الأحد، يونيو 2
السبت، يونيو 1
سد النهضة يثير جدلاً حول ملكية مصر لإثيوبيا - التحرير
سد النهضة يثير جدلاً حول ملكية مصر لإثيوبيا - التحرير
مفاجأة من العيار الثقيل للخارجية المصرية
الخديوي عباس، والذي حكم مصر بعد الخديوي إسماعيل، اتفق على رد الأراضي الإثيوبية إلى سكانها، مقابل اتفاق حق الارتفاق. وتقضي اتفاقية حق الارتفاق، بحسب عبد النعيم، بأن تقوم مصر بدفع مبالغ مالية إلى إثيوبيا على هيئة أقساط سنوية، مقابل وقف الانتفاع بتلك الأراضي، وعدم إقامة أية سدود عليها، تعوق وصول مياه النيل، إلا بموافقة مصر، وتم سداد آخر تلك الأقساط في عام 1959.
مفاجأة من العيار الثقيل للخارجية المصرية
الخديوي عباس، والذي حكم مصر بعد الخديوي إسماعيل، اتفق على رد الأراضي الإثيوبية إلى سكانها، مقابل اتفاق حق الارتفاق. وتقضي اتفاقية حق الارتفاق، بحسب عبد النعيم، بأن تقوم مصر بدفع مبالغ مالية إلى إثيوبيا على هيئة أقساط سنوية، مقابل وقف الانتفاع بتلك الأراضي، وعدم إقامة أية سدود عليها، تعوق وصول مياه النيل، إلا بموافقة مصر، وتم سداد آخر تلك الأقساط في عام 1959.
سد النهضة يثير جدلاً حول ملكية مصر لإثيوبيا - التحرير
سد النهضة يثير جدلاً حول ملكية مصر لإثيوبيا - التحرير
سد النهضة يثير جدلاً حول ملكية مصر لإثيوبيا
سد النهضة
CNN
نشر:
1/6/2013 3:36 م
– تحديث
1/6/2013 3:36 م
أثارت تصريحات أدلى بها ناشط حقوقي مصري، رداً
على قيام السلطات الإثيوبية على تشييد سد "النهضة" على مجرى النيل الأزرق،
قال فيها إن أجزاء كبيرة من أراضي الدولة الواقعة بمنطقة القرن الأفريقي هي
في الأصل ملكاً لمصر، ردود فعل واسعة.وقال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة
المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، وعضو لجنة شؤون السودان ووادي النيل بحزب
"الوفد"، إنه "في نهايات القرن التاسع عشر، وبعد فتوحات الخديوي إسماعيل في
القرن الأفريقي"، تم ضم "جزء كبير من أرض إثيوبيا إلى مصر.
وأضاف، بحسب التصريحات التي أوردتها المنظمة الحقوقية على صفحتها بموقع "فيسبوك"، أن الخديوي عباس، والذي حكم مصر بعد الخديوي إسماعيل، اتفق على رد الأراضي الإثيوبية إلى سكانها، مقابل اتفاق حق الارتفاق.
وتقضي اتفاقية حق الارتفاق، بحسب عبد النعيم، بأن تقوم مصر بدفع مبالغ مالية إلى إثيوبيا على هيئة أقساط سنوية، مقابل وقف الانتفاع بتلك الأراضي، وعدم إقامة أية سدود عليها، تعوق وصول مياه النيل، إلا بموافقة مصر، وتم سداد آخر تلك الأقساط في عام 1959.
وأضاف عبد النعيم قائلاً: "حصلنا على نسخة موثقه من تلك العقود بين مصر وإثيوبيا، وسنقوم برفع قضية دولية إما بوقف جميع السدود فوراً، أو استرداد أراضي إثيوبيا، نتيجة نقضهم الاتفاقية بينهم وبين مصر."
وأضاف، بحسب التصريحات التي أوردتها المنظمة الحقوقية على صفحتها بموقع "فيسبوك"، أن الخديوي عباس، والذي حكم مصر بعد الخديوي إسماعيل، اتفق على رد الأراضي الإثيوبية إلى سكانها، مقابل اتفاق حق الارتفاق.
وتقضي اتفاقية حق الارتفاق، بحسب عبد النعيم، بأن تقوم مصر بدفع مبالغ مالية إلى إثيوبيا على هيئة أقساط سنوية، مقابل وقف الانتفاع بتلك الأراضي، وعدم إقامة أية سدود عليها، تعوق وصول مياه النيل، إلا بموافقة مصر، وتم سداد آخر تلك الأقساط في عام 1959.
وأضاف عبد النعيم قائلاً: "حصلنا على نسخة موثقه من تلك العقود بين مصر وإثيوبيا، وسنقوم برفع قضية دولية إما بوقف جميع السدود فوراً، أو استرداد أراضي إثيوبيا، نتيجة نقضهم الاتفاقية بينهم وبين مصر."
سيناء.. ضحية الإهمال
سيناء.. ضحية الإهمال
سيناء.. ضحية الإهمال
لقد شرف الله تعالى أرض مصر بأن كانت مهدًا لكثير من أنبيائه عليهم السلام، وخص جزيرة سيناء فجعلها معبراً لأنبياء الله عز وجل.
ففيها الوادي المقدس "طوى" وهو البقعة الغالية التي قدَّسها الله تعالى فنادى فيها نبيه موسى عليه السلام قائلاً: {هل أتاك حديث موسى * إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى} (النازعات: 15-16)، ذلك الوادي الكريم الطاهر الذي قال فيه الله عز وجل لموسى عليه السلام: {فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى} (طه: 12)، كما أمره الله أن يرحل ببني إسرائيل لقتال قوم ظالمين جبارين؛ فلما وصلوا إلى "وادي التيه" بسيناء مكثوا فيه أربعين سنة تائهين، فكان الله يظلهم بسحاب كالغمام ليقيهم حرارة الشمس وأنزل عليهم المن (وهو طعام حلو) والسلوى (نوع من الطير) ليأكلوا وقال تعالى: {وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى} (البقرة:57)، فلما أصابهم الظمأ ولم يجدوا ماء طلبوا من موسى أن يدعو ربه ليرزقهم الماء ليرتووا فقال في ذلك عز وجل {وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا} (البقرة:60)، فهذه هي سيناء المباركة التي أنعم الله بها علينا والتي هي جزء أصيل من أرض مصر التي مدحها الله في كتابه.
فأرض سيناء جزء عزيز من مصرنا الغالية، تقاذفته الحوادث، وذلك بسبب هجرانه وإهماله عن قصد من لدن أعداء الوطن، سواء بضغوط من الخارج أو بتعمد من الداخل، فما أحوجنا إلى تعمير هذا الإقليم الغني الثري، تعميره فكرًا وعلمًا وصناعة وزراعة وتواصلاً مع أبنائه وإعادتهم إلى حضن وطنهم الأم مصر، كي نقضي على بؤر التطرف هناك وبذور الشقاق والخلاف والأفكار المسمومة، فما بين فكر تكفيري يجتاح هذه البقعة المباركة وما بين استغلال وعبث المخابرات الدولية بهذه المنطقة، وما بين تجارة العبيد التي انتشرت هناك بسبب ضعف القبضة الأمنية على هذا الوطن في الفترة الماضية، فما أحوجنا إلى الاقتراب من أبناء سيناء والتقارب معهم والتواصل الدائم والمستمر؛ نهضة بهذا الشق الغالي من أرض الوطن، لا بد من القضاء على الوحشة الموجودة في أرض سيناء وتطهير البؤر الإرهابية التي تبث سمومها ليل نهار ما بين خطف وتخريب واعتداء على الآمنين وإحراق لثروات البلاد.
