السبت، أغسطس 13

مكر المجلس العسكري و الله خير الماكرين


المصرى اليوم 13-8-2011-

كتب صديق لي الكتاب التالى مكر المجلس العسكري و الله خير الماكرين


الثورة لم تقم لتبديل ديكتاتور عسكري بمجلس ديكتاتوري عسكري. الثورة قامت لإسقاط النظام الديكتاتوري العسكري و تبديله بنظام يضمن لكل مصري العيش في عدل و حرية و كرامة إنسانية. الغالبية العظمى من المصريين متفقين على إن العدو الحقيقي لمصر و للثورة هو الديكتاتورية
الجميع يعلمون علم اليقين ان المجلس العسكري إغتصب لنفسه سلطات ديكتاتورية لم يكن يحلم بها مبارك نفسه من خلال المادة 56 من الإعلان الدستوري التي لم يقل عليها أحد نعم. بالإضافة إلى مادة 56 التي فصلها المجلس على مقاسه ليعطي نفسه سلطات ديكتاتورية تشريعية و تنفيذية لا متناهية و ليس عليها أي رقيب أو حسيب فإن عمليا المجلس أعطى نفسه أيضا السلطة القضائية. المجلس العسكري نفسه هو السلطة القضائية الفعلية لإنه وحده يقرر أي قضايا تنظر أمام المحاكم المدنية و أي قضايا تنظر في محاكمات عسكرية كارتونية. يعني المجلس العسكري لم يلتف حول إرادة الشعب في الإستفتاء على تعديل دستور 1971 و لم يعدله و أصدر اعلان دستوري لم يقال عليه نعم بحسب ولكنه أيضا ركز كل السلطات في يده في تحول للديكتاتورية الشمولية المطلقة لم تشهده البلاد و لا حتى في أحلك أيام نظام مبارك أو في تاريخ مصر الحديث كله. و لذلك يجب توخي الحذر و عدم إئتمان مجلس عسكري ديكتاتوري أكثر من مبارك على مرحلة انتقالية هي الأهم في تاريخ مصر و يتوقف عليها مستقبل أولادنا و احفادنا لمدة على الأقل مئة سنة للمستقبل
الانتخابات ليست هي الحل. المجلس العسكري نصب على الشعب في الإستفتاء و بالتأكيد سوف يلدغ الشعب من نفس الجحر في الإنتخابات. و لذلك ليس من المستغرب إن مجلس العسكر مثل مبارك رافض وجود مراقبين أجانب محايدين في الإنتخابات و كلف نفس مزوري الإنتخابات الماضية بالإشراف على الإنتخابات القادمة. و لقد تحجج المجلس بأن موضوع المراقبين يمس السيادة المصرية. و سياسة رفض وجود مراقبين أجانب محايدين و ذريعة السيادة كانت هي حرفيا نفس ألاعيب و أكاذيب نظام مبارك لكي يسهل لنفسه تزوير الإنتخابات. بالعكس وجود مراقبين أجانب محايدين يزيد من شرعية الإنتخابات و بالتالي يدعم سيادة الدولة. و دول كثيرة كبرى متقدمة ترحب بمراقبين دوليين لمراقبة إنتخاباتهـا رغم إنها ذات تاريخ مشرف في الإنتخابات على عكس مصر. إسلوب المجلس الملتوي و المماثل لموقف نظام مبارك في موضوع الإنتخابات لا يبشر بالخير و يشير بقوة إلى ان المجلس العسكري يعد لتزوير الإنتخابات إذا لم تأتي النتيجة على هواه
كما يعلم الجميع المجلس العسكري لا يتحرك و ينفذ أي مطلب إلا رغم أنفه بعد الضغط عليه في مظاهرات و اعتصامات التحرير. و طبعا كالعادة المجلس يعتدي بالقوة على التحرير لما الأعداد تقل و لا يجرؤ لما الأعداد تكون كبيرة. إذا يجب التركيز على مطلب واحد توفيقي و سهل التنفيذ و لاتشوبه أي تعقيدات من ناحية الإجماع أو الشرعية لكي لا يعطي الفرصة للمجلس العسكري لإشعال الفتنة بين الشعب و الجيش أو بين طوائف الشعب. أيضا يجب على الحل أن يسمح بوسيلة أخرى لتنفيذه غير التظاهر و الإعتصام فقط. و هناك ناس كثير غير راضيين عن ما يفعله المجلس العسكري و لكنهم يسألوا عن البديل. و الثوار غير متفقين على بديل. إذا ماهو الحل؟
في الواقع المجلس العسكري بدون أن يشعر قدم بنفسه الحل لإنقاذ الثورة و الإسقاط الفوري للحكم الدكتاتوري العسكري حتى بدون مظاهرات و اعتصامات
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجَرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلاَّ بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ
المجلس العسكري بدون أن يشعر حفر حفرة و وقع فيها. الإستفتاء لم يكن على إعلان دستوري و لكن كان على تسع تعديلات في دستور 1971. يعني قانونيا المفروض المجلس العسكري يرضخ لإرادة الشعب في الإستفتاء بـتطبيق دستور 1971 المعدل إلى أن يتم وضع دستور جديد. و بالتالي شرعيا على مجلس العسكر الذي فوضه مبارك و ليس له أي شرعية الا منه أن يرجع إلى ثكناته و كما هو منصوص عليه في دستور 71 المعدل مادة 84 يسلم فورا إدارة المرحلة الإنتقالية إلى المحكمة الدستورية العليا . و المحكمة الدستورية العليا يمكن بكل سهولة انتخابها من قبل نادي القضاه لضمان النزاهة لإن كل القضاه يعلمون جيدا القاضي المتزن العادل و القاضي المتعين من أمن الدولة. إذا المجلس بدون ان يشعر أعطانا من خلال الإستفتاء الحل الوحيد الفوري لإنقاذ مصر من حكم العسكر و الذي يمكن تنفيذه سلميا في الحال و لا تشوبه أي تعقيدات من ناحية الإجماع الوطني أو الشرعية أو الدستورية
بالإضافة إلى كل ذلك فإن هذا الحل يقدم لأول مرة للثورة طريق قانوني متين موازي للمظاهرات و الإعتصام للوصول إلى الهدف. ببساطة يجب أن ترفع قضية مستعجلة ببطلان الإعلان الدستوري و المطالبة بعودة دستور 1971 مع التعديل كما نص الاستفتاء الذي قام به المجلس بنفسه. و من الناحية القانونية هذه قضية قوية و مضمونة 100% و يسهل جدا كسبها. و يسهل أيضا حشد الرأي العام معها سواء الذي صوت نعم من ال-78% على أساس عودة دستور 1971 مع التعديل ثم فوجيء بالإعلان الدستوري و أيضا الذي قال لا من ال-22% و أيضا فوجيء بالإعلان الدستوري. إذا لأول مرة من يوم الإستفتاء سوف نلم شمل ما فرقه المجلس العسكري
و هذا الحل ليس الأفضل للثورة فحسب و لكنه أيضا يعطي للمجلس العسكري فرصة لخروج مشرف بناء على الإستفتاء الذي عمله بنفسه و تنقذه هو و مصر من 60 سنة قضاها في وضع شاذ يحكم فيه الوطن بينما واجبه الطبيعي الوحيد هو حماية الوطن. و يسلم المجلس العسكري بشرف السلطة إلى المحكمة الدستورية العليا و هي مؤسسة مصرية عريقة يحترمها الجميع و لا يمكن أن يتهمها النظام العسكري و إعلامه المضلل بالعمالة لأي جهة و لا يمكنه حشد الرأي العام ضدها. و يصبح وزير الدفاع مجرد وزير عادي في الوزارة كما هو الوضع الطبيعي في كل بلاد العالم المحترمة. و الأهم من ذلك كله هو إن هذا الحل المبني على سيادة القانون يمهد لمصر أن تتحول من دولة فاشية عسكرية تحكمها قوة الذراع إلى دولة سلمية مدنية تحكمها سيادة القانون
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
 وكان  تعليقي كالتالي عزيزي أيمن للأسف هذا الحل غير مرضي أيضا لأنك أستندت على دستور مبارك المتفصل وأستندت أيضا على نزاهة  محكمة دستورية عليا نمت وترعرعت في بيئة فاسدة لمدة 30 عاما
والحل الجذري والمرضي هو كالتالي:
أولا: وضع دستور ثورى جديد بشرعية ثورية خالية من كل عيوب دساتير العسكر من البكباشي جمال للمشير طنطاوي ...ويتم ذلك بالضغط الشعبي على المجلس العسكري ليعود لثكناته العسكرية
ثانيا: يتولى حكم البلاد مؤقتا خمسة أعضاء مدنيين أغلبهم من المرشحين للرئاسة وأقترح الأسماء التالية :
1. الدكتور البرادعي - ممثلا للثورة (رئيس)
2. الدكتور أيمن نور ممثلا للشباب (عضو)
3. الدكتور العوا ممثلا للإخوان (عضو)
4. الدكتور حافظ أبو إسماعيل ممثلا لبقية التيارات الإسلامية (عضو)
5. المهندس نجيب ساويرس ممثلا للمسيحيين (عضو)
ثالثا: تقدم كل التيارات السياسية الموجودة في الساحة المصرية 3 أعضاء من كل تيار ومن كل حزب لتكوين هيئة دستورية عليا لإعداد دستور البلاد الجديد
رابعا: يتم إعداد البلاد لإنتخابات المجالس النيابية ويا حبذا لو يكون مجلس نيابي واحد وبعدها تتم عملية إنتخابات الرئاسية ويا حبذا لو تكون الرئاسة شرفية
خامسا: مدة المجلس المدني المؤقت هي 6 أشهر وللعلم المجلس العسكري فشل في تحقيق أهداف الثورة خلال الـ 6 أشهر الماضية فلنمنح فرصة لإنقاذ البلده مما هي فيه فلقد أخذ العسكريين فرصة حكم البلاد لمدة تقارب من 60 عاما ولم ينجحوا أيضا

