إستراتيجية التحرك نحو دول حوض النيل
مقدمة:-
- تمثل دول حوض النيل أهمية استراتيجية قصوى لمصر، بحكم الاشتراك في مياه النيل من منابعه أو تدفقاته في هذه الدول، وفي هذا الصدد فانه يتعين التعامل مع هذه المنطقة بمنظور استراتيجي شامل يعتمد على ربط المصالح المشتركة لدول حوض النيل العشر بمعنى تعظيم إستفادة كل دولة من مياة النيل وإقامة المشروعات التى تحقق هذه الإستفادة ، ونظراً لما تتمتع به مصر من ثقل فى علاقاتها مع دول حوض النيل بصفة عامة ومع أثيوبيا والسودان بصفة خاصة فقد تم انشاء مكتب مبادرة دول حوض النيل بالعاصمة الأثيوبية أديس ابابا (مصر وأثيوبيا والسودان) ، وقد دعا مكتب المبادرة الوفود البرلمانية المصرية السودانية لزيارة أديس ابابا خلال الربع الأخير من العام الماضى بإعتبار أن برلمانات هذه الدول هى التى تقوم بإنهاء إجراءات التصديق على اتفاقيات إقامة مشروعات الإستفادة من مياة حوض النيل .
الأهداف:-
- خروج مصر في علاقاتها مع دول حوض النيل من دائرة كونها مشتركة بحصتها فى مياة النيل الى مفهوم جديد واشمل وهو تنمية علاقاتها على المستوى الثنائى مع كل دولة فى مجالات عديدة أخرى يحكمها إيجاد أليات للتعاون تدعمها المنفعة الإقتصادية المتبادله لدفع عجلة التنمية وتعظيم التجارة البينية .
- تشكيل مصالح مشتركة وتكامل وثيق في كافة المجالات بين دول حوض النيل، مع ايجاد اليات للتعاون تدعمها المنفعة الاقتصادية.
- دفع عجلة التنمية الاقتصادية في اطار متوازن بين الدول الأعضاء وزيادة حجم التجارة البينية.
- تعزيز التواجد المصري في دول حوض النيل من خلال التواجد السلعي للمنتج المصري في أسواق الدول مع عدم اغفال استيراد مواد الخام المتاحة وذلك لزيادة اعتماد دول حوض النيل على السوق المصري كمتنفس رئيسي لسلعهم.
مؤشرات التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل :-
الجدول التالي يوضح حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبيئة العامة والاحصاء:-
( القيمة بالمليون دولار)
مصر – دول حوض النيل
2003
2004
2005
2006
2007
الصادرات المصرية
115
145
271.2
264.8
269.7
الواردات المصرية
123.4
86
94
89
103
الميزان التجاري
(8.4)
59
177.2
175.8
166.7
المصدر: بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
معوقات التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل :-
- عدم وجود خطوط ملاحية (بحرية وجوية) منتظمة بين مصر ومعظم دول أفريقيا بالاضافة الى ذلك فقد تم الغاء رحلات الطيران التابعة لشركة مصر للطيران الى العديد من دول الشرق والجنوب الافريقي مثل اثيوبيا وتنزانيا.
- وجود العديد من أوجه القصور التي تشوب خطوط السكك الحديدية حيث تظهر هذه المشكلات بشكل أوضح في الدول الحبيسة مما يؤدي الى ارتفاع تكلفة النقل.
- ارتفاع أسعار الشحن الى افريقيا وتحكم شركات الشحن الأجنبية فى فترة الشحن التى قد تصل الى 28 يوم وسيطرة الوكلاء التجاريين فى بعض الدول الأوروبية ودول جنوب شرق آسيا علي معظم حجم التجارة الأفريقية مما يجعل مصر خارج المنافسة.
- عدم وجود نظام تأميني محلي فعال لخدمة المصدرين المصريين وكذلك عدم وجود أفرع للبنوك المصرية في معظم الدول الأفريقية، حيث تعتمد الصفقات فى القارة الأفريقية على العلاقات الشخصية بين رجال الأعمال المصدرين والمستوردين من خلال تبادل الفواتير لسداد التكلفة وفى بعض الأحيان يتم السداد نقدا .
- ندرة المعلومات الأساسية عن السوق الأفريقي لدى شركات التجارة الخارجية المصرية.
- عدم وجود سياسة تسويقية للترويج للمنتج المصري عبر وسائل الاعلام المختلفة في السوق الأفريقي.
- عدم وجود معارض دائمة للسلع المصرية فى الدول الأفريقية.
محاور التحرك لتعزيز التعاون التجاري مع دول حوض النيل:-
أولا:- محور تحرير التجارة
أ- تعظيم الاستفادة من اتفاقية الكوميسا
- تتكون السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا ) من 19 دولة و قد قامت تسع دول بإنشاء منطقة تجارة حرة في عام 1999 ،هذه الدول هي: مصر ، والسودان ، وكينيا ، وموريشيوس، وزامبيا ، وزيمبابوي، وجيبوتي، وملاوي، ومدغشقر، ثم انضمت إليها دولتان هما رواندا و بوروندي في 1/1/ 2004 ، وانضمت جزر القمر في يونيو 2006 ، تمهيداً لانضمام باقي الدول الأعضاء لمنطقة التجارة الحرة والانتقال إلى إنشاء اتحاداً جمركياً .
- وبالتالي فانه من الملاحظ عضوية أربع من دول حوض النيل في منطقة التجارة الحرة للكوميسا ( السودان – كينيا – رواندا – بوروندي ) في حين تمنح كل من أوغندا واريتريا تخفيضا جمركيا بنسبة 80 % ، وتمنح اثيوبيا تخفيضا بنسبة 10 % في حين لا تمنح الكونغو الديمقراطية أية تخفيضات جمركية في اطار الكوميسا.
وتسعى الوزارة خلال عام 2008 الى تعظيم الاستفادة من اتفاقية الكوميسا من خلال :-
- التركيز على تنشيط التبادل التجاري بين مصر و الدول الاعضاء في منطقة التجارة الحرة عن طريق العمل على إلغاء كافة الاستثناءات التي تطبقها بعض الدول (كينيا و السودان) و تشجيع الدول التي لم تنضم بعد الى منطقة التجارة الحرة على الانضمام.
- اتخاذ السودان كبوابة تجارية خاصة للمنتجات المصرية بحكم القرب الجغرافي والروابط الوثيقة التي تربط بين الشعبين فضلا عن كونه سوقا واسعة ذات طاقة استيعابية كبيرة.
- تفعيل منطقة الاستثمار الاقليمية التابعة للكوميسا والمقامة في مصر RIA الامر الذي من شأنه ان يزيد من حجم الاستثمارات بين الدول الاعضاء.
- إقرار قانون المنافسة الإقليمي في دول الكوميسا ، والاستفادة المصرية المستقبلية في مجال الاستثمارات المصرية والصادرات الخدمية في مجالات الانشاء والبنية التحتية الى العديد من الدول الأفريقية خاصة وان مصر من أوائل الدول التي وضعت قانون للمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
- تنشيط الجهود التي تبذلها الوزارة في مجال الترويج للسلع المصرية في دول الكوميسا مثل اقامة معارض متخصصة وارسال بعثات ترويجية لدول شرق وجنوب القارة .
- تحديد عدد من المنتجات المصرية التي لها فرصة كبيرة في أسواق الكوميسا مثل السلع الزراعية والمنتجات الغذائية والمنظفات بأنواعها والمنتجات الورقية والصحية، ومواد البناء، والأدوية والمستلزمات الطبية بجانب الأجهزة المنزلية والكهربائية وإطارات السيارات و التركيز على الترويج لها.
- تفعيل دور مؤسسات الكوميسا والتي توجد مقارها بدول حوض النيل في تنمية الصناعات الاقليمية وزيادة كفاءتها وتوفير خدمات سداد المدفوعات التجارية.
ب – البدء في مفاوضات ابرام اتفاق تجارة حرة مع تنزانيا بعد انسحابها من الكوميسا باعتبارها احدى الدول الرئيسية في حوض النيل ومن ضمن البوابات الرئيسية للعبور الى باقي الدول المجاورة.
ثانيا:- محور الاستثمار والمشروعات المشتركة:-
- دعوة رجال الأعمال المصريين للاقامة مشروعات استثمارية مشتركة في الدول التي تتوافر بها الفرصة الواعدة.
- اجراء اتصالات مع الهيئات الحكومية بدول حوض النيل من خلال السفارات المصرية ومكاتب التمثيل التجاري للتعرف على الفرص الاستثمارية والمشروعات المتاحة والدعم الفني المطلوب.
- اعداد وتفعيل المشروعات المقرتحة في اطار برنامج الرؤية المشتركة لمبادرة حوض النيل والحث على اعداد دراسات الجدوى المطلوبة والتي يمولها البنك الدولي.
ثالثا:- الترويج للصادرات المصرية وابرام الصفقات التجارية:-
- توفير مساحات تخزينية بإحدى دول حوض النيل -(اثيوبيا بإعتبار تواجد منابع النيل بها بداية من بحيرة تانا)- للبضاعة المصرية كبضاعة حاضرة تمثل بعد ذلك نقطة إرتكاز لتصدير هذه البضاعة الى دول الجوار الأفريقى من دول حوض النيل (السودان – كينيا – رواندا – بروندى – تنزانيا – أوغندا) .
- بحث إقامة معارض للمنتجات المصرية تنظمها إحدى شركات القطاع الخاص المصرى المنظمة للمعارض الخارجية والتى لها تجارب دائمة سابقة و ناجحة فى هذا المجال بدول الغرب الإفريقي .
