الأحد، يوليو 8
ديوان النظر في المظالم.. نشأته وتطوره | موقع قصة الإسلام - إشراف د/ راغب السرجاني
ديوان النظر في المظالم.. نشأته وتطوره | موقع قصة الإسلام - إشراف د/ راغب السرجاني
بسبب تضخُّم ظروف الحياة في الخلافة الإسلامية، ظهرت وظيفة (نظر المظالم) إلى جانب وظيفة القاضي، وقد تطوَّرَتْ حتى أصبحت منصبًا قضائيًّا مهمًّا، يعني مَنْع الظُّلْـمِ عن الرعية، ولَـمَّا كان القاضي يعجز عن النظر فيه؛ لتناوله جهاز الحُكْمِ، فإن الذي كان ينظر فيه هو الخليفة، أو مَنْ ينوب عنه من كبار رجال الدولة[1].
ولا بُدَّ لنا من الإشارة هنا إلى أن النظر في المظالم، يُشبه إلى حدٍّ كبير ما يُسمى في وقتنا بـ "القضاء الإداري"، ويُطلق عليه في مصر اسم "مجلس الدولة"، ولم يُعرف مجلس الدولة في أوربا، وخاصة في فرنسا -بلد القوانين والدساتير- إلا بعد الثورة الفرنسية، أي في أواخر القرن الثامن عشر، في دستور عام 1799م، وذلك بشكل مبدئي، أما القانون الذي نُظِّم بشكله الحالي فلم يصدر إلا في عام 1872م، وقد كان يُطلق عليه قبل ذلك في عهد المملكة الفرنسية، اسم "مجلس الملك"، وأن مهمة هذا المجلس، كانت استشارية من جهة، وقضائية إدارية من جهة أخرى.
ديوان النظر في المظالم.. نشأته وتطوره
16/05/2010 - 12:55pm
بسبب تضخُّم ظروف الحياة في الخلافة الإسلامية، ظهرت وظيفة (نظر المظالم) إلى جانب وظيفة القاضي، وقد تطوَّرَتْ حتى أصبحت منصبًا قضائيًّا مهمًّا، يعني مَنْع الظُّلْـمِ عن الرعية، ولَـمَّا كان القاضي يعجز عن النظر فيه؛ لتناوله جهاز الحُكْمِ، فإن الذي كان ينظر فيه هو الخليفة، أو مَنْ ينوب عنه من كبار رجال الدولة[1].أهمية وظيفة النظر في المظالم
وقد ذكر ابن خلدون أهمية هذه الوظيفة بقوله: "هي وظيفة ممتزجة من سطوة السلطنة ونَصَفة القضاء، وتحتاج إلى علو يد، وعظيم رهبة تقمع الظالم من الخصمين، وتزجر المتعدي، وكأنه يُمْضِي ما عجز القضاة أو غيرهم عن إمضائه، ويكون نظره في البيِّنَات والتقرير، واعتماد الأمارات والقرائن، وتأخير الحكم إلى استجلاء الحق، وحمل الخصمين على الصلح، واستحلاف الشهود، وذلك أوسع من نظر القاضي"[2].
ويقول الماوردي: "نظر المظالم هو قَوْدُ المتظالمين إلى التناصف بالرهبة، وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة؛ فكان من شروط الناظر فيها أن يكون جليلَ القدر، نافذَ الأمر، عظيم الهيبة، ظاهر العفَّةِ، قليل الطمع، كثير الورع؛ لأنه يحتاج في نظره إلى سطوة الحماة[3]، وثَبْتِ القضاة، فيحتاج إلى الجمع بين صفات الفريقين، وأن يكون بجلالة القدر نافذَ الأمر في الجهتين"[4].
هذا، وكان اختصاص مَنْ ينظر في المظالم واسعًا؛ يشمل: النظر في تعدِّي الولاة على الرعية وأخذهم بالعسف في السيرة، وجور العمَّال فيما يجبونه من الأموال. وكُتَّاب الدواوين؛ فيتصفَّح أحوال ما وكل إليهم... وتظلُّم المسترزقة من نقص أرزاقهم، أو تأخُّرها عنهم، وإجحاف النظر بهم. وَرَدّ الغصوب؛ فيتصفَّحها ليجريها على سبيلها، ويمضيها على شروط واقفها إذا عرفها، وتنفيذ ما وقف القضاة من أحكامها لضعفهم عن إنفاذها، وعجزهم عن المحكوم عليه لتعزُّزه، وقوَّة يده، أو لعلوِّ قَدْرِه[5].