يقول المفكر والداعية الإسلامي الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة أم القرى سابقًا متحدثا عما يجري في أرض سيناء: "الحوار مطلوب في سيناء، لا بد للشعب المصري أن يذهب ويشارك أهل سيناء في تعميرها وإعادة الأمن لها، ويمكن أن يكون هناك شبابٌ مغرَّرٌ بهم ومجندون من قبل المخابرات الأجنبية، المشكلة الآن في عملية القتل لأهل العريش، فكيف نواجهها؟ هناك لجنة الأمن القومي عليها أن تقوم بدورها، وتخبرنا كيف السبيل لمعالجة هذه المشكلة، والحل العسكري وحده لن يحل المشكلة، والمزاعم القائلة بأن حماس يريدون أن يأخذوا سيناء كي تكون دولة ووطنا لهم، هذا زعم باطل، لا هم لا يريدون أن يأخذوا سيناء كي يصنعوا دولة، والشعب الفلسطيني لا يريد أن يترك أرضه، ولو أراد ما حدث ما يحدث الآن، لا بد إذن من فتح الحوار وليست القضية قضية دعاة عابرين يذهبون إلى سيناء في مؤتمر ويرجعون، بل لا بد من ذهاب الفلاحين والعمال والشباب وتعليمهم كيف يزرعون، من أجل تعمير سيناء، ولا بد أن يتم التهجير عبر المحافظات، وتأهيل هؤلاء لتعمير سيناء، وكان هناك مخطط إنجليزي 1892م لتعمير سيناء، وبدأوا في تقسيمها بلديات لتعميرها واستصلاح أرضها، وصنعوا بلدية العريش، لا بد أن نعلم أن العدو الصهيوني لن يتركنا هكذا، لا بد من التعمير حتى تعود سيناء إلينا، وتصبح تحت قبضتنا وتركها هكذا خطر علينا وعلى أمننا القومي".
وعن قدوم وفد أمريكي للتدخل في دراسة وحل مشكلة الأحداث التي وقعت في شمال سيناء وغيرها، قال د.جمال عبد الهادي: "هم لهم أغراض لاستهداف هذا الوطن، لا بد لنا في التعامل مع هذا الكيان الأجنبي نعلم جيدًا أنه عدو، وكونه يأتي لبلادنا لمعالجة مثل هذه الأحداث فهذا جرْح لاستقلالنا، ولا يجوز لعدونا أن يتدخل؛ لأن هؤلاء من الممكن أن يكونوا قد زرعوا مثل هذه الخلايا الإرهابية في بلادنا، العالم الغربي يسعى لاستئصال شأفة العناصر الوطنية المجاهدة تحت مسمى محاربة الإرهاب".
آيات تدل على الواحد
آيات تدل على الواحد
آيات تدل على الواحد
في زمن الانفلات الذي نعيش فيه تعالت فيه أصوات من يجاهرون بمحاربة الدين علنًا، بل ومن يطالبون بإقرار الديانات الكفرية التي لا أساس لها من كتاب في البطاقة الشخصية، والتي هي من عند البشر مثل البوذية والقاديانية والبهائية وعبدة الشيطان...إلخ، وهذا إن دل فإنما يدل على مدى الجحود والإنكار الذي يعيش فيه هؤلاء البشر، ويسخرون كل ما يملكون لمحاربة الشرع والدين.
من نعم الله علينا أن منَّ علينا بالإيمان، فهذا فضل من الله كبير يتوجب علينا أن نشكره، ومن نعمه علينا أيضا أن وهبنا عقلا وحواسَّ ندرك بها بديع خلقه والأدلة الكونية على وجوده.
إن كل شيء يدل على وجود الله سبحانه وتعالى، إذ ما من شيء إلا وهو أثر من آثار قدرته سبحانه، فما ثم إلا خالق ومخلوق، وقد نبه القرآن الكريم إلى دلالة كل شيء على الله تعالى، كما في قوله عز وجل: {قل أغير الله أبغي رباً وهو رب كل شيء} (الأنعام: 164).
وقد سئل أحد الأعراب سؤالاً موجهاً إلى فطرته السليمة، فقيل له: كيف عرفت ربك؟ فقال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، وجبال وأنهار، أفلا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟
وقد ذكر لنا القرآن استدلالات لأنبياء الله ورسله صلوات الله عليهم حينما كانوا يناظرون ويجادلون بعض الملاحدة الذين ينكرون وجود الله، وإن كانوا في قرارة أنفسهم ليسوا كذلك، وإنما كانوا يقولون هذا تكبراً وعناداً واستعلاءً في الأرض. وإليك هذين المثالين من كتاب الله جل وعلا:
المثال الأول: نبي الله إبراهيم عليه السلام مع الطاغية النمرود بن كنعان:
قال عز وجل: (أَلَمْ تَرَ إلى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قال إنا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) (البقرة: 258).
فقوله {ربي الذي يحي ويميت} أي: أن الدليل على وجوده سبحانه حدوث هذه الأشياء ووجودها بعد عدمها.
المثال الثاني: موسى عليه السلام مع الطاغية فرعون مصر، وما كان بينهما من المقاولة والجدل، وما استدل به موسى على إثبات وجود الله تعالى. وقد جاء ذلك في مواضع من القرآن.
قال تعالى: (قَالَ فَمَن رَّبُّكُمَا يَا مُوسَى * قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى) [طه: 49-50]. أي أنه قد ثبت وجود وخلق وهداية للخلائق، ولا بد لها من موجد وخالق وهاد، وذلك الخالق والموجد والهادي هو الرب سبحانه، ولا رب غيره.
وفي موضع آخر قال سبحانه: (قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ * قَالَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنْتُم مُّوقِنِينَ * قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلاَ تَسْتَمِعُونَ * قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الأوَّلِينَ * قال إن رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ * قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ) (الشعراء: 23-28).
والمقصود أن منهج الأنبياء في الاستدلال على ربوبية الله ووجوده هو استشهاد هذا الكون بأجمعه، واستنطاق الفطرة بما تعرفه وتقر به من حاجة الخلق إلى خالق، وافتقار البرية إلى بارئ.
وأحد العلماء الغربيين الذي كان يتابع تطورات خلق الجنين بالموجات فوق الصوتية عندما لاحظ الجنين ساعة نفخ الروح فيه توقف صارخا:Here is the god"هنا الله"..
علم أن هذا أمر لا طاقة له ولا للبشر به، ولا يستطيع إدراكه بأجهزته، وصدق ربنا تبارك وتعالى: (وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّن الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً) (الإسراء: 85).
هكذا فمن سار في طريق الإيمان نجا وفلح، ومن سار في طريق التيه والضلال خاب وخسر، يقول الله تبارك وتعالى:
(فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنسَى) (طه: 124 ـ 126).
وصدق من قال:
وفي كل شيءٍ له آيةٌ ** تدل على أنه الواحدُ
الجمعة، مايو 31
د.محمود أبوزيد وزير الري الأسبق:أحذر من اللعب بالنار في النيل..وكل يوم يمر دون اتفاق يصعب الأزمة
دخلت
مكتبه غاضبا وهذا لايليق, قلقا وهذا لا يجوز, انهلت عليه بأسئلة تتهم
بأكثر ما تستفهم. وأشهد أن الدكتور محمود أبوزيد, وزير الموارد المائية
والري الأسبق كان حليما كلما اشتددت.
