 |  شرف ينتهى من تشكيل الحكومة وسط اعتراض التحرير..والوزراء يؤدون اليمين عصر اليوم المجلس الأعلى: الاعتصام السلمى مكفول للجميع والمحاكم العسكرية لمواجهة البلطجة مدير أمن جنوب سيناء: تجهيز المجمع
القضائى بشرم لا علاقة له بمحاكمة «مبارك» ارتفاع الحد الأدنى للقبول بالجامعات
2% للعلمى و1.5% للأدبى حسن عباس حلمى يتبرع
بـ 250 مليون جنيه لمدينة زويلالموضوعات الاكثر قراءة شرف ينتهى من تشكيل الحكومة وسط اعتراض التحرير..والوزراء يؤدون اليمين عصر اليوم [14435] شرف و4 وزراء في القائمة السوداء
لـ اتحـــــاد شبـــــاب الثـــــورة [12303] حسن عباس حلمى يتبرع
بـ 250 مليون جنيه لمدينة زويل [10236] ارتفاع الحد الأدنى للقبول بالجامعات
2% للعلمى و1.5% للأدبى [10210] رفع حالة التأهب بالتحرير إثر شائعات
عن اعتزام الجيش فض الاعتصام بالقوة
[7770]الصفحة الأولى | الأولى تقرير دولى يتوقع نموا سنويا للاقتصاد المصرى 4.6%
كتب ـ محمد الصديق: 190  
توقع تقرير لمؤسسة برنس مونيتور انترناشيونال العالمية ان يبلغ متوسط معدل النمو السنوى للاقتصاد المصرى 4.6% خلال الفترة من 2011 الى 2020 موضحا أن ذلك سيكون حافزا كافيا لتشجيع الاستثمار الاجنبى المباشر. وأشار التقرير الذى تضمنته النشرة الاسبوعية لمركز معلومات مجلس الوزراء تحت عنوان توقعات الأعمال فى مصر خلال 10 سنوات حتى 2020 إلى أن مصر لديها الكثير من المزايا التى توفر لها مجالا للازدهار وبالرغم من ذلك فان التوقعات السياسية المضطربة للغاية تطرح مخاطر تراجع التنبؤات الخاصة بالنمو الاقتصادى فى المدى الطويل وأن الحكومات المتعاقبة ربما تجد صعوبة لجذب الاستثمار. وتوقع التقرير أن يستمر الاقتصاد المصرى فى التحديث خلال السنوات العشر المقبلة وأن يلعب القطاع الخاص الدور المهيمن والمتزايد، مما يسهم فى استمرار تدفق الاستثمار الاجنبى المباشر موضحا أن مصر تعد من أكثر الأسواق الناشئة الواعدة والتى تتمتع بطلب محلى قوى كمكون فى الناتج المحلى الاجمالى. وأشار الى أنه بالرغم من توقع نمو عدد السكان من 84.5 مليون نسمة عام 2010 الى 98.6 مليون عام 2020 إلا أنه من المتوقع أن يتجاوز معدل النمو الحقيقى السنوى للناتج المحلى لاجمالى هذه الزيادة، مما يعنى أن نصيب الفرد من الناتج المحلى الاجمالى سيرتفع من 2728 دولارا إلى 9665 دولارا خلال الفترة نفسها مما يوجد مستهلكا اكثر ثراء، كما ان التوجه نحو زيادة الاستثمارات فى القطاع الخاص سوف يؤدى الى زيادة فرص العمل والمساهمة فى تنمية الطبقة المتوسطة. وحول أسباب التفاؤل أشار التقرير الى أن مصر لديها امكانيات هائلة كدولة مصدرة للغاز حيث يتوقع ارتفاع انتاج الغاز من 66 مليار متر مكعب عام 2010 الى 95 مليارا عام 2020 مما يوفر مصدرا جيدا لتدفقات العملات الاجنبية والتخفيف من تأثير ارتفاع فاتورة الواردات المتزايدة |
الاثنين، يوليو 18
الأولى - تقرير دولى يتوقع نموا سنويا للاقتصاد المصرى 4.6%
الأحد، يوليو 17
ص مصر تغرق فى الإعلاممم
| مصر تغرق فى الإعلام بقلم ياسر عبدالعزيز ١٧/ ٧/ ٢٠١١ |
| إذا فتحت صفحات الجرائد المصرية، فستجد أضخم الإعلانات بها وأكثرها تكراراً وكثافة تلك التى تروج لقنوات فضائية أو برامج جديدة، وإذا سرت على الطرق فلن تجد أكثر من اللافتات التى تعلن عن قنوات وبرامج تليفزيونية، والأمر ذاته ستجده فى التليفزيون الذى يعلن بدوره عن صحف جديدة صدرت أو فى طريقها إلى الصدور، أما الإذاعة، فتوزع اهتماماتها الإعلانية لتروج للوسائل والبرامج، الجديدة على مدار الساعة وبلا انقطاع. تتراجع معظم القطاعات الإنتاجية فى شتى المجالات، ويتم تمويل عجز الموازنة بالسحب من الاحتياطى أو بالاقتراض وقبول المنح، وتتقلص أنشطة السياحة والتطوير العقارى بفعل الظروف الطارئة التى تمر بها البلاد، لكن صناعة الإعلام تزدهر، والاستثمارات الراغبة فى دخولها تتزايد وتتدفق يوماً بعد يوم. زاد الطلب على الكوادر المهنية العاملة فى صناعة الإعلام زيادة كبيرة للغاية، وارتفعت الرواتب وتضاعفت العروض، وتدفق المستثمرون على الجهات المسؤولة راغبين فى الحصول على تراخيص للصدور، ولجأ آخرون إلى التوسع بإصدار تعبيرات إعلامية جديدة من خلال شركاتهم القائمة بالفعل، حتى التليفزيون التابع للدولة، الذى يعانى من تضخم كبير فى عدد الوسائل وانخفاض عوائدها المالية والمهنية، راح يدرس إطلاق قنوات جديدة. من المفترض أن تكون تلك التطورات إيجابية بالطبع لكل من يعمل فى صناعة الإعلام، إذ يمكن أن يشكل مناخ الازدهار الجديد بيئة راعية للمنافسة، ويطور التقنيات، ويرفع الرواتب، ويعزز فرص النمو والتقدم. لكن الإنصاف يقتضى القول إن هذا التدفق الكبير على الصناعة الإعلامية ليس كله إيجابياً على الإطلاق، ويخلق شعوراً بالقلق أكثر مما يزرع الارتياح، ويبعث بكثير من المخاوف فى مقابل أقل القليل من الشعور بالتفاؤل وإنعاش الأمل. بعض أنماط الملكية والتمويل الجديدة فى صناعة الإعلام المصرية بعد ثورة ٢٥ يناير ليست بريئة على الإطلاق، وعدد منها يمثل نقاط ارتكاز ومنابر لمشروعات سياسية وافدة من الخارج، أو مصالح داخلية معادية