ومن هنا نتبيَّن أن قضاء المظالم كان أشدَّ وقعًا، وأسرع نفاذًا، وأوسع مدًى؛ وأن اختصاصه يشمل القضاء العالي ومجلس الدولة في زماننا، كما نقف على مبلغ أهمية هذه الوظيفة، وما كان لصاحبها من السلطة، ونفاذ الكلمة، وعلى ما كان عليه النظام القضائي من الدقَّة، وهو نظام لا يقلُّ كثيرًا عن مثيله في الوقت الحاضر، مع أنه قد ساد منذ نيف وعشر قرنًا[6].
السبق الإسلامي في استحداث الوظيفة
ولا بُدَّ لنا من الإشارة هنا إلى أن النظر في المظالم، يُشبه إلى حدٍّ كبير ما يُسمى في وقتنا بـ "القضاء الإداري"، ويُطلق عليه في مصر اسم "مجلس الدولة"، ولم يُعرف مجلس الدولة في أوربا، وخاصة في فرنسا -بلد القوانين والدساتير- إلا بعد الثورة الفرنسية، أي في أواخر القرن الثامن عشر، في دستور عام 1799م، وذلك بشكل مبدئي، أما القانون الذي نُظِّم بشكله الحالي فلم يصدر إلا في عام 1872م، وقد كان يُطلق عليه قبل ذلك في عهد المملكة الفرنسية، اسم "مجلس الملك"، وأن مهمة هذا المجلس، كانت استشارية من جهة، وقضائية إدارية من جهة أخرى.بَيْدَ أن المؤلفين في تاريخ الحقوق الفرنسية يُؤَكِّدون بأن مهمته الحقيقية كانت فخرية، وأنه لم يمارس القضاء الإداري قط، فإذا ما عرفنا أن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان (ت 86هـ) جلس للمظالم، تيقَّنَّا أن الحضارة الإسلامية قد اهتدت هذا النوع من القضاء الإداري قبل أكثر من ثلاثة عشر قرنًا، وهو ما لم يعرفه الفرنسيون ويُطَبِّقوه بالفعل إلا في الأزمنة الأخيرة[7].
د. راغب السرجاني
[1] الخشني: قضاة قرطبة ص54.
[2] ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ والخبر 1/222.
[3] الحماة: القادة.
[4] الماوردي: الأحكام السلطانية ص64.
[5] المصدر السابق ص69، 70.
[6] أبو زيد شلبي: تاريخ الحضارة الإسلامية والفكر الإسلامي ص128.
[7] مصطفى البارودي: الوجيز في الحقوق الإدارية ص57، 58. وظافر القاسمي: نظام الحكم في الشريعة والتاريخ 2/555
اليوم السابع | بعد تكليفات الرئيس.. حماية النيل تحصر كل التعديات المقامة على طرح النهر.. ومصادر بالرى: لا نستطيع إزالة تعديات رموز النظام السابق المرخصة.. وإغفال بلاغات للنائب العام ضد رجال أعمال
اليوم السابع | بعد تكليفات الرئيس.. حماية النيل تحصر كل التعديات المقامة على طرح النهر.. ومصادر بالرى: لا نستطيع إزالة تعديات رموز النظام السابق المرخصة.. وإغفال بلاغات للنائب العام ضد رجال أعمال
نهر النيل
عد تكليفات الرئيس.. حماية النيل تحصر كل التعديات المقامة على طرح النهر.. ومصادر بالرى: لا نستطيع إزالة تعديات رموز النظام السابق المرخصة.. وإغفال بلاغات للنائب العام ضد رجال أعمال
الأحد، 8 يوليو 2012 - 02:03
نهر النيلكتبت أسماء نصار
تواجه وزارة الموارد المائية والرى الكثير من التحديات بعد تكليف الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، للدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى، بالتعامل بحزم مع كافة المخالفات والتعديات المقامة على النيل، والتى زادت بعد حالة الانفلات الأمنى التى شهدتها البلاد بعد أحداث ثورة 25 يناير، سواء على مجرى النهر أو على أرض طرح النهر حتى التهمت هذه التعديات العديد من المناطق.
