرين رؤيتي للقرن العشرين بقلم: مراد وهبة 818 في مفتتح عام‏1900‏ صدر كتاب يمكن أن يقال عنه إنه فاتحة القرن العشرين‏,‏ عنوانه بحوث في المنطق لفيلسوف اسمه ادموند هوسرل‏.‏ ولد في نفس العام الذي ولد فيه فرويد وهو عام‏1859. وفي نفس المقاطعة واسمها مورافيا من أقاليم الامبراطورية النمساوية, وكان مثله يهوديا. ومع ذلك فثمة تناقض بينهما, فقد كان فرويد مهموما بالكشف عن خبايا اللاوعي في حين أن هوسرل كان متفرغا للكشف عن مسار الوعي. والسؤال اذن: ما هو مسار هذا الوعي؟ جواب هوسرل أن الوعي اذا أراد أن يكون علي وعي بذاته فان عليه أن يسير متجها نحو الأشياء الموجودة في العالم الخارجي. وقد أطلق علي هذه الأشياء لفظ الظواهر لأنها تظهر لنا دون أن تخفي شيئا. ومعني ذلك أن الوعي علي علاقة عضوية بـالظواهر. والباء هنا مهمة للغاية لأنها تمنع انفصال الوعي عن الظاهرة. ومع ذلك فثمة سؤال لابد أن يثار: كيف نشأت فكرة الوعي بـ الظواهر عند هوسرل؟ نشأت عندما كان هوسرل يقرأ مؤلفات الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت(1596-1650) ولقبه أبو الفلسفة الحديثة, لأنه هو الذي أخرج أوروبا من العصور الوسطي المظلمة إلي العصور الحديثة وذلك بتحرير الانسان من طغيان السلطة الدينية. والسؤال اذن: كيف حرر ديكارت الانسان من ذلك الطغيان؟ تشكك في أدوات المعرفة من حواس وعقل لأنها من الممكن أن تخدع, وتشكك في كل ما ورثه من السلف لأنه مملوء بكل ما هو غامض, ولم يبق له بعد ذلك سوي وعي لاعلاقة له بأي شئ. واستمر الحال علي هذا النحو إلي أن جاء هوسرل فانتقد ديكارت وأعلن أن الوعي هو وعي بـالظواهر والباء هنا هي همزة الوصل. ومن هنا يمكن القول إن ثورة هوسرل, في القرن العشرين, تكمن في الباء. والسؤال اذن: ماذا يفعل الوعي بـ هذه الظواهر؟ يقوم بتطهيرها من الموروث حتي يمكنه وصف الظواهر علي نحو ما نراها في الحياة اليومية, أي تطهيرها من المعتقدات. ولكن ليس معني التطهير نفي المعتقدات. وقد يبدو هنا أن ثمة تناقضا, إذ لدينا معتقدات, ولدينا في الوقت نفسه قدرةعلي نفيها. كيف؟ عندما تكون لدي معتقدات فانني أكون منخرطا فيها, ومن ثم أكون متوحدا معها. ولكن عندما أريد تحليلها فأنا أعزل الوعي عن هذا الانخراط, وفي هذه الحالة أكون مؤهلا لنقد هذه المعتقدات إلي حد نفيها. ومهمة الوعي, هنا, تكمن في وضع المعتقدات بين قوسين حتي يمكن تحليلها ونقدها. ومن شأن الشك أن يدخلك في أزمة. وقد شعر هوسرل بهذه الأزمة, ومن ثم ألف كتابا عنوانه أزمة العلوم الأوروبيةفيما بين عامي1935 و1936, أي بعد استيلاء هتلر علي السلطة في ألمانيا في عام1933 والسؤال اذن: هل ثمة علاقة بين عنوان الكتاب ودكتاتورية هتلر؟ إن هوسرل, في ذلك الكتاب, ينشد أن تكون الفلسفة كلية وشاملة, أي تضم كل العلوم سواء كانت انسانية أو طبيعية, أي أن تكون الفلسفة موحدة لكل العلوم. وحيث إن العقل كامن في الفلسفة فتكون العقلانية هي الأساس. ولكن اللافت للانتباه أن العلوم, في زمن هوسرل, كانت متفرقة لأنها كانت منفصلة عن بعضها البعض, ومن ثم فان كون الانسان عاقلا يجعل العقل موضع تساؤل لأنه لا يقبل انفصال العلوم بل ينشد توحيدها. واذا كانت معرفتنا بالله مؤسسة علي العقل فان الله, في هذه الحالة, يصبح موضع تساؤل ومن هنا شاع القول بأن فلسفة هوسرل قد هيمنت علي الفلسفة الألمانية فيما بين الحربين العالميتين, ثم تبنتها السلطة الكاثوليكية التي كانت متشككة في ديكارت لأنه تشكك في التراث فأذاعت أن هوسرل أفضل منه. ومع ذلك لم يتوقف القول بأن ديكارت هو أبو الفلسفة الحديثة. والسؤال بعد ذلك: هل نقد التراث ممتنع دينيا ؟

الكتاب - رؤيتي لـ القرن العشرين ما قبل‏1900(4)‏