للثورة، أو تعبيرات عن مشروعات طائفية ومذهبية ضيقة. يشير حجم الاستثمارات التى يتم ضخها فى بعض المشروعات الإعلامية الجديدة، التى تكاد تغرق مصر اليوم، إلى أنماط إنفاق غير مدروسة وغير راغبة فى إدراك الجدوى، خصوصاً فى ظل التراجع الكبير فى عائدات الإعلان. فى أقل من خمسة شهور، طلب مستثمرون إنشاء عدد من القنوات التليفزيونية يماثل نصف ما تم إطلاقه من مصر فى ١٥ عاماً، وبعض تلك القنوات ينفق بسعة غير مسبوقة، ويعلن أنه لا ينتظر أرباحاً من عائدات التشغيل. الكثير من القنوات الجديدة يعبر عن أحزاب أو أفكار سياسية محددة، بعضها للأسف طائفى أو مذهبى، وبعضها الآخر لم يعلن للمجال العام تمويله بشكل شفاف، ولم ينشر بيانات رؤيته ومهمته ورسالته التحريرية. حدث شىء من هذا القبيل فى دول شهدت تغيرات سياسية مفصلية وحادة، مثل العراق الذى خضع لاحتلال أطلق الحريات الإعلامية وأعاد إنتاج الصراع الطائفى والمذهبى فى هذا البلد فى الإعلام، وهو أمر شبيه بما حدث فى إندونيسيا التى تخلصت من حكم شمولى، دون أن تضع قواعد ضابطة للاستثمار فى صناعة الإعلام، فباتت تلك الأخيرة أحد عوامل تشظى البيئة السياسية فى البلاد، وبؤرة صراعات طائفية ومذهبية. لم تصل ثورة ٢٥ يناير إلى صناعة الإعلام حتى هذه اللحظة، لكنها وصلت وتمركزت جيداً فى جانب واحد متصل بتلك الصناعة، وهو جانب حرية الصدور، فيما أخفقت فى التحقق فى بقية جوانب العملية الإعلامية، وعلى رأسها التنظيم والضبط والشفافية وصيانة المصلحة العامة. ليس بحرية الصدور وحدها تتحقق حرية الإعلام، وليس بحرية الإعلام وحدها تتقدم الصناعة الإعلامية، ولا تقصر المجتمعات الرشيدة دعمها للإعلام على توفير آليات صدور وبث سهلة وميسرة وغير مقيدة، لكنها تسعى إلى ضبط المنظومة الإعلامية كلها فى إطار إدراك المصلحة العامة وصيانتها. يجب أن تصل الثورة إلى الإعلام عبر إنشاء النظام الإعلامى المصرى الرشيد المستدام، الذى يضمن الحريات الإعلامية كلها، بعد أن يلزم الوسائل القائمة والجديدة بتنظيم ذاتى متكامل وفعال، يلزمها بالإفصاح والشفافية وتكامل الأداء. لن يكون الإعلام عاملاً إيجابياً قادراً على مساعدتنا فى بلوغ «مصر الجديدة»، إلا إذا أنشئت هيئة وطنية ضابطة، مسؤولة عن ضمان حرية وسائل الإعلام، ومراجعة تنظيمها الذاتى والتحقق منه، ومتابعة أدائها، حتى تضمن التزامها بالأسس والمعايير المهنية اللائقة، والدفاع عن حق المجتمع فى حال حصول أى تجاوز أو ظهور أى خطر جراء أنماط الأداء المسيئة والصارخ |
اليوم السابع | السعودية تستضيف اجتماعاً قريباً لبحث مشروع الجسر البرى مع مصر
السعودية تستضيف اجتماعاً قريباً لبحث مشروع الجسر البرى مع مصر
السبت، 16 يوليو 2011 - 17:41
رئيس مجلس الأعمال السعودى المصرى عبد الله دحلانكتبت سماح حمدى
كشف رئيس مجلس الأعمال السعودى المصرى عبد الله دحلان أن السعودية ومصر ستعيدان من جديد بحث إنشاء مشروع الجسر البرى العملاق الذى سيربط بين البلدين، بعد أن رفضت الحكومة المصرية السابقة تنفيذه. وصرّح دحلان فى مقابلة مع صحيفة "الحياة" اللندنية، الصادرة اليوم السبت، بأن اجتماعاً للمجلس من المقرر انعقاده بعد شهر فى جدة سيناقش هذا المشروع، وفقا لما ذكره موقع العربية نت". وأضاف دحلان أن الجهات الرسمية طلبت مجدداً دراسات كاملة عن المشروع وكلفته المالية وجدواه الاقتصادية، من أجل إعادة طرح هذا المشروع من جديد وعرضه على المسئولين فى البلدين. وذكر دحلان أن المشروع لم يطرح للنقاش بشكل رسمى حتى الآن، ولكن هناك شبه إجماع من رجال الأعمال فى البلدين على أهمية تنفيذه، لذا فإنه سيتصدر جدول أعمال اجتماع جدة 13 أغسطس المقبل، مؤكداً حاجة هذا المشروع إلى قرارات سياسية أكثر من قرارات اقتصادية. وأيد دحلان تمويل مشروع الجسر البرى عبر صناديق استثمارية خليجية ترغب فى هذا الأمر، إلى جانب قيام القطاع الخاص بتمويل تنفيذ هذا المشروع وتستقطع كلفته من قيمة تشغيله خلال الأعوام التالية لانطلاقته. ويربط مشروع الجسرى البرى العملاق بين السعودية ومصر عبر خليج العقبة، ويبلغ طول المشروع 32 كيلومتراً، ويستغرق عبوره بالسيارة 20 دقيقة، ويبدأ من منطقة رأس حميد بالأراضى السعودية ثم يمر بجزيرة تيران لينتهى فى منطقة رأس نصرانى القريبة من شرم الشيخ
لخطة الكاملة لتوطين الزراعات الإسرائيلية فى مصر
الخطة الكاملة لتوطين الزراعات الإسرائيلية فى مصر
آخر تحديث: الاحد 17 يوليو 2011 11:03 ص بتوقيت القاهرة
نورالدين أكد فى التقرير، الذى حصلت «الشروق» على نسخة منه، أن اللجنة اجتمعت فى 2005 برئاسة أحمد فؤاد أبوهدب، وكيل أول وزارة الزراعة السابق، ووزير الزراعة الإسرائيلى، وأوصت اللجنة بعد توصيات تفسر إستراتيجية وزير الزراعة السابق أمين أباظة أهمها زراعة الحاصلات الاقتصادية المربحة والابتعاد عن زراعة الحاصلات الإستراتيجية غير المربحة مثل الفول والقمح والعدس والذرة وحاصلات الزيوت والسكر، تحت زعم استغلال الميزة النسبية للزراعة والمناخ فى مصر، بالتركيز على زراعة الخضراوات والفاكهة وتصديرها، والشراء بثمنها للحاصلات الإستراتيجة التى تحتاجها مصر خاصة القمح.
