الجماعة الإسلامية‏:‏ تحويل مجري النيل تهديد للأمن القومي

الجماعة الإسلامية‏:‏ تحويل مجري النيل تهديد للأمن القومي


نهر النيلالجماعة الإسلامية‏:‏ تحويل مجري النيل تهديد للأمن القومي

كتب ـ محمد حسن‏:‏

0

46

طباعة المقال

قالت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية انها تنظر إلي البدء في اجراءات تحويل مجري نهر النيل الأزرق علي انه تهديد للأمن القومي المائي المصري والسوداني‏.‏
وأكدت الجماعة الإسلامية في بيان لها أمس انه لابد من بذل جميع الجهود الدبلوماسية للوصل إلي الصورة التي تحفظ حقوق مصر المائية, وفي الوقت نفسه ضرورة تكاتف جميع أبناء مصر من حكومة ومعارضة وتيارات سياسية مختلفة من أجل الوقوف في وجه هذا التهديد. كما تري الجماعة انه لابد من مواجهة أي انتقاص لحقوق مصر بجميع الوسائل بما يحفظ حقوق مصر ومكانتها وعلاقاتها مع الشعب الاثيوبي وجميع الشعوب الإفريقية. واضافت الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية انها تعلم ان هذه المشكلة ليست وليدة اليوم ولكنها جزء من الميراث الكارثي الذي ورثته الثورة المصرية من إهمال نظام مبارك في التعامل مع هذا الملف وجميع قضايا القارة الإفريقية مما اتاح لإسرائيل ان تعبث في تلك البلاد الصديقة.

مياه النيل والبدائل‏!‏

مياه النيل والبدائل‏!‏

اتجاهات السوق
مياه النيل والبدائل‏!‏

نجلاء ذكري

6

522

طباعة المقال

خطوط كثيرة يجب أن نضعها تحت تصريحات وزير الري محمد بهاء الدين حول القرار الإثيوبي بتحويل مجري نهر النيل الأزرق والشروع في إقامة سد النهضة قبل انتهاء اللجنة الثلاثية من عملها‏.‏
قال الوزير إن قلة منسوب المياه ليس لها أي علاقة بتحويل مجري النهر, معلنا عن أنه لن نقبل بأي حال قلة نسبة مصر المائية.
وأشار إلي أنه لا يستبعد تدخل إسرائيل في أزمة سد النهضة بين مصر وإثيوبيا؟ وأكد أن هناك بدائل وسيناريوهات جاهزة للتعامل مع جميع الخيارات حول السد الإثيوبي؟؟ ولم يقل لنا سيادة الوزير ما هذه البدائل؟ هل هو الخيار العسكري؟ أم أنه المفاوضات؟ أم أنه مشروعات بديلة لتحلية مياه البحر بحيث يشرب المصريون من البحر أخيرا؟ أو أن كل مواطن سيكون مسئولا عن تخزين المياه بمعرفته؟
في الوقت ذاته أكد الدكتور نادر نور الدين خبير الموارد المائية المعروف في تصريحات قاطعة أن بناء سد النهضة يمثل تهديدا للأمن القومي المصري, وأن السد ليس إلا مخططا إسرائيليا إثيوبيا, وأشار إلي أن المفاوضات الرسمية لن تجدي نفعا, داعيا في الوقت ذاته إلي التفكير في الخيار العسكري. وحذر من أن إثيوبيا تعتزم بناء30 سدا خلف سد النهضة تحتجز200 مليار متر مكعب من مياه النهر, وأن سد النهضة سيتمكن خلال3 سنوات فقط في حجز75 مليار متر مكعب عن مصر. هذه التصريحات المتناقضة ما بين موقف رسمي يري أن الأمر' عادي' ولا يخيف, وما بين آراء خبراء تري أن الوضع خطير, تدعونا أكثر لضبط النفس, وإتخاذ تدابير عاجلة وحكيمة تبدأ بمصارحة المواطنين بحقيقة الموقف.