الكتاب - رؤيتي لـ القرن العشرين ما قبل‏1900(4)‏ رؤيتي لـ القرن العشرين ما قبل‏1900(4)‏ بقلم: مراد وهبة 550 عام‏1900‏ هو عام الثورة في علم الفيزياء‏,‏ واذا كانت الثورة تعني التغيير الجذري لوضع قائم فالوضع القائم في القرن التاسع عشر كان يشي بأن الابداع في علم الفيزياء قد توقف. بسبب الزعم بأن الذرات هي نهاية مكونات المادة بدعوي أنها ليست قابلة للقسمة إلي ما هو أقل منها, وبالتالي ليس فيها ما يدعو إلي البحث. وفجأة أحدث عالم فيزيائي اسمه ماكس بلانك ثورة في علم الفيزياء. والسؤال إذن: من هو ماكس بلانك وما هي ثورته؟ كان جده من علماء اللاهوت وكان أبوه من علماء القانون أما هو فكان موهوبا في الموسيقي, ومع ذلك فإنه آثر دراسة علم الفيزياء علي دراسة اللاهوت أو القانون أو الموسيقي. وهنا نصحه أحد أساتذته بترك دراسة علم الفيزياء لأن كل شئ في هذا العلم قد تم اكتشافه. إلا أن استجابة بلانك لهذه النصيحة كانت بالسلب. وكانت حجته في ذلك أنه لاينشد اكتشاف أي جديد إنما ينشد فقط فهم أسس علم الفيزياء. ومع ذلك انتهي بلانك إلي نظرية جديدة مفادها أن الطاقة الكهرومغنطيسية يمكن أن يخرج منها شعاع علي هيئة جسيمات دقيقة وليس علي هيئة موجات كما كان هو الرأي السائد في ذلك الزمان. وأطلق علي هذه الجسيمات لفظ لاتيني هوquanta أي كموم ومفردهquantum أي كم. وساد اللفظ اللاتيني دون اللفظ المعرب فقيل نظرية الكوانتم. ثم أشار بلانك إلي ظاهرة أخري وهي أن الكوانتم يقفز وهو يتحرك الأمر الذي يصعب معه رصد موضعه أو سرعته بدقة, إذ ثمة خطأ ثابت في الرصد, وقد سمي هذا الخطأ بـ ثابت بلانك. وفي7 أكتوبر1900 عرض بلانك نظريته علي أعضاء الجمعية الفيزيائية ببرلين إلا أن أحدا لم يعلق علي ما قاله وكأنه لم يقل شيئا, بل إن هؤلاء العلماء قد هددوا المجلات العلمية بمقاطعتها اذا تجرأت علي نشر أبحاث علي غرار بحث بلانك. فقد ترتب علي نظرية بلانك اهتزاز مبدأ العلية الذي يعني أن ثمة ضرورة في تتابع الظواهر وقفزات الكوانتا تمتنع معها هذه الضرورة, ومن ثم يحل الاحتمال محل الضرورة, ويعني الاحتمال أن ليس ثمة يقين. ومع ذلك فقد قال أينشتين: أنا لا أفهم سببا لانزعاج العلماء من نظرية بلانك. صحيح أن مبدأ العلية لن ينطبق علي الظواهر التي تحدث في عالم ما تحت الذرات, ولكنه ينطبق علي الظواهر الحادثة في عالم ما فوق الذرات, أي العالم الخارجي الذي نعيش فيه. ومن يومها أصبح بلانك وأينشتين صديقين بسبب هواية الموسيقي واحتراف الفيزياء. وقد حدثت ثورة أخري فجرها الفيلسوف الانجليزي برتراند رسل ابتداء من اشتراكه في أول مؤتمر فلسفي دولي انعقد في باريس في يوليو1900 حيث التقي العالم الايطالي جيوسيب بيانو الذي كان منشغلا بتطوير المنطق الرياضي وهو منطق يزعم أن الرياضيات أساسها المنطق ومن ثم يمكن رد الرياضيات إلي المنطق لأنها تسير علي نفس النهج الذي يلتزم به المنطق, أي وضع عدد قليل من نقط البداية ثم استنتاج نظريات استنادا إلي قواعد محددة مع تحويل الألفاظ إلي رموز. وقد لاحظ رسل في الحوارات الدائرة بين الفلاسفة في ذلك المؤتمر أن بيانو أكثرهم دقة, وأن هذه الدقة مردودة إلي اشتغاله بالمنطق الرياضي. وعندئذ قال رسل لبيانو: أريد قراءة جميع مؤلفاتك. هل لديك نسخ منها الآن؟ وجاء جواب بيانو بالايجاب. وبعد ذلك اتفق رسل مع صديقه الفيلسوف الأمريكي الفريد وايتهد علي تأليف كتاب مشترك استغرق عشر سنوات وصدر في ثلاثة مجلدات من عام1900 حتي عام1913 تحت عنوان أصول الرياضيات وقد ترجم إلي العربية ونشر في عام1958 بالقاهرة. واللافت للانتباه أن نظرية الكوانتم والمنطق الرياضي هما السبب في اختراع الكومبيوتر وهواتف المحمول. وتأسيسا علي ذلك كله هل يمكن القول بأن اليقين المطلق مع بداية القرن العشرين أصبح موضع شك وأن ما هو نسبي حل محل ما هو مطلق في مجال المعرفة الانسانية؟ جواب هذا السؤال في المقالات المقبلة.

