لابد وأن يكون لنا دور في المرحلة القادمة في ليبيا

الخارجية : لابد وأن يكون لنا دور في المرحلة القادمة في ليبياآخر تحديث: الجمعة 2 سبتمبر 2011 12:55 م بتوقيت القاهرةتعليقات: 0
شارك بتعليقك
- باريس - أ ش أ



محمد كامل عمرو وزير الخارجية

Share اطبع الصفحة أكد محمد كامل عمرو وزير الخارجية أن مصر على استعداد كامل لتقديم ما في طاقتها لمساعدة ليبيا خلال المرحلة القادم ، إن ليبيا تمثل جزءا من أمن مصر القومي "ولابد وأن يكون لنا دور في المرحلة القادمة في ليبيا ، أن الليبيين أنفسهم طالبوا مصر بالقيام بهذا الدور، وذلك خلال الزيارة التي قام بها رئيس المجلس التنفيذي بالمجلس الانتقالي الوطني الليبي محمود إلى القاهرة، حيث التقى المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، وأيضا وزير الخارجية.


وأضاف الوزير ـ الذي يقوم حاليا بزيارة إلى باريس هي الأولى مند توليه مهام منصبه ـ أن جبريل أعرب خلال لقاءاته بالقاهرة عن رغبة ليبيا في التعاون مع مصر في المرحلة القادمة، كما طلب مساعدة مصر في عدد من القطاعات كالصحة والتعليم وتدريب الكوادر والتأهيل.

وعما إذا كان هناك تشجيع للشركات المصرية في مشروعات إعادة إعمار ليبيا خلال الفترة القادمة، قال الوزير إن الشركات المصرية لديها فرصة كبيرة للمشاركة في إعادة بناء ليبيا، كما أنه من الواجب أن تساعد هذه الشركات الأخوة الليبيين على تحقيق هذا الهدف، خاصة وأن هذه الشركات لديها خبرة كبيرة لأنها عملت بالفعل في
ليبيا، بالإضافة إلى وجود العمالة المصرية بالفعل هناك وهو ما يعطي للشركات المصرية والعاملين المصريين ميزة في هذا المجال.

وعن المشاركة المصرية في مؤتمر "أصدقاء ليبيا" الدولي الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس أمس الخميس، أوضح أن مصر شاركت في المؤتمر انطلاقا من العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وليبيا، والتي لا تكتفي بأن تكون علاقة جوار، بل تمتد لتشمل العلاقات الأسرية أيضا خاصة .. مضيفا أنه يوجد أكثر من مليون مصري في
ليبيا.

وعن تقييمه لأعمال مؤتمر "أصدقاء ليبيا"، أوضح وزير الخارجية محمد كامل عمرو أن المؤتمر الذي دعا إليه كل من الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون لمساندة ليبيا بعد تولي المجلس الوطني الانتقالي الليبي السلطة في البلاد يكتسب أهمية كبيرة إذ أن ليبيا في وضعها الجديد بحاجة إلى مساندة العالم أجمع في مرحلة إعادة بناء البلاد التي تحتاج إلى جهد كبير من الناحية السياسية والمادية، خاصة وأن البنية التحتية شبه محطمة بعد المعارك التي شهدتها مؤخرا.

وأضاف أن الليبيين بحاجة إلى إنشاء دولة من جديد من حيث أيضا المناهج التعليمية والخدمات الصحية .. مشيرا إلى أن ليبيا دولة غنية، ولكن هناك قرارات من مجلس الأمن الأممي فرضت على النظام الليبي السابق لتجميد الأرصدة.

وقال إن الإفراج عن الأرصدة الليبية كان واحد من بين أهداف المؤتمر للسماح للمجلس الانتقالي بالبدء في عملية إعادة البناء .. مضيفا أن المؤتمر أظهر التأييد المعنوي للمجلس الانتقالي الليبي، وذلك من خلال مشاركة 60 وفدا يمثلون دول العالم والمنظمات الدولية الذين أكدوا تأييدهم للنظام الجديد في ليبيا.