الأولى - المشير طنطاوى فى التحرير..الأمن يمنع العشرات من الاعتصام بحديقة الميدان

نهـاية أسـطورة بلطجي دســـوق

نهـاية أسـطورة بلطجي دســـوق
كفر الشيخ‏:‏ علاء عبدالله‏:‏
10808
 
عدد القراءات


في سابقة هي الأولي من نوعها ولكنها لن تكون الأخيرة بعد تزايد أعمال البلطجة والسلب والنهب وانعدام الأمن والأمان بعد الانفلات الأمني الشديد الذي أعقب ثورة‏25 يناير‏.
حيث شهدت مدينة دسوق بمحافظة كفرالشيخ أبشع جريمة قتل مساء الثلاثاء الماضي, عقب تناول طعام الافطار وصلاة المغرب وقبل صلاة العشاء والتراويح, حيث أقدم المئات من أهالي حي المنشية بمدينة دسوق علي تنفيذ القصاص في بلطجي إعتاد ترويع المواطنين وفرض عليهم الاتاوات وبث الرعب في قلوبهم من خلال إطلاق الأعيرة النارية في الشوارع ليلا وفرض سيطرته علي المارة بالشوارع وأبناء المنطقة مستغلا حالة الانفلات الأمني الشديد التي تمر بها البلاد والمدينة
وأمام كثرة جرائمه وتحديه لمشاعر المواطنين عقدوا العزم علي الخلاص منه وتنفيذ حكم القصاص الشعبي فيه بالقتل والتمثيل بالجثة حتي يكون عبرة لأي بلطجي آخر تسول له نفسه ترويع المواطنين أو فرض إتاوات عليهم أو ارتكاب جميع أنواع الجرائم من الاغتصاب والشروع في القتل وفرض الإتاوات والاتجار في المخدرات والسرقة بالاكراه وغيرها من الجرائم العديدة التي ارتكبها هذا البلطجي الهارب من سجن دسوق عقب اشتعال النيران فيه خلال أحداث الانفلات الأمني عقب ثورة25 يناير ولم يقم رجال المباحث وأجهزة الأمن بالقبض عليه منذ ذلك التاريخ رغم أن عليه العديد من الأحكام القضائية وعودته بقوة لممارسة نشاطه الاجرامي علي نطاق واسع بعد هروبه من السجن وكان يقيم في منزله في تحدي صارخ لأجهزة الأمن ومباحث دسوق وكان يقوم باطلاق الرصاص ليلا كل ليلة لإرهاب وترويع المواطنين وفي بعض الأحيان يقوم بالقاء العديد من قنابل المولوتوف بدون سبب إلا لترويع الأهالي وبث الرعب في نفوسهم لضمان قيامهم بتنفيذ مايطلبه منهم من دفع مبالغ مالية وفرض نفوذه علي المنطقة والعديد من المناطق الأخري, وبعد أن فاض الكيل بالعديد من الأهالي والمناطق المحيطة بمنطقة المنشية بالمدينة إتفق العديد من المواطنين مع عدد كبير من البلطجية والمسجلين جنائيا علي الخلاص من هذ البلطجي الذي استفحل أمره وخطره الشديد عقب هروبه من السجن خاصة في ظل ضعف الأمن وعدم قدرته علي مواجهته أو القبض عليه, ولم يبال المواطنين بالأسلحة النارية التي بحوزة البلطجي.
وقد تجمع في الثامنة من مساء الثلاثاء الماضي أكثر من200 شخص من أهالي المنطقة أمام منزل البلطجي ويدعي ـ أحمد السعيد محمد حشاد34  سنة الشهير بـ أحمد يربار ـ بعد اتفاقهم علي قتله والقصاص من وعندما شعر بهم أطلق الرصاص من عدة أسلحة كانت داخل المنزل وإلقاء عدد كبير من قنابل المولوتوف عليهم بالشارع بهدف ترويعهم ولكن كان المواطنون قد اتخذوا قرارهم بالخلاص منه مهما كان الثمن والتضحيات ونزعوا البوابة الحديدية الموجودة أسفل المنزل والصعود من خلال المنازل المجاورة علي سطح منزله وعندما شعر بنهاية تقترب حاول القفز من الطابق الثاني والهروب من المواطنين الذين