نهر الواحات حلم الوادي الجديد لزراعة‏4‏ ملايين فدان

http://www.ahram.org.eg/766/2012/01/02/29/122611/219.aspx

نهر الواحات حلم الوادي الجديد لزراعة‏4‏ ملايين فدانالوادي الجديد ـ خالد قريش‏:‏ 734 إذا كانت الثورة نهاية لعصر اتسم بالفساد والظلم فإن أهالي الوادي الجديد يتطلعون لعام‏2012‏ ليكون بداية حقيقية للتنمية في عهد الثورة من خلال تنفيذ مشروعهم الحلم وهو مشروع نهر الواحات الذي يمكن ان يضيف الي مصر‏4‏ ملايين فدان من الأراضي الزراعية‏.‏خبراء المياه الجوفية يبحثون عن "نهر الواحات" وقد كان المؤتمر العلمي بالوادي الجديد لتوصيل مياه النيل الي الوادي فرصة طيبة لإعادة إحياء هذا الحلم.المؤتمر شارك فيه عدد كبير من أساتذة الجيولوجيا والجغرافيا والري والبحوث الزراعية لمختلف الجامعات المصرية وترأسه طارق مهدي المحافظ للوصول الي صياغة علمية وبيانات مدققة لوصول مياه النيل للوادي الجديد تحت مسمي نهر الواحات.وكشف محافظ الوادي الجديد للأهرام ان مشروع نهر الواحات كثر الحديث عنه وامتد ذلك لعشرات من السنوات الماضية دون جدوي, وحتي مشروع توشكي الذي استنفذ الملايين من أموال الدولة كان مقدوره استصلاح اراض في المفيض برغم المقولات التي تداولت انه للوادي الجديد.. مشيرا الي أن وصول مياه النيل للوادي الجديد ستكون النقطة الفاصلة في حياة المصريين جميعا وليست الوادي الجديد فقط, لأنه يمتلك مساحات كبيرة من الأراضي الصالحة للزراعة تفوق أربعة ملايين فدان إذا وجدت المياه فستكون جاهزة للانتاج, وما سيحقق ذلك من فرص عمل وحياة اجتماعية سليمة بعيدة عن العشوائيات والتكدس السكاني الموجود في الدلتا ووادي النيل.شارك في المؤتمر الدكتور خالد عودة رئيس البعثة الجيولوجية بالأمم المتحدة واستاذ الجيولوجيا بجامعة اسيوط ومكتشف النهر الجوفي بالفرافرة, والدكتور ابراهيم غانم استاذ الجغرافيا بجامعة طنطا والدكتور فتحي الجويلي رئيس مصلحة الري والدكتور محمد الأمير رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية, والدكتورة ناهد العربي رئيس معهد البحوث والمياه الجوفية بوزارة الري وعدد اخر من الباحثين من جامعات مصر. وقد نوقشت بيانات مدققة عن امكانية وصول مياه النيل للوادي الجديد بواحاته المختلفة مقترنة بالامكانات المالية اللازمة حتي يمكن الوصول لموقف معين عن هذا الإطار يخدم تطلعات المرحلة المقبلة لتعمير الوادي الجديد صاحب اكبر مساحة في مصر, وأقدم آثار لمختلف العصور وأفضل خامات بيئية وأنقي بيئة سكنية نظيفة خالية من كل اشكال التلوث البيئي والسمعي.ولم يغفل محافظ الوادي الجديد أن يدعو الشركات المصرية وكبار رجال الأعمال للاستثمار في الوادي الجديد الذي يتمتع ببنية اساسية غير موجودة في أماكن كثيرة.

مشروع توشكى

أبوزيد يدافع عن مشروع توشكي ويقول إنه ليس فاشلا كتب ـ محمد جمال أبوزيد‏:‏ 1047 دافع الدكتور محمود أبوزيد وزير الموارد المائية والري الأسبق عن مشروع توشكي ووصفه بأنه مستقبل مصر وأنه ليس مشروعا فاشلا‏,‏ في محاولة قد يفهم منها أنها دفاعا عن الدكتور الجنزوري مع تكليفه برئاسة الحكومة‏. وانتقد أبوزيد من يقولون إن المشروع من مساوئ الدكتور كمال الجنزوري قائلا ان ثمار توشكي ستظهر خلال6 سنوات وأن هناك نتائج علي أرض الواقع حاليا من انتاج زراعي للتصدير وانتاج حيواني وتعمير حضري وريفي. واعتبر أبوزيد خلال ندوة جمعية المهندسين المصرية برئاسة د. عبد الهادي حسين والتي دارت حول مشروع توشكي من جميع جوانبه بحضور نخبة من المهندسين والخبراء أن مايؤخذ علي المشروع ويمثل السؤال المحير لمن قاموا بتوجيه استثماراته هو لماذا لم يتم تشجيع المستثمرين المصريين؟ حيث لم تشارك فيه سوي شركة واحدة وطنية هي جنوب الوادي التي استصلحت30 ألف فدان من إجمالي120 ألفا ونجحت في ذلك في حين أن الشركات الخليجية وهي الوليد والراجحي والطاهرة استصلحت41 ألف فدان من اجمالي225 ألف فدان مخصصة لها ونجحت في انتاج زراعي للتصدير. وقال انه منذ بدء المشروع في يناير1997 بعد دراسات علمية مستفيضة كانت التأكيدات بأنه لن يؤتي ثماره إلا بعد21 عاما.

