الجمعة، يونيو 17

ممر التنمية

يحتاج التفكير في مستقبل مصر إلى بعد نظر، فلا يمكن أن يتغير الوضع الحالي بين عشية وضحاها، المهم أن يكون هناك مخطط يعمل على تحريك الشعور بالمواطنة في عقل وقلب كل مصري ومصرية، ينمو ذلك عندما يؤمن السواد الأعظم من الناس بأن قادتهم يعملون للصالح العام أولا وأخيرا، ويؤهل هذا الشعور، أن يؤدي كل فرد دوراً فعالاً في مخطط الإنماء، هكذا يجري إنماء الدول الغنية والفقيرة على حد سواء.
إذن يلزمنا إعداد مشروع يفهم مقصده كل الناس، له مخطط زمني محدد نعلم بدايته ونهايته ويستطيع كل فرد أن يرى فيه مكانا أو خيرا إما له شخصيا أو لأبنائه أو للآخرين، يجب أن يتيح هذا المخطط الاستخدام الأمثل لعقول الناس وسواعدهم وقدراتهم لكي يؤمن الجميع به ويشعر كل فرد بأن له دوراً مهماً في إنجاحه. بناء على كوني جيولوجياً جاب أراضي مصر ونجوعها وصحاريها، ويعلم بالممارسة أحوال معيشة الناس في المدن الكبيرة والصغيرة والقرى والواحات، كذلك أعلم الوضع الماضي والحالي بالمدارس والجامعات والمعاهد وما وصلنا إليه، وما يمكننا أن نصل إليه إذا ما تحسن وضعنا المعيشي وانفتحت آفاق التقدم والرقي. لقد أثبت تاريخ الأمم أنه منذ خلق الله الإنسان على الأرض ازدهرت الحضارة بين أي مجموعة من الناس إذا توافرت في مجتمعهم ثلاثة مقومات أساسية هي:

1- إنتاج فائض من الغذاء مما يجعل الناس تنمو أجسامهم قوية ومخيلاتهم خصبة والغذاء الجيد يمنح الصحة والعافية التي تؤهل إلى العمل المجدي.

2- تقسيم العمل بين أفراد المجتمع تقسيماً مناسباً، ويستدعي ذلك ترقية أهل الخبرة والمعرفة وحسن الإدارة (وليس أهل الثقة) على جميع المستويات.

3- تأهيل الحياة الكريمة في المدن بحيث لا ينشغل الناس فقط بالبحث عن قوتهم ويعيشون في بيئة صالحة لكي يتمكن البعض منهم من الإبداع والابتكار في عملهم، والإبداع في العمل هو أهم مقومات الحضارة والرقي.

إذن لن نحدّث مصر ونؤمن مستقبل أهلها إلا إذا تحسنت أوضاعنا بالنسبة إلى المقومات الثلاثة السابقة، لذلك فالحل الأمثل هو البدء في مشروع ممر التنمية في شريط من صحراء مصر الغربية يمتد من ساحل البحر المتوسط شمالاً حتى بحيرة ناصر في الجنوب، وعلى مسافة تتراوح بين 10 و80 كيلومتراً غرب وادي النيل، يفتح هذا الممر آفاقاً جديدة للامتداد العمراني والزراعي والصناعي والتجاري والسياحي حول مسافة شاسعة.

أهمية النقل

يُعتبر النقل من أساسيات التقدم والازدهار على مر العصور، ونحن نعلم أن قيام الدولة المصرية القديمة منذ أكثر من خمسة آلاف عام اعتمد على النيل كطريق يربط شمالها بجنوبها، حيث كان ينتقل من خلاله الناس والأخبار والغذاء والمنتجات والبضائع ورجال الأمن وجامعو الضرائب وكل ما يمثل كيان الدولة وسر بقائها، كذلك اعتمد الإغريق والرومان والعرب على تسهيل وتأمين النقل في جميع أرجاء حضاراتهم، وفي العصر الحالي نَمَت أوروبا الحديثة بعد إنشاء شبكات الطرق السريعة فيها، وكذلك تفوقت أمريكا على باقي العالم الغربي باستخدام ثرواتها الطبيعية أحسن استخدام، مما استدعى إنشاء شبكة متميزة من السكك الحديدية والطرق الممتازة، الدائمة الصيانة في جميع أرجائها.

وبالنسبة لنا في مصر لا يصِح إنشاء شبكة طرق جديدة في وادي النيل والدلتا لأن في ذلك اعتداء على الأرض الزراعية المُعتدى عليها أصلاً، نتيجة النمو الكبير للكتل السكانية العشوائية وغير المُرخَص لها في أغلب الأحيان، هذه الأراضي الخصبة رسبها نهر النيل العظيم على مدى ملايين السنين، ولقد تكدس سكان مصر في مساحة محدودة منها نتيجة الزيادة المستمرة في عدد السكان، ولا يعقل أن نستمر في العيش على 5% من مساحة أرضنا، مع الاستمرار في البناء فوق التربة الزراعية، لذلك فلا بد من فتح آفاق جديدة للتوسع العمراني والزراعي والصناعي والتجاري والسياحي خارج نطاق وادي النيل الضيق.

ويسعى الممر المقترح، إضافة إلى تسهيل النقل بين أطراف الدولة، إلى الحد من التوسع العمراني في وادي النيل والدلتا بفتح آفاق جديدة للنمو بالقرب من التجمعات السكانية الكبرى ومجالات لا حصر لها في استصلاح أراضٍ صحراوية وإنشاء مشاريع جديدة للتنمية في مجالات التعمير والزراعة والصناعة والتجارة والسياحة، كما يُعطي الممر أملاً جديداً لأجيال المستقبل باستخدام أحد عناصر الثروة الطبيعية وأقربها إلى التجمعات السكانية الحالية، وهو الشريط المتاخم لوادي النيل في الصحراء الغربية.

لقد اُختِير هذا الجزء من الصحراء الغربية بُناءً على خبرة في تضاريس مصر وإمكاناتها التنموية، ويتكون الشريط المتاخم لوادي النيل من هضبة مستوية بميل بسيط من الجنوب إلى الشمال بموازاة النيل، ولا تقطع المنطقة أودية تهددها السيول كما هو الحال في شرق النيل، كذلك تتواجد مساحات شاسعة من الأراضي التي يسهُل استصلاحها لإنتاج الغذاء، إضافة إلى احتمالات تواجد المياه الجوفية، هذا الشريط بالذات تقل فيه الرمال ولا تتقاطع معه خطوط الكثبان الرملية.

دعائم الممر

بناءً على ما تقدم يتضمن مقترح ممر التعمير إنشاء ما يلي:

1- طريق رئيسي يعتبر المحور الأساسي للسير السريع بالمواصفات العالمية يبدأ من غرب الإسكندرية، ويستمر حتى حدود مصر الجنوبية بطول 1200 كيلومتر تقريباً.

2- اثني عشر محورا من الطرق العرضية التي تربط الطريق الرئيسي بمراكز التجمع السكاني على طول مساره بطول كلي حوالي 800 كيلومتر.

3- شريط سكة حديد للنقل السريع بموازاة الطريق الرئيسي.

4- أنبوب ماء من بحيرة ناصر جنوباً حتى نهاية الممر على ساحل البحر المتوسط.

5- خط كهرباء يُؤمن توفير الطاقة في مراحل المشروع الأولية.


1- المـمر الرئيسي

يمثل الطريق العالمي من الشمال إلى الجنوب العنصر الأساسي لممر التعمير، يبدأ الطريق على ساحل البحر المتوسط في موقع بين الإسكندرية والعلمين، ويؤهل لإنشاء ميناء عالمي جديد يُضاهي الموانئ العالمية الكبري في المستقبل، وتُؤخَذ في الاعتبار الحاجة إلى توفير استخدام تكنولوجيا المعلومات الحديثة في التعامل السهل السريع مع الصادرات والواردات والبضائع المؤقتة.

يتكون الطريق الرئيسي من ثمانية ممرات على الأقل، اثنان لسيارات النقل واثنان للسيارات الخاصة ذهاباً وإياباً، كما يلزم تمهيد الطريق وفق المواصفات العالمية التي تسمح بالسير الآمن السريع دون توقف إلا في حالات الطوارئ ومحطات الاستراحة والوقود ومراكز تحصيل رسوم السير.

2- المحاور العرضية

يشتمل المقترح على 12 محورا عرضيا يربط كل منها الطريق الرئيسي بموقع من مواقع التكدس السكاني في الدلتا وبموازاة وادي النيل، تسمح هذه الطرق بالامتداد العمراني غرباً في هذه المواقع رويداً رويداً وتضيف بُعداً جغرافيا لعدد من المحافظات التي تعاني من الاختناق في الوقت الحالي، ويجب ألا يُسمح إطلاقا بالنمو العشوائي في تلك المناطق، بل يجب أن يسبق التخطيط والتنظيم والخدمات النمو الحضري لها، وعلى سبيل المثال، تشمل المحاور العرضية المقترحة ما يلي:

محور الإسكندرية

يمتد هذا المحور من الطريق الرئيسي غرباً ليصل إلى مدينة الإسكندرية ومينائها ومطارها الدولي، ويمكن أن يستمر المحور شرقاً حتى طريق الدلتا الساحلي إلى رشيد ثم دمياط، وبذلك يربط هذا الفرع الطريق الرئيسي للممر بشمال الدلتا بأكملها.

محور الدلتا

لربط الطريق الرئيسي بمنتصف منطقة الدلتا ربما في مدينة طنطا، مثل هذا المحور يتطلب المحافظة على الأراضي الزراعية في مساره وربما يتطلب كباري جديدة على فرع رشيد وقنوات الري والصرف، والجزء الغربي من هذا الطريق يُرصف على صحراء قاحلة وقابلة للاستصلاح وتمثل بعدا جغرافياً جديداً لمحافظة الغربية أكثر محافظات الدلتاً اختناقاً على الإطلاق.