وفيما يخص التقارير الإعلامية التي أوردت أن فرنسا تدعم ليبيا مقابل الحصول على 35 بالمائة من النفط الليبي، رفض وزير الخارجية التعليق قائلا "لا نستطيع أن نتحدث عن النوايا، ولكن من المنطقي أن كل دولة تحاول أن تضمن مصالحها

انتداب القضاة لمؤسسات الدولة (بدعة

منسق ائتلاف هيئة قضايا الدولة لـ(الشروق): انتداب القضاة لمؤسسات الدولة (بدعة)
آخر تحديث: الجمعة 2 سبتمبر 2011 1:24 م بتوقيت القاهرةتعليقات: 0
شارك بتعليقك
عصام عامر -


المستشار عبدالرحمن الجارحى منسق ائتلاف هيئة قضايا الدولة

Share اطبع الصفحة قال المستشار «عبدالرحمن الجارحى» منسق ائتلاف هيئة قضايا الدولة إن منظومة العدالة فى مصر تعانى من أمراض عضال، يأتى على رأسها بطء إجراءات التقاضى لتصل مدة نظر أى دعوى فى المتوسط لخمس أو ست سنوات، وأحيانا 15 سنة، وهو الأمر الذى ينقل العملية القضائية من إطار العدالة لدائرة الظلم «فالعدل البطىء ظلم».


وأرجع الجارحى فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» بطء إجراءات التقاضى إلى قلة عدد القضاة مقارنة بعدد القضايا المطروحة التى قدرتها الإحصائيات بقرابة 12 مليون قضية يفصل فيها 5000 قاض فقط، مما يستلزم إعادة صياغة المشهد القضائى عبر حلول غير تقليدية.

كما شدد «الجارحى» على ضرورة إبعاد القضاء عن عمل السلطة التنفيذية، وإلغاء ما يعرف بانتداب القضاة وأعضاء الهيئات القضائية لدى الجهات الإدارية، كما يطالب بغل يد السلطة التنفيذية عن التدخل فى عمل القضاء، وإبعاد وزير العدل عن التحكم فى شئون القضاة، لافتا إلى أن الانتداب هو أمر مخالف دستوريا، لا سيما ونحن نتحدث عن بطء شديد فى سير العدالة وقلة عدد القضاة.

وأكد الجارحى أن «الانتداب» بدعة لا مثيل لها فى العالم، ظهرت بداية عام 1959، وتم التوسع فيها بعد ذلك فى عهد السادات، ثم أصبحت قاعدة فى عهد مبارك، مستشهدا بمقولة شيخ القضاة يحيى الرفاعى أن الانتداب «مفسدة للقضاء»، واعتبر أنه لا يوجد سبب للإبقاء على الانتداب حتى الآن، وذلك فى أعقاب ثورة مصرية فريدة فى تاريخ الشعوب، فى إشارة لثورة 25 يناير.

كما أكد الجارحى تنافى الانتداب مع مبدأ قضائى مهم هو «عدم صلاحية القاضى لنظر خصومة سبق أن أبدى رأيه فيها، خاصة أن القاضى المنتدب يقدم الرأى القانونى للسلطة التنفيذية فى إصدار قرارات قد يتضرر منها البعض فيحرك دعوى أمام المحكمة، التى سوف يكون لا محالة أحد أعضائها سبق أن أبدى رأيه فيها وقت انتدابه لدى الجهة الإدارية، ومعلوم أن القرار الصادر من وزير معين يتم تطبيقه على مستوى الجمهورية، وبالتالى أيا ما كان عمل القاضى فسوف يجد أن القرار أمامه معروض، ويزيد من هذا الاحتمال طول فترة تداول الدعاوى أمام المحاكم.

واعتبر الجارحى أن ما يقال عن أن وجود المستشارين المنتدبين مهم لتقويم عمل الإدارة، ومنع الفساد، هو أمر ثبت بطلان حجته، مستشهدا بحجم الفساد، الذى ظهر فى الجهاز الإدارى للدولة بعد الثورة، حيث كانت لدى كل وزارة وكل محافظة فضلا عن رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء مستشارين منتدبين تحت جميع المسميات ولم يمنع هذا الفساد.