تقوم أجهزة الوزارة ممثلة فى حماية النيل حالياً بحصر جديد لكافة المخالفات المقامة، فقد بلغ إجمالى الإزالات، التى تم تنفيذها على مستوى الجمهورية 5953 إزالة، نفذ منها قطاع حماية وتطوير نهر النيل 1723 حالة تعد على حرم النيل وفرعيه، أما قطاع الرى فقام بتنفيذ 4230 إزالة على منافع الرى والصرف بالمحافظات، وتضمنت أعمال الإزالة رفع مخلفات وردم بنهر النيل، وإزالة مبان وعشش وأكشاك ومغاسل وأسوار حجارة وصب خرسانى وأساسات، وتشوينات زلط ورمل وسماد وأتربة، وحظائر مواش وقطع زراعة عدد من جسور المصارف والترع، وفتحات صرف صحى على مصرف الغربية الرئيسى وربط حشائش مجرى نهر النيل، سحب مياه مخالفة مخلفات مصانع الحديد.
أما عن المخالفات الجسيمة، التى ارتكبت فى عهد النظام السابق وبحسب تصريحات مصادر من وزارة الرى فلن يتم إزالتها حتى لو أصدر الرئيس قرارا بإزالتها لأنها تمتلك تراخيص، وبالتالى فلن يتمكن أحد من الاقتراب رغم أن مخالفتهم صارخة وتستوجب الإزالة لاعتدائهم الجسيم على حرم النهر.
ففى عهد النظام السابق، أجرى معهد بحوث النيل بوزارة الرى بعض الدراسات تم وفقا لها تمليك جزيرة نيلية صغيرة غاطسة لعدد من أصحاب القصور على نيل منطقة منيل شيحة، بعد أن قاموا بتوسعتها بأعمال ردم لمجرى النيل، استخدام دراسة للمعهد لتقنين أوضاع كافة المبانى المطلة على النيل فى هذه المنطقة، حيث كان هذا المعهد إحدى أدوات النظام السابق لتقنين مخالفات أصحاب فيللات ومنشآت منيل شيحة بالمخالفة للقانون، حيث تحجب رؤية نهر النيل عن المواطنين وتعطى الحق لمجموعة من الأثرياء بالتمتع وحدهم بشاطئ النيل، بل وبمخالفات صريحة بالدخول داخل قطاع النيل فى المناطق المحظورة البناء عليها، وذلك لتمكين أصحاب المخالفات من الحصول على تراخيص مخالفة للقانون أصدرها المسئولون بكافة الجهات المسئولة محاباة للأثرياء خلال السنوات الماضية كان نتيجتها كارثة بكل المقاييس بتخصيص ضفتى النيل إلى رجال الأعمال وتضييق مجراه بالردم.
تقدم الكثير بالعديد من البلاغات للنائب العام كان آخرها بلاغ الزميلة ولاء حسين الصحفية بجريدة روز اليوسف، والذى حمل الرقم 4961 لسنة 2011، ضد كل من الرئيس السابق حسنى مبارك، والدكتور يوسف والى وزير الزراعة، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور محمود أبو زيد، وزير الرى الأسبق تتهمهم جميعًا باستغلال مناصبهم للاستيلاء على نهر النيل والاعتداء على حرمته وحرمان المواطنين من رؤيته، بالمخالفة لقوانين ومواثيق حقوق الإنسان، وذلك بالبيع والتفريط فى أراضى طرح النهر على ضفتى النيل والجزر النيلية من أسوان، وحتى نهاية فرعى دمياط ورشيد على البحر المتوسط وهى ملكية عامة.
قام رموز الفساد من النظام السابق، ممن تولوا مناصب، بتسهيل الاعتداء بالردم داخل مجرى النهر لصالح مجموعة من الأثرياء والمسئولين السابقين وكبار رجال الأعمال، والذين تم تمكينهم من أن يستبيحوا لأنفسهم الاعتداء على نهر النيل وأراضيه ومخالفة القوانين بحرمان المواطنين من التمتع برؤية نهر النيل وحجبه عنهم باستقطاع مساحات لبناء فيللات وقصور ومشروعات سياحية، ومن خلال تراخيص مخالفة للقانون صادرة من كبار المسئولين بوزارة الرى ومجلس الوزراء واللجنة العليا لتراخيص النيل، بل وتمكين عدد كبير منهم كل حسب نفوذه من تقنين مخالفات بالردم داخل أراضى نهر النيل، بما يؤثر سلبا على قطاع مجراه وعلى المنشآت العملاقة عليه، والعمل على تسوية هذه المخالفات بتأشيرات صريحة والتفريط فى ضفتيه واستباحة حرمة مجراه مع تقنين أوضاع المخالفات دون سند قانونى.