محور القاهرة

يؤهل هذا المحور ربط الطريق الرئيسي بطريق «مصر- إسكندرية الصحراوي» ثم بأكبر تجمع سكاني في قارة أفريقياً بأكملها، ألا وهو محافظة القاهرة، ويمكن لهذا الفرع أن يستمر شرقاً إلى المعادي ومنها إلى طريق السويس كي يربط الميناء الجديد بميناء السويس، ويؤهل ذلك نقل البضائع برياً من البحر المتوسط إلى البحر الأحمر عبر خليج السويس.

محور الفيوم

يضمن هذا المحور تنمية الصحراء في شمال وغرب منخفض الفيوم، ومنطقة غرب الفيوم بالذات يمكن تنميتها صناعياً لإبعاد الصناعات الملوثة للبيئة، مثل صناعة الأسمنت عن المواقع السكنية.

محور البحرية

ويهدف هذا الفرع إلى توصيل الطريق الرئيسي بالواحات البحرية في اتجاه جنوب غرب الجيزة، وبذلك يؤهل للربط بين واحات الوادي الجديد الشمالية والطريق الرئيسي، ويسمح الفرع بالتوسع في السياحة في منخفض البحرية.

محور المنيا

يفتح هذا المحور آفاقاً جديدة للنماء غرب وادي النيل في منطقة تكتظ بالسكان وتحتاج إلى التوسع في العمران نظراً لوجود جامعة بها، بالإضافة إلى الحاجة لعدد من المدارس ومعاهد التدريب.

محور أسيوط

يمكن إعادة كل ما قِيل عن فرع المنيا، إضافة إلى أن هذا المحور يؤهل السير على طريق الواحات الخارجة وباقي واحات محافظة الوادي الجديد.

محور قنا

يوصل هذا المحور إلى منطقة واسعة يمكن استصلاح أراضيها تقع جنوب مسار نهر النيل بين مدينتي قنا ونجع حمادي، وتكونت التربة في هذه المنطقة نتيجة لترسيب الأودية القديمة مما يعني أيضاً احتمال وجود مياه جوفية يمكن استخدامها في مشاريع الاستصلاح.

محور الأقصر

يعد هذا الطريق امتداداً غير محدود للمشاريع السياحية المتميزة فوق الهضبة وغرب وادي النيل بالقرب من أكبر تجمع للآثار المصرية القديمة في الأقصر.

محور كوم أمبو وأسوان

يعتبر هذا المحور سهلاً واسعاً يمثل مجرى قديما للنيل ولذلك تغطيه تربة خصبة صالحة للزراعة، ولأسباب جيولوجية بدأ مجرى النيل الهجرة شرقاً حتى وصل إلى موقعه الحالي، ولذلك يمكن استخدام المياه الجوفية المُختَزنة منذ قديم الزمن في استصلاح هذا السهل الخصيب، ويربط امتداد الفرع في اتجاه الجنوب الشرقي بينه وبين الطريق الرئيسي ومدينة أسوان، مما يسهل نقل المنتجات المحلية إلى المحافظات الشمالية علاوة على التنمية السياحية عبر تيسير زيارة المواقع السياحية في منطقة أسوان، إضافة إلى ذلك يؤهل الطريق تنمية مطار أسوان للتجارة العالمية.

محور توشكى

يهبط الطريق الرئيسي من الهضبة حيث يجري وصله بعدة أماكن حول منخفض توشكى، وجرى حفر قناة لتوصيل ماء النيل من بحيرة ناصر إلى منخفض توشكى بغرض استصلاح الأراضي المحيطة بالبرك التي تكونت في المنخفض، هذا المشروع يستدعي عدة سبل للنقل السريع إلى المحافظات الشمالية ومنافذ التصدير معاً.

محور بحيرة ناصر

تمثل بحيرة ناصر موقعاً متميزاً لتنمية الثروة السمكية وصيد الأسماك، خاصة إذا جرى تسهيل نقلها إلى مواقع التكدس السكاني في المحافظات الشمالية. لقد اختيرت هذه المحاور لقربها من مواقع التكدس السكاني وسهولة المرور بها من الناحية الطبوغرافية، هذا ويمكن إضافة محاور أخرى كما في دراسة أعدها متخصصون من وزارة التنمية الاقتصادية، وأفادت بإمكانية ثلاثة محاور إضافية.

يشتمل ممر التعمير المقترح على شريط سكة حديدية للنقل السريع بموازاة الطريق الرئيسي. تؤهل هذه الوسيلة نقل الناس والبضائع والمنتجات من جنوب مصر حتى ساحل البحر المتوسط لا سيما أن السكة الحديدية الحالية تُعاني من الكهولة. كما لا يصِح إنشاء سكة حديدية جديدة داخل وادي النيل؛ لأن في ذلك تعدياً على الأراضي الزراعية.

تؤهل السكة الحديدية للنقل السريع شحن الأسماك من بحيرة ناصر التي تزخر بالثروة السمكية إلى مواقع التكدس السكاني في شمال وادي النيل. كذلك تُمكّن الوسيلة من الاستخدام الأمثل في الصناعات العديدة كصناعة الألومنيوم في نجع حمادي، فتواجد السكة الحديدية الجديدة سوف يجعل النقل من الميناء إلى المصنع ثم نقل المُنتَج من المصنع إلى السوق يتم في سهولة ويسر وبتكلفة أقل، هذا بالإضافة إلى الحد من الزحام الناتج عن حركة الشاحنات على الطريق الزراعي الحالي.

أنبوب الماء

يلزم توفير الماء الصالح للشرب بطول الممر المقترح فوق هضبة الصحراء الغربية. يُفضل نقل الماء من بحيرة ناصر أو قناة توشكى داخل أنبوب لمنع البخر أو تسرب الماء في الصخور. ويشمل التخطيط لمشاريع التنمية المختلفة على طول الممر استخدام المياه الجوفية في الزراعة والصناعة، ولكن الحاجة إلى الماء للاستخدامات البشرية خلال المراحل الأولي للمشروع تتطلب توفير الأنبوب المذكور.

ربما يلزم المشروع خلال تلك المرحلة أنبوب قطره متر واحد أو متر ونصف. وهذا ليس بكثير لأن ليبيا قد أقامت النهر الصناعي العظيم لنقل الماء العذب من آبار صحرائها في الجنوب إلى مدنها على ساحل البحر المتوسط في أنبوب قطره أربعة أمتار وبطول 2000 كيلومتر. وكما هو الحال في ليبيا، بعد ضخ الماء إلى مستوى الهضبة يتم نقله من الجنوب إلى الشمال بالميل الطبيعي لسطح شمال أفريقيا.

خط الكهرباء

يلزم للمقترح إنشاء خط كهرباء للإنارة والتبريد على طول الطريق الرئيسي، وخاصة لأن مسار الطريق يمر في منطقة صحراوية لا تتواجد فيها متطلبات التنمية الأساسية، خلال المراحل الأولى للمشروع. في نفس الوقت يجب تشجيع مشاريع التنمية العمرانية والزراعية والصناعية والسياحية المُنَظمَة واستخدام مصادر الطاقة المستدامة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

مزايا المشروع

يلزم لأي مقترح لمشروع تنموي دراسة الآثار الجانبية له خاصة من الناحية البيئية، ولأن المشروع المقترح يقلل من تدهور البيئة في وادي النيل فهذا يعتبر إحدى مزاياه العديدة. الجانب الأساسي الذي يجب دراسته هو الجدوى الاقتصادية للمشروع، أي مدى نجاحه المؤكد من ناحية الاستثمار، وهذا يتم من خلال دراسة جدوى يجريها المختصون بناءً على بيانات حقيقية ومنطقية. أما المزايا والمنافع المنتظرة للمشروع فعديدة، نوجز منها ما يلي:

- الحد من التعدي على الأراضي الزراعية داخل وادي النيل من قِبَل القطاع الخاص والحكومي معاً.

- فتح مجالات جديدة للعمران بالقرب من أماكن التكدس السكاني.

- إعداد عدة مناطق لاستصلاح الأراضي غرب الدلتا ووادي النيل.

- توفير مئات الآلاف من فرص العمل في مجالات الزراعة والصناعة والتجارة والإعمار.

- تنمية مواقع جديدة للسياحة والاستجمام في الصحراء الغربية بالشريط المتاخم للنيل.

- الإقلال من الزحام في وسائل النقل وتوسيع شبكة الطرق الحالية.

- تأهيل حياة هادئة ومريحة في بيئة نظيفة تسمح للبعض بالإبداع في العمل.

- ربط منطقة توشكى وشرق العوينات وواحات الوادي الجديد بباقي مناطق الدولة.

- خلق فرص جديدة لصغار المستثمرين للكسب من مشاريع في حقول مختلفة.

- مشاركة شريحة واسعة من الشعب في مشاريع التنمية، مما ينمي الشعور بالولاء والانتماء.

- فتح آفاق جديدة للعمل والتمتع بثمار الإنجاز في مشروع وطني من الطراز الأول.

- خلق الأمل لدى شباب مصر، وذلك بتأمين مستقبل أفضل.

وسيلة الإنجاز

مع أن تنفيذ المقترح الحالي قد نُوقِش في محاضرات عديدة بالجامعات والمؤسسات ومع الحكومة المصرية، لكنه يُعرض كمشروع للقطاع الخاص وذلك لأسباب كثيرة. لقد قدر المختصون تكلفة المشروع بحوالي 24 مليار دولار. وهذه القيمة ليست بالكثير في الوقت الحالي لا سيما أنها تؤمن مستقبل شعب بأكمله وتنقذ مصر من الوضع الاقتصادي المُتردي في هذا الوقت بالذات. وربما تمكن المستثمرون من تأمين المبلغ المطلوب لتنفيذ المشروع عبر بيع الأراضي الصالحة للإعمار على جانبي المحاور العرضية في بداية المشروع، ونحن نعلم أن أسعار أراضي البناء تزداد بسرعة خيالية حالياً.

