لاللبلطجة

الشعب يريد وقف (البلطجة)

محمد البلتاجي


أضف تعليقك تعليقات : 0

آخر تحديث: الإثنين 5 سبتمبر 2011 - 8:31 ص بتوقيت القاهرة







كان النظام السابق يعتمد فى بقائه على تحالف استراتيجى وثيق ــ غير مكتوب ــ بين عصابة الأربعة الشاملة لأصحاب المصالح المستفيدين من بقاء النظام وهم:

1 ــ جهاز سياسى يتكون من القيادات السياسية للنظام والهيكل الحزبى ونواب النظام والحزب فى البرلمان، ويتبعه جزء كبير من الهيكل الإدارى للدولة ــ ليس فقط الإدارة المحلية ــ يوظف أفراده مواقعهم لصالح النظام مقابل استمرار بقائهم وترقيهم بصرف النظر عن فاعليتهم وكفاءتهم.

2 ــ نظام أمنى يمتد داخل كل فروع ومديريات وزارة الداخلية ــ وليس فقط جهاز أمن الدولة ــ له كل الصلاحيات والحصانة (دون سند من قانون أو رقابة قضائية) مقابل تأمين الجهاز السياسى وخدمة أولوياته.

3 ــ تنظيم رجال الأعمال الذين يحصلون على كل المتاح أمامهم من مكاسب وتوكيلات واحتكارات (بلا رقيب ) مقابل إنفاقهم على خدمات حماية النظام ومواجهة خصومه وحماية مصالحه.

4 ــ جهاز ( البلطجة) الذى يتكون من شبكة معقدة تمتد فى أعماق المجتمع لتشمل مجرمين ورءوس عصابات ومسجلى خطر وأرباب سجون كانوا يتحركون بحرية فى مجالات الجريمة المتنوعة (استيلاء على أراض ــ فرض اتاوات وتحصيل نسب مقابل حماية وهمية ــ مخدرات ــ سرقة ــ سلاح ــ دعارة...) ويدارون من خلال علاقة معقدة مع وسطاء الأطراف الثلاثة الأولى، أحيانا تكون العلاقة هى الحماية والغطاء وأحيانا التعاون والتنسيق وأحيانا القيام بأدوار محددة ضد خصوم النظام ووصلت العلاقة إلى حد تنسيق الحبس والدخول والخروج من السجون حسب خريطة واولويات لعبة ( العسكر و الحرامية).

أراد الشعب واستجاب القدر ونجحت شعارات (الشعب يريد رحيل الرئيس) ــ (الشعب يريد حل البرلمان) ــ (الشعب يريد حل حكومة احمد شفيق) ــ (الشعب يريد حل جهاز امن الدولة) ــ ( الشعب يريد حل الحزب الوطنى) ــ (الشعب يريد حل المجالس المحلية) وكانت كل هذه الخطوات استجابة لمطلب رئيسى هو (الشعب يريد اسقاط النظام)، وبدأت بقايا الأطراف الثلاثة من أركان النظام تتوارى عن صدارة المشهد فى مواجهة الثورة وتعمل فى الخفاء (بقايا النظام السياسى والأمنى ورجال اعمال النظام) لكن من الواضح ان الجهاز الرابع (جهاز البلطجة) لا يزال يعمل فى كفاءة كاملة لصالح النظام السابق وبتنسيق مع بقايا الأجهزة الثلاثة الأولى وتتكامل أدواره الإجرامية وفقا لخطة حسنى مبارك وحبيب العادلى (الفوضى من بعدى) التى بدأت يوم الجمعة 28 يناير بفتح السجون وحرق أقسام الشرطة وخروج السلاح وهروب المجرمين، ولا تزال هذه الخطة تعمل سواء بأدوارها الفردية أو الجماعية (العشوائية أو المنظمة) وفقا لرؤية بقايا الأطراف الثلاثة التى لا يساورها الشك ان الثورة ليست سوى فترة زمنية عارضة ستعود بعدها الأوضاع إلى سيرتها الأولى التى كانت عليها ولن تتغير سوى قيادات ورءوس هنا وهناك.

لقد بدأنا بمواجهة الجهاز السياسى للنظام السابق وتوارت رءوسه بين محاكمات وخروج من البلاد وغياب مقصود عن المشهد السياسى، ومازلنا ننتظر من (منظومة حياة حزبية حقيقية وتطبيق صحيح لقانون الغدر ومسيرة انتخابات حرة سليمة وقواعد جديدة لاختيار القيادات فى كل مواقع المسئولية ووعى شعبى حقيقى) أن يسفر عن تصفية واسعة لبقايا وفلول هذا الجهاز السياسى السابق.

نعود للجهاز الأمنى حيث نجحنا فى حل جهاز امن الدولة والدفع بعدد غير قليل من القيادات الأمنية السابقة للتقاعد، لكنا لا زلنا متفرجين أمام عدد من الاشكاليات:

1 ــ تفاصيل مهام وصلاحيات وقواعد عمل جهاز الأمن الوطنى الجديد وجهة الرقابة عليه.