لمزيد من مقالات نجلاء ذكري

قضية في كتاب.. مصر وأزمة مياه النيل

قضية في كتاب.. مصر وأزمة مياه النيل

قضية في كتاب.. مصر وأزمة مياه النيل

هبة عبدالستار

0

158

طباعة المقال

لم يكن قرار إثيوبيا بالبدء في تحويل مجري مياه نهر النيل الثلاثاء الماضي‏,‏ تمهيدا لبناء سد النهضة مفاجئا‏,‏ حيث بدأت الخلافات مع انفراد‏6‏ من دول المنبع بقيادة إثيوبيا بالتوقيع علي اتفاقية عنتيبي في عهد الرئيس المخلوع مبارك‏.
وذلك بعيدا عن مصر والسودان( دولتي المصب والمجري) لإعادة تقسيم موارد مياه النيل فيما بينها متجاهلة تأثير ذلك السلبي علي حصتهما, وبعد تنحي مبارك علي إثر ثورة25 يناير في2011 أعلنت إثيوبيا عن تدشين مشروع سد الألفية, وكان للدبلوماسية الشعبية حينها دور مهم في احتواء الأزمة عبر وفد دبلوماسي شعبي تشكل من عدد من الشخصيات العامة وشباب الثورة لزيارة بعض الدول الإفريقية منها إثيوبيا, وبالفعل نجح الوفد وقتها في تأجيل الأزمة بالاتفاق مع رئيس الوزراء الإثيوبي حينها ميليس زيناوي ـ علي أمل أن تقوم الدولة بدورها عندما يأتي رئيس منتخب, إلا أنه فيما يبدو لم تكن الخطوات التي اتخذها الرئيس مرسي كافية, وهو الأمر الذي اتضح مع توقيت إعلان إثيوبيا البدء في إنشاء سد النهضة, والذي تزامن مع عودة الرئيس من زيارته لإثيوبيا.
ويأتي الكتاب الذي بين أيدينا اليوم ليرصد تلك الأزمة من جذورها وربما يؤرخ لها أيضا, موضحا كيف كانت مهمة الحكومة المركزية بمصر تتركز في السيطرة علي مياه النيل, ثم جاء محمد علي باشا بطموحات استلزمت منه تجاوز نيل مصر لمنابعه, ليبرز مفهوم العمق الاستراتيجي والمائي, فصار لمصر أمن قومي يتجاوز حدودها وحدود ضفاف نيلها..فمن هذه الحقائق, ينطلق الكتاب متحدثا عن مصر والنيل; وعلاقة الاحتياج الأبدية بين دولة تعتمد علي نهرها في تأمين احتياجاتها المائية السنوية بما يقارب96.5%, وتحديات للحفاظ علي هذه النسبة من المياه في ظل تصاعد مطرد للنمو السكاني والأنشطة المصاحبة له, وكذلك قضية حوض النيل وما به من صراعات, والوضع القانوني بشأن الانتفاع وبالمياه وتاريخ اتفاقيات حوض النيل.
يقسم الكتاب مجالات الصراع المائي الدائر في حوض النيل إلي3 مجالات رئيسية, تمثلت في الصراع حول مدي مشروعية الاتفاقيات السابقة التي وقعت في نهايات القرن الــ19 والنصف الأول من القرن العشرين ومدي مرجعيتها كإطار قانوني, والصراع حول تقاسم المياه المشتركة في حوض النيل والدعوة لإعادة توزيع الحصص المائية بين الدول, وأخيرا الصراع حول مدي لزومية شرط الإخطار المسبق عند القيام بمشروعات مائية قطرية من قبل دول المنبع, مشيرا إلي أن تلك المجالات وغيرها كانت محاور أساسية للتفاوض المائي بين دول حوض النيل منذ عام2001, لافتا إلي أن غياب إطار قانوني منظم لشئون حوض النيل يحظي بتوافق مختلف الأطراف من شأنه أن يساعد علي تزايد احتمالات الصراع الدولي في المنطقة.
وبطبيعة الحال يتناول الكتاب المشروعات المائية القطرية ومن بينها سد النهضة مبرزا المخاطر التي ستترتب علي إنشائه في ظل تزايد فرص تعرضه للانهيار مما سيؤدي لحدوث تسونامي وزلازل يتركز تأثيرها علي مصر والسودان والمناطق المحيطة به, فضلا عن فقد البلدين كمية المياه التي تعادل سعة التخزين الميت للسد والتي تتراوح بين5 و25 مليار متر مكعب حسب حجم الخزان وقد تقل تلك النسبة أو تزيد تدريجيا طوال عمر السد.
يكشف الكتاب الأضرار التي ستعود علي إثيوبيا نفسها من هذا السد; فبعيدا عن تكلفته المرتفعة التي تقدر بـ4.8 مليار دولار, فسيؤدي لإغراق نحو نصف مليون فدان من الأراضي الزراعية النادرة في حوض النيل الأزرق وإغراق بعض المناطق التعدينية لكثير من المعادن المهمة مثل الذهب والبلاتين وغيرهما, موضحا أن أكثر ما يتناسب معها هو إنشاء سدود صغيرة متعددة الأغراض لخدمة أكبر عدد من المدن والقري التي يستحيل نقل المياه إليها من أماكن أخري.
رجح المؤلف أن الهدف من إنشاء هذا السد هو سياسي بالدرجة الأولي لشغل الشعب الإثيوبي عن أية مطالب إصلاحية في إطار الصراع السياسي الداخلي هناك, بالإضافة إلي تأثير القوي الخارجية مثل: الصين وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية علي الصراع في حوض النيل بشكل عام, مبرزا دور تلك القوي ومصالحها, وكذلك الدور الذي يلعبه المانحون الدوليون والبنك الدولي والأمم المتحدة في هذا الصراع, مختتما بتقديم رؤية مستقبلية لتعزيز التعاون المائي في حوض النيل.
تأليف: د. محمد سالمان طايع
صدر عن دار الشروق