وبحسب البلاغ هناك خطابات متبادلة بين الوزير السابق فاروق حسنى ووزير الموارد المائية والرى الأسبق، محمود أبو زيد، بشأن ترخيص بناء منزله الخاص على نيل عزبة البكباشى، والتى حررت من مكتبه وبصفته وزيرًا للثقافة، ودون الالتزام بالقانون،بعد تأشيرة تزكية صريحة بذلك بمعرفة يوسف والى باعتباره نائبا لرئيس الوزراء.
وطالب البلاغ بمراجعة التراخيص الصادرة بشأن قائمة أصحاب مخالفات التعديات على نهر النيل فى منطقة عزبة البكباشى ومنيل شيحة وجزيرة القرصاية، والتى تضم كلا من فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، وشركة كليوباترا جروب المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العينين، وصلاح دياب ومحمد علاء كامل دياب وحسن كامل راتب وماجد محمد على فرج وأكمل رشدى قرطام، والمعتز عادل محمود الألفى ونادية أندراوس.
كما طالبت بمراجعة التراخيص بمنطقة القناطر الخيرية والصادرة لصالح محمد ثروت الشلقانى وناهد عبد العزيز الشلقانى وعيسى عليش، فضلاً عن مراجعة أرواق ملكية 2 استراحة بملاعب تنس منسوب ملكيتها للدكتور أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق وعلى نظيف بخصوص هذا الشأن.
وجامل الفاسدون من رموز النظام السابق رجال الأعمال لردم مساحات من النيل لصالحهم وبناء مساكن خاصة لهم ثم تقنين وضع المخالفة بتأشيرات صريحة سواء بالرجوع إلى لجنة تراخيص النيل أو عدمه ودون الاستناد للقوانين.
تقوم أجهزة الوزارة ممثلة فى حماية النيل حالياً بحصر جديد لكافة المخالفات المقامة، فقد بلغ إجمالى الإزالات، التى تم تنفيذها على مستوى الجمهورية 5953 إزالة، نفذ منها قطاع حماية وتطوير نهر النيل 1723 حالة تعد على حرم النيل وفرعيه، أما قطاع الرى فقام بتنفيذ 4230 إزالة على منافع الرى والصرف بالمحافظات، وتضمنت أعمال الإزالة رفع مخلفات وردم بنهر النيل، وإزالة مبان وعشش وأكشاك ومغاسل وأسوار حجارة وصب خرسانى وأساسات، وتشوينات زلط ورمل وسماد وأتربة، وحظائر مواش وقطع زراعة عدد من جسور المصارف والترع، وفتحات صرف صحى على مصرف الغربية الرئيسى وربط حشائش مجرى نهر النيل، سحب مياه مخالفة مخلفات مصانع الحديد.
أما عن المخالفات الجسيمة، التى ارتكبت فى عهد النظام السابق وبحسب تصريحات مصادر من وزارة الرى فلن يتم إزالتها حتى لو أصدر الرئيس قرارا بإزالتها لأنها تمتلك تراخيص، وبالتالى فلن يتمكن أحد من الاقتراب رغم أن مخالفتهم صارخة وتستوجب الإزالة لاعتدائهم الجسيم على حرم النهر.
ففى عهد النظام السابق، أجرى معهد بحوث النيل بوزارة الرى بعض الدراسات تم وفقا لها تمليك جزيرة نيلية صغيرة غاطسة لعدد من أصحاب القصور على نيل منطقة منيل شيحة، بعد أن قاموا بتوسعتها بأعمال ردم لمجرى النيل، استخدام دراسة للمعهد لتقنين أوضاع كافة المبانى المطلة على النيل فى هذه المنطقة، حيث كان هذا المعهد إحدى أدوات النظام السابق لتقنين مخالفات أصحاب فيللات ومنشآت منيل شيحة بالمخالفة للقانون، حيث تحجب رؤية نهر النيل عن المواطنين وتعطى الحق لمجموعة من الأثرياء بالتمتع وحدهم بشاطئ النيل، بل وبمخالفات صريحة بالدخول داخل قطاع النيل فى المناطق المحظورة البناء عليها، وذلك لتمكين أصحاب المخالفات من الحصول على تراخيص مخالفة للقانون أصدرها المسئولون بكافة الجهات المسئولة محاباة للأثرياء خلال السنوات الماضية كان نتيجتها كارثة بكل المقاييس بتخصيص ضفتى النيل إلى رجال الأعمال وتضييق مجراه بالردم.