- تشجيع المشاركة في المعارض الخارجية والتنسيق بين رجال الأعمال لتخفيض نفقات المشاركة وتعظيم الاستفادة من خلال الاتفاق على مساحات الشحن المتاحة ومساحات العرض.
- حث الهيئة العامة للمعارض والأسواق الدولية على ادراج المعارض الدولية العامة التي تنظمها الغرف التجارية والصناعية بدول حوض النيل ضمن خطتها في المعارض الخارجية أو الترخيص للشركات المصرية المنظمة للمعارض الخارجية بالاشتراك في هذه المعرض والتنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري بالخاج أو السفرات المصرية بالدول التي لا يوجد بها مكاتب تجارية.
- تنظيم بعثات ترويجية تضم وفود حكومية ورجال أعمال وذلك بالتنسيق مع اتحاد الغرف الافريقية وجمعية رجال الأعمال المصريين وجمعية أعمال الشرق والجنوب الافريقي التابعة للكوميسا مع التركيز على السلع التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية بالاضافة الى تحويل السوق الاستيرادية للمواد الخام مثل الأخشاب والتبغ والنحاس واللحوم والحبوب الى دول حوض النيل واجراء لقاءات مع نظرائهم بدول حوض النيل لتعرف على فرص توطيد العلاقات التجارية والتعرف على الفرص الاستثمارية.
- عقد ندوات لتوعية رجال الأعمال المصريين بمزايا التوجه الى أفريقيا بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص.
- انشاء شبكة للمعلومات التجارية وموقع اليكتروني يضم كافة المعلومات التجارية المطلوبة والبيانات اللازمة للتبادل التجاري لعلاج مشكلة النقص في المعلومات المتاحه وتوثيق العلاقات بين رجال الأعمال مع توعة رجال الأعمال المصرين بأهمية التعرف على احتياجات الأسواق المستهدفه بدول حوض النيل.
- دراسة اعادة فتح مخازن وعارض مصرية دائمة في دول حوض النيل بالتعاون مع القطاع الخاص وحكومات الدول.
- وضع سياسة تسويقية للترويج للمنتجات المصرية من خلال المجالس السلعية والتعرف على فرص التصدير والاستيراد من دول حوض النيل.
- نشر وتوسيع دائرة المعلومات عن المناقصات الممولة من الدول المانحة والبنوك الدولية لدول حوض النيل.
- ايفاد باحثين لاعداد دراسات تفصيلية عن الأسواق الافريقية في اطار خطة وفقا لجدول زمني محدد للوقوف على الواقع الفعلي لأسواق تلك الدول والفرص المتاحة للصادرات المصرية .
- تفعيل دور اتحاد الغرف الافريقية والتي تستضيف الاسكندرية المقر الرئيسي له في عقد الصفقات التجارية بين رجال أعمال الدول الأعضاء من خلال عقد لقاءات بين رجال الأعمال تحديدا في دول حوض النيل.
رابعا:- تمويل وضمان الصادرات والاستثمارات:-
- تعزيز دور شركة ضمان الصادرات التابعة لبنك تنمية الصادرات في توفير التمويل وضمان الصادرات الى دول حوض النيل.
- الاستفادة من المزايا التي تقدمها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وتوفير الائتمان للصادرات.
- تفعيل دور غرفة المقاصة للكوميسا في سداد المدفوعات التجارية بالعملات الدولية.
- نفعيل البروتوكول الذي تم توقيعه بين الوزارة والبنك الأهلي والذي يقضي بتمويل الصادرات المصرية بنظام البضاعة الحاضرة بضمانات تقدمها شركة SGS .
- تبادل العلاقات المصرفية المباشرة وانشاء فروع للبنوك المصرية على غرار بنك القاهرة بكمبالا.
- التأكد من ان استفادة المصدرين المصريين من المساعدات المالية التي يقدمها بنك التنمية الافريقي وغيره من المؤسسات المالية الدولية في مجال تنمية الصادرات
جميع الحقوق محفوظة ® وزارة التجارة والصناعة 2008
الأربعاء، يونيو 8
ملامح استراتيجية مصر فى التعامل مع تهديدات دول منابع النيل -قبل الثورة
بل الثورة
ملامح استراتيجية مصر فى التعامل مع تهديدات دول منابع النيل 5th يناير 2010, 2:38 pm
جهة سيادية تعكف على إعداد استراتيجية لمواجهة تقليص حصة مصر من مياه النيل
كتب أحمد حسن بكر (المصريون): : بتاريخ 17 - 9 - 2009
أحال الرئيس حسني مبارك ملف مياه النيل، وتهديدات دول المنبع لمصر بتعديل
اتفاقيات حوض النيل لتقليص حصة مصر والسودان إلى جهة سيادية، لإعداد تصور
عن كيفية التعامل مع تلك القضية التي تهدد الأمن القومي المصري، خاصة مع
صدور تقارير أمنية تتحدث عن ضلوع "الموساد" الإسرائيلي في إثارة دول
المنبع خاصة إثيوبيا وكينيا ضد مصر.
وتعكف الجهة السيادية حاليا على إعداد استراتيجية شاملة للتعامل مع القضية
من مختلف جوانبها، مستعينة بالعديد من الخبراء المصريين في هذا الشأن، حيث
ينتظر أن تعرض تلك الاستراتيجية على الرئيس حسني مبارك خلال الأسابيع
القادمة لإقرارها، خاصة بعد أن رصدت دور إسرائيلي مشبوه في دول المنبع،
بالإضافة إلى تواجد العديد من الخبراء الإسرائيليين في المجالات العسكرية،
والمياه، والتشييد.
وقالت مصادر طلبت من "المصريون" عدم نشر اسمها، إن وزارة الري طلبت تدخل
جهات سياسية عليا للتعامل مع الأزمة بعد أن تحولت من مسألة نزاع قانوني
إلى قضية أمن قومي تهدد مستقبل مصر، وأوضحت أن كافة الخيارات ستكون متاحة
أمام مصر للرد والتعامل إذا ما استشعرت أن دول المنبع مصممة على تنفيذ
تهديداتها بتقليص حصة مصر من مياه النيل، دون أن توضح ماهية تلك الخيارات.
إلا أنها أكدت على أن مصر تعتبر أن التعاون في كافة المجالات، وإقامة
مشروعات مشتركة بين دول حوض النيل هي أفضل الطرق لحل الخلافات وتسوية
المشاكل العالقة.
يأتي ذلك في ضوء رفض مصر لتهديد دول المنبع بإقامة سدود تقلل من حصة مصر
والسودان من مياه النهر، والمطالبة بتعديل اتفاقية 1929 والتي تتيح لمصر
الحصول على 55.5 مليار متر مكعب سنويا، بالإضافة إلى الاعتراض على أي
مشروعات أو سدود تقيمها دول الحوض من شانها تقلل من حصة مصر أو السودان.
ويتزامن ذلك مع تحركات إسرائيلية في دول الحوض، حيث قام وزير الخارجية
الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان الأسبوع الماضي بزيارة ثلاث دول من دول منابع
النيل هي إثيوبيا وكينيا وأوغندا، بالإضافة إلى نيجيريا وغانا.
وتعتبر إثيوبيا من أهم الدول الموالية لإسرائيل في القرن الإفريقي لعدة
عقود، باستثناء فترة حكم مانجستو هيلا مريام، إما كينيا فهي مركز
"الموساد" في أفريقيا، بينما تعتبر أوغندا مركز انطلاق الحروب السرية
الإسرائيلية في أفريقيا، وهي الممر الآمن لتزويد إسرائيل لحركات التمرد
الأفريقية بالأسلحة.
واجتمع ليبرمان خلال زياراته لإثيوبيا مع الرئيس جرما ولد جيورجيس، ورئيس
الوزراء ميلس زيناوى، ونظيره وزير الخارجية سيوم مسفن، بالإضافة إلى عدد
من كبار المسئولين ورجال الأعمال.
كما حضر حفل الافتتاح الرسمي، لمركز "بوتاجيرا لزراعات البساتين
المتميزة"، المتخصص في تكاثر الفواكه والخضروات الاستوائية، والذي تم
تأسيسه من جانب وزارة الزراعة والتنمية الريفية الإثيوبية، بالتعاون مع
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يو إس إيد"، والوكالة الإسرائيلية
لتنمية التعاون الدولي "ماشاف".
كما حضر أيضا منتدى اقتصاديا، عقد على هامش الزيارة، بين عدد من كبار
ممثلي قطاع الأعمال الإسرائيلي المرافقين له، ورجال أعمال إثيوبيين بارزين.
وفى كينيا، كشفت صحيفة "دايلى نايشن" الكينية عن أسرار زيارة ليبرمان حيث
نقلت عنه القول "لقد وقعنا عدة اتفاقيات في جو جيد، وكينيا أكثر دولة
تتمتع بعلاقة مستقرة مع إسرائيل في أفريقيا"، وأضاف "لقد عانت إسرائيل من
الجفاف ونقص المياه، ولكن الآن لدينا حلا جيدا نريد مشاركته مع الدول
الصديقة مثل كينيا".
كما كشفت الصحيفة عن توقيع إسرائيل مع كينيا اتفاقية لتصدير القهوة
للأسواق الإسرائيلية، في ظل سعي كينيا لزيادة صادراتها من القهوة للأسواق
العالمية.
وأضافت الصحيفة أن ليبرمان حاول إغراء المسئولين في كينيا بالاستفادة
الكبيرة التي ستجنيها كينيا من التعاون مع إسرائيل قائلا "بالرغم من أن
إسرائيل دولة صحراوية إلا أنها استطاعت الاستثمار بكثافة في الري،
واستطاعت أن تزيد من إنتاجها الزراعي لدرجة تسمح بالتصدير"، ودعا الكينيين
إلى التعاون مع بلاده في هذا المجال لحاجتها الشديدة لزيادة إنتاجها
الزراعي لمواجهة الجفاف والأزمة الغذائية التي تعانى منها حاليا.