الحرب الضرورة؟‏!‏

الحرب الضرورة؟‏!‏

نقطة نور
الحرب الضرورة؟‏!‏

مكرم محمد أحمد

24

1597

طباعة المقال

هل يمكن ان يتصور عاقل في عالمنا الراهن‏,‏ ان المصريين سوف يقبلون صاغرين اهدار حقوقهم التاريخية في مياه نهر النيل‏.
ويقفون مكتوفي الايدي والارادة وهم يرون البوار والعطش والموت يلحق بواديهم, يدمر الحياة في مساحة تزيد علي20 في المائة من ارض مصر, يهلك الحرث والنسل والضرع والحضارة والتاريخ والمستقبل, ويهبط بانتاج السد العالي من الكهرباء الي حدود40 في المائة!, ويشرد ملايين المصريين في عمل مخطط تفوق شروره التطهير العرقي, لانه يقتل ويخرب ويدمر الحياة إرضاء لطموحات جامحة في اثيوبيا, لا توازن بين مصالحها المائية ومصالح الاخرين, وتتجاهل الحقوق الطبيعية والتاريخية لبلد هو اقدم بلدان العالم وأصل المدنية والحضارة في كوكبنا الإنساني يعاني شح الامطار, ولا بديل له سوي الاعتماد علي مياه النيل وإلا هلك عطشا وجوعا, وكل ما يصله من ايراد النهر لا يتجاوز55 مليار متر مكعب من المياه في العام تشكل5 في المائة فقط من ايراد النهر, بينما تتساقط علي الهضبة الاثيوبية وحدها آلاف المليارات من الامطارتضيع هدرا في المحيط؟!وبعبارة أخري, هل يمكن ان تفني الحياة علي ارض مصر ويتشرد اهلها في الصحاري والقفار, ويخرجون من بلادهم في موجات نزوح بشرية هربا من المجاعات والاوبئة كما حدث لقوم سبأ عندما انهار سد مأرب, وكما يحدث لشعوب افريقية يشردها الفقر والجفاف, ام يصمد المصريون دفاعا عن حقوقهم الطبيعية, ويتوحدون ضد خطر الفناء, ويتناسون خلافاتهم الصغيرة التي اغرت بهم العدو والصديق لأن بديل ذلك هو الموت عطشا, ويتحولون الي كتلة إرادة صلبة تعيد للموقف توازنه بالتي هي أحسن, لا تنكر علي الآخرين حقوقهم الطبيعية, ولكنها علي استعداد لان تحارب دفاعا عن حقها في الحياة عندما تصبح الحرب فريضة واجبة, لان الآخرين لم يتركوا للمصريين خيارا آخر.
ولا أظن انني أغالي عندما اقول ان مصر تواجه منعطفا خطيرا لا مفر من ان تكون الحرب أحد خياراته الرئيسية, ان فشلت جهود التصالح مع الاثيوبيين, التي ينبغي ان تنهض علي توازن الحقوق, وعدم الاضرار بمصالح اي من الاطراف, والحرب لا تعني بالضرورة غزو أراضي الآخرين ولكنها تعني استخدام كل ادوات القوة المحتملة لإفشال مخطط يستهدف تدمير حياة المصريين.

