تنامى الاحتجاجات الثوريه لم يقف حائلا أمام التمديد لأقدم وزراء من حكومة النظام السابق
خبراء:"مصر مليئه بالكوادر و التمديد لوزارء موجودين من عشر سنوات غير مبرر"
" المجلس بيطلع لنا لسانه " لم يجد المئات من العاملين بوزارتي الكهرباء و البيئه كلمات تعبر عن دهشتهم من بقاء وزرائهم غير هذه الكلمات فبعد مرور خمس حكومات لم تحدث أى تغيير على مقعد وزير الكهرباء و البيئه مما جعل البعض يطلقون عليهم الوزراء الحديديين فلا تغيرهم ثورة أو تشكيل حكومى فما السر وراء التمسك بهم هل لإن إنجازاتهم تتحدث عنهم أم أن أشياء أخرى تتحدث ؟
بداية يطلق على وزير الكهرباء الدكتور حسن أحمد الدسوقى يونس وزير انقطاع الكهرباء بعد العبارة الشهيرة التى رددها الرئيس المخلوع أمام إجتماع لمجلس الوزراء مخاطبا الوزير قائلا " ضلمتها يا حسن " بعد أن شهدت مصر العام الماضي فى نفس التوقيت أسوء أزمة انقطاع للكهرباء فى كافة محافظات مصر أثناء شهر رمضان شملت جميع المحافظات و لم تفعل الوزارة حيالها سوى شراء خطة إسعافيه تقدر بالمليارات تقوم بإستخدامها لمدة ثلاثة أشهر حفظا لماء وجه الوزير .
وهو ما جعل الكثير يتسائل إذا كان زيادة أعداد التكييفات فى دولة بحجم مصر تؤدي لإنهيار الشبكة الكهربائية فكيف نتغنى بآمال تحاول الحكومة الإنتقالية بثها من تحويل مصر لدولة صناعية تستقطب الإستثمارات – بغض النظر عن كونها نظيفه أم لا – و لم يجد الوزير حيلة سوى توجيه نداء لأفراد الشعب من عدم استهلاك الغسالة و الكهرباء و المكنسة الكهربائية لفترات طويله جعلت الكثير يتسامرون على العقلية التى تدير أهم قطاع فى مصر وهو الكهرباء .
و لم يكن إظلام مصر العام الماضي سوى مؤشر للفراغ الذى يعيشه قطاع الكهرباء بدون تخطيط واضح للتعامل مع أى موقف طارىء يذكرنا بحكومة نظيف و ما سبقها من حكومات لا تفقه شىء اسمه خطة الطوارىء و لكنه تدرج جيدا قانون الطوارىء و تطبقه عن ظهر قلب , وهو ما يجعل بقاء حسن يونس منذ 11 عاما و حتى الآن و لفتره مقبلة بالتأكيد يذكرنا دائما بسياسة النظام السابق بكامل ملامحها المتبقيه فى قطاع الكهرباء .
فبعد إنهيار النظام السابق ظهرت العديد من النتوءات فى قطاع الكهرباء و نتج عنها ظهور العديد من ملفات فساد لم ينتبه لها أحد بدءا من النائب العام حتى المجلس العسكري الذى يكافىء الوزير بوجود مخالفات يؤكدها العديد من المستندات و الأجهزة الرقابية على رأسها الجهاز المركزي للمحاسبات بأن قام بتجديد الثقة له على مدار حكومتين – شفيق و شرف – بعد الثورة فهل حقا هذه المخالفات لا ترقى لمستوى تغيير وزير الكهرباء ؟
بداية نذكركم بما ذكره الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يخص الحساب الختامي لهيئة الطاقة الذرية التابعة لوزراة الكهرباء لعام 2009-2010 حيث أوضح التقرير وجود العديد من المخالفات التى قامت بها الهيئة فى حساب كشف السنة المالية من بينها عدم إرفاق كشف بقيمة المستخدم من الإعتمادات الإضافية الصادرة بقوانين و قرارات مع بيان الباقى منها و مبررات عدم إستخدامه .
و كشف التقرير كذلك عن عدم تضمين الحساب الختامى قيمة الهدايا المعطاة لهيئة الطاقة الذرية من بعض الجهات من بينها الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى أيا من بنود المصروفات أو الإيرادات من بينها أجهزة كمبيوتر و كاميرات تصوير فوتغرافي , بل تراخت الوحدة الحسابية عن تسوية مبالغ منصرفة على هيئة سلفة بدل سفر على الرغم من مرور 13 عام عليها وصل إجمالي هذه المبالغ 68 ألف جنية .
