الثلاثاء، يوليو 5
الأحد، يوليو 3
مصر - مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بمرسوم يقضي بتغيير القيادات الجامعية
مصر - مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بمرسوم يقضي بتغيير القيادات الجامعية
الصفحة الأولى | مصر
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بمرسوم يقضي بتغيير القيادات الجامعية
103
وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم الأحد برئاسة الدكتور عصام شرف رئيس المجلس على مشروع قانون بمرسوم مقدم من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى إلى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم ( 49 ) لسنة 1972 .
بما يتضمن اعتبار الوظائف القيادية فى الجامعات المصرية شاغرة اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل.
ويقضي التعديل الذى وافق عليه مجلس الوزراء باستمرار شاغلى تلك الوظائف حاليا فى أداء أعمالهم لحين صدور قرارات شغلها طبقا لهذا المرسوم.
كما يتضمن المشروع أن يصدر وزير التعليم العالى والبحث العلمى قرارا بنظام وضوابط اختيار هذه القيادات ومعايير المفاضلة للتعيين بالوظائف القيادية المنصوص عيها بقانون تنظيم الجامعات على نحو يكفل المساواة والعدالة بين جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف ويحقق ترشيحا أفضل لأكثر العناصر كفاءة تمثل آراء أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وهو ما ينطبق على المراكز البحثية التابعة للوزارات وأكاديمية الفنون
المجلس الوطنى يصدر (وثيقة) المبادئ الدستورية - بوابة الشروق
المجلس الوطنى يصدر (وثيقة) المبادئ الدستورية - بوابة الشروق
أنت هنا الصفحة الرئيسية > سياسة > مصر دار الشروق للنشروجهات نظرالمجلس الوطنى يصدر (وثيقة) المبادئ الدستورية
آخر تحديث: الاحد 3 يوليو 2011 9:22 ص بتوقيت القاهرةتعليقات: 13
شارك بتعليقك
- رانيا ربيع
Share اطبع الصفحة كشف المجلس الوطنى فى مؤتمر صحفى عقد أمس بنقابة الصحفيين، عن وثيقة إعلان مبادئ الدستور المصرى التى أعدها، وتضمنت عناصر تعمل على وضع مقومات الدولة المدنية الحديثة والنظام الجمهورى الديمقراطى، القائم على أساس المواطنة واحترام التعددية، وأن تكون السيادة للشعب وحده، باعتباره مصدر السلطات، ويكون الإسلام دين الدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، ودعا نور فرحات الفقيه الدستورى إلى أن تكون وثيقة المجلس الوطنى، محل حوار شعبى من أجل التوافق على البنود التى وضعتها لملامح الدستور المقبل، مؤكدا انها ليست مجرد مبادئ وفق دستورية.
وانتقد فرحات حالة الجدل السياسى حول الدستور أولا أو الانتخابات أولا، بين القوى السياسية، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة لا تعنى فرض طرف لارادته على طرف آخر.
وعرضت المستشارة تهانى الجبالى، الوثيقة التى تضمنت على بعض الآليات الضامنة لحماية الدولة المدنية، منها عدم جواز تعديل المواد الدستورية المتعلقة بمقومات الدولة وهويتها ونظامها الجمهورى، وإنشاء مجلس أعلى للتخطيط الإستراتيجى لكل قطاعات الدولة، على أن ينتخب أعضاؤه من جهات محددة.
ووضعت الوثيقة، التى حصلت «الشروق» على نسخة منها، بعض الضوابط الدستورية لبيع أصول الدولة، منها ألا يكون الأصل المبيع ذا تأثير استراتيجى اقتصادى أو سياسى أو مجتمعى على الدولة، وإن كان خاسرا.
وتطرقت مبادئ الوثيقة إلى الأخذ بنظام المجلس البرلمانى الواحد، وإلغاء مجلس الشورى، وحماية أمن مصر القومى، وإدارة العلاقات الخارجية المصرية، على أسس تنظيم المصالح المتبادلة فى إطار استقلال القرار الوطنى، بالإضافة لتضمين الدستور مجموعة من النصوص التى تحدد المركز القانونى لرئيس الجمهورية، والتأكيد على اللامركزية الإدارية.
وأبرزت الوثيقة، بندا خاصا بالحقوق والحريات العامة، يعمل على أن يشمل الدستور القادم الحقوق والحريات الخاصة والعامة الواردة فى دستور 1971 خاصة الحق فى مجانية التعليم، وإعانة البطالة ومعاشات «التعاقد والعجز والشيخوخة»، مع ضمان حقوق المواطنين ذوى الاحتياجات الخاصة.