2 ــ أسباب حالة الشلل الأمنى فى مواجهة تزايد الجريمة وتنوعها (تزايد الجريمة المسلحة ــ ترويع السلم وفقد الأمان ــ تهديد حياة وممتلكات المواطنين ــ التعدى على مرافق وأراضى الدولة وغياب هيبة الدولة وعدم احترام النظام العام ــ غياب كامل لرجال المرور). ما هى الأسباب والدوافع ؟ هل هو نقص أعداد؟ فلماذا لم نقبل ببرنامج تدريب أمنى لخريجى الحقوق حتى الان؟ هل هو غياب إرادة العمل الشرطى المنضبط بالقانون والذى يريد ان يساومنا إما العمل بالنهج القديم (حيث كل الصلاحيات فى غياب تام للرقابة والمساءلة) أو استمرار الفوضى الأمنية المهددة؟ نحتاج لإعادة هيكلة الأجور والمكافآت للعاملين فى جهاز الشرطة بما يوفر الحياة الكريمة لهم بعيدا عن كل صور الفساد السابقة لكن هل يمكن ان تتحمل الجماهير أعباء جديدة على الموازنة العامة للدولة من أجل عيون من يرفض القيام بواجبه نحو أمن الوطن والمواطنين؟

رجال أعمال النظام السابق: خضع بعضهم للمحاكمات، وتوارى بعضهم عن الأنظار مؤقتا، تراجعت مسيرة الاحتكار والنهب لخيرات الوطن بعد فقد الغطاء السياسى والأمنى، لكن البعض قام باستبدال شراء المنابر السياسية والبرلمانية (سابقا) بشراء المنابر الفضائية والصحفية (حاليا) حيث تملك الكثيرون منهم فضائيات وصحف ليس فقط بهدف غسيل الأموال وتبييض الوجوه لكن كجزء من الحماية والنفوذ البديل. مؤكد ان المئات من هؤلاء تخيفه مسيرة المحاكمات ويزعجه تقدم مسيرة الثورة وهؤلاء على استعداد لدفع الملايين يوميا لحماية المليارات التى لن يحميها لهم سوى عودة عصابة الأربعة وعلاقة (سيب لى وأسيب لك) على النحو الذى كانت عليه فى السابق.

كيف نتصدى لجهاز البلطجة:

1 ــ الخريطة الديموجرافية للمجرمين ورءوس العصابات والفارين من السجون والمسجلين خطر معلومة لدى كل دوائر أقسام الشرطة ومديريات الأمن وكل أجهزة البحث الجنائى، لكن القضية هى إرادة التصدى وليس غياب المعلومات.

2 ــ الجدل دائر الآن بين بعض الأطراف السياسية والأمنية حول مدى ضرورة عودة الاعتقال الجنائى لدعم مكافحة الجريمة ومحاصرة المجرمين، والحقيقة اننا فى حاجة لأداء شرطى مهنى عال منضبط فى إطار القانون والدستور وليس مفتوح الصلاحية ولا بعيد عن الرقابة وأن مثل هذا الأداء الذى يبدأ بمذكرة تحريات مبنية على معلومات حقيقية تعرض على النيابة لاستصدار قرارات فورية بالقبض على المتهمين (ولو احتياطيا) ثم تنفيذ جاد للأحكام وتعقب للفارين من المحكومين، أظن أن تجويد هذا الأداء المنضبط بالقانون هو ما يرفع كفاءة الجهاز الشرطى وليس مجرد الاعتقال الجنائى الذى أسس لعلاقة لعبة العسكر والحرامية السابقة.

3 ــ ضرورة فك الارتباط الذى لايزال قائما ــ فى بعض المواقع على الأقل ــ بين رجال مكافحة الجريمة (الجهاز الأمنى) وبين عناصر تنفيذ الجريمة (مخدرات ــ سرقة ــ تعديات ــ إتاوات...) تحت أى من المبررات.

4 ــ ضرورة نشر الوعى الجماهيرى والتعاون المجتمعى لمواجهة جهاز البلطجة خاصة فى محاصرة الجريمة المسلحة من خلال إجراءات:

ضرورة الكشف عن ملابسات الجريمة التفصيلية فور وقوعها والإبلاغ الرسمى عنها والفضح الاعلامى والجماهيرى لأطرافها.

وضع الأجهزة الأمنية أمام مسئولياتها وتعريف الجماهير والإعلام بمواقفها الإيجابية والسلبية من الجريمة والمجرمين.

وقفات احتجاجية فى كل حى أو قرية ضد الجريمة المسلحة والبلطجة المنظمة (ضد اصحابها وضد المتعاونين معها).

