مفهوم التعلم الالكتروني
د/ حارص عمار
مقدمة :
يعد التعليم أساس التقدم, وهو المؤشر علي مدي رقي الأمم, والمؤسسات التربوية هي المصنع الذي يتم فيه تصميم وبناء وإعداد الموارد البشرية, فإذا كان القائمون على هذا المصنع في وعي وطني وقومي اولاً ووعي تربوي وسياسي واقتصادي بعد ذلك فإن المنتج سوف يحقق الهدف الحقيقي من العملية التعليمية وهو إخراج مواطن مفكر قادر علي مواجهة مشكلات الحياة والتفاعل مع المجتمع المحيط بإيجابية, مما يؤدي بدوره إلي رقي أمته, ومن صفات المؤسسات التربوية والتعليمية الجيدة الأخذ بكل ما توصل إليه العلم بما يساعد "النهوض بالموارد البشرية والنهوض بالموارد الطبيعية لتحقيق التقدم واستغلال الموارد الاستغلال الأمثل بما يحقق الرقي للدول النامية ومزيد من الرقي للدول المقدمة" .
كما يعد التعلم الالكتروني والأخذ بأحدث ما توصل إليه العلم من سمات وخصائص العملية التربوية في جميع دول العالم المتقدم منها أو النامي, وهنا يتبادر إلي ذهن أي قارئ, إذاً لماذا لا تكون جميع الدول متقدمة ما دام التعليم هو أساس التقدم والرقي ؟ يرجع السبب وراء ذلك إلي وعي القائمين على العملية التعليمية وخاصة المعلم, ومدي قدرتهم علي حسن استغلال التكنولوجيا الاستغلال الأمثل بما يساعد علي تحقيق أهداف العملية التعليمية .
ومن هنا كان لابد من الاهتمام بالتنمية المهنية للمعلم علي اعتبار انه حجر الزاوية في أي تطوير للعملية التعليمية علي اعتبار انه القائم بتنفيذ أي سياسات عليا, فإذا كان المنفذ ماهر ووعي بما هو ملقي علي عاتقه من مهام أمكنه ذلك من الاستغلال الأمثل للموارد التكنولوجية المتاحة لتحقيق أهداف العملية التعليمية, ومن هنا كان لابد من استعراض الجوانب المختلفة للتعلم الالكتروني, وكيفية إعداد المعلم مهنياً ليتناسب مع دوره الجديد في ظل التعلم الالكتروني .
التعلم الالكتروني
التعلم الالكتروني ليس تماماً التعلم المعتمد على الانترنت فقط, ولكن عبر الانترنت يعتبر احد أنواع التعلم الالكتروني, حيث يختلف التعلم الالكتروني عن التعلم عبر الانترنت في انه يستخدم الانترنت والبرمجيات التعليمية بأنواعها المختلفة (برمجيات الوسائط المتعددة (Multimedia), الوسائط الفائقة(Hypermedia), النص الفائق(Hypertext), البرمجيات التفاعلية(Interactive Media), والبرامج الذكية(Inelegant Programs))وأجهزة التلفاز (القنوات التعليمية المتخصصة, البرامج التعليمية, التلفاز التعليمي), وأجهزة الفيديو التفاعلي والفيديو المعتاد, والبث الإذاعي, والمعامل الواقعية آو الافتراضية, والرحلات الافتراضية, تحت إدارة ومراقبة مؤسسة تعليمية .
(1) مفهوم التعلم الالكتروني :
يعد مفهوم التعلم الالكتروني من أكثر المفاهيم التربوية اتساعاً, وقد أدي ذلك إلي تعددت تعريفاته, وكذلك بسبب اختلاف القائمين علي التعريف, ومن هنا ظهر العديد من التعريفات, منها ما يميل إلي الناحية التكنولوجية ومنها ما يميل إلي الناحية التربوية / التعليمية, ومن أهم تعريفات التعلم الالكتروني ما يلي :
يعرف عبدالله بن عبدالعزيز الموسى التعليم الإلكتروني هو "طريقة للتعليم باستخدام آليات الاتصال الحديثة من حاسب وشبكاته ووسائطه المتعددة من صوت وصورة ، ورسومات ، وآليات بحث ، ومكتبات إلكترونية، وكذلك بوابات الإنترنت سواءً كان عن بعد أو في الفصل الدراسي المهم المقصود هو استخدام التقنية بجميع أنواعها في إيصال المعلومة للمتعلم بأقصر وقت وأقل جهد وأكبر فائدة".
كما يعرف د.إبراهيم بن عبدالله المحيسن:التعليم الالكتروني أو الافتراضي هو "ذلك النوع من التعليم الذي يعتمد على استخدام الوسائط الالكترونية في الاتصال بين المعلمين والمتعلمين وبين المتعلمين والمؤسسة التعليمية برمتها " .
وعرف هورتن وهورت (Horton and Horton)المفهوم الشامل للتعليم الالكتروني"أنه أي استخدام لتقنية الويب والانترنت لإحداث التعلم " .
وكذلك عرف شين ايتال(Chan etal)التعلم الالكتروني علي إنه " ذلك النوع من التعلم الذي يعتمد على استخدام الوسائط الالكترونية في الاتصال، واستقبال المعلومات، واكتساب المهارات، والتفاعل بين المتعلم والمعلم وبين المتعلم والمدرسة-وربما بين المدرسة والمعلم- و التفاعل بين المتعلم ووسائل التعلم الالكترونية الأخرى كالدروس الالكترونية والمكتبة الالكترونية والكتاب الالكتروني والمختبر الالكتروني وغيرها " .
ويعرفه الغراب بأنه "التعلم باستخدام الحاسبات الآلية وبرمجياتها المختلفة سواء على شبكات مغلقة أو شبكات مشتركة أو شبكة الإنترنت " .
بينما تشير البحوث والدراسات التربوية إلى وجود مجموعة كبير من المفاهيم والمرادفات اللغوية التي تشير إلى التعلم الالكتروني,الأمر الذي أدى إلى وجود صعوبة في وضع مفهوم واضح ومحدد للتعلم الالكتروني,ومن هذه التعريفات ما يلي :
- التعلم عبر شبكة الانترنت Learning Web-Based
- التعلم الجوال Mobile Learning والذي يسمى مختصراً M-L
- التعلم خارج حرم الجامعة Off Site Learning
-التعلم البعيد Remote Learning
- التعلم الافتراضي Virtual Learning
- التعلم المباشر Online Learning
- التعليم الالكتروني E. Education
* Currently 15/5 Stars.
* 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 100 قراءة
Square_1238125057
نشرت فى 9 إبريل 2011
الأربعاء، يونيو 8
مصر: التلوث البحري والنهري.. صرخة احتجاج"
مصر: التلوث البحري والنهري.. صرخة احتجاج"
"أقسم بالله ألا ألوث نهر النيل ولن أسمح لأحد بتلويثه".. كان هذا القسم هو الأهم للفرعون أمام الرب في مصر القديمة، وبعد آلاف السنين سمحنا لكل أشكال التلوث لتنال من نهر النيل ومن البحر المتوسط والأحمر، بل لينال التلوث من صحتنا واقتصادنا، ولنغمض أعيننا حاكمين ومحكومين دون أي تصد حقيقي لهذه المشكلة والاكتفاء بحلول وقتية. كانت هذه الكلمات هي الافتتاحية التي قدمها الدكتور عبد الغفار حنيش خبير التلوث البحري الأستاذ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمصر، في ندوة "قضايا التلوث البحري والنهري.. أبعاده وأساليب مكافحته"، والتي نظمتها مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع الجمعية العربية للإصلاح والتنمية.
أكد حنيش أن هذه الندوة هي صرخة احتجاج حضارية من أجل وضع حلول جذرية لمواجهة هذه المشكلة.
وقد أشار اللواء البحري وسام عباس حافظ كبير المرشدين بهيئة قناة السويس بمصر إلى أن خليج السويس الذي يبلغ 175 ميلا وعرضه 10 إلى 25 ميلا بحريا يعتبر من المناطق البحرية المنتجة للبترول على المستوى الإستراتيجي، إلا أنه مكان رئيسي للتلوث البحري نتيجة مرور السفن والناقلات البترولية العملاقة داخله، حيث يحدث تسريب دائم من سفن البترول وغيرها، والكارثة الأهم والأخطر قد تحدث عند وقوع تصادم بين حفار ومركب، وقد حدث ذلك بالفعل منذ 15 سنة، وظلت آثاره سنوات عديدة.
سلبية المجتمع
أما الدكتور عماد عدلي المنسق الوطني لبرنامج البيئة العالمية فقد أكد في كلمته على دور المجتمع المدني والتكنولوجيا الحديثة في مكافحة التلوث البحري؛ فقضية تلوث مياه البحار في مصر أصبحت مشكلة يشعر بها المواطن العادي الذي يحب الصيد أو يريد الاستمتاع بالسباحة في الشواطئ الخلابة التي تتمتع بها مصر، إلا أن هذه الشواطئ تعاني من سوء المعاملة حتى أنه وصلت هناك تحذيرات للسائح الأوروبي بألا يستحم داخل الشواطئ المصرية خوفا من الإصابة بالأمراض.
وقد ألقى الدكتور عماد باللوم على منظمات المجتمع المدني في مصر، مؤكدًا أن دورها محدود جدا وأن عددا قليلا جدا من الجمعيات يهتم بهذه القضية رغم أن هناك برنامجا للمنح الصغيرة تابعا للأمم المتحدة حقق عدة نتائج ولكنها غير كافية، ويقول: "توجد داخل هذا البرنامج منح مقدمة للجمعيات لدعم مشاريع تخص هذا الموضوع، إلا أن الخبرة المصرية ما زالت ضعيفة، وتعد مصر من أقل الدول التي حققت نتائج في مجال مكافحة تلوث البحار والأنهار رغم أنه يحيطها أكثر من 2500كم من السواحل ومعظم سكانها يقطنون هناك".
ويضيف د.عماد أن هناك مشروعًا جديدًا مع الاتحاد الأوروبي حول مكافحة التلوث الصناعي والبحري، لم يتقدم له من مصر إلا جمعية واحدة فقط، في حين هناك دول أخرى نجدها ممثلة بالكثير من الجمعيات والهيئات، وهذا يدلل على أن المجتمع المدني في مصر لا يشارك بفاعلية في حل الكثير من مشاكل المجتمع.
وينصح العدلي بضرورة تدريب الأفراد الفاعلين في المجتمع المدني على كيفية المشاركة وإمدادهم بنماذج وتجارب واقعية، خاصة أن مصر لها حصة تبلغ 15 مليون دولار حتى عام 2010 من مرفق البيئة العالمية، وهو صندوق عالمي تابع للأمم المتحدة يهتم بمشاكل البيئة العالمية إلا أنها غير مستغلة.
وقد أنشئ برنامج المنح الصغيرة الذي يموله مرفق البيئة العالمية، ويديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 1992، بهدف تقديم الدعم المالي والفني لمشروعات صغيرة على المستوى المحلي في الدول النامية لصون وإعادة تأهيل البيئات الطبيعية، مع تحسين الأحوال المعيشية في المجتمعات المحلية، وتقدم هذه المنح التي لا يتعدى كل منها مبلغ 50.000 دولار أمريكي، إلى المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمعات المحلية، لدعم أنشطتها اعترافا بدورها المهم في العمل على حماية البيئة ونشر وترسيخ مفهوم التنمية المستدامة.
المشكلة في مصر أن الإيمان بدور المجتمع المدني غير موجود وذلك منعكس على صانعي القرار؛ فلا توجد أي وزارة من الوزارات دعت في خطتها منظمات المجتمع المدني للمشاركة معها في تنفيذ هذه الخطط، بل نجد العكس حيث تسحب الحكومة البساط من هذه المنظمات عند اكتشاف مشاريع جيدة وتنسبها لنفسها.
حقوق الإنسان
وحول الالتزام القانوني والمعايير الدولية لمكافحة التلوث البيئي في المجال البحري والنهري أكد الدكتور سعيد الدقاق أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية أن مكافحة التلوث تقتضي تعاونًا دوليا للقضاء على هذه الظاهرة، بل إن مكافحة التلوث حق أساسي من حقوق الإنسان؛ لأن المشرع الدستوري نص على أن الحفاظ على البيئة هو واجب وطني ولكن يجب علينا خلق ثقافة عامة ورأي عام من أجل هذه القضية.
ويرى الدقاق أن الحكومة وحدها لن تستطيع خلق هذه الثقافة؛ فهناك العديد من التشريعات التي تحد وتجرم هذه الظاهرة، إلا أنها غير مفعلة ولا ينفذها أحد، ولو تم إنشاء العديد من القوانين والقواعد لتجريم التلوث فإن ذلك لن يكفي، قائلاً: "الأمم المتحدة جعلت التلوث الجسيم جريمة دولية، ولكن عدم وجود تعريف محدد للتلوث الجسيم جعل المشاكل تزداد".
عقدة الخواجة
وأكد الكيميائي أحمد قاسم شتا مدير إدارة الكوارث البيئية بجهاز شئون البيئة أن هناك العديد من القرارات التي يتم اتخاذها بدون دراسة وكلها تضر بالبيئة، معللا ذلك بأن المشاكل البيئية دائمًا لا تظهر في وقتها، وعندما تظهر لا يتم علاجها بسهولة، ويضيف: "الدليل على ذلك مشكلة تشرنوبيل والتي ما زالت عالقة بالأذهان؛ فتأثيرها ما زال موجودًا حتى الآن"؛ فالبيئة موجودة في اتزان طبيعي كما خلقها الله عز وجل، ولكن تدخل الإنسان بقصد أو بدون قصد لكي يصلح ويعدل من أسلوب حياته هو ما يؤثر سلبيا على البيئة.
والمثال على ذلك أنه وقت الثورة الصناعية في أوروبا كان شعار أي مصنع هو وجود مدخنة، وعادة ما كانت تستخدم في الدعاية والملصقات، هذا الشعار لا يمكن أن يتم استخدامه الآن؛ لأنه علامة على التلوث البيئي، ويقول شتا: "عندما تم استغلال نهر النيل كمقلب للقمامة ظهر العديد من الأمراض التي لم تكن موجودة من قبل؛ وهو ما اضطر الحكومة إلى زيادة وسائل العلاج وعدد المستشفيات، وزيادة برامج البحث العلمي لمكافحة الأمراض الجديدة".
ويضيف: "لدينا مشكلة ثقافية مهمة وهي وجود عقدة الخواجة؛ فعند أي مشكلة لا بد أن أستعين بخبير أجنبي يضع لي خططا جاهزة لكي أستخدمها، دون أن أعرف كيف سأطبق هذه الخطة؟" هذا ما نتجاهله دائما؛ فهل من يقوم بالتطبيق لديه الوعي الكافي بها؟ وهل هذه الخطة تتواءم مع ظروف البيئة المحيطة والتي لا يعلم عنها الخبير الأجنبي أي شيء
المصدر: إسلام اون لاين
"أقسم بالله ألا ألوث نهر النيل ولن أسمح لأحد بتلويثه".. كان هذا القسم هو الأهم للفرعون أمام الرب في مصر القديمة، وبعد آلاف السنين سمحنا لكل أشكال التلوث لتنال من نهر النيل ومن البحر المتوسط والأحمر، بل لينال التلوث من صحتنا واقتصادنا، ولنغمض أعيننا حاكمين ومحكومين دون أي تصد حقيقي لهذه المشكلة والاكتفاء بحلول وقتية. كانت هذه الكلمات هي الافتتاحية التي قدمها الدكتور عبد الغفار حنيش خبير التلوث البحري الأستاذ بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمصر، في ندوة "قضايا التلوث البحري والنهري.. أبعاده وأساليب مكافحته"، والتي نظمتها مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع الجمعية العربية للإصلاح والتنمية.
أكد حنيش أن هذه الندوة هي صرخة احتجاج حضارية من أجل وضع حلول جذرية لمواجهة هذه المشكلة.
وقد أشار اللواء البحري وسام عباس حافظ كبير المرشدين بهيئة قناة السويس بمصر إلى أن خليج السويس الذي يبلغ 175 ميلا وعرضه 10 إلى 25 ميلا بحريا يعتبر من المناطق البحرية المنتجة للبترول على المستوى الإستراتيجي، إلا أنه مكان رئيسي للتلوث البحري نتيجة مرور السفن والناقلات البترولية العملاقة داخله، حيث يحدث تسريب دائم من سفن البترول وغيرها، والكارثة الأهم والأخطر قد تحدث عند وقوع تصادم بين حفار ومركب، وقد حدث ذلك بالفعل منذ 15 سنة، وظلت آثاره سنوات عديدة.
سلبية المجتمع
أما الدكتور عماد عدلي المنسق الوطني لبرنامج البيئة العالمية فقد أكد في كلمته على دور المجتمع المدني والتكنولوجيا الحديثة في مكافحة التلوث البحري؛ فقضية تلوث مياه البحار في مصر أصبحت مشكلة يشعر بها المواطن العادي الذي يحب الصيد أو يريد الاستمتاع بالسباحة في الشواطئ الخلابة التي تتمتع بها مصر، إلا أن هذه الشواطئ تعاني من سوء المعاملة حتى أنه وصلت هناك تحذيرات للسائح الأوروبي بألا يستحم داخل الشواطئ المصرية خوفا من الإصابة بالأمراض.