قضايا واراء - المليارات في الصناديق الخاصة

قضايا واراء - المليارات في الصناديق الخاصة المليارات في الصناديق الخاصة بقلم: ميرفت عبد التواب 220 نعلم اننا بعد الثورة لن نجد بساطا سحريا ينقلنا من الفقر والقهر الي الاستقرار ورغد العيش لأن ذلك يعني تسلق اسوار اللاممكن ونعترف بأن مطارق تهوي علي رؤوسنا لسماعنا ان الاستثمار الاجنبي صفر ونحن في خطر واننا طلبنا قروضا من الصندوق والبنك الدوليين وكلنا يدرك انها قروض سياسات لا استثمار بل ومشروطة‏. يجب مكاشفة النفس امام مرآة الضمير فبدلا من القروض نبحث عن الصناديق الخاصة التي هي وفقا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ـ مليئة بالمليارات وأنشئت بقرار جمهوري وخار ج الموازنة العامة للدولة وبمعرفة وزير المالية الهارب فهناك صناديق لرئاسة الجمهورية ووزارة الدا خلية والكليات والجامعات والادارات المحلية والهيئات ويتصرف فيها المسئولون بحرية وكأنها هبة.. امامواردها فمن دم الشعب وتتحصل من الرسوم الدراسية للكليات ودفعات تراخيص السيارات والقيادة والبطاقات وتذاكر دخول زيارة المستشفيات ومواقف السيارات وكارتة الطريق الصحراوي ورخص البناء والمحال وتركيب عدادات الكهرباء والمياه وغيرها. وصل عدد حسابات الصناديق إلي783 في30 يونية2010 وتحتوي علي8.7 مليار جنيه ووحدات الادارة المحلية وحدها بها7.6 مليار جنيه واتحاد الاذاعة والتليفزيون له18 حسابا بها172 مليون جنيه ولايجدون رواتبهم. اما صناديق الاشخاص الاعتبارية فعددها131 حسابا بها554 مليون جنيه ويوجدصناديق للجمعيات الاهلية والمجتمع المدني والتي بدأ فسادها مع انفتاح مصر علي المعونات الاجنبية كهدايا للمسئولين ورأينا وسمعنا عن9.10 مليون دولار للتعليم ليوافق الفكر الامريكي وتخلف النشء. وزادت البطالة برغم منحة144 مليار دولار للتنمية الاقتصادية وحين منحت ايطاليا1.5 مليون دولار لمشروعات المرأة صرف المجلس القومي للمرأة المنحة دون موافقة مجلس الشعب وضاعت في ماراثون للتوعية بسرطان الثدي والمستشفيات مليئة بالمرضي.. المنح والقروض معوقة وكاشفة لاسرارنا بالتقارير الكاذبة والاموال مجهولة الاتجاه ومقيدة بدليل ان المعونات التي منحت لوزارة الزراعة اشترطت عدم زراعة القمح والقطن. ومنح المرأة زادت من و جودالمرأة المعيلة وزاد النسل والمشروعات الصغيرة تعد علي الاصابع والتوعية الجنسية الامريكية نشطت ضد قيم المجتمع بفلوس المنح الهادمة لقيمنا ومبادئنا. يجب محاسبة من انفقوا المنح وفي ماذا ؟! واموال الصناديق الخاصة تحتاج الي ضمها لاموال الشعب وقد تغنينا عن القروض واذا كان لابد فعلينا بربط الاحزمة فهو اكرم من الاستدانة.

قضايا واراء - المليارات في الصناديق الخاصة

قضايا واراء - المليارات في الصناديق الخاصة المليارات في الصناديق الخاصة بقلم: ميرفت عبد التواب 220 نعلم اننا بعد الثورة لن نجد بساطا سحريا ينقلنا من الفقر والقهر الي الاستقرار ورغد العيش لأن ذلك يعني تسلق اسوار اللاممكن ونعترف بأن مطارق تهوي علي رؤوسنا لسماعنا ان الاستثمار الاجنبي صفر ونحن في خطر واننا طلبنا قروضا من الصندوق والبنك الدوليين وكلنا يدرك انها قروض سياسات لا استثمار بل ومشروطة‏. يجب مكاشفة النفس امام مرآة الضمير فبدلا من القروض نبحث عن الصناديق الخاصة التي هي وفقا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ـ مليئة بالمليارات وأنشئت بقرار جمهوري وخار ج الموازنة العامة للدولة وبمعرفة وزير المالية الهارب فهناك صناديق لرئاسة الجمهورية ووزارة الدا خلية والكليات والجامعات والادارات المحلية والهيئات ويتصرف فيها المسئولون بحرية وكأنها هبة.. امامواردها فمن دم الشعب وتتحصل من الرسوم الدراسية للكليات ودفعات تراخيص السيارات والقيادة والبطاقات وتذاكر دخول زيارة المستشفيات ومواقف السيارات وكارتة الطريق الصحراوي ورخص البناء والمحال وتركيب عدادات الكهرباء والمياه وغيرها. وصل عدد حسابات الصناديق إلي783 في30 يونية2010 وتحتوي علي8.7 مليار جنيه ووحدات الادارة المحلية وحدها بها7.6 مليار جنيه واتحاد الاذاعة والتليفزيون له18 حسابا بها172 مليون جنيه ولايجدون رواتبهم. اما صناديق الاشخاص الاعتبارية فعددها131 حسابا بها554 مليون جنيه ويوجدصناديق للجمعيات الاهلية والمجتمع المدني والتي بدأ فسادها مع انفتاح مصر علي المعونات الاجنبية كهدايا للمسئولين ورأينا وسمعنا عن9.10 مليون دولار للتعليم ليوافق الفكر الامريكي وتخلف النشء. وزادت البطالة برغم منحة144 مليار دولار للتنمية الاقتصادية وحين منحت ايطاليا1.5 مليون دولار لمشروعات المرأة صرف المجلس القومي للمرأة المنحة دون موافقة مجلس الشعب وضاعت في ماراثون للتوعية بسرطان الثدي والمستشفيات مليئة بالمرضي.. المنح والقروض معوقة وكاشفة لاسرارنا بالتقارير الكاذبة والاموال مجهولة الاتجاه ومقيدة بدليل ان المعونات التي منحت لوزارة الزراعة اشترطت عدم زراعة القمح والقطن. ومنح المرأة زادت من و جودالمرأة المعيلة وزاد النسل والمشروعات الصغيرة تعد علي الاصابع والتوعية الجنسية الامريكية نشطت ضد قيم المجتمع بفلوس المنح الهادمة لقيمنا ومبادئنا. يجب محاسبة من انفقوا المنح وفي ماذا ؟! واموال الصناديق الخاصة تحتاج الي ضمها لاموال الشعب وقد تغنينا عن القروض واذا كان لابد فعلينا بربط الاحزمة فهو اكرم من الاستدانة.