تقدم الكثير بالعديد من البلاغات للنائب العام كان آخرها بلاغ الزميلة ولاء حسين الصحفية بجريدة روز اليوسف، والذى حمل الرقم 4961 لسنة 2011، ضد كل من الرئيس السابق حسنى مبارك، والدكتور يوسف والى وزير الزراعة، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور محمود أبو زيد، وزير الرى الأسبق تتهمهم جميعًا باستغلال مناصبهم للاستيلاء على نهر النيل والاعتداء على حرمته وحرمان المواطنين من رؤيته، بالمخالفة لقوانين ومواثيق حقوق الإنسان، وذلك بالبيع والتفريط فى أراضى طرح النهر على ضفتى النيل والجزر النيلية من أسوان، وحتى نهاية فرعى دمياط ورشيد على البحر المتوسط وهى ملكية عامة.
قام رموز الفساد من النظام السابق، ممن تولوا مناصب، بتسهيل الاعتداء بالردم داخل مجرى النهر لصالح مجموعة من الأثرياء والمسئولين السابقين وكبار رجال الأعمال، والذين تم تمكينهم من أن يستبيحوا لأنفسهم الاعتداء على نهر النيل وأراضيه ومخالفة القوانين بحرمان المواطنين من التمتع برؤية نهر النيل وحجبه عنهم باستقطاع مساحات لبناء فيللات وقصور ومشروعات سياحية، ومن خلال تراخيص مخالفة للقانون صادرة من كبار المسئولين بوزارة الرى ومجلس الوزراء واللجنة العليا لتراخيص النيل، بل وتمكين عدد كبير منهم كل حسب نفوذه من تقنين مخالفات بالردم داخل أراضى نهر النيل، بما يؤثر سلبا على قطاع مجراه وعلى المنشآت العملاقة عليه، والعمل على تسوية هذه المخالفات بتأشيرات صريحة والتفريط فى ضفتيه واستباحة حرمة مجراه مع تقنين أوضاع المخالفات دون سند قانونى.
وبحسب البلاغ هناك خطابات متبادلة بين الوزير السابق فاروق حسنى ووزير الموارد المائية والرى الأسبق، محمود أبو زيد، بشأن ترخيص بناء منزله الخاص على نيل عزبة البكباشى، والتى حررت من مكتبه وبصفته وزيرًا للثقافة، ودون الالتزام بالقانون،بعد تأشيرة تزكية صريحة بذلك بمعرفة يوسف والى باعتباره نائبا لرئيس الوزراء.
وطالب البلاغ بمراجعة التراخيص الصادرة بشأن قائمة أصحاب مخالفات التعديات على نهر النيل فى منطقة عزبة البكباشى ومنيل شيحة وجزيرة القرصاية، والتى تضم كلا من فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، وشركة كليوباترا جروب المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العينين، وصلاح دياب ومحمد علاء كامل دياب وحسن كامل راتب وماجد محمد على فرج وأكمل رشدى قرطام، والمعتز عادل محمود الألفى ونادية أندراوس.
كما طالبت بمراجعة التراخيص بمنطقة القناطر الخيرية والصادرة لصالح محمد ثروت الشلقانى وناهد عبد العزيز الشلقانى وعيسى عليش، فضلاً عن مراجعة أرواق ملكية 2 استراحة بملاعب تنس منسوب ملكيتها للدكتور أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق وعلى نظيف بخصوص هذا الشأن.
وجامل الفاسدون من رموز النظام السابق رجال الأعمال لردم مساحات من النيل لصالحهم وبناء مساكن خاصة لهم ثم تقنين وضع المخالفة بتأشيرات صريحة سواء بالرجوع إلى لجنة تراخيص النيل أو عدمه ودون الاستناد للقوانين.
اليوم السابع | بعد تكليفات الرئيس.. حماية النيل تحصر كل التعديات المقامة على طرح النهر.. ومصادر بالرى: لا نستطيع إزالة تعديات رموز النظام السابق المرخصة.. وإغفال بلاغات للنائب العام ضد رجال أعمال
اليوم السابع | بعد تكليفات الرئيس.. حماية النيل تحصر كل التعديات المقامة على طرح النهر.. ومصادر بالرى: لا نستطيع إزالة تعديات
رموز النظام السابق المرخصة.. وإغفال بلاغات للنائب العام ضد رجال أعمال
نهر النيل
رموز النظام السابق المرخصة.. وإغفال بلاغات للنائب العام ضد رجال أعمال
تكليفات الرئيس.. حماية النيل تحصر كل التعديات المقامة على طرح النهر.. ومصادر بالرى: لا نستطيع إزالة تعديات رموز النظام السابق المرخصة.. وإغفال بلاغات للنائب العام ضد رجال أعمال
الأحد، 8 يوليو 2012 - 02:03
نهر النيلكتبت أسماء نصار
تواجه وزارة الموارد المائية والرى الكثير من التحديات بعد تكليف الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، للدكتور هشام قنديل، وزير الموارد المائية والرى، بالتعامل بحزم مع كافة المخالفات والتعديات المقامة على النيل، والتى زادت بعد حالة الانفلات الأمنى التى شهدتها البلاد بعد أحداث ثورة 25 يناير، سواء على مجرى النهر أو على أرض طرح النهر حتى التهمت هذه التعديات العديد من المناطق.