وكانت "المصريون" قد نشرت من قبل تقريرا كشفت فيه عن أن المخابرات
الإسرائيلية تحضر لاجتماع أمني مع بعض دول حوض النيل ـ من بينها إثيوبيا
وكينيا وأوغندا وبوروندي وأريتريا ـ للضغط على مصر مجددا لتعديل اتفاقية
دول حوض النيل.
وهذه الاجتماعات تتم بصورة غير منتظمة، وتعقد غالبيتها تتم في إثيوبيا أو
إسرائيل، وعلى ما أكدت مصادر مطلعة فإن مصر تعي وتعلم تماما المساعي
الإسرائيلية لتحريض دول حوض النيل وتقديم المساعدات المالية لها لإنشاء
سدود ومشروعات عملاقة على النيل، بهدف تقليل كميات المياه الواردة لمصر
والتعلل أمام المجتمع الدولي بأن هناك مشاريع ولابد من تقليل حصة المياه
لمصر.
وكشف مصدر أمني سابق عن ضغوط أمريكية وإسرائيلية للتأثير على مصر من أجل
دفعها لقبول بعض التعديلات على اتفاقية دول حوض النيل التي أبرمت عام
1929، والتي تعطي مصر حق استغلال 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل ،
إضافة إلى حق الاعتراض على أية مشاريع تضر بهذه الحصة.
وأضاف "أنه برغم صدور حكم من محكمة العدل الدولية عام 89 ينص على أن
اتفاقيات المياه شأنها شأن اتفاقيات الحدود لا يجوز تعديلها، إلا أن
الضغوط الأمريكية والإسرائيلية التي تثير الرأي العام العالمي على مصر
مازالت تتواصل لإجبارها على قبول تعديل الاتفاقية، وهو ما يضر مصر".
وأشار إلى أن إسرائيل تلعب بورقة إهدار مصر كميات كبيرة من مياه النيل في
الصحراء وأن بعض الدول أولى بها، موضحا أن إسرائيل تحاول الضغط على مصر
لتعديل الاتفاقية لإمداد إسرائيل بالمياه عبر ترعة السلام خلال السنوات
الثلاثة القادمة، خاصة بعد نفاد مواردها المائية في الضفة الغربية، وفشل
مشروعها لجر المياه عبر بالونات من تركيا.
يذكر أن الدكتور محمود أبو زيد وزير الري والموارد المائية السابق كان قد
اعترف لـ "المصريون" في مؤتمر المياه الذي تنظمه شركة أبو قير للأسمدة
العام الماضي بوجود صراع على المياه الآن سواء بدول حوض النيل أو مناطق
أخرى، وأن هناك العديد من الدول بخلاف إسرائيل موجودة حاليا بالدول
المتشاطئة، لإقامة مشروعات مائية وزراعية، وتقوم مصر بمراقبة الموقف حفاظا
على مصالحها العليا.
كما أشار الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري
الحالي- على هامش الاجتماع السابع عشر لدول الحوض بمدينة الإسكندرية أواخر
يوليو الماضي، والذي استمر يومين تحت عنوان "تعزيز الشراكة من أجل الرخاء"
– إلى أن مصر تعلم جيدا بوجود أصابع إسرائيلية ضدها في دول منابع النيل،
وان الأمر مازال تحت السيطرة.
يذكر أن وزراء الموارد المائية بدول حوض النيل في الجلسة الختامية لمؤتمر
وزراء دول حوض النيل والذي اختتم أعماله في الإسكندرية في 28 يوليو الماضي
قد فشلوا في التوصل إلى اتفاق بشأن نقاط الخلاف حول الاتفاقية الإطارية
لمبادرة دول حوض النيل والتي تتمثل في ثلاث نقاط أساسية هي "الأمن المائي،
والموافقة المسبقة لمصر على اى سدود أو مشروعات تقيمها دول المنبع على
النيل، والحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل".
وقال الدكتور محمد نصر الدين علام وقتها إن الوزراء قرروا استمرار التفاوض
لمدة ستة شهور قادمة على أن يتم الانتهاء من حسم جميع نقاط الخلاف من خلال
اللجان الفنية والخبراء والمتخصصين لدول الحوض للوصول إلى اتفاق موحد بين
دول حوض النيل جميعا.
في حين أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمام المؤتمر أن مصر تنظر
بصورة ايجابية لمبادرة حوض النيل انطلاقا من أهميتها الأساسية والفرص
المتاحة من المياه التي تزخر بها دول حوض النيل لصالح تنمية شعوب المنطقة.
وقال نظيف إن مصر تفتح ذراعيها لدول حوض النيل ولديها برامج للتنمية في
أفريقيا، مؤكدا حرص مصر على أن تكون معظم ما تقدمه من مساعدات فنية ومالية
لدول الحوض من خلال الصندوق الفني للتعاون مع الدول الأفريقية.
وأكد أهمية أن تتخطى دول الحوض الحساسيات الدائرة تجاه موارد حوض النيل
والخلافات في وجهات النظر بين دول الحوض، وقال إن التحول من إدارة موارد
مياه النيل إلى تنمية دول الحوض يعد نقطة تحول كبيرة للمبادرة.
وأوضح أن مصر ستعمل خلال الستة أشهر المقبلة على تطوير تلك المبادرة
بالشكل المناسب ووفقا للهدف الجديد بما يحقق مصالح شعوب دول حوض النيل،
مشيرا إلى استمرار مصر في تقديم الدعم الفني والتقني لدول حوض النيل
وتوسيع نطاق التعاون بما يتناسب مع طبيعة كل دولة من دول الحوض.
يذكر أن مبادرة دول حوض النيل الجديدة انطلقت في عام 1999 لبحث كيفية
توزيع مياه نهر النيل بين دول المنبع والمصب، في ظل مطالبات دول في شرق
إفريقيا، خاصة أوغندا وكينيا، بإلغاء اتفاقية أبرمتها بريطانيا عام 1929
لتقسيم مياه النهر؛ بدعوى أنها لم تراع احتياجات دول المنبع.
وبمقتضى اتفاقية عام 1929 الموقعة بين مصر وبريطانيا (المستعمر) يحق
للقاهرة تعطيل أي مشروعات في حوض النهر كفيلة بالتأثير على حصتها السنوية
من المياه.
وعام 1969 وقعت مصر والسودان اتفاقية تحصل القاهرة بموجبها على 55.5 مليار
متر مكعب من مياه النيل سنويا، وهو ما تعترض عليه الدول الثماني الأخرى،
وتقول مصر إنها ستكون بحاجة إلى 86.2 مليار متر مكعب من المياه في عام
2017، ولا تملك سوى مصادر تكفي لتأمين 71.4 مليار متر مكعب
ملامح استراتيجية مصر فى التعامل مع تهديدات دول منابع النيل 5th يناير 2010, 2:38 pm
جهة سيادية تعكف على إعداد استراتيجية لمواجهة تقليص حصة مصر من مياه النيل
كتب أحمد حسن بكر (المصريون): : بتاريخ 17 - 9 - 2009
أحال الرئيس حسني مبارك ملف مياه النيل، وتهديدات دول المنبع لمصر بتعديل
اتفاقيات حوض النيل لتقليص حصة مصر والسودان إلى جهة سيادية، لإعداد تصور
عن كيفية التعامل مع تلك القضية التي تهدد الأمن القومي المصري، خاصة مع
صدور تقارير أمنية تتحدث عن ضلوع "الموساد" الإسرائيلي في إثارة دول
المنبع خاصة إثيوبيا وكينيا ضد مصر.
وتعكف الجهة السيادية حاليا على إعداد استراتيجية شاملة للتعامل مع القضية
من مختلف جوانبها، مستعينة بالعديد من الخبراء المصريين في هذا الشأن، حيث
ينتظر أن تعرض تلك الاستراتيجية على الرئيس حسني مبارك خلال الأسابيع
القادمة لإقرارها، خاصة بعد أن رصدت دور إسرائيلي مشبوه في دول المنبع،
بالإضافة إلى تواجد العديد من الخبراء الإسرائيليين في المجالات العسكرية،
والمياه، والتشييد.
وقالت مصادر طلبت من "المصريون" عدم نشر اسمها، إن وزارة الري طلبت تدخل
جهات سياسية عليا للتعامل مع الأزمة بعد أن تحولت من مسألة نزاع قانوني
إلى قضية أمن قومي تهدد مستقبل مصر، وأوضحت أن كافة الخيارات ستكون متاحة
أمام مصر للرد والتعامل إذا ما استشعرت أن دول المنبع مصممة على تنفيذ
تهديداتها بتقليص حصة مصر من مياه النيل، دون أن توضح ماهية تلك الخيارات.
إلا أنها أكدت على أن مصر تعتبر أن التعاون في كافة المجالات، وإقامة
مشروعات مشتركة بين دول حوض النيل هي أفضل الطرق لحل الخلافات وتسوية
المشاكل العالقة.
يأتي ذلك في ضوء رفض مصر لتهديد دول المنبع بإقامة سدود تقلل من حصة مصر
والسودان من مياه النهر، والمطالبة بتعديل اتفاقية 1929 والتي تتيح لمصر
الحصول على 55.5 مليار متر مكعب سنويا، بالإضافة إلى الاعتراض على أي
مشروعات أو سدود تقيمها دول الحوض من شانها تقلل من حصة مصر أو السودان.
ويتزامن ذلك مع تحركات إسرائيلية في دول الحوض، حيث قام وزير الخارجية
الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان الأسبوع الماضي بزيارة ثلاث دول من دول منابع
النيل هي إثيوبيا وكينيا وأوغندا، بالإضافة إلى نيجيريا وغانا.