اصحي يا نايم

اصحي يا نايم

اصحي يا نايم 

أمانى جمال الدين

10

495

طباعة المقال

مصر هي صاحبة أقدم حضارة علي ضفاف نهر النيل بدأت حوالي عام 3150 ق. م عندما قام الملك مينا بتوحيد مصر العليا والسفلى. وكان من أهم أسباب نجاح تلك الحضارة القديمة هي وجود نهر النيل الذي وفر إنتاج محاصيل زراعية كان لها دور كبير في التنمية الاجتماعية والمشاريع الزراعية بالإضافة إلي نشاط حركة التجارة بين مصر والمناطق المحيطة بها.
وانتشرت الحضارة المصرية وآثارها على نطاق واسع في العالم وكان العامل الرئيسي في ذلك نهر النيل شريان الحياة في مصر والذي أدي لوجود نهضة زراعية وتجارية واقتصادية وثقافية بها.
وظلت مصر علي مر العصور هبة النيل ومن هنا ندرك مدي الأهمية الكبرى التي يمثلها نهر النيل لحياة المصريين عموماً سواء في الماضي أو الحاضر.
وخلال القرن التاسع عشر كان نهر النيل مطمعاً للقوي الاستعمارية فقد تحكمت الدول الأوروبية في دول حوض النيل خلال تلك الفترة فقد حكمت بريطانيا قبضتها علي مصر والسودان وأوغندا وكينيا أما تنزانيا ورواندا وبوروندي فكانت في قبضة ألمانيا أما الكونغو الديمقراطية فكانت في قبضة بلجيكا.
ومع انتهاء الاحتلال البريطاني علي مصر والسودان وفي عام 1959 تم توقيع اتفاقية نهر النيل لتقسيم مياه النيل.
وقد كان لمصر في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر دور قوي وإيجابي في الدول الأفريقية بوجه خاص فلم تكن تستطيع الحكومة الأثيوبية أن تفكر في اتخاذ قرار إنشاء سد النهضة في ذلك الوقت لأنها تعلم جيداً مدي قوة رد الحكومة المصرية ودورها الفعال في المنطقة بأسرها وأن كان هذا الدور بدء في الضعف بعد الرئيس جمال عبد الناصر ووصل لمرحلة شبه انعدام له في المنطقة في عهد الرئيس السابق مبارك وعلي الرغم من ذلك ما كانت لتستطيع أثيوبيا باتخاذ هذا القرار بمثل هذه الصورة.
ومن هنا يأتي سؤال يفرض نفسه وبقوة علي الساحة وهو.
أين دور النظام الحاكم في مصر والحكومة الآن؟
فسد النهضة بأثيوبيا يمثل تهديداً حقيقياً لأمن مصر القومي.
فنحن الآن في أشد الحاجة لوضع أسس منهجية سليمة لإدارة الأزمة وبشكل صحيح وسريع ويجب أن يكون هناك وضوح كامل للرؤيا والبعد عن اتخاذ قرارات عشوائية ومتخبطة وغير مدروسة وتنحية الصراعات الداخلية بين النظام الحاكم ومعارضيه جانباً والبعد عن النظر للأمور من منظور المصلحة الشخصية أو الحزبية الضيق وأن يكون النظام الحاكم أكثر وعياً بدورة الذي يجب أن يقوم به وألا سوف تزيد الأمور سوءاً وسوف تكون النتائج كارثيية علي هذا الشعب.
فمن غير المعقول يا سادة أن نسمع عن تشكيل وفود شعبية للسفر لأثيوبيا لمحاولة التفاهم مع الحكومة هناك لحل أزمة سد النهضة. فأين الدولة المصرية؟
وهل وصل بنا الأمر لهذا التخبط والضعف؟
فمن الواضح أن الدولة المصرية كما فقدت هيبتها في الداخل فقدتها أيضاً في الخارج.
ومن الطبيعي أن تستغل أثيوبيا وغيرها مثل هذه الظروف التي تمر بها مصر فالعيب ليس في هذه الدول بل فينا نحن الذي أوصلنا أنفسنا لهذه المرحلة من الضعف.
كما أنه من الواضح أن إسرائيل تقوم بالدعم الكامل لأثيوبيا لإنشاء هذا السد فلا يمكن أن تفوت هذه الفرصة فهي صاحبة أيادي بيضاء علي المنطقة بأسرها وستظل هكذا والفضل في هذا يرجع لنا فنحن الذي نعطيها الفرصة لتفعل هذا بنا.
فالشعب المصري الآن ينتظر أن يقوم النظام الحاكم بدورة المنوط به من أفعال صائبة وليس تصريحات وبأقصى سرعة فنحن في سباق مع الزمن.
خصوصاً في مثل هذه الأمور المصيرية والتي تمس حياة جميع المصريين.
فهل سيستطيع النظام الحاكم العبور بالبلاد من هذه الأزمة بنجاح؟
وهل ستجنب المعارضة هذه الصراعات الدائرة بينها وبين النظام الحاكم في ظل هذه الظروف؟
وهل سيعمل الجميع لمصلحة هذا الوطن وليس لمصلحة شخصية أو حزبية؟