بجانب إستمرار تضمين حساب الديون المستحقة للحكومة لبعض المبالغ منذ حوالى 23 عام و عدم اتخاذ أى إجراءات لتحصيل هذه المديونية من بعض شركات القطاع الخاص يصل إجمالها إلى 438 ألف جنيه , و حوالى 319 ألف مديونيات أخرى لم يتم تسديدها بالمخالفة لأحكام المنشور العام رقم 6 لعام 2010 .
أما عن المخازن فكشف التقرير عدم مطابقة الموجودات بالرصيد الدفتري بحساب الأصول فضلا عن عدم تضمين ما يقدر ب 31 مليون جنية من بين الموجود فى المخازن و هو ما يصفة التقرير بعدم دقة فى رصد موجودات المخازن بختامي الأمانة العامة للعام المالى 2009-2010 , بجانب عدم حضور أى من مندوبي المخازن لفحص الأصناف مما يوضح ضعف إجراءات الرقابة الداخلية على استلام و فحص الأصناف الواردة بالمركز بالمخالفة لأحكام المادة 97 من اللأئحة التنفيذيةن رقم 98 لعام 1998 .
بل كشف التقرير عن واقعات فساد لم يحقق فيها حتى الآن من بينها استيلاء شركة كهرباء جنوب الدلتا علي أكثر من 113 مليون جنيه منذ عام 1991 وحتي عام 2010 من أموال محافظة الغربية و كشف التقرير عن مخالفات جسيمة عند مراجعته لمطالبات شركة كهرباء جنوب الدلتا عن الانارة العامة بنطاق مدن وقري المحافظة عن الأعوام المالية من1/1/ 1995 وحتي عام31/12/1998 حيث كشفت المراجعة أن الفارق بين الاستهلاك الفعلي والذي حصلت عليه الشركة وصل الي 112 مليون جنيه و608 آلاف و956 جنيها .
و غيرها من المخالفات التى كشفت عنها تقارير الجهاز فى قطاعات القطاع بل أعترف وزير الكهرباء – 68 سنه – بالعديد من هذه المخالفات بخاصة ما يتعلق منها بهيئة الطاقه الذرية حتى أنه إتخذ موقف بطولى بتحويل هذه المخالفات للجهات الرقابيه لمحاسبتها بدون أن يسال نفسه عن سبب عدم وجود رقابه داخلية بالقطاع تمنع وقوع هذه المخالفات التى تمتد لسنوات و لم ينتبه لها إلا بعد تاريخ 25 يناير .
" لماذا لا يقال وزير الكهرباء " ليس هذا فقط التساؤل الرئيس هنا بل تساؤلا طرح عام 2010 من المركز المصري لحقوق الإنسان محذرا فيما أسماه " بثورة الغلابة " منبها إلى العديد من الشكاوى التى يتلاقها المركز من المواطنين بسبب انقطاع الكهرباء , و مازال المركز يتلقى هذه الشكاوى حتى بعد أن قامت ثورة الغلابة .
و كأن الثوره المصريه تحطمت على صخرة الدكتور حسن يونس التى لا يقف أمامها ثورات أو مطالب شعبية ظهرت بوضوح فى وجود العديد من الإئتلافات و الحركات التى نشأت عقب الثوره المصرية داخل قطاع الكهرباء من بينها إئتلاف مهندسي المحطات و الفساد النووي و العديد من الصفحات التى ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة بإقالة وزير الكهرباء بعدما ضاقت ذرعا بتزايد وقائع الفساد داخل الوزارة و لاتى وضعها الكثير منهم على " الفيس بوك " لتطرح للرأى العام فى محاوله يائسه لكسب ضغط شعبى لإقالة وزير الكهرباء الذى لا يهزمه أى نوع من الضغط .