ارض الوليد بن طلال

جاء فى جريدة  الشرق الأوسط يوم 13 ابريل 2011 العدد    11824

ان  الوليد بن طلال يتنازل عن أرض منع من التصرف بها في مصر قال إنه لن يلجأ إلى التحكيم الدولي للطعن في قرار النائب العام المصري الرياض: «الشرق الأوسط» كشفت أنباء، أمس، عن تنازل الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، عن حقه في أرض بمصر، كان النائب العام المصري قد أمر بمنعه من التصرف فيها. وذكرت وكالة «رويترز»، أمس، أن الأمير الوليد بن طلال قال إنه لن يلجأ للتحكيم الدولي للطعن في قرار النيابة بأن شراء أرض توشكى في جنوب مصر تم بمخالفة القانون. ويأتي ذلك في الوقت الذي يجري فيه النائب العام تحقيقات بشأن صفقات أعمال وثروات مسؤولين في نظام الرئيس السابق حسني مبارك. يذكر أن مساحة الأرض التي تنازل عنها الأمير الوليد بن طلال تبلغ مائة ألف فدان، وهي مساحة الأرض المخصصة لصالح شركة «المملكة للتنمية الزراعية بتوشكى». وأشارت أنباء نقلت عن مصادر بوزارة الزراعة المصرية إلى أن الوليد بن طلال طلب الاحتفاظ بمساحة 10 آلاف فدان فقط، من بينها المزرعة التجريبية. ويتضمن التنازل الذي سلمه الممثل القانوني للأمير الوليد، عدم اللجوء إلى التحكيم الدولي، وذلك في بادرة لإثبات حسن النية تجاه الشعب المصري. وبالفعل تنازل الوليد عن الأرض منذ مايقرب من العام فهل تم التصرف فيها بالزراعة او بأى مبررمن مبررات إستعادة الارض وهل انتهى النائب العام من تحقيقاتة بشأن صفقات أعمال وثروات مسؤولين في نظام الرئيس السابق حسني مبارك وهل تم اتخاذ نفس الإجراءات مع هشام الحاذق فى ملف مناجم الذهب بالرغم من وجود خمس بلاغات حول هذا الأمر ولم ينطق احد فلماذا هذة الصحوة فى جانب والتعتيم فى جانب آخر ؟ لقد التقيت بأحد المهتمين بإستخلاص الذهب ليتحدث بأسى عن معاناتة وليذكر معلومة هامة مفادها ان بمصر 120 منجم للذهب ولو تم تشعيل 30 منجم منها فقط لأدرت لمصر ثمانية مليارات دولار سنويا فما بالك لو ارتفعت النسبة الى 100  % لنحقق ايرادا سنويا يفوق 40مليار دولار وما كتبة الاستاذ فاروق جويدة فى هوامش حرة بأهرام اليوم 24-02-2012 عن خمسة تريليونات دولار هربتها العصابة من مصر وعدم وجود الجدية او الرغبة فى استرداد هذة الأموال وهى اموال شعب عظيم ضن علية حكامة ليعيش فى مستنقع الجوع والفقر والمرض - اين الجنزورى مما يسمع ويرى ؟اين الكتاتنى ممن يسمع ويرى ؟ اين جميع نواب الشعب مما يجرى حولهم ؟ هل انشغلتم بأحداث استاد بورسعيد ومعونات امريكا وإعتذار العليمى وسحب خبراء الزراعة من السودان ونسيتم المهمة الأولى وهى استرداد اموال مصر المهربة نصيحتى لكم جميعا ان تتركوا مواقعكم فورا وتعودوا للميدان إذا مالم تعيدوا لوليد ارضة وتستغنوا عن معونات امريكا وتقتصوا من قتلة الشباب وتتبراوا ممن سب المشير وتعملوا على استعادة اموال الشعب المنهوبة وتوقفوا الإزالات عما تسمونة اراضى الدولة فهى اراضى الشعب ومن زرعها وافلحها فهى ملكة وحقة الشرعى بلا مقابل من منطلق مبادئ الدين الإسلامى وشريعتة وتمكنوا المصريين من السيادة على كل موارد مصر ليتحقق الرخاء لشعب عظيم
The Editorرئيس التحريــر Terms of useشروط الانتفاع Editorialهيئة التحرير Mail Addressالعنوان البريدي Advertisingالإعــــــلان Distribution التــوزيــــع Subscriptionsالاشتراكات Correctionsتصويبات Copyright: 1978 - 2012 © H H Saudi Research and Marketing LTD, All Rights Reserved And subject to Terms of Use Agreement . © جميع الحقوق محفوظة للشركة السعودية البريطانية للأبحاث والتسويق وتخضع لشروط وإتفاق الإستخدام