وتعتبر إثيوبيا من أهم الدول الموالية لإسرائيل في القرن الإفريقي لعدة
عقود، باستثناء فترة حكم مانجستو هيلا مريام، إما كينيا فهي مركز
"الموساد" في أفريقيا، بينما تعتبر أوغندا مركز انطلاق الحروب السرية
الإسرائيلية في أفريقيا، وهي الممر الآمن لتزويد إسرائيل لحركات التمرد
الأفريقية بالأسلحة.
واجتمع ليبرمان خلال زياراته لإثيوبيا مع الرئيس جرما ولد جيورجيس، ورئيس
الوزراء ميلس زيناوى، ونظيره وزير الخارجية سيوم مسفن، بالإضافة إلى عدد
من كبار المسئولين ورجال الأعمال.
كما حضر حفل الافتتاح الرسمي، لمركز "بوتاجيرا لزراعات البساتين
المتميزة"، المتخصص في تكاثر الفواكه والخضروات الاستوائية، والذي تم
تأسيسه من جانب وزارة الزراعة والتنمية الريفية الإثيوبية، بالتعاون مع
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يو إس إيد"، والوكالة الإسرائيلية
لتنمية التعاون الدولي "ماشاف".
كما حضر أيضا منتدى اقتصاديا، عقد على هامش الزيارة، بين عدد من كبار
ممثلي قطاع الأعمال الإسرائيلي المرافقين له، ورجال أعمال إثيوبيين بارزين.
وفى كينيا، كشفت صحيفة "دايلى نايشن" الكينية عن أسرار زيارة ليبرمان حيث
نقلت عنه القول "لقد وقعنا عدة اتفاقيات في جو جيد، وكينيا أكثر دولة
تتمتع بعلاقة مستقرة مع إسرائيل في أفريقيا"، وأضاف "لقد عانت إسرائيل من
الجفاف ونقص المياه، ولكن الآن لدينا حلا جيدا نريد مشاركته مع الدول
الصديقة مثل كينيا".
كما كشفت الصحيفة عن توقيع إسرائيل مع كينيا اتفاقية لتصدير القهوة
للأسواق الإسرائيلية، في ظل سعي كينيا لزيادة صادراتها من القهوة للأسواق
العالمية.
وأضافت الصحيفة أن ليبرمان حاول إغراء المسئولين في كينيا بالاستفادة
الكبيرة التي ستجنيها كينيا من التعاون مع إسرائيل قائلا "بالرغم من أن
إسرائيل دولة صحراوية إلا أنها استطاعت الاستثمار بكثافة في الري،
واستطاعت أن تزيد من إنتاجها الزراعي لدرجة تسمح بالتصدير"، ودعا الكينيين
إلى التعاون مع بلاده في هذا المجال لحاجتها الشديدة لزيادة إنتاجها
الزراعي لمواجهة الجفاف والأزمة الغذائية التي تعانى منها حاليا.
وكانت "المصريون" قد نشرت من قبل تقريرا كشفت فيه عن أن المخابرات
الإسرائيلية تحضر لاجتماع أمني مع بعض دول حوض النيل ـ من بينها إثيوبيا
وكينيا وأوغندا وبوروندي وأريتريا ـ للضغط على مصر مجددا لتعديل اتفاقية
دول حوض النيل.
وهذه الاجتماعات تتم بصورة غير منتظمة، وتعقد غالبيتها تتم في إثيوبيا أو
إسرائيل، وعلى ما أكدت مصادر مطلعة فإن مصر تعي وتعلم تماما المساعي
الإسرائيلية لتحريض دول حوض النيل وتقديم المساعدات المالية لها لإنشاء
سدود ومشروعات عملاقة على النيل، بهدف تقليل كميات المياه الواردة لمصر
والتعلل أمام المجتمع الدولي بأن هناك مشاريع ولابد من تقليل حصة المياه
لمصر.
وكشف مصدر أمني سابق عن ضغوط أمريكية وإسرائيلية للتأثير على مصر من أجل
دفعها لقبول بعض التعديلات على اتفاقية دول حوض النيل التي أبرمت عام
1929، والتي تعطي مصر حق استغلال 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل ،
إضافة إلى حق الاعتراض على أية مشاريع تضر بهذه الحصة.
وأضاف "أنه برغم صدور حكم من محكمة العدل الدولية عام 89 ينص على أن
اتفاقيات المياه شأنها شأن اتفاقيات الحدود لا يجوز تعديلها، إلا أن
الضغوط الأمريكية والإسرائيلية التي تثير الرأي العام العالمي على مصر
مازالت تتواصل لإجبارها على قبول تعديل الاتفاقية، وهو ما يضر مصر".
وأشار إلى أن إسرائيل تلعب بورقة إهدار مصر كميات كبيرة من مياه النيل في
الصحراء وأن بعض الدول أولى بها، موضحا أن إسرائيل تحاول الضغط على مصر
لتعديل الاتفاقية لإمداد إسرائيل بالمياه عبر ترعة السلام خلال السنوات
الثلاثة القادمة، خاصة بعد نفاد مواردها المائية في الضفة الغربية، وفشل
مشروعها لجر المياه عبر بالونات من تركيا.
يذكر أن الدكتور محمود أبو زيد وزير الري والموارد المائية السابق كان قد
اعترف لـ "المصريون" في مؤتمر المياه الذي تنظمه شركة أبو قير للأسمدة
العام الماضي بوجود صراع على المياه الآن سواء بدول حوض النيل أو مناطق
أخرى، وأن هناك العديد من الدول بخلاف إسرائيل موجودة حاليا بالدول
المتشاطئة، لإقامة مشروعات مائية وزراعية، وتقوم مصر بمراقبة الموقف حفاظا
على مصالحها العليا.
كما أشار الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري
الحالي- على هامش الاجتماع السابع عشر لدول الحوض بمدينة الإسكندرية أواخر
يوليو الماضي، والذي استمر يومين تحت عنوان "تعزيز الشراكة من أجل الرخاء"
– إلى أن مصر تعلم جيدا بوجود أصابع إسرائيلية ضدها في دول منابع النيل،
وان الأمر مازال تحت السيطرة.
يذكر أن وزراء الموارد المائية بدول حوض النيل في الجلسة الختامية لمؤتمر
وزراء دول حوض النيل والذي اختتم أعماله في الإسكندرية في 28 يوليو الماضي
قد فشلوا في التوصل إلى اتفاق بشأن نقاط الخلاف حول الاتفاقية الإطارية
لمبادرة دول حوض النيل والتي تتمثل في ثلاث نقاط أساسية هي "الأمن المائي،
والموافقة المسبقة لمصر على اى سدود أو مشروعات تقيمها دول المنبع على
النيل، والحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل".
وقال الدكتور محمد نصر الدين علام وقتها إن الوزراء قرروا استمرار التفاوض
لمدة ستة شهور قادمة على أن يتم الانتهاء من حسم جميع نقاط الخلاف من خلال
اللجان الفنية والخبراء والمتخصصين لدول الحوض للوصول إلى اتفاق موحد بين
دول حوض النيل جميعا.
في حين أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمام المؤتمر أن مصر تنظر
بصورة ايجابية لمبادرة حوض النيل انطلاقا من أهميتها الأساسية والفرص
المتاحة من المياه التي تزخر بها دول حوض النيل لصالح تنمية شعوب المنطقة.
وقال نظيف إن مصر تفتح ذراعيها لدول حوض النيل ولديها برامج للتنمية في
أفريقيا، مؤكدا حرص مصر على أن تكون معظم ما تقدمه من مساعدات فنية ومالية
لدول الحوض من خلال الصندوق الفني للتعاون مع الدول الأفريقية.
وأكد أهمية أن تتخطى دول الحوض الحساسيات الدائرة تجاه موارد حوض النيل
والخلافات في وجهات النظر بين دول الحوض، وقال إن التحول من إدارة موارد
مياه النيل إلى تنمية دول الحوض يعد نقطة تحول كبيرة للمبادرة.
وأوضح أن مصر ستعمل خلال الستة أشهر المقبلة على تطوير تلك المبادرة
بالشكل المناسب ووفقا للهدف الجديد بما يحقق مصالح شعوب دول حوض النيل،
مشيرا إلى استمرار مصر في تقديم الدعم الفني والتقني لدول حوض النيل
وتوسيع نطاق التعاون بما يتناسب مع طبيعة كل دولة من دول الحوض.
يذكر أن مبادرة دول حوض النيل الجديدة انطلقت في عام 1999 لبحث كيفية
توزيع مياه نهر النيل بين دول المنبع والمصب، في ظل مطالبات دول في شرق
إفريقيا، خاصة أوغندا وكينيا، بإلغاء اتفاقية أبرمتها بريطانيا عام 1929
لتقسيم مياه النهر؛ بدعوى أنها لم تراع احتياجات دول المنبع.
وبمقتضى اتفاقية عام 1929 الموقعة بين مصر وبريطانيا (المستعمر) يحق
للقاهرة تعطيل أي مشروعات في حوض النهر كفيلة بالتأثير على حصتها السنوية
من المياه.