وقد ألقى الدكتور عماد باللوم على منظمات المجتمع المدني في مصر، مؤكدًا أن دورها محدود جدا وأن عددا قليلا جدا من الجمعيات يهتم بهذه القضية رغم أن هناك برنامجا للمنح الصغيرة تابعا للأمم المتحدة حقق عدة نتائج ولكنها غير كافية، ويقول: "توجد داخل هذا البرنامج منح مقدمة للجمعيات لدعم مشاريع تخص هذا الموضوع، إلا أن الخبرة المصرية ما زالت ضعيفة، وتعد مصر من أقل الدول التي حققت نتائج في مجال مكافحة تلوث البحار والأنهار رغم أنه يحيطها أكثر من 2500كم من السواحل ومعظم سكانها يقطنون هناك".
ويضيف د.عماد أن هناك مشروعًا جديدًا مع الاتحاد الأوروبي حول مكافحة التلوث الصناعي والبحري، لم يتقدم له من مصر إلا جمعية واحدة فقط، في حين هناك دول أخرى نجدها ممثلة بالكثير من الجمعيات والهيئات، وهذا يدلل على أن المجتمع المدني في مصر لا يشارك بفاعلية في حل الكثير من مشاكل المجتمع.
وينصح العدلي بضرورة تدريب الأفراد الفاعلين في المجتمع المدني على كيفية المشاركة وإمدادهم بنماذج وتجارب واقعية، خاصة أن مصر لها حصة تبلغ 15 مليون دولار حتى عام 2010 من مرفق البيئة العالمية، وهو صندوق عالمي تابع للأمم المتحدة يهتم بمشاكل البيئة العالمية إلا أنها غير مستغلة.
وقد أنشئ برنامج المنح الصغيرة الذي يموله مرفق البيئة العالمية، ويديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 1992، بهدف تقديم الدعم المالي والفني لمشروعات صغيرة على المستوى المحلي في الدول النامية لصون وإعادة تأهيل البيئات الطبيعية، مع تحسين الأحوال المعيشية في المجتمعات المحلية، وتقدم هذه المنح التي لا يتعدى كل منها مبلغ 50.000 دولار أمريكي، إلى المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمعات المحلية، لدعم أنشطتها اعترافا بدورها المهم في العمل على حماية البيئة ونشر وترسيخ مفهوم التنمية المستدامة.
المشكلة في مصر أن الإيمان بدور المجتمع المدني غير موجود وذلك منعكس على صانعي القرار؛ فلا توجد أي وزارة من الوزارات دعت في خطتها منظمات المجتمع المدني للمشاركة معها في تنفيذ هذه الخطط، بل نجد العكس حيث تسحب الحكومة البساط من هذه المنظمات عند اكتشاف مشاريع جيدة وتنسبها لنفسها.
حقوق الإنسان
وحول الالتزام القانوني والمعايير الدولية لمكافحة التلوث البيئي في المجال البحري والنهري أكد الدكتور سعيد الدقاق أستاذ القانون بجامعة الإسكندرية أن مكافحة التلوث تقتضي تعاونًا دوليا للقضاء على هذه الظاهرة، بل إن مكافحة التلوث حق أساسي من حقوق الإنسان؛ لأن المشرع الدستوري نص على أن الحفاظ على البيئة هو واجب وطني ولكن يجب علينا خلق ثقافة عامة ورأي عام من أجل هذه القضية.
ويرى الدقاق أن الحكومة وحدها لن تستطيع خلق هذه الثقافة؛ فهناك العديد من التشريعات التي تحد وتجرم هذه الظاهرة، إلا أنها غير مفعلة ولا ينفذها أحد، ولو تم إنشاء العديد من القوانين والقواعد لتجريم التلوث فإن ذلك لن يكفي، قائلاً: "الأمم المتحدة جعلت التلوث الجسيم جريمة دولية، ولكن عدم وجود تعريف محدد للتلوث الجسيم جعل المشاكل تزداد".
عقدة الخواجة
وأكد الكيميائي أحمد قاسم شتا مدير إدارة الكوارث البيئية بجهاز شئون البيئة أن هناك العديد من القرارات التي يتم اتخاذها بدون دراسة وكلها تضر بالبيئة، معللا ذلك بأن المشاكل البيئية دائمًا لا تظهر في وقتها، وعندما تظهر لا يتم علاجها بسهولة، ويضيف: "الدليل على ذلك مشكلة تشرنوبيل والتي ما زالت عالقة بالأذهان؛ فتأثيرها ما زال موجودًا حتى الآن"؛ فالبيئة موجودة في اتزان طبيعي كما خلقها الله عز وجل، ولكن تدخل الإنسان بقصد أو بدون قصد لكي يصلح ويعدل من أسلوب حياته هو ما يؤثر سلبيا على البيئة.
والمثال على ذلك أنه وقت الثورة الصناعية في أوروبا كان شعار أي مصنع هو وجود مدخنة، وعادة ما كانت تستخدم في الدعاية والملصقات، هذا الشعار لا يمكن أن يتم استخدامه الآن؛ لأنه علامة على التلوث البيئي، ويقول شتا: "عندما تم استغلال نهر النيل كمقلب للقمامة ظهر العديد من الأمراض التي لم تكن موجودة من قبل؛ وهو ما اضطر الحكومة إلى زيادة وسائل العلاج وعدد المستشفيات، وزيادة برامج البحث العلمي لمكافحة الأمراض الجديدة".
ويضيف: "لدينا مشكلة ثقافية مهمة وهي وجود عقدة الخواجة؛ فعند أي مشكلة لا بد أن أستعين بخبير أجنبي يضع لي خططا جاهزة لكي أستخدمها، دون أن أعرف كيف سأطبق هذه الخطة؟" هذا ما نتجاهله دائما؛ فهل من يقوم بالتطبيق لديه الوعي الكافي بها؟ وهل هذه الخطة تتواءم مع ظروف البيئة المحيطة والتي لا يعلم عنها الخبير الأجنبي أي شيء
المصدر: إسلام اون لاين
البعد الاقتصادي والاستراتيجي لإنتاج القمح في مصر
البعد الاقتصادي والاستراتيجي لإنتاج القمح في مصر
الملخص :
يستهدف هذا البحث التعرف على الأهمية الاقتصادية والإستراتيجية لإنتاج القمح في مصر، ولتحقيق هذا الهدف تم دراسة مجموعة من الأهداف الفرعية أهمها:
(1) دراسة تطور كل من إنتاج واستهلاك القمح في مصر،
(2) حساب طول فترتي كفاية الإنتاج وتغطية الواردات للاستهلاك المحلي من القمح،
(3) تحديد مقدار الفائض أو العجز في القمح المخصص للاستهلاك المحلي الذي يمكن إضافته أو سحبه من المخزون الاستراتيجي للقمح،
(4) دراسة مدى استجابة المساحة المزروعة بمحصول القمح للمتغيرات السعرية المزرعية الحالية والماضية من ناحية وعلاقتها بإنتاج القمح في مصر من ناحية أخرى،
(5) تقدير المستوى المرغوب لإنتاج القمح في مصر ومقارنته بالمستوى الفعلي خلال الفترة 1970-1993، ثم التنبؤ بالمستوى المرغوب واعتباره المستهدف لأية سياسة اقتصادية زراعية تهدف إلى تحقيق نوع من الأمن الغذائي لمصر.
والأسلوب البحثي المستخدم في هذه الدراسة هو التحليل الاقتصادي الوصفي والتحليل الاقتصادي القياسي. وبحمد الله تم قياس طول فترتي كفاية الإنتاج وتغطية الواردات للاستهلاك المحلي ومقدار الفائض والعجز في القمح المخصص للاستهلاك المحلي (قياس التغير في المخزون الاستراتيجي) عن طريق بعض المعادلات تم تأليفها في هذا البحث. وأيضاً تم استخدام النماذج ذات فترات الإبطاء الموزعة في قياس درجة استجابة المساحة المزروعة بمحصول القمح للتغيرات السعرية المزرعية الحالية والماضية، وتم تقدير هذه النماذج بطريقة الأوزان التحكمية. وأخيراً تم استخدام نموذج التعديل الجزئي (نموذج نيرلوف) لتقدير المستوى المرغوب لإنتاج القمح.
وأسفرت نتائج هذه الدراسة عن مجموعة من الحقائق أهمها:
1- تفوق متوسط الاستهلاك المحلي من القمح والذي بلغ حوالي 6.9 مليون طن على نظيره للإنتاج المحلي والذي بلغ حوالي 2.63 مليون طن، أي أن النسبة بين الإنتاج إلى الاستهلاك المحلي قدرت بحوالي 2.71:1 خلال الفترة 1975-1993.
2- يتوقع تناقص الفجوة الغذائية القمحية من حوالي 5.38 مليون طن عام 1994 إلى مايقرب من حوالي 5.13 مليون طن عام 2000 ومن ثم يتوقع زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من حوالي 51.3% عام 1995 إلى مايقرب من حوالي 65.6% عام 2000.
3- يعتبر زيادة طول فترة كفاية الإنتاج وتناقص فترة تغطية الواردات للاستهلاك المحلي من القمح خلال فترة الدراسة مؤشر جيد في صالح الاقتصاد القومي وهذا يدل على اتجاه الحكومة المصرية ومحاولتها على تحقيق نوع من الأمن الغذائي لأهم السلع الإستراتيجية من ناحية وتقليل الاعتماد على الخارج ومن ثم تخفيف العجز في ميزان المدفوعات من ناحية أخرى.
4- يتوقع زيادة طول فترة كفاية الإنتاج للاستهلاك المحلي من القمح من حوالي 187.1 يوم عام 1994 إلى مايقرب من حوالي 239.1 يوم عام 2000، بينما يتوقع تناقص طول فترة تغطية الواردات للاستهلاك المحلي من القمح من حوالي 107.4 يوم عام 1994 إلى مايقرب من حوالي 28.3 يوم عام 2000.
5- يتجمع هناك فائض من القمح عن الاستهلاك المحلي في بعض السنوات، إذ قدر إجمالي هذا الفائض بحوالي 4.7 مليون طن ويوجه هذا الفائض لتنمية لمخزون الاستراتيجي للقمح حتى يتم سحبه خلال السنوات الأخرى التي يظهر فيها عجز في القمح المخصص للاستهلاك إذ قدر إجمالي هذا العجز بحوالي 11.2 مليون طن خلال الفترة 1975-1993.
6- يتوقع أن يظهر عجز في القمح المخصص للاستهلاك المحلي باستمرار خلال الفترة 1994-2000 وقد يبلغ إجمالي هذا العجز بحوالي 20.96 مليون طن خلال فترة العجز التي يتوقع أن تبلغ حوالي 586.9 يوم خلال نفس الفترة المشار إليها آنفاً.
7- يتوقع زيادة الإنتاج المحلي من القمح بمعدلات نمو سنوية تقدر بحوالي 3.95%، 3.48%، 3.27% خلال الفترة 1994-2000 في ظل زيادة المساحة المزروعة بمحصول القمح بمعدلات تقدر بحوالي 2.80%، 2.45%، 2.30% على الترتيب نتيجة زيادة السعر المزرعي الفعلي المركب بنسبة 10%.,
8- تفوق المستوى الفعلي لإنتاج القمح على نظيره المرغوب خلال معظم سنوات الفترة 1970-1979، حيث حقق المستوى الفعلي مايقرب من حوالي 104.63% من نظيره المرغوب خلال نفس الفترة المشار إليها آنفاً، بينما انخفض المستوى الفعلي لإنتاج القمح عن نظيره المرغوب خلال معظم سنوات الفترة 1980-1993، حيث حقق المستوى الفعلي لإنتاج القمح مايقرب من حوالي 92.75% من نظيره المرغوب خلال نفس الفترة المشار إليها آنفاً.
9- توصي الدراسة بإعادة النظر في سياسة تنمية وتقييم المخزون الاستراتيجي لمواجهة العجز المتوقع في القمح المخصص للاستهلاك المحلي من ناحية وزيادة الاهتمام بإنتاج القمح كسلاح غذائي استراتيجي وذلك بهدف زيادة طول فترة كفاية الإنتاج وتناقص طول فترة تغطية الواردات للاستهلاك المحلي ومن ثم يمكن تحقيق كل من الأمن الاقتصادي والسياسي لمصر بصفة عامة والأمن الغذائي بصفة خاصة من ناحية أخرى، وضرورة العمل على رسم السياسة الإنتاجية لمحصول القمح في ضوء المستوى المرغوب بحيث يكون المستهدف لهذه السياسة هو نفسه المستوى المرغوب من ناحية ثالثة.
المصدر: Economic and Strategic Aspects for Wheat Production in Egypt مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية- جامعة الإسكندرية- العدد الأول – المجلد الثالث والثلاثون - مارس 1996
الملخص :
يستهدف هذا البحث التعرف على الأهمية الاقتصادية والإستراتيجية لإنتاج القمح في مصر، ولتحقيق هذا الهدف تم دراسة مجموعة من الأهداف الفرعية أهمها:
(1) دراسة تطور كل من إنتاج واستهلاك القمح في مصر،
(2) حساب طول فترتي كفاية الإنتاج وتغطية الواردات للاستهلاك المحلي من القمح،
(3) تحديد مقدار الفائض أو العجز في القمح المخصص للاستهلاك المحلي الذي يمكن إضافته أو سحبه من المخزون الاستراتيجي للقمح،
(4) دراسة مدى استجابة المساحة المزروعة بمحصول القمح للمتغيرات السعرية المزرعية الحالية والماضية من ناحية وعلاقتها بإنتاج القمح في مصر من ناحية أخرى،
(5) تقدير المستوى المرغوب لإنتاج القمح في مصر ومقارنته بالمستوى الفعلي خلال الفترة 1970-1993، ثم التنبؤ بالمستوى المرغوب واعتباره المستهدف لأية سياسة اقتصادية زراعية تهدف إلى تحقيق نوع من الأمن الغذائي لمصر.
والأسلوب البحثي المستخدم في هذه الدراسة هو التحليل الاقتصادي الوصفي والتحليل الاقتصادي القياسي. وبحمد الله تم قياس طول فترتي كفاية الإنتاج وتغطية الواردات للاستهلاك المحلي ومقدار الفائض والعجز في القمح المخصص للاستهلاك المحلي (قياس التغير في المخزون الاستراتيجي) عن طريق بعض المعادلات تم تأليفها في هذا البحث. وأيضاً تم استخدام النماذج ذات فترات الإبطاء الموزعة في قياس درجة استجابة المساحة المزروعة بمحصول القمح للتغيرات السعرية المزرعية الحالية والماضية، وتم تقدير هذه النماذج بطريقة الأوزان التحكمية. وأخيراً تم استخدام نموذج التعديل الجزئي (نموذج نيرلوف) لتقدير المستوى المرغوب لإنتاج القمح.
وأسفرت نتائج هذه الدراسة عن مجموعة من الحقائق أهمها:
1- تفوق متوسط الاستهلاك المحلي من القمح والذي بلغ حوالي 6.9 مليون طن على نظيره للإنتاج المحلي والذي بلغ حوالي 2.63 مليون طن، أي أن النسبة بين الإنتاج إلى الاستهلاك المحلي قدرت بحوالي 2.71:1 خلال الفترة 1975-1993.
2- يتوقع تناقص الفجوة الغذائية القمحية من حوالي 5.38 مليون طن عام 1994 إلى مايقرب من حوالي 5.13 مليون طن عام 2000 ومن ثم يتوقع زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي من حوالي 51.3% عام 1995 إلى مايقرب من حوالي 65.6% عام 2000.
3- يعتبر زيادة طول فترة كفاية الإنتاج وتناقص فترة تغطية الواردات للاستهلاك المحلي من القمح خلال فترة الدراسة مؤشر جيد في صالح الاقتصاد القومي وهذا يدل على اتجاه الحكومة المصرية ومحاولتها على تحقيق نوع من الأمن الغذائي لأهم السلع الإستراتيجية من ناحية وتقليل الاعتماد على الخارج ومن ثم تخفيف العجز في ميزان المدفوعات من ناحية أخرى.
4- يتوقع زيادة طول فترة كفاية الإنتاج للاستهلاك المحلي من القمح من حوالي 187.1 يوم عام 1994 إلى مايقرب من حوالي 239.1 يوم عام 2000، بينما يتوقع تناقص طول فترة تغطية الواردات للاستهلاك المحلي من القمح من حوالي 107.4 يوم عام 1994 إلى مايقرب من حوالي 28.3 يوم عام 2000.
5- يتجمع هناك فائض من القمح عن الاستهلاك المحلي في بعض السنوات، إذ قدر إجمالي هذا الفائض بحوالي 4.7 مليون طن ويوجه هذا الفائض لتنمية لمخزون الاستراتيجي للقمح حتى يتم سحبه خلال السنوات الأخرى التي يظهر فيها عجز في القمح المخصص للاستهلاك إذ قدر إجمالي هذا العجز بحوالي 11.2 مليون طن خلال الفترة 1975-1993.
6- يتوقع أن يظهر عجز في القمح المخصص للاستهلاك المحلي باستمرار خلال الفترة 1994-2000 وقد يبلغ إجمالي هذا العجز بحوالي 20.96 مليون طن خلال فترة العجز التي يتوقع أن تبلغ حوالي 586.9 يوم خلال نفس الفترة المشار إليها آنفاً.