تقوم أجهزة الوزارة ممثلة فى حماية النيل حالياً بحصر جديد لكافة المخالفات المقامة، فقد بلغ إجمالى الإزالات، التى تم تنفيذها على مستوى الجمهورية 5953 إزالة، نفذ منها قطاع حماية وتطوير نهر النيل 1723 حالة تعد على حرم النيل وفرعيه، أما قطاع الرى فقام بتنفيذ 4230 إزالة على منافع الرى والصرف بالمحافظات، وتضمنت أعمال الإزالة رفع مخلفات وردم بنهر النيل، وإزالة مبان وعشش وأكشاك ومغاسل وأسوار حجارة وصب خرسانى وأساسات، وتشوينات زلط ورمل وسماد وأتربة، وحظائر مواش وقطع زراعة عدد من جسور المصارف والترع، وفتحات صرف صحى على مصرف الغربية الرئيسى وربط حشائش مجرى نهر النيل، سحب مياه مخالفة مخلفات مصانع الحديد.
أما عن المخالفات الجسيمة، التى ارتكبت فى عهد النظام السابق وبحسب تصريحات مصادر من وزارة الرى فلن يتم إزالتها حتى لو أصدر الرئيس قرارا بإزالتها لأنها تمتلك تراخيص، وبالتالى فلن يتمكن أحد من الاقتراب رغم أن مخالفتهم صارخة وتستوجب الإزالة لاعتدائهم الجسيم على حرم النهر.
ففى عهد النظام السابق، أجرى معهد بحوث النيل بوزارة الرى بعض الدراسات تم وفقا لها تمليك جزيرة نيلية صغيرة غاطسة لعدد من أصحاب القصور على نيل منطقة منيل شيحة، بعد أن قاموا بتوسعتها بأعمال ردم لمجرى النيل، استخدام دراسة للمعهد لتقنين أوضاع كافة المبانى المطلة على النيل فى هذه المنطقة، حيث كان هذا المعهد إحدى أدوات النظام السابق لتقنين مخالفات أصحاب فيللات ومنشآت منيل شيحة بالمخالفة للقانون، حيث تحجب رؤية نهر النيل عن المواطنين وتعطى الحق لمجموعة من الأثرياء بالتمتع وحدهم بشاطئ النيل، بل وبمخالفات صريحة بالدخول داخل قطاع النيل فى المناطق المحظورة البناء عليها، وذلك لتمكين أصحاب المخالفات من الحصول على تراخيص مخالفة للقانون أصدرها المسئولون بكافة الجهات المسئولة محاباة للأثرياء خلال السنوات الماضية كان نتيجتها كارثة بكل المقاييس بتخصيص ضفتى النيل إلى رجال الأعمال وتضييق مجراه بالردم.
تقدم الكثير بالعديد من البلاغات للنائب العام كان آخرها بلاغ الزميلة ولاء حسين الصحفية بجريدة روز اليوسف، والذى حمل الرقم 4961 لسنة 2011، ضد كل من الرئيس السابق حسنى مبارك، والدكتور يوسف والى وزير الزراعة، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور محمود أبو زيد، وزير الرى الأسبق تتهمهم جميعًا باستغلال مناصبهم للاستيلاء على نهر النيل والاعتداء على حرمته وحرمان المواطنين من رؤيته، بالمخالفة لقوانين ومواثيق حقوق الإنسان، وذلك بالبيع والتفريط فى أراضى طرح النهر على ضفتى النيل والجزر النيلية من أسوان، وحتى نهاية فرعى دمياط ورشيد على البحر المتوسط وهى ملكية عامة.