وكان أمين أباظة، وزير الزراعة السابق، قد أعلن فى تصريحات صحفية عديدة قبل إقالته، عن نفس الإستراتيجية، مؤكدا أنه «من الأفيد زراعة محاصيل تتمتع مصر بميزة نسبية لها، فضلا عن عدم إمكانية التوسع فى المساحات المزروعة من القمح لضيق المساحات المستصلحة».
ويتابع نورالدين: ضمن ما أوصت به اللجنة إلغاء الدورة الزراعية، وإعطاء المزارعين المصريين حرية الزراعة للتحول إلى الزراعات الأكثر ربحية، حتى ولو كانت اللب والسودانى، وإلغاء نظام التوريد الإجبارى للحاصلات الإستراتيجية للدولة. ونسيت الحكومة وقت تنفيذ قرار التحرر من الدورة الزراعية أن الأراضى المصرية تسودها الملكيات الصغيرة والمفتتة والتى تتجاوز 70% لمن يمتلكون أقل من ثلاثة أفدنة، وهو ما لا يجدى معه إلا الزراعات المجمعة عن طريق تطبيق الدورة الزراعية لمحصول واحد على مساحات كبيرة على مستوى القرية أو الحوشة، مضيفا أن إلغاء الدورة الزراعية تسبب فى مخالفات زراعة الأرز والتوسع فى الزراعات الشرهة للمياه مثل الأرز والموز، وإهمال زراعة البذور الزيتية صيفا وفول الصويا والذرة الصفراء للأعلاف والتى نستورد منها 5 ملايين طن سنويا. لافتا إلى أن التوصيات التى تم تطبيقها شملت استيراد البذور المهجنة والأسمدة والمبيدات من إسرائيل، بما تسبب فى تفشى إصابات سوسة النخيل وحشرة الطماطم والعفن البنى فى البطاطس، فضلا عن الاستعانة بالخبراء الإسرائيليين فى تقليم زراعات العنب فى مصر، والخاص بالتصدير، ما أدى إلى تأخير نضج العنب فى مصر 40 يوما عن مثيله الإسرائيلى تتمكن خلالها إسرائيل من تصدير كامل إنتاجها إلى الأسواق الأوروبية. مؤكدا فى الوقت نفسه أن بعض الإسرائيليين يدخلون مصر على أنهم خبراء فى الشركات الأمريكية الزراعية التى تتعامل مع مصر. وبحسب نورالدين تنتشر أشكال التطبيع فى مناطق سرابيوم بالإسماعيلية وسيناء والنوبارية وشرق العوينات وقرية الجميزة وغيرها.
وشدد نورالدين على أنه يملك معلومات تفيد بأن نحو 10 شركات زراعية مصرية حصلت على توكيلات لشركات إسرائيلية زراعية خاصة شركات «حزيرا» و«أفريدم» الإسرائيليتين لبيع وإنتاج جميع المستلزمات والخامات الزراعية، فضلا عن دخول مبيد الكارديل الخطير والمحرم دوليا، والمسبب الأكيد للسرطان إلى مصر من الشركات الإسرائيلية. كما دخل مصر مبيدات «تتراكلورفينوس» المسبب لسرطان الكبد والغدة الدرقية ومبيد «فلاتريسن» و«داى كلونيتل» للاستخدام فى رش الخضراوات، رغم أنها مبيدات مخصصة للقطن فقط، ويستمر تأثيرها السام والقاتل 45 يوما، وبالتالى لا يمكن استخدامها مع الخضراوات ذات دورة الحياة القصيرة والتى تعطى محصولها خلال شهر على أكثر تقدير. كما تم استخدام الهرمونات الزراعية الإسرائيلية خاصة فى بساتين منطقة النوبارية لزيادة حجم الثمار وتغيير خصائصها وتحسين اللون خاصة فى الخوخ والمشمش والبرقوق والتفاح والكمثرى. واستيراد سلالة من الأقطان القصيرة التيلة من إسرائيل لتجربة زراعتها فى مصر، بما تسبب فى مشاكل عديدة للأقطان المصرية الطويلة التيلة، حتى تم تداركها مؤخرا.
وعلى مستوى تعاون القطاع الخاص، ذكر نورالدين أنه سافر العديد من رجال الأعمال المصريين إلى إسرائيل، وأقيمت عدة جمعيات للصداقة المصرية ــ الإسرائيلية للتعاون فى مجالات تحسين إنتاجية الحليب وتسمين المواشى والتلقيح الصناعى بمركز شيمون بيريز الزراعى فى إسرائيل. كما تم تأسيس المشروع الإقليمى للتنمية الزراعية فى منطقة الشرق الأوسط، ويضم باحثين من مصر وإسرائيل والأردن وفلسطين.
وفى 2009، نشر موقع وزارة الخارجية تقريرا يشير إلى التعاون الزراعى المثمر بين البلدين، وانتظام عقد الاجتماعات الدورية مرتين فى العام، وتنظيم عشرات الدورات التدريبية ووجود آلاف من المصريين العاملين فى مجال الزراعة فى إسرائيل. وفى 2008 تم تدريب 220 مصريا فى إسرائيل، مع عقد اجتماع اللجنة الزراعية المصرية ــ الإسرائيلية المشتركة فى أكتوبر من العام نفسه، بمشاركة مسئولين كبار من وزارات الزراعة والخارجية لوضع أسس استراتيجية التعاون للعام التالى. وأنهى الباحث تقريره قائلا إن مشروعات البيوجاز وتدوير المخلفات التى تمت فى مصر معظمها تمت بالتعاون مع إسرائيل.