دعم جماهيرى لنزول الشرطة لمطاردة المجرمين (شريطة عدم التوسع فى المواجهة والتقيد بضوابط القانون).

فرز واقع العاملين فى الشرطة من خلال التعامل المباشر الموضوعى وتقديم بيانات موثقة للسيد الوزير وجهاز الأمن العام وللرأى العام عن: (أداء شرطى مشرف يسعى لتحقيق مصالح الوطن والمواطنين ــ أداء شرطى عاجز يدور فى المحل دون إنجاز أى شىء مفيد ــ أداء شرطى متواطئ يصب فى مصلحة الفوضى والجريمة وتهديد مسيرة الثورة والاستقرار). وهذا دور مجتمعى واجب.

نحتاج لتأهيل من يسعى لتصحيح مساره من المجرمين السابقين (الذين فرض عليهم النظام السابق الجريمة فرضا حين منعهم من فرصتهم فى الحياة الكريمة وحين تعاملت معهم الأجهزة الأمنية بلا قواعد ولا قانون وربما فى توظيف لأدوارهم وحين صارت السجون مكانا لاعداد المجرمين وليس لتأهيلهم للحياة الشريفة).

يجب أن نشجع المجتمع لرفض كل صور الابتزازات وفرض الاتاوات أو دفع مقابل لاستعادة المسروقات أو الوصول للحقوق.

أخيرا:

1 ــ أدعو كل القوى السياسية والأحزاب لاعتبار التصدى لجهاز البلطجة أولوية قصوى، فدونه لا وصول لأى من استحقاقات المرحلة.

2 ــ أطالب الحقوقيين والنشطاء السياسيين فى كل المدن والقرى والأحياء بتشكيل جمعيات أهلية رسمية لمراقبة وقائع وأحداث الجريمة المنظمة والمسلحة ومتابعة التعامل الأمنى والقضائى معها وتعريف الرأى العام وتحفيزه للمشاركة فى الدفاع عن حقه فى الأمن والأمان.

4 ــ إضافة إلى ما سبق من اقتراحات، ادعو لحوار عاجل (سياسى ــ امنى ــ حقوقى ــ اجتماعى) حول ( ضرورة وآليات التصدى للبلطجة) للوصول إلى مخرجات ومطالب محددة تضاف إلى قائمة مطالب (وقف المحاكمات العسكرية للمدنيين ــ الدفاع عن الكرامة والسيادة المصرية ــ تصحيح قانون الانتخابات بما يضمن تشكيل برلمان وطنى ــ قانون استقلال السلطة القضائية ــ تغيير القيادات الجامعية) لتتضمنها مليونيتنا القادمة التى نحتاجها بعد التوافق على مطالبها وموعدها وآليات تنفيذها.

خارطةططريق الثورة المصرية

قراءة فى خارطة طريق الثورة المصرية

محمد البلتاجي


أضف تعليقك تعليقات : 14

آخر تحديث: الثلاثاء 1 نوفمبر 2011 - 8:45 ص بتوقيت القاهرة







● أنجزت الثورة بأمواجها الهادرة: خلع الرئيس ــ إبعاد نائب الرئيس ــ حل البرلمان ــ إبعاد أحمد شفيق ــ حل الحزب الوطنى ــ حل جهاز أمن الدولة والمجالس المحلية ــ حل اتحاد العمال ــ بدء التغيير فى القيادات الجامعية.



● قبلت الثورة بإدارة المجلس العسكرى للمرحلة الانتقالية، وقبل المجلس العسكرى ــ ابتداء ــ الالتزام بتحقيق مطالب الثورة لحين اتمام نقل السلطة لسلطة مدنية منتخبة (برلمانا وحكومة ودستورا ورئيسا).



● طال الجدل حول ترتيب إجراءات المرحلة الانتقالية وانتهى ياستفتاء (أيا كانت وجهات النظر فيه) أقر فيه الشعب ترتيب المرحلة بدءا بانتخابات برلمانية فتشكيل لجنة وضع الدستور فانتخابات رئاسية فاستفتاء على الدستور، وفى ذلك الحين كان المجلس العسكرى يتحدث عن نقل السلطة خلال ستة أشهر.



● صدر قانون الأحزاب بما سمح بتأسيس العشرات من الأحزاب الجديدة ولكنه سمح أيضا بتأسيس أحزاب الحزب الوطنى المنحل، ولم يتم حل الأحزاب القديمة ولا تمت مطالبتها بإعادة التأسيس وفقا للقانون الجديد، وصدرت قوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات ولم يصدر قانون العزل السياسى لأعداء الثورة، ومن ثم صار المشهد السياسى والانتخابى خليطا ممن قاموا بالثورة ومن قامت فى وجههم الثورة.