7- يتوقع زيادة الإنتاج المحلي من القمح بمعدلات نمو سنوية تقدر بحوالي 3.95%، 3.48%، 3.27% خلال الفترة 1994-2000 في ظل زيادة المساحة المزروعة بمحصول القمح بمعدلات تقدر بحوالي 2.80%، 2.45%، 2.30% على الترتيب نتيجة زيادة السعر المزرعي الفعلي المركب بنسبة 10%.,
8- تفوق المستوى الفعلي لإنتاج القمح على نظيره المرغوب خلال معظم سنوات الفترة 1970-1979، حيث حقق المستوى الفعلي مايقرب من حوالي 104.63% من نظيره المرغوب خلال نفس الفترة المشار إليها آنفاً، بينما انخفض المستوى الفعلي لإنتاج القمح عن نظيره المرغوب خلال معظم سنوات الفترة 1980-1993، حيث حقق المستوى الفعلي لإنتاج القمح مايقرب من حوالي 92.75% من نظيره المرغوب خلال نفس الفترة المشار إليها آنفاً.
9- توصي الدراسة بإعادة النظر في سياسة تنمية وتقييم المخزون الاستراتيجي لمواجهة العجز المتوقع في القمح المخصص للاستهلاك المحلي من ناحية وزيادة الاهتمام بإنتاج القمح كسلاح غذائي استراتيجي وذلك بهدف زيادة طول فترة كفاية الإنتاج وتناقص طول فترة تغطية الواردات للاستهلاك المحلي ومن ثم يمكن تحقيق كل من الأمن الاقتصادي والسياسي لمصر بصفة عامة والأمن الغذائي بصفة خاصة من ناحية أخرى، وضرورة العمل على رسم السياسة الإنتاجية لمحصول القمح في ضوء المستوى المرغوب بحيث يكون المستهدف لهذه السياسة هو نفسه المستوى المرغوب من ناحية ثالثة.
المصدر: Economic and Strategic Aspects for Wheat Production in Egypt مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية- جامعة الإسكندرية- العدد الأول – المجلد الثالث والثلاثون - مارس 1996
أشهر ثورات المصريين من عصر الفراعنة الى"الفيسبوك"
أشهر ثورات المصريين من عصر الفراعنة الى"الفيسبوك"
أشهر ثورات المصريين من عصر الفراعنة الى"الفيسبوك"
نرصد فى هذا الملف أبرز ملامح ونتائج الثورات العسكرية والشعبية التى مرت على مصر بدايةً من العهد الفرعونى الى العصر الحديث والمعاصر ،والتى نجد بها العديد من الأسباب المتشابهة والمطالب والمواقف المتكررة التى تؤكد أن الشعب المصرى تعامل مع الثورة فى الحضارة الفرعونية مثلما يتعامل معها الآن المصرى الحديث عبر صفحات "الفيسبوك ".
ثورة الملك بيبى الثانى :
شهدت مصر ثورة فى عهد هذا الملك بسبب طول فترة حكمه التى اقتربت من مائة عام قبل الميلاد ،وكان فرعون من السلالة السادسة في المملكة الفرعونية القديمة، فنتيجة ضعف الحكومة بدأت الناس تضجر وتمل ،واندلعت ثورة اجتماعية بسبب ضيق ظروف المعيشة وتركز كل الثروات فى يد حاشية الملك والكهنة و كبار رجال الدولة .
فقد قام المصريون بعمل اضراب عام شمل البلاد لكى يشل حركة الاقتصاد لاجبار الملك على تنفيذ مطالب الشعب وهو ما يتشابه مع سلوكيات المتظاهرين بأحدث ثورة مصرية فى 25 يناير2011 .
وكان المتظاهرون يعتصمون فى أكبر معابد مصر لكى يلفتوا النظر اليهم ، و يقومون ببعض الاعمال التى من شأنها اجبار الملك على سماع مطالبهم كزلزلة بوابة المعبد والعصيان المدنى مثلما يفعل بعض المحتجين الآن .
ثورة عرابى :
قادها الزعيم أحمد عرابي خلال الفترة من 1879-1882 ضد الخديوى توفيق والاوربيين وسميت آنذاك بثورة "عرابي" ، واندلعت فى 9 سبتمبر 1881 ولم تكن في نطاق عسكري فقط بل شملت أيضا المدنيين من جميع فئات الشعب وكانت بسبب سوء الأحوال الاقتصادية، التدخل الأجنبى في شؤون مصر، ومعاملة رياض باشا القاسية للمصريين.
وشارك فيها الشعب المصري بكامل طوائفه مع الجيش بقيادة "عرابي" الذي أعلن مطالب الشعب للخديوي توفيق مثل :زيادة عدد جنود الجيش إلى 18000 جندي، تشكيل مجلس شورى النواب على النسق الأوروبي، عزل وزارة رياض باشا.
وجاءت بها الكلمة الشهيرة لأحمد عرابى فى هذه الثورة والتى نتوارثها الى الآن "لقد خلقنا الله أحراراً، ولم يخلقنا تراثًا أو عقاراً، فوالله الذي لا إله الا هو إننا سوف لا نُورَّث، ولا نُستعبَد بعد اليوم".والملاحظ أن هذه العبارة تحمل المعنى نفسه لجملة رددها شباب ثورة 25 يناير:" احنا جيل جديد .. احنا مش عبيد " .
وقد استجاب الخديوي لمطالب الأمة، وعزل رياض باشا من رئاسة الوزارة،وعهد إلى شريف باشا بتشكيل الوزارة الجديدة ، وكان رجلا مشهوداً له بالوطنية والاستقامة،فألف وزارته في 14 سبتمبر1881م.
وكان محمود سامى البارودى وزيرا للحربية بها، ونجح في الانتهاء من وضع دستور للبلاد وعرضه على مجلس النواب الذي أقر معظم مواده، ثم عصف بهذا الجهد تدخل إنجلترا وفرنسا في شئون البلاد بإرسال المذكرة المشتركة الأولى في 7 يناير 1882 ،والتي أعلنتا فيها مساندتهم للخديوى ، وتأزمت الأمورحيث تقدم "شريف باشا" باستقالته في 2 فبراير 1882 م بسبب قبول الخديوى تلك المذكرة.
ثم تشكلت حكومة جديدة برئاسة محمود سامي البارودي، وشغل "عرابي" فيها منصب وزير الحربية، وقوبلت وزارة "البارودي" بالارتياح من مختلف الدوائر العسكرية والمدنية؛ لأنها جاءت تحقيقًا لرغبة الأمة، ومعقد الآمال،وعند حسن الظن، فأعلنت الدستور، وصدر المرسوم الخديوي به في7 فبراير1882 م، وسميت هذه الوزارة باسم وزارة الثورة لأنها حققت رضا الشعب والجيش.
وكان لثورة " عرابى " الفضل فى تكوين نواة لجيش عربي من الأسرى العرب والضباط المصريين والعراقيين ساندوا جيش اللنبي القائد الإنجليزي . كما ساهمت الثورة العربية في غرس المسمار الأخير في نعش الإمبراطورية العثمانية .
ثورة سعد زغلول 1919:
كانت بقيادة سعد زغلول زعيم الحركة الوطنية المصرية وجاءت هذه الثورة في ظل المعاملة القاسية للمصريين من قبل قادة الاحتلال البريطاني والأحكام العرفية بالإضافة إلى رغبة المصريين فى الحصول على الاستقلال.
وتفجرت شرارتها نتيجة مطالبة سعد زغلول بالسماح للوفد المصري بالمشاركة في مؤتمر الصلح بباريس، وعندما رفضت بريطانيا هذه المشاركة رغم اصرار سعد زغلول عليها ،اضطرت إلى نفيه هو ومحمد محمود وحمد الباسل وإسماعيل صدقى إلى مالطة، فانفجرت الثورة في كل مكان بمصر واشترك فيهاجموع الشعب المصري.
وكانت أول ثورة تشترك فيها النساء في مصر، بقيادة صفية زغلول وطالبت بالإفراج عن الزعيم سعد زغلول، فاضطرت السلطات البريطانية إلى الرضوخ للمطلب الشعبي وأفرجت عنه.
أما الاسباب الرئيسية للثورة، فكانت تعرض الجماهير الفقيرة للظلم والاستغلال خلال4 سنوات أثناء الحرب العالمية الأولي، ففي الريف كانت تصادَر ممتلكات الفلاحين من ماشية ومحاصيل من أجل المساهمة في تكاليف الحرب، كما حرصت السلطات العسكرية على إجبار الفلاحين على زراعة المحاصيل التي تتناسب مع متطلبات الحرب، وبيعها بأسعار قليلة.
وتم تجنيد مئات الآلاف من الفلاحين بشكل قسري للمشاركة في الحرب فيما سمي بـ"فرقة العمل المصرية" التي استخدمت في الأعمال المعاونة وراء خطوط القتال في سيناء وفلسطين والعراق وفرنسا وبلجيكا وغيرها.
واضطرت إنجلترا الي عزل الحاكم البريطاني والافراج عن سعد زغلول وزملائه الذين عادوا من المنفي إلي مصر. كما سمحت إنجلترا للوفد المصري برئاسة سعد زغلول بالسفر إلي مؤتمر الصلح في باريس ، لعرض قضية استقلال مصر.
ولم يستجب أعضاء مؤتمر الصلح بباريس لمطالب الوفد المصري، فعاد المصريون إلي الثورة وازداد حماسهم، وقاطع الشعب البضائع الإنجليزية، فألقي الإنجليز القبض علي سعد زغلول مرة أخرى، ونفوه مرة ثانية إلي جزيرة سيشل في المحيط الهندي، فازدادت الثورة اشتعالاً، وحاولت إنجلترا القضاء على الثورة بالقوة، لكنها فشلت.
نتائج الثورة :
اضطرت انجلترا بسبب اشتعال الثورة الى إعطاء مصر بعض حقوقها ،فصدر تصريح 28 فبراير 1922 الذي نص على: (أ) الغاء الحماية البريطانية عن مصر (ب) اعلان مصر دولة مستقلة بالاضافة الى صدور أول دستور مصري سنة 1923 و تشكيل أول وزارة برئاسة سعد زغلول 1924 الذي أفرج عن المسجونين السياسين.
ولكن لم تترك انجلترا مصر بعد هذا التصريح، فقد بقيت بعض قواتها متمركزة عند قناة السويس ولم يرحل آخر جندى انجليزى عن أرض مصر إلا عام 1956.
ثورة 23 يوليو 1952:
وكانت هذة الثورة عبارة عن انقلاب عسكري قام به ضباط جيش مصريون ضد الحكم الملكي في 23 يوليو 1952 ، وعرف في البداية بالحركة المباركة ثم اطلق عليها البعض فيما بعد لفظ ثورة 23 يوليو.
وقد نجح تنظيم الضباط الأحرار في الجيش المصرى في السيطرة على المرافق الحيوية في البلاد ،وأذيع البيان الأول للثورة بصوت الرئيس الراحل أنور السادات وأجبرت الثورة الملك على التنازل عن العرش لولي عهده الأمير أحمد فؤاد ومغادرة البلاد في 26 يوليو 1952.
وتم تشكيل مجلس وصاية على العرش لكن إدارة الامور كانت في يد مجلس قيادة الثورة المشكل من 13 ضابطا برئاسة اللواء محمد نجيب ، ثم الغيت الملكية وأعلنت الجمهورية في 18 يونيو /حزيران 1953.
وقامت ثورة يوليو بزعامة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر على مبادئ ستة هى : القضاء على الاقطاع ،القضاء على الاستعمار، القضاء على سيطرة رأس المال على الحكم، إقامة حياة ديمقراطية سليمة ، إقامة جيش وطني قوي، إقامة عدالة إجتماعية.
انجازات الثورة :
تصدرتها الانجازات السياسية ومن أهمها: تأميم قناة السويس ،اقامة حياة ديمقراطية ، التوقيع على اتفاقية الجلاء بعد أكثر من 70 عاما من الاحتلال ، قيام النظام الجمهورى والغاء النظام الملكى .
ومن انجازاتها العلمية : اقرار التعليم المجانى ،اضافة عشر جامعات بعدما كانت ثلاث فقط ، انشاء مراكز البحث العلمى بالاضافة الى الاهتمام بالمستشفيات التعليمية .
كما قضت الثورة على الاقطاع وأنزلت الملكيات الزراعية عن عرشها وحررت الفلاح باصدار قانون الإصلاح الزراعي وأممت التجارة والصناعة التي استأثر بها الاجانب ،وتم الغاء الطبقات بين الشعب المصري وأصبح الفقراء قضاة وأساتذة جامعة وسفراء ووزراء وأطباء ومحامين.
وتغيرت البنية الاجتماعية للمجتمع المصري حيث قضت على معاملة العمال كسلع تباع وتشترى ويخضع ثمنها للمضاربة في سوق العمل.
انتفاضة 1977 :
قامت هذة الانتفاضة فى 18 و19 يناير 1977،عندما أعلن د. عبد المنعم القيسونى نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية فى خطابه أمام مجلس الشعب عن اجراءات لرفع أسعار الخبز والسكر والشاى والسجاير والبنزين.
فكانت النتيجة ان ثارت الجماهير والعمال والطلاب فى القاهرة والاسكندرية وباقى المحافظات مما أجبر الحكومة على الغاء قرار زيادة الاسعار .
ثورة 25 يناير 2011 :
يطلق عليها ثورة الغضب المصري أو الثورة البيضاء وتعتبرثورة شعبية سلمية التى بدأت الثلاثاء 25 يناير 2011 الموافق عيد الشرطة بمصر ،وهو اليوم المحدد من قبل عدة جهات من المعارضة المصرية والمستقلين، بينها حركة كفاية وشباب الإخوان المسلمين وكذلك مجموعات الشباب عبر موقع التواصل الاجتماعي (Face Book) و أشهرها مجموعة (كلنا خالد سعيد) ومجموعة (الرصد).
ومن أهم أسباب ثورة 25 يناير التى انطلقت من ميدان التحرير : قانون الطوارئ ، قسوة الشرطة ، طول فترة حكم مبارك ، الفساد ،سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل وتزوير انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، تفجير كنيسة القديسين ،ومقتل الشاب خالد سعيد على يد قوات الشرطة .
وأدت هذه الثورة إلى تنحي الرئيس محمد حسني مبارك عن الحكم مساء الجمعة 11 فبراير 2011 ،وأعلن نائبه عمر سليمان في بيان قصير تخلي الرئيس عن منصبه وتكليفه المجلس الاعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد..
وحصدت هذة الثورة أكثر من 300 شهيد و5000 جريح من أجل الدفاع عن وطنهم والتمتع بالحريات والديمقراطية ،وكى يثبتوا للعالم أن الشعب المصرى استطاع أن يغير مجرى بلاده الى الافضل .
سيناريو متكرر:
ونلاحظ تشابه سلوكيات التظاهر ومطالب الثورات على مر التاريخ ومنها : الاستقلال وعدم التدخل الاجنبى فى شئون مصر واحترام قانون الحريات ورفض الظلم والقهر وتحقيق مبدأ المواطنة بالاضافة الى العدالة الاجتماعية و رفض مد فترة الحكم
المصدر: كتب محمد الخطيب في جريدة الشعب جميع حقوق النشر محفوظة لدى جريدة الشعب و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أى مادة دون الإشارة للمصدر. copyrights © 2011
أشهر ثورات المصريين من عصر الفراعنة الى"الفيسبوك"
نرصد فى هذا الملف أبرز ملامح ونتائج الثورات العسكرية والشعبية التى مرت على مصر بدايةً من العهد الفرعونى الى العصر الحديث والمعاصر ،والتى نجد بها العديد من الأسباب المتشابهة والمطالب والمواقف المتكررة التى تؤكد أن الشعب المصرى تعامل مع الثورة فى الحضارة الفرعونية مثلما يتعامل معها الآن المصرى الحديث عبر صفحات "الفيسبوك ".
ثورة الملك بيبى الثانى :
شهدت مصر ثورة فى عهد هذا الملك بسبب طول فترة حكمه التى اقتربت من مائة عام قبل الميلاد ،وكان فرعون من السلالة السادسة في المملكة الفرعونية القديمة، فنتيجة ضعف الحكومة بدأت الناس تضجر وتمل ،واندلعت ثورة اجتماعية بسبب ضيق ظروف المعيشة وتركز كل الثروات فى يد حاشية الملك والكهنة و كبار رجال الدولة .
فقد قام المصريون بعمل اضراب عام شمل البلاد لكى يشل حركة الاقتصاد لاجبار الملك على تنفيذ مطالب الشعب وهو ما يتشابه مع سلوكيات المتظاهرين بأحدث ثورة مصرية فى 25 يناير2011 .
وكان المتظاهرون يعتصمون فى أكبر معابد مصر لكى يلفتوا النظر اليهم ، و يقومون ببعض الاعمال التى من شأنها اجبار الملك على سماع مطالبهم كزلزلة بوابة المعبد والعصيان المدنى مثلما يفعل بعض المحتجين الآن .
ثورة عرابى :
قادها الزعيم أحمد عرابي خلال الفترة من 1879-1882 ضد الخديوى توفيق والاوربيين وسميت آنذاك بثورة "عرابي" ، واندلعت فى 9 سبتمبر 1881 ولم تكن في نطاق عسكري فقط بل شملت أيضا المدنيين من جميع فئات الشعب وكانت بسبب سوء الأحوال الاقتصادية، التدخل الأجنبى في شؤون مصر، ومعاملة رياض باشا القاسية للمصريين.
وشارك فيها الشعب المصري بكامل طوائفه مع الجيش بقيادة "عرابي" الذي أعلن مطالب الشعب للخديوي توفيق مثل :زيادة عدد جنود الجيش إلى 18000 جندي، تشكيل مجلس شورى النواب على النسق الأوروبي، عزل وزارة رياض باشا.