حتى لا تتحول الحكومة إلى أداة لإجهاض الثورة
| حتى لا تتحول الحكومة إلى أداة لإجهاض الثورة بقلم د. حسن نافعة ١٧/ ٧/ ٢٠١١ |
ظلت العلاقة بين «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» و«حكومة الثورة» ملتبسة رغم أن مياهاً كثيرة جرت فى نهر الحياة السياسية المصرية منذ نجاح الثورة فى إسقاط رأس النظام السابق. وكان السيد عمر سليمان قد قال فى الكلمة التى ألقاها يوم ١١ فبراير عام ٢٠١١ إن الرئيس السابق «قرر التخلى عن منصبه كرئيس للجمهورية وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد»، وهى عبارة يُفهم منها أنه تخلى «طواعية» عن منصبه، وأنه هو الذى «اختار» المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليتولى إدارة شؤون البلاد من بعده. ولم يكن ذلك دقيقاً، فلا الرئيس السابق تخلى طواعية عن منصبه، لأن الثورة هى التى أجبرته على الرحيل، ولم تكن لديه فى تلك اللحظة سلطة يملك تفويضها أو نقلها لأحد، لأن الشعب - مصدر السلطات - كان قد سحب منه الثقة ووضعها فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى لعب دوراً أساسياً فى حماية الثورة. فى سياق كهذا، من الطبيعى أن يستمد المجلس الأعلى للقوات المسلحة شرعية دوره السياسى من التفويض الممنوح له من الشعب وليس من الرئيس المخلوع. وتأسيساً على هذه الحقيقة تعيَّن على المجلس أن يتعامل مع «حكومة الثورة» وفق صيغة مختلفة عن تلك التى ميزت العلاقة بين رئيس الجمهورية والحكومة فى النظام القديم. غير أن ما جرى على أرض الواقع يقطع بغير ذلك، فقد أدار المجلس شؤون البلاد بطريقة توحى بأنه حل محل رئيس الجمهورية فى النظام القديم، وعليه أن يمارس علاقته بالحكومة وفقاً لنفس النهج والمعايير المستخدمة من جانب نظام اعتاد على أن ينظر للحكومة باعتبارها مجموعة من الموظفين، دون أن يأخذ فى اعتباره حجم التغير الذى طرأ على النظام السياسى المصرى عقب الثورة. فقد لوحظ أنه: ١- أبقى على وزارة الفريق أحمد شفيق، التى كان الرئيس السابق قد عينها قبل إسقاطه، ولم يتخل عنها إلا جزئيا وبعد ضغوط واضحة من الرأى العام. ٢- واصل نفس السياسات الإصلاحية التى كان الرئيس السابق قد أطلقها مضطرا فى أواخر أيامه، حين قبل تشكيل لجنة لتعديل الدستور، بدلا من اعتماد نهج التغيير الشامل الذى يتناسب مع ثورة بهذا الحجم كانت تفرض عليه أن يشرع على الفور فى تشكيل لجنة تأسيسية لصياغة دستور جديد، مدخلا البلاد فى متاهة ما زلنا نعانى منها حتى الآن، جسّدها جدل عقيم حول «الدستور أم الانتخابات أولاً». ٣- لم يظهر أى جدية فى محاكمة الرئيس السابق وأسرته ورموز نظامه والمتورطين فى قتل وجرح المتظاهرين، فرغم أن الرئيس يعد من الناحية القانونية «متهماً» و«محبوساً» على ذمة التحقيق، فإنه يمضى أيامه فى جناح بمستشفى شرم الشيخ. ٤- أدار الدولة بنفس السياسات، بل بنفس الكوادر الموالية للنظام السابق، والتى ظل معظمها يتحكم فى إدارة أكثر المواقع أهمية وحساسية: كالجامعات والقضاء والأجهزة الرقابية ومؤسسات الحكم المحلى وغيرها. وحين اضطر المجلس إلى إجراء بعض التغييرات فى السياسات أو فى الكوادر سار على نفس النهج واعتمد ذات المعايير. ٥- عندما قبل تعيين الدكتور عصام شرف باعتباره «مرشح الثورة» قبله على مضض، ولم يمنحه من السلطات ما يكفى لتمكينه من المشاركة فى إدارة شؤون البلاد بالطريقة التى تلبى طموحات الشعب وتساعد على تحقيق الأهداف التى من أجلها قامت الثورة، وأصر على الإبقاء على عدد من رموز النظام السابق. ومع ذلك، ليس من الإنصاف إلقاء مسؤولية الأخطاء التى شابت إدارة المرحلة الانتقالية على المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحده، وعلى الحكومة أن تتحمل نصيبها منها، إذ كان على الدكتور شرف أن يتفق مع المجلس الأعلى منذ البداية على طريقة لتوزيع السلطات والاختصاصات بينه وبين الحكومة وفق معايير محددة تراعى مسؤولية المجلس عن الأمن الخارجى للبلاد وكضامن لاستقرارها الداخلى، من ناحية، ومسؤولية الحكومة عن تنفيذ مطالب وأهداف الثورة من ناحية أخرى. كما تعيَّن عليه أن يصارح الشعب بأى عقبات تحول دون تمكينه من تحقيق هذه الأهداف والمطالب، غير أن الدكتور شرف لم يفعل، ولا نعرف لماذا لم يحتج أو يقدم استقالته عندما وجد يده مغلولة فى مناسبات كثيرة، كتعيين أول حركة للمحافظين تصدر بعد الثورة، أو عندما رُفض طلبه باستبدال عدد من الوزراء الذين ينتمون للنظام السابق. لقد لعبت السياسات التى انتهجها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، من ناحية، واستسلام الحكومة وانصياعها لإرادة المجلس، من ناحية أخرى، دوراً مهماً فى وصول العلاقة مع الشعب إلى حافة الأزمة، وكانت وراء قرار الشعب بالخروج إلى الميادين من جديد للتعبير عن احتجاجه على الطريقة التى تدار بها المرحلة الانتقالية، فقد وقر فى يقين الشعب المصرى أن ثورته على وشك أن تُسرق منه، وأن قوى بعينها فى الداخل والخارج تسعى جاهدة للالتفاف عليها وإجهاضها، ومن هنا كان قراره بالخروج إلى الميادين ليؤكد من جديد تصميمه على تحقيق أهداف الثورة كاملة. ولحسن الحظ فقد تجاوب المجلس والحكومة مع هذا الضغط، بالموافقة على إجراء تعديل وزارى ومنح الحكومة صلاحيات إضافية تمكنها من القيام بدورها. ويتيح هذا التجاوب - فى تقديرى - فرصة جديدة لإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية بطريقة أكفأ وأقدر على إنجاز الأهداف المطلوبة، غير أنه يتعين علينا فى الوقت نفسه انتظار تشكيل الحكومة الجديدة قبل أن نصدر أى أحكام مسبقة، فإذا ضمت الحكومة فى تشكيلها شخصيات قوية تتمتع بوضوح فى الرؤية وبقدر كبير من الاستقلالية سيكون بوسعنا جميعا أن نتطلع بأمل أكبر نحو المستقبل. ولأن القضية الأساسية لا تتعلق بتغيير الأشخاص بقدر ما تتعلق بتغيير النهج والسياسات سيتعين علينا أن ننتظر وقتا أطول حتى تعلن الحكومة عن خطتها لإدارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية قبل أن يكون فى مقدورنا أن نحكم لها أو عليها. ولأن مهمة الحكومة الانتقالية تتركز فى إزاحة ما تبقى من النظام القديم، من ناحية، ووضع الأسس اللازمة لبناء نظام سياسى جديد أكثر كفاءة وأقل استبدادا وفسادا، من ناحية أخرى، فسوف يكون عليها أن تتخذ سلسلة من الإجراءات العاجلة. وفيما يتعلق بقضية التعامل مع بقايا النظام القديم تبدو الحكومة مطالبة باتخاذ سلسلة من الإجراءات العاجلة، فى مقدمتها: ١- تعيين نائب عام جديد، ورئيس جديد للجهاز المركزى للمحاسبات ولبقية الأجهزة الرقابية فى الدولة، ورؤساء جدد للجامعات، ومحافظين جدد، على أن تتوافر فيهم جميعاً كل المعايير التى تضمن ولاءهم الكامل للثورة، من ناحية، وتمتعهم بأعلى قدر ممكن من الكفاءة الفنية فى مجالات تخصصهم، من ناحية أخرى. ٢- نقل الرئيس السابق مبارك فورا إلى سجن طرة، أو إلى المستشفى الملحق بالسجن إذا لزم الأمر، مع إحالة جميع المتهمين فى قتل وجرح المتظاهرين، أو فى إساءة استخدام السلطة ونهب المال العام والإثراء غير المشروع، إلى دوائر خاصة تتفرغ بالكامل لإجراء هذه المحاكمات، والتى يتعين أن تكون علنية وأن يتاح للشعب متابعة تفاصيلها بالكامل، خلال فترة زمنية معقولة. ٣- مكاشفة الشعب بحجم الأموال التى نهبت وبالإجراءات التى تم اتخاذها لاستعادة هذه الأموال. ٤- تحديد حد أدنى وآخر أعلى للأجور، على نحو يكفل كرامة المواطنين ويسهم فى تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية. أما فيما يتعلق بوضع أسس النظام الجديد فسوف يكون على الحكومة الجديدة إيجاد مخرج مقبول لإشكاليتين رئيسيتين، الأولى: تتعلق بـ«الدستور أم الانتخابات أولاً»، والتى تمت تنحيتها مؤقتا، والثانية: تتعلق بادعاء كل من هب ودب أنه صاحب الدور الأساسى فى تفجير الثورة. وفى تقديرى أن حل الإشكالية الأولى يمكن أن يتم بالاكتفاء بإصدار وثيقة بمبادئ دستورية حاكمة تتوافق عليها مختلف القوى السياسية، وهو أمر بات فى متناول اليد، مع تأجيل إصدار دستور جديد إلى ما بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتسليم السلطة إلى المؤسسات الدستورية المنتخبة. أما الإشكالية الثانية فيمكن حلها بالإسراع فى إجراء انتخابات لجميع مؤسسات المجتمع المدنى، خاصة النقابات العمالية والمهنية والأحزاب، تسبق الانتخابات التشريعية والرئاسية. ويمكن الانتهاء من جميع هذه الانتخابات خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من الآن. المطلوب فى هذه المرحلة صياغة جديدة للعلاقة بين حكومة، يفترض أنها تمثل الثورة، ومجلس أعلى للقوات المسلحة، يفترض أنه المؤتمن على الثورة وحارسها الأمين، بدلاً من اتخاذ الحكومة شماعة تعلَّق عليها الأخطاء، ويسعى البعض لاستخدامها وسيلة لإجهاض الثورة |
تطهير الجامعات
على غرار حركة الشرطة.. تقارير بالمجلس العسكرى تطالب بتطهير الجامعات برحيل 4 آلاف قيادة أول أغسطس.. ملفات تكشف عن مخالفات كبيرة.. رئيس جامعة خصص لنفسه "موكب رئاسى".. و"حمى التوريث" تطال التعيينات
جامعة القاهرة وتكشف المصادر عن أن كل المعطيات ستؤدى بالمجلس العسكرى للموافقة على قرار مجلس الوزراء، لعدة أسباب أهمها الحفاظ على هيبة مجلس الوزراء، خاصة أن الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء فى بيانه الأول الذى ألقاه فى التليفزيون وعد أساتذة الجامعات وطلابها بتغيير القيادات نهاية العام الدراسى الحالى وطالبهم بإنهاء التظاهرات التى كانت مشتعلة.
كما أشارت المصادر إلى أن هناك أسباب جوهرية أخرى ستؤدى لاعتماد القرار، وعلى رأسها التقارير التى بدأت جهات جامعية وجهات من خارج المجتمع الجامعى فى إعدادها لتقديمها لـ"المجلس العسكرى" خلال الأيام القليلة الماضية، وتم تسليم بعضها بالفعل، والتى تتضمن تقارير عن كشف حساب القيادات الجامعية خلال سنة ماضية قبل قرار مجلس الوزراء الأخير، وبالتحديد قبل ثورة 25 يناير.
ولا تتضمن هذه التقارير معلومات مرسلة، وإنما تشمل وقائع مثبتة ومخالفات وقضايا شهدتها الجامعات بدءاً من نهاية العام الدراسى الماضى ونشرتها الصحف والمجلات، وأثبتت بعضها محاضر نيابية وبلاغات للنائب العام وتحقيقات فى مجلس الشعب، وحقق فى بعضها المجلس الأعلى للجامعات، وتقارير رقابية، بالإضافة إلى ما نشرته منظمات حقوقية عن الأوضاع وعلى رأسها حملة الدفاع عن طلاب مصر والتى تشترك فيها 12 منظمة حقوقية.
وتعتبر التقارير، أن أداء رؤساء الجامعات وعمداء الكليات خلال الأعوام الماضية والكبت السياسى الذى لاقاه الطلاب بها خلال السنوات الماضية واحد من الأسباب الأساسية لثورة 25 يناير، وهو ما ينذر بانتقال طلاب الجامعات بالتظاهرات بداية العام المقبل من الميادين العامة إلى الجامعات، وهو ما سينعكس على حالة الاستقرار الأمنى الذى يرى المجلس العسكرى ضرورة توافرها فى الفترة المقبلة.
وتضع التقارير فى حسبانها إمكانية عدم وجود عام دراسى بالفعل العام المقبل، فى حال استمرار القيادات الحالية، وتشير إلى الأساتذة والطلاب رفضوا التغيير فى الفصل الدراسى الثانى نتيجة لاقتناع الغالبية من أعضاء هيئة التدريس بأنه ربما يتسبب فى فساد وضياع العام الدراسى وهو الأمر الذى لا يرتضونه، ولا يرتضيه الطلاب، وإن شددوا على أنهم سينتظرون لنهاية العام الدراسى لتحقيق مطالبهم.
وتوضح التقارير، أن الجامعات فى العام الماضى شهدت أعمال عنف كبيرة فى حق الطلاب وظلما كبيرا لهم، وخاصة فى التلاعب فى انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات لضمان وصول الشباب الخاضع للسيطرة الأمنية، وإقصاء طلاب الإخوان وحركة 6 أبريل والتيارات السياسية من ممارسة أى نشاط، حيث مكنت القيادات الجامعية جهاز أمن الدولة من السيطرة عليها، وكان بعضهم يعمل على كتابة التقارير لدى أفراد الجهاز، أو على التنكيل بالأساتذة من المعارضين لسياسات رئيس الجامعة.