هل نحن فقراء؟

الموضوعات الاكثر قراءة إصابة أبو الفتوح بارتجاج فى المخ بعد سطو مسلح على سيارته وسرقتها من قبل 3 ملثمين [16399] الأهرام تحصل على معلومات تكشف تجسس إسرائيل على تليفونات كبار المسئولين بمصر [13948] مجهولون يهاجمون سهير الأتربي ويسرقون منها ‏3‏ملايين جنيه [10857] بعد تجدد الاشتباكات بين الباعة الجائلين بشارع 26 يوليو .. إصابة عدد كبير فى تبادل لإطلاق النار بين الشرطة والمتهمين [7252] إيران تطور صواريخ قادرة على ضرب أمريكا [6549] الأهرام Ahram eahram eahram قطر الأغنى عالميًا والإمارات السادس والكويت في المركز الخامس عشر http://t.co/SLrUzxm529 seconds ago · reply · retweet · favorite eahram كلينتون تقول ثوار سوريا سيحصلون على أسلحة http://t.co/UQsBDsNh7 minutes ago · reply · retweet · favorite eahram شافيز يرجح أن يكون مصابا بورم "خبيث" http://t.co/przetCVg8 minutes ago · reply · retweet · favorite eahram السيد ياسين: لا شرعية للميدان بعد اكتمال انتخاب المؤسسات الدستورية http://t.co/zIslwyiL24 minutes ago · reply · retweet · favorite Join the conversation الصفحة الأولى | هوامش حره هوامش حرة أموال مصر الهاربة بقلم: فاروق جويدة   لا أدري لماذا تعاملت الإدارة المصرية بعد قيام ثورة يناير مع ملف الأموال المصرية الهاربة مع رموز النظام السابق بهذه الطريقة التي افتقدت تماما الجدية والحرص علي استرداد هذه الأموال إجراءات بطيئة وتكاسل مريب وتصريحات للاستهلاك المحلي كشفت للشعب المصري أن الكارثة لم تكن فقط مع من رحلوا ولكن هناك كارثة أكبر مع من جاءوا بعدهم.. وإذا حاولت أن تقترب من هذه الملفات الشائكة اشتعلت النار حولك وطاردتك تصريحات نارية عن قدسية القضاء وعدالة المحاكمات وعدم التجاوز في حق العدالة.. بعد عام كامل من الثورة لاتوجد أدلة ولاحيثيات ولامستندات حول حجم الأموال الهاربة أو أماكنها أو وسائل استردادها.. أن الدول الأجنبية التي توجد فيها هذه الأموال لا يمكن أن تسمح بإعادتها أو حتي الكشف عنها الامن خلال أحكام قضائية نهائية.. وأمام عدالة بطيئة ومحاكمات شكلية أصبح من المستحيل الوصول إلي حقيقة هذه الأموال وفي الوقت الذي تتراجع فيه قضايا استرداد هذه الأموال أمام إهمال متعمد وتكاسل مقصود نجد من يتحدث عن فيلا هنا أو قطعة أرض هناك ونسينا الملايين المكدسة في حسابات رموز النظام السابق سواء الهاربين منهم أو المقيمين في منتجعات طرة أو الالاف من الفلول الذين يستأجرون البلطجية للقضاء علي الثورة والثوار من أموال الشعب التي نهبوها.. أن الشيء الغريب حتي الآن أنه لم يصدر صك إدانة من الدولة المصرية حول الأموال الهاربة فالأجهزة الرسمية لم تقم بمحاولة للبحث عن هذه الأموال أو تحديد حجمها أو حجم التحويلات التي تمت خلال الأسابيع الأولي لقيام الثورة وهي مؤشرات ضرورية ليس من الصعب الوقوف عليها.. كان ينبغي أن ترصد أجهزة الدولة حركة المعاملات في حسابات رموز النظام السابق في البنوك طوال أيام الثورة وما بعدها ولكن هناك عملية تستر مقصودة حول هذه الإجراءات.. وعلي جانب أخر فإن محاكمات الكسب غير المشروع لم تحسم قضية واحدة مع أكثر من40 شخصا في منتجعات طرة لم تكشف الأوراق الرسمية حتي الآن حقيقة ممتلكاتهم الفعلية.. وفي الوقت الذي تجاهلت فيه أجهزة الدولة أموال الشعب الهاربة نجد أحاديث لا تنتهي عن الخراب الاقتصادي والإفلاس الذي ينتظر الشعب المصري.. نجد عشرات الملفات أمامنا عن الاقتصاد الذي ينهار بسبب الثورة وشبابها بينما تتواري تماما قضايا الأموال الهاربة رغم أن أصحابها مازالوا بين أيدينا ويمكن الرجوع إليهم وكشف حقائق