بطلب من السيد الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء قامت لجنة وزارية برئاسة فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولي بدراسة جميع آفاق المقترح بناء على دراسة مستفيضة بواسطة أهل الخبرة في المهن المختلفة أثناء السنوات الثلاث الماضية. قام بالدراسة خبراء في مراكز الأبحاث والجامعات لكي يتحقق تقييم المقترح جدياً بواسطة أهل الخبرة والمعرفة في جميع المجالات تحت إشراف وزارة التنمية الاقتصادية. في نظري تلزم أيضا مناقشة مثل هذا المشروع الحيوي في البرلمان لكي يمكن سن القوانين واتخاذ الإجراءات التي تحمي الناس من الروتين الحكومي أو استغلال بعض العاملين في القطاع الخاص.

ويا حبذا لو بدأ التفكير منذ لحظة الانطلاق بمشاركة أوسع شريحة ممكنة من الناس، فيمكن لكل محافظة مثلا البدء في إعداد قائمة بمشاريع التنمية وأولوياتها بناءً على احتياجاتها الحقيقية وفي ضوء مواردها من العمالة الفنية اللازمة وقدراتها الأخرى، وفي نفس الوقت يجب عدم السماح باستقطاب عمالة أجنبية للعمل في المشروع مهما كانت الأسباب، لأن المصري أو المصرية يمكن تدريبهما للقيام بأي عمل كان وبأعلى مستويات الأداء العالمية.

وكذلك يمكن تشجيع شباب الجامعات من خلال مسابقات لاختيار مشاريع تنمية تُقام في محافظاتهم. حتى طلبة المدارس يمكنهم المشاركة بمسابقات لاختيار أسماء الطرق العرضية والمدن والقري التي سوف تنشأ على جوانبها. مشاركة الشباب مهمة للغاية لأن الهدف من المشروع هو تأمين مستقبلهم عبر إتاحة فرص عمل لا نهائية أمامهم.

معنى ذلك أن الباب مفتوح على مصراعيه لمشاركة من يود أن يدلو بدلوه، على شرط أن تكون الأفكار المقدمة ليس الغرض منها هو الكسب الشخصي الضيق والمحدود، ولكنها تصب أولاً وأخيراً في الصالح العام. وهكذا تتقدم الدول ويعمل الناس بعزم ونشاط وولاء وانتماء وتزدهر الحياة مرة أخرى في وادي النيل الخالد.

خاتمة

في عرض سابق لفكرة المشروع ذكرت أن حفيدتي ياسمين (وعمرها 10 سنوات) عادت من مدرستها في واشنطن لتخبر أمها أن المُدرِسة ذكرت اسم مصر في أول درس من دروس التاريخ، وأضافت أن المُدرِسة قالت إن التاريخ يعيد نفسه، وسألت أمها هل هذا صحيح؟ فعندما أجابتها الأم بالإيجاب سألت بحماس شديد: هل هذا يعني أن مصر يمكن أن تعود عظيمة مرة أخرى؟

الإجابة على سؤال هذه الصغيرة، التي تعيش بعيداً ولكنها تحتفظ بذكرى مصر في قلبها وعقلها، تستدعي التفكير الثاقب والعمل الدؤوب في سبيل رفعة هذا البلد الذي يستحق موقعاً متقدماً بين الأمم. فمصر كانت على مدى العصور منبعاً للحضارة والفكر والعلم والثقافة والفن والبناء وحسن الأداء، ولكن بين آونة وأخرى تخبو فيها شعلة الحضارة وينطوي شعب مصر على نفسه وكأنه في غيبوبة لا يعي بما يدور حوله في العالم، ولكن سرعان ما يفيق هذا الشعب العظيم من الغثيان وينتفض بكل حيوية ونشاط لكي تتوهج شعلة الحضارة مرة أخرى في أرض مصر.

ويمكنني القول إن العرب في كل مكان ينتظرون رفعة مصر لأن في ذلك رفعتهم جميعاً. ولم تكن للعرب مكانة في أي وقت من الزمان إلا في وجود مصر القوية كالعمود الفقري الذي تلتف حوله البلدان العربية جميعاً.

لن تعود مصر دولة عظيمة مرة أخرى إلا إذا تحسنت أوضاعنا الحالية. وبناءً على مزايا ومنافع وهذا المشروع يمكنه أن يوصل مصر إلى الغرض المنشود خلال عقد أو عقدين من الزمان على الأكثر، كما أن من شأنه أن يُخرِج مصر من الوضع الحالي بمآسيه المختلفة، لذلك فإنني مقتنع تماماً بأن المشروع المقترح يمكن أن يعيد الحيوية والإنتاجية لشعب مصر ويؤهل هذا البلد الطيب المعطاء للوصول إلى موقع متميز بين أعظم بلدان العالم مرة أخرى

سيناء

مع الأحداث
الأمل والخير قادم لسيناء
مصطفي بلال
الأخبار : 23 - 08 - 2010

»الرئيس يعلن عن مشروعات كبري بشمال سيناء خلال أسابيع«.. هذا التصريح أعلنه اللواء مراد موافي محافظ شمال سيناء خلال لقاء جماهيري بالمحافظة.. قال المحافظ إن الرئيس مبارك سوف يعلن خلال أسابيع قليلة عن مجموعة كبيرة من المشروعات التي يحلم بها أبناء سيناء.. وأضاف: ان الستة أشهر الماضية شهدت العديد من الانجازات لصالح أبناء المحافظة، التصريح كتبه مراسل الجمهورية في العريش الأستاذ أحمد العبد.. ونشرته الجريدة صباح الأربعاء 81 أغسطس الحالي.
وكم كانت سعادتي صباح الخميس 91 أغسطس أيضا عندما قرأت في الجمهورية ندوة مهمة كشف فيها مشايخ سيناء الحقائق كاملة.. الندوة تستحق أكثر من مقال وتعليق وحوار.. ولكن لضيق المساحة سوف اقتبس بعض الكلمات المهمة لمشايخ سيناء والتي تصب في صالح حملتي التي بدأتها منذ أكثر من عامين لتتحرك الحكومة الذكية تجاه الشرق.. تجاه سيناء.. لتعميرها وتنميتها وتوفير سبل إقامة مجتمعات صناعية وزراعية وتعدينية عملاقة علي أرضها الطاهرة.
الشيخ فايز أبوحرب عضو مجلس الشعب عن شمال سيناء قال: »شمال سيناء كان مخططا لها كما ذكرتم في المحور الأول وهو التنمية الزراعية من خلال وصول مياه ترعة السلام واستصلاح 004 ألف فدان في المنطقة.. والمشروع القومي لتنمية سيناء.. وكان المستهدف وجود اكثر من 2 مليون مواطن، وأن يتم ضخ أكثر من 57 مليار جنيه، ثم كان التحول وسحب هذه الأموال عندما تم البدء في مشروع توشكي وتحويلها إلي هذا المشروع، وبالتالي أدي هذا إلي خلل في خطط التنمية في هذه المنطقة.
أضاف الشيخ فايز.. هناك عشرة طلبات موقعة من أكثر من عشرين عضوا بالشعب لمناقشة التنمية في سيناء مناقشة حقيقية والمشكلة الحقيقية في التنمية في رفح والشيخ زايد ووسط سيناء.. تحتاج إلي المزيد من فرص العمل ومزيد من الآبار التي يكون لها عائد لري الأرض بالمنطقة.. ويتم إنشاء محافظة في وسط سيناء كما حدث في جنوب وشمال.. وتكون هناك هيئة أو وزارة يرأسها نائب رئيس الوزراء لرئاسة الثلاث محافظات الموجودة حتي يكون هناك اتخاذ للقرار المناسب بالنسبة للتنمية في سيناء.
الشيخ عبدالله جهامه رئيس جمعية مجاهدي سيناء: قال »سيناء قتل عليها درة شباب مصر وتعفرت رمال سيناء بدم الشباب ولا توجد محافظة ولا نجع ولا قرية إلا ولها شهيد في سيناء.. بالتالي مطلوب من ابناء هذه المحافظات ان يهاجروا إلي سيناء لتعميرها ويجب علي الدولة ان تبسط الاجراءات لتعمير سيناء.. وتساءل: »مشروع ترعة السلام لتنمية سيناء ينتهي في 7102 ولم تصل الترعة إلي المرجو منها«، وتساءل: »أين المشروع القومي لتنمية سيناء؟!«
الندوة مهمة.. والكلام خطير.. ولكن هل تسمع وتقرأ حكومتنا الذكية؟! أشك!!.. وعموما كل الشكر للزميلة الجمهورية للاهتمام بعقد مثل هذه الندوة..
وإلي لقاء متواصل مع سيناء الحبيبة الأسبوع المقبل إن كان في العمر بقية.
mostafabelal88@Hotmail.com



انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

سيناء إهمال ونسيان

سيناء بعد 28 عامًا من الإهمال والنسيان
الشروق الجديد
الشروق الجديد : 27 - 06 - 2010