وجاءت بها الكلمة الشهيرة لأحمد عرابى فى هذه الثورة والتى نتوارثها الى الآن "لقد خلقنا الله أحراراً، ولم يخلقنا تراثًا أو عقاراً، فوالله الذي لا إله الا هو إننا سوف لا نُورَّث، ولا نُستعبَد بعد اليوم".والملاحظ أن هذه العبارة تحمل المعنى نفسه لجملة رددها شباب ثورة 25 يناير:" احنا جيل جديد .. احنا مش عبيد " .
وقد استجاب الخديوي لمطالب الأمة، وعزل رياض باشا من رئاسة الوزارة،وعهد إلى شريف باشا بتشكيل الوزارة الجديدة ، وكان رجلا مشهوداً له بالوطنية والاستقامة،فألف وزارته في 14 سبتمبر1881م.
وكان محمود سامى البارودى وزيرا للحربية بها، ونجح في الانتهاء من وضع دستور للبلاد وعرضه على مجلس النواب الذي أقر معظم مواده، ثم عصف بهذا الجهد تدخل إنجلترا وفرنسا في شئون البلاد بإرسال المذكرة المشتركة الأولى في 7 يناير 1882 ،والتي أعلنتا فيها مساندتهم للخديوى ، وتأزمت الأمورحيث تقدم "شريف باشا" باستقالته في 2 فبراير 1882 م بسبب قبول الخديوى تلك المذكرة.
ثم تشكلت حكومة جديدة برئاسة محمود سامي البارودي، وشغل "عرابي" فيها منصب وزير الحربية، وقوبلت وزارة "البارودي" بالارتياح من مختلف الدوائر العسكرية والمدنية؛ لأنها جاءت تحقيقًا لرغبة الأمة، ومعقد الآمال،وعند حسن الظن، فأعلنت الدستور، وصدر المرسوم الخديوي به في7 فبراير1882 م، وسميت هذه الوزارة باسم وزارة الثورة لأنها حققت رضا الشعب والجيش.
وكان لثورة " عرابى " الفضل فى تكوين نواة لجيش عربي من الأسرى العرب والضباط المصريين والعراقيين ساندوا جيش اللنبي القائد الإنجليزي . كما ساهمت الثورة العربية في غرس المسمار الأخير في نعش الإمبراطورية العثمانية .
ثورة سعد زغلول 1919:
كانت بقيادة سعد زغلول زعيم الحركة الوطنية المصرية وجاءت هذه الثورة في ظل المعاملة القاسية للمصريين من قبل قادة الاحتلال البريطاني والأحكام العرفية بالإضافة إلى رغبة المصريين فى الحصول على الاستقلال.
وتفجرت شرارتها نتيجة مطالبة سعد زغلول بالسماح للوفد المصري بالمشاركة في مؤتمر الصلح بباريس، وعندما رفضت بريطانيا هذه المشاركة رغم اصرار سعد زغلول عليها ،اضطرت إلى نفيه هو ومحمد محمود وحمد الباسل وإسماعيل صدقى إلى مالطة، فانفجرت الثورة في كل مكان بمصر واشترك فيهاجموع الشعب المصري.
وكانت أول ثورة تشترك فيها النساء في مصر، بقيادة صفية زغلول وطالبت بالإفراج عن الزعيم سعد زغلول، فاضطرت السلطات البريطانية إلى الرضوخ للمطلب الشعبي وأفرجت عنه.
أما الاسباب الرئيسية للثورة، فكانت تعرض الجماهير الفقيرة للظلم والاستغلال خلال4 سنوات أثناء الحرب العالمية الأولي، ففي الريف كانت تصادَر ممتلكات الفلاحين من ماشية ومحاصيل من أجل المساهمة في تكاليف الحرب، كما حرصت السلطات العسكرية على إجبار الفلاحين على زراعة المحاصيل التي تتناسب مع متطلبات الحرب، وبيعها بأسعار قليلة.
وتم تجنيد مئات الآلاف من الفلاحين بشكل قسري للمشاركة في الحرب فيما سمي بـ"فرقة العمل المصرية" التي استخدمت في الأعمال المعاونة وراء خطوط القتال في سيناء وفلسطين والعراق وفرنسا وبلجيكا وغيرها.
واضطرت إنجلترا الي عزل الحاكم البريطاني والافراج عن سعد زغلول وزملائه الذين عادوا من المنفي إلي مصر. كما سمحت إنجلترا للوفد المصري برئاسة سعد زغلول بالسفر إلي مؤتمر الصلح في باريس ، لعرض قضية استقلال مصر.
ولم يستجب أعضاء مؤتمر الصلح بباريس لمطالب الوفد المصري، فعاد المصريون إلي الثورة وازداد حماسهم، وقاطع الشعب البضائع الإنجليزية، فألقي الإنجليز القبض علي سعد زغلول مرة أخرى، ونفوه مرة ثانية إلي جزيرة سيشل في المحيط الهندي، فازدادت الثورة اشتعالاً، وحاولت إنجلترا القضاء على الثورة بالقوة، لكنها فشلت.
نتائج الثورة :
اضطرت انجلترا بسبب اشتعال الثورة الى إعطاء مصر بعض حقوقها ،فصدر تصريح 28 فبراير 1922 الذي نص على: (أ) الغاء الحماية البريطانية عن مصر (ب) اعلان مصر دولة مستقلة بالاضافة الى صدور أول دستور مصري سنة 1923 و تشكيل أول وزارة برئاسة سعد زغلول 1924 الذي أفرج عن المسجونين السياسين.
ولكن لم تترك انجلترا مصر بعد هذا التصريح، فقد بقيت بعض قواتها متمركزة عند قناة السويس ولم يرحل آخر جندى انجليزى عن أرض مصر إلا عام 1956.
ثورة 23 يوليو 1952:
وكانت هذة الثورة عبارة عن انقلاب عسكري قام به ضباط جيش مصريون ضد الحكم الملكي في 23 يوليو 1952 ، وعرف في البداية بالحركة المباركة ثم اطلق عليها البعض فيما بعد لفظ ثورة 23 يوليو.
وقد نجح تنظيم الضباط الأحرار في الجيش المصرى في السيطرة على المرافق الحيوية في البلاد ،وأذيع البيان الأول للثورة بصوت الرئيس الراحل أنور السادات وأجبرت الثورة الملك على التنازل عن العرش لولي عهده الأمير أحمد فؤاد ومغادرة البلاد في 26 يوليو 1952.
وتم تشكيل مجلس وصاية على العرش لكن إدارة الامور كانت في يد مجلس قيادة الثورة المشكل من 13 ضابطا برئاسة اللواء محمد نجيب ، ثم الغيت الملكية وأعلنت الجمهورية في 18 يونيو /حزيران 1953.
وقامت ثورة يوليو بزعامة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر على مبادئ ستة هى : القضاء على الاقطاع ،القضاء على الاستعمار، القضاء على سيطرة رأس المال على الحكم، إقامة حياة ديمقراطية سليمة ، إقامة جيش وطني قوي، إقامة عدالة إجتماعية.
انجازات الثورة :
تصدرتها الانجازات السياسية ومن أهمها: تأميم قناة السويس ،اقامة حياة ديمقراطية ، التوقيع على اتفاقية الجلاء بعد أكثر من 70 عاما من الاحتلال ، قيام النظام الجمهورى والغاء النظام الملكى .
ومن انجازاتها العلمية : اقرار التعليم المجانى ،اضافة عشر جامعات بعدما كانت ثلاث فقط ، انشاء مراكز البحث العلمى بالاضافة الى الاهتمام بالمستشفيات التعليمية .
كما قضت الثورة على الاقطاع وأنزلت الملكيات الزراعية عن عرشها وحررت الفلاح باصدار قانون الإصلاح الزراعي وأممت التجارة والصناعة التي استأثر بها الاجانب ،وتم الغاء الطبقات بين الشعب المصري وأصبح الفقراء قضاة وأساتذة جامعة وسفراء ووزراء وأطباء ومحامين.
وتغيرت البنية الاجتماعية للمجتمع المصري حيث قضت على معاملة العمال كسلع تباع وتشترى ويخضع ثمنها للمضاربة في سوق العمل.
انتفاضة 1977 :
قامت هذة الانتفاضة فى 18 و19 يناير 1977،عندما أعلن د. عبد المنعم القيسونى نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والاقتصادية فى خطابه أمام مجلس الشعب عن اجراءات لرفع أسعار الخبز والسكر والشاى والسجاير والبنزين.
فكانت النتيجة ان ثارت الجماهير والعمال والطلاب فى القاهرة والاسكندرية وباقى المحافظات مما أجبر الحكومة على الغاء قرار زيادة الاسعار .
ثورة 25 يناير 2011 :
يطلق عليها ثورة الغضب المصري أو الثورة البيضاء وتعتبرثورة شعبية سلمية التى بدأت الثلاثاء 25 يناير 2011 الموافق عيد الشرطة بمصر ،وهو اليوم المحدد من قبل عدة جهات من المعارضة المصرية والمستقلين، بينها حركة كفاية وشباب الإخوان المسلمين وكذلك مجموعات الشباب عبر موقع التواصل الاجتماعي (Face Book) و أشهرها مجموعة (كلنا خالد سعيد) ومجموعة (الرصد).
ومن أهم أسباب ثورة 25 يناير التى انطلقت من ميدان التحرير : قانون الطوارئ ، قسوة الشرطة ، طول فترة حكم مبارك ، الفساد ،سوء الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، تصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل وتزوير انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، تفجير كنيسة القديسين ،ومقتل الشاب خالد سعيد على يد قوات الشرطة .
وأدت هذه الثورة إلى تنحي الرئيس محمد حسني مبارك عن الحكم مساء الجمعة 11 فبراير 2011 ،وأعلن نائبه عمر سليمان في بيان قصير تخلي الرئيس عن منصبه وتكليفه المجلس الاعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد..
وحصدت هذة الثورة أكثر من 300 شهيد و5000 جريح من أجل الدفاع عن وطنهم والتمتع بالحريات والديمقراطية ،وكى يثبتوا للعالم أن الشعب المصرى استطاع أن يغير مجرى بلاده الى الافضل .
سيناريو متكرر:
ونلاحظ تشابه سلوكيات التظاهر ومطالب الثورات على مر التاريخ ومنها : الاستقلال وعدم التدخل الاجنبى فى شئون مصر واحترام قانون الحريات ورفض الظلم والقهر وتحقيق مبدأ المواطنة بالاضافة الى العدالة الاجتماعية و رفض مد فترة الحكم
المصدر: كتب محمد الخطيب في جريدة الشعب جميع حقوق النشر محفوظة لدى جريدة الشعب و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أى مادة دون الإشارة للمصدر. copyrights © 2011
إستراتيجية التحرك نحو دول حوض النيل
إستراتيجية التحرك نحو دول حوض النيل
مقدمة:-
- تمثل دول حوض النيل أهمية استراتيجية قصوى لمصر، بحكم الاشتراك في مياه النيل من منابعه أو تدفقاته في هذه الدول، وفي هذا الصدد فانه يتعين التعامل مع هذه المنطقة بمنظور استراتيجي شامل يعتمد على ربط المصالح المشتركة لدول حوض النيل العشر بمعنى تعظيم إستفادة كل دولة من مياة النيل وإقامة المشروعات التى تحقق هذه الإستفادة ، ونظراً لما تتمتع به مصر من ثقل فى علاقاتها مع دول حوض النيل بصفة عامة ومع أثيوبيا والسودان بصفة خاصة فقد تم انشاء مكتب مبادرة دول حوض النيل بالعاصمة الأثيوبية أديس ابابا (مصر وأثيوبيا والسودان) ، وقد دعا مكتب المبادرة الوفود البرلمانية المصرية السودانية لزيارة أديس ابابا خلال الربع الأخير من العام الماضى بإعتبار أن برلمانات هذه الدول هى التى تقوم بإنهاء إجراءات التصديق على اتفاقيات إقامة مشروعات الإستفادة من مياة حوض النيل .
الأهداف:-
- خروج مصر في علاقاتها مع دول حوض النيل من دائرة كونها مشتركة بحصتها فى مياة النيل الى مفهوم جديد واشمل وهو تنمية علاقاتها على المستوى الثنائى مع كل دولة فى مجالات عديدة أخرى يحكمها إيجاد أليات للتعاون تدعمها المنفعة الإقتصادية المتبادله لدفع عجلة التنمية وتعظيم التجارة البينية .
- تشكيل مصالح مشتركة وتكامل وثيق في كافة المجالات بين دول حوض النيل، مع ايجاد اليات للتعاون تدعمها المنفعة الاقتصادية.
- دفع عجلة التنمية الاقتصادية في اطار متوازن بين الدول الأعضاء وزيادة حجم التجارة البينية.
- تعزيز التواجد المصري في دول حوض النيل من خلال التواجد السلعي للمنتج المصري في أسواق الدول مع عدم اغفال استيراد مواد الخام المتاحة وذلك لزيادة اعتماد دول حوض النيل على السوق المصري كمتنفس رئيسي لسلعهم.
مؤشرات التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل :-
الجدول التالي يوضح حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبيئة العامة والاحصاء:-
( القيمة بالمليون دولار)
مصر – دول حوض النيل
2003
2004
2005
2006
2007
الصادرات المصرية
115
145
271.2
264.8
269.7
الواردات المصرية
123.4
86
94
89
103
الميزان التجاري
(8.4)
59
177.2
175.8
166.7
المصدر: بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
معوقات التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل :-
- عدم وجود خطوط ملاحية (بحرية وجوية) منتظمة بين مصر ومعظم دول أفريقيا بالاضافة الى ذلك فقد تم الغاء رحلات الطيران التابعة لشركة مصر للطيران الى العديد من دول الشرق والجنوب الافريقي مثل اثيوبيا وتنزانيا.
- وجود العديد من أوجه القصور التي تشوب خطوط السكك الحديدية حيث تظهر هذه المشكلات بشكل أوضح في الدول الحبيسة مما يؤدي الى ارتفاع تكلفة النقل.
- ارتفاع أسعار الشحن الى افريقيا وتحكم شركات الشحن الأجنبية فى فترة الشحن التى قد تصل الى 28 يوم وسيطرة الوكلاء التجاريين فى بعض الدول الأوروبية ودول جنوب شرق آسيا علي معظم حجم التجارة الأفريقية مما يجعل مصر خارج المنافسة.
- عدم وجود نظام تأميني محلي فعال لخدمة المصدرين المصريين وكذلك عدم وجود أفرع للبنوك المصرية في معظم الدول الأفريقية، حيث تعتمد الصفقات فى القارة الأفريقية على العلاقات الشخصية بين رجال الأعمال المصدرين والمستوردين من خلال تبادل الفواتير لسداد التكلفة وفى بعض الأحيان يتم السداد نقدا .
- ندرة المعلومات الأساسية عن السوق الأفريقي لدى شركات التجارة الخارجية المصرية.
- عدم وجود سياسة تسويقية للترويج للمنتج المصري عبر وسائل الاعلام المختلفة في السوق الأفريقي.
- عدم وجود معارض دائمة للسلع المصرية فى الدول الأفريقية.
محاور التحرك لتعزيز التعاون التجاري مع دول حوض النيل:-
أولا:- محور تحرير التجارة
أ- تعظيم الاستفادة من اتفاقية الكوميسا
- تتكون السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا ) من 19 دولة و قد قامت تسع دول بإنشاء منطقة تجارة حرة في عام 1999 ،هذه الدول هي: مصر ، والسودان ، وكينيا ، وموريشيوس، وزامبيا ، وزيمبابوي، وجيبوتي، وملاوي، ومدغشقر، ثم انضمت إليها دولتان هما رواندا و بوروندي في 1/1/ 2004 ، وانضمت جزر القمر في يونيو 2006 ، تمهيداً لانضمام باقي الدول الأعضاء لمنطقة التجارة الحرة والانتقال إلى إنشاء اتحاداً جمركياً .
- وبالتالي فانه من الملاحظ عضوية أربع من دول حوض النيل في منطقة التجارة الحرة للكوميسا ( السودان – كينيا – رواندا – بوروندي ) في حين تمنح كل من أوغندا واريتريا تخفيضا جمركيا بنسبة 80 % ، وتمنح اثيوبيا تخفيضا بنسبة 10 % في حين لا تمنح الكونغو الديمقراطية أية تخفيضات جمركية في اطار الكوميسا.
وتسعى الوزارة خلال عام 2008 الى تعظيم الاستفادة من اتفاقية الكوميسا من خلال :-
- التركيز على تنشيط التبادل التجاري بين مصر و الدول الاعضاء في منطقة التجارة الحرة عن طريق العمل على إلغاء كافة الاستثناءات التي تطبقها بعض الدول (كينيا و السودان) و تشجيع الدول التي لم تنضم بعد الى منطقة التجارة الحرة على الانضمام.
- اتخاذ السودان كبوابة تجارية خاصة للمنتجات المصرية بحكم القرب الجغرافي والروابط الوثيقة التي تربط بين الشعبين فضلا عن كونه سوقا واسعة ذات طاقة استيعابية كبيرة.
- تفعيل منطقة الاستثمار الاقليمية التابعة للكوميسا والمقامة في مصر RIA الامر الذي من شأنه ان يزيد من حجم الاستثمارات بين الدول الاعضاء.
- إقرار قانون المنافسة الإقليمي في دول الكوميسا ، والاستفادة المصرية المستقبلية في مجال الاستثمارات المصرية والصادرات الخدمية في مجالات الانشاء والبنية التحتية الى العديد من الدول الأفريقية خاصة وان مصر من أوائل الدول التي وضعت قانون للمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
- تنشيط الجهود التي تبذلها الوزارة في مجال الترويج للسلع المصرية في دول الكوميسا مثل اقامة معارض متخصصة وارسال بعثات ترويجية لدول شرق وجنوب القارة .