مالديهم.. وبدلا من أن نهين أنفسنا أمام صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي للحصول علي قرض فإن أمامنا أكثر من ألف شخص من أثرياء العهد البائد لديهم ألاف الملايين التي حصلوا عليها دون وجه حق من دماء هذا الشعب يمكن أن تعيد التوازن لحياة أكثر من85 مليون مواطن.. في الوقت الذي أخفت فيه أجهزة الدولة المصرية عن قصد كل ملفات الأموال الهاربة خرجت من القاهرة تصريحات رهيبة للسيدة كاترين اشتون وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي أثناء زيارتها لمصر وتصدرت وسائل الإعلام العالمية.. حيث قدمت السيدة اشتون في تصريحاتها شهادة رهيبة ضد النظام السابق هي بكل المقاييس أخطر ما صدر عن جهة أجنبية منذ قيام الثورة: قالت السيدة اشتون: < أن ثروة مصر تكفي لمساعدة ربع دول أوروبا وان مصر كانت قادرة علي أن تكون الآن بمواردها في مقدمة الدول الغنية علي مستوي العالم.. < أن نظام مبارك سرق من المصريين5 تريليون دولار وهذا المبلغ كان يكفي لظهور90 مليون مليونير كبير في مصر.. < أن ما تعرضت له مصر من الخراب والدمار الاقتصادي يفوق الخيال في الاحتيال والسرقات وتجريف الثروات المادية والطبيعية لهذا الوطن.. < أن الفايكنج تقصد قراصنة أوروبا وهم أشرس الغزاة الذين شهدهم التاريخ البشري في أوروبا لم يفعلوا فيها ما فعله نظام مبارك في المصريين.. لم تتوقف أي جهة مسئولة في مصر حول تصريحات وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي ولم يطلب أحد منها موقفا عادلا من دول الاتحاد لإعادة أموال المصريين الهاربة.. أن هذه الوزيرة المسئولة بكل تاريخها السياسي تضع أرقاما لعمليات النهب التي قدرتها بمبلغ5 تريليون دولار أي30 تريليون جنيه مصري وأرجوا من أحد رجال الاقتصاد أن يقول لنا نصيب كل مواطن مصري من هذه التريليونات خاصة أن الوزيرة الأوروبية تؤكد أن هذا المبلغ كان يكفي لظهور90 مليون مليونير مصري أي بزيادة5 ملايين مليونير عن عدد سكان مصر.. بمعني أن سكان العشوائيات الذين يبلغ عددهم12 مليونا كان من الممكن الآن أن يكونوا من مليونيرات العالم العربي ولديهم القصور والفيلات وروبما الطائرات ولا يتسولون في الدويقة وكفر عسكر ومقابر البساتين ومنتجعات الخنازير.. هذه التقديرات الدولية عن ثروة مصر الهاربة والضائعة مع عصابة النظام السابق ورموز عهده من اللصوص تضع أمامنا أكثر من سؤال عن ديون مصر التي تركها هذا النظام وقد تجاوزت تريليون و250 مليار جنيه في أقل من عشرين عاما.. والسؤال أين ذهبت هذه الديون بل أين ذهبت موارد مصر التي تحدثت عنها الوزيرة الأوروبية.. أين ذهبت موارد قناة السويس وتبلغ أكثر من50 مليار دولار أي300 مليار جنيه و100 مليار دولار من السياحة أي600 مليار جنيه.. و50 مليار دولار أي300 مليار جنيه من تحويلات المصريين في الخارج.. و100 مليار دولار أي600 مليار جنيه من البترول و100 مليار دولار من حرب الخليج أي600 مليار جنيه و100 مليار دولار معونات خارجية أي600 مليار جنيه وإذا أضفنا لذلك كله أكثر من2 مليون فدان من الاراضي الزراعية الخصبة تحولت إلي عقارات ومباني تزيد قيمتها علي800 مليار جنيه وأكثر من3 ملايين فدان تم توزيعها علي المحاسيب والأسرة الحاكمة ولصوص النظام تزيد قيمتها علي ألف مليار جنيه ومع هذا كله أموال الخصخصة وكان مقدرا لها حسب ما ذكر البنك الدولي500 مليار جنيه لو أننا وضعنا هذه الأرقام في جدول للسرقات لاكتشفنا أن تصريحات السيدة أشتون وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كانت تؤكد حقيقة نهب هذا البلد خلال ثلاثين عاما في ظل عصابة فاسدة ونظام حكم مشبوه.. < والآن وأمام هذه الأرقام المخيفة ماذا يفعل