بالأرقام وصور الأقمار الصناعية‏: 17‏ مليار متر مكعب خسارة مائية

بالأرقام وصور الأقمار الصناعية‏: 17‏ مليار متر مكعب خسارة مائية

بالأرقام وصور الأقمار الصناعية‏: 17‏ مليار متر مكعب خسارة مائية

تحقيق‏:‏ سهير هدايت

4

11764

طباعة المقال

كشفت صورة فضائية تم التقاطها يوم‏28‏ مايو الماضي عن تحويل مجري نهر النيل الازرق عند موقع سد النهضة الاثيوبي وبناء علي هذه الصورة تم بناء نموذج للسد بهدف تقييم آثاره علي الامن المائي المصري‏.‏
وتوصل العلماء الي أن مصر ستفقد17 مليار متر مكعب خلال فترة انشاء السد وبعدها ستفقد مليار متر مكعب من نصيبها سنويا وبالتالي ستكون الآثار المترتبة علي انشاء سد النهضة مرحلية ولكن لابد من العمل الجاد علي زيادة الايراد المائي لمصر وهناك فرصة عظيمة لذلك من خلال التعاون مع اوغندا التي تتحكم في البحيرات الاستوائية.
في البداية يوضح الدكتور محمد البسطويسي, استاذ الهيدرولوجيا بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء, والمشارك بجامعة أم القري السعودية, أن هناك دراسة تفصيلية قدمها ونشرت نتائجها بمجلة العمليات الهيدرولوجية البريطانية مطلع العام الحالي بالاشتراك مع باحثين من الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وجامعة ريدنج البريطانية حول المخاطر التي تواجه مصر نتيجة البناء السد.
وقال ان النقطة الاهم هي حساب سعة التخزين بناء علي بيانات الاستشعار عن بعد ونماذج ارتفاعات تضاريس سطح الارض طبقا للصور الفضائية الحديثة التي تم تفسيرها جيولوجيا للوقوف علي طبيعة الوحدات الأرضية وتوزيع صخور الأساس الصلبة, التي تصلح لأن تكون بمثابة أساس وأكتاف للسد المقترح. وتظهر علي السطح بالفعل هذه الوحدات التي يشق النيل الأزرق خلالها أخدود عميق محاط بجوانب صخرية من صخور نارية مرتفعة.
وأضاف أنه بالمقارنة بين الصور الفضائية الملتقطة عام2011 والصورة التي التقطت يوم28 مايو2013 تأكد لنا موقع المشروع وأنه تم بالفعل تغيير مسار النيل الازرق محليا بمنطقة السد المزمع إنشاؤه, ولكن لم يؤثر ذلك علي تدفق المياه في مسارها الطبيعي الي السودان ومصر.
ويرتبط أقصي ارتفاع للسد بالموقع المقترح بالطبوغرافيا المحيطة بالموقع حتي يحتوي السد أمامه البحيرة الناتجة عن تخزين المياه, وحتي لا يحدث أي تسرب لمياه البحيرة الناتجة من فوق أحد الأخوار الجانبية حتي لا يفقد السد جدواه ووجدنا أن أقصي ارتفاع لسد يمكن انشاؤه بالمنطقة يكون في حدود101 متر عند هذا القطاع النهري, الذي يبلغ مستوي سطح النهر عنده نحو506 أمتار فوق مستوي سطح البحر.