- تحديد عدد من المنتجات المصرية التي لها فرصة كبيرة في أسواق الكوميسا مثل السلع الزراعية والمنتجات الغذائية والمنظفات بأنواعها والمنتجات الورقية والصحية، ومواد البناء، والأدوية والمستلزمات الطبية بجانب الأجهزة المنزلية والكهربائية وإطارات السيارات و التركيز على الترويج لها.
- تفعيل دور مؤسسات الكوميسا والتي توجد مقارها بدول حوض النيل في تنمية الصناعات الاقليمية وزيادة كفاءتها وتوفير خدمات سداد المدفوعات التجارية.
ب – البدء في مفاوضات ابرام اتفاق تجارة حرة مع تنزانيا بعد انسحابها من الكوميسا باعتبارها احدى الدول الرئيسية في حوض النيل ومن ضمن البوابات الرئيسية للعبور الى باقي الدول المجاورة.
ثانيا:- محور الاستثمار والمشروعات المشتركة:-
- دعوة رجال الأعمال المصريين للاقامة مشروعات استثمارية مشتركة في الدول التي تتوافر بها الفرصة الواعدة.
- اجراء اتصالات مع الهيئات الحكومية بدول حوض النيل من خلال السفارات المصرية ومكاتب التمثيل التجاري للتعرف على الفرص الاستثمارية والمشروعات المتاحة والدعم الفني المطلوب.
- اعداد وتفعيل المشروعات المقرتحة في اطار برنامج الرؤية المشتركة لمبادرة حوض النيل والحث على اعداد دراسات الجدوى المطلوبة والتي يمولها البنك الدولي.
ثالثا:- الترويج للصادرات المصرية وابرام الصفقات التجارية:-
- توفير مساحات تخزينية بإحدى دول حوض النيل -(اثيوبيا بإعتبار تواجد منابع النيل بها بداية من بحيرة تانا)- للبضاعة المصرية كبضاعة حاضرة تمثل بعد ذلك نقطة إرتكاز لتصدير هذه البضاعة الى دول الجوار الأفريقى من دول حوض النيل (السودان – كينيا – رواندا – بروندى – تنزانيا – أوغندا) .
- بحث إقامة معارض للمنتجات المصرية تنظمها إحدى شركات القطاع الخاص المصرى المنظمة للمعارض الخارجية والتى لها تجارب دائمة سابقة و ناجحة فى هذا المجال بدول الغرب الإفريقي .
- تشجيع المشاركة في المعارض الخارجية والتنسيق بين رجال الأعمال لتخفيض نفقات المشاركة وتعظيم الاستفادة من خلال الاتفاق على مساحات الشحن المتاحة ومساحات العرض.
- حث الهيئة العامة للمعارض والأسواق الدولية على ادراج المعارض الدولية العامة التي تنظمها الغرف التجارية والصناعية بدول حوض النيل ضمن خطتها في المعارض الخارجية أو الترخيص للشركات المصرية المنظمة للمعارض الخارجية بالاشتراك في هذه المعرض والتنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري بالخاج أو السفرات المصرية بالدول التي لا يوجد بها مكاتب تجارية.
- تنظيم بعثات ترويجية تضم وفود حكومية ورجال أعمال وذلك بالتنسيق مع اتحاد الغرف الافريقية وجمعية رجال الأعمال المصريين وجمعية أعمال الشرق والجنوب الافريقي التابعة للكوميسا مع التركيز على السلع التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية بالاضافة الى تحويل السوق الاستيرادية للمواد الخام مثل الأخشاب والتبغ والنحاس واللحوم والحبوب الى دول حوض النيل واجراء لقاءات مع نظرائهم بدول حوض النيل لتعرف على فرص توطيد العلاقات التجارية والتعرف على الفرص الاستثمارية.
- عقد ندوات لتوعية رجال الأعمال المصريين بمزايا التوجه الى أفريقيا بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص.
- انشاء شبكة للمعلومات التجارية وموقع اليكتروني يضم كافة المعلومات التجارية المطلوبة والبيانات اللازمة للتبادل التجاري لعلاج مشكلة النقص في المعلومات المتاحه وتوثيق العلاقات بين رجال الأعمال مع توعة رجال الأعمال المصرين بأهمية التعرف على احتياجات الأسواق المستهدفه بدول حوض النيل.
- دراسة اعادة فتح مخازن وعارض مصرية دائمة في دول حوض النيل بالتعاون مع القطاع الخاص وحكومات الدول.
- وضع سياسة تسويقية للترويج للمنتجات المصرية من خلال المجالس السلعية والتعرف على فرص التصدير والاستيراد من دول حوض النيل.
- نشر وتوسيع دائرة المعلومات عن المناقصات الممولة من الدول المانحة والبنوك الدولية لدول حوض النيل.
- ايفاد باحثين لاعداد دراسات تفصيلية عن الأسواق الافريقية في اطار خطة وفقا لجدول زمني محدد للوقوف على الواقع الفعلي لأسواق تلك الدول والفرص المتاحة للصادرات المصرية .
- تفعيل دور اتحاد الغرف الافريقية والتي تستضيف الاسكندرية المقر الرئيسي له في عقد الصفقات التجارية بين رجال أعمال الدول الأعضاء من خلال عقد لقاءات بين رجال الأعمال تحديدا في دول حوض النيل.
رابعا:- تمويل وضمان الصادرات والاستثمارات:-
- تعزيز دور شركة ضمان الصادرات التابعة لبنك تنمية الصادرات في توفير التمويل وضمان الصادرات الى دول حوض النيل.
- الاستفادة من المزايا التي تقدمها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وتوفير الائتمان للصادرات.
- تفعيل دور غرفة المقاصة للكوميسا في سداد المدفوعات التجارية بالعملات الدولية.
- نفعيل البروتوكول الذي تم توقيعه بين الوزارة والبنك الأهلي والذي يقضي بتمويل الصادرات المصرية بنظام البضاعة الحاضرة بضمانات تقدمها شركة SGS .
- تبادل العلاقات المصرفية المباشرة وانشاء فروع للبنوك المصرية على غرار بنك القاهرة بكمبالا.
- التأكد من ان استفادة المصدرين المصريين من المساعدات المالية التي يقدمها بنك التنمية الافريقي وغيره من المؤسسات المالية الدولية في مجال تنمية الصادرات
جميع الحقوق محفوظة ® وزارة التجارة والصناعة 2008
مقدمة:-
- تمثل دول حوض النيل أهمية استراتيجية قصوى لمصر، بحكم الاشتراك في مياه النيل من منابعه أو تدفقاته في هذه الدول، وفي هذا الصدد فانه يتعين التعامل مع هذه المنطقة بمنظور استراتيجي شامل يعتمد على ربط المصالح المشتركة لدول حوض النيل العشر بمعنى تعظيم إستفادة كل دولة من مياة النيل وإقامة المشروعات التى تحقق هذه الإستفادة ، ونظراً لما تتمتع به مصر من ثقل فى علاقاتها مع دول حوض النيل بصفة عامة ومع أثيوبيا والسودان بصفة خاصة فقد تم انشاء مكتب مبادرة دول حوض النيل بالعاصمة الأثيوبية أديس ابابا (مصر وأثيوبيا والسودان) ، وقد دعا مكتب المبادرة الوفود البرلمانية المصرية السودانية لزيارة أديس ابابا خلال الربع الأخير من العام الماضى بإعتبار أن برلمانات هذه الدول هى التى تقوم بإنهاء إجراءات التصديق على اتفاقيات إقامة مشروعات الإستفادة من مياة حوض النيل .
الأهداف:-
- خروج مصر في علاقاتها مع دول حوض النيل من دائرة كونها مشتركة بحصتها فى مياة النيل الى مفهوم جديد واشمل وهو تنمية علاقاتها على المستوى الثنائى مع كل دولة فى مجالات عديدة أخرى يحكمها إيجاد أليات للتعاون تدعمها المنفعة الإقتصادية المتبادله لدفع عجلة التنمية وتعظيم التجارة البينية .
- تشكيل مصالح مشتركة وتكامل وثيق في كافة المجالات بين دول حوض النيل، مع ايجاد اليات للتعاون تدعمها المنفعة الاقتصادية.
- دفع عجلة التنمية الاقتصادية في اطار متوازن بين الدول الأعضاء وزيادة حجم التجارة البينية.
- تعزيز التواجد المصري في دول حوض النيل من خلال التواجد السلعي للمنتج المصري في أسواق الدول مع عدم اغفال استيراد مواد الخام المتاحة وذلك لزيادة اعتماد دول حوض النيل على السوق المصري كمتنفس رئيسي لسلعهم.
مؤشرات التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل :-
الجدول التالي يوضح حجم التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبيئة العامة والاحصاء:-
( القيمة بالمليون دولار)
مصر – دول حوض النيل
2003
2004
2005
2006
2007
الصادرات المصرية
115
145
271.2
264.8
269.7
الواردات المصرية
123.4
86
94
89
103
الميزان التجاري
(8.4)
59
177.2
175.8
166.7
المصدر: بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء
معوقات التبادل التجاري بين مصر ودول حوض النيل :-
- عدم وجود خطوط ملاحية (بحرية وجوية) منتظمة بين مصر ومعظم دول أفريقيا بالاضافة الى ذلك فقد تم الغاء رحلات الطيران التابعة لشركة مصر للطيران الى العديد من دول الشرق والجنوب الافريقي مثل اثيوبيا وتنزانيا.
- وجود العديد من أوجه القصور التي تشوب خطوط السكك الحديدية حيث تظهر هذه المشكلات بشكل أوضح في الدول الحبيسة مما يؤدي الى ارتفاع تكلفة النقل.
- ارتفاع أسعار الشحن الى افريقيا وتحكم شركات الشحن الأجنبية فى فترة الشحن التى قد تصل الى 28 يوم وسيطرة الوكلاء التجاريين فى بعض الدول الأوروبية ودول جنوب شرق آسيا علي معظم حجم التجارة الأفريقية مما يجعل مصر خارج المنافسة.
- عدم وجود نظام تأميني محلي فعال لخدمة المصدرين المصريين وكذلك عدم وجود أفرع للبنوك المصرية في معظم الدول الأفريقية، حيث تعتمد الصفقات فى القارة الأفريقية على العلاقات الشخصية بين رجال الأعمال المصدرين والمستوردين من خلال تبادل الفواتير لسداد التكلفة وفى بعض الأحيان يتم السداد نقدا .
- ندرة المعلومات الأساسية عن السوق الأفريقي لدى شركات التجارة الخارجية المصرية.
- عدم وجود سياسة تسويقية للترويج للمنتج المصري عبر وسائل الاعلام المختلفة في السوق الأفريقي.
- عدم وجود معارض دائمة للسلع المصرية فى الدول الأفريقية.
محاور التحرك لتعزيز التعاون التجاري مع دول حوض النيل:-
أولا:- محور تحرير التجارة
أ- تعظيم الاستفادة من اتفاقية الكوميسا
- تتكون السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي (الكوميسا ) من 19 دولة و قد قامت تسع دول بإنشاء منطقة تجارة حرة في عام 1999 ،هذه الدول هي: مصر ، والسودان ، وكينيا ، وموريشيوس، وزامبيا ، وزيمبابوي، وجيبوتي، وملاوي، ومدغشقر، ثم انضمت إليها دولتان هما رواندا و بوروندي في 1/1/ 2004 ، وانضمت جزر القمر في يونيو 2006 ، تمهيداً لانضمام باقي الدول الأعضاء لمنطقة التجارة الحرة والانتقال إلى إنشاء اتحاداً جمركياً .
- وبالتالي فانه من الملاحظ عضوية أربع من دول حوض النيل في منطقة التجارة الحرة للكوميسا ( السودان – كينيا – رواندا – بوروندي ) في حين تمنح كل من أوغندا واريتريا تخفيضا جمركيا بنسبة 80 % ، وتمنح اثيوبيا تخفيضا بنسبة 10 % في حين لا تمنح الكونغو الديمقراطية أية تخفيضات جمركية في اطار الكوميسا.
وتسعى الوزارة خلال عام 2008 الى تعظيم الاستفادة من اتفاقية الكوميسا من خلال :-
- التركيز على تنشيط التبادل التجاري بين مصر و الدول الاعضاء في منطقة التجارة الحرة عن طريق العمل على إلغاء كافة الاستثناءات التي تطبقها بعض الدول (كينيا و السودان) و تشجيع الدول التي لم تنضم بعد الى منطقة التجارة الحرة على الانضمام.
- اتخاذ السودان كبوابة تجارية خاصة للمنتجات المصرية بحكم القرب الجغرافي والروابط الوثيقة التي تربط بين الشعبين فضلا عن كونه سوقا واسعة ذات طاقة استيعابية كبيرة.
- تفعيل منطقة الاستثمار الاقليمية التابعة للكوميسا والمقامة في مصر RIA الامر الذي من شأنه ان يزيد من حجم الاستثمارات بين الدول الاعضاء.
- إقرار قانون المنافسة الإقليمي في دول الكوميسا ، والاستفادة المصرية المستقبلية في مجال الاستثمارات المصرية والصادرات الخدمية في مجالات الانشاء والبنية التحتية الى العديد من الدول الأفريقية خاصة وان مصر من أوائل الدول التي وضعت قانون للمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
- تنشيط الجهود التي تبذلها الوزارة في مجال الترويج للسلع المصرية في دول الكوميسا مثل اقامة معارض متخصصة وارسال بعثات ترويجية لدول شرق وجنوب القارة .
- تحديد عدد من المنتجات المصرية التي لها فرصة كبيرة في أسواق الكوميسا مثل السلع الزراعية والمنتجات الغذائية والمنظفات بأنواعها والمنتجات الورقية والصحية، ومواد البناء، والأدوية والمستلزمات الطبية بجانب الأجهزة المنزلية والكهربائية وإطارات السيارات و التركيز على الترويج لها.
- تفعيل دور مؤسسات الكوميسا والتي توجد مقارها بدول حوض النيل في تنمية الصناعات الاقليمية وزيادة كفاءتها وتوفير خدمات سداد المدفوعات التجارية.
ب – البدء في مفاوضات ابرام اتفاق تجارة حرة مع تنزانيا بعد انسحابها من الكوميسا باعتبارها احدى الدول الرئيسية في حوض النيل ومن ضمن البوابات الرئيسية للعبور الى باقي الدول المجاورة.
ثانيا:- محور الاستثمار والمشروعات المشتركة:-
- دعوة رجال الأعمال المصريين للاقامة مشروعات استثمارية مشتركة في الدول التي تتوافر بها الفرصة الواعدة.
- اجراء اتصالات مع الهيئات الحكومية بدول حوض النيل من خلال السفارات المصرية ومكاتب التمثيل التجاري للتعرف على الفرص الاستثمارية والمشروعات المتاحة والدعم الفني المطلوب.
- اعداد وتفعيل المشروعات المقرتحة في اطار برنامج الرؤية المشتركة لمبادرة حوض النيل والحث على اعداد دراسات الجدوى المطلوبة والتي يمولها البنك الدولي.
ثالثا:- الترويج للصادرات المصرية وابرام الصفقات التجارية:-
- توفير مساحات تخزينية بإحدى دول حوض النيل -(اثيوبيا بإعتبار تواجد منابع النيل بها بداية من بحيرة تانا)- للبضاعة المصرية كبضاعة حاضرة تمثل بعد ذلك نقطة إرتكاز لتصدير هذه البضاعة الى دول الجوار الأفريقى من دول حوض النيل (السودان – كينيا – رواندا – بروندى – تنزانيا – أوغندا) .
- بحث إقامة معارض للمنتجات المصرية تنظمها إحدى شركات القطاع الخاص المصرى المنظمة للمعارض الخارجية والتى لها تجارب دائمة سابقة و ناجحة فى هذا المجال بدول الغرب الإفريقي .
- تشجيع المشاركة في المعارض الخارجية والتنسيق بين رجال الأعمال لتخفيض نفقات المشاركة وتعظيم الاستفادة من خلال الاتفاق على مساحات الشحن المتاحة ومساحات العرض.
- حث الهيئة العامة للمعارض والأسواق الدولية على ادراج المعارض الدولية العامة التي تنظمها الغرف التجارية والصناعية بدول حوض النيل ضمن خطتها في المعارض الخارجية أو الترخيص للشركات المصرية المنظمة للمعارض الخارجية بالاشتراك في هذه المعرض والتنسيق مع مكاتب التمثيل التجاري بالخاج أو السفرات المصرية بالدول التي لا يوجد بها مكاتب تجارية.
- تنظيم بعثات ترويجية تضم وفود حكومية ورجال أعمال وذلك بالتنسيق مع اتحاد الغرف الافريقية وجمعية رجال الأعمال المصريين وجمعية أعمال الشرق والجنوب الافريقي التابعة للكوميسا مع التركيز على السلع التي تتمتع فيها مصر بميزة تنافسية بالاضافة الى تحويل السوق الاستيرادية للمواد الخام مثل الأخشاب والتبغ والنحاس واللحوم والحبوب الى دول حوض النيل واجراء لقاءات مع نظرائهم بدول حوض النيل لتعرف على فرص توطيد العلاقات التجارية والتعرف على الفرص الاستثمارية.
- عقد ندوات لتوعية رجال الأعمال المصريين بمزايا التوجه الى أفريقيا بشكل عام ودول حوض النيل بشكل خاص.