قضايا واراء - الانتخابات أولا‏..‏ أم الدستور؟

قضايا واراء - الانتخابات أولا‏..‏ أم الدستور؟ الانتخابات أولا‏..‏ أم الدستور؟ بقلم: د. وحيد عبدالمجيد 1675 عندما يحدث إصلاح سياسي في ظروف طبيعية‏,‏ يحسن أن يبدأ هذا الإصلاح بإصدار دستور جديد ديمقراطي ثم تجري الانتخابات بناء عليه‏.‏ غير أن الأمر يختلف حين تكون الظروف غير عادية كما هي الحال في مصر الآن‏.‏ فإذا كنا مقتنعين بوجود ثورة حقا, فهذا يعني أننا في وضع غير طبيعي وآية ذلك أن مصر تعيش منذ11 فبراير الماضي في مرحلة انتقال صعبة ومثقلة بميراث طويل من الاستبداد والظلم علي نحو يفرض وجود رؤية واضحة لإعادة البناء علي أسس جديدة. ولكن هذه الرؤية تبدو كما لو أنها الفريضة الغائبة الآن لسبب بسيط هو ضرورة استنادها علي إرادة شعبية لا تتوافر بدون انتخابات حرة ونزيهة وتنافسية. ويعني ذلك أن العمل الحقيقي لحل المشاكل المتراكمة وإعادة بناء مجتمع تعرض للتجريف علي مدي عدة عقود يتطلب إجراء مثل هذه الانتخابات في أقرب وقت ممكن لتشكيل حكومة معبرة عن الإرادة الشعبية وقادرة بالتالي علي بلورة رؤية واضحة تشتد الحاجة إليها اليوم قبل الغد. وليس في إمكان أية حكومة انتقالية أن تؤدي مثل هذه المهمة التي تنطوي علي مسئولية تاريخية, ولذلك نظلم الحكومة الحالية, ونجني علي أنفسنا ووطننا, إذا طالبناها بما لا قبل لها به لأنه ليس من مهماتها ولأنها لا تقدر عليه فأما أن تقديم رؤية متكاملة لإعادة البناء ليست من مهماتها, فهذا أمر بدهي يعود الي كونها حكومة انتقالية لا تتمتع بتفويض انتخابي وأما أنها لا تقدر علي ذلك, فهذا بحكم ظروف تشكيلها الذي يضم وزراء لا يجمع بينهم جامع ولا يربطهم برنامج محدد فهم خليط غير متجانس تتنافر توجهات بعضهم, ويفتقد معظمهم التجربة السياسية في لحظة تشتد الحاجة فيها الي وزراء مسيسين انغمسوا في العمل العام ونزلوا الي الشارع أو قدموا منه ولا يتأتي ذلك إلا بعد إجراء انتخابات تقود الي تشكيل حكومة سياسية. ويحمد للمجلس الأعلي للقوات المسلحة حرصه علي عدم استباق الانتخابات باتخاذ قرارات كبري أو إجراء تحولات جوهرية لا يعرف أحد مدي توافقها مع الإرادة الشعبية التي لا يمكن الإفصاح عنها إلا في انتخابات حرة. وفي مثل هذا الوضع, يصعب إرجاء الانتخابات البرلمانية حتي إذا كان إصدار الدستور قبلها هو الخيار الأفضل. ولكي تكون المصارحة سبيلنا, لابد من الإقرار بصعوبة التطلع الي تعافي الاقتصاد علي أسس واقعية قبل انتهاء المرحلة الانتقالية فالاستثمارات لا تتدفق والأسواق لا تتحرك والانتعاش لا يبدأ في ظروف تتسم بعدم اليقين, كما أن إنقاذ الاقتصاد يتطلب رؤية جديدة تحقق المعادلة الصعبة بين موارد مقلصة وتطلعات موسعة. وهذا فضلا عن أن استقرار أية سياسة اجتماعية جديدة يرتبط بمدي استناد من يضعها الي إرادة شعبية خذ مثلا مسألة الحد الأدني للأجور فقد يرفض الناس نظاما جديدا للأجور تضعه الحكومة ويعترضون مثلا علي الحد الأدني الوارد فيه. ولكن معظمهم قد يقبلونه هو نفسه من حكومة منتخبة يثقون فيها. وإذا كان أحد الأسباب التي يستند عليها بعض الداعين الي إرجاء الانتخابات هو ضعف الحضور الأمني, فليس هناك ما يدل علي أن تأجيلها سيؤدي الي استعادة الأمن والأرجح أنه لن يكون ممكنا حل مشكلة الأمن في وقت قصير بدون حكومة قوية تستند علي إرادة شعبية تمكنها من اتخاذ قرار صعب وشجاع لإعادة بناء وزارة الداخلية علي أسس جديدة فليس في إمكان حكومة انتقالية أن تفعل أكثر مما تحقق في الأسابيع الماضية. وإذا أضفنا الي ذلك أن عودة الجيش الي ثكناته في أسرع وقت بات أكثر من ضروري لتجنب محاولات الوقيعة بينه وبين الشعب, ولتمكينه من التفرغ لمهمته الوطنية العظمي في لحظات يشتد فيها الاضطراب الإقليمي, يصبح تأجيل الانتخابات خطرا علي البلاد والعباد