المصريون أمام هذا التاريخ الأسود.. أننا للأسف الشديد غارقون طوال عام كامل أمام أشياء مضحكة وأرقام هزيلة ومحاكمات صورية عن فيلا في شرم الشيخ أو قطعة أرض في التجمع الخامس أو شاليه في مارينا وتجاهلنا عن قصد هذه البلايين التي تنام الآن هانئة في حسابات رموز النظام السابق ونصف الشعب المصري تجاوز حد الفقر ويعيش في العشوائيات ولا يجد علاجا أو تعليما أو أمنـا واستقرارا في وطنه.. لا أحد يعرف ما هي نهاية المحاكمات سواء أدانت أم برأت وهذه قضية في تقديري ليست الأهم لأننا الآن أمام شعب يتعرض لكارثة اقتصادية ويستطيع إذا صدقت النوايا وأخلصت أجهزة الحكم أن يسترد هذه الأموال ويعيد بناء وطن خربته هذه النفوس الضعيفة بالنهب والسرقات.. وهنا أتساءل من كان الأولي بمبادرة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر والشيخ محمد حسان لجمع التبرعات من المصريين الغلابة رجال الأعمال أم رجال الدين.. وأين كان أثرياء مصر من فلول النظام السابق طوال عام كامل وهم يشاهدون مواكب الفقر تجتاح وطنا بالكامل وأين كانت أجهزة الدولة وهذه الفلول تستأجر البلطجية لمطاردة الثوار وإجهاض الثورة وإسقاط الدولة وإذا كانت الوزيرة الأوروب ية قد قرأت حجم هذه الكارثة فأين المسئولين في هذا الوطن.. هل من المنطق والعدل أن يعاني المصريون كل هذه الأزمات بينما ينعم اللصوص بما نهبوا من أموال هذا الشعب.. إذا انتظرنا العدالة من القضاء فلا أحد يعلم متي ستجيء هذه العدالة وإذا انتظرنا الدول الأوروب ية فهي حريصة علي بقاء هذه الأموال في بنوكها رغم أنها تعلم أنها أموال منهوبة.. لن تقبل دولة من هذه الدول أو بنك من بنوكها أن يكشف عن حسابات وأرصدة رموز العهد البائد وهي بالاف الملايين ولا يعقل أن أي بنك في العالم يمكن أن يقوم بتحويل مليار دولار بين يديه رغم أنه يعلم أنها في حساب لص من اللصوص.. كلنا يعلم أن هذه البنوك تواطأت مع لصوص الدول النامية من الحكام وأتباعهم بل أن هذه البنوك كانت شريكا في إخفاء هذه الأموال ونهبها أمام العالم كله.. والآن نحن أمام قضاء ربما تأخرت إجراءات العدالة فيه لأسباب كثيرة وأمام إدارة مصرية يبدو أنها غير جادة بما يكفي في استعادة هذه الأموال.. وأمام دول أجنبية تحاول أن تماطل لأنها في حاجة لهذه الأموال علي أرضها.. وأمام بنوك أجنبية احترفت هذا النوع من السرقة والتحايل مع الدول النامية ورغم هذه المحاذير إلا أن أمامنا طريق واحد يمكن اللجوء إليه في هذه المهمة الصعبة يساعدنا علي ذلك أن العدد الأكبر من لصوص العهد البائد مازالوا بين أيدينا وحتي الهاربين منهم نترك شأنهم للجاليات المصرية في الخارج يطاردونهم في البنوك والمحاكم والأعمال.. وهنا اقترح: أولا: تحديد أسماء رموز النظام السابق من الأثرياء الذين حصلوا علي مساحات رهيبة من الأراضي وتاجروا فيها وأقاموا المنتجعات وباعوها بالاف الملايين في صورة تقسيمات ومنتجعات ومنشآت والتفاوض معهم حول استرداد حق الشعب.. ثانيا: تحديد المشروعات التي تم بيعها في برامج الخصخصة بما في ذلك المصانع والوحدات الإنتاجية وشركات الخدمات والبنوك والعقارات وكشف التجاوزات في هذه الصفقات ومحاولة استرداد حق المواطن المصري.. ثالثا: التفاوض مع مجموعة سكان منتجعات طرة وهم وحدهم يملكون نصف ديون مصر والسعي لاسترداد مال الشعب.. رابعا: فتح صفحة للتفاهم مع الرئيس السابق وأسرته وأصهاره الذين جمعوا الاف الملايين طوال عهده وطرح حلول عملية لاسترداد الأموال بعيدا عن المحاكم والإجراءات القانونية التي قد تطول. خامسا: إذا استحالت كل هذه الإجراءات فلا مانع أبدا من استخدام أساليب تقليدية تعرفها أجهزة الأمن لإعادة هذه الأموال المنهوبة..