- انشاء شبكة للمعلومات التجارية وموقع اليكتروني يضم كافة المعلومات التجارية المطلوبة والبيانات اللازمة للتبادل التجاري لعلاج مشكلة النقص في المعلومات المتاحه وتوثيق العلاقات بين رجال الأعمال مع توعة رجال الأعمال المصرين بأهمية التعرف على احتياجات الأسواق المستهدفه بدول حوض النيل.
- دراسة اعادة فتح مخازن وعارض مصرية دائمة في دول حوض النيل بالتعاون مع القطاع الخاص وحكومات الدول.
- وضع سياسة تسويقية للترويج للمنتجات المصرية من خلال المجالس السلعية والتعرف على فرص التصدير والاستيراد من دول حوض النيل.
- نشر وتوسيع دائرة المعلومات عن المناقصات الممولة من الدول المانحة والبنوك الدولية لدول حوض النيل.
- ايفاد باحثين لاعداد دراسات تفصيلية عن الأسواق الافريقية في اطار خطة وفقا لجدول زمني محدد للوقوف على الواقع الفعلي لأسواق تلك الدول والفرص المتاحة للصادرات المصرية .
- تفعيل دور اتحاد الغرف الافريقية والتي تستضيف الاسكندرية المقر الرئيسي له في عقد الصفقات التجارية بين رجال أعمال الدول الأعضاء من خلال عقد لقاءات بين رجال الأعمال تحديدا في دول حوض النيل.
رابعا:- تمويل وضمان الصادرات والاستثمارات:-
- تعزيز دور شركة ضمان الصادرات التابعة لبنك تنمية الصادرات في توفير التمويل وضمان الصادرات الى دول حوض النيل.
- الاستفادة من المزايا التي تقدمها المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وتوفير الائتمان للصادرات.
- تفعيل دور غرفة المقاصة للكوميسا في سداد المدفوعات التجارية بالعملات الدولية.
- نفعيل البروتوكول الذي تم توقيعه بين الوزارة والبنك الأهلي والذي يقضي بتمويل الصادرات المصرية بنظام البضاعة الحاضرة بضمانات تقدمها شركة SGS .
- تبادل العلاقات المصرفية المباشرة وانشاء فروع للبنوك المصرية على غرار بنك القاهرة بكمبالا.
- التأكد من ان استفادة المصدرين المصريين من المساعدات المالية التي يقدمها بنك التنمية الافريقي وغيره من المؤسسات المالية الدولية في مجال تنمية الصادرات
جميع الحقوق محفوظة ® وزارة التجارة والصناعة 2008
ملامح استراتيجية مصر فى التعامل مع تهديدات دول منابع النيل -قبل الثورة
بل الثورة
ملامح استراتيجية مصر فى التعامل مع تهديدات دول منابع النيل 5th يناير 2010, 2:38 pm
جهة سيادية تعكف على إعداد استراتيجية لمواجهة تقليص حصة مصر من مياه النيل
كتب أحمد حسن بكر (المصريون): : بتاريخ 17 - 9 - 2009
أحال الرئيس حسني مبارك ملف مياه النيل، وتهديدات دول المنبع لمصر بتعديل
اتفاقيات حوض النيل لتقليص حصة مصر والسودان إلى جهة سيادية، لإعداد تصور
عن كيفية التعامل مع تلك القضية التي تهدد الأمن القومي المصري، خاصة مع
صدور تقارير أمنية تتحدث عن ضلوع "الموساد" الإسرائيلي في إثارة دول
المنبع خاصة إثيوبيا وكينيا ضد مصر.
وتعكف الجهة السيادية حاليا على إعداد استراتيجية شاملة للتعامل مع القضية
من مختلف جوانبها، مستعينة بالعديد من الخبراء المصريين في هذا الشأن، حيث
ينتظر أن تعرض تلك الاستراتيجية على الرئيس حسني مبارك خلال الأسابيع
القادمة لإقرارها، خاصة بعد أن رصدت دور إسرائيلي مشبوه في دول المنبع،
بالإضافة إلى تواجد العديد من الخبراء الإسرائيليين في المجالات العسكرية،
والمياه، والتشييد.
وقالت مصادر طلبت من "المصريون" عدم نشر اسمها، إن وزارة الري طلبت تدخل
جهات سياسية عليا للتعامل مع الأزمة بعد أن تحولت من مسألة نزاع قانوني
إلى قضية أمن قومي تهدد مستقبل مصر، وأوضحت أن كافة الخيارات ستكون متاحة
أمام مصر للرد والتعامل إذا ما استشعرت أن دول المنبع مصممة على تنفيذ
تهديداتها بتقليص حصة مصر من مياه النيل، دون أن توضح ماهية تلك الخيارات.
إلا أنها أكدت على أن مصر تعتبر أن التعاون في كافة المجالات، وإقامة
مشروعات مشتركة بين دول حوض النيل هي أفضل الطرق لحل الخلافات وتسوية
المشاكل العالقة.
يأتي ذلك في ضوء رفض مصر لتهديد دول المنبع بإقامة سدود تقلل من حصة مصر
والسودان من مياه النهر، والمطالبة بتعديل اتفاقية 1929 والتي تتيح لمصر
الحصول على 55.5 مليار متر مكعب سنويا، بالإضافة إلى الاعتراض على أي
مشروعات أو سدود تقيمها دول الحوض من شانها تقلل من حصة مصر أو السودان.
ويتزامن ذلك مع تحركات إسرائيلية في دول الحوض، حيث قام وزير الخارجية
الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان الأسبوع الماضي بزيارة ثلاث دول من دول منابع
النيل هي إثيوبيا وكينيا وأوغندا، بالإضافة إلى نيجيريا وغانا.
وتعتبر إثيوبيا من أهم الدول الموالية لإسرائيل في القرن الإفريقي لعدة
عقود، باستثناء فترة حكم مانجستو هيلا مريام، إما كينيا فهي مركز
"الموساد" في أفريقيا، بينما تعتبر أوغندا مركز انطلاق الحروب السرية
الإسرائيلية في أفريقيا، وهي الممر الآمن لتزويد إسرائيل لحركات التمرد
الأفريقية بالأسلحة.
واجتمع ليبرمان خلال زياراته لإثيوبيا مع الرئيس جرما ولد جيورجيس، ورئيس
الوزراء ميلس زيناوى، ونظيره وزير الخارجية سيوم مسفن، بالإضافة إلى عدد
من كبار المسئولين ورجال الأعمال.
كما حضر حفل الافتتاح الرسمي، لمركز "بوتاجيرا لزراعات البساتين
المتميزة"، المتخصص في تكاثر الفواكه والخضروات الاستوائية، والذي تم
تأسيسه من جانب وزارة الزراعة والتنمية الريفية الإثيوبية، بالتعاون مع
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يو إس إيد"، والوكالة الإسرائيلية
لتنمية التعاون الدولي "ماشاف".
كما حضر أيضا منتدى اقتصاديا، عقد على هامش الزيارة، بين عدد من كبار
ممثلي قطاع الأعمال الإسرائيلي المرافقين له، ورجال أعمال إثيوبيين بارزين.
وفى كينيا، كشفت صحيفة "دايلى نايشن" الكينية عن أسرار زيارة ليبرمان حيث
نقلت عنه القول "لقد وقعنا عدة اتفاقيات في جو جيد، وكينيا أكثر دولة
تتمتع بعلاقة مستقرة مع إسرائيل في أفريقيا"، وأضاف "لقد عانت إسرائيل من
الجفاف ونقص المياه، ولكن الآن لدينا حلا جيدا نريد مشاركته مع الدول
الصديقة مثل كينيا".
كما كشفت الصحيفة عن توقيع إسرائيل مع كينيا اتفاقية لتصدير القهوة
للأسواق الإسرائيلية، في ظل سعي كينيا لزيادة صادراتها من القهوة للأسواق
العالمية.
وأضافت الصحيفة أن ليبرمان حاول إغراء المسئولين في كينيا بالاستفادة
الكبيرة التي ستجنيها كينيا من التعاون مع إسرائيل قائلا "بالرغم من أن
إسرائيل دولة صحراوية إلا أنها استطاعت الاستثمار بكثافة في الري،
واستطاعت أن تزيد من إنتاجها الزراعي لدرجة تسمح بالتصدير"، ودعا الكينيين
إلى التعاون مع بلاده في هذا المجال لحاجتها الشديدة لزيادة إنتاجها
الزراعي لمواجهة الجفاف والأزمة الغذائية التي تعانى منها حاليا.
وكانت "المصريون" قد نشرت من قبل تقريرا كشفت فيه عن أن المخابرات
الإسرائيلية تحضر لاجتماع أمني مع بعض دول حوض النيل ـ من بينها إثيوبيا
وكينيا وأوغندا وبوروندي وأريتريا ـ للضغط على مصر مجددا لتعديل اتفاقية
دول حوض النيل.
وهذه الاجتماعات تتم بصورة غير منتظمة، وتعقد غالبيتها تتم في إثيوبيا أو
إسرائيل، وعلى ما أكدت مصادر مطلعة فإن مصر تعي وتعلم تماما المساعي
الإسرائيلية لتحريض دول حوض النيل وتقديم المساعدات المالية لها لإنشاء
سدود ومشروعات عملاقة على النيل، بهدف تقليل كميات المياه الواردة لمصر
والتعلل أمام المجتمع الدولي بأن هناك مشاريع ولابد من تقليل حصة المياه
لمصر.
وكشف مصدر أمني سابق عن ضغوط أمريكية وإسرائيلية للتأثير على مصر من أجل
دفعها لقبول بعض التعديلات على اتفاقية دول حوض النيل التي أبرمت عام
1929، والتي تعطي مصر حق استغلال 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل ،
إضافة إلى حق الاعتراض على أية مشاريع تضر بهذه الحصة.
وأضاف "أنه برغم صدور حكم من محكمة العدل الدولية عام 89 ينص على أن
اتفاقيات المياه شأنها شأن اتفاقيات الحدود لا يجوز تعديلها، إلا أن
الضغوط الأمريكية والإسرائيلية التي تثير الرأي العام العالمي على مصر
مازالت تتواصل لإجبارها على قبول تعديل الاتفاقية، وهو ما يضر مصر".
وأشار إلى أن إسرائيل تلعب بورقة إهدار مصر كميات كبيرة من مياه النيل في
الصحراء وأن بعض الدول أولى بها، موضحا أن إسرائيل تحاول الضغط على مصر
لتعديل الاتفاقية لإمداد إسرائيل بالمياه عبر ترعة السلام خلال السنوات
الثلاثة القادمة، خاصة بعد نفاد مواردها المائية في الضفة الغربية، وفشل
مشروعها لجر المياه عبر بالونات من تركيا.
يذكر أن الدكتور محمود أبو زيد وزير الري والموارد المائية السابق كان قد
اعترف لـ "المصريون" في مؤتمر المياه الذي تنظمه شركة أبو قير للأسمدة
العام الماضي بوجود صراع على المياه الآن سواء بدول حوض النيل أو مناطق
أخرى، وأن هناك العديد من الدول بخلاف إسرائيل موجودة حاليا بالدول
المتشاطئة، لإقامة مشروعات مائية وزراعية، وتقوم مصر بمراقبة الموقف حفاظا
على مصالحها العليا.
كما أشار الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري
الحالي- على هامش الاجتماع السابع عشر لدول الحوض بمدينة الإسكندرية أواخر
يوليو الماضي، والذي استمر يومين تحت عنوان "تعزيز الشراكة من أجل الرخاء"
– إلى أن مصر تعلم جيدا بوجود أصابع إسرائيلية ضدها في دول منابع النيل،
وان الأمر مازال تحت السيطرة.
يذكر أن وزراء الموارد المائية بدول حوض النيل في الجلسة الختامية لمؤتمر
وزراء دول حوض النيل والذي اختتم أعماله في الإسكندرية في 28 يوليو الماضي
قد فشلوا في التوصل إلى اتفاق بشأن نقاط الخلاف حول الاتفاقية الإطارية
لمبادرة دول حوض النيل والتي تتمثل في ثلاث نقاط أساسية هي "الأمن المائي،
والموافقة المسبقة لمصر على اى سدود أو مشروعات تقيمها دول المنبع على
النيل، والحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل".
وقال الدكتور محمد نصر الدين علام وقتها إن الوزراء قرروا استمرار التفاوض
لمدة ستة شهور قادمة على أن يتم الانتهاء من حسم جميع نقاط الخلاف من خلال
اللجان الفنية والخبراء والمتخصصين لدول الحوض للوصول إلى اتفاق موحد بين
دول حوض النيل جميعا.
في حين أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمام المؤتمر أن مصر تنظر
بصورة ايجابية لمبادرة حوض النيل انطلاقا من أهميتها الأساسية والفرص
المتاحة من المياه التي تزخر بها دول حوض النيل لصالح تنمية شعوب المنطقة.
وقال نظيف إن مصر تفتح ذراعيها لدول حوض النيل ولديها برامج للتنمية في
أفريقيا، مؤكدا حرص مصر على أن تكون معظم ما تقدمه من مساعدات فنية ومالية
لدول الحوض من خلال الصندوق الفني للتعاون مع الدول الأفريقية.
وأكد أهمية أن تتخطى دول الحوض الحساسيات الدائرة تجاه موارد حوض النيل
والخلافات في وجهات النظر بين دول الحوض، وقال إن التحول من إدارة موارد
مياه النيل إلى تنمية دول الحوض يعد نقطة تحول كبيرة للمبادرة.
وأوضح أن مصر ستعمل خلال الستة أشهر المقبلة على تطوير تلك المبادرة
بالشكل المناسب ووفقا للهدف الجديد بما يحقق مصالح شعوب دول حوض النيل،
مشيرا إلى استمرار مصر في تقديم الدعم الفني والتقني لدول حوض النيل
وتوسيع نطاق التعاون بما يتناسب مع طبيعة كل دولة من دول الحوض.
يذكر أن مبادرة دول حوض النيل الجديدة انطلقت في عام 1999 لبحث كيفية
توزيع مياه نهر النيل بين دول المنبع والمصب، في ظل مطالبات دول في شرق
إفريقيا، خاصة أوغندا وكينيا، بإلغاء اتفاقية أبرمتها بريطانيا عام 1929
لتقسيم مياه النهر؛ بدعوى أنها لم تراع احتياجات دول المنبع.
وبمقتضى اتفاقية عام 1929 الموقعة بين مصر وبريطانيا (المستعمر) يحق
للقاهرة تعطيل أي مشروعات في حوض النهر كفيلة بالتأثير على حصتها السنوية
من المياه.
وعام 1969 وقعت مصر والسودان اتفاقية تحصل القاهرة بموجبها على 55.5 مليار
متر مكعب من مياه النيل سنويا، وهو ما تعترض عليه الدول الثماني الأخرى،
وتقول مصر إنها ستكون بحاجة إلى 86.2 مليار متر مكعب من المياه في عام
2017، ولا تملك سوى مصادر تكفي لتأمين 71.4 مليار متر مكعب
ملامح استراتيجية مصر فى التعامل مع تهديدات دول منابع النيل 5th يناير 2010, 2:38 pm
جهة سيادية تعكف على إعداد استراتيجية لمواجهة تقليص حصة مصر من مياه النيل
كتب أحمد حسن بكر (المصريون): : بتاريخ 17 - 9 - 2009
أحال الرئيس حسني مبارك ملف مياه النيل، وتهديدات دول المنبع لمصر بتعديل
اتفاقيات حوض النيل لتقليص حصة مصر والسودان إلى جهة سيادية، لإعداد تصور
عن كيفية التعامل مع تلك القضية التي تهدد الأمن القومي المصري، خاصة مع
صدور تقارير أمنية تتحدث عن ضلوع "الموساد" الإسرائيلي في إثارة دول
المنبع خاصة إثيوبيا وكينيا ضد مصر.
وتعكف الجهة السيادية حاليا على إعداد استراتيجية شاملة للتعامل مع القضية
من مختلف جوانبها، مستعينة بالعديد من الخبراء المصريين في هذا الشأن، حيث
ينتظر أن تعرض تلك الاستراتيجية على الرئيس حسني مبارك خلال الأسابيع
القادمة لإقرارها، خاصة بعد أن رصدت دور إسرائيلي مشبوه في دول المنبع،
بالإضافة إلى تواجد العديد من الخبراء الإسرائيليين في المجالات العسكرية،
والمياه، والتشييد.
وقالت مصادر طلبت من "المصريون" عدم نشر اسمها، إن وزارة الري طلبت تدخل
جهات سياسية عليا للتعامل مع الأزمة بعد أن تحولت من مسألة نزاع قانوني
إلى قضية أمن قومي تهدد مستقبل مصر، وأوضحت أن كافة الخيارات ستكون متاحة
أمام مصر للرد والتعامل إذا ما استشعرت أن دول المنبع مصممة على تنفيذ
تهديداتها بتقليص حصة مصر من مياه النيل، دون أن توضح ماهية تلك الخيارات.
إلا أنها أكدت على أن مصر تعتبر أن التعاون في كافة المجالات، وإقامة
مشروعات مشتركة بين دول حوض النيل هي أفضل الطرق لحل الخلافات وتسوية
المشاكل العالقة.
يأتي ذلك في ضوء رفض مصر لتهديد دول المنبع بإقامة سدود تقلل من حصة مصر
والسودان من مياه النهر، والمطالبة بتعديل اتفاقية 1929 والتي تتيح لمصر
الحصول على 55.5 مليار متر مكعب سنويا، بالإضافة إلى الاعتراض على أي
مشروعات أو سدود تقيمها دول الحوض من شانها تقلل من حصة مصر أو السودان.