وقد أوضحت الحسابات والتحليلات التي تمت علي هذا المقترح أن أقصي مساحة للبحيرة سوف تبلغ حوالي745 كليومترا مربعا عند مستوي603 أمتار فوق منسوب سطح البحر وسيبلغ أقصي تخزين للبحيرة نحو17 مليار متر مكعب من المياه, تخصم ولمرة واحدة فقط من حصة مصر من مياه النيل, ولكن سوف يتم فقد كمية سنوية تبلغ نحو مليار متر مكعب من المياه نتيجة تعرض سطح البحيرة للبخر.
وهدفت الدراسة الي تحليل الميزان المائي لروافد نهر النيل المختلفة وأثر البناء الجيولوجي علي توزيع أماكن تخزين المياه بالبحيرات والمستنقعات بالاضافة الي تحديد مسارات الانهار وتطورها خلال الزمن الجيولوجي.
وقال: نظرا لصعوبة الحصول علي بيانات وقياسات تصريف المياه والامطار فقد لجأنا الي الاعتماد علي الصور الفضائية بأنواعها المختلفة لمواجهة عدم توافر البيانات.
فهناك الصور التي يمكن ان توضح نوعية الغطاء الارضي ومساحات البحيرات والمستنقعات ومواقع السدود وخلافه, وهناك انواع اخري من البيانات( نماذج الارتفاعات الرقمية) التي توضح تفاصيل التضاريس والارتفاع والانخفاض لكل نقطة بداخل حوض النيل.
فتمكنا عن طريق هذه الصور- من عمل نموذج هيدرولوجي بناء علي دمج البيانات الفضائية المختلفة بداخل نظم المعلومات الجغرافية لحساب حجم التخزين لبحيرات السدود الحديثة( مثل سد تكيزي علي نهر عطبرة بإثيوبيا, وسد مروي بالسودان) أو حتي لحساب حجم التخزين المتوقع من انشاء سد بارتفاع معين عند مناطق محددة كما في حالة سد النهضة الإثيوبي.
وتم التأكد من دقة هذه الطريقة بمقارنة شكل البحيرات وابعادها علي صور الاقمار الصناعية بمثيلاتها المشتقة بالحسابات الرياضية علي نماذج الارتفاعات الرقمية, وتوفر هذه المنهجية تحديد اقصي كميات للمياه التي يمكن تخزينها عند انشاء سد بمنطقة معينة.
وننتقل الي نقطة أخري وهي تحديد اقصي ارتفاع للسد وللبحيرة امامه, فنجد ان ذلك يرتبط اولا بتوزيع ونوع الصخور التي توجد في منطقة انشاء السد وثانيا شكل التضاريس وثالثا حجم الاعمال الهندسية المطلوبة لتحقيق اغراض السد, فمنطقة سد النهضة, كما أوضحت الصور الفضائية تتكون من صخور نارية وكتلية مما قد يبدد مخاوف انهيار هذا السد, فليس من المعقول ان تصرف دولة عدة مليارات علي انشاء سد وتختار مكانا غير ملائم جيولوجيا وتضاريسيا, فهناك بيوت خبرة عالمية تجري الدراسات الجيوتقنية لاختيار الموقع الملائم كما حدث سابقا مع السد العالي.
وحول تفسير تضارب الارقام التي تحدث عنها بعض الخبراء المصريين يوضح الدكتور محمد البسطويسي ان انشاء السد يرتبط اولا بوجود صخور ملائمة للإنشاء, ثانيا يرتبط ارتفاع السد بالتضاريس المنطقة ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان يعلو أرتفاع السد المناطق المحيطة به, وإلا حدث تسرب للمياة بعيدا عن جسم السد ومن خلال المناطق المحيطة وحينها يفقد السد جدواه, فبالنسبة لسد النهضة لا يمكن ان يزيد عمق البحيرة علي100 متر( كما توضح الخريطة).