" يونس علاقته قويه بالمجلس العسكري " هكذا يردد العديد من العالمين الذين خرجوا فى تظاهرات مؤخرا أمام مجلس الوزراء فى للمطالبه بتغيير الوزير متسائلين هل حرمت مصر من أبنائها الذين يمتلكون الخبرة في قطاع الكهرباء حتى يخرج لنا مسئولي الحكومات المصرية المتعاقبة يعلنوا أن الدكتور حسن يونس باقي بقاء السماء و الأرض لعدم وجود شخصية مصرية أقل من ال 60 عاما جديرة بتحمل ملفات القطاع فهل المسأله حقا تتعلق فى عدم وجود شخصية مؤهلة لتحمل مسئولية قطاع الكهرباء مما يجعلهم يستمرون فى دعم الوزير الحالي للعام 11 حتى بما يعج به القطاع من مخالفات ؟
يجيب الدكتور محمود بركات رئيس الهيئة العربيه للطاقة الذرية السبق قائلا " أعفى نفسى من الإجابه على هذا السؤال و يكفى أن أقول بأن قطاع الكهرباء ثرى بالكفاءات القادرة على تولي مهام الوزارة و إذا كنا نطالب بمده محدده لرئيس الجمهوريه و قيادات الجامعات فعلينا الإلتزام بوضع مدة محددة للوزارء فلا يصح أن يستمر وزير على منصبه لمدة 10 سنوات بدون تغيير يساعد ذلك فى الحجر على الكفاءات الموجوده بالقطاع "
و لايختلف الوضع كثيرا فيما يخص المهندس ماجد جورج وزير الدوله لشئون البيئة الذى خرج علينا بتصريحات تؤكد أن إنجازاته فى وزارة الدولة لشئون البيئة وراء تجديد الثقة له كوزيرا للبيئة فأى إنجازات يتحدث عنها الوزير هكذا تسائل العاملين بجهاز شئون البيئة الذين قاموا بمقابلة أحد مستشاري الدكتور عصام شرف منذ أيام و قاموا بتقديم ملف ضخم أطلقوا عليه " وقائع فساد داخل وزارة البيئة " لم يفتح فيها التحقيق بعد .
و بعيدا عن المستندات فنجد وزير البيئة يطلق عليها العديد من المواطنين " وزير السحابة السوداء " ذلك الشبح الذى ظل يطارده طيلة تسعة أعوام الماضية التى تقلد فيها منصب وزير البيئة ولا يزال و أصبح بالنسبه له لغزا لا يعرف من المتسبب فيه حتى أنفق الملايين على مشاريع لمكافحة قش الأرز شابها العديد من المخلافات و رغم ذلك بقى شبح السحابة السوداء وراء جورج , مما ظن البعض أن هذا الشبح لم يعد يطارد وزير البيئه بل يطارد كل من يفكر فى تغييره .
و يتغنى اللواء المهندس ماجد جورج بنشر الوعى البيئي بعد الثوره فهل يقصد بذلك أن وزارة البيئة قامت بحث المتظاهرين فى ميدان التحرير برفع القمامه عقب كل تظاهرة مليونية من الميدان ؟
و عند مواجهة إتهام للوزارة بعدم القيام بدورها فى الحد من التلوث الهوائي و المائي الذي تزايد وفق تقارير حالة البيئة التى تصدرها الوزارة نفسها فيرمي اللواء المهندس ماجد جورج باللوم على أن الوزارة تعد وزارة تنسيقيه بين الوزارات ولكن لا يعتقد الكثيرين أن تنسيقية الوزارة منعتها من تلقي الملايين كقروض و منح تحت مسمى تحسين البيئة المصرية و ليس تنسيقها .
" ده قاعد جنب المشير هيتغير إزاى " ردد الكثيرين من عمال جهاز شئون البيئة هذه العبارات البائسة في محاولة لتبرير بقاء وزير الدولة للبيئة فى منصبه فى إشارة للصورة التي تداولها الكثير من النشطاء على موقع الفيس بوك أثناء جلوس اللواء ماجد جورج و أحمد شفيق بجوار المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري
و لم يكن مستغربا كذلك قيام وزير البيئة بالتمديد لقيادات داخل الجهاز رغم طلوعها على المعاش متسائلين عن سبب عدم تغيير قيادات الوزراه التى يتقلد منصبها العديد من القيادات فى جهاز الشرطة و كأن وزارة البيئة و كل خبراء البيئة المصرية لا يمتلكون قدرات قيادات الوزراه ليحلوا محلهم بل طرح البعض تساؤل آخر ما علاقة تقلد لواءات فى الشرطه لمناصب قياديه فى الوزاره بتحسين البيئة المصرية ؟
هذه الأسئلة و أكثر منها لن يجاب عليها , و سيظل الشعب يهتف " نريد إسقاط وشوش النظام الحديدية