صبورا كلما تجاوزت, أما إجاباته فخالفت المتوقع. هناك من يغرس خنجرا في قلب مصر, ويحاول إمساكها من أخطر أعضائها الحساسة- عن النيل أتحدث يا سادة- إثيوبيا تزرع النهر سدودا وأخطرها النهضة, يتعرقل جريانه من المنبع إلي المصب, بدعم إسرائيلي ودولي. علي مرأي من سلطة ومعارضة تنخرط في حرب بلا جبهة أو ضمير, وجموع مصرية تطل مأخوذة بالحسرة علي ما يحدث أمامها, منقسمة علي نفسها ما بين ساخط بالغضب, أو ساكت علي مضض, ويتواري ملف مياه النيل المتفجر بالرعب, وهو أخطر حتي من الاستعمار, وبدون حمايتها يصبح أي كلام عن الحاضر والمستقبل هرتلة وخطيئة فادحة. فإذا كانت التنمية حقا لدول المنابع, فالأمن المائي حق لدولتي المصب, بعيدا عن أزيز الطائرات وطلقات المدافع.
دكتور أبوزيد, كنت وزيرا للري من عام1997 إلي2009, وشهدت بدايات الأزمة العاصفة التي نعيشها الآن, فكيف تري دعوات البعض' لمحاكمتك' عما يجري؟
أجابني بغضب مكبوت: أرفض أن أجيب عن هذا السؤال. فهؤلاء لا يجدون مبررا لفشلهم, سوي هذا الادعاء, لقد أنجزت43 بندا من بنود اتفاقية مياه النيل الـ44, قبيل خروجي من الوزارة, في بداية المباحثات كان الإثيوبيون يرفضون السلام علينا ويقولون أنتم' تسرقون مياهنا', ثم مددنا جسور التعاون والتفاهم مع دول المنابع, فتغير الوضع, وكنا علي وشك الاتفاق. فلماذا لم يبنوا علي ما أنجزته بدل البدء من نقطة الصفر ثانية.
إذا كانت دول حوض النيل علي وشك الاتفاق معنا, فما الذي منعها؟
كنا قريبين, لكننا فوتنا فرصة الاتفاق, اختلف وزراء الري حول( صياغة) بند واحد فقط يتعلق بضمان حقوق مصر التاريخية في مياه النيل, فاقترحوا ثلاث صيغ,رفعوها لرؤساء الدول, للبت فيها وهو ما لم يتم.
لماذا؟
لقد أهمل الرئيس السابق مبارك الأمر, حتي خرج الاختلاف من الحيز الفني إلي السياسي, فشعرت دول الحوض أننا نتعالي عليهم, ولا نريد الوصول إلي اتفاق, وأننا نماطل ونسوف, فتعقدت المشكلة.
لكن من صعد المواجهة؟
نحن, لأن د.نصر الدين علام( وزير الري بعد د.أبوزيد), لم يتفاوض بسلاسة, وهو المنهج الذي كنت أتبعه ويأتي بنتائج.
أقاطعه: هل تقول إنك لو بقيت في الوزارة لأنهيت أزمة مياه النيل بالاتفاق؟
نعم, أعتقد ذلك.
وما الذي يجعلك متأكدا؟!
لقد وصلنا معهم لاعتراف' ضمني' بأنهم لا يودون التأثير علي حصة مصر والسودان من المياه, في إطار حل وسط لا يحجب حقهم في التنمية.
قال' تشرشل':' من يتحكم في مياه النيل يتحكم في مصر ومصيرها', فهل الخلافات الحالية حكم بالجفاف أو الإعدام علي مصر؟!
لا أظن.. وعلينا أن نضع المشكلة في حجمها الطبيعي, دون تهوين أو تهويل, يمكن' زيادة' حصتنا من المياه أو' تقليلها', أما حجبها لدرجة الهلاك, فغير ممكن, المستغل من مياه النيل هو5% فقط من إيراد النهر البالغ1666 مليار متر مكعب, ويمكن استقطاب الفواقد الهائلة لمصلحة شعوب الحوض.
وما الذي يمنع؟!
عدم الاتفاق بين تلك الدول للعمل معا, في مشروعات تفيد الكل, وترجم هذا في اتفاقية' عنتيبي', لكن مصر لم تتمكن من المشاركة لأسباب تخص أمنها المائي..
آخذ رشفة من فنجان القهوة: عفوا, دكتور, معني كلامك أن الاتفاقية تضر بالأمن المائي المصري؟
أمن مصر المائي يتلخص في أمرين, الأول هو55 مليار متر حصتنا الحالية, يجب أن نحافظ عليها, فإذا نقصت تأثر أمننا المائي. والثاني هو المستقبل, سنصبح140 مليونا في2050, أي نحتاج مضاعفة الاحتياجات المائية, ولابد من البحث عن طرق لذلك. إن الخلاف حول حصتنا الحالية, ليس حول المبدأ نفسه, إنما حول كيفية( النص) عليها في الاتفاقية, أي الصياغة القانونية.
إذن الوصول لحل ليس مستحيلا؟!
نعم, لكن مساعينا ومساعداتنا ليست علي المستوي المطلوب.
أفهم منك أن إدارتنا الحالية لملف مياه النيل مقصرة؟
لا أريد دخول هذه المساحة, التي تختلف زاوية النظر إليها من شخص إلي شخص, لكن ما أعرفه أن الطريق للتفاهم ليس مسدودا.
إثيوبيا لا توافقك الرأي, فقد شرعت في بناء سدود كثيرة علي النيل الأزرق؟
لا مفر من الاعتراف لهذه الدول بحقوق في النيل, فهو ينبع من أرضهم, وعلينا مساعدتهم لإقامة عشرات السدود علي الروافد, سدود صغيرة محدودة السعة.
لكن إثيوبيا تتصرف كأن النيل ملكية خاصة, وتواصل بناء' سد النهضة' وغيره, وقد نقل عن سفيرها قوله'سنواصل إنشاء السدود, شاء من شاء وأبي من أبي!!'.
كان من المفترض أن يسأل عن تصريحاته ماذا يقصد بها, هل ستحارب أم ماذا, لماذا لم يصدر رد فعل عليها.
وسد النهضة ومخاطره علي مصر؟
يري الإثيوبيون أن إنشاء السد أساسي للتنمية وتوليد الكهرباء بالذات وليس الزراعة, وسيخزن نحو73 مليار متر مكعب, وتتوقف أضراره علي مصر, علي المدة الزمنية اللازمة للتخزين, لذا يجب التفاوض علي زيادة المدي الزمني لملء الخزان, برقابة لجان فنية, وبالطبع سيؤثر ذلك في نوعية مياه النيل وحجم كهرباء السد العالي.
ذكرت صحيفة' جلوبال بوست' أن مصر تفقد سيطرتها علي النيل؟
رد باقتضاب: لا تنس أننا دولة مصب..
دعا د. إبراهيم نصر الدين إلي المسارعة بالانضمام لاتفاقية' عنتيبي'؟
علينا الاتفاق مع' أشقائنا' في دول المنبع, لتقليل الآثار الجانبية, والسعي لإدارة مشتركة لموارد المياه وتكلفة ومشروعات مشتركة. لماذا نحن ساكتون وتحركنا بطيء للغاية. أنا خارج دائرة القرار, ناديت كثيرا بعمل مجلس قومي للمياه برئاسة الرئيس, ومشاركة جميع الوزارات والجهات المعنية وتشكيل فريق تفاوضي قوي جدا جدا, وبوضع قضية مياه النيل علي قمة الأجندة السياسية للدولة, بصرف النظر عمن يأتي أو يروح في الحكم, الاستهتار أو التهويل يضيعان الأمر. لقد تأخرنا وأخشي أن كل يوم يمر يضيف صعوبات جديدة.