http://www.ahram.org.eg/The-First/News/132870.aspx

http://www.ahram.org.eg/The-First/News/132870.aspx

ألأرض لمن يفلحها

احلم لمصر بوزير زراعة راجل وفاهم ان الأرض الميتة لاتباع ولكن توزع مجانا لكل من يفلحها ومن يفلحها يتملكها فورا وبلا مقابل -اما العك الذى نشاهدة هذة الأيام ومصطلح مقابل الأنتفاع لهو امر غير مريح وغير مقبول - نريد ـأييدكم ودعمكم لهذا المطلب حتى نخرج سريعا من الشريط الضيق لسجن المصريين

http://www.ahram.org.eg/Provinces/News/125015.aspx

http://www.ahram.org.eg/Provinces/News/125015.aspx

شلاتين الخير

الشلاتين‏..‏ كيف تتحول إلي مركز تجاري عالميالبحر الأحمر ـ عرفات علي‏:‏ 730 تعتبر مدينة الشلاتين التابعة لمحافظة البحر الأحمر بوابة مصر الجنوبية إلي السودان الشقيق وخلال السنوات الأخيرة حظيت هذه المدينة بالعديد من المرافق والخدمات التي جعلتها مؤهلة من الآن فصاعدا لأن تصبح مركزا تجاريا عالميا بين مصر والسودان. وغيرها من الدول الإفريقية الآخري, وأبرز المرافق التي تعزز فرص إقامة منطقة تبادل تجاري بين مصر والسودان هو سوق الجمال بالشلاتين والذي تم افتتاحه وتشغيله بشكل رسمي مع مطلع هذا العام.ويقول محمود عاصم محافظ البحر الأحمر إن سوق الجمال كان قد انتهي العمل من تنفيذه منذ عام2008 لكن توقف افتتاحه بشكل رسمي حتي تم تجهيزه وتشغيله مع بداية شهر يناير من مطلع هذا العام, وأقيم السوق علي مساحة80 ألف متر وتكلف سبعة ملايين وألف جنيه ويحتوي علي مكاتب إدارية للجهات المعنية باستخراج التصاريح لمغادرة الجمال القادمة من جنوب السودان ومن إثيوبيا وأريتريا ونقلها إلي الوجه البحري علي وجه الخصوص. ويحتوي علي عدد10 زرائب كمبيت الجمال و10 مساقي لها وعدد24 تبة لتحميلها علي سيارات النقل وتم إنشاء عدد400 محل تجاري علي جوانب هذا السوق لخدمة التجارة البينية بين التجار المصريين من ابناء المنطقة والتجار السودانيين سيتم تشغيلها قريبا بعد توزيعها علي أبناء المنطقة بما يتيح فرص عمل جديدة لهم.ويؤكد وجيه محمد المأمون رئيس الوحدة المحلية لمدينة الشلاتين أن تشغيل سوق الجمال بشكل رسمي يمثل نقلة نوعية في مجال التبادل التجاري بين مصر والسودان في حركة استيراد الإبل السودانية والإريترية والأثيوبية, وأن تشغيل هذهالسوق يقضي علي العشوائية التي كانت موجودة في عملية تجارة الإبل حيث كانت تتم في الخلاء والعراء بجوار المحجر دون ضوابط وسوف يؤدي تشغيل هذه السوق أيضا إلي توفير فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة وزيادة عملية استيراد الإبل, بما يوفر كميات إضافية من اللحوم بما يكبح جماح الأسعار.ويقول إن متوسط عدد الجمال التي يتم استيرادها الآن وبصفة شهرية يتراوح بين7 إلي9 آلاف جمل ولكن بعد افتتاح سوق بهذه الشكل وبه المرافق والخدمات المطلوبة سوف يزداد هذا العدد من خلال إقبال عدد جديد من التجار علي المجئ لهذا السوق وتنشيط هذه النوعية من التجارة بما يؤهل مدينة الشلاتين لأن تكون مركزا تجاريا دوليا خاصة ان هناك حركة تبادل تجاري تدور بين التجار المصريين والسودانيين في مجالات أخري وهي ما تسمي بنظام المقايضة المصرية ـ السودانية حيث يقوم التجار السودانيين بجلب بعض منتجاتهم مثل السمسم والكركديه والذرة والحنة والحرجل والتمر وغيرها من المنتجات السودانية الآخري ويعطونها للتجار المصريين مقابل حصولهم علي بعض المنتجات المصرية كصناعات البلاستيك والحلويات وغيرها.بينما يؤكد محمد علي سكرتير الوحدة المحلية لمدينة الشلاتين أن مدينة الشلاتين دون تجارة الجمال لاتساوي إلا القليل في الحركة الاقتصادية لأن هذه النوعية من التجارة تمثل أكبر نسبة من دخل أبناء المنطقة لأن المدينة والمنطقة التابعة لها تعتمد علي الرعي والصيد وتجارة الجمال في المقام الأول وأن افتتاح سوق كبيرة وحضارية بهذا الشكل سوف يزيد من الحركة التجارية في هذا المجال علاوة علي أن المحال التجارية التي أقيمت حوله وعددها004 محل تمثل فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة وإلي جانب إستيراد الجمال السودانية وزيادة عددها خلال الفترة المقبلة سوف يعمل السوق الجديد علي زيادة استيراد الجمال الإثيوبية والتي تختلف في طبيعتها عن الجمال السودانية لأن الأولي ذات شراسة عالية ولذلك كان التجار لايميلون كثيرا إلي استيراد وجلب اعداد كبيرة منها خوفا من احتكاكها ببعض الجمال وعدم السيطرة عليها في العراء أما الآن فتوجد سوق محكم يمكن من خلاله وضع هذه النوعية في مكان خاص بها وتخصيص زرائب ومساقي لها بعيدا عن بقية الجمال السودانية ويري أن السوق سوف توفر فرص عمل جديدة لأبناء المنطقة.ويطالب محمد علي وزارة الزراعة وغيرها من الأجهزة الأخري المختصة بتشجيع الاستثمارات في مجال الثروة الحيوانية بالمنطقة عن طريق انشاء مجزر آلي علي أحدث نظام ليتم ذبح الجمال في الشلاتين مباشرة ونقلها للمحافظات كلحوم جاهزة, وهذا الأسلوب سوف يؤدي إلي العديد من النتائج الايجابية حيث سيقلل حجم نقل الجمال حية ومن خلال هذا المجزر وذبح الجمال بالمنطقة تقام مصانع للدباغة والجلود وصباغات تحويلية أخري وبالتالي يتم توفير فرص عمل جديدة بالمنطقة ويطالب بأن يتم استيراد العجول السودانية والإثيوبية برا وليس عن طريق البحر بحيث يتم جلبها إلي الشلاتين وذبحها هناك بدلا من نقلها إلي سفاجا عن طريق البحر.