منذ أعلنت الدولة المصرية عن مشروع تنمية سيناء فى 13 أكتوبر عام 1994 والشعب المصرى يتساءل أين المشروع وماذا تم فيه.. ولماذا أهملته الدولة وبماذا نفسر بقاء سيناء على حالها صحراء قاحلة يسكنها 400 ألف مواطن وأين الأحلام والأمانى والوعود..
ما بين عودة سيناء المحتلة ومشروع تنميتها فاصل زمنى طويل امتد 12 عاما.. وما بين مشروع تنمية سيناء وزماننا الحالى 16 عاما أخرى، أى أننا أمام 28 عاما بلا عمل أو إنجاز وبين هذا وذاك أربعة رؤساء وزارات وأكثر من حكومة.. بدأت الرحلة مع وزارة د. عاطف صدقى بين عام 86 و96 ثم وزارة د.كمال الجنزورى من 96 إلى 99 ثم وزارة د. عاطف عبيد ما بين 99 و2004 ونحن حاليا فى وزارة د.أحمد نظيف منذ 5 سنوات..
ضاع كل هذا الوقت فى الدراسات والمشروعات الوهمية والقصص والحكايات والأعذار..
أنا لا أتصور أن يبقى الحال على ما هو عليه بعد كل ما جرى ودار من مؤامرات تجاوزت حدود السرية وأصبحت حديثا صريحا واضحا ما بين كواليس السياسيين وأجهزة الإعلام ومراكز الأبحاث والقرار.. وتجاوزت حدود سيناء لتأخذ مكانها فى الملفات السياسية للدول الأوروبية وأمريكا وإسرائيل.. أصبح من الصعب أن نتعامل مع هذه الوقائع من خلال منظور الشك والهواجس.. أن ما يحيط بسيناء الآن يمثل تهديدا صريحا إلا إذا كان بيننا من يرى أن القضية من هذا المنظور يمكن أن تكون محلا للنقاش وسيكون ذلك هو الكارثة الأكبر من احتلال سيناء مرتين فى أقل من خمسين عاما..
بدأت قصة التنمية فى سيناء بعد عودتها مباشرة فى عام 1982.. وفى ظل احتفالات التحرير ورفع الأعلام على الأرض العائدة طافت بنا أحلام كثيرة..
كان اليهود قد خرجوا من سيناء تسبقهم دموعهم ففى خلال فترة وجيزة ما بين 67 و73 أى ست سنوات من الاحتلال أقامت إسرائيل عشرات المشروعات الناجحة ما بين زراعة مساحات كبيرة من الأراضى والتوسع فى المشروعات السياحية واستغلت آبار البترول استغلالا وحشيا وسرقت ونهبت آلاف القطع الأثرية وقامت بالتنقيب عن الكثير من المعادن والثروات الطبيعية واستخدمت أحدث أساليب التكنولوجيا فى الزراعة الحديثة.. وكانت منتجات سيناء الزراعية تتدفق كل يوم إلى أسواق أوروبا خاصة الفاكهة والزهور.. قامت إسرائيل ببناء مجموعة ضخمة من المستوطنات كان أشهرها وأكبرها مستوطنة ياميت الشهيرة.. وفى شرم الشيخ وطابا كان آلاف الإسرائيليين يسبحون كل يوم فى مياهنا الزرقاء.. ست سنوات من الاحتلال تحولت سيناء إلى شىء آخر إنتاجا وتصديرا وصناعة وزراعة وسياحة.. قلت إن إسرائيل فعلت فى سيناء فى ست سنوات ما فشلنا نحن فى إنجازه فى نصف قرن من الزمان..
عادت سيناء بالأغانى الوطنية رغم أنها تحررت بدماء شبابنا الغالى ولكن صوت الغناء رغم العودة كان أعلى وأغلى من صوت الدماء النبيلة..
مشروع ضخم لتنمية سيناء أعلنته حكومة د. عاطف صدقى قبل أن يترك الوزارة بعامين وكان الرجل جادا فى طرح هذا المشروع.. فى مشروع تنمية سيناء الذى أصبح الآن جزءا من أرشيف الحكومات المصرية تم رسم إستراتيجية كاملة لتنمية كل سيناء شمالها وجنوبها من شرم الشيخ جنوبا إلى رفح والعريش شمالا.. من مياه البحر الأحمر إلى مياه البحر المتوسط على مساحة 66 ألف كيلومتر مربع حيث تقترب هذه المساحة من ثلث مساحة الدولة المصرية..
وضعت الدولة المصرية ميزانية استثمارية لهذا المشروع بلغت 110 مليارات جنيه بحيث يبدأ المشروع عام 1994 وينتهى فى عام 2017 من هذه الميزانية 64 مليار جنيه لشمال سيناء و46 مليار جنيه لجنوب سيناء..
هناك أرقام تؤكد أن كل ما تم تنفيذه من هذه الاستثمارات لم يتجاوز 14 مليار جنيه منذ تحرير سيناء وحتى الآن.
كان من أهم أهداف هذا المشروع زيادة الرقعة الزراعية والتوسع فى الإنتاج الزراعى وإعادة توطين السكان وانتقال 3 ملايين مواطن من الدلتا إلى سيناء وجعلها امتدادا طبيعيا للوادى واستغلال طاقات الشباب.. تبدأ المرحلة الأولى لتنمية سيناء بزراعة 220 ألف فدان غرب قناة السويس أما المرحلة الثانية فتشمل زراعة 400 ألف فدان فى وسط سيناء وشمالها وجنوبها..
كان المشروع يقوم على زراعة 400 ألف فدان من مياه ترعة السلام التى حملت مياه النيل إلى وسط سيناء بحيث توزع هذه المساحات على أساس زراعة 70 ألف فدان فى منطقة رابعة و70 ألف فدان فى بئر العبد و135ألف فدان فى منطقة السر والقوارير..
من بين أهداف المشروع الذى لم يكتمل أيضا إنشاء خط سكة حديد يربط مدن القناة من الإسماعيلية حتى شمال سيناء على الحدود المصرية فى رفح مارا بالعريش ويتضمن 13 محطة بتكاليف تصل إلى 800 مليون جنيه كان المشروع أيضا يهدف إلى إقامة سلسلة من الكبارى والأنفاق منها كوبرى الفردان وكوبرى مبارك للسيارات مع عدد كبير من مشروعات الطرق والغاز والكهرباء وتحلية المياه..
فى عام 94 وعند إعلان هذا المشروع الضخم لتنمية سيناء كان هناك إحساس عام لدى المصريين بأن سيناء يمكن أن تمثل حلا جذريا للكثير من مشاكل وأزمات مصر خلال فترة زمنية قصيرة..
كان هناك اعتقاد راسخ بأن سيناء هى البديل الطبيعى للأزمة السكانية الطاحنة التى تعيشها مصر على ضفاف النيل.. وفى ظل زيادة سكانية تتجاوز المليون نسمة سنويا يمكن أن تكون سيناء هى الحل الأمثل أمام هذه الزيادة.. كان مشروع تنمية سيناء يهدف إلى انتقال ثلاثة ملايين نسمة للحياة فى سيناء كمرحلة أولى يمكن أن يصل هذا العدد إلى خمسة ملايين نسمة قبل إتمام المشروع فى عام 2017..
وبدلا من أن تكون سيناء حلا للمشكلة السكانية زادت الأزمة تعقيدا ويكفى أن عدد سكان مصر قد زاد خلال 28 عاما ومنذ عودة سيناء بأكثر من 25 مليون مواطن.. وهذا هو الفرق بين حكومات تواجه الأزمات وتعمل على حلها وأخرى تصنع المشكلات وتضيف إليها المزيد..
كانت هناك خطة للتوسع الزراعى من خلال زيادة الرقعة الزراعية بما يعنيه ذلك من توفير السلع الزراعية خاصة القمح والذى يمثل عبئا كبيرا على ميزانية النقد الأجنبى فى مصر حيث تعتبر مصر واحدة من أكبر دول العالم استيرادا للقمح.. كان من الممكن مع زراعة 400 ألف فدان فى سيناء أن توفر مصر الكثير من احتياجاتها من المنتجات الزراعية..
إن خطة التوسع الزراعى والصناعى سوف تفتح آفاقا جديدة للصادرات المصرية بما يعنيه ذلك من زيادة مواردنا من العملات الصعبة خاصة أن كثيرا من المحاصيل والفاكهة التى تنتجها سيناء تلقى سمعة دولية طيبة فى الأسواق الخارجية..
إن خطة تنمية سيناء كانت تقوم أيضا على استثمار ما بها من حقول البترول والغاز والمعادن مع التوسع فى إنشاء مصادر للطاقة الكهربائية وتصديرها للدول العربية المجاورة وفى سيناء تلال من الرمال البيضاء التى تستخدم فى صناعة الزجاج مع كميات ضخمة من الرخام والحديد والأسمنت..
كلنا يعلم أن السياحة من أهم مصادر الدخل فى سيناء خاصة فى الجزء الجنوبى على مياه البحر الأحمر.. وفى الوقت الذى كان الاهتمام كبيرا بالسياحة على البحر الأحمر كان الإهمال واضحا على شواطئ البحر المتوسط والتى تمتد من العريش إلى دمياط..
ورغم أن وسط سيناء يضم أماكن أثرية تحظى بسمعة دولية مثل دير سانت كاترين وبئر فرعون وعشرات الأماكن الأثرية فإن هذه الأماكن بقيت بعيدة عن الاهتمام بها كمصادر دخل مضمونة..
كان الإهمال واضحا فى بعض المناطق فى سيناء خاصة منطقة الوسط رغم أن الجزء الأكبر من السكان يعيش فيها حيث يبلغ سكانها 300 ألف نسمه.. ولم يترك الإهمال أيضا شمال سيناء على امتداد شواطئ البحر المتوسط بينما كان الجزء الأكبر من الاهتمام يتجه إلى الجنوب حيث لا يوجد أكثر من 50 ألف نسمة.. لقد تم توجيه استثمارات رهيبة إلى شرم الشيخ والمناطق المحيطة بها ولو أن الجزء الشمالى من سيناء أخذ شيئا من هذه الاستثمارات لتحولت سيناء كلها وليس جنوبها فقط إلى شىء آخر.. فى شرم الشيخ تركزت المشروعات السياحية.. ومشروعات الغاز والبترول والمطارات والتوسع السكانى وإن بقيت فى كل الحالات منتجعا لم يستفد منه سكان سيناء بشىء يذكر..
الآن لا ينبغى أن نطيل البكاء على اللبن المسكوب.. ويكفى الذى ضاع.. نحن الآن أمام صورة لا تدعو للتفاؤل فلم تعد القضية فقط تنمية سيناء بحيث نوجه اللوم إلى حكومات سابقة أو لاحقة لأنها أهملت مشروع تنمية هذا الجزء من الوطن.. إن القضية الآن تتجاوز حدود التنمية وتدخل إلى أزمة خطيرة تهدد أمن مصر القومى.. إن الحديث أصبح واضحا وصريحا حول دخول سيناء منطقة التفاوض حول مستقبل إنشاء الدولة الفلسطينية.. كان هناك كلام حول تقسيم فلسطين بين إسرائيل والدولة الفلسطينية ولكن الحديث الآن حول إمكانية أن يكون جزء من سيناء حلا للقضية الفلسطينية.. إن إسرائيل تجد أكثر من مبرر لهذا الطرح أمام العالم..
أولا: إن سيناء أرض خالية لا بشر ولا إنتاج ولا تنمية، وإن المصريين أهملوها تماما منذ عادت لهم فى بداية الثمانينيات أى أنهم تركوها الآن ثلاثين عاما فلماذا لا تصبح جزءا من الحل الشامل للصراع العربى الإسرائيلى مادامت خالية.. إنها أرض بلا سكان وبلا تنمية وبلا مستقبل فى ظل سياسات مصرية متخاذلة وغير مفهومة..
ثانيا: إن عدد السكان الإسرائيليين مع الفلسطينيين سوف يصل إلى 20 مليون نسمة وإن أرض دولة فلسطين التى ستجمع الشعبين لا تكفى لاستيعاب هذا العدد من البشر فى السنوات القادمة وإن الحل هو جزء من سيناء يضاف إلى هذه المساحة..
ثالثا: فى ظل الظروف السياسية السيئة التى تحيط بالعالم العربى وتراجع الدور المصرى عربيا فإن إسرائيل تتصور أنه قد يجىء الوقت المناسب لطرح هذه القضية بحيث تجد قبولا لدى أطراف كثيرة..لن يعارض الغرب ولا أمريكا هذا التوجه وقد يكون الوقت مناسبا فى المستقبل القريب لطرح هذا المشروع أمام ظروف اقتصادية صعبة قد تعيشها مصر وتفرض عليها البحث عن حلول لمشاكلها وقد تكون الأرض أحد هذه الحلول..
من أغرب الأشياء التى نسمعها أن كل مسئول يتحدث عن تنمية سيناء دون أن نفعل شيئا، وفى زيارته الأخيرة للأقصر أعلن رئيس الوزراء د. أحمد نظيف أن الحكومة حريصة على تنمية سيناء من خلال مشروعات عملاقة يجرى تنفيذها الآن وأضاف د. نظيف أن لسيناء وضعا خاصا سياسيا واستراتيجيا باعتبارها بوابة مصر الشرقية وإن أفضل وسائل تأمين سيناء هو تعميرها من خلال تكاتف دور الشعب والحكومة..
هذا ما أكده رئيس الحكومة وهو كلام جميل ولكنه يخالف الحقيقة فأين تلك المشروعات العملاقة التى تقام فى سيناء.. وأين هذا التكاتف بين الشعب والحكومة لتنمية سيناء باستثناء مجموعة الفنادق والقرى السياحية التى أقامها خمسة أشخاص وربما أقل فى شرم الشيخ أو توابعها..
منذ عامين فقط أصدر رئيس الوزراء د. أحمد نظيف القرار رقم 350 لسنة 2007 هذا القرار فى مادته الرابعة يحرم على المصريين تملك الأراضى فى سيناء ويجيزها فقط بحق الانتفاع لمدة 99 عاما.. ثم إن هذا القرار الذى يمنع شباب مصر من أن يذهب إلى هناك ويقوم بزراعتها وتعميرها يتعارض تماما مع كل ما يقال عن رغبة الدولة فى تنمية سيناء..
كيف تشجع الدولة ملايين المصريين للذهاب إلى سيناء وهى تحرمهم من حقهم فى تملك شبر فيها..
كيف نطالب القطاع الخاص أن يذهب إلى هناك ويستثمر أمواله وهو لا يملك الأرض التى يقام عليها المشروع خاصة أن قرار رئيس الوزراء ينص على أن تؤول المبانى والمنشآت على الأراضى الممنوحة بحق الانتفاع فى نهاية المدة إلى الدولة.. هذا يعنى أن مواطنا أقام فندقا أو استصلح أرضا وأقام عليها مشروعا ليس من حق ورثته الاستفادة من هذا المشروع بعد انتهاء مدة حق الانتفاع..
إن هذا القرار الغريب يكفى لمنع المصريين من الذهاب إلى سيناء وربما فتح أبوابا كثيرة للتلاعب حيث يمكن التنازل عن حق الانتفاع للأجانب وهذه قصة أخرى أكثر خطورة وتهديدا..
منذ سنوات طالب الرئيس مبارك الحكومة بتمليك أهالى سيناء الأراضى التى يزرعونها والبيوت التى يعيشون فيها وهناك ملكيات قديمة استقرت من عشرات السنين بوضع اليد والزراعة ولم يكن فى سيناء شهر عقارى أو مؤسسات قانونية لإثبات الملكية فماذا تفعل الحكومة مع هؤلاء؟.
إن الحكومة تطرد أهالى سيناء من أراضيهم وبيوتهم وترفض منحهم حق الملكية فى الوقت الذى تتلاعب فيه عصابات دولية لشراء الأراضى والعقارات للأجانب فى سيناء..
فى ظل قرار رئيس الوزراء رقم 350 لسنة 2007 لن يذهب المصريون إلى سيناء ولن تخرج أفواج الشباب لتعميرها.. إننى أتصور أن ينطلق إلى صحرائها عشرة ملايين شاب لا يجدون عملا ولا بيتا ولا مستقبلا فى المحروسة وكان ينبغى أن توفر لهم الدولة من الإجراءات والقرارات والقوانين ما يشجع المصريين كل المصريين على الذهاب والعمل والحياة فى سيناء.. أما قرارات حق الانتفاع ومنع المواطنين المصريين من تملك أراضيهم فهى قرارات طاردة وسياسات خاطئة ينبغى مراجعتها وإلغاؤها فورا..
إن القصص التى نسمعها الآن حول مستقبل سيناء الغامض تمثل تهديدا لمستقبلها وتهديدا لأمن مصر القومى خاصة أن هناك قوى كثيرة تتربص بها وبنا..
ثلاثون عاما تركت حكوماتنا الرشيدة سيناء للمخدرات.. والإرهاب والأطماع الخارجية وبعد ذلك تصدر الفرمانات التى تحرم الشعب المصرى من امتلاك أرضه..
فى الوقت الذى يتحدث فيه العالم عن مؤامرة ضد سيناء ما زلنا نحن نردد الأغانى فى ذكرى عودتها رغم أن المخاطر التى تحيط بها الآن أكبر كثيرا من كل ما حدث فى الماضى.. هل يعقل أن تترك أرض الفيروز كل هذه السنوات الطوال بلا تنمية..
وهل يمكن لنا أن نتصور يوما تصبح فيه سيناء موضوعا لمفاوضات لبيع الأرض أو التنازل عن جزء منها..
وماذا سنقول للأجيال القادمة عن هذا الجزء من الوطن الذى فرطنا فيه بالإهمال حينا وربما بالتنازل عنه فى زمان قادم..
افتحوا أبواب سيناء للمصريين واتركوا شبابها العاطل يعمر صحراءها ويزرع أراضيها..
هناك سر غامض وألغاز كثيرة حول تأجيل مشروع تنمية سيناء كل هذه السنوات.. إن مرور الوقت ليس فى صالحنا بكل المقاييس.. إنها فرص ضائعة.. وأزمات مؤجلة وإهمال جسيم لمستقبل جزء عزيز من هذا الوطن.. ألا قد بلغت اللهم فاشهد