لماذا لانلجأ لـ'تدويل' القضية, خاصة أن اتفاقيتي1929 و1959 تضمنان حقوق مصر الثابتة, خلال7000 عام, جري فيها النيل صانعا الحضارة والحياة في رحاب المحروسة؟
تدويل الموضوع واللجوء للقانون الدولي, في حال الوصول لطريق مسدود.
والحل العسكري؟
إلا الحرب, نحل المشكلة بأي طريق لكن الحرب لا. نحن لا نستطيع, وهم كذلك. إنهم إخوة وأشقاء, لن نجني من وراء الحرب سوي العداوة بيننا.
لقد ذكرت الأنباء أن إسرائيل تمد إثيوبيا بالأسلحة, استعدادا لحرب مع مصر؟
إسرائيل ليست بعيدة بأي حال, ونحن أقوي كثيرا, لكن لايجوز أبدا أن نشهر سلاحا في وجه أشقائنا دول الحوض. التفاوض والتعاون وتقديم المساعدة وسرعة الحركة وفق رؤية سليمة كفيل بإحداث اختراق ملموس, بل يمكن نجني أكثر مما نريد, لو تفاهمنا. إثيوبيا هي حصة مصر الحالية, إذ تزود النيل بنحو85% من إيراداته, أما جنوب السودان فهي حصة مصر المستقبلية, وهناك آفاق واسعة للتعاون بيننا وبينهم جميعا, وللأسف يتركز الوجود الإسرائيلي فيهما لضرب النفوذ والأمن القومي المصري والإضرار بمصالحنا والتنكيد علينا بكل الوسائل.
هل يهدف الإسرائيليون لتوصيل مياه النيل إليهم عبر ترعة السلام بسيناء أو شراء المياه؟
هذا من أخطر ما يمكن, وقد اتفقت دول النيل علي عدم توصيل مياهه خارج دول الحوض وهذا مبدأ مستقر دوليا, وأكثر من دولة عرضت أن تبيعنا جزءا من حصتها ونحن رفضنا, لأننا ضد تسعير المياه, وسنقف ضده بالمرصاد لخطورته.
هل فشلت' الدبلوماسية الشعبية' في ردم الفجوة بيننا وبينهم؟
لم تأت بنتيجة بل هم استغلوها, لكن ضخ استثمارات ومشروعات في هذه الدول شيء جيد.
وهل ينزعجون من وجود حكم' إسلامي' بالقاهرة؟
من حق أي شعب اختيار من يحكمه. وأظن إسرائيل تؤجج مخاوف الأفارقة من هذه الناحية.
ألا توجد أي' وساطة' تقرب المسافة بين الطرفين, خاصة من جانب واشنطن التي تحتفظ بعلاقات' استراتيجية' مع الجميع, و مقر قيادة قواتها الأفريقية' الأفريكوم' في القرن الأفريقي؟
وساطات كثيرة, قمنا برفضها, ربما خشية' تدويل' القضية, وأعلم أن وساطة أمريكية مازالت قائمة, أرجو أن نطورها ونقبل بها إذا كانت في مصلحتنا, علي قاعدة لا ضرر ولا ضرار, تجاه توفير التنمية لمصر وإثيوبيا.
كيف يؤثر الحضور الصيني والهندي والأوروبي والإيراني والتركي والاستثمارات الخليجية في المنابع علي موضوع المياه؟
هناك حضور قوي لتلك الدول وإن كان بنسب متفاوتة, مساحات شاسعة في حوض النيل يجري استثمارها لصالح دول أخري, وفق مبدأ بات معروفا يسمي' خطف الأرض'- توقف د.محمود أبوزيد برهة, ثم ابتسم بأسي, مواصلا- قلنا لإخواننا العرب إن استثماراتكم( الآن) قبل حل المشكلة خطر علينا, ونرحب بها بعد حلها, فلم يلتفتوا إلينا؟!!.
طرح بعض الخبراء التعاون مع الكونجو التي يلقي نهرها بنحو1000 مليار متر في المحيط الاطلنطي لحل الأزمة نهائيا؟
أنا أول من نبه إلي ذلك, وهناك سيناريوهات كثيرة وصعوبات أيضا, ومن المفارقات المحزنة, عندما كنت في الوزارة طلبت نحو13 مليون دولار, لدراسة نهر الكونجو ورفع خرائطه ومعرفة أفضل طرق استثماره, لمصلحة الكونجو ومصر وبقية دول الحوض, وللأسف لم تتجاوب الحكومة مع طلبي, وتركنا المجال لآخرين يفعلون ويعبثون في مجالنا الحيوي, علينا أن نفيق الآن من أجل المستقبل. أيضا في جنوب السودان هناك دراسات جاهزة للتنفيذ علي الفور, في بحر الغزال وبحر الزراف, حيث تهطل500 مليار متر مكعب أمطار, لا يأتينا منها سوي, نصف مليار ويضيع الباقي في المستنقعات.
تقصد مشروع قناة جونجلي؟
جونجلي وغيرها يمكن أن توفر18 مليار متر مبدئيا, كذلك مشروع جاهز للتنفيذ أيضا علي بعض الروافد في إثيوبيا يوفر12 مليار متر مكعب لإثيوبيا والسودان ومصر. مجالات التعاون هائلة, ومياه النيل لو أحسن استغلالها تكفي الجميع وتفيض, لاتوجد مشكلة حقيقية, إنما نحتاج تحركا سياسيا-فنيا رشيدا عاجلا..!!
ماذا عن تحلية المياه؟
تحلية المياه والتوسع في استخدام المياه الجوفية وترشيد الاستخدام بدائل لمواجهة الأزمة, لكن ينبغي ألا نترك مياه النيل البديل الأهم, لأنها تتوافر بكثرة ولا تستغل, بل أن نزيد حصتنا منها.
وقفت وراء مشروعات ضخمة اعتبرها البعض بلا عائد, كتوشكي وترعة السلام؟
هذا خطأ شديد, كيف نقول فشلت, هذه مشروعات أساسية للخروج من الوادي وعلينا إعطاؤها حقها واستكمالها سريعا, فالبنية الأساسية التي لم تستكمل حتي الآن مهددة بالدمار.
هل صحيح أن جمال مبارك كان وراء إقالتك من الوزارة؟
جمال مبارك وآخرون وبعض كبار المستثمرين كان لهم دور.
وما هو السبب؟
دعنا من هذا, فتلك أيام قد مضت.
صبورا كلما تجاوزت, أما إجاباته فخالفت المتوقع. هناك من يغرس خنجرا في قلب مصر, ويحاول إمساكها من أخطر أعضائها الحساسة- عن النيل أتحدث يا سادة- إثيوبيا تزرع النهر سدودا وأخطرها النهضة, يتعرقل جريانه من المنبع إلي المصب, بدعم إسرائيلي ودولي. علي مرأي من سلطة ومعارضة تنخرط في حرب بلا جبهة أو ضمير, وجموع مصرية تطل مأخوذة بالحسرة علي ما يحدث أمامها, منقسمة علي نفسها ما بين ساخط بالغضب, أو ساكت علي مضض, ويتواري ملف مياه النيل المتفجر بالرعب, وهو أخطر حتي من الاستعمار, وبدون حمايتها يصبح أي كلام عن الحاضر والمستقبل هرتلة وخطيئة فادحة. فإذا كانت التنمية حقا لدول المنابع, فالأمن المائي حق لدولتي المصب, بعيدا عن أزيز الطائرات وطلقات المدافع.