● لا تزال مسيرة المحاكمات لقيادات النظام السابق وحقائق التعامل مع الأموال المنهوبة والمهربة خارج البلاد تسير بشكل مرتبك وغير مطمئن حتى على اتجاه السير. مؤسساتنا الداخلية (فى الوزارات المختلفة، فى المديريات والادارات المختلفة، فى المجالس المحلية بمستوياتها المختلفة)، بل حتى فى الخارج (سفاراتنا وقنصلياتنا) لم تسمع عن الثورة بعد.



● لدينا من دواعى القلق الآن على حاضر ومستقبل الثورة الكثير، هناك تحديات من نوع (مشكلات التوافق الوطنى أو الانقسام السياسى والاستقطاب الدينى ــ الحالة الأمنية ــ الحالة الاقتصادية ــ الصدامات والأزمات والفتن والاضرابات الواسعة)، هناك محاولات إعادة إنتاج الماضى بقوة ومن أطراف سيادية (استمرار الطوارئ ــ استمرار المحاكمات العسكرية للمدنيين ــ اختطاف وتغييب قسرى لناشطين ــ وصاية على الإعلام وتدخلات سيادية فى الشأن الإعلامى)، هناك غموض كبير فى طبيعة واختصاصات وصلاحيات الأمن الوطنى والشرطة العسكرية والمخابرات الحربية. لكن وبكل صراحة يبقى السؤال الرئيسى هو (هل الجيش لا يزال عند التزامه أنه يدير مرحلة انتقالية لصالح الثورة وبناء على أجندتها؟ وهل هو جاد فى نقل السلطة نقلا كاملا إلى سلطة مدنية منتخبة دون وصاية أو تدخل منه ليعود بعدها تماما إلى أدواره العسكرية القومية فى حماية حدود الوطن؟).



● أعتقد أن الخريطة الزمنية للمرحلة الانتقالية المعروضة الآن بما فيها من إطالة إجراءات الانتخابات البرلمانية والتى ستمتد إلى ستة أشهر ثم إطالة إجراءات تشكيل لجنة وضع الدستور ثم صياغة الدستور (خلال عام من بدء جلسات البرلمان)، ثم الحديث الآن عن تأجيل انتخابات الرئاسة لما بعد الاستفتاء على الدستور (وفقا لما جاء فى بيان الفريق سامى عنان مع رؤساء الأحزاب)، وأنه لا ينتظر أن تتم انتخابات الرئاسة قبل منتصف 2013 (بحسب تصريحات بعض أعضاء المجلس العسكرى)، هذه الخريطة تشكل فى ذاتها تهديدا حقيقيا لاحتمال انتقال السلطة من المجلس العسكرى إلى سلطة مدنية منتخبة.



● الحقيقة التى يجب ألا نسمح بخلافها هى أن اجراءات انتخابات الرئاسة يجب أن تبدأ عقب تشكيل البرلمان مباشرة وبالتوازى مع تشكيل وبدء أعمال لجنة وضع الدستور وأنه يجب من الآن وضع هذا الجدول الزمنى بشكل واضح حتى لا تطول هذه الإجراءات (كما طالت اجراءات الانتخابات البرلمانية) ومن ثم يبقى المجلس العسكرى فى الحكم سنوات بما يتنافى مع طبيعة دوره ومهمته، وبما لا نضمن معه أن ندخل فى سيناريو بقاء الجيش فى السلطة وهو السيناريو الذى عطل مسيرة نهضة هذا الوطن طوال الـ60 سنة الماضية، وهنا أذكر بأمرين:



الأول: بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 28 قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية والذى جاء فيه (يؤكد المجلس الأعلى للقوات المسلحة أنه لا صحة للأنباء التى تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة عن تأجيل انتخابات الرئاسة لعام 2012)، حيث كان الرأى العام وقتها لا يتقبل التأجيل لـ2012 وليس 2013!!) وحيث كان حديث المجلس العسكرى وقتها عن نقل كامل للسلطة خلال ستة أشهر.



الثانى: (نصوص المادتين 189 و189 مكرر) التى تم تقديمهما للاستفتاء عليهما فى 19 مارس 2011 واللتان جاء فيهما بشكل قاطع أن انتخابات الرئاسة تسبق الانتهاء من أعمال الدستور: مادة 189 (ولكل من رئيس الجمهورية ــ بعد موافقة مجلس الوزراء ــ ولنصف أعضاء مجلسى الشعب والشورى طلب إصدار دستور جديد )، مادة 189 مكرر (ويعرض رئيس الجمهورية مشروع الدستور الجديد خلال 15 يوم من إعداده على الشعب لاستفتائه فى شأنه).



أظن أن أى حديث عن احتمال تأجيل انتخابات الرئاسة لما بعد منتصف 2012 يجب اعتباره انحرافا خطيرا فى مسيرة الثورة لا يجوز السكوت عنه.