كما أشار إلى أن الانتداب يخل بمبدأ المحاسبة فالمسئول الذى أصدر قرارا إستنادا إلى فتوى أو مشورة من مستشاره القانونى، هل يُسائل إذا ثبت إضرار القرار بالمال العام أم يُسائل من أصدر له هذه الفتوى، مستشهدا ببيان محامى الوزير السابق أحمد المغربى المحبوس حاليا، الذى يؤكد أن أى مسئول سوف يحتج بقرارات قسم الفتوى بمجلس الدولة أو المستشارين المنتدبين، مما يؤدى لحصولهم على البراءة، مما يشكل ضرورة عاجلة لإلغاء الإنتداب.

وطالب الجارحى أخيرا بتفعيل مشروع أكاديمية القضاء لتكون بوابة للالتحاق بالعمل القضائى، خاصة أن التعيينات لدى جميع الهيئات القضائية تنقصها بعض المعايير الموضوعية، فوجود قاضى عادل وعضو هيئة قضائية محايد يستلزم أن يكون تعيينه قد تم بطريقة عادلة، لأنه لا يمكن أن ننتظر ممن حصل على فرصة لا يستحقها، أن يكون عادلا أو منصفا

احتجاجات الجامعات المصرية لازالت مستمرة

احتجاجات الجامعات المصرية لازالت مستمرة
لم يرد موظفو الجامعات أن تمر الاحتجاجات التى تشهدها الجامعات المصرية حاليا بسبب أزمة القيادات دون المشاركة فيها, حيث أعلنوا انضمامهم للاساتذة والطلاب أول أيام العام الجامعى الجديد "بعصيان مدنى" –كما اسموه- بل ونشروا خطتهم لذلك اليوم والتى تبدأ فى الساعة الحادية عشرصباحا حيث بدء الحشد والهتافات ثم صلاة الظهر امام إدارة الجامعة فى الثانية عشر وبعدها بنصف ساعة يقومون بإرسال وفد منهم مكون من 5 أفراد لمقابلة رئيس الجامعة وعرض مطالبهم وفى الساعة الواحدة سيقومون بأخذ موافقة رئيس الجامعة على البند الخامس والسادس من طلباتهم كبادرة حسن نية لتنفيذ باقى الطلبات وهما البندين الخاصين بصرف حافز ال200% لجميع موظفى الجامعة وتعديل مكافئة الامتحانات من 3 % إلى 5% أسوة بوزارة التربية والتعليم .



الموظفون قرروا إعطاء مهلة لرؤساء الجامعات لتنفيذ بقية المطالب حتى 5 أكتوبر وإذا لم تنفذ فسيبدؤون فى الاعتصام يوم 8 أكتوبر-يوم الخلاص- من الثامنة حتى الثالثة عصرا ومنع دخول أو خروج أى شخص من مبنى الجامعة .



وفى ذات السياق أعد اتحاد أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة دراسة مقارنة للفروق بين آليات انتخاب القيادات التى أقرتها وزارة التعليم العالى وتلك التى أعتمدها المجلس الاعلى للجامعات والتى توضح محاولات رؤساء الجامعات تفريغ مقترح وزارة التعليم العالى من مضمونه وتمكينهم من التدخل فى انتخاب القيادات عن طريق زيادة حجمهم فى المجمع الانتخابى –على حد تعبيرهم- حيث ان قرارات المجلس الاعلى للجامعات تلغى مشاركة المعيدين والمدرسين المساعدين فى كل الانتخابات عدا انتخاب عمداء الكليات بعكس ما أقره مقترح وزارة التعليم العالى والذى نص على تمثيلهم فى كل الانتخابات .