دكتور أبوزيد, كنت وزيرا للري من عام1997 إلي2009, وشهدت بدايات الأزمة العاصفة التي نعيشها الآن, فكيف تري دعوات البعض' لمحاكمتك' عما يجري؟
أجابني بغضب مكبوت: أرفض أن أجيب عن هذا السؤال. فهؤلاء لا يجدون مبررا لفشلهم, سوي هذا الادعاء, لقد أنجزت43 بندا من بنود اتفاقية مياه النيل الـ44, قبيل خروجي من الوزارة, في بداية المباحثات كان الإثيوبيون يرفضون السلام علينا ويقولون أنتم' تسرقون مياهنا', ثم مددنا جسور التعاون والتفاهم مع دول المنابع, فتغير الوضع, وكنا علي وشك الاتفاق. فلماذا لم يبنوا علي ما أنجزته بدل البدء من نقطة الصفر ثانية.
إذا كانت دول حوض النيل علي وشك الاتفاق معنا, فما الذي منعها؟
كنا قريبين, لكننا فوتنا فرصة الاتفاق, اختلف وزراء الري حول( صياغة) بند واحد فقط يتعلق بضمان حقوق مصر التاريخية في مياه النيل, فاقترحوا ثلاث صيغ,رفعوها لرؤساء الدول, للبت فيها وهو ما لم يتم.
لماذا؟
لقد أهمل الرئيس السابق مبارك الأمر, حتي خرج الاختلاف من الحيز الفني إلي السياسي, فشعرت دول الحوض أننا نتعالي عليهم, ولا نريد الوصول إلي اتفاق, وأننا نماطل ونسوف, فتعقدت المشكلة.
لكن من صعد المواجهة؟
نحن, لأن د.نصر الدين علام( وزير الري بعد د.أبوزيد), لم يتفاوض بسلاسة, وهو المنهج الذي كنت أتبعه ويأتي بنتائج.
أقاطعه: هل تقول إنك لو بقيت في الوزارة لأنهيت أزمة مياه النيل بالاتفاق؟
نعم, أعتقد ذلك.
وما الذي يجعلك متأكدا؟!
لقد وصلنا معهم لاعتراف' ضمني' بأنهم لا يودون التأثير علي حصة مصر والسودان من المياه, في إطار حل وسط لا يحجب حقهم في التنمية.
قال' تشرشل':' من يتحكم في مياه النيل يتحكم في مصر ومصيرها', فهل الخلافات الحالية حكم بالجفاف أو الإعدام علي مصر؟!
لا أظن.. وعلينا أن نضع المشكلة في حجمها الطبيعي, دون تهوين أو تهويل, يمكن' زيادة' حصتنا من المياه أو' تقليلها', أما حجبها لدرجة الهلاك, فغير ممكن, المستغل من مياه النيل هو5% فقط من إيراد النهر البالغ1666 مليار متر مكعب, ويمكن استقطاب الفواقد الهائلة لمصلحة شعوب الحوض.
وما الذي يمنع؟!
عدم الاتفاق بين تلك الدول للعمل معا, في مشروعات تفيد الكل, وترجم هذا في اتفاقية' عنتيبي', لكن مصر لم تتمكن من المشاركة لأسباب تخص أمنها المائي..
آخذ رشفة من فنجان القهوة: عفوا, دكتور, معني كلامك أن الاتفاقية تضر بالأمن المائي المصري؟
أمن مصر المائي يتلخص في أمرين, الأول هو55 مليار متر حصتنا الحالية, يجب أن نحافظ عليها, فإذا نقصت تأثر أمننا المائي. والثاني هو المستقبل, سنصبح140 مليونا في2050, أي نحتاج مضاعفة الاحتياجات المائية, ولابد من البحث عن طرق لذلك. إن الخلاف حول حصتنا الحالية, ليس حول المبدأ نفسه, إنما حول كيفية( النص) عليها في الاتفاقية, أي الصياغة القانونية.
إذن الوصول لحل ليس مستحيلا؟!
نعم, لكن مساعينا ومساعداتنا ليست علي المستوي المطلوب.
أفهم منك أن إدارتنا الحالية لملف مياه النيل مقصرة؟
لا أريد دخول هذه المساحة, التي تختلف زاوية النظر إليها من شخص إلي شخص, لكن ما أعرفه أن الطريق للتفاهم ليس مسدودا.
إثيوبيا لا توافقك الرأي, فقد شرعت في بناء سدود كثيرة علي النيل الأزرق؟
لا مفر من الاعتراف لهذه الدول بحقوق في النيل, فهو ينبع من أرضهم, وعلينا مساعدتهم لإقامة عشرات السدود علي الروافد, سدود صغيرة محدودة السعة.
لكن إثيوبيا تتصرف كأن النيل ملكية خاصة, وتواصل بناء' سد النهضة' وغيره, وقد نقل عن سفيرها قوله'سنواصل إنشاء السدود, شاء من شاء وأبي من أبي!!'.
كان من المفترض أن يسأل عن تصريحاته ماذا يقصد بها, هل ستحارب أم ماذا, لماذا لم يصدر رد فعل عليها.
وسد النهضة ومخاطره علي مصر؟
يري الإثيوبيون أن إنشاء السد أساسي للتنمية وتوليد الكهرباء بالذات وليس الزراعة, وسيخزن نحو73 مليار متر مكعب, وتتوقف أضراره علي مصر, علي المدة الزمنية اللازمة للتخزين, لذا يجب التفاوض علي زيادة المدي الزمني لملء الخزان, برقابة لجان فنية, وبالطبع سيؤثر ذلك في نوعية مياه النيل وحجم كهرباء السد العالي.
ذكرت صحيفة' جلوبال بوست' أن مصر تفقد سيطرتها علي النيل؟
رد باقتضاب: لا تنس أننا دولة مصب..
دعا د. إبراهيم نصر الدين إلي المسارعة بالانضمام لاتفاقية' عنتيبي'؟
علينا الاتفاق مع' أشقائنا' في دول المنبع, لتقليل الآثار الجانبية, والسعي لإدارة مشتركة لموارد المياه وتكلفة ومشروعات مشتركة. لماذا نحن ساكتون وتحركنا بطيء للغاية. أنا خارج دائرة القرار, ناديت كثيرا بعمل مجلس قومي للمياه برئاسة الرئيس, ومشاركة جميع الوزارات والجهات المعنية وتشكيل فريق تفاوضي قوي جدا جدا, وبوضع قضية مياه النيل علي قمة الأجندة السياسية للدولة, بصرف النظر عمن يأتي أو يروح في الحكم, الاستهتار أو التهويل يضيعان الأمر. لقد تأخرنا وأخشي أن كل يوم يمر يضيف صعوبات جديدة.
لماذا لانلجأ لـ'تدويل' القضية, خاصة أن اتفاقيتي1929 و1959 تضمنان حقوق مصر الثابتة, خلال7000 عام, جري فيها النيل صانعا الحضارة والحياة في رحاب المحروسة؟
تدويل الموضوع واللجوء للقانون الدولي, في حال الوصول لطريق مسدود.