● مؤكد أننا فى حاجة ماسة لبدء أعمال برلمان الثورة الذى عليه أن يقوم بواجبات خمسة رئيسية لاستكمال مسيرة الثورة ولانهاء المرحلة الانتقالية:



1 ــ التسلم الكامل للسلطة التشريعية من المجلس الأعلى للقوات المسلحة فور تشكيل البرلمان (وهذا التسلم الكامل يجب أن يبدأ من منتصف يناير فور انتهاء اجراءات المرحلة الثالثة لانتخابات مجلس الشعب) وهذه السلطة التشريعية سيكون لديها أجندة تشريعية عاجلة منها (إقرار قوانين استقلال السلطة القضائية وإعادة تنظيم الجامعات وتحقيق استقلالها وكذا استقلال النقابات المهنية والجمعيات الأهلية وإصدار قانون الحكم المحلى فضلا عن إنهاء حالة الطوارئ وتعديل تشريعى يمنع تقديم المدنيين للمحاكمات العسكرية).



2 ــ الرقابة الكاملة على أعمال حكومات المرحلة الانتقالية الحالية والقادمة وكذا الرقابة على الأداء السياسى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وعلى الأجهزة الأمنية ومراجعة صلاحياتها وأدائها فضلا عن تشكيل لجان تقصى حقائق حقيقية فى كل المشكلات والأزمات.



3 ــ تشكيل الحكومة الجديدة (وحتى بافتراض أن الدستور الحالى لا يخول للأغلبية البرلمانية تشكيل اللحكومة فإن منح الثقة أو حجبها عن الحكومة التى سيشكلها المجلس العسكرى وكذا الموافقة أو الرفض لبرنامج تلك الحكومة وإقرار الموازنة لها هى اختصاصات تمنع أن تستمر معها حكومة بغير رضا البرلمان.



4 ــ تشكيل لجنة المائة لوضع الدستور الجديد وهى اللجنة التى يجب أن تمثل كل مكونات الوطن ولا تقتصر على الأغلبية البرلمانية وهى اللجنة التى يجب أن يبدأ أعضاء مجلس الشعب المنتخبين فى اقتراح أسماء أعضائها وآليات عملها حتى قبل انتهاء انتخابات الشورى.



5 ــ تزكية المرشحين لرئاسة الجمهورية من خلال الأحزاب أو الأعضاء الممثلين فى البرلمان وهذا إجراء فرضته تعديلات المادة 76 ويمكن ان يتم فى غضون أيام من تشكيل البرلمان.



صحيح أن هذه الواجبات الجسام تحتاج إلى برلمان قوى متماسك فيه من الكفاءات الوطنية ما يعينه على النجاح فى استكمال مسيرة الثورة وإنجاز استحقاقات المرحلة الانتقالية، وصحيح أن لدينا تحديات فى قدرة القوى السياسية على الوصول لهذا البرلمان المنشود (بتحقيق عزل شعبى على أحزاب ومرشحى فلول النظام السابق وأشباههم من جانب وبالوصول إلى قدر من التنسيق لتنافس شريف بين القوائم الحزبية ومراجعة ومرونة وتنازلات لصالح الوطن فى المقاعد الفردية من جانب آخر)، لكن المؤكد أن التجربة الديمقراطية (المدنية) بنتائجها وتطورها من أى نقطة صفر تبدأ منها هى خير لشعبنا ووطننا من إعادة إنتاج منظومة الاستبداد الماضية والتى بدأت بحكم العسكر الذى دام فينا الستين سنة الماضية.



أخيرا: أثق كل الثقة أن قوى الأرض جميعا لن تنجح فى أن توقف مسيرة الثورات العربية لأن شعوب المنطقة العربية (والتى عانت من الاستبداد والقهر والقمع ثم أفاقت بعد عقود طويلة على حقيقة ما جرى بها من فساد ونهب وتجريف وتخلف) قد عرفت الآن طريقها للحرية والعزة والكرامة بعد أن نزعت حاجز الخوف وصارت ترى أن الموت أهون عليها من حياة الذل والخضوع للاستبداد، وها هى تنجح فى تونس وليبيا وتصر على النجاح فى سوريا واليمن مهما كلفها من تضحيات، فهل وعت القوى التى تحاول تعطيل مسيرة الثورات (فى الداخل والخارج ) ذلك