http://www.ahram.org.eg/Investigations/News/124990.aspx

http://www.ahram.org.eg/Investigations/News/124990.aspx

يارب توافق دائم

البرلمان الجديد‏..‏ توافق أم تعارض 667 جلس الشعب المقبل مازال يثير العديد من التساؤلات‏:‏ فهل ستمثل الأغلبية الاسلامية مجلس هيمنة أو استحواذ ينفرد فيه تيار بحكم الأغلبية علي صلاحيات التشريع والرقابة؟ وهل سيختلف السلفيون والإخوان من أجل غالبية ساحقة تتيح لهم الاستحواذ.وهل سيكون للمجلس دور فعال في الرقابة والتشريع وانجاز الملفات العالقة أم أنه سيتحول الي مجلس صراعات وصدامات وبطة عرجاء غير قادرة علي الإنجاز؟ مصدر السلطة المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض السابق يؤكد أن دور المجلس المقبل هو الرقابة والتشريع, ويجب أن يكون مصدر السلطة وهو الممثل الحقيقي للامة لحين انتخاب رئيس جمهورية من الشعب وعندها سيكون سريكا له وهو أيضا الممثل الوحيد للامة في النظام البرلماني, والمادة33 تنص علي أن يتولي مجلس الشعب سلطة التشريع ويقرر سياسة الدولة والخطة العامة والموازنة العامة للدولة ويمارس الرقابة علي السلطة التنفيذية.ويضيف أن انتخاب المجلس من جانب الشعب لابد أن يؤدي هذا لقيام المجلس بمحاولة حل مشاكل الشعب, والخلافات التي تظهر بين التيارات التي ستكون في مجلس الشعب سطحية ولا خلاف حقيقي ولا أتخيل أن يأتي الاسلاميون لاغلاق البنوك وتعطيل السياحة واعادة المرأة للبيوت هذا كلام غير منطقي, فتجربة الـ88 نائبا في مجلس الشعب قبل السابق تدل علي أن الاسلاميين جادون عندما تكون مجالات المناقشات في مجلس الشعب.وإلي جانب النواب الجادين ستكون هناك عناصر شاذه ولكنها لن تستطيع أن تفرض علي الأمة غير ما تريد ومصر دولة كانت محكومة إسلاميا ولكن بدون تعصب والحريات مكفولة تماما للجميع.اختفاء الاستقطاب د. مصطفي النجار مؤسس حزب العدل وعضو مجلس الشعب الجديد يتمني أن يختفي فيه الاستقطاب السياسي بين الأسلاميين والليبراليين وأي تيار يحصل علي الأغلبية يجب ألا أن يصيبه الغرور وأن عملية وضع الدستور ستكون بالتوافق وليس الأغلبية ويؤكد أن الرأي العام لن يسمح لأي تيار بالانفراد بتحديد مستقبل مصر مهما يكن ما حصل عليه في الانتخابات, ويشير إلي أن ممارسات الاسلاميين في الانتخابات توحي بالقلق وتثير مخاوف كثيرة ولكن أعتقد أنه لن يستطيع أي تيار أن يقف في مواجهة الشعب المصري الذي يصر علي أن يكون الدستور توافقيا معبرا عن جميع الأفكار السياسية.ويقول اننا لا نستطيع أن نحكم علي الشكل النهائي للبرلمان قبل المرحلتين المقبلتين وأتمني أن يكون هناك توازن ونسبة تصل إلي الثلث للقوي المدنية, ولا يمكن الحكم عليه إلا بعد ممارسة البرلمان لصلاحياته.صلاحيات المجلس د.