وعام 1969 وقعت مصر والسودان اتفاقية تحصل القاهرة بموجبها على 55.5 مليار
متر مكعب من مياه النيل سنويا، وهو ما تعترض عليه الدول الثماني الأخرى،
وتقول مصر إنها ستكون بحاجة إلى 86.2 مليار متر مكعب من المياه في عام
2017، ولا تملك سوى مصادر تكفي لتأمين 71.4 مليار متر مكعب
مستقبل المياة فى دول حوض النيل
تي الجزء الأكبر من المياه التي تصل إلى مصر في الوقت الحاضر منالمرتفعات الاثيوبية والهضبة الاستوائية اللذين يشكلان معا حوالي 20% منمساحة حوض النيل ويأتيان بحوالي 96% من مياهه. ويقع باقي حوض النيل فيمناطق قاحلة أو شبه قاحلة قليلة الأمطار تتبدد فيها المياه إما بالبخر أوالتسرب فلا يصل منها غلى مصر إلا قليلها الذي لا يتناسب وحجم الحوض العظيملنهر النيل الذي تقارب مساحته عشر مساحة القارة الأفريقية.ولم يكن الأمر كذلك في ماضي الزمان. فعند نشأة النيل الحديث منذحوالي عشرة آلاف سنة كانت الأمطار تتساقط على جزء كبير من هذه المناطقالجافة فدفعت بالنهر إلى مصر فالبحر الأبيض المتوسط وجعلته دائم الجريانعلى مدار العام. ولما تراجعت جهة الأمطار إلى الجنوب منذ خمسة آلاف سنة قلايراد النيل في مصر وأصبح قريبا من الذي نعرفه اليوم. ولولا عبقريةالمصرية الهندسية وجهد الفلاحين الجماعي في قديم الزمان وفي حديثه لماتحقق لمصرهذا الكم من الماء الذي تستخدمه اليوم، بل وربما لما وصل إليهابهذا الانتظام.وقد تعلم المصريون لذلك منذ أقدم الأزمنة على أن يدبروا ما يلزمهممن الماء بتخزينه وقت وفرته لاستخدامه وقت ندرته كما أن عليهم أن يطهرواالنهر من رواسبه حتى لا يمتلئ بالطمي وتختفي مياهه فيها.ويجعل المطر الأقاليم الواقعة في مناعب النيل غنية بمصادر المياهعلى أنه لا يوجد في الوقت الحاضر تقدير دقيق للكمية التي تكتبها الأمطارفي مياه الأنهار. فقد اختلف التقدير من مصدر إلى آخر وقد حاولت التفويقبين مختلف هذه التقديرات وخاصة تلك التي جائت في تقرير البنك الدولي لعام1992 (الجدول 33 الصفحة 282 من الطبعة الانجليزية) ومعهد المصادر الطبيعيةالعالمي 1992/1993 (الجدول 22-1) وبحث الدكتور عبد الهادي راضي (1990)وجئت بالأرقام المدرجة بالجدول التالي والتي تمثل في رأيي التقديرات التيتنسق والمعلومات المتاحة عن كمية الأمطار التي تسقط في مختلف أرجاء الحوضومقادر البخر والتسرب فيها. وبالجدول تقدير لكمية المياه المتاحة لكل دولةحوضية من الأمطار والأ،هار والخزان الجوفي (المياه الأرضية). ويقل الكميةالمتاحة لمختلف الدول من الأمطار عن تلك التي قدرها عبدالهادي راضي إلىالربع.ويتضح من الجدول أن الماء المتاح لسكان دول الحوض والذين يبلغونحوالي 200 مليون نسمة هو حوالي 471 بليون متر مكعب يأتي حوالي 35% منها منالأمطار وحوالي 46% من الأنهار وحوالي 19% من الخزان الجوفي. ويبين الجدولأيضا أن مقادراعتماد مختلف دول الحوض على مياه نهر النيل يختلف من بلد إلىآخر فهو بالنسبة لمصر مصدر أساسي للمياه فهو يزودها بحوالي 90% منها – أمافي البلاد الأخرى فهو يزودها بنسب تتفاوت من 46% في حالة السودان إلىحوالي 18% في حالة كينيا – وبالجدول أيضا معامل جديد أدخلته لبيان مقدارالتنافس على الماء وهو عدد قليل من يتنافسون على استخدام كل مليون مترمكعب متاح. وقد اترح هذا المعامل خليل معلوف.الماء المتاح ومعامل التنافس على الماء في بعض دول حوض النيلالبلد عدد السكان (بالمليون) سنة 1990 الماء المتاح (بليون متر مكعب) معامل التنافس على الماء عدد الذين يتنافسون على مليون م2 مطر أنهار * جوفي جملة مصر 52.4 1.5 55.5 0.5 57 920السودان 25.2 46 46 8 100 252اثيوبيا 49.2 40 90 30 150 328كينيا 24 15 3 4 22 1090تنزانيا 27.3 34 19 23 76 359أوغندة 18.8 34 6 29 66 285جملة 196.7 167.5 219.5 89 471 417 شاملة جميع الأنهار بما فيها نهر النيل ويبين الجدول أن كينيا ومصر هما أفقر دول الحوض في مصادرهماالمائية ولذلك فهما يصنفان ضمن الدول الواقعة تحت وطأة الفقر في المياه –وان كانت ندرة الماء فيها لا تقاس بما تعافيه الكثير من دول الشرق الأوسطحيث يرتفع معامل التنافس على الماء في الأردن إلى 5060 وفي اسرائيل إلى2300 وفي الضفة الغربية وغزة (فلسطين) إلى 15.380 – أما باقي دول الحوضفالماء فيها وفير لا يجوز أن يكون عائقا للتقدم.واذا أخذنا دول حوض النيل مجتمعة فإننا نجد أن ما يخص الفرد فيهافي السنة هو 2420 مترا مكعبا ويزيد نصيب الفرد عن هذا المتوسط العام فيالودان واوغندا وتنزانيا إلى 3970 و3500 و2780 متر مكعب كما ينخفص إلى 916و1180 مترا مكعبا في كل من مصر وتنزانيا وكينيا على التوالي.على أن توفير الغذاء لا يعتمد على الماء فقط ، بل وعلى مساحة الأرض التي يمكن زراعتها بالنسبة لعدد السكان أيضا.وفي الجدول التالي بيان بمساحة الأرض المزروعة فعلا في دول حوضالنيل الأساسية سواء على الأمطار أو على مياه النيل. وقد أضفت بالجدولمعاملا جديدا أسميته معامل التنافس على الأرض وهو متوسط عدد الناس الذينيعيشون على كل كيلو متر مربع واحد من الأرض الزراعة. ويعطي هذا العددمؤشرا على قدرة الدولة على الاكتفاء الذاتي من الغذاء والذي قدرت أنه يمكنأن يتحقق لو أنها زرعت ثلث أراضيها بالحبوب اللازمة لإطعام السكان. وفيتقديرنا أن حجز ثلث أراضي الدولة لزراعة الحبوب لن يحرمها من مزاياهاالزراعية الأخرى أو من انتاج المحاصيل اللازمة للعناصر الأخرى مناستهلاكها الغذائي أو لخاماتها الزراعية. فاذا افترض أن انتاج الكيلو مترالمربع (238 فدان) هو 480 طنا من القمح (بافتراض أن متوسط انتاج الفدان هو2 طن تقريبا) وأن متوسط استهلاك الفرد من الحبوب هو 220 كيلو جرام فيالسنة (بمعدل 600 جرام في اليوم) فيكون انتاج ثلث الكيلو متر المربع كافيالحوالي 725 فردا. وعلى ذلك فإن زاد عدد السكان الذين يعيشون على الكيلومتر المربع عن هذا العدد عجزت الدولة عن تحقيق اكتفائها الذاتي من الحبوب.الأرض المزروعة بدول حوض النيل الأساسية ومعامل التنافس على الأرض فيهاالبلد عدد السكان(بالمليون)1990 مساحة الأرض الزراعية ألف كيلو متر مربع معامل التنافس على الأرضعدد السكان الذين يعيشون على الكيلو متر المربعمصر 52.4 51 1 52 1010السودان 25.2 18 55 73 345اثيوبيا 49.2 1.6 65 66.6 378كينيا 24 0.5 24 24.5 980تنزانيا 27.3 1.1 30 31.1 878اوغندة 18.8 - 20 20 940 ويتضح من الجدول السابق أن دول الحوض فيما عدا السودان واثيوبيا لاتستطيع أن تكتفي ذاتيا من العذاء اذا استمر حجم الاستخدام الحالي للأرضوالمياه ونمطه على ما هو عليه الآن وجميع دول الحوض تستورد بالفعل الحبوبعلى نطاق واسع. وحتى السودان واثيوبيا اللذان يظهران في الجدول على أنهماقادران على الاكتفاء ذاتيا يستوردان الحبوب أيضا. فقد استورد السودان 707ألف طن من الحبوب واثيوبيا 609 ألف طن من سنة 1987 ولعل السبب في ذلك يعودإلى نقص مساحة الأرض المستخدمة في الزراعة لانتشار الحرب الأهلية ف يكلاالبلدين. أما مصر فإنها تزرع حوالي ثمن أراضيها المحصولية بالقمح، ولذلكفإن استيرادها كبير من الحبوب بلغ في سنة 1987 حوالي 9.326 مليون طن وهيكمية لو أضيفت إلى الانتاج المحلي لأعطت متوسطا لاستهلاك الفرد الواحد فيحدود 250 كيلو جرام وهو استهلاك يزيد كثيرا عن الاستهلاك الذي بنينا عليهالجدول السابق.والشئ الذي يمكن أن نخرج به، من هذا الجزء هو أن الامكانياتالمائية والزراعية المتاحة لدول حوض النيل كبيرة جدا، فهناك فائض كبير فيالماء وفي الأرض. وقد رأينا أن كمية المياه المتاحة لدول الحوض هي في حدود470 مليون متر مكعب لا يستغل منها في الوقت الحاضر إلا 227 بليون متر مكعببنسبة 47% منها. أما الأراضي القابلة للزراعة فهي في حدود 450 ألف كيلومتر مربع لا يزرع منها في الوقت الحاضر أكثر من 267 ألف كيلو متر مربعبنسبة 60% منها.