واقترحت الوثيقة تشكيل هيئة تأسيسية لصياغة الدستور، تمثل كل الأطياف السياسية والدينية والقوى الاجتماعية والتيارات الثقافية والفكرية، وتتكون من 150 عضوا منهم 100 شخصية، تعبر عن تمثيل مؤسسى ونوعى لعدد من المنتخبين من قواعدهم المهنية والنقابية، و50 شخصية توافقية عامة من السياسيين والدستوريين المستقلين.
كما اقترحت الوثيقة المساواة بين المرأة والرجل، فى أداء الخدمة العسكرية، والعمل بالشرطة والقضاء، وإنشاء لجنة العليا لمكافحة أشكال التمييز.
واشترطت الوثيقة، ضرورة التأكيد على مسئولية رئيس الجمهورية سياسيا وقانونيا فيما يمارسه من سلطات فعلية أمام المحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى تنظيم آلية مساءلة الوزراء والنص على وجوب إصدار قانون لتنظيم محاكمتهم، وأكدت الوثيقة على حظر ترشح أقارب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته حتى الدرجة الثالثة لمنصب الرئاسة، إلا بعد مرور دورة رئاسية كاملة على ترك هذا الرئيس
لمنصبة
المجلس الوطنى يصدر (وثيقة) المبادئ الدستورية - بوابة الشروق
المجلس الوطنى يصدر (وثيقة) المبادئ الدستورية - بوابة الشروق
أنت هنا الصفحة الرئيسية > سياسة > مصر دار الشروق للنشروجهات نظرالمجلس الوطنى يصدر (وثيقة) المبادئ الدستورية
آخر تحديث: الاحد 3 يوليو 2011 9:22 ص بتوقيت القاهرةتعليقات: 0
شارك بتعليقك
- رانيا ربيع
Share12 اطبع الصفحة كشف المجلس الوطنى فى مؤتمر صحفى عقد أمس بنقابة الصحفيين، عن وثيقة إعلان مبادئ الدستور المصرى التى أعدها، وتضمنت عناصر تعمل على وضع مقومات الدولة المدنية الحديثة والنظام الجمهورى الديمقراطى، القائم على أساس المواطنة واحترام التعددية، وأن تكون السيادة للشعب وحده، باعتباره مصدر السلطات، ويكون الإسلام دين الدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع، ودعا نور فرحات الفقيه الدستورى إلى أن تكون وثيقة المجلس الوطنى، محل حوار شعبى من أجل التوافق على البنود التى وضعتها لملامح الدستور المقبل، مؤكدا انها ليست مجرد مبادئ وفق دستورية.
وانتقد فرحات حالة الجدل السياسى حول الدستور أولا أو الانتخابات أولا، بين القوى السياسية، مشيرا إلى أن هذه الوثيقة لا تعنى فرض طرف لارادته على طرف آخر.
وعرضت المستشارة تهانى الجبالى، الوثيقة التى تضمنت على بعض الآليات الضامنة لحماية الدولة المدنية، منها عدم جواز تعديل المواد الدستورية المتعلقة بمقومات الدولة وهويتها ونظامها الجمهورى، وإنشاء مجلس أعلى للتخطيط الإستراتيجى لكل قطاعات الدولة، على أن ينتخب أعضاؤه من جهات محددة.
ووضعت الوثيقة، التى حصلت «الشروق» على نسخة منها، بعض الضوابط الدستورية لبيع أصول الدولة، منها ألا يكون الأصل المبيع ذا تأثير استراتيجى اقتصادى أو سياسى أو مجتمعى على الدولة، وإن كان خاسرا.
وتطرقت مبادئ الوثيقة إلى الأخذ بنظام المجلس البرلمانى الواحد، وإلغاء مجلس الشورى، وحماية أمن مصر القومى، وإدارة العلاقات الخارجية المصرية، على أسس تنظيم المصالح المتبادلة فى إطار استقلال القرار الوطنى، بالإضافة لتضمين الدستور مجموعة من النصوص التى تحدد المركز القانونى لرئيس الجمهورية، والتأكيد على اللامركزية الإدارية.