الدراسة أوضحت كذلك الفرق فى لجنة الإشراف على انتخاب رئيس الجامعة فمقترحات الوزارة كانت تنص على ان تكون اللجنة منتخبة ويتم تمثيل جميع الكليات وتشمل أعضاء هيئة تدريس من جميع الفئات منتخبين من لجان الكليات بالإضافة للعمداء المنتخبين فى حين تنص قرارات المجلس الاعلى على أن تكون اللجنة مشكلة بقرار من مجلس الجامعة و لا يشترط تمثيل جميع الكليات وكذلك ان تشمل اللجنة أساتذة فقط أحدهم من كلية الحقوق .



أما المجمع الانتخابى الخاص بانتخاب رئيس الجامعة فنصت مقترحات وزارة التعليم العالى على ان يمثل فيه جميع الكليات من عضو إلى4 أعضاء تشمل جميع الفئات من خلال لجنة الجامعة المنتخبة والعمداء المنتخبون وان يمثل المعيدين والمدرسين المعيدين بواحد من كل فئة من خلال لجنة الجامعة المنتخبة فى حين نصت قرارات المجلس الاعلى على ان تمثل جميع الكليات من عضو إلى3 فقط تشمل أستاذ واستاذ مساعد فقط والعمداء المنتخبون والمعينون ولا يشارك فيها المعيدين والمدرسين المساعدين

مظهر شاهين: الخونة يسعون لتقسيم مصر

مظهر شاهين: الخونة يسعون لتقسيم مصر

الشيخ مظهر شاهينكتب - محمد معوض وأحمد حمدي: منذ 27 دقيقة 3 ثانية
أكد الدكتور مظهر شاهين خطيب مسجد عمر مكرم أن هناك خونة يسعون إلي تقسيم مصر إلي أربع دويلات، مشيراً إلي أن القوي السياسية تركت مصلحة البلاد الأساسية والتفوا حول أمور فرعية وتركوا البلاد لمخططات أجنبية ستدخل بمصر إلي طرق مظلمة.

أضاف مظهر شاهين خلال خطبة الجمعة أنه يجب علينا أن نتطرق إلي موطن الخلاف، خاصة إذا كان هذا الخلاف يتعلق بمصلحة الأمة، لافتاً إلي أن مازال هناك حكام عرب يضعون أيديهم في أيدي أعداء الأمة ويقومون بتصدير البترول لمن يستخدمونه في قتل شباب الأمة، بالإضافة إلي أنهم يقومون بتجويع شعوبهم بإذن من أعداء الأمة حتي أنهم لا يزرعون الأرض بالقمح إلا بإذن منهم.
ووجه "شاهين" رسالة إلي حكام الدول العربية والإسلامية قائلاً: اتقوا الله في شعوبكم ولا تتعاملوا مع أعداء الأمة طالما يديرون قتل شبابها.
وتعجب "شاهين" من اتحاد دول أوروبا التي تختلف في الدين والعرق والثقافة وعدم اتحاد الدول العربية والإسلامية التي لها ثقافة واحدة ودين واحد ولغة واحدة، متمنياً أن تتحد الدول العربية في دولة واحدة ليرفع ذلك من شأنها بين الأمم علي المستوي الاقتصادي والسياسي والاجتماعي.
وأشار إلي أن هناك خلاف كبير بين الأمة المصرية وأخذوا يهاجمون بعضهم البعض دون معرفة موطن الخلاف بينهم، لافتاً إلي أن السلفيين يهاجمون الليبراليين والعلمانيين علي الرغم من عدم علمهم معني الليبرالية والعلمانية



اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - مظهر شاهين: الخونة يسعون لتقسيم مصر

الجينات الوراثية سبب أساسى لأمراض القلب

الجينات الوراثية سبب أساسى لأمراض القلب

صورة أرشيفيةستوكهولم -أ ش أ: الاربعاء , 31 أغسطس 2011 10:58
أجرى باحثون سويديون دراسة علمية حديثة أثبتت أن الاصابة بأمراض القلب المزمنة سببها الرئيسى هو الجينات الوراثية

التى يتوارثها الأبناء عن ابائهم وليس فقط بسبب عادات الاكل غير الصحية او عدم ممارسة الرياضة بشكل مستمر كما كان يعتقد الاطباء.
وأثبتت الدراسة التى أجريت على ما يقرب من 80 ألف رجل وأمراة ممن نشأوا فى عائلات بالتبنى أن الازمات القلبية وأمراض الشريان التاجى تنتقل للابناء عن طريق الجينات الوراثية الى رحم الام وليس فقط بسبب أسلوب الحياة غير الصحى.