وبطبيعة الحال فإن هذه المياه والأراضي التي لم تستغل بعد غيرموزعة توزيعا متساوريا بين دول الحوض، ففي اثيوبيا واوغندة وحدهما 60% منفائض مياه حوض النيل، تليهما تنزانيا بفائض يبلغ حوالي 72 بليون متر مكعببنسبة 18% منه، وأكثر بلاد الحوض حاجة إلى الأرض والماء هما مصر وكينيااللذان لابد وأ، يسبقا في عمليات ترشيد استخدام المياه والتركيز علىالزيادة الرأسية في أرضيهما الزراعية.واذا أضنا الى امكانيات دول الحوض الزراعية امكانيات توليدالكهرباء فإننا نجد أ،ها كبيرة جدا. وقد لمسنا طرفا منها عند الحديث عنالنيل الأزرق. ولكن هناك الامكانيات الكبيرة التي تتيحها الأنهار الأخرىالمنحدرة من المرتفعات الاثيوبية ومن الهضبة الاستوائية حيث يسقط النهرسقوطا كبيرا وحيث تكتنفه الشلالات ومساقط المياه. ولن يجيئ بطبيعة الأحوال تنمية هذه الامكانيا دون مشاكل لعل فيمقدمتها ما سوف يحدث من خلل بيئي اذا ما تم التوعس في الزراعة المروية وفيالصناعة في دول أعلى الحوض دون أخذ أثرها على البيئة في الاعتبار، فان هذهالعملايت ستؤثر على نوعية ودرجة ملوحة ماء النيل الذي سيصل إلى دول المصب،وهو أمر ينبغي أن يدخل في الاعتبار عند تنظيم مياه النيل في التسقبل. إذلا تحتوي الاتفاقية بين مصر والسودان على أي مادة تؤكد أهمية وصول المياهمن دولة المنبع دون أن تتلوث أو تتغير طبيعتها بما يؤثر على دولة المصب.وتعاني مصر الآن من تدهور نوعية المياه نتيجة عمليات التوسع الزراعيوالصناعي التي حدثت في الماضي دون الانتباه لآثارها البيئية وينبغي ألاتتكرر هذه العملية في مستقبل الأيام.ولا أريد أن أترك القارئ في نهاية هذا الكتاب بالأمل الكاذب في أنتنمية حوض النيل أو تقنين توزيع مياه المتوفرة بما يعود بالفائدة على جميعسكان الحوض هو أمر قريب. فلا زالت دول الحوض بعيدة كل البعد عن معرفةامكانياتها الحقيقة أو تبني رؤية لمستقبلها ولدورها في العالم. وليس لأيمنها الثقة في النفس أو الارادة الحقيقية للقيام بأعمال ذات فائدة عامة،فكل وقتها ضائع في حروب ومنازعات قبلية بل ودينية أيضا. وسياساتهاالاقتصادية تدور حول الاقتراض لحل أزمتها الوقتية والمتعاقبة، ومد اليدطلبا للمعونات، وليس أدل على عدم الثقة في النفس من نزوح الأموال منهاوبمعدلات تزيد في معظم بلاد الحوض على مجمل ديونها المحلية والخارجية
تي الجزء الأكبر من المياه التي تصل إلى مصر في الوقت الحاضر منالمرتفعات الاثيوبية والهضبة الاستوائية اللذين يشكلان معا حوالي 20% منمساحة حوض النيل ويأتيان بحوالي 96% من مياهه. ويقع باقي حوض النيل فيمناطق قاحلة أو شبه قاحلة قليلة الأمطار تتبدد فيها المياه إما بالبخر أوالتسرب فلا يصل منها غلى مصر إلا قليلها الذي لا يتناسب وحجم الحوض العظيملنهر النيل الذي تقارب مساحته عشر مساحة القارة الأفريقية.ولم يكن الأمر كذلك في ماضي الزمان. فعند نشأة النيل الحديث منذحوالي عشرة آلاف سنة كانت الأمطار تتساقط على جزء كبير من هذه المناطقالجافة فدفعت بالنهر إلى مصر فالبحر الأبيض المتوسط وجعلته دائم الجريانعلى مدار العام. ولما تراجعت جهة الأمطار إلى الجنوب منذ خمسة آلاف سنة قلايراد النيل في مصر وأصبح قريبا من الذي نعرفه اليوم. ولولا عبقريةالمصرية الهندسية وجهد الفلاحين الجماعي في قديم الزمان وفي حديثه لماتحقق لمصرهذا الكم من الماء الذي تستخدمه اليوم، بل وربما لما وصل إليهابهذا الانتظام.وقد تعلم المصريون لذلك منذ أقدم الأزمنة على أن يدبروا ما يلزمهممن الماء بتخزينه وقت وفرته لاستخدامه وقت ندرته كما أن عليهم أن يطهرواالنهر من رواسبه حتى لا يمتلئ بالطمي وتختفي مياهه فيها.ويجعل المطر الأقاليم الواقعة في مناعب النيل غنية بمصادر المياهعلى أنه لا يوجد في الوقت الحاضر تقدير دقيق للكمية التي تكتبها الأمطارفي مياه الأنهار. فقد اختلف التقدير من مصدر إلى آخر وقد حاولت التفويقبين مختلف هذه التقديرات وخاصة تلك التي جائت في تقرير البنك الدولي لعام1992 (الجدول 33 الصفحة 282 من الطبعة الانجليزية) ومعهد المصادر الطبيعيةالعالمي 1992/1993 (الجدول 22-1) وبحث الدكتور عبد الهادي راضي (1990)وجئت بالأرقام المدرجة بالجدول التالي والتي تمثل في رأيي التقديرات التيتنسق والمعلومات المتاحة عن كمية الأمطار التي تسقط في مختلف أرجاء الحوضومقادر البخر والتسرب فيها. وبالجدول تقدير لكمية المياه المتاحة لكل دولةحوضية من الأمطار والأ،هار والخزان الجوفي (المياه الأرضية). ويقل الكميةالمتاحة لمختلف الدول من الأمطار عن تلك التي قدرها عبدالهادي راضي إلىالربع.ويتضح من الجدول أن الماء المتاح لسكان دول الحوض والذين يبلغونحوالي 200 مليون نسمة هو حوالي 471 بليون متر مكعب يأتي حوالي 35% منها منالأمطار وحوالي 46% من الأنهار وحوالي 19% من الخزان الجوفي. ويبين الجدولأيضا أن مقادراعتماد مختلف دول الحوض على مياه نهر النيل يختلف من بلد إلىآخر فهو بالنسبة لمصر مصدر أساسي للمياه فهو يزودها بحوالي 90% منها – أمافي البلاد الأخرى فهو يزودها بنسب تتفاوت من 46% في حالة السودان إلىحوالي 18% في حالة كينيا – وبالجدول أيضا معامل جديد أدخلته لبيان مقدارالتنافس على الماء وهو عدد قليل من يتنافسون على استخدام كل مليون مترمكعب متاح. وقد اترح هذا المعامل خليل معلوف.الماء المتاح ومعامل التنافس على الماء في بعض دول حوض النيلالبلد عدد السكان (بالمليون) سنة 1990 الماء المتاح (بليون متر مكعب) معامل التنافس على الماء عدد الذين يتنافسون على مليون م2 مطر أنهار * جوفي جملة مصر 52.4 1.5 55.5 0.5 57 920السودان 25.2 46 46 8 100 252اثيوبيا 49.2 40 90 30 150 328كينيا 24 15 3 4 22 1090تنزانيا 27.3 34 19 23 76 359أوغندة 18.8 34 6 29 66 285جملة 196.7 167.5 219.5 89 471 417 شاملة جميع الأنهار بما فيها نهر النيل ويبين الجدول أن كينيا ومصر هما أفقر دول الحوض في مصادرهماالمائية ولذلك فهما يصنفان ضمن الدول الواقعة تحت وطأة الفقر في المياه –وان كانت ندرة الماء فيها لا تقاس بما تعافيه الكثير من دول الشرق الأوسطحيث يرتفع معامل التنافس على الماء في الأردن إلى 5060 وفي اسرائيل إلى2300 وفي الضفة الغربية وغزة (فلسطين) إلى 15.380 – أما باقي دول الحوضفالماء فيها وفير لا يجوز أن يكون عائقا للتقدم.واذا أخذنا دول حوض النيل مجتمعة فإننا نجد أن ما يخص الفرد فيهافي السنة هو 2420 مترا مكعبا ويزيد نصيب الفرد عن هذا المتوسط العام فيالودان واوغندا وتنزانيا إلى 3970 و3500 و2780 متر مكعب كما ينخفص إلى 916و1180 مترا مكعبا في كل من مصر وتنزانيا وكينيا على التوالي.على أن توفير الغذاء لا يعتمد على الماء فقط ، بل وعلى مساحة الأرض التي يمكن زراعتها بالنسبة لعدد السكان أيضا.وفي الجدول التالي بيان بمساحة الأرض المزروعة فعلا في دول حوضالنيل الأساسية سواء على الأمطار أو على مياه النيل. وقد أضفت بالجدولمعاملا جديدا أسميته معامل التنافس على الأرض وهو متوسط عدد الناس الذينيعيشون على كل كيلو متر مربع واحد من الأرض الزراعة. ويعطي هذا العددمؤشرا على قدرة الدولة على الاكتفاء الذاتي من الغذاء والذي قدرت أنه يمكنأن يتحقق لو أنها زرعت ثلث أراضيها بالحبوب اللازمة لإطعام السكان. وفيتقديرنا أن حجز ثلث أراضي الدولة لزراعة الحبوب لن يحرمها من مزاياهاالزراعية الأخرى أو من انتاج المحاصيل اللازمة للعناصر الأخرى مناستهلاكها الغذائي أو لخاماتها الزراعية. فاذا افترض أن انتاج الكيلو مترالمربع (238 فدان) هو 480 طنا من القمح (بافتراض أن متوسط انتاج الفدان هو2 طن تقريبا) وأن متوسط استهلاك الفرد من الحبوب هو 220 كيلو جرام فيالسنة (بمعدل 600 جرام في اليوم) فيكون انتاج ثلث الكيلو متر المربع كافيالحوالي 725 فردا. وعلى ذلك فإن زاد عدد السكان الذين يعيشون على الكيلومتر المربع عن هذا العدد عجزت الدولة عن تحقيق اكتفائها الذاتي من الحبوب.