مياة جوفية

المياه الجوفية فى سيناء للشرب فقط
المتحدث الرسمى لوزارة الرى رفض التعليق
ماهر عبد الواحد
اليوم السابع : 06 - 03 - 2009

"المياة الجوفية فى سيناء محدودة، ولا تستدعى كل هذه الأقاويل، وهى لا تكفى سوى للشرب"، هذا ما أكده مسئول سابق بالإدارة المركزية للمياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والرى، الأمر الذى رفضت وزارة الرى التعليق عليها.
وقال المسئول الذى رفض الكشف عن اسمه أن أغلب الآبار الموجودة فى سيناء تستخدم فى الشرب، وأن الكميات التى يمكن استخدامها فى الزراعة قليلة جدا، مشيراً إلى أن الكمية الأكبر من المياه الجوفية فى مصر توجد فى الصحراء الغربية داخل الخزان الرملى النوبى، والذى يحتوى على 5000 مليار متر مكعب، ما بين مصر وليبيا والسودان وتحصل مصر على النصيب الأكبر منها، والذى يقدر بنسبة 70% .
وقال المسئول إنه رغم وجود الخزان النوبى، إلا أن بعض المناطق بدأت تعانى من انخفاض منسوب المياه الجوفية بها.. وهو ما أرجعه المسئول السابق إلى السحب المتزايد من هذه الآبار، ولذلك تم إغلاق بعضها وتم منع منح تراخيص بحفر آبار جديدة فى هذه المناطق.
وكشف المصدر عن حصول بعض أصحاب المزارع، خاصة على طريق مصر إسكندرية الصحراوى على تراخيص بحفر آبار جوفية رغم وجود قرار من الوزارة بمنع الحفر فى هذه المنطقة، وهو الأمر الذى أصاب المتحدث الرسمى لوزارة الرى عبد المنعم حمزة بحالة هياج شديدة، وبدلا من التعليق، رفض الرد قائلا إنه لا يعلق على مثل هذه الموضوعات.



انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

الخزان النوبى

الخزان النوبى نوفره أم نحفره الآن
ألفت سعد
روزاليوسف الأسبوعية : 01 - 01 - 2011

المهندسون والحفارون سعداء باندفاع مياه إحدي الآبار في الثمانينات
154 تريليون متر مكعب من الماء العذب.. هذا هو حجم «الكنز الجوفى» الذى تسبح فوقه صحراء مصر الغربية، والذى يعرف بخزان الحجر الرملى النوبى أو «الخزان النوبى».. ومع اتساع نطاق الجفاف الذى يضرب أغلب القارة الأفريقية والخلافات المتكررة بين دول حوض النيل حول حصص المياه برزت الحاجة إلى استخدام طرق غير تقليدية فى الرى.
والسؤال المطروح هنا هو: هل نستثمر الخزان - الذى يعتبر أكبر خزان جوفى للمياه العذبة فى العالم - الآن لتعمير الصحراء، أم نترك حق استغلاله للأجيال القادمة؟
الخزان النوبى.. نوفره أم نحفره الآن؟
مياه البئر وقد تحولت إلي ترعة صغيرة لاستزراع الأراضي
الخزان يقع فى منطقة شاسعة موزعة بين أربع دول هى مصر وليبيا والسودان وتشاد.
يروى الجيولوجى على محمود ورور - رئيس مجلس إدارة إحدى شركات حفر المياه الجوفية - عن قصة الخزان الجوفى النوبى: إن جمال عبدالناصر عندما قرر إنشاء واد جديد بديل عن الدلتا أنشأ الهيئة العامة لتعمير الصحارى، وكانت تتبع القوات المسلحة يرأسها اللواء حسن صبيح رئيس سلاح المهندسين.. الهيئة عينت المهندسين والجيولوجيين وخبراء المياه، وكان ذلك عام 1959 ولأن العلاقات كانت جيدة مع الولايات المتحدة فقد أمدتنا بمساعدات الحفر، وتم إرسال بعثات من الجيولوجيين وخبراء المياه إلى أمريكا، كما تم إرسال خبراء أمريكيين إلى مصر لتدريب المصريين على المعدات الأمريكية وأدوات الحفر.
وكانت التقديرات الأولية تشير إلى أن عمر الخزان الجوفى 20 ألف سنة، وقدرت كمية المياه بحوالى 66 ألف مليار متر مكعب، لكن الدراسات المهمة فى 2001 أثبتت أن كمية المياه 154 ألف مليار متر مكعب من المياه.
الحياة فى الصحراء الغربية كانت صعبة حتى إن الوصول للواحات الخارجة والبحرية كان يستغرق ثلاثة أيام لأن الطرق كانت وعرة، واستعنا بعدة شركات أمريكية ويوغوسلافية للدراسات الميدانية عن مواقع الآبار.. معظم الذين شاركوا فى حفر الآبار كانوا يعيشون فى معسكرات مثل الجيش ولا يحصلون على إجازات إلا كل 6 أشهر.. وأهم ما قمت به أنى شاركت فى حفر أكبر بئر متدفقة فى العالم حتى الآن لأنها تخرج 34 ألف متر مكعب مياها فى اليوم، وتحول المنطقة إلى ترعة هائلة، ومن ضخامتها قمنا بتركيب 2 بلف - محبسين - لإمكانية غلق البئر، المعروف أننا نضع محبسا واحدا على كل بئر، لذلك سميت هذه البئر «قصر الفرافرة» حتى إننا عندما نفتح محبس البئر كانت الأرض تهتز من تحتنا.
ولى الشرف أن تمت تسمية إحدى الآبار على اسمى «بئر ورور»، وهناك ما يسمى ب «بئر مر» لأن طعم المياه به بعض المرارة وبئر «أبوالحصين» أى الثعلب وسميت كذلك لأن الثعلب كان يشتم رائحة المياه فى تلك البئر وينبشها دلالة على وجود المياه، أيضا هناك بئر «صفصف» لأنها وجدت داخل واحة من النخل والدوم.
يضيف الجيولوجى على ورور: يغطى هذا الخزان فى مصر مساحة 700 ألف كيلومتر مربع تضم الوادى الجديد وهضبة العوينات ومنطقة توشكى فى الجنوب الغربى ليمتد شمالا إلى سيوة، وقد تكوَّن هذا الخزان منذ 30 ألف عام، ويصل سمك الطبقة الحاملة للمياه إلى 350 مترا عمقا، وتصل درجة ملوحة المياه فيه حول الواحات بالوادى الجديد من 250 إلى 500 جزء من المليون وتزيد الملوحة كلما اتجهنا شمالا.
أحدث الدراسات تشير إلى أن الخزان النوبى يحتوى على 154 ألف مليار متر مكعب من المياه، ومنذ الستينيات فى بدء حفر الآبار حتى الآن تم استغلال 5,2 مليار متر مكعب فقط.
ومع تصريحات المسئولين بالاستعداد فى حفر آبار جديدة اعترضت عدة آراء على استنزاف الآبار الجديدة لحاجة الأجيال المقبلة، وظهرت آراء مضادة تؤكد أن هناك ضرورة ملحة لحفر مزيد من الآبار وإنشاء مجتمعات جديدة خاصة فى ظل التغيرات المناخية استعدادا لما قد يحدث من اضطرار سكان بعض المناطق للهجرة.
لذلك يمكن استغلال تلك الآبار فى دعم البنية الأساسية لتلك المجتمعات الجديدة، لكن مع الالتزام بالأسس العلمية المتطورة فى ترشيد استهلاك المياه.
خلاف خبراء المياه الجوفية يؤكد أن هناك إهدارا ما يزيد على 30% من مياه الآبار المستخدمة بالفعل بترك الآبار مندفعة خلال الأراضى الصحراوية، وأنه تتم زراعة محاصيل تروى بكميات كثيرة من المياه مثل البرسيم.
وأهمية الحديث عن المياه فى تلك الفترة فتح ملف الخزان النوبى، مما يضع عدة تساؤلات واستفسارات حول وضع الآبار الحالية وأسلوب استثمارها منذ الستينيات حتى الآن.. والجدوى الاقتصادية من حفر الآبار وخلافات الرأى حول مستقبل الخزان النوبى.
المياه تتدفق من إحدي آبار الخزان الجوفي النوبي
تاريخ دراسات حفر آبار الخزان النوبى كما يسرده لنا الدكتور محمد إبراهيم جاد - أستاذ المياه الجوفية بمركز بحوث الصحراء والخبير الدولى للمياه بالبنك الدولى - بدأ بشكل رسمى عندما أعلن جمال عبدالناصر عن مشروع الوادى الجديد، الذى يشمل الواحات الداخلة والخارجة والفرافرة وسيوة بهدف تقليل الكثافة السكانية على الدلتا والوادى.. وأجرت بيوت الخبرة العالمية كشركة بارسون الإنجليزية دراسة وافية لإمكانيات الخزان بالصحراء الغربية وتوصلت إلى إمكانية زراعة 50 ألف فدان إلا أن المشروع توقف بعد عام 1967 لظروف الحرب والمشاكل الفنية للآبار المحفورة وأن أماكن اختيار حفر الآبار لم تكن بالدقة الكافية، كما أشارت الدراسة الإنجليزية من المنفذين المصريين فتحولت معظم الآبار بواحة الخارجة إلى آبار غير ارتوازية وانخفض منسوب المياه الجوفية لأكثر من 150 متراً عمقا بعد أن كانت ارتوازية وحدثت نفس الظاهرة فى واحة الداخلة إضافة لتأثر الآبار لبعضها البعض لقربها المكانى وعدم توزعها توزيعا هيدرولوجيا دقيقا.
من أهم الدراسات التى تمت عام 1970 ما قام به الدكتور إبراهيم حميدة - أستاذ المياه الجوفية وأحد العلماء القلائل فى العالم المختص بالمياه الجوفية - وأشارت تلك الدراسات إلى أن انخفاض المياه الجوفية لن يتعدى 60 مترا خلال 50 عاما، وذلك باستخدام النماذج الرياضية، وهذه الدراسة هى الأقرب للصحة ثم تبعتها دراسات عديدة مثل دراسة اللواء محمد على عزت بالجيش، وكان مسئولا عن الوادى الجديد، حيث تم عمل نموذج رياضى لإمكانيات الخزان الجوفى، وبالأخص فى منخفضى الخارجة والداخلة، وأشارت الدراسة إلى أنه يمكن استخراج 18 مليون متر مكعب من المياه الجوفية دون حدوث انخفاض أكثر من 35 مترا فى منسوب المياه الجوفية.
ودراسة أخرى شاملة تمت عام 1977 قام بها مكتب استشارى إيطالى «بييروكورى» على واحة الفرافرة وأكدت أنها من الواحات الواعدة التى لن تتأثر المياه الجوفية لأكثر من 20 مترا عند استثمار ما يقرب من 18 مليون متر مكعب سنويا.
وفى عام 1980 تم إجراء نموذج رياضى للصحراء الغربية كلها، وتبين من النتائج أنه يمكن استثمار حوالى 80 مليون متر مكعب سنويا مع حدوث انخفاض فى الضغوط «أى الحفر فى البئر حتى عمق 180 مترا» يصل إلى 180 مترا فى البئر خلال 50 عاما.
وفى عام 1993 اقترحت دراسة قام بها بيت خبرة ألمانى «هنيل دكيرل» أنه يمكن زيادة الاستثمارات بالخزان النوبى لتصل إلى 400 مليون متر مكعب سنويا، دون حدوث هبوط يزيد على 60 مترا فى البئر.
دراسة «سيدارى» فى 2001 أشارت إلى أنه يمكن زيادة الاستثمارات إلى 500 مليون متر مكعب سنويا مع حدوث هبوط متفاوت.
بخلاف دراسات أخرى فى 2006 لزراعة 186 ألف فدان بشرق العوينات مع الوصول إلى أقصى هبوط فى البئر 125 مترا، والمعروف أن حفر عمق أكثر من ذلك يزيد من الجدوى الاقتصادية لاستغلال الآبار لأن تكلفة الرفع فى تلك الحالة ستتعدى القيمة الاقتصادية العائدة من استخراج المياه.
لكن كما يقول د. إبراهيم جاد إن أحدث القياسات الحقلية الفعلية أشارت إلى أن معدل استنزاف خزان الحجر الرملى النوبى يصل إلى نصف مليار «500 مليون متر مكعب سنويا».. وذلك من خلال حفر أكثر من 800 بئر عميقة متوسطة، تكلفة البئر الواحدة تتعدى المليون جنيه وتصل قيمتها اليوم إلى 5,2 مليون جنيه.
ويتراوح حفر البئر ما بين 3 و6 أشهر حسب الطبيعة الجيولوجية لمكان الحفر.. وتقوم بالحفر العميق شركات كبرى متخصصة معظمها قطاع خاص، أهمها شركة ريجوا التى كانت تابعة للدولة ثم تمت خصخصتها وتحويلها إلى شركة مساهمة، وقد تم استصلاح حوالى نصف مليون فدان باستخدام تلك الآبار.
الحفار العملاق بشائر الخير كما يسمونه أهالي الواحة