والحل العسكري؟
إلا الحرب, نحل المشكلة بأي طريق لكن الحرب لا. نحن لا نستطيع, وهم كذلك. إنهم إخوة وأشقاء, لن نجني من وراء الحرب سوي العداوة بيننا.
لقد ذكرت الأنباء أن إسرائيل تمد إثيوبيا بالأسلحة, استعدادا لحرب مع مصر؟
إسرائيل ليست بعيدة بأي حال, ونحن أقوي كثيرا, لكن لايجوز أبدا أن نشهر سلاحا في وجه أشقائنا دول الحوض. التفاوض والتعاون وتقديم المساعدة وسرعة الحركة وفق رؤية سليمة كفيل بإحداث اختراق ملموس, بل يمكن نجني أكثر مما نريد, لو تفاهمنا. إثيوبيا هي حصة مصر الحالية, إذ تزود النيل بنحو85% من إيراداته, أما جنوب السودان فهي حصة مصر المستقبلية, وهناك آفاق واسعة للتعاون بيننا وبينهم جميعا, وللأسف يتركز الوجود الإسرائيلي فيهما لضرب النفوذ والأمن القومي المصري والإضرار بمصالحنا والتنكيد علينا بكل الوسائل.
هل يهدف الإسرائيليون لتوصيل مياه النيل إليهم عبر ترعة السلام بسيناء أو شراء المياه؟
هذا من أخطر ما يمكن, وقد اتفقت دول النيل علي عدم توصيل مياهه خارج دول الحوض وهذا مبدأ مستقر دوليا, وأكثر من دولة عرضت أن تبيعنا جزءا من حصتها ونحن رفضنا, لأننا ضد تسعير المياه, وسنقف ضده بالمرصاد لخطورته.
هل فشلت' الدبلوماسية الشعبية' في ردم الفجوة بيننا وبينهم؟
لم تأت بنتيجة بل هم استغلوها, لكن ضخ استثمارات ومشروعات في هذه الدول شيء جيد.
وهل ينزعجون من وجود حكم' إسلامي' بالقاهرة؟
من حق أي شعب اختيار من يحكمه. وأظن إسرائيل تؤجج مخاوف الأفارقة من هذه الناحية.
ألا توجد أي' وساطة' تقرب المسافة بين الطرفين, خاصة من جانب واشنطن التي تحتفظ بعلاقات' استراتيجية' مع الجميع, و مقر قيادة قواتها الأفريقية' الأفريكوم' في القرن الأفريقي؟
وساطات كثيرة, قمنا برفضها, ربما خشية' تدويل' القضية, وأعلم أن وساطة أمريكية مازالت قائمة, أرجو أن نطورها ونقبل بها إذا كانت في مصلحتنا, علي قاعدة لا ضرر ولا ضرار, تجاه توفير التنمية لمصر وإثيوبيا.
كيف يؤثر الحضور الصيني والهندي والأوروبي والإيراني والتركي والاستثمارات الخليجية في المنابع علي موضوع المياه؟
هناك حضور قوي لتلك الدول وإن كان بنسب متفاوتة, مساحات شاسعة في حوض النيل يجري استثمارها لصالح دول أخري, وفق مبدأ بات معروفا يسمي' خطف الأرض'- توقف د.محمود أبوزيد برهة, ثم ابتسم بأسي, مواصلا- قلنا لإخواننا العرب إن استثماراتكم( الآن) قبل حل المشكلة خطر علينا, ونرحب بها بعد حلها, فلم يلتفتوا إلينا؟!!.
طرح بعض الخبراء التعاون مع الكونجو التي يلقي نهرها بنحو1000 مليار متر في المحيط الاطلنطي لحل الأزمة نهائيا؟
أنا أول من نبه إلي ذلك, وهناك سيناريوهات كثيرة وصعوبات أيضا, ومن المفارقات المحزنة, عندما كنت في الوزارة طلبت نحو13 مليون دولار, لدراسة نهر الكونجو ورفع خرائطه ومعرفة أفضل طرق استثماره, لمصلحة الكونجو ومصر وبقية دول الحوض, وللأسف لم تتجاوب الحكومة مع طلبي, وتركنا المجال لآخرين يفعلون ويعبثون في مجالنا الحيوي, علينا أن نفيق الآن من أجل المستقبل. أيضا في جنوب السودان هناك دراسات جاهزة للتنفيذ علي الفور, في بحر الغزال وبحر الزراف, حيث تهطل500 مليار متر مكعب أمطار, لا يأتينا منها سوي, نصف مليار ويضيع الباقي في المستنقعات.
تقصد مشروع قناة جونجلي؟
جونجلي وغيرها يمكن أن توفر18 مليار متر مبدئيا, كذلك مشروع جاهز للتنفيذ أيضا علي بعض الروافد في إثيوبيا يوفر12 مليار متر مكعب لإثيوبيا والسودان ومصر. مجالات التعاون هائلة, ومياه النيل لو أحسن استغلالها تكفي الجميع وتفيض, لاتوجد مشكلة حقيقية, إنما نحتاج تحركا سياسيا-فنيا رشيدا عاجلا..!!
ماذا عن تحلية المياه؟
تحلية المياه والتوسع في استخدام المياه الجوفية وترشيد الاستخدام بدائل لمواجهة الأزمة, لكن ينبغي ألا نترك مياه النيل البديل الأهم, لأنها تتوافر بكثرة ولا تستغل, بل أن نزيد حصتنا منها.
وقفت وراء مشروعات ضخمة اعتبرها البعض بلا عائد, كتوشكي وترعة السلام؟
هذا خطأ شديد, كيف نقول فشلت, هذه مشروعات أساسية للخروج من الوادي وعلينا إعطاؤها حقها واستكمالها سريعا, فالبنية الأساسية التي لم تستكمل حتي الآن مهددة بالدمار.
هل صحيح أن جمال مبارك كان وراء إقالتك من الوزارة؟
جمال مبارك وآخرون وبعض كبار المستثمرين كان لهم دور.
وما هو السبب؟
دعنا من هذا, فتلك أيام قد مضت.
الخميس، مايو 30
وسط تحذيرات الخبراء من الكارثة وانتظار الري نتائج لجنة التقييم ..خارطة طريق للتحرك المصري للخروج من أزمة السد الإثيوبي
وسط غضب شعبي كبير واستياء بين معظم خبراء المياه والري والزراعة الوطنيين تصاعدت امس حدة المواجهة بين الاراء الفنية والجماهيرية والمسئولين في مصر حول التطور المفاجئ لأزمة سد النهضة الاثيوبي.
وأعلان الحكومة الإثيوبية رسميا امس بدء العمل في تحويل مجري النيل الأزرق المسئول عن تدفق85% من المياه القادمة لمصر وتزايد التهديدات الممثلة في نقص ايراد النهر الوارد لمصر بمقدار12 مليار متر مكعب تمثل23% من حصة مصر السنوية من مياه النيل وتحكم السد بصورة كاملة في ايراد النيل الازرق المصدر الاول والوحيد للمياه فضلا عن التسبب في خسارة2 مليون فدان وتشريد4 ملايين اسره مصرية مع انخفاض كمية الكهرباء المولدة من السد العالي وخزان اسوان معا في الوقت التي تعاني منه البلاد من نقص في الموارد المائية والكهربائية.