حج مبرور ياوزير الزراعة

http://www.ahram.org.eg/The-First/News/110147.aspx
حج مبرور ياوزير الزراعة :
شئ عظيم ان يمن اللة على احد بزيارة بيتة العتيق وتلبية دعوة سيدنا ابراهيم الخليل منذ ما يزيد عن ثلاثة آلاف عام بامرمن ربة سبحانة وتعالى "وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالآ---"وتلبى اليوم النداء ولكنك ستجد الوادى الذى كان بغير ذى زرع وقتها اصبح الآن واديا اخضر ولعلك لاتندهش من ان زراعة الصحراء وغزوها فى المملكة فاق كثيرا جهود وزارتك ولعلك تعود لتوزع صحراء مصر بالكامل على من لة القدرة على زراعتها واستغلالها ومجانا حتى لاتتعطل مصالح الناس وحقوقهم ليكون الاربعة مليارات ثمن اراضى وضع اليد هى السبب الوحيد للتقنين ولكن السبب الاساسى فى التقنين يجب ان يكون بهدف واضح وهو تخقيق الاستقرار والتفرغ للانتاج والتنمية للخروج من وادينا الضيق الى آفاق رحبة فأرض اللة واسعة وان تعلم ان الزراعة لم تعد فقط ترتبط بتوافر الماء العذب ولكن الماء الشروب والمالح هى ايضا من نعم اللة ونستغل حاليا فى الزراعة لإنتاج الاسماك والطحالب اللازمة لإستخلاص الوقود الحيوى والاعلاف الحيوانية لنتحول الى دولة عظمى فى خلال سنوات قليلة - ارض اللة واسعة فلا تحرموا الشباب منها وتسموهم واضعى يد ولكن سموهم ابطالا سبقوا غيرهم ويذلوا الغالى والرخيص لزيادة الغذاء - مكنوهم من الارض ليصلحوها بدلا من ان تترك الارض صحراء جرداء وتتفرغ مصر لإستيراد الغذاء ويزداد معدلات الفقر والجوع والمرض والبطالة كمن عام لآخر - ققننوا اوضاع الناس ويالمجان تشجيعا لهم على الاستيقرار والتوسع فى الانتاج لتحقيق الاكتفاء الثاتى من الغذاء بل وتصديرة -حج مبرور وذنب مغفور ولا تحرمنى من الدعاء ولربما تجدنى ادعوا الى جوارك فى عرفات او اطوف معك فى الكعبة بإذن اللة

مفتي الجمهورية يؤكد شرعية إخراج الصدقات لمدينة «زويل» للعلوم والتكنولوجيا

مفتي الجمهورية يؤكد شرعية إخراج الصدقات لمدينة «زويل» للعلوم والتكنولوجيا اللة ينورعليك ياشيخ على ----كنت فين من زمان

العمال المعتصمون أمام مجلس الوزراء يشيعون جنازة "حكومة شرف"..!!

العمال المعتصمون أمام مجلس الوزراء يشيعون جنازة "حكومة شرف"..!!يامشير لقد تعهد المجلس العسكرى بحماية الثورة مع تحمل مسئولية وامانة المحافظة على امن البلاد وامان المواطنين ولكن الواقع يقول غير ذلك فالسائد فى الشارع المصرى الآن هو البلطجة وتوقف الحياة السوية فى كافة مرافق الدولة بل وضياع هيبة الدولة فى مشاهد غريبة لأفراد الامن والمحامين والمدرسين والاطباء وغيىرهم بما فتح ا لباب على مصراعية امام مستجدات لم يسبق لنا ان عاهدناها فى الشارع المصرى كالإعتداء على خطوط السكك الحديدية وقطع الطرق وتجارة علنية للمخدرات والسلاح وسرقة السيارات والاموال والقتل والاغتصاب واحتلال المساكن عنوة واغتصاب الاراضى وفرض الإتاوات وقائمة طويلة من الجرائم المستحدثة على شارعنا اليوم فهل كل مانراة كان مخططا لة لتكدير امن وامان البلاد واذا كان الامر كذلك فلماذا لايتم جمعهم جميعا فهم اعداء الثورة واقتلاعهم من جذورهم واعتقالهم فى معسكرات صحراوية لتهذيبهم - ويبدو ان المجلس العسكرى وحكومة شرف اصبحا عاجزاين عن انجاز ما وعد بة الشعب بعد اندلاع الثورة وهو حماية الثورة والثوار وهذا لم يتقق ختى الآن بعد مضى عشرة اشهر فمصر تواجة حالة غير معهودة من جراء تكاسل رجال الأمن ولا ادرى الى متى ؟هل سينصلح الحال بعد الانتخابات ؟ وهل فى هذا الجو القاتم يمكن ان تتم اية انتخابات من اساسة ؟ وهل لو تمت الانتخابات تحت ظروف الانفلات الامنى ستكون نزيهة؟ بالعكس فالنتيجة معروفة مسبفا وستمهد الطريق لأن تفرض علينا ديموقراطية جديدة تسمى ديموقراطية البلطجة املى كبير فى وطنيتكم واخلاصكم وحبكم لمصر وهى امانة فى عنقك يامشيرومن خلفك باقى اعضاء المجلس العسكرى وذا فالمرجو سرعة مراجعة احوال البلاد والعباد واتخاذ خطوات جادة للإصلاح حتى لو اضطررتم لفرض حالة الطوارئ القصوى لفترة محددة يتم فيها جمع المجرمين وتجار السلاح والمخدرات والمتاجرين بأقوات الشعب وكل من يحوزسلاحا بلا ترخيص وكل من يمارس الشغب و البلطجة ويبغى تكدير امن البلاد والامثلة كثيرة مثل مشاهد أمناء الشرطة والمحامون والاطباء والمدرسون وعمال السكك الحديدية وخلافة من قائمة طويلة لقد عجز جهازالامن عن حماية المواطنين فلماذا لم تقيل وزير الداخلية واجهزتة الرخوة حتى الآن وتعين قائد للشرطة من الجيش ليعلم افراد الشرطة الانضباط العسكرى المفقود والذى ادى الى مانراة اليوم – هناك خلل فى العلاقات بين الضباط والامناء وهى للاسف لصالح الامناء فلماذا لانستغنى عن الامناء لنلحقهم فى وظائف كتابية لاعلاقة لها بالامن ونهتم بالفرد البسيط فى محاولة جادة لفرض السيطرة على الشارع ومراقبتة مراقبة تامة ليل نهار لنقضى على آثار الانهيار المسيطرة على جهاز الشرطة وقياداتة - لماذا لاتفكر فى انشاء وزارة واحدة للآمن وتكون من جزئين داخلى يقوم بمهام الشرطة والجيش ومهامة معروفة فالشعب يريد ان يرى تنفيذ حزمة متكاملة من القرارات الاصلاحية العاجلة لتعيد للشعب ثقتة فى قياداتة واللة ولى التوفي