قام رموز الفساد من النظام السابق، ممن تولوا مناصب، بتسهيل الاعتداء بالردم داخل مجرى النهر لصالح مجموعة من الأثرياء والمسئولين السابقين وكبار رجال الأعمال، والذين تم تمكينهم من أن يستبيحوا لأنفسهم الاعتداء على نهر النيل وأراضيه ومخالفة القوانين بحرمان المواطنين من التمتع برؤية نهر النيل وحجبه عنهم باستقطاع مساحات لبناء فيللات وقصور ومشروعات سياحية، ومن خلال تراخيص مخالفة للقانون صادرة من كبار المسئولين بوزارة الرى ومجلس الوزراء واللجنة العليا لتراخيص النيل، بل وتمكين عدد كبير منهم كل حسب نفوذه من تقنين مخالفات بالردم داخل أراضى نهر النيل، بما يؤثر سلبا على قطاع مجراه وعلى المنشآت العملاقة عليه، والعمل على تسوية هذه المخالفات بتأشيرات صريحة والتفريط فى ضفتيه واستباحة حرمة مجراه مع تقنين أوضاع المخالفات دون سند قانونى.
وبحسب البلاغ هناك خطابات متبادلة بين الوزير السابق فاروق حسنى ووزير الموارد المائية والرى الأسبق، محمود أبو زيد، بشأن ترخيص بناء منزله الخاص على نيل عزبة البكباشى، والتى حررت من مكتبه وبصفته وزيرًا للثقافة، ودون الالتزام بالقانون،بعد تأشيرة تزكية صريحة بذلك بمعرفة يوسف والى باعتباره نائبا لرئيس الوزراء.
وطالب البلاغ بمراجعة التراخيص الصادرة بشأن قائمة أصحاب مخالفات التعديات على نهر النيل فى منطقة عزبة البكباشى ومنيل شيحة وجزيرة القرصاية، والتى تضم كلا من فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، وشركة كليوباترا جروب المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العينين، وصلاح دياب ومحمد علاء كامل دياب وحسن كامل راتب وماجد محمد على فرج وأكمل رشدى قرطام، والمعتز عادل محمود الألفى ونادية أندراوس.
كما طالبت بمراجعة التراخيص بمنطقة القناطر الخيرية والصادرة لصالح محمد ثروت الشلقانى وناهد عبد العزيز الشلقانى وعيسى عليش، فضلاً عن مراجعة أرواق ملكية 2 استراحة بملاعب تنس منسوب ملكيتها للدكتور أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق وعلى نظيف بخصوص هذا الشأن.
وجامل الفاسدون من رموز النظام السابق رجال الأعمال لردم مساحات من النيل لصالحهم وبناء مساكن خاصة لهم ثم تقنين وضع المخالفة بتأشيرات صريحة سواء بالرجوع إلى لجنة تراخيص النيل أو عدمه ودون الاستناد للقوانين.
تقوم أجهزة الوزارة ممثلة فى حماية النيل حالياً بحصر جديد لكافة المخالفات المقامة، فقد بلغ إجمالى الإزالات، التى تم تنفيذها على مستوى الجمهورية 5953 إزالة، نفذ منها قطاع حماية وتطوير نهر النيل 1723 حالة تعد على حرم النيل وفرعيه، أما قطاع الرى فقام بتنفيذ 4230 إزالة على منافع الرى والصرف بالمحافظات، وتضمنت أعمال الإزالة رفع مخلفات وردم بنهر النيل، وإزالة مبان وعشش وأكشاك ومغاسل وأسوار حجارة وصب خرسانى وأساسات، وتشوينات زلط ورمل وسماد وأتربة، وحظائر مواش وقطع زراعة عدد من جسور المصارف والترع، وفتحات صرف صحى على مصرف الغربية الرئيسى وربط حشائش مجرى نهر النيل، سحب مياه مخالفة مخلفات مصانع الحديد.
أما عن المخالفات الجسيمة، التى ارتكبت فى عهد النظام السابق وبحسب تصريحات مصادر من وزارة الرى فلن يتم إزالتها حتى لو أصدر الرئيس قرارا بإزالتها لأنها تمتلك تراخيص، وبالتالى فلن يتمكن أحد من الاقتراب رغم أن مخالفتهم صارخة وتستوجب الإزالة لاعتدائهم الجسيم على حرم النهر.