وبين التخوفات الكارثية للخبراء الدوليين والوطنيين واعلان تحويل اثيوبيا نهر النيل الازرق وعدم انتظار إثيوبيا لتقديم اللجنة المشتركة تقريرها النهائي اليوم قدم خبراء المياه والزراعة والبيئة والقانون الدولي بجامعة القاهرة بينهم عضوان للجنة الثلاثية لتقييم السد الاثيوبي توصياتهم باقتراح خارطة طريق للتحرك المصري للخروج من ازمة سد النهضة والسدود الاثيوبية المزمع اقامتها علي النيل الازرق.
وحدد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري الاسبق والاستاذ بجامعة القاهرة المقترحات المقدمة من في عدة خطوات واجبة التنقيذ اولها المكاشفة الشعبية لاضرار سد النهضة للحصول علي دعم الشعب المصري وتوحيد الأطياف السياسية للمجتمع للمحافظة علي مصر وعلي أمنها المائي فضلا عن السعي الي التوصل الي اتفاق مع السودان علي المستوي الرئاسي لتحقيق رؤية مشتركة للبلدين نحو السدود الأثيوبية في اطار اتفاقية1959 والمصالح المشتركة بين البلدين, مع الاتفاق علي بدائل فنية لهذه السدود الضخمة لا تسبب أضرارا ملموسة لهما مثل السدود الصغيرة أو العودة للتصميم الأصلي لسد الحدود.
مشيرا الي انه حالة رفض أثيوبيا وقف بناء السد, يجب التحرك السياسي لمصر والسودان علي المستويين الاقليمي والدولي لعرض الأثار المدمرة للسدود الأثيوبية ووقف أي مخطط لتمويل هذه السدود ومنع استخدام المنح والمساعدات الانسانية لبناء السدود.
مشددا علي اهمية التوصل الي اتفاق مع السودان علي مقاطعة سد النهضة الأثيوبي وعدم شراء الكهرباء الناتجة لتعطيل مخطط انشاءه حيث لا يتوفر لأثيوبيا البنية الأساسية والشبكات اللازمة لاستيعاب أونقل معظم كهرباء هذا السد, ولا يوجد مستخدم اخر لهذه الكهرباء الا من خلال نقلها عبر أراضي السودان أو مصر داعيا الي تحرك مشترك مع السودان لتقديم شكاوي رسمية ضد أثيوبيا في الجامعة العربية ومنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي واللجوء الي التحكيم الدولي مع تطور العلاقات مع دول الخليج العربي والتنسيق معهم لوقف استثماراتهم الضخمة في في أثيوبيا حتي يتم التوصل الي حلول للسدود الأثيوبية.
ومن جانبه أكد الدكتور علاء الظواهري أستاذ الهندسة المدنية بجامعة القاهرة وعضو اللجنة الفنية لتقييم اثار سد النهضة ان اثيوبيا لا تعترف باتفاقية1959 ولا بحصة مصر البالغة5,55 مليار وتريد اعادة توزيع مياة النيل بالتوقيع علي الاتفاقية الإطارية لتنظيم مياه النيل والمعروفة باسم اتفاقية عنتيبي عام2010 و التي رفضت مصر التوقيع عليها.
وقال ان اعلان اثيوبيا و استعجالها البدء في اقامة جسم السد تشير الي انها تلعب علي عامل الوقت لتضع مصر والسودان امام الأمر الواقع وبالرغم من أن اللجنة الدولية الثلاثية لتقييم سد النهضة لم تنته من أعمالها حتي الآن إلا أن الدولة الاثيوبية مستمرة في بناء السد بل أعلنوا أنهم قد انتهوا بالفعل من18% من اعماله المقرر اكتمالها في2015, واعلان اثيوبيا تغيير مجري النيل سبتمبر القادم دليل قوي علي ان اثيوبيا سارية في بناء السد.
و حول تداعيات السدود الإثيوبية و اثارها السلبية المتوقعة علي الزراعة والأمن الغذائي في مصر حذر الدكتور نادر نور الدين محمد أستاذ الموارد المائية والأراضي كلية الزراعة جامعة القاهرة. من الخطورة الكبري من اقامة سد النهضة علي منحدر شديد الوعورة مع إحتمالات عالية للغاية لإنهيارة لكون معامل أمانه لا يزيد علي1.5 درجة مقارنة بمعامل أمان السد العالي الذي يصل إلي8 درجات و الذي حالة إنهيارة سوف يمحو مدينة الخرطوم من الوجود ويستمر دمارة لجميع المدن التي تقع شمالها وصولا حتي السد العالي ومدينة أسوان.
وحول الضوابط القانونية لإنشاء السدود علي الأنهار الدولية اوضح الدكتور محمد شوقي عبد العال استاذ القانون الدولي ووكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية إذا كان لكل دولة من الدول المشاطئة لنهر دولي واحد الحق في استغلال مياهه في الجزء المار منه بإقليمها علي النحو الذي تشاء, فإن ذلك محكوم بالضرورة بالطبيعة القانونية لهذا النهر من زاوية كونه موردا طبيعيا مشتركا لا تستأثر فيه إحدي الدول المشاطئة بحقوق تفوق حقوق سواها خاصة و ان قواعد القانون الدولي للأنهار قيدت استغلال الدولة للجزء المار بإقليمها من النهر بمجموعة من الضوابط القانونية لضمان الاستخدام العادل والمعقول لمياه النهر من ناحية, ولضمان ألا يترتب علي هذا الاستغلال ضرر جسيم يلحق بباقي الدول الشركاء في النهر أو بعضها من ناحية أخري.
و حول الدور الاسرائيلي في منابع النيل وعلاقته الحالية باثيوبيا قال الدكتور هاني رسلان رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ان اسرائيل سعت منذ بداية إنشائها إلي توطيد دعائمها بالقارة الإفريقية وعلي وجه التحديد منطقة القرن الإفريقي فهذه المنطقة تشكل تهديدا للأمن القومي العربي والمصري حيث يمكن الالتفاف عبر دعم التوجه نحو الافريقانية وانتشار المسيحية, لخلق نوع من الفصل والتباعد بين التوجه العربي الاسلامي والتوجه الافريقاني, بحيث يمكن لاسرائيل التعاون مع هذه الدول, وفي مقدمتها أثيوبيا بهدف تطويق تطويق مصر باعتبارها القوة العربية الاكبر في شكل حزام يمتد من أثيوبيا وإرتريا, مرورا بكينيا وأوغندا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية بما يهدد منابع النيل كهدف استراتيجي أولي. ثم السعي لاستخدام المياه باعتبارها ورقة ضغط هائله. وتتواجد اسرائيل في حوض النيل ومنطقة القرن الإفريقي عبراستخدام حزمة من الادوات مثل تقديم المنح الاقتصادية والتدريبية والتعليمية والمساعدات العسكرية والتكنولوجية وبخاصة في مجال الري والزراعة وبناء السدود والجسور.
وفي سابقة لم تحدث من اي من المسئولين المصريين عن ملف النيل كان الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع السعودي السابق و الرئيس الشرفي للمجلس العربي للمياه قد اطلق تحذيرات شديدة اللجهة من الأصابع التي تعبث بالمقدرات المائية العربية و خاصة مصر و السودان منذ شهور في القاهرة ووسط حضور و مشاركة وزير الري الحالي نائبا عن رئيس مجلس الوزراء واكثر من6 آلاف مسئول و خبير عربي و دولي و عدم اعتراض او تعقيب احد ما كان التعقيب علي كلمته
وبين التخوفات الكارثية للخبراء الدوليين والوطنيين واعلان تحويل اثيوبيا نهر النيل الازرق وعدم انتظار إثيوبيا لتقديم اللجنة المشتركة تقريرها النهائي اليوم قدم خبراء المياه والزراعة والبيئة والقانون الدولي بجامعة القاهرة بينهم عضوان للجنة الثلاثية لتقييم السد الاثيوبي توصياتهم باقتراح خارطة طريق للتحرك المصري للخروج من ازمة سد النهضة والسدود الاثيوبية المزمع اقامتها علي النيل الازرق.