وعن وضع الآبار الحالية واتجاه الدولة لحفر المزيد من الآبار يقول الدكتور إبراهيم جاد: إن الخزان الجوفى فى مصر يحتوى على كميات هائلة من المياه، إلا أن تكلفة استخراجها أصبحت مرتفعة جدا، مما يقلل من قيمتها الاقتصادية، كما أن البعد الاستراتيجى كحق الأجيال المقبلة يعتبر قيدا آخر للاعتماد على المياه الجوفية فى سد الطلب على المياه.. وفى ظروف الأزمة المالية الطاحنة والجفاف والتغيرات المناخية تتجه الأنظار إلى هذا المخزون لاستنزافه.. إلا أننى أرى أنه يجب تحت أى ظرف من الظروف عدم استخدام أكثر من 20% من المخزون مهما كانت المتطلبات.. وعلينا التركيز على المصادر غير التقليدية كإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى فى الزراعة، حيث يمكن توفير 10 مليارات من الصرف الزراعى بعد إعادة استخدامه، وتحلية مياه البحر لأغراض الشرب فى القرى السياحية وترشيد استهلاك مياه النيل.
وإذا كانت آبار الخزان النوبى قد ساعدت على إقامة حياة جديدة تشمل زراعة وصناعة وتجمع سكانى، إلا أن عدم إدارة الموارد المائية الجوفية بأسس علمية سليمة ترتب عليه تأثر بعض مناطق المياه وانخفاض ضغوط المياه داخل الآبار بها نتيجة عدم التوزيع السكانى المناسب للآبار، ومثال على ذلك أن آبار منخفض الخارجة تم حفرها كلها على خط مستقيم مواز للطرق الأسفلتية، مما تسبب فى تأثر بعضها ونضوب المياه الجوفية فى أغلبها لطبيعة المنخفض الجيولوجى رغم أن معظم الدراسات التى تمت مبنية على أسس سليمة، لكن منفذى المشروع كانوا يتجاوزون فى تطبيق هذه الدراسات، مما أثر على استدامة المشروع وضرورة البحث فى أماكن أخرى أبعد.
ويجب هنا أن نستفيد من الآخرين حتى لو كانوا أعداءنا، ففى إسرائيل يتم تدوير مياه الآبار أكثر من ثلاث دورات.
أما عن طبيعة المياه الجوفية فى الخزان النوبى فيشير الدكتور إبراهيم جاد إلى أنها من أجود أنواع المياه الجوفية، وملوحتها أقل من ملوحة مياه النيل خاصة فى واحة سيوة، حيث تتراوح الملوحة بين 120 و300 جزء فى المليون، إلا أنها تحتوى على نسبة عالية من الحديد على الأخص كلما اتجهنا جنوبا ناحية منخفض الخارجة، حيث مناجم الحديد المنتشرة فى التكوين الجيولوجى بالخارجة والوادى الجديد، ويمكن التخلص من الحديد بالأكسدة عن طريق أحواض مكشوفة تتجمع فيها المياه ويتحول فيها أيون الحديد 2 الذائب فى الماء بالأكسدة إلى أيون الحديد 3 ويترسب، وبالتالى يتم التخلص من الحديد الزائد.
خريطة توضح اتجاهات حركة المياه الجوفية بخزان الحجر الرملي النوبي من اتجاه الجنوب الغربي إلي الشمال الشرقي
وهناك أماكن شاسعة لم يتم الحفر فيها من قبل مثل منطقة درب الأربعين وهو طريق طوله 400 كيلومتر وجنوب الداخلة حتى الحدود السودانية 350 كيلومترا.. وما بين توشكى ودرب الأربعين وهذه المناطق مجهولة لم يتم استكشافها أو إجراء دراسات حولها.
د. جاد يشير إلى أنه شارك فى دراسة مهمة مع الدكاترة إبراهيم حميدة - أستاذ المياه الجوفية - ومغاورى شحاتة - رئيس جامعة المنوفية الأسبق وأستاذ المياه الجوفية - وحسين إدريس عن تغيير الخريطة الجغرافية لمصر ونقل الكثافة السكانية إلى الصحراء الغربية واستيعاب 5,2 مليون نسمة فى منطقة الواحات وما بين الواحات، واعتمدت الدراسة على وجود الآبار الحالية التى كان مقدرا لها أن تكفى 100 عام وبحساب كم المياه واستنباط تقنية جديدة ضاعفت العمر الزمنى الافتراضى للآبار، وجدنا أنها تكفى لمدة 300 عام، وقد تم تقديم تقرير علمى بالدراسة إلى ثلاث وزارات: الزراعة والرى والإسكان وانعقدت بالفعل ورشة عمل منذ شهرين اجتمع خلالها رجال المال والاقتصاد والخبراء العلميون لطرح شركة قابضة لتنفيذ تلك الدراسة.
يختلف الجيولوجى على محمود ورور مع الرأى السابق فى ضرورة حفر آبار جديدة فى ظل وجود دراسات علمية متقدمة تعمل على ترشيد استخراج المياه، مؤكدا أن الدولة مضطرة لذلك مع التكدس السكانى وقلة المساحة الزراعية المنزرعة، والدليل على التطور العلمى فى ترشيد مياه الآبار أنه منذ سنوات كان يتم زرع فدان الأرز بحوالى 60 مترا مكعبا من المياه فى الساعة ومع التقدم أمكن استزراع الفدان بحوالى 15 متر مكعب مياها فى الساعة.
كما تم حفر حوالى 800 بئر فى مناطق الخزان النوبى، لكن معظم المستثمرين لا يلتزمون بالدراسات الموضوعة ولا المقننات المائية الموضوعة، بل إنهم يزرعون محاصيل عالية الاستهلاك للمياه مثل البرسيم، فالمفترض أن تتم زراعة القمح والشعير والذرة، وهذا ما نحتاجه ولأن تلك المحاصيل تستهلك نصف ما يأخذه البرسيم.
وللعلم هناك آبار محفورة منذ الستينيات ونتيجة تآكل قطر الماسورة المحيطة بالبئر تندفع المياه بشكل مستمر لتهدر فى الأراضى الصحراوية، مما ترتب عليه تكون برك «بحيرات صناعية» مثل بحيرة موط فى الوادى الجديد، ومعظم بحيرات سيوة عبارة عن آبار متدفقة، صحيح أنه يتم استغلالها سياحيا، لكن الحاجة الأهم هو توفير وتخزين تلك المياه لرى الأراضى الزراعية والشرب، وهناك مزارعون يقومون بحفر الآبار بأدوات بدائية يترتب عليها إهدار المياه أكثر من المطلوب استخدامه، وهذا يحدث فى المناطق التى تخرج فيها المياه من الآبار تحت ضغطها الذاتى أى بدون مضخة.
ويطالب الجيولوجى على ورور بوجود قوانين صارمة فى استخدام المياه الجوفية بأسلوب الرى الحديث بالتنقيط أو استخدام المحاور ومنع الزراعة بالغمر تماما خاصة فى الأراضى الصحراوية.. لأن نتيجة إهدار المياه بدأ منسوب المياه يهبط فى واحات الخارجة والداخلة.
والآبار المتروكة متدفقة بدون سيطرة فنية عليها لقدم البئر يجب غلقها، وحفر آبار جديدة يمكن تشديد وسائل التحكم من خلال المحابس الحديثة لأن الآبار القديمة التى حفرت على قطر 9 بوصات نتيجة إهدار المياه اضطررنا إلى تغيير قطر الحفر إلى 14 بوصة واستخدام المضخات لهبوط المياه للأعماق.
ويؤكد الجيولوجى على ورور أنه يتم إهدار 30% من مياه الآبار الموجودة حاليا بسبب عدم الرقابة سواء من وزارة الرى أو المحليات، كما أن بعض المناطق مثل شرق العوينات بها مناطق مجهزة للاستصلاح يجب ألا تتعدى مساحات استزراعها 220 ألف فدان بكميات من مياه الآبار تصل إلى 7,4 مليون متر مكعب فى اليوم، أى 250 مترا مكعبا/ ساعة للبئر، وذلك حسب الدراسة المهمة التى قامت بها الشركة العامة للبترول مع جامعة برلين.
يؤكد الدكتور مغاورى شحاتة - رئيس جامعة المنوفية الأسبق وأستاذ المياه الجوفية - أن معظم الدراسات التى أجريت على آبار الخزان الجوفى النوبى لم تتفق فى تحديد رقم متقارب من حجم المياه الجوفية فى الصحراء الغربية، ويرجع ذلك إلى نقص المعلومات وضعف الدراسات التى أجريت فى مراحل مبكرة واستخدام بيانات غير دقيقة وإهدار الخبرات المصرية فى مجال المياه الجوفية، وقد أدى كل ذلك إلى عدم تمكين متخذى القرار لوضع سياسة استخدام أمثل للمياه الجوفية فى الخزان النوبى.
ويضيف إن ما حدث من انخفاض فى الضغوط وبالتالى كمية المياه فى منطقتى الداخلة والخارجة ليس دليلا على قلة المياه، لكنه مؤشر لسوء إدارتها، وذلك بسبب سوء توزيع الآبار وتقارب المسافات بينها.
أيضا سوء تصميم الآبار والتركيز على السحب من نفس النطاق وسوء مادة المواسير المستخدمة فى الآبار أدى إلى تآكل بعضها خاصة مواسير المصافى، وبالتالى أدى ذلك إلى تناقص الضغوط وقلة إنتاجية الآبار.
الاختلافات فى تقدير كميات المياه الجوفية فى الخزان الجوفى - كما يقول د. مغاورى - هى أهم القرائن التى يتخذها المنادون بعدم وجود مياه جوفية كافية فى الصحراء الغربية، مما أدى إلى صرف النظر عن استثمار المياه الجوفية فى بعض الفترات رغم أهميتها.
من أهم التجارب الناجحة فى استغلال المياه الجوفية ما قام به اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية عندما كان محافظا لقنا، حاول وقف التعدى والبناء على الأراضى الزراعية فقرر مد 5 طرق من آخر شريط أخضر على طول محافظة قنا، وذلك حتى الظهير الصحراوى، وأقر مشروعا بتملك ألف متر لكل مواطن بسعر المتر 10 جنيهات، وبين المسافات التى أقرها المحافظ للبناء كانت هناك مساحات بين كل أراض للبناء خصصها للزراعة وإعطاء 20 فدانا بواقع 50 جنيها للفدان، وقال اللواء عادل لبيب ل«روزاليوسف» سألت الدكتور محمود أبوزيد عندما كان وزيرا للرى بمد ترع من مياه النيل فأكد أن استغلال النيل من الصعوبة ويحتاج أدوات رفع، وأكد لنا وزير الرى أنه يمكن استغلال آبار الخزان النوبى، لكن وجدنا أن عمق و186 مترا فقط فاستعنا بما يسمى الخزان العلوى، وبالفعل أقرت لجنة الزراعة بمجلس الشورى استصلاح واستزراع الظهير الصحراوى لمحافظة قنا.. ومازال هذا المشروع ساريا حتى الآن.



انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

الاتفاق شرط المنح

المانحون اشترطوا "الاتفاق" لتمويل مشروعات حوض النيل
أكثر من 20 دولة وهيئة
ماهر عبد الواحد
اليوم السابع : 04 - 05 - 2010

أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى، فى تصريح خاص لليوم السابع أن اجتماعه مع ممثلى أكثر من 20 دولة وهيئة مانحة لمشروعات حوض النيل، فى العاصمة الأوغندية الأسبوع الماضى، تم التأكيد خلاله على أهمية وجود تعاون ورؤية موحدة، بين جميع دول الحوض من أجل استمرار مشروعات التنمية المشتركة، خاصة وأن عدم الاتفاق سوف يضيع أموالا كثيرة على دول الحوض كانت تأتى فى صورة منح ودعم فنى.
وأشار علام إلى أهمية اتفاق دول حوض النيل، لأن فشل إتمام اتفاقية المبادرة واستمرار الانقسام بين دول المنبع من ناحية والمصب من ناحية أخرى سيضيع نحو 20 مليار دولار على دول الحوض، هى حجم تمويل المشروعات المشتركة التى سوف تمولها الجهات المانحة لخدمة شعوب النيل وتحسين مستواهم المعيشى والخدمى وتنمية موارد النهر وذلك فى حاله إتمام المبادرة والانتهاء من دراسة الجدوى للمشاريع المقترحة.
وعن الاجتماع القادم لوزراء رى حوض النيل والمقرر له نهاية شهر يوليو القادم بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، قال علام إن الموعد النهائى للاجتماع لم يتم إقراره بعد، مضيفاً أن وزير الرى الأثيوبى اصفاو دينجامو سيخاطب وزراء الرى فى حوض النيل لتحديد الموعد النهائى والمتوقع أن يكون فى الأسبوع الأخير من يوليو القادم.



انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

مصر ترأس اجتماعات المانحين بأوغندا

مصر ترأس اجتماعات المانحين بأوغندا
20 مليار دولار تخسرها دول النيل في حالة عدم الاتفاق تحت مظلة مبادرة حوض النيل استطلاع رأي المانحين بعد انقسامات دول المنبع والمصب في اجتماعات شرم الشيخ
كرىمة السروجى
الأخبار : 28 - 04 - 2010

أكد د.نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري ان فشل اتمام الاتفاقية الإطارية لمبادرة حوض النيل واستمرار الانقسام بين دول المنبع من ناحية ودول المصب من ناحية أخري سيضيع نحو 20 مليار دولار علي دول الحوض هي حجم تمويل المشروعات المشتركة التي سوف تمولها الجهات المانحة لخدمة شعوب النيل وتحسين مستواهم المعيشي والخدمي وتنمية موارد النهر وذلك في حالة اتمام المبادرة والانتهاء من دراسات الجدوي للمشروعات المقترحة.
وأشار إلي ان هذا الانقسام تغذيه بعض صحف المعارضة في بعض دول حوض النيل من ناحية ومن ناحية أخري يغذيه تشدد بعض الدول من ناحية أخري بدعوي استئثار مصر بالنصيب الأكبر من مياه النيل حتي تبلور هذا الانقسام في أن تعلن دول المنابع في ختام اجتماعات شرم الشيخ الأخيرة عن توقيع اتفاقية بين دول المنابع الحبشية والاستوائية السبع منفردة بدون مصر والسودان، وذلك يوم 11 مايو القادم ضاربة بعرض الحائط مبدأ توافق الآراء الذي يجمع دول الحوض تحت مظلة مبادرة حوض النيل التي وقعت عليها كل الدول النيلية في فبراير من عام 9991 وهو ما يعني عدم الاعتراف بالمبادرة والقضاء عليها.
جاء ذلك في تصريحات صحفية للدكتور نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري قبل مغادرته القاهرة في طريقه إلي أوغندا لرئاسة الاجتماع السنوي للمانحين لمبادرة حوض النيل بصفته رئيسا للدورة الحالية للمجلس الوزاري لدول حوض النيل وذلك بمدينة عنتيبي والذي يعقد لمدة يومين.
وصرح الوزير قبل مغادرته بأن الاجتماع المرتقب سيناقش العديد من القضايا المهمة في مقدمتها مراجعة الأداء ومعدلات التنفيذ في مشروعات الرؤية المشتركة علي مستوي الحوض ككل والأحواض الفرعية »النيل الشرقي والنيل الجنوبي« وخطط التمويل حتي نهاية المبادرة عام 2102.
وأضاف الوزير انه سيتم أيضا بحث موقف المنح المقدمة من أكثر من 20 دولة وهيئة مانحة وما تم انفاقه خلال العامين الاخيرين علي الدراسات الفنية الخاصة بتلك المشروعات التي تتضمن 42 مشروعا في مختلف مجالات التنمية من بينها مشروع تطوير الري بغرب الدلتا ومشروع الري بأثيوبيا ومشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان وأثيوبيا ومشروع الربط الكهربائي لإقليم البحيرات الاستوائية بأوغندا.
وقال د. علام انه سيعرض بالتفصيل نتائج اجتماعات المجلس الوزاري لدول النيل الذي عقد بمدينة شرم الشيخ . وأشار إلي انه سيعقد علي هامش الاجتماعات سلسلة من اللقاءات المنفردة مع رؤساء وفود الجهات المانحة ومؤسسات التمويل الدولية للوقوف علي رؤيتهم واستطلاع آرائهم حيال ما حدث في شرم الشيخ من انقسام دول الحوض وتأثير ذلك علي مشاريع المبادرة.
وأكد الدكتور نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري قبل سفره ان ما يثار في بعض صحف المعارضة في دول حوض النيل وتناولته بعض الصحف المصرية حول تشدد موقف دول المنابع فيما يتعلق بما أعلنته هذه الدول عن التوقيع منفردة بدون دولتي المصب لنهر النيل مصر والسودان لإنشاء مفوضية إنما يأتي في إطار الاستعدادات لدي بعض هذه الدول للانتخابات البرلمانية والرئاسية وليس لها علاقة بتحسن العلاقات الثنائية بين مصر وهذه الدول والتي سوف تستمر خلال الفترة القادمة .



انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.

مشاركة مميزة

مدونة نهضة مصر