ويتزامن ذلك مع تحركات إسرائيلية في دول الحوض، حيث قام وزير الخارجية
الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان الأسبوع الماضي بزيارة ثلاث دول من دول منابع
النيل هي إثيوبيا وكينيا وأوغندا، بالإضافة إلى نيجيريا وغانا.
وتعتبر إثيوبيا من أهم الدول الموالية لإسرائيل في القرن الإفريقي لعدة
عقود، باستثناء فترة حكم مانجستو هيلا مريام، إما كينيا فهي مركز
"الموساد" في أفريقيا، بينما تعتبر أوغندا مركز انطلاق الحروب السرية
الإسرائيلية في أفريقيا، وهي الممر الآمن لتزويد إسرائيل لحركات التمرد
الأفريقية بالأسلحة.
واجتمع ليبرمان خلال زياراته لإثيوبيا مع الرئيس جرما ولد جيورجيس، ورئيس
الوزراء ميلس زيناوى، ونظيره وزير الخارجية سيوم مسفن، بالإضافة إلى عدد
من كبار المسئولين ورجال الأعمال.
كما حضر حفل الافتتاح الرسمي، لمركز "بوتاجيرا لزراعات البساتين
المتميزة"، المتخصص في تكاثر الفواكه والخضروات الاستوائية، والذي تم
تأسيسه من جانب وزارة الزراعة والتنمية الريفية الإثيوبية، بالتعاون مع
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "يو إس إيد"، والوكالة الإسرائيلية
لتنمية التعاون الدولي "ماشاف".
كما حضر أيضا منتدى اقتصاديا، عقد على هامش الزيارة، بين عدد من كبار
ممثلي قطاع الأعمال الإسرائيلي المرافقين له، ورجال أعمال إثيوبيين بارزين.
وفى كينيا، كشفت صحيفة "دايلى نايشن" الكينية عن أسرار زيارة ليبرمان حيث
نقلت عنه القول "لقد وقعنا عدة اتفاقيات في جو جيد، وكينيا أكثر دولة
تتمتع بعلاقة مستقرة مع إسرائيل في أفريقيا"، وأضاف "لقد عانت إسرائيل من
الجفاف ونقص المياه، ولكن الآن لدينا حلا جيدا نريد مشاركته مع الدول
الصديقة مثل كينيا".
كما كشفت الصحيفة عن توقيع إسرائيل مع كينيا اتفاقية لتصدير القهوة
للأسواق الإسرائيلية، في ظل سعي كينيا لزيادة صادراتها من القهوة للأسواق
العالمية.
وأضافت الصحيفة أن ليبرمان حاول إغراء المسئولين في كينيا بالاستفادة
الكبيرة التي ستجنيها كينيا من التعاون مع إسرائيل قائلا "بالرغم من أن
إسرائيل دولة صحراوية إلا أنها استطاعت الاستثمار بكثافة في الري،
واستطاعت أن تزيد من إنتاجها الزراعي لدرجة تسمح بالتصدير"، ودعا الكينيين
إلى التعاون مع بلاده في هذا المجال لحاجتها الشديدة لزيادة إنتاجها
الزراعي لمواجهة الجفاف والأزمة الغذائية التي تعانى منها حاليا.
وكانت "المصريون" قد نشرت من قبل تقريرا كشفت فيه عن أن المخابرات
الإسرائيلية تحضر لاجتماع أمني مع بعض دول حوض النيل ـ من بينها إثيوبيا
وكينيا وأوغندا وبوروندي وأريتريا ـ للضغط على مصر مجددا لتعديل اتفاقية
دول حوض النيل.
وهذه الاجتماعات تتم بصورة غير منتظمة، وتعقد غالبيتها تتم في إثيوبيا أو
إسرائيل، وعلى ما أكدت مصادر مطلعة فإن مصر تعي وتعلم تماما المساعي
الإسرائيلية لتحريض دول حوض النيل وتقديم المساعدات المالية لها لإنشاء
سدود ومشروعات عملاقة على النيل، بهدف تقليل كميات المياه الواردة لمصر
والتعلل أمام المجتمع الدولي بأن هناك مشاريع ولابد من تقليل حصة المياه
لمصر.
وكشف مصدر أمني سابق عن ضغوط أمريكية وإسرائيلية للتأثير على مصر من أجل
دفعها لقبول بعض التعديلات على اتفاقية دول حوض النيل التي أبرمت عام
1929، والتي تعطي مصر حق استغلال 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل ،
إضافة إلى حق الاعتراض على أية مشاريع تضر بهذه الحصة.
وأضاف "أنه برغم صدور حكم من محكمة العدل الدولية عام 89 ينص على أن
اتفاقيات المياه شأنها شأن اتفاقيات الحدود لا يجوز تعديلها، إلا أن
الضغوط الأمريكية والإسرائيلية التي تثير الرأي العام العالمي على مصر
مازالت تتواصل لإجبارها على قبول تعديل الاتفاقية، وهو ما يضر مصر".
وأشار إلى أن إسرائيل تلعب بورقة إهدار مصر كميات كبيرة من مياه النيل في
الصحراء وأن بعض الدول أولى بها، موضحا أن إسرائيل تحاول الضغط على مصر
لتعديل الاتفاقية لإمداد إسرائيل بالمياه عبر ترعة السلام خلال السنوات
الثلاثة القادمة، خاصة بعد نفاد مواردها المائية في الضفة الغربية، وفشل
مشروعها لجر المياه عبر بالونات من تركيا.
يذكر أن الدكتور محمود أبو زيد وزير الري والموارد المائية السابق كان قد
اعترف لـ "المصريون" في مؤتمر المياه الذي تنظمه شركة أبو قير للأسمدة
العام الماضي بوجود صراع على المياه الآن سواء بدول حوض النيل أو مناطق
أخرى، وأن هناك العديد من الدول بخلاف إسرائيل موجودة حاليا بالدول
المتشاطئة، لإقامة مشروعات مائية وزراعية، وتقوم مصر بمراقبة الموقف حفاظا
على مصالحها العليا.
كما أشار الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والري
الحالي- على هامش الاجتماع السابع عشر لدول الحوض بمدينة الإسكندرية أواخر
يوليو الماضي، والذي استمر يومين تحت عنوان "تعزيز الشراكة من أجل الرخاء"
– إلى أن مصر تعلم جيدا بوجود أصابع إسرائيلية ضدها في دول منابع النيل،
وان الأمر مازال تحت السيطرة.
يذكر أن وزراء الموارد المائية بدول حوض النيل في الجلسة الختامية لمؤتمر
وزراء دول حوض النيل والذي اختتم أعماله في الإسكندرية في 28 يوليو الماضي
قد فشلوا في التوصل إلى اتفاق بشأن نقاط الخلاف حول الاتفاقية الإطارية
لمبادرة دول حوض النيل والتي تتمثل في ثلاث نقاط أساسية هي "الأمن المائي،
والموافقة المسبقة لمصر على اى سدود أو مشروعات تقيمها دول المنبع على
النيل، والحقوق التاريخية لمصر والسودان في مياه النيل".
وقال الدكتور محمد نصر الدين علام وقتها إن الوزراء قرروا استمرار التفاوض
لمدة ستة شهور قادمة على أن يتم الانتهاء من حسم جميع نقاط الخلاف من خلال
اللجان الفنية والخبراء والمتخصصين لدول الحوض للوصول إلى اتفاق موحد بين
دول حوض النيل جميعا.
في حين أكد الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أمام المؤتمر أن مصر تنظر
بصورة ايجابية لمبادرة حوض النيل انطلاقا من أهميتها الأساسية والفرص
المتاحة من المياه التي تزخر بها دول حوض النيل لصالح تنمية شعوب المنطقة.
وقال نظيف إن مصر تفتح ذراعيها لدول حوض النيل ولديها برامج للتنمية في
أفريقيا، مؤكدا حرص مصر على أن تكون معظم ما تقدمه من مساعدات فنية ومالية
لدول الحوض من خلال الصندوق الفني للتعاون مع الدول الأفريقية.
وأكد أهمية أن تتخطى دول الحوض الحساسيات الدائرة تجاه موارد حوض النيل
والخلافات في وجهات النظر بين دول الحوض، وقال إن التحول من إدارة موارد
مياه النيل إلى تنمية دول الحوض يعد نقطة تحول كبيرة للمبادرة.
وأوضح أن مصر ستعمل خلال الستة أشهر المقبلة على تطوير تلك المبادرة
بالشكل المناسب ووفقا للهدف الجديد بما يحقق مصالح شعوب دول حوض النيل،
مشيرا إلى استمرار مصر في تقديم الدعم الفني والتقني لدول حوض النيل
وتوسيع نطاق التعاون بما يتناسب مع طبيعة كل دولة من دول الحوض.
يذكر أن مبادرة دول حوض النيل الجديدة انطلقت في عام 1999 لبحث كيفية
توزيع مياه نهر النيل بين دول المنبع والمصب، في ظل مطالبات دول في شرق
إفريقيا، خاصة أوغندا وكينيا، بإلغاء اتفاقية أبرمتها بريطانيا عام 1929
لتقسيم مياه النهر؛ بدعوى أنها لم تراع احتياجات دول المنبع.
وبمقتضى اتفاقية عام 1929 الموقعة بين مصر وبريطانيا (المستعمر) يحق
للقاهرة تعطيل أي مشروعات في حوض النهر كفيلة بالتأثير على حصتها السنوية
من المياه.
وعام 1969 وقعت مصر والسودان اتفاقية تحصل القاهرة بموجبها على 55.5 مليار
متر مكعب من مياه النيل سنويا، وهو ما تعترض عليه الدول الثماني الأخرى،
وتقول مصر إنها ستكون بحاجة إلى 86.2 مليار متر مكعب من المياه في عام
2017، ولا تملك سوى مصادر تكفي لتأمين 71.4 مليار متر مكعب
مستقبل المياة فى دول حوض النيل
تي الجزء الأكبر من المياه التي تصل إلى مصر في الوقت الحاضر منالمرتفعات الاثيوبية والهضبة الاستوائية اللذين يشكلان معا حوالي 20% منمساحة حوض النيل ويأتيان بحوالي 96% من مياهه. ويقع باقي حوض النيل فيمناطق قاحلة أو شبه قاحلة قليلة الأمطار تتبدد فيها المياه إما بالبخر أوالتسرب فلا يصل منها غلى مصر إلا قليلها الذي لا يتناسب وحجم الحوض العظيملنهر النيل الذي تقارب مساحته عشر مساحة القارة الأفريقية.ولم يكن الأمر كذلك في ماضي الزمان. فعند نشأة النيل الحديث منذحوالي عشرة آلاف سنة كانت الأمطار تتساقط على جزء كبير من هذه المناطقالجافة فدفعت بالنهر إلى مصر فالبحر الأبيض المتوسط وجعلته دائم الجريانعلى مدار العام. ولما تراجعت جهة الأمطار إلى الجنوب منذ خمسة آلاف سنة قلايراد النيل في مصر وأصبح قريبا من الذي نعرفه اليوم. ولولا عبقريةالمصرية الهندسية وجهد الفلاحين الجماعي في قديم الزمان وفي حديثه لماتحقق لمصرهذا الكم من الماء الذي تستخدمه اليوم، بل وربما لما وصل إليهابهذا الانتظام.وقد تعلم المصريون لذلك منذ أقدم الأزمنة على أن يدبروا ما يلزمهممن الماء بتخزينه وقت وفرته لاستخدامه وقت ندرته كما أن عليهم أن يطهرواالنهر من رواسبه حتى لا يمتلئ بالطمي وتختفي مياهه فيها.ويجعل المطر الأقاليم الواقعة في مناعب النيل غنية بمصادر المياهعلى أنه لا يوجد في الوقت الحاضر تقدير دقيق للكمية التي تكتبها الأمطارفي مياه الأنهار. فقد اختلف التقدير من مصدر إلى آخر وقد حاولت التفويقبين مختلف هذه التقديرات وخاصة تلك التي جائت في تقرير البنك الدولي لعام1992 (الجدول 33 الصفحة 282 من الطبعة الانجليزية) ومعهد المصادر الطبيعيةالعالمي 1992/1993 (الجدول 22-1) وبحث الدكتور عبد الهادي راضي (1990)وجئت بالأرقام المدرجة بالجدول التالي والتي تمثل في رأيي التقديرات التيتنسق والمعلومات المتاحة عن كمية الأمطار التي تسقط في مختلف أرجاء الحوضومقادر البخر والتسرب فيها. وبالجدول تقدير لكمية المياه المتاحة لكل دولةحوضية من الأمطار والأ،هار والخزان الجوفي (المياه الأرضية). ويقل الكميةالمتاحة لمختلف الدول من الأمطار عن تلك التي قدرها عبدالهادي راضي إلىالربع.ويتضح من الجدول أن الماء المتاح لسكان دول الحوض والذين يبلغونحوالي 200 مليون نسمة هو حوالي 471 بليون متر مكعب يأتي حوالي 35% منها منالأمطار وحوالي 46% من الأنهار وحوالي 19% من الخزان الجوفي. ويبين الجدولأيضا أن مقادراعتماد مختلف دول الحوض على مياه نهر النيل يختلف من بلد إلىآخر فهو بالنسبة لمصر مصدر أساسي للمياه فهو يزودها بحوالي 90% منها – أمافي البلاد الأخرى فهو يزودها بنسب تتفاوت من 46% في حالة السودان إلىحوالي 18% في حالة كينيا – وبالجدول أيضا معامل جديد أدخلته لبيان مقدارالتنافس على الماء وهو عدد قليل من يتنافسون على استخدام كل مليون مترمكعب متاح. وقد اترح هذا المعامل خليل معلوف.الماء المتاح ومعامل التنافس على الماء في بعض دول حوض النيلالبلد عدد السكان (بالمليون) سنة 1990 الماء المتاح (بليون متر مكعب) معامل التنافس على الماء عدد الذين يتنافسون على مليون م2 مطر أنهار * جوفي جملة مصر 52.4 1.5 55.5 0.5 57 920السودان 25.2 46 46 8 100 252اثيوبيا 49.2 40 90 30 150 328كينيا 24 15 3 4 22 1090تنزانيا 27.3 34 19 23 76 359أوغندة 18.8 34 6 29 66 285جملة 196.7 167.5 219.5 89 471 417 شاملة جميع الأنهار بما فيها نهر النيل ويبين الجدول أن كينيا ومصر هما أفقر دول الحوض في مصادرهماالمائية ولذلك فهما يصنفان ضمن الدول الواقعة تحت وطأة الفقر في المياه –وان كانت ندرة الماء فيها لا تقاس بما تعافيه الكثير من دول الشرق الأوسطحيث يرتفع معامل التنافس على الماء في الأردن إلى 5060 وفي اسرائيل إلى2300 وفي الضفة الغربية وغزة (فلسطين) إلى 15.380 – أما باقي دول الحوضفالماء فيها وفير لا يجوز أن يكون عائقا للتقدم.واذا أخذنا دول حوض النيل مجتمعة فإننا نجد أن ما يخص الفرد فيهافي السنة هو 2420 مترا مكعبا ويزيد نصيب الفرد عن هذا المتوسط العام فيالودان واوغندا وتنزانيا إلى 3970 و3500 و2780 متر مكعب كما ينخفص إلى 916و1180 مترا مكعبا في كل من مصر وتنزانيا وكينيا على التوالي.على أن توفير الغذاء لا يعتمد على الماء فقط ، بل وعلى مساحة الأرض التي يمكن زراعتها بالنسبة لعدد السكان أيضا.وفي الجدول التالي بيان بمساحة الأرض المزروعة فعلا في دول حوضالنيل الأساسية سواء على الأمطار أو على مياه النيل. وقد أضفت بالجدولمعاملا جديدا أسميته معامل التنافس على الأرض وهو متوسط عدد الناس الذينيعيشون على كل كيلو متر مربع واحد من الأرض الزراعة. ويعطي هذا العددمؤشرا على قدرة الدولة على الاكتفاء الذاتي من الغذاء والذي قدرت أنه يمكنأن يتحقق لو أنها زرعت ثلث أراضيها بالحبوب اللازمة لإطعام السكان. وفيتقديرنا أن حجز ثلث أراضي الدولة لزراعة الحبوب لن يحرمها من مزاياهاالزراعية الأخرى أو من انتاج المحاصيل اللازمة للعناصر الأخرى مناستهلاكها الغذائي أو لخاماتها الزراعية. فاذا افترض أن انتاج الكيلو مترالمربع (238 فدان) هو 480 طنا من القمح (بافتراض أن متوسط انتاج الفدان هو2 طن تقريبا) وأن متوسط استهلاك الفرد من الحبوب هو 220 كيلو جرام فيالسنة (بمعدل 600 جرام في اليوم) فيكون انتاج ثلث الكيلو متر المربع كافيالحوالي 725 فردا. وعلى ذلك فإن زاد عدد السكان الذين يعيشون على الكيلومتر المربع عن هذا العدد عجزت الدولة عن تحقيق اكتفائها الذاتي من الحبوب.