وترصد التقارير الانتهاكات التى تضمنتها تقاير المنظمات الحقوقية عن العام الماضى بحق الطلاب والأساتذة، وعلى رأسها واقعة اعتداء عدد من البلطجية بالأحزمة والجنازير والأسلحة البيضاء على الدكتور عبد الجليل مصطفى عضو 9 مارس وعدد من الأساتذة والطلاب أثناء توزيعهم حكم المحكمة الإدارية العليا بإخراج الحرس الجامعى من الجامعات فى جامعة عين شمس، ودفاع رئيس الجامعة ووزير التعليم العالى الأسبق الدكتور هانى هلال وقتها عن المعتدين وقولهم أنهم من الغيورين على سمعة الجامعة وإدانتهم للأساتذة ووصفهم بأنهم من الغرباء وأنهم من المجموعة المندسة، ورغم ذلك لم تعاقب الجامعة هؤلاء البلطية الذين تبين أن عددا منهم يدرس بالجامعة.
وتشير التقارير إلى الإجراءات المتعسفة التى كان يتم اتخاذها ضد الطلاب فى الجامعات من قبل الإدارة والحرس الجامعى لمنعهم من ممارسة النشاط السياسى والتضييق عليهم، إلى حد أنه تم الاعتداء على عدد من الطالبات أكثر من مرة فى "عين شمس"، وجامعات أخرى، ومنع الطلاب من تنظيم المعارض أو تنظيم مظاهرات فى بعض الجامعات، واحتجاز بعضهم فى مكاتب الحرس بمباركة القيادات الجامعية، وتحويلهم إلى مجلس التحقيق والتأديب لهذه الأسباب بالمخالفة للقانون، حيث صدر ما يقرب من 150 قرار بحرمان من الامتحانات تم تنفيذ عدد منها، ومن بين الوقائع اعتداء وكيل كلية بهندسة المنوفية على الطلاب، ورفض عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس تنفيذ حكم قضائى بأحقية الطلاب فى الامتحانات.
وعلى رأس هذه الوقائق واقعتين فى عام 2010 وهما الاعتداء على الطلاب فى كلية الهندسة الإلكتورنية بالمنوفية من خلال عدد من البلطية بالتعاون مع الحرس الجامعى بالاعتداء على الطلاب داخل حرم الجامعة، واعتقال 11 طالبا منهم بمباركة الجامعة التى قررت إحالتهم بجانب 43 طالبا آخرين وقتها إلى التحقيق، والواقعة الأخرى التى شهدتها كلية الآداب جامعة الإسكندرية وتكرر فيها مثل هذه الواقعة لمجرد إطلاق الطلاب حملة للتبرعات لشراء جهاز تنفس صناعى لمستشفى الجامعة على خلفية معرفتهم بحاجتهم إليه.
أما أخطر القضايا التى تتضمنها التقاير فهى ملف تعاقد الجامعات مع مراكز وجامعات وهمية، وهو ما يشير إلى قصور إدارى وقانونى من عمداء الكليات ورؤساء الجامعات فى ظل ارتكابهم أخطاء تسببت فى "النصب على الطلاب" بحسب ما تم تداوله أمام النائب العام، وهو الملف الذى فتحته اليوم السابع فى يونيو ويوليو الماضى، حيث كانت جامعة عين شمس متعاقدة مع جامعة ايم ويست بروك الوهمية بأمريكا لمنح الخريجين الماجستير والدكتوراه، وجمعت "عين شمس" من الطلاب نحو 32 مليون جنيه، حصل وكيل الجامعة الوهمى على ثلثيها، وأحيل الأمر للنيابة، وتم إيقاف التعاقد الذى كان قد أبرمه الدكتور جمال سامى نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون البيئة وخدمة المجتمع، ولكن لم يتم اتخاذ أى إجراء ضد كل من ورطوا الجامعة بها.
تكرر الأمر فى كلية التجارة ببورسعيد جامعة قناة السويس التى وقعت تعاقدا مع جامعة ويدو الوهمية، عن طريق نفس الوكيل لـ"ايم ويست بروك"، ووافق عليه مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمد الزغبى رئيس الجامعة، كما تعاقدت الكلية مع أكاديمية التطوير لتسويق البرنامج والنصب على طلاب الخليج، والذين حركوا دعاوى قضائية ضد "التعليم العالى بمصر" فى واقعة أساءت لمستوى التعليم المصرى، واستقلت جامعة بورسعيد وتمت إحالتها للنيابة.
وبالإضافة إلى ذلك قضية "غسيل الشهادات الجامعية" فى كلية الحقوق جامعة القاهرة، والتى انفردت أيضا اليوم السابع بنشرها قبل الصحف بأشهر، وأنكرها وقتها رئيس الجامعة ووزير التعليم العالى، ثم عاد الوزير وقرر التحقيق فيها، وتم إيقاف عميد الكلية وتم تجاهل عدد من كبار المسئولين عن الواقعة التى تمت دون عرضها على المجلس الأعلى للجامعات.
وتشمل التقارير تورط كليتى العلوم بجامعتى حلوان والإسكندرية فى التعاقد مع مراكز تابعة لوزارة التربية والتعليم فى منح شهادات دبلوم تدريبى فوق المتوسط فى الحاسب، بالرغم من عدم قانونية ذلك، وبالمخالفة لقانون تنظيم الجامعات، وبالمخالفة للقرار الجمهورى الصادر بإنشاء هذه المراكز، ولم يتم أيضا حساب المسئولين عن مثل هذه المخالفات التى راح ضحيتها مئات الطلاب.
وتضمن الملف إيهام عدد من المراكز والواحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات فى جامعات بنها وطنطا وكفر الشيخ والمنوفية لطلاب الثانوية والدبلومات الفنية بالحصول على معهد تمريض فى عامين دراسيين وتحصيل أموال ما بين ألفى جنيه و3 آلاف من كل طالب خلال هذه المدة والذين فوجئوا حسبما كشفت البلاغات التى قدمت للنيابة بأن الجامعة تخدهم وتمنحهم شهادات هى عبارة عن دورة تدريبية فقط، ولا تتيح لهم العمل نهائيا، ليكتشف الجميع أن الجامعات كانت توافق على هذه البرامج لأجل تحصيل أموال دون الاهتمام بمصلحة الطالب والأسر المصرية.
جامعة سوهاج يشهد ملفها واقعة لافتة إذ قام رئيس الجامعة الدكتور محمد سيد إبراهيم القادم من خارج أسوارها، والذى كان وكيلا لكلية العلوم جامعة أسيوط، بتحويل مكتبة نادى أعضاء هيئة التدريس التى تقع على البحر مباشرة وتتكون من طابقين إلى استراحه خاصة له، وأحاطها بسور، بالمخالفة للقانون، أما أعضاء هيئة التدريس بجامعة حلوان فيصفون رئيس الجامعة الدكتور محمود الطيب ناصر عضو لجنة السياسات بالحزب الوطنى المنحل بـ"صاحب السجادة الحمراء" التى تمد عند قدومه، ويتم طيها بعد رحيله، فيما يقول أساتذة إحدى الجامعات الإقليمية إن رئيسها الحالى "افتكر نفسه رئيس وزراء لما الجامعة"، وكان يستخدم موكبا لسيادته مكونا من 3 سيارات و2 موتوسكيل قبل أن يتراجع بسبب الانتقادات التى وجهت له، أما ملف جامعة جنوب الوادى فأبرز ما فيه هو أن رئيس الجامعة هو أمين الحزب الوطنى المنحل بالمحافظة، وهو ما يتكرر مع عدد من رؤساء الجامعات والعمداء الذى ترشحوا على قائمة الحزب الوطنى فى الانتخابات الأخيرة ومن بينهم الدكتور محمد الزغبى رئيس جامعة قناة السويس، كما يتضمن ملف الدكتور صفوت زهران رئيس جامعة بنها علاقة نسبه بالدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعل المنحل.