ويغدو البدء بإصدار دستور جديد ترفا لا يمكن تحمله. ولذلك بات ضروريا السعي الي توافق عام جديد علي إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد في سبتمبر المقبل من خلال حوار وطني بشرط أن يكون له من اسمه نصيب, وليس مجرد مكلمة لا طائل من ورائها. والحل بسيط لو نعلم, وهو إجراء حوار جاد سعيا الي اتفاق علي ضمانات تطمئن القلقين من إجراء الانتخابات في موعدها وتضمن أن يكون الدستور الذي سيلعب البرلمان الدور الرئيسي في إعداده معبرا عن التوافق الوطني وليس عن اتجاهات علي حساب غيرها. وإذا تعذر الحوار الذي لا نمتلك بعد ثقافته بدرجة كافية, فثمة حل آخر هو تكوين ائتلاف انتخابي يضم قوي إسلامية ومدنية علي برنامج حد أدني تتبناه الحكومة القادمة التي ستكون بالضرورة ائتلافية, وعلي المقومات الأساسية للدستور الجديد.

قضايا إستراتيجية - كيف يمكن القضاء علي فلول الحزب الوطني ؟

قضايا إستراتيجية - كيف يمكن القضاء علي فلول الحزب الوطني ؟ كيف يمكن القضاء علي فلول الحزب الوطني ؟ كتب : د‏.‏ عمرو هاشم ربيع 147 كثيرة هي الأحداث المؤسفة التي تعم الساحة المصرية الآن‏,‏ وكثيرة هي الاتهامات التي تطول الحزب الوطني الديمقراطي البائد لكونه وراء تلك الأحداث‏,‏ حتي إن أكثر من بيان صادر عن المجلس العسكري نفسه قد اتهم من أسماه فلول الحزب الوطني بارتكاب تلك الأحداث‏. الأمر الذي يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الحزب وراء تلك الأحداث, لما هو معروف عن المجلس العسكري من عدم إلقاء الاتهامات جزافا ودون معلومات وأدلة مسبقة. والمعروف انه في يوم16 ابريل الماضي قضت المحكمة الإدارية العليا بحل الحزب الوطني, وهو الحكم الذي أثلج صدور الكثيرين, سواء ممن أشعلوا الثورة المصرية من الشباب أو قاموا بها أو حتي تعاطفوا معها ومع مطالبها من أبناء الشعب, لاسيما أن الحكم يجعل أموال الحزب المؤلفة من أرصدته البنكية عامة, وأصوله العقارية خاصة, تئول بشكل آلي إلي خزانة الدولة. علي أن هذا الحكم رغم الارتياح الذي قوبل به في أوساط الغالبية الكاسحة في الشارع السياسي المصري, علي النحو الذي رصدته وسائل الإعلام, فإنه لم يشف صدور المواطنين المصريين. فالحزب عمد منذ25 يناير الماضي عندما اندلعت الثورة المصرية إلي افتعال الكثير من المشكلات غير عابئ بالتيار الجارف المعارض له في كل أنحاء المحروسة. هنا نذكر فقط بدوره وقياداته في قتل وقمع وترهيب المتظاهرين في ميدان التحرير, فيما بات يعرف إعلاميا بموقعة الجمل في2 فبراير الماضي قبل تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن السلطة, وهو ما رصدته لجنة تقصي الحقائق المستقلة المشكلة لهذا الغرض, وكذلك دوره في أحداث العنف الطائفي في مارس وابريل الماضيين, أي بعد سقوط نظام مبارك جزئيا ببضعة أسابيع, وأيضا محاولة الوقيعة بين الجيش والشعب في ميدان التحرير أكثر من مرة, لم يكن آخرها يوم تدخل الجيش لمحاسبة بعض ضباطه الذين دخلوا الميدان للمشاركة في التظاهر, وهذا الإجراء من نفر محدود من الضباط أثار حفيظة الكثيرين علي اعتبار ان مشكلات هؤلاء يجب ان تحل في إطار الجيش وليس في إطار ميدان التحرير وهذا صحيح تماما. ولعل أحد أبرز الأحداث ويعتقد أنها لن تكون الأخيرة في هذا الشأن, هو إطلالة مبارك في قناة العربية وحديثه للشعب كرئيس دولة حال, والذي كان بمثابة إخراج لسانه للجيش قبل الشعب, لاسيما وأن المجلس الأعلي للقوات المسلحة قد حدد إقامته في ذلك الوقت الذي سبق توقيفه من قبل النائب العام. كل هذه الأمور تؤكد أن الحزب الحاكم سقط كتنظيم حتي قبل حكم المحكمة- ولم يسقط كجماعة لها أنصارها, ولا تخشي أن تتحرك وقتما شاءت غير مدركة معطيات التغير الدرامي في الشارع المصري بعد ثورة25 يناير. لقد نشأ الحزب الوطني في