ففى عهد النظام السابق، أجرى معهد بحوث النيل بوزارة الرى بعض الدراسات تم وفقا لها تمليك جزيرة نيلية صغيرة غاطسة لعدد من أصحاب القصور على نيل منطقة منيل شيحة، بعد أن قاموا بتوسعتها بأعمال ردم لمجرى النيل، استخدام دراسة للمعهد لتقنين أوضاع كافة المبانى المطلة على النيل فى هذه المنطقة، حيث كان هذا المعهد إحدى أدوات النظام السابق لتقنين مخالفات أصحاب فيللات ومنشآت منيل شيحة بالمخالفة للقانون، حيث تحجب رؤية نهر النيل عن المواطنين وتعطى الحق لمجموعة من الأثرياء بالتمتع وحدهم بشاطئ النيل، بل وبمخالفات صريحة بالدخول داخل قطاع النيل فى المناطق المحظورة البناء عليها، وذلك لتمكين أصحاب المخالفات من الحصول على تراخيص مخالفة للقانون أصدرها المسئولون بكافة الجهات المسئولة محاباة للأثرياء خلال السنوات الماضية كان نتيجتها كارثة بكل المقاييس بتخصيص ضفتى النيل إلى رجال الأعمال وتضييق مجراه بالردم.
تقدم الكثير بالعديد من البلاغات للنائب العام كان آخرها بلاغ الزميلة ولاء حسين الصحفية بجريدة روز اليوسف، والذى حمل الرقم 4961 لسنة 2011، ضد كل من الرئيس السابق حسنى مبارك، والدكتور يوسف والى وزير الزراعة، ونائب رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور محمود أبو زيد، وزير الرى الأسبق تتهمهم جميعًا باستغلال مناصبهم للاستيلاء على نهر النيل والاعتداء على حرمته وحرمان المواطنين من رؤيته، بالمخالفة لقوانين ومواثيق حقوق الإنسان، وذلك بالبيع والتفريط فى أراضى طرح النهر على ضفتى النيل والجزر النيلية من أسوان، وحتى نهاية فرعى دمياط ورشيد على البحر المتوسط وهى ملكية عامة.
قام رموز الفساد من النظام السابق، ممن تولوا مناصب، بتسهيل الاعتداء بالردم داخل مجرى النهر لصالح مجموعة من الأثرياء والمسئولين السابقين وكبار رجال الأعمال، والذين تم تمكينهم من أن يستبيحوا لأنفسهم الاعتداء على نهر النيل وأراضيه ومخالفة القوانين بحرمان المواطنين من التمتع برؤية نهر النيل وحجبه عنهم باستقطاع مساحات لبناء فيللات وقصور ومشروعات سياحية، ومن خلال تراخيص مخالفة للقانون صادرة من كبار المسئولين بوزارة الرى ومجلس الوزراء واللجنة العليا لتراخيص النيل، بل وتمكين عدد كبير منهم كل حسب نفوذه من تقنين مخالفات بالردم داخل أراضى نهر النيل، بما يؤثر سلبا على قطاع مجراه وعلى المنشآت العملاقة عليه، والعمل على تسوية هذه المخالفات بتأشيرات صريحة والتفريط فى ضفتيه واستباحة حرمة مجراه مع تقنين أوضاع المخالفات دون سند قانونى.
وبحسب البلاغ هناك خطابات متبادلة بين الوزير السابق فاروق حسنى ووزير الموارد المائية والرى الأسبق، محمود أبو زيد، بشأن ترخيص بناء منزله الخاص على نيل عزبة البكباشى، والتى حررت من مكتبه وبصفته وزيرًا للثقافة، ودون الالتزام بالقانون،بعد تأشيرة تزكية صريحة بذلك بمعرفة يوسف والى باعتباره نائبا لرئيس الوزراء.
وطالب البلاغ بمراجعة التراخيص الصادرة بشأن قائمة أصحاب مخالفات التعديات على نهر النيل فى منطقة عزبة البكباشى ومنيل شيحة وجزيرة القرصاية، والتى تضم كلا من فاروق حسنى وزير الثقافة الأسبق، وشركة كليوباترا جروب المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العينين، وصلاح دياب ومحمد علاء كامل دياب وحسن كامل راتب وماجد محمد على فرج وأكمل رشدى قرطام، والمعتز عادل محمود الألفى ونادية أندراوس.
كما طالبت بمراجعة التراخيص بمنطقة القناطر الخيرية والصادرة لصالح محمد ثروت الشلقانى وناهد عبد العزيز الشلقانى وعيسى عليش، فضلاً عن مراجعة أرواق ملكية 2 استراحة بملاعب تنس منسوب ملكيتها للدكتور أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق وعلى نظيف بخصوص هذا الشأن.
وجامل الفاسدون من رموز النظام السابق رجال الأعمال لردم مساحات من النيل لصالحهم وبناء مساكن خاصة لهم ثم تقنين وضع المخالفة بتأشيرات صريحة سواء بالرجوع إلى لجنة تراخيص النيل أو عدمه ودون الاستناد للقوانين.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)