الأرض المزروعة بدول حوض النيل الأساسية ومعامل التنافس على الأرض فيهاالبلد عدد السكان(بالمليون)1990 مساحة الأرض الزراعية ألف كيلو متر مربع معامل التنافس على الأرضعدد السكان الذين يعيشون على الكيلو متر المربعمصر 52.4 51 1 52 1010السودان 25.2 18 55 73 345اثيوبيا 49.2 1.6 65 66.6 378كينيا 24 0.5 24 24.5 980تنزانيا 27.3 1.1 30 31.1 878اوغندة 18.8 - 20 20 940 ويتضح من الجدول السابق أن دول الحوض فيما عدا السودان واثيوبيا لاتستطيع أن تكتفي ذاتيا من العذاء اذا استمر حجم الاستخدام الحالي للأرضوالمياه ونمطه على ما هو عليه الآن وجميع دول الحوض تستورد بالفعل الحبوبعلى نطاق واسع. وحتى السودان واثيوبيا اللذان يظهران في الجدول على أنهماقادران على الاكتفاء ذاتيا يستوردان الحبوب أيضا. فقد استورد السودان 707ألف طن من الحبوب واثيوبيا 609 ألف طن من سنة 1987 ولعل السبب في ذلك يعودإلى نقص مساحة الأرض المستخدمة في الزراعة لانتشار الحرب الأهلية ف يكلاالبلدين. أما مصر فإنها تزرع حوالي ثمن أراضيها المحصولية بالقمح، ولذلكفإن استيرادها كبير من الحبوب بلغ في سنة 1987 حوالي 9.326 مليون طن وهيكمية لو أضيفت إلى الانتاج المحلي لأعطت متوسطا لاستهلاك الفرد الواحد فيحدود 250 كيلو جرام وهو استهلاك يزيد كثيرا عن الاستهلاك الذي بنينا عليهالجدول السابق.والشئ الذي يمكن أن نخرج به، من هذا الجزء هو أن الامكانياتالمائية والزراعية المتاحة لدول حوض النيل كبيرة جدا، فهناك فائض كبير فيالماء وفي الأرض. وقد رأينا أن كمية المياه المتاحة لدول الحوض هي في حدود470 مليون متر مكعب لا يستغل منها في الوقت الحاضر إلا 227 بليون متر مكعببنسبة 47% منها. أما الأراضي القابلة للزراعة فهي في حدود 450 ألف كيلومتر مربع لا يزرع منها في الوقت الحاضر أكثر من 267 ألف كيلو متر مربعبنسبة 60% منها.وبطبيعة الحال فإن هذه المياه والأراضي التي لم تستغل بعد غيرموزعة توزيعا متساوريا بين دول الحوض، ففي اثيوبيا واوغندة وحدهما 60% منفائض مياه حوض النيل، تليهما تنزانيا بفائض يبلغ حوالي 72 بليون متر مكعببنسبة 18% منه، وأكثر بلاد الحوض حاجة إلى الأرض والماء هما مصر وكينيااللذان لابد وأ، يسبقا في عمليات ترشيد استخدام المياه والتركيز علىالزيادة الرأسية في أرضيهما الزراعية.واذا أضنا الى امكانيات دول الحوض الزراعية امكانيات توليدالكهرباء فإننا نجد أ،ها كبيرة جدا. وقد لمسنا طرفا منها عند الحديث عنالنيل الأزرق. ولكن هناك الامكانيات الكبيرة التي تتيحها الأنهار الأخرىالمنحدرة من المرتفعات الاثيوبية ومن الهضبة الاستوائية حيث يسقط النهرسقوطا كبيرا وحيث تكتنفه الشلالات ومساقط المياه. ولن يجيئ بطبيعة الأحوال تنمية هذه الامكانيا دون مشاكل لعل فيمقدمتها ما سوف يحدث من خلل بيئي اذا ما تم التوعس في الزراعة المروية وفيالصناعة في دول أعلى الحوض دون أخذ أثرها على البيئة في الاعتبار، فان هذهالعملايت ستؤثر على نوعية ودرجة ملوحة ماء النيل الذي سيصل إلى دول المصب،وهو أمر ينبغي أن يدخل في الاعتبار عند تنظيم مياه النيل في التسقبل. إذلا تحتوي الاتفاقية بين مصر والسودان على أي مادة تؤكد أهمية وصول المياهمن دولة المنبع دون أن تتلوث أو تتغير طبيعتها بما يؤثر على دولة المصب.وتعاني مصر الآن من تدهور نوعية المياه نتيجة عمليات التوسع الزراعيوالصناعي التي حدثت في الماضي دون الانتباه لآثارها البيئية وينبغي ألاتتكرر هذه العملية في مستقبل الأيام.ولا أريد أن أترك القارئ في نهاية هذا الكتاب بالأمل الكاذب في أنتنمية حوض النيل أو تقنين توزيع مياه المتوفرة بما يعود بالفائدة على جميعسكان الحوض هو أمر قريب. فلا زالت دول الحوض بعيدة كل البعد عن معرفةامكانياتها الحقيقة أو تبني رؤية لمستقبلها ولدورها في العالم. وليس لأيمنها الثقة في النفس أو الارادة الحقيقية للقيام بأعمال ذات فائدة عامة،فكل وقتها ضائع في حروب ومنازعات قبلية بل ودينية أيضا. وسياساتهاالاقتصادية تدور حول الاقتراض لحل أزمتها الوقتية والمتعاقبة، ومد اليدطلبا للمعونات، وليس أدل على عدم الثقة في النفس من نزوح الأموال منهاوبمعدلات تزيد في معظم بلاد الحوض على مجمل ديونها المحلية والخارجية
الكتاب - رؤيتي لـ القرن العشرين ما قبل1900
الكتاب - رؤيتي لـ القرن العشرين ما قبل1900
موضوعات من نفس الباب
يريد العيش مثل سمكة
مرجعية الأزهر.. كيف تكون؟
الموضوعات الاكثر قراءة
أهداف مباراة الاهلى ووادى دجلة
غير شرعيةوتستوجب إعادة المباراة [63527]
الإعدام شنقا لأربعة اختطفوا فتاة
واغتصبوها تحت تهديد السلاح [58302]
سوزان ثابت تتنازل رسميا عن ممتلكاتها..حالة مبارك مستقرة وكفالة 100 الف لسرور [56908]
أسرار اللحظات الأخيرة قبل انتخاب العربي ..كيف تم التوافق بين مصر وقطر بعد تفاقم المشكلة ؟ [47616]
المجلس العسكرى: تدفق الاستثمار الأجنبى صفر ..و40 مليون دولار خسائر يومية [30468]
الصفحة الأولى | الكتاب
رؤيتي لـ القرن العشرين
الكتاب - رؤيتي لـ القرن العشرين ما قبل1900
الكتاب - رؤيتي لـ القرن العشرين ما قبل1900
رؤيتي لـ القرن العشرين
ما قبل1900
بقلم: مراد وهبة
1259
في عام1900 مات ثلاثة من المفكرين العظام: الفنان والشاعر الانجليزي جون رسكين. مات مجنونا في20 يناير وعمره84 سنة. كان كارها للثورة الصناعية لأنها أحدثت تأثيرا سيئا علي الفن.
والشاعر الروائي الايرلندي أوسكار وايلد. مات في30 نوفمبر وعمره44 سنة. كان مشهورا بروايته المتفردة صورة دوريان جراي(1890). قيل عنها إنها ضد الأخلاق, وقال هو مدافعا عنها: إن الرواية إما أن تؤلف بأسلوب جيد وإما أن تؤلف بأسلوب سيئ لاأكثر ولاأقل.
أما الثالث فهو الفيلسوف الألماني فردريخ نيتشه. مات مجنونا في25 أغسطس وكان عمره56 سنة. ففي3 يناير1889 رأي حصانا يضرب فأسرع لانقاذه ولكن اغمي عليه فحمله المارة إلي بيته. وقال الطبيب: إن نيتشه يواجه تدهورا ذهنيا, إذ بدأ يهذي ومع هذيانه تخيل أنه قيصر وأن بسمارك أمر بحبسه. ومع ذلك فقد كان له تأثير عميق في الفلاسفة واللاهوتيين في القرن العشرين.
فكرته المحورية أن التاريخ صراع بين ثقافتين: تعبر إحداهما عن ثقافة المستضعفين, وتعبرالأخري عن ثقافة الأقوياء. الثقافة الأولي هي السائدة في حضارتنا ويتولاها بالرعاية رجال الدين ليحتفظوا بسيادتهم علي الجماهير المسكينة, أما الثانية فغايتها خلق الانسان الأعلي الذي ينبذ قيم المستضعفين ويستعين بمكتشفات العلم من أجل السيادة علي الطبيعة ذاتها. وفي صراعه ضد المستضعفين يشعر بأن الحياة خطرة. ومن هنا كانت اشكالية نيتشه كامنة في العلاقة المتناقضة بين السادة والعبيد أو بين النخبة والجماهير أو بين الانسان الأعلي والغوغاء. وقد عبر نيتشه عن هذه العلاقة في العبارات الآتية: أيها الانسان الأعلي تعلم مني. في السوق لا أحد يؤمن بالانسان الأعلي, ولكن اذا أردت أن تتكلم في ذلك السوق فاذهب إليه, وهناك ستجد الغوغاء تغمز وتقول لك: أيها الانسان الأعلي ليس ثمة انسان أعلي فالانسان هو الانسان, ونحن جميعا متساوون أمام الله. أما أنت أيها الانسان الأعلي فلن تؤمن بما تقوله الغوغاء لأنك بلا اله. وهذا هوالفارق بينك وبين الغوغاء.