وأكد الباحثون بجامعة "لوند" السويدية ان نسبة إصابة الابناء الذين يعانى أباؤهم من أمراض مزمنة بالقلب بأزمات قلبية تصل الى 60 فى المائة وهو ما يؤكد إنتقال تلك الامراض عبر الجينات الوراثية.

وأضاف الباحثون أن العادات السيئة مثل التدخين وتناول الاطعمة غير الصحية وعدم ممارسة التمارين الرياضية بشكل يومى مازالت تشكل خطرا على قلب الانسان بصورة كبيرة لافتين الى أن لعلم الجينات أهمية كبيرة فى حياة الانسان حيث يكتشف العلماء كل ماهو جديد عن نظام تكوين جسم الانسان عن طريقها.



اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - الجينات الوراثية سبب أساسى لأمراض القلب

أديداس تتعهد بالتخلص من المواد السامة في منتجاتها

أديداس تتعهد بالتخلص من المواد السامة في منتجاتها بحلول 2020

شعار شركة أديداسبرلين (ا ف ب) : منذ 17 ساعة 29 دقيقة
تعهدت شركة "أديداس" بحظر المواد الكيميائية السامة التي أبلغت عنها منظمة "غرينبيس" والتي تدخل في عملية تصنيعها لمنتجاتها، على ما أكدت المنظمة البيئية.

وقد التزمت هذه العلامة التجارية بحسب المصدر عينه، بنشر معلومات عن سير تنفيذ هذه الخطوة، شأنها شأن منافسيها "نايكي" و"بوما".

وقال مانفرد سانتن الخبير في مجال الكيمياء لدى منظمة "غرينبيس" إن استجابة الشركات الثلاث "تعتبر خبرا سارا لسكان الصين وغيرها من البلدان الآسيوية حيث تشكل الأنهار شرايينا حيوية".

وأشار إلى ضرورة أن تغير صناعة الأنسجة في الصين والبلدان المجاورة النهج المعتمد "فعليها التوقف عن الانتاج في البلدان ذات الدخل المنخفض على حساب الصحة والبيئة".

وقد نشرت "غرينبيس" الاسبوع الماضي تقريرا أبلغت فيه عن مواد كيميائية سامة من شأنها أن تؤذي الأعضاء التناسلية نجدها في منتجات 14 مصنعا للألبسة.

ومن هؤلاء المصنعين "أديداس" و"يونيكلو" و"كالفين كلاين" و"لي نينغ" و"إتش أند ام" و"أبركرومبي أند فيتش" و"لاكوست" و"كونفرس" و"رالف لورن".

وبمناسبة إصدار التقرير، اجتاح نشطاء من "غرينبيس" متنكرين بزي حكم كرة القدم متجرا لأديداس في هونغ كونغ ووزعوا بطاقات صفراء في دعوة للعلامة التجارية إلى إزالة المواد السامة من صناعاتها.





اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - أديداس تتعهد بالتخلص من المواد السامة في منتجاتها بحلول 2020

حال الجامعات وقياداته

حال الجامعات وقياداته

علاء عريبيمنذ 15 ساعة 33 دقيقة
من مقالاته:
» رائحة الموت
» نجل الرئيس عبد الناصر
» قنبلة العمالة بأجر
» مصريون ضد التمييز تتضامن مع الطالب المسيحي
» هل فقدنا وثائق الحقانية

ما نعرفه جميعاً أننا في مصر والوطن العربي نستورد العلم ولا ننتجه، وأن جامعاتنا تعيش عالة على الجامعات الأوروبية والأمريكية، وأن بحوث أعضاء هيئة التدريس مجرد كتابة في المكتوب، وانه لا فائدة تذكر من أبحاث الماجستير والدكتوراه وغيرها سوى الحصول على درجة وظيفية،