العمال المعتصمون أمام مجلس الوزراء يشيعون جنازة "حكومة شرف"..!!

العمال المعتصمون أمام مجلس الوزراء يشيعون جنازة "حكومة شرف"..!!يامشير لقد تعهد المجلس العسكرى بحماية الثورة مع تحمل مسئولية وامانة المحافظة على امن البلاد وامان المواطنين ولكن الواقع يقول غير ذلك فالسائد فى الشارع المصرى الآن هو البلطجة وتوقف الحياة السوية فى كافة مرافق الدولة بل وضياع هيبة الدولة فى مشاهد غريبة لأفراد الامن والمحامين والمدرسين والاطباء وغيىرهم بما فتح ا لباب على مصراعية امام مستجدات لم يسبق لنا ان عاهدناها فى الشارع المصرى كالإعتداء على خطوط السكك الحديدية وقطع الطرق وتجارة علنية للمخدرات والسلاح وسرقة السيارات والاموال والقتل والاغتصاب واحتلال المساكن عنوة واغتصاب الاراضى وفرض الإتاوات وقائمة طويلة من الجرائم المستحدثة على شارعنا اليوم فهل كل مانراة كان مخططا لة لتكدير امن وامان البلاد واذا كان الامر كذلك فلماذا لايتم جمعهم جميعا فهم اعداء الثورة واقتلاعهم من جذورهم واعتقالهم فى معسكرات صحراوية لتهذيبهم - ويبدو ان المجلس العسكرى وحكومة شرف اصبحا عاجزاين عن انجاز ما وعد بة الشعب بعد اندلاع الثورة وهو حماية الثورة والثوار وهذا لم يتقق ختى الآن بعد مضى عشرة اشهر فمصر تواجة حالة غير معهودة من جراء تكاسل رجال الأمن ولا ادرى الى متى ؟هل سينصلح الحال بعد الانتخابات ؟ وهل فى هذا الجو القاتم يمكن ان تتم اية انتخابات من اساسة ؟ وهل لو تمت الانتخابات تحت ظروف الانفلات الامنى ستكون نزيهة؟ بالعكس فالنتيجة معروفة مسبفا وستمهد الطريق لأن تفرض علينا ديموقراطية جديدة تسمى ديموقراطية البلطجة املى كبير فى وطنيتكم واخلاصكم وحبكم لمصر وهى امانة فى عنقك يامشيرومن خلفك باقى اعضاء المجلس العسكرى وذا فالمرجو سرعة مراجعة احوال البلاد والعباد واتخاذ خطوات جادة للإصلاح حتى لو اضطررتم لفرض حالة الطوارئ القصوى لفترة محددة يتم فيها جمع المجرمين وتجار السلاح والمخدرات والمتاجرين بأقوات الشعب وكل من يحوزسلاحا بلا ترخيص وكل من يمارس الشغب و البلطجة ويبغى تكدير امن البلاد والامثلة كثيرة مثل مشاهد أمناء الشرطة والمحامون والاطباء والمدرسون وعمال السكك الحديدية وخلافة من قائمة طويلة لقد عجز جهازالامن عن حماية المواطنين فلماذا لم تقيل وزير الداخلية واجهزتة الرخوة حتى الآن وتعين قائد للشرطة من الجيش ليعلم افراد الشرطة الانضباط العسكرى المفقود والذى ادى الى مانراة اليوم – هناك خلل فى العلاقات بين الضباط والامناء وهى للاسف لصالح الامناء فلماذا لانستغنى عن الامناء لنلحقهم فى وظائف كتابية لاعلاقة لها بالامن ونهتم بالفرد البسيط فى محاولة جادة لفرض السيطرة على الشارع ومراقبتة مراقبة تامة ليل نهار لنقضى على آثار الانهيار المسيطرة على جهاز الشرطة وقياداتة - لماذا لاتفكر فى انشاء وزارة واحدة للآمن وتكون من جزئين داخلى يقوم بمهام الشرطة والجيش ومهامة معروفة فالشعب يريد ان يرى تنفيذ حزمة متكاملة من القرارات الاصلاحية العاجلة لتعيد للشعب ثقتة فى قياداتة واللة ولى التوفي