وتتضمن التقارير وقائع التوريث داخل الجامعات، وبالتحديد فى كليات الطب، فى أكثر من جامعة ومن بينها جامعة الزقازيق التى شهدت واقعة شهيرة لابنة رئيس الجامعة السابق الدكتور ماهر الدمياطى، وأيضا فى كلية التجارة جامعة قناة السويس، والى وصلت إلى أن أحد الطلاب الذين كانوا يرسبون فى كلية التربية رياضية، يحصل على تقديرات امتياز وجيد جدا بكلية التجارة لأول والده أحد القيادات المهمة بها، وهو نفس الأمر الذى يتكرر فى كلية التربية رياضية بورسعيد، والتى تم فيها تفصيل قرارات التعيين الأعوام الماضية ورفض تعيين خريجة لصالح آخرين.
النانوتكنولوجى
كتب - عبدالله سالم: البناء أصعب من الهدم، وإذا كنا نتطلع لأن تصبح مصر قوة اقتصادية فاعلة ، فلا مجال أمامنا سوى البحث العلمي.. هكذا قال الدكتور محمد علي أستاذ الفيزياء التجريبية وعلوم المواد جامعة القاهرة والذي ابتكر الكثير من تطبيقات النانو تكنولوجية التي من شأنها أن تنقل مصر نقلة نوعية ، حيث اكتشف علاجا للسرطان بالسوائل المغناطيسية دون آثار جانبية وأرخص من العلاجات الأخرى، كما ابتكر الغشاء النانومتري الذي يساعد على تحلية ماء البحر وبالتالي تحقيق الأمن المائي لمصر ، وغيرها من التطبيقات الحيوية .حول ابتكاراته و تقييمه للبحث العلمي ، و كيفية النهضة بمصر كان لنا معه هذا الحوار: تنفردون في مصر بتطبيقات نانو تكنولوجية تعالج مشكلات قومية....أليس كذلك؟ هذا صحيح ، فمعمل المواد واحد قسم الفيزاء علوم القاهرة هو المكان الوحيد في مصر الذي يستخدم تطبيقات تكنولوجيا النانو في علاج السرطان بشكل آمن وغير مكلف، وكذا تحلية ماء البحر لادخار المياه وتحقيق الأمن الغذائي كما توصلنا إلى أسمدة نانومترية نظيفة وأكثر جودة وأرخص ثمنا. كيف يمكن علاج السرطان بتكنولوجيا النانو؟ تمكنت وفريقي باستخدام تكنولوجيا النانو من تصنيع سوائل مغناطسية من مواد نانومترية يتم حقنها في حيوانات التجارب بعد زرع ورم سرطاني بأحد أعضائها كالكبد مثلا ، ثم نحمل أجسام مضادة بأقل كمية ممكنة عبر النانو ما يضمن فاعلية أكبر فهي مواد غير سامة للجسم، ثم نقوم بتسليط مجال مغناطيسي متردد علي هذه المواد ذات الصفات المغناطيسية ما يتسبب في إنتاج حرارة hyperthermia تذيب الورم السرطاني ، وهكذا تصير هذه المواد علاجا وحاملا للعلاج ، ومن خلالها يتم تحسين خواص contrast agent عند عمل التصوير بالرنين المغناطيسي أو ما يطلق عليهMRI ، ما يوضح الرؤية ويساعد على التشخيص المبكر للمرض وتقدير حدود الورم السرطاني بدقة، الأمر الذي ييسر إجراء العملية الجراحية بكفاءة إن استدعي الأمر، وبذلك نتخطي المشكلة البيولوجية مع الأدوية الكيمياوية باهظة الثمن وصاحبة الآثار الجانبية حيث تدمر الخلايا السلمية والمصابة على حد سواء. لماذا لم تتقدم بالمشروع لوزارة البحث العلمي ؟ تقدمت بالفعل قبل ثورة يناير لكن كانت هناك خطة مبيتة لرفض كل المشاريع القومية التطبيقية التي من شأنها إحداث نقل نوعية للبلد، ولقد رأيت مشاريع وهمية كلامية للدعاية والتسويق المحلي ينطبق عليها المثل الدارج "الصيت ولا الغنى" يتم الموافقة عليها وترصد لتمويلها الملايين ثم لا نري لها نتيجة عملية ملموسة، أما المشاريع التطبيقية المفيدة فقد كانت ترفض من قبل النظام السابق ولا تجد دعما من صندوق التنمية والتكنولوجية بحجج مختلفة منها عدم وجود أستاذ متخصص أو أن المشروع يتطلب تمويلا كبيرا والميزانيه لا تسمح بتوفير 20 ألف جنية!. لقد أغفلت حكومة ماقبل الثورة أهمية مشروعك البحثى، فهل انتبهت جهات أخرى ؟ بالفعل تقدمت جامعة الملك عبد الله بعرض لتمويل المشروع علي أن يكون النفع خالصا لهم، لكنني رفضت وكذا رفضت عرضا أوربيا لترجمة أبحاثي إلى 24 لغة، ورغم أسفي لضياع فرصة تنفيذ مشروع يعود بالنفع على البشرية إلا أني على أمل أن يلتفت لأهمية المشروع صناع القرار لتنتفع به مصر والإنسانية كلها. كان لكم تطبيقات نانو تكنولوجية لتحلية مياه البحر ...كيف ذلك؟ يتم ذلك باستخدام غشاء نانو متري بحيث يكون كالمنخل لا يمرر ما قطره أكبر من 50 نانو وبذلك يمنع الأملاح المختلطة مع الماء من المرور خلال الغشاء، ويكون ذلك على ثلاثة مراحل، نحصل في النهاية على مياه خالية من أي أملاح لتستخدم في الري مباشرة ، مما يحل مشكلة المياة المتناحر عليها بين الدول حيث توفر هذه الطريقة 60% من المياه المستخدمة في الري بالتنقيط ، والذي يعد الآن الوسيلة الأفضل للحفاظ على المياه، وقد حبانا الله بفضله البحرين المتوسط و الأحمر. ماذا عن مشروعكم لإنتاج أسمدة صحية و رخيصة ؟ أيضا من تطبيقات النانو تكنولوجيا التي ينفرد بها معمل مواد(1) قسم الفيزياء علوم القاهرة " الأسمدة النانومترية" التي يتم عملها بأحجام دقيقة جداً بالنانو مما يسمح باستخدام أسمدة نظيفة صديقة للبيئة وذات فاعلية عالية تزيد من خصوبة التربة دون أن تمر إليها أي زيادات غير مرغوب فيها، كما انها أرخص سعرا على فائدتها الغذائية وكذلك نضع nanocomposite توضع علي الطبقة السطحية للتربة الرملية حتى تمنع تسرب المياه إلي الأعماق ومجموع هذه الثلاثية (أسمدة نظيفة ، تحلية البحر،استغلال التربة الرملية) يحسن الإنتاج الزراعي كما وكيفاً، ويوفر كثير من المال ويحافظ على البيئة، ورغم موافقة الدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومي للبحوث على المشروع وترحيبه بتمويله لكن في النهاية تم رفضه من جهة الوزارة لأسباب واهية. هل لكم تطبيقات نانو تكنولوجية في مجال الزراعة والتسليح؟ نعم ....قمت وفريق بحثي بتحضير نانومتركس سبري nanometricspray من خبث الحديد وقش الأرز، وله عدة استخدامات مفيدة فضلا عن تدوير المخلفات والتخلص الآمن دون تلويث البيئة، حيث أنه يسمح للسيارة بالمرور في الشوارع الممطرة دون أن يلتصق بها شيء من الطين أو الماء لأنه مقاوم لهذه الأشياء بسبب المواد النانومترية، وإذا تم خلطه مع أسمنت المحارة فإنه يساهم ذلك في تحسين خواص الخرسانة ما يؤهلها لتحمل درجات حرارة كبيرة فتقاوم الحرائق.وإذا استخدمناه في طلاء الطائرات لتمكنت من الهروب من الرادار وبالتالي يمكن إنتاج طيارت التجسس عن بعد. ماذا تقول في منظومة البحث العلمي بمصر؟ مهلهلة تحتاج إلى ترقيع ، فلا اتصال أو تنسيق بين المراكز البحثية ، والتعاون منعدم علي أرض الواقع وكل مجموعة علمية تعمل منعزلة عن أخواتها فكل يبكى على ليلاه ولذلك فى المؤتمرات الدولية كثيرا ما نجد مجموعة من الباحثين يعملون فى موضوع واحد وقد يكون نفس المركب لكن أحدهم يدرس الخواص الضوئية والآخر الكهربية والثالث المغناطيسية، وهكذا ولو حدث تنسيق بينهم لكانت المحصلة تطبيق عملى متكامل يخدم البشرية جمعاء. كيف يمكن لم الشمل؟ من خلال قاعدة البيانات الموجودة فى أكاديمية البحث العلمي الكائنة في 101 شارع القصر العيني،يمكن تجميع كل العاملين والباحثين في تكنولوجيا النانو في اجتماعات دورية بالاكاديمية لتحديد نقاط بحثية مشتركة ثم مناقشتها وتهذيبها وتنسيق الجهد لنري تطبيقا عمليا متكاملا يضم فريقا علميا متميزا ويمكن للفكرة أن تمتد لتشمل مجموعات علمية أخري . ما رأيك في التعاون العربي في مجال البحث العلمي؟ للأسف ليس هناك تعاونا عربيا في مجال البحث العلمي رغم وحدة الأصل و الآلام والطموحات ، ومن واقع رئاستى للجنة البحث العلمي بالمجلس الاقتصادي الأفريقى أقترح عمل أكاديمية علمية عربية تضم علماء العرب المتميزين في مجالاتهم ، ما يؤسس كونفدرالية عربية علمية على غرار جامعة الدول العربية، و لقد سبق أن ذكرت أن النهضة العلمية للغرب قائمة على علمائنا فلو تم استعادتهم من أمريكا و أوربا بتوفير البيئة البحثية المحلية المناسبة لأعادوا بناء بلادهم في حين يتهدم بينان التقدم الغربي. برأيك لماذا ينصب الاهتمام على علمائنا بالخارج دون المحليين ؟ وهل هذا دافع للآخرين لترك البلد؟ بسبب عقدة الخواجة، والهزيمة النفسية التي نعانيها، وبداية المشكلة من إحباط يعانيه الباحث جراء الاهمال الشديد لبيئة البحث العلمي بمصر ، هنا يبدأ الغرب في إغرائه بحفنة من الدولارات، فيترك البلد إلى الأضواء و الشهرة و الثروة ، ومن أساليب الغرب للإيقاع بباحثينا أن وسائل الإعلام الغربية تهتم بأبحاثهم أشد الاهتمام وتسلط عليها الأضواء وإن كانت غير ذات بال، ما يدفعه للاستمرار ويغري الآخرين للحاق به، لكني أحذر انتبهوا يا سادة لو كل باحث ترك بلده عشان يبني بلد غيره فبلدنا إلى الزوال في عصر العولمة وصراع الأيدلوجيات. ما تقييمك لدور الإعلام في الحشد للارتقاء بالبحث العلمي؟ لا يحسن إعلامنا إلا الاهتمام بالكرة والفن ، ولو توفر للبحث العلمي ربع ميزانية الكرة وربع الاهتمام بأهلها لصارت مصر قوة اقتصادية فاعلة ، تخيل أن حذاء لاعب الكرة أغلى من ميزانية مشروع بحث علمي تطبيقي قد يغير كثيرا من حال البلد، لكننا سنستمرفي أبحاثنا ولو اضطررنا لبيع ملابسنا !، ولك أن تتخيل أن هذا أول لقاء إعلامي لي في معملي بعد 41 سنة بحث علمي وتجارب. هل مدينة زويل للعلوم خطوة على الطريق ؟ ما يحزنني جدا أننا لدينا بالفعل مدنية علمية ببرج العرب ، بها بنية تحتية تكنولوجية كلفت الدولة مليارات ، لماذا أتركها للذباب وأذهب لبناء مدينة علمية جديدة تؤتي ثمارها بعد عشرة سنين على الأقل ؟! كيف ترى مستقبل البحث العلمي لمصر؟ أراه مشرقا ، رغم أنه حتى هذه اللحظة لم نرى تغيرا ملموساً في منظومة البحث العلمي فلم تتضاعف ميزانيتها بما يناسب مكانة مصر وطموحاتها فالميزانية ضئيلة جداً و أقل من ميزانية أصغر دولة عربية و لعل ميزانية البحث العلمي في إسرائيل أضعاف مثيلتها في مصر، و الله لو وفرنا لعلماء مصر ربع المبالغ التي تذهب للكرة ولاعبيها لنهضت البلد في أقرب وقت، ولكني ألتمس العذر في هذه المرحلة الانتقالية وأدعو إلى يد مد العون للحكومة عسى أن نرى حلم نهضة العلم عن قريب وتراه الأجيال القادمة إن شاء الله |