أغسطس1978, واستطاع بعد تلك النشأة- التي سبقها بأربع سنوات سياسة الانفتاح الاقتصادي- أن يجذب إليه مئات الآلاف من الأعضاء, من الراغبين في الاستفادة من رئاسة رئيس الدولة للحزب, لأن الحزب استطاع بموجب هذا الإزدواج أن يتمتع بسلطات كبيرة داخل البيروقراطية في ربوع المحليات, الأمر الذي أدي لاستشراء الفساد الكبير, خاصة مع تحول العلاقة بين الحزب وأبرز المنضمين إليه إلي علاقة تبادل منافع بينهما, فيما بات يعرف بتزاوج المال والسياسة بين الرئيس وزبائنه وهم ثلة كبيرة من رجال الأعمال. والسؤال الآن ما العمل تجاه هؤلاء؟ لعل أنجع الحلول في هذا الشأن تتمثل في محاكاة ما فعله الرئيس أنور السادات عام.1978 فالرئيس الأسبق سعي لأخذ ما منحته يداه اليسري بيده اليمني. فبعد عدة أشهر من سن قانون الأحزاب السياسية( قانون40 لسنة1977) الذي كان يغازل به الغرب, قام بقطع الطريق علي حزب الوفد وقادته القدماء عندما أبرق هؤلاء لعودة الحزب. عندئذ أصدر نظامه قانون33 في يونيو1978, المسمي بقانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي, وكان هذا التشريع ينص علي حرمان كل من أفسد الحياة السياسية قبل ثورة23 يوليو1952 من مباشرة العمل السياسي, وكان السادات يقصد تحديدا قادة حزب الوفد, لأنه استثني من المحظورين قادة مصر الفتاة, الذين أسسوا عندئذ بدعم كامل منه حزب العمل بزعامة إبراهيم شكري, قبل أن ينقلب عليه الأخير بسبب معارضته للسلام المصري-الإسرائيلي. هنا نشير إلي أن المادة الرابعة من هذا القانون قد نصت علي أنه لا يجوز الانتماء إلي الأحزاب السياسية أو مباشرة الحقوق أو الأنشطة السياسية لكل من تسبب في إفساد الحياة السياسية قبل ثورة23 يوليو سنة1952 سواء كان ذلك بالاشتراك في تقلد المناصب الوزارية منتميا إلي الأحزاب السياسية التي تولت الحكم قبل23 يوليو سنة1952 أو بالاشتراك في قيادة الأحزاب أو إدارتها وذلك كله فيما عدا الحزب الوطني والحزب الاشتراكي( حزب مصر الفتاة).. ما هو مقترح في الوقت الراهن هو إصدار تشريع يقضي بحرمان كل من أفسد الحياة السياسية قبل ثورة25 يناير من ممارسة العمل العام. هنا يمكن تحديد المدة الزمنية للحرمان بعشر سنوات, يحسب أنها كافية لقطع فلول الحزب الأمل لديهم في العبث بمقدرات مصر وثورتها, وهنا يقترح تسمية هؤلاء بحكم مواقعهم, إذ من غير الممكن حرمان2.5 مليون مصري هم أعضاء الحزب من حقوقهم السياسية, وإن رأي البعض أنهم يستحقون ذلك لأنهم شاركوا ولو بشكل غير مباشر في هذا الفساد, من خلال السكوت عليه. لذلك يقترح أن يشمل هؤلاء المبعدون نحو75 ألف عضو فقط, هم أعضاء المؤتمر العام الأخير للحزب, وأعضاء الأمانة المركزية, والأمانات النوعية, والمكتب السياسي, والأمانات الجغرافية علي مستوي المدن والمحافظات, كما يشمل هؤلاء ممثلو الحزب في المجالس المحلية بأسرها, وأعضاء مجلسي الشعب والشوري خلال الانتخابين الأخيرين, ومن خاضوا انتخاباته الداخلية في المجمعات الانتخابية عشية إعداد الحزب لقوائمه الانتخابية لمجلس الشعب في نوفمبر2005 ونوفمبر2010, وفي انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري التي جرت في يونيو2007 ويونيو.2010 يبقي السؤال ما هو مربت الحرمان؟ هنا يقترح أن يحرم هؤلاء من المشاركة في الترشيح لانتخابات كل من رئاسة الجمهورية وعضوية كل من البرلمان والمجالس المحلية وتأسيس الأحزاب السياسية والانضمام إليها, وتأسيس الجمعيات الأهلية, والمشاركة في الترشيح لعضوية مجالس إدارات النقابات المهنية والعمالية العامة والفرعية. هنا نكون قد قضينا علي كل أمل لهؤلاء في العودة لناصية القرار مرة أخري, بأن أصبح كل تحرك سياسي لهم علي كافة الأصعدة ممنوعا, والأفضل أن تجرم هذه الخطوات بالسجن والغرامة لكل من يخرق هذا الحظر. وبالنسبة إلي آلية تنفيذ هذا