هذه العبارات هي موجز لفلسفة نيتشه التي أحدثت تأثيرا في الفلاسفة وفي علماء اللاهوت.
والسؤال إذن:
ما هو هذا التأثير الذي أحدثه نيتشه؟
قال العالم النفسي فرويد عن نيتشه إنه موسي القرن العشرين, إذ هو مؤسس ديانة الأرض وليس ديانة السماء. ومع ذلك قال العالم اللاهوتي بول تليخ: إن نيتشه من أعظم المفكرين الذين أثروا في تطوير علم اللاهوت.
وهذه العبارة تعني أن ثمة علاقة عضوية بين نيتشه وعلم اللاهوت.
والسؤال إذن:
أين تقع نقطة الالتقاء؟
إنها تقع بالضرورة عند مفهوم الله بحكم أن اللاهوت محوره الله في علاقته بالعالم وبالانسان. وقد حدث بالفعل تطور في علم اللاهوت بعد موت نيتشه بنحو ستين عاما. ففي مارس1963 صدر كتاب لأسقف وولوش بانجلترا اسمه جون روبنسون عنوانه لنكن أمناء لله. صدرت منه تسع طبعات في ذلك العام, منها أربع طبعات في الشهر نفسه الذي صدرت فيه الطبعة الأولي. وقبل صدور الكتاب بأسبوع نشر روبنسون مقالا في جريدة الأوبزيرفر الانجليزية تحت عنوان: إن صورتنا عن الله يجب أن تزول, لأن الله ليس موجودا هناك إنما هو موجود في عمق الكون والانسان. وإثر صدور الكتاب اتهم الأسقف بأنه ملحد وطلب منه الاستقالة, ولكنه رفض وقال أنا لاأستقيل إنما أقال, ولكن أحدا لم يستطع إقالته. والمفارقة هنا أن حركة الطلاب المسيحية هي التي طبعت ذلك الكتاب, بل إنها هي أيضا التي طبعت كتابا آخر يحتوي علي التعليقات التي أثيرت حول كتاب روبنسون. وفي نهاية هذه التعليقات قال روبنسون: إن كتابي هو حوار بين الانسان المتدين والانسان العلماني, ومن ثم فهو موجه إلي المجتمع العلماني في القرن العشرين.
والمفارقة هنا أيضا أنه بعد صدور كتاب روبنسون نشأ تيار لاهوتي جديد لتدعيم فكر روبنسون, وحاول مؤسسوه أن يكون تيارا جماهيريا فجاءت مؤلفاتهم رخيصة الثمن, إلا أن هذا التيار قد توقف عند السبعينيات مع بزوغ الأصولية المسيحية كحركة جماهيرية.
وهنا ثمة سؤال لابد أن يثار
ص ما العلاقة بين الجماهير والأصولية الدينية؟
الكتاب - رؤيتي لـ القرن العشرين.. ما قبل1900(2)
الكتاب - رؤيتي لـ القرن العشرين.. ما قبل1900(2)
رؤيتي لـ القرن العشرين.. ما قبل1900(2)
بقلم: مراد وهبة
1043
مع بداية القرن العشرين كانت بريطانيا هي الدولة المتحكمة في مجالي السياسة والاقتصاد, إذ كانت لها مستعمرات في افريقيا والشرق الأوسط. أما امريكا فلم تكن كذلك.
إذ اكتفت بالاستيلاء علي بنما في عام1899, والتحكم في الامبراطورية الاسبانية. ومع ذلك فأنا أظن أن ألمانيا كانت الأقوي بحكم تحكمها في مجال الفكر, إذ هي التي صكت مصطلح دكتوراه في فلسفة علم ما, ومن ثم كانت جامعاتها متميزة, وكان بها ثلاث وثلاثون مدينة إلا أن مدينة فيينا هي التي كانت في مقدمة هذه المدن.
والسؤال اذن: لماذا كانت فيينا هكذا؟
كانت المقاهي تأتي في مقدمة الحياة الفكرية, إذ كانت تكتظ بالصحف والمجلات والموسوعات وكلها معروضة للقراءة بلا مقابل, بل كانت الخطابات ترسل إلي أصحابها علي عناوين هذه المقاهي, وكانت المحاورات الفكرية, في هذه المقاهي, تدور حول رؤيتين كونيتين إحداهما رؤية نسبية سادت في فيينا, والأخري مطلقة من صنع الكنيسة الكاثوليكية في روما, ومن ثم كان لفيينا الفضل في إثارة الشكوك في أفكار الوضع القائم فانهارت ميكانيكا نيوتن لأنها كانت تستند إلي زمان مطلق, ومكان مطلق. ومع انهيارها انهار كل ما هو مطلق, فنشأت نظريات علمية وفلسفية تؤسس لـ وضع قادم فدخلت في تناقض مع وضع قائم. واذا كان الوضع القائم يستند إلي ما هو مطلق, فالوضع القادم يستلزم أن يستند إلي ما هو نسبي. وبداية القرن العشرين هي بداية لازاحة المطلق من مجال العلم.
والسؤال إذن: كيف حدثت هذه الازاحة؟
في عام1900 صدر في فيينا كتاب ضخم من مؤسس التحليل النفسي سيجموند فرويد6581 ـ9391 عنوانه تفسير الأحلام. أحدث ثورة في علم النفس مثل التي أحدثها كوبرنيكس في علم الفلك في القرن السادس عشر, إذ أزاح الأرض من مركز الكون, أي من حيث هي مطلق ودفعها نحو كواكب أخري تتحرك مثلها حول الشمس المركز الجديد للكون, الأمر الذي أحدث نوعا من المزاحمة, بمعني أن الأرض زاحمت الكواكب الأخري فلم تعد مطلقة.
والسؤال اذن: ماذا فعل فرويد حتي يقال عنه إنه مثل كوبرنيكس؟
كان الوعي هو مركز الحياة الانسانية. وجاء فرويد وأزاح الوعي من مركزيته وأدخل عليه اللاوعي الأمر الذي أحدث مزاحمة فلم يعد ممكنا الاكتفاء بتفسير ما يحدث في النفس الانسانية علي أنه محكوم بالحالات الواعية وحدها. وقد اكتشف فرويد اللاوعي عندما استعان بالأحلام في الكشف عن الرغبات المكبوتة, وقال في مؤلفه تفسير الأحلام إن الأحلام هي الطريق الملكي إلي اللاوعي, ومعني ذلك أن الأحلام هي التي تكشف عن منطق اللاوعي.
والسؤال اذن: ماذا يعني القول بأن للاوعي منطقا؟
إلا أن هذا السؤال يستلزم أن يسبقه سؤال آخر:
ما المنطق؟
المنطق هو العلم الذي يكشف عن القوانين التي تتحكم في الفكر, وبالتالي يكون هو العلم الذي بدونه لاندخل إلي العلوم الأخري. واذا كان ذلك كذلك فما هو منطق اللاوعي ؟
إنه الكبت, والمقصود به كبت الذكريات المؤلمة والرغبات غير المشروعة اجتماعيا. ويستعين الكبت بالحلم للتعبير عن نفسه بالرموز. والمطلوب بعد ذلك تأويل الرموز الواردة في الحلم والمعبرة عن المكبوت.
وعندما يعجز الانسان عن ممارسة قانون اللاوعي, أي الكشف عن المكبوت, فانه يمرض.وعندما يمرض عليه أن يذهب إلي المحلل النفسي ليشفيه مستعينا في ذلك بـ العلاج بالكلام. والفضل في الكشف عن هذا العلاج مردود إلي عالم آخر اسمه جوزيف بروير مولد في فيينا2481 ـ5291 ومن أسرة يهودية مثل فرويد. ومعني العلاج بالكلام أن المريض اذا تكلم فانه يشفي. والمقصود بالتكلم هنا التداعي الحر للأفكار.
وفي30 يناير1933 استولي الحزب النازي, بقيادة هتلر, علي الحكم في ألمانيا, وكان هذا الحكم معاديا للسامية, أي معاديا لليهود. وفي مارس1938 ضمت النمسا إلي ألمانيا وانتشرت معاداة السامية في فيينا فأحرقت مؤلفات فرويد.إلا أن أحد الضباط النازيين الذي كان مكلفا بمراقبة فرويد أصبح من أصدقائه فأسهم في تهريبه إلي لندن في يونيو.1938 وفي عام1939 طلب من طبيبه الخاص مساعدته في الاقدام علي الانتحار لأنه كان مريضا بالسرطان, وتعرض لثلاثين عملية لاستئصال الخلايا السرطانية بلا جدوي فقال عبارة مأساوية: الآن أنا لا أعرف إلا العذاب.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
مشاركة مميزة
-
Can I sign u AHMED MOHAMED EL-WAZIRY" , "sami _rn2000" , "FAIRS animal" , "DR Abd-El-Rahman" , &quo...
-
http://www.ahram.org.eg/Egypt/News/123073.aspx اللهم لاتجعل هلاك مصر على يد الجنزورى اد-عبدالعزيزنور nouraziz2000@yahoo.com (رسالة مو...
-
Inter-Agency Network for Education in Emergencies Terminology of ... Inter-Agency Network for Education in Emergencies Terminology of Fragil...