محمد فهمي منزة وكيل حزب مصر الحرية واستاذ العلوم السياسية يري أن صلاحيات المجلس الجديد ولا يبدو طبقا للدستور القديم التي كانت تقوم بدورها في التشريع والرقابة تغيير في دور المجلس والمفترض أن يكون هناك مرسوم بقانون يحدد اختصاصات المجلس وهذا لا يمكن حدوثه إلا إذا كان هناك دستور يحدد اختصاصات المجلس, والمنطق يقول إن المجلس الجديد في ضوء الوضع القديم سيكون اختصاصه محدودا ولكن بعد صدور الدستور لو تغيرت سلطات المجلس فسندخل في دوامة حول مدي الدستورية وهناك اتجاه قوي لتقوية سلطات مجلس الشعب ليكون الشكل العام خليطا من البرلماني والرئاسي والوضع الحالي ومجلس الشعب بالقواعد والأسس الحالية لن يكون قويا أو متقاربا مع سلطات الرئيس وقال أن الدستور يحدد نظام الدولة ويبدو أننا سنتجه للنظام المشترك والدستور سيعطي صلاحيات للمجلس.وأشار إلي أن وضع مجلس الشعب بأغلبية اسلامية لا أتوقع أن يكون قادرا علي ممارسة اختصاصاته وقال ان الاخوان يملكون الخبرة أما حزب النور فلا يملك هذه الخبرة وفي الحوار حول المشروعات الخاصة بالقوانين يجب أن يتم التعامل في إطار مصلحة مصر وأتمني ألا تكون هناك اغلبية مطلقة لتيار معين وبما لا يؤدي إلي سيطرة أو هيمنة.أصحاب القرار المستشار مصطفي الطويل الرئيس الشرفي لحزب الوفد يقول إن مجلس الشعب المقبل علي فرض غلبة تيار الديني سنكون أمام أمرين: أن التيار الأخوان والسلفيين تحالفا وسيكونون أصحاب القرار بحكم أغلبية تفوق الثلثين وهنا أشك أن الاخوان سيعقدون تحالفا مع السلفيين أو الوسط أو غيرهما وسيكونون بمفردهم ولن يشكلوا جبهة كبيرة والمشكلة أنه لو أن الانتخابات الرئاسية أجريت في الفترة القادمة يمكن أن يؤيد التيارات الاسلامي أحد المرشحين المحتملين وفي هذه الحالة سيكون هناك امساك بالسلطة التشريعية والتنفيذية وهذا سيمثل خطورة حقيقية وهذا قد يقود إلي ثورة أخري يشارك فيها الليبراليون والمسيحيون والتيارات الأخري ويشير إلي أن المجلس القادم لن يزيد عمره علي عام وستنحصر مهمته في وضع الدستور ولن يكون له دور تشريعي أو رقابي واعتقد أنه سيحل وينتخب برلمان جديد.إعادة البنية أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط ونائب المجلس الاستشاري يري أن البرلمان المقبل له دور في تشكيل الهيئة التأسيسية للدستور إعادة البنية التشريعية كلها وهي منظومة تحتاج للمعالجة.. ومهمة وضع الدستور ستأتي قبل اختيار الرئيس وسيحدد الدستور مهام المجلس فلو كان مختلطا الرئيس سينتخب من الشعب والبرلمان يختار الحكومة ويقر التشكيل الحكومي ومن حقه وضع التشريعات أما تشكيل الحكومة فهي النقطة الوحيدة المختلف عليها فهي ستنظر النص الدستوري في5/01 القادم ويتمني أن تتحسن النتائج في المرحلتين المقبلتين