وأبرزت الوثيقة، بندا خاصا بالحقوق والحريات العامة، يعمل على أن يشمل الدستور القادم الحقوق والحريات الخاصة والعامة الواردة فى دستور 1971 خاصة الحق فى مجانية التعليم، وإعانة البطالة ومعاشات «التعاقد والعجز والشيخوخة»، مع ضمان حقوق المواطنين ذوى الاحتياجات الخاصة.
واقترحت الوثيقة تشكيل هيئة تأسيسية لصياغة الدستور، تمثل كل الأطياف السياسية والدينية والقوى الاجتماعية والتيارات الثقافية والفكرية، وتتكون من 150 عضوا منهم 100 شخصية، تعبر عن تمثيل مؤسسى ونوعى لعدد من المنتخبين من قواعدهم المهنية والنقابية، و50 شخصية توافقية عامة من السياسيين والدستوريين المستقلين.
كما اقترحت الوثيقة المساواة بين المرأة والرجل، فى أداء الخدمة العسكرية، والعمل بالشرطة والقضاء، وإنشاء لجنة العليا لمكافحة أشكال التمييز.
واشترطت الوثيقة، ضرورة التأكيد على مسئولية رئيس الجمهورية سياسيا وقانونيا فيما يمارسه من سلطات فعلية أمام المحكمة الدستورية العليا، بالإضافة إلى تنظيم آلية مساءلة الوزراء والنص على وجوب إصدار قانون لتنظيم محاكمتهم، وأكدت الوثيقة على حظر ترشح أقارب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته حتى الدرجة الثالثة لمنصب الرئاسة، إلا بعد مرور دورة رئاسية كاملة على ترك هذا الرئيس لمنصبه.
(النور السلفى) يتلقى دروسا فى (الحزبية) من أوروبا - بوابة الشروق
(النور السلفى) يتلقى دروسا فى (الحزبية) من أوروبا - بوابة الشروق
(النور السلفى) يتلقى دروسا فى (الحزبية) من أوروبا
آخر تحديث: الاحد 3 يوليو 2011 9:26 ص بتوقيت القاهرةتعليقات: 0
شارك بتعليقك
- مصطفى هاشم
عماد عبد الغفور
Share11 اطبع الصفحة أكد الدكتور عماد عبدالغفور وكيل مؤسسى حزب النور السلفى أنهم سيستجيبون للدعوة التى تلقوها من البرلمان الأوروبى لزيارتهم فى مقر البرلمان ببروكسل فى 14 يوليو الجارى.
وكان حزب النور قد تلقى دعوة من البرلمان الأوروبى للالتقاء بممثلين عن البرلمانات الأوروبية للتعرف على الحزب ومبادئه وأهدافه واتجاهاته الفكرية، ونشاطه فى المرحلة المقبلة والتعرف على دوره فى الحياة السياسية فى مصر.
وقال عبدالغفور لـ«الشروق» إننا نهدف من الزيارة التعرف على طريقة عمل الأحزاب فى أوروبا والاطلاع على نماذج العمل السياسى هناك، مضيفا أن الحزب لن يطالب البرلمان الأوروبى بأى شىء ولا حتى دعم الديمقراطية فى مصر لأن هذا غير مسموح بالنسبة إليهم، مشيرا إلى أن هناك جدول أعمال.
من جانبه أشار الدكتور عماد شاهين أستاذ العلوم السياسية بجامعة نوتردام والمتخصص فى اتصال الحركات الإسلامية بالأنظمة الغربية أن هذه الدعوة تعنى تغييرا جذريا فى البرلمان الأوروبى، لكنه أكد فى نفس الوقت أن هذه الدعوة ليست من باب التعاطى الجاد مع القوى السياسية الإسلامية.
وقال شاهين لـ«الشروق» إن ذلك يأتى فى إطار اكتشاف البرلمان الأوروبى خريطة للتعامل مع الواقع الجديد الذى أنشأته الثورات وظهور تيارات سياسية دينية أو ليبرالية مؤكدا أنهم فى مرحلة الاكتشاف.
وأكد شاهين أن هذه السياسة لن تجدى مع حزب مثل حزب النور الذى يؤمن بأن المرجعية الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع قائلا «هى عبارة عن مقابلة أو مقابلتين.. لا أعتقد أن هذا الاتصال سيستمر إلى أمد طويل، خاصة أن البرلمان الأوروبى لديه مادة فى أحد قرارات الاتحاد الأوروبى توضح أنه لا يتعامل مع الأحزاب التى تؤمن بالمرجعية الدينية»، مشيرا إلى أن هذا الاتصال المباشر سيتغير إلى تعامل سلبى فى المستقبل
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)