القانون فسيكون من خلال إعداد قائمة باسماء هؤلاء, يمكن من خلالها تدارك أي تحرك سياسي لهؤلاء. إن مثل هذا التشريع لا يمثل أية مغالاة, فقد سبق كما ذكر- لقادة الدولة والحزب عام1978 أن مارسوه, تجاه أعداء افتراضيين, لم يكونوا إلا في مخيلتهم, فما بالنا بالأعداء الحقيقيين لجموع الشعب. من ناحية أخري, أن هذا التشريع سيكون محدد المدة الزمنية, ومحدد عدد المخاطبين بأحكامه, ولن يمس أية أنشطة اقتصادية لهؤلاء. فهل يطرح رجال التحرير هذا المطلب للخلاص من أبرز أعضاء الحزب بالضربة القاضية قبل حدوث فتنة جديدة, أو قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة التي تستعد الفلول لها من الآن؟ وهل يسبق المجلس الأعلي للقوات المسلحة- الذي أتهم هؤلاء بالفتنة- الشارع كعادته في التعاطي بالإيجاب مع هذا المطلب؟ هذا ما ستجيب عنه الأيام القليلة المقبلة.

تحقيقات - د‏.‏ أشرف شعلان رئيس المركز القومي للبحوث‏:‏ لدينا فريق من الباحثين والعلماء دون استراتيجية

تحقيقات - د‏.‏ أشرف شعلان رئيس المركز القومي للبحوث‏:‏ لدينا فريق من الباحثين والعلماء دون استراتيجية البحث العلمي الذي يعد قاطرة التنمية الحقيقية في كل الدول المتقدمة بالعالم والرصيد الحقيقي وراء قوة عملاتها‏,‏ كان دوره غائبا تماما في مصر بسبب مشاكل عديدة كان يواجهها طوال العقود الستة الماضية‏. مما أدي إلي تعطيل دوره وفشله في لعب الدور الحقيقي المنوط به, في الوقت الذي استطاعت دول عديدة أن تحقق قفزات اقتصادية كبيرة وتعظم من صادراتها بفضل اهتمامها به وتطوير أدواته, فما هي أهم هذه المعوقات في رأي الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومي للبحوث, باعتبار المركز يمثل قلعة البحث العلمي في مصر؟ وما هي المقترحات اللازمة لتمكينه من الاضطلاع بدوره الطبيعي؟ في البداية أكد الدكتور شعلان أن غياب الاستراتيجية القومية للبحث العلمي طوال عقود طويلة مضت كان أهم معوق ساهم في عدم بلوغ البحث العلمي للمكانة اللائقة به رغم وجود أكبر جيش من العلماء من منطقتنا, حيث ترك لكل جامعة ومركز بحثي اختيار المواضيع التي يراها صالحة للبحث فيها دون مراعاة البعد القومي, وكان من نتائج ذلك أن قام كل طرف بعمل أي شئ مما أدي إلي تكرار نفس الأبحاث في أكثر من موقع في نفس الوقت. والأخطر من ذلك أن إجراء هذه الأبحاث كان يحتاج لمعامل وإجهزة وكيماويات ومواد تم شراؤها أكثر من مرة لعدم وجود تنسيق بين هذه الأبحاث, مما أدي بدوره الي تآكل الميزانية المخصصة للبحث العلمي, الأمر الذي انعكس سلبيا علي اقتصادات العمل داخل المراكز البحثية. ومن أسف أن هذه المشكلة مازالت قائمة حتي اليوم, رغم الجهود الكبيرة التي بذلت علي المستويين المؤسسي والقومي. بتقديرك من المسئول عن هذا التدهور؟ غياب الاستراتيجية وتجاهل القيادة السياسية لدور البحث العلمي قد أدي إلي عدم إعطائه الدور المنوط به كركيزة أساسية لقيادة عجلة التنمية, وتشتيت جهود الباحثين والموارد المادية المحدودة. ومما يؤسف له أن ميزانية البحث العلمي في مصر كانت تدور حول النصف في المائة فقط, في حين كانت تتراوح بين2.6و3.4% في الدول المتقدمة, علما بأن معظم هذه الميزانية الضعيفة كانت توجه للأجور والمرتبات ولايتبقي للصرف علي الأبحاث إلا النزر اليسير. وهل لديكم تصور لعلاج هذه الأوضاع؟ في محاولة لعلاج هذه الأوضاع القاصرة, بدأ المركز مع منتصف العام الماضي في تبني سياسة جديدة تقوم علي التنافسية والعمل بروح الفريق, مع التركيز علي المشاكل القومية, حيث تم الاعلان عن خطة داخلية لل150 مشروعا من بينها قسمت الي مجموعتين, ضمت الأولي120 مشروعا تم وضعها تحت14 مظلة بحثية, وضمت الثانية30 مشروعا تقرر تنفيذها بصورة مفردة, وضمان العدالة والحيادية في تحكيم المشروعات المقدمة تم الاستعانة بخبراء من داخل وخارج المركز. ويقترح الدكتور شعلان وضع خطة للنهوض بشباب الباحثين من خلال إحياء فكرة التلمذة العلمية داخل الوحدات البحثية المختلفة بالمركز, مع تنظيم برنامج من الدورات البحثية لتدعيم قدرات شباب الباحثين من أجل إعدادهم لإجراء الأبحاث العلمية والمشاركة الفعالة فيها, حيث لاتشتمل المناهج والمقررات الدراسية بالكليات الجامعية علي العديد من الاحتياجات العلمية اللازمة للعمل البحثي. ويري الدكتور شعلان ضرورة البدء من الآن في الانفتاح علي المدارس العلمية الدولية. لنبدأ من حيث انتهي الآخرون, ويمكن أن يتم ذلك بزيادة عدد الباحثين المصريين من مختلف الاعمار المبعوثين لمراكز الابحاث الدولية الشهيرة وجامعات العالم, خاصة التي تضم علماء مغتربين من مصر, لاشتراكهم في خطط الابحاث الداخلية كأعضاء أو مستشارين بفرق العمل. وقد تم بالفعل وضع اتفاقية مع جامعة ويست منستر البريطانية, وهناك مشروع بحثي مشترك بدأ معها بالفعل في مجال الابحاث الطبية, كما تم تنفيذ إتفاقية أخري في مجال البحوث الزراعية مع معهد مينابوليس بفرنسا, كما يجري تفعيل عدد من المشروعات البحثية المشتركة التي يجري تدبير التمويل اللازم لها. ماهي أكبر مشكلة تواجه البحث العلمي؟ أكبر مشكلة اليوم تتطلب مواجهة عاجلة هي إطفاء الحرائق المتمثلة في تحقيق الطلبات الفردية والفئوية للباحثين, ويؤكد أنها تحظي بأولوية أولي الآن نظرا لمنطقية وعدالة معظمها, وإن كانت المرحلة الحالية تستوجب تأجيلها بعض الوقت حتي يكتمل دوران عجلة الإنتاج في البلاد وتستقر الأحوال, ويشير إلي أن المركز قد شكل عددا من اللجان منها واحدة خاصة بشباب الباحثين تضم إعضاء تم اختيارهم بالانتخاب الحر المباشر من مختلف الشعب. ومن أهم المشاكل التي تعوق تقدم النشاط البحثي في مصر الآن, علي سبيل المثال نجح علماء المركز أخيرا في تحقيق انجازات عديدة لم تجد طريقها للتطبيق العملي بعد ولعل من أهمها استنباط سلالات جديدة من القمح يتميز معظمها بارتفاع الإنتاجية بنسبة تصل إلي25%, ويتحمل بعضها الملوحة والجفاف, مما يسمح بزراعته في الصحاري وعلي مياه الامطار بشمال البلاد ومن ثم يسهم في زيادة الرقعة المزروعة بالقمح. كما نجح فريق من علماء المركز باستخدام الوسائل التكنولوجية الجديدة في إنتاج أصناف جديدة من الطماطم تتميز بقدرتها علي قتل الحشرات المهاجمة بمجرد تغذيتها علي أي أجزاء ولو صغيرة من أوراق النبات وسيقانه أو ثماره, مما يحقق فائدة كبيرة تتمثل في زيادة المحصول بنسبة تصل إلي4114% مع تمتع الثمار بميزة تصديرية. وقد تم الاتفاق مع وزير الزراعة تبني تطبيق نتائج هذه التجارب بشكل موسع في الحقول لتقييمها باعتبار وزارة الزراعة الجهة المنوط بها اعتماد الأصناف الجديدة كذلك انتهي فريق من علماء المركز من بناء نموذج تجريبي رخيص يمكن تعميمه للشباب حديثي الزواج من قبل وزارة الإسكان كما نجحت مجموعة أخري من باحثي المركز في تصنيع فلتر شعبي رخيص لتنقية المياه يمكن تركيبه فوق أسطح المنازل أو في الصحراء ليقوم بتنقية مياه الآبار أو الترع وجعلها صالحة شرب, وقد لقب هذا الفلتر بالشعبي بسبب قلة تكلفته التي لم تتعد35 جنيها وصلاحيته لتنقية6 لترات يوميا بتكلفة لاتتعدي3 جنيهات سنويا ويمكن وضع اكثر من فلتر في مكان واحد وتوصيلها بمخرج واحد للمياه. ومن بين أبرز الانجازات العلمية الجديدة لعلماء الزراعة بالمركز, نجاحهم في إنتاج محاصيل زراعية جديدة من الفاكهة والخضر في أحواض مائية بدون تربة زراعية, ومن الممكن تنفيذها بوسائل بدائية رخيصة فوق أسطح المنازل وعلي الشرفات والبلكونات, وكان من أهم هذه المنتجات الجديدة الخس والطماطم والفلفل والكابوتشا. ولاشك ان التوسع في مثل هذا النوع من الزراعة يساعد في التغلب علي مشلة ندرة الأرض الزراعية في مصر.