والمتفق عليه أيضا أن أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية لا يختلفون كثيرا أو قليلا عن المدرسين بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، جميعهم يقوم بتدريس مادة علمية مستوردة من الخارج قام بإنتاجها الغير، وأن هذه المادة (بالمدارس والجامعات) تدرس ربما لسنوات طويلة لحين استيراد مادة منتجة حديثا، وفى الغالب ما تكون المادة التي يتم تدريسها غير معاصرة لما يتداول علميا فى بلد المنشأ، ويتفق كذلك أن معظم البحوث التي يقوم بها أعضاء هيئة التدريس تصنف فى تاريخ العلم وليس فى مستقبله، وما نعرفه أيضا أن الاختلاف الوحيد بين المدرس قبل الجامعي ونظيره الجامعي أن الأخير يتكسب من بيع المذكرات والكتب للطلبة، والأول من الدروس الخصوصية، والاختلاف الثاني أن المدرس الجامعي يرتدى ثوب العلماء مع انه يعيش عالةعليهم، والاختلاف الثالث أن المدرس الإلزامى يتولى المناصب حسب أقدمية وظيفية، أما المدرس الجامعي فيعين في المناصب القيادية (رئاسة الجامعة، العمادة) من خلال قربه لجهاز أمن الدولة أو القيادة السياسية.

النتيجة في النهاية أن الجامعة مثل المدارس الإلزامية تعيش على ما نستورده من الخارج، وهذه النتيجة ليست من المعلومة الغائبة عنا جميعا، ولكنها من المسكوت عنها، فتركنا أساتذة الجامعة يستضخمون ويرتدون ثوب العلماء والحكماء والأنبياء، حتى وصلت الجامعات إلى حالة متدنية ومؤسفة، يورثون الوظائف الجامعية، ويتملقون الحكام والأجهزة الأمنية، ويبيع بعضهم الرسائل الجامعية، ووصل بنا الحال إلى أن توابع الأجهزة الأمنية وفلول النظام الفاسد يتمسكون بمناصبهم القيادية فى الجامعات، ويرفضون الرحيل تحت زعم أن ليسوا توابع ولا فلول أو أنهم طوروا الجامعات، كيف؟، وما درجة التطور؟، وما هى الدرجة العلمية التى وصلوا إليها؟، وهل ساهموا فى انتاج العلم؟، وما حجم مساهماتهم؟، وما نوعيته؟، وما حجم المستورد من المنتج المحلى؟، وما التخصصات التي أسهموا بالإنتاج فيها؟.

أظن أن الجامعات المصرية تحتاج إلى ما يسمى فى علم الكمبيوتر بالفرمطة الكاملة، أما أن نختار بين ان تكون الجامعات مثل المدارس محطة لتعليم أولادنا، وإما أن نحولها إلى مفرخة لتخريج منتجين للعلم، وفى ظنى أن الخيار الثانى من الصعب تحقيقه فى ظل الفساد المستشري بالجامعات، والأقرب للواقع أن نجعل الجامعات مثل المدارس الإلزامية مرحلة تعليم وتأهيل، أما ما يخص المشاركة في الإنتاج العلمي فهو يحتاج إلى الارتباط علميا وتعليميا بالبلاد المنتجة للعلم، كما يحتاج إلى توفير الأدوات اللازمة للإنتاج.

على أية حال على الحكومة ان تصدر قراراً بعزل جميع قيادات الجامعات والكليات، وعليها كذلك إعادة النظر فى آلية تعيين البدلاء، خاصة وأن نظام الانتخاب المطروح له سلبياته الكثيرة، والتي لمسناها فى نواب مجلس الشعب، حيث سيصل للمنصب من يمتلك المال، أو الأقرب لأعضاء هيئة التدريس، وليس الأكثر علما أو القادر على التطوير، كما أن نظام الانتخاب سوف يحرم الأساتذة المسيحيين من تولى المناصب القيادية طوال حياتهم، فالأغلبية المسلمة لن تختار المسيحي للولاية، وبالله التوفيق



اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية الوفد - حال الجامعات وقياداته