الأرض المزروعة بدول حوض النيل الأساسية ومعامل التنافس على الأرض فيهاالبلد عدد السكان(بالمليون)1990 مساحة الأرض الزراعية ألف كيلو متر مربع معامل التنافس على الأرضعدد السكان الذين يعيشون على الكيلو متر المربعمصر 52.4 51 1 52 1010السودان 25.2 18 55 73 345اثيوبيا 49.2 1.6 65 66.6 378كينيا 24 0.5 24 24.5 980تنزانيا 27.3 1.1 30 31.1 878اوغندة 18.8 - 20 20 940 ويتضح من الجدول السابق أن دول الحوض فيما عدا السودان واثيوبيا لاتستطيع أن تكتفي ذاتيا من العذاء اذا استمر حجم الاستخدام الحالي للأرضوالمياه ونمطه على ما هو عليه الآن وجميع دول الحوض تستورد بالفعل الحبوبعلى نطاق واسع. وحتى السودان واثيوبيا اللذان يظهران في الجدول على أنهماقادران على الاكتفاء ذاتيا يستوردان الحبوب أيضا. فقد استورد السودان 707ألف طن من الحبوب واثيوبيا 609 ألف طن من سنة 1987 ولعل السبب في ذلك يعودإلى نقص مساحة الأرض المستخدمة في الزراعة لانتشار الحرب الأهلية ف يكلاالبلدين. أما مصر فإنها تزرع حوالي ثمن أراضيها المحصولية بالقمح، ولذلكفإن استيرادها كبير من الحبوب بلغ في سنة 1987 حوالي 9.326 مليون طن وهيكمية لو أضيفت إلى الانتاج المحلي لأعطت متوسطا لاستهلاك الفرد الواحد فيحدود 250 كيلو جرام وهو استهلاك يزيد كثيرا عن الاستهلاك الذي بنينا عليهالجدول السابق.والشئ الذي يمكن أن نخرج به، من هذا الجزء هو أن الامكانياتالمائية والزراعية المتاحة لدول حوض النيل كبيرة جدا، فهناك فائض كبير فيالماء وفي الأرض. وقد رأينا أن كمية المياه المتاحة لدول الحوض هي في حدود470 مليون متر مكعب لا يستغل منها في الوقت الحاضر إلا 227 بليون متر مكعببنسبة 47% منها. أما الأراضي القابلة للزراعة فهي في حدود 450 ألف كيلومتر مربع لا يزرع منها في الوقت الحاضر أكثر من 267 ألف كيلو متر مربعبنسبة 60% منها.وبطبيعة الحال فإن هذه المياه والأراضي التي لم تستغل بعد غيرموزعة توزيعا متساوريا بين دول الحوض، ففي اثيوبيا واوغندة وحدهما 60% منفائض مياه حوض النيل، تليهما تنزانيا بفائض يبلغ حوالي 72 بليون متر مكعببنسبة 18% منه، وأكثر بلاد الحوض حاجة إلى الأرض والماء هما مصر وكينيااللذان لابد وأ، يسبقا في عمليات ترشيد استخدام المياه والتركيز علىالزيادة الرأسية في أرضيهما الزراعية.واذا أضنا الى امكانيات دول الحوض الزراعية امكانيات توليدالكهرباء فإننا نجد أ،ها كبيرة جدا. وقد لمسنا طرفا منها عند الحديث عنالنيل الأزرق. ولكن هناك الامكانيات الكبيرة التي تتيحها الأنهار الأخرىالمنحدرة من المرتفعات الاثيوبية ومن الهضبة الاستوائية حيث يسقط النهرسقوطا كبيرا وحيث تكتنفه الشلالات ومساقط المياه. ولن يجيئ بطبيعة الأحوال تنمية هذه الامكانيا دون مشاكل لعل فيمقدمتها ما سوف يحدث من خلل بيئي اذا ما تم التوعس في الزراعة المروية وفيالصناعة في دول أعلى الحوض دون أخذ أثرها على البيئة في الاعتبار، فان هذهالعملايت ستؤثر على نوعية ودرجة ملوحة ماء النيل الذي سيصل إلى دول المصب،وهو أمر ينبغي أن يدخل في الاعتبار عند تنظيم مياه النيل في التسقبل. إذلا تحتوي الاتفاقية بين مصر والسودان على أي مادة تؤكد أهمية وصول المياهمن دولة المنبع دون أن تتلوث أو تتغير طبيعتها بما يؤثر على دولة المصب.وتعاني مصر الآن من تدهور نوعية المياه نتيجة عمليات التوسع الزراعيوالصناعي التي حدثت في الماضي دون الانتباه لآثارها البيئية وينبغي ألاتتكرر هذه العملية في مستقبل الأيام.ولا أريد أن أترك القارئ في نهاية هذا الكتاب بالأمل الكاذب في أنتنمية حوض النيل أو تقنين توزيع مياه المتوفرة بما يعود بالفائدة على جميعسكان الحوض هو أمر قريب. فلا زالت دول الحوض بعيدة كل البعد عن معرفةامكانياتها الحقيقة أو تبني رؤية لمستقبلها ولدورها في العالم. وليس لأيمنها الثقة في النفس أو الارادة الحقيقية للقيام بأعمال ذات فائدة عامة،فكل وقتها ضائع في حروب ومنازعات قبلية بل ودينية أيضا. وسياساتهاالاقتصادية تدور حول الاقتراض لحل أزمتها الوقتية والمتعاقبة، ومد اليدطلبا للمعونات، وليس أدل على عدم الثقة في النفس من نزوح الأموال منهاوبمعدلات تزيد في معظم بلاد الحوض على مجمل ديونها المحلية والخارجية
تي الجزء الأكبر من المياه التي تصل إلى مصر في الوقت الحاضر منالمرتفعات الاثيوبية والهضبة الاستوائية اللذين يشكلان معا حوالي 20% منمساحة حوض النيل ويأتيان بحوالي 96% من مياهه. ويقع باقي حوض النيل فيمناطق قاحلة أو شبه قاحلة قليلة الأمطار تتبدد فيها المياه إما بالبخر أوالتسرب فلا يصل منها غلى مصر إلا قليلها الذي لا يتناسب وحجم الحوض العظيملنهر النيل الذي تقارب مساحته عشر مساحة القارة الأفريقية.ولم يكن الأمر كذلك في ماضي الزمان. فعند نشأة النيل الحديث منذحوالي عشرة آلاف سنة كانت الأمطار تتساقط على جزء كبير من هذه المناطقالجافة فدفعت بالنهر إلى مصر فالبحر الأبيض المتوسط وجعلته دائم الجريانعلى مدار العام. ولما تراجعت جهة الأمطار إلى الجنوب منذ خمسة آلاف سنة قلايراد النيل في مصر وأصبح قريبا من الذي نعرفه اليوم. ولولا عبقريةالمصرية الهندسية وجهد الفلاحين الجماعي في قديم الزمان وفي حديثه لماتحقق لمصرهذا الكم من الماء الذي تستخدمه اليوم، بل وربما لما وصل إليهابهذا الانتظام.وقد تعلم المصريون لذلك منذ أقدم الأزمنة على أن يدبروا ما يلزمهممن الماء بتخزينه وقت وفرته لاستخدامه وقت ندرته كما أن عليهم أن يطهرواالنهر من رواسبه حتى لا يمتلئ بالطمي وتختفي مياهه فيها.ويجعل المطر الأقاليم الواقعة في مناعب النيل غنية بمصادر المياهعلى أنه لا يوجد في الوقت الحاضر تقدير دقيق للكمية التي تكتبها الأمطارفي مياه الأنهار. فقد اختلف التقدير من مصدر إلى آخر وقد حاولت التفويقبين مختلف هذه التقديرات وخاصة تلك التي جائت في تقرير البنك الدولي لعام1992 (الجدول 33 الصفحة 282 من الطبعة الانجليزية) ومعهد المصادر الطبيعيةالعالمي 1992/1993 (الجدول 22-1) وبحث الدكتور عبد الهادي راضي (1990)وجئت بالأرقام المدرجة بالجدول التالي والتي تمثل في رأيي التقديرات التيتنسق والمعلومات المتاحة عن كمية الأمطار التي تسقط في مختلف أرجاء الحوضومقادر البخر والتسرب فيها. وبالجدول تقدير لكمية المياه المتاحة لكل دولةحوضية من الأمطار والأ،هار والخزان الجوفي (المياه الأرضية). ويقل الكميةالمتاحة لمختلف الدول من الأمطار عن تلك التي قدرها عبدالهادي راضي إلىالربع.ويتضح من الجدول أن الماء المتاح لسكان دول الحوض والذين يبلغونحوالي 200 مليون نسمة هو حوالي 471 بليون متر مكعب يأتي حوالي 35% منها منالأمطار وحوالي 46% من الأنهار وحوالي 19% من الخزان الجوفي. ويبين الجدولأيضا أن مقادراعتماد مختلف دول الحوض على مياه نهر النيل يختلف من بلد إلىآخر فهو بالنسبة لمصر مصدر أساسي للمياه فهو يزودها بحوالي 90% منها – أمافي البلاد الأخرى فهو يزودها بنسب تتفاوت من 46% في حالة السودان إلىحوالي 18% في حالة كينيا – وبالجدول أيضا معامل جديد أدخلته لبيان مقدارالتنافس على الماء وهو عدد قليل من يتنافسون على استخدام كل مليون مترمكعب متاح. وقد اترح هذا المعامل خليل معلوف.الماء المتاح ومعامل التنافس على الماء في بعض دول حوض النيلالبلد عدد السكان (بالمليون) سنة 1990 الماء المتاح (بليون متر مكعب) معامل التنافس على الماء عدد الذين يتنافسون على مليون م2 مطر أنهار * جوفي جملة مصر 52.4 1.5 55.5 0.5 57 920السودان 25.2 46 46 8 100 252اثيوبيا 49.2 40 90 30 150 328كينيا 24 15 3 4 22 1090تنزانيا 27.3 34 19 23 76 359أوغندة 18.8 34 6 29 66 285جملة 196.7 167.5 219.5 89 471 417 شاملة جميع الأنهار بما فيها نهر النيل ويبين الجدول أن كينيا ومصر هما أفقر دول الحوض في مصادرهماالمائية ولذلك فهما يصنفان ضمن الدول الواقعة تحت وطأة الفقر في المياه –وان كانت ندرة الماء فيها لا تقاس بما تعافيه الكثير من دول الشرق الأوسطحيث يرتفع معامل التنافس على الماء في الأردن إلى 5060 وفي اسرائيل إلى2300 وفي الضفة الغربية وغزة (فلسطين) إلى 15.380 – أما باقي دول الحوضفالماء فيها وفير لا يجوز أن يكون عائقا للتقدم.واذا أخذنا دول حوض النيل مجتمعة فإننا نجد أن ما يخص الفرد فيهافي السنة هو 2420 مترا مكعبا ويزيد نصيب الفرد عن هذا المتوسط العام فيالودان واوغندا وتنزانيا إلى 3970 و3500 و2780 متر مكعب كما ينخفص إلى 916و1180 مترا مكعبا في كل من مصر وتنزانيا وكينيا على التوالي.على أن توفير الغذاء لا يعتمد على الماء فقط ، بل وعلى مساحة الأرض التي يمكن زراعتها بالنسبة لعدد السكان أيضا.وفي الجدول التالي بيان بمساحة الأرض المزروعة فعلا في دول حوضالنيل الأساسية سواء على الأمطار أو على مياه النيل. وقد أضفت بالجدولمعاملا جديدا أسميته معامل التنافس على الأرض وهو متوسط عدد الناس الذينيعيشون على كل كيلو متر مربع واحد من الأرض الزراعة. ويعطي هذا العددمؤشرا على قدرة الدولة على الاكتفاء الذاتي من الغذاء والذي قدرت أنه يمكنأن يتحقق لو أنها زرعت ثلث أراضيها بالحبوب اللازمة لإطعام السكان. وفيتقديرنا أن حجز ثلث أراضي الدولة لزراعة الحبوب لن يحرمها من مزاياهاالزراعية الأخرى أو من انتاج المحاصيل اللازمة للعناصر الأخرى مناستهلاكها الغذائي أو لخاماتها الزراعية. فاذا افترض أن انتاج الكيلو مترالمربع (238 فدان) هو 480 طنا من القمح (بافتراض أن متوسط انتاج الفدان هو2 طن تقريبا) وأن متوسط استهلاك الفرد من الحبوب هو 220 كيلو جرام فيالسنة (بمعدل 600 جرام في اليوم) فيكون انتاج ثلث الكيلو متر المربع كافيالحوالي 725 فردا. وعلى ذلك فإن زاد عدد السكان الذين يعيشون على الكيلومتر المربع عن هذا العدد عجزت الدولة عن تحقيق اكتفائها الذاتي من الحبوب.الأرض المزروعة بدول حوض النيل الأساسية ومعامل التنافس على الأرض فيهاالبلد عدد السكان(بالمليون)1990 مساحة الأرض الزراعية ألف كيلو متر مربع معامل التنافس على الأرضعدد السكان الذين يعيشون على الكيلو متر المربعمصر 52.4 51 1 52 1010السودان 25.2 18 55 73 345اثيوبيا 49.2 1.6 65 66.6 378كينيا 24 0.5 24 24.5 980تنزانيا 27.3 1.1 30 31.1 878اوغندة 18.8 - 20 20 940 ويتضح من الجدول السابق أن دول الحوض فيما عدا السودان واثيوبيا لاتستطيع أن تكتفي ذاتيا من العذاء اذا استمر حجم الاستخدام الحالي للأرضوالمياه ونمطه على ما هو عليه الآن وجميع دول الحوض تستورد بالفعل الحبوبعلى نطاق واسع. وحتى السودان واثيوبيا اللذان يظهران في الجدول على أنهماقادران على الاكتفاء ذاتيا يستوردان الحبوب أيضا. فقد استورد السودان 707ألف طن من الحبوب واثيوبيا 609 ألف طن من سنة 1987 ولعل السبب في ذلك يعودإلى نقص مساحة الأرض المستخدمة في الزراعة لانتشار الحرب الأهلية ف يكلاالبلدين. أما مصر فإنها تزرع حوالي ثمن أراضيها المحصولية بالقمح، ولذلكفإن استيرادها كبير من الحبوب بلغ في سنة 1987 حوالي 9.326 مليون طن وهيكمية لو أضيفت إلى الانتاج المحلي لأعطت متوسطا لاستهلاك الفرد الواحد فيحدود 250 كيلو جرام وهو استهلاك يزيد كثيرا عن الاستهلاك الذي بنينا عليهالجدول السابق.والشئ الذي يمكن أن نخرج به، من هذا الجزء هو أن الامكانياتالمائية والزراعية المتاحة لدول حوض النيل كبيرة جدا، فهناك فائض كبير فيالماء وفي الأرض. وقد رأينا أن كمية المياه المتاحة لدول الحوض هي في حدود470 مليون متر مكعب لا يستغل منها في الوقت الحاضر إلا 227 بليون متر مكعببنسبة 47% منها. أما الأراضي القابلة للزراعة فهي في حدود 450 ألف كيلومتر مربع لا يزرع منها في الوقت الحاضر أكثر من 267 ألف كيلو متر مربعبنسبة 60% منها.وبطبيعة الحال فإن هذه المياه والأراضي التي لم تستغل بعد غيرموزعة توزيعا متساوريا بين دول الحوض، ففي اثيوبيا واوغندة وحدهما 60% منفائض مياه حوض النيل، تليهما تنزانيا بفائض يبلغ حوالي 72 بليون متر مكعببنسبة 18% منه، وأكثر بلاد الحوض حاجة إلى الأرض والماء هما مصر وكينيااللذان لابد وأ، يسبقا في عمليات ترشيد استخدام المياه والتركيز علىالزيادة الرأسية في أرضيهما الزراعية.واذا أضنا الى امكانيات دول الحوض الزراعية امكانيات توليدالكهرباء فإننا نجد أ،ها كبيرة جدا. وقد لمسنا طرفا منها عند الحديث عنالنيل الأزرق. ولكن هناك الامكانيات الكبيرة التي تتيحها الأنهار الأخرىالمنحدرة من المرتفعات الاثيوبية ومن الهضبة الاستوائية حيث يسقط النهرسقوطا كبيرا وحيث تكتنفه الشلالات ومساقط المياه. ولن يجيئ بطبيعة الأحوال تنمية هذه الامكانيا دون مشاكل لعل فيمقدمتها ما سوف يحدث من خلل بيئي اذا ما تم التوعس في الزراعة المروية وفيالصناعة في دول أعلى الحوض دون أخذ أثرها على البيئة في الاعتبار، فان هذهالعملايت ستؤثر على نوعية ودرجة ملوحة ماء النيل الذي سيصل إلى دول المصب،وهو أمر ينبغي أن يدخل في الاعتبار عند تنظيم مياه النيل في التسقبل. إذلا تحتوي الاتفاقية بين مصر والسودان على أي مادة تؤكد أهمية وصول المياهمن دولة المنبع دون أن تتلوث أو تتغير طبيعتها بما يؤثر على دولة المصب.وتعاني مصر الآن من تدهور نوعية المياه نتيجة عمليات التوسع الزراعيوالصناعي التي حدثت في الماضي دون الانتباه لآثارها البيئية وينبغي ألاتتكرر هذه العملية في مستقبل الأيام.ولا أريد أن أترك القارئ في نهاية هذا الكتاب بالأمل الكاذب في أنتنمية حوض النيل أو تقنين توزيع مياه المتوفرة بما يعود بالفائدة على جميعسكان الحوض هو أمر قريب. فلا زالت دول الحوض بعيدة كل البعد عن معرفةامكانياتها الحقيقة أو تبني رؤية لمستقبلها ولدورها في العالم. وليس لأيمنها الثقة في النفس أو الارادة الحقيقية للقيام بأعمال ذات فائدة عامة،فكل وقتها ضائع في حروب ومنازعات قبلية بل ودينية أيضا. وسياساتهاالاقتصادية تدور حول الاقتراض لحل أزمتها الوقتية والمتعاقبة، ومد اليدطلبا للمعونات، وليس أدل على عدم الثقة في النفس من نزوح الأموال منهاوبمعدلات تزيد في معظم بلاد الحوض على مجمل ديونها المحلية والخارجية
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)