العمال المعتصمون أمام مجلس الوزراء يشيعون جنازة "حكومة شرف"..!!

العمال المعتصمون أمام مجلس الوزراء يشيعون جنازة "حكومة شرف"..!!يامشير لقد تعهد المجلس العسكرى بحماية الثورة مع تحمل مسئولية وامانة المحافظة على امن البلاد وامان المواطنين ولكن الواقع يقول غير ذلك فالسائد فى الشارع المصرى الآن هو البلطجة وتوقف الحياة السوية فى كافة مرافق الدولة بل وضياع هيبة الدولة فى مشاهد غريبة لأفراد الامن والمحامين والمدرسين والاطباء وغيىرهم بما فتح ا لباب على مصراعية امام مستجدات لم يسبق لنا ان عاهدناها فى الشارع المصرى كالإعتداء على خطوط السكك الحديدية وقطع الطرق وتجارة علنية للمخدرات والسلاح وسرقة السيارات والاموال والقتل والاغتصاب واحتلال المساكن عنوة واغتصاب الاراضى وفرض الإتاوات وقائمة طويلة من الجرائم المستحدثة على شارعنا اليوم فهل كل مانراة كان مخططا لة لتكدير امن وامان البلاد واذا كان الامر كذلك فلماذا لايتم جمعهم جميعا فهم اعداء الثورة واقتلاعهم من جذورهم واعتقالهم فى معسكرات صحراوية لتهذيبهم - ويبدو ان المجلس العسكرى وحكومة شرف اصبحا عاجزاين عن انجاز ما وعد بة الشعب بعد اندلاع الثورة وهو حماية الثورة والثوار وهذا لم يتقق ختى الآن بعد مضى عشرة اشهر فمصر تواجة حالة غير معهودة من جراء تكاسل رجال الأمن ولا ادرى الى متى ؟هل سينصلح الحال بعد الانتخابات ؟ وهل فى هذا الجو القاتم يمكن ان تتم اية انتخابات من اساسة ؟ وهل لو تمت الانتخابات تحت ظروف الانفلات الامنى ستكون نزيهة؟ بالعكس فالنتيجة معروفة مسبفا وستمهد الطريق لأن تفرض علينا ديموقراطية جديدة تسمى ديموقراطية البلطجة املى كبير فى وطنيتكم واخلاصكم وحبكم لمصر وهى امانة فى عنقك يامشيرومن خلفك باقى اعضاء المجلس العسكرى وذا فالمرجو سرعة مراجعة احوال البلاد والعباد واتخاذ خطوات جادة للإصلاح حتى لو اضطررتم لفرض حالة الطوارئ القصوى لفترة محددة يتم فيها جمع المجرمين وتجار السلاح والمخدرات والمتاجرين بأقوات الشعب وكل من يحوزسلاحا بلا ترخيص وكل من يمارس الشغب و البلطجة ويبغى تكدير امن البلاد والامثلة كثيرة مثل مشاهد أمناء الشرطة والمحامون والاطباء والمدرسون وعمال السكك الحديدية وخلافة من قائمة طويلة لقد عجز جهازالامن عن حماية المواطنين فلماذا لم تقيل وزير الداخلية واجهزتة الرخوة حتى الآن وتعين قائد للشرطة من الجيش ليعلم افراد الشرطة الانضباط العسكرى المفقود والذى ادى الى مانراة اليوم – هناك خلل فى العلاقات بين الضباط والامناء وهى للاسف لصالح الامناء فلماذا لانستغنى عن الامناء لنلحقهم فى وظائف كتابية لاعلاقة لها بالامن ونهتم بالفرد البسيط فى محاولة جادة لفرض السيطرة على الشارع ومراقبتة مراقبة تامة ليل نهار لنقضى على آثار الانهيار المسيطرة على جهاز الشرطة وقياداتة - لماذا لاتفكر فى انشاء وزارة واحدة للآمن وتكون من جزئين داخلى يقوم بمهام الشرطة والجيش ومهامة معروفة فالشعب يريد ان يرى تنفيذ حزمة متكاملة من القرارات الاصلاحية العاجلة لتعيد للشعب ثقتة فى قياداتة واللة ولى التوفي