‏5‏ يونيــو‏..‏ وســـد النهضــــة

‏5‏ يونيــو‏..‏ وســـد النهضــــة

خواطر قلم
‏5‏ يونيــو‏..‏ وســـد النهضــــة 

ممدوح شعبان

0

343

طباعة المقال

تأتي ذكري‏5‏ يونيو ومصر تتعرض لمحنة شديدة نتيجة قيام أثيوبيا بتحويل مجري نهر النيل لبدء تنفيذ خطوات بناء سد النهضة‏,‏
وأرجو أن تستفيد القيادة السياسية من دروس نكسة5 يونيو في معالجة هذه القضية لخطورتها علي الأمن القومي المصري, فنكسة5 يونيو لم تكن إلا نتيجة للديكتاتورية والانفراد بالقراروالاعتماد علي أهل الثقة وليس أهل الخبرة.
فهذه القضية لا تحتاج للبطولات الزائفة وإنما تحتاج لرجاحة العقل من الخبراء المصريين ـ وما أكثرهم في مختلف التخصصات ـ وتحتاج لمناقشات هادئة في غرف مغلقة بعيدا عن مزايدات مدعي الزعامة والنخبة والصفوة سواء الذين شاركوا في جلسة الحوار الوطني أو غابوا عنها وشاركوا بآرائهم عبر رسائل التويتر والفيس بوك, وحسنا أن هذه الجلسة تمت إذاعتها علي الهواء مباشرة, سواء بقصد أو سهوا لان الشعب المصري اكتشف مدعي الزعامة علي حقيقتهم فلا فكر أو ثقافة أو حلول واقعية.
إن الجميع يعلم حجم الأحزاب السياسيةـ سواء القديمة أو الجديدة ـ في الشارع المصري بمن فيهم رؤساء الأحزاب أنفسهم, فما علاقاتهم بقضية تمس الأمن القومي؟! فهم ليسوا أصحاب قرار, ويعلم الجميع أنهم يمثلون تيارات وأجندات مختلفة, ولهذا وجدنا آراء ساذجة تتكلم عن عمليات عسكرية أو مخابراتية لمواجهة هذه القضية!.
إن الحوار الوطني مطلوب للتوافق علي شأن داخلي, أما القضايا الخارجية وخاصة التي تمس الأمن القومي فالتعامل معها يكون في نطاق القيادة السياسية والأجهزة السيادية المتخصصة فقط, مع الاستعانة بمن نحتاج إليه من أهل الخبرة, ولنأخذ العبرة من انتصار أكتوبر73 عندما فوجئ العالم كله بمن فيهم المصريون أنفسهم بقرار الحرب, فكان الانتصار العظيم, فهكذا نتمني أن تكون مصر دولة مؤسسات وليست دولة أحزاب ومدعي الزعامة.