وحدد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري الاسبق والاستاذ بجامعة القاهرة المقترحات المقدمة من في عدة خطوات واجبة التنقيذ اولها المكاشفة الشعبية لاضرار سد النهضة للحصول علي دعم الشعب المصري وتوحيد الأطياف السياسية للمجتمع للمحافظة علي مصر وعلي أمنها المائي فضلا عن السعي الي التوصل الي اتفاق مع السودان علي المستوي الرئاسي لتحقيق رؤية مشتركة للبلدين نحو السدود الأثيوبية في اطار اتفاقية1959 والمصالح المشتركة بين البلدين, مع الاتفاق علي بدائل فنية لهذه السدود الضخمة لا تسبب أضرارا ملموسة لهما مثل السدود الصغيرة أو العودة للتصميم الأصلي لسد الحدود.
مشيرا الي انه حالة رفض أثيوبيا وقف بناء السد, يجب التحرك السياسي لمصر والسودان علي المستويين الاقليمي والدولي لعرض الأثار المدمرة للسدود الأثيوبية ووقف أي مخطط لتمويل هذه السدود ومنع استخدام المنح والمساعدات الانسانية لبناء السدود.
مشددا علي اهمية التوصل الي اتفاق مع السودان علي مقاطعة سد النهضة الأثيوبي وعدم شراء الكهرباء الناتجة لتعطيل مخطط انشاءه حيث لا يتوفر لأثيوبيا البنية الأساسية والشبكات اللازمة لاستيعاب أونقل معظم كهرباء هذا السد, ولا يوجد مستخدم اخر لهذه الكهرباء الا من خلال نقلها عبر أراضي السودان أو مصر داعيا الي تحرك مشترك مع السودان لتقديم شكاوي رسمية ضد أثيوبيا في الجامعة العربية ومنظمات الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي واللجوء الي التحكيم الدولي مع تطور العلاقات مع دول الخليج العربي والتنسيق معهم لوقف استثماراتهم الضخمة في في أثيوبيا حتي يتم التوصل الي حلول للسدود الأثيوبية.
ومن جانبه أكد الدكتور علاء الظواهري أستاذ الهندسة المدنية بجامعة القاهرة وعضو اللجنة الفنية لتقييم اثار سد النهضة ان اثيوبيا لا تعترف باتفاقية1959 ولا بحصة مصر البالغة5,55 مليار وتريد اعادة توزيع مياة النيل بالتوقيع علي الاتفاقية الإطارية لتنظيم مياه النيل والمعروفة باسم اتفاقية عنتيبي عام2010 و التي رفضت مصر التوقيع عليها.
وقال ان اعلان اثيوبيا و استعجالها البدء في اقامة جسم السد تشير الي انها تلعب علي عامل الوقت لتضع مصر والسودان امام الأمر الواقع وبالرغم من أن اللجنة الدولية الثلاثية لتقييم سد النهضة لم تنته من أعمالها حتي الآن إلا أن الدولة الاثيوبية مستمرة في بناء السد بل أعلنوا أنهم قد انتهوا بالفعل من18% من اعماله المقرر اكتمالها في2015, واعلان اثيوبيا تغيير مجري النيل سبتمبر القادم دليل قوي علي ان اثيوبيا سارية في بناء السد.
و حول تداعيات السدود الإثيوبية و اثارها السلبية المتوقعة علي الزراعة والأمن الغذائي في مصر حذر الدكتور نادر نور الدين محمد أستاذ الموارد المائية والأراضي كلية الزراعة جامعة القاهرة. من الخطورة الكبري من اقامة سد النهضة علي منحدر شديد الوعورة مع إحتمالات عالية للغاية لإنهيارة لكون معامل أمانه لا يزيد علي1.5 درجة مقارنة بمعامل أمان السد العالي الذي يصل إلي8 درجات و الذي حالة إنهيارة سوف يمحو مدينة الخرطوم من الوجود ويستمر دمارة لجميع المدن التي تقع شمالها وصولا حتي السد العالي ومدينة أسوان.
وحول الضوابط القانونية لإنشاء السدود علي الأنهار الدولية اوضح الدكتور محمد شوقي عبد العال استاذ القانون الدولي ووكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية إذا كان لكل دولة من الدول المشاطئة لنهر دولي واحد الحق في استغلال مياهه في الجزء المار منه بإقليمها علي النحو الذي تشاء, فإن ذلك محكوم بالضرورة بالطبيعة القانونية لهذا النهر من زاوية كونه موردا طبيعيا مشتركا لا تستأثر فيه إحدي الدول المشاطئة بحقوق تفوق حقوق سواها خاصة و ان قواعد القانون الدولي للأنهار قيدت استغلال الدولة للجزء المار بإقليمها من النهر بمجموعة من الضوابط القانونية لضمان الاستخدام العادل والمعقول لمياه النهر من ناحية, ولضمان ألا يترتب علي هذا الاستغلال ضرر جسيم يلحق بباقي الدول الشركاء في النهر أو بعضها من ناحية أخري.
و حول الدور الاسرائيلي في منابع النيل وعلاقته الحالية باثيوبيا قال الدكتور هاني رسلان رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل بمركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية ان اسرائيل سعت منذ بداية إنشائها إلي توطيد دعائمها بالقارة الإفريقية وعلي وجه التحديد منطقة القرن الإفريقي فهذه المنطقة تشكل تهديدا للأمن القومي العربي والمصري حيث يمكن الالتفاف عبر دعم التوجه نحو الافريقانية وانتشار المسيحية, لخلق نوع من الفصل والتباعد بين التوجه العربي الاسلامي والتوجه الافريقاني, بحيث يمكن لاسرائيل التعاون مع هذه الدول, وفي مقدمتها أثيوبيا بهدف تطويق تطويق مصر باعتبارها القوة العربية الاكبر في شكل حزام يمتد من أثيوبيا وإرتريا, مرورا بكينيا وأوغندا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية بما يهدد منابع النيل كهدف استراتيجي أولي. ثم السعي لاستخدام المياه باعتبارها ورقة ضغط هائله. وتتواجد اسرائيل في حوض النيل ومنطقة القرن الإفريقي عبراستخدام حزمة من الادوات مثل تقديم المنح الاقتصادية والتدريبية والتعليمية والمساعدات العسكرية والتكنولوجية وبخاصة في مجال الري والزراعة وبناء السدود والجسور.
وفي سابقة لم تحدث من اي من المسئولين المصريين عن ملف النيل كان الأمير خالد بن سلطان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع السعودي السابق و الرئيس الشرفي للمجلس العربي للمياه قد اطلق تحذيرات شديدة اللجهة من الأصابع التي تعبث بالمقدرات المائية العربية و خاصة مصر و السودان منذ شهور في القاهرة ووسط حضور و مشاركة وزير الري الحالي نائبا عن رئيس مجلس الوزراء واكثر من6 آلاف مسئول و خبير عربي و دولي و عدم اعتراض او تعقيب احد ما كان التعقيب علي كلمته
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)