تجمعوا حول منزله وفوقه وفوق المنازل المجاورة وخلف المنزل وفي كل مكان لغلق جميع الجهات أمامه ومنعه من الهروب والافلات من العقاب والقصاص نظير جرائمه العديدة, حيث أثار الرعب بين المواطنين بفرض الأتاوات عليهم وكثرة مشاجراته وترويع المواطنين الأمنين واستغل من سوابقه واعتقاله من قبل وهروبه من سجن قسم شرطة دسوق بعد إحتراقه جعل من ذلك فرصة لفرض سيطرته علي المواطنين الآمنين واستغل حالة الانفلات الأمن ليصبح هو المرعب في مدينة دسوق كلها والآمر الناهي وأمام كثرة جرائمه حتي في شهر رمضان مما أثار حفيظة الجيران وأهالي المنطقة والذين أصبحوا غير آمنين علي أنفسهم وأولادهم ونسائهم وممتلكاتهم فعقدوا العزم علي الخلاص منه وبعد تناول طعام الأفطار وقبل صلاة العشاء والتراويح اقتحموا عليه منزله بعد مقاومة منه وإطلاق الأعيرة النارية وقنابل المولوتوف تجمع المئات أمام منزله وتمكنوا من اقتحام المسكن بعد خلع البوابة الحديدية وكان الجميع يحملون الأسلحة البيضاء والشوم وبعض الأسلحة النارية حتي فوجئ البلطجي بتمكن الأهالي من اقتحام منزله وحاول القفز والهروب منهم إلا أنهم أمسكوا به ولم يتمكن من المقاومة طويلا بعد أن انقض عليه المئات من الشباب الثائر الذين اعتبروا مايفعلونه ثورة ضد البلطجية للخلاص منهم ومن شرورهم بعد أن عانوا من هذا المتهم الكثير وقاموا علي قلب رجل واحدا وإنهالوا عليه طعنا ولم يصدقوا أنفسهم حينما وجدوه أصبح جثة هامدة بين أيديهم!! فقاموا بقطع يديه ورجليه وطعنه العديد من الطعنات في أنحاء متفرقة من الجسد خشية أن يكون به نفس وبعد أن تأكدوا من مصرعه ذبحوه من الرقبة وفصل الرأس عن الجسد وسط فرحة عارمة من مئات الشباب وأبناء المنطقة وزغاريد النساء لتنفيذ القصاص في هذا البلطجي ثم حملوه علي الأعناق ووضعوا أشلاء الجثة علي تروسيكل وطافوا بها شوارع وأحياء المدينة وتصويره علي أجهزة الهاتف ونقل صوره بينهم حتي يتأكد جميع المواطنين بالمدينة من انتهاء عهد وأسطورة الرعب والبلطجة وفرض الاتاوات بمدينة دسوق وحتي يجعلوه عبرة لكل شقي خطر تسول له نفسه أن يحاول فرض الأتاوات علي المواطنين أو ترويعهم وارتكاب الجرائم حيث لن يسمحوا لأحد بعد اليوم أن يتحول إلي بلطجي أسطورة, كما كان هذا البلطجي المجني عليه الذي ساقه قدره المحتوم للهروب من حجز مركز شرطة دسوق ولم يقوم بتسليم نفسه حتي يلقي هذا المصير ويكون عبرة للبلطجية والخارجين علي القانون خاصة بمدينة دسوق وكفر الشيخ.
زفة الجثمان
وقام المئات من شباب المنطقة وأبناء مدينة دسوق من خلال زفة الجثمان لأشلاء المجني عليه البلطجي بتشكيل حراسة شعبية من المئات من الشباب المسلحين مرددين في نفس واحد هتافات أهالي المنشية الرجالة.. أهم.. أهم والقتل للبلطجية والمجرمين وقاموا بإلقاء إشلاء الجثة أمام قسم شرطة دسوق وهم لايصدقون انتهاء عهد أسطورة البلطجة والإتاوات بمدينة دسوق وبعد إلقاء الجثة أمام قسم الشرطة, أنتقل المئات من الشباب إلي منزل المجني عليه وأشعلوا النيران وتركوا النيران مشتعلة وسط الهتافات من المئات بانتهاء عصر المرعب مرددين أيضا شباب المنشية الرجالة.. أهم.. أهم وظلوا أمام المنزل حتي احترق وقاموا بفرض كردون حول المنزل لمنع اقتراب أحد منه.
وقد سهرت المدينة حتي الصباح ولم يصدق المواطنون ماحدث فيما أثر الكثيرون أن ينعموا بالنوم الذين حرموا منه بسبب هذا البلطجي وقام مدير مستشفي دسوق العام بارسال سيارة اسعاف لنقل أشلاء جثة البلطجي إلي مشرحة مستشفي دسوق العام تحت تصرف النيابة.
الملف الإجرامي
وكان اللواء صلاح عكاشة مدير أمن كفر الشيخ قد تلقي بلاغا بالحادث حيث انتقل علي الفور اللواء كمال نظير نائب مدير أمن كفر الشيخ واللواء أمجد عبد الفتاح مدير المباحث الجنائية والعميد عبد اللطيف الحناوي رئيس المباحث والعميد السيد سلطان رئيس شعبة البحث الجنائي بدسوق وعدد كبير من قوات الأمن, وقد كشف الملف الإجرامي للبلطجي المجني عليه ويدعي أحمد السعيد محمد حشاد(34 سنة) الشهير بأحمد بربار, عاطل مقيم بمنطقة منشية العبد بمدينة دسوق مسجل شقي خطر تحت رقم439 فئة أ سرقات عامة بالإكراه وأعمال البلطجة وسبق اتهامه في23  قضية مابين شروع في قتل وسرقة بالإكراه وبلطجة وإغتصاب ومخدرات وسلاح أبيض وسلاح ناري وأقراص مخدرة وفرض إتاوات وإحداث عاهة وترويع الأمنيين والاحتجاز بالإكراه وغيرها من الجرائم.
وقد تم اعتقاله جنائيا بقرارات اعتقال7 مرات وهو هارب من سجن دسوق في أحداث25 يناير في القضية رقم352 لسنة2011 جنايات قسم شرطة دسوق مخدرات قبل الثورة بعدة أيام ومحكوم فيها بجلسة4 يوليو الماضي غيابيا بالسجن لمدة7 سنوات مع الشغل والنفاذ ومطلوب ضبطه.
وإحضاره في القضية رقم744 لسنة2011  جنح قسم دسوق سرقة بالإكراه ومحكوم عليه في حكمين مستأنف بالحبس لعدة سنوات, وقد تبين من التحريات حدوث المشاجرة بين البلطجي وبعض أفراد عائلة قوتة بالمنطقة لممارسة البلطجة عليهم وفرض سطوتهم عليهم وعلي أهالي المنطقة حيث تجمع المئات من الشباب وقاموا بارتكاب جريمة مثل البلطجي والتمثيل بجثته وقد لقي قتل البلطجي ارتياحا كبيرا لدي أهالي المنطقة وأبناء دسوق حيث مازال المواطنون غير مصدقين ماحدث لهذا البلطجي الذي فرض سطوته عليهم طويلا قبل الثورة أو بعد هروبه من السجن عقب الثورة وحتي مقتله علي يد أبناء المنطقة التي شهدت العديد من اعماله الإجرامية وتعديه علي الأهالي والمواطنين.
كما تبين أن المجني عليه غير متزوج وله شقيقتان ووالدته مسنة تقوم ببيع الخضراوات والطماطم وليس له اشقاء ذكور وكان دائم الخلاف مع أفراد اسرته ويتعدي عليهم بالسب والضرب وجميع معارفه واصدقائه من المسجلين وارباب السوابق ولم يكن يتمتع بعلاقات حسنة مع أبناء المنطقة وكان الجميع يتمني له الموت منذ زمن بعيد رغم صغر سنه بسبب اعمال البلطجة وسوابقه مع أبناء المنطقة.
يستولي علي منازل الأهالي
وبمقابلة إحدي ضحايا المجني عليه قالت ميرفت فوزي أرملة أن المجني عليه قبل وفاته قد قام بالسطو علي منزلها لمجرد سماعه من البعض بقيام نجلي محمد71 سنة بحرق احد الكلاب التي كان البلطجي يقوم بتربيتها واستغل وجودي خارج المنزل وفوجئت باستيلائه علي منزلي وسرقة ما به وتحطيم محتوياته ومنها الأشياء الخاصة بجهاز ابنتي

حوادث - نهـاية أسـطورة بلطجي دســـوق